معرفت

جایگاه اوراق مشارکت
در نظام اقتصاد اسلامى

در گفت و گو با آیة الله محمد مؤمن

اشاره

متن حاضر حاصل دو سخنرانى و پرسش و پاسخ آیة الله محمد مؤمن در بین جمعى از محققان و دانش پژوهان دفتر همکارى حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینى; در نشست ماهانه مجمع طلاب فارغ التحصیل در رشته اقتصاد مى باشد که از نظرتان مى گذرد:

بحث اصلى ما در این جلسه، تعریف اوراق مشارکت، تمایز اوراق مشارکت از اوراق قرضه و همچنین تمایز این دو از اوراق سهام است.

«مشارکت» عبارت است از شریک شدن چند نفر یا چند شخصیت حقیقى یا حقوقى با یکدیگر براى انجام کارى خاص. مشارکت اقتصادى در قانون، پیش بینى شده و براى این منظور اوراقى هم چاپ شده است که خریداران مى توانند به مقدار مصوّب در قانون آن را خریدارى کنند. پولى که هر یک از خریداران به این منظور مى پردازد سرمایه انجام کارهاى اقتصادى مورد نظر را به وجود مى آورد.

«اوراق مشارکت» به هر گونه برگه اى گفته مى شود که نشان دهنده مقدار سهام معیّنى براى انجام کارهاى مشارکتى اقتصادى خاصى در نظر گرفته شده است. بر اساس قرارداد بین طرفین، مبلغ معیّنى براى این اوراق در نظر گرفته مى شود و افراد به هر اندازه که بتوانند در آن شرکت مى کنند. براى آن که این اوراق رسمیت قانونى پیدا کند، یک بانک یا یک مرکز اقتصادى این اوراق را از طرف مؤسسان شرکت مورد نظر چاپ مى کند و به خریداران تضمین مى دهد که اصل پول آنان و سود سرمایه شان پرداخت خواهد شد. اوراق مشارکت جزو اوراق بهادار است و در بازار سهام قابل خرید و فروش مى باشد، البته به شرط آن که در بازار سهام پذیرفته شود. نتیجه خرید اوراق مشارکت در نهایت، شریک شدن در کارهاى اقتصادى مورد نظر است.

البته کار اقتصادى باید مشروع باشد. سود حاصل از کار انجام شده هم به نسبت مشارکت اعضا، تقسیم مى شود. و این تفاوتى نمى کند که سود از راه سرمایه اوراق مشارکت به دست آمده باشد یا از راه شراکتى دیگر; چون ممکن است چند نفر بدون چاپ اوراق مشارکت، با داشتن سرمایه اى معیّن یک کار اقتصادى انجام دهند. اگر این کار سود شرعى داشته باشد، به نسبت سرمایه اى که هر کس سرمایه گذارى کرده است، در سود شریک خواهد بود.

اما تفاوت اوراق مشارکت با سرمایه گذارى در شرکت هاى خصوصى در این است که در خرید اوراق مشارکت، اوراق رسمى که به تضمین بانک رسیده و پرداخت اصل پول و سود على الحساب را ضمانت کرده است، در اختیار سرمایه گذاران قرار مى گیرد. اما شرکت هاى خصوصى چنین رویه اى ندارند; عده اى از افراد با اعتمادى که به یکدیگر دارند شرکتى تأسیس مى کنند و سود حاصل شده را به نسبت سرمایه شان تقسیم مى نمایند.

هر برگ از اوراق بهادار مقدار مشارکت فرد را معیّن مى کند. این اوراق به راحتى قابل تبدیل به پول است; مانند چک یا سفته. همان گونه که در چک یا سفته بانکى، که آن ها را صادر کرده، تعهد نموده است وجهش را بپردازد، این اوراق هم فى نفسه ارزشى ندارد، بلکه ارزش سندى دارد و به همین دلیل، معتبر است. سودى هم که از آن به دست مى آید متناسب با سرمایه هر شخص است. و در حقیقت سود سرمایه او است.

مى توان گفت: این اوراق نوعى سند است که مالکیت شخصى را معیّن مى کند و دولت و ناظران قانونى هم برایش ارزش قایلند. ارزش قانونى آن هم به لحاظ دلالت سندى آن است که تعهد شده اصل مبلغ پرداخت شده در ازاى آن و سود آن مبلغ پرداخت شود.

در تاریخ 21 مرداد سال 76 لایحه اى از طرف دولت به مجلس فرستاده شد. این لایحه در خصوص نحوه انتشار اوراق مشارکت بود. مجلس آن را تصویب کرد، اما در خصوص انطباق آن با قانون اساسى، شوراى نگهبان نسبت به ماده 7 این قانون اعتراضى وارد کرد; چون مبلغ حاصل از فروش این اوراق جزو درآمدهاى عمومى است و درآمدهاى عمومى دولت بر حسب اصل 53 قانون اساسى باید به خزانه دارى کل واریز شود. بنابراین، لازم است وزیر اقتصادى و دارایى حساب دیگرى نزد خزانه دارى کل براى واریز این وجوه تعیین کند. براساس ماده 7 لایحه مزبور، باید ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تأسیس، وجوه جمع آورى شده به حسابى که توسط خزانه دارى کل تعیین مى شد، واریز گردد. قانون مزبور به مجلس شوراى اسلامى ارجاع گردید و پس از اصلاح، مجدداً در تاریخ 2/7/76 به شوراى نگهبان ارسال شد و مورد تایید قرار گرفت.

براساس این قانون، در راستاى اجراى طرح هاى عمرانى ـ انتفاعى دولت، به دستگاه هاى ذى ربط و همچنین شرکت هاى سهامى عام و خاص اجازه داده مى شود طبق مقررات این قانون، بخش هایى از منابع مالى مورد نیاز براى انجام این طرح ها را با چاپ اوراق مشارکت از مردم جمع آورى کنند و سود حاصل شده از این طرح ها را پس از تعیین قطعى به سرمایه گذاران بپردازند. سودى که این شرکت ها به صورت على الحساب به مردم مى پردازند قدر متیقّنى است که براى این طرح ها در نظر گرفته مى شود. بانک ها با شناختى که از طرح مورد نظر دارند، موضوع را براى تأیید به بانک مرکزى اطلاع مى دهند، بانک مرکزى هم پس از بررسى و تأیید سودآور بودن طرح، به بانک ها اجازه چاپ و عرضه اوراق مشارکت را مى دهد و اصل سرمایه و سود اوراق قرضه را تأیید مى کند.

در مدت قریب پانزده سالى که من در شوراى نگهبان بودم، چیزى تحت عنوان «اوراق قرضه» به وسیله مجلس تصویب نشد و به شوراى نگهبان ارسال نگردید. بنابراین، من سابقه اى از این اوراق سراغ ندارم. اما قریب دو، سه سال پیش دولت به وزارت امور اقتصادى و دارایى اجازه چاپ اوراق قرضه را داد. مستند تصویب این همان قانون مصوّب مجلس شوراى ملّى (سابق) در سال 1348 بود. آقاى ناطق نورى این مصوبه هیأت دولت را خلاف شرع تشخیص داد، رئیس مجلس اجازه شوراى اسلامى جناب چون بر قانون اساسى، مصوبات هیأت دولت نباید مغایر با شرع و قانون اساسى باشد و هر چه را دولت تصویب مى کند باید نسخه اى از آن را براى تأیید انطباق با شرع و قانون اساسى نزد رئیس مجلس بفرستد. ماده 12 مصوبه مزبور بر حسب نظر جناب آقاى ناطق نورى مغایر شرع بود و براى کسب نظر نهائى به شوراى نگهبان ارسال شد و کار رسیدگى به آن به من واگذار گردید.

«قرضه» همان وام است که یکى از دیگرى مى ستاند. اما براى این که این وام رسمیت قانونى پیدا کند، اوراق خاصى منتشر مى کنند و هر فرد به مقدارى که تصویب شده، مى تواند آن ها را خریدارى نماید. در واقع، این اوراق فى نفسه ارزشى ندارند، بلکه این اوراق سندى است که اعتماد به آن پولى را قرض مى دهند، خواه به دولت باشد و یا به شخصى دیگر. اگر بخواهیم این وام ها به صورت شرعى باشد و اشکالى پیدا نکند، باید مثل وام هاى قرض الحسنه، سودى به اصل پول تعلق نگیرد، وگرنه رباى قرض خواهد بود و حرام.

قانون اوراق قرضه درسال 1348 تصویب شد و در آن زمان، قانوناً ربا مجاز بود. در 11 ماده از قانون 34 ماده مزبور، ربا دادن و ربا گرفتن از دولت، شرکت ها و اشخاص مجاز شمرده شده بود. در این قانون، ربا به دو بخش تقسیم شده بود:

یکى رباى اسمى و آن مقدار پولى است که اضافه بر مبلغ وام براى وام دهنده در نظر شده است و در اوراق قرضه ذکر شده; مثلاً، 10% یا 20%;

دیگرى رباى فعلى مى باشد که ارزش همان اوراق قرضه در بازار است; مثلاً، سود تعهد شده از سوى دولت 20% است، ولى براى کسب سود بیش تر، این اوراق بیش از مقدار معیّن شده اش در بازار به فروش برسد.

هر دو نوع رباى مزبور در قانون مذکور مجاز شمرده شده بود. ولى پس از بررسى، 11 ماده آن به دلیل تجویز رباخوارى، مخالف شرع تشخیص داده شد و این مطلب در نامه اى به رئیس مجلس شوراى اسلامى ابلاغ گردید. همچنین این مطلب در روزنامه رسمى هم منتشر شد.

بنابراین، اوراق قرضه اوراقى قانونى است و متناسب با مبلغ در نظر گرفته براى آن ها، قابل خریدارى است. وام گیرنده بر اساس این اوراق تعهد مى کند که هم اصل وام را بپردازد و هم سود آن را. با ابطال 11 ماده از 34 ماده قانون مربوط به اوراق مصوّب مجلس شوراى ملّى (سابق)، ما امروز قانونى براى اوراق قرضه نداریم.

براى ابطال این قانون در شوراى نگهبان، به این صورت عمل شد: مطابق با اصل 4 قانون اساسى، فقهاى شوراى نگهبان موظّفند تمام قوانین و مقررات کشور را بررسى کنند و هر کدام را خلاف شرع تشخیص دادند، اعلام نمایند. براى این منظور، باید این نظرات از طریق روزنامه رسمى کشور، که زیر نظر دادگسترى چاپ مى شود، به اطلاع عموم برسد. در خصوص مصوبات مربوط به اوراق قرضه نیز این موضوع به همین صورت به اطلاع عموم رسانده شد. (از لحاظ قانونى، هر قانونى در این گونه روزنامه ها اعلام شود، پس از پانزده روز رسمیت قانونى پیدا مى کند.)

پس به طور خلاصه مى توان گفت: اوراق قرضه، قانونى است و قرض گیرنده (دولت، شرکت ها یا اشخاص) آن ها را به مردم مى فروشند و براى این که رسمیت قانونى داشته باشد، از طریق بانک ها توزیع مى شود و در بین مردم هم قابل خرید و فروش است. این اوراق ممکن است بى نام یا بانام باشد. اوراق با نام اوراقى است که مشخصات هر کس در آن نوشته شده و انتقال آن به دیگرى نیاز به گذراندن مراحلى دارد; مثلاً، ثبت در پرونده اوراق مزبور و یا مراجعه به شعبه خاصى از بانک یا شرکت مورد نظر. اما اوراق بى نام مشخصات کسى بر روى آن ثبت نشده است، فقط مقدار پولى را که بابت آن پرداخت شده نشان مى دهند; مانند چک هاى تضمینى ـ البته نه چک هاى تضمین شده به صورت امروزى که امضاى خریدار و فروشنده دارد، بلکه چک هاى تضمینى سابق که بانک تعهد کرده بود مبلغ آن را به حامل بپردازد.

تفاوت اوراق مشارکت با اوراق سهام در چیست؟

در مورد اوراق سهام، شرکت هایى که به صورت سهامى تأسیس مى شود، اصل کارشان به این صورت است که چند نفر با توافق یکدیگر شرکتى را تأسیس مى کنند تااز سرمایه دیگران براى انجام فعالیت هاى مورد نظر خود استفاده کنند. در این سرمایه گذارى، هیأت مدیره شرکت سهامى مبلغ معیّنى را به عنوان سرمایه شرکت در نظر مى گیرند و آن را به تعداد معیّنى سهام تقسیم مى کنند و تعیین مى نمایند که سرمایه گذاران مى توانند طبق اساسنامه شرکت، به مقدارى که مجازند، اوراق سهام خریدارى کنند.

اما در اوراق مشارکت، به خلاف اوراق سهام این طور نیست که مثلاً، براى تأسیس یک کارخانه خاص، براى جمع آورى مبلغى معیّن، اواراق بهادار به فروش برسد، بلکه مثلاً، براى کار تجارت یا یک کار اقتصادى که جنبه عمومى دارد، تعدادى اوراق بهادار عرضه مى شود. در این گونه مشارکت ها، به عکس شرکت هاى سهامى، اصل سرمایه مقدار معیّن و ثابتى نیست، بلکه فقط تعیین مى کنند که به سرمایه گذاران چند درصد سود بپردازند.

بنابراین، تفاوت اصلى اوراق مشارکت با اوراق سهام در این است که در اوراق مشارکت، سقف خاصى براى سرمایه گذارى در نظر گرفته نمى شود. البته اوراق سهام نیز ممکن است مانند اوراق قرضه یا مشارکت با نام یا بى نام باشد.

تفاوت این دو با اوراق قرضه در این است که در اوراق قرضه، خریدار فقط مالک اصل سرمایه است و سودى به او تعلّق نمى گیرد، بلکه قرض گیرنده مالک سرمایه گذارى و سود آن است. ولى در اوراق مشارکت یا سهام، سرمایه گذار از سود سرمایه گذارى نیز بهره مند مى شود، علاوه بر آن که اصل سرمایه اش نیز تضمین شده است. همچنین به میزانى که در سرمایه گذارى شرکت کرده، مالک شرکت مى گردد. بر این اساس، اگر زیانى متوجه شرکت شود، سهامداران در آن نیز سهیم اند، به شرط آن که عاملان مرتکب قصورى نشده باشند، در حالى که در اوراق قرضه، زیان به وجود آمده فقط متوجه مالک سرمایه گذارى است، نه وام دهندگان.

اوراق مشارکت در واقع، نوعى عقد مشارکت و شرعى است، هرچند امروز به صورت نظام مند در جامعه انجام مى شود. اما در ظاهر، هیچ سخنى از زیان احتمالى در این سرمایه گذارى ها به میان نمى آید. آیا این موجب اشکال شرعى نمى شود؟ علاوه بر این، در صورتى که شخص ثالثى ـ غیر از دولت و سرمایه گذار ـ زیان سرمایه گذارى را تضمین کند ـ که در سرمایه گذارى هاى دولتى کنونى چنین شخصى وجود ندارد و طرفین قرارداد فقط دولت و سرمایه گذار است ـ آیا دراین صورت، باز هم عقد مشارکت صورت واقعى خود را دارد یا نه؟

اگر اوراق مشارکت براى اجراى طرح هاى دولتى و عام المنفعه چاپ شد، منظور از آن مشارکت مردم در طرح هاى انتفاعى دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح هاى سودآور تولیدى، ساختمانى و خدماتى است که از سوى دستگاه هاى وابسته به دولت و شرکت هاى سهامى عام و خاص و شرکت هاى تعاونى و تولیدى تحت پوشش وزارت تعاون انجام مى شود. دولت در اجراى این طرح ها نظارت دارد و اجازه مى دهد طبق مقررات این قانون، بخشى از منابع مالى مورد نیاز را براى اجراى طرح هاى مورد نظر شامل منابع مالى لازم براى تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهاى تولیدى، از طریق انتشار و عرضه عمومى اوراق مشارکت تأمین شود. شرکت هاى دولتى، شهردارى ها و همچنین مؤسسات غیر عمومى هم مى توانند براى عرضه اوراق مشارکت اقدام کنند.

به عنوان مثال، در تبصره 48 قانون بودجه سال 1377 آمده است: «به وزارت نیرو و شرکت ها و سازمان هاى تابعه، اجازه داده مى شود براى تکمیل عملیات اجرایى طرح هاى تأمین آب و شبکه هاى آبیارى و زه کشى مندرج در پیوست شماره یک این قانون، از سرمایه هاى مردم تا مبلغ سیصد میلیارد ریال به طریق مشارکت استفاده نماید. دولت مکلّف است پس از تکمیل هر طرح، آن را به مأخذ هزینه هاى تمام شده دوره ساخت، با احتساب سود قطعى مربوط به اوراق مشارکت خریدارى نماید.» وقتى دولت طرح هاى مورد نظر را به انجام رساند، اوراق در دست مردم را، یعنى سهامى را که مردم از این طرح انجام شده، نکند خریدارى مى کند و سرمایه سود قطعى آن ها را به مردم مى پردازد.

بنابراین، منظور از این که دولت خودش سرمایه گذارى مى کند و خودش هم طرح را پس از انجام، خریدارى مى کند همین است. تحلیل فقهى قضیه به این صورت است که دولت سرمایه انجام کارى را از مردم تأمین کند و براى این کار، قرارداد مشارکت با آن ها منعقد نماید تا کار انجام شده براى مردم باشد; مثلاً، سرمایه ساخت نیروگاه برق را از مردم تأمین کند. سپس با احتساب سود قطعى، آن را به همراه اصل سرمایه اى که پرداخت کرده اند به آن ها باز گرداند.

گاهى ممکن است دولت با مردم در این سرمایه گذارى ها شریک باشد; مثلاً، 50% سرمایه از مردم باشد و 50% از دولت. به نظر مى رسد در این صورت، پس از این که دولت سرمایه ها را از مردم گرفت، به این دلیل که خودش مجرى این کار اقتصادى است، نسبت به مقدارى که مردم سرمایه داده اند دولت سرمایه هاى مردم را به وکالت از طرف آن ها براى کار مورد نظر به مصرف مى رساند. در این حالت، دولت، که مجرى طرح است، مانند شرکاى خصوصى عمل مى کند. این گونه قرارداد مشارکت پس از مرحله دریافت پول توسط دولت منعقد و سپس اجرا مى شود.

در جلسه اى که با مسؤولان بانک مرکزى داشتیم، اظهار مى داشتند که ما با پول هاى مردم براى خودشان کار مى کنیم. البته این صحبت آن ها درباره سرمایه هاى ثابت مردم بود که در بانک ها نگه دارى مى شود. مى گفتند: در هر کارى که مى خواهد با این پول ها انجام شود، حساب مى کنیم که دست کم، 25% سود داشته باشد. با این شرط، سرمایه گذارى مى کنیم نه آن که به دیگران براى سرمایه گذارى قرض دهیم. شرکت هاى خصوصى هم وقتى براى سرمایه گذارى از بانک تقاضاى پول مى کنند که بدانند مى توانند دست کم 50% سود ببرند; چون مى دانند که 25% از سود حاصل شده را باید به بانک بدهند. آقایان تأکید داشتند که ما براى دنیاى مردم، آخرت خودمان را از دست نمى دهیم.

در خصوص اوراق مشارکت هم سود عاید شده بر حسب قاعده، متعلق به سرمایه گذار است; یعنى: اگر بانک تعهد مى کند که به سرمایه گذار 20% سود بدهد، به دلیل شریک بودن سرمایه گذار در طرح است. اگر هم ضررى در کار باشد به همه وارد مى شود. در غالب موارد، مسأله به همین صورت است. این مسأله هم که سرمایه بیش از 20% عایدى داشته باشد، به ندرت اتفاق مى افتد. که البته در این صورت باید سود زائد نیز به سرمایه گذار داده شود.

اگر بانک ضررى را که به سهامدار وارد مى شود تضمین کند و سود را هم به صورت معیّن و على الحساب پرداخت نماید، این چه فرقى با ربا دارد؟

تضمین سود هیچ اشکالى ندارد. تضمین تعهد فوق العاده اى است که به شرکا اطمینان خاطر مى دهد، وگرنه در موارد عادى، همان گونه که آقاى نوربخش مى گفتند، پرداخت سود به سرمایه گذاران بستگى به سرمایه هاى دراز مدت مردم دارد. به عنوان مثال، ما با 25% سود، پول در اختیار شرکت هاى خصوصى قرار مى دهیم و مطمئن هستیم که این مقدار سود خواهیم داشت. به عنوان نمونه، کسانى که براى ساخت بناهاى مسکونى از بانک پول به عنوان سرمایه مى گیرند، با این که فقط 25% سود به بانک مى پردازند، حاضر نیستند با دریافت 30% سود، این بناها را به بانک واگذار کنند. بنابراین، تضمین بانک در بیش تر موارد، فقط اطمینان بخشى بانک به سرمایه گذاران واقعى که مردمند است که بدانند سرمایه شان از بین نمى رود. حال اگر این طرح هاى شرکت هاى خصوصى با زیان مواجه شد، آیا موظفند سودى را که تعهد کرده اند به بانک بپردازند؟ در این جا، فقط صحبت مى شود که بانک در سود و زیان سرمایه گذارى شریک است. این موضوع نیاز به بحث مفصل تر در فرصت دیگرى دارد.

البته شوراى نگهبان طبق قانون اساسى، موظف است آنچه را در مجلس تصویب مى شود بررسى کند و موافقت یا مخالفت آن را با قانون اساسى یا شرع مقدس اعلام نماید. اما طرح هایى را که دولت اجرا مى کند یا در سرمایه گذارى هایى مشارکت مى نماید، این مطالب اصلاً در شوراى نگهبان مطرح نمى شود تا نسبت به آن ها نظر داده شود. بنابراین، موضوع رد یا قبول آن از سوى شوراى نگهبان منتفى است.

امّا این مطلب ذهن عده اى را مشوّش کرده است، به خصوص کسانى را که وارد کارهاى تحقیقى در این زمینه شده اند که مبادا این کارها شرعى نباشد. آیا شریکى که در سرمایه گذارى و مضاربه شرکت مى کند و برگه تضمینى مى گیرد در زیان کار هم شریک است؟ بانک هم به همین صورت، پولى را که در اختیار عامل قرار مى دهد کار به سود و زیانش ندارد، فقط 25% سود خود را مى گیرد. آیا واقعاً مى توان محملى شرعى براى این کار پیدا کرد؟ باید این مسائل را تبیین کرد تا مردم با خیال راحت اقدام به سرمایه گذارى کنند، وگرنه این راه هم بسته مى شود و فکر و پول مردم سرگردان مى ماند.

پس از مدت ها بررسى و مطالعه، در مرداد ماه 1362، شوراى نگهبان اصولى از بانک دارى اسلامى بدون ربا را تصویب کرد که بر اساس آن، بانک ها مى توانند سرمایه هاى مردم را جذب کنند و در معاملاتى که شرعاً جایز است مصرف نمایند; از قبیل مضاربه، مزارعه، مساقات و مانند آن ها. در آن زمان، در آیین نامه هاى بانکى هم این نکته شرط شده بود که بانک ها به همان معاملات شرعى اکتفا کنند. بنابراین، از نظر شرعى، دست آن ها باز نیست که بتوانند کارى خلاف شرع انجام دهند. در جلسه اى که آن موقع با مسؤولان بانک مرکزى داشتیم، در حضور آقایان عادلى و نوربخش، من این مطلب را گفتم که در پایان هر سال، گزارشى از وضعیت بانک ها به مردم بدهید تا بدانند مثلاً، مبالغى را که بانک به آن ها مى پردازد به صورت على الحساب بوده و سود واقعى سرمایه گذارى آن ها چه قدر است تا مطمئن شوند که معاملات بانک شرعى است.

البته این واقعیت هم وجود دارد که بسیارى از کارمندان بانک ها از زمان طاغوت باقى مانده اند و یا درست توجیه نشده و آموزش ندیده اند و نسبت به احکام شرعى چندان توجه ندارند. بنابراین، ممکن است در اجرا، چندان ضوابط را رعایت نکنند. اگر هم به آن ها اشکال بگیریم که چرا این طور عمل مى کنید، مى گویند: معاملات ما مشروع است، در حالى که ممکن است خلاف شرع باشد. مردم هم معمولاً مى خواهند هم سود شرعى به دست بیاورند، هم مطمئن باشند که پولشان از بین نمى رود.

اما در شکل مشارکت، وقتى مردم در بانک سرمایه گذارى مى کنند، با بانک قراردادى امضا مى کنند که تمام مفاد آن شرعى است، با سرمایه گذار قرارداد مى شود که پولش به مصارف شرعى و سودآورد برسد. این کار اشکالى ندارد، هرچند ممکن است در آن تخلفاتى هم صورت بگیرد که البته اگر مسؤولان بانک ها به کارمندانشان آموزش بدهند، این اشکالات تا حد زیادى رفع مى شود. نباید این طور باشد که پولى را که باید مثلاً به مصارف کشاورزى برسد، صرف کار دیگرى بکنند. اگر این طور باشد مرتکب حرام شده اند. یا مثلاً، نباید با پولى که به عنوان مضاربه از بانک گرفته مى شود خانه بسازند. این خلاف است. ممکن است این گونه کارهاى حرام انجام شود، ولى قراردادهاى در نظر گرفته شده وجهه شرعى دارد و پول ها باید به مصارف شرعى برسد.

در امور بانکى، آیا عقد صلح مى تواند محدود باشد؟

با صلح نمى توان ربا گرفت. مشارکت هم احکامى دارد. مشارکت آن است که دو نفر در سرمایه اى شریک باشند گرچه با یکدیگر صلح کرده باشند. این حقیقت مشارکت است، حتى اگر مقدارى از سرمایه از بین برود. این صلح مربوط به ذات مشارکت است نه عقد مشارکت.

از آن جا که در این نوع مشارکت، خریدار اوراق در زیان شریک نیست، حکم آن چگونه است؟

اوراق مشارکت بر حسب تعریفى که شده، اوراقى است که تنها نشان دهنده مقدار سرمایه اى است که هر کس مى پردازد و در کارى شریک مى شود. کار شراکتى با سرمایه مجموع شرکا انجام مى گیرد، و در نتیجه هر کس متناسب با سهمى که پرداخت کرده در سود سهیم است و اگر زیانى هم متوجه کار شد باید همه در آن شریک باشند. حال سؤال این است که چرا شریک در زیان مشارکت ندارد؟

چه طور چنین تصور شده که خریدار در زیان شریک نیست؟ با توجه به سوابقى که از این کار در اختیار داریم، چنین برمى آید که این گونه نباشد. تأیید مطلب تبصره 48 قانون بودجه سال 77 است که ذکر کردم. این یک نحوه مشارکت است که بر اساس تصویب مجلس، به وزارت نیرو و شرکت ها و سازمان هاى تابعه آن اجازه داده شده سرمایه به دست آمده را مصرف کنند، کار مورد نظر را انجام دهند و با احتساب قیمتى که تمام مى شود ـ با توجه به سود در نظر گرفته شده ـ آن را خریدارى نمایند. در این تبصره، نیامده است که اگر سرمایه گذارى با شکست مواجه شد، سرمایه گذاران زیان آن را نپردازند. البته فرض شده که این سرمایه گذارى با سود همراه است و دولت هم ملزم گردیده که آن را به سرمایه گذاران بپردازد. به همین دلیل، در مصوبه سخنى از زیان به میان نیامده است. در مثال مزبور، مسؤول مشارکت، دولت است (وزارت نیرو و شرکت ها و سازمان هاى تابعه)، اما شرکت هاى سهامى عام یا خاص یا شرکت هاى تعاونى عمومى یا خصوصى هم مى توانند به همین صورت سرمایه گذارى داشته باشند. آن ها هم مى توانند همان گونه که در ماده 4 قانون مصوّب بانک مرکزى جمهورى اسلامى آمده، طرح هاى مشمول قانون مزبور را به استثناى طرح هایى که مربوط به خود دولت است، اعمّ از طرح هایى که توسط شرکت هاى دولتى و شهردارى ها و مؤسسات و شرکت هاى غیردولتى ارائه مى شود، به این بانک ارائه دهند تا پس از بررسى، در صورتى که داراى توجیهات کامل اقتصادى از لحاظ فنى و مالى باشد و پس از ارائه تضمین کافى از سوى مؤسسه یا شرکت متقاضى مبنى بر تلف نشدن سرمایه سرمایه گذاران، مجوّز انتشار اوراق را به مقدار لازم به بانک عامل اعطا کند. البته بررسى هایى که از سوى بانک مرکزى انجام مى شود به این منظور است که کاملاً اطمینان حاصل گردد که سرمایه سرمایه گذاران از بین نمى رود و سودى که در نظر گرفته شده على القاعده به سرمایه گذار پرداخت مى گردد و بر این کار، از شرکت عامل تضمین کافى گرفته مى شود.

در هر صورت، چنین نیست که اگر اتفاقاً ضررى متوجه سرمایه گذارى شد، سهامدار در آن شریک نباشد. اما مبناى کار دولت یا شرکت ها و مؤسسات دیگر این است که با بررسى هایى که انجام مى دهند، حتماً سرمایه گذارى سودآور باشد.

به خاطر دارم در جلسه اى که با مسؤولان اقتصادى و رئیس بانک مرکزى کشور داشتیم، آقاى نوربخش مى گفتند ما حساب مى کنیم. اگر هر سرمایه گذارى دست کم 25% سوددهى نداشته باشد، به سرمایه گذار پول قرض نمى دهیم. البته قریب 21% از سود حاصل شده  را شرکت موظف است به بانک بپردازد، 20% آن را به مردم بدهد و قریب 4% باقى مانده هم متعلق به شرکت است.

از آن جا که با این وجوه (وجوه حاصل از اوراق مشارکت) معمولاً کار اقتصادى صورت نمى گیرد، بلکه این وجوه صرف هزینه هاى جارى دولت مى شود، شرکت در این طرح ها چه حکمى دارد؟

از ظاهر سؤال چنین برمى آید که وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت صرف کار اقتصادى نمى شود، بلکه براى تأمین هزینه هاى جارى دولت صرف مى شود و دولت با انتشار اوراق مشارکت، صورت سازى مى کند. بر این اساس، اشکال شده است که سرمایه متعلق به مردم است و دولت حق دخل و تصرف در آن را براى صرف در غیر آنچه سرمایه گذارى شده ندارد. چنین کارى حرام است و چون دولت حق نداشته آن را صرف کار دیگرى بکند، مردم حق تصرف در سود دریافتى را ندارند، دولت در ازاى تصرف در مال غیر، ضامن است، سود پرداختى از سوى دولت هم در حکم ربا مى باشد.

اما معمول چنان است که ـ همان گونه که در مورد اجازه مجلس به وزارت نیرو ذکر شد ـ سهام فروخته شده به مردم صرف کارهاى مورد نظر شود و دولت یا شرکت هاى خصوصى حق ندارند غیر از این عمل کنند و چون چنین مى کنند سود حاصل شده مشروع است. اما اگر خلاف این کردند مسؤول اند و آنچه را موظفند بپردازند اصل پول است که به آن سودى تعلق نمى گیرد; مثل پولى که غاصبانه تصرف شده باشد و آنچه بر عهده غاصب مى باشد اصل پول است، نه سود آن.

اما چنین کارى در سرمایه گذارى هاى دولتى معمولاً انجام نمى شود و بنابر آن است که پول هایى که گرفته مى شود صرف کار مورد توافق بشود و اگر انسان نداند که آیا صرف کار مورد نظر مى شود یا نه، حمل بر صحّت مى شود و باید گفت: این کار را درست انجام داده اند. اگر انسان در این باره شک کند، گرفتن سود مانعى ندارد و على القاعده در این باره، جاى شک نیست. پس این موضوع منتفى است و ظاهراً این وجوه صرف هزینه هاى جارى دولت نمى شود و اگر دولت یا شرکتى چنین خلافى مرتکب شد حق پرداخت سود ندارند.

در این گونه مشارکت ها، چون شرکا مختلف اند و برخى از آن ها اهل حساب سال نیستند، حکم سود حاصل شده چیست؟ همچنین بانک ها معمولاً جهات شرعى را رعایت نمى کنند. با این وجود، آیا باز هم مى توان اقدام به خرید اوراق مشارکت کرد ؟

سؤال از دو بخش تشکیل شده است: یکى این که برخى از شرکا اهل حساب سال نیستند و دیگر آن که بانک ها جهات شرعى را رعایت نمى کنند. در مورد بخش اول سؤال، سود حاصل شده اشکال پیدا نمى کند; زیرا بر فرض مشارکت در سرمایه گذارى با شرکت یا سازمانى خاص، اگر پول حرامى هم در این مشارکت وجود داشته باشد، آن شرکت یا سازمان عامل، مالک همان مقدار پول حرام نمى شود. به عنوان مثال، ممکن است ده سهم از هزار سهم شرکتى متعلق به شخصى باشد که خمس نداده، تصرف در 990 سهم باقى مانده که مشمول خمس نبوده، جایز است. سرمایه گذاران به نسبت سرمایه شان، مالک سود هستند و تنها شخص خمس نداده در ازاى 51 سرمایه اش بدهکار است و دولت هم به همین نسبت که مالک سود حاصل شده از سرمایه گذارى نمى شود، باید از ولىّ امر کسب اجازه کند تا بتواند در آن تصرف نماید.

در مورد بخش دوم سؤال، بحث این است که از کجا مى توان پى برد که بانک ها جهات شرعى را رعایت نمى کنند، در حالى که بانک ها همه مى خواهند کارى انجام دهند که سودآور باشد. بانک ها بر اساس آنچه در قانون آمده، یک واسطه مورد وثوق اند براى این که مردم اعتماد کنند و اوراق مشارکت را خریدارى نماید تا هر کس بتواند به نسبت مبلغى که پرداخته است در سرمایه گذارى شرکت کند. این سؤال در صورتى مصداق پیدا مى کند که خود بانک بخواهد کارى را انجام بدهد، وگرنه وقتى او پول دریافتى را به شرکت هاى سرمایه گذار مى دهد، سؤال مزبور منتفى است.

آیا تأسیس این اوراق براى فرار از ربا نیست؟

خیر، زیرا اصل این است که دولت مى خواهد به عنوان مثال، شبکه هاى آبیارى احداث کند، مردم سرمایه گذارى کنند، دولت هم آن را بخرد. اما اگر دولت پولى را به عنوان وام بگیرد و براى آن سودى اختصاص دهد، این رباى قرض است.

تضمین سود براى اوراق مشارکت ملّى چگونه است؟ آیا قاعده «لا ربا بین الوالد و ولده» در بین دولت و مردم هم جارى است؟

پاسخ سؤال ادّل روشن است; زیرا نمونه آن را درباره تبصره 48 قانون بودجه سال 77 عرض کردم. در اوراق مشارکت ملّى، مردم و دولت در زمینه اى خاص سرمایه گذارى مى کنند. بانک هم سود این سرمایه گذارى را تضمین مى کند; یعنى: تضمین مى کند که سود حاصل شده را به سرمایه گذاران بپردازد، همان گونه که افراد معمولى هم قول مى دهند کارى را انجام دهند. اگر درصدى براى سود سرمایه گذارى در نظر گرفته شده به معناى آن است که بانک تعهد مى کند، هم اصل سرمایه را بازگرداند و هم سود آن را. از این لحاظ، اشکالى پیش نمى آید. در مورد فعالیت هایى که وظیفه دولت است انجام دهد، اما براى انجام آن ها از مشارکت مردم استفاده مى کند ـ مثلاً، احداث جاده ـ در این موارد، دولت به عنوان وکالت از مردم، با تصرفى که در پول آن ها مى کند، کارى را انجام مى دهد و حاصل آن را از مردم خریدارى مى کند، اگرچه این کار با کار اقتصادى که در بازار انجام مى شود، شباهتى ندارد. اما در هر صورت، چون کارى سودآور است اشکالى پیش نمى آورد، هرچند از ابتدا سودآورى نداشته است و دولت سود آتى را زودتر پرداخت مى کند.

این مسأله به اوراق مشارکت اختصاص ندارد، در همه جا چنین اشکالى مطرح است; چون اعلام مى شود به روزشمار این سرمایه گذارى ها سود پرداخت مى شود. اما بر اساس آنچه در ماده اول قانون مشارکت ملّى آمده است، به منظور مشارکت عموم در اجراى طرح هاى عمرانى ـ انتفاعى دولت، این مشارکت انجام مى شود. سودى که در این طرح ها در نظر گرفته مى شود با ملاحظه این موضوع است که پس از بهرهورى، دولت آن را با 20% سود خریدارى مى کند. این به واقع روزشمار نیست، بلکه سود پرداختى دولت به صورت على الحساب است و طرح را پس از اتمام از مردم مى خرد; یعنى: دولت به صورت على الحساب مبلغى را به عنوان سود مى پردازد تا وقتى کار تمام شد آن را بابت سود محاسبه کند. این کار اشکالى ندارد. این سودِ على الحساب به منزله قرض است و در نهایت، از سود حاصل شده برداشت مى کند. در این سرمایه گذارى، با وجود آن که خود سرمایه پذیر سود مشارکت را تضمین مى نماید ماهیت ربوى پیدا نمى کند. معمولاً در این سرمایه گذارى ها، بانک به عنوان ضمانت، چک هاى تضمین شده به مردم مى پردازد تا مردم از بازپرداخت سرمایه و سود خود از جانب دولت اطمینان داشته باشند. این هم ربا نیست; همانند وامى است که شما از صندوق قرض الحسنه مى گیرید و براى حصول اطمینان نسبت به باز پرداخت، شما را ملزم مى کنند دو فقره چک بابت وجه الضمان به صندوق بدهید تا اگر وجه را نپرداختید، صندوق بتواند مبلغ پرداخت کرده را وصول کند. چک هاى تضمینى بانک هم در همین حکم است.

و اما در مورد سؤال هاى قاعده حکم «لا ربا بین الوالد و ولده» هم بین دولت و مردم وجود ندارد.

در بین تمامى این سرمایه گذارى ها، آیا واقعاً یک طرح هم نیست که با شکست مواجه شود؟ اگر هست، پس چگونه دولت سود سرمایه گذارى را تضمین مى کند؟

از نظر فقهى و شرعى، حکم مسأله این است که اگر به سرمایه گذارى ضررى رسید، زیان حاصل شده به مجموع سرمایه گذاران تعلق دارد; مثلاً، اگر سیصد میلیارد ریال از مردم گرفته شده اما کار انجام شده به این مبلغ فروخته نشده، این سرمایه گذارى با شکست مواجه شده است و زیان به وجود آمده در بین همه سرمایه گذاران به نسبت شرکتشان در اصل سرمایه، تقسیم مى شود. اما بر حسب آنچه در دست است، تاکنون ضررى مشاهده نشده. در طرح هاى تصویب شده هم اصل بر این فرض قرار گرفته که سرمایه گذارى سود ده باشد و متعرّض زیان احتمالى سرمایه گذارى نشده اند. آنچه را هم که در مصوبات براى پرداخت سود قطعى شرط مى شود در واقع، قول پرداخت است; مثلاً، وزارت نیرو مکلّف است این پول را در مورد خاصى صرف کند و حق ندارد آن را در جاى دیگرى خرج کند. بنابراین، اگر به عنوان تبلیغ چنین قول هایى داده مى شود براى آن است که مردم مطمئن شوند ضرر نمى کنند. اما چنین قولى داده نمى شود که اگر اتفاقاً سرمایه گذارى ضرر کرد، دولت یا شرکت سرمایه گذار آن را جبران کند. اما این اشکالى ندارد که مثلاً، مدیر عامل شرکتى شرط کند که اگر سرمایه گذارى با زیان مواجه شد، خودش زیان را بپردازد.

دولت یک شخص حقیقى نیست که خودش بتواند در مورد کارهایش تصمیم بگیرد، بلکه نماینده رسمى مردم است و باید حافظ منافع آنان باشد. بنابراین، وقتى تعهد مى کند که طرحى را با قیمت بیش تر خریدارى مى کنم و اتفاقاً آن طرح ضرر مى کند و بر حسب تعهد، باید به قولش عمل کند، آیا چنین خریدى سفهى نیست؟

حضرت امام; مى فرمود: یک وقت در زمان رضا خان، اعلام شد: دولت «سن»هایى را که آفت گندم است خریدارى مى کند. هیچ فرد عادى چنین معامله اى نمى کند; چون عین ضرر است. اما دولت براى محفوظ ماندن کشاورزى از آفت «سن» این کار را مى کند و چنین معامله سفهى نیست.

در این جا هم ممکن است افراد عادى، که گرداننده کشور نیستند، طرحى را که وزارت نیرو اجرا کرده به مبلغ تمام شده نخرند. اما وقتى مجلس بر اساس تبصره 48 قانون بودجه، این وزارت را مکلّف کرد، اگر هم دولت نخواهد بخرد، به دلیل این که ارزش و اعتبارش از بین مى رود، مجبور مى شود خریدارى کند. در این حالت هم معامله از صورت سفهى بودن خارج مى شود. درست است که مردم چنین چیزى را نمى خرند، اما دولت صرف نظر از جهات شخصى، مسؤول اداره کشور است و ملزم مى باشد به شرطى که کرده ـ و شرطش شرعى و قانونى است ـ عمل کند.

با توجه به این که اعلام کرده اند پول هایى را که به عنوان مشارکت در طرح هاى کشور جمع آورى شده پس از گذشت چند ماه، هنوز در اختیار شرکت ها یا مجریان انجام آن طرح ها قرار نگرفته است، آیا این از لحاظ شرعى، موجب اشکال در قرارداد نمى شود؟

خیر، وقتى دولت تعهد کرده است که طرحى را به انجام برساند، اگر در وقت  معیّن آن را انجام ندهد، خللى به اصل قرارداد وارد نمى شود، مگر این که قرار کرده باشد آن را در موقع معیّنى اجرا کند. در این صورت، خلاف شرع است. حتى در مورد پولى که شما در بانک پس انداز مى کنید، واقع آن است که بانک عین پول شما را به شما بازپس نمى دهد، بلکه این اقراض است; یعنى: معادل و مساوى آن را به شما مى دهد. در این مورد هم وضع به همین صورت است: لازم نیست که دولت عین همان پولى را که به عنوان مشارکت گرفته به مصرف طرح هاى مورد نظر برساند. از این تأخیر در مصرف، این موضوع معلوم نمى شود که دولت این پول را صرف کار دیگرى کرده است. وقتى قرار بر این است که دولت با وجوه جمع آورى شده از اوراق مشارکت، کارى انجام دهد، لازم نیست با عین این پول کار مورد نظر را انجام دهد. بنابراین، اگر با این پول کار دیگرى هم انجام دهد اشکالى پیش نمى آید; مثل این که شما پولى را به حساب شخص خاصى در بانک واریز مى کنید. در این فرض، در همان وقت ممکن است پول شما را به شخص دیگرى که حامل چک دیگرى است پرداخت کند و از ناحیه شما هم هیچ مانعى نیست; شما فقط به مقدار مبلغى که واریز کرده اید، از بانک طلبکارید.

بنابراین، اگر شما در مشارکت شرکت کرده اید، این توقع را ندارید که با عین پول شما کار مورد نظر انجام شود. عین پول در اختیار بانک است و به هر مصرفى که بخواهد، مى رساند. بانک حافظ عین پول هیچ کس نیست و هیچ کس چنین معنایى از بانک نمى کند، بلکه مى دانیم که پول در اختیار بانک است و او به هر صورتى که خواست از آن استفاده مى کند. در این مشارکت ها هم با این که دولت وکیل مردم است تا آن ها را در طرح هایى شرکت دهد، با این وجود، وکیل نیست که عین پول آن ها را به مصرف برساند و با وجود آن که مدتى پول آن ها را راکد نگه داشته، چون شرط نکرده بوده که از همان ابتدا آن را به کار بگیرد، اشکالى پیش نمى آید. مصلحت موکّل هم به خطر نمى افتد; چون در هر صورت، مطابق قرارداد عمل کرده است و در قرارداد، تاریخ معیّنى براى به کارگیرى پول مردم ذکر نشده است. چنین هم نیست که دولت بابت هر روز، سود به سرمایه گذاران بپردازد، بلکه واقع مطلب آن است که باید کارى را انجام دهد ـ مثلاً، لوله کشى آب شهرى را انجام دهد ـ و تا زمانى که این کار انجام نشده، سرمایه گذار مالک هیچ سودى نشده است، جز اصل سرمایه خودش. بنابراین، این گونه نیست که هر چند گاه به سرمایه اش اضافه شود، بلکه وقتى کار انجام شده رادولت بخردبه آن سود تعلق مى گیرد ودر این موقع است که سرمایه گذار، هم مالک سرمایه است و هم مالک سود آن.

به عنوان مثال، در تبصره 48 قانون بودجه که خوانده شد، دولت موظف است پس از انجام عملیات اجرایى طرح هاى تأمین آب و شبکه هاى زه کشى، کار انجام شده را با سود خریدارى نماید. پس از خرید، کار انجام شده به پول تبدیل مى شود. حال ممکن است به عنوان مثال، من که سرمایه گذار بوده ام و در این طرح شرکت کرده ام، مثلاً، به مبلغ صد هزار تومان سرمایه گذارى کرده باشم، اما اوراق مشارکت خودم را به مبلغ صد و ده هزار تومان بفروشم. در این صورت، در واقع، من مقدارى را که در این مشارکت سهم دارم به مبلغى گران تر فروخته ام. این کار هم اشکالى ندارد، البته به شرطى که کار شروع شده باشد. اما اگر کار شروع نشده و پول هنوز راکد باقى باشد، این بحث مطرح مى شود که آیا مى توان پول را به مبلغى گران تر از اصل آن فروخت یا نه؟ این بحث دیگرى است و مجال دیگرى مى طلبد.