جايگاه اوراق مشاركت در نظام اقتصاد اسلامى ( گفت و گو با آيت الله مومن)

جايگاه اوراق مشاركت
در نظام اقتصاد اسلامى

در گفت و گو با آية الله محمد مؤمن

اشاره

متن حاضر حاصل دو سخنرانى و پرسش و پاسخ آية الله محمد مؤمن در بين جمعى از محققان و دانش پژوهان دفتر همكارى حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمينى; در نشست ماهانه مجمع طلاب فارغ التحصيل در رشته اقتصاد مى باشد كه از نظرتان مى گذرد:

بحث اصلى ما در اين جلسه، تعريف اوراق مشاركت، تمايز اوراق مشاركت از اوراق قرضه و همچنين تمايز اين دو از اوراق سهام است.

«مشاركت» عبارت است از شريك شدن چند نفر يا چند شخصيت حقيقى يا حقوقى با يكديگر براى انجام كارى خاص. مشاركت اقتصادى در قانون، پيش بينى شده و براى اين منظور اوراقى هم چاپ شده است كه خريداران مى توانند به مقدار مصوّب در قانون آن را خريدارى كنند. پولى كه هر يك از خريداران به اين منظور مى پردازد سرمايه انجام كارهاى اقتصادى مورد نظر را به وجود مى آورد.

«اوراق مشاركت» به هر گونه برگه اى گفته مى شود كه نشان دهنده مقدار سهام معيّنى براى انجام كارهاى مشاركتى اقتصادى خاصى در نظر گرفته شده است. بر اساس قرارداد بين طرفين، مبلغ معيّنى براى اين اوراق در نظر گرفته مى شود و افراد به هر اندازه كه بتوانند در آن شركت مى كنند. براى آن كه اين اوراق رسميت قانونى پيدا كند، يك بانك يا يك مركز اقتصادى اين اوراق را از طرف مؤسسان شركت مورد نظر چاپ مى كند و به خريداران تضمين مى دهد كه اصل پول آنان و سود سرمايه شان پرداخت خواهد شد. اوراق مشاركت جزو اوراق بهادار است و در بازار سهام قابل خريد و فروش مى باشد، البته به شرط آن كه در بازار سهام پذيرفته شود. نتيجه خريد اوراق مشاركت در نهايت، شريك شدن در كارهاى اقتصادى مورد نظر است.

البته كار اقتصادى بايد مشروع باشد. سود حاصل از كار انجام شده هم به نسبت مشاركت اعضا، تقسيم مى شود. و اين تفاوتى نمى كند كه سود از راه سرمايه اوراق مشاركت به دست آمده باشد يا از راه شراكتى ديگر; چون ممكن است چند نفر بدون چاپ اوراق مشاركت، با داشتن سرمايه اى معيّن يك كار اقتصادى انجام دهند. اگر اين كار سود شرعى داشته باشد، به نسبت سرمايه اى كه هر كس سرمايه گذارى كرده است، در سود شريك خواهد بود.

اما تفاوت اوراق مشاركت با سرمايه گذارى در شركت هاى خصوصى در اين است كه در خريد اوراق مشاركت، اوراق رسمى كه به تضمين بانك رسيده و پرداخت اصل پول و سود على الحساب را ضمانت كرده است، در اختيار سرمايه گذاران قرار مى گيرد. اما شركت هاى خصوصى چنين رويه اى ندارند; عده اى از افراد با اعتمادى كه به يكديگر دارند شركتى تأسيس مى كنند و سود حاصل شده را به نسبت سرمايه شان تقسيم مى نمايند.

هر برگ از اوراق بهادار مقدار مشاركت فرد را معيّن مى كند. اين اوراق به راحتى قابل تبديل به پول است; مانند چك يا سفته. همان گونه كه در چك يا سفته بانكى، كه آن ها را صادر كرده، تعهد نموده است وجهش را بپردازد، اين اوراق هم فى نفسه ارزشى ندارد، بلكه ارزش سندى دارد و به همين دليل، معتبر است. سودى هم كه از آن به دست مى آيد متناسب با سرمايه هر شخص است. و در حقيقت سود سرمايه او است.

مى توان گفت: اين اوراق نوعى سند است كه مالكيت شخصى را معيّن مى كند و دولت و ناظران قانونى هم برايش ارزش قايلند. ارزش قانونى آن هم به لحاظ دلالت سندى آن است كه تعهد شده اصل مبلغ پرداخت شده در ازاى آن و سود آن مبلغ پرداخت شود.

در تاريخ 21 مرداد سال 76 لايحه اى از طرف دولت به مجلس فرستاده شد. اين لايحه در خصوص نحوه انتشار اوراق مشاركت بود. مجلس آن را تصويب كرد، اما در خصوص انطباق آن با قانون اساسى، شوراى نگهبان نسبت به ماده 7 اين قانون اعتراضى وارد كرد; چون مبلغ حاصل از فروش اين اوراق جزو درآمدهاى عمومى است و درآمدهاى عمومى دولت بر حسب اصل 53 قانون اساسى بايد به خزانه دارى كل واريز شود. بنابراين، لازم است وزير اقتصادى و دارايى حساب ديگرى نزد خزانه دارى كل براى واريز اين وجوه تعيين كند. براساس ماده 7 لايحه مزبور، بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ پرداخت يا تأسيس، وجوه جمع آورى شده به حسابى كه توسط خزانه دارى كل تعيين مى شد، واريز گردد. قانون مزبور به مجلس شوراى اسلامى ارجاع گرديد و پس از اصلاح، مجدداً در تاريخ 2/7/76 به شوراى نگهبان ارسال شد و مورد تاييد قرار گرفت.

براساس اين قانون، در راستاى اجراى طرح هاى عمرانى ـ انتفاعى دولت، به دستگاه هاى ذى ربط و همچنين شركت هاى سهامى عام و خاص اجازه داده مى شود طبق مقررات اين قانون، بخش هايى از منابع مالى مورد نياز براى انجام اين طرح ها را با چاپ اوراق مشاركت از مردم جمع آورى كنند و سود حاصل شده از اين طرح ها را پس از تعيين قطعى به سرمايه گذاران بپردازند. سودى كه اين شركت ها به صورت على الحساب به مردم مى پردازند قدر متيقّنى است كه براى اين طرح ها در نظر گرفته مى شود. بانك ها با شناختى كه از طرح مورد نظر دارند، موضوع را براى تأييد به بانك مركزى اطلاع مى دهند، بانك مركزى هم پس از بررسى و تأييد سودآور بودن طرح، به بانك ها اجازه چاپ و عرضه اوراق مشاركت را مى دهد و اصل سرمايه و سود اوراق قرضه را تأييد مى كند.

در مدت قريب پانزده سالى كه من در شوراى نگهبان بودم، چيزى تحت عنوان «اوراق قرضه» به وسيله مجلس تصويب نشد و به شوراى نگهبان ارسال نگرديد. بنابراين، من سابقه اى از اين اوراق سراغ ندارم. اما قريب دو، سه سال پيش دولت به وزارت امور اقتصادى و دارايى اجازه چاپ اوراق قرضه را داد. مستند تصويب اين همان قانون مصوّب مجلس شوراى ملّى (سابق) در سال 1348 بود. آقاى ناطق نورى اين مصوبه هيأت دولت را خلاف شرع تشخيص داد، رئيس مجلس اجازه شوراى اسلامى جناب چون بر قانون اساسى، مصوبات هيأت دولت نبايد مغاير با شرع و قانون اساسى باشد و هر چه را دولت تصويب مى كند بايد نسخه اى از آن را براى تأييد انطباق با شرع و قانون اساسى نزد رئيس مجلس بفرستد. ماده 12 مصوبه مزبور بر حسب نظر جناب آقاى ناطق نورى مغاير شرع بود و براى كسب نظر نهائى به شوراى نگهبان ارسال شد و كار رسيدگى به آن به من واگذار گرديد.

«قرضه» همان وام است كه يكى از ديگرى مى ستاند. اما براى اين كه اين وام رسميت قانونى پيدا كند، اوراق خاصى منتشر مى كنند و هر فرد به مقدارى كه تصويب شده، مى تواند آن ها را خريدارى نمايد. در واقع، اين اوراق فى نفسه ارزشى ندارند، بلكه اين اوراق سندى است كه اعتماد به آن پولى را قرض مى دهند، خواه به دولت باشد و يا به شخصى ديگر. اگر بخواهيم اين وام ها به صورت شرعى باشد و اشكالى پيدا نكند، بايد مثل وام هاى قرض الحسنه، سودى به اصل پول تعلق نگيرد، وگرنه رباى قرض خواهد بود و حرام.

قانون اوراق قرضه درسال 1348 تصويب شد و در آن زمان، قانوناً ربا مجاز بود. در 11 ماده از قانون 34 ماده مزبور، ربا دادن و ربا گرفتن از دولت، شركت ها و اشخاص مجاز شمرده شده بود. در اين قانون، ربا به دو بخش تقسيم شده بود:

يكى رباى اسمى و آن مقدار پولى است كه اضافه بر مبلغ وام براى وام دهنده در نظر شده است و در اوراق قرضه ذكر شده; مثلاً، 10% يا 20%;

ديگرى رباى فعلى مى باشد كه ارزش همان اوراق قرضه در بازار است; مثلاً، سود تعهد شده از سوى دولت 20% است، ولى براى كسب سود بيش تر، اين اوراق بيش از مقدار معيّن شده اش در بازار به فروش برسد.

هر دو نوع رباى مزبور در قانون مذكور مجاز شمرده شده بود. ولى پس از بررسى، 11 ماده آن به دليل تجويز رباخوارى، مخالف شرع تشخيص داده شد و اين مطلب در نامه اى به رئيس مجلس شوراى اسلامى ابلاغ گرديد. همچنين اين مطلب در روزنامه رسمى هم منتشر شد.

بنابراين، اوراق قرضه اوراقى قانونى است و متناسب با مبلغ در نظر گرفته براى آن ها، قابل خريدارى است. وام گيرنده بر اساس اين اوراق تعهد مى كند كه هم اصل وام را بپردازد و هم سود آن را. با ابطال 11 ماده از 34 ماده قانون مربوط به اوراق مصوّب مجلس شوراى ملّى (سابق)، ما امروز قانونى براى اوراق قرضه نداريم.

براى ابطال اين قانون در شوراى نگهبان، به اين صورت عمل شد: مطابق با اصل 4 قانون اساسى، فقهاى شوراى نگهبان موظّفند تمام قوانين و مقررات كشور را بررسى كنند و هر كدام را خلاف شرع تشخيص دادند، اعلام نمايند. براى اين منظور، بايد اين نظرات از طريق روزنامه رسمى كشور، كه زير نظر دادگسترى چاپ مى شود، به اطلاع عموم برسد. در خصوص مصوبات مربوط به اوراق قرضه نيز اين موضوع به همين صورت به اطلاع عموم رسانده شد. (از لحاظ قانونى، هر قانونى در اين گونه روزنامه ها اعلام شود، پس از پانزده روز رسميت قانونى پيدا مى كند.)

پس به طور خلاصه مى توان گفت: اوراق قرضه، قانونى است و قرض گيرنده (دولت، شركت ها يا اشخاص) آن ها را به مردم مى فروشند و براى اين كه رسميت قانونى داشته باشد، از طريق بانك ها توزيع مى شود و در بين مردم هم قابل خريد و فروش است. اين اوراق ممكن است بى نام يا بانام باشد. اوراق با نام اوراقى است كه مشخصات هر كس در آن نوشته شده و انتقال آن به ديگرى نياز به گذراندن مراحلى دارد; مثلاً، ثبت در پرونده اوراق مزبور و يا مراجعه به شعبه خاصى از بانك يا شركت مورد نظر. اما اوراق بى نام مشخصات كسى بر روى آن ثبت نشده است، فقط مقدار پولى را كه بابت آن پرداخت شده نشان مى دهند; مانند چك هاى تضمينى ـ البته نه چك هاى تضمين شده به صورت امروزى كه امضاى خريدار و فروشنده دارد، بلكه چك هاى تضمينى سابق كه بانك تعهد كرده بود مبلغ آن را به حامل بپردازد.

تفاوت اوراق مشاركت با اوراق سهام در چيست؟

در مورد اوراق سهام، شركت هايى كه به صورت سهامى تأسيس مى شود، اصل كارشان به اين صورت است كه چند نفر با توافق يكديگر شركتى را تأسيس مى كنند تااز سرمايه ديگران براى انجام فعاليت هاى مورد نظر خود استفاده كنند. در اين سرمايه گذارى، هيأت مديره شركت سهامى مبلغ معيّنى را به عنوان سرمايه شركت در نظر مى گيرند و آن را به تعداد معيّنى سهام تقسيم مى كنند و تعيين مى نمايند كه سرمايه گذاران مى توانند طبق اساسنامه شركت، به مقدارى كه مجازند، اوراق سهام خريدارى كنند.

اما در اوراق مشاركت، به خلاف اوراق سهام اين طور نيست كه مثلاً، براى تأسيس يك كارخانه خاص، براى جمع آورى مبلغى معيّن، اواراق بهادار به فروش برسد، بلكه مثلاً، براى كار تجارت يا يك كار اقتصادى كه جنبه عمومى دارد، تعدادى اوراق بهادار عرضه مى شود. در اين گونه مشاركت ها، به عكس شركت هاى سهامى، اصل سرمايه مقدار معيّن و ثابتى نيست، بلكه فقط تعيين مى كنند كه به سرمايه گذاران چند درصد سود بپردازند.

بنابراين، تفاوت اصلى اوراق مشاركت با اوراق سهام در اين است كه در اوراق مشاركت، سقف خاصى براى سرمايه گذارى در نظر گرفته نمى شود. البته اوراق سهام نيز ممكن است مانند اوراق قرضه يا مشاركت با نام يا بى نام باشد.

تفاوت اين دو با اوراق قرضه در اين است كه در اوراق قرضه، خريدار فقط مالك اصل سرمايه است و سودى به او تعلّق نمى گيرد، بلكه قرض گيرنده مالك سرمايه گذارى و سود آن است. ولى در اوراق مشاركت يا سهام، سرمايه گذار از سود سرمايه گذارى نيز بهره مند مى شود، علاوه بر آن كه اصل سرمايه اش نيز تضمين شده است. همچنين به ميزانى كه در سرمايه گذارى شركت كرده، مالك شركت مى گردد. بر اين اساس، اگر زيانى متوجه شركت شود، سهامداران در آن نيز سهيم اند، به شرط آن كه عاملان مرتكب قصورى نشده باشند، در حالى كه در اوراق قرضه، زيان به وجود آمده فقط متوجه مالك سرمايه گذارى است، نه وام دهندگان.

اوراق مشاركت در واقع، نوعى عقد مشاركت و شرعى است، هرچند امروز به صورت نظام مند در جامعه انجام مى شود. اما در ظاهر، هيچ سخنى از زيان احتمالى در اين سرمايه گذارى ها به ميان نمى آيد. آيا اين موجب اشكال شرعى نمى شود؟ علاوه بر اين، در صورتى كه شخص ثالثى ـ غير از دولت و سرمايه گذار ـ زيان سرمايه گذارى را تضمين كند ـ كه در سرمايه گذارى هاى دولتى كنونى چنين شخصى وجود ندارد و طرفين قرارداد فقط دولت و سرمايه گذار است ـ آيا دراين صورت، باز هم عقد مشاركت صورت واقعى خود را دارد يا نه؟

اگر اوراق مشاركت براى اجراى طرح هاى دولتى و عام المنفعه چاپ شد، منظور از آن مشاركت مردم در طرح هاى انتفاعى دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرح هاى سودآور توليدى، ساختمانى و خدماتى است كه از سوى دستگاه هاى وابسته به دولت و شركت هاى سهامى عام و خاص و شركت هاى تعاونى و توليدى تحت پوشش وزارت تعاون انجام مى شود. دولت در اجراى اين طرح ها نظارت دارد و اجازه مى دهد طبق مقررات اين قانون، بخشى از منابع مالى مورد نياز را براى اجراى طرح هاى مورد نظر شامل منابع مالى لازم براى تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاى توليدى، از طريق انتشار و عرضه عمومى اوراق مشاركت تأمين شود. شركت هاى دولتى، شهردارى ها و همچنين مؤسسات غير عمومى هم مى توانند براى عرضه اوراق مشاركت اقدام كنند.

به عنوان مثال، در تبصره 48 قانون بودجه سال 1377 آمده است: «به وزارت نيرو و شركت ها و سازمان هاى تابعه، اجازه داده مى شود براى تكميل عمليات اجرايى طرح هاى تأمين آب و شبكه هاى آبيارى و زه كشى مندرج در پيوست شماره يك اين قانون، از سرمايه هاى مردم تا مبلغ سيصد ميليارد ريال به طريق مشاركت استفاده نمايد. دولت مكلّف است پس از تكميل هر طرح، آن را به مأخذ هزينه هاى تمام شده دوره ساخت، با احتساب سود قطعى مربوط به اوراق مشاركت خريدارى نمايد.» وقتى دولت طرح هاى مورد نظر را به انجام رساند، اوراق در دست مردم را، يعنى سهامى را كه مردم از اين طرح انجام شده، نكند خريدارى مى كند و سرمايه سود قطعى آن ها را به مردم مى پردازد.

بنابراين، منظور از اين كه دولت خودش سرمايه گذارى مى كند و خودش هم طرح را پس از انجام، خريدارى مى كند همين است. تحليل فقهى قضيه به اين صورت است كه دولت سرمايه انجام كارى را از مردم تأمين كند و براى اين كار، قرارداد مشاركت با آن ها منعقد نمايد تا كار انجام شده براى مردم باشد; مثلاً، سرمايه ساخت نيروگاه برق را از مردم تأمين كند. سپس با احتساب سود قطعى، آن را به همراه اصل سرمايه اى كه پرداخت كرده اند به آن ها باز گرداند.

گاهى ممكن است دولت با مردم در اين سرمايه گذارى ها شريك باشد; مثلاً، 50% سرمايه از مردم باشد و 50% از دولت. به نظر مى رسد در اين صورت، پس از اين كه دولت سرمايه ها را از مردم گرفت، به اين دليل كه خودش مجرى اين كار اقتصادى است، نسبت به مقدارى كه مردم سرمايه داده اند دولت سرمايه هاى مردم را به وكالت از طرف آن ها براى كار مورد نظر به مصرف مى رساند. در اين حالت، دولت، كه مجرى طرح است، مانند شركاى خصوصى عمل مى كند. اين گونه قرارداد مشاركت پس از مرحله دريافت پول توسط دولت منعقد و سپس اجرا مى شود.

در جلسه اى كه با مسؤولان بانك مركزى داشتيم، اظهار مى داشتند كه ما با پول هاى مردم براى خودشان كار مى كنيم. البته اين صحبت آن ها درباره سرمايه هاى ثابت مردم بود كه در بانك ها نگه دارى مى شود. مى گفتند: در هر كارى كه مى خواهد با اين پول ها انجام شود، حساب مى كنيم كه دست كم، 25% سود داشته باشد. با اين شرط، سرمايه گذارى مى كنيم نه آن كه به ديگران براى سرمايه گذارى قرض دهيم. شركت هاى خصوصى هم وقتى براى سرمايه گذارى از بانك تقاضاى پول مى كنند كه بدانند مى توانند دست كم 50% سود ببرند; چون مى دانند كه 25% از سود حاصل شده را بايد به بانك بدهند. آقايان تأكيد داشتند كه ما براى دنياى مردم، آخرت خودمان را از دست نمى دهيم.

در خصوص اوراق مشاركت هم سود عايد شده بر حسب قاعده، متعلق به سرمايه گذار است; يعنى: اگر بانك تعهد مى كند كه به سرمايه گذار 20% سود بدهد، به دليل شريك بودن سرمايه گذار در طرح است. اگر هم ضررى در كار باشد به همه وارد مى شود. در غالب موارد، مسأله به همين صورت است. اين مسأله هم كه سرمايه بيش از 20% عايدى داشته باشد، به ندرت اتفاق مى افتد. كه البته در اين صورت بايد سود زائد نيز به سرمايه گذار داده شود.

اگر بانك ضررى را كه به سهامدار وارد مى شود تضمين كند و سود را هم به صورت معيّن و على الحساب پرداخت نمايد، اين چه فرقى با ربا دارد؟

تضمين سود هيچ اشكالى ندارد. تضمين تعهد فوق العاده اى است كه به شركا اطمينان خاطر مى دهد، وگرنه در موارد عادى، همان گونه كه آقاى نوربخش مى گفتند، پرداخت سود به سرمايه گذاران بستگى به سرمايه هاى دراز مدت مردم دارد. به عنوان مثال، ما با 25% سود، پول در اختيار شركت هاى خصوصى قرار مى دهيم و مطمئن هستيم كه اين مقدار سود خواهيم داشت. به عنوان نمونه، كسانى كه براى ساخت بناهاى مسكونى از بانك پول به عنوان سرمايه مى گيرند، با اين كه فقط 25% سود به بانك مى پردازند، حاضر نيستند با دريافت 30% سود، اين بناها را به بانك واگذار كنند. بنابراين، تضمين بانك در بيش تر موارد، فقط اطمينان بخشى بانك به سرمايه گذاران واقعى كه مردمند است كه بدانند سرمايه شان از بين نمى رود. حال اگر اين طرح هاى شركت هاى خصوصى با زيان مواجه شد، آيا موظفند سودى را كه تعهد كرده اند به بانك بپردازند؟ در اين جا، فقط صحبت مى شود كه بانك در سود و زيان سرمايه گذارى شريك است. اين موضوع نياز به بحث مفصل تر در فرصت ديگرى دارد.

البته شوراى نگهبان طبق قانون اساسى، موظف است آنچه را در مجلس تصويب مى شود بررسى كند و موافقت يا مخالفت آن را با قانون اساسى يا شرع مقدس اعلام نمايد. اما طرح هايى را كه دولت اجرا مى كند يا در سرمايه گذارى هايى مشاركت مى نمايد، اين مطالب اصلاً در شوراى نگهبان مطرح نمى شود تا نسبت به آن ها نظر داده شود. بنابراين، موضوع رد يا قبول آن از سوى شوراى نگهبان منتفى است.

امّا اين مطلب ذهن عده اى را مشوّش كرده است، به خصوص كسانى را كه وارد كارهاى تحقيقى در اين زمينه شده اند كه مبادا اين كارها شرعى نباشد. آيا شريكى كه در سرمايه گذارى و مضاربه شركت مى كند و برگه تضمينى مى گيرد در زيان كار هم شريك است؟ بانك هم به همين صورت، پولى را كه در اختيار عامل قرار مى دهد كار به سود و زيانش ندارد، فقط 25% سود خود را مى گيرد. آيا واقعاً مى توان محملى شرعى براى اين كار پيدا كرد؟ بايد اين مسائل را تبيين كرد تا مردم با خيال راحت اقدام به سرمايه گذارى كنند، وگرنه اين راه هم بسته مى شود و فكر و پول مردم سرگردان مى ماند.

پس از مدت ها بررسى و مطالعه، در مرداد ماه 1362، شوراى نگهبان اصولى از بانك دارى اسلامى بدون ربا را تصويب كرد كه بر اساس آن، بانك ها مى توانند سرمايه هاى مردم را جذب كنند و در معاملاتى كه شرعاً جايز است مصرف نمايند; از قبيل مضاربه، مزارعه، مساقات و مانند آن ها. در آن زمان، در آيين نامه هاى بانكى هم اين نكته شرط شده بود كه بانك ها به همان معاملات شرعى اكتفا كنند. بنابراين، از نظر شرعى، دست آن ها باز نيست كه بتوانند كارى خلاف شرع انجام دهند. در جلسه اى كه آن موقع با مسؤولان بانك مركزى داشتيم، در حضور آقايان عادلى و نوربخش، من اين مطلب را گفتم كه در پايان هر سال، گزارشى از وضعيت بانك ها به مردم بدهيد تا بدانند مثلاً، مبالغى را كه بانك به آن ها مى پردازد به صورت على الحساب بوده و سود واقعى سرمايه گذارى آن ها چه قدر است تا مطمئن شوند كه معاملات بانك شرعى است.

البته اين واقعيت هم وجود دارد كه بسيارى از كارمندان بانك ها از زمان طاغوت باقى مانده اند و يا درست توجيه نشده و آموزش نديده اند و نسبت به احكام شرعى چندان توجه ندارند. بنابراين، ممكن است در اجرا، چندان ضوابط را رعايت نكنند. اگر هم به آن ها اشكال بگيريم كه چرا اين طور عمل مى كنيد، مى گويند: معاملات ما مشروع است، در حالى كه ممكن است خلاف شرع باشد. مردم هم معمولاً مى خواهند هم سود شرعى به دست بياورند، هم مطمئن باشند كه پولشان از بين نمى رود.

اما در شكل مشاركت، وقتى مردم در بانك سرمايه گذارى مى كنند، با بانك قراردادى امضا مى كنند كه تمام مفاد آن شرعى است، با سرمايه گذار قرارداد مى شود كه پولش به مصارف شرعى و سودآورد برسد. اين كار اشكالى ندارد، هرچند ممكن است در آن تخلفاتى هم صورت بگيرد كه البته اگر مسؤولان بانك ها به كارمندانشان آموزش بدهند، اين اشكالات تا حد زيادى رفع مى شود. نبايد اين طور باشد كه پولى را كه بايد مثلاً به مصارف كشاورزى برسد، صرف كار ديگرى بكنند. اگر اين طور باشد مرتكب حرام شده اند. يا مثلاً، نبايد با پولى كه به عنوان مضاربه از بانك گرفته مى شود خانه بسازند. اين خلاف است. ممكن است اين گونه كارهاى حرام انجام شود، ولى قراردادهاى در نظر گرفته شده وجهه شرعى دارد و پول ها بايد به مصارف شرعى برسد.

در امور بانكى، آيا عقد صلح مى تواند محدود باشد؟

با صلح نمى توان ربا گرفت. مشاركت هم احكامى دارد. مشاركت آن است كه دو نفر در سرمايه اى شريك باشند گرچه با يكديگر صلح كرده باشند. اين حقيقت مشاركت است، حتى اگر مقدارى از سرمايه از بين برود. اين صلح مربوط به ذات مشاركت است نه عقد مشاركت.

از آن جا كه در اين نوع مشاركت، خريدار اوراق در زيان شريك نيست، حكم آن چگونه است؟

اوراق مشاركت بر حسب تعريفى كه شده، اوراقى است كه تنها نشان دهنده مقدار سرمايه اى است كه هر كس مى پردازد و در كارى شريك مى شود. كار شراكتى با سرمايه مجموع شركا انجام مى گيرد، و در نتيجه هر كس متناسب با سهمى كه پرداخت كرده در سود سهيم است و اگر زيانى هم متوجه كار شد بايد همه در آن شريك باشند. حال سؤال اين است كه چرا شريك در زيان مشاركت ندارد؟

چه طور چنين تصور شده كه خريدار در زيان شريك نيست؟ با توجه به سوابقى كه از اين كار در اختيار داريم، چنين برمى آيد كه اين گونه نباشد. تأييد مطلب تبصره 48 قانون بودجه سال 77 است كه ذكر كردم. اين يك نحوه مشاركت است كه بر اساس تصويب مجلس، به وزارت نيرو و شركت ها و سازمان هاى تابعه آن اجازه داده شده سرمايه به دست آمده را مصرف كنند، كار مورد نظر را انجام دهند و با احتساب قيمتى كه تمام مى شود ـ با توجه به سود در نظر گرفته شده ـ آن را خريدارى نمايند. در اين تبصره، نيامده است كه اگر سرمايه گذارى با شكست مواجه شد، سرمايه گذاران زيان آن را نپردازند. البته فرض شده كه اين سرمايه گذارى با سود همراه است و دولت هم ملزم گرديده كه آن را به سرمايه گذاران بپردازد. به همين دليل، در مصوبه سخنى از زيان به ميان نيامده است. در مثال مزبور، مسؤول مشاركت، دولت است (وزارت نيرو و شركت ها و سازمان هاى تابعه)، اما شركت هاى سهامى عام يا خاص يا شركت هاى تعاونى عمومى يا خصوصى هم مى توانند به همين صورت سرمايه گذارى داشته باشند. آن ها هم مى توانند همان گونه كه در ماده 4 قانون مصوّب بانك مركزى جمهورى اسلامى آمده، طرح هاى مشمول قانون مزبور را به استثناى طرح هايى كه مربوط به خود دولت است، اعمّ از طرح هايى كه توسط شركت هاى دولتى و شهردارى ها و مؤسسات و شركت هاى غيردولتى ارائه مى شود، به اين بانك ارائه دهند تا پس از بررسى، در صورتى كه داراى توجيهات كامل اقتصادى از لحاظ فنى و مالى باشد و پس از ارائه تضمين كافى از سوى مؤسسه يا شركت متقاضى مبنى بر تلف نشدن سرمايه سرمايه گذاران، مجوّز انتشار اوراق را به مقدار لازم به بانك عامل اعطا كند. البته بررسى هايى كه از سوى بانك مركزى انجام مى شود به اين منظور است كه كاملاً اطمينان حاصل گردد كه سرمايه سرمايه گذاران از بين نمى رود و سودى كه در نظر گرفته شده على القاعده به سرمايه گذار پرداخت مى گردد و بر اين كار، از شركت عامل تضمين كافى گرفته مى شود.

در هر صورت، چنين نيست كه اگر اتفاقاً ضررى متوجه سرمايه گذارى شد، سهامدار در آن شريك نباشد. اما مبناى كار دولت يا شركت ها و مؤسسات ديگر اين است كه با بررسى هايى كه انجام مى دهند، حتماً سرمايه گذارى سودآور باشد.

به خاطر دارم در جلسه اى كه با مسؤولان اقتصادى و رئيس بانك مركزى كشور داشتيم، آقاى نوربخش مى گفتند ما حساب مى كنيم. اگر هر سرمايه گذارى دست كم 25% سوددهى نداشته باشد، به سرمايه گذار پول قرض نمى دهيم. البته قريب 21% از سود حاصل شده  را شركت موظف است به بانك بپردازد، 20% آن را به مردم بدهد و قريب 4% باقى مانده هم متعلق به شركت است.

از آن جا كه با اين وجوه (وجوه حاصل از اوراق مشاركت) معمولاً كار اقتصادى صورت نمى گيرد، بلكه اين وجوه صرف هزينه هاى جارى دولت مى شود، شركت در اين طرح ها چه حكمى دارد؟

از ظاهر سؤال چنين برمى آيد كه وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت صرف كار اقتصادى نمى شود، بلكه براى تأمين هزينه هاى جارى دولت صرف مى شود و دولت با انتشار اوراق مشاركت، صورت سازى مى كند. بر اين اساس، اشكال شده است كه سرمايه متعلق به مردم است و دولت حق دخل و تصرف در آن را براى صرف در غير آنچه سرمايه گذارى شده ندارد. چنين كارى حرام است و چون دولت حق نداشته آن را صرف كار ديگرى بكند، مردم حق تصرف در سود دريافتى را ندارند، دولت در ازاى تصرف در مال غير، ضامن است، سود پرداختى از سوى دولت هم در حكم ربا مى باشد.

اما معمول چنان است كه ـ همان گونه كه در مورد اجازه مجلس به وزارت نيرو ذكر شد ـ سهام فروخته شده به مردم صرف كارهاى مورد نظر شود و دولت يا شركت هاى خصوصى حق ندارند غير از اين عمل كنند و چون چنين مى كنند سود حاصل شده مشروع است. اما اگر خلاف اين كردند مسؤول اند و آنچه را موظفند بپردازند اصل پول است كه به آن سودى تعلق نمى گيرد; مثل پولى كه غاصبانه تصرف شده باشد و آنچه بر عهده غاصب مى باشد اصل پول است، نه سود آن.

اما چنين كارى در سرمايه گذارى هاى دولتى معمولاً انجام نمى شود و بنابر آن است كه پول هايى كه گرفته مى شود صرف كار مورد توافق بشود و اگر انسان نداند كه آيا صرف كار مورد نظر مى شود يا نه، حمل بر صحّت مى شود و بايد گفت: اين كار را درست انجام داده اند. اگر انسان در اين باره شك كند، گرفتن سود مانعى ندارد و على القاعده در اين باره، جاى شك نيست. پس اين موضوع منتفى است و ظاهراً اين وجوه صرف هزينه هاى جارى دولت نمى شود و اگر دولت يا شركتى چنين خلافى مرتكب شد حق پرداخت سود ندارند.

در اين گونه مشاركت ها، چون شركا مختلف اند و برخى از آن ها اهل حساب سال نيستند، حكم سود حاصل شده چيست؟ همچنين بانك ها معمولاً جهات شرعى را رعايت نمى كنند. با اين وجود، آيا باز هم مى توان اقدام به خريد اوراق مشاركت كرد ؟

سؤال از دو بخش تشكيل شده است: يكى اين كه برخى از شركا اهل حساب سال نيستند و ديگر آن كه بانك ها جهات شرعى را رعايت نمى كنند. در مورد بخش اول سؤال، سود حاصل شده اشكال پيدا نمى كند; زيرا بر فرض مشاركت در سرمايه گذارى با شركت يا سازمانى خاص، اگر پول حرامى هم در اين مشاركت وجود داشته باشد، آن شركت يا سازمان عامل، مالك همان مقدار پول حرام نمى شود. به عنوان مثال، ممكن است ده سهم از هزار سهم شركتى متعلق به شخصى باشد كه خمس نداده، تصرف در 990 سهم باقى مانده كه مشمول خمس نبوده، جايز است. سرمايه گذاران به نسبت سرمايه شان، مالك سود هستند و تنها شخص خمس نداده در ازاى 51 سرمايه اش بدهكار است و دولت هم به همين نسبت كه مالك سود حاصل شده از سرمايه گذارى نمى شود، بايد از ولىّ امر كسب اجازه كند تا بتواند در آن تصرف نمايد.

در مورد بخش دوم سؤال، بحث اين است كه از كجا مى توان پى برد كه بانك ها جهات شرعى را رعايت نمى كنند، در حالى كه بانك ها همه مى خواهند كارى انجام دهند كه سودآور باشد. بانك ها بر اساس آنچه در قانون آمده، يك واسطه مورد وثوق اند براى اين كه مردم اعتماد كنند و اوراق مشاركت را خريدارى نمايد تا هر كس بتواند به نسبت مبلغى كه پرداخته است در سرمايه گذارى شركت كند. اين سؤال در صورتى مصداق پيدا مى كند كه خود بانك بخواهد كارى را انجام بدهد، وگرنه وقتى او پول دريافتى را به شركت هاى سرمايه گذار مى دهد، سؤال مزبور منتفى است.

آيا تأسيس اين اوراق براى فرار از ربا نيست؟

خير، زيرا اصل اين است كه دولت مى خواهد به عنوان مثال، شبكه هاى آبيارى احداث كند، مردم سرمايه گذارى كنند، دولت هم آن را بخرد. اما اگر دولت پولى را به عنوان وام بگيرد و براى آن سودى اختصاص دهد، اين رباى قرض است.

تضمين سود براى اوراق مشاركت ملّى چگونه است؟ آيا قاعده «لا ربا بين الوالد و ولده» در بين دولت و مردم هم جارى است؟

پاسخ سؤال ادّل روشن است; زيرا نمونه آن را درباره تبصره 48 قانون بودجه سال 77 عرض كردم. در اوراق مشاركت ملّى، مردم و دولت در زمينه اى خاص سرمايه گذارى مى كنند. بانك هم سود اين سرمايه گذارى را تضمين مى كند; يعنى: تضمين مى كند كه سود حاصل شده را به سرمايه گذاران بپردازد، همان گونه كه افراد معمولى هم قول مى دهند كارى را انجام دهند. اگر درصدى براى سود سرمايه گذارى در نظر گرفته شده به معناى آن است كه بانك تعهد مى كند، هم اصل سرمايه را بازگرداند و هم سود آن را. از اين لحاظ، اشكالى پيش نمى آيد. در مورد فعاليت هايى كه وظيفه دولت است انجام دهد، اما براى انجام آن ها از مشاركت مردم استفاده مى كند ـ مثلاً، احداث جاده ـ در اين موارد، دولت به عنوان وكالت از مردم، با تصرفى كه در پول آن ها مى كند، كارى را انجام مى دهد و حاصل آن را از مردم خريدارى مى كند، اگرچه اين كار با كار اقتصادى كه در بازار انجام مى شود، شباهتى ندارد. اما در هر صورت، چون كارى سودآور است اشكالى پيش نمى آورد، هرچند از ابتدا سودآورى نداشته است و دولت سود آتى را زودتر پرداخت مى كند.

اين مسأله به اوراق مشاركت اختصاص ندارد، در همه جا چنين اشكالى مطرح است; چون اعلام مى شود به روزشمار اين سرمايه گذارى ها سود پرداخت مى شود. اما بر اساس آنچه در ماده اول قانون مشاركت ملّى آمده است، به منظور مشاركت عموم در اجراى طرح هاى عمرانى ـ انتفاعى دولت، اين مشاركت انجام مى شود. سودى كه در اين طرح ها در نظر گرفته مى شود با ملاحظه اين موضوع است كه پس از بهرهورى، دولت آن را با 20% سود خريدارى مى كند. اين به واقع روزشمار نيست، بلكه سود پرداختى دولت به صورت على الحساب است و طرح را پس از اتمام از مردم مى خرد; يعنى: دولت به صورت على الحساب مبلغى را به عنوان سود مى پردازد تا وقتى كار تمام شد آن را بابت سود محاسبه كند. اين كار اشكالى ندارد. اين سودِ على الحساب به منزله قرض است و در نهايت، از سود حاصل شده برداشت مى كند. در اين سرمايه گذارى، با وجود آن كه خود سرمايه پذير سود مشاركت را تضمين مى نمايد ماهيت ربوى پيدا نمى كند. معمولاً در اين سرمايه گذارى ها، بانك به عنوان ضمانت، چك هاى تضمين شده به مردم مى پردازد تا مردم از بازپرداخت سرمايه و سود خود از جانب دولت اطمينان داشته باشند. اين هم ربا نيست; همانند وامى است كه شما از صندوق قرض الحسنه مى گيريد و براى حصول اطمينان نسبت به باز پرداخت، شما را ملزم مى كنند دو فقره چك بابت وجه الضمان به صندوق بدهيد تا اگر وجه را نپرداختيد، صندوق بتواند مبلغ پرداخت كرده را وصول كند. چك هاى تضمينى بانك هم در همين حكم است.

و اما در مورد سؤال هاى قاعده حكم «لا ربا بين الوالد و ولده» هم بين دولت و مردم وجود ندارد.

در بين تمامى اين سرمايه گذارى ها، آيا واقعاً يك طرح هم نيست كه با شكست مواجه شود؟ اگر هست، پس چگونه دولت سود سرمايه گذارى را تضمين مى كند؟

از نظر فقهى و شرعى، حكم مسأله اين است كه اگر به سرمايه گذارى ضررى رسيد، زيان حاصل شده به مجموع سرمايه گذاران تعلق دارد; مثلاً، اگر سيصد ميليارد ريال از مردم گرفته شده اما كار انجام شده به اين مبلغ فروخته نشده، اين سرمايه گذارى با شكست مواجه شده است و زيان به وجود آمده در بين همه سرمايه گذاران به نسبت شركتشان در اصل سرمايه، تقسيم مى شود. اما بر حسب آنچه در دست است، تاكنون ضررى مشاهده نشده. در طرح هاى تصويب شده هم اصل بر اين فرض قرار گرفته كه سرمايه گذارى سود ده باشد و متعرّض زيان احتمالى سرمايه گذارى نشده اند. آنچه را هم كه در مصوبات براى پرداخت سود قطعى شرط مى شود در واقع، قول پرداخت است; مثلاً، وزارت نيرو مكلّف است اين پول را در مورد خاصى صرف كند و حق ندارد آن را در جاى ديگرى خرج كند. بنابراين، اگر به عنوان تبليغ چنين قول هايى داده مى شود براى آن است كه مردم مطمئن شوند ضرر نمى كنند. اما چنين قولى داده نمى شود كه اگر اتفاقاً سرمايه گذارى ضرر كرد، دولت يا شركت سرمايه گذار آن را جبران كند. اما اين اشكالى ندارد كه مثلاً، مدير عامل شركتى شرط كند كه اگر سرمايه گذارى با زيان مواجه شد، خودش زيان را بپردازد.

دولت يك شخص حقيقى نيست كه خودش بتواند در مورد كارهايش تصميم بگيرد، بلكه نماينده رسمى مردم است و بايد حافظ منافع آنان باشد. بنابراين، وقتى تعهد مى كند كه طرحى را با قيمت بيش تر خريدارى مى كنم و اتفاقاً آن طرح ضرر مى كند و بر حسب تعهد، بايد به قولش عمل كند، آيا چنين خريدى سفهى نيست؟

حضرت امام; مى فرمود: يك وقت در زمان رضا خان، اعلام شد: دولت «سن»هايى را كه آفت گندم است خريدارى مى كند. هيچ فرد عادى چنين معامله اى نمى كند; چون عين ضرر است. اما دولت براى محفوظ ماندن كشاورزى از آفت «سن» اين كار را مى كند و چنين معامله سفهى نيست.

در اين جا هم ممكن است افراد عادى، كه گرداننده كشور نيستند، طرحى را كه وزارت نيرو اجرا كرده به مبلغ تمام شده نخرند. اما وقتى مجلس بر اساس تبصره 48 قانون بودجه، اين وزارت را مكلّف كرد، اگر هم دولت نخواهد بخرد، به دليل اين كه ارزش و اعتبارش از بين مى رود، مجبور مى شود خريدارى كند. در اين حالت هم معامله از صورت سفهى بودن خارج مى شود. درست است كه مردم چنين چيزى را نمى خرند، اما دولت صرف نظر از جهات شخصى، مسؤول اداره كشور است و ملزم مى باشد به شرطى كه كرده ـ و شرطش شرعى و قانونى است ـ عمل كند.

با توجه به اين كه اعلام كرده اند پول هايى را كه به عنوان مشاركت در طرح هاى كشور جمع آورى شده پس از گذشت چند ماه، هنوز در اختيار شركت ها يا مجريان انجام آن طرح ها قرار نگرفته است، آيا اين از لحاظ شرعى، موجب اشكال در قرارداد نمى شود؟

خير، وقتى دولت تعهد كرده است كه طرحى را به انجام برساند، اگر در وقت  معيّن آن را انجام ندهد، خللى به اصل قرارداد وارد نمى شود، مگر اين كه قرار كرده باشد آن را در موقع معيّنى اجرا كند. در اين صورت، خلاف شرع است. حتى در مورد پولى كه شما در بانك پس انداز مى كنيد، واقع آن است كه بانك عين پول شما را به شما بازپس نمى دهد، بلكه اين اقراض است; يعنى: معادل و مساوى آن را به شما مى دهد. در اين مورد هم وضع به همين صورت است: لازم نيست كه دولت عين همان پولى را كه به عنوان مشاركت گرفته به مصرف طرح هاى مورد نظر برساند. از اين تأخير در مصرف، اين موضوع معلوم نمى شود كه دولت اين پول را صرف كار ديگرى كرده است. وقتى قرار بر اين است كه دولت با وجوه جمع آورى شده از اوراق مشاركت، كارى انجام دهد، لازم نيست با عين اين پول كار مورد نظر را انجام دهد. بنابراين، اگر با اين پول كار ديگرى هم انجام دهد اشكالى پيش نمى آيد; مثل اين كه شما پولى را به حساب شخص خاصى در بانك واريز مى كنيد. در اين فرض، در همان وقت ممكن است پول شما را به شخص ديگرى كه حامل چك ديگرى است پرداخت كند و از ناحيه شما هم هيچ مانعى نيست; شما فقط به مقدار مبلغى كه واريز كرده ايد، از بانك طلبكاريد.

بنابراين، اگر شما در مشاركت شركت كرده ايد، اين توقع را نداريد كه با عين پول شما كار مورد نظر انجام شود. عين پول در اختيار بانك است و به هر مصرفى كه بخواهد، مى رساند. بانك حافظ عين پول هيچ كس نيست و هيچ كس چنين معنايى از بانك نمى كند، بلكه مى دانيم كه پول در اختيار بانك است و او به هر صورتى كه خواست از آن استفاده مى كند. در اين مشاركت ها هم با اين كه دولت وكيل مردم است تا آن ها را در طرح هايى شركت دهد، با اين وجود، وكيل نيست كه عين پول آن ها را به مصرف برساند و با وجود آن كه مدتى پول آن ها را راكد نگه داشته، چون شرط نكرده بوده كه از همان ابتدا آن را به كار بگيرد، اشكالى پيش نمى آيد. مصلحت موكّل هم به خطر نمى افتد; چون در هر صورت، مطابق قرارداد عمل كرده است و در قرارداد، تاريخ معيّنى براى به كارگيرى پول مردم ذكر نشده است. چنين هم نيست كه دولت بابت هر روز، سود به سرمايه گذاران بپردازد، بلكه واقع مطلب آن است كه بايد كارى را انجام دهد ـ مثلاً، لوله كشى آب شهرى را انجام دهد ـ و تا زمانى كه اين كار انجام نشده، سرمايه گذار مالك هيچ سودى نشده است، جز اصل سرمايه خودش. بنابراين، اين گونه نيست كه هر چند گاه به سرمايه اش اضافه شود، بلكه وقتى كار انجام شده رادولت بخردبه آن سود تعلق مى گيرد ودر اين موقع است كه سرمايه گذار، هم مالك سرمايه است و هم مالك سود آن.

به عنوان مثال، در تبصره 48 قانون بودجه كه خوانده شد، دولت موظف است پس از انجام عمليات اجرايى طرح هاى تأمين آب و شبكه هاى زه كشى، كار انجام شده را با سود خريدارى نمايد. پس از خريد، كار انجام شده به پول تبديل مى شود. حال ممكن است به عنوان مثال، من كه سرمايه گذار بوده ام و در اين طرح شركت كرده ام، مثلاً، به مبلغ صد هزار تومان سرمايه گذارى كرده باشم، اما اوراق مشاركت خودم را به مبلغ صد و ده هزار تومان بفروشم. در اين صورت، در واقع، من مقدارى را كه در اين مشاركت سهم دارم به مبلغى گران تر فروخته ام. اين كار هم اشكالى ندارد، البته به شرطى كه كار شروع شده باشد. اما اگر كار شروع نشده و پول هنوز راكد باقى باشد، اين بحث مطرح مى شود كه آيا مى توان پول را به مبلغى گران تر از اصل آن فروخت يا نه؟ اين بحث ديگرى است و مجال ديگرى مى طلبد.