تأثیرات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلى
Article data in English (انگلیسی)
تأثیرات متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلى
مجید ذوالفقارى
مقدّمه
حقوق بین الملل به عنوان شاخه اى از علم حقوق، امروزه جایگاه خاصى پیدا کرده است. این علم اگرچه در اوایل قرن هفدهم، توسط گروسیوس هلندى به وجود آمد، اما آن طور که باید و شاید تا اواسط قرن بیستم و تا پایان جنگ جهانى دوم جایگاه بایسته خود را پیدا نکرد. گرچه بسیارى از کشورها پیش از این، خود را مقیّد به قوانین عرفى و بین المللى که بعضاً مورد پذیرش اکثریت کشورها قرار گرفته بود، مى دانستند، اما این مسأله به صورت عام و جدّى مطرح نبود.
با بروز اختلافات عمده بین کشورها و جنگ هاى طولانى و فرسایشى، به ویژه در جنگ جهانى دوم، ضرورت توجه به حقوق بین الملل بیش از پیش آشکار شد. با استقبال حقوقى کشورها از منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون هاى مختلف، مسأله تعارض قوانین داخلى کشورها با این قوانین و تعهدنامه ها نمایان گشت. از این رو، لازم بود مسأله تطابق یا عدم تطابق این مجموعه قوانین با قوانین داخلى کشورها مورد بررسى و ارزیابى دقیق قرار گیرد. کنکاش در مورد تأثیرات متقابل حقوق داخلى و بین المللى دست کم این نتیجه را دارد که بدانیم در موارد تعارض هریک با دیگرى، چه سیاستى را باید اتخاذ نمود. بنابراین، آنچه این نوشتار درصدد آن است، بررسى تأثیر و کارکرد میان این دو عنصر حقوقى و به دیگر سخن، نقش متقابل حقوق داخلى و حقوق بین الملل است.
بررسى کتاب هاى منتشره در خصوص این شاخه از حقوق، نشان مى دهد که موضوع تأثیر متقابل حقوق داخلى و حقوق بین الملل تنها فصل کوچکى از مباحث این علم را در برمى گیرد، به طورى که در میان بیش از ده ها کتابى که در این زمینه مورد بررسى قرار گرفت، تنها چند کتاب به این مسأله پرداخته اند و سیر مباحث آن ها نیز شباهت زیادى به یکدیگر دارد.
دکتر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق به مسأله چگونگى قانونى شدن یک عهدنامه بین المللى در داخل یک کشور (ایران) مى پردازد. دکتر صفدرى در کتاب حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عمومى ابتدا نقش قواعد داخلى بر حقوق بین الملل را مورد بررسى قرار مى دهد و سپس تأثیرات حقوق بین الملل را بر بعضى از دادگاه هاى برخى کشورها مطرح مى نماید. کتاب هاى حقوق بین الملل در عمل و حقوق بین الملل، ربه کا والاس هم به مسأله برترى حقوق بین الملل بر قواعد داخلى پرداخته و شواهدى را بر آن ذکر کرده اند.
با توجه به اهمیت روزافزونى که قوانین بین المللى در جامعه جهانى پیدا مى کنند و نقش سازمان هاى بین المللى، مانند سازمان ملل متحد و شوراى امنیت، که مجریان و ناظران این قوانین هستند، مسائل نوین دیگرى پیرامون این موضوع مطرح مى شود که در خور تحقیق و بررسى است; مسائلى مانند چگونگى دخالت سازمان ملل متحد به عنوان نیروى حافظ صلح در امور داخلى یک کشور، چگونگى نظارت بر مسأله حقوق بشر و نقض آن در داخل یک کشور و اخیراً هم مسأله تروریسم و چگونگى مبارزه با آن و... .
بدین ترتیب، به نظر مى رسد که جاى این گونه مباحث در این فصل از علم خالى است و کتاب هاى جدیدى پیرامون حقوق بین الملل باید تدوین شود.
مسأله اهمیت سازمان هاى بین المللى و نقش آن ها در امنیت جهانى چیزى نیست که بتوان آن را انکار کرد. از زمانى که این سازمان ها، بخصوص سازمان ملل متحد تأسیس شد، به موازات آن قوانین بین المللى نیز تدوین گردید. امروزه با نهادینه تر شدن نظام حقوقى و سیاسى سازمان هاى بین المللى، جایگاه و کارکرد آن ها نیز شناخته تر شده است.
اگرچه این مراکز به عنوان محلى براى تدوین و اجراى قوانین بین المللى داراى ضعف هاى بسیارى مى باشند، اما نسبت به گذشته، اتکاى دولت ها به این سازمان ها روز به روز افزایش یافته است، به گونه اى که رفته رفته همان نقشى را خواهند یافت که مجلس قانونگذارى یک کشور داراست. البته، مسأله ضمانت اجرا با وجود اهمیت زیاد، هنوز گره کورى در عرصه بین المللى و قواعد آن محسوب مى شود.
با این وجود و در چنین فضایى، عرصه توجه به نقش هایى که هر یک از قوانین داخلى و بین المللى در سرنوشت افراد و یا دولت ها دارند، فراهم مى آید. به عبارت دیگر، این سؤال مطرح مى شود که با توجه به اهمیت روزافزون قوانین بین الملل در عرصه جهانى، این قوانین چه نقشى در عرصه داخلى کشورهاخواهند داشت و تا چه حد گستره این قوانین به داخل مرزهاى کشورها سرایت خواهد کرد؟
پى جویى تأثیرات متقابل این دو مؤلفه، هدف اصلى این تحقیق مى باشد.
به منظور استحکام و اتقان بیش تر بحث، در ذیل به تعریف مفاهیم به کابرده شده در عنوان تحقیق اشاره مى شود:
الف. حقوق بین الملل (international low): به مجموع قواعد و اصولى که دولت ها در روابط خود با یکدیگر آن را به کار مى برند اطلاق مى شود. بحث تفصیلى آن در ادامه خواهد آمد.
ب. حقوق داخلى: کلیه قوانینى که در داخل یک کشور توسط قوه مقننه آن وضع و مورد اجرا قرار مى گیرد.
تعریف و تاریخچه حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومى از نظر علماى مکتب هاى مختلف به صورت هاى گوناگون تعریف شده است. ژرژسل، دانشمند معروف فرانسوى، حقوق بین الملل عمومى را چنین تعریف کرده است: «حقوق بین الملل به معنى کامل کلمه، عبارت از نظام حقوقى جامعه ملت ها یا جامعه جهانى افراد بشر مى باشد. حقوق بین الملل یک نظام حقوقى متعالى است; یعنى فوق نظام هاى حقوقى دیگر، اعم از ملى و فدرال قرار دارد و قواعد آن بر قواعد داخلى ممالک مختلف مقدم و اولویت دارد.» به عقیده اوپنهایم، حقوقدان انگلیسى، حقوق بین الملل شامل قواعدى است که مبناى آن عرف و عادت یا قراردادهاى بین المللى است و دولت هاى مختلف در روابط با یکدیگر آن قواعد را اجرا مى کنند.
به عقیده شارل روسو، استاد دانشکده حقوق پاریس، حقوق بین الملل اساساً حاکم بر روابط دولت ها یا حاکم بر روابط اشخاص حقوق بین الملل مى باشد. هدف این حقوق سه چیز است: 1. تعیین صلاحیت دولت ها; زیرا هر دولت در حدود جغرافیایى معین و مشخص صلاحیت اجراى قواعد و انجام وظایفى را دارد و در خارج از آن حدود (جز در موارد استثنایى) فاقد صلاحیت مى باشد. 2. تعیین تعهدات دولت ها که ممکن است جنبه منفى یا مثبت داشته باشد. این تعهدات موجب مى شود که صلاحیت دولت ها طبق مقررات حقوق بین الملل محدود شود. 3. تنظیم صلاحیت سازمان هاى بین المللى.
با توجه به تعاریف مزبور و تعریف هاى دیگرى که از حقوق بین الملل شده و با در نظر گرفتن رویه قضایى بین المللى و رویه دولت ها، مى توان در حال حاضر حقوق بین الملل را چنین تعریف کرد: حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدى است که دولت ها، یعنى اعضاى اصلى جامعه بین الملل، خود را ملزم به رعایت آن ها مى دانند و در روابط با یکدیگر اجرا مى کنند. علاوه بر این، حقوق بین الملل شامل قواعدى است که طرز تشکیل و وظایف سازمان هاى بین المللى و روابط این سازمان ها را با یکدیگر و با دولت ها و هم چنین دربعضى موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین مى کند.1
هرچند ملت ها از دوران قدیم با یکدیگر روابطى داشته اند، ولى حقوق بین الملل، به شکلى که امروزه موردنظر است، از زمانى به وجود آمد که بین کشورهاى جهان تفاهم بیش ترى براساس آزادى اراده و نه براساس تحمیل اراده دولت ها، حاصل شد و شالوده تشکیل یک جامعه بین المللى پى ریزى گردید. به عبارت روشن تر، پیش از سازمان ملل متحد آنچه به عنوان حقوق بین الملل نامیده مى شد، اصول و قواعدى بود که کشورهاى اروپایى ـ مسیحى به وجود آورده بودند. این کشورها، کشورهاى غیرمسیحى را غیرمتمدن، (بربر یا وحشى) دانسته و براى آن ها حقى در عضویت جامعه بین المللى و سهمى در به وجود آوردن این اصول قایل نبودند.2
در قرن هفدهم لزوم ایجاد یک سلسله قواعد مدوّن در روابط بین کشورهاى اروپایى موجب شد که تفاسیر و نظریات گروسیوس هلندى نفوذ جهانى یابد. گروسیوس با کتاب خود تحت عنوان حقوق جنگ و صلح، توجه کشورها را به سوى این رشته جدید حقوق جلب و در اروپا لقب «پدر حقوق بین الملل» به خود گرفت. کتاب گروسیوس، هنگام تحقیق روى اصول و قواعد حاکم بر روابط بین الملل مورد استفاده قرار مى گرفت و تا جایى که با منافع کشورها منافات نداشت، مورد استناد بود. در واقع، از زمان گروسیوس، حقوق بین الملل به صورت رشته جدیدى از حقوق درآمد. پس از گروسیوس، حقوقدانانى از جمله پوفندف آلمانى، بنکر شوک هلندى، راتل سوئیسى، آنزیلوتى ایتالیایى، اوپنهایم انگلیسى، لاترپاخت انگلیسى، کلسن امریکایى ژرژ سل فرانسوى و گوگئهایم سوئیسى، سهم بزرگى در به رشته تحریر درآوردن اصول حقوق بین الملل داشته اند.3
حقوق بین الملل داراى خصوصیاتى است که آن را از سایر حقوق متمایز مى سازد. با وجود اهمیتى که این قواعد و حقوق در عرصه جهانى باید داشته باشد، متأسفانه وجود ضعف هاى بنیادین درآن سبب شده است که نتواند اهداف از پیش تعیین شده خود، یعنى حفظ صلح و امنیت و همچنین همکارى هاى بین المللى را محقق سازد. علل این ضعف را مى توان عدم وجود نهادهایى به عنوان قانونگذارى، اجرایى و قضایى، مشکل سازش قواعد بین المللى و قواعد داخلى به دلیل استناد به حاکمیت ملى و سرباز زدن از انجام قوانین بین المللى، متکى بودن این حقوق بر قواعد عرفى، که هم نارسا و کلى است و هم منطبق با نیاز روز نیست و مواردى از این قبیل، دانست.
رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلى
حقوقدانان و طرفداران مکتب هاى مختلف، رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلى را از دو منظر مورد بررسى قرار داده اند. عده اى از جمله ترى پل و انزیلوتى و اوپنهایم با الهام از نظریه ارادى، حقوق بین الملل و حقوق داخلى را دو نظام کاملاً مجزا و مستقل از یکدیگر مى دانند که هریک داراى ماهیت و قلمرو خاصى هستند. (نظریه دوگانگى یا ثنویت حقوقى). عده اى دیگر مانند لونورا، کلسن، ژرژ سل، دوگى، پولى پیس، لاترپاخت، با توجه به نظریه موضعى، عقیده دارند که حقوق بین الملل از حقوق داخلى جدا نیست، بلکه هر دو تجلّى یک اصل اند; زیرا مفهوم واقعى حقوق، از تجمع اصولى ناشى مى شود که حاکم بر مجموع فعالیت هاى اجتماعى است (نظریه یگانگى یا وحدت حقوقى).
جهات اختلاف حقوق بین الملل و حقوق داخلى
الف. از حیث مبانى و منابع: هرچند مبناى حقوق به طور کلى، اراده است، اما نوع اراده در حقوق داخلى و حقوق بین الملل یکسان نیست. در حالى که مبناى حقوق داخلى، اراده یک کشور است، مبناى حقوق بین الملل، اراده چندجانبه کشورهاست. در زمینه منابع نیز میان حقوق داخلى و حقوق بین الملل تفاوت است. منابع اصلى حقوق داخلى، قوانین مدوّن، عرف و عادات و رسوم میان مردم یک جامعه است، ولى منابع اصلى حقوق بین الملل، قراردادهاى بین المللىوعرف هاى پذیرفته شده از سوى کشورهاى ذى نفع است.
ب. از حیث موضوع: موضوعات حقوق داخلى و حقوق بین الملل با یکدیگر متفاوت است. موضوع حقوق داخلى، افراد هستند. به عبارت دیگر، حقوق داخلى حاکم بر روابط افراد با یکدیگر و یا افراد با دولت متبوعه آن هاست، ولى موضوع حقوق بین الملل، کشورها هستند و حقوق بین الملل حاکم بر روابط آن ها با هم و با سازمان هاى بین المللى و سازمان هاى بین المللى با یکدیگر و حتى با افراد است.
ج. از حیث خصوصیات نظام حقوقى: حقوق داخلى، یک نظام حقوقى است که تدریجاً ایجاد شده و تحول پیدا کرده و مورد پذیرش قرار گرفته و در نتیجه، ناشى از تبعیت است، در حالى که حقوق بین الملل یک نظام ابتدایى و بدون قوّه قانونگذارى مستقل و مؤثر مى باشد.
د. از نظر پذیرش: براى این که یک قاعده بین المللى در حقوق داخلى، ارزش و آثارى داشته باشد، باید بر طبق قواعد نظام داخلى، خصوصاً قانون اساسى، تصویب و منتشر شود. این تشریفات که مبناى ارزش و اعتبار قاعده را تغییر مى دهد، چنین است که پس از پذیرش، قاعده بین المللى به شکل قاعده داخلى که براى افراد الزام آور است درمى آید. ضرورت این پذیرش هنگامى به خوبى ظاهر مى شود که بدانیم قوانین اساسى کشورهاى مختلف مقرراتى در خصوص کیفیت اجراى قراردادها در نظام داخلى پیش بینى کرده اند.4
صور مختلف نظریه یگانگى حقوقى
الف. نظریه یگانگى حقوقى با تقدم و برترى حقوق داخلى: براساس این نظریه، حقوق بین الملل بر موازین و اصولى استوار است که ریشه در حقوق داخلى دارد و در قراردادهاى بین المللى تبلور یافته است. در چنین حالتى، حقوق بین الملل یک حقوق عمومى خارجى است و در آخرین مرحله، با قواعد حقوق داخلى ارتباط پیدا مى کند. مهم ترین طرفداران این نظریه، یلینگ و وایهرینگ آلمانى هستند.5 البته، این تقدم از حیث تاریخى و منطقى مورد بررسى قرار مى گیرد.
ب. نظریه یگانگى حقوقى با تقدم و برترى حقوق بین الملل: براساس این نظریه، برترى حقوق بین الملل بر حقوق داخلى مسلّم است. نظام حقوقى داخلى مشتق از حقوق بین الملل است و حقوق بین الملل، مشخص کننده صلاحیت هاى کشورهاست و آن ها را به محدود و معین کردن صلاحیت هاى خود ملزم مى نماید.
دلایل این گروه عبارت است از:
1. هدف و موضوع قواعد حقوقى، اعم از حقوق داخلى و یا حقوق بین المللى، یکسان است; زیرا هدف هر دو، تأمین سعادت افراد بشر و موضوع آن تنظیم روابط افراد و جماعات براى نیل به این هدف اصلى است. اما از آن جایى که قواعد حقوقى بین المللى ناظر بر روابط اعضاى جامعه بزرگ جهانى، یعنى جامعه بین المللى است، بنابراین، نظام حقوقى که از دو نظام داخلى و بین المللى تشکیل مى گردد، اصولاً متکى به اصول حقوق بین الملل است.
2. تشکیل قواعد حقوقى چون معلول روابط طبیعى و اجتماعى است، در هر دو حقوق یکسان است. بنابراین، در هر دو حقوق قواعد حقوقى به صورت دستورى است که یک مقام مافوق بدون توجه به رضایت و اراده افراد صادر مى کند و مبناى آن قدرت طبیعى و اجتماعى است.
3. وجود بعضى از قواعد مهم بین المللى بدون تصور یک نظام کلى حقوقى، که نظام هاى حقوقى کشورهاى مختلف اجزاى آن باشند، امکان پذیر نیست. چنان که تعیین حدود صلاحیت قضایى و ارضى و همچنین اصل استقلال و مساوات دولت ها مبتنى بر اصول حقوق بین الملل مى باشد و در غیر این صورت، یعنى در صورت قبول حق تقدم حقوق داخلى بر حقوق بین الملل، هر دولت مدعى خواهد بود که در تعیین حدود صلاحیت خود، حاکم بالاستقلال مى باشد.6
تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش برترى حقوق بین الملل بر قوانین کشورها
بسیارى از حقوقدانان برترى حقوق بین الملل بر حقوق داخلى کشورها را یک اصل مسلّم و بدیهى شمرده اند. همچنین برخى عهدنامه ها و کنوانسیون ها مؤیداتى در این زمینه ذکر کرده اند که به برخى از آن ها اشاره مى شود.
در حال حاضر، اولویت حقوق بین الملل نه تنها مورد قبول اغلب علما و حقوقدانان کشورهاى مختلف است، بلکه رویه قضایى بین المللى و طرز عمل دولت ها در اجراى مقررات حقوق بین الملل این اولویت را مسلّم مى سازد. دیوان دایمى دادگسترى بین المللى در رأى مشورتى خود، که در سال 1930 صادر نمود، چنین گفته است: «این اصل مورد قبول عموم دولت هاست که در روابط بین دول امضاکننده یک عهدنامه، مقررات حقوق داخلى نمى تواند بر مقررات عهدنامه بین المللى تقدم داشته باشد.» همچنین این دیوان در قضیه اختلاف بین فرانسه و سوئیس راجع به مناطق آزاد، در مورد تقدم حقوق بین الملل چنین اظهارنظر کرده است: «دولت فرانسه نمى تواند براى محدود کردن تعهدات بین المللى خود به قوانین داخلى خود استناد کند.»
در طرحى که کمیسیون حقوقدانان امریکایى در سال 1927 در ریودوژانیرو تهیه کرده است لزوم رعایت و احترام حقوق بین الملل از طرف مقامات داخلى کشورهاى امریکایى مورد قبول واقع شده و علاوه بر آن، تصریح شده است که قوانین ملى نباید مخالف حقوق بین الملل باشد. ماده 2 طرح مزبور چنین مقرر مى دارد: «مقررات حقوق بین الملل قراردادى است که جزو قوانین داخلى هر دولت است و مقامات ملى نباید با توجه به قوانین اساسى خود آن ها را اجرا نمایند.» مقررات ماده 3، ماده 2 را به این شرح تکمیل مى نماید: «مقررات قوانین ملى نباید مخالف و مباین با حقوق بین الملل قراردادى باشند.» در بعضى عهدنامه هایى که اخیراً بین دولت ها منعقد شده، اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلى صریحاً مورد قبول دولت هاى متعاهد واقع شده است; چنان که در عهدنامه بین فرانسه و سوئیس مورخ ژوئن 1955 چنین مذکور است: «دو دولت تصدیق مى کنند که قراردادها و عهدنامه هاى بین المللى بر حقوق داخلى تقدم و اولویت دارند.» کشورهاى مختلف جهان در نتیجه تجاربى که طى چند قرن همکارى اندوخته اند، بویژه با توجه به مشکلات مهمى که در ادوار مختلف در روابط بین المللى ایجاد شده، رفته رفته متوجه لزوم تقویت مبانى حقوق بین الملل و قبول اصل تقدم آن شده اند. به همین دلیل است که نه تنها اصل تقدم حقوق بین المللى را عملاً رعایت مى کنند، بلکه پاره اى از آن ها اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلى را رسماً پذیرفته و در قوانین خود به صراحت آن را قید کرده اند. برخى از این کشورها عبارتند از: ممالک متحده امریکاى شمالى، در قانون اساسى سال 1787; ایتالیا، در قانون اساسى سال 1948; جمهورى فدرال آلمان، در قانون اساسى سال 1949; فرانسه، در سال 1958.7
دکتر دومینک کار در کتاب حقوق بین الملل در عمل، برترى حقوق بین الملل را در چهار بند: برترى حقوق بین المللى بر قوانین اساسى; قوانین داخلى; تعمیم هاى ادارى و تعمیم هاى قضایى داخلى، به طور مشروح بیان نموده و شواهدى براى آن ذکر کرده است; از جمله، قضیه آلاباما 1872، مون تى جو (Montigo) 1875، جرج پانسون (Georges pinson) 1929 مربوط به رفتار داورى، قضیه سیلزى علیا لهستان (25 مه 1936) در مورد برترى بر حقوق داخلى، قضیه ویمبلدون (Wimbledon) و...
تأثیر حقوق داخلى بر حقوق بین المللى
تنظیم روابط بین الملل صرفاً توسط قواعد حقوق بین الملل صورت نمى گیرد، بلکه در برخى موارد قواعد حقوق داخلى نیز در تنظیم آن سهیم اند. به عنوان مثال، هرچند قواعد حاکم بر معاهدات بین المللى باید منطبق با مقررات مندرج در کنوانسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات باشد، اما این نکته را نمى توان نادیده گرفت که براى تشخیص مقام صلاحیت دار کشورها براى تصویب معاهدات بین المللى باید به قوانین اساسى و سایر قوانین و مقررات آن ها مراجعه کرد و یا این که اطلاع از مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان سیاسى (سفرا، کارداران، دیپلمات ها) تنها با مطالعه مقررات داخلى انجام مى پذیرد. بدین ترتیب، درک و کشف موضع حقوقى دولت ها در مورد موضوعات بین المللى از طریق مطالعه حقوق داخلى آن ها میسر خواهد بود. از این رو، اغلب اتفاق مى افتد که در خلال صدور رأى در مورد یک دعوا در برابر یک دادگاه بین المللى، دادگاه احساس مى کند که لازم است بخش هاى ذى ربط قوانین داخلى را مورد مطالعه قرار دهد. در واقع، مواردى پیش آمده که حل موضوعات مهم، مستلزم تفسیر قوانین داخلى بودهوقواعد حقوق بین الملل به معنى اکیدآن موضوعیت نداشته است.
به هر حال، مراجعه به قوانین داخلى مى تواند شاهد خوبى براى تشخیص رعایت یا عدم رعایت تعهدات بین المللى از سوى کشورها قرار گیرد. در این زمینه، دیوان دایمى دادگسترى بین المللى در قضیه برخى منافع آلمان در سیلزى علیاى لهستان اعلام مى دارد: «مسلماً از دیوان خواسته شده که قوانین موجود لهستان را تفسیر نماید، اما مانعى وجود ندارد که از صدور رأى دیوان در مورد این که آیا لهستان در اجراى آن قوانین به تعهدات خود نسبت به آلمان براساس کنوانسیون ژنو عمل کرده، جلوگیرى کند.»
خلاصه این که، حتى اگر برترى حقوق بین الملل بر حقوق داخلى را بپذیریم، این امر از اهمیت مقررات داخلى نمى کاهد; زیرا این مقررات در موضوعات بین المللى متعددى ـ مانند صلاحیت دولت ساحلى در مناطق دریایى، شرایط اکتسابى تابعیت، تعیین مقام صلاحیت دار براى انعقاد معاهدات بین المللى و غیره ـ قابل استناد مى باشد. با این حال، قوانین داخلى مغایر با مقررات بین المللى را نمى توان پذیرفت. همچنین سکوت قانون اساسى را نمى توان مستمسکى براى گریز از تعهدات بین المللى قرار داد.8
به این ترتیب، حقوق و مقررات داخلى در عرصه بین المللى در برخى جهات داراى اهمیت ویژه است. البته، دایره تأثیر این مقررات در حقوق بین الملل به موارد مذکور محدود نمى شود و با کشف موضوعات و مسائل جدید، این دایره گستره تر خواهد شد.
تأثیر حقوق بین الملل بر حقوق داخلى
بررسى نقش و جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقى کشورها به مراتب پیچیده تر و مشکل تر از موضوع پیشین است; زیرا بررسى آن مستلزم مطالعه حقوق داخلى کشورهاى مختلف مى باشد تا بتوان با نحوه برخورد آن ها با قواعد حقوق بین الملل آشنا شد. در طرحى که کمیسیون حقوق دانان امریکایى در سال 1927 در ریودوژانیرو تهیه کرده اند. لزوم رعایت و احترام حقوق بین الملل از طرف مقامات داخلى کشورهاى امریکایى مورد قبول واقع شده و علاوه بر آن، تصریح شده است که قوانین ملى نباید مخالف حقوق بین الملل باشد. دادگاه هاى داخلى کشورهاى مختلف جهان، به شیوه هاى گوناگونى با تلفیق قواعد حقوق بین الملل با حقوق داخلى برخورد کرده اند.9 این شیوه را تقریباً تمامى نویسندگان کتاب هاى حقوق بین الملل به صورت کامل و جامع ذکر نکرده اند و عمدتاً به دو کشور شاخص امریکا و انگلیس به دلیل تفاوت نحوه برخورد، پرداخته اند. آنچه مهم به نظر مى رسد، تشریح در نظریه «تبدیل» و «تلفیق» و کارکرد آن در قوانین داخلى این کشورهاست.
در انگلستان در ارتباط با قابلیت تسرى قواعد حقوق بین الملل در حقوق داخلى، اساساً دو نظریه مطرح است: الف) نظریه تبدیل ب) نظریه تلفیق. به موجب نظریه تبدیل، نظام حقوقى داخلى و حقوق بین الملل دو نظام کاملاً متمایز مى باشند. از این دیدگاه، قوانین بین المللى زمانى در صحنه داخلى اعتبار مى یابند که در اثر استفاده از دستگاه قانونى مناسب مانند تصویب توسط مجلس، صریحاً و مشخصاً به یک قانون داخلى تبدیل شده باشند. برخلاف نظریه مزبور، نظریه تلفیق بر این پایه استوار است که حقوق بین الملل به خودى خود و بدون نیاز به روش تصویب و تأیید قانونى بخشى از حقوق داخلى و جزو لاینفک آن به شمار مى آید. این نظریه در قرون هجدهم توسط بکلستون تبیین شد.
همان گونه که از عرف بین الملل معلوم مى شود، عمدتاً دولت ها در گذشته بیش تر متمایل به جدایى این دو حقوق بودند، آن هم به دلیل تعصبى که به حاکمیت و استقلال خود داشتند، ولى به نظر مى رسد در قرن حاضر با محدود شدن خودمختارى دولت ها و احساس لزوم همکارى بین المللى، قواعد بین المللى جایگاه خود را پیدا کرده است. هرقدر که حقوق بین الملل و حقوق داخلى جدا از یکدیگر فرض شوند، خواه ناخواه در موارد بى شمارى با یکدیگر تماس پیدا مى کنند. همان گونه که از عمل دولت ها استنباط مى شود، روابط حقوق بین الملل و حقوق داخلى به طور کلى به چهار طریق تحقق مى یابد: دو طریق آن که «احاله» و «وصول» است، اصلى بوده و به مانند پلى، دو قلمرو مجزاى حقوق را به هم مربوط مى سازند و دو طریق دیگر که «تعارض» و «تکمیل» است، احتمالى و فرعى مى باشند; زیرا ممکن است به دنبال دو طریق اصلى به وجود آیند.10
در خصوص نحوه برخورد بعضى از کشورها با قواعد حقوق بین الملل، که به عنوان شاخص و الگوى دو نظریه در دو کشور انگلیس و امریکا مدنظر قرار گرفته است، یکى از محققان نحوه برخورد این دو کشور را در سه محور بیان کرده است:
1. موضع انگلستان نسبت به حقوق بین الملل عرفى
در قرن نوزدهم «نظریه تلفیق» در دعاوى مختلف و از سوى نویسندگان متعددى پذیرفته شده بود، ولى به مرور زمان این نظریه ارزش اولیه خود را از دست داد و «نظریه تبدیل» جایگزین آن شد. بر این اساس، قواعد حقوق در صورتى جزیى از حقوق انگلیس به شمار مى آیند که از طریق قانونگذارى، رویه حقوقى و هر شیوه قانونگذارى دیگر، صراحتاً پذیرفته شده باشند.
دعواى «رجنیا در برابر کین» در سال 1876 نقطه عطفى در تغییر رهیافت ها تلقى مى شود. از آن تاریخ، دادگاه هاى انگلیس بیش تر از رهیافت تبدیل تبعیت مى کنند. دعواى مذکور در ارتباط با یک کشتى آلمانى به نام «Franconia» بود که در سه مایلى ساحلى انگلستان در کانال مانش با یک کشتى انگلیسى تصادم و آن را غرق کرده بود. کاپیتان آلمانى پس از مرگ یک مسافر کشتى بریتانیایى به جرم قتل غیرعمد مورد تعقیب قرار گرفت. مسأله اى که در دادگاه هاى جنایى اختصاصى بریتانیا مطرح شد، آن بود که آیا دادگاه انگلیسى صلاحیت رسیدگى به جرمى را، که در چنین شرایطى اتفاق افتاده است، دارد یا خیر؟ دادگاه به این نتیجه رسید که هیچ قانونى وجود ندارد که به دادگاه ها نسبت به دریاى سرزمینى سه مایلى در مجاور ساحل صلاحیت رسیدگى اعطا نماید. همان طور که کمردکاربرت تأکید کرده مسأله آن بود که آیا دادگاهى که به صورت قضایى عمل مى کند، مى تواند از قدرت تقنینى مجلس براى جبران قوانین واقعى استفاده کند؟ پاسخ منفى بود و کاپیتان آلمانى آزاد شد.
از قضیه فوق چنین استنباط مى شود که محاکم داخلى انگلستان در صورتى مى توانند قواعد حقوق بین الملل را به مورد اجرا گذارند که به تصویب مجلس رسیده باشند. به عبارت دیگر، قوانین بر حقوق عرفى اشراف دارند و دادگاه هاى انگلیسى باید مقررات قانون مصوب مجلس را مورد توجه قرار دهند، حتى اگر این امر مستلزم نقض قاعده اى از حقوق بین الملل باشد.11
2. موضع انگلستان نسبت به حقوق بین الملل قرارداد (معاهدات)
از آن جا که اجراى معاهدات در یک کشور نمى تواند بدون گذراندن مراحل تصویب قانونى صورت گیرد، گرایش حاکم چیزى جز رهیافت تبدیل نخواهد بود. هرچند مراحل اولیه انعقاد معاهدات به وسیله قوه مجریه انجام مى پذیرد، در نهایت تصویب مجلس براى لازم الاجرا شدن معاهده ضرورى و الزامى است. عدم احساس نیاز به تصویب قوه مقننه بدین معنا خواهد بود که قوه مجریه مى تواند رأساً اقدام به وضع قانون کند که این خود خلاف موازین قانونى است. بدین ترتیب، معاهداتى براى انگلستان لازم الرعایت هستند که به تصویب مجلس آن کشور رسیده باشند و عمل تبدیل صورت گرفته باشد. لازم به یادآورى است که برخى از معاهدات، مانند معاهدات مربوط به جنگ، از این قاعده مستثنا شده اند.این گونه معاهدات بدون دخالت تقنینى براى کلیه کشورها لازم الاتباع هستند.
خلاصه این که، حقوق انگلستان على رغم شناسایى تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلى، آن دسته از قوانین بین المللى را که مغایر با قوانین داخلى نبوده و مورد شناسایى مقامات تقنینى کشور باشند، معتبر مى داند.
3. نحوه برخورد ایالات متحده امریکا با قواعد حقوق بین الملل
موضع امریکا راجع به حقوق داخلى و حقوق بین الملل تشابه زیادى با رویه انگلستان دارد. پذیرش نظریه تلفیق با عناصرى از رهیافت تبدیل را مى توان رویه فعلى ایالات متحده امریکا دانست. این دوگانگى در رویه موجب پیچیدگى هاى خاصى در تشخیص مواضع دقیق امریکا شده است.
در ابتداى قرن حاضر، در قضیه پاکت هابانا اظهار شده که حقوق بین الملل بخشى از قوانین ماست و هرگاه موضوعات مربوط به حقوق مبتنى به آن براى صدور رأى صریحاً مطرح شود باید از سوى دادگاه هاى صلاحیت دار مورد تأکید و اعمال قرار گیرد.
على رغم جملات صریح فوق، که مؤید نظریه تلفیق مى باشد، دادگاه هاى امریکا در دعاوى بسیارى هرگاه قواعد حقوق بین الملل عرفى با قوانین داخلى مطابقت نداشته اند، قواعد اخیر را برگزیده و به مورد اجرا گذارده اند. به عنوان مثال، در دعوایى که در آن پژوهش خواه استدلال مى کرد که عمل خاصى با حقوق بین الملل منافات دارد، دادگاه استیناف بخش به وضوح اظهار داشت که این دادگاه هیچ اختیارى جهت کان لم یکن اعلام کردن قانونى را که در مجلس به تصویب رسیده است، تنها بر این اساس که مصرحات آن ناقض اصول حقوق بین الملل است، ندارد.
در ارتباط با موضع ایالات متحده امریکا در مورد معاهدات و موافقت نامه هاى بین المللى باید بین موافقت نامه هاى رسمى و موافقت نامه هاى اجرایى یا ساده قایل به تفکیک شد. موافقت نامه هاى اجرایى و ساده بدون نیاز به تصویب قانونى معتبرند، در حالى که اعتبار موافقت نامه هاى رسمى مستلزم تصویب هستند.
براى این که موافقت نامه هاى اخیر براى محاکم داخلى امریکا لازم الاجرا شوند، باید عمل تبدیل تقنینى صورت گیرد، حال آن که موافقت نامه هاى اجرایى به محض انعقاد معتبر و لازم الاتباع مى باشند. ملکم شاو در یک تحلیل نهایى، رویه ایالات متحده امریکا و انگلستان را در مورد رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلى مورد انتقاد قرارداده، اظهار مى دارد: «قوه قانونگذارى امریکا، همانند انگلیس، مى تواند در اقدامات خود نه تنها توجهى به قواعد حقوق بین الملل ننماید، بلکه به گونه اى عمل کند که عملاً با آن منافات داشته باشد، در چنین مواردى آن قانون در داخل حوزه قضایى امریکا برتر است.»
نتیجه
آنچه به طور اختصار آمد، تأثیراتى بود که هریک از دو حقوق بین الملل و حقوق داخلى بر یکدیگر دارند. روشن شد که با جایگاهى که امروزه حقوق بین الملل در میان جوامع پیدا کرده است، تأثیر آن بر قوانین کشورها بیش تر و گسترده تر شده است و تقریباً کم تر کشورى را مى توان یافت که در قوانین داخلى خود، تحت تأثیر این قواعد قرار نگرفته باشد. از سوى دیگر، تأثیر حقوق داخلى کشورها، به ویژه کشورهاى قدرتمند و بزرگ، بر حقوق بین المللى قابل انکار نیست. بیان این نکته ضرورى است که امروزه على رغم وجود دستگاه هاى قانونگذارى، مانند شوراى امنیت، در عرصه بین المللى، هنوز مسائل بین المللى تحت تأثیر جنبه ها و ابزارهاى سیاسى است نه حقوقى; میزان قدرت سیاسى هر کشور عنصر تأثیرگذار در مؤلفه هاى بین المللى است.
البته، آنچه که امیدوارکننده به نظر مى رسد، اهمیت هرچند ظاهرى و صورى قوانین و قطعنامه هاى بین المللى در میان کشورهاست. به طورى که تقریباً همه کشورها، خود را پاى بند به قوانین حقوقى ومنشور ملل متحد و رعایت آن مى دانند و صراحتاً کشورى دست به انکار و نفى آن ها نزده است و این، زمینه را براى حاکمیت قوانین بین المللى هرچند در مدت طولانى آماده مى کند.
-
پى نوشت ها1محمد صفدرى، حقوق بین الملل عمومى، تهران، انتشارات ابوریحان، 1342، ج 1، ص 13ـ15
2 سیدباقر میرعباسى، حقوق بین الملل عمومى، تهران، نشر دادگستر، 1376، ج 1، ص 30 / ص 32
3 همان
4 سیدباقر میرعباسى، پیشین، ص 37ـ34 / ص 38
5 همان
6 محمد صفدرى، پیشین، ج اول، ص 151ـ150 / ص 154ـ153
7 همان
8 رضا موسى زاده، حقوق بین الملل عمومى، تهران، انتشارات مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ج 1، ص 27ـ28 / ص 29
9 همان
10 پرویز ذوالعین، حقوق بین المللى عمومى، تهران، دفتر مطالعات و بین المللى، ص 571 / ص 31ـ30
11 همان
