حقوق اقليت ها در نظام علوى

حقوق اقليت ها در نظام علوى

مسعود راعى

مقدمه

يكى از بحث هاى مطرح در حكومت اسلامى، به خصوص در شرايط كنونى، موضوع حقوق اقليت ها است. اين عنوان، كه هم قابل انطباق بر اقليت هاى مذهبى است و هم غير مذهبى، ابعاد گوناگونى دارد. آنچه بيش تر در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته، حقوق اقليت هاى مذهبى است، هر چند اقليت هاى غيرمذهبى نيز در صورتى كه حالت محاربه به خود نگرفته باشند داراى همان وضعيت اقليت هاى مذهبى هستند. يكى از وظايف مهم حكومت اسلامى و نهادهاى آن به رسميت شناختن، نهادينه كردن و اجراى حقوق انسان هاى تحت حاكميت خويش است.1 اگرچه اجراى چنين حقوقى جداى از اداى تكاليف نمى باشد، دولت اسلامى، كه نمود دولت رحمت و گذشت است،2 از همان ابتدا به گونه اى عمل كرد كه حقوق همه مردم تضمين گردد، مگر آن كه با اَعمال و رفتار خود، زمينه سلب اين حقوق را از خويش به وجود آورند.

قرآن كريم با رسميت بخشيدن به اقليت ها، حقوق آنان را نيز به رسميت شناخته است.3 پيام اسلام و پيامبران(عليهم السلام)براى تحقق بخشيدن به اين آرمان در زندگى فردى و اجتماعى انسان ها، وارد شده و موجب رحمت عالميان گرديده است. هر فرد و گروهى مى تواند با اختيار خود، هر عقيده اى را برگزيند، گرچه تنها دين پذيرفته شده نزد خداوند، چيزى جز اسلام نمى باشد.4 پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با انعقاد قرارداد صلح و سازش با اهل كتاب، اين روش را به طور عملى به اجرا گذاشتند.5

دوران پنج ساله نظام علوى نيز از اين قاعده كلى جدا نيست. نمونه هاى متعدد تاريخى كه در ضمن بحث خواهد آمد گوياى اين واقعيت است. از آن جا كه اين تحقيق درصدد بررسى حقوق اقليت ها در نظام علوى است، ابتدا به اصول حاكم بر روابط دولت اسلامى و اقليت ها مى پردازد و سپس با طرح انواع حقوق اين گروه ها، به نمونه هاى تاريخى آن در حكومت امام على(عليه السلام)اشاره خواهد شد.

«انسان» در فرمان حضرت على(عليه السلام) به مالك اشتر

از نظر حضرت على(عليه السلام)، همه انسان ها در همه جوامع و اعصار، بدون هيچ گونه تبعيض از شايسته ترين حقوق برخوردارند.6 محتواى فرمان حضرت به مالك اشتر به گونه اى روشن بر اين معنا دلالت دارد. كلمه «ناس»، «رعيت» و «عامه» و بيان مشابهت مردم در خلقت همه گوياى اين واقعيت است.7 از ديدگاه على بن ابى طالب(عليه السلام)، حاكم اسلامى موظف به اعمال محبت و لطف در مورد همه مردم و از جمله اقليت ها مى باشد. او نبايد حالت درنده خويى داشته باشد و خوردن رعيت خويش را غنيمت شمارد.8 در اين مكتب، مردم بر دو نوعند: يا برادر دينى حاكم و يا نظير او در خلقت. پس جاى رفتارهاى غيرانسانى نسبت به آن ها وجود ندارد. اين اصل، از دستور حضرتش به مالك درباره لزوم رحمت و محبت قابل استفاده است. در اين بين، آنان كه به يكى از اديان حقه مانند يهود و نصارا معتقدند از حقوق بيش ترى برخوردارند. اين گروه مى توانند ارتباطات رسمى در شكل قرارداد ذمّه با مسلمانان برقرار نمايند. اين وضعيت، حتى نسبت به اديان ساختگى، مادام كه به مسلمانان، حكومت اسلامى و ساير انسان ها صدمه نرسانند، مى تواند اجرا گردد.9

در اين مكتب، همه انسان ها در حقوق و تكاليف بسيارى مشتركند. احترام ذاتى، كار و فعاليت مناسب و سودمند و حق بهره بردارى از مزاياى مادى و معنوى اسلام مشروط به عدم مزاحمت با حقوق ساير مسلمانان و استحقاق عقوبت در صورت تخلف از قوانين، از اين جمله است.

اين نكته نيز مد نظر است كه در فرمان حضرت على(عليه السلام)،ازمالك خواسته مى شود افراد جامعه اى كه زمام دارى آن را به عهده گرفته، با حقايق اسلامى ناب آشنا نمايد و آن ها را در سير نهايى كمال خود قرار دهد; زيرا هر انسان ذى حقى مى تواند از حقوق خود سوءاستفاده كردهوباتوجه به موقعيتى كه اسلام در اختيار آن قرار داده است، حقوق ديگران را ضايع كند و موجبات اخلال در نظم عمومى و فساد اخلاقى اجتماعى را فراهم كند. در اين صورت، بر حاكم اسلامى فرض است كه به شدت از عمل او جلوگيرى كند و هم خود فرد و هم جامعه اسلامى را از خطر سقوط نگه دارد.

با مقايسه كلام حضرت على(عليه السلام) در موردانسان و ساير مكاتب فكرى، كه انسان را در همين بُعد طبيعى خلاصه مى كنند و هيچ بعد و استعداد و رفتارى جز همانچه با نمودهاى طبيعى و مستند به انگيزه هاى طبيعى از خود بروز مى دهد، قايل نيستند، زيبايى هاى مكتب الهى اسلام در مورد انسان بسيار چشمگير خواهد بود.10

اصول لازم الرعايه براى حاكم اسلامى نسبت به همه مردم

در نامه حضرت على(عليه السلام)به مالك، اصولى ترسيم شده است كه همه آن ها بايد از سوى حاكم اسلامى اجرا شود تا بنيان حكومت اسلامى تقويت گردد. اين اصول كه نسبت به همه افراد بايد اعمال شود، در مورد اقليت ها نيز جريان دارد:

انصاف: در بخشى از نامه حضرتش مى خوانيم: «بين خدا و مردم از يك طرف و خويشتن و خواص دودمانت و هر كه از مردم جامعه كه تمايلى به او دارى از طرف ديگر، انصاف داشته باش.»11 در اين كلام، كلمه «ناس» به كار رفته كه اسم جمع و شامل همه مردم بدون استثناست. جايگاه انصاف فراتر از اِعمال حقوق است. حركت در چارچوبه قرارداد ذمّه، مى تواند تبعاتى داشته باشد كه با اعمال و اجراى اصل انصاف آن آثار از بين خواهد رفت. جالب آن كه در جاى ديگر، حضرت عدم اجراى انصاف را مساوى با ظلم تلقى مى كند و نتيجه ظلم به بندگان خدا چيزى جز خصومت الهى نمى باشد. و در نهايت، به حالت محاربه با خداوند مى انجامد، مگر آن كه جبران كند و راه توبه در پيش گيرد.12 چنين وضعيتى در هيچ يك از اسناد حقوق بشر، كه با فرياد بلند اجراى بدون تبعيض حقوق را اعلام مى كند، وجود ندارد.13 نهايت چيزى كه در اسناد حقوق بشر يافت مى شود، درخواست اجراى حقوق توسط دولت هاست، در حالى كه سخن حضرت حاكى از ضمانت اجرايى بسيار قوى حقوق اسلامى است. حضرت در اين سخن، نه تنها عدم اجراى حقوق را ممنوع مى كند، بلكه عدم اعمال انصاف را در رديف جنگ با خدا مى داند.14

برطرف كردن كينه: «هر كينه اى را از درون مردم برطرف كن»15 اين سخن، كه حاكى از روح بالاى رهبران اسلامى است، در مورد اقليت ها لازم تر مى باشد; زيرا با توجه به شرايط قرارداد ذمّه، امكان نوعى حقد و كينه وجود دارد و حاكم اسلامى مى تواند با تدبير خاص خود، مانع از تحقق چنين وضعيتى گردد.

اصل رسيدگى به احتياجات: از جمله امورى كه بايد به طور مستقيم توسط حاكم اسلامى اعمال شود، برطرف كردن نيازهاى مردم است. اين اصل در كلام على بن ابى طالب(عليه السلام) به مالك مطرح شده است.16 از سوى ديگر، حضرت سفارش مى كند كه كار مردم بدون تأخير انجام پذيرد. اين سخن ناظر به اقليت ها نيز مى باشد.

دورى از تبعيض: در جاى جاى نهج البلاغه، به خصوص نامه مالك، حضرت اين اصل را تذكر مى دهند. حضرت با يك تقسيم دوگانه، مردم را به دو گروه تقسيم مى كنند: يا تشابه در دين دارند يا تشابه در خلقت.17 با اين بيان، حتى مخالفان را نيز در دايره سخن خود جاى مى دهند. روشن است كه مخالف در فرض مذكور، ناظر به كسى است كه حالت محاربه به خود نگرفته باشد.

اصل محبت و رفق: چشم پوشى از خطاى مردم و عفو و گذشت تا حد امكان، موجبات برقرارى روابط حسنه بين گروه ها و افراد جامعه را فراهم مى آورد; چنانچه برخوردهاى تند مى تواند زمينه از هم گسيختگى جامعه را فراهم كند كه در نتيجه، نه اكثريت و نه اقليت، هيچ كدام نمى توانند از حقوق خود بهره مند شوند. حضرت در نامه خود، اين گونه مى فرمايند: «اى مالك، رحمت و محبت به رعيت را در قلب خود وارد كن و براى آنان درنده اى وحشى مباش...»18

اصل احترام به سنّت ها: در اين باره، حضرت مى فرمايد: «هرگز سنّت نيكى را كه موجب وفاق مردم گشته و توده جمعيت بر مبناى آن اصلاح شده است ناديده نگير.»19 اين سفارش حضرت شامل سنّت هاى اقليت و اكثريت مى گردد; زيرا روش پسنديده هميشه در انحصار اكثريت نبوده است. از ديگر سو، احترام به شيوه هاى نيكو موجبات گردهمايى گروه هاى اقليت در كنار اكثريت مسلمان را فراهم مى كند. نكته جالب توجه آن كه در اين زمينه، حضرت قدمى فراتر از تلاش سازمان هاى بشر دوستانه، كه صرفاً خواستار اجراى حقوق هستند، برداشته است; حركتى كه پس از گذشت چهارده قرن، هنوز دنيا نتوانسته به آن برسد.

اصل هم زيستى مسالمت آميز: اسلام همه پيروان اديان الهى را به همكارى فراخوانده20 و اين خود شاهد عظمت اين شريعت الهى است. قرآن از تمام اهل كتاب مى خواهد كه بر محور مشتركات جمع شوند. اين سخن نه تنها در اول بعثت، بلكه در آخرين آيات الهى نيز منعكس شده است.21

اصل تعاون: شركت در فعاليت هاى اجتماعى بر محور برّ و تقوا مطلوب قرآن كريم است، چنانچه مى تواند به بسيارى از اختلافات نيز پايان دهد. از اين رو، اسلام از همه افراد جامعه، اعم از اكثريت و اقليت، مى خواهد كه در فعاليت هاى تعاونى بر محوريت تقوا جمع گردند.22

اصل احسان: جداى از روابط خشك قانونى بين حاكم و مردم، اسلام با نگرشى عميق، روح همكارى و اميد را در قالب اصل احسان و نيكوكارى، به جامعه تزريق كرده است. حاكم اسلامى با اجراى اين اصل، حتى نسبت به اقليت ها، مى تواند بسيارى از معضلات اجتماعى و اقتصادى مردم را برطرف كند. زمانى كه حضرت على(عليه السلام)حاكم جامعه اسلامى بودند، به پيرمرد عاجزى كه از مردم گدايى مى كرد، برخوردند. حضرت از اصحاب خود درباره آن پيرمرد پرسيدند. در جواب گفتند: اين شخص نصرانى است. حضرت فرمودند: از او كار كشيديد تا زمانى كه پير شد، آن گاه از كمك به او خوددارى مى كنيد؟ سپس فرمودند از بيت المال به او روزى بدهيد.23

نمونه اى از روابط اخلاقى، عاطفى حاكم اسلامى

زمانى كه حضرت على(عليه السلام) حاكم جامعه اسلامى بودند، در راه خود به سوى كوفه با مردى از اقليت هاى مذهبى برخورد نمودند و چون بخشى از مسير هر دو مشترك بود، توافق كردند كه اين مسافت را با هم بپيمايند. آن گاه به دوراهى رسيدند، مرد با كمال تعجب ديد كه رفيق مسلمانش از راه كوفه نرفت و به مصاحبت خويش ادامه داد. با شگفتى تمام پرسيد: مگر نگفتى به قصد كوفه مى روى؟ مصاحبش با كمال مهربانى پاسخ داد: بلى. مرد كه قانع نشده بود، پرسيد: پس چرا از اين سو مى آيى؟ حضرت در پاسخ فرمود: مى خواهم قدرى تو را مشايعت كنم; پيامبر ما فرموده است: هرگاه دو نفر در راهى با يكديگر مصاحبت كنند حقى بر يكديگر پيدا مى كنند. اكنون تو حقى بر من پيدا كردى. من به سبب اين حق، چند قدمى تو را مشايعت مى كنم، سپس به راه خودم مى روم. تعجب آن مرد زمانى بيش تر شد كه متوجه شد رفيق مسلمان او حاكم كوفه است.24

در نظر حضرت، اموال و اعراض اهل كتاب همانند مسلمان محترم است و از اين رو، پس از آن كه خبر حمله سپاه معاويه به شهر انبار و تعرض آنان به زنان مسلم و غير مسلم (اهل ذمّه) را شنيدند، فرمودند: «به من خبر رسيده كه يكى از آنان به خانه زن مسلمان و زن غير مسلمانى كه در پناه اسلام جان و مالش محفوظ بوده، وارد شده و خلخال، دستبند، گردنبند و گوشواره هاى آن ها را از تنشان بيرون آورده، در حالى كه هيچ وسيله اى براى دفاع جزگريه والتماس نداشته اند.آن هابدون پرداخت كوچك ترين هزينه اى با غنيمت فراوان برگشته اند. اگر به خاطر اين حادثه، مسلمانى از تأسف بميرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است.»25

در نامه اى كه به عمّال خراجى خود مى نويسند، مى فرمايند: براى گرفتن خراج از بدهكار، لباس تابستانى يا زمستانى و ابزارى را كه با آن به كارهايش مى رسد و نيز برده اش را به فروش نرسانيد و نيز براى درهمى، كسى را تازيانه نزنيد. همچنين براى جمع آورى خراج، به مال احدى، چه مسلم و چه ذمّى، دست نزنيد، مگر اسب يا سلاحى باشد كه براى تجاوز به مسلمان ها به كار گرفته مى شود.26

احترام ذمّى در اسلام به قدرى است كه مى تواند عليه حاكم اسلامى اقامه دعوا كند و از او بينّه بخواهد; چنانچه در مورد زره حضرت چنين اتفاقى افتاد و در بحث «تساوى در برابر قانون» به آن اشاره خواهيم كرد.

از جابر بن عبدالله انصارى روايت شده است كه روزى از مقابل ما جنازه اى عبور داده شد. در اين هنگام، حضرت رسول(صلى الله عليه وآله)قيام كردند و ما نيز به پا خاستيم. آن گاه به حضرت عرض كرديم: يا رسول الله، اين جنازه مربوط به شخص يهودى است. حضرت در پاسخ فرمودند: هر موقع جنازه اى را ديديد به پا خيزيد.27

مسائلى كه در عقد امان مطرح است، شاهد ديگرى از موج روابط عاطفى و اخلاقى اسلام است و شايد كم تر بتوان در مواردديگراثرى ازچنين روابطى يافت.28

پيامبر اكرم(عليه السلام)براى احوال پرسى وعيادت بيماران آنان به بالينشان مى رفتند و در تشييع جنازه مردان آنان حضور مى يافتند تا آن جا كه در مرگ عبدالله بن ابى، كه از سوى يهوديان برگزار شده بود، شركت كردند و به يهوديان و فرزندان وى تسليت گفتند.29

حقوق اقليت ها

اگرچه بررسى تمام حقوق اقليت ها در نظام علوى تتبّعى گسترده مى طلبد و در نتيجه، حجم وسيعى را نيز به خود اختصاص خواهد داد، اما تلاش خواهد شد به مهم ترين آن موارد اشاره گردد. از اين رو، حقوق ذيل مطرح مى گردد:

الف ـ آزادى عقيده: آيات چندى از قرآن كريم بر آزادى عقيده اهل كتاب دلالت دارد.30 در گفتوگوى يهود با پيامبر(صلى الله عليه وآله)گفتند: اى محمد(صلى الله عليه وآله)، ما از دين خود دست برنمى داريم; چون بر هدايت و حق هستيم.31 پيامبر(صلى الله عليه وآله)در نامه اى به اسقف هاى نجران فرمودند: هيچ اسقفى از مقام خود و هيچ راهبى از شأن خود و هيچ كاهنى بركنار نخواهد شد.32

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در اصل سيزدهم خود، آزادى عقيده و مراسم را پذيرفته و در اصل بيست و سوم، ممنوعيت تفتيش عقايد رامطرح كرده است.

ب ـ آزادى بيان: اين اصل علاوه بر آن كه در آياتى از قرآن كريم به رسميت شناخته شده،33 در سيره عملى رهبران معصوم جامعه اسلامى نيز وجود داشته است. شخصى يهودى به امام على(عليه السلام)گفت: شما از دفن پيامبرتان فارغ نشده بوديد كه اختلاف كرديد. حضرت فرمودند: ما در آن چه از او رسيده بود اختلاف كرديم و نه خود ايشان.34

اهل كتاب حق نوشتن تورات و انجيل و ديگر كتاب هاى خود را دارند.35 اصل 64 قانون اساسى نيز اين حق را به رسميت شناخته است. البته اين حق هيچ گاه به طور مطلق نبوده است و از اين رو، محدوديت هايى در مورد آن وجود دارد.

اين محدوديت ها عبارتند از36: 1. عدم بدگويى از اسلام; 2. عدم اتهام به پيامبر(صلى الله عليه وآله) و رهبران معصوم جامعه اسلامى; 3. عدم تحريف سخن الهى.

ج ـ حق قانون گذارى: در روايتى از امام صادق(عليه السلام)، مى خوانيم: «هر گروهى كه به دينى معتقدند، احكام آن دين بر آنان ثابت خواهد شد».37

در صدر اسلام، گروهى از نصاراى نجران به مسجد پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)آمدند و به سوى شرق نماز خواندند. پيامبر اكرم آنان را آزاد گذاشتند.38 به قول شهيد اول، آنان حق دارند طبق شريعت خود رفتار كنند، گرچه عملشان از ديدگاه اسلام حرام باشد. احدى از مسلمانان حق اعتراض به آن ها را ندارد، مگر آن كه به اعمال حرام، تجاهر كنند كه در اين صورت، به مقتضاى شريعت اسلام با آنان رفتار مى شود.39

اسلام اين حق را براى غيرمسلمانان قايل است كه با احكام شرعى خود در مسائل ازدواج پايبند باشند، هر چند آن احكام از نظر مسلمانان غلط باشد و از اين رو، از حق ارث، وصيت و مالكيت برخوردارند.40 حضرت امام(رحمه الله) در تحرير الوسيله مى فرمايند، در صورتى كه شرط خلاف نشده باشد، آنان اجازه ترميم و بازسازى معابد خود را دارا هستند.41

د ـ حق امنيت و مصونيت: از جمله وظايف دولت اسلامى، كه اصولاً قرارداد ذمّه نيز بر همين مبنا شكل مى گيرد، تأمين امنيت اقليت هاست. بدين روى هر نوع تعرض و آزارى به آن ها ممنوع است. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)فرمودند: هر كه به شخصى كه در پناه اسلام است، ظلم كند و او را كم انگارد و بيش از طاقتش بر او تكليف كند يا چيزى بدون اجازه از او بگيرد، در قيامت، من خصم او خواهم بود.42

حضرت امير(عليه السلام)در نامه خود به مالك مى فرمايند: «مالك، همانند گرگ نباش كه خوردن گوشت رعيت خود را غنيمت شمرد.»43اين حق نيز همانند ساير حقوق حدودى دارد. حضرت امام در تحرير قيود آن را برشمرده اند:44 1. كارى عليه امنيت دولت اسلامى مرتكب نشوند; 2. تظاهر و تجاهر به منكر در كشورهاى اسلامى نداشته باشند; 3. به اجراى احكام مسلمانان در حق خود تن بدهند; 4. جاسوسى، پناه دادن به جاسوس، دزدى و زنا نداشته باشند و به مسلمانان آزار نرسانند.

اصل 22 قانون اساسى مى گويد: «حيثيت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.»

هــ برخوردارى از عدالت اجتماعى: آيه 58 سوره نساء به رعايت عدالت بدون قيد دستور مى دهد. امام على(عليه السلام)درنامه خود به مالك مى فرمايند:

عدالت را به اهل ذمّه اجرا كن، به مظلوم حق بده و به ستمگر سخت بگير. اصل چهاردهم قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز بر اين موضوع تأكيد مى كند كه آنان حق دادخواهى، داورى و حمايت قضايى دارند.

در زمان امام على(عليه السلام)، والى حضرت در مصر درباره مرد مسلمانى كه با زنى مسيحى زنا كرده بود سؤال كردند. حضرت دستور اجراى حد مرد مسلمان و واگذارى زن مسيحى به مسيحيان را دادند تا آنان خود حكم خويش را جارى كنند.45 حضرت پيوسته مى فرمودند: مسيحى، يهودى و مجوسى اگر از همديگر بكشند قصاص مى شوند و در صورتى كه عمداً كشته باشند، هر كدام در برابر ديگرى كشته مى شوند.46

و ـ حقوق مالى و اقتصادى: اسلام به جز جزيه و آنچه در برابر حمايتى كه اسلام از اهل ذمّه در برابر دشمن مى كند، ماليات ديگرى بر آنان واجب نكرده است. در گرفتن جزيه نيز به تفاوت ها توجه كرده است; فقيران، بچه ها، زنان، بردگان، پيرمردان، و كهن سالان را مدنظر قرار داده و در برابر تجاوز به اموال اهل ذمّه، قانون ضمان را به رسميت شناخته است.47 آنان حق كار در سرزمين هاى اسلامى را دارند، ولى نمى توان آن ها را به كار معيّنى اجبار كرد. دولت اسلامى موظف به رسيدگى به فقيران اهل ذمّه نيز هست; چنان چه حضرت امير(عليه السلام) در مورد پيرمرد مسيحى چنين دستورى دادند.48

ز ـ حقوق شخصى و مدنى: اهل ذمّه از كليه حقوق مدنى برخوردارند. اين حقوق شامل تكريم همه انسان ها، ممنوعيت به كارگيرى دروغ، نيرنگ، غش و تدليس، ممنوعيت ورود به خانه آن ها بدون اجازه، ضرورت پاى بندى به تعهدات، حق ازدواج و طلاق، جواز وقف اموال براى ساختن معبد، حق توكيل شدن و مانند آن مى باشد.49 ائمه(عليهم السلام)در حسن معاشرت با غيرمسلمانان، به رفتار على(عليه السلام)استشهاد مى كردند. نمونه اين نوع رفتار، همراهى حضرت على(عليه السلام) با مرد شامى است.50

از نظر فقه شيعه، ازدواج اقليت ها با زنان مسلمان جايز نيست. اين ممنوعيت ناشى از شرط برابر بودن زن و مرد در تحقق ازدواج حقيقى است. اين برابرى را نيز در معيارهاى مادى خلاصه نمى كند، بلكه موضوع اعتقادات قلبى را هم مدنظر قرار مى دهد. از نظر حقوقى و فقهى، طلاق آن ها طبق عرف خودشان معتبر است و موارد اختلافى در زمينه مزبور در محاكم آن ها قابل حل و فصل مى باشد، هر چند در اين موارد مى توان از دادگاه هاى اسلامى نيز براى فيصله دادن به مخاصمات استفاده كرد.51

ح ـ استقلال قضايى: قرآن با صراحت تمام، اين موضوع را به رسميت شناخته است.52 البته معناى چنين سخنى آن نيست كه طرفين اختلاف به حال خود رها شوند، بلكه منظور آن است كه طرفين به محاكم خود رجوع كنند. قرآن فلسفه چنين حكمى را در آيه 43 سوره مائده بيان مى كند: «و آن گاه كه در بين اقليت ها به قضاوت مى پردازيد، رعايت عدالت و انصاف الزامى است.»

ط ـ تساوى در برابر قانون: على(عليه السلام)53 در ماجرايى قضايى، همراه شخصى يهودى نزد شريح حاضر شدند. حضرت فرمودند: اين زره مال من است; نه آن را فروخته ام و نه به كسى بخشيده ام، اما يهودى ادعاى مالكيت مى كند. شريح از حضرت بينّه خواست. حضرت فرمودند: قنبر و حسين هر دو شهادت مى دهند. شريح گفت: شهادت بنده و فرزند قبول نيست. هر چند حضرت جواب شريح را دادند امّا در نهايت قاضى دولت اسلامى، حاكم اسلامى را محكوم كرد و مالكيت يهودى را نسبت به زره به رسميت شناخت و چون يهودى اين وضعيت را مشاهده كرد، مسلمان شد و گفت: اين شخص اميرالمؤمنين است كه به نزد قاضى آمد و قاضى نيز بر عليه او قضاوت كرد. آن مرد يهودى بيش از اين نتوانست پرده پوشى كند و لذا لب به اقرار گشود و گفت: اين زره شماست; در جنگ صفين، از شتر خاكسترى شما افتاد و من آن را برداشتم.

ى ـ آزادى فعاليت هاى اقتصادى و بازرگانى: موضوع فعاليت هاى اقتصادى جزو برنامه هاى اساسى اسلام بوده و روايات اسلامى مملو از تشويق به كار و فعاليت اقتصادى است. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)هرگاه با جوانى روبه رو مى شدند، ابتدا از كار و حرفه وى مى پرسيدند; اگر شخص بيكارى بود، از او روى برمى گردانيدند و اگر هنرى داشت وى را تشويق مى كردند و مى فرمودند: ارزش انسان به كار و حرفه اوست.54در روايات متعددى، اين حقيقت مشهود است.

چنين وضعيتى اختصاص به مسلمانان ندارد و ناظر به اقليت ها نيز مى باشد. از اين رو، موارد ذيل براى اقليت ها به رسميت شناخته شده است:

1. حق مالكيت: اموال اهل ذمّه همانند جان آنان محفوظ بوده و از اين رو، مالكيت آن ها به رسميت شناخته شده است. هرگونه تعرضى در اموال اقليت ها بدون اجازه آنان جايز نمى باشد.55

2. آزادى تجارت: از ديدگاه اسلامى، چنين وضعيتى براى اقليت ها تضمين شده است. پيروان مذاهب غيراسلامى مى توانند طبق مقررات آيين خود، به داد و ستد و فعاليت هاى بازرگانى و اقتصادى بپردازند. البته در برخى از عهدنامه هاى پيامبر(صلى الله عليه وآله) موضوع رباخوارى در روابط تجارى ممنوع اعلام شده و اين جزئى از برنامه جدّى اسلام در راه مبارزه با رباخوارى است كه خود بحث جداگانه اى دارد.56

3. آزادى كشاورزى: اقليت ها نه تنها از آزادى كشاورزى برخوردارند، بلكه كشاورزان ذمّى بر كشاورزان مسلمان برترى دارند; زيرا گروه اخير موظف به پرداخت ماليات هايى تحت عنوان «زكات» هستند، در حالى كه اهل ذمّه چنين وظيفه اى ندارند و جزيه نيز در ازاى ارائه خدمات امنيتى و دفاعى دولت اسلامى از ايشان مى باشد. در مورد اراضى خراجيه، آنچه اقليت ها پرداخت مى كنند، به منزله مال الاجاره زمين هايى است كه دولت اسلامى در اختيار آنان قرار مى دهد.57

4. روابط آزاد اقتصادى: تضمين آزادى تجارت همراه با روابط آزاد اقتصادى است و از اين رو، مسلمانان مجازند كه با اين گروه ها روابط اقتصادى داشته و تنها در مواردى كه اسلام ممنوع كرده، مجاز نمى باشند. اين ممنوعيت اختصاص به روابط مسلمانان با اقليت ها ندارد، بلكه يك حكم كلى اسلام است. روش عملى پيامبر(صلى الله عليه وآله) نمونه بارز اين روابط مى باشد. پيامبر(صلى الله عليه وآله) با يهوديان مدينه داد و ستد مى كردند و از آنان وام مى گرفتند.58 حضرت على(عليه السلام) با اهل ذمه رفتارى مشابه داشتند تا آن جا كه در كار كشاورزى اجير آن ها مى شدند و در ساير روابط اقتصادى نيز فرقى بين ذميان و مسلمانان قايل نمى شدند.59

5. آزادى مشاغل: اقليت ها در مورد انتخاب شغل نيز آزادند، به شرط آن كه ايجاد مفسده نكنند و موجب اختلال در نظم اجتماعى جامعه بزرگ اسلامى نشوند. البته اين حق براى دولت اسلامى وجود دارد كه بر اساس قرارداد، آن جا كه مصلحت اقتضا مى كند، محدوديت هايى اعمال كند. به عنوان مثال، مى تواند از پرداختن به شغل مخصوص و يا ايجاد رابطه قراردادى با تبعه كشورى خاص منع نمايد، ولى اگر چنانچه مطابق قرارداد، چنين وضعيتى پيش بينى نشده باشد، اين روابط آزاد است.

و ـ آزادى برگزارى مراسم و شعاير مذهبى: اصل مذكور از جمله آزادى هايى است كه طبق قرارداد، به اقليت هاى مذهبى اعطا مى شود. آنان با استفاده از اين حق، مى توانند در مراسم و آداب مذهبى مخصوص خود از آزادى و امنيت كامل برخوردار گردند و بر اساس كسب چنين امتيازى كه مسلمانان به آن ها مى دهند، اقليت هاى مزبور مجازند به طور انفرادى و يا دست جمعى در معابد و اماكن خود مراسم خود را به پا دارند و كسى حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. بديهى است در برخى از شعاير دينى، ممكن است محدوديت هايى طبق موارد قرارداد مشترك پيش بينى شود. مراجعه به سيره عملى پيشوايان مذهبى، به خصوص دوران پنج ساله حكومت امير(عليه السلام) به خوبى نمايانگر اين وضعيت است.60

معابد و اماكن مقدسه آن ها داراى امنيت مى باشد، هر چند در خصوص معابد نوبنياد بين فقها محل بحث است. اصولاً تأسيس تشكيلات مذهبى جديد منوط به توافقى است كه در متن قرارداد منظور شده باشد.

ز ـ آزادى انتخاب مسكن: اين گروه ها آن گاه كه تابعيت دولت اسلامى را پذيرفتند، مانند مسلمانان در هر نقطه از دارالاسلام كه بخواهند، مى توانند سكنا گزينند. آثار آزادى مسكن عبارت است از:

1. داشتن اقامتگاه دايمى الزامى ضرورتى ندارد، بلكه تابع اراده آن هاست;
2. اقامتگاه آنان مى تواند متعدد باشد;
3. حق خروج از سرزمين هاى اسلامى را دارا هستند;
4. ورود به دارالاسلام تابع قرارداد است;
5. اين اصل داراى محدوديت هايى است; مثلاً نبايد خانه هاى بلندى بسازند كه بر خانه هاى مسلمانان اشراف داشته باشد، هر چند استفاده از آن ها امكان دارد.61

نتيجه سخن

نگاهى به احكام الهى ناظر به اقليت ها و عملكرد پنج ساله دوران حكومت حضرت امير(عليه السلام) بيانگر آن است كه اقليت ها در شرايط بسيار مطلوبى در حكومت اسلامى زندگى مى كردند و با تفاهم حاكم بر آنان در پرتو احكام نورانى دينى، زندگى مسالمت آميز و هم زيستى سالمى داشتند. اگرچه تنها به مواردى از حقوق اقليت ها در نظام علوى پرداخته شد، اما همين مقدار در مقايسه با شرايط كنونى و اسناد و مدارك بين المللى، كه در زمينه حقوق اقليت ها به تصويب مجامع بين المللى رسيده، نقاط برجسته اى را نمايش مى دهد، به ويژه اگر توجه شود كه اين وضعيت ناظر به قريب چهارده قرن پيش است; زمانى كه با طلوع ستاره الهى در شرق، غرب دوران قرون وسطاى خود را مى گذرانيد. اميد است با ترسيم بهتر اين حقوق در كنار وظايف و تكاليف اقليت ها، الگوى خوبى از حكومت علوى به عنوان بهترين الگو گرفته شود. اجراى پسنديده اين حقوق در نظام اسلامى مى تواند چهره واقعى حكومت علوى را پس از گذشت ساليانى دراز بهتر نمايان سازد.


  • پى نوشت ها

    1ـ شذى خفاجى «حقوق اقليت ها در حكومت اسلامى»،ترجمه مهدى حسينيان،حكومت اسلامى، سال چهارم، ش. سوم، پاييز 78، ص 106

    2ـ انبيا: 107

    3ـ نحل: 125

    4ـ آل عمران: 19 و 85

    5ـ شذى خفاجى، پيشين، ص 107

    6ـ محمدتقى جعفرى، اصول حكمت سياسى اسلام، چاپ دوم، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1373، ص 327

    7ـ نهج البلاغه، با ترجمه و شرح محمدجعفر امامى و محمدرضا آشتيانى، چاپ دهم، ج سوم، نامه حضرت على(عليه السلام) به مالك اشتر، ص 141

    8ـ «ولاتكوننّ عليهم سَبعاً ضارياً تَغْنم اكلهُم.»

    9 و 10ـ محمدتقى جعفرى، پيشين، ص 330

    11ـ «انصف اللّهَ و انصفِ الناسَ من نفسكَ و مِن خاصةِ اهلكَ.»

    12ـ «مَن ظلمَ عبادَاللّهِ كانَ اللّهُ خصمُه دونَ عبادِه.»

    13ـ پاتريك ترنبرى، حقوق بين الملل و حقوق اقليت ها، ترجمه على اكبر آقايى و آزيتا شمشادى، تهران،پژوهشكده مطالعات راهبردى،1379،ص47

    14ـ «و كان للّهِ حربا حتى ينزعَ اويتوبَ»

    15 و 16ـ همان / اَطْلِق عن النّاسِ عُقْدَةَ كُلِ حِقْد.»

    17ـ «فانّهم صنفانِ: اما اخٌ لكَ فى الدّين او نظيرٌ لكَ فِى الخلقِ.» (همان)

    18ـ واشعر قلبكُ الرحمةَ للرعيةِ» (همان)

    19ـ «ولاتنقض سنةً صالحةً عمل بها صدور هذه الامّةِ... و صلحت عليها الرّعية.» (همان)

    20ـ آل عمران: 64

    21ـ22ـ مائده: 48 ـ42/ 2

    23ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه ج 11، ص 49، باب 19، ج 1

    24ـ محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، منشورات المكتبة الاسلامية، 1388 ق. الجزء الثانى، ص 491، باب حق الصاحب فى السفر»

    25ـ26ـ نهج البلاغه، پيشين، ج 1، ص 118/ ج سوم، ص 138

    27ـ بخارى، صحيح، ج 1، ص 228، فى الجنائز، باب «من قام لجنازة يهودى»

    28ـ انفال: 61

    29ـ عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اقليت ها، چاپ پنجم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1370، ص 224

    30ـ احزاب:45/انبيا:107/آل عمران:96/يونس:99

    31ـ ابن هشام، ج 2، ص 217، به نقل از مجله حكومت اسلامى، پيشين، ص 111

    32ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دارصادر، 1405، ج 1، ص 266

    33ـ نحل: 125 / آل عمران: 64 / بقره: 135

    34ـ نهج البلاغه، صبحى صالح، ص 531

    35ـ شذى خفاجى، پيشين، ص 112

    36ـ الماوردى، الاحكام السلطانيه، مكتب الاعلام الاسلامى، 1406 ق; ج 2، الطبعة الثانية، ص 145; در اين باره، شروط شش گانه لازم و سه گانه جايز را برمى شمارد.

    37ـ طوسى، الاستبصار، تهران، دارالكتب، ج 4، 1390، ص 189

    38ـ ابن هشام، السيرة النبوية، ج 2، ص 223 ـ 224

    39ـ غاية المراد، قم، مركز الابحاث، 1414 ق; ج 1، ص 499

    40ـ المبسوط، ج 6، ص 182

    41ـ امام خمينى(رحمه الله)،تحرير الوسيله، ج 2، ص 504

    42ـ ابن كثير، السيرة النبوية، ج 4، ص 29

    43ـ نهج البلاغه، نامه حضرت على(عليه السلام) به مالك اشتر، بندِ چهارم

    44ـ امام خمينى(رحمه الله)، پيشين، ج 2، ص 501

    45ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 28، ص 152

    46ـ محمدبن يعقوب كلينى، پيشين، ج 7، ص 309

    47ـ شذى خفاجى، پيشين، ص 118

    48ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 11، ص 49

    49ـ امام خمينى(رحمه الله)، پيشين، ج 2، ص 56، 91، 71، 364 و 507

    50ـ محمدبن يعقوب كلينى،الجزء الثانى، ص 491

    51ـ عباسعلى عميدزنجانى، پيشين، ص 219

    52ـ مائده: 42

    53ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 41، ص 56، باب 105، ج 6

    54ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، باب 5 و 18 و 2 از جمله 12، 1، 2 و 3

    55ـ 56ـ 57ـ 58ـ 59ـ 60ـ عباسعلى عميد زنجانى،پيشين،ص193/ص194/ص198/ص164

    61ـ همان، ص 170 / الماوردى، پيشين، بيروت، دارالكتب العلمية، 1985، ص 319