نگاهى به بخش خصوصى و بازار

نگاهى به بخش خصوصى و بازار

نعمت اللّه پناهى بروجردى

پيش درآمد

بازار و بخش خصوصى، داراى رابطه اى تنگاتنگ هستند و اين رابطه، دست كم به دو معنا قابل بررسى است: يكى بازار به مفهوم محل فعاليت بخش خصوصى و ديگرى، بازار به مفهوم ساز و كار حاكم بر فعاليت بخش خصوصى. بخش عمومى نيز مى تواند به هر دو معنا، وارد بازار شود: بازار به عنوان محل فعاليت بخش عمومى و يا دولت و بازار به عنوان، يك ساز و كار حاكم بر فعاليت بخش عمومى; يعنى فعاليت بخش عمومى با ساز و كار بازارى.

بنابراين، نوع مالكيت كالاها و اين كه متعلق به بخش خصوصى باشند يا عمومى و اين كه، آيا بخش خصوصى در بازار حضور دارد يا بخش عمومى و يا هر دو، در مفهوم بازار و شرايط آن و تقسيم بندى هايى كه در بازارها وجود دارد، تأثير و دخالتى ندارند. به همين دليل، ساز و كار بازار، قيمت ها و عرضه و تقاضا فارغ از مالكيت مى باشد و نظرى به بخش خصوصى يا عمومى ندارند.

از سوى ديگر، بخش خصوصى نيز با بازار سر و كار دارد و دست كم به دو معناى فوق با بازار ارتباط مى يابد. ادعاى اين مطلب يا اثبات آن، به هيچ وجه به معناى نفى اين ارتباط از بخش عمومى و نيز به معناى ارتباط مفهوم بازار با نوع مالكيت ها نيست.

در فقه اسلامى نيز شواهدى بر اين مدعا وجود دارد: براى مثال، در باب معاملات، اصطلاح "قيمت سوقيه"، همان قيمت بازارى است كه بر اساس ساز و كار قيمت ها و عرضه و تقاضا در بازار شكل مى گيرد. قيمت سوقيه، به هيچ وجه تحت تأثير نوع مالكيت ها نيست. از اين رو، بخش خصوصى و يا بخش عمومى در بازار ملزم به رعايت آن هستند. حتى بنابر قول مشهور، در فقه اسلامى در مواردى كه محتكر مجبور به فروش اجناس احتكارشده خود مى شود، براى او قيمت تعيين نمى كنند، بلكه آزاد است كه براساس عرضه و تقاضاى بازار و بر اساس قيمت سوقيه اجناس خود را عرضه كند و صرفاً مجبور به عرضه مى شود. در باب اختلافات حقوقى نيز قيمت سوقيه، ملاك عمل است.

بنابراين، به نظر مى رسد، نوع مالكيت كالاها در مفهوم بازار و ساز و كار آن، در بحث عرضه و تقاضاى بازار دخالتى نداشته و اين مباحث فارغ از نوع مالكيت ها هستند. هرچند اين بحث در مورد بخش خصوصى و ساز و كار حاكم بر فعاليت هاى آن است.

بازار به معناى محل فعاليت بخش خصوصى، چندان محل بحث نيست، علاوه بر اين كه، امروزه برخورد توليدكنندگان و مصرف كنندگان يا عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان، منحصر در محل خاصى نيست و بسيارى از معاملات بازارى به وسيله وسايل ارتباطى مانند تلفن، نمابر و اينترنت صورت مى گيرد. اما بازار به معناى ساز و كارِ خود كارى كه بر فعاليت بخش خصوصى حاكم است، بحث و بررسى اصلى در اين مقاله است. ابتدا بايد مفهوم بازار روشن گردد:

«مكانيسم بازار شكلى از سازمان اقتصادى است كه در آن مصرف كنندگان و بنگاه ها با عمل متقابل در بازار، درباره سه مسأله اساسى سازمان اقتصادى تصميم مى گيرند.»1 اين سه مسأله عبارتند از: چه چيزى بايد توليد شود؟ چگونه بايد توليد شود؟ براى چه كسى بايد توليد شود؟ «در مكانيسم بازار هيچ فردى يا سازمانى آگاهانه با مسائل سه گانه اقتصادى... سر و كار ندارد.»2

حال اين سؤال مطرح است كه مكانيسم خودكار بازار چگونه عمل مى كند؟ در پاسخ به اين سؤال، پل ساموئلسن مى گويد: «شرح مشخصات كلى آن آسان است، نكته اساسى آن است كه تصميمات عمده درباره قيمت و تخصيص (منابع) در بازارها گرفته مى شود. از نظر لغوى، بازار مكانى است كه كالاها در آن خريد و فروش مى شود... گاهى عمليات بازار تلفنى انجام مى شود. از نظر ما، بازار فرآيندى است كه در آن رويارويى خريداران و فروشندگان يك كالا با يكديگر، قيمت و مقدار آن كالا را تعيين مى كند.»3

سپس بايد مشخص شود كه بر طبق ساز و كار بازار، آن سه سؤال چگونه پاسخ خود را مى يابند. در اينجا نيز ساموئلسن مى گويد: «اين كه چه چيزهايى توليد شود را آراء دلارى (پولى) مصرف كنندگان تعيين مى كند.... بنگاه ها به توليد كالاهايى ترغيب مى شوند كه تقاضا براى آن ها بيش تر و سود حاصله بالاست.»... اين مسأله كه چگونه كالاها توليد مى شوند را، رقابت ميان توليدكنندگان مختلف تعيين مى كند. تنها راه رقابت قيمت و به حداكثر رساندن سود براى توليدكنندگان آن است كه با به كارگيرى كارآمدترين روش هاى توليد، هزينه ها را در حداقل نگه دارند. توليدكنندگان را انگيزه سود به حركت وا مى دارد، و از اين راه، ارزان ترين روش در هر زمان جايگزين روش پر هزينه مى شود.»4

«اين مسأله كه كالاها براى چه كسانى توليد مى شوند، با عرضه و تقاضا در بازارهاى عوامل توليد (زمين، كار و سرمايه) حل مى شود. اين بازارها ميزان دستمزدها، اجاره زمين، نرخ هاى بهره و سود را كه تشكيل دهنده درآمد مردم هستند، تعيين مى كنند. از اين رو، توزيع درآمد در ميان جمعيت، با مقدار عواملى كه در اختيار دارند (نفر، ساعت، هكتار و غيره) و قيمت آن عوامل، (نرخ دستمزد، اجاره زمين و غيره) تعيين مى شود.»5

بايد توجه داشت كه علاوه بر بازار، عوامل مهم ديگرى هم وجود دارند كه بر چگونگى توزيع درآمد تأثير مى گذارند. ويژگى اين توزيع تا حد زيادى به توزيع اوليه مالكيت، توانايى هاى اكتسابى يا ارثى، بخت و اقبال و وجود يا فقدان تبعيض نژادى و جنسى وابسته است.6بنابراين ساز و كار بازار، «مكانيسم پيچيده اى است براى هماهنگى ناآگاهانه مردم و بنگاه ها از طريق نظام قيمت ها و بازارها»7 كه به سه سؤال اساسى مذكور پاسخ خاص خود را مى دهد. به عبارت ديگر، «در نظام قيمت هاى رقابتى به كمك بازارهاى عرضه ـ تقاضا، به حل مسائل سه گانه اقتصاد، يعنى چه چيزى، چگونه و براى كه مى پردازد.»8

ساز و كار بازار در شراط خاص عمل مى كند. به همين دليل، ساموئلسن مى گويد: «قبل از همه خود اسميت مى دانست كه مزيت هايى كه براى مكانيسم بازار اعلام شده فقط زمانى كاملاً تحقق مى يابد كه شرايط لازم براى «رقابت كامل» وجود داشته باشد. رقابت كامل، يك اصطلاح اقتصادى فنى است. «رقابت كامل» تنها زمانى وجود دارد كه هيچ كشاورز، بنگاه يا كارگرى داراى آن چنان نقش مهمى در بازار نباشد كه بتواند به تنهايى بر قيمت بازار تأثير بگذارد.»9

اين شرايط عبارتند از: 1. هر يك از عرضه كنندگان و توليدكنندگان و مصرف كنندگان سهم ناچيزى از بازار داشته باشند به طورى كه، نتوانند بر قيمت بازار تأثير بگذارند. 2. كالاها همگن و كاملاً يكسان باشند. 3. ورود و خروج افراد و سرمايه به بازار آزاد و بدون هزينه باشد. 4. اطلاعات خريداران و فروشندگان از بازار كامل باشد و به اصطلاح بازار، شفاف باشد. شرايط مذكور در واقع، هم شرط وجود رقابت كامل هستند و هم شرط تحقق نظام بازار و عملكرد ساز و كار بازار.

اخلاق و ساز و كار بازار

هرچند در نظريه هاى اقتصاد متعارف، از سوى بسيارى از اقتصاددانان تلاش فراوانى شده است كه نشان داده شود كه اقتصاد همانند علوم طبيعى علمى خالى و رها از ارزش هاست (Value - Free) كه نسبت به ارزش ها و اصول اخلاقى بى طرف و خنثى (Value - neutral) مى باشد، اما به اعتقاد بسيارى از انديشمندان، به ويژه بعضى از اقتصاددانان در دو دهه اخير، ملاحظات اخلاقى و ارزشى در الگوهاى اقتصادى جايگاه ويژه اى دارند و در رفتارسازى بسيار مؤثرند و نتايج اقتصادى قابل توجه اى نيز در پى دارند.

از سوى ديگر، در تحليل هاى اقتصادى معمولاً عقلانيت جايگاه مهمى دارد. اساساً اقتصاد متعارف، بر پايه نظريه عقلانيت بنا شده است.10 اما چه رابطه اى بين اخلاق و عقلانيت وجود دارد؟ آيا اين دو در مقابل هم قرار دارند يا همراه هم هستند؟ و يا اين كه در نقطه اى با يكديگر تلاقى دارند و در نقطه اى ديگر، از هم جدا مى شوند؟

عده اى عقلانيت را روش خودپرستى و رفتار عقلانى را رفتار نفع طلبانه مى دانند. گروهى نيز در مقابل معتقدند: تفسير عقلانيت به عنوان يك نظريه نفع شخصى، تفسيرى نادرست است.11

در تحليل ساز و كار بازار نيز عقلانيت، پايه و اساس است. اما آيا بايد عقلانيت را مساوى با نفع طلبى دانست و ساز و كار بازارراسازوكارى درنظرگرفت كه براساس نفع شخصى عمل مى كند؟

اگر عقلانيت به معناى خودپرستى باشد، مسلماً با اخلاق سازگارى ندارد، بلكه در مقابل آن قرار مى گيرد. در نتيجه، ساز و كار بازار، ساز و كارى است اخلاق ستيز. اما وجود اختلاف نظر بين اين دو گروه از اقتصاددانان خود مؤيد اين است كه عقلانيت قابل تفسير است و لزوماً ضد اخلاق نيست. مى توان از عقلانيت تفسيرى ارائه داد كه نه تنها ضد اخلاق نيست، بلكه بالاتر از آن موافق و همراه با اخلاق باشد. نظريه عقلانيت، هيچ قيد و محدوديتى را در ترجيحات فرد عاقل قرار نمى دهد.12براى روشن شدن بحث، به اين مثال توجه نماييد: دو نفر در حال غرق شدن در دريا هستند و يكى از آنان، جليقه نجات ندارد. دو راه پيش روى اين فرد وجود دارد، يا جليقه نجات ديگرى را به چنگ آورد و خود را از مرگ نجات دهد و يا اين كه از اين كار امتناع ورزيده، خود را به دست مرگ بسپارد. بنابر نظريه متعارف عقلانيت، كسى كه درستكارى را فى نفسه ترجيح مى دهد و بر اساس آن، جليقه نجات ديگرى را نمى ربايد، ممكن است فرد عاقلى باشد. بنابراين به نظر مى رسد عقلانيت و نفع شخصى با يكديگر سر و كارى ندارند و بين اخلاق و عقلانيت، تعارضى نيست.13

مثال ديگر: وضعيتى را تصور كنيد كه يك بنگاه، بر اثر رقابتى كه با بنگاه ديگرى دارد در حال ورشكستگى است و تنها راه نجات اين بنگاه، خلاص شدن از شر رقيب است. حال اگر اين بنگاه، تعدادى جنايتكار را استخدام كند تا مديران لايق بنگاه رقيب را به قتل برسانند، هرچند اين امر ممكن است اين بنگاه را از نابودى نجات داده و يا حتى سود او را به حداكثر برساند، اما هيچ اقتصاددانى اين روش را نمى پسندد و آن را عقلايى نمى داند. البته، اخلاقاً نيز اين عمل غيرمجاز و نكوهيده است.

حاصل آن كه، بين عقلانيت و اخلاق تعارضى نيست و اين ها همراه و همسو با يكديگرند. همچنين عقلانيت، به هيچ وجه به معناى پيروى از نفع شخصى نيست، بلكه مكاتب نظرى اقتصادى و نيز علم اقتصاد و نظريه هاى متعارف آن، هيچ يك خالى و رها از ارزش ها نيستند و نسبت به ارزش ها، بى طرف و خنثى (Value - neutral) نمى باشند. در نتيجه، بازار و ساز و كار آن هم، با تبعيت از اين اصلْ رابطه تنگاتنگى با اخلاق و نظام اخلاقى پيرامونى خود دارند. در اين جا لازم است كه توضيح بيش ترى درباره اين رابطه ارائه كنيم.

همان طور كه گفته شد، ساز و كار بازار شكل خاصى از سازمان اقتصادى است. هرگاه اين شكل خاص در صحنه فعاليت هاى اقتصادى جامعه ايجاد و حاكم گردد، آن گاه با يك واقعيت خارجى روبه رو هستيم. بنابراين، در نهايت ما با يك امر خارجى روبه رو هستيم ـ كه البته رفتارى بوده و ناشى از روابط انسانى مى باشد ـ نه با يك امر اعتبارى و يا صرفاً ارزشى، تجويزى و هنجارى يا قضاوتى، هرچند كه قابل ارزيابى و قضاوت ارزشى است.

هرگاه اين شرايط برقرار شود و اين ساز و كار بر فعاليت هاى اقتصادى حاكم گردد، افراد و مؤسسات اقتصادى با انگيزه هاى مختلف فعاليت هاى اقتصادى خود را در چنين شرايطى و در دايره و حوزه نظام بازار و تحت حاكميت ساز و كار آن پى ريزى مى كنند. به عبارت ديگر، افراد با انگيزه هاى مختلف وارد صحنه رقابت اقتصادى مى شوند و خود را با شرايط موجود آن تطبيق مى دهند.

بدين ترتيب، ما با دو موضوع روبه رو هستيم: يكى، ساز و كار حاكم بر صحنه اقتصادى و ديگرى، انگيزه افراد براى فعاليت اقتصادى. بين اين دو تفاوت وجود دارد; بايد نظام بازار و ساز و كار را از انگيزه هاى فردى تفكيك كرد. توجه به اين نكته ضرورى است كه از يك سو، انگيزه هاى فردى تحت نظام اخلاقى حاكم بر جامعه شكل مى گيرند و به شدت متأثر از آن هستند و از سوى ديگر، خود در صحنه اقتصادى رفتارساز مى شوند. بنابراين، افراد هر چند ممكن است داراى انگيزه هاى خيرخواهانه يا خودخواهانه باشند، اما نظام بازار و ساز و كار آن، هرگز همان انگيزه هاى خيرخواهانه يا خودخواهانه نيست، بلكه بازار، ساز و كار بازار و نظام بازارى، محصول شرايط خاصى است، كه پيش تر گفته شد، خواه انگيزه هاى افراد تحت يك نظام اخلاقى پسنديده و مورد قبول شكل گرفته باشد و تحت چنين نظام اخلاقى عمل كنند و يا اين كه تحت يك نظام اخلاقى غيرقابل قبول به وجود آمده و افراد تحت اين نظام، نادرست عمل كنند.

البته، روشن است كه نظام اخلاقى بر كاركرد نظام بازارى تأثير دارد، چنان كه نظام بازارى و بازخورد آن در نظام اخلاقى نيز بى تأثير نيست. زيرا هم نظام بازار و هم محصول نظام اخلاقى، يعنى رفتارهاى اخلاقى فردى و اجتماعى، هر دو امورى خارجى، عينى و واقعى هستند كه بر يكديگر تأثير و تأثّر عينى و واقعى دارند. حاصل آن كه، نظام و ساز و كار بازار را نبايد با انگيزه هاى خودخواهانه خلط و اشتباه كرد، هرچند كه چنين اشتباه و خلطى در ادبيات اقتصادى غرب صورت پذيرفته و سپس به صحنه واقعى اقتصاد كشانده شده و آثار نامطلوبى برجا گذاشته است. نمونه اى از اين خلط و اشتباه را كه در آن بعضاً ساز و كار بازار با منافع خودخواهانه مرتبط شده است، در اين گفته ساموئلسن مى توان ديد: «اسميت اصل "دست نامرئى" را اعلام داشت. طبق اين اصل هر كسى كه تنها در پى منافع خودخواهانه خويش باشد گويى كه به كمك يك دست نامرئى در جهت دست يابى به بهترين منافع براى همگان هدايت مى شود.»14

اقتصاد كلاسيك با اين خلط و اشتباه پا به عرصه وجود گذاشت و آن تراژدى هاى قرن نوزدهم را به وجود آورد و اين دقيقاً در نقطه مقابل تفكر اسلامى است. به همين دليل كه در تفكر اسلامى نظام بازار و ساز و كار آن جداى از انگيزه ها و نظام اخلاقى پيرامونى حاكم بر آن تلقى مى شود. در اسلام، نظام و ساز و كار بازار پذيرفته شده است و لذا از صدر اسلام بازار وجود داشته و ساز و كار بازار نيز بر آن حاكم بوده است، منتها بايد توجه داشت كه در نظام اقتصادى اسلام اكتفا به بازار و نظام و ساز و كار آن نشده است، آفت هايى هم براى آن ديده شده است كه ناشى از تأثيرات نارسايى هاى نظام اخلاقى و يا اخلاقيات ناپسند فردى است. از اين رو، قوانينى وضع شده كه عملاً آفت زدايى شود و به موازات آن نظام اخلاقى الهى مطرح گرديده است.

بدين ترتيب نظام و ساز و كار بازار تحت دو نظام اخلاقى پيرامونى كلى مى تواند عمل كند: يكى، نظام اخلاقى الهى با تعيّن هاى خارجى متفاوتى كه پيدا مى كند و ديگرى، نظام اخلاقى مادى كه آن نيز تعيّن ها و اشكال خارجى متفاوتى دارد. اگر ساز و كار بازار تحت نظام اخلاقى الهى باشد، ديگر شاهد بسيارى از ناهنجارى هاى رفتارى در صحنه هاى اقتصادى نخواهيم بود; چون انگيزه هاى فردى كه تحت اين نظام اخلاقى شكل گرفته خود به خود، خودخواهانه و مصيبت بار نخواهند بود، اما اگر تحت نظام مادى باشد بايد انتظار ناهنجارى هاى شديدى را در صحنه اجتماعى و اقتصادى داشته باشيم، همان گونه كه غرب در قرن نوزدهم شاهد آن بود و هنوز هم گرفتار آن است. و دقيقاً به همين دليل جدايى نظام اخلاقى از نظام بازار است كه پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)دخالت در ساز و كار بازار و نظام قيمت ها را نمى پذيرند و از قيمت گذارى خوددارى مى كنند15، اما در نظام اخلاقى پيرامونى و رفتارهاى ناشى از انگيزه هايى كه در اين نظام اخلاقى شكل مى گيرند دخالت مى نمايند و از امورى مانند «تلقى ركبان»، «نجش» و «غش»16 كه شفافيت بازار را تهديد مى كنند و نيز از انگيزه هاى خودخواهانه اى كه صرفاً از نفع شخصى مادى سرچشمه مى گيرند، نهى مى كنند.

بنابراين، اسلام از طريق نظام اخلاقى پيرامونى و با وضع احكام شرعى، كه در جهت تحكيم نظام اخلاقى اند، بازار را در روال طبيعى خود قرار مى دهد تا شرايط چهارگانه مذكور تحقق يابند و از وقوع حالت هايى مانند انحصار كه بازار را از حالت عادى خارج مى كند جلوگيرى گردد. از اين رو، مى توان گفت در اسلام و نظام اقتصادى آن، در جهت هدايت بازار سياستگذارى مى شود و از حالت هايى مانند انحصارهاى ساختگى و تبليغات غيرواقعى جلوگيرى به عمل مى آيد و در نتيجه، ساز و كار بازار به طور طبيعى عمل مى كند. در اين زمينه نقش عمده را در درجه اول نظام اخلاقى، كه حاكم بر سياستگذاران اقتصادى نيز هست، ايفا مى كند و ثانياً، قوانين و مقررات شرعى و قانونى، كه در واقع در جهت تحكيم نظام اخلاقى و نظام اقتصادى متناسب با نظام اخلاقى مى باشند، اين نقش را ايفا مى كنند. بايد توجه داشت كه همين قوانين و مقررات شرعى و قانونى نيز هنگامى مؤثر خواهند بود كه نظام اخلاقى پيرامونى كه مورد قبول اسلام است، در فرهنگ عمومى رسوخ كامل كرده باشد.

آراء پولى

در هر نظام اقتصادى اولين و اصلى ترين سؤال اين است كه چه چيزى بايد توليد شود. اين سؤال، اختصاصى به بخش خصوصى ندارد و براى دولت و بخش عمومى نيز مطرح است; زيرا دولت و بخش عمومى حتى اگر توليدكننده نباشند، مصرف كننده هستند. از اين رو، براى آن ها مهم است كه چه چيزى بايد توليد شود. هر نظام اقتصادى به اين سؤال جواب خاص خود را داده است. به نظر ما بخش خصوصى در نظام اقتصادى اسلام براساس ساز و كار بازار عمل مى كند. بنابراين، پاسخ اين سؤال كه چه چيزى بايد توليد شود، همان آراء پولى مردم است كه بيانگر خواسته ها، نيازها و تقاضاهاى مردم مسلمان در جامعه اسلامى براى كالاها و خدمات است; زيرا هرگاه فعاليتى انتفاعى باشد ـ همان طور كه در حوزه بخش خصوصى چنين است ـ و اميد كسب سود و درآمد در آن باشد، خواه ناخواه توليدكننده به دنبال توليد آن كالا يا خدمت خواهد رفت. مردم نيز در مقابل كالاها و خدماتى كه نيازهاى آن ها را برطرف مى كند اقدام به مبادله و پرداخت پول مى كنند. البته، اين نيازها بايد از طرف شرع مجاز بوده و به رسميت شناخته شده باشند. از سوى ديگر، توليدكننده مسلمان مى تواند كسب سود از طريق ارائه كالاهاى مورد درخواست و تقاضاى مردم را، به انگيزه هاى اخلاقى مثبت و به تعبير بهتر، با قصد اطاعت الهى انجام دهد، روايات بسيارى به خصوص در مورد تجارت واردشده است كه همگى وارد شدن به مشاغل تجارى و نيز طلب رزق و كسب مال و اموال حلال، به ويژه براى رفاه خانواده خويش، را مورد تشويق قرار داده اند. بر طبق روايات، طلب رزق در بعضى حالات مستحب است و در بعضى حالات واجب. همچنين ترك طلب رزق كراهت دارد و در هنگام ضرورت حرام است. در وسائل الشيعه چندين باب روايى وجود دارد كه به همين مطالب پرداخته اند.17

اگر طلب رزق در مواردى مستحب و در مواردى واجب است، معنايش كسب سود براى توليدكننده است; زيرا مفهوم طلب رزق كسب درآمدى است كه قبلاً وجود نداشته است و گرنه دارايى قبلى انسان طلب رزق محسوب نمى شود. پس مفهوم آن اين است كه فرد به فعاليت اقتصادى بپردازد و از طريق آن سودى حاصل كند. روشن است كه فرد هنگامى مى تواند سود به دست آورد كه كالايى را عرضه كند كه مورد تقاضاى ديگران باشد. از اين روست كه گفته مى شود توليدكننده به دنبال توليد و يا عرضه كالايى مى رود كه مورد تقاضاى مردم است و در مقابل آن پول مى دهند.

به عنوان مثال، توليدكننده هنگامى سرمايه خود را در صنعت ماهيگيرى يا توليد و عرضه ماهى به كار مى اندازد كه كسانى در بازار متقاضى ماهى باشند. حال اگر فردى با علم به اين كه براى توليدات او متقاضى اى وجود ندارد، اقدام به توليد و عرضه ماهى كند، علاوه بر اين كه اين كار در عرف و بين عقلا قابل سرزنش است، از نظر شرعى نيز مرتكب كار حرامى شده است; زيرا باعث اتلاف سرمايه و نيز به هدر رفتن ماهى هاى توليدى شده است و در واقع، عمل او مصداق اسراف و شايد به تعبير صحيح تر مصداق تبذير در امر توليد است.

بنابراين، در بازار اين آراء پولى مردم است كه تعيين مى كند چه چيزى بايد توليد شود، خصوصاً با توجه به اين كه مردم عموماً و غالباً پول را در مقابل كالاهايى مى پردازند كه نيازهاى واقعى آنان را برطرف مى سازد. روشن است كه اگر نيازى را شرع امضا كرده باشد پاسخ به آن نيز شرعاً جايز است، هرچند ممكن است در رفع اين نيازها گاهى بعضى از مردم دچار افراط ها و تفريط ها و اسراف و تبذير شوند، اما اين مسأله نيز واضح است كه تشخيص حد نياز و مرزهاى اسراف در اسلام به عرف و اشخاص واگذار شده است. لذا نمى توان با استناد به مواردى نظير اسراف، آراء پولى مردم را دچار محدوديت كرد، مگر اين كه يك دليل و حجت شرعى بسيار قوى و مستدل در بين باشد.

حاصل آن كه انگيزه طلب رزق و كسب سود حلال و حتى انگيزه حداكثر كردن سود در چارچوب ضوابط شرعى و قانونى جامعه اسلامى، توليدكننده مسلمان را وا مى دارد كه بر طبق آراء پولى مردم، كه معرف نيازها و تقاضاهاى شرعى آن هاست، و با پيروى از آن به توليد و عرضه كالاهايى بپردازد كه در بازار مورد تقاضاست. البته اين سودطلبى و حداكثرسازى سود تحت تأثير آموزه هاى اخلاقى اسلام بسيار تلطيف شده و چه از نظر ماهيت و چه از نظر عواقب و پيامدهاى آن با حداكثرسازى سود در نظام سرمايه دارى و سرمايه سالارى متفاوت خواهد بود; زيرا از يك سوى قوانين و ضوابط شرعى آن را محدود مى كند و از سوى ديگر، آموزه هاى اخلاقى آن را تحت تأثير خود قرار مى دهند.

ذكر اين نكته لازم است كه مراد از آراء پولى خواست و رغبت مردم است كه از طريق پرداخت پول و عوض ابراز مى شود و در منابع فقهى نيز بدان اشاره شده است. به عنوان مثال، در تعريف و توضيح مال و اين كه چه چيزى ماليت دارد آمده است:

«مقصودنا بالمال فى المقام (ما يرغب فى امتلاكه بالعوض ذاتاً امتلاكا غير محرم) و لا يشترط فى ذلك الرغبه العقلانيه و...»;18 مقصود ما از مال در اينجا چيزى است كه به طور ذاتى رغبت ]و تمايل [به امتلاك آن در مقابل عوض ]وپول[وجوددارد و ]البته [امتلاك حرامى نباشد و لازم نيست كه اين رغبت مورد تأييد عموم عقلاء باشد.

بنابراين، رغبت و تمايل مردم كه از طريق پرداخت عوض و پول ابراز مى شود، در منابع فقهى عقود شرعى مورد تصريح قرار گرفته و از صدر اسلام مطرح بوده است.

سعيد سعد مرطان، اقتصاددان اهل سنت، در كتاب «مدخل للفكر الاقتصادى فى الاسلام» جملاتى دارد كه مى تواند به عنوان مؤيدى براى مطالب گفته شده باشد. وى مى نويسد: «بازار جزئى اساسى در تفكر اقتصادى اسلام محسوب مى شود و امكان ندارد كه مالكيت خصوصى بدون آن عمل كند. همچنان كه از خلال (ساز و كار) بازار هر يك از فروشندگان و خريداران تمايلات خود را ابراز مى كنند. اما سود يك محرك مهم در برپايى بازار است; زيرا بدون سود گاهى افراد انگيزه اى براى توليد ندارند. على رغم اين كه گاهى آن فعاليت (اقتصادى) از اهميت بالايى در حيات جامعه برخوردار است... در اهميت سود، الجزيرى مى گويد: خريد و فروش مشروع شده اند تا مردم از يكديگر سود ببرند. پس، اصل سود بردن از يكديگر امر ناگزيرى است; زيرا هر يك از فروشنده و مشترى مايلند كه سود فراوانى ببرند و شارع هم در خريد و فروش نهى از سود نكرده است و اندازه اى هم براى آن قرار نداده است، بلكه تنها از غش و تدليس و تعريف از كالا به آنچه كه در آن نيست و پنهان كردن عيوب آن و مانند آن نهى كرده است.»19

روايات نيز اين نظريه را تأييد مى كنند. باب دهم ابواب آداب التجاره در وسائل الشيعه، كه مشتمل بر 5 روايت است، در خصوص سود مى باشد. حاصل و نتيجه اين روايات پذيرش سود است، به خصوص در آن جا كه هدف از معاملات تجارت باشد. به عنوان نمونه حديث اول اين باب را مى آوريم:

«امام صادق(عليه السلام) فرمود: سود بردن مؤمن از مؤمن ربا است، مگر اين كه خريد او بيش از صد درهم باشد، پس از او سود ببرد (به اندازه) قوت روزش، يا اين كه براى تجارت خريد كند، پس از آن ها سود بگيرد و با آن ها با مدارا رفتار كند.»20

قسمت اول روايت كه مى گويد: سود بردن مؤمن از مؤمن ربا است، دلالت بر كراهت سود بردن دارد نه حرمت آن. قسمت هاى بعدى روايت نيز سود بردن را جايز مى داند. از اين روايت استفاده مى شود كه كسب سود از ديگران جايز است. بنابراين، از آن جا كه كسب سود بدون توجه به آراء پولى عملاً غيرممكن است، از نظر روايات و از جنبه شرعى، آراء پولى مردم مى تواند مورد قبول باشد. علاوه بر اين حتى اگر فرض كنيم كه قصد فروشنده كسب سود نباشد و تنها بخواهد اصل پول و هزينه اى را كه انجام داده است دريافت نمايد، باز هم بايد به آراء پولى توجه كند و گر نه اصل هزينه ها هم به واسطه عدم استقبال از كالايى كه عرضه كرده است جبران نخواهند شد. اما در اين جا نكاتى هم وجود دارد كه اين مقبوليت را محدود و مقيد مى كند:

نكته اول: آراء پولى مردم در دايره قوانين شرعى و اخلاقى اسلام معتبر است و لذا اگر تقاضا براى امرى غيرشرعى مانند مشروبات الكلى باشد، آراء پولى مردم و افراد در اين موارد به هيچ وجه پذيرفته نيست. به عبارت ديگر، وجود قوانين شرعى دايره عمل آراء پولى را محدود مى كند و اصول اخلاقى نيز بر اين محدوديت مى افزايند. مثلاً، اگر آراء پولى مردم مستلزم توليد گوشت خوك باشد، اين آراء پولى با حرمت توليد و مصرف گوشت خوك محدود مى شود. حال اگر آراء پولى مستلزم اين باشد كه مقدار معتنابهى از يك كالاى مجاز شرعى به فرد و يا افرادى خاص تعلق بگيرد، اين آراء پولى تا آنجا كه موجب ايجاد بحران در جامعه نشده اند، از جهت اخلاقى با محدوديت روبه رو مى شوند و امرى ناپسند تلقى مى گردند، اما اگر به بحران منجر شوند، با استناد به مصلحت جامعه مورد محدوديت قانونى واقع مى شوند. ضامن اجراى اين قوانين شرعى كه منجر به محدوديت آراء پولى مى شود دولت و حكومت اسلامى است. دولت اسلامى بايد با وضع قوانين و مقررات لازم و اتخاذ شيوه هاى اجرايى مناسب از توليد اين كالاها و فعليت يافتن اين تقاضاها جلوگيرى كند.

نكته دوم: در مواردى ممكن است فعاليتى اقتصادى واجب كفايى و يا به احتمال كم تر واجب عينى گردد; مثلاً، در شهر يا منطقه اى جديدالتأسيس احتياج به نانوايى باشد و نانوا هم وجود نداشته باشد. در اين جا بر افراد به طور كفايى واجب است كه متصدى توليد نان شوند و هرگاه كسى يا كسانى اقدام به اين كار كردند، از ديگران ساقط مى شود. در اين جا نيز آنچه كه واجب است تصدى اين امر است، اما عملكرد همچنان بر طبق ساز و كار بازار است و وجوب كفايى يا عينى آن به معناى عدم كسب سود و عدم توجه به آراء پولى مردم نيست. از اين رو، آراء پولى هم در توليد مقدار نان و هم حتى در چگونگى كيفيت آن نقش دارد; يعنى به طور معمول كسانى كه در مقابل آن پول مى پردازند مى توانند صاحب نان شوند و از آن طرف، نانوا نيز به اندازه اى توليد مى كند كه در مقابل آن متقاضى اى كه پول مى پردازد وجود داشته باشد. شرع هم از اين روند منع نكرده است. البته، در شرع تشويق شده است كه به نيازمند و كسانى كه تقاضاى مؤثر و رأى پولى ندارند كمك شود، اما اين مسأله وظيفه نانوا به عنوان توليدكننده نيست، بلكه وظيفه شرعى او و ديگر افراد مسلمان است، چه توليدكننده باشند و چه نباشند. به همين دليل، اگر شخصى پيدا شود كه براى نيازمند با پرداخت وجه آن نان تهيه كند، توليدكننده نان شرعاً مجاز است كه با كسب سود آن پول را دريافت كند.

نكته سوم: ممكن است گفته شود كه اگر آراء پولى مردم ملاك باشد بسيارى از منابع صرف كالاهاى تجملى خواهد شد و از سوى ديگر نيازهاى اساسى بسيارى از مردم بدون پاسخ خواهد ماند. اين سخن اگر چه تا حدى قابل قبول است، اما اين پيامد منفى ناشى از نظام اخلاقى است و نه تكيه بر آراء پولى مردم. به عبارت ديگر، آنچه كه تعيين مى كند چه كالايى بايد توليد شود همان آراء پولى افراد است. اما اين آراء پولى در خلأ شكل نمى گيرند، بلكه در يك فضاى اخلاقى خاص شكل مى يابند. از اين رو، مهم اين است كه اين آراء چگونه شكل مى گيرند. بى ترديد وجود دستگاه هاى عظيم تبليغاتى و روش هاى متنوعى كه توليدكنندگان بزرگ امروزى براى تبليغ توليدات خود به كار مى برند، قوى ترين دليل و شاهد قابل ارائه براى اثبات اين نكته است كه آراء پولى قابل شكل گيرى تحت نظام اخلاقى و ارزشى است و دقيقاً به همين دليل است كه ما معتقديم علم اقتصاد و مكاتب نظرى اقتصادى خالى و رها از ارزش ها نيستند و نسبت به ارزش ها بى طرف و خنثى نمى باشند. با وجود يك نظام اخلاقى قابل قبول كه با استفاده از روش هاى تبليغاتى معقول و مقبول و مشروع بر رفتارهاى اخلاقى افراد حاكم مى شود، مى توان آراء پولى افراد را به گونه اى سامان بخشيد و جهت داد كه بسيارى از آثار منفى آن به وجود نيايد.

نكته چهارم: رفع محروميت و دستگيرى از محرومان وظيفه همه افراد مسلمان است، اما نه به شكل اولى بلكه به شكل اولى و اجتماعى و به صورت نظام مند بر عهده دولت اسلامى است كه هم قدرت و توانايى لازم مالى و قانونى و هم ابزارهاى اقتصادى لازم را در اختيار دارد. دولت اسلامى مى تواند از طريق اعمال سياست هاى پولى و مالى به توزيع مجدد ثروت و رفع تبعيض هاى غيرقابل قبول و فاحش كمك كند. به عبارت ديگر، توزيع بهينه و عادلانه ثروت و درآمد در جامعه اسلامى امرى نيست كه به عهده افراد گذاشته شده باشد; زيرا اين امر نه از عهده افراد برمى آيد و نه حتى مى توان انتظار داشت كه افراد در صورت توانايى به اين كار اقدام كنند. بنابراين، اين دولت است كه متولى امر توزيع عادلانه درآمدها و ثروت ها و رفع شكاف هاى طبقاتى است.

نكته پنجم: در بخش خصوصى، توليد متكى بر آراء پولى است، اما در كل نظام اقتصادى اسلام، توليد صرفاً متكى بر آن نيست. هرچند توليد در بخش عمومى ممكن است در برخى از موارد متكى بر آراء پولى باشد، اما در بسيارى از جاها متكى بر مصالح اجتماعى است. وجود بخش عمومى در اقتصاد اسلامى به اين دليل است كه زوايايى را كه توليدِ مبتنى بر آراء پولى نمى پوشاند و نيازهايى را كه بى پاسخ مى مانند، پوشش دهد. هرچند كه ممكن است بعضاً بخش عمومى نيز همين توليدات را با ورود به بازار و تحت ساز و كار بازار انجام دهد. هرگاه بخش عمومى چنين عمل كند، به مثابه يك بنگاه خصوصى عمل كرده است، اما حاصل فعاليت قاعدتاً متعلق به بخش عمومى و مردم خواهد بود. خلاصه آن كه در نظام اقتصادى اسلام اين كه چه چيزى بايد توليد شود، صرفاً به نظام بازار و ساز و كار قيمت ها و به عبارت بهتر، به آراء پولى واگذار نشده است; زيرا موارد بسيارى وجود دارد كه اگر به نظام و ساز و كار بازار واگذار شود توليد نخواهد شد و يا به دست كسانى كه آراء پولى ندارند نخواهد رسيد. اما مديريت اقتصادى كلان جامعه خود را موظف مى داند كه هم آن كالاها توليد شوند و هم اين كه به دست كسانى كه آراء پولى ندارند، برسد.

رقابت

اگر معناى لغوى رقابت را در نظر بگيريم و رقابت را به معناى همچشمى21 بدانيم و مقصود از آن اين باشد كه «يكى در برابر ديگران، نگهبانى و مراقبت مى كند كه مبادا از غفلت او استفاده كرده، چيزى را به چنگ آورد و...»22 و نيز بگوييم كه «ريشه رقابت، نفع شخصى و تضاد منافع فرد با ديگران است..»23، در آن صورت مى توانيم نتيجه بگيريم كه «اسلام رقابت به معناى مراقبت از يكديگر و پيشى گرفتن از هم در جلب منافع مادى خويش را نفى مى كند.»24 و نيز مى توان گفت كه «رقابت با اخلاق ناسازگار است و فساد را حاكم مى كند و آثار سوء اقتصادى و اجتماعى ديگر دارد...»25

همچنين است اگر رقابت را به معناى برنده شدن در صحنه اقتصادى به هر وسيله اى و تحت هر شرايطى بدانيم; يعنى آنچه كه امروزه به نظر مى رسد بر دنياى اقتصاد حاكم است. هرچند كه اين نوع رقابت حتى در جهان سرمايه دارى نيز به طور كامل پذيرفته نيست و در اين كشورها نيز امروزه براى نقش آفرينى در صحنه اقتصادى و رقابت در اين ميدان، قوانينى ـ مانند قوانين ضد تراست ـ وضع گرديده است كه استفاده از ابزارهاى غيراخلاقى و غيرقانونى ـ از نظر آنان ـ را ممنوع مى كند و مانع از رقابت هايى مى شود كه در آن نظام ها ناسالم تلقى مى گردند; رقابت هايى كه در نهايت منجر به انحصار مى شوند.

اما اگر رقابت را وجود شرايط عينى و خارجى در جامعه بدانيم و آن گاه آن را در چارچوب هاى اخلاقى متفاوت مورد بحثوبررسى قرار دهيم مسأله تا حدى زياد متفاوت خواهد شد.

رقابت در يك چارچوب اخلاقى واقع مى شود. حال تعريفى كه از رقابت ارائه مى دهيم يا با توجه به آن چارچوب اخلاقى است; يعنى خود رقابت با چارچوب آن فهميده مى شود و يا اين كه رقابت را با توجه به شرايط و خصوصياتى كه در اقتصاد مطرح است موردنظر قرار مى دهيم.

به نظر مى رسد كه شق اول خلط بين رقابت و نظام اخلاقى پيرامونى آن باشد. از نظر ما شق دوم صحيح است و رقابت داراى يك ماهيت عينى و خارجى است كه مستقل از قالب هاى اخلاقى پيرامونى آن مى باشد و تنها هنگامى قابل ارزيابى ارزشى و قضاوتى است كه آن چارچوب هاى اخلاقى لحاظ شوند. در اين صورت است كه ما مى توانيم از موافقت يا مخالفت نظام اقتصادى اسلامى سخن به ميان آوريم. رقابت حاصل تحقق خارجى شرايط مذكور است و به همين دليل است كه مى توان رقابت را درجه بندى كرد و تعابيرى همچون رقابت كامل، رقابت ناقص، رقابت انحصارى و امثال آن داشت; زيرا كامل يا ناقص بودن رقابت به درجه تحقق آن شرايط بستگى دارد. با پذيرش اين نكته، رقابت امرى خواهد بود كه از سنخ امور واقعى است كه يا در خارج تحقق يافته و يا نيافته است و نيز مى توانيم بحث كنيم كه آيا در خارج تحقق يافته است يا نه و اين كه آيا بايدآن رادرخارج ايجادكنيم يا نه.

از اين مرحله كه بگذريم نوبت به چارچوب اخلاقى پيرامونى آن مى رسد. حال مى توانيم بحث كنيم كه آيا اين چارچوب اخلاقى مورد تأييد است يا نه. و اگر مورد تأييد بود و از طرف فعالان صحنه اقتصادى نيز رعايت شد، آن گاه چه توجيهى براى ناسالم بودن و يا غيرمعقول بودنوجود رقابت از نظر و ديدگاه اسلامى خواهيم داشت؟

رقابت اگر در فضايى واقع شود كه افراد براى كسب منافع فردى خود به هر كارى دست مى زنند تا ديگران را از ميدان خارج كنند و يا ثروت ها را به سوى خود جلب كنند، هرچند اين رفتارها خلاف قوانين و اصول اخلاقى و شرعى باشند، البته چنين رقابتى مورد تأييد اسلام نيست و براى جامعه و اقتصاد نيز بسيار زيان آور خواهد بود. اما اگر رقابت در فضايى واقع شود كه افراد خود را ملزم به رعايت اصول اخلاقى و شرعى بدانند و از ارتكاب امورى مانند داخل شدن در معامله ديگران، نجش، غش، شكستن قيمت ها، ايجاد انحصار و تحميل قيمت هاى ناعادلانه و امثال آن خوددارى كنند ـ كه از نظر ما جامعه بشرى با اصلاح نظام اخلاقى پيرامونى مى تواند به چنين نقطه اى برسد ـ آن گاه رقابت ساز و كارى خواهد بود كه افراد را در جايگاه حقيقى خود كه استعدادهاى طبيعى و خدادادى آن ها اقتضاى آن را دارد، مى نشاند و هر كس متناسب با شايستگى هاى خود بهره مند خواهد شد. بدين معنا كه تحت شرايط رقابت خواه ناخواه كسانى در ميدان يك فعاليت اقتصادى باقى خواهند ماند كه بتوانند در آن شريط با بازدهى و كارايى بالاترى عمل كنند. در اين ميدان كسى مى تواند باقى بماند كه بتواند كالا و خدمتى ارائه دهد كه از كيفيت بالاتر و هزينه پايين ترى برخوردار باشد و بدين ترتيب وجود و موقعيت خود را در اين ميدان تثبيت كند.

توليد و عرضه كالاها با كيفيت بالاتر و قيمت و هزينه هاى پايين و با رعايت قوانين و روش هاى شرعى و اخلاقى در واقع نوعى رقابت مثبت است كه در آن جايى براى جلب منابع از طريق روش هاى تخريبى و ضرر به ديگران وجود نخواهد داشت. بلكه توليدكنندگان و عرضه كنندگان خود را ناچار مى بينند كه براى كسب درآمدهاى بيش تر به كيفيت كار خود بيفزايند و از استعدادهاى خود براى بهينه سازى روش هاى توليدى خود بهره جويند.

اصولاً تحت چنين شرايط اخلاقى افراد ديگر توجهى به بيرون كردن حريف از ميدان ندارند، بلكه صرفاً جنبه هاى اثباتى كار خود را لحاظ مى كنند و اين كه با تلاش و كوشش به توسعه بازارخود بپردازند. البته در اين ميان ممكن است افرادى از صحنه فعاليت اقتصادى خارج شوند، اما اين يك امر قهرى و ناشى از طبيعت كار و نيز استعدادها و شايستگى هاست و در واقع ناشى از قرار گرفتن هر كسى در جايگاه واقعى خود از نظر استعدادهاست.

بديهى است كه اين امر در بسيارى از مسائل اجتماعى پيش مى آيد; مثلاً، در مسابقات يا رقابت هاى علمى يا ورزشى و مانند آن ها مسلماً در نهايت يك يا چند فرد از اين ميدان انتخاب خواهند شد، اما اين هرگز به اين معنا نيست كه افرادى كه تلاش كرده اند و برنده و منتخب اين ميدان گرديده اند ـ و در نتيجه به طور قهرى ديگران را از ميدان خارج كرده اند ـ به حقوق ديگران تجاوز يا تعدى كرده اند يا مصالح افراد يا جامعه را ناديده گرفته اند و يا قوانين و اصول شرعى و اخلاقى را زير پا گذاشته اند.

البته نبايد خارج شدگان از صحنه فعاليت اقتصادى را به حال خود رها كرد، بلكه در نظام اقتصادى اسلام مديريت كلان اقتصادى در قبال آن ها مسؤول مى باشد و موظف است كه موقعيت ها و زمينه هايى را فراهم آورد كه اين افراد بتوانند متناسب با استعدادها و توانايى هاى خود به فعاليت هاى اقتصادى بپردازند و از سطح زندگى قابل قبولى برخوردار شوند.

در اين جا ممكن است با اين اشكال مواجه شويم كه سؤال دوم، يعنى «چگونه توليد شود»، بحثى مربوط به تركيب عوامل توليد و انتخاب فناورى مناسب است.

پاسخ اين اشكال را هم مى توان با توجه به علم اقتصاد داد و هم با توجه به نظام اقتصادى. پاسخ اشكال مزبور، در علم اقتصاد با توجه به بحث تركيب عوامل توليد و فناورى مناسب داده مى شود، اما پاسخ آن در نظام اقتصادى بازار، بحث رقابت است. آنچه كه ساموئلسن ادعا مى كند اين است كه در نظام اقتصاد بازار پاسخ سؤال دوم به وسيله رقابت بين توليدكنندگان داده مى شود. اين پاسخ از نظر ما نيز قابل قبول است و معناى آن اين است كه تحت ساز و كار بازار، توليدكنندگان به رقابت با يكديگر مى پردازند و در اثر اين رقابت ها كالاهايى با بالاترين كيفيت و پايين ترين هزينه توليد مى شود; يعنى توليدكنندگان با روش هاى توليدى پرهزينه از ميدان رقابت خارج مى شوند و جاى خود را به توليدكنندگان با روش هاى كارآمدى مى دهند كه مى توانند كالاهايى را با كيفيت بالا و هزينه پايين ارائه دهند. البته انتخاب اين روش ها و اين كه چه روشى داراى اين خصوصيت است، با استفاده از علم اقتصاد صورت مى گيرد و به بحث تركيب عوامل توليد و فناورى مناسب بر مى گردد، اما اين روش ها و انتخاب آن ها از خلال رقابت سر برمى آورند و حاصل رقابت هستند نه خود رقابت ونه پاسخ نظام اقتصادى به سؤال دوم.

به هر حال، رقابت از نظر ما با آن تبيينى كه ارائه شد مورد پذيرش نظام اقتصادى اسلام است، به خصوص در ارتباط با فعاليت بخش خصوصى.

عرضه و تقاضا در بازار عوامل توليد

به نظر مى رسد عرضه و تقاضا، چه در بازار كالاهاى مصرفى و چه در بازار عوامل توليد، در شرايط عادى جامعه مورد پذيرش نظام اقتصادى اسلام باشد، هرچند كه در تبيين اين كه كالاها براى چه كسى بايد توليد شوند، آنچه كه مؤثر است عرضه و تقاضا در بازار عوامل توليد است كه درآمدهاى افراد را مشخص مى سازد. اما همان طور كه سامؤئلسن مى گويد عوامل غيربازارى نيز وجود دارند; عواملى همچون: توزيع اوليه مالكيت ـ و به تعبير آية اللّه محمدباقر صدر(رحمه الله) در كتاب اقتصاد ما، توزيع ما قبل از توليد ـ توانايى هاى اكتسابى يا ارثى، بخت و اقبال ـ به تعبير ساموئلسن ـ و تفضل الهى ـ به تعبير ما ـ و مانند آن.

با توجه به نظريات متفكران مسلمان و بعضى از روايات مى توان قبول كرد كه عرضه و تقاضا به عنوان پاسخى براى سؤال سوم مورد پذيرش اسلام است. در روايتى آمده است كه «از پيامبر خواسته شد كه بر كالاهايى كه احتكار شده بودند و ايشان دستور داده بودند كه از احتكار دست بردارند قيمت وضع كنند. پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)خشمگين شدند به گونه اى كه خشم در چهره ايشان نمايان گشت و فرمودند: من بر آن ها قيمت تعيين كنم؟ قيمت در اختيار خداوند است هرگاه بخواهد آن را بالا مى برد و هرگاه بخواهد آن را پايين مى آورد.»26

به نظر مى رسد اين روايت ـ كه از جانب شيعه و اهل سنت روايت شده است ـ و «ديگر روايات مشابه آن بهترين طريق تعيين قيمت را در وضعيت متعارف و غير بحرانى، عناصر و شرايط اقتصادى حاكم بر بازار مى داند، به عبارت ديگر، يكى از سنت هاى الهى اين است كه در حالت متعارف و طبيعى بازار، در سايه عملكرد قانون عرضه و تقاضا قيمت هاى عادلانه تعيين مى شوند.»27 و هنگامى كه اين تعيين قيمت در بازار عوامل توليد باشد درآمدهاى افراد را مشخص مى سازد و درآمدها در نهايت مشخص مى كنند كه كالاها براى چه كسانى توليد شوند و يا به دست چه كسانى برسند. البته همان طور كه گفته شد اولاً، اين ساز و كارى است كه بر فعاليت بخش خصوصى حاكم است و ثانياً، در نظام اقتصادى اسلام صرفاً به اين ساز و كار اكتفا نشده است.

در اين جا نظر دو تن از اقتصاددانان مسلمان عرب و اهل سنت را مطرح مى كنيم كه يكى موافق نظريه ماست و ديگرى به ظاهر مخالف اين نظريه است.

صديق ناصر عثمان در كتاب «المدخل الى الاقتصاد الاسلامى المقارن» مى نويسد: «اسلام دخالت در قيمت ها را مردود مى داند چه در جهت بالا بردن قيمت ها باشد و چه در جهت كاهش آن ها، و التزام به قيمتى كه عموم مردم آن را پذيرفته اند لازم مى داند (يعنى قيمتى كه بر طبق شرايط عرضه و تقاضا و ساز و كار بازار حاكم مى شود) و تأكيد دايمى بر اين است كه تعيين قيمت كه توسط عرضه و تقاضا صورت مى گيرد ناشى از اعتقاد به رشد هر يك از اين دو مى باشد و اين كه قيمت توازن و تعادل بين مصالح هر دو طرف خريد و فروش را تأمين مى كند... در صورتى كه مردم به واجبات خود عمل كنند اسلام براى شركت كنندگان در بازار حدى كه از آن تجاوز نكنند تعيين نكرده است. بنابراين، اسلام قيمت ها را رها كرده است تا بر طبق شرايط بازار و به شرط اين كه مردم ملتزم به واجبات باشند تعيين شوند... از تمامى اين مطالب روشن مى شود كه اسلام از اين حيث كه يك شريعت است تعيين قيمت ها را به نيروى عرضه و تقاضا و كاركرد ساز و كار قيمت ها واگذار كرده است... و در عين حال، سياست قيمت گذارى را براى شرايط اضطرارى و گران فروشى فروشندگان به اجرا گذاشته است، ولى در اين جا نيز در تعيين قيمت و قيمت گذارى شرايط عرضه و تقاضا را حاكم كرده است و لذا در هنگام اضطرار به قيمت گذارى، قايل به قيمت المثل است و قيمت المثل همان قيمت تعادلى است كه تحت شرايط عادى تعيين مى شود.»28

بنابراين، مطالب صديق ناصر عثمان تأييدى است بر نظريه اى كه ما در اينجا مطرح كرديم. اما در مقابل، نظريه اى وجود دارد كه به نظر مى رسد عرضه و تقاضا را بدين نحو كه گفته شد نمى پذيرد. عدنان خالد التركمانى در كتاب «المذهب الاقتصادى الاسلامى» مى نويسد: «ساز و كار بازار در تفكر اقتصادى اسلام ناشى از عوامل عرضه و تقاضا و تعادل آن دو در نقطه اى به نام قيمت تعادلى نمى باشد... ساز و كار قيمت در تفكر اسلامى از خلال كنش متقابل پايه هايى است كه بازار اسلامى بر آن ها استوار شده; يعنى آزادى مقيد، روحيه تعاون و همكارى بين افراد، وجود دولت در بازار به شكل دايمى و قوانين و اصول رفتار اقتصادى در بازار و قيمت ها صرفاً از اين ساز و كار ناشى مى شوند و در اين مطلب قيمت هاى توليدات صنعتى و قيمت هاى توليدات مصرفى يكسان هستند.»29

به نظر مى رسد كه مطالب خالد التركمانى در مقابل نظريه ما و سخنان صديق ناصر عثمان باشد. اما ظاهراً اين اختلاف بيش تر ناشى از اختلاف تعابير است و نه بيانگر وجود يك اختلاف اساسى; زيرا پايه هايى را كه التركمانى مطرح مى كند در واقع، قالب و چارچوبى را كه بخش خصوصى در آن به فعاليت مى پردازد مشخص مى كند و نه ساز و كار حاكم بر فعاليت بخش خصوصى را. ما نيز موارد ذكر شده را جزء شرايط و اصول فعاليت بخش خصوصى مى دانيم، اما آن را همان ساز و كار حاكم بر فعاليت بخش خصوصى نمى دانيم. به هر حال نظر ما را روايات نيز تأييد مى كنند. در وسائل الشيعه باب سى ام ابواب آداب التجاره 9 روايت وارد شده است كه تمامى آن ها در مورد قيمت گذارى است كه مفاد آن ها اين است كه دست كم در شرايط عادى، قيمت گذارى پذيرفته نيست. به عنوان نمونه روايت اول و ششم را ذكر مى كنيم.

«رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود:... قيمت در اختيار خداوند است هرگاه بخواهد آن را بالا مى برد و هرگاه بخواهد آن را تنزل مى دهد.»30

«امام صادق(عليه السلام) فرمود: همانا خداوند براى قيمت ها فرشته اى را مأمور كرده كه قيمت ها را تدبير مى كند.»31

از اين دو روايت استفاده مى كنيم كه در نظام اقتصادى اسلام تعيين قيمت ها به عرضه و تقاضاى بازار واگذار شده است. البته اين روايات در مورد تعيين قيمت ها و عرضه و تقاضا در بازار كالاهاى مصرفى است در حالى كه بحث ما در مورد عرضه و تقاضا و شكل گيرى قيمت ها در بازار عوامل توليد است كه پاسخ سؤال سوم است، اما اختصاصى به بازار كالاهاى مصرفى ندارند و مى توان با تنقيح مناط مفاد آن را به بازارهاى عوامل توليد نيز سرايت داد.

نتيجه گيرى

آنچه كه از مجموع مطالب فوق به دست مى آيد اين است كه ساز و كار بازار به عنوان ساز و كار حاكم بر فعاليت بخش خصوصى در آن چارچوب هاى خاص، هم در بحث توليد و هم در بحث توزيع مورد تأييد تفكر اقتصادى اسلام است، هرچند به ويژه در بحث توزيع اكتفا به آن نشده است، زيرا مهم ترين موضوع در ساز و كار بازار، عمل براساس نظام قيمت هاست و به تعبير، ديگر اصولاً نظام بازار همان نظام قيمت هاست كه از طريق قيمت ها و بدون دخالت در ساز و كار قيمت، يك هماهنگى قهرى بين فعالان صحنه اقتصادى به وجود مى آيد. و واضح است كه دخالت در نظام قيمت ها به معناى كنارگذاشتن ساز و كار بازار است، و رد دخالت در قيمت ها و خوددارى پيامبراسلام(صلى الله عليه وآله) از قيمت گذارى ـ دست كم در شرايط عادى ـ نشانه تأييد و تأكيد بر عملكرد ساز و كار بازار در تفكر اقتصادى اسلام است.

روشن است كه ما حق نظارت دولت بر فعاليت بخش خصوصى و يا حتى دخالت دولت را در صورت وجود مصالح اجتماعى پذيرفته ايم و بر آن تأكيد داريم. لذا پذيرش ساز و كار بازار به عنوان ساز و كار حاكم بر فعاليت بخش خصوصى هرگز به معناى خلع يد از دولت نمى باشد. نظام بازار به گفته ساموئلسن «به هيچ وجه كامل نيست، اما يكى از راه هاى پاسخ گويى به سه مسأله اساسى... است.»32 لذا ما آن را صرفاً بخشى از نظام اقتصادى اسلاموسازوكارى براى فعاليت بخش خصوصى مى دانيم.

به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه ما اين بحث را در فضاى عادى جامعه در نظر گرفته ايم; يعنى در شرايطى كه از يك سو، حالت هاى فوق العاده اى مانند جنگ، سوانح طبيعى و امثال آن وجود ندارد و از سوى ديگر، با وجود منابع مى خواهيم در سطح كلان اقتصادى تصميم بگيريم كه چه چيزى و چگونه توليد كنيم و چگونه توزيع و مصرف كنيم و به دست چه كسانى برسانيم; يعنى درصدد هستيم سازمان اقتصادى را شكل دهيم.

البته ممكن است گفته شود كه جوامع به هر حال در هر مقطعى با يك سرى ضروريات رو به رو هستند و لذا سخن از وضعيت عادى و غيرعادى گفتن، مفهوم چندانى ندارد. اين بيان اگرچه تا حدودى قابل توجه است، اما اين نكته نيز وجود دارد كه مثلاً وضعيت كشورى مانند فرانسه در سال هاى جنگ جهانى دوم بسيار متفاوت بوده است از وضعيت آن در سال هاى قبل و بعد از جنگ جهانى دوم، و ما شرايط امروزين فرانسه را شرايط عادى آن تلقى مى كنيم.

اگر قرار باشد يك نظام اقتصادى با توجه به شرايط فوق العاده و بحرانى تبيين شود، در آن صورت بايد گفت كه در چنين شرايطى هر چه هست معمولاً براساس مصالح و مفاسد مقطعى است و نه بر طبق يك برنامه ريزى يا سازمان دهى اقتصادى كه ناشى از لحاظ مصالح و مفاسد در كل حيات اجتماعى انسان و گستره تاريخى جوامع است. اصولاً در اين شرايط سخن گفتن از نظام اقتصادى بى مفهوم به نظر مى رسد. البته يك نظام اقتصادى بايد راه كارهايى را براى مواقع بحرانى و شرايط غيرعادى در نظر گرفته باشد، اما اين مطلب غير از اين است كه نظام اقتصادى براساس شرايط غيرعادى تبيين شود. به نظر ما نظام اقتصادى اسلام براساس شرايط عادى پى ريزى شده است، هرچند كه شرايط بحرانى را نيز در نظر گرفته است به خصوص با توجه به احكام ثانوى و «منطقه الفراغى» كه شهيد آيت اللّه سيد محمدباقر صدر مطرح مى كنند.


  • پى نوشت ها

    1ـ ر. ك. به: پل ساموئلسن، و ويليام نورد هاوس، اقتصاد، ترجمه عليرضا نوروزى و ابراهيم جهاندوست، مترجمان، تهران ج اول، 1373

    2 و3 و4 و 5 و6 و7 و 8 و9 ـ همان مأخذ، ص 78 / ص 80 / ص 81 / ص 81 و 82 / ص 81 و 82 / ص 79 / ص 84 / ص 85

    10. Daniel M. Hausman and Michael S. McPherson, 1997, Ecenomic analysis and moral philosophy, Cambridge University press, p, 25

    11 و12 و13ـ همان، 52

    14ـ پل ساموئلسن و ويليام نورد هاوس، پيشين، ص 101

    15ـ از پيامبر خواسته شد كه قيمت گذارى كنند. پيامبر اكرم به گونه اى خشمگين شد كه آثار خشم در چهره اش نمايان گشت سپس فرمود... قيمت در اختيارخداوند است، هرگاه بخواهد آن را بالا مى برد و هرگاه بخواهد آن را تنزل مى دهد.» وسائل الشيعه، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 30، روايت اول.

    16ـ «تلقى ركبان» نوعى واسطه گرى بود كه در آن واسطه به استقبال كاروان ها در خارج شهر مى رفتند و كالاهاى آن ها را ارزان تر مى خريدند و در شهر با نرخ هاى گران تر مى فروختند. «نجش» وارد شدن در معامله ديگران به شكل صورى است به قصد بالا بردن قيمت. همچنين مى توان از آن به بازار سياه تعبير كرد. «غش» به معناى تقلب است و در خصوص پوشاندن عيوب كالا و غيره مى باشد.

    17ـ الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعه، داراحياء التراث العربى، بيروت، الطبعة الخامسة، 1403 هـ، 1983 م، جلد 12، ابواب مقدمات ها، باب هاى 1، 2، 3،4،5،ص2الى 13

    18ـ آية اللّه السيد كاظم الحسينى الحائرى، فقه العقود، مجمع الفكر الاسلامى، قم، 1421 ق، 1379 ش

    19ـ سعيد سعد مرطان، مدخل للفكر الاقتصادى فى الاسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1406 هـ، 1986 م، ص 124

    20ـ وسائل الشيعه، پيشين، ابواب آداب التجاره، باب 10، ص 293، حديث اول

    21ـ در اين جا همچشمى معناى لغوى رقابت است و بحث همچشمى كه رقابت در مصرف است موردنظر نيست.

    22ـ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، سمت، تهران، 1371

    23 و24 و25ـ همان مأخذ، ص 149

    26ـ وسائل الشيعه، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 30، ص 317، روايت اول

    27ـ مبانى اقتصاد اسلامى، پيشين، ص 317

    28ـ صديق ناصر عثمان و محمد ابراهيم رابوى، المدخل الى الاقتصاد الاسلامى المقارن، ندوة الثقافة والعلوم، الامارات، بى تا، ص 180 / ص 186

    29ـ عدنان خالد التركمانى، المذهب الاقتصادى الاسلامى، مكتبه السوادى، جده، 1411 هـ، 1990 م، ص 416

    30ـ وسائل الشيعه، جلد 12، باب 30، ابواب آداب التجارة، ص 317، روايت اول

    31ـ همان، روايت ششم.

    32ـ پل ساموئلسن و ويليام نورد هاوس، پيشين، ص 100