ماهيت قانون اساسى از ديدگاه امام خمينى((رحمه الله، گفت و گو با: عباس كعبي))

ماهيت قانون اساسى از ديدگاه امام خمينى(رحمه الله)

در گفتوگو با حجة الاسلام عباس كعبى

 

معرفت: لطفاً نظر خودتان را در خصوص معانى گوناگونى كه براى قانون اساسى در نظر گرفته شده است بيان كنيد.

 

حجة الاسلام كعبى: «قانون اساسى» از مفاهيم سهل و ممتنع است. كاربرد روزنامه اى و غير فنى اين دانشواژه به وسيله طبقات و اقشار گوناگون موجب شده است كه هر كسى به راحتى به خود اجازه دهد در زمينه قانون اساسى اظهار نظر كند و ديگران را دعوت به عمل بر طبق قانون اساسى نمايد. اما يك پژوهش گر به دليل خصلت دوگانه حقوقى ـ سياسى اين مفهوم و شيوه نگرش و مطالعه و بررسى آن در متون تخصصى، به راحتى نمى تواند منظور از اين اصطلاحات را تبيين نمايد. در نتيجه اين ابهام و پيچيدگى، مفهوم دفاع و حمايت عالمانه از قانون اساسى در هاله اى از ابهام فرو مى رود.

معمولاً در متون حقوق اساسى، براى شناخت علمى قانون اساسى، معانى گوناگون، روش شكل گيرى، انواع قانون اساسى، روش بازنگرى، ماهيت مقررات آن، راه هاى حمايت و ضمانت اجراى عمل به قانون اساسى و در نهايت، روش پايان و يا ابطال قوانين اساسى بحث مى شود. ما هم براى شناخت همه جانبه قانون اساسى جمهورى اسلامى ناگزير از طرح همين مسائل با روش معمول در رشته حقوق اساسى و ترسيم موقعيت قانون اساسى جمهورى اسلامى در هر يك هستيم. با اين زاويه ديد ما بايد وارد سؤالات شويم و به آن ها پاسخ دهيم; از جمله آن ها معانى شناخته شده از قانون اساسى است كه مى خواهيم ببينيم بر اين اساس، قانون اساسى جمهورى اسلامى به چه معنايى به كار رفته است.

قانون اساسى معمولاً از ماهيت دولت و حكومت، حقوق ملت، ساختار دولت و پيوند دولت با ملت بحث مى كند. به اين گونه مباحث «حقوق اساسى» گفته مى شود. اين دسته از قوانين كه درباره حكومت يا حقوق ملت و يا رابطه دولت و ملت بحث مى كند، اين گونه نيست كه حتماً در يك سند مدوّنى باشد تا «قانون اساسى» گفته شود، بلكه از دو منظر به قانون اساسى نگاه شده است كه از اين لحاظ، آن را به دو دسته تقسيم مى كنند:

1ـ قانون اساسى مادى (ماهوى);
2ـ قانون اساسى شكلى.

«قانون اساسى مادى» به قانونى مى گويند كه ماهيتاً اين گونه مباحث در آن باشد، حتى اگر از طريق مجالس عادى تصويب شده باشد. اما «قانون اساسى شكلى» سندى است كه در مجلس يا نهاد برترى تنظيم شود كه آن سند بر دولت يا ملت حاكم است.

از اين رو، براى شناخت ريشه اى قانون اساسى مادى و شكلى، ناچاريم نحوه تولد و شكل گيرى قانون اساسى و نحوه پايان آن را در كشورها مورد ملاحظه قرار دهيم. ما بر اساس تاريخچه شكل گيرى قانون اساسى در كشورها نمى توانيم به صورت قطعى بگوييم كه قانون اساسى همه كشورهاى جهان مدوّن است; مثلاً، كشور انگلستان با وجود آن كه كتابچه اى به نام (Constitution Law) قانون اساسى دارند، اما بر خلاف تصور، به اين معنا نيست كه مجلسى به نام مجلس مؤسسان يا نمايندگان ملت شكل گرفته و با قيام و قعود، قانون اساسى را تصويب كرده باشند، بلكه قانون اساسى انگلستان برگرفته از عرف هاى مربوط به قانون اساسى و آراء دادگاه ها در طول تاريخ و مجموعه عرف هاى مربوط به اداره حكومت است كه آن را گردآورى كرده اند. به اين دليل، مى بينيم مجلس اعيان (لُوردها) و مجلس عوامشان پيشينه عرفى دارد. نظام پادشاهى آن ها همين طور است. اصلاً نحوه حكومتشان اين چنين است. اين قانون اساسى را «قانون اساسى مادى ماهوى» مى گويند كه در مقابل «قانون اساسى شكلى» قرار دارد كه از طريق يك مجلس، آن هم مجلس منتخب به نام «مجلس مؤسسان» يا مانند آن شكل مى گيرد و به عنوان ميثاق ملى حرف آخر را مى زند.

در مورد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران هم اين سؤال مطرح است كه قانون اساسى ما شكلى است يا ماهوى. براى اين كه بفهميم قانون اساسى ما شكلى يا ماهوى است، به ناچار دو مسأله را بايد كالبد شكافى كنيم: يكى اين كه قانون اساسى ما چگونه شكل گرفت; آيا مجلس داشت؟ اگر پاسخ مثبت است. و مجلس بررسى نهايى قانون اساسى (مجلس خبرگان قانون اساسى) داشت در آن مجلس چه بحث هايى مطرح شد؟ و ديگر اين كه نگاه حاكميت به قانون اساسى چگونه است؟ بايد به همه اين مسائل پاسخ بدهيم تا آن سؤال عمده به آن جواب داده شود كه ماهيت قانون اساسى چيست؟ در جاى خود، اثبات خواهد شد كه قانون اساسى نيمه شكلى و نيمه ماهوى است; از لحاظ شكل، مانند بقيه قانون هاى اساسى جهان است، اما از لحاظ محتوا بيش تر به قانون هاى اساسى مادى و ماهوى جهان شباهت دارد.

معرفت: بفرماييد ويژگيهاى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كدام است؟

حجة الاسلام كعبى: قانون اساسى را به اعتبارى به سه دسته تقسيم مى كنند:

1ـ قانون اساسى اعطايى يا اهدايى;
2ـ قانون اساسى نيمه اعطايى يا نيمه اقتدارى;
3ـ قانون اساسى مردم سالار.

در «قانون اساسى اعطايى»، شخص پادشاه تصميم مى گيرد كه براى در نظر گرفتن حقوق ملت، چيزى به نام «قانون اساسى» تدوين گردد. مشروعيت اين قانون اساسى ناشى از اراده شخص پادشاه است. در حاكميت هاى فردى اين چنين است. به اين قانون اساسى اعطايى يا اهدايى گفته مى شود كه مى توان به عنوان نمونه از قانون اساسى مراكش يا مغرب نام برد. ملك حسن دوم وقتى پس از پدرش به تاج و تخت رسيد، بر اساس الگويى كه از غرب گرفته بود و با توجه به بافت سنّتى كشورش اين قانون را تهيه كرد و گفت: اين قانون اساسى را به پيشگاه ملت تقديم مى كنم. مشروعيت اين قانون ناشى از شخص ملك حسن دوم است.

«قانون اساسى نيمه اعطايى»، حاكمان و پادشاهان موقعى كه بر سر دو راهى قرار بگيرند يا دست از قدرت بكشند و انقلاب مردم را بپذيرند ـ كه هيچ حاكمى به اين كار تن نمى دهد ـ و يا با ملت از در آشتى و صلح درآيند و با آن ها قراردادى ببندند، كه معمولاً شرط دوم را مى پذيرند كه يك قانون اساسى نوشته شود و پاى آن دو امضا وجود داشته باشد: امضاى پادشاه يا حاكمان و امضاى نمايندگان ملت و با اين دو امضا، قانون اساسى مشروعيت پيدا مى كند; مثل قانون اساسى مشروطه كه با فرمان مظفرالدين شاه يك مجلس ملى تشكيل شد. اما از سويى، فقط نمايندگان ملت حرف آخر را نمى زنند، بلكه تا وقتى شاه آن را امضا نكند اين قانون مشروعيت پيدا نمى كند و از سوى ديگر، اگر ملت هم امضا نكند مشروعيت نمى يابد. پس اين قانون دوطرفى است و به آن مى گويند: نيمه اعطايى، نيمه اهدايى يا نيمه اقتدارى كه در آن حاكميت بين ملت و پادشاه تقسيم شده است. اين دو نوع قانون اساسى در واقع، در جرگه قانون هاى اساسى اقتدارگرا و استبدادى است و ـ به اصطلاح ـ از لحاظ عقلانى، دفاع پذير نيست.

«قانون اساسى مردم سالار» صددرصد ناشى از حاكميت ملت است; يعنى: در آن، ملت حرف اول و آخر را مى زند; چون حاكميت از آنِ ملت است. درباره قانون اساسى مردم سالار، بايد به اين نكته توجه كرد كه براى شكل گيرى اين قانون اساسى، معمولاً نهادى به وجود مى آيد كه آن را «قوّه مؤسس» مى گويند و اين غير از قوّه مقننه يا قضايى يا اجرايى است. قوّه مؤسس يعنى: قوه به وجود آورنده قانون اساسى مردم سالار. در تعريف آن مى گويند: نهاد برترى است كه هنگام تحولات بنيادين در جامعه يا كسب استقلال يا انقلاب و امثال آن شكل مى گيرد تا قانون اساسى ناشى از رأى ملت را تصويب كند.

قوّه مؤسس پس از اين كه قانون اساسى را به وجود آورد، خود به خود منحل مى شود و جاى خود را به نهادهاى قانونى ناشى از قانون اساسى مى دهد. براى شكل گيرى قوّه مؤسس، سه شيوه در جهان وجود دارد:

1ـ پيش نويس + رفراندوم;
2ـ پيش نويس + مجلس مؤسسان;
3ـ پيش نويس + مجلس مؤسسان + همه پرسى ملت.

در شيوه اول، ابتدا رهبران انقلاب يا استقلال يا كودتا ـ و آن تحول بنيادين اجتماعى به هرنام كه باشد، ـ پيش نويسى به نام «پيش نويس قانون اساسى» ارائه مى دهند و آن را به ملت پيشنهاد مى كنند. وقتى در يك همه پرسى آراء عمومى آن را تصويب كرد، به قانون اساسى ناشى از اراده يك ملت تبديل مى شود.

در شيوه دوم، رهبران استقلال يا انقلاب يا تحول بنيادين پيش نويس قانون اساسى را مى نويسند، اما از سوى ديگر، ملت نمايندگان خودشان را براى مجلسى به نام «مجلس مؤسسان اصلى» انتخاب مى كنند. اين مجلس تصميم گيرنده نهايى است و هر چه را تصويب كرد، قانون اساسى خواهد بود و به امضاى رهبران انقلاب نيازى ندارد; چون مشروعيتش ناشى از نمايندگان مجلس مؤسسان است.

در شيوه سوم، پيش نويس قانون اساسى را مجلس مؤسسان، كه منتخبان مردم هستند، تصويب مى كنند و علاوه بر آن براى محكم كارى، به همه پرسى عمومى گذاشته مى شود. اين سه شيوه شكل گيرى قواى مؤسس ناشى از حاكميت ملت يا قانون هاى اساسى مردم سالار بود.

سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه آيا قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران صددرصد ناشى از حاكميت ملت است و تنها ملت حرف اول و آخر را مى زند، ديگر هيچ اراده اى غير از اراده ملت نقش ندارد يا اين كه نمونه و شيوه ديگرى است؟ به راستى، قانون اساسى ما چگونه شكل گرفت؟

براى پاسخ به اين سؤال، بايد به تاريخ شكل گيرى قانون اساسى مراجعه كنيم تا ببينيم ماهيت آن چگونه است. با توجه به پيشينه تاريخى قانون اساسى، مى توان گفت: قانون اساسى ما هيچ كدام از نمونه سه گانه مزبور نيست; نه اعطايى است، نه نيمه اعطايى و نه مردم سالار، بلكه نمونه چهارمى است كه ناشى از شريعت اسلام مى باشد.

قانون اساسى ناشى از شريعت هم براى خود قوّه مؤسسى دارد. اين قوّه دو ركنى است: ركن اول آن پذيرش ملت و ركن دومش اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومان(عليهم السلام) است. با توجه به پيشينه تاريخى قانون اساسى و ديدگاه هاى حضرت امام(رحمه الله)، كه هم در حكم دولت موقت آمده، هم در جمع نمايندگان خبرگان قانون اساسى فرموده اند، هم در پيام ايشان به مجلس خبرگان قانون اساسى آمده و هم در تقاضاى همه پرسى براى دوازدهم فروردين بيان داشته اند، روشن است كه حضرت امام(رحمه الله) قانون اساسى را ناشى از شريعت مى دانند. بنابراين بايد ببينيم قواعد اين نوع قانون اساسى قابل تدوين نهائى، در يك كتابچه قانونى است؟ به اجمال عرض مى كنم كه قواعد شريعت مربوط به نظام اسلامى دو دسته است:

1ـ قوانين ثابت و لا يتغير كه اين قوانين براى همه مسلمانان وحتى غير مسلمانان روشن است و با قيام و قعود و رأى دادن نمى توان، در اين زمينه رأى مثبت يا منفى داد.

2ـ قوانين متغير كه جنبه شناور دارد و براساس اجتهاد و نقش زمان و مكان قابل دگرگونى است.

معرفت: خوب است شمه اى از تاريخچه شكل گيرى قانون اساسى جمهورى اسلامى بيان گردد تا ديدگاه حضرت امام خمينى(رحمه الله) در مورد قانون اساسى ناشى از شريعت روشن گردد.

حجة الاسلام كعبى: در ابتداى پيروزى انقلاب، دو ديدگاه در شكل گيرى قانون اساسى وجود داشت: يك ديدگاه به جد، در پى شكل گيرى قانون اساسى مردم سالار بود. دولت موقت و نهضت آزادى چنين ديدگاهى داشتند. ديدگاه دوم ديدگاه حضرت امام(رحمه الله)و طرف داران ايشان بود كه خواهان شكل گيرى قانون اساسى بر مبناى شريعت بودند. اين دو ديدگاه در مواردى با هم چالش هايى داشتند. در تاريخ 15/11/57، حضرت امام(رحمه الله) به دولت موقت مأموريت دادند كه تعيين نوع نظام حكومتى را به همه پرسى بگذارند. همه پرسى تعيين نوع نظام سياسى در هيچ جاى جهان سابقه نداشت. بر خلاف نمونه هايى كه عرض شد، حضرت امام(رحمه الله) پيش از هر چيز، فرمودند كه ابتدا بايد نوع حكومت مشخص شود. اين مأموريت اول دولت موقت بود. مأموريت دوم آن برگزارى مجلسى بود كه در آن نمايندگان ملت جمع بشوند و قانون اساسى را تدوين كنند. مأموريت سؤم برگزارى انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى بود.

در مأموريت اول، حضرت امام(رحمه الله) تأكيد كردند كه من به «جمهورى اسلامى» رأى مى دهم، نه يك كلمه بيش تر، نه يك كلمه كم تر. اما دولت موقت «جمهورى دمكراتيك اسلامى» يا «جمهورى» محض را مطرح مى كرد. حضرت امام(رحمه الله) با تأكيد بر سخن خود، مى فرمودند: رأى آزاد است، هر كسى خواست مى تواند رأى بدهد، تحميل نكنيد، اما مردم را هدايت كنيد به اين كه اسلام به صلاحشان است و به جمهورى اسلامى رأى بدهند. در اين انتخابات، كه در دوازده فروردين برگزار شد، 2/98 درصد ملت به جمهورى اسلامى و خواسته حضرت امام(رحمه الله) رأى دادند و ايشان دوازدهم فروردين 58 را روز عيد و روز «جمهورى اسلامى» اعلام كردند و همين ملاك و مبنايى براى حركت هاى بعدى ايشان گرديد.

با برگزارى همه پرسى، ركن اول قانونى اساسى ناشى از شريعت شكل گرفت و آن ركن پذيرش ملت بود كه اعلام كردند كه ما همان گونه كه در احكام فردى تابع اسلام ايم، در احكام حكومتى و مسائل مربوط به قانون اساسى هم مى خواهيم نظام مبتنى بر احكام شريعت داشته باشيم. حضرت امام(رحمه الله)مى فرمودند: ما كه مى گوييم «جمهورى»، جمهورى از لحاظ شكل. نهضت ما از لحاظ شكل، جمهورى است، اما از لحاظ محتوا اسلامى است. حضرت امام(رحمه الله) در 11/10/58 فرمودند: «ملت رأى به جمهورى اسلامى داد. اين را ملت پذيرفته است و رأى به آن داده است. بايد وفادار باشد به اين عهد، وفادار باشد به اين تعهد. شما با اسلام يك تعهد الآن كرديد، همه مان متعهديم براى اسلام. اما تازه يك تعهد خاص براى اسلام بسته ايم و ما بيعت كرده ايم با اسلام. بيعت ما اين است كه جمهورى اسلامى و نظام اسلامى مى خواهيم و رأى به اين داده ايم و بيعت كرده ايم با اين. اگر بنا باشد بگوييم كه ما بيعت كرده ايم با اسلام و با جمهورى اسلامى، رأى داديم به جمهورى اسلامى، لكن به احكام اسلام عمل نمى كنيد، اين خلاف بيعت است، خلاف معاهده است. بايد همه چيز، همه چيزها اسلامى باشد.»

اما دولت موقت براى تحقق قانون اساسى مردم سالار برنامه هايى داشت. همه پرسى شكل خود را گرفته بود، نوع حكومت هم مشخص شده بود (جمهورى اسلامى)، اما در منويات دولت موقت، تحقق قانون اساسى بر اساس الگوى سوم قانون اساسى مردم سالار ـ يعنى: پيش نويس + مجلس مؤسسان + همه پرسى بود. بنابراين، دولت موقت، كه آن موقع همه كاره شوراى انقلاب بود، در كميته اى كه به نام «كميته طرح هاى اصلى انقلاب» تشكيل داده بودند و زير نظر يدالله سحابى فعاليت مى كرد مأموريت داشت كارهاى عمده مربوط به شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى را انجام بدهد; از جمله اين مأموريت ها، تهيه پيش نويس قانون اساسى بود كه به تأييد دولت موقت و شوراى انقلاب هم رسيد. در مرحله دوم، بايد انتخاباتى را شكل مى دادند و نام آن را «انتخابات تشكيل مجلس بررسى نهايى قانون اساسى» مى گذاشتند تا در آن، ديگر نمايندگان ملت جمع شوند و قانون اساسى مطلوب را بنويسند و در يك همه پرسى ديگر، آن را به مردم اعلام مى كردند تا قضيه تمام شود.

اما از يك سو، حضرت امام(رحمه الله) در حكمى كه به دولت موقت دادند، فرمودند كه اين حكومت الهى است و كسى نمى تواند با اين برنامه مخالفت كند. و از سوى ديگر، ايشان دنبال قانون اساسى ناشى از شريعت بودند. بنابراين، در اين كار، مى توانستند به دو صورت با دولت موقت برخورد كنند: يكى اين بود كه دولت موقت را عزل نمايند و از موضع رهبرى انقلاب عمل كنند و ديگر اين كه با دولت موقت، وارد مبارزه انتخاباتى و سياسى بشوند. حضرت امام(رحمه الله) پذيرفتند كه همين شكل ادامه پيدا كند; يعنى: انتخابات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى برگزار شود و در سخنرانى 31/3/58 اين شكل برگزارى انتخابات را تأييد كردند و وارد يك مبارزه انتخاباتى شدند.

حضرت امام(رحمه الله) براى تحقق ركن دوم قانون اساسى ناشى از شريعت ـ يعنى: اجتهاد مستمر ـ به علماى بزرگ كشور نامه اى نوشتند و از آنان خواستند كه براى شكل گيرى قانون اساسى مبتنى بر اسلام نامزد شركت در «مجلس خبرگان قانون اساسى» شوند. مجلس مؤسسان يا مجلس بررسى نهايى قانون اساسى را حضرت امام(رحمه الله) در بياناتى كه مى فرمودند، «مجلس خبرگان قانون اساسى» نام گذارى كردند و فرمودند كسانى بايد وارد اين مجلس بشوند كه خبره و متخصص در احكام اسلام باشند و مردم به چنين كسانى از معتمدان خودشان رأى بدهند. ايشان در نامه هايى كه خطاب به علما و بزرگان بلاد نوشتند، مصرانه خواستند كه آن ها نامزد شوند و اين كار را واجب شمردند. بزرگانى نامزد شدند و مجلسى شكل گرفت كه در آن، قريب 41 مجتهد عضويت داشتند و 12 نفر هم بحث خارج مى خواندند. تعداد اندكى هم قريب به 3 نفر سطح و 2 نفر در حد مقدّمات از علوم حوزوى اطلاع داشتند. مجموع نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسى 76 نفر بودند و مصوبات هم با دو سوم تعداد نمايندگان (48 نفر) اعتبار مى يافت. البته بعضى از اين آقايان تواضع داشتند و مى گفتند ما طلبه يا خارج خوان هستيم، وگرنه مجتهد مسلّم بودند، بعضى هم تحصيلات دوسويه داشتند; در سطح دكتراى دانشگاه و اجتهاد حوزه; شهيد بهشتى(رحمه الله) يا بعضى ديگر از بزرگان 1 چنين مجلسى شكل گرفت; همان ركن دومى كه حضرت امام(رحمه الله) به دنبال آن بودند; شكل گيرى قانون اساسى بر اساس اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط.

معرفت: تأثير نامه ها و پيام هاى حضرت امام(رحمه الله) را به علما و بزرگان بلاد تا چه حد مى دانيد و پيام حضرت امام راحل به نمايندگان مجلس خبرگان و قانون اساسى را در اجلاس افتتاحيه چگونه ارزيابى مى كنيد؟

حجة الاسلام كعبى: آن موقع، بسيارى از آقايان اصلاً در اين فضا نبودند كه نامزد شوند، اما احساس تكليف كردند كه بايد قانون اساسى اسلامى ناشى از شريعت بنويسند. پس از تصويب قانون اساسى توسط خبرگان، حضرت امام(رحمه الله) آن را تأييد كردند. ايشان در تاريخ 7/11/59 در پاسخ به نامه شماره 84 مورخ 24/8/58 رئيس مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، مى نويسند: «قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كه وسيله نمايندگان محترم ملت ايران، كه اكثر آنان از علماى اعلام و حجج اسلام و مطلعين به احكام مقدسه اسلام بودند، تهيه و به تصويب اكثريت ملت معظم رسيده. اميد است ـ ان شاءالله ـ با اجرا و عمل به آن، آرمان هاى اسلامى برآورده شود و تا ظهور حضرت بقية الله ـ ارواحنا فداه ـ باقى و مورد عمل باشد.» 2 حضرت امام(رحمه الله) پس از آن امضا كردند و به اين وسيله، با شرعى اعلام كردن «قانون اساسى» به آن جنبه رسميت دادند. بنابراين، دو ركن شكل گرفت.

حضرت امام(رحمه الله) در پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسى، چند نكته مهم به نمايندگان فرمودند. از جمله فرمودند كه چون مردم به جمهورى اسلامى رأى داده اند، وكالت شما آقايان محدود به اين است كه قانون اساسى اسلامى بنويسيد و اگر خلاف اسلام ماده اى تصويب كنيد بر خلاف وكالتتان عمل كرده ايد. همچنين به آقايان فقها تأكيد كردند كه حتماً بر اساس اسلام و قوانين اسلام عمل كنند، نه يك كلمه بيش تر و نه يك كلمه كم تر. به ديگر وكلا هم كه تخصص هاى ديگرى داشتند و مى توانستند ساختار ادارى قانون اساسى را بنويسند تأكيد نمودند كه بايد از تخصص شان استفاده شود. به همه اكيداً توصيه كردند كه مرعوب حقوق دانان غرب زده و شرق زده نشوند و اصل قانون اسلام را بنويسند، وكالتشان محدود به همين است. تا آن جا كه ايشان در پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس بررسى نهايى قانون اساسى در 28/5/58 قريب شش نكته را به نمايندگان متذكر مى شوند كه اين شش نكته در واقع، ماهيت قانون اساسى جمهورى اسلامى را مشخص مى كند. ايشان مى فرمايند:

نكته اول: «مردم در رفراندومى بى سابقه و اعجاب آور با اكثريت قريب به اتفاق به جمهورى اسلامى رأى دادند و دولت هاى اسلامى و غير اسلامى، رژيم و دولت ايران را به عنوان جمهورى اسلامى به رسميت شناختند.

نكته دوم: با توجه به مراتب فوق، قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد تخلف از جمهورى و آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است. بر اين اساس، هر رأى يا طرحى كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسير ملت و جمهورى اسلامى است.»

در قانون اساسى مردم سالار، نمايندگان مجلس مؤسسان همه كاره اند. اما امام به نمايندگان مى فرمايد: وكالت شما مقيّد است به اين كه احكام اسلام را بنويسيد; چون در همه پرسى اوليه مردم نوع حكومت را مشخص كرده اند و به آن ها تصريح مى كنند كه وكالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است و اظهار نظر و رسيدگى به پيشنهادهاى مخالف اسلام يا مخالف جمهورى خروج از حدود از وكالت آن هاست.

نكته سوم: تشخيص مخالف و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهاى عظام است كه ـ الحمدالله ـ گروهى از آنان در مجلس وجود دارند و چون اين يك امر تخصصى است، دخالت وكلاى محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعى از كتاب و سنّت دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است. البته در ميان نمايندگان، افراد فاضل و لايقى هستند كه در رشته هاى حقوقى، ادارى و سياسى تخصص دارند و صاحب نظرند كه از تخصصشان در همين جهات قوانين استفاده مى شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اكثريت متخصصان معتبر است.

نكته چهارم: امام مى فرمايند: من با كمال تأكيد، توصيه مى كنم كه اگر بعضى از وكلاى مجلس تمايل با مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تأثير افكار انحرافى باشند، تمايل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهندو مسير انحرافى خود را از اين قانون جدا كنند; زيرا صلاح و سعادت ملت ما در دست اين مكتب ها نيست كه در محيط خودشان هم عقب زده شده و رو به شكست و زوال است. از گفته ها و نوشته هاى بعضى از جناح ها به دست مى آيد كه افرادى كه صلاحيت تشخيص احكام و معارف اسلامى را ندارند، تحت تأثير مكتب هاى انحرافى، آيات قرآن كريم و متون احاديث را به ميل خود تفسير كرده و به آن مكتب ها تطبيق مى نمايند و توجه ندارند كه مدارك فقه اسلامى بر اساسى مبتنى است كه محتاج به درس و بحث و تحقيق طولانى است و با آن استدلال هاى مضحك و سطحى و بدون توجه به ادلّه معارض بررسى همه جانبه معارف بلندپايه و عميق اسلامى را نمى توان به دست آورند. و من انتظار دارم محيط مجلس خبرگان از چنين رويه اى به دور باشد.»

اشاره حضرت امام(رحمه الله) در اين فرمايش، به دولت موقت است كه وقتى اين موج را ديد كه بيش تر مجتهدان مى آيند و مجلسى اين چنين شكل گرفته، پيش نويس قانون اساسى تهيه شده هم به معرض افكار عمومى در روزنامه ها گذاشته شده است، بسيارى از افراد گفتند كه اين پيش نويس مناسب يك دولت و نظام اسلامى نيست. به اين دليل، حضرت امام(رحمه الله) به نمايندگان فرمودند: پيش نويس هيچ نيست، شما نظر خودتان را بگوييد، كار خودتان را بكنيد.

مهندس بازرگان هم در همان افتتاحيه مجلس خبرگان، در پاسخ به موجى كه ايجاد شده بوده، هنگام طرح تقديمى خود ـ پيش نويس قانون اساسى ـ گفت: آنچه از اصول آزادى، حق انتقاد، حاكميت ملى و رأى اكثريت آمده است، نه ارمغان مغرب زمين و تقليد و تحميل بيگانگان است و نه ميراث نظام شاهنشاهى مخلوع، بلكه در تعبيرهاى اختيار، امر به معروف و نهى از منكر و دستور مشورت محتواى اصولى است منطبق با قرآن و منبعث از مشيت الهى ازلى رحمان.»

نكته پنجمى كه در پيام حضرت امام(رحمه الله) به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسى آمده بود اين است كه مى فرمايد: «علماى اسلام حاضر در مجلس اگر ماده اى از پيش نويس قانون اساسى و يا پيشنهادهاى وارده را مخالف با اسلام ديدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نويسندگان غرب زده نهراسند كه اينان خود را شكست خورده مى بينند و از مناقشات و خرده گيرى ها دست بردار نيستند.» حضرت امام(رحمه الله)اين جا قاطعيت به خرج مى دهند و بسيار صريح از جايگاه علماى اسلام، كه ركن دوم قانون اساسى ناشى از شريعت است، سخن مى گويند.

سپس در نكته ششم مى فرمايند: «نمايندگان مجلس خبرگان بايد همه مساعى خويش را به كار ببرند تا قانون اساسى جامع و داراى خصوصيات زير باشد»: خصوصياتى كه حضرت امام(رحمه الله)ذكر مى كنند، بسيار قابل توجه و برگرفته از كتاب و سنّت است. ممكن است تصور شود كه قانون اساسى ناشى از شريعت در نقطه مقابل قانون اساسى مردم سالار است و سؤال شود كه بنابراين جايگاه مردم در اين قانون اساسى چيست؟ در قانون اساسى ناشى از شريعت، از منظر امام(رحمه الله) مردم جايگاه درجه يك را دارند و اصلاً حكومت در اين قانون اساسى، بدون پشتيبانى مردم يك قدم هم نمى تواند به پيش برود. قوه مؤسس اصلى در بازنگرى قانون اساسى دو ركنى است:

1ـ پذيرش ملت
2ـ اجتهاد مستمر فقهاى امت براساس كتاب و سنت معصومين(عليهم السلام)

بر اين اساس، حضرت امام(رحمه الله) ويژگى هاى قانون اساسى ناشى از شريعت را اين گونه ذكر مى كنند:

«الف ـ حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دور از تبعيض هاى ناروا;» پس در قانون اساسى ناشى از شريعت، حقوق ملت، عدالت و رعايت مصالح نقش درجه يك را دارد كه در بند يك پيام آمده است.

«ب ـ پيش بينى نيازها، منافع نسل هاى آينده، آن گونه كه مد نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است;

ج ـ صراحت و روشنى مفاهيم قانون به نحوى كه امكان تفسير و تأويل غلط در مسير هوس هاى ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد;

د ـ صلاحيت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت هاى اسلامى ديگر كه با الهام از انقلاب اسلامى ايران در صدد ايجاد جامعه اسلامى برمى آيند.» براى اين كه قانون اساسى ناشى از شريعت، كه در ايران اجرا مى شود، يك الگو و نمونه براى تمام جهان باشد، ايشان بر آن تأكيد كرده اند; چون ايران جزئى از جهان اسلام است.

معرفت: آيا به نظر حضرت عالى، قانون اساسى ناشى از شريعت منحصر به فرد است و در غير ايران نمونه اى ندارد؟

حجة الاسلام كعبى: اين نكته در سخنان حضرت امام(رحمه الله)پيش از شكل گيرى نهضت بوده است. از ايشان سؤال مى كنند كه قانون اساسى مطلوب شما كجاست; مثل پاكستان است يا عربستان يا جايى ديگر؟ در جواب مى فرمايند: قانون اساسى ما در جمهورى اسلامى، كه تشكيل مى دهيم، در هيچ جاى جهان سابقه ندارد. نمونه آن همان است كه در زمان اميرالمؤمنين و صدر اسلام بوده است.

معرفت: آيا قانون اساسى جمهورى اسلامى از قانون هاى اساسى كشورهاى ديگر هيچ تأثيرى نپذيرفته است؟

حجة الاسلام كعبى: قانون اساسى كشور ما از لحاظ ماهيت احكام، منبعث از شريعت اسلام است. اما از لحاظ بحث هاى حقوقى و ادارى و سياسى، حضرت امام(رحمه الله) تصريح دارند كه در بين نمايندگان، افراد فاضل و لايقى هستند كه در رشته هاى حقوقى و ادارى و سياسى تخصص دارند و صاحب نظرند كه از تخصصشان در همين جهات قوانين استفاده مى شود. چنين افرادى در مجلس خبرگان قانون اساسى بودند. درست است كه اكثريت آن را مجتهدان تشكيل مى دادند، اما چنين متخصصانى هم وجود داشتند. شكل گيرى نهادهايى كه بعداً عنوان «شوراى نگهبان»، «نخستوزيرى»، «رياست جمهورى» و «مجلس شورا» به خود گرفت، نظير نهادهاى قانون هاى اساسى و ساختار حكومتى ديگر كشورهاست. البته در قانون اساسى اركان ويژه و منحصر به فردى هم وجود دارد همچون ولايت فقيه.

حضرت امام(رحمه الله) پس از ذكر اين ويژگى ها فرمودند: «در خاتمه، از خداوند متعال توفيق همگان را خواستارم و اميدوارم به بركت تلاش آقايان، قانون اساسى واقعاً اسلامى و مترقى به تصويب برسد.» پس معلوم مى شود قانون اسلامى مترقى هم هست و اسلام منافاتى با پيشرفت و ترقى ندارد.

نكته اى كه تفاوت جوهرى بين قانون اساسى ناشى از شريعت و قانون اساسى مردم سالار را بيان مى كند اين است كه قانون اساسى مردم سالار چون ناشى از حاكميت مطلق ملت است، به مثابه يك ميثاق ملى بين ملت و دولت است و حرف اول و آخر را مى زند، به خصوص در قانون اساسى شكلى كه انعطاف ناپذير است. اما در قانون اساسى ناشى از شريعت، چون ناشى از شريعت است، به جاى حاكميت مطلق ملت، حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان حرف اول و آخر را مى زند. البته حاكميت مطلق خدا بر جهان و اسلام منافى حقوق ملت نيست، اما حقوقى كه از دل شريعت برآيد، نه از دل ميثاق ها و قراردادهاى اجتماعى. توضيح آن كه ما اگر به قانون اساسى به مثابه يك سند كه از نظريه «قرارداد اجتماعى» الهام گرفته باشد، نگاه كنيم، اين قانون اساسى مردم سالار است، اما اگر به آن به عنوان سندى كه از شريعت الهام گرفته بنگريم; شريعتى كه البته منافاتى با حقوق ملت ندارد. در اين صورت، رهبر به عنوان مرجع تقليد واجب الاطاعه و نايب عام امام زمان(عليه السلام) و فقيه جامع الشرايط است. رئيس دولت موقت هم با توجه به اين مطلب، وقتى از قانون اساسى تعبير مى كند، آن را «بيانگر نظام حكومتى اسلام» ذكر مى كند; آن جا كه مى گويد: «با توجه به استقبال شايان و احساسات فراوان و مشاركت معنوى تمام مردم ستمديده و عدالت طلب جهان، مخصوصاً مسلمانان نسبت به انقلاب پيروزمند ايران و علاقه به ميل به تأسى، كه طبعاً به جمهورى اسلامى دارند، قانون اساسى ما به تعبيرى، قانون اساسى همه مسلمانان و معرفى نظام حكومتى اسلام خواهد بود.

معرفت: با توجه به اين كه اين سخن مهندس بازرگان پس از مشاهده علاقه مردم و حضرت امام(رحمه الله) به جمهورى اسلامى بيان گرديده است، آيا مى توان گفت اين نشانگر تغيير موضع آنان بوده است؟

حجة الاسلام كعبى: البته نمى توان گفت كه ديدگاهشان عوض شد، آن ها مى خواستند از پيش نويس قانون اساسى دفاع كنند. اما مى گفتند پيش نويس قانون اساسى ما منبعث از قانون اساسى فرانسه و بلژيك و ديگر كشورها نيست، بيان گر نوع نظام حكومتى است كه اسلام معرفى مى كند.

نكته ديگر اين كه بيانات و ديدگاه هايى كه نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسى درباره ماهيت كار مجلس خبرگان قانون اساسى داشتند جالب توجه است. پس از پيام حضرت امام(رحمه الله)اولين چيزى كه در دستور كار مجلس قرار گرفت اين بود كه ما بر اساس چه آيين نامه اى عمل كنيم. دولت موقت آيين نامه اى در نظر گرفته بود كه اين مجلس چگونه كار خود را انجام دهد. اما در جلسه اول و دوم، اين بحث را مطرح كردند كه هيچ كس خارج از اين مجلس صلاحيت ندارد نوع كار آن را مشخص كند و شيوه كار را ما خودمان بايد مشخص كنيم. اظهارنظرهاى جالبى هم در اين باره داشتند; مثلاً، مرحوم آية الله ربانى شيرازى، كه از اعضاى فقهاى شوراى نگهبان دوره اول هم بود، در جلسه دوم مى گويند: «حضّار در مجلس منتخبين ملت اند براى يك كار تخصصى; يعنى: بررسى پيش نويس قانون اساسى كه آيا اين قانون، اين پيش نويس انطباق با قوانين اسلامى دارد يا ندارد كه اگر ندارد آن را منطبق با اسلام بسازند. بنابراين، كار آقايان يك كار تخصصى است و برنامه كار تخصصى را متخصصان مى توانند تعيين نمايند. كسانى كه خارج از اين عده هستند، نمى توانند برنامه كار اين ها را تعيين كنند، مخصوصاً اين كه تعيين اين برنامه در كيفيت قانون، كه بعداً مورد رسيدگى واقع مى شود، دخالت دارد.»3

آية الله آقاى شيخ محمد كرمى، كه نماينده خوزستان در مجلس خبرگان قانون اساسى، بودند، مى گويند: «پيش نويس مزبور قانون اساسى بايد صددرصد اسلامى درآيد و مواد آن با قرآن و سنّت تطبيق داده شود و مازاد آن را مى توان در معرض آراء عمومى گذاشت. تطبيق مواد اسلامى اش با متخصصين آن است و ساير اقشار، كه چنين تخصصى را ندارند، نمى توانند به اميال عادى خودشان اظهار نظر نمايند. الآن و بحمدالله، فقهاى متبحّر در مجلس خبرگان وجود دارند و از اقشار ديگر مردمان صالح به حد وفور هستند و اميدوارم با حسن تفاهم، چكيده نظرات حضرات به صورت يك گام اسلامى مطلوب و قابل به دست آيد و اجراى آن هر چه صريح تر و صحيح تر به وقوع بپيوندند، ان شاءالله.» 4 ديگران هم چنين اظهاراتى دارند.

اين مجلس بر اساس ساختارى ناشى از شريعت شكل گرفت. دولت موقت پيش بينى كرده بود كه اين مجلس همانند مجلس مؤسسان باشد، اما در ميانه كار، احساس كرد كه از لحاظ شكل، اين طور است، ولى از لحاظ محتوا با آن اهدافى كه در پى آن بود هم سويى ندارد. بنابراين، دست به كار شدند كه طرح انحلال مجلس خبرگان قانون اساسى را بريزند، اما موفق نشدند. در نهايت برنامه اشغال لانه جاسوسى و سپس استعفاى دولت پيش آمد.

معرفت: اگر همان گونه كه فرموديد، پيش نويس قانون اساسى را كميته طرح هاى اصلى انقلاب تهيه كرده اند، پس مشخص است كه آن ها نظرات خودشان را در قانون اساسى اعمال كرده اند. لطفاً در اين باره توضيح دهيد.

حجة الاسلام كعبى: آن پيش نويس صددرصد دگرگون شد. پس از آن سه پيش نويس ديگر هم مطرح شد: يك پيش نويس از سوى هيأت رئيسه و مرحوم شهيد بهشتى، يكى از سوى نمايندگان و پيش نويس سومى هم بود كه تمام اين ها در دستور كار قرار داشت. اما در مجموع، قانون اساسى ناشى از شريعت شكل گرفت كه در سال 1358 در 175 اصل و يك مقدمه و يك خاتمه به تصويب رسيد.

اگر در قانون اساسى موجود كه بر اساس شريعت شكل گرفته است، نگاه كنيم، مى بينيم فقها و مجتهدان سعى كرده اند در دل اين قانون اساسى، ماهيت آن را مشخص كنند. قريب 180 بار در آن به آيات و 129 بار به احاديث گوناگون در 67 جلسه استناد شده است. در خاتمه هم 79 آيه و روايت رسماً مورد استناد قرار گرفته است.
قانون اساسى يك مقدمه و يك خاتمه دارد، اما متأسفانه يك ظلمى كه به آن مى شود اين است كه در رويه معمول قانون اساسى را بدون خاتمه منتشر مى كنند و گويى خاتمه اصلاً جزو قانون اساسى نيست، در حالى كه بر اساس اسناد مكتوب، خاتمه جزو قانون اساسى مى باشد. مرحوم دكتر بهشتى در جلسه آخر اين طور مى فرمايد: بخشى از آيات و رواياتى را، كه زيربناى قانون اساسى است، ما ذكر مى كنيم. اين قسمت خاتمه مشتمل بر آيات و رواياتى است و به عنوان قسمتى از مبانى قانون اساسى در نصوص اسلامى است. 5 اين قسمت توسط نمايندگان به تصويب رسيده است. رئيس مجلس خبرگان قانون اساسى هم در آغاز جلسه 67، كه جلسه نهايى است، مى گويد: «قانون اساسى در دوازده فصل، مشتمل بر 175 اصل تنظيم شده و در اختيار شما ملت قرار گرفته است، با يك مقدمه و يك خاتمه كه مشتمل بر آيات و احاديث به عنوان نمونه از پايه هاى قانون اساسى است.»

غير از اين، اگر ما به اصل چهارم قانون اساسى نگاه كنيم، ماهيت اين قانون را بيان مى كند. اين اصل «اصل4» قانون اساسى را از حالت تدوين نهايى خارج مى كند و حالت بازنگرى و پيوستگى متون الحاقى شريعت را، كه در قانون اساسى نيامده اما در بخش فقه حكومتى اسلام است، پيوسته قانون اساسى مى داند. اصل چهارم مى گويد: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غيره بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم تمام اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.» در خود قانون اساسى اين اصل به عنوان اصل حاكم پيش بينى شده است. حال اگر بالفرض، در همين قانون اساسى، اصلى را پيدا بكنيم كه بر خلاف قوانين شريعت باشد ـ همان گونه كه گفته شد فقهاى شوراى نگهبان براساس اصل استمرار اجتهاد و نظارت همه جانبه شرعى مطابق اصل چهارم قانون اساسى مى توانند بخشى از اصول قانون اساسى را كه بر خلاف قوانين شريعت باشد، تخصيص يا تقييد كنند و در نتيجه بعضى از اصول قوانين اساسى مقيد گردد، مثلاً، اگر بحث نظارت بر انتخابات است كه «آيا اين نظارت استصوابى هست يا نه»، فقها مى توانند نظر بدهند، يا مثلاً، اين كه «مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور را دارد» شوراى نگهبان بر اساس اصل چهارم مى تواند بگويد: «مگر در فلان مورد» و آن را محدود كند يا مثلاً، اصل 44 قانون اساسى مى گويد: «بازرگانى خارجى دولتى است»، اما بر اساس اصل چهارم، شوراى نگهبان مى تواند بگويد: بازرگانى خارجى الزاماً دولتى نيست، بخش خصوصى هم مى تواند در امر بازرگانى مشاركت نمايد. در حالى كه در اصل 44 بازرگانى خارجى در بخش اقتصاد دولتى پيش بينى شده است. در هر صورت، حرف اول و آخر را شريعت مى زند. اين قانون اساسى به مثابه رساله عمليه فقيه است. اين چيزى نيست كه بنده آن را از خودم بگويم، مرحوم آية الله نائينى در كتاب تنبيه الامّة و تنزيه الملّة، كه درباره ولايت فقيه است، اين اصطلاح را به كار مى برند كه قانون اساسى به مثابه رساله عمليه تقليديه است. در صفحه 14 اين كتاب كه به ضميمه مقدمه و توضيحات مرحوم آية الله طالقانى چاپ شده، آمده است: «چون دستور مذكور ـ دستور يعنى: قانون اساسى ـ در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزله رسائل عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات و نحوهما و اساس حفظ محدوديت مبتنى بر عدم تخطى از آن است، لهذا نظام نامه و قانون اساسى اش خوانند.» يعنى: مى توانيم آن را چيزى به مثابه رساله عمليه حكومتى بدانيم.

بنابراين، با توجه به مباحث حاكميت، قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى نه اعطايى است، نه نيمه اقتدارى و نه مردم سالار، بلكه نمونه ديگرى است به نام «قانون اساسى ناشى از شريعت». البته احكام شريعت به وسيله اجتهاد مستمر فقها تبيين مى شود كه بخشى از آن در اصل چهارم قانون اساسى ذكر شده است. در اصل دوم قانون اساسى اصلاً واژه «اجتهاد» آمده است. بند ششم اين اصل مى گويد: «كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسؤوليت او در برابر خدا، كه از راه: الف ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين(عليهم السلام) تأمين مى شود...» با توجه به اين اصل دوم، نوع نظام جمهورى اسلامى را بايد بر پايه ايمان به خدا، وحى، معاد، عدل، امامت و كرامت و ارزش والاى انسانى بدانيم كه اجتهاد مستمر از راههاى دستيابى به اين نظام مطلوب است. بر اين اساس، نوع قانون اساسى و ماهيت آن ناشى از شريعت است.

ادامه دارد.


  • پى نوشت ها

1ـ راهنماى مشروع مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 4، ص 409

2ـ همان، ج 3

3 و4ـ همان

5ـ همان ص 1877