معرفت

درآمدی بر چالش های لیبرال دموکراسی

علیرضا محمّدی

پس از شکست ایدئولوژی الحادی کمونیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، لیبرالیسم و ارزش های آن به عنوان آخرین و تنهاترین نسخه جوامع بشری از سوی نظریه پردازان غربی مطرح شد. فرانسیس فوکویاما، استاد اقتصاد سیاسی بین الملل دانشگاه جانز هاپکینز در کتاب جنجال برانگیز پایان تاریخ و آخرین انسان (1992) که تاکنون به بیش از بیست زبان دنیا ترجمه شده، پیروزی «لیبرال دمکراسی» را آینده محتوم بشری می داند.¹ به نظر وی، دلیل پیروزی لیبرالیسم این بود که توانست دو نیاز بنیادی را که انسان در طول تاریخ بدون توجه به زمان و مکان درصدد دست یابی به آن بوده است در اختیار او قرار دهد; و تنها در بطن لیبرالیسم بوده که انسان موفق شده است به دو مقوله آزادی و رفاه مادی دست یابد. اما سایر ایدئولوژی ها و ارزش ها در طول تاریخ در برآوردن توأمان این دو نیاز با شکست روبه رو بوده اند; سقوط فاشیسم و در نهایت، کمونیسم نماد این شکست هاست. تمدّن کنونی غرب به شکل لیبرال دموکراسی و با ارزش های «فردگرایی افراطی»، «بازار آزاد» و «حقوق بشر جهان شمول» آخرین مرحله تکامل بشری به حساب می آید.²

بر این اساس، دولت ها و نظریه پردازان سیاسی غرب، تمام کشورهای جهان را در جهت پذیرش اصول و ارزش های لیبرال دموکراسی تحت فشار مستمر قرار می دهند; چرا که به گمان آنان این سرنوشت محتوم بشریت است که در آخرین پله رشد سیاسی، دموکراسی لیبرال را در تمامی کره زمین تحقق بخشد تا در نهایت، به پایان تاریخ برسد; پایانی که در پس آن صورتی پیشرفته تر، کاراتر و مفیدتر از لیبرال دموکراسی در ساختار سیاسی بشری وجود ندارد. اینکه نظریه مزبور تا چه میزان صحت داشته و توانایی پاسخ گویی به نیازهای واقعی بشر را دارد، موضوعی است که به شدت با واقعیات عینی و تاریخی جوامع لیبرال دموکرات ناسازگار است; افزون بر ایرادات اساسی و مشکلات فنی که در بعد نظری بر آن وارد شده، در عرصه عملی نیز با چالش های متعددی روبه روست. نوشتار حاضر در صدد پرداختن به برخی از این چالش هاست:

الف. چالش های نظری

1. لیبرالیسم و برابری

واژه لیبرالیسم به معنای آزادی خواهی، از واژه لاتین «liberity» اشتقاق یافته است. مفهوم اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم، آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون است و قانون گرایی، تفکیک قوا، رعایت حقوق بشر و حکومت مبتنی بر نمایندگی از اصول آن محسوب می شود.³

عدالت⁴

از دیدگاه جان راولز، یکی از اندیشمندان لیبرال و نویسنده اثر مشهور نظریه عدالت (1971)، «نابرابری اقتصادی فقط موقعی توجیه پذیر است که در راستای نفع فقیرترین افراد جامعه و کسانی باشد که از کمترین مزایا برخوردارند... جامعه عادی به جامعه ای اطلاق می شود که در آن، توزیع ثروت از طریق شکلی از نظام رفاهی به سود افراد کمتر مرفه صورت می گیرد.»⁶

اما از نظر مبنایی تأکید و اولویت دادن این مکتب به مؤلفه هایی نظیر: فردگرایی، انسان محوری، جدایی دین از شئون اجتماعی و سیاسی بشر، و عقلانیت ابزاری سبب شده تا آزادی، ارزش مطلق داشته و همواره بر برابری و عدالت اجتماعی مقدم باشد. «مراد از ارزش مطلق ارزشی است که فوق همه ارزش هاست و به خاطر هیچ ارزش دیگری مثل عدالت اجتماعی و اقتصادی و حفظ بنیان خانواده و اخلاق نمی توان از آن صرف نظر کرد. لیبرالیست ها صریحاً می گویند: بی بند باری جنسی و متلاشی شدن بنیاد خانواده و انحطاط اخلاقی و سایر مفاسدی که امروزه در بیشتر جوامع بشری پیش آمده است، تاوان و بهایی است که انسان برای حفظ ارزش اعلی یعنی آزادی می پردازد. تنها حد آزادی در نظر لیبرال ها، آزادی افراد دیگر است.»⁷در لیبرالیسم کلاسیک همه باید قربانی این آزادی مطلق شوند. نظریه پردازان این ایدئولوژی معتقدند که «نابرابری» موجب ایجاد رقابت می شود و آن هم به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می انجامد; چنان که جان لاک در مقام «پدر لیبرالیسم کلاسیک» و «پیغمبر انقلاب آمریکا»، علی رغم تأکید بر «آزادی کامل» و «برابری همگان»⁸ آشکارا مدافع استعمار ملل محروم و برده داری بود، تا آنجا که موریس کرنستون منتقد معاصر، وی را «پیشاهنگ واقعی امپریالیسم تجاری بریتانیا» می نامد.⁹ او پیش از وقوع جنگ های استقلال، قانون اساسی یکی از ایالات آمریکا را نوشته بود. در واقع، دیدگاه های سرمایه سالارانه و سودجویانه است که توسط «پدران بنیانگذار» جامعه آمریکا، مورد تحسین قرار گرفته است.¹⁰ در نتیجه، برتری که وی برای حقوق مالکانه قایل شد مانع از آن گردید که بر مساوات سیاسی یا دموکراسی در دولت نوین صحّه بگذارد.¹¹ رابرت نوزیک در کتاب هرج و مرج، دولت و مدینه فاضله (1974) به پیروی از عقاید جان لاک مدعی شد: «توزیع ثروت، هرچند نابرابر، به لحاظ اجتماعی عادلانه است.»¹²

وجود چنین عقایدی، نشانگر اختلاف نظری بنیادین در درون لیبرالیسم در خصوص شرایطی است که به بهترین نحو می تواند بیانگر وجود یک جامعه مبتنی بر عدل باشد. لیبرال های نوین باور دارند که نظام سرمایه داری عنان گسیخته باعث ایجاد شکل های جدیدی از بی عدالتی اجتماعی شده و موجب گردیده برخی افراد به زیان دیگران، از امتیازات عظیمی برخوردار شوند.¹³ کارل مارکس نیز همانند بسیاری از منتقدان لیبرالیسم، با حمله به فردگرایی لیبرال، نظام اقتصادی سرمایه داری را که بنیادش بر اصل خودخواهی است و موجب بروز پدیده شوم نابرابری و عواقب آن می شود، مورد انتقاد شدید قرار داد. به نظر مارکس، هر نظام اقتصادی که بنیادش بر فردمحوری افراطی باشد، یک نظام خودستیز است.¹⁴ وی دموکراسی لیبرال را «دیکتاتوری بورژوایی» می خواند.¹⁵

2. لیبرالیسم و آزادی¹⁶

از سوی دیگر، علاوه بر برابری، آزادی لیبرالیسم نیز با چالش ها و انتقادات زیادی روبه روست. برای نمونه، اصل مبنای فکری جان لاک درباره آزادی، دچار تناقض است. وی از سویی، بر آزادی طبیعی بشر «از هرگونه قدرت مافوق زمینی» و مافوق طبیعت ـ به عنوان منشأ و بستر پیدایش لیبرالیسم ـ تأکید دارد¹⁷ و از سوی دیگر، قانون و قانونمندی را هیچ گاه منافی با آزادی نمی پندارد. علت تناقض این است که وقتی پذیرفتیم قانونمند بودن منافی آزادی بشر نیست، چه تفاوتی میان قانونمند بودن به قانون دینی و قانونمند بودن به قانون طبیعی یا مدنی می باشد؟ چرا قوانین و الزامات دینی مناقض آزادی بشر است، اما قوانین طبیعی و مدنی موجب توسعه آزادی می باشد؟

از نظر فریدریش هگل فیلسوف آلمانی، جامعه لیبرال در سه مفهوم «آزادی اخلاقی»، «آزادی اقتصادی» و «فرد» تصویری مبهم و یک سویه و نابسامان دارد;¹⁸ زیرا آزادی برخلاف تفکر لیبرالی، تنها حذف قیود و محدودیت های بیرونی نیست. هگل همانند کانت معتقد است آنچه آزادی واقعی را محقق می کند، توانایی در کنترل و بازداشتن امیال، و انجام رفتارهای آزادانه بر اساس تدبّر و تأمّل عقلانی است. انسانی که ارضای نیاز و امیال فردی، او را به هر سو می کشاند یک فاعل عاقل و آزاد نیست. به همین دلیل است که هگل جامعه لیبرالی را یک جامعه غیر آزاد می خواند. به نظر وی، آزادی اقتصادی نیز مفهومی یک سویه است. جامعه ای که بر اساس اقتصاد بازار آزاد قوام یافته است و همه افراد در پی منافع خودشان هستند، تابع ساز و کار بازار می شود، همه مناسبات در روابط انسان به صورت تجاری درمی آید و به تدریج، جامعه از صفات انسانی تهی می گردد.¹⁹ از دیدگاه وی «اینکه کمال فرد را در آزادی وی و در دنبال کردن خواسته ها و نیازهای او بدانیم باعث می شود که احساسات لحظه ای و خواسته های نفسانی وی در هر مقطع، سیر به سوی تحقق خواسته های اولیه را هم متوقف کند و از این رو، هرگونه مفهوم و محتوای واقعی از رفتار او سلب نماید.»²⁰

فیلسوف دیگر آلمانی نیچه پس از اینکه از اندیشه لیبرالیسم، مرگ خدا را در اندیشه و قلب غرب نتیجه می گیرد، می گوید: «غرب در مقابل خود دو راه بیشتر ندارد: یا انسان ها به صورت حیوانی صرف، انسان کوچک شده تنازل پیدا کنند که خود آثار وحشتناکی به دنبال دارد یا اینکه انسان را به مقامی بالاتر از آنچه که هست ارتقا دهیم، که آن هم خیال بافی خطرناکی است.»²¹

ماکس وبر جامعه شناس مشهور در نقد دقیق خود از لیبرالیسم آمریکایی معتقد است: «آمریکایی ها خود را در یک قفس آهنین فاسد قومی که تماماً از ریشه منقطع شده گرفتار کرده اند. از این رو، عاقبت کار روشن است: یا نظام و جامعه آن ها به نحو مکانیزه فسیل می شود و یا تحت سیطره متخصصان بی معنویت قرار می گیرد و یا گرفتار دین های خودساخته و خطرناکی می شود که خلأ به وجود آمده را پر خواهد کرد.»²²

3. تحول لیبرالیسم به لیبرال دموکراسی

آزادی های بی حد و مرز، بازار کاملا آزاد و سودجویی های سیری ناپذیر، نابرابری های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از تفکرات «لیبرالیسم کلاسیک» و اندیشه های جان لاک و آدام اسمیت، نه تنها اهداف و امیدهای اولیه این مکتب را محقق نساخت، بلکه موجب سلب همان آزادی های فردی از افراد بی شمار و پدید آمدن توده انبوه کارگران فقیر در کنار انباشت ثروت کارفرمایان و هزاران مشکل فردی و اجتماعی دیگر گردید و در صحت و اتقان اندیشه های لیبرالیسم اولیه، شک و تردید انداخت.²³ از این رو، در اوایل قرن بیستم بسیاری از اندیشمندان لیبرال، در لیبرالیسم افراطی اولیه تجدیدنظر کردند. این نسل از لیبرالیست ها ـ موسوم به لیبرال دموکرات ها ـ با توجه به چالش ها و بحران های جدید، معتقد به افزایش فعالیت و دخالت دولت برای رفع نارسایی ها شدند. در نتیجه، حمایت از «اقتصاد مختلط» و فرو کاستن از آزادی های اقتصادی جزو اندیشه لیبرالی در اوایل قرن بیستم شد و به مفهوم «برابری در فرصت ها» به عنوان هدف اصلی از دخالت دولت در اموراقتصادی توجه گردید. بدین سان، اندیشه «برابری» در کنار اندیشه«آزادی»در ایدئولوژی لیبرالیسم جای گرفت.²⁴

دولت در فلسفه جدید لیبرالیسم مکلف شد تا از طریق مداخله اقتصادی از تأثیر نابرابری های اجتماعی کاسته و حداکثر بهروزی و رفاه و شادی را برای حداکثر مردم تأمین کند. این اندیشه مبنای نظری «دولت رفاهی» قرار گرفت. بر اساس آن، دولت موظف شد که برای تمامی شهروندان، ایمنی، رفاه، امکانات درمانی، بیمه و مانند آن را تأمین کند و مشارکت سیاسی همه طبقات اجتماعی، مبارزه با فقر و بیکاری، را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. بدین لحاظ، می توان نتیجه گرفت که در تحول لیبرالیسم، «آزادی منفی» جای خود را به «آزادی مثبت» سپرد. در لیبرالیسم کلاسیک آزادی به معنای امنیت جان و مال فرد از هرگونه دست اندازی خارجی ـ از جمله دولت ـ است، در حالی که در لیبرال دموکراسی، آزادی یعنی توانایی انتخاب و برخورداری از حقوق طبیعی. در این معنا دولت نیز مسئول است که مددکار افزایش توان فرد باشد.²⁵

4. بنیادهای فلسفی متناقض

با انجام تحولات مزبور در لیبرالیسم، به نظر می رسید که نظریه پردازان جهان سرمایه داری توانسته اند راه کاری بنیادی برای مقابله با مشکلات روزافزون جوامع خویش پیدا کنند، اما ملاحظات نظری و تجربی، ناکارآمدی این اندیشه را نیز نمایان ساخت. به لحاظ نظری، لیبرال دموکراسی متضمن تضاد و ناسازگاری مفهومی است; زیرا تأکید دموکراسی بر روی تأمین نظر جمع، حفظ برابری و حمایت از خیر عمومی است، اما شالوده و دغدغه لیبرالیسم فردگرایی و حمایت از آزادی های فرد است. در فلسفه سیاسی، ایجاد تعادل و موازنه بین آزادی و برابری ـ با مفهوم خاص خود در مکتب لیبرالیسم ـ امری ناممکن است. از یک سو، آزادی و مالکیت خصوصی بی حد و حصر موجب انباشت ثروت، بی عدالتی و تبعیض می شود، شکاف های عظیم طبقاتی را به وجود آورده و حتی در مسائل اجتماعی و رقابت در عرصه های سیاسی نیز تأثیرگذار بوده و موجب بروز نابرابری در فرصت ها و در نهایت، به قدرت رسیدن کسانی می شود که ندای سیاسی قوی تری دارند و مورد حمایت قدرت های اقتصادی اند. از سوی دیگر، توزیع فرصت های برابر مستلزم دخالت دولت و محدود کردن یا سلب آزادی است و این موضوع ممکن است انگیزه پیشرفت سریع، رشد و رقابت در انباشت ثروت ـ به عنوان بزرگ ترین انگیزه برای فعالیت های اقتصادی و شکفتن استعدادهای فرد و جامعه ـ را از بین ببرد. چنان که جان رالز فیلسوف سیاسی آمریکا و نظریه پرداز عدالت اجتماعی، معتقد است که «در نظام لیبرال دموکراسی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. حذف این نابرابری برای نظام های لیبرال دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب; زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابری موجب ایجاد رقابت می شود و آن هم به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می انجامد، اما در عوض، این افزایش ها به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمی انجامد.»²⁶

در قرن بیستم لیبرال های راست گرا، مانند فردریش هایک و رابرت نوزیک و میلتون فریدمن برابری را مخل آزادی و غیرقابل جمع با آن می دانند و سخن گفتن از عدالت اجتماعی را در جامعه مرکب از افراد آزاد موجب پیدایش قدرتی برتر و سلب آزادی های انسانی می شمارند.²⁷

از سوی دیگر، لیبرال دموکرات های تندرو و چپ گرا از اساس، سرمایه داری و سرمایه سالاری ـ به عنوان اصل مهم لیبرالیسم ـ را با اصول لیبرال دموکراسی قابل جمع نمی دانند و حتی برای عملی شدن برابری و آزادی دموکراتیک به نوعی سوسیالیسم عقیده دارند. فیلسوف بریتانیایی تی . اچ. گرین ـ که عقایدش را به عنوان «لیبرالیسم سوسیالیستی» توصیف کرده اند ـ عقیده داشت که پیگیری عنان گسیخته نفع شخصی، بدان سان که لیبرالیسم کلاسیک از آن دفاع کرده بود، موجب شکل های جدیدی از فقر و بی عدالتی شده است; آزادی اقتصادی که منحصر به افراد معدودی است، باعث شده فرصت های اقتصادی عده کثیری از مردم به باد رود. او با پی روی از جان استوارت میل، مفهوم اولیه لیبرالیسم را مبنی بر اینکه افراد بشر اساساً طالب بیشترین نفع اند، رد کرد و عقیده داشت افراد بشر با یکدیگر همدلی دارند; آنان از توانایی نوع دوستی برخوردارند. هر فرد سوای مسئولیت های فردی اش، مسئولیت های اجتماعی نیز دارد. از دیدگاه وی، سرمایه داری عنان گسیخته فرصت های یکسانی را در اختیار هر یک از افراد قرار نمی دهد تا بدین وسیله ابراز وجود نمایند.²⁸ از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان، لیبرال دموکراسی تنها یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب قوانین و ارزش های لیبرالیسم محسوب می شود. به عقیده هایک اندیشمند نئولیبرال: «این لیبرالیسم است که قانون ها و خط و نشان هایی را برای دموکراسی ترسیم می کند، نه آنکه انتخاب مردمی بتواند ارزش های لیبرالیسم را نفی یا اثبات، کم یا زیاد کند.»²⁹ از همین رو، منتقدان، دموکراسی مدرن را مظهر ایدئولوژی و منافع طبقه سرمایه دار مسلط می دانند.

به طور کلی نظریه لیبرال دموکراسی ترکیبی ناهماهنگ از لیبرالیسم کلاسیک و اصل دموکراتیک برابری افراد در انتخاب حکومت است. این ترکیب از این نظر ناهماهنگ است که نظریه کلاسیک لیبرالیسم بر حق فرد برای کسب ثروت و مالکیت نامحدود و اقتصاد بازاری و سرمایه داری و در نتیجه، نابرابری تأکید می کرد و عملا موجب نابرابری های اجتماعی و اقتصادی می شود، در حالی که نظریه برابری دموکراتیک چنین اصولی را مغایر با آزادی و برابری واقعی انسان ها می داند و عملا اگر بخواهد به صورت صحیح و کامل اجرا شود با برخی از مقتضیات نظام سرمایه داری مخالف است. مشکل اصلی نظریه لیبرال دموکراسی همواره ایجاد سازش میان این دو بنیان فلسفی بوده است.³⁰

ب. چالش های عملی

نظریه پایان تاریخ فوکویاما مبتنی بر این فرضیه خوش بینانه و به ارث رسیده از لیبرالیسم کلاسیک است که کاپیتالیسم صنعتی یک چشم انداز ثبات اجتماعی و امنیت مادی را به تمامی اعضای جامعه عرضه می کند و هر شهروند را تشویق می نماید که این چشم انداز را به عنوان یک اتفاق نظر وسیع، و حتی جهان شمول، که در ذات یک جامعه خوب نهفته است، به شمار آورد. با این وصف، دست یابی به آن تنها زمانی امکان پذیر است که ابتدا بتوان جامعه ای را بنا نهاد که قابلیت برآوردن نیازهای تمامی گروه های اجتماعی بزرگ و تحقق بخشیدن به آمال اکثریت شهروندان آن را داشته باشد.³¹ اما عملکرد و واقعیات عینی جهان سرمایه داری نشان داده که کاپتالیسم هرگز نتوانسته با تمامی طبقات اجتماعی و افراد جامعه خود با برابری رفتار نماید. ارزیابی عملکرد ایالات متحده آمریکا که خود را «آرمان شهر» لیبرال دموکراسی و «کدخدای دهکده جهانی» دانسته و همگان را با زر و زور و تزویر به پی روی از خود فرا می خواند، بهترین دلیل برای اثبات این موضوع است.

ارزیابی برابری و عدالت اجتماعی در ایالات متحده آمریکا

واقعیت این است که آمریکا ثروتمندترین کشور دنیاست; نرخ رشد تولید ناخالص ملی آمریکا از میانگین کل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) و گروه 7 بالاتر می باشد.³²

همچنین این کشور در مجموع بیشترین منابع قدرت جهان را از نظر سیاسی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و تکنولوژیکی را در اختیار دارد. بر این اساس، هیچ گونه مشکل جدی از نظر «امکانات» و «موانع» برای این نظام سیاسی وجود ندارد تا چالش ها و ناکارآمدی های آن را در تحقق و دست یابی به اهداف لیبرال دموکراسی توجیه نمود. اکنون سؤال این است: آیا واقعاً اصل «برابری در فرصت ها» ـ به عنوان محور اساسی دموکراسی ـ در جامعه آمریکا وجود دارد و «توزیع ثروت ها و امکانات به صورت عادلانه» میان مردم و طبقات مختلف این کشور انجام می شود؟ آیا نظام لیبرال دموکرات آمریکا توانسته «رفاه اجتماعی عموم» را تأمین نموده و از شدت «تعارضات طبقاتی» ـ آن گونه که جان استوارت میل می گفت ـ بکاهد³³ یا حداقل برای «کاهش حداکثر رنج و بدبختی حداکثر مردم» ـ آن گونه که کارل پوپر عقیده دارد ـ تلاش نماید؟³⁴ مهم ترین شاخصه هایی که در ارزیابی سطح برابری مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از: اختلافات طبقاتی، سطح درآمدها، رفاه عمومی، تبعیض نژادی، آموزش و پرورش، اشتغال و بیکاری، بهداشت، امنیت داخلی، که براساس آمارهای معتبر، اعتراف شخصیت های سیاسی و فرهنگی آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.³⁵

1. فقر و اختلاف طبقاتی

بر اساس تصور رایج، آمریکا کشوری است که حاکمیت در آن با طبقه متوسط می باشد و یک فرد فقیر می تواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. بنابراین، به صورت طبیعی در چنین جامعه ای نباید فقر گسترده وجود داشته باشد، بلکه باید مردم از رفاه اقتصادی مناسب و فرصت های پیشرفت برابر برخوردار باشند. اما بر خلاف تبلیغات رسانه ای ایالات متحده، آمارهای موجود حاکی از این واقعیت اند که حقوق اساسی انسان ها در این کشور پایمال می گردد و درصد فقر از زمان ریاست جمهوری بوش در سال 2000 به شدت افزایش یافته است. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است. خانواده هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می شوند; و آن، مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی می تواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحران های مالی، مانند بیماری یا آسیب دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه رو می شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش فرض های غیرواقعی که برای محاسبه آن در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر، یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده اند. (این میزان در میان سیاه پوستان 24 درصد بوده است.) در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر 6 سال سیاه پوست، در فقر زندگی می کردند. اگر تعریف واقع گرایانه تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلا بر اساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می رود.³⁶ نابرابری درآمدها در آمریکا در سال 2000 (از زمان ریاست جمهوری بوش) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن ـ اقتصاددانی که در «نیویورک تایمز» از دولت بوش انتقاد می کرد ـ تخمین می زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80 به جیب یک درصد خانواده های ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروت ها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارهای ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی های غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابری های درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است.³⁷ گورویدال یکی از برجسته ترین نویسندگان آمریکایی در این زمینه می نویسد: «در آمریکا یک درصد از جمعیت کشور 60% از ثروت کشور را در دست دارد و تنها 20% از مردم آمریکا از صعود بدون توقف سهام بورس "وال استریت" سود می برند.» ویدال تصریح می کند: «80 % مردم آمریکا وضعیت اقتصادی خوبی ندارند.»³⁸ روزنامه معروف اقتصادی آمریکا «فوربس» نیز اعلام نموده است که تنها 400 خانواده ثروتمند آمریکایی از تمامی منافع آمریکا بهره می برند و در حدود 1000 میلیارد دلار ثروت را از آن خود دارند. در واقع، ثروت این 400 نفر برابر است با دارایی 100 میلیون آمریکایی که در پایین ترین رده جدول قرار دارند. آمار و اسناد رسمی دولت فدرال آمریکا به خوبی نشان می دهند که چگونه یک اقلیت کوچک اکثریت بزرگی از ثروت و منابع این نیم قاره و مملکت وسیع را به دست دارند، و این در حالی است طبقه پایین و متوسط آسیب دیده آمریکا، که قسمت بزرگی از نیروی کار آن کشور را تشکیل می دهد، از تأمین احتیاجات اولیه خود ناتوانند. گزارش تهیه شده از طرف کنگره آمریکا نشان داد که تقلیل مالیات در سه سال اخیر از طرف دولت بوش کاملا به نفع ثروتمندان و پولداران بوده است. آن عده از شهروندان آمریکا و شرکت های بازرگانی و تجاری که درآمد هنگفتی دارند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردارند.³⁹

2. رفاه عمومی

واقعیت این است که لیبرالیسم هیچ گاه با برابری اقتصادی و اجتماعی و نژادی همراه نبوده است و هر وقت که با ورشکستگی مالی و اقتصادی مواجه شده است، عنوان «رفاه عمومی» را به منظور جلوگیری از نارضایتی ها و شورش های مردم مطرح کرده است. اصطلاح رفاه عمومی تا دهه 1930 م. در لغت نامه دولت و دیوان سالاری آمریکا وجود نداشت تا اینکه در بحران عظیم اقتصادی آن سال که نظام این کشور را به ورشکستگی کشاند و قریب به 70 درصد شهروندان بی کار و فقیر شدند; فرانکلین روزولت برای اولین بار «رفاه عامه و عمومی» را در دستور کار دولت آمریکا قرار داد و با سرمایه گذاری فوق العاده تسلیحات جنگی که در جنگ جهانی دوم صورت گرفت، موقتاً اقتصاد این کشور را از بحران عمیقی که در آن فرو رفته بود نجات داد.⁴⁰ دیوید بروکز روزنامه نگار آمریکایی در کتاب در جاده بهشت افتخار می کند که «شهروندان آمریکایی پرکارترین مردم روی زمین هستند»، مردمی که «ساعات بیشتری را در روز کار می کنند و روزهای کمتری را به استراحت و تفریح و تعطیلات می گذرانند.» به عقیده او آمریکایی ها به قدری از کار کردن راضی هستند که احتیاجی به تفریح و تعطیلات نمی بینند و «حتی در موقع تعطیلات مشغول پاسخ به مکالمات اداری و رایانه ای خود هستند!» اما حقیقت غیر از این است. وضعیت کنونی اقتصادی، مالی و اجتماعی آمریکا به جایی رسیده است که بسیاری از شهروندان که از تعطیلات مراجعه می کنند، درمی یابند که شغل و کارشان هم با تعطیلات از دست رفته است. در اینجا باید از دیوید بروکز سؤال کرد که اگر مردم آمریکا این همه کار می کنند که حتی فرصت یا احتیاجی به تفریح و تعطیلات پیدا نمی کنند، پس چه وقت، فرصت فکر کردن به خود و جامعه خویش را دارند؟!⁴¹

3. تبعیض نژادی

با نگاهی به چگونگی پیدایش ایالات متحده درمی یابیم که در این کشور پیش از اعلام استقلال، خصوصیت نژادی مربوط به «نژاد برتر» به دلیل مستعمره بودن آن، کاملا رعایت شده است. بدون در نظر گرفتن این مطلب نمی توان به تناقضات ریشه ای نظام آمریکا در مورد ارجحیت «نژاد سفید» و فرو دست بودن «بومیان و سیاهان» پی برد. بدین ترتیب، از همان ابتدای ایجاد «رقابت» در آمریکا، شاهد نابرابری نژادی هستیم. در سال 1787م، قانون اساسی این کشور توسط پنجاه و پنج مرد سفیدپوست و ثروتمند که همه صاحب برده یا تجّار مصمّم به دفاع از منافع طبقاتی شان بودند، نگاشته شد. نکته جالب توجه، تناقض آشکاری است که میان «اعلامیه استقلال» که خواهان «برابری حقوق تمام انسان ها» است و یک قرن برده داری وجود دارد. سیاه پوستان به موجب قانون اساسی و «نهاد ویژه» آن از مشارکت در امور اجتماعی محروم شده بودند; چرا که «حقوق بشر» در آمریکا یعنی حقوق «پروتستان های آنگلوساکسون سفیدپوست» و هیچ کدام از قوانین مربوط به برده داری، در ایالت های مختلف آمریکا که به برده ها حق رأی، مالکیت و حمل سلاح نمی داد نیز توسط قانون اساسی این کشور رد نشد. سرخ پوستان هم به همان دلایل نژادپرستانه، به طور رسمی از جامعه شهروندان آمریکا طرد شدند. علاوه بر این، قانونی که در سال 1792 به تصویب رسید، مهاجرت «نژادهای شرقی» به آمریکا را به طور رسمی محدود می کرد. از قرن نوزدهم به این طرف، تأثیر «داروینیسم اجتماعی» (یعنی حذف ضعیف ها به وسیله قوی ترها) باعث شد این تبعیضات که براساس معیارهای اقتصادی و اجتماعی بنا نهاده شده بودند، توسعه قابل ملاحظه ای پیدا کنند.⁴²

هاوارد زین استاد دانشگاه آمریکا درباره تبعیض نژادی در کشورش می گوید: «با نوشتن تاریخ خلق آمریکا، آرزو داشتم محرک پدید آمدن نوعی آگاهی در مورد نبرد طبقاتی، بی عدالتی نژادی، نابرابری جنسی و تکبر آمریکایی باشم. می خواستم در ضمن مقاومت در مقابل دستگاه حاکم، مبارزه سرخ پوستان در برابر مرگ و نابودی شان، قیام سیاه پوستان بر ضد برده داری و سپس تبعیض نژادی، و اعتصاب های سازماندهی شده توسط کارگران را آشکار کنم... از دوران ابتدایی تا دبیرستان، هیچ حرفی درباره این نبود که رسیدن کریستف کلمب به دنیای جدید معنی اش قتل عام کامل مردم بومی هیسپانیولا بوده است. هیچ کس به من توضیح نداد که این در واقع اولین مرحله از پیشروی یک ملت نوین بوده است. معنی این پیشروی، اخراج همراه با خشونت سرخپوستان از تمامی قاره بود، که با فجیع ترین خونریزی ها اجرا شد تا سرانجام بازماندگان این قتل عام ها، مثل گله های چارپای در دشت های بسته محبوس شوند. به تمامی دانش آموزان آمریکایی ماجرای کشتار بوستون را می آموزند که کمی پیش از جنگ استقلال علیه تاج و تخت بریتانیا اتفاق افتاد. پنج آمریکایی در 1770 به دست سربازان انگلیسی کشته شدند. ولی چند شاگرد مدرسه می دانند که صدها خانواده سرخ پوست، در کولورادو در زمان جنگ داخلی به دست سربازان آمریکایی سر به نیست شدند؟ در طول تحصیلاتم در رشته تاریخ، هرگز حرفی از کشتارهای متعدد سیاهان، که در سکوت کرکننده یک دولت مفتخر به قانونی اساسی، که تأمین کننده برابری حقوق افراد است، اتفاق افتاده بود، نشنیدم. مکزیکی هایی که میهنشان به تصرف درآمد، کوبایی ها که زمینشان را در 1898 گرفتند، فیلیپینی ها که یک جنگ فجیع را در اوایل قرن بیستم تحمّل کردند; جنگی که باعث مرگ 600000 نفر شد که بر علیه آمریکا که مصمّم به تصرف کشورشان بود، مبارزه می کردند.⁴³

از دیدگاه جیرد برنستین اقلیت های نژادی بیش از همه این نابرابری ها را احساس می کنند; به طور متوسط نسبت به سفیدپوستان، بیشتر جنایت ها و جرایم را تجربه می کنند; و نیز جمعیت های نژاد سفیدپوست در ایالات متحده، دست رسی بهتری به آموزش عمومی با کیفیت بالاتر دارند، حال آنکه اقلیت های نژادی آمریکا دست رسی کمتری به این عامل دارند. در میزان ثروت نیز، فاصله بسیار عمیق و زیادی میان سیاهان و سفیدپوستان در ایالات متحده وجود دارد و علت آن نیز این است که ثروت در مقایسه با درآمد، یک متغیر و عامل تاریخی تر است و بیشتر به گذشت زمان مربوط می شود. سیاهان ایالات متحده با توجه به تاریخ و نحوه حضورشان در آمریکا (برده داری و...) فرصت و شانس کمتری برای فراهم آوردن ثروت در طول زمان داشته اند.⁴⁴

کورنل وست استاد دانشگاه هاروارد آمریکا نیز در مورد مسئله تقسیم ثروت و تبعیض نژادی در آمریکا می گوید: «ریاکارانه است که گفته شود ما گفتمان نژادی خواهیم داشت، ولی بودجه فدرال را طوری تنظیم کنیم که مسئله ملیت و نژاد در آن حساب شده است.»⁴⁵

4. بهداشت و خدمات درمانی

وضعیت بهداشت و مراقبت های پزشکی در ایالات متحده در سطحی بسیار پایین تر از دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری قرار دارد. مهم ترین دلیل این وضعیت، وجود اختلاف طبقاتی شدید در ایالات متحده است و سرمایه داران به عنوان بالاترین طبقه اجتماعی به این امر دامن می زنند. امروز 45 میلیون آمریکایی بدون بیمه پزشکی و بهداشتی هستند; اگر مریض شوند کسی به کمک آن ها نخواهد شتافت و دکتر و دارو برای آن ها فراهم نیست. بر اساس معتبرترین آمار که توسط دو استاد دانشگاه به نام های دیوید هیملاشتاین و استفی وولهندلر انجام شده، تقریباً 0000/100 نفر سالانه در ایالات متحده به دلیل کمبود مراقبت های موردنیاز درمانی می میرند.⁴⁶

البته مشکل با افراد بیمه نشده تمام نمی شود. مشکل بزرگ تر متوجه کسانی است که تحت پوشش بیمه قرار دارند، اما از خدمات درمانی بیمه به طور کافی برخوردار نمی گردند. بسیاری از مردم، زمانی که احساس نیاز فوری به خدمات بیمه پیدا می کنند، متوجه می شوند که بیمه، مشکل پزشکی آن ها، آزمایش ها و نیاز دارویی آن ها را تأمین نمی کند یا تنها مقدار بسیار ناچیزی از هزینه خدمات درمانی را می پردازد. گذشته از این، در ایالات متحده مزایای بیمه درمانی در بسیاری موارد به زمان اشتغال افراد بستگی دارد و زمانی که از کار اخراج شوند، نه تنها حقوق خود را از دست می دهند، بلکه پوشش مزایای خدمات درمانی آنان و خانواده شان نیز از بین می رود. و بالاخره اینکه 35 درصد از سالخوردگان برای تأمین هزینه درمان پزشکی خود، مجبورند از مبلغی که برای خرید مواد غذایی خود خرج می کنند، بکاهند. اما ظلم و بیداد خدمات درمانی بیمه در مورد بیماران لاعلاج به حداکثر خود می رسد. در میان افرادی که بیماری های لاعلاج دارند، 39 درصد، «مشکلات کاملا جدی» در پرداخت هزینه های پزشکی خود دارند.⁴⁷

5. آموزش و پرورش

طبق آمار دولت بیش از 25 درصد مردم آمریکا بی سواد محسوب می شوند;⁴⁸ زیرا توانایی نوشتن و خواندن مطالب مربوط به احتیاجات روزانه را ندارند. در حالی که وضعیت آموزشی و تحصیلاتی این کشور از نظر کمّی و کیفی با چالش رو به رو بوده و سیر نزولی دارد، پدیده هایی همچون خشونت، جنایت، اعتیاد و از هم گسیختگی معنوی و اخلاقی که دامنگیر دانش آموزان و دانشجویان این کشور شده، سیر صعودی خود را به سرعت طی می کند. یک بررسی انجام شده در ایالت کالیفرنیا نشان می دهد⁴⁹ در سال 1940 هفت مورد از مسائل عمده انضباطی در مدارس این ایالت عبارت بودند از: صحبت کردن در سر کلاس، جویدن آدامس، شلوغ کردن، دویدن در راهروها، خارج شدن از صف، پوشیدن لباس های نامناسب، و نینداختن آشغال در سطل زباله، اما در مطالعه ای که در سال 1986 در مدارس همین ایالت انجام گرفت، هفت مورد از مسائل جاری به شرح زیر بود: استفاده از مواد مخدر، نوشیدن مشروبات الکلی، حاملگی دختران جوان، خودکشی، تجاوز، دزدی و خشونت. البته یک مورد دیگر که در سال های اخیر به موارد بالا افزوده شده، مسلح شدن جوانان دانش آموز به انواع سلاح های گرم و بعضاً استفاده از آن ها علیه معلمان، کارکنان و دانش آموزان دیگر است.⁵⁰ تنها در سال 1997ـ 1998 در 10% مدارس آمریکا 4100 مورد تجاوز و اقدامات تهاجمی، 7100 فقره دزدی و 1100 مورد درگیری مسلحانه میان دانش آموزان به وقوع پیوسته است.⁵¹ بنابر گزارش روزنامه «واشنگتن پست» نیز «بررسی بودجه فدرال و ایالتی آمریکا نشان می دهد که طی هشت سال گذشته بودجه ساخت زندان ها 30% افزایش یافته است، در حالی که بودجه آموزش عالی 18% کاهش را نشان می دهد!»⁵²

از سوی دیگر، بسیاری از جوانان آمریکا که از قدرت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و توانایی تحصیل در دانشگاه ها را ندارند، برای دست رسی به تحصیلات عالی به ارتش می پیوندند.⁵³

6. امنیت

ایالات متحده آمریکا با آنکه مجهزترین قدرت نظامی دنیا را داراست و بودجه جنگ دولت فدرال (مرکزی) از 400 میلیارد دلار نیز تجاوز می کند، اما در این کشور از هنگام غروب، پارک ها و خیابان های شهرها به کلی از عابران خالی می شود; زیرا امنیت جانی وجود ندارد. هر سال 50 هزار نفر آمریکایی از بی خانمانی تلف می شوند.⁵⁴ میزان جرم و جنایت به حدی است که بیش از دو میلیون امریکایی در زندان و بازداشتگاه ها به سر می برند. در حال حاضر از هر 150 نفر شهروند آمریکایی یک نفر در زندان به سر می برد.⁵⁵ ارمغان شوم مادی گرایی افراطی و دوری از معنویت، آسایش و امنیت را از جامعه آمریکا ربوده است. به همین علت «آمریکا خشن ترین جامعه در جهان می باشد» و «آمار مربوط به قتل و سایر جنایات در کلیه بخش های این جامعه وحشت آور است»⁵⁶ تا آنجا که «شمار آدم کشی به طور سرانه چهار تا پنج برابر کشورهای اروپای غربی است و تعداد تجاوز و دزدی های مسلحانه بالاتر است»⁵⁷ و «شمار آمریکاییان که در مدت جنگ خلیج فارس در شهرهای ایالات متحده کشته شدند بیست برابر کسانی است که در میدان جنگ به قتل رسیدند.»⁵⁸

بر اساس مستندات موجود، «کنترل واشنگتن پایتخت آمریکا خارج از قدرت پلیس است و این شهر با 489 فقره قتل در میان پایتخت های دنیا مقام اول را داشته است.»⁵⁹ از این رو، «قانون گذاران آمریکا برای مقابله با موج فزاینده فساد و بی بند و باری، چند شهر بزرگ این کشور را به عنوان شهرهای خطرناک اعلام کردند.»⁶⁰ به عقیده تحلیل گران «جوانان آمریکایی بیش از هر چیز نگران وضعیت اقتصادی و امنیت شخصی خود هستند.»⁶¹

ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در اشاره به واقعیت مذکور می نویسد: «ثروتمندترین کشور جهان نباید به این واقعیت تن در دهد که ما بیشترین نرخ جنایات را در جهان داشته باشیم و شمار آمریکایی هایی که در مدت جنگ خلیج فارس کشته شدند بیست برابر کسانی باشد که در میدان جنگ به قتل رسیدند! ثروتمندترین کشور جهان نباید به این واقعیت تن در دهد که یک طبقه محروم همیشگی به وجود بیاید و وجود آن شهرهای ما را آن قدر ناامن کند که دیگر جای زندگی نباشد.»⁶²

7. اشتغال و بی کاری

امروزه 4/9 میلیون بیکار در جامعه وجود دارد; سه میلیون بیش از زمانی که بوش به ریاست جمهوری رسید.⁶³ میزان بیکاری، در ژانویه 2003 به بالاترین حد خود در نه سال گذشته، یعنی 4/6 درصد، رسیده است. از دیدگاه برنی ساندرز نماینده مستقل مجلس نمایندگان آمریکا، ده میلیون از کارکنان تمام وقت آمریکا، با توجه به تورم تثبیت شده دلار، درآمدشان پایین تر از درآمد 30 سال گذشته شان است و بیشتر مردم آمریکا مجبورند ساعت های زیادی را برای حقوق و مزایای کمی کار کنند. هم اکنون متوسط آمریکایی های شاغل، تقریباً بیشترین ساعات کاری را در بین کشورهای صنعتی دارند. علاوه بر اینکه با افزایش هزینه های بیمه درمان و دارو، بنگاه ها بر کارکنان خود فشار وارد می آورند که درصد بالاتری از هزینه های سلامت را بپذیرند. همچنین با حمایت دولت جرج بوش، بسیاری از شرکت ها از مستمری وعده داده شده به کارکنان پیرشان می کاهند و این تهدیدی برای امنیت بازنشستگی میلیون ها آمریکایی است.⁶⁴

8. فساد دولتمردان

یکی از مهم ترین اصول دموکراسی و لیبرالیسم، کنترل صاحبان قدرت و نظارت بر اعمال آنان از دست اندازی به اموال عمومی و سوء استفاده از قدرت است. اما فساد پنهان و آشکار دست اندرکاران نظام حاکم بر آمریکا تا به آنجا گسترده است که حتی سیاستمداران با سابقه این کشور نیز زبان به اعتراض گشوده اند. جیمز بیکر وزیر اسبق امور خارجه آمریکا با اشاره به بحران اجتماعی و پیچیدگی ایالات متحده می گوید: «برای حل بحران اجتماعی آمریکا، نخبگان و مسئولان و شخصیت های سیاسی آمریکا بایستی از خود شروع کنند و کمتر رسوایی اخلاقی و مالی به بار آورند.»⁶⁵ افشای وضعیت فضاحت بار و فساد مالی و اخلاقی مقامات آمریکایی در چند دهه اخیر و به دفعات مکرر موجبات حذف آنان را از صحنه سیاسی کشور فراهم نموده است; چنان که تنها در دو دهه 1970 و 1980 پانزده تن از سران و اعضای کنگره آمریکا به علت تخلف قانونی و رشوه خواری و سوءاستفاده و فساد از سمت خود استعفا داده و یا برکنار شده اند.⁶⁶ نتایج آخرین نظرخواهی در آمریکا نشان می دهد که 61% مردم این کشور معتقدند مقامات دولت آمریکا فاسد و تقلب کارند. این نظرسنجی که به طور مشترک توسط مؤسسه آمارسنجی گالوپ و شبکه تلویزیونی سی ان ان انجام پذیرفته نشان داده است که بیشتر رأی دهندگان آمریکا از عملکرد مقامات دولتی به ویژه اعضای کنگره آمریکا ناراضی هستند و معتقدند این افراد امین و درستکار نمی باشند!⁶⁷عدم توانایی نظام لیبرال دموکراسی در حل مشکلات جامعه آمریکا و سلطه عده معدودی سرمایه دار بر امور این کشور، موجبات بدبینی و بی اعتمادی فزاینده مردم این کشور را فراهم کرده است. از این رو، همواره درصد کمی از جمعیت 293 میلیونی واجد شرایط این کشور در انتخابات شرکت می کنند. بدین سان، دو اصل مهم دیگر دموکراسی، یعنی «مشارکت» و «رضایت مردم» نقض می شود.

نتیجه گیری

همان گونه که از بررسی مبانی فکری لیبرال دموکراسی مشخص گردید، شکل گیری و ابتنای این ایدئولوژی بر شالوده ها و اصول فکری متناقض و حتی در مواردی مخالف نیازهای واقعی و اساسی انسان، کارایی و صلاحیت آن را در ارائه و تدوین برنامه ای جامع، کامل، جهان شول، واقع نگر و مطلق با نیازهای اساسی بشر با چالش و بن بست مواجه می سازد. لیبرال دموکراسی علی رغم ادعاهای خود در تأمین سعادت بشر تنها توانسته منافع، رفاه مادی و امنیت طبقه ای خاص ـ در درون کشورهای لیبرال دموکرات ـ و جوامعی معدود ـ در سطح جامعه جهانی ـ را به قیمت نادیده گرفتن سایر نیازهای انسان و واقعیات جهان و با استثمار و استعمار سایر طبقات و کشورهای دیگر تأمین نماید. نتیجه نظری و عملی اصول فکری و کارکردهای لیبرال دموکراسی مبین این حقیقت است که این ایدئولوژی تنها نماینده حقوق و منافع سرمایه داران است نه مردم و ـ برخلاف نظر فوکویاما ـ اصولا در عمل هیچ گونه اعتقادی به تأمین آزادی و رفاه برای مردم و جامعه جهانی ندارد و تنها در هنگامی که منافع سرمایه داران اقتضا کند به مقدار ضرورت به تحقق این دو مقوله در درون جامعه خود و در سطح جهانی اهمیت می دهد. لیبرال دموکراسی با اهدای یک رشته حقوق سیاسی و رؤیای یک دسته امتیازات مصرف گرایی، در حقیقت، بر روی عدالت اجتماعی و آزادی واقعی انسان خط می کشد. ثروت، رفاه، امنیت، شغل مناسب، تحصیلات عالی و آسودگی خاطر در نظام دموکراسی اغلب برای کسانی فراهم است که بتوانند هزینه آن را بپردازند.

در سیاست گذاری خارجی نیز همان منافع سرمایه داران تعیین کننده بوده و شعار گسترش دموکراسی و حقوق بشر نیرنگی بیش نیست. به گفته نوام چامسکی: «سیاست خارجی آمریکا که در راستای ایجاد نظم بین المللی به وجود آمده، به دنبال ایجاد جوامع بازی است که پذیرای سرمایه گذاری های سودآور برای آمریکا باشند و امکان توسعه بازار صادرات و نقل و انتقال سرمایه ها و بهره برداری شرکت های آمریکایی و شعب محلی آن ها از منابع انسانی و مادی را فراهم آورند. "جوامع باز" اساساً جوامعی هستند که پذیرای نفوذ اقتصادی و نظارت سیاسی آمریکا هستند.» و نیکسون یکی از رئیسان جمهور گذشته آمریکا در روزنامه نیویورک تایمز (7 ژانویه 1991) می نویسد: «ما به خاطر دفاع از دموکراسی به کویت نرفته ایم. ما برای سرکوبی یک دیکتاتور به کویت نرفته ایم. ما برای دفاع از تساوی بین المللی هم به کویت نرفته ایم. ما به این دلیل به آنجا رفته ایم که به هیچ کس اجازه ندهیم به منافع حیاتی ما لطمه بزند.»⁶⁸

عدم توانایی لیبرال دموکراسی در پاسخ گویی به نیازهای اساسی بشر و مهار بحران های گسترده جوامع غربی، به خوبی مبین ناکارآمدی این نظریه است و طرح لیبرالیسم به عنوان پایان تاریخ بشریت و لزوم رهبری آمریکا بر جهان را به چالش فرا می خواند.

• پى نوشت ها

  1ـ فرانسیس فوکویاما، «فرجام تاریخ و آخرین انسان»، ترجمه علیرضا طیب، مجله سیاست خارجی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1372، ش 363، ص 36.

  2ـ اندرو هی وود، درآمدی بر ایدئولوژی های سیاسی، ترجمه محمود رفیعی مهرآبادی، تهران، وزارت امور خارجه، 1379، ص 546.

  3ـ حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر، 1382، ص 125.

  4. Justice.

  5ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 76.

  6ـ آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، ص 804ـ806.

  7ـ محمّدتقی مصباح، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1379، ج 4، ص 42.

  8ـ عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، تهران، وزارت امور خارجه، 1377، ص 276 و 277.

  9ـ شهریار زرشناس، نیمه پنهان آمریکا، تهران، صبح، 1381، ص 18.

  10ـ همان.

  11ـ جونز، و. ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران، امیرکبیر، 1358، ج 2، ص 232ـ243 / آنتونی آربلاستر، پیشین، ص 270ـ274.

  12ـ آنتونی آربلاستر، پیشین، ص 521.

  13ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 79.

  14ـ عبدالرسول بیات، فرهنگ واژه ها، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1381، ص 476.

  15ـ آنتونی آربلاستر، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، آشیان، 1379، ص 84.

  16. Freedom or Liberty.

  17ـ جونز، و. ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ص 203.

  18ـ جهت مطالعه بیشتر ر.ک: عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 477ـ482.

  19ـ عبدالرسول بیات، پیشین، ص 478.

  20. W. F. Hegel, Hegels Philosophy of rights, Translated by T.M. kox; Oxford: Oxford University press 1967, p 123.

  21ـ محمّدجواد لاریجانی، حکومت: مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش، 1373، ص 144.

  22. Weber, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York: Charles Scribners Sons, 1985,P 182.

  23ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 115ـ117.

  24ـ عبدالرسول بیات، پیشین، ص 468.

  25ـ علی اصغر حلبی، اندیشه های سیاسی قرن بیستم، تهران، اساطیر، 1375، ص 136 / اندرو هی وود، پیشین، ص 115.

  26ـ برای آشنایی کامل با دیدگاه های جان رالز پیرامون عدالت، ر.ک: حسین بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تهران، نشر نی، 1378، ج 2، ص 114.

  27ـ همان، ص 24.

  28ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 115ـ117.

  29ـ باقر قدیری اصیلی، سیر اندیشه اقتصادی، تهران، دانشگاه تهران، 1376، قسمت نهم، فصل اول / ر.ک. به: «لیبرالیسم; حقوق و عدالت»، ترجمه رحمت اللّه کریم زاده، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 7 و 8.

  30ـ حسین بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، ص 31.

  31ـ اندرو هی وود، پیشین، ص 546.

  32. Source: OECD Economic Outlook, No 76 2004, P 23.

  33ـ حسین بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، ص 19.

  34ـ همان، ص 79.

  35ـ برای آشنایی بیشتر با چالش های حقوق بشر در آمریکا ر.ک: آستین رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1374، ص 483ـ556.

  36ـ میشل دی. تیس، «فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی»، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش 16، (آبان 1383)، ص 17.

  37ـ همان.

  38ـ گورویدال، روزنامه کیهان، 11 تیر 1379، ص 11 به نقل از: خبرگزاری جمهوری اسلامی.

  39ـ حمید مولانا، «بهشت موعود دموکراسی»، روزنامه کیهان، 12 شهریور 1383، ص 8.

  40ـ همو، «دموکراسی و تبعیض های اقتصادی»، روزنامه کیهان، 19 شهریور، 1383.

  41ـ همو، بهشت موعود دموکراسی.

  42ـ پروفسور روژه گارودی، آمریکاستیزی; چرا؟، ترجمه جعفر یاره، تهران، کانون اندیشه جوان، 1381، ص 66.

  43ـ هاوارد زین، تاریخ خلق آمریکا، لوموند دیپلوماتیک ژانویه 2004، به نقل از: سایت باشگاه اندیشه.

  44ـ جیرد برنستین، «سلسله مراتب نابرابری»، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش 17، (آذرماه 1383).

  45ـ روزنامه کیهان، 11 خرداد 1377.

  46ـ ویسنته ناوارو، «خدمات درمانی در ایالات متحده»، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش 13 (مرداد 1383)، ص 23; منبع Monthly Review

  47ـ همان.

  48ـ حمید مولانا، بهشت موعود دموکراسی، ص 8.

  49ـ سید علی اصغر کاظمی، بحران جامعه مدرن، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377، ص 88.

  50ـ همان، ص 89.

  51ـ روزنامه کیهان، ستون چشم انداز، 30 خرداد 1377.

  52ـ روزنامه قدس، 8 اسفند 1375.

  53ـ هاوارد زین، پیشین.

  54ـ حمید مولانا، بهشت موعود دموکراسی.

  55ـ همان.

  56ـ بنجامین اسپاک، دنیای بهتر برای کودکانمان، ترجمه منصور حکمی، تهران، نشر نی، 1375، ص 63 و 64.

  57ـ پل کندی، «مهیا شدن برای قرن بیست و یکم»، روزنامه جمهوری اسلامی، 19 شهریور 1372.

  58ـ ر.ک: گوردون ویلت کین، اخبار آمریکا و گزارشهای جهانی، 6 ژوئن 1991.

  59ـ ماهنامه پیام انقلاب، ش 300 به نقل از: روزنامه آمریکایی واشنگتن پست.

  60ـ شبکه تلویزیونی CNN آمریکا، گزارش خبری، روزنامه کیهان، 19 خرداد 1371.

  61ـ روزنامه اطلاعات، ضمیمه، 3 شهریور 1375.

  62ـ ریچارد نیکسون، فرصت را دریابیم...، ترجمه حسین وسفی نژاد، تهران، طرح نو، 1371، ص 360 و 361.

  63ـ برنی ساندر، «فروپاشی طبقه متوسط»، ماهنامه سیاحت غرب، سال اول، ش دهم، فروردین 1383، ص 18 به نقل از: www.commondreams. Org.

  64ـ همان، ص 36.

  65ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 22 آذر 1372.

  66ـ حمید مولانا، ستون چشم انداز، روزنامه کیهان، 29 مرداد 1377، ص 3.

  67ـ روزنامه کیهان، 6 اردیبهشت 1371 به نقل از: خبرگزاری جمهوری اسلامی.

  68ـ روژه گارودی، پیشین، ص 34.