بحثى علمى درباره مديريت امور دولتى

بحثى علمى درباره مديريت امور دولتى

محمدجواد سهلانى

مقدمه

«اداره دولتى»،1 كه براى انجام خط مشى ها و برنامه هاى دولت ها مطرح است، امروزه شامل مسؤوليت هايى در خصوص تعيين سياست هاى دولتى نيز مى شود، اما اصالتاً برنامه ريزى، سازمان دهى، هدايت، هماهنگى و كاربرى عمليات دولتى را برعهده دارد. اين مقوله يك زمينه حرفه اى است كه در كليه نظام هاى دولتى وجود دارد. اداره دولتى عملاً در همه كشورها مورد اهتمام دستگاه هاى حكومت مركزى و محلّى مى باشد. «مديريت امور دولتى» يكى از فروع تشكيل كشورهاى ملى پس از فروپاشى جوامع ارباب ـ رعيتى اروپاست. رشد و تمركز قدرت در دربارهاى سلاطين موجب نياز به يك بدنه متشكّل از مديران دولتى شد كه مى بايست در زمينه فعاليت هاى كشورى يا ملى تخصّص داشته باشند. در اين خصوص، چهار الگوى فكرى و عملى مديريتى ابداع گرديد: يكى متعلّق به قاره اروپا (غير از بريتانيا)، ديگرى خاصّ جزيره بريتانياى كبير، سومى نوع امريكايى و چهارمى از آن روس هاست.

نوع اروپايى داراى ويژگى يك نظام حقوقى ادارى است كه على رغم تغييرات دولت، ثبات و دوام ادارى را به همراه دارد. در نظام بريتانيايى، ديوان سالاران نخبه با پيشينه تحصيلات كلّى مصدر امورند و خط مشى مشورتى را به وزيران ارائه مى دهند. در الگوى امريكايى، ماهيت مساوات مورد توجه است تا اثر بى ثباتى ناشى از دفاتر ادارى وابستگان سياسى، كه دست خوش تغييرات حزبى است، خنثا شده، نوعى برابرى در زمينه تخصص هاى ديوان سالارانه سطح بالا حفظ شود. در نظام مديريتى دولتى شوروى (سابق) نيز از سنّت تمركز شديد قدرت مركزى پيروى مى شد كه با تسلّط قدرت تنها حزب آن جا، بر سازمان هاى دولتى اعمال نظر مى گرديد و به اين وسيله، نيروهاى تكنوكرات پرورش مى يافتند.

در قرون بيستم، يكى از اهداف مورد تبليغ احزاب، «اصطلاح بوروكراتيك» مبتنى بر اين فرض بود كه فرايندهاى ادارى قابل بهبود است و بايد به اين پيشرفت رسيد. در همين رابطه، در نظام امريكايى، افزايش عمده اى در تعداد بوروكرات هاى استخدامى براساس شايستگى به وجود آمد، در حالى كه در نظام بريتانيا، تلاش هايى براى توسعه دايره استخدام و اشتغال داوطلبان به عمل آمد. هدف هاى ديگر در مورد بهبود اداره امور دولتى، بهترشدن اوضاع اقتصادى و كارايى از طريق بهينه كردن ساختار سازمان رسمى بود كه بر توسعه بودجه به عنوان ابزار اصلى در برنامه ريزى، تخصيص منابع، ارتباط مديران اجرايى با قانون گذارى و گسترش مسؤوليت مبتنى بود.

تحوّل بزرگى كه در اين مقوله قابل بحث و بررسى است، برنامه ريزى براى ايجاد اشتغال مى باشد كه در سال 1935 توسط يكى از رؤساى جمهورى امريكا2 تحت عنوان «معامله جديد»3 اجرا شد. اين طرح اشتغال، كه بعدها به «مديريت طرح هاى كار»4 (W.P.A) موسوم گرديد، مورد انتقاد برخى از رقيبان حزبى قرار گرفت و گفتند: اين ترفند، ابزارى است براى ايجاد لشكرى عظيم براى فراهم آوردن طرف دارانى در حزب دموكرات امريكا. اما هدف اين برنامه تهيه كار مفيدى براى ميليون ها قربانى بحران بزرگ اقتصادى امريكا عنوان شد تا مهارت ها و حركت كارگران و كارمندان حرفه اى حفظ شود. استدلال مى شد كه اين كار به نوبه خود، موجد افزايش قدرت خريد شاغلان جديد مى شود; دستمزدها بر حسب تخصّص و كارايى، از ماهى 15 دلار تا 90 دلار اعلام شده بود. اين طرح طى هشت سالى كه اجرا مى گرديد، تعدادى قريب 5/8 ميليون نفر در دواير دولتى، با هزينه تقريبى 11 ميليارد دلار به كار گمارد. در سال 1934 (بالغ بر 11 ميليون بيكار وجود داشت.) سازمانى كه طرح WPA را مديريت مى كرد، با اين پروژه توانست 1046000 كيلومتر جادّه، 125000 ساختمان دولتى، 75000 پل و 8000 پارك بسازد. علاوه بر آن، سازمان هاى صنفى بى طرف تحت اشراف WPAبا عناوينى همچون «طرح ملى هنرها»، «طرح ملى نويسندگان»، «طرح ملى نمايش ها» تشكيل شد كه توانستند هزاران هنرمند، بازيگر و نويسنده را در برخى برنامه هاى فرهنگى مانند ايجاد آثار هنرى (نقّاشى و مجّسمه سازى) براى ساختمان هاى دولتى و آثار مستند نوشتارى و نمايشى از فعاليت هاى محلّى، مشغول به كار كنند. طرح ديگرى كه در اين مقوله اجرا شد، «مديريت اشتغال جوانان» بود كه درصدد استخدام جوانان براى كارهاى پارهوقت برآمد.

ولى در سال 1939 به دليل افزايش فوق العاده هزينه هاى اين كار كه در اثر سوء مديريت به وجود آمده بود، اقدام به كاهش مبالغ اختصاصى شد كه منجر به اعتصاب كارگران ساختمان سازى عليه كاهش دستمزدها گرديد. در 1943 طرح اشتغال زايى مزبور به كلّى حذف گرديد و پرونده هشت ساله آن در هم پيچيده شد.

مديريت كاركنان

اين مقوله، در واقع، مديريت نيروى كار يك سازمان است كه بايد با استفاده از حسن روابط كارمندان در اداره امور مجموعه، توانايى هاى آن ها را همراه با روابط صنعتى مشمول و ذى ربط اعمال كرد. اين كار مستلزم ايجاد يك زير مجموعه مديريتى در تخصيص منابع بوده كه مجزّا از منابع مادى و مالى كلى سازمان باشد. در اين موضوع، همچنين براى شناسايى تمامى حوزه سياست ها و برنامه هاى استخدامى و رهبرى نيروهاى كار، بايد طرح هايى مورد اهتمام قرار گيرد. نكته آغازين اين امر، تشخيص شمار لازم نيروها با تخصّص ها و ظرفيت هاى مناسب مى باشد. پس از آن، افراد مورد گزينش، انتخاب و آموزش قرار مى گيرند كه به تناسب وظايفشان، طرف مذاكره، مشاوره، هدايت، مديريت، تعهّد، پاداش، انتقال، ترفيع و سرانجام، ترخيص و تقاعد قرار مى گيرند. در بسيارى از موارد، اين مبادى، مجارى ارتباط مديران را با مجموعه هاى اين افراد فراهم مى آورد. در برخى از سازمان ها، كه كارمندان به وسيله اتحاديه ها نمايندگى مى شوند، مديران با آنان وارد تبادل نظر مى شوند كه به اين ارتباط «چانه زنى» يا «مذاكره دسته جمعى» مى گويند و اين عمدتاً مربوط به روابط كارگرى مى شود. در شيوه هاى جارى، تنوّع وسيعى در محدوده مسؤوليت هاى واگذارى به كارمندان يا ادارات مرتبط با روابط صنعتى وجود دارد. حوزه هاى عمده مسؤوليت هاى كاركنان ادارات شامل نكات ذيل است:

ـ سازماندهى; يعنى تدبير و تجديدنظر در ساختارهاى سازمانى اختيار و مسؤوليت عملى و تسهيل ارتباطات دو جانبه، متقابل، عمودى و افقى;

ـ برنامه ريزى; يعنى پيش بينى نيازمندى هاى كاركنان بر حسب كميّت ها و كيفيت ها، داده هاى زمان بندى و پيش بينى نياز به خط مشى ها و طرح ها;

ـ تأمين نيروى كار لازم; يعنى تجزيه و تحليل مشاغل، تدوين شرح و مختصات شغل، ارزيابى و برقرارى يك فهرست از استعدادها و استخدام و گزينش ها و جاگذارى ها و نقل و انتقالات و تنبيه ها و ترفيع ها و در نهايت، تأمين نيروى انسانى شايسته براى مكان و زمان مورد لزوم;

ـ تعليم و توسعه; يعنى كمك رسانى آموزشى به دسته هاى كارمندى و كارگرى در جهت رشد مداوم اين نيروهاى انسانى، از پيش از استخدام تا زمان نيل به آمادگى براى پذيرش كارهاى اجرايى پر مسؤوليت ادارى و اجرايى;

ـ مذاكرات دسته جمعى; يعنى توافق هاى دو سويه و ايفاى تعهّدات پذيرفته شده به وسيله اجراى مرحله به مرحله و روز به روز آن ها;

ـ پرداخت پاداش ها; يعنى تهيه انگيزه هاى مالى و غيرمالى بابت تعهّدات و مشاركت هاى فردى;

ـ مديريت كلّى; يعنى ايجاد سبك ها و الگوهاى رهبرى از طريق سازمان;

ـ حساب رسى; يعنى بازبينى و پى جويى با كمك ارزيابى عملكردها و شيوه هاى سارى براى تسهيل كاربرى و بهبود روش هاى عملى آينده.5

هر يك از ادارات كارمندى ممكن است درجات متفاوت مسؤوليت ها را در محدوده اى معدود يا متعدّد يا تمام، برعهده داشته باشند. در محدوده مسؤوليت هاى واگذارى، اين ادارات رده هاى متفاوتى از اختيار و وظيفه را ايفا مى كنند. برخى از مسؤولان و دواير تحت نظرشان موجد خط مشى هايى مى شوند و تصميم گيرى هاى بزرگى به عمل مى آورند. برخى پيشنهاد مطالعه و منظور كردن سياست هايى را مى نمايند و برنامه هايى مناسب ارائه مى دهند و هدايت آن ها را بر عهده مى گيرند.6

تعريف علمى

مطالعه و نحوه عمل اداره امور دولتى در قرن بيستم، به نظر علماى غربى، جنبه عمل گرايانه و متعارف داشته و خالى از نظريه پردازى و بى طرفى بوده است. به همين دليل، گفته مى شود كه علوم ادارى برخلاف ساير علوم اجتماعى از حوزه نظريه پردازى به دور مانده است. در اواسط اين قرن، اشاعه نظريه «بوروكراسى» ماكس وبر (Max Weber) جامعه شناس آلمانى، باعث ابراز نظريات گوناگونى در اين زمينه شد. يكى از عمده ترين نظريه هاى اداره امور دولتى، موضوع اقتصادى و كارايى است كه منظور از آن فراهم آوردن خدمات عمومى با حدّاقل هزينه است. اين كار معمولاً هدف مشخص «اصلاح امور ادارى» تلقى مى شود.

على رغم نگرانى هايى كه درباره ارزش هايى همچون نيازهاى عمومى به عدالت و رفتار برابر و حق شهروندى در حكومت وجود دارد، «كارايى» همچنان هدف برتر معرفى مى شود; علوم ادارى، در نگاهى كه به كارايى و بهبود دارد، غالباً گفته مى شود كه نواقص اداره امور دولتى را مى توان به وسيله تجديدنظر سازمانى برطرف كرد.7 بايد دانست كه بسيارى از اصول اداره امور دولتى منبعث از مقررات حاكم بر سازمان هاى نظامى بوده كه امروزه در علوم ادارى و مديريت عمومى شامل اصولى چند به شرح ذيل است:8

1. سازمان دهى ادارات، وزارت خانه ها و سازمان ها بر اساس مقاصد مشترك و كاملاً مرتبط;

2. دسته بندى فعاليت هاى مشابه در واحدهاى همانند;

3. برابرسازى اختيارات با مسؤوليت ها;

4. تأمين وحدت فرمان دهى (فقط يك سرپرست براى هر دسته از كارمندان);

5. تحديد تعداد كارمندان گزارش دهنده به يك سرپرست;

6. تفكيك فعاليت هاى صف (عملياتى يا اجرايى) از ستاد (مشورتى يا پشتيبانى);

7. استفاده از اصل «مديريت از طريق استثنا» (يعنى تنها مشكل يا مورد غيرعادى به مديريت ارشد ارائه شود);

8. تعبيه سلسله مراتب روشن و معيّن فرمان دهى از بالا به پايين، و مسؤوليت مشخص از پايين به بالا.

نقد نظريه مديريت

برخى انتقاد كرده اند كه اين اصول و اصول مشابه ديگر علوم ادارى و مديريت فقط وقتى مفيدند كه به عنوان معيارهايى خام براى موقعيت هاى سازمانى معيّنى درنظر گرفته شوند. اين منتقدان مى گويند: مسائل ادارى متفاوتند و به اين دليل كاربرد قواعد براى وضعيت هاى متفاوت نيز متغيّر است. با اين حال و با وجود تحليل هاى بسيار پيچيده تر سازمانى در دهه هاى اخير، اصولى همانند آنچه در بالا برشمرده شد، نافذ باقى مانده اند.

در اداره امور دولتى، بر مسأله «كارگزينى» كارمندان نيز تأكيد زياد مى شود. در بيش تر كشورها، اصلاح ادارى عمدتاً معطوف به اصلاح در خدمات ادارى است. از نظر تاريخى، جهت گيرى اصلاح خدمات ادارى، به سوى «شايسته سالارى» بوده كه به معناى داشتن بهترين افراد براى هر كار است. در اين زمينه، امتحانات رقابتى براى گزينش به منظور ورود به خدمت ـ يعنى انتخاب و ارتقا براساس شايستگى ـ صورت مى گيرد. در اين زمينه، توجه روز افزونى به برخى عوامل غير از شايستگى هوشى به وجود آمده است كه شامل ارزش هايى مانند دارا بودن رفتار مناسب، انگيزه مناسب، شخصيت متين، روابط اجتماعى خوب و قدرت تفوّق در مذاكرات دسته جمعى مى شود.9

علاوه بر اين ها، «بودجه» به عنوان يك ابزار اصلى در برنامه ريزى طرح هاى آينده، «تعيين اولويت ها»، «مديريت برنامه هاى جارى»، مورد استفاده كامل قرار گرفته است. البته اعمال نظارت با بودجه يا از طريق خزانه دارى، قرن هاى مديدى در جريان بوده و اصولاً امرا و پادشاهان روابط سياسى خود را به رعيّت و افراد تحت امر از همين طريق برقرار مى كرده اند. اما بودجه بندى جديد، كه طىّ آن قوّه مجريه پيشنهاد مى دهد، قوّه مقنّنه تخصيص مى دهد و باز هم قوّه مجريه در مقام اجرا، بر مخارج نظارت مى كند، از ابداعات قرن نوزدهم بريتانياست. ايالات متحده امريكا در قرن بيستم، بودجه را وسيله اصلى نظارت قوّه مقنّنه بر امور ادارى، نظارت مجريان بر ادارات، و كاربرى ادارى برنامه هاى زيردستان قرار داد. چنين نقشى را بودجه بندى در ساير كشورها نيزايفاكرده است.

شيوه يادشده در دهه 1930 م. به اوج خود رسيد و مى توان گفت كه از طريق آموزش دانشگاهى و مدرسى، در همه كشورها جزو مقرّرات استاندارد درآمده، اما در بعضى كشورها، از جمله بريتانيا و برخى كشورهاى قارّه اروپا، بعضى از جنبه هاى حقوقى آن مورد مناقشه و خدشه واقع گرديده است. از اين رو، مطالعات و بررسى هاى وسيعى در اين زمينه به عمل آمده، به خصوص كه شيوه اجرايى آن متفاوت و متداخل مى نموده. اصل مطلب در اين مناقشه آن است كه پيش زمينه اداره امور دولتى، وسيله بودن آن براى سياست هاى دولت است كه توسط ديگران (مقامات حزبى) تعيين مى شود. طبق اين فرضيه، مجريان امور دولتى بايد در جستوجوى به دست آوردن حدّاكثر كارايى باشند و خارج از آن، بايد كاملاً در مورد ارزش ها و هدف ها بى نظر و خنثا باشند. اما در دوران بحران هاى بزرگ اقتصادى و جنگ هاى بزرگ و جهانى، شيوه هاى بسيار متعصّبانه و پيش داورى هاى شديداً تبعيض آميز و ناروايى بروز كرد كه همه در قالب سياست هاى برنامه ريزى و خط مشى هاى اجرايى منعكس مى گرديد و ادّعاى رعايت بى طرفى و ناديده گرفتن امتيازات جناحى و سياسى در تقسيم بودجه، بى معنا از آب درآمد. هنوز هم اين معضل گريبانگير تمامى سياست گذاران كشورهاست كه ناشى از برنامه هاى سياسى احزاب و گروه هاى قدرتمند است.

از آن جا كه تخصيص منابع مالى و امكانات مادى بزرگ ترين چالش براى رعايت ملاك بى طرفى است و توجيه توزيع آن ها تنها با اقتضائات اقتصادى قابل قبول است، وانهادن پست هاى كليدى را در اختيار اقتصاددانان توصيه مى كنند كه متأسفانه در برهه هايى كه اقدام به اجراى اين نظر شد، همان كارشناسان اقتصادى بيش ترين طمعورزى ها را به خرج دادند و بى هيچ مقاومتى، آلت دست قدرتمندان سياسى كار واقع شدند، سپس براى رفع اين نقيصه آشكار، چاره انديشى بر اين اساس قرار گرفت كه پست هاى حسّاس به تحصيل كرده هاى دانشگاهى (كارشناسان ارشد به بالا)، پست هاى ميانى به افراد داراى دانش نامه (ديپلم) به بالا و كارهاى عمومى به اشخاص درس خوانده تا حد دانش نامه و يا صرفاً سواددار و يا حتى تنها خدمت وظيفه انجام داده ها سپرده شود. اين نوع تقسيم كار، كم و بيش در تمام كشورهاى جهان مراعات مى شود، ولى درد اصلى، كه سوء استفاده كارگزاران عمده كشورها از مقام و موقعيت اداريشان باشد، هيچ گاه راه حلّ مناسبى نيافته و تقريباً همه ملت ها به ناچار پذيراى اوضاع موجود شده و تن به برنامه هاى ظاهرسازانه احزاب و دسته هاى سياسى كار داده اند.

مديريت اسلامى

تنها كشورى كه كارايى مناسبى را در مورد نظارت دقيق و عادلانه تقسيم امكانات ملى و منابع مالى به دور از حبّ و بغض هاى حزبى و جناحى قدرت طلبان، در منظر حقوق دانان بى غرض مورد تأمّل قرار داده، كشور جمهورى اسلامى ايران با به كارگيرى نظام نظارت استصوابى شوراى نگهبان است كه متأسفانه در مظان شديدترين حملات معاندان اسلام و سرمايه دارى ليبرال مسلك بين المللى قرار گرفته كه ثروت ملت هاى جهان را در قبضه قدرت خود دارد و از اين نظر، تاكنون فرصت نمايش اجراى بهينه و دقيق اين نظارت حقّانى به وجود نيامده. اميد است با دفع توطئه باندهاى تبه كار صهيونيسم و اميرياليسم جهانى و منطقه اى، محرومان و حق طلبان اين شيوه انسانى و زيباى اسلامى را به كار گيرند و آرزوى نهفته قرون متوالى براى تحقّق عدالت اجتماعى در كشورها برآورده شود.

در كشورهاى غربى و مشخصاً در امريكا، مشاوران ارشد دستگاه رياست جمهورى يا سلطنت يا نخستوزيرى نقش اين نظارت را برعهده دارند، ولى به دليل تعهّدات و تمايلات حزبى و گروهى و سياسى، نمى توانند خارج از روند بازى قدرت موردنظر رؤساى احزاب و گروه ها، اعمال نظر نمايند.

گذشته از آن، اتّكا به چنين نظامى كه قدرتى فراقانونى، زورمدارانه و فاقد منطق مى باشد، موجب گشته است طبقه كارمندان به هر نوع دستورالعمل صادر شده اى تن دهند و مطابق تمايلات و ترجيحات مقامات بالا عمل كنند، تا آن جا كه هر آنچه آنان حكم مى كنند، همان قانون اجرايى است، مگر اين كه برخى از زندگى خود، مايه بگذارند و به قيمت از دست دادن روند عادى فعاليت هاى حياتى خود، رأساً دست به اقدام بزنند يا وكيل بگيرند و به برخى از مغايرات اجرايى يا ظواهر قوانين موضوعه كشورشان بپردازند تا به احقاق حقوقى برسند.

خلاصه آن كه اين گونه وابستگى به كارايى قدرت هاى مادى، كه در چنگ كسانى است كه مزوّرانه ترين روش ها را براى تصاحب قدرت و بقا آن اتّخاذ مى كنند، كاركنان و مردم عادى را اسير راه هاى اباحه گرايانه و ليبراليسم منشانه زندگى نموده، آن ها را وادار به پذيرش وضع موجود مى نمايند. منتقدان اين نظام ها بزرگ ترين ايرادى كه به اين شيوه اداره امور دولتى دارند اين است كه با اين اوضاع نمى توان به بهترين استفاده از استعدادها در خدمات دولتى و ملى رسيد و حال آن كه اين فقط اشكالى است كه بر فرض قبول نظرات رايج، وارد است، در حالى كه ظلم بزرگ تر در شيوع و ارتكاب مفاسد و مظالم و پلشتى هاى بى شمارى است كه در همه جوامع، به ويژه در كشورهاى جهان غيرصنعتى، توسط زورمندان قلدر بين المللى و دست نشانده هاى آنان، اعمال مى شود. نمونه هاى روشن اين مفسده ها و ستم پيشگى ها راه اندازى هاى جنگ ها و كودتاها و چپاول گرى ها و ساير توطئه هاى بى شرمانه اى است كه در جهان به وسيله ترفندهاى سياسى و اقتصادى و نظامى و فرهنگى و رسانه اى و تبليغى و هنرى رخ مى دهد و شاهديم كه چگونه تمام اين ها به نهايت ابتذال مى رسند و عواطف پاك و وجدان هاى بيدار را مى آزارند. در اين مسابقه ناپاكى هاست كه مردم بى پناه ناچارند تن به روند موجود دهند و اگر بتوانند، ـ حداكثرـ خود را حفظ كنند و از مشاركت در زشت كارى هاى ظالمانه كنار بكشند تا اندكى از نهيب نداى وجدان انسانى خويش در امان باشند.

بارى، تنها از طريق ايفاى روش هاى مديريتى سالم انسانى است كه مى توان به اداره امور دولتى در ادارات رسيد و اين مهم ميسّر نمى شود، مگر با به كارگيرى يك نظام ارزشى سازگار با طبع خدادادى بشر كه همان نداى وجدان بيدار است. در نظام ارزش ها، مبنا و منشأ حقيقى را بايد در هدايت هاى الهى جستوجو كرد و طبق حكم عقل سليم، تنها كارشناسان خبره و دانايان صديق هستند كه قادر به رهنمونى همنوعان به اين هدايت ها مى باشند. اين نكته اى است كه در ارزش هاى تعريف شده اسلام; اين دين مبين، ديده مى شود; زيرا آن ها كه نظام ارزش ها را بررسى كرده اند، اسلام را داراى گسترده ترين و منسجم ترين ارزش ها يافته اند، طرح ارزش هاى اسلامى در اداره امور دولتى ـ يا به طور كلى، مديريت ـ بدين روست كه از حيث كميّت و كيفيت تأثيرگذارى ارزش ها در همه ابعاد تصميم گيرى ها، خواه اقتصادى خواه ادارى و يا در همه شاخه ها، فارغ از هر نوع سياسى كارى هاى دنيوى بوده، از اين حيث، يگانه و بى نظير است و لاجرم عناصر اساسى بى طرفى و عدالت منشى و حق طلبى را در خود نهفته دارد; زيرا نظام ارزشى اسلام بر حقايق نفس الامرى و امور واقعى مبتنى است كه دلايل متقن آن در مباحث «انسان شناسى» قابل اثبات است; چرا كه اخلاق و ارزش ها مربوط به انسان و ناشى از رفتار اختيارى اويند و انسانيت انسان، حقيقتى ثابت و لايتغيّر است كه همه عقول رشد يافته را به خود دعوت مى كند و خردهاى ناب را آرامش مى بخشد.

آرى، اگر زمام داران سياسى به اين باور واقعى مردم سليم النّفس تن در دهند كه مكتب اسلام ناب محمّدى(صلى الله عليه وآله)، معدن لايزال بسيارى از معارف و علوم انسان هاست و در راه كسب آن، تلاش و همّت به خرج دهند، نه تنها هرگز به خودباختگى فرهنگى و فكرى دچار نخواهند شد و تسليم جاذبه هاى دروغين مادى محض نخواهند گرديد، بلكه به جد، درصدد استيفاى حقوق خود برخواهد آمد و به اين وسيله، ستمكاران بى آزرم را سرجاى خود خواهند نشانيد. ان شاءاللّه.


  • پى نوشت ها

    1. Public Administration

    2. Franklin D. Roosevelt

    3. New Deal

    4. WORK PROJECTS ADMINISTRATION (WPA).

    5. John Z. Bejermi, Canadian parliametary Handbook, Borealis pr. Published annually.

    6. Lauber, Daniel, Government job Finder, 2nd. ed. planning Communications (1994) p. 184

    7. Burns, james M., Government by people: National, state, and Local, 16th ed. prentice Hall (1994) p.369

    8. Taylor, peter, J., ed. World Government, Rev. ed. (Oxford, 1995) p. 285

    9. Wilson, James Q., and Dilulio, J.J., Jr. American Government: Institutions and politics. 6th ed. Heath (1995), pp. 47 - 50