مسؤوليت دولت ها در قبال خسارت هاى معنوى

مسؤوليت دولت ها در قبال
خسارت هاى معنوى

محمدمهدى كريمى نيا *

چكيده: خسارت ها به صورت هاى گوناگون ظاهر مى شود كه صرفاً مادى نيستند، هرچند بيش تر خسارت هاى ايجاد شده از سوى دولت ها مادى است. خسارت هاى معنوى، در حقوق داخلى بيش تر كشورها، و نيز در حقوق بين الملل از اهميت خاصى برخوردار است. اهميت اين موضوع از آن جا ناشى مى شود كه اولاً، چنين ضررهايى هميشه رابطه اى مستقيم با شخص خطاكار ندارد و ثانياً، در بيش تر موارد محسوس نبوده و اندازه گيرى آن مشكل است. اما مشكل تر از آن، اين كه چنين خسارت هاى غير محسوسى با پرداخت وجه جبران نمى گردد. در حقوق داخلى بيش تر كشورها، كم و بيش به لزوم پـرداخت اين گونه خسارت ها توجه مى شود و از مجمـوع رويـّه هاى بيـن المللى و مـوارد اتفاق افتاده، مى توان چنين نتيجه گرفت كه جامعه بين المللى نيز به اهميت جبران اين نوع خسارت هاى معنوى، واقف تر مى گردد.

اين مقال، نيم نگاهى به اين مسأله دارد.

مفهوم «خسارت معنوى» و صور آن

«خسارت» در لغت، به معناى ضرر كردن و زيان بردن1 و «خسارت معنوى» يعنى باطنى، حقيقى و آنچه منسوب به معناست.2«خسارت معنوى» در اصطلاح حقوق، خسارتى است كه بر اثر حدوث آن هيچ لطمه مادى وارد نمى گردد; مانند توهين و بى احترامى به مأموران سياسى و خارجى و كارمندان سازمان هاى

بين المللى.3 مطابق ماده نهم آيين دادرسى كيفرى، «ضررمعنوى» عبارت است از: كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحى.4

كتب حقوق بين الملل در بحث خسارت معنوى، كم تر به ذكر تعريف مى پردازند و بيش تر مصاديق و نمونه هايى از خسارت معنوى را يادآور مى شوند كه در ذيل، به آن اشاره مى شود:

گاهى به حقوق مربوط به شخصيت لطمه وارد مى شود; مانند حقّ بر شرف و حيثيت در مورد تهمت و افترا، گاهى به صورت درد جسمى است، گاهى به صورت اختلال روانى ظاهر مى شود كه اين اختلال روانى ناشى از چهره كريه مجناعليه است، گاهى ضرر ناشى از محروم بودن از لذت زندگى است; مثل محروميت مفلوج از لذت هاى عادى زندگى، گاهى ضرر معنوى به سبب جريحه دار شدن احساسات و عواطف است كه به خويشان نزديك متوفا در رانندگى دست داده است.5

اقسام مسؤوليت

مسؤوليت ناشى از ايجاد ضرر و زيان، از يك حيث بر دو قسم است:

1. مسؤوليت مدنى;
2. مسؤوليت كيفرى.

شرط تحقق مسؤوليت مدنى و مسؤوليت كيفرى اين است كه در هر دو مورد، شخص در اثر انجام كارى يا ترك آن، موجب ضرر به ديگرى شود.
ولى اين دو تفاوت هايى با هم دارند كه به چند مورد آن اشاره مى شود:

الف. ارتكاب جرم، كه نتيجه آن مسؤوليت كيفرى مرتكب است، موجب اختلال نظم و وارد آمدن ضرر به جامعه مى شود، خواه كسى هم در اين ميان متضرر شود يا نه. اما در مسؤوليت مدنى، آن كه از فعل زيان ديده يك شخص خصوصى است.

ب. مسؤوليت كيفرى، كه متضمّن مخاطرات بزرگى براى آزادى هاى فردى است، وقتى تحقّق پيدا مى كند كه كسى مرتكب يكى از جرايمى شده باشد كه دقيقاً در قانون ذكر شده، در صورتى كه مسؤوليت مدنى، كه تحمّل آن چندان دشوار نيست، در مورد اعمالى تحقق مى يابد كه قانون، آن ها را با انعطاف بيش ترى تعريف كرده است.

ج. هدف مسؤوليت كيفرى، مجازات مجرم است. ازاين رو،مجازات بايد متناسب با اهميت تقصير ارتكابى باشد، در صورتى كه هدف از مسؤوليت مدنى، جبران زيان وارد شده به زيان ديده است. بدين روى، فاعل زيان ديده بايد به نسبت اهميت ضرر و زيان وارد شده مسؤول قلمداد گردد.

با اين وجود، بين مسؤوليت مدنى و مسؤوليت كيفرى نكات مشتركى نيز وجود دارد و اين از آن روست كه بيش تر اوقات، عمل واحدى در عين حال كه موجب مسؤوليت مدنى است، موجب مسؤوليت كيفرى مرتكب نيز مى باشد: مثل آن كه در قتل عمد، در عين حال قاتل از نظر جزايى مسؤول است، از نظر مدنى نيز در مقابل فرزندان متوفا، كه بر اثر قتل، از حمايت ولىّ خود محروم مانده اند، مسؤول شناخته مى شود.6

درباره اين موضوع، آنچه مدّ نظر عده اى از حقوق دانان است، اثبات مسؤوليت مدنى دولت ها در خصوص خسارات معنوى است. در مقابل، عده اى ديگر از حقوق دانان فقط دولت ها را در خصوص خسارت هاى مادى مسؤول مى دانند. بنابراين، اصلاً مسؤوليت كيفرى دولت ها درباره خسارت هاى معنوى، خارج از بحث نظرى حقوق دانان است. «در حقوق بين الملل، اين يك اصل است كه مسؤوليت بين المللى جنبه جزايى ندارد و اگر هم داشته باشد، استثنايى است; زيرا جنبه خسارت، تنها يك خصوصيت ترميمى و تعديلى دارد، نه يك خصوصيت تنبيهى و جزايى.»7

ماهيت حقوقى و مبناى مسؤوليت بين المللى

بنيان مسؤوليت بين المللى تكيه بر عرف دارد، ولى كميسيون حقوق بين الملل از سال 1961 م. در پى تدوين مقررات مربوط بدان برآمده است. ماده 1 لايحه در دست تهيه كميسيون حقوق بين الملل مقرر مى دارد: «هر عملى كه از نظر حقوق بين الملل، غيرقانونى و نامشروع تلقى شود و از كشورى سر بزند، مسؤوليت بين المللى آن كشور را مطرح مى نمايد.»

ديوان دايمى دادگسترى بين المللى نيز در قرار مورخ 14 ژوئن 1938 خود مى گويد: «اگر يك عمل قابل تسبيب به كشورى، بر خلاف حقوق قراردادى يك كشور ديگر انجام گرفته باشد، مسؤوليت بين المللى مستقيماً در روابط اين كشورها برقرار مى شود.» بنابراين، براى به وجود آمدن مسؤوليت بين المللى كشور بايد:

الف. آن عمل از نظر حقوق بين الملل، غيرقانونى و نامشروع باشد;

ب. آن عمل از يك تابع حقوق بين الملل سرزده باشد.

درباب مسؤوليت بين المللى، دو نظريه در مقابل هم قرارداد: نظريه تقصير، نظريه ريسك.

نظريه تقصير: به موجب اين نظريه، كارى كه موجب به وجود آمدن مسؤوليت بين المللى مى شود نه تنها بايد مغاير با تعهدات بين المللى باشد، بلكه لازم است تقصير (ترك فعل، تدليس، سهل انگارى و مانند آن) نيز تلقى گردد.

نظريه ريسك يا مسؤوليت عينى: طبق اين نظريه، مسؤوليت كشور يك ويژگى كاملاً عينى دارد كه متكى بر ضمانت است; آنچه مفهوم معنوى تقصير، هيچ نقشى در آن ندارد. در اين نظام، مبناى مسؤوليت تنها يك رابطه نسبيّت و علت و معلولى بين فعاليت كشور و عمل مغاير با حقوق بين الملل است; يعنى به محض آن كه ميان فعاليت كشور و عمل مغاير با حقوق بين الملل رابطه علّيت برقرار مى شود، مسؤوليت كشور نيز مطرح مى گردد.

على رغم اين كه هر يك از اين دو نظريه داراى مزايايى مى باشد، ولى رويّه قضايى بين المللى كنونى تحقق دو شرط را براى مطرح شدن مسؤوليت بين المللى كشور لازم مى داند:

1. لازم است عمل مورد استناد (فعل يا ترك فعل) قابل تسبيب به كشورى باشد كه مسؤوليتش مطرح است;

2. ضرورت دارد كه عمل قابل تسبيب به كشور از نظر بين المللى نامشروع و غيرقانونى باشد.8

به نظر مى رسد دو نظريه مزبور از سوى حقوق دانان درباب خسارت هاى مادى بيان شده است و در مورد خسارت هاى معنوى، بيان واضحى ندارد. به عبارت ديگر، حقوق دانان بين الملل نگفته اند كه آيا اين دو نظريه درباب

خسارت هاى مادى است يا شامل خسارت هاى معنوى نيز مى شود. ولى بايد گفت: دو مبناى مزبور درباب مسؤوليت بين المللى، مى تواند درباب خسارت هاى معنوى نيز مطرح باشد.

ديدگاه مخالفان و موافقان لزوم جبران خسارت هاى معنوى

درباره قابل جبران يا غيرقابل جبران بودن ضررهاى معنوى، بحث هاى زيادى بين حقوق دانان مطرح شده است. در اين جا، ابتدا ادّله مخالفان و سپس پاسخ هاى موافقان به اختصار بيان مى گردد:

ادّله مخالفان:

1. چون خسارت معنوى قابل تقويم به پول نيست، نمى توان ضرر را از بين برد.

2. از نظر فنّى، تعيين غرامت به وسيله قاضى در مورد خسارت هاى معنوى، كارى فوق العاده دقيق و مشكل است.

3. از نظر اخلاقى، زننده است كسانى كه مدتى عواطف و احساساتشان جريحه دار شده، براى تبديل اين تألّمات به پول، به دادگاه مراجعه كنند.

ادّله موافقان:

1. هدف مسؤوليت مدنى، زايل نمودن ضرر نيست; بلكه هدف اين است كه به زيان ديده امكان داده شود اگر به دست آوردن عين شىء مقدور نيست، دست كم بتواند معادل آنچه از دست داده است، به دست آورد تارضايت خاطرش فراهم گردد.

اگرچه پرداخت مبلغى وجه متداول ترين راه حل براى جبران خسارت است، اما در مورد جبران زيان معنوى، مى توان راه حل هاى مناسب ترى پيش بينى كرد; مثلاً، انتشار رأى محكوميت كسى كه به شرف وحيثيت ديگرى لطمهوارد نموده، ضرر معنوى را تا حدّى جبران مى سازد.

2. دليل دوم مخالفان تا اندازه اى صحيح است; اگرچه مشكلاتى كه قاضى با آن ها مواجه مى شود غيرقابل انكار است. اما اين مشكلات غيرقابل دفع نيست.

راه هاى جبران خسارت

در حقوق بين الملل، درباره نحوه جبران خسارت معنوى، بحث مستقلى صورت نگرفته، بلكه بحث به گونه اى مطرح شده است كه بعضى موارد آن با بحث «جبران خسارت معنوى» مطابقت دارد:

الف. اعاده شىء به وضع اوليه: اعاده شىء به حالت اوليه دو صورت متفاوت دارد:

ـ اگر چنانچه خسارت جنبه مادى داشته باشد، با تجديد بناى ساختمان خراب شده يا آزاد كردن بى گناه و امثال آن، ترميم تحقق مى پذيرد.

ـ اگر خسارت ناشى از يك عمل حقوقى باشد (مانند قانون مغاير با حقوق بين الملل) با فسخ آن و اتخاذ تصميم داخلى مغاير با آن عمل، خسارت، جبران شده تلقى مى گردد.

ب. ارضاى خاطر از طريق اخلاقى: هنگامى كه خسارت شكل مادى نداشته و مستقيماً بر خود كشور و يا سازمان بين المللى وارد آمده باشد، مسؤول عمل مى تواند با انجام اقداماتى، رضايت خاطر كشور و يا سازمان زيان ديده را فراهم سازد. اين اقدامات ممكن است داراى يكى از صورت هاى اظهار تأسف، معذرت خواهى، اداى احترام به پرچم در صورت هتك احترام يا توهين و مانند آن باشد; مثلاً، شوراى امنيت سازمان ملل متحد در قضيّه ربودن آشين جنايت كار نازى توسط مقامات اسرائيل از آرژانتين و در نتيجه، لطمه زدن به حاكميت كشورمذكور، كشور اسرائيل را ملزم ساخت كه رضايت خاطر آرژانتين را فراهم سازد.

ج. اجراى مجازات در داخل كشور: اين كار مى تواند به صورت تدابير و اقدامات ادارى يا انضباطى و يا قضايى عليه كارمندان خاطى و مسؤول باشد.

د. پرداخت غرامت: اين روش معمول ترين نحوه جبران خسارت است و ديوان دايمى داورى نيز همين عقيده را ابراز مى دارد: «مسؤوليت هاى گوناگون كشورها، اختلاف اساسى با يكديگر ندارد و معمولاً همه آن ها با پرداخت مبلغى پول، رفع يا ممكن است رفع شود.9

بررسى چند پرونده در مورد جبران خسارت هاى معنوى

خسارت هاى معنوى از قرن هجدهم ميلادى به بعد مطرح شد. در اين زمينه، چندين پرونده وجود دارد كه در ذيل، به چند مورد آن ها اشاره مى شود:

1. پرونده كشتى امريكايى روزتانيا: اين كشتى در سال 1956 م. توسط زيردريايى آلمان غرق شد كه علاوه بر پرداخت خسارت مادى مثل قيمت كشتى، وسايل و ديه افراد مبلغى نيز به عنوان خسارت معنوى به خانواده مقتولان پرداخت گرديد.

2. پرونده Agnos Connely: او يك امريكايى بود كه در مكزيك كشته شد. در قضاوت نهايى علاوه بر خسارت مادى، مبلغى به عنوان خسارت معنوى معيّن گرديد.

3. كشتى فرانسوى: دو كشتى فرانسوى توسط نيروى دريايى ايتاليا غرق گرديد. دولت فرانسه مدعى شد كه بايد علاوه بر خسارت مادى، مبلغ صدهزار فرانك نيز به عنوان خسارت معنوى پرداخت شود. البته داور پرورنده پرداخت پول به عنوان جبران خسارت معنوى را نپذيرفت، بلكه صرف طرح مسأله در ديوان داورى را براى جبران خسارت معنوى كافى دانست.

اين پرونده، به خوبى نشان مى دهد كه اصل خسارت معنوى و لزوم جبران آن مورد تأييد داور بوده، اگرچه در نحوه جبران آن بين مدّعى (دولت فرانسه) و داور اختلاف نظر وجود داشته است.

4. پرونده كورفُر: در اين قضيه، كشتى انگليسى با مين هاى كشور آلبانى برخورد كرد و خسارت ديد. از يك سو، دولت انگليس بابت خسارت كشتى مبلغى پول دريافت داشت و از سوى ديگر، كشور آلبانى به دليل ورود غيرقانونى كشتى انگليسى به آب هاى آلبانى، مدعى خسارت معنوى شد. پس از طرح مسأله در ديوان داورى بين المللى، اين ديوان اعلام كرد كه صرف طرح مسأله در ديوان براى جبران خسارت معنوى كافى است.

5. در سال 1855، تعدادى هلندى در ونزوئلا مورد آزار و اذيت قرار گرفتند. مبلغ دويست هزار فلورن به عنوان جبران خسارت معنوى اين افراد پرداخت گرديد.

6. در سال 1970، چند تبعه مالزيايى در سنگاپور مورد تعرض قرار گرفتند و سر آنها تراشيده شد. نخست وزير مالزى به اين دليل، سفر خود به اين كشور را لغو نمود و خواستار پوزش دولت سنگاپور (به عنوان جبران خسارت معنوى) گرديد.10

7. شوراى امنيت سازمان ملل متحد در قضيّه ربودن آشين جنايتكار نازى توسط مقامات اسرائيل از آرژانتين و در نتيجه، لطمه زدن به حاكميت كشور مزبور، اسرائيل را ملزم ساخت كه رضايت خاطر آرژانتين را فراهم سازد.11

بررسى: از بررسى اين موارد نكات ذيل به دست مى آيد:

الف. در حقوق بين الملل، به تدريج، لزوم جبران خسارت معنوى جايگاه واقعى خود را مى يابد. كنوانسيون 1930 لاهه در خصوص «مسؤوليت دولت ها»، خسارت هاى معنوى را مورد توجه قرار داد، هر چند چارچوب مشخصى براى نحوه جبران اين خسارت ها بيان نداشت و در عمل نيز داوران بين المللى بنا به مقتضيات عرف و رويه هاى موجود، نحوه جبران خسارت معنوى را بيان نموده اند.

ب. در مواردى، وقتى پاى دو دولت در كار است، خسارت معنوى با پوزش دولت زيان زننده جبران شده تلقى مى شود و در مواردى نيز با تنبيه يا بركنارى مقام خسارت زننده، خسارت معنوى جبران مى شود.

ج. آنچه معمولاً اعمال مى گردد اين است كه مبلغى به عنوان جبران خسارت معنوى، پرداخت مى شود.

جبران خسارت معنوى از نظر قانون مدنى ايران

خسارت همان گونه كه نوع مادّى دارد، نوع معنوى آن نيز تصور مى شود: ماده 1 مسؤوليت مدنى مقرر مى دارد: «هر كس بدون مجوز قانونى، عمداً يا در نتيجه بى احتياطى، به جان يا مال يا آزادى يا حيثيت يا شهرت تجارى يا به هر حق ديگر، موجب ضرر مادّى يا معنوى شود، مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.»

طبق ماده 3 همان قانون، دادگاه ميزان زيان و طريقه وكيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال موضوع تعيين خواهد كرد.

همچنين طبق ماده 10 همان قانون، كسى كه به حيثيت و اعتبارات شخصى يا خانوادگى اش لطمه اى وارد شود، مى تواند از آن كه لطمه وارد آورده است، جبران زيان مادى و معنوى خود را بخواهد، از طريق الزام به عذرخواهى و درج حكم در جرايد و امثال آن. از اين قبيل است ماده 1 همان قانون درباره زوال حيثيت به دليل هم خوابگى نامشروع.

جبران خسارت معنوى گاهى از طريق پرداخت وجه است; چنان كه ماده 9 لايحه چك بى محل مقرر مى دارد: «در مواردى كه صادركننده نسبت به چك ادعاى جعل نموده، و از عهده اثبات آن برنيايد، دادگاه او را علاوه بر كيفر مقرر بر بند (ب) ماده 238 قانون كيفر همگانى، به يك ربع وجه چك براى تأمين خسارت معنوى ... به سود شاكى خصوصى محكوم خواهد كرد.» بنابراين،دعوى خسارت معنوى، هم مصداق دعوى خسارت است و هم شنيده مى شود.12

قابل ذكر است كه پيش از تصويب قانون مسؤوليت مدنى سال 1329، فقط زيان ديده از جرم مى توانست به تبع دعوى كيفرى، مطالبه ضرر و زيان معنوى نمايد، اما با تصويب قانون فوق الاشعار، اين نقيصه مرتفع شد. ولى متأسفانه بايد گفت هنوز قانون مسؤوليت مدنى سال 1339 به طور صريح يا ضمنى فسخ نشده و قوّت و اعتبار قانونى دارد تا آن جا كه برخى دادگاه ها از صدور حكم به نفع زيان ديدگان ضررهاى معنوى خوددارى مى نمايند. به طور كلى مى توان گفت: ضرر معنوى در حقوق ما جا نيفتاده است.13

جبران خسارت معنوى از نظر اسلام

در ابتدا، به عنوان نمونه، تنها به دو واقعه، كه مى تواند به موضوع بحث خسارت معنوى مرتبط باشد، اشاره مى شود. سپس اين دو بررسى و تحليل مى شود:

واقعه اول: پس از فتح مكه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) براى دعوت مسالمت آميز مردم به اسلام، نيروهايى را به اطراف مكّه مى فرستادند; از جمله خالد بن وليد را با سپاهى به سوى قبيله بنى خزيمه فرستادند. وقتى خالد بر ايشان وارد شد، آنان مسلّح شدند، خالد به آن ها گفت: مكّه فتح شده و مردم آن، اسلام آورده اند، سلاح بر زمين گذاريد. و آن ها چنين كردند، سپس خالد آن ها را قتل عام كرد.

چون خبر اين واقعه به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)رسيد، حضرت دست را بلند كردند و گفتند: «اللّهم اِنّى اَبْرءُ اليكَ ممّا صَنَع خالدٌ»; بارالها، من از آنچه خالد انجام داد، به سوى تو بيزارى مى جويم. سپس على(عليه السلام) را با مقدارى مال براى رسيدگى و جبران خسارت هاى وارد شده به سوى بنى خزيمه فرستادند و فرمان دادند تا ديه كشته ها و خسارت هاى مالى آنان را بپردازد و آن ها را راضى كند.

نقل شده است كه اميرالمؤمنين(عليه السلام)حتى قيمت ظرف آب سگ هايشان را، كه آسيب ديده بود، پرداخت و نيز در عوض اين كه زن هايشان ترسيده و يا كودكانشان آزرده شده بودند، مبلغى به آن ها دادند و بقيه مالى را كه همراه داشتند براى اين كه از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)راضى شوند، به آن ها پرداختند.14

واقعه دوّم: در زمان رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)، شخصى به نام: سَمُرة بن جُندب صاحب يك اصله خرما در خانه مردى انصارى بود. سمره براى سركشى به نخل خود، بدون اجازه وارد خانه مرد انصارى مى شد و اين كار پيوسته مورد رنجش مرد انصارى بود، سمره هم به هيچ وجه حاضر نبود پيش از ورود به خانه او،كسب اجازه نمايد. مرد انصارى نزد رسول خدا(صلى الله عليه وآله) از سمره شكايت برد و تمام وقايع را تعريف كرد.

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) شخصى را پيش سمره فرستادند و شكايت مرد انصارى را به او گوشزد نمودند و فرمودند: اگر خواستى وارد خانه او شوى، كسب اجازه نما. سمره امتناع ورزيد. حضرت پيشنهاد فروش نخل را دادند و حاضر شدند در مقابل آن يك نخل ديگر در مكان ديگرى به او بدهند. سمره گفت: نه. حضرت فرمودند: دو تا نخل مى دهم، سمره پاسخ داد: نه. حضرت حاضر شدند تا ده تا نخل به جاى يك نخل او بدهند، اما سمره حاضر به معامله نشد. حضرت فرمودند: در مقابل آن، يك نخل در بهشت به تو مى دهم، ولى سمره باز هم حاضر نشد.

در نهايت، حضرت به مرد انصارى فرمودند: برو، درخت را دربياور و پيش او بينداز تا هر جا كه خواست آن را غرس نمايد; «فانّه لاضررَ ولاضرارَ.»15

بررسى: واقعه اول كاملاً با موضوع بحث در ارتباط است، با اين توجه كه در آن زمان، دولت و روابط بين الدوّل به مفهوم امروزى آن وجود نداشته، بلكه كشور به قبيله بود و روابط بين قبيله ها در آن زمان، با روابط بين كشورها در زمان كنونى، مشابه است. بنابراين، نبايد استعباد نمود كه واقعه اول ارتباطى با بحث خسارت هاى معنوى در بعد بين الملل ندارد.

البته واقعه دوم صرفاً يك موضوع داخلى است و در سطح بين دو قبيله مطرح نبوده. بنابراين، به عنوان يك موضوع در سطح بين المللى قابل طرح و بيان نيست، ولى هدف از طرح آن بيان يك قاعده كليه است و آن اين كه جبران خسارت هاى معنوى همانند خسارت هاى مادى عقلايى است و از نظر شرع، نه تنها منعى براى آن وجود ندارد، بلكه براى آن يعنى لزوم توجه و جبران خسارت هاى معنوى مى توان مؤيّدى يافت.

آنچه مورد نزاع سمره و مرد انصارى بود، نوعى خسارت معنوى به دليل عدم كسب اجازه در ورود به منزلِ مرد انصارى بود، به گونه اى كه تحمل آن براى مرد انصارى سخت بود و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در جهت جبران اين خسارت معنوى اقدام نمود.

يكى از جايگاه هاى مهم بحث خسارت هاى معنوى در فقه، باب «ديات» است كه بر ديات الاعضا و ديات المنافع متمركز است. ديات الاعضا مثل نقص يا از بين رفتن چشم، گوش و دست، و ديات منافع مثل از بين رفتن كارايى چشم يا گوش به ظاهر سالم است. در اين دو مورد، فقهاى اسلام بر اساس كتاب و سنّت، ديه شخص متضرر را معين ساخته اند. اما:

اولاً، بعيد است بتوان بحث «ديات منافع» را از قبيل بحث خسارت هاى معنوى دانست.

ثانياً، ديده يا شنيده نشده است كه فقيهى به خسارت هاى معنوى و لزوم جبران آن فتوا داده باشد، مثلاً بگويد علاوه به پرداخت ديه قتل به خانواده مقتول، فلان مبلغ هم به عنوان تأمّلات روحى و فشارهاى عصبىِ ناشى از قتل پرداخت گردد.

البته چنانچه مجازات تعيين شده از سوى قاضى (تعزيرات) نوعى جبران خسارت به حساب آيد، مى توان گفت: در بحث توسعه وسيع داده شده است. علاوه بر اين، در فقه شيعه، مى توان براى آن جايگاه هاى متعددى يافت.

ولى به نظر مى رسد كه آنچه مدّ نظر حقوق دانان بين الملل است، توجه به بعد مسؤوليت مدنىِ خسارت هاى معنوى است و نه بُعد كيفرى آن. بنابراين، تعزيرات و مجازات تعيين شده از سوى قاضى از دايره بحث خارج مى شود. در مجموع، مى توان گفت: مسأله داراى ابهام است و تمييز روشنى از حيث تفكيك مسؤوليت مدنى و مسؤوليت كيفرى صورت نگرفته است.


  • پى نوشت ها

    1ـ2ـ حسن عميد، فرهنگ عميد، (دوره دو جلدى)، چاپ سوم، تهران، اميركبير، 1360، ج 1، ص 807 / ج2،ص 1829

    3ـ محمدرضا صفايى بيگدلى، حقوق بين الملل، چاپ سوم، تهران، بى جا، 1376، ص 273

    4ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، (دوره پنج جلدى)، تهران، امير كبير، 1376، ج 4، ص 26

    5ـ6ـ ميشل لوراسا، مسؤوليت مدنى، ترجمه محمّد اشترى، تهران، حقوقدان، 1375 / ص 30

    7ـ8ـمحمدكاظم عمادزاده، حقوق بين الملل عمومى، تهران، 1369، ص221/ ص202

    9ـ محمدرضا صفايى بيگدلى، پيشين، ص273

    10ـ عباس كدخدايى، مسؤوليت بين المللى دولت ها، (جزوه درسى)

    11ـ محمدرضا صفايى بيگدلى، پيشين، ص 276

    12ـ ر. ك. به: محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پيشين، ج 4، ص 26

    13ـ ميشل بوراسا، پيشين، ص 107، پاورقى مترجم

    14ـ دفترهمكارى حوزهودانشگاه، اسلام وحقوق بين الملل عمومى،تهران، سمت،1372، ج1،ص157 /محمدباقرمجلسى، بحارالانوار، ج1، ص140

    15ـ محمدمهدى اشتهاردى، ميزان الحكمة، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1362، ج 5، ص 493