تنظيمات جديد پولى، مالى و بانكى در نظاماقتصادى بدون رب

تنظيمات جديد پولى، مالى و بانكى در نظاماقتصادى بدون رب

سيد عبدالحميد ثابت

چكيده

در نظام اقتصادى اسلام، اصولاً مساله حذف ربا به طور سلبى مطرح است. بنابراين، براى داشتن يك نظام پولى، مالى و بانكى غير ربوى، بايد گام هايى فراتر از حذف ربا برداشت. اين مقاله درصدد ارائه طرحى نو در اين خصوص براساس تنزيل مى باشد. لذا با بيان اين كه مبادلات در بخش پولى در يك نظام پولى مالى در هر اقتصادى، مبتنى بر چهار روش اساسى قرض، ربا، تنزيل (بيع دين) و بيع دين به دين امكان پذير است، با روشن فرض نمودن احكام فقهى قرض و ربا به بحث شرعى تنزيل (بيع دين) و بيع دين به دين اشاره مى شود كه در نزد مشهور فقهاى شيعه، تنزيل (بيع دين) پذيرفته شده ولى بيع دين به دين محكوم به حرمت است.

در پايان با معرفى تنزيل به عنوان يك ابزار مهم، اساسى و شرعى (علاوه بر پذيرش قرض) در شكل دهى نظام پولى ـ مالى اسلامى در بخش پولى، طرحى در راستاى عملى و اجرايى شدن آن ارائه و به آثار و نتايج آن از منظر تحليل نظرى و اقتصادى مى پردازد.

ضرورت تحقيق و بررسى

در ارائه طرحى كامل از انديشه و تفكر اسلامى، بدون هر گونه شك و ترديد، مجموعه اى از نظام ها وجود دارد كه بر روى هم يك منظومه معرفتى را تشكيل مى دهند. در ميان اين نظام ها، نظام اقتصادى وجود دارد كه داراى جايگاه ويژه اى بوده و از ويژگى هاى ذاتى و خاص آن، نفى ربا با تمامى مظاهر و اشكال مختلف آن مى باشد. اين نظام اقتصادى، خود از حوزه ها و نظام هاى مختلف و گوناگونى تشكيل گرديده است كه نظام مالى و حوزه پولى و يا نظام پولى، مالى از موارد مهم، حساس و كارساز آن مى باشد.

يكى از مسائل بنيادى در مورد وضعيت اقتصادى جوامع بشرى، مسأله جمع آورى سرمايه ها و به كارگيرى آن ها در جهت رشد، توسعه، شكوفايى و رفاه اقتصادى جامعه است. يك نظام مالى كارآمد داراى نقشى اساسى و مهم در افزايش پس انداز و هدايت آن به سوى سرمايه گذارى مى باشد، همچنان كه در يك نظام پولى و مالى، وجود ابزارهاى مالى كه از عناصر مهم مديريت مالى به حساب مى آيد، يك ضرورت است و اصولاً مديريت مالىووجود نظام مالى،متكى برابزارهاى مالى مناسب،كارآوپيشرفته مى باشد.

در اقتصادهاى مبتنى بر ربا و بهره، نظام مالى و ابزارهاى مربوط، عموماً بدون هر گونه محدوديتى، بر اساس بهره شكل گرفته و در طول زمان و مطابق با نيازهاى زمان و جامعه، مراحل تكامل و پيشرفت خود را طى نموده است و در اين سير تكاملى، تحت تأثير يك سلسله عوامل، نظام مالى مانند هر نظام ديگر ساخته دست انسان، با حفظ پايه و اساس خود كه همان بهره و ربا باشد، تغييرات و تحولات مختلفى را شاهد بوده كه به دليل پيشرفت جوامع و پديدار شدن نيازهاى جديد، امرى اجتناب ناپذير بوده است.

در يك نظام پولى مالى، مؤسسات و نهادهاى پولى مالى، داراى جايگاه ويژه و حساسى مى باشند كه شاخص ترين آنها، بانك ها بوده و امروزه ضرورت وجود آن ها، انكار ناپذير است و دو عمل اصلى تجهيز و تخصيص منابع را انجام مى دهند ضمن آن كه با وجود ابزارهاى مالى مختلف، بازارهاى اوليه و ثانويه آن ها به وجود آمده و در نتيجه بازارهاى پول و سرمايه و بازارهاى مالى نيز شكل مى گيرند و در مجموع و در كنار يك سرى عوامل و موارد ديگر، نظام پولى مالى را رقم مى زنند.

در نظام اقتصادى اسلام، كه بر تحريم كامل ربا استوار است، در خصوص نظام پولى مالى آن نيز، عدم وجود ربا و بهره به عنوان يك شرط اصلى و بنيادى مطرح است، امّا نفى ربا و حذف آن گرچه براى نظام پولى مالى اسلامى، شرطى لازم است اما هرگز شرط كافى نبوده و نمى تواند توصيف كننده نظام پولى مالى اسلامى باشد و اصولاً مسأله حذف ربا، به طور سلبى در شكل گيرى يك نظام پولى مالى مطرح است و لذا هر ايده، طرح و الگويى را كه بويى از ربا داشته باشد، مورد انكار قرار مى دهد. ولى هرگز به نحو ايجابى به انديشه و طرحى خاص اشاره نمى كند.

بنابراين، براى داشتن يك نظام پولى مالى اسلامى، بايد گام هايى فراتر از حذف ربا برداشت و تلاش نمود تا به يك پايه و اساس محكم براى چنين نظامى دست يافت كه مبتنى بر فقه اسلامى بوده و در عين حال، قابليت هاى لازم را براى اجرا و عملى شدن نيز داشته باشد.

اين امر در مراحل اوليه جز با تحقيق و تفحّص در مبانى نظرى و با توجه به واقعيات اقتصادى جامعه، امكان پذير نخواهد بود. البته، در ادامه و پس از دست يافتن به شالوده و اساسى استوار و متين، با مطالعات و نظريه پردازى هاى مختلف و ارائه الگوها و طرح هاى مناسب، مى توان آن را عملياتى و كاربردى نمود و ضمن تحليل نظرى آثار و نتايج آن، در نهايت به طرحى جامع و عملى دست يافت. همچنان كه، با اجرا و پياده نمودن آن، مى توان در مرحله عمل نيز آن را مورد بررسى و كنكاش قرار داد و به نقاط ضعف و كاستى هاى احتمالى آن پى برد و به تدريج، به رفع آن ها اقدام نمود و به طور مرتب آن را با پيشرفت جامعه و تحول نيازهاى اجتماعى هماهنگ نموده و ارتقا بخشيد.

بررسى تنزيل و يافتن جايگاه واقعى آن در عرصه اقتصادى و نظام اقتصادى بدون ربا و در جهت ارائه تنظيمات جديد پولى، مالى و بانكى به شكلى غير ربوى و كارآمد، موضوع مقاله حاضر است كه در آن به دنبال اثبات اين فرضيه هستيم كه تنزيل يك ابزار شرعى و كارا در شكل دهى نظام پولى مالى در نظام اقتصادى بدون ربا مى باشد، به خصوص در صورتى كه بحث معطوف به مبادلات پولى و ديون پولى باشد و بر همين اساس، طرحى پيشنهادى در راستاى تحقق عملى آن ارائه مى گردد. به نظر مى رسد، مقاله حاضر پاسخى مناسب و عملى به كسانى باشد كه تاكنون اقتصاد اسلامى را باور نكرده اند.

اصطلاح اقتصادى تنزيل

تنزيل كه به عنوان اصطلاح خاصى در اقتصاد به كار مى رود، چنين تعريف مى شود: معامله و فروش حقِ دريافت مبلغى آتى در مقابل مبلغى كم تر ولى نقد. تنزيل به اين مفهوم، لازمه اى دارد كه عبارت است از: محاسبه نمودن ارزش نقدى و فعلى مبلغ مدت دار آتى. تنزيل با اين مفهوم اصطلاحى، در لغت عربى داراى كلمه معادل "الخصم" مى باشد. معادل انگليسى آن "discount" و معادل فرانسوى آن "escompte" مى باشد. در موارد متعددى تنزيل، به همان معناى فوق تعريف شده است. در يك مورد چنين آمده است:

تنزيل به معناى فروش حق دريافت بدهى پرداختى در آينده مى باشد و معمولاً مقدار دريافت شده از سوى فروشنده، كم تر از مقدار بدهى پرداختى در آينده است و به آن ما به التفاوت، نزول مى گويند.1

تنزيل در متون اسلامى

گرچه واژه تنزيل به مفهوم اصطلاحى و اقتصادى آن، در متون فقهى و منابع دينى ما وارد نشده، اما يكى از واژه هايى كه در فقه اسلامى وجود دارد و با تنزيل ماهيتى يكسان دارد، واژه بيع دين است كه در بانك دارى اسلامى از آن به فروش دين و يا خريد دين ياد مى شود. بيع دين، به معناى فروش دين مؤجل مدت دار، به مبلغى كمتر است. به عبارت ديگر، بيع دين عبارت است از تنزيل اسناد و اوراق تجارى، كه سررسيد آن ها در آينده است. به اين صورت كه، مثلاً فروشنده اى كه در برابر كالاهاى خود، سفته دريافت كرده است به بانك مراجعه مى كند و طلب خود را نقداً به مبلغى كمتر دريافت مى كند. تشابه و يكسانى تنزيل و بيع دين در عبارت ذيل تصريح شده است: «جايز است كه دين مؤجل مدت دار را با رضايت طرفين به مبلغ كم ترى حالّ نمود. در حقيقت اين همان چيزى است كه در زبان تجار عصر حاضر به تنزيل اسناد و اوراق تجارى معروف مى باشد.»2

در خصوص تنزيل و مباحث مربوط به آن، مطالب مفصلى وجود دارد كه مجالى ديگر مى طلبد.

تبيين موقعيت تنزيل در معركه اقتصاد

معرفى تنزيل به عنوان يك نوع مبادله و اشاره اى به مال

از آن جا كه در تنزيل، دين و بدهى (پولى) در مقابل پول مبادله مى شود، لذا تنزيل، خود يك نوع مبادله خاص است از ميان مبادلاتى كه در پهنه اقتصادى جامعه روى مى دهد. از اين رو، براى تعيين جايگاه تنزيل در عرصه اقتصاد، بايستى مبادله و شئ مورد مبادله، مورد بحث قرار گيرد. هر چيزى ممكن است ارزشى ذاتى و مصرفى داشته باشد. ولى در صورتى كه بخواهد مبادله روى آن صورت بگيرد و در يك طرف تبادل واقع گردد، بايستى ارزش مبادله اى داشته باشد. در حقيقت، مى بايست بين ارزش مصرفى و ارزش مبادله اى يا بين دو مقوله ارزش و مال تفكيك قائل شد. با تفكيك بين ارزش استعمالى و ارزش مبادله اى، هر چيزى كه داراى ارزش مبادله اى است، مال مى باشد.3

شارع هم اين ارزش مبادله اى عقلايى راامضاكرده است، با اين تفاوت كه در چهار چوب مصالح واقعى، دايره آن را محدود نموده و مقرر داشته است كه شىءاى ماليت دارد كه علاوه بر شرايط مذكور، منافع آن هم حلال باشد. در نتيجه، از نظر شرعى ويژگى ديگرى به مشخصات مذكور اضافه مى گردد.4

معرفى پول از جهت اقتصادى و فقهى

اولين قسم از مال و شىء مورد مبادله ، پول مى باشد كه لازم است مراد از آن به روشنى از بُعد اقتصادى و فقهى روشن گردد تا به تعريف روشنى از پول دست يابيم. در اين خصوص بعضى چنين نظر مى دهند: بهترين تعريف پول، بستگى به منظور ما از اين تعريف دارد.5

ما هم در بخش هاى بعدى به اين بحث مى پردازيم. پول در نظر ما، همان پول اعتبارى در مقابل پول كالايى است; پولى كه وظيفه داد و ستد را داراست; پولى كه در برابر اعتبار قرار دارد و اعتبار نيست، گرچه منشأ آن مى تواند اعتبار باشد; پولى كه داراى نقدينگى بالايى است. البته جزيى و بخشى از اين پول، پولى است كه داراى بالاترين نقدينگى است; يعنى سكه و اسكناس. ولى پول در اين بحث علاوه بر اين موارد، سپرده هاى ديدارى (يا پول تحريرى و يا پول بانكى) را نيز شامل مى شود. پس، پول اعتبارى نقدى و پول اعتبارى بدهى، هر دو از نظر ما پول هستند و بر اين نكته نيز تأكيد مى شود كه سپرده ديدارى خود، پول است اما چك هايى كه در مورد سپرده هاى ديدارى و حساب هاى جارى به كار مى روند، پول نيستند بلكه دين مى باشند:

اسكناس و مسكوك به دليل داشتن قدرت ابراى قانونى، به سرعت به عنوان واسطه مبادله (وسيله پرداخت) پذيرفته مى شود و سپرده هاى ديدارى گرچه مسقيماً مبادله نمى شوند، با توجه به اين كه سپرده هاى جارى به وسيله چك در پرداخت هاى مردم قابليت نقل و انتقال دارند و مورد قبول عموم مى باشد، در تعريف پول جاى مى گيرند.6

اين مطلب، در پاره اى از موارد، همراه با ارائه توضيحات بيش تر مورد تأييد قرار گرفته است.7

بنابراين، پول را از منظر اقتصادى، مجموع سكّه و اسكناس و سپرده هاى ديدارى به حساب مى آوريم.

از نگاه فقهى به پول، آنچه كه مشهور است و آن را مالى مثلى8 مى دانند، صرفاً سكّه و اسكناس را پول به حساب مى آورند. به عنوان نمونه، همين مطلب از بيان ذيل استفاده مى شود: "ان النقد فى هذا الزمان اصبح من الاوراق الاعتبارية البحتة والتى لا قيمة ذاتيه تذكر لها اى ليست هى سلعة من السلع";9 يعنى امروزه پول صرفاً برگه هايى اعتبارى است كه هيچ قيمت ذاتى قابل اعتنايى به عنوان كالا ندارند.

معيار مهم در اين ارتباط، اين است كه هر چيزى كه به هنگام معامله، به طور مستقل مورد توجه باشد و به عنوان يك شىء حامل ارزش مبادله اى مورد نظر و پذيرش قرار گيرد، پول مى باشد.10

در خصوص سپرده هاى ديدارى، فقها با مسلّم انگاشتن اين موضوع كه چنين معيارى در مورد سپرده هاى ديدارى صادق نيست، ضمن پول ندانستن اين سپرده ها، به اين بحث پرداخته اند كه ماهيت آن ها چيست؟ براى بررسى اين موضوع ابتدا به تعريف اين سپرده ها مى پردازيم.

على جمال الدين عوض، سپرده بانكى، اعم از جارى و مدت دار، را چنين معرفى مى نمايد: "الوديعة المصرفيه ويقصد بها الوديعة النقديه التى تودع لدى البنوك والتى تتعهد بدورها باعادة مبلغ معادل لها عند الطلب او وفق شروط معينه";11 يعنى، سپرده بانكى، سپرده نقدى در نزد بانك است كه بانك در مقابل، متعهد مى شود، مبلغ معادل آن را در موقع درخواست يا مطابق با شرايط تعيين شده، پرداخت نمايد.

شهيد صدر(رحمه الله) در بيانى جامع تر و دقيق تر چنين تعريف مى كنند: سپرده هاى بانكى در تمامى اشكال خود در بانك دارى ربوى، در واقع مبالغى هستند كه از طريق يكى از راه هاى سپرده گذارى در نزد بانك گذاشته مى شود و در نتيجه، سپرده ديدارى يا مدت دار شكل مى گيرد. و در مقابل، بانك ملتزم مى شود كه در زمان درخواست و يا امر سپرده گذار و يا در سررسيد، بنابر تفاوت بين شكل هاى مختلف توافق در سپرده گذارى بين بانك و ارباب رجوع، مبلغ مشخصى را بپردازد.12

با روشن شدن سپرده بانكى و از جمله سپرده ديدارى، در مورد اين كه ماهيت چنين سپرده اى چيست، بحث شده و در اين خصوص اظهار نظرهاى مختلفى صورت پذيرفته است.13 پاره اى از اقتصاددانان مسلمان، سپرده ديدارى يا حساب جارى را وديعه به مفهوم شرعى آن مى دانند.14 از جمله اين موارد، مى توان به اظهار نظر حسن عبدالله امين در اين زمينه اشاره نمود. به نظر ايشان، سپرده پولى جارى را بايد به معناى دقيق كلمه، سپرده كامل به شمار آورد... و بايد آن را از هر نظر از قرض جدا دانست.15

حضرت امام(قدس سره) سپرده هاى بانكى را به طور كلى و از جمله سپرده جارى را قرض و دين مى دانند: به نظر مى رسد كه سپرده هاى بانكى، از قبيل قرض هستند و آنچه كه سپرده و امانت، گفته مى شود، در واقع قرض مى باشد.16

شهيد صدر(رحمه الله) نيز همين نظر را دارند. مى فرمايد: از نظر فقه اسلامى، وجوهى كه در بانك هاى ربوى سپرده گذارى مى شود، اعم از ديدارى و مدت دار، وديعه به اصطلاح فقهى و شرعى نمى باشد. بلكه قرض هايى مى باشدكه بانك نسبت به پرداخت آن ها به طور دايم و يا در سررسيدى معين، ملتزم مى باشد.17

ايشان چنين استدلال مى نمايد: زيرا مالكيت سپرده گذار در نهايت از مبلغى كه در نزد بانك، سپرده گذارى كرده است، قطع مى گردد و بانك تسلط كامل بر تصرف در آن را دارا مى باشد و چنين مطلبى در مورد وديعه وجود ندارد.18

در مورد علت نام گذارى اين وجوه و حساب ها به سپرده و وديعه، شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد: علت نام گذارى اين حساب ها به سپرده يا وديعه، به نحوه شكل گيرى تاريخى آن ها بر مى گردد; زيرا از ابتدا به صورت سپرده و وديعه واقعى بوده اند، ولى در جريان گسترش عمليات بانكى، ماهيتاً به قرض تبديل گشته اند ولذا اسم وديعه بر روى آن ها مانده است، گرچه از نظر محتوا، با وديعه به اصطلاح فقهى متناسب نمى باشد.19

نظريه قرض دانستن تمامى سپرده هاى بانكىو از جمله سپرده ديدارى، نظرى فراگير در ميان مذاهب مختلف اسلامى است.20 بااين ترتيب، پول از نظر فقهى محدود به سكّه واسكناس مى گرددوسپرده ديدارى، دين پولى مى باشد.

و بالاخره نكته پايانى اين كه، در صورتى كه از نظر فقهى، سپرده ديدارى جزء پول به حساب آيد21 و نه قرض و دين، در اين صورت بين مباحث اقتصادى و فقهى هماهنگى وجود خواهد داشت كه به هر حال تأثيرى

در سير مباحث اين مقاله ندارد; زيرا از نوع اختلاف در مصداق است.

معرفى انواع مبادلات به خصوص در بخش پولى با نگاه جديد به مال

از ميان انواع مختلف مال، يك نوع خاص مال (يعنى پول) را با عنايت ويژه مورد بحث قرار داديم و به مقدار لازم، مرزهاى آن را مشخص ساختيم. دين، نوع ديگر مال مى باشد و غير از پول و دين22، هر چه كه تحت عنوان مال قرار گيرد، كالا و خدمت خواهد بود كه ما از اين پس به جهت رعايت اختصار و سهولت، از آن دو به كالا، ياد خواهيم نمود.

نتيجه اين مطلب چنين مى شود كه با اين زاويه ديد، مال به سه قسم تقسيم مى شود: دين، پول، كالا.23 در يك تقسيم بندى اوليه، دين را مى توان به لحاظ محكىّ آن به دو قسم تقسيم نمود:

1. دين پولى يعنى: دينى كه محكى آن پول است يا دينى كه حاكى از بدهى پولى است.
2. دين كالايى: يعنى دينى كه محكى آن كالا مى باشد يا دينى كه حاكى از بدهى كالايى است.

به اين ترتيب،مال داراى اقسام چهارگانه ذيل خواهد بود:

1. پول 2. كالا 3. دين پولى 4. دين كالايى.

با توجه به اين كه هرگونه مبادله اى كه بخواهد صورت پذيرد، لاجرم در اين چهار قسم خواهد بود و خارج از اين ها معنى ندارد، در نتيجه انواع مبادلاتى كه متصوّر است عبارت خواهند بود از موارد دهگانه اى كه در ذيل مى آيد:

1. مبادله كالا با كالا 2. مبادله كالا با پول
3. مبادله كالا با دين كالايى 4. مبادله كالا با دين پولى
5.مبادله دين كالايى باپول 6.مبادله دين كالايى بادين كالايى
7. مبادله دين كالايى با دين پولى 8. مبادله پول با پول
9. مبادله پول بادين پولى 10. مبادله دين پولى بادين پولى.

از ميان انواع دهگانه مبادلات، تنها سه نوع اخير است كه به طور خالص، دو شىء مورد مبادله، به نوعى پول است; يعنى پول يا دين پولى. در نتيجه، اساس اين موضوع و وجود بخش پولى محض، بر پايه سه نوع مبادله ذيل مى باشد كه از اين پس به جهت رعايت اختصار چنين نام خواهيم برد:

1. مبادله پول با پول;
2. مبادله پول با دين (كه همان مبادله پول با دين پولى است);
3. مبادله دين با دين (كه همان مبادله دين پولى با دين پولى است).

در يك تقسيم بندى، دين با اين معيار كه قبل از معامله وجود داشته است و يا اين كه به وسيله معامله ايجاد شده است، به دو قسم تقسيم مى شود:

الف.دين قبلى;يعنى دينى كه قبل ازمعامله موجودبوده است.
ب. دين ايجادى; يعنى دينى كه به وسيله معامله ايجاد شده است.

پس با ملحوظ كردن اين تقسيم در مبادله پول با دين، اين مبادله دو قسم پيدا خواهد كرد:

1. مبادله پول با دين ايجادى;
2. مبادله پول با دين قبلى.

از سوى ديگر، با معيار مقايسه مبلغ دين با مبلغ پول مورد معامله، دو صورت مبادله فوق، هر كدام سه صورت و در مجموع شش صورت پيدا خواهند نمود. زيرا در مقايسه مبلغ دين و مبلغ پول مورد تبادل، سه حالت متصور است:

1. مبلغ دين كم تر از مبلغ پول باشد.
2. مبلغ دين برابر با مبلغ پول باشد.
3. مبلغ دين بيش تر از مبلغ پول باشد.

بنابراين، شش صورت مورد اشاره چنين خواهند بود:

1. مبادله پول با دين ايجادى كم تر (يعنى مبلغ دين كم تر از مبلغ پول است);
2. مبادله پول با دين ايجادى برابر (يعنى مبلغ دين برابر با مبلغ پول است);
3. مبادله پول با دين ايجادى بيش تر (يعنى مبلغ دين بيش تر از مبلغ پول است);
4. مبادله پول با دين قبلى كم تر (يعنى مبلغ دين كم تر از مبلغ پول است);
5. مبادله پول با دين قبلى برابر (يعنى مبلغ دين برابر با مبلغ پول است);
6. مبادله پول با دين قبلى بيش تر (يعنى مبلغ دين بيش تر از مبلغ پول است).

تعيين جايگاه تنزيل در ميان انواع مختلف مبادله در بخش پولى

از شش حالت فوق، دو حالت (اول و چهارم) غير عقلايى است; يعنى عقلا به چنين كارى اقدام نمى كنند و لذا از نظر اقتصادى، بررسى آن ها ارزشى ندارد. هرچند انجام آن ها در بعضى شرايط خاص و ويژه در بين افراد مخصوص و با روابط نزديك مثل روابط خانوادگى معقول است. اما از منظر اقتصادى و اجتماعى و در سطح جامعه چنين نيست.

حالت پنجم گرچه مورد عمل عقلا مى تواند باشد و از لحاظ اقتصادى و اجتماعى نيز مؤثر است و در سطح جامعه نيز، عمل بدان مى تواند معقول باشد، اما به جهت محدوديت تأثير و به خصوص بررسى آن در ضمن دو حالت ديگر، يعنى حالات دوم و حالت ششم، و عدم ارتباط با بحث فعلى ما، از پرداختن به آن صرف نظر مى كنيم.

بنابراين، از اين شش حالت، سه حالت (دوم و سوم و ششم) باقى مى مانند. و با در نظر گرفتن دو قسم اوليه، يعنى مبادله پول با پول و مبادله دين با دين، مجموعاً پنج حالت زير را خواهيم داشت:

1. مبادله پول با پول;
2. مبادله پول با دين ايجادى برابر (قرض);
3. مبادله پول با دين ايجادى بيش تر (ربا);
4. مبادله پول با دين قبلى بيش تر (تنزيل);
5. مبادله دين با دين.

صورت اول از صور فوق; يعنى مبادله پول با پول، از منظر اقتصادى فاقد اهميت مى باشد; زيرا، صرفاً در مواردى نظير پول خرد، نو، درشت و... مطرح است. لذا از بررسى آن صرف نظر مى كنيم. دو صورت بعدى; يعنى صورت دوم، كه همان قرض است و صورت سوم كه ربا مى باشد، هر دو صورت را از جهت فقهى و شرعى، حكم آن ها را معلوم فرض مى نماييم; به صورتى كه قرض را پذيرفته شده و ربا را تحريم شده، تلقى مى كنيم.

بنابراين، تنها دو صورت تنزيل (بيع دين) و بيع دين به دين باقى مى ماند كه پس از بررسى فقهى آن ها در بخش آتى، بر اساس نتايج اين بررسى ها، در انتهاى مقاله به ارائه الگوى خويش خواهيم پرداخت. به هر حال، جايگاه و موقعيت تنزيل در عرصه اقتصاد اين چنين است كه در بخش پولى اقتصاد، آن جا كه صرفاً پول و دين پولى مورد تبادل واقع مى شوند و آن چنان كه مشاهده گرديد تنها چهار روش و اساس براى چنين مبادلاتى وجود داشت، تنزيل مطرح بوده و در كنار سه روش و اساس ديگر، به عنوان يك روش و اساس مى تواند مدّ نظر باشد.

بحث و بررسى فقهى موضوع

بررسى فقهى بيع دين

در خصوص اصل بيع دين، كم تر در كتاب هاى فقهى شيعه، سخنى به ميان آمده است. ولى به هر حال، اصل موضوع مورد ترديد نيست و بعضى به آن چنين اشاره نموده اند:

بيع دين جايز است و اين نظر، رأى علماى اماميّه است.24 يكى از سؤال هاى مطرح اين است كه، معامله و بيع دين با چه كسى صحيح و با چه كسى غير صحيح است؟ آيا صرفاً معامله آن با مديون جايز است يا آن كه با غير مديون نيز مجاز مى باشد؟

صاحب سرائر چنين جواب مى دهد: بيع دين با غير مديون صحيح نيست.25 اما ايشان در اين نظر، تنها مى باشند و غير ايشان بيع دين به غير مديون را نيز جايز و صحيح مى دانند.26 و بعضى آن را به مشهور نسبت مى دهند. 27 و بعضى شهرت را نزديك به اجماع مى دانند. 28 لذا برخى از اين حكم، تعبير به رأى علماى اماميّه نموده اند. 29 و بعضى با تعبير "روايت اصحاب ما" از آن ياد كرده اند. 30

سؤال ديگر در مورد حالّ و مؤجل بودن دين و تأثير آن در حكم بيع دين است. در اين خصوص لازم به يادآورى است كه بحث بيع دين به دين و حالّ و مؤجل بودن آن بعداً مى آيد و در اين جا صرفاً بحث بيع دين به غير دين (يعنى عين) مطرح است. عدّه اى در اين مورد چنين نظر داده اند. بيع دين قبل از حلول آن مطلقاً نه به مديون و نه به غير مديون جايز نيست. به عبارت ديگر، بيع دين مؤجل جايز نمى باشد و صرفاً بيع دين حالّ مجاز است.31 در برابر اين نظر، عدّه كثيرى قايل به جواز بيع دين مؤجل مانند بيع دين حالّ مى باشند و معتقدند كه دين مؤجل حق مالى است و لذا بيع آن جايز است.32

ضمن آن كه، نظر تمام كسانى كه بيع دين را به طور مطلق و بدون آوردن قيدى براى دين، صحيح و جايز دانسته اند، همين است كه ما به بعضى از آن ها در جواب به سؤال قبلى، پرداختيم و به بعضى نيز در پاسخ به سؤال هاى بعدى خواهيم پرداخت. به هرحال، در هرصورت در نظرمشهور،بيع دين حالّومؤجل هردو، صحيح و جايز است.

سؤال بعدى در مورد موضوع مبلغ و مقدارى است كه از سوى مشترىِ دين براى خريد دين به داين پرداخت مى گردد كه آيا جايز است كه كم تر از مقدار دين باشد يا خير؟ و در صورت جواز، آيا مديون ملزم به پرداخت كل مبلغ دين است يا آن كه كافى است به مقدارى كه مشترى به داين داده است، به همان مقدار به مشترى بپردازد؟

در اين خصوص از شيخ در نهايه چنين نقل شده است: اگر كسى دينى را به مبلغى كم تر از مبلغ دين بفروشد، شخص مديون ملزم به پرداخت مبلغى بيش تر از آنچه كه خريدار دين داده است نمى باشد.33 از اين فرمايش شيخ دوحكم استفاده مى شود، همچنان كه در بيان ذيل آمده است:

1. جواز بيع دين به كم تر كه در آن ترديدى نيست.
2. عدم التزام مديون به چيزى بيش تر از آنچه كه مشترى در خريد دين به فروشنده پرداخته است.34

مستند چنين حكمى دو روايتى است كه در اين زمينه وارد شده اند.35 به هر حال، در مورد نظر شيخ در خصوص اين كه مديون ملزم به پرداخت چيزى بيش تر از آنچه كه مشترى به داين داده است نمى باشد، مى توان گفت كه ايشان در اين حكم در اقليّت محض مى باشند; زيرا رأى مخالف حكم ايشان، داير بر ملزم بودن مديون به پرداخت كلّ مبلغ دين، در عبارت ذيل چنين توصيف شده است: اين حكم نظر مشهور است و به اكثر نسبت داده اند و موافق قوانين بوده و هيچ مخالفى ندارد.36معاصرين نيزهمين نظر رادارندكه جهت اطلاع مى توان به منابع مربوط مراجعه نمود.37

البته، بعضى مثل شهيد صدر(رحمه الله) ضمن پذيرش اين نظر، چنين مى فرمايند: در اين حالت، احتياط مستحب براى خريدار دين اين است كه بيش تر از مقدارى كه به داين پرداخته است، از مديون نگيرد.38

البته، توجه شود كه جواز دين به اقل در صورتى است كه ربا لازم نيايد، يا به تعبير ديگر، از يك جنس نباشند و يا از جنس ربوى نباشند.39

سؤال بعدى اين است كه آيا در صورت جواز بيع دين، اين امر منحصر به معامله با عين است يا خير؟

در پاسخ به اين سؤال، بايد توجه شود كه كسانى كه بيع دين را جايز مى دانند، در صورتى كه معوّض، عين باشد حتماً آن را صحيح مى شمارند. البته، با شرطى كه ذكر آن گذشت و آن اين كه رباى معاملى پيش نيايد. هر چند تعابير از عين متفاوت است. گاهى به حاضر و گاهى به حاضر مشخص با اشاره و بعضاً به مال موجود و يا مال خارجى تعبير شده است. 40 اما بحث از بيع دين به غير عين، همان بحث دين به دين است كه در ادامه خواهد آمد.

بررسى فقهى بيع دين به دين

بيع دين به دين فى الجمله و به طور كلّى، به دليل اجماع و نصّ جايز نمى باشد.41 روايت موجود در اين خصوص چنين است: روايت طلحة بن زيد كه از اباعبداللّه(عليه السلام)نقل شده كه ايشان فرمودند، پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرموده است: "لا يباع الدين بالدين"; يعنى بيع دين به دين جايز نمى باشد. شبيه همين روايت از طريق عامه نيز وارد شده كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرموده است: بيع كالى به كالى جايز نيست.42

به هر حال، با توجه به بحث هايى كه در مورد اين روايت و نيز اجماع مربوط و منقول، وجود دارد، اختلاف نظرهايى نيز در مورد حكم بيع دين به دين بروز كرده است. در يك مورد، در اين زمينه چنين گفته شده است: بيع دين حال، به دين حال جايز نيست و بيع دين حال نسيئةً (كه بيع دين حال به مضمون مى باشد) نيز حرام است; زيرا بيع دين به دين است.43 در موردى ديگر چنين آمده است: بيع دين حال يا مؤجل به دين حال در معامله با مديون يا غير مديون صحيح و جايز است.44

در بيان ذيل در اين خصوص چنين مطرح شده است: بيع دين به دينى ديگر صحيح نيست، همچنان كه بيع دين نسيئةً نيز صحيح نمى باشد.45

بعضى از فقها نيز با توضيحات بيش ترى چنين آورده اند: بيع دين به دين صحيح نيست در صورتى كه دين دومى از قبل از عقد، دين باشد و فرقى نمى كند كه آن دو دين، هر دو حال باشند يا هر دو مؤجل يا يكى حال و ديگرى مؤجل. اما اگر دين دومى به واسطه عقد دين باشد در صورتى كه هر دو دين، مؤجل باشند باطل است. در غير اين صورت، صحيح است و اگر يكى از دو دين، قبل از عقد، دين باشد و ديگرى بعد از عقد دين شده باشد، صحيح است.46

البته، ظاهراً در بيان فوق در ميان بعضى از صور، تداخل شده و به همين جهت برخى صور داراى احكام مختلف و مخالف گرديده اند كه شهيد صدر(رحمه الله) به اين مطلب اذعان نموده و آن را بررسى نموده است.47

حضرت امام(قدس سره) در اين خصوص چنين مى فرمايند: بيع دين به دين در صورتى كه هر دو مؤجل، گرچه مؤجل حال شده هستند، جايز نيست و بنابر احتياط در غير آن (يعنى هر دو حال يا يكى حال و ديگرى مؤجل) نيز جايز نيست. البته، در صورتى كه هر دو دين، قبل از بيع، دين باشند. اما در صورتى كه هر دو دين، قبل از بيع دين نباشند و يكى يا هر دو، به سبب بيع دين گرديده باشد، داراى شقوق و صور كثيرى است كه در اين مختصر نمى گنجد.48

در مورد حكم بطلان و حرمت بيع دين به دين چنين آمده است: بطلان بيع دين به دين ما را به تكلّفى سخت مى اندازد و دور از روشن بينى است.49 اما به رغم اين ديدگاه، ما تابع ادلّه فقهى و شرعى مى باشيم و بر همين اساس، ديدگاه منتخب ما در مورد بيع دين به دين، همان ديدگاه مشهور است: بيع دين به دين در صورتى كه هر دو دين، قبل از عقد دين باشند، صحيح نيست اعم از اين كه، هر دو حال باشند يا هر دو مؤجل يا يكى حال و ديگرى مؤجل. اگر هر دو دين، به سبب عقد، دين باشند در صورتى كه هر دو مؤجل باشند، باطل است والا صحيح است و اگر يكى دين قبل از عقد باشد و ديگرى دين به سبب عقد، در صورتى كه دومى (دين به سبب عقد) مؤجل باشد باطل است. اما اگر دومى، مؤجل نباشدبلكه حال باشد صحيح است.50

بررسى فقهى تنزيل

سؤال ديگرى مطرح است و آن اين كه آيا محكى دين بر حكم بيع دين موثّر است؟ در خصوص اين سؤال جنبه اى كه مورد نظر است، پول بودن محكى دين مى باشد; يعنى دين پولى كه حاكى از پول و بدهى پولى است. در اين مورد بايد بررسى نمود كه آيا در مورد بيع دين پولى نيز، كه امروز از آن به تنزيل ياد مى شود، همين حكمى كه در مورد بيع دين بحث نموديم، سارى و جارى است يا آن كه حكم ديگرى دارد؟ در خصوص تنزيل و بيع دين پولى، از آن جا كه بدهى، حاكى از پول بوده و محكى بدهى، پول مى باشد لذا خريد و فروش دين پولى فرع اين دو مطلب است كه اولاً، پول ماليت داشته باشد و ثانياً، خريد و فروش آن جايز باشد. در مورد ماليت پول ، كم تر اختلافى به چشم مى خورد، لذا بحث را معطوف به جنبه دوم، يعنى خريد و فروش پول مى كنيم. بيع پول را عموم فقهاى مشهور جايز مى دانند و استدلال ايشان اين است كه پول، از مكيل و موزون نبوده، بلكه از معدودات است و چون موضوع رباى معاملى نزد ايشان، مكيل و موزون بودن است، لذا رباى معاملى در بيع پول راه ندارد. البته، كسانى مانند شيخ مفيد كه رباى معاملى را در معدود نيز جارى مى داند و مثل شهيد صدر، كه موضوع رباى معاملى را اشياى مثلى مى داند (پول هم مثلى است) و يا مثل شهيد مطهرى، كه موضوع رباى معاملى را غيرمشاهد (كه شامل مكيل و موزون و معدود فابريكى مى شود) مى داند (و پول، غير مشاهد است)، در نتيجه رباى معاملى در بيع پول نيز جريان دارد.امانظرمشهوربرخلاف نظراين عزيزان است.در هر صورت،دراين زمينه مى توان به منابع مربوط مراجعه نمود.51

البته، مراد از بيع پول، مبادله پول با پول است در صورتى كه، از يك جنس باشد; مثل تومان با تومان و نيز اعم از نقد و نسيه مى باشد، گرچه بعضى در بيع نسيه پول اشكال كرده اند.52

حضرت امام(قدس سره) بيع پول را در صورتى كه واقعاً بيع قصد شود و واقع آن قرض نباشد، جايز مى دانند والاّ آن را تخلص از ربا دانسته و جايز نمى دانند.53 به هر حال، بايد توجه داشت كه حكم بيع پول مدخليّت تام در حكم بيع دين پولى ندارد و لذا شهيد صدر با آن كه بيع پول را جايز نمى دانند، اما بيع دين پولى و تنزيل اوراق را به اقل بلا اشكال مى دانند. گرچه در جواز اخذ تمام مبلغ دين توسط مشترى از مديون اشكال مى نمايند.54

به اين امر در عبارت ذيل تصريح كرده، چنين مى فرمايند: بيع سفته دوستانه همان بيع پول است كه به نظر ما رباى معاملى است و جايز نيست اما بيع سفته واقعى را نبايد بر آن قياس نمود.55

به بيان ديگر، معامله بر روى دين با معامله بر روى محكى دين، دو چيز است و درست است كه دين چيزى جز محكى آن نيست اما معامله بر روى محكى، معامله روى محكى بالفعل است كه در خارج موجود است. اما معامله بر روى دين، معامله بر روى كلى محكى است و لذا در معامله بر روى پول ممكن است ماهيتاً و حقيقتاً در بعض موارد، همان قرض ربوى يا تخلص از ربا اتفاق افتد. اما در معامله بر روى دين پولى چنين نيست. ضمن آن كه، با پذيرش بيع دين كه بحث آن گذشت، و داشتن مستندات روايى صحيح، كه در آن ها دين به كار رفته است، از دين الغاى خصوصيت شده است و لذا اطلاق داشته و شامل هر دينى از جمله دين پولى نيز مى شود. البته، به طور كلى در تنزيل و بيع دين پولى، جواز آن مشروط به واقعى بودن دين و بدهى شده است.56 حضرت امام(قدس سره) غير از شرط فوق و علاوه بر آن، شرط دومى را نيز مطرح مى نمايند و آن عدم قصد تخلص از رباى قرضى است. 57 و بعضى احراز اين شرط دوم را در اغلب موارد و بلكه كلاً، مشكل مى دانند. 58 و شايد بر همين اساس، حضرت امام خمينى(قدس سره)درپاسخ به استفتائات دراين زمينهوسؤال درموردفروش چك ياسفته،حكم به رباوحرمت آن نموده اند.59

البته، بعضى ديگر نيز به تنزيل اشكال نموده اند.60

اما به نظر مى رسد، در مورد تنزيل و فروش چك يا سفته، مشكل از جهت فروش بدهى پولى به اقل نيست بلكه مشكل در مبلغى است كه مشترى در ذمه مديون مالك مى شود و مديون ملزم به پرداخت آن است و لذا با تفكيك اين دو موضوع، اصل فروش جايز مى شود و مى توان آن را به اقل فروخت. اما اين كه مشترى چه مبلغى را در ذمه مديون مالك مى شود، آيا به مقدار مبلغ دين يا به مقدار مبلغى كه مشترى به داين داده است، امرى جداگانه است. شهيد صدر در اخذ تمام مبلغ دين اشكال مى كند. علاوه بر اين، با قبول اين رأى كه فروش به اقل جايز است، اما اخذ مابه التفاوت مبلغ دين با مبلغ پرداختى مشترى، جايز نيست، به مشكلى بر مى خوريم و آن اين كه، اين مابه التفاوت كه داين در ذمه مديون مالك بوده با چه مجوزى از ذمه مديون و ملكيت داين خارج مى شود؟ همچنان كه، بعضى به اين اشكال متفطن شده و به آن تصريح نموده اند.61

به هر حال، آنچه كه در اين زمينه مهم است، رأى مشهور در اين خصوص است كه تنزيل و بيع دين پولى را جايز مى دانند، همان طور كه، بعضى به اين امر اذعان نموده اند.62 شهيد صدر نيز تصريح مى كنند كه بسيارى از علما آن را جايز مى دانند.63 از معاصرين مى توان به آيات عظام خويى، گلپايگانى، تبريزى، سيستانى، صافى، مكارم و... اشاره نمود.64

اشارات قرآنى

پس از بررسى فقهى ، به اين آيه شريفه توجه مى كنيم. از آن جايى كه اين آيه، با موضوع بحث ما تناسب و پيوند خاصى دارد، لذا به طور كامل آن را مى آوريم:

«اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هر گاه به يكديگر دينى پيدا كرديد ـ به سبب خريد و فروش، وام و جز اين ها ـ تا سرآمدى معين، پس آن را بنويسيد و نويسنده اى ميان شما آن را به درستى و داد بنويسد. و نويسنده به پاس اين كه خدا به او آموخته است، نبايد از نوشتن سرباز زند، پس بايد بنويسد و كسى كه حق بر گردن اوست ـ وامدار و بدهكار ـ بايد وام نامه را املا كند و از خداى، پروردگار خويش، پروا داشته باشد و چيزى از آن نكاهد. پس اگر كسى كه حق بر گردن اوست كم خرد يا ناتوان ـ كودك و مانند آن ـ بود يا نتواند املا كند سرپرست او به درستى و داد املا كند، و دو گواه از مردانتان به گواهى گيريد و اگر دو مرد نبود، يك مرد و دو زن از گواهانى كه بپسنديد كه اگر يكى از آن دو فراموش ]يا اشتباه [كند ديگرى به يادش آرد. و چون گواهان را بخوانند نبايد سر باز زنند. و از نوشتن آن ـ وام يا بدهى ـ، كوچك باشد يا بزرگ، ـ تا سرآمد آن ـ دلتنگ و آزرده مشويد. اين ]نوشتن شما [نزد خداوند عادلانه تر و گواهى را پاينده تر و به آن كه در شك و بدگمانى نيفتيد نزديك تر است، مگر آن كه بازرگانىِ نقد باشد كه ميان خود ]دست به دست [مى گردانيد، پس گناهى بر شما نيست كه آن را ننويسيد. و چون خريد و فروش كنيد، گواه گيريد، و به نويسنده و گواه نبايد زيان برسد و اگر چنين كنيد، آن نافرمانىِ شماست. و از خدا پروا كنيد، و خدا شما را مى آموزد، و خدا به هر چيزى داناست.(بقره: 282)65

جالب اين كه اين آيه، بزرگ ترين آيه قرآن است و در آن در مورد دين و به خصوص ابعاد مختلف نوشتن و اهميت كتابت آن مباحث متنوّعى مطرح گرديده كه بعضى تا 18 دستور از اين آيه در مورد دين استفاده نموده اند.66 از فقه القرآن راوندى نقل شده كه تا 23 حكم از اين آيه استخراج نموده است.67 از اين دستورات به دست مى آيد كه اسلام به مسأله دين و كتابت دين اهميّت خاصى داده است.68

شايان ذكر است كه در آيه، كلمه دين استعمال شده نه قرض، براى آن كه قرض تنها در تبادل دو چيز كه مانند يكديگرند، استعمال مى گردد. مانند اين كه، پول يا جنسى را به عنوان قرض گرفته و از آن استفاده مى كند و سپس همانند

آن را ردّ مى نمايد. ولى دين دامنه وسيع ترى دارد. زيرا هر گونه معامله كه انجام گيرد، مانند صلح، اجاره، خريد و فروش و مانند آن، سپس يكى از طرفين بدهكار گردد، آن را دين گويند. بنابراين، آيه مورد بحث شامل تمام معاملاتى مى شود كه به طور سلف و يا نسيه انجام گيرد و در عين اين كه، قرض را هم در بر مى گيرد.69 نكته قابل تأمل ديگر اين كه، اين آيه دقيقاً بلافاصله پس از آيات مربوط به موضوع ربا و نهى و انكار شديد آن آمده است. بيان ذيل به اين نكته اشاره دارد.

همان طور كه قرآن با رباخوارى و احتكار كردن و بخل، سخت مبارزه كرده، براى امور تجارى و اقتصادى نيز مقرّرات دقيقى بيان داشته است تا هر چه بيش تر سرمايه ها، رشد طبيعى خود را بنمايند و هيچ گونه بن بست و اختلاف و نزاعى رخ ندهد.70 نتيجه اين كه، سامان دهى اقتصادى بدون ربا در بخش پولى صرف، تنها از طريق قرض و تنزيل ميسر است و قرض على رغم حل بخشى از مسائل، به جهت محدوديت هايى كه دارد، به تنهايى قادر به پاسخ گويى به تمام مسائل به خصوص در ايجاد و تنظيم بخش پولى نمى باشد و اين تنزيل است كه چنين نقشى را مى تواند ايفا كند كه در بخش بعدى به آن مى پردازيم.

طرح پيشنهادى

بيان فروض،اصولوسازوكارهاى اساسى طرح

طرح پيشنهادى اين مقاله، مبتنى بر فروض و سلسله امورى است كه در ذيل مى آيد و در ضمن آن، اصل طرح و ساز و كارهاى عملياتى آن نيز مشخص مى گردد:

1. با پى ريزى و ارائه طرح پيشنهادى نه تنها هيچ معامله و مبادله اى مهجور و كم رنگ نمى گردد، بلكه اساساً «طرح» بر پايه انجام تمامى مبادلات و معاملات در كليه صور آن و در ابعاد كاملاً وسيع استوار است و لذا تمامى عقود، قراردادها و معاملات شرعى مانند: جعاله، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، بيع نسيه و فروش اقساطى، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، سرمايه گذارى و مشاركت و... مورد اهتمام جدى بوده و به آن ها عمل مى شود.

2. وضعيت جامعه را در ابعاد اقتصادى و از جهت معاملاتى به گونه اى در نظر مى گيريم كه هيچ گونه قرض ربوى و وام مبتنى بر بهره در آن وجود ندارد. در چنين حالتى، امكان مبادله و داد و ستد پول، صرفاً در بعضى از مبادلات و داد و ستدها مانند قرض حسن، سلم و سلف و معاملات نقد متصور است كه در جاى خود محفوظ و مورد عمل مى باشند.

3. مساله اطمينان به تأديه ديون و اعتماد به پرداخت بدهى ها و تعهد و تضمين نسبت به آن را، موضوعى مقبول و مفروغ گرفته و از اين جهت، طرح را مشكل آفرين در نظر نمى گيريم.

4. در انجام تمامى معاملات و مبادلات، افراد مختلف جامعه، شركت ها و بنگاه ها و دولت با يكديگر به تعامل مى پردازند و لذا يك سرى معاملات كه هم اكنون از سوى بانك ها، عمل مى شوند نظير جعاله، فروش اقساطى و... به افراد جامعه و نيز شركت ها و سازمان هاى متخصص در اين امور و متكفل آن ها واگذار مى نماييم. در نتيجه، كليه مؤسسات پولى ـ مالى و بانك ها صرفاً به كار واسطه گرى مالى اشتغال خواهند داشت.

5. كليه افراد جامعه، شركت ها، موسسات و بنگاه ها و دولت و حكومت، از طريق تمامى عقود، قراردادها و معاملات شرعى به داد و ستد و مبادله و رفع حوايج يكديگر مى پردازند و از اين طريق، به اعمال اقتصادى و فعاليت هاى مختلف اقتصادى اقدام مى نمايند. از اين رهگذر، ابتدا، با وجود نقدينگى لازم، بسيارى از مبادلات و اعمال و فعاليت هاى اقتصادى محقّق مى گردد. در مرتبه دوم و كمبود نقدينگى است كه بدهى ها شكل مى گيرد. البته، روشن است كه در اين وضعيت، از آن جا كه ما فعلاً در صدد ايجاد ساختار جديد و خلق طرحى نو هستيم، تأمين مالى در وضعيت كمبود نقدينگى را منحصر به ايجاد ديون و بدهى ها در ذمه يكديگر مى نماييم و لذا در بين افراد، شركت ها و دولت و در سطحى وسيع، ديون شكل مى گيرد. ديون و بدهى هاى افراد به يكديگر و يا نسبت به شركت ها و دولت و نيز ديون شركت ها به يكديگر و نسبت به افراد و حكومت و همچنين ديون دولت نسبت به افراد و شركت ها و نيز بانك ها و بانك مركزى، همچنان كه ديون وسيع ديگرى نيز از جهات مختلف پديد مى آيد; ديونى مانند بدهى هاى ناشى از ماليات ها، محكوميت هاى قضايى و... .

6. براى تمامى ديون ايجاد شده، سند بدهى در نظر مى گيريم كه قابل طراحى است. فرض ما اين است كه اسناد بدهى داراى اجل ها و سررسيدهاى مختلف، مبالغ ريز و درشت متفاوت و در زمينه ها و بخش هاى اقتصادى متنوع مى باشد و مى توانند با نام يا بى نام باشند و تمامى معاملات بر روى ديون، از طريق اين اسناد بدهى صورت مى پذيرد.

7. وضعيت كاملاً مكانيزه اى را براى بانك ها و مؤسسات پولى ـ مالى فرض مى كنيم تا از اين ناحيه مشكلى متوجه طرح نباشد و عملكرد آن ها كاملاً شفاف بوده و اطلاعات و آمار مختلف به راحتى و سهولت در دسترس باشد.

8. ديون پولى و تنزيل آن ها صرفاً در سطح ديون كوتاه مدت و كم تر از يك سال و يا در امور خاصى مانند تجارت، مطرح نيست، بلكه شامل كليه ديون با هر سررسيدى و در تمامى زمينه ها و بخش هاى مخلتف اقتصادى و غيراقتصادى مى گردد كه البته، قابل سياست گذارى و برنامه ريزى، از جمله از طريق اعمال نرخ هاى تنزيل مختلف مى باشد. بنابراين، تنزيل هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت، مورد استفاده قرار مى گيرد.

9. بانك ها و مؤسسات پولى ـ مالى را در نظر مى گيريم به گونه اى كه صرفاً به كار در وساطت پولى ـ مالى اشتغال داشته و مى توانند در اين زمينه، حساب هاى مختلفى مانند قرض حسن، سپرده جارى و... داشته باشند. اما داراى يك حساب ويژه به نام حساب تنزيل نيز مى باشند كه بخش عمده تجهيز و تخصيص از طريق آن صورت مى پذيرد.

10. عمل تجهيز به اين شكل است كه از آن جا كه تمامى سپرده هاى اين حساب جهت تنزيل ديون و بدهى هاى ايجاد شده استفاده مى گردد، لذا بر طبق نرخ هاى تنزيل، به آن ها سودى تعلق مى گيرد كه پس از كسر سهم بانك از سود و نيز كارمزد و...، ميزان خالص سود تعلق گرفته به اين سپرده ها، مشخص مى گردد. سپرده هاى اين حساب مى توانند كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت باشند. علاوه بر اين كه، اين حساب به جهت ويژگى كه دارد; يهنى سود سپرده هاى آن بر اساس تنزيل ديون پولى مى باشد و نه بر اساس سود حاصل از طرح هايى كه سپرده ها در آن ها به كار گرفته مى شوند (مانند آنچه كه در وضعيت مشاركتى فعلى هست)، لذا گرچه ماهيتاً مشتركند و از قبل مشخص نيستند و لذا مؤيّد جنبه شرعى آن هستند، اما در حساب تنزيل، اين سود به راحتى و سهولت قابل اندازه گيرى و با نوسان جزيى قابل پيش بينى است به نحوى كه در وضعيت مكانيزه مفروض، حتى به صورت روزانه و در پايان هر روز كارى قابل محاسبه بوده و اطلاعات لازم قابل احصا و دسترسى است.

11. در مورد عمل تخصيص، امر به سادگى كامل، قابل تصور است و نياز به توضيح چندانى ندارد. زيرا با مراجعه مالكين ديون، اعم از افراد، شركت ها و دولت به مؤسسات پولى ـ مالى و بانك ها، اين ديون تنزيل مى گردند و لذا وجوه و اعتبارها به امور مربوط و مورد هدف، تخصيص مى يابند. البته، اين عمل تخصيص، از جهات مختلف قابل سياست گذارى و برنامه ريزى مى باشد.

12.عمل تجهيز و تخصيص به هيچ عنوان منحصر به بانك ها نمى باشد، بلكه مى تواند از سوى بخش خصوصى و افرادوشركت هانيزصورت پذيرد كه طبعاًممكن است نرخ هاى تنزيل آن ها با نرخ هاى تنزيل در بانك ها متفاوت باشد.

13. بر اساس آنچه كه گفته شد، بازارهاى اوليه و ثانويه براى معامله بر روى اسناد بدهى شكل خواهد گرفت، همچنان كه تعامل بر روى اوراق بدهى با سررسيد كم تر از يك سال، بازار پول و تعامل بر روى اوراق بدهى با سررسيد بيش تر از يك سال، بازار سرمايه را شكل مى دهد.

14. حساب هاى تنزيل و سپرده هاى در آن، در قالب اسنادى قابل طراحى و ارائه به صاحبان آن ها مى باشد. اين اسناد از جهات مختلف مانند مقدار، سررسيد و اجلِ پايان سپرده گذارى و...، متفاوت مى باشند. البته، با اسناد بدهى فرق دارند; زيرا اين اسناد نشان دهنده بدهى صرف نيست، بلكه نشان گر مبلغى است كه به بانك سپرده شده تا در حساب تنزيل كه يك امر سرمايه گذارى است، استفاده شود و به آن سودى از راه تنزيل تعلق گيرد و لذا ما اين اسناد را، براى تمايز از اسناد بدهى، به اسناد سرمايه تنزيلى نام گذارى مى نماييم.

اسناد سرمايه تنزيلى خود مى توانند داراى بازارهاى اوليه و ثانويه باشند، همچنان كه به تشكيل بازار پول و بازار سرمايه كمك مى كنند و قيمت آن ها تابع مدت زمان آن سند تا سررسيد مربوط و نرخ سود متعلق به حساب هاى تنزيل (كه البته مشتق از نرخ هاى تنزيل مى باشد)، مرجع صادر كننده آن، مبلغ سرمايه آن سند و... مى باشد.

آثار و نتايج

به طور كلى پياده شدن طرح پيشنهادى در قالب فروض و نكات ارائه شده مى تواند منشأ آثار، نتايج و پيامدهايى باشد كه آن ها را در ذيل مورد اشاره قرار مى دهيم:

1. تا زمانى كه معاملات و داد و ستدها و اعمال اقتصادى در جامعه وجود نداشته باشد، اسناد بدهى شكل نمى گيرد و لذا تقاضاى پول از اين طريق، وجود نخواهد داشت و هرچه معاملات و داد و ستدها، بيش تر گردد و امور اقتصادى جامعه فعال تر شود، اسناد بدهى بيش ترى شكل مى گيرد و در نتيجه، ممكن است به تقاضاى پول بيش ترى بينجامد و اين امر، هماهنگى فعاليت اقتصادى و تقاضاى پول و رشد نقدينگى را مى رساند.

2. اسناد بدهى خود مى توانند تا سررسيدشان در معاملات ديگر مورد استفاده قرار گيرند، بدون آن كه تنزيل شوند; امرى كه امروزه درمورد چك هاى جارى، وجود دارد.

3. همچنان كه مشخص است، اعطاى اعتبار منوط به وجود پول نيست و اصولاً اعتبار دادن و ايجاد اعتبار مختص به اقتصادهاى پولى نيست، بلكه در اقتصاد پاياپاى نيز ايجاد اعتبار وجود دارد و لذا با وجود اسناد بدهى معتبر و حساب شده نيز مى توان ايجاد اعتبار نمود و به گردش اقتصادى كمك كرد.

4. نرخ هاى نسيه و سود مشتق از نرخ تنزيل، با يكديگر تعامل و در يكديگر تأثير و تأثر دارند.

5. به مرور زمان و به طور مرتب، يك سرى ديون و اسناد بدهى كه سررسيد آن ها فرا مى رسد، از بازار ديون و اعتبار خارج مى شود و ديون و اسناد بدهى جديد وارد آن مى گردد و لذا همواره بازار در حال پالايش، تسويه و تهويه است به نحوى كه به طور منظم مى توان بر روى ديون و اسناد بدهى جديد، سياست گذارى و برنامه ريزى نمود.

6. تعداد زياد عقود مختلف بانكى، در امر تجهيز و به خصوص تخصيص در وضعيت مشاركتى فعلى، در طرح پيشنهادى به حداقل ممكن كاهش مى يابد.

7. تنزيل و خريد و فروش اسناد بدهى و نيز معامله بر روى اسناد سرمايه تنزيلى منحصر به بانك ها نبوده بلكه بازارهاى اوليه و ثانويه و در نتيجه، بازارهاى پول و سرمايه تشكيل خواهد گرديد كه قابل سياست گذارى و برنامه ريزى مى باشند.

8. بانك ها در طرح پيشنهادى به وظيفه و نقش اصلى خويش كه وساطت پولى ـ مالى است، خواهند پرداخت.

9. برخلاف چك هاى جارى فعلى، اسناد بدهى پيشنهادى، قابليت كنترل از سوى دولت و نهادهاى پولى و مالى را دارا مى باشند و در صورت طراحى حساب شده، به راحتى و سهولت مى توانند مورد سياست گذارى و برنامه ريزى واقع گردند. علاوه بر آن كه، مى توانند به ساير امور اقتصادى نيز كمك كنند. از جمله در مورد ماليات گرفتن، مثلاً مى توان براى صدور اسناد، قيمتى قرار داد و ماليات هايى را متناسب با نوع هرسند،مدت،مبلغ و...وضع نمود.

10. شفاف شدن حجم معاملات و ديگر امور فرعى مبتنى بر آن; مانند ماليات گرفتن، به خصوص اگر وضعيت مكانيزه اى بر معاملات اسنادبدهىوبازارهاى آن حاكم باشد.

11.ابعاد نظارت بر اقتصاد را وسيع، آسان و كم هزينه مى نمايد.

12. قابليت طراحى هاى مختلف بر روى اسناد بدهى و استفاده در جهت برنامه ريزى هاى خاص از مزيت هاى اين طرح است به نحوى كه نسبت به بخش هاى مختلف اقتصادى، استان هاى گوناگون و مناطق مختلف، طرح هاى متنوع، نرخ هاى تنزيل متفاوت و... امكان سياست گذارى و برنامه ريزى وجود داشته و فراهم است.

13. قابليت و امكان بيمه نمودن، تعهد و تضمين در مورد آن ها وجود دارد.

14. گسترش و توسعه اقتصاد بر مبناى اعتماد و با استفاده از ابزار اطمينان است.

15. امكان تنزيل مجدد از سوى بانك ها در نزد بانك مركزى فراهم گرديده و احيا مى شود; امرى كه در ايران منسوخ و در ساير كشورها بى اهميت گرديده است و نرخ تنزيل مجدد به عنوان يك ابزار كاملاً تأثيرگذار سياست پولى و نه در حد ضعيف، مطرح مى گردد.

16. امكان انتشار اسناد بدهى دولت به بانك مركزى، بانك ها و مردم و فروش و تنزيل آن ها فراهم مى گردد.

17. امكان انتشار اسناد بدهى شركت ها و بنگاه ها به افراد، ساير بنگاه ها و دولت و فروش و تنزيل آن هافراهم مى گردد.

18. ديون و بدهى هاى ارزى دولت به خارج با احتساب معادل ريالى آن به صورت اسناد بدهى، امكان انتشار و فروش و تنزيل را پيدا مى كنند.

19. عمل مكانيزم خودكار تعادلى در موقعيت هاى ركودى و تورمى شكل مى گيرد، به اين صورت كه در حالت ركودى كه نياز به پول و اعتبار بيش ترى وجود دارد و توليدات و عرضه آن مازاد بر تقاضاست، در اين وضعيت اولاً، تعداد خريداران و فروشندگان و معامله كنندگان بيش ترى به ايجاد ديون و استفاده از اسناد بدهى و انجام مبادلات به وسيله ايجاد اسناد بدهى اقدام مى نمايند و اين امر، تقاضاى پول را كاهش مى دهد. ثانياً، در چنين وضعيتى، به دليل كمبود پول، نرخ تنزيل رو به افزايش مى گذارد و لذا افراد كم ترى حاضر به ارائه اسناد بدهى در اختيار خويش جهت تنزيل مى شوند. در نتيجه، مانع افزايش رو به تزايد تقاضاى پول مى گردد و ثالثاً، در اين چنين حالتى، خود ديون و اسناد بدهى در يك طرف معاملات قرار مى گيرند; امرى كه مانع افزايش تزايدى تقاضاى پول مى شود. در حالت تورمى نيز دقيقاً همين سه امر اما به صورت عكس، اتفاق مى افتد.

20. امكان اتخاذ سياست هاى پولى فعال از سوى نهاد پولى كشور و بانك مركزى جهت تأثيرگذارى بر بازار پول و سرمايه، در اين طرح فراهم است. در حالت ركودى بانك مركزى، نرخ تنزيل و نرخ تنزيل مجدّد را كاهش مى دهد و نيز اقدام به خريد اسناد بدهى مى كند. و در حالت تورمى، برعكس.

مشكلات فراروى

هر نظامى ممكن است مشكلات خاص خود را داشته باشد كه طبيعتاً بايستى با برنامه ريزى، سياست گذارى و طراحى هاى حساب شده آن ها را به حداقل ممكن رساند. طرح پيشنهادى اين مقاله نيز از اين امر مستثنى نمى باشد و لذا داراى مشكلاتى نيز مى باشد كه مى توان آن ها را چنين برشمرد:

1. ديون ساختگى و صورى در حالى كه تنزيل و فروش آن ها حرام است.

2. معامله ديون با يكديگر در حالى كه حرام است.

3. تقلب در ديون به نحوى كه ديون مربوط به بخش هاى ويژه، اولويت دار و با نرخ تنزيل پايين، مثل كشاورزى، براى استفاده در بخشى كه اين چنين نيست، مثل تجارت، تنزيل و استفاده گردد.

4. اعتبار فرد مديون در پرداخت بدهى.

5. حجم زياد متقاضى تنزيل به نرخ هاى تنزيل بانكى و در نزد بانك ها.

6. مكانيزه نبودن بانك ها.

به هر حال، اين مشكلات و نظاير آن ها بعضى به طور كلى و بعضى تا حدودى، قابل رفع مى باشند، اما اصل طرح را دچار مشكل نمى سازد. مهم آن است كه در طراحى الگو، پيش بينى هاى لازم صورت پذيرفته و اشكالات برطرف و يا به حداقل ممكن كاهش يابد.


  • پى نوشت ها

    1. G.C. Pande, D.M. Mithani, Encyclopaedic Dictionary of Economics, Vol 3, New Delhi, Anmol Poblications, 1990, PP: 142, 143.

    2ـ سيد حسين ميرجليلى، بررسى و ارزيابى بانك دارى بدون ربا در ايران، تهران، معاونت امور اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى، پاييز 1374، صص 239 و 238

    3و4 ـ در آمدى بر اقتصاد اسلامى، چاپ سوم، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت)، ص 96 / صص 97 و 96

    5ـ راجر لروى ميلر، رابرت دبليو. پلسانيلى، پول و بانك دارى نوين، ترجمه احمد ناهيدى، چاپ اول، تهران، نشر دانش امروز (وابسته به موسسه انتشارات امير كبير)، 1374 ، ص 71

    6ـ اكبر كميجانى، رافيك نظريان، «سنجش درجه جانشينى ميان پول و شبه پول در اقتصاد ايران»، مجله علمى پژوهشى اقتصاد و مديريت، دانشگاه آزاد اسلامى، شماره 10 و 11، صص 42 ـ 15، پائيز و زمستان 1370، ص 19

    7ـ پرويز داوودى، حسن نظرى، سيد حسين ميرجليلى، پول در اقتصاد اسلامى، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت)، پاييز 1374، ص 20 و 19

    8ـ همان، ص 80 ـ 76 / احمد على يوسفى، ماهيت پول (و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن) چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، تابستان 1377، ص 173ـ151

    9ـ سيد كاظم حائرى، الاوراق المالية الاعتبارية، رسالة الثقلين، العدد الثامن، السنة الثانية، صص 40 ـ 25، شوال ـ ذوالحجة 1414 هـ .ق، ص 25

    10ـ پرويز داوودى، حسن نظرى، سيد حسين ميرجليلى، پيشين، ص 20 و 19

    11ـ على جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونيه، قاهره، دار النهضة العربية، ص 17

    12ـ الشهيد السيد محمد باقر الصدر: البنك اللاربوى فى الاسلام، لبنان، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 هـ .ق ، ص 84 و 83

    13ـ حسن عبدالله امين، سپرده هاى نقدى و راه هاى استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمد رخشنده، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات امير كبير، 1367 ، ص 203 ـ 197

    14ـ محمد على تسخيرى، الودائع المصرفيه تكييفها الفقهى واحكامها، رسالة الثقلين، العدد الثانى عشر، السنة الثالثة، ص 51 ـ 36، شوال ـ ذوالحجة 1415 هـ .ق، ص 40

    15ـ حسن عبدالله امين، پيشين، ص 201

    16ـ امام خمينى(قدس سره)، تحرير الوسيله، ج 2، قم، موسسه النشر الاسلامى، ص 616

    17و18و 19ـ الشهيدالسيد محمدباقر الصدر، پيشين، ص 84

    20ـ محمد على تسخيرى، پيشين، ص 45

    21ـ احمد على يوسفى، پيشين، ص 151

    22ـ روشن است كه پول، صرفاً حواله و سند و يا به تعبير ديگر دين و بدهى نمى باشد بلكه خود مال است اما مال اعتبارى نه حقيقى و لذا كالا هم نيست.

    در اين خصوص ر. ك: پرويز داوودى، حسن نظرى، سيد حسين ميرجليلى، پيشين، صص 25 ـ 20

    23ـ به عنوان نمونه رك: سيد محمد صدر، ماوراء الفقه، الجزء الثالث، الطبعة الاولى، لبنان، بيروت، دار الاضواء، 1416 هـ.ق، 1995 م، ص 394

    24ـ الحسن بن يوسف بن مطهر الحلى، مختلف الشيعه فى احكام الشريعة، ج 5، الطبعة الاولى، قم، مركز الابحاث والدراسات الاسلاميه، مكتب الاعلام الاسلامى، مركز النشر، 1416 هـ.ق، ص 396

    25ـ محمد بن منصور بن احمد بن ادريس الحلى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ج 2، قم، موسسة النشرالاسلامى، ص 38

    26ـ سيد محمدجواد الحسينى العاملى، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامه، ج 5، لبنان، بيروت، دار احياء التراث العربى ص 21 / الشيخ على بن الحسين الكركى المحقق الثانى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج 5، الطبعة الثالثة المصححة، لبنان، بيروت، داراحياء التراث العربى، موسسة الوفاء، 1403 هـ.ق، ص 19 و 18

    27ـ زين الدين الشيهد الثانى الجبعى العاملى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، تعليق السيد محمد كلانتر، ج 4، لبنان، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1403 هـ.ق، ص 23

    28ـ الشيخ محمد حسن النجفى، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، ج 24، الطبعة السابعة، لبنان، بيروت، دار احياء التراث العربى، ص 348 ـ 344

    29ـ الحسن بن يوسف بن مطهر الحلى، پيشين، ج 5، ص 396

    30ـ سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج 5، ص 21

    31ـ همان ج 4، ص 425 / الشيخ محمد حسن النجفى، پيشين، ج 24، ص 348 ـ 344

    32و33ـ سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج5، ص21 / ص22

    34ـ الحسن بن يوسف بن مطهرالحلى،پيشين،ج 5، ص 390

    35ـ الشيخ محمد حسن النجفى، پيشين، ج 25، ص 60

    36ـ سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج 5، ص 21

    37ـ السيد محسن الطباطبايى الحكيم، منهاج الصالحين، التعليق عليه، السيد محمد باقر الصدر، ج 2، لبنان، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1400 هـ.ق، ص 187 / السيد ابوالقاسم الخويى، منهاج الصالحين، ج 2، الطبعة الثامنه والعشرون، قم،نشر مدينة العلم، 1410، ص 173 / السيد على الحسينى السيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، الطبعة الخامسة، قم، مكتب آية اللّه السيّدالسيستانى،1417، ص 313.

    38 و39 و40ـ السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج 2، ص 187 / السيد تقى الطباطبايى القمى، مبانى منهاج الصالحين، ج 9، الطبعة الاولى، قم، منشورات مكتبة المفيد، 1410 هـ .ق، ص 203 و 202 / السيد ابوالقاسم الخويى، پيشين، ج 2، ص 173 / السيد على الحسينى السيستانى، پيشين، ج 2، ص 313 / سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج 4، ص 425

    41ـ السيد عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، مهذب الاحكام فى بيان الحلال و الحرام، ج 21، الطبعة الرابعه، قم، موسسة المنار، 1416 هـ.ق ، صص 19 و 18

    42ـ الشيخ يوسف البحرانى، الحدائق الناظرة فى احكام العترة الطاهرة، ج 20، قم، موسسة النشر الاسلامى ، ص 201

    43ـ الحسن بن يوسف بن مطهر الحلى،پيشين،ج5،ص389

    44ـ الشهيد الثانى، پيشين، ج 4، صص 23ـ19

    45ـ الكركى المحقق الثانى، پيشين، ج 5، ص 19 و 18

    46ـ السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج 2، ص 187 / السيد التقى الطباطبايى القمى، پيشين، ج 9، ص 203 و 202 / السيد ابوالقاسم الخويى، پيشين، ج 2، ص 173

    47ـ السيدمحسن الطباطبايى الحكيم،پيشين،ج2،ص188

    48ـ امام خمينى(قدس سره)، پيشين، ج 1، ص 649

    49ـ ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى، دوره عقود معين (1)، چاپ ششم، شركت انتشار، 1374 ، ص 318

    50ـ السيد على الحسينى السيستانى، پيشين، ج 2، ص 313

    51ـ امام خمينى(قدس سره)، پيشين، ج 2، صص 614 و 613 / اليسد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج 2، ص 76 و 75

    52ـ السيد على الحسينى السيستانى، پيشين، ج 2، ص 76

    53ـ امام خمينى(قدس سره)، پيشين، ج 2، صص 614 و 613

    54ـ السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج 2، ص 75 / السيد محمد باقر الصدر، پيشين، ص 160 و 159

    55و56ـ السيد محسن الطباطبايى الحكيم،پيشين،ج2، ص 76

    57ـ امام خمينى(قدس سره)، پيشين، ج 2، ص 611

    58ـ پرويز داوودى، حسن نظرى و سيد حسين ميرجليلى، پيشين، ص 71 و 70

    59ـ امام خمينى(قدس سره)، استفتائات، ج 2، چاپ چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامى، تابستان 1376، ص 176 ـ 175

    60ـ توضيح المسائل مراجع عظام، ج 2، تهيه و تنظيم از سيد محمد حسن بنى هاشمى خمينى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرّسين حوزه علميه، تابستان 1378، صص 808 و 782 / الشيخ محمد اسحاق فياض، احكام البنوك و الاسهم و السندات و الاسواق الماليه (البورصة)، الطبعة الاولى، قم، مكتب الشيخ محمد اسحاق فياض، ص87 /شيخ حسينوحيدخراسانى،توضيح المسائل، چاپ اوّل، قم، مدرسه امام باقر(عليه السلام)، 1419 هـ .ق، ص 605.

    61ـ الشيخ يوسف البحرانى، پيشين، ج 20، ص 158

    62ـ الشيخ محمد اسحاق فياض، پيشين، صص 87-78

    63ـ الشهيد السيد محمد باقر الصدر، پيشين، ص 159

    64ـ توضيح المسائل مراجع عظام، پيشين، ج 2، صص: 792 و 785 و 784 و 754 و 734 و 733 و 718 و 717 و 700 - 698

    65ـ قرآن كريم، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوى، چاپ اوّل، انتشارات حكمت، زمستان 1371، ص 48

    66ـ ناصر مكارم شيرازى و جمعى از نويسندگان، تفسير نمونه، ج 2، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، ص 284

    67ـ على اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 15، الطبعة الاولى، لبنان، بيروت، موسسة فقه الشيعه الدار الاسلاميه، 1410 هـ.ق، ص 23

    68ـ محمد حسين ابراهيمى، قرض الحسنه، چاپ اوّل، قم، زمستان 1371، ص 22

    69و70 ـ ناصر مكارم شيرازى و جمعى از نويسندگان، پيشين، ج 2، صص 285 و 284.