جايگاه هيأت منصفه در حقوق ايران

جايگاه هيأت منصفه در حقوق ايران

دكتر غلامحسين الهام

اشاره

آنچه در پى مى آيد حاصل سخنرانى جناب آقاى دكتر غلامحسين الهام مى باشد كه در جمع دانش پژوهان مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله) ايراد نموده اند. ضمن تشكر از جناب آقاى محمدرضا باقرزاده كه در تهيه اين متن ما را يارى نمودند، اين مبحث را به علاقه مندان اين رشته تقديم مى داريم. معرفت

تاريخچه شكل گيرى هيأت منصفه

سابقه هيأت منصفه به عنوان يك نهاد قضايى در نظام حقوقى ما، به قريب يكصد سال پيش باز مى گردد; يعنى دوران مشروطيت كه در متمّم قانون اساسى مصوّب 1287 ش. / 1325 ق. چنين نهادى در نظر گرفته شد. اما تاكنون كاركرد اين نهاد بسيار محدود بوده است و ما حتى تجربه چندانى از تشكيل اين نهاد نداريم. درباره اين كه ابداع هيأت منصفه يا «هيأت ژورى» ـ به تعبير غربى ـ كار چه كسى است، اتفاق نظرى وجود ندارد. انگليسى ها معتقدند كه اين يك نهاد انگليسى و مربوط به نظام حقوقى آن هاست، ولى تحقيقات قاطعى در اين زمينه وجود ندارد. بعضى گمان مى كنند هيأت منصفه اى كه در انگلستان رايج مى باشد از نهادهاى حقوقى يونانى و رومى سرچشمه گرفته است. آنچه موجب چنين طرز تلقى اى شده وجود نهادى در مجموعه نهادهاى حقوقى روم بوده است كه «يوديس» يا «جودِكس» (Judicex) يا «جوديس» (Judice)مى گفتند. يوديس ها كسانى بودند كه از ميان افراد عادى به وسيله قاضى رومى و با موافقت طرفين دعوا انتخاب مى شدند تا به دعاوى رسيدگى و نظرشان را اعلام كنند. قاضى هم وظايف و قواعدى را كه بايد رعايت كنند، طى نوشته اى به آن ها يادآورى مى كرد. شايد از نظر كلمه هم مشابهتى بين يوديس يا جودِكس و ژورى از لحاظ نزديكى مفهومى و لغوى وجود داشته باشد; زيرا شباهتى هم بين كار هيأت منصفه كنونى و كار يوديس ها در حقوق روم وجود دارد.

بعضى مى گويند اين نهاد نزد ژرمن ها سابقه دارد; ژرمن ها نهادى مثل هيأت منصفه كنونى داشته اند. بعضى ريشه هيأت منصفه را در عرف نُرماندها ـ قبايلى از انگليسى ها ـ ذكر مى كنند و بعضى اصلاً آن را نهادى مربوط به سال هاى 860 تا 901 ميلادى مى دانند كه هانرى دوم حكومت مى كرد و دادگاه هايى به تقليد از دادگاه هاى اورشليم تأسيس كرد; دادگاه هايى كه در زمان جنگ صليبى پس از فتح اورشليم توسط صلاح الدين ايوبى داير شد و در آن ها، از نهادهايى استفاده مى كردند كه به منزله هيأت هاى منصفه كنونى بود. بعضى هم به طور كلى، گفته اند: در تاريكى هاى زمان و ابهامات تاريخى، موضوع هيأت منصفه گم شده و معلوم نيست پيدايش آن مربوط به چه زمانى است. بنابراين، اظهار نظر صريح درباره آن ممكن نمى باشد.

به هر حال، اين هيأت در حقوق امريكا و انگليس سابقه بيش ترى دارد و تجارب عمل بيش ترى در آن نظام ها كسب كرده است. عمل آن ها هم محدود نيست. آن ها در مسائل جنايى و دعاوى و حتى مدنى هم از هيأت منصفه استفاده مى كنند، اما در عين حال، اختلاف ديدگاه در مورد هيأت منصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاه ها هنوز هم وجود دارد. هيأت منصفه هم موافق دارد و هم مخالف. موافقان و مخالفان هر كدام دلايلى قابل اعتنا دارند. به نظر مى رسد اين نهاد با اقتباس از حقوق غربى از بدو تصويب قانون اساسى مشروطيت وارد نظام حقوق ما شده است. اصل 70 متمم قانون اساسى مزبور بحث هيأت منصفه را به اين شكل در خود داشت: «در مورد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيأت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.» بر اين اساس اين قانون حضور هيأت منصفه را فقط در جرايم سياسى و مطبوعاتى الزامى كرده بود، جزئياتى هم در مورد هيأت منصفه ذكر نكرده و به همين مقدار بسنده نموده است. اما پس از اين، از نظر ادبيات حقوقى، قوانين متعددى درباره هيأت منصفه به تصويب رسيده است; قوانين مصوّب از سال 1301 تا 1360 شمسى در قريب شصت سال كه فهرست اجمالى آن ها را مى توان ذكر كرد:

1. قانون موقّت هيأت منصفه، مصوّب 1301;
2. قانون مجازات عمومى، مواد 162 تا 167 مصوّب در 1304;
3. قانون محاكمه وزرا و هيأت منصفه مصوّب در 1307;
4. قانون هيأت منصفه، مصوّب 1310;
5. مقررات مربوط به تعداد هيأت منصفه، مصوّب 7/11/1315;
6. لايحه قانونى مطبوعات، مواد 34 الى 44، مصوّب 1331;
7. لايحه قانونى مطبوعات، مواد 30 الى 40، مصوّب 1334 ـ كه جايگزين قانون قبلى شد;
8. لايحه قانونى مطبوعات، مواد 30 الى 28، مصوب 1358; آخرين قانون مورد عمل در هيأت منصفه كه مصوّب شوراى انقلاب است.

جايگاه هيأت منصفه در قانون اساسى

علاوه بر اين ها، اصل 168 قانون اساسى را بايد ذكر كرد كه در خصوص جرايم سياسى و مطبوعاتى مى باشد و وجود هيأت منصفه را در رسيدگى به اين گونه جرايم، الزامى كرده است; همچنين ماده 19 قانون احزاب مصوّب 1360، شوراى عالى قضايى وقت را موظف كرده بود ظرف يك ماه لايحه تشكيل هيأت منصفه در محاكم دادگسترى، موضوع اصل 168 قانون اساسى را تهيه و به مجلس تقديم كند كه البته با گذشت هفده سال، هنوز چنين قانونى تدوين نشده است و ما هيچ لايحه قانونى يا قانونى در خصوص هيأت منصفه، كه مبتنى بر قانون اساسى باشد، نداريم. آنچه در مورد هيأت منصفه هست مقدّم بر قانون اساسى است و ما قانونى موخّر بر آن به صورت تفصيلى نداريم. ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات، مصوّب 1364 فقط يك ماده درباره هيأت منصفه ذكر كرده است و آن الزام به تدوين قانون هيأت منصفه مى باشد. قانون مطبوعات هم چنين الزامى كرده است. بنابراين، ما تنها مواد 30 تا 38 لايحه قانون مطبوعات، مصوّب سال 1358 را به عنوان قانون لازم الاجرا مى دانيم كه اين قانون فقط به هيأت منصفه مربوط به مطبوعات اختصاص دارد و بيش از آن را در برنمى گيرد.

اگر به اصل 168 قانون اساسى توجه كنيم اين اصل مبناى شرعى هيأت منصفه است و بر اين مبنا، بايد نظام جديد هيأت

منصفه طراحى شود. اصل 168 قانون اساسى كه مى گويد «رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى گيرد» نحوه انتخاب، اختيارات هيأت منصفه و تعريف «جرم سياسى» را بر اساس موازين اسلامى معيّن مى كند. همان گونه كه معلوم است، اصول كلى قانون اساسى تا وقتى به شكل تفصيلى، به صورت قانون درنيايد اجرايش مشكل است و تا وقتى چنين نشود مثل قوانين متروكه است; يعنى با اين كه در نظام حقوقى، هويت قانونى دارد، اما هويت اجرايى پيدا نمى كند.

هيأت منصفه در دادگاه هاى ايران

از فهرست اجمالى قوانين مصوّب درباره هيأت منصفه كه بگذريم، در مورد واقعيت هيأت منصفه، بايد بگوييم در طول تاريخ، از 1301 تا 1370 به طور جدّى هيأت منصفه اى فعال را در محاكماتى كه صورت گرفته است، نمى بينيم; در طى هفتاد سال، با وجود هيأت منصفه، وجودى از هيأت منصفه در نظام اجرايى سراغ نداريم. ممكن است هيأت منصفه اى تشكيل شده باشد، اما به طور جدّى در محاكم ملاحظه اى نداشته است; چون حضور او بيش تر يا در مورد جرايم سياسى بوده و يا جرايم مطبوعاتى. در مورد جرايم مطبوعاتى، اولين قانون مطبوعات در سال 1286 ش. / 1326 ق. تدوين شد; هم زمان با تصويب متمّم قانون اساسى و پيش از آن كه قانون مربوط به دادگاه وجود داشته باشد و نظام دادگسترى جديدى داشته باشيم. در آن موقع، ما قانون مطبوعات داشتيم، اما رسيدگى به جرايم مطبوعاتى در كجا بايد انجام مى شد؟ در حالى كه هنوز دادگاهى وجود نداشت، فشارهاى دولت بر مطبوعات آن زمان و وضعيت سياسى كشور اقتضا مى كرد كه قانون مطبوعات را تصويب كنند. به خصوص يك وجه اختلاف محمدعلى شاه با مشروطه خواهان بر سر هتاكى هاى مطبوعات بود; جسارت و گستاخى فوق العاده مطبوعات و توهين هاى زيادى كه در مطبوعات صورت مى گرفت و به ابزار فشار دولت بر مشروطه خواهان تبديل شد. از اين رو، به تعجيل، در سال 1286 قانونى را تصويب كردند كه در واقع، ترجمه قانون 1793 فرانسه بود، نه يك قانون خودى. به همين دليل، در حالى آيين دادرسى در آن در نظر گرفتند كه هنوز در كشور آيين دادرسى وجود نداشت و اين مصوّبه مقدّم بر دادگسترى نوين بود. طبيعى است كه وقتى دادگاهى وجود ندارد، جرايم مطبوعاتى هم قابل رسيدگى نيست. بنابراين، در آن دوره، ما دادگاهى را مطابق با اصل 79 قانون اساسى سراغ نداريم، به خصوص از سال 1290 كه مجلس تعطيل شد و 1299 كه كودتاى رضاخان رخ داد. پس از كودتاى رضاخان، در اين فاصله فقط يك شكايت مطبوعاتى مشاهده شده كه از احمد شاه عليه ضياءالواعظين در دادگاه جنايى مورد رسيدگى قرار گرفته است. البته براى اين دادگاه هيأت منصفه قانونى وجود نداشته و به صدور حكم هم منتهى نشده است. از سال 1299 تا 1320 ـ دوره حكومت استبدادى رضا خان ـ مطبوعات در محدوديت شديد قرار داشتند تا آن جا كه بسيارى از روزنامه ها در توقيف بودند; فضا اصلاً براى فعاليت هاى مطبوعاتى مناسب نبود. در اين دوره، دادگاه مطبوعاتى و هيأت منصفه اى را سراغ نداريم.

پس از رفتن رضاخان، از سال 1320 تا 1327 حكومت نظامى برقرار بود. در اين فاصله دادگاه هاى نظامى به جرايم رسيدگى مى كردند و رسيدگى به جرايم مطبوعاتى در دادگاه هاى نظامى صورت مى گرفت. معلوم است كه دادگاه هاى نظامى تابع تشريفات عادى نيستند. به همين دليل، در اين مدت، اصل 79 متروك مانده بود. از سال 1321 تا 1331 كه دوران حكومت مصدق است، همچنين پس از رفتن او، در سال 1334 قانونى تصويب شد كه تا زمان انقلاب اسلامى وجود داشت، ولى در عمل، هيچوقت هيأت منصفه اى نداشتيم و دادگاه مطبوعات برگزار نشد; اصلاً در سال 1321 صلاحيت دادگاه را هم تغيير دادند; هيأت منصفه حضورش مخصوص دادگاه هاى جنايى شد و صلاحيت رسيدگى به جرايم مطبوعاتى را به دادگاه هاى جنحه دادند. دادگاه هاى جنحه هم هيأت منصفه نداشت; همانند دادگاه هاى نظامى. اين وضعيت تا پيش از پيروزى انقلاب وجود داشت، با آن كه قوانين متفاوتى ـ قريب هفت قانون ـ در مورد هيأت منصفه وجود داشت و در عمل، هيأت منصفه اى در كار نبود. پس از پيروزى انقلاب، از جمله اولين قانون هايى كه شوراى انقلاب تصويب كرد، لايحه قانون مطبوعات بود. به دليل حساسيتى كه مطبوعات به طور طبيعى در زمان انقلاب دارند، اين قانون با ديد دفاع از حقوق مطبوعات تدوين شد. در آن تاريخ هم قانون هيأت منصفه تصويب شد، اما هيأت منصفه اى تشكيل نشد يا اگر شد، فقط در حد مشخص شدن افراد آن بود. سال 1370 سال جدّيت كار هيأت منصفه است. ادبيات حقوقى ما در مورد هيأت منصفه در اين هفت ساله شكل گرفته است. در اين سال، هيأت منصفه مطبوعات تشكيل شد و تا سال 1372، چند محاكمه مهم برگزار شد. ولى از نظر كمّيت، محدود بود. عمده ترين آن محاكمه نشريه هاى گردون و فاراد بود. محاكمه اين دو هفته نامه به برائت يكى و محكوميت ديگرى انجاميد. سال 1370 تا 1372 هيـأت منصـفه قـريب سه محاكمه مطبـوعاتى داشـت. از سال 1372 به بـعد، دور جديد محاكمات مطبوعاتى و فعاليت جدّى تر هيأت منصفه است. در اين مدت، به طور تقريبى، هر 15 روز يك بار در تهران دادگاه مطبوعاتى داشته ايم.

تركيب و وظايف هيأت منصفه

اما بايد ببينيم وظايف هيأت منصفه چيست و تركيب هيأت منصفه چگونه است. لازم است ارتباط اين موضوع را با مسأله قضاوت و دادگاه ها نيز تبيين كنيم. بر اساس مصوّبه شوراى انقلاب در سال 1358 كه مقدّم بر قانون اساسى است، هيأت منصفه مركب از 14 نفر است; 7 نفر عضو اصلى و 7 نفر عضو على البدل. حوزه فعاليت هيأت ها استانى است; در هر استانى هيأت منصفه مستقل تشكيل مى شود. هيأت ها هر دو سال يك بار در مهرماه به دعوت وزير ارشاد از رئيس دادگاه هاى شهرستان ـ كه اكنون منحل شده و رئيس دادگسترى جايگزين آن شده ـ و رئيس انجمن شهر ـ كه به جاى آن شوراى شهر قرار داده شده و شوراهاى استان ـ كه هنوز برگزار نشده ـ تشكيل مى شود. طبق قانون، در صورتى كه انجمن شهر وجود نداشته باشد، شهردار به عنوان قائم مقام انجمن شهر و جانشين آن دعوت مى شود. اين هيأت سه نفره متشكل از وزير ارشاد، رئيس دادگسترى و شهردار به دعوت وزير ارشاد تشكيل مى شود. در استان ها، رئيس دادگسترى، رئيس انجمن شهر يا به جاى او، شهردار و نماينده وزارت ارشاد به دعوت استاندار چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومى از گروه هاى اجتماعى، اعم از روحانيان، استادان دانشگاه ها، پزشكان، نويسندگان، روزنامه نگاران، وكلاى دادگسترى، دبيران، آموزگاران، سردفتران، پيشه وران، كارگران و كشاورزان انتخاب مى شوند. اين ها به تشخيص خودشان، هفت نفر عضو اصلى را انتخاب مى كنند.

شروط خاصى كه اين ها بايد داشته باشند عبارت از اين كه دست كم سى سال سن داشته باشند; محكوميت كيفرى مؤثر نداشته باشند; و به امانت، صداقت و حسن شهرت معروف باشند. پس از انتخاب هيأت، اسامى آن ها توسط وزير ارشاد در مركز و در استان ها به وسيله استاندار، به رياست دادگسترى استان ابلاغ مى شود. اما بر خلاف اين، قانون مطبوعات مصوّب سال 1334، هم تركيب هيأت منصفه را به گونه اى ديگر مطرح كرده بود و هم تعدادش را. در ماده 33 قانون مزبور آمده بود: «انتخاب هيأت منصفه و ترتيب شركت اعضاى آن در رأى دادگاه به طريق ذيل خواهد بود: هر دو سال يك بار (منتهى در بهمن ماه) در تهران و در مراكزى كه داراى دادگاه استان است، هيأتى مركّب از فرماندار و رئيس دادگسترى و رئيس انجمن شهر ـ و يا شهردار ـ و نماينده فرهنگ به دعوت فرماندار تشكيل مى شود. هيأت مزبور در تهران، از 75 نفر طبقات سه گانه ذيل تعيين مى شود:

طبقه اول: علما و دانشمندان، نويسندگان، دبيران و آموزگاران، وكلاى دادگسترى و سردفتران;
طبقه دوم: بازرگانان، ملّاكين و كشاورزان;
طبقه سوم: كارگران، اصناف و پيشه وران جزء.

از هر طبقه فهرستى مشتمل بر 25 نفر تهيه مى كنند. اشخاص مزبور بايد علاوه بر داشتن حسن سابقه، واجد شرايط انتخاب شدن براى نمايندگى مجلسين شوراى ملّى و سنا بود و در مقرّ دادگاه مقيم پس از تنظيم صورت ها از هر طبقه، 12 نفر با قرعه، براى عضويت هيأت منصفه انتخاب مى شوند. فرماندار مراتب را كتباً به كليه 36 نفرى كه براى عضويت هيأت منصفه انتخاب شده اند ابلاغ مى كند كه ردّ يا قبولى خود را ظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حكم قبولى است و اگر يك يا چند نفر از قبول اين سمت خوددارى كنند، هيأت مزبور كسرى هر طبقه را تا ميزان 25 نفر از خارج تكميل و به جاى افراد مستعفى، با قرعه از ميان افراد همان طبقه انتخاب مى نمايد. سپس فرماندار آنان را به وسيله رئيس دادگاه استان به دادگاه جنايى محل معرفى مى كند. رئيس دادگاه استان تا نيمه اسفند همان سال، صورت اعضاى هيأت منصفه را بايد در يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار اعلام نمايد. و براى ساير مراكز استان ها، عده اعضاى هيأت منصفه 18 نفر مقرر مى شود كه به همان ترتيب مذكور در فوق (به جاى 25 نفر از هر طبقه، 6 نفر) انتخاب و معرفى خواهند كرد. در مورد هر محاكمه مطبوعاتى و يا سياسى، دادگاه جنايى در جلسه مقدماتى خود با حضور دادستان استان يا نماينده او، سه نفر از اعضاى هيأت منصفه را (از هر طبقه يك نفر) به سمت عضو اصلى و سه نفر را به همان ترتيب، به سمت عضو على البدل با قرعه انتخاب و دعوت مى نمايند.»

پس در واقع، اعضاى هيأت منصفه سه نفر بود، رسيدگى به جرايم مطبوعاتى هم در دادگاه جنايى صورت مى گرفت. در سال 1358 كه شوراى انقلاب، قانون مطبوعات را تصويب كرد، هنوز دادگاه جنايى وجود داشت. در مردادماه همان سال، دادگاه هاى جنايى منحل گرديد و به صورت دادگاه هاى عمومى درآمد. تا آن سال دادگاه هاى جنايى وجود داشت كه معمولاً در مقرّ استان ها تشكيل مى شد و مركّب بود از اعضاى دادگاه هاى استان. در سراسر كشور، عمدتاً دادگاه هاى جنايى تعدادشان محدود بود و شعب گسترده اى هم نداشت. به همين دليل، اعضاى تركيبى دادگاه جنايى يا سه نفر يا پنج نفر بودند و به شيوه تعدد قضات اداره مى شد; در آن ها وحدت قاضى وجود نداشت. اگر حكم دادگاه ها اعدام يا حبس ابد بود، تعداد اعضاى اين دادگاه ها پنج نفر بود و اگر جرايم پايين تر و مجازات سبك تر بود، دادگاه از سه نفر تشكيل مى شد. بنابراين، در دادگاه هاى جنايى يك دادرسى با حداقل سه نفر انجام مى شد كه علاوه بر اين ها، سه نفر على البدل هم وجود داشت.

در بخش ديگر اين قانون آمده است: «كليه اعضاى هيأت منصفه، اعم از اصلى و على البدل، بايد از ابتداى دادرسى تا ختم آن، در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه يكى از اعضا غايب يا قانوناً از شركت ممنوع باشند و عده على البدل، كه حضور يافته اند زايد بر عده غائبين و يا معذورين باشد، به ميزان احتياج، از اعضاى على البدل ـ به قرعه ـ به جاى كسرى اعضاى اصلى انتخاب خواهند شد و در هر حال، با حضور سه نفر از اعضاى اصلى يا على البدل، خواه ابلاغ به سايرين شده يا نشده باشد، دادگاه قابل تشكيل است. دادگاهِ رسيدگى به جرايم مطبوعاتى، مركّب از سه نفر دادرس و حضور هيأت منصفه تشكيل مى شود و مطابق مقررات آيين دادرسى كيفرى رسيدگى مى نمايد و پس از اعلام ختم دادرسى، بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاى هيأت منصفه متفقاً به شور پرداخته در مورد دو مطلب ذيل: الف. آيا متهم گناهكار است؟ ب. در صورت تقصير، آيا مستحق تخفيف مى باشد يا خير؟ رأى مى دهند. در صورت تساوى آراء، رئيس دادگاه با هر طرف كه باشد، قاطع است. رئيس دادگاه فوراً بر طبق اين رأى موجّهاً و با ذكر دلايل، به انشاى حكم مبادرت مىورزد. چنان كه حكم بر محكوميت متهم صادر گردد، محكومٌ عليه مى تواند در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، تقاضاى فرجام نمايد.»

قابل توجه است كه رأى دادگاه جنايى قابل تجديد نظر نبود، تنها قابل فرجام خواهى بود. منظور از «فرجام خواهى» رسيدگى شكلى بود كه در ديوان عالى كشور صورت مى پذيرفت. اگر رأى از نظر رعايت مقررات، ايراد اساسى داشت، نقض مى شد. در دادگاه جنايى اى كه هم عرض دادگاه جنايى است مورد رسيدگى ماهوى قرار مى گرفت. اما در «استيناف»، رسيدگى ماهوى است كه از ابتدا به پرونده رسيدگى مى شود. در فرجام خواهى، بايد قواعد اساسى دادرسى نقض شده باشد تا ديوان كشور بتواند رأى صادر شده را نقض كند و دادگاه هم عرض دادگاه جنايى به آن رسيدگى ماهوى كند. بنابر تعبير، فرجام خواهى براى اين است كه دادگاه جنايى صلاحيت رسيدگى داشته است. در ادامه آمده است: «ولى اگر مبنى بر برائت باشد، قابل رسيدگى فرجامى نيست (يعنى برائت قطعى است) و در صورتى كه متهم تبرئه يا به مجازاتى محكوم شود كه مستلزم سلب حقوق اجتماعى نباشد، از روزنامه يا مجله، در صورتى كه توقيف شده باشد، بلافاصله و خود به خود رفع توقيف خواهد شد. هر گاه در حين محاكمه، اعضاى هيأت منصفه سؤالاتى داشته باشند، سؤال خود را كتباً از دادگاه خواهند كرد كه به وسيله رئيس دادگاه مطرح مى شود. موارد ردّ اعضاى هيأت منصفه و شرايط آن همان است كه قانوناً در مورد قضات پيش بينى شده است.»

چند ماده آئين دادرسى كيفرى وجود داشته كه اكنون نيز جزو موارد ردّ دادرسى است; يعنى طرفين دعوا مى توانند در صورتى كه اين شرط وجود داشته باشد دادرسى را ردّ كنند. در اين صورت، قاضى رسيدگى بايد استعفا مى داد و پرونده به دادگاه ديگرى ارجاع مى شد. ماده 332 آيين دادرسى كيفرى جهات ردّ را مشخص كرده بود كه عبارت بود از:

1. وجود قرابت نسبى يا سببى بين حاكم يا يكى از طرفين يا اشخاصى كه از طرفين در امور جزايى دخيل اند;
2. در صورتى كه ولى يا مخدوم يكى از طرفين باشد، مباشر يا متكفل امور، حاكم باشند;
3. در صورتى كه حاكم يا عيال يا اولاد او وارث يكى از اشخاصى كه در امور جزايى دخيل اند، بوده باشند;
4. در صورتى كه حاكم در همان امور جزايى، يا مدعى العموم يا جزء الشهود يكى از طرفين باشد.

اين موارد جهات ردّ هيأت منصفه هم بود كه اگر وجود مى داشت، طرفين دعوا مى توانستند به صلاحيت هيأت منصفه ايراد بگيرند و اين ايرادها موجب سلب رسيدگى هيأت مى شد و بايد به جاى آن ها، اعضاى ديگرى به حكم قرعه وارد دعوى مى شدند: «هرگاه جلسه رسيدگى خواه در ابتدا، خواه در اثناى رسيدگى، به واسطه عدم حضور چند نفر از اعضاى هيأت منصفه تشكيل نشود، رئيس دادگاه جنايى در جلسه علنى، از بين قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بين كليه قضات حاضر در مركز استان در خارج از تهران، عده هيأت منصفه به حكم قرعه انتخاب مى شوند. اين عده صرفاً جنبه عضويت در هيأت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور يا عدم شركت در رأى، متخلف محسوب شده و تحت تعقيب انتظامى قرار خواهند گرفت. هر يك از اعضاى ديگر هيأت منصفه، كه به حكم قرعه معيّن شده اند، چنانچه بدون عذر موجّه، در جلسات محاكمه حاضر نشوند و يا از شركت در رأى خوددارى كنند، به حكم دادگاهى، كه موضوع در آن مطرح است، براى مرتبه اول، محكوم به پرداخت مبلغ از هزار تا ده هزار ريال خواهند شد و در صورت تكرار، علاوه بر پرداخت وجه، از بعضى از حقوق مذكور ذيل، از شش ماه تا سه سال، به تشخيص همان دادگاه محروم خواهند شد. حق استخدام در ادارات دولتى و شهردارى و بنگاه ها و شركت هايى كه دولتى است و نيم سرمايه اش مربوط به دولت است; حق انتشار روزنامه، مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شركت در انجمن هاى نظارت بر انتخاب هاى مجلسين.»

قانون مزبور را شوراى انقلاب به اين شكل تغيير داد:

هيأت 75 نفره 14 نفره شد; گروه ها، كه تفكيك شده بودند و ممكن بود از بعضى طبقات اصلاً مداخله اى نداشته باشند، ادغام شدند; حكم قرعه از بين رفت ـ يعنى به صورت ثابت، هفت نفر اصلى هستند و هفت نفر على البدل ـ و بدين صورت، تعدادشان بيش از دو برابر دادگاه شد; مداخله هيأت منصفه، كه مشتركاً با دادگاه بود، منفرداً انجام مى شود و هيأت منصفه با دادگاه در تصميم گيرى اشتراك ندارد، بلكه دادگاه تابعى است از هيأت منصفه; افراد هيأت در گذشته بايد از سوى صاحب منصبان دولتى تعيين مى شد، در حال حاضر هم وضع به همين صورت است، با اين تفاوت كه اين كار به عهده فرماندار و نماينده وزارت فرهنگ بود كه به جاى نماينده وزارت فرهنگ، نماينده وزارت ارشاد كنونى اين كار را انجام مى دهد; قانون اخير تركيب رسيدگى، پيش بينى ها و ضمانت هاى اجرايى محكم ترى را كه در قانون مصوّب 1334 بود، لغو كرد و به جاى پيش بينى هاى جامع تر، اختيارات دادگاه را كاهش و آزادى مطبوعات را افزايش داد و در نتيجه، هيأت منصفه از اختيارات بيش ترى برخوردارند; دادگاه هاى جنايى پيشين منحل شد و دادگاه هاى عمومى داير گرديد و رسيدگى به جرايم مطبوعات به اين دادگاه محوّل شد.

با ادغام چند دادگاه، دادگاه عمومى تأسيس شد كه البته اين يك تجربه مكرر است، يعنى در سال 1358 هم دادگاه هاى عمومى در قالب دادگاه هاى كيفرى تشكيل شد، ولى به تفكيك آن ها به دادگاه هاى عمومى حقوقى، دادگاه هاى عمومى كيفرى و دادگاه هاى جنايى در سال 1361 منجر گرديد. جرايم مطبوعاتى به دليل نوع مجازات خفيف تر آن، پيش از اين، در دادگاه هاى كيفرى (2) رسيدگى مى شد; يعنى سطح دادگاه هاى جنايى تا سطح دادگاه هاى كيفرى تنزّل كرد و پس از تصويب قانون جديد در سال 1373، در دادگاه هاى عمومى رسيدگى مى شود.

مرجع صلاحيت دار در دادگاه

درباره مرجع صلاحيت دار در دادگاه نكاتى مطرح است كه اجمالاً به آن ها اشاره مى شود: ماده 34 قانون مصوّب شوراى انقلاب مقرّر مى كرد كه براى محاكمه مطبوعاتى، دادگاه جنايى در جلسه مقدماتى خود با حضور دادستان يا نماينده او از چهارده نفر اعضاى هيأت منصفه دعوت به عمل مى آورد. پس معلوم مى شود كه دادگاه جنايى جلسه مقدماتى داشت. در اين جلسه بايد دادگاه بدون احضار طرفين دعوا تشخيص مى داد كه پرونده براى رسيدگى آماده هست يا نواقصى دارد كه بايد پيش از محاكمه رفع شود; زيرا وقتى دادگاه جنايى وارد رسيدگى مى شد، چون صلاحيت خود را پذيرفته بود، بايد كار رسيدگى را تا پايان ادامه مى داد; نه مى توانست ضمن رسيدگى، اعلام عدم صلاحيت كند و نه رسيدگى متوقف گردد. بنابراين، جلسه مقدماتى، هم براى دعوت هيأت منصفه و هم براى بررسى نواقص پرونده و صلاحيت دادگاه لازم بود. اما با انحلال دادگاه جنايى، موضوع جلسه مقدماتى نيز منتفى است; چون اين از خصوصيات دادگاه جنايى بود.

اكنون دادگاه از 14 نفر اعضاى هيأت منصفه ـ اصلى و على البدل ـ دعوت مى كند در جلسه محاكمات حضور يابند. دادگاه با حضور هفت نفر اعضاى هيأت منصفه رسميت پيدا مى كند. اين كه هفت نفر بايد اعضاى اصلى باشند يا على البدل معيّن نيست. و اين كه آيا مى توانند هفت نفر باشند; حداقل هفت نفر ذكر شده است، اگر 14 نفر شركت كردند، آيا همين تعداد مى توانند در جلسات محاكمات حضور داشته باشند يا خير، قانون در اين باره ساكت است. در قانون آمده است: «هر يك از اعضاى هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجّه در جلسات دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خوددارى كند، به حكم دادگاهى كه نسبت به موضوع رسيدگى مى كند، به دو سال محروميت عضويت هيأت منصفه محكوم مى شود.» اين مجازات مهمى نيست; چون تحصيل حاصل است; كسى را كه در جلسات شركت نمى كند به دو سال محروميت از شركت در جلسات محكوم كنند. ممكن است اين مجازات معنوى تلقى شود، ولى هيچ بعد مادى ندارد. بنابراين، جز اتلاف وقت براى طرف دعوا چيزى نيست. اما قانون قبلى پيش بينى كرده بود كه اگر جلسه دادگاه تشكيل نشد با قرعه از بين قضات حاضر براى حضور در هيأت منصفه دعوت شود تا دادگاه تعطيل و تأخيرى نداشته باشد، در حالى كه در اين قانون، دادگاه هم با تعطيلى مواجه است، هم با تأخير. اما موارد ردّ هيأت منصفه همان است كه در مورد قضات پيش بينى شده است; سؤال هاى هيأت منصفه موضوع ماده 37 نيز مشابه وضعيت قانون قبلى است، فقط با اين فرق كه بر حسب اين قانون، هيأت منصفه با اشتراك بايد تصميم مى گرفتند و به حسب قانون مصوّب شوراى عالى قضايى، براى رسيدگى به جرايم مندرج در اين لايحه، دادگاه جنايى با مشاركت رئيس و دو نفر دادرس با حضور هيأت منصفه تشكيل مى شود، مطابق مقررات عمومى رسيدگى مى كنند و پس از اعلام ختم دادرسى هم بلافاصله، اعضاى هيأت منصفه به شور مى پردازند و درباره دو مطلب، تصميم مى گيرند:

1. آيا متهم بزهكار (يعنى مجرم) است؟
2. در صورت بزهكار بودن، آيا مستحق تخفيف هست؟

رأى اكثريت هيأت منصفه كتباً به دادگاه اعلام مى شود، سپس دادگاه بر اساس تصميم مذكور، رأى صادر مى كند. در صورتى كه تصميم مبنى بر بزهكار بودن باشد تطبيق عمل انتسابى با قانون و تعيين ميزان مجازات و تصميم گيرى درباره ساير جهات قانون اتهام با دادگاه است. هرگاه رأى دادگاه بر مجرميت باشد، در حدود مقررات قانونى، قابل فرجام است و در صورتى كه مبنى بر برائت باشد، غيرقابل فرجام. ساير موارد در اين دو قانون با هم تفاوت ندارند.

در بحث هيأت منصفه، در نگاه قانون پيش از انقلاب، تلفيقى است از دادرسان و اعضاى هيأت منصفه و هرگونه تصميمى كه اتخاذ مى شد، به هر حال، دست كم، يك رأى دادگاه با آن ها همراه بود; يعنى اكثريت تصميم گيرنده چهار نفر بود. از اين تعداد، قطعاً يكى عضو دادگاه بود. اگر تعداد آراء طرفين مساوى مى شد، قانون تصريح كرده بود كه قاطع رأى طرفى است كه رئيس دادگاه با آن همراه است. بنابراين، در هر حال، تصميم گيرى به طور مطلق، در اختيار نهاد غيرقضايى (هيأت منصفه) نيست. از هيأت منصفه به نهاد «دادرسى عمومى» تعبير مى شود به صورت غيرتخصصى در مسائل قضايى مداخله مى كند. اما بر اساس قانون جديد، اساساً دادگاه تابعى است از هيأت منصفه; يعنى دادگاه از نظر هيأت منصفه پيروى مى كند.

شأن هيأت منصفه; تشخيص موضوع يا حكم

اين كه شأن هيأت منصفه، تشخيص موضوع است يا حكم، بعضى مى گويند: تشخيص موضوع. اما تفكيك موضوع و حكم در اين جا ممكن نيست. هيأت منصفه در واقع، مى خواهد بگويد: كه واقعه اى اتفاق افتاده است يا نه. ممكن است در دادگاه هاى غربى، كه در خصوص جنايات هم هيأت منصفه مداخله مى كند، هيأت منصفه بگويد شخص مرتكب قتل نشده است; زيرا تشخيص موضوع قتل به وسيله اين هيأت است. اما در جرم مطبوعاتى، كه مطلبى در روزنامه يا نشريه اى منتشر شده است، هيأت منصفه نمى خواهد بگويد اين مطلب منتشر نشده است; موضوع روشن است، قانون مطبوعات هم مدير مسؤول نشريه را جوابگو مى داند. ابهامى در اين نيست كه تشخيص اين باشد كه نشريه متعلق به اين فرد است. «نشريه» هم تعريف روشنى دارد. همه اين موضوعات معيّن است; ترديدى وجود ندارد كه هيأت منصفه بخواهد مثل قتل، موضوع را تشخيص بدهد، تنها بايد ديد ـ مثلاً ـ آنچه منتشر شده افترا هست يا نه; يعنى مى خواهد بگويد واقعه اى را كه به عنوان «افترا» مى شناسيد، مصداق تعريف «افترا» در قانون به شمار مى رود و يا خير. در واقع، قانون را بر مصداق خارجى اش تطبيق مى دهد و به نوعى حكم مى كند. اين را نمى توان تشخيص موضوع صرف دانست. علاوه بر اين، تعبير قانون اين نيست كه چه كسى مجرم است. مجرميت دو عنصر لازم دارد: ارتكاب جرم و وجود مسؤوليت; يعنى اول ارتكاب فعل يا ترك فعلى كه جرم شناخته شده است و دوم قابليت كسى كه او را مسؤول اعمالش مى شناسند. اهليت، رشد قضايى، وجود عقل و فقدان جنون، آزادى عمل و دارا بودن اختيار و اراده و ارتكاب فعل لازم است وجود داشته باشد تا كسى عنوان «مجرم» بودن را احراز كند. تشخيص مجرميت فرع بر تشخيص اين دو وضعيت است و هيأت منصفه غيركارشناس بايد اين دو وضعيت را در فرد مرتكب تشخيص دهد و پس از تشخيص، اعلام كند كه مرتكب مجرم است يا خير. سپس استحقاق يا عدم استحقاق تخفيف را هم به دادگاه اعلام كند.

قانون مى گويد دادگاه موظف به تبعيت از نظر هيأت منصفه است. بر اين اساس، دادگاه ديگر قاضى مختار به حساب نمى آيد، بلكه ناگزير به تبعيت از هيأت منصفه است. در اين جا تشخيص اين كه عمل انجام شده با كدام ماده قانونى جرم به حساب مى آيد با دادگاه است كه ممكن است اين جرم نشر اكاذيب يا افترا و مانند آن باشد. اما تشخيص اصل مجرميت با هيأت منصفه است. اين هم كار دشوارى است كه هيأت منصفه با چه فرضى، كسى را مجرم مى داند و نگرش او را افترا يا اشاعه اكاذيب به حساب مى آورد. تكليف دادگاه است كه اين را تشخيص بدهد و جرم را با قانون منطبق كند. از يك سو، دادگاه موظف به تبعيت از نظر هيأت منصفه است و از سوى ديگر موظف به تبعيت از قانون. مطابق قانون اساسى، جرم بايد مطابق قانون تعيين شده باشد. البته توسعه آن را مى پذيريم كه مطابق شرع تعيين شده باشد. اگر هر دو را بپذيريم ـ يعنى اصل قانونى بودن جرم و شرعى بودن آن را ـ اين كه كارى مطابق موازين شرعى جرم است يا مطابق موازين قانونى، تشخيص آن وظيفه قاضى است. هر عملى كه ماهيت قانونى نداشته باشد، قاضى نمى تواند به مجرميت عامل آن نظر بدهد، ابتدا بايد ركن قانونى جرم را پيدا كند. او از يك سو، نسبت به قانون متعهد و ملتزم است و از سوى ديگر، به نظر هيأت منصفه. جمع بين اين دو براى قاضى ايجاد تعارض مى كند. قاضى چه بايد بكند؟ بايد به اصرار، از نظر هيأت منصفه يك محل قانونى درست كند، اگرچه مطابق نظر خودش نباشد؟ مبناى شرعى چنين كارى براى قاضى چيست؟ توجيه عرفى آن كدام است؟ به خصوص در تشخيص حكم مشكل بيش تر است.

بر اساس نظراول، تحليل من اين است كه دادگاه در برائت، ملزم به تبعيت از نظر هيأت منصفه است; چون تلقّى برائت مطابق اصل است و اين در جرايم مطبوعاتى با احتياط هم سازگار مى باشد، هرچند خالى از ايراد نيست، اما در تطبيق جرم، ملزم به تبعيت نيست; يعنى اگر دادگاه عنصر قانونى براى جرم پيدا نكرد، با توجه به اين كه دادگاه ها هم در حال حاضر، عمومى است و پيش از آن دادگاه جنايى نبوده تا جلسه مقدماتى داشته باشد و بالبداهه رسيدگى مى كند، اگر كارى را جرم نداند چه بايد كرد؟ اهميت التزام قاضى به قانون، بالاتر از التزام به نظر هيأت منصفه اى است كه مبتنى بر مبانى استدلالى نيست. بنابراين، على رغم نظر هيأت منصفه مبنى بر مجرميت، دادگاه مى تواند به استناد اصل قانونى بودن جرم، رأى به برائت بدهد; چون نسبت به قانون متعهد است و در برائت، بايد از قانون تبعيت كند. نظر دادن بر برائت آسان تر است از نظر دادن بر مجرميت. اين تبعيت هم در قانون آمده، برائت اشتباهى مطابق با اصل است و كم تر مى توان بر آن اشكالاتى وارد كرد تا نظر دادن به مجرميت.

البته ممكن است اين موضوع حمل شود بر اين كه موضوع بر عهده هيأت منصفه بوده و ديگر حكمى نمانده است; چون موضوع را منتفى دانسته اند، دادگاه هم به برائت نظر داده است.

در مورد جرايم مطبوعاتى، اين اشكال در مورد هيأت منصفه وجود دارد كه دادگاه به اصل برائت ندارد و در عمل، چنين نبوده است كه دادگاه على رغم نظر به مجرميّت، به برائت هم نظر داشته باشد. بسيارى از قضات به اين مسأله عقيده ندارند; چون غالباً وقتى محاكمه مى كنند بيش تر بر انتساب اتهام عقيده دارند تا بر برائت، ولى معمولاً هيأت منصفه بيش تر به برائت گرايش داشته است. به هر حال، اين مشكل از نظر تحليلى باقى است. هيأت منصفه اصلاً تصورات ذهنى اش را در اعلام نظر ابراز نمى كند، در حالى كه اظهار نظر بر مجرميت، از نظر منطقى با تصور قبلى نوع جرم ارتباط دارد. ممكن است نظر قاضى اصلاً بر مجرميت نباشد; نه نشر اكاذيب و نه افترا. ممكن است على رغم نظر هيأت منصفه، كه كارى از مصداق افترا يا توهين دانسته اند، قاضى چنين اعتقادى نداشته باشد. مجازات به طور طبيعى وجود دارد، ولى دادگاه در نظر خود مستقل است و هيأت منصفه هم حق ايراد و اعتراض ندارد. اما اشكال شرعى اين است كه به كدام مستند شرعى، قاضى ملزم به تبعيت از نظر غيرقضايى مى شود؟ آيا قانون گذار قاضى غيرمجتهد و قاضى مأذون را كه به طور مطلق فاقد شروط است مثل هيأت منصفه، نپذيرفته است؟ اصل خود قانون اساسى صراحت دارد كه شروط و صفات قاضى بايد طبق موازين فقهى به وسيله قانون تعيين شود. (اصل 163) قاضى دست كم، يا داراى مدرك كارشناسى حقوق است (قاضى مأذون) و يا طلبه اى است در حد طى دروس معيّن حوزوى. اما در مورد هيأت منصفه، اين حداقل ها وجود ندارد. مأذون بودن تابع شروطى است، هم از نظر قانونى هم از نظر شرعى. اشكال موجود نشأت گرفته از قانون پيشين است. البته اشكالات اجرايى ديگرى هم دارد; چون آن جا مى گفت دادگاه جنايى است و برائتش قطعى، قابل فرجام خواهى هم مى باشد. اما اين جا، دادگاه جنايى وجود ندارد، رسيدگى بايد تجديد نظر و استيناف شود. در رسيدگى استينافى هم هيأت منصفه راهى ندارد. دو هيأت منصفه نداريم; يكى بدوى و ديگرى تجديد نظر. اگر بناست در دادگاه تجديد نظر، از هيأت منصفه پيشين استفاده شود رأى همان است كه بود. هيأت منصفه جديد هم با حكم قرعه يا على البدل در قانون پيش بينى نشده است.

اين اشكال در مورد تجديد نظر در رأى هم وجود دارد. بر اساس قانون جديد مطبوعات، مصوّب سال 1364 مجلس شوراى اسلامى كه جايگزين قانون شوراى انقلاب شد، با اضافه شدن يك ماده الحاقى، رسيدگى به جرايم مطبوعاتى در دادگاه، به وسيله هيأت منصفه صورت مى گيرد. در اين جا، بيش از اين بحثى نشده است. اما به احتمال قريب به يقين مى توان حدس زد كه اگر شوراى نگهبان مى خواست نسبت به مصوّبه شوراى انقلاب نظر بدهد اين هيأت منصفه را منطبق بر موازين شرعى نمى شناخت. بنابراين، قانون گذاران مجلس در سال 1364 با التفات به اين مسأله، براى آن كه از درگير شدن با اين مشكل رها شوند تفصيل مسأله را ذكر نكردند. اين نحو اجمال با قانون اساسى منطبق است; چون قانون اساسى هم در اصل 168، فقط لزوم هيأت منصفه را ذكر كرده است. اما با چه تركيبى؟ با چه اختياراتى؟ و با چه كيفيت كارى؟ اين ها مبهم است.

بنابراين با اين اجمال، عملاً قانون مطبوعات گذشته حاكم است و تا وقتى وضعيت هيأت منصفه را مشخص ننماييم و آن را مبتنى بر قواعد شرعى نكنيم چنين ابهامى در نظام حقوقى ما خواهد ماند و توسعه پيدا خواهد كرد. در جرايم سياسى هم اين مشكل را داريم. در اين جا، سخن در تطبيق بين هيأت منصفه و موازين شرعى و قضاى اسلامى است كه چگونه مى توان آن را ايجاد كرد؟ اين در شأن نظام ما نيست كه قانونى به عنوان ركن اساسى تصويب شود و پس از بيست سال، هنوز تكليف اجراى آن مشخص نشده باشد. قانون اساسى اشعار مى دارد كه هيأت منصفه، نحوه انتخاب آن ها، اختياراتشان و تعريف جرم سياسى، همه بر اساس موازين شرعى به وسيله قانون معيّن شود. در اين جا، درصدد تعريف «جرم سياسى» نيستم. اخيراً در دادگسترى درصدد تهيه يك لايحه عريض و طويلى براى تعريف آن برآمده است. اما هيأت منصفه كنونى ويژه جرم هاى مطبوعاتى است. به همين دليل، چند بار هم كه احزاب به دادگاه شكايت كرده اند، هيأت منصفه قبول نكرده اند به جرايم سياسى رسيدگى كند; چون اين هيأت طبق قانون مطبوعات تشكيل شده است. قانون احزاب، شوراى عالى قضايى را موظف كرد قانون را طى مدت يك ماه پيشنهاد كند، اما پس از گذشت بيست سال هنوز فرصت آن پيش نيامده است كه اين مشكل را حل كند.

پيشنهاداتى چند در خصوص جايگاه هيأت منصفه

فروضى كه در مورد هيأت منصفه هست مطرح مى كنم تا ببينيم كدام يك را مى توان پذيرفت. توجيه شرعى براى آنچه در جلسات تصويب قانون اساسى و خبرگان قانون اساسى مطرح مى شود كه آن ها هيأت منصفه را مطرح مى كنند همان بحثى است كه ما از مستحبات باب قضا مى دانيم و آن بحث «مخاوضه» در قضاست اين موضوع در مذاكرات مربوط به تصويب اصل 168 قانون اساسى در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى (خبرگان) آمده است; يعنى حضور يك عده افراد دانشمند در جلسه دادگاه ـ هر چند مجتهد نباشد ـ تا مراقبت كنند كه قاضى دچار اشتباه نشود و اگر خطا كرد، او را آگاه كنند. در اين ها اجتهاد شرط نيست. گفته اند اين كار مستحب است. كتب فقهى از جمله تبصره علامه يا شرايع و جواهر در بحث قضا، صفحات 77 و 79 جلد 4 اين بحث را تفصيلاً مطرح كرده است. اين موضوع مورد نظر بعضى علما در زمان تصويب اين طرح بوده و به همين دليل مسأله مخاوضه در قضا را بر هيأت منصفه منطبق دانسته و گفته اند اين در نظام قضايى ما سابقه دارد. بنابراين، فرض اين است كه هيأت منصفه (ناظران آگاه به موضوع) در جلسات دادگاه حاضر باشند. در اين صورت، نظراتى كه به دادگاه مى دهند، جنبه ارشادى خواهد داشت، نه الزامى و نقش آن ها صرفاً مشورتى است. با اين ديدگاه، بايد يك هيأت منصفه ديگر طراحى كرد. اين يك فرضيه است.

فرض ديگر اين كه ما هيأت منصفه را مثل اهل خبره و كارشناسان بدانيم; كارشناسان موضوعى. امروز هم دادگاه ها از كارشناس استفاده مى كنند، اما اولاً كار او صرفاً تشخيص موضوع است، ثانياً، پذيرش نظر كارشناس براى دادگاه الزامى نيست. اساساً كار هيأت منصفه كارشناسى نيست بلكه تبلور افكار عمومى است. بنابراين، از ديدگاه كارشناسى، هيأت منصفه هم مستلزم تغيير است.

موضوع ديگرى كه تصور مى كنم اشكالاتى دارد نظريه سومى است كه بياييم «جرم سياسى» و «جرم مطبوعاتى» را به گونه اى تعريف كنيم كه در قالب جرايم شرعى و حق الناسى (جرايم شرعى اوليه) قرار نداشته باشد، جرايم حكومتى به حساب آيد. جرايم سياسى از امور حكومتى و حق الحكومه است. آنچه قانون به عنوان مجازات هاى بازدارنده ذكر كرده، جايگزين احكام حكومتى (احكام سلطانيه) است. بياييم جرايم سياسى و مطبوعاتى را هم در قالب احكام سلطانيه قرار دهيم. در اين صورت، ديگر شاكى خصوصى معنا ندارد و هيأت منصفه است كه مصلحت تعقيب موضوعى را كه واقعاً مضر مصلحت عامّه است تشخيص مى دهد. هيأت منصفه كنونى با همين تركيب مى تواند تبلور افكار عمومى باشد; چون افكار عمومى مى سنجند كه مصلحت عمومى است. تشخيص مصلحت را هم حكومت به عهده هيأت منصفه گذاشته باشد. در اين صورت، بحث شاكى خصوصى و حق الناس در آن معنا نخواهد داشت. بايد در آن مسأله جرم مطبوعاتى را مضيق كنيد. جرم مطبوعاتى در قانون مطبوعات 1334 محدوديت داشت و عبارت بود از توهين و افترا به مسؤولان حكومتى از باب انجام وظايف حكومتى شان; يعنى جرم مطبوعاتى فقط اين بود كه مطبوعات اتهامات و نقد و نظرهايى در مورد عملكرد وزير يا يك مسؤول دولتى به صرف انجام وظيفه دولتى شان داشته باشند. ساير افتراها و جرايمى كه در مطبوعات وجود داشت «جرم مطبوعاتى» به حساب نمى آمد. جرم مطبوعاتى و جرم سياسى اصلاً قالبى نزديك به هم دارند. بنابراين، قانون اساسى، مصوّب سال 1368 هر دو را كنار هم ذكر كرده است. در قانون اساسى، تعبير «جرم سياسى» و «جرم مطبوعاتى» آمده است، نه جرم ارتكابى به وسيله مطبوعات; «جرم نظامى» آمده است، نه جرم ارتكابى به وسيله نظاميان. دليلى وجود ندارد كه جرم مطبوعاتى را هرگونه جرمى بدانيم كه به وسيله مطبوعات انجام شده است، اگرچه به يك شخص عادى تهمت و افترا زده باشند. به همين دليل، به نظر مى رسد قانون مصوب سال 1334 در اين قضيه دقت بيش ترى كرده است، هر چند حدود مطبوعات را هم محدودتر مى كند. اما جرم به اعتبار وظيفه سياسى بايد صورت گرفته باشد. اين مى تواند تابع مصلحت هاى حكومتى باشد و ما چنين جرايمى را سياسى بدانيم كه با اين هيأت منصفه مى توان به كارشان رسيدگى كرد.

اگر به عنوان فرض چهارم، هيأت منصفه را صرفاً براى تشخيص موضوع در نظر بگيريم تشخيص موضوع بايد به گونه اى باشد كه با حكم تلاقى نداشته باشد.

اگر هيچ كدام از اين حالات را نخواهيم و بخواهيم هيأت منصفه را با همين وضعيت كنونى اش در دادگاه مشاركت دهيم، راهكارى كه به نظر مى رسد آن است كه بين هيأت منصفه و محكمه را تلفيق كنيم; يعنى اگر تركيب اعضاى دادگاه را با هيأت منصفه متناسب نماييم ـ مثلاً، اگر سه نفرند، سه نفر هم قاضى باشد ـ قضاى شورايى مردود نيست; قضاى شورايى جايگاه فقهى دارد (اگر چه محل اختلاف هم هست.) در اين صورت، مشكل كنونى هيأت منصفه حل مى شود.