مسؤوليت دولت در قبال اعمال اشخاص

مسؤوليت دولت در قبال اعمال اشخاص

مرتضى الياسى

 

1. مسؤوليت دولت در قبال اعمال افراد عادى

 

اصل اوّلى; فقدان مسؤوليت دولت بر اثر اعمال افراد

اين اصل كلى توسط ماكس هوبر در قضيه اموال بريتانيايى در مراكش اسپانيا مطرح شد.1 بر اساس اين اصل، كه چندان مورد انتقاد نظام بين الملل قرار نگرفت، دولت مسؤول خسارات وارد شده به خارجيان و بيگانگان از طرف اتباعش نيست.

البته نبايد فراموش نمود كه دولت داراى تعهدى كلى درباره حفاظت و امنيت تمام اتباع خارجى است كه در سرزمين او ساكن هستند. همچنين ملزم است شهروندانى را كه به شخص يا اموال اتباع خارجى آسيب مى رسانند مجازات كند. سؤال اين است كه اصل اوّلى، اين محدوده را شامل مى شود يا نه؟

آنچه در زمينه اين اصل كلى مستند حقوق دانان قرار گرفته موادى از مقررات بين المللى و رويه ها و نظريات علماى حقوق است كه متذكر مى گردد:

دلايل و مؤيدات اصل اوّلى:

الف. ماده 11 مسؤوليت بين المللى دولت: اين ماده طرح مواد راجع به مسؤوليت بين المللى دولت تحت عنوان «عمل اشخاص بدون نمايندگى از سوى دولت» را مقرّر مى دارد:3

«1. عمل شخص يا گروهى از اشخاص كه به نمايندگى از دولت انجام نگرفته باشد، نبايد از نظر حقوق بين الملل عمل دولت شناخته شود.

2. بند 1 مانع از انتساب هر كار ديگرى كه توسط اشخاص يا گروهى از اشخاص يادشده در آن بند صورت گرفته باشد و طبق مواد 5 تا 10 بايد به عنوان عمل دولت شناخته شود، به دولت نيست.»4

اين ماده گرچه به صورت عهدنامه بين المللى پذيرفته نشده، ولى با توجه به عملكرد دولت ها در نظام بين الملل و آنچه از حل و فصل دعاوى مشهود است، به عنوان قاعده اى عرفى در حقوق بين الملل درآمده كه همه كشورها خود را ملزم به رعايت آن مى دانند.

بنابراين، اعمال اشخاص خصوصى منتسب به دولت نيست، چه به صورت انفرادى انجام شود يا گروهى. البته بنابر بند 2 ماده 11 ممكن است دولت در برخى موارد، به مناسبت عمل اشخاص خصوصى مسؤول تلقى گردد، ولى در اين صورت، مسؤوليت دولت ناشى از نقض يك تعهد بين المللى از سوى خود دولت است و در واقع، عمل اشخاص خصوصى فقط زمينه اى براى نقض تعهد دولت به شمار مى آيد; مثلاً، دولت تا حدى متعهد است از دولت هاى خارجى و نمايندگان و اتباع آن ها در مقابل حملات افراد حمايت كند. بنابراين، اگر نهادهاى دولتى در اين گونه موارد از اقدامات حمايتى مناسب دريغ ورزند و در نتيجه عمل افراد خصوصى، زيانى به بيگانگان وارد شود، دولت در ارتباط با عمل افراد مرتكب نقض تعهد بين المللى شده و مسؤول است.

بنابراين، اين يك استثنا بر اصل اوّلى و عرفى بين الملل در نفى مسؤوليت دولت در قبال اعمال افراد عادى است.

بعضى از نويسندگان مسؤوليت دولت در قبال اعمال افراد عادى را مسؤوليت مستقيم تلقى كرده و مى گويند: «برخلاف آنچه ظاهراً متصور است، در اين حالت، مسؤوليت مستقيم وجود دارد.» و دليلى كه براى اين مسؤوليت مستقيم ارائه مى دهند اين است: «كشورها مسؤول حفظ نظم عمومى و پاسدار حقوق مردم در قلمرو خود هستند و عمل موجد مسؤوليت، در واقع، خطا و سهل انگارى كشورها در انجام اين وظيفه اساسى است. نه در عمل شخص; زيرا همان طور كه مى دانيم، فرد جز در موارد استثنايى، موضوع يا تابع حقوق بين الملل قرار نمى گيرد. در نتيجه، عمل او نيز به خودى خود و بدون قيد و شرط نمى تواند تخلّف از حقوق بين الملل محسوب گردد.»5

اگر اثر اين كلام همان نقض تعهد بين المللى حفظ و حمايت از اتباع بيگانه باشد، درست است ولى مسؤوليت را نمى توان بر آن اطلاق نمود.

در پيش نويس ماده 8 كميسيون حقوق بين الملل آمده است: «رفتار يك شخص يا گروهى از اشخاص را هم مى توان بر طبق حقوق بين الملل، عمل آن دولت تلقى كرد، مشروط بر اين كه:

1. ثابت شود كه اين گونه اشخاص يا گروهى از اشخاص در واقع، به نيابت از سوى آن دولت عمل مى كرده اند.

2. اين گونه اشخاص يا گروهى از اشخاص در واقع، عناصرى از اقتدار دولت را در غياب مقامات رسمى و در شرايطى كه اعمال آن عناصر اقتدار را توجيه مى كرده، اعمال نموده باشند.»6

بنابراين، دولت مسؤول اقدامات افراد خصوصى نيست، ولى در صورتى كه فرد به صورت خصوصى از جانب دولت عمل كند، دولت ممكن است از نظر بين المللى، مسؤول اعمال او باشد; مانند مواردى كه از افراد براى انجام وظايف دولتى استفاده مى شود; مثل كمك به انجام تحقيقات پليسى يا حفظ نظم عمومى.

همچنين اگر يك كشتى خصوصى مورد استفاده نيروهاى دولتى قرار گيرد، مسؤوليت بين المللى دولت در رابطه با كشتى مزبور مطرح مى شود و نيز در نبود مأموران رسمى، چنانچه افراد خصوصى وظايف آن ها را به عهده گيرند.

ب. آراء دادگاه هاى بين المللى: همان گونه كه متذكر گرديد، شرط انتساب عمل شخص به دولت آن است كه دولت از طريق عمل آن شخص، مرتكب نقض تعهد بين المللى شده باشد، وگرنه اصل بر عدم مسؤوليت دولت است.

رأى داورى بين ايتاليا و پرو در پرونده Poggioli:

«بعضى از سازمان هاى دولتى وظايف خود را چنان كه بايد ايفا نكرده اند و به علت اين قصور، دولت ونزوئلا بايد مسؤول شناخته شود.»7

در اين رأى، دليل مسؤوليت دولت عدم انجام وظايف دولتى شمرده شده است. نتيجه مفهومى آن اين است كه اعمال افراد خصوصى ذاتاً قابل انتساب به دولت نيست.

رأى داورى بريتانيا ـ مراكش در پرونده مالكيت اتباع بريتانيا در مراكش اسپانيايى:8

«... ب. عمل فرد خصوصى به هيچ وجه منشأ مسؤوليت بين المللى نيست.

ج. مسؤوليت دولت فقط ناشى از نقض يك تعهد بين المللى از سوى خود اوست.»9

كميسيون دعاوى كلى مكزيك ـ ايالات متحده:

اين كميسيون در چند مورد، اصل اوّلى عدم مسؤوليت دولت در قبال اعمال افراد خصوصى را مورد توجه قرار داده و اين مطلب را متذكر شده كه مسؤوليت دولت به مناسبت اعمال افراد فقط مبتنى بر قصور دولت در پيش گيرى يا مجازات آن اعمال است; مانند اين كه در پرونده جينيز، كميسيون رأى داد:

1. عمل فرد فقط بايد به خود او نسبت داده شود و فقط اعمال نهادهاى دولتى قابل انتساب به دولت است.

2. دولت فقط بايد خسارت ناشى از ترك فعل خود را جبران نمايد.

ج. رويه دولت ها: در اين زمينه چند نمونه ذكر مى شود:

1. در كنفرانس 1930 براى تدوين حقوق بين الملل، همه دولت ها بر آن بودند كه اعمال افراد خصوصى هرگز قابل انتساب به دولت ـ به عنوان يك منبع مسؤوليت بين المللى ـ نيست، مگر اين كه توسط نهادهاى دولتى تعهدات بين المللى نقض گردد.10

2. در ماجراى حمله به دفتر كاتلر امريكايى در ايتاليا بر اثر تظاهرات، دو دولت توافق كردند كه فعل يا ترك فعل مقام هاى رسمى دولتى به عنوان عمل نامشروعى كه مسؤوليت بين المللى را موجب مى شود قابل انتساب به دولت است.11

همان گونه كه ملاحظه مى شود، شخص عادى مطرح نشده و نفى مسؤوليت دولت در قبال عمل فرد عادى در نظر دو دولت مفروغ عنه بوده است.

د. آموزه حقوقى: در اين زمينه، آموزه حقوقى وضع ثابتى نداشته و آنچه جمع بندى آموزه هاى متفاوت علماى حقوق را نشان مى دهد، سه نظريه متفاوت است.12

نظريه اول

اين نظريه مبتنى بر اصل «تعاون گروه اجتماعى» يا «ضمانت» است كه اعمال افراد را قابل انتساب به دولت مى داند، بدون توجه به اين كه نهادهاى دولتى چه رفتارى در قبال آن اتخاذ كرده باشند.

همان گونه كه مشهود است، اين نظريه اصل را بر مسؤوليت دولت مى داند.

نظريه دوم

نظريه «معاونت» مى گويد: عمل شخص خصوصى در صورتى قابل انتساب به دولت است كه عوامل ديگرى، به ويژه قصور در پيش گيرى از عمل يا واكنش بعدى در مقابل آن دخالت داشته باشد و اين قصور هم از ناحيه نهادهاى دولتى باشد.

در اين نظريه، اصل بر مسؤوليت دولت در قبال اعمال افراد خصوصى نيست، بلكه شراكت و معاونت در عمل فرد لحاظ شده است كه اگر اين معاونت به اثبات برسد، موجب مسؤوليت دولت است.

نظريه سوم

براساس نظريه اكثريت قاطع علماى جديد حقوق بين الملل، عمل اشخاص خصوصى از نظر حقوق بين الملل قابل انتساب به دولت نيست، بلكه زمينه ساز عمل نامشروع دولت است و دولت به علت نقض تعهد حمايت از بيگانگان، مسؤول است.

همان گونه كه ملاحظه مى شود، فقط اين نظريه است كه اصل را بر عدم مسؤوليت دولت در قبال اعمال افراد خصوصى قرار داده و اين نظريه در حقوق بين الملل كنونى مورد توجه است.

2. مسؤوليت دولت در قبال اعمال مأمورين دولتى

الف. وظايف دولت در قبال بيگانگان

اين امر مسلّم است كه دولت در قبال بيگانگان وظايفى دارد كه ملزم است آن ها را به انجام رساند، وگرنه مسؤول خواهد بود و وظايف دولت را بايد مأموران دولتى به انجام برسانند.

مهم ترين وظايف دولت دو نكته اساسى است:13

1. وظيفه پيش بينى و پيش گيرى: دولت و مأموران دولتى بايد در وظيفه پيش بينى و پيش گيرى چند امر را مدنظر قرار دهند و اهميت خاصى براى آن قايل شوند.

1) مكان هاى مهم مانند سفارت خانه ها، كنفرانس ها و مانند آن;

2) زمان هاى مهم مانند اول سال ميلادى يا شمسى كه باعث جشن و سرور و تشكيل محافل جمعى است، از اهميت خاصى برخوردار است;

3) خصوصيت خود حادثه كه آيا قابل پيش بينى بوده است يا نه؟ بعضى از حوادث قابل پيش بينى است و به طور طبيعى، دولت مى تواند با دقت، به آن پى ببرد; مانند اين كه تظاهراتى در شرف وقوع است، دولت مى داند و ممكن است پيامدهايى داشته باشد. از اين رو، بايد خود را مهيّا كند تا از اتباع خارجى دفاع نمايد، و گرنه مسؤول است.

4) خصوصيت و موقعيت شخص بيگانه: گاه بيگانه يك فرد عادى است و چندان از اهميت برخوردار نمى باشد، اما گاه فرد برجسته سياسى است; مانند رئيس جمهور يا وزير يا رييس مجلس كه در اين صورت، بايد اقدامات جهانى خاصى مدّنظر قرار گيرد، وگرنه مسؤوليت دولت حتمى است.

گاه قصور از ناحيه خود بيگانه است كه موجب خسارت و زيان به خودش مى شود كه در اين موارد، نبايد مأموران دولتى را مقصر دانست. اين در چند مورد زير لحاظ مى شود.

الف) رفتار تحريك آميز بيگانگان: اگر بيگانه اى خود موجب تحريك فردى شود كه موجب ضرر و زيان او شده يا او را به قتل رسانده است، نمى توان قصور را به عهده مأموران نهاد و آن ها را مسؤول دانست تا در نتيجه، دولت مسؤول شناخته شود.

ب) اخطار قبلى كه توسط كشورها داده مى شود مبنى بر اين كه بيگانگان كشور را ترك كنند كه معمولاً اين كار در موقع آشوب هاى داخلى انجام مى شود. در اين صورت، اگر بيگانه اى به اين اخطار بى اعتنايى كند، خود مسؤول است و قصورى متوجه مأموران دولتى نيست.

ج) بيگانه ملزم است به طور ادوارى محل اقامت خود را به مقامات ذى صلاح دولتى اعلام كند تا آن ها بتوانند از او حمايت كنند. اگر در اين كار قصور كند و خود را از چشم مأموران مخفى كند خودش مسؤول خواهد بود.

ب. مراقبت مقتضى

هنگامى كه كشور تصميم مى گيرد به بيگانگان اجازه ورود به خاك خود يا پرداختن به فعاليت هاى تجارى بدهد، كشور و دولت و مأموران ملزمند تلاش معقولى براى حمايت از بيگانگان و حفظ اموالشان انجام دهند.

هدف آن است كه در مورد بيگانگان، توسط مؤسسات دولتى بى عدالتى نشود و در مقابل اعمال خلافى كه توسط اتباع خصوصى انجام مى گيرد از آن ها حمايت به عمل آيد. به عنوان مثال، جرم، دولت را ملزم مى دارد كه مجرم را توقيف و مجازات كند و در صورت عدم كارايى يا فقدان دقت لازم، كشور مسؤول شناخته مى شود و براى جبران خسارت وارده، بايد به بيگانه غرامت بپردازد.

البته روشن است كه مراقبت مقتضى به معناى حمايت مطلق نيست; همان گونه كه كشور و مأموران دولتى نمى توانند براى اتباع خودشان حمايت مطلق را تضمين كنند، چنين تضمينى براى بيگانگان نيز مورد انتظار نيست. اما كوشش مقتضى به اين معناست كه كشور بايد با رعايت احتياط و با تلاش معقولانه، در حفظ سلامت، زندگى و اموال بيگانه سعى داشته باشد، به همان شكل كه براى اتباع خود تلاش مى كند.

ج. قابليت انتساب

دولت زمانى مسؤول اعمال مأموران خود خواهد بود كه آن اعمال قابل انتساب به دولت باشد و اين مفهوم زمانى ايجاد اشكال مى كند كه مأموران دولت پا از حدود اختيارات خود فراتر مى گذارند يا خود را از دستورهاى محدود كننده به مأموران خود از مسؤوليت مبرّا نمايند.

رويه قضايى موجود حاكى از آن است كه دولت ها مسؤول اعمال مأموران خود هستند، حتى در مواردى كه پا از اختيارات خود فراتر بگذارند يا از دستورها سرپيچى كنند، به شرط اين كه آن ها داراى اختيار ظاهرى باشند يا از اختيارات يا تسهيلاتى كه توسط دولت به آن ها داده شده است سوء استفاده نموده باشند.

در قضيه موسوم به «يُومان»، مكزيك سربازانى را براى حمايت از امريكايى ها در يك تظاهرات اعزام نموده بود، ولى سربازان اعزامى كه تحت نظارت و فرماندهى يك افسر مكزيكى قرار داشتند، به جاى حمايت از امريكايى ها، به طرف آن ها آتش گشودند. در اين قضيه مكزيك مسؤول شناخته شد; زيرا سربازان مزبور به صورت يك واحد متشكل نظامى عمل مى كردند و تحت فرمان دهى يك افسر قرار داشتند. از سوى ديگر، اگر سربازان در حال انجام وظيفه نبودند، اعمال آن ها به حساب اقدامات شخصى و خصوصى گذاشته مى شد.14

پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل خاطر نشان مى كند كه رفتار هر نهاد دولتى كه با اين صلاحيت عمل مى كند، به مثابه عمل آن دولت طبق حقوق بين الملل است، مشروط بر اين كه آن نهاد طبق حقوق داخلى آن كشور داراى آن موقعيت باشد.15

اين مطلب بدين معناست كه براى تحقق مسؤوليت، بايد فعل يا ترك فعل غيرقانونى قابل انتساب به دولت باشد. به عبارت ديگر، فعل بايد از سوى دولت سرزده باشد، نه از سوى افراد و نهادهايى كه از جانب خود عمل كرده اند; مثلاً عدم رعايت مقررات يك معاهده از جانب دولت، عمل دولت محسوب مى شود، ولى اگر عمل از سوى افراد و نهادهايى باشد كه از جانب خود عمل كرده اند نقض حقوق بين الملل شمرده نمى شود.

آنچه به عنوان قاعده كلى مى توان ارائه داد اين است كه فعل يا ترك فعل نهادهاى دولتى متعلق به دولت است، حتى اگر خارج از حوزه مسؤوليت آن ها عمل كرده باشند و تجاوز از حدود اختيارات رافع مسؤوليت دولت نمى باشد. بله، اگر خارج از وظايف ادارى خود، بيگانه اى را مصدوم كند، چون به عنوان نهاد دولتى عمل نكرده اند، دولت مسؤول نمى باشد.

بند 1 و 2 ماده 11 راجع به مسؤوليت دولت بر همين اساس تفسير مى گردد; چرا كه بيان بند 1 اين است كه «عمل شخص يا گروهى از اشخاص كه به نمايندگى از دولت انجام نگرفته باشد، نبايد از نظر حقوق بين الملل، عمل دولت شناخته شود.»

چنانچه اشاره شد، اين ماده بيان كننده اصل اوّلى و عرفى عدم مسؤوليت دولت در قبال اعمال افراد است و آن اصل اوّلى و قاعده عرفى درباره اشخاصى كه عضو نهاد دولت به شمار مى آيند در صورتى صادق است كه به عنوان اشخاص خصوصى عمل كرده باشند، نه در سمت مأمور دولت و در اجراى وظايفى كه به عنوان نهاد دولتى بر عهده دارند نيز لازم الاجراست.

اين نكته در ماده 7 و 8 مسؤوليت دولت نيز مشاهده مى شود: «ماده 7: انتساب رفتار واحدهاى ديگرى كه صلاحيت اعمال عناصرى از اختيارات دولت را دارند به دولت:

2)... رفتار ارگان يا واحدى كه جزيى از ساختار رسمى دولت يا واحد حكومتى محلى نيست، اما به موجب حقوق داخلى، صلاحيت اعمال عناصرى از اختيارات دولت را دارد، بايد به عنوان عمل دولت بر حسب حقوق بين الملل تلقى گردد، مشروط بر اين كه در مسأله طرح شده به آن سمت عمل كرده باشد.»

«ماده 8: انتساب رفتار اشخاصى كه به نمايندگى از دولت عمل مى كنند به دولت: رفتار شخص يا گروهى از اشخاص بايد به عنوان عمل دولت بر حسب حقوق بين الملل شناخته شود هرگاه:

الف) ثابت شود كه چنين شخص يا گروه اشخاص در واقع، از سوى دولت عمل مى كرده اند:

ب) چنين شخص يا گروه اشخاص در واقع، عناصرى از اختيارات دولت را در نبود مقام هاى رسمى و در اوضاع و احوالى كه كاربرد اين اختيارات را توجيه مى كند، اعمال مى كرده اند.»16

د. حالات گوناگون مسؤوليت دولت در قبال اعمال مأموران دولتى

1. تشويق افراد حقيقى و شخصى در حمله به بيگانگان: در مواردى كه مأمور دولت خود در تحريك افراد خصوصى نسبت به ارتكاب جرم و ايجاد زيان نسبت به بيگانه مؤثر باشد، به طور قطع، موجد مسؤوليت دولت مى شود.

2. عدم اعمال مراقبت معقول براى حمايت و حفاظت افراد: براى نمونه، عدم تأمين حفاظت توسط پليس عليه خارجيان در حالتى كه شورش عليه آن ها قريب الوقوع باشد; مثلاً، در اوايل سال 1969 انگلستان بابت خسارات وارده به سفارت افريقاى جنوبى در لندن، غرامتى به دولت افريقاى جنوبى پرداخت. خسارات مزبور در اثر حمله تظاهركنندگان به وجود آمده بود. تظاهرات از چندين روز قبل، همراه با تبليغات اعلام شده بود و حمله به سفارت افريقاى جنوبى قابل پيش بينى بود. هدف اصلى تظاهركنندگان عمارت موسوم به «ساختمان رودزيا» بوده، ولى فقط يك نفر پليس در بيرون در سفارت مستقر شده بود.17

3. قصور آشكار در مجازات افراد: همان گونه كه بيان شد، يكى از وظايف دولت و مأموران دولتى تعقيب و مجازات مجرمان نسبت به بيگانه است. اگر در اين كار، قصور آشكارى صورت گيرد، موجد مسؤوليت دولت است.

4. عدم تأمين يا قصور در تأمين امكانات دريافت غرامت بابت اعمال خلاف كاران عليه فرد بيگانه در دادگاه هاى محلى: اين مسأله اى است كه مأموران قوّه قضاييه با آن درگيرند; قوّه قضاييه با كليه مأمورانش از دست اندركاران حكومت و دولت اند و كوتاهى آن ها در انجام وظايف، موجب مسؤوليت دولت مى باشد.

5. كسب منافعى از اعمال ارتكابى توسط اشخاص مثل نگاه داشتن اموال غارت شده: در اين موارد، مأموران دولتى موظف اند اموال غارت شده را اخذ و به بيگانگان صاحبان آن ها مسترد دارند، وگرنه دولت مسؤول خواهد بود.

6. تأييد آشكار اعمال اشخاص: يعنى تأكيد بر اين كه افراد مزبور از طرف و يا به نام «دولت» اقدام به كارى نموده اند.

3. مسؤوليت كشورها و دولت ها در جنگ ها و انقلاب هاى داخلى

الف. آموزه كالوو18

به موجب اين آموزه، دولت مسؤول اعمالى همچون شورش عليه بيگانگان يا به طور گسترده تر مسؤول هرگونه خسارت ناشى از شورش داخلى، خشونت دسته جمعى يا انقلابى است، صرف نظر از اين كه دولت مزبور كليه اقدامات معقولانه براى حمايت از بيگانگان را به عمل آورده باشد يا نه...

اين آموزه توسط كارلوس كالوو آرژانتينى ارائه شد و مبتنى بر اين اعتقاد بود كه اختلال ايجاد شده در نتيجه انقلاب ها يا ناآرامى هاى داخلى، شهروندان را به اندازه بيگانگان متأثر مى كند و بيگانگان محق نيستند از حمايت بيش تر نسبت به شهروندان يك كشور برخوردار شوند.

آموزه هاى مزبور منعكس كننده موضع كشورهايى است كه خشونت دسته جمعى و شورش را يك موضوع «فورس ماژور» تلقى مى كنند (اعمالى كه يك كشور نمى تواند مسؤول وقوع آن ها باشد.)

البته آموزه كالوو را نمى توان يك قاعده جهان شمول حقوق بين الملل محسوب كرد، بلكه قاعده كلى اين است كه مسؤوليت دولت ها در قبال اعمال شورشيان به قصور دولت ها در اعمال مراقبت مقتضى بستگى دارد، هنگامى كه از احتمال وقوع پيشامدى آگاهى دارند يا در وضعيتى هستند كه مى توانند بر نتيجه نهايى تأثير بگذارند.

البته اين نظريه را به طور مطلق، نمى توان پذيرفت، بلكه بحث چند جهت دارد كه در ذيل به آن ها اشاره خواهد شد:

ب. اصل عدم مسؤوليت

بر اساس اصلى كه بيان شد، در صورت بروز خساراتى توسط انقلابيان، اصل اوّلى همان عدم مسؤوليت دولت است. اين مطلب در رأى 1903 درباره پرونده Sambiago مربوط به دولت ايتاليا ـ ونزوئلا اين گونه استدلال شده است:

«با توجه به اصل كلى، ناگزير هستيم كه جز در موارد استثنايى، دولت مسؤول اعمال انقلابيون نبايد باشد; زيرا:

1) انقلاب كننده ها كارگزار دولت نيستند;

2) عمل آنان براى نابودى دولت انجام شده است;

3) انقلابيون خارج از كنترل دولت بودند.»19

قسمت سوم اين استدلال حاكى از آن است كه هرگاه در جنگ يا آشوب و يا انقلاب داخلى بر اثر عمليات نظامى و جنگى آشوبگران يا انقلابيان و يا مقامات قانونى به اشخاص و اموال مورد حمايت بين المللى خساراتى وارد آيد، از جمله مصاديق بارز قوّه قهريه (فورس ماژور) بوده و در نتيجه، مسؤوليتى متوجه دولت ذى ربط نيست.

آنچه گفته شد به صورت تأسيس يك اصل در مسأله مورد بحث بود، منتها از نظر استقصاى موارد، براى شورشيان دو حالت متصور است كه عبارتند از:

1) حالتى كه شورشيان مغلوب شوند;

2) حالتى كه شورشيان پيروز شوند.

ج. مغلوب شدن شورشيان

در اين حالت، حكومت قانونى پيروز مسؤول اعمال شورشيان شكست خورده نخواهد بوده، مگر آن كه با آنان صلح كند يا آنان را مورد بخشش قرار دهد و يا در حفظ و مراقبت از بيگانگان و ساير افراد و اموال مورد حمايت بين المللى اهتمام لازم را به عمل نياورده باشد.

از نظر حقوقى، دليل عدم مسؤوليت كشورها آن است كه شورشيان يا انقلابيان مأموران حكومت قانونى نيستند تا كشور ذى ربط مسؤول رفتار و اعمال آنان باشد، بلكه افرادى هستند كه حكومت، حداقل تا مدت زمانى كوتاه، قادر به مهار عمليات آنان نيست.

از سوى ديگر، اين غيرمنطقى است كه حكومت قانونى را مسؤول دشمنان آن بدانيم، ولى آنچه بعضى از حقوق دانان معتقدند اين است كه عدل و انصاف حكم مى كند كه مسؤوليت كشورها را در اين مورد براساس نظريه خطر بپذيريم.

د. شرط مراقبت

به عنوان يك اصل مسلّم ـ كه به آن اشاره شد ـ هيچ دولتى، اعم از انقلابى يا غيرانقلابى، مسؤول اعمال افرادى نيست كه تحت مراقبت او قرار ندارند و اين امر در آراى محاكم و آموزه هاى حقوقى مشهود است كه ذيلاً نمونه هايى از آن ذكر مى شود:

رأى مورّخ 1903 مربوط به پرونده Sambiago (ايتاليا ـ ونزوئلا): «... 3. انقلابيون خارج از كنترل دولت بودند و دولت نمى تواند مسؤول خسارات ناشى از اعمال كسانى تلقى شود كه از حيطه اقتدار او بيرون بوده اند.»20

رأى مورخ 1903 كميسيون دعاوى ايالات متحده ـ ونزوئلا درباره پرونده Dix: «انقلاب 1899 به رهبرى ژنرال كيپرانو كاسترو به پيروزى رسيد و اعمال انقلابيون به موجب يك قاعده جاافتاده حقوق بين الملل، بايد اعمال يك دولت محسوب شود. مأموران ادارى و نظامى انقلاب، سياست آن دولت را تحت كنترل قوّه مجريه اش اعمال كردند. اين گونه مسؤوليت بر اثر تجاوز به حقوق اشخاص بى طرف براى دولت انقلابى پيروز همانند هر دولت عملى ديگر تحقق مى يابد.»21

بر اساس اين رأى، چون انقلابيان تحت مراقبت بودند، مسؤوليت متوجه دولت انقلابى دانسته شد. گرچه در مبحث انقلابيان پيروز، اين رأى مورد استناد است، ولى شاهد مثال بحث مراقبت نيز مى باشد.

رأى مورخ 1986 ديوان بين المللى دادگسترى در دعواى نيكاراگوئه عليه امريكا: «ديوان على رغم احراز اين كه پرسنل نظامى ايالات متحده در عمليات ضد انقلابيون نقش مستقيمى داشته و مأموران اين كشور در برنامه ريزى، هدايت و پشتيبانى اين عمليات شركت كرده اند، اظهارنظر مى كند كه انتساب اين اعمال به ايالات متحده ثابت نشده است; چرا كه دلايل كافى و آشكارى در دست نيست كه ايالات متحده در واقع چنان كنترلى بر ضد انقلابيون داشته است كه اعمال آنان بايد از طرف آن دولت محسوب شود. بنابراين، ضد انقلابيون خود مسؤول اعمال خود مى باشند.»22

بنابر آنچه گذشت، وقتى انقلابيان مغلوب شدند، چون تحت مراقبت دولت قانونى نبودند، دولت مسؤول اعمال آن ها نيست.

هـ. پيروزى شورشيان و انقلابيان

در اين حالت، حقوق بين الملل حكومت جديد را مسؤول كليه اعمال انقلابيان و يا عاملان حكومت شكست خورده در طول انقلاب مى داند.

در ماده 15 طرح مواد راجع به مسؤوليت بين المللى دولت، همين مسأله مطرح شده و دولت انقلابى مسؤول شناخته شده است:

«1. عمل يك نهضت انقلابى كه به صورت حكومت جديد كشورى درمى آيد، عمل آن دولت تلقى مى شود...

2. عمل يك نهضت انقلابى، كه منتهى به تشكيل يك دولت جديد در بخشى از سرزمين دولت سابق يا سرزمين تحت اداره آن مى شود، بايد به عنوان عمل دولت جديد شناخته شود.»23

توجيه قاعده:24 چرا دولت انقلابى در صورتى كه انقلاب پيروز شود، مسؤول است و چرا اين به عنوان يك قاعده در حقوق بين الملل مطرح است؟

سه توجيه در اين زمينه ارائه شده است كه ذيلاً متذكر مى گردد:

توجيه اول: انقلابيان پيروز به عنوان حكومت عملى (defacto) دست كم، در بخشى از سرزمين دولت، از پيش اعمال قدرت مى كردند.

توجيه دوم: انقلابيان پيروز از آغاز قيام بر ضد حكومت سابق، مظهر اراده واقعى ملت به شمار مى آمده اند. پس انقلابيان از آغاز مجريان اراده ملى بوده اند.

توجيه سوم: اگر انقلابيان پيروز شده حكومت جديدى تشكيل دهند، در واقع، سازمان انقلابى تداوم دو سازمانى است كه قبلاً در حال نبرد با يكديگر بوه اند. در اين صورت، هم مسؤوليت اعمال نهادهاى دولت سابق و هم مسؤوليت اعمال نهادهاى سازمان انقلابى بر عهده دولت جديد مى باشد.

بر اساس اين توجيه، تغيير حكومت نقشى در تغيير كشور ندارد. پس مسؤوليت دولت منتفى نيست. گوبلز مى گويد: «با وجود اين، در موردى كه دولت شورشى به صورت حكومت قانونى (dejure)درآمده باشد، مسؤوليت براى اعمال شورشيان روشن است. حكومت قانونى جديد مسؤول اعمال خويش است.»25

اين حقوقدان اعمال انقلابيان پيروز را اعمال حكومت انقلابى پيروز مى داند و به آن منتسب مى كند و اعمالى كه منتسب به دولت باشد موجب مسؤوليت دولت خواهد بود.

در طرح كنوانسيون هاروارد راجع به مسؤوليت بين المللى دولت در قبال خسارات وارده به بيگانگان مورخ 1961، در بند 1 ماده 18 آمده است: «در موردى كه يك انقلاب يا شورش تغييرى در حكومت يا كشور ايجاد يا دولت جديدى برقرار نمايد، فعل يا ترك فعل يك ارگان، نماينده، مأمور يا كارمند گروه انقلابى از نظر اين كنوانسيون، قابل انتساب به كشورى است كه گروه مزبور حكومت آن را به دست گرفته است.»

«در مرحله اى كه انقلاب يا شورش هنوز در حال پيشرفت است و به ويژه هنگامى كه مرحله آغازين خود را مى گذراند، ممكن است اثبات اين كه خسارت وارده به يك بيگانه در واقع، ناشى از عمل ارگان يا مأمور يا كارمند نهضت است يا معلول هواداران غير متشكل نهضت، كه فاقد وضعيت رسمى هستند، دشوار باشد. به رغم اين دشوارى، در هر مورد، بايد اثبات شود كه عمل يك فرد يا گروه واقعاً عمل كارمند يا مأمور يا ارگان يا نماينده گروه بوده است.»26

امريكاييان در جريان انقلاب اسلامى، مدعى خساراتى شده اند و از دولت انقلابى پيروز ايران خواهان خسارات وارده شده اند. اما بنابر آنچه تاكنون گفته شد، ادعايى كه آن ها در مورد خسارات احتمالى دارند مردود است و در ردّ ادعاى آنان، هم به اصول و قواعد حقوق بين الملل و هم به بند 11 بيانيه الجزاير مى توان استناد نمود كه مى گويد: «صدمات وارده به اتباع ايالات متحده و يا اموال آن ها در نتيجه جنبش هاى مردمى در جريان انقلاب اسلامى ايران، ناشى از عمل دولت ايران نبوده است.»27

اين بند (د) از جمله استثناهايى است كه نمى توان عليه دولت ايران ادعا نمود. همچنين در دعواى شورت عليه ايران، دادگاه به دو دليل، دولت جديد را مسؤول شناخت:

1) عدم اثبات رابطه علّيت بين اعمال انقلابيان و اخراج خواهان از كشور;

2) عدم تسلط بر اوضاع از سوى دولت جديد در زمان اخراج وى.

ولى در رأى دادگاه بين المللى مسأله اشغال سفارت امريكا در تهران، دادگاه بين المللى اظهار داشت نه فقط دولت ايران از اين وقايع جلوگيرى نكرده، بلكه شواهد روشنى وجود دارد كه با مشاركت و تصويب دولت صورت گرفته است.

همان گونه كه معلوم است، دادگاه در رأى اخير نسبت به اشغال سفارت امريكا، كه به تعبير ما لانه جاسوسى بود نه سفارت و عمده مشكلات نظام ما از آن جا برخاسته، مسؤوليت را به عهده دولت نهاده و اين در زمانى است كه دولت جمهورى اسلامى تشكيل شده بود و فرض را بر اين گرفته كه شورشيان تحت مراقبت، بلكه تحت نظارت امر دولت بوده اند، ولى مسأله مهم اين است كه اثبات اين مطلب جاى بحث دارد.

نتيجه:

از مطالبى كه تاكنون گفته شده، اين گونه نتيجه گيرى مى شود كه اصل اوّلى در مورد رفتار خسارت بار افراد و اشخاص عادى، عدم مسؤوليت دولت است، مگر اين كه فرد عادى به عنوان نيروى دولتى اقدام كرده باشد; همان گونه كه اصل اوّلى در مورد اشخاص حقوقى و مأموران دولتى، كه در سمت خود و حين انجام وظيفه دولتى خود موجب خسارت شده اند، نسبت به بيگانه مسؤوليت دولت است، مگر اين كه خارج از وظيفه و حيطه كارى خود به عنوان شخص عادى موجب خسارت شده باشند كه در اين صورت نيز مسؤوليت به عهده دولت نخواهد بود.

در مورد شورشيان و انقلابيان هم اين بحث مطرح است كه اصل اوّلى در اين جا نيز جارى است كه عمل شورشيان موجب مسؤوليت دولت نخواهد بود. بله، در مورد شورشيان پيروز كه حكومت را در دست گرفته اند و از لحاظ حقوق بين الملل، دولت مسؤول شناخته شده است.


  • پى نوشت ها

1ـ رابرت بلاسو و بوسلاو بوسچك، فرهنگ حقوق بين الملل، ترجمه و تحقيق عليرضا پارسا، تهران، نشر قومس، 1375، ص 157

2ـ دومنيك كارو، حقوق بين الملل در عمل، ترجمه و تحقيق مصطفى تقى زاده، تهران، قومس، 1375، ص 363

3 و 4ـ «مسؤوليت بين المللى دولت در نتيجه اعمال افراد»، مجله حقوقى، ش 12

5ـ محمدرضا ضيايى بيگدلى، حقوق بين الملل عمومى، چاپ سوم، تهران، رشديه، 1367، ص 267 ـ 268

6ـ ملكم شاو، حقوق بين الملل، ترجمه حسين وقار، تهران، اطلاعات، 1374، ص 314

7 8 9 10 11 12ـ مجله حقوقى، ش 13، ص 192 و 191 / همان / ص 193 / ص 196 / ص 197 / ص 199ـ 201

13ـ حقوق بين الملل عمومى، ص 268

14ـ مايكل اكهرست، حقوق بين الملل نوين، ترجمه مهرداد سيدى، تهران، دفتر خدمات حقوق بين المللى، 1373، ص 119 ـ 120

15ـ حقوق بين الملل، ص 314

16ـ مجله حقوقى، ش 13، ص 189 ـ 190

17ـ حقوق بين الملل نوين، ص 120

18ـ فرهنگ حقوق بين الملل، ص 159

19 20 21 22 23 24 25 26 27ـ مجله حقوقى، ش 13، ص 201 ـ 202 / ص 202 / ص 208 و 209 / ص 210 و 211 / ص 203 و 204 / ص 205 و 206 / ص 212 / ص 213 / ص 210