ميزگرد اجراى علنى حدود و پيامدهاى آن با حضور آيت اللّه مقتدايى، حجة الاسلام والمسلمين عباس كعبى و دكتر الهام

ميزگرد اجراى علنى حدود و پيامدهاى آن
با حضور آيت اللّه مقتدايى، حجة الاسلام والمسلمين عباس كعبى و دكتر الهام

معرفت: لطفاً ابعاد مختلف اجراى علنى حدود را بيان كنيد.

 

حجة الاسلام كعبى: عنوان بحث، يعنى اجراى علنى حدود، را مى توان در دو محور مطرح كرد: يك محور، وجوب و ضرورت اجراى حدود در عصر غيبت است; يعنى پس از فراغ از اين مطلب كه اجراى حدود در عصر غيبت از آنِ فقهاى جامع الشرايط است كه ائمه اطهار(عليهم السلام)آن را به فقهاى جامع الشرايط تفويض كرده اند. محور دوم، بحث نحوه اجراى حدود است; يعنى حالا كه حدود بايد اجرا شود، آيا علنى باشد يا به گونه اى ديگر؟ چند صباحى است كه بحث اجراى حدود در جامعه ما مطرح شده و شكّ و ايرادهايى در اين زمينه مطرح گرديده است. بحث اجراى علنى حدود و دامنه آن به مطبوعات هم كشيده شد و به تشكيك و ترديدهايى در مورد اجراى حدود در عصر غيبت منجر گرديد و حتى برخى ادعا كرده اند كه به خلاف آنچه كه گفته مى شود اجراى حدود در عصر غيبت اجماعى است و اتفاق علماى شيعه است، چنين اجماعى وجود ندارد. هرچند ما صريحاً اين ادعاى شاذ و نادر را قبول نداريم و در جاى خود بحث خواهيم كرد، امّا جداى از اين بحث فنّى فقهى، در حال حاضر، قانون اساسى مبناى نظام جمهورى اسلامى ايران و حاصل خون شهيدان گرانسنگ انقلاب اسلامى است. قانون اساسى در اصل 156 به قضيه فيصله مى دهد و در بند 4، اصل 156 تصريح به اجراى حدود و مقررات مدوّن جزايى اسلام مى كند. بنابراين، ما هر ديدگاه فقهى را هم در اين زمينه داشته باشيم، اگر بخواهيم به قانون اساسى عمل كنيم و آن را اجرا نماييم، هيچ راهى جز تمكين و زمينه سازى و بسترسازى براى اجراى بهينه حدود اسلامى در عصر غيبت با پشتوانه ها و بسترسازى هاى فرهنگى و اجتماعى لازم نداريم. اجازه بفرماييد من اصل 156 را بخوانم. در اين اصل، كه وظايف قوه قضاييه هم بيان شده، مى توان فلسفه مجازات در اسلام را هم به دست آورد:

«قوّه قضاييه، قوّه اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:

1ـ رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّيات، شكايات، حلّ و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مى كند.
2ـ احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى هاى مشروع;
3ـ نظارت بر حسن اجراى قوانين;
4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدوّن جزايى اسلام;
5ـ اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.»

اين اصل بندهاى ديگرى هم دارد كه مجال توضيح آن ها نيست. آقايان مستحضر هستند مباحث پيرامون قانون اساسى غير از مباحث حقوق جزاست. در قانون اساسى بحث از ماهيت دولت، ساختار حكومت، تركيب قواى سه گانه و آرايش قواى عمومى در مقابل همديگر و حقوق ملّت مى باشد. اين بند مربوط به حقوق جزاست، يعنى حتّى اگر در قانون اساسى ذكر نمى شد و ما تنها اصل 4 قانون اساسى را داشتيم، كه كليّه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامى باشد، آن گاه اين اصل بر اطلاق يا عموم همه قوانين يا مقررات حاكم بود. قانونگذار عادى ما يعنى مجلس شوراى اسلامى در زمينه قانونگذارى يا تصويب قوانين مربوط به حدود بايد اقدام مى كرد. امّا به رغم اين اصل بديهى و براى اين كه به همه اين شبهات پاسخ دهد، مسأله اجراى حدود در عصر غيبت را در اصل 156 قانون اساسى در بند چهار تدوين و بر اجراى حدود و مقررات مدوّن جزايى اسلام در كنار كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين تأكيد مى كند. به هر حال، قانونگذار اساسى تأكيد ويژه اى بر اجراى حدود اسلامى دارد و اين اصلاً جاى بحث و جدل و چالش در حوزه مسائل راهبردى حقوقى نظام جمهورى اسلامى ايران نيست. به نظر مى رسد كه در اين زمينه هيچ بحثى وجود ندارد; چون علاوه بر اين كه قانون اساسى تعيين تكليف كرده، بنيانگذار نظام جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى(قدس سره) هم بر اجراى حدود تأكيد كرده است. هرچند متأسفانه برخى كلمات صريح امام را هم انكار و يا توجيه مى كنند. مثلاً حضرت امام در صحيفه نور، جلد هفت، صفحه 228 در سخنرانى مورخ 7/4/1358 مى فرمايند: يك حدّ از حدود الهى وقتى كه واقع بشود يك جامعه اصلاح مى شود. فلسفه اجراى حدود اصلاح جامعه است... اگر چهار تا دزد دستش را ببُرند در مجمع عمومى، دزدى تمام مى شود.

به راستى چنين است كه اگر قوّه قضاييه با قاطعيت به مسأله اجراى علنى حدود در ملا عمومى بپردازد، اصلاً از وقوع جرم پيشگيرى مى شود; چون خود اجراى حدود جنبه بازدارندگى دارد. اگر چهار تا آدم فاسد را در ملأ عام شلاق بزنند، فحشا از بين مى رود. باز امام در مورد مسائل مربوط به عفت عمومى به اين جنبه بازدارندگى اجراى حدود تأكيد دارد. امام(قدس سره)با موضع گيرى صريح، مسأله اجراى علنى حدود را، به مسأله مبنايى تر، يعنى انسان شناسى اسلام بر مى گردانند; اين كه انسان متشكل از جسم و روح است و اسلام به مصالح مادّى و معنوى و به عمق طبيعت انسانى يا ماهيت انسانى توجه مى كند و بر اين اساس، قوانين و مقررات جزايى اسلام بيان شده است.

در جاى ديگر، حضرت امام(قدس سره)خطاب به شوراى عالى قضايى تأكيد مى كنند كه حالا مجلس مستقر شد، مجلس هم مجلس اسلامى است و بايد مجلس اسلامى با قاطعيت مسأله اجراى حدود اسلامى را پيگيرى كند و از مجلس مى خواهد كه اين مسأله را دنبال كند و قؤه قضاييه به مجلس بسپارد كه حدود اسلامى اجرا بشود.1اتفاقاً، بعضى زمزمه هاى امروز هم در سال 57 مطرح بود; عده اى مى گفتند كه بگذاريد ما ابتدا يك كار فرهنگى بكنيم، كار تربيتى بكنيم، اجراى حدود در جامعه اى كه مبتلا به فقر، فحشا، فساد و هزار و يك مشكل است، مشكلى را حل نمى كند. ما ابتدا بايد اصلاح فرهنگى و تربيتى بكنيم تا بعدها اگر زمينه فراهم شد حدود اسلامى اجرا شود وگرنه مفسده آميز است. يك عده اين طور برداشت مى كردند. آن موقع، امام در پاسخ به اين ها اين طور مى فرمايد: «اين ها همين حرف هاى غربى ها را مى زنند كه بايد اصلاح كنيم. اول همه را اصلاح كنيد بعد حدّ بزنيد. اين عجيب است كه اول بايد اين مملكت را همه را هدايت كنيم، همه تربيت بشوند، بعد حدّ بزنيم... اگر يك كسى حالا شرب خمر كرد، حالا حدّش نزنيم، اول تربيتش كنيم تا مغزش اصلاح بشود؟ اين ها يك حرف هاى غلطى است. بايد حدود جارى بشود.» موضع صريح تر از اين؟ چرا امام موضع مى گيرند؟ چون اجراى حدود جنبه بازدارندگى دارد، اجراى حدود جنبه اصلاح دارد، اجراى حدود بسترسازى مى كند و پشتوانه اخلاقى جامعه است و فضاى جامعه را دگرگون مى كند و از اين بابت، امام مى گويد عكس قضيه را شما در نظر بگيريد، حدود به هر ترتيب تعطيل بردار نيست، حدود بايد اجرا بشود و البته هيچ منافاتى هم با كار تربيتى ندارد، اين به اين معنا نيست كه ما كار تربيتى و فرهنگى در جامعه نكنيم، اما كار فرهنگى و تربيتى در جامعه نبايد منجر به تعطيل حدود شود و حدود در عصر غيبت تعطيل بردار نيست و اين جزو قوانين مدوّن جزايى اسلام است كه در بند 4 اصل 156 قانون اساسى بر آن تأكيد شده است.

معرفت: فلسفه تشريع حدود در اسلام را بيان بفرماييد.

آيت اللّه مقتدايى: برخى معتقدند كه اجراى علنى حدود الهى، و به طور كلى، اين سنخ از قوانين جزايى اسلام از باب اين كه در اين ها خشونت هست با شرافت انسانى منافات دارد. در اين خصوص، مقدمه اى عرض مى كنم. خداوند قادر حكيم، كه خالق آسمان ها و زمين است، در بين مخلوقات، انسان را گل سرسبد مخلوقات خود قرار داده است و تاجِ "و لقد كرّمنا بنى ادم" بر سر او نهاده است. مى فرمايد: گرامى داشتيم، بنى آدم را و ما آن ها را در درياها و خشكى ها بر مركب راهوار سوار كرديم. اين كنايه از تسلطى است كه به انسان در روى زمين داده شده كه بر تمام خشكى ها، درياها و حتّى آسمان ها بر همه اين ها حكومت كند و زير سلطه خود درآورد. انسان موجودى مختار و داراى تكليف است و برخلاف ملائك و حيوانات از دو نيروى شهوت و عقل برخورداراست. اين دو نيروى متضاد، همواره در وجود انسان نزاع دارند تا يكى بر ديگرى غالب شود. خداوند براى هدايت انسان و براى تكامل او كه بتواند از ميان اين دو قوه متضادى كه در وجود او هست، استعداد ذاتى خود را شكوفا كند و راه تكامل را با اجراى احكام الهى، انجام واجبات و تكاليف بپيمايد و به حدّ مطلوب سعادت و كمال برسد. در قرآن آيات اِنذار و تبشير، براى متنبّه كردن يا تشويق و ترغيب كردن مردم به عبادت و بندگى انسان ها نازل شده است و همه اين ها لطف و عنايت خداوندى است كه انسان را به راه سعادت هدايت كند; از عقوبت گناهان خويش بترسد و ببيند چه عقوبت هايى در قيامت به دنبال گناه و معصيت او است. پس خداوند متعال پيامبران الهى را براى هدايت مردم مى فرستد. دين را براى رشد و تكامل آنان و راهنماى باطنى يعنى عقل را براى هدايت بشر عطا كرده است. آيات انذار و آيات تبشير را نيز براى رغبت و تهذيبشان فرو فرستاده است. در عين حال، ممكن است براى بعضى افراد هيچ كدام از اين عوامل مؤثر واقع نشود و براى بعضى ديگر، همان پيامبرى كه مى آيد و دعوت به سوى اللّه، عرفان و حق مى كند، كفايت نمايد; "ما عبدتك خوفاً من نارك بل وجدتك اهلاً للعباده" مرحوم صاحب عروه مى فرمايد: تنها كسى كه اين گونه بندگى خدا مى كند اميرالمؤمنين على(عليه السلام)است: حضرت مى فرمايد: خدايا براى ترس از آتش جهنم و يا به طمع نعمت هاى بهشتت، تو را عبادت نمى كنم، بلكه چون تو شايسته عبادتى، تو را بندگى مى كنم. اين نوع عبادت و بندگى اوج عبوديت است. در عين حال كسانى هم هستند كه براى همين تبشير و انذار، تشويق و ترغيب و يا به طمع بهشت و يا ترس از عذاب عبادت خدا مى كنند و مرتكب گناه نمى شوند. اين هم باز خوب است. ولى بسيارى هم هستند كه اين همه آيات و بينات و پيامبران درونى و بيرونى در آنان مؤثر نيست و ممكن است باز به گناه بيفتند، دست به سرقت، تجاوز به مال و ناموس مردم بزنند، مرتكب فحشا، منكرات، گناهان مختلف و سلب امنيت اجتماع بشوند. به همين دليل خداوند براى نجات افرادى كه دعوت انبيا، عقل باطنى، آيات انذار و تبشير برايشان مؤثّر واقع نشده، حدّ معين كرده است: "انّ الله تعالى جعل لكلّ شىء حداً و جعل لمن تعدّى ذلك الحدود حدّا"2 خداوند براى آن كسانى كه از اين مقررات تجاوز كنند، حد قرار داده است. خداوند متعال براى پيش گيرى از جرم در جامعه، براى مجرمان و بزهكاران مجازات مختلفى معين كرده است; گاهى مى فرمايد: رجم كنيد. گاهى مى فرمايد: تازيانه بزنيد. گاهى هم مى فرمايد: بكشيد و اعدام كنيد. گاهى هم مى فرمايد: دستش را قطع كنيد. و در جاى ديگر مى فرمايد: دست و پايش را قطع كنيد. همه اين ها آيات قرآن است. هدف چيست؟ اصلاح جامعه، البته براى خود فرد هم بى فايده نيست. كسى كه در رابطه با زناى محصنه رجم مى شود، اين حدّ براى او رحمت است. از امام معصوم(عليه السلام)در يك روايت سؤال مى كنند: اگر كسى حدّى برايش جارى شد و او را اعدام كردند به عنوان اجراى حدّ آيا در قيامت عذاب از او برداشته مى شود؟ امام مى فرمايد: "انّ الله اكرم من ذلك"، خداوند گرامى تر از اين است. كَرَمش بيش از اين است كه يك بنده را دو مرتبه عذاب كند. اجراى حدّ مجرم را تطهير مى كند. لذا شما وقتى مراجعه كنيد به ابواب مختلف حدود، مى يابيد كه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)كسى مى آيد نزد حضرت و مى گويد: يا رسول الله گناه كرده ام طهّرنى. حضرت مى فرمايد: ممَّ اطهرك؟ از چه چيزى تطهيرت كنم؟ مى گويد فلان گناه را كرده ام. مرد يا زنى ـ در هر دو مورد روايت وارد شده ـ نزد اميرالمؤمنين(عليه السلام)مى آيد و مى گويد: آقا طهّرنى. يعنى مرا تطهير كنيد. وقتى هم كه اميرالمؤمنين(عليه السلام)مى خواهند بر او اجراى حدّ كنند خوشحال است. گريه شوق مى كند و مى گويد: خدايا عذاب دنيا براى من آسان تر است از عذاب جهنّم. پس براى خود آن شخص هم رحمت است. علاوه بر اين كه، براى جامعه رحمت و بركت است.

ما بايد با اين ديد به مجازات ها نگاه كنيم. كيفرها، حدود و تعزيرات در اسلام رحمت است، هم براى شخصى كه حدّ بر او جارى مى شود، هم براى ديگران. براى خودش رحمت است; چون ديگر تكرار نمى كند. تازيانه مى خورد تنبيه مى شود، تنبّه پيدا مى كند. براى ديگران هم عبرت است كه مرتكب چنين اعمالى نشوند. براى كسانى هم كه زمينه فساد در آن هاست عامل پيش گيرى است. با اين كار خداوند، مى خواهد انسان ها را هدايت كند و جلوگيرى كند از اين كه برخى از اوج انسانيت سقوط كنند و در حضيض ذلت قرار گيرند. با اجراى حدود آنان را نجات مى دهد و به اوج انسانيت برمى گرداند.

حدّ در لغت به معناى «منع» است; آهن را به اين دليل حديد مى گويند، كه قابل نفوذ نيست، سخت است، منع مى كند از اين كه چيزى در او نفوذ پيدا كند. به دربانى كه جلوى افراد را مى گيرد حدّاد مى گويند. چرا تازيانه زدن را مى گوييم حدّ؟ مثلاً صد ضربه شلاق را "حدّ من حدود الله" مى گويند; چون موجب منع از ارتكاب مجدّد مى شود. وقتى حدّ جارى شد، ديگر فردا مرتكب نمى شود، مى ترسد، ديگران هم وقتى صحنه اجراى حدود الهى را ديدند، مرتكب اعمال ناشايست نمى شوند.

پس ما با اين ديد به حدود نگاه كنيم كه موجب منع از ارتكاب مجدد خود شخص و ديگران مى شود. فلسفه اجراى حدّ به ما مى گويد اگر چنانچه بنا باشد كسى را حد بزنند، علنى بزنند. اجراى مخفيانه حدّ اثرى ندارد.
سردمداران كشورهاى ـ به اصطلاح ـ مترقّى امروز دنيا، با مخالفان خود اين كار را مى كنند. مخالف خودشان را مى برند زندان و در سياهچال ها و زندان هاى انفرادى شكنجه مى دهند، هيچ كس هم نمى فهمد، بعد هم كه از زندان بيرون مى آيد از او تعهد مى گيرند حق ندارى به كسى بگويى با من چه كردند! اين طريق انتقام گيرى مدرن است! اسلام مبرّاى از انتقام گيرى است. حدود اسلام براى انتقام گيرى نيست. كسانى كه از حدود الهى تجاوز كردند، بايد عذاب آن را بچشند و اين براى اصلاح فرد و جامعه مفيد است.

معرفت: بفرماييد چه مدرك و دليلى براى اجراى علنى حدود وجود دارد؟

آيت اللّه مقتدايى: اجراى غيرعلنى حدود خلاف فلسفه حدّ است. اما براى بيان علنى بودن اجراى حدود، بايد به منابع اصيل دينى مراجعه كرد. در روايات و آيات، ادلّه متقنى وجود دارد كه بايد حدّ به صورت علنى اجرا شود. «وليشهد عذابهما طائفة» (نور:2) طائفه را هم آمده اند گفته اند حداقلش دو تاست، دو نفر هم باشند كافى است. امّا شما مراجعه كنيد به روايات، ببينيد روش امام اميرالمؤمنين(عليه السلام) يا خود پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) كه اجراى حدّ مى كردند چگونه بود؟ اگر ما به سيره نبوى و علوى مراجعه كنيم، براى ما روشن مى شود كه هدف از اجراى حدود، همان بازدارندگى است و بازدارندگى در حدود پيدا نمى شود مگر اين كه در ملاعام اجرا شود. من به يكى دو تا روايت اشاره مى كنم: روايت مفصّل است. بخشى از آن را مى خوانم: «انّ أمرأة اقرّت عند اميرالمؤمنين(عليه السلام)بالزّنا اربع مرّات فأمر قنبرا، فنادى بالنّاس فاجتمعوا، و قام اميرالمؤمنين(عليه السلام)فحمد الله و اثنى عليه ثمّ قال ايّها النّاس، انّ امامكم خارج بهذه المراه الى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ انشاءالله»3خانمى در حضور اميرالمؤمنين(عليه السلام)چهار مرتبه اقرار به زنا كرد. حضرت به غلامشان قنبر دستور دادند برو مردم را دعوت كن. رفت مردم را به مسجد دعوت كرد، حضرت در آن اجتماع بلند شدند و پس از ثناى الهى فرمودند: اى مردم! امام شما اميرالمؤمنين فردا صبح اين خانم را براى اجراى حدّ، به بيرون كوفه مى برد. براى مشاهده آن بياييد.

اين سيره علىّ بن ابيطالب(عليه السلام) در اجراى حدّ است. ما كه مى گوييم عدل على، قضاوت على و سيره اميرالمؤمنين(عليه السلام) در اجراى حد علنى بوده است، ما هم بايد تبعيت كنيم.

روايت ديگرى در اين زمينه وارد شده است: كسى آمد حضور حضرت و اقرار به زنا كرد. "ثمّ نادى فى الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ"4حضرت به قنبر دستور داد برود مردم را دعوت كند تا شاهد اجراى حدّ باشند. حضرت در بين جمعيت فرياد مى زنند همه بيايند بيرون، برويد به طرف پشت كوفه در بيابان. مگر حضرت نمى توانستند دستور بدهند او را به زندان ببرند و همان جا گوشه زندان بر او حدّ جارى كنند؟ امّا سيره و روش حضرت اين است كه همين حدّ علنى اجرا شود. همين روش مطابق منطق و فلسفه اجراى حدّ است. وقتى جمعيت آمدند و ديدند كسى در اثر گناه و معصيتى كه كرده، دارد حدّ مى خورد و يا اعدام مى شود، تحت تأثير قرار مى گيرند و به فكر ارتكاب آن گناه نمى افتند.

نه تنها در اسلام روش اجراى حدود علنى است، بلكه يك روايت از حضرت عيسى(عليه السلام) نقل شده كه سيره آن حضرت نيز چنين بوده است: «قال الصادق(عليه السلام)انّ رجلاً جاء الى عيسى بن مريم(عليه السلام) فقال يا روح الله انّى زنيت فطهّرنى، فأمر عيسى(عليه السلام) ان ينادى فى النّاس ان لا يبقى احد الّا خرج لتطهير فلان»;5 مردى نزد حضرت عيسى آمد و گفت: من زنا كرده ام، مرا پاك كن. حضرت عيسى دستور داد در بين مردم ندا كنند و آنان را دعوت كنند و هيچ كس در خانه نماند، همه بيايند تا شاهد اجراى حدّ باشند. اين چه گونه دعوتى است؟ اين هم متعلق به زمان ما نيست. متعلق به زمان حضرت عيسى(عليه السلام)است.

معرفت: با تشكر. سؤال اين است كه آيا مى توان بنابر دلايل و مصالحى كه امروزه وجود دارد، حدّ را موقتاً تعطيل كرد؟ عمده شبهات مطرح شده اين است كه امروزه اجراى علنى حد به مصلحت نيست.

آيت اللّه مقتدايى: سيره پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين(عليه السلام) و به طور كلى روش مجريان حدّ و انبياى عظام الهى همين بوده كه حدّ را علنى اجرا مى كردند. حال اگر ما اين دلايل را بخواهيم انكار كنيم و سيره عملى حضرات معصومين(عليهم السلام) و نيز فلسفه اجراى حدود را ناديده بگيريم سخن ديگرى است.

حال اگر ثابت شد كه بايد بر كسى حدّ جارى كنند، آيا مى توان گفت كه امروز زمانى مناسب نيست; چون اگر حد اجرا كنيم، چهره اسلام خشن جلوه داده مى شود؟ به دليل اين كه بالاخره جمهورى اسلامى يكى از نظام هايى است كه مى خواهد در دنيا زندگى كند، نمى خواهد درِ مرزهايش را به روى دنيا ببندد و با ديگران ارتباط نداشته باشد. با اين ارتباطاتى كه امروز وجود دارد و كوچك ترين چيزى در كوتاه ترين مدت منتشر مى شود و خبر آن به همه جا مى رسد، اصلاً مصلحت نيست كه اجراى حدود علنى باشد. آيا به راستى بعد از اين كه ثابت شد اجراى حدّ علنى است، مى توان آن را علنى اجرا نكرد؟ اين جا هم باز روايت داريم كه به هيچ وجه نمى توان حدّ را تعطيل كرد. روايات زيادى در اين باب رسيده كه اجراى حدود تعطيل بردار نيست: «انّ امرأة انت اميرالمؤمنين(عليه السلام)فاقرّت عنده بالزّنا اربع مرّات، قال فرفع رأسه الى السّماء قال اللّهم انّه قد ثبت عليها اربع شهادات و انّك قد قلت لنبيّك يا محمّد(صلى الله عليه وآله)من عطّل حدّاً من حدودى فقد عاندنى و طلب بذلك مضادّتى.»6 زنى به حضور اميرالمؤمنين(عليه السلام)آمد و چهار مرتبه اقرار به زنا كرد و سرانجام زناى او ثابت شد. حضرت به رجم محكومش مى كنند و دستور مى دهند مردم جمع شوند. حضرت موقعى كه مى خواهند اجراى حدّ كنند، سرشان را بلند مى كنند به طرف آسمان و مى فرمايند: خدايا اين شخص چهار مرتبه اقرار به زنا كرده و حدّ بر او ثابت شده است. حضرت در مقام مناجات با خدا، عرض مى كند: خدايا تو به پيغمبرت دستور دادى و در دين اسلام و احكام دين كه به پيغمبرت نازل كردى اين گونه فرمودى. كسى كه حدّى از حدود تو را تعطيل كند، در مقام عناد با خدا برآمده، و در مقام ضدّيت با خدا برآمده است. بنابراين، من حدّ الهى را درباره اين زن اجرا مى كنم. تعبير بسيار مهم و دقيق است. كسى كه حدّى از حدود خدا را تعطيل كند، در مقام ضديت با خدا برآمده و با خدا دشمنى كرده است. تعطيل حدّ يعنى معاندت، عناد و ضدّيت با خدا. چه كسى مى تواند در مقام ضديت با خدا برآيد؟ پس نبايد بگوييم مصلحت نيست، كدام مصلحت؟ دين خداست و دين خدا كه تعطيل بردار نيست.

روايت ديگرى در اين زمينه وارد شده است. در اين روايت، از امام صادق(عليه السلام)نقل مى شود: «قال من اخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له فاذا رفع الى الامام قطعه فان قال الذى سرق له انا اهبه له لم يدعه الى الامام حتى يقطعه اذا رفعه اليه و انّما الهبة قبل ان يرفع الى الامام و ذلك قول الله عزّوجلّ "و الحافظون لحدود اللّه" فاذا انتهى الحد الى الامام فليس لاحد ان يتركه»7 صاحب مال و كسى كه مسروق منه است، مى تواند از سارق گذشت كند، به شرط اين كه از او شكايت نكرده باشد، اما پس از اين كه شكايت از او شد و حاكم شرع خواست او را محاكمه كند و حكم دهد، ديگر آن شخص صاحبِ مال حقّ گذشت ندارد و نمى تواند بگويد: من گذشت كردم. مى فرمايد: اگر به حاكم شرع رسيد ديگر گذشت او فايده ندارد، بايد دستش قطع شود. امام(عليه السلام)مى فرمايد: امام، حاكم شرع و قاضى عهده دار حفظ حدود الهى اند. وقتى شاكى به امام يا قاضى شكايت كرد و زمانى كه قاضى در حال بررسى پرونده و صدور حكم است، هيچ كس حق اعتراض و يا گذشت ندارد. ديگر اينجا مصلحت انديشى نيست، حتى اگر خود صاحب حق گذشت كند، فايده ندارد. اين هم يك جهت كه اجراى حدود تعطيل بردار نيست، كسى هم حق اعتراض ندارد.

البته، تذكر دو مطلب لازم است كه من اجمالاً عرض مى كنم: يكى اين كه در اسلام در حدود سخت گيرى شده; رجم، بالاخره تنبيه بدنى است و بايد اجرا شود و اين براى بازدارندگى است. در اسلام مجازات هايى كه تعيين شده شوخى بردار نيست، و بايد اين مجازات اجرا شود و بازدارنده باشد. مجازات مالى بازدارنده نيست، بسيارى هستند كه مى خواهند ديه بدهند، ده برابر ديه هم حاضر هستند پول بدهند، ده برابر مالى كه سرقت شده حاضرند خسارت بدهند و جبران كنند كه سارق دستش قطع نشود يا قصاص نشود، اما خسارت مالى بازدارنده نيست، تنها چيزى كه در قتل نفس بازدارنده است، قصاص است. اگر كسى بداند در صورتى كه كسى را بكشد او را خواهند كشت، اين قطعاً بازدارنده است. يا اگر كسى بداند در مقابل تجاوز ناموسى، رجم مى شود يا شلاّق مى خورد، و يا اگر سرقت كرد دستش را مى برند، اين ها همه بازدارنده است. اسلام تمهيداتى را هم در نظر گرفته كه حتى الامكان حدّ جارى نشود. همان قصاص كه اين قدر سخت گرفته و فرموده «و لكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب»(بقره: 179) در عين حال، مى فرمايد: «فمن عفى له من اخيه شىء»، (بقره: 178) اگر قاتل از طرف برادرش مورد عفو قرار گرفت، قصاص نمى شود. پدر مقتول، هم مى تواند گذشت كند و هم حق قصاص دارد. نكته ديگر اين كه قرآن مى فرمايد: شما دو تا برادر دينى هستيد، حالا درست است او قاتل است و يك نفر را هم كشته، امّا بالاخره برادر دينى ات است، برو او را عفو كن. آنان را ترغيب و تشويق به عفو مى كند. اصل قصاص را در مقابل آدمكشى قرار مى دهد، اما از اين طرف به عفو ترغيب هم مى كند. مرحوم علامه طباطبايى در تفسير آيه مزبور مى فرمايد: در زمان جاهليت هم مردم به اين نتيجه رسيده بودند كه در مقابل قتل نفس، كه در آن زمان براى مسائل جزيى به راحتى آدم مى كشتند و آدمكشى فراوان بود، قاتل را بكشند. در قصاص حيات است; يعنى اگر مى خواهيد كسى كشته نشود، حيات جامعه و مردم سالم بماند، قصاص كنيد.

در زنا هم تمهيدات زيادى در اين خصوص به كار برده شده است; مثلاً اين كه اگر زنى بدون شوهر حامله شود، آيا مى توان او را حدّ زد؟ از بين علماى عامه، مالكى فتوا داده كه بله حد مى خورد; چون شوهر ندارد، اين نشانه زناست. ولى فقه شيعه مى گويد: خير، ممكن است از راه شبهه باشد، ممكن است تجاوز به عنف باشد، با اكراه با او زنا شده و او بچه دار شده است. هرجا كه شبهه پيش آمد، حد نزنيد «تدرأ الحدود بالشبهات» اين جا شبهه است. حتى امام خمينى(قدس سره)در تحريرالوسيله مى فرمايند: نه تنها به كسى كه حامله شده است و شوهر ندارد نمى توانيم حدّ اجرا كنيم، بلكه كسى حق ندارد برود از او سؤال كند كه اين بچه از كجا پيدا شده، به چه دليل مى گوييم جايز نيست؟ چون اين عمل خود اشاعه فحشا است. شما مى خواهيد سؤال كنيد كه چه شده و او بگويد بله زنا كردم، حدّ جارى كنيد، خود اين اشاعه فحشاست و حرام است; «انّ الّذين يحبّون ان تشيع الفاحشه فى الذين منها لهم عذاب اليم» (نور: 19) ما موارد متعددى از اين باب در فقه داريم. مثلاً يك زن و مرد را با هم مى گيرند كه هيچ قرابتى با يكديگر ندارند، آيا مى شود گفت رابطه نامشروع داشتند و زنا كردند، پس بايد حدّ اجرا كرد؟ نخير، سؤال هم از آن ها نكنيد; چون ممكن است ادعا كند: صيغه كردم، عقد خواندم، در اين جا حدّ جارى نمى شود. حتّى اگر چهار مرتبه اقرار كرد و بعد از آن كه بردند پاى چوبه دار، يا پاى آن حفره كه او را رجم كنند، اگر او انكار كرد، مى فرمايد: «يسقط الحد»، ديگر حدّ ساقط مى شود; چون انكار كرد. شايد واقعاً آن وقتى هم كه اقرار كرده از روى ترس بوده است. اگر جرم با اقرار ثابت شد، حتى قاضى هم مى تواند او را عفو كند، تمهيدات فراوانى شده كه حدّ اجرا نشود و اين مطلوب شرع است.

معرفت: جناب آقاى كعبى! امروزه برخى مدعى اند كه اجراى حدود امرى قطعى نيست و حتى برخى از بزرگان مدعى شده اند كه اجراى حدود مسلم نيست. آيا اين نسبت درست است؟

حجة الاسلام كعبى: در مورد اصل اجراى حدود در عصر غيبت، دو زاويه ديد وجود دارد: يك وقت بحث ما برون دينى است و يك وقت درون دينى. برون دينى به اين معنا كه ما مبانى كلامى اجراى حدود و مجازات اسلامى را بحث كنيم. اين يك بحث مستقلى است تحت عنوان «فلسفه مجازات در اسلام و حقوق معاصر» كه ساير استادان به آن مى پردازند. اما بحث ما بحث درون دينى است. امروزه در روزنامه ها و مطبوعات اين مباحث را از منظر دين و فقه مطرح مى كنند و معتقدند كه اجراى حدود در عصر غيبت يك امر مسلّمى نيست; بلكه همين مسأله هم محل نزاع است و در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد و حتى نسبت داده شده كه محقّق حلّى در شرائع مى فرمايد كه اين يك قول شاذّ و نادرى است كه اجراى حدود علنى باشد. اجازه مى خواهم اين موضوع را بحث كنم:

عبارت شرائع اين گونه است: «و قيل يجوز للفقها العارفين اقامة الحدود فى حال غيبة امام كما لهم الحكم بين الناس...»8 بعد مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد: اين قائل، يعنى قائل اين قيل اسكافى، شيخان، ديلمى، فاضل، شهيد اول و دوم، مقداد، ابن فهد، كركى، سبزوارى و كاشانى و غيرهم هستند. جالب است كه خود محقق نه در اين جا، بلكه در كتاب مختصر النافع اين قيل را تقويت كرده است. بعد اين جا واژه يجوز به كار برده است. يجوز به معناى مستحب نيست، بلكه در جاهايى هم جواز به معنى وجوب مى آيد; به قول فاضل مقداد كه مى فرمايد: "من المواضع التى متى ما جاز فيه الفعل، وجب"، يعنى جواز به معناى واجب است، در بعضى از موارد اين چنين است. مثلاً در مواردى همچون: امر به معروف و نهى از منكر، نماز جمعه، اجراى حدود و جهاد ابتدايى در عصر غيبت و... اگر بحث جواز مطرح شود، جواز به معناى وجوب است. فعل يا جائز است يا جائز نيست; استحباب اين جا معنا ندارد. بعد صاحب جواهر اين مسأله را كه بحث مى كند، در نهايت مى گويد: ما اگر مراجعه كنيم به عبارت اين ها، مثلاً از عبارت ابن زهره در مراسم، برمى آيد كه وى سرسختانه قائل به جواز (= وجوب) اجراى حدود در عصر غيبت بوده است. و مى فرمايد: (عين عبارت صاحب جوهر اين است) اين نسبتى كه مى دهند به ابن ادريس حلّى كه قائل به اجراى حدود در عصر غيبت نبوده لم نتحققه.9 بعد خود به عنوان نمونه عبارت مراسم را ذكر مى كند: «فقد فوّضوا عليهم السلام الى الفقهاء اقامة الحدود و الاحكام بين الناس ...»10 عبارت مراسم خيلى بلند است. اجمالاً مى فرمايد: يك واجب به عهده فقهاست و يك واجب به عهده شيعيان و مردم است كه مردم هم بايد مساعدت كنند و از فقها و قضات اسلامى دراجراى حدود اسلامى پشتيبانى كنند. بعد صاحب جواهر تعجب مى كند و شديداً به كسانى كه در اين مسائل مسلم ترديد دارند، حمله مى كند و مى گويد چگونه بعضى ها توقف مى كنند مثل مصنّف. بعد هم روايات و ادلّه اى ذكر مى كند. عبارت صاحب جواهر اين است: «فمن القريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كأنّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً»11يكى از ادلّه اى كه صاحب جواهر و حضرت امام(قدس سره) و مرحوم آيت الله خوئى(قدس سره)ذكر كرده اند اين است كه ادلّه حدود عموم و اطلاق دارد و مختص به زمان، دون زمان نيست: «و السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما»(مائده: 38)، «الزّانية والزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مأئه جلدة» (نور: 2) مختص به زمان حضور نيست.

معرفت: جناب آقاى دكتر الهام! لطفاً بفرماييد آيا اجراى حدود اسلامى، امرى غيرانسانى است و با كرامت انسانى ناسازگار است؟

دكتر الهام: ادّعاى اين كه اجراى حدود الهى امرى غير انسانى است و با كرامت و ارزش ذاتى انسان مغاير است، معمولاً از سوى مدعيان حقوق بشر و ديدگاه هاى غربى مطرح مى شود و اين نوع مجازات ها را به دوران اوليه بشرى و دوران عصر انتقام شخصى برمى گردانند و امروز آن را غير قابل اجرا و غير انسانى تلقى مى كنند. اين كه گفته مى شود اجراى حدود خلاف كرامت انسانى است، بايد پرسيد كه از نظر اين ها مقوّم كرامت انسانى چيست كه صدمه و آزار بدنى خلاف كرامت او تلقى مى شود؟! به تعبير حضرت امام(قدس سره)، كه قرائت كردند، مگر اين ها چه شناختى از انسان، از حقيقت انسان، از ماهيت انسان دارند كه تنبيه بدنى را خلاف كرامت انسانى مى دانند؟ من به بيان اخير نخست وزير ايتاليا استشهاد مى كنم. يكى از مقامات سياسى ايتاليا، كه در برترى تمدن غرب بر تمدن اسلامى مدتى پيش صحبت كرد و با اعتراض جهان اسلام هم مواجه شد، مى گويد: غرب به آزادى انسان بها مى دهد و اسلام به آن بها نمى دهد و چون غرب به آزادى انسان ارزش جدّى قائل است، داراى فرهنگ و تمدّن برترى است. دقيقاً محل نزاع اينجاست; شما بهترين مجازات را در غرب، حبس مى دانيد. حبس هم مخالف همان چيزى است كه شما مقوّم اصلى كرامت انسانى مى دانيد. يعنى آزادى بر هر ناهنجارى اجتماعى، كه جرم مى شناسيد، مجازات حبس تجويز مى كنيد. حبس سلب آزادى است، اگر آزادى مقوّم و اساس و ذات كرامت انسانى است، پس چه مجوزى وجود دارد كه با هر ناهنجارى اين حق را از ديگران سلب كنيد. اين سلب آزادى امرى غير انسانى است.

بنابراين، تا مبانى انسان شناختى بحث روشن نشود، موضوع حل نمى شود. سؤال اين است كه شما با كدام روش هاى تجربى و با كدام دليل در داخل كشور و يا در دنيا، با يك تحقيق علمى مطلوب كه از نظر منطق و متدولوژى علمى قابل قبول و دفاع باشد، اثبات كرده ايد كه مجازات شلاق مضرّ است؟ مجازات شلاق اساساً سه هدف را دنبال مى كند: عدالت و سزا دادن، ارعاب فردى و جمعى و اصلاح مجرمان. همه به دنبال اين هستند كه اين اهداف را هماهنگ تحقق بخشند. كدام تحقيق علمى در غرب و يا در كشور ديگرى ارائه شده كه اثبات كند شلاّق موجب افزايش مجرمان شده است يا اصلاح گر نبوده يا جنبه ارعابى نداشته است و يا با عدالت سازگار نبوده است؟ نه تنها هيچ تحقيق عالمانه اى در اينجا ارائه نشده است كه به عكس، تحقيقات غربى ها و تحقيقاتى كه در داخل صورت گرفته، مشحون است از مضرّ بودن زندان; يعنى مفاسد مترتب بر حبس مكرّر مورد توجه قرار گرفته و آسيب هايى كه در مجازات هاى حبس ديده مى شود، غيرقابل اغماض است. حدود يكسال پيش دادستان آمريكا اعلام كرد كه مجازات حبس به هيچ وجه كارساز نيست، بهترين مجازات شلّاق در ملا عام است; يعنى تأكيد شده كه بايد مجرمان در ملأ عام مجازات شوند. وى مدعى است كه زندان كانون مجرم پرورى شده و كانونى است كه كرامت و ارزش انسان در آن جا تحقير مى شود. بنابراين، در بحث حبس، ما دلايل مكرر داريم كه نه تنها سازنده نيست كه مضرّ هم است. به عكس، در مجازات شلاق اگر اثبات اجتماعى نكرده ايم، ولى هيچ دليلى هم بر ردّ آن نداريم. صرف اين كه شما بگوييد مجازات شلّاق مجازات مضرّى است، ما نمى پذيريم; چون ما علاوه بر ادلّه فقهى، نه تنها در آن ضررى نديديم كه منافع متعددى در آن وجود دارد. بنابراين، من فكر نمى كنم بحث بحثِ عالمانه اى باشد; يعنى مبتنى بر هيچ تحقيق عالمانه اى نيست، بلكه يك بحث ذهنى صرف است كه در عمل هم غربى ها به آن پايبند نيستند.

من براى تنوع بحث اين حكايت را نقل مى كنم: يكى از دوستان ما استاد دانشگاه است. شما هم او را مى شناسيد. استاد روان شناسى است. ايشان مى گفت: من در پاريس بودم. مترو سوار شده بودم. ديدم پليس در يك ايستگاهى، با خشونت وارد مترو شد و به طرف پسر جوانى كه با يك دختر مشغول صحبت بود، رفت، موى اين پسر جوان را گرفت و همين طور با موى سر روى زمين مى كشيد. از آسانسور هم بالا نبرد، بلكه از پله ها او را بالا مى كشيد تا بيش تر زجر بكشد. آن دختر هم جيغ مى كشيد و دنبالش مى دويد. من رفتم پيش پليس. گفتم: ببخشيد! من روان شناس هستم. ممكن است يك سؤال كنم؟ چرا اين آقا را با موهايش مى كشيد مى بريد؟ دستش را بگيريد ببريد. نحوه كار شما براى من سؤال برانگيز است؟ نگاهى به من كرد و با پرخاش به من، مرا هم رد كرد. دختر هم مرتب جيغ مى زد. من از دختر خانم پرسيدم: مگر اين جوان چكار كرده است؟ گفت: او دوست من است، بدون بليط سوار مترو شده!

ما هر روز شاهد خشونت هاى علنى پليس در مقابله با تظاهرات عمومى و اعتراضات مردمى در رسانه هاى عمومى هستيم كه كرامت و ارزش انسانى را ناديده مى گيرند. بعد شما مى بينيد وقتى در كشور ما يك كسى را كه جرم او اثبات شده مجازات مى كنند، مى گويند: اين خشونتِ غير انسانى است. آيا اين برخورد دوگانه با حقوق بشر نيست؟!

معرفت: برخى اصل اجراى حدود را قبول دارند و مدعى اند ما اصل اجراى حدود را قبول داريم و اعتراض ما به اجراى علنى آن در جامعه است و يك بحث فقهى مطرح مى كنند تحت اين عنوان كه آنچه در شرع مقدس راجع به اجراى علنى حدود آمده، فقط مربوط به زنا است كه مى گويد: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين." (نور: 2) بعد راجع به كلمه طائفه هم كه مى رسند مى گويند طائفه بر دو سه نفر اطلاق مى شود. دليل مى آورند و مى گويند اين دو سه نفر هم در محيط زندان ميسّر است; يعنى در محيط زندان در منظر حداقل سه نفر حدّ اجرا كنيد. بنابراين، چگونه است كه قوه قضاييه اين گونه بر اجراى علنى حدود در ميادين شهر و غيره تأكيد مىورزد؟

آيت الله مقتدايى: اصل اجراى حدود را كه از خود آقايان سؤال مى كنند قبول دارند، بزرگان و علمايى هم كه اين مسأله را مطرح مى كنند بر اجراى حدود تأكيد دارند. در اين شبهه نيست. علنى و در ملاعام بودن حدود محل بحث است. عده اى دنبال اين هستند كه چه دليلى در اسلام وجود دارد؟

پيش از هر چيز، من حكايتى را نقل مى كنم: چند سال قبل، در زمان حيات مرحوم آيت الله گلپايگانى، ما خدمت ايشان رسيديم. من مطرح كردم كه يك نفر، نوجوانى را از مشهد ربوده اند و ابتدا به اصفهان و سپس به قم آورده و بعد توسط برادران سپاه دستگير شده است و شبهه انجام عمل شنيع وجود دارد و از ما انتظار داشتند كه حكم مجازات اعدام برايش صادر كنيم. ما پس از تحقيق به اين نتيجه رسيديم كه آدم ربايى در كار نبوده. آن نوجوان از خانواده اش ناراحت بوده، خواسته از منزل برود. با يكى از دوستانش رفته بودند با هم بليط گرفته بودند و... بالاخره، براى دادگاه رابطه نامشروع آنان ثابت شد. ما حكم شلاق داديم. اين حكم براى برخى گران بود، بالاخره وقتى مطرح كرديم، مرحوم آقاى گلپايگانى به آن جمعى كه آنجا بودند و به آن آقايى كه معترض بود، فرمودند: آقا! حكومت حكومتِ اسلامى است و بايد مردم بفهمند حدود الهى اجرا مى شود، همين قدر كه مردم بفهمند حدّ الهى اجرا مى شود، اين موجب بازدارندگى است. امّا براى اين كه كسانى كه زمينه فساد در آن ها است ايجاد رعب و وحشت كنند، بايد بعضى مواقع اجراى حدّ علنى باشد. روش اميرالمؤمنين(عليه السلام)هم اين گونه بود. حتّى امام صادق(عليه السلام)از حضرت عيسى(عليه السلام)نقل مى كند كه پيش از اسلام مردم را دعوت مى كردند به اجراى علنى حدود و اين يك سيره بوده است.

بنابراين، ما هم معتقديم كه اجراى علنى حد، سيره است. ولى شرط اجرا نيست، اين گونه نيست كه حتماً بايد در ملا عام اجرا شود و اگر علنى اجرا نشد، شرط رعايت نشده يا تخلف شده است. الان هم بسيارى اوقات اجراى حدود، غير علنى است. اجراى تعزيرات غيرعلنى است. امّا بعضى وقت ها لازم است كه اجراى حدّ علنى باشد. هم اينك هم كه قوه قضاييه اعلام مى كند كه اجراى حدود را علنى اجرا خواهد كرد، مراد اين نيست كه هر حدّى را علنى اجرا كند، بعضى وقت ها واقعاً مصلحت در اين نيست كه حدود علنى اجرا شود; اگر جوانى تخلفى كرده و از كار خود پشيمان و نادم است، در اين جا وظيفه شرعى اقتضا مى كند كه حدّ غيرعلنى اجرا شود. تنبّه هم پيدا مى كند. امّا جايى كه احساسات مردم برانگيخته شده، آنجا جاى گذشت نيست. زمانى در بروجن يك دخترى عصر پنجشنبه به كتابخانه مراجعه كرده بود توجه به گمان اين كه كتابخانه باز است. سرايدار كتابخانه چون دختر را تنها مشاهده كرده بود، در را به روى وى باز كرده و قصد تجاوز به او را مى كند كه با مقاومت دختر، بالاخره او را مى كشد. بعد هم براى اين كه كسى متوجه نشود، او را قطعه قطعه كرده و در يك گونى او را به بيرون از مدرسه منتقل كرده بود، پس از دو سه روز اعضاى بدن او پيدا شد، بعد هم معلوم شد كه كار سرايدار بوده است. آن زمان من در ديوانعالى عالى كشور بودم. ظرف 48 ساعت آن جرم كشف و مجرم شناخته شد. دادگاه ويژه تشكيل شد. ظرف 24 ساعت با تشكيل دادگاه در حضور وكيل، حكم صادر شد. با پيك ويژه پرونده را به ديوان عالى كشور آوردند، يك شعبه با تمام اختيارات مسؤول رسيدگى شد و عصر همان روز حكم تأييد شد. هنوز جنازه دختر تشييع نشده بود كه قاتل در ملأعام قصاص شد. مردم بسيارى در شهر جمع شدند و قصاص را مشاهده كردند، بعد هم در حمايت از قوه قضاييه طومار نوشتند. آن خيابان و آن مدرسه را به نام دختر نام گذارى كردند. زمانى من به مشهد رفته بودم. مراجعات متعددى به من مى شد كه در اين جا سرقت زياد است; سرقت از منازل، مغازه ها، خودروها. من با رئيس دادگسترى استان صحبت كردم و قرار شد موارى كه حكم آن ها قطعى شده به صورت علنى اجرا شود. در سه نقطه شهر، با اعلام قبلى حدود علنى اجرا شد. پنج ماه بعد، در تهران يك نامه اى از نيروى انتظامى مشهد به ما نوشتند كه پس از اجراى اين سه مورد به صورت علنى، پنجاه درصد سرقت و حتى جنايات ديگر كاهش پيدا كرده است.

اين ها آثار و پيامدهاى اجراى علنى حدود است. بنابراين، ما معتقد نيستيم كه حد حتماً بايد علنى اجرا شود. هيچ كس هم به اين فتوا نداده است. امّا گاهى اوقات و در موارد خاص مصلحت چنين است.

حجة الاسلام كعبى: نمونه هاى عينى و كاربردى جالبى بيان فرمودند. هم بحث نظرى شد و هم عملى. همان طور كه فرمودند، هيچ كس از فقها نفرموده كه اجراى علنى حدود در عصر غيبت واجب و الزامى است، امّا با توجه به فلسفه اجراى حدود، علنى اجرا كردن حدود جنبه بازدارندگى دارد. فقها به بحث زجر اشاره كرده اند و براى جنبه بازدارندگى آن، قانون و فقه، ابتكار عمل را به دست قاضى داده است; يعنى تشخيص مكان و زمان اجراى حد و چگونگى و كيفيت اجراى آن و براى جنبه بازدارندگى آن، قاضى بايد تصميم بگيرد. اين گونه نيست كه مثلاً يك قانونگذار عادى بتواند اين قضيه و ابتكار عمل و قدرت قاضى را سلب كند. اتفاقاً مسأله پنج تحرير الوسيله، در كيفيت ايقاع حد است. مسأله اين است: "ينبغى للحاكم اذا اراد اجراء الحد ان يعلم النّاس ليجتمعوا على حضور" يعنى به كثرت حاضر بشوند و مستحب است كه به اين كيفيت باشد. "بل ينبغى ان يأمرهم" يعنى مستحب است كه دستور بدهد كه حاضر شوند براى مشاهده اجراى حد. در ماده 101 قانون مجازات اسلامى هم همين بحث با تعبير "شايسته است كه در ملا عام صورت بگيرد " ذكر شده است. من نكته اى كه خواستم تأكيد كنم اين است كه ابتكار عمل در دست قاضى است و استقلال قاضى و قدرت قاضى را در اجراى علنى حدود نبايد گرفت و تشخيص مكان و زمان و چگونگى اجراى حدود با قاضى است. اين امر هم در فقه آمده و هم در قانون.

اما در پاسخ به اين سؤال كه چرا مسأله اجراى علنى حدّ را، كه فقط مربوط به زنا مى باشد، به بقيه حدود تعميم مى دهيد؟ بايد بگويم كه در همين آيه هم، حدّ در مورد زناى غير محصنه است، امّا فقها بحث آن را در زناى محصنه مطرح كرده اند. فقها تحت عنوان جنبه بازدارندگى، مبارزه با فساد، مصلحت عمومى، اجراى عدالت و... اجراى حدّ را علنى بيان كرده اند. و اين بحث را لازم نديدند كه در جاى ديگر تكرار كنند.

دكتر الهام: من نكته اى را عرض مى كنم. اين بحث در ميان خود غربى ها هم مطرح است. بزرگ ترين حقوقدان ها يا متفكران غربى مانند مونتسكيو ـ و در بحث كيفرى جرم، بنتام انگليسى در مورد مجازات معتقدند كه آنچه در مجازات بازدارنده هست، جنبه ارعابى است. آنچه حكم بازدارندگى دارد. شدت مجازات نيست بلكه قطعيت مجازات است; يعنى اين كه مردم بدانند اگر اين جرم ده ضربه شلاق يا ده روز حبس دارد همين مقدار مجازات قطعاً اجرا خواهد شد و راهى براى گريز از مجازات وجود ندارد. آنچه هم كه در تفكر دينى ادلّه آن را بيان كردند، همين است. اميرالمؤمنين(عليه السلام)هم خدا را شاهد مى گرفت كه دارد اقامه حد مى كند; يعنى قانون را اجرا مى كند. مردم بايد مطمئن شوند و در نظارت بر اجراى حدود و قوانين و نظامات اجتماعى مشاركت داشته باشند. نگاه به سياست كيفرى اسلامى، بايد نگاهى مجموعى باشد، نگاه انتزاعى، نگاه درستى نيست; لذا اگر در جايى كه مى خواهند اجراى حدّ كنند، مردم مطلع نباشند و مشاركت نداشته باشند، ممكن است مجرى حدّ احساس ترحم كند; يعنى احساس شك و ترديد كند كه آيا اجراى حدّ درست است؟ مردم بايد به شنائت عمل مجرمانه پى ببرند. اين نكته مهمى است كه احساس ترحم هاى بى جا يا احساس ظلم به جامعه دست ندهد، بلكه مردم بايد از اجراى مجازات، احساس عدالت كنند.

نكته ديگر در اين زمينه بحث تحقير انسان است. مى گويند: اگر حدّ به صورت علنى اجرا شود، موجب مى شود كه فرد جرى شود و قبح عمل در نظر او كاسته شود، آبرويش در جامعه از بين برود. در بحث اجراى حدود، در كتاب وسائل بابى دارد تحت عنوان "باب كراهت نظر مردم و اجتماع مردم بر محدود". محدود يعنى كسى كه حدّ بر او جارى شده است. اميرالمؤمنين(عليه السلام) به مردمى كه پس از اجراى حدّ به تماشاى محدود نشسته بودند، فرمود: "لامرحباً بوجوه لاترى الاّ فى كل سوء هؤلاء فضول الرجال"، اين افراد فقط دنبال ناهنجارى ها مى چرخند، از اين كه بر كسى حدّ جارى شود لذت مى برند و اين برايشان عادت شده، قبح مسأله دارد از بين مى رود. لذا حضرت آنان را نهى كردند از اين كار. پس از اجراى حدّ فرد بايد مصونيت اجتماعى داشته باشد; چون حدّ او را تطهير مى كند. ديگر ما نبايد محروميت هاى ناخواسته اى را بر او تحميل كنيم. جامعه نبايد او را طرد كند; حتى در نگاه كردن، حتى در تحقير كردن. اين هم يك سياست تكميلى جزايى اسلامى است كه پس از اجراى حدّ فرد را بايد بپذيرند. در مجموع، آيه شريفه مى فرمايد: "و السّارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا" (مائده: 38) جزا در مقابل عدالت است. اين چيزى است كه خودشان به دست آورده اند: "جزاء بما كسبا، نكالاً من الله"، از جانب خدا نكال است، يعنى عقوبت بازدارنده است، مانع تكرار مى شود. بعد دنبال آيه مى فرمايد: "فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فانّ الله يتوب عليه" (مائده: 39) يعنى بعد از آن، اگر فرد توبه كرد و اصلاح شد و اين اصلاح احراز شد، حتّى حد از او ساقط مى شود. يعنى يك سياست مجموعى جمعى است كه بايد در يك نظام كارآمد اسلامى به آن نگاه كرد. اگر نظام اسلامى را تجزيه كنيم به نظر من دچار برداشت هاى غلط خواهيم شد.


  • پى نوشت ها

    1ـ صحيفه نور، ج 12، ص 254

    2ـ وسايل الشيعه، ج 28، باب 2، ص 15، روايت 34100

    3ـ ابواب مقدمات الحدود، باب 33 / شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 28، باب 31، ص 53، روايت 34197

    4ـ همان، ص 55، روايت 34199

    5ـ همان، ص 56، روايت 34201

    6ـ همان، باب ب 1، ص 13، روايت 34097

    7ـ همان، باب 17، ص 39، روايت 34162

    8ـ جواهر، ج 21، ص 393 و 394

    9ـ جواهر، ج 21، ص 394

    10ـ جواهر، ج 21، ص 394

    11ـ جواهر، ج 21، ص 397