تأثيرات متقابل حقوق بين الملل و حقوق داخلى

 

 

 

تأثيرات متقابل حقوق بين الملل و حقوق داخلى

مجيد ذوالفقارى

مقدّمه

حقوق بين الملل به عنوان شاخه اى از علم حقوق، امروزه جايگاه خاصى پيدا كرده است. اين علم اگرچه در اوايل قرن هفدهم، توسط گروسيوس هلندى به وجود آمد، اما آن طور كه بايد و شايد تا اواسط قرن بيستم و تا پايان جنگ جهانى دوم جايگاه بايسته خود را پيدا نكرد. گرچه بسيارى از كشورها پيش از اين، خود را مقيّد به قوانين عرفى و بين المللى كه بعضاً مورد پذيرش اكثريت كشورها قرار گرفته بود، مى دانستند، اما اين مسأله به صورت عام و جدّى مطرح نبود.

با بروز اختلافات عمده بين كشورها و جنگ هاى طولانى و فرسايشى، به ويژه در جنگ جهانى دوم، ضرورت توجه به حقوق بين الملل بيش از پيش آشكار شد. با استقبال حقوقى كشورها از منشور سازمان ملل متحد و كنوانسيون هاى مختلف، مسأله تعارض قوانين داخلى كشورها با اين قوانين و تعهدنامه ها نمايان گشت. از اين رو، لازم بود مسأله تطابق يا عدم تطابق اين مجموعه قوانين با قوانين داخلى كشورها مورد بررسى و ارزيابى دقيق قرار گيرد. كنكاش در مورد تأثيرات متقابل حقوق داخلى و بين المللى دست كم اين نتيجه را دارد كه بدانيم در موارد تعارض هريك با ديگرى، چه سياستى را بايد اتخاذ نمود. بنابراين، آنچه اين نوشتار درصدد آن است، بررسى تأثير و كاركرد ميان اين دو عنصر حقوقى و به ديگر سخن، نقش متقابل حقوق داخلى و حقوق بين الملل است.

بررسى كتاب هاى منتشره در خصوص اين شاخه از حقوق، نشان مى دهد كه موضوع تأثير متقابل حقوق داخلى و حقوق بين الملل تنها فصل كوچكى از مباحث اين علم را در برمى گيرد، به طورى كه در ميان بيش از ده ها كتابى كه در اين زمينه مورد بررسى قرار گرفت، تنها چند كتاب به اين مسأله پرداخته اند و سير مباحث آن ها نيز شباهت زيادى به يكديگر دارد.

دكتر كاتوزيان در كتاب مقدمه علم حقوق به مسأله چگونگى قانونى شدن يك عهدنامه بين المللى در داخل يك كشور (ايران) مى پردازد. دكتر صفدرى در كتاب حقوق بين الملل و حقوق بين الملل عمومى ابتدا نقش قواعد داخلى بر حقوق بين الملل را مورد بررسى قرار مى دهد و سپس تأثيرات حقوق بين الملل را بر بعضى از دادگاه هاى برخى كشورها مطرح مى نمايد. كتاب هاى حقوق بين الملل در عمل و حقوق بين الملل، ربه كا والاس هم به مسأله برترى حقوق بين الملل بر قواعد داخلى پرداخته و شواهدى را بر آن ذكر كرده اند.

با توجه به اهميت روزافزونى كه قوانين بين المللى در جامعه جهانى پيدا مى كنند و نقش سازمان هاى بين المللى، مانند سازمان ملل متحد و شوراى امنيت، كه مجريان و ناظران اين قوانين هستند، مسائل نوين ديگرى پيرامون اين موضوع مطرح مى شود كه در خور تحقيق و بررسى است; مسائلى مانند چگونگى دخالت سازمان ملل متحد به عنوان نيروى حافظ صلح در امور داخلى يك كشور، چگونگى نظارت بر مسأله حقوق بشر و نقض آن در داخل يك كشور و اخيراً هم مسأله تروريسم و چگونگى مبارزه با آن و... .

بدين ترتيب، به نظر مى رسد كه جاى اين گونه مباحث در اين فصل از علم خالى است و كتاب هاى جديدى پيرامون حقوق بين الملل بايد تدوين شود.

مسأله اهميت سازمان هاى بين المللى و نقش آن ها در امنيت جهانى چيزى نيست كه بتوان آن را انكار كرد. از زمانى كه اين سازمان ها، بخصوص سازمان ملل متحد تأسيس شد، به موازات آن قوانين بين المللى نيز تدوين گرديد. امروزه با نهادينه تر شدن نظام حقوقى و سياسى سازمان هاى بين المللى، جايگاه و كاركرد آن ها نيز شناخته تر شده است.

اگرچه اين مراكز به عنوان محلى براى تدوين و اجراى قوانين بين المللى داراى ضعف هاى بسيارى مى باشند، اما نسبت به گذشته، اتكاى دولت ها به اين سازمان ها روز به روز افزايش يافته است، به گونه اى كه رفته رفته همان نقشى را خواهند يافت كه مجلس قانونگذارى يك كشور داراست. البته، مسأله ضمانت اجرا با وجود اهميت زياد، هنوز گره كورى در عرصه بين المللى و قواعد آن محسوب مى شود.

با اين وجود و در چنين فضايى، عرصه توجه به نقش هايى كه هر يك از قوانين داخلى و بين المللى در سرنوشت افراد و يا دولت ها دارند، فراهم مى آيد. به عبارت ديگر، اين سؤال مطرح مى شود كه با توجه به اهميت روزافزون قوانين بين الملل در عرصه جهانى، اين قوانين چه نقشى در عرصه داخلى كشورهاخواهند داشت و تا چه حد گستره اين قوانين به داخل مرزهاى كشورها سرايت خواهد كرد؟

پى جويى تأثيرات متقابل اين دو مؤلفه، هدف اصلى اين تحقيق مى باشد.

به منظور استحكام و اتقان بيش تر بحث، در ذيل به تعريف مفاهيم به كابرده شده در عنوان تحقيق اشاره مى شود:

الف. حقوق بين الملل (international low): به مجموع قواعد و اصولى كه دولت ها در روابط خود با يكديگر آن را به كار مى برند اطلاق مى شود. بحث تفصيلى آن در ادامه خواهد آمد.

ب. حقوق داخلى: كليه قوانينى كه در داخل يك كشور توسط قوه مقننه آن وضع و مورد اجرا قرار مى گيرد.

تعريف و تاريخچه حقوق بين الملل

حقوق بين الملل عمومى از نظر علماى مكتب هاى مختلف به صورت هاى گوناگون تعريف شده است. ژرژسل، دانشمند معروف فرانسوى، حقوق بين الملل عمومى را چنين تعريف كرده است: «حقوق بين الملل به معنى كامل كلمه، عبارت از نظام حقوقى جامعه ملت ها يا جامعه جهانى افراد بشر مى باشد. حقوق بين الملل يك نظام حقوقى متعالى است; يعنى فوق نظام هاى حقوقى ديگر، اعم از ملى و فدرال قرار دارد و قواعد آن بر قواعد داخلى ممالك مختلف مقدم و اولويت دارد.» به عقيده اوپنهايم، حقوقدان انگليسى، حقوق بين الملل شامل قواعدى است كه مبناى آن عرف و عادت يا قراردادهاى بين المللى است و دولت هاى مختلف در روابط با يكديگر آن قواعد را اجرا مى كنند.

به عقيده شارل روسو، استاد دانشكده حقوق پاريس، حقوق بين الملل اساساً حاكم بر روابط دولت ها يا حاكم بر روابط اشخاص حقوق بين الملل مى باشد. هدف اين حقوق سه چيز است: 1. تعيين صلاحيت دولت ها; زيرا هر دولت در حدود جغرافيايى معين و مشخص صلاحيت اجراى قواعد و انجام وظايفى را دارد و در خارج از آن حدود (جز در موارد استثنايى) فاقد صلاحيت مى باشد. 2. تعيين تعهدات دولت ها كه ممكن است جنبه منفى يا مثبت داشته باشد. اين تعهدات موجب مى شود كه صلاحيت دولت ها طبق مقررات حقوق بين الملل محدود شود. 3. تنظيم صلاحيت سازمان هاى بين المللى.

با توجه به تعاريف مزبور و تعريف هاى ديگرى كه از حقوق بين الملل شده و با در نظر گرفتن رويه قضايى بين المللى و رويه دولت ها، مى توان در حال حاضر حقوق بين الملل را چنين تعريف كرد: حقوق بين الملل مجموعه اصول و قواعدى است كه دولت ها، يعنى اعضاى اصلى جامعه بين الملل، خود را ملزم به رعايت آن ها مى دانند و در روابط با يكديگر اجرا مى كنند. علاوه بر اين، حقوق بين الملل شامل قواعدى است كه طرز تشكيل و وظايف سازمان هاى بين المللى و روابط اين سازمان ها را با يكديگر و با دولت ها و هم چنين دربعضى موارد حقوق و تكاليف افراد را تعيين مى كند.1

هرچند ملت ها از دوران قديم با يكديگر روابطى داشته اند، ولى حقوق بين الملل، به شكلى كه امروزه موردنظر است، از زمانى به وجود آمد كه بين كشورهاى جهان تفاهم بيش ترى براساس آزادى اراده و نه براساس تحميل اراده دولت ها، حاصل شد و شالوده تشكيل يك جامعه بين المللى پى ريزى گرديد. به عبارت روشن تر، پيش از سازمان ملل متحد آنچه به عنوان حقوق بين الملل ناميده مى شد، اصول و قواعدى بود كه كشورهاى اروپايى ـ مسيحى به وجود آورده بودند. اين كشورها، كشورهاى غيرمسيحى را غيرمتمدن، (بربر يا وحشى) دانسته و براى آن ها حقى در عضويت جامعه بين المللى و سهمى در به وجود آوردن اين اصول قايل نبودند.2

در قرن هفدهم لزوم ايجاد يك سلسله قواعد مدوّن در روابط بين كشورهاى اروپايى موجب شد كه تفاسير و نظريات گروسيوس هلندى نفوذ جهانى يابد. گروسيوس با كتاب خود تحت عنوان حقوق جنگ و صلح، توجه كشورها را به سوى اين رشته جديد حقوق جلب و در اروپا لقب «پدر حقوق بين الملل» به خود گرفت. كتاب گروسيوس، هنگام تحقيق روى اصول و قواعد حاكم بر روابط بين الملل مورد استفاده قرار مى گرفت و تا جايى كه با منافع كشورها منافات نداشت، مورد استناد بود. در واقع، از زمان گروسيوس، حقوق بين الملل به صورت رشته جديدى از حقوق درآمد. پس از گروسيوس، حقوقدانانى از جمله پوفندف آلمانى، بنكر شوك هلندى، راتل سوئيسى، آنزيلوتى ايتاليايى، اوپنهايم انگليسى، لاترپاخت انگليسى، كلسن امريكايى ژرژ سل فرانسوى و گوگئهايم سوئيسى، سهم بزرگى در به رشته تحرير درآوردن اصول حقوق بين الملل داشته اند.3

حقوق بين الملل داراى خصوصياتى است كه آن را از ساير حقوق متمايز مى سازد. با وجود اهميتى كه اين قواعد و حقوق در عرصه جهانى بايد داشته باشد، متأسفانه وجود ضعف هاى بنيادين درآن سبب شده است كه نتواند اهداف از پيش تعيين شده خود، يعنى حفظ صلح و امنيت و همچنين همكارى هاى بين المللى را محقق سازد. علل اين ضعف را مى توان عدم وجود نهادهايى به عنوان قانونگذارى، اجرايى و قضايى، مشكل سازش قواعد بين المللى و قواعد داخلى به دليل استناد به حاكميت ملى و سرباز زدن از انجام قوانين بين المللى، متكى بودن اين حقوق بر قواعد عرفى، كه هم نارسا و كلى است و هم منطبق با نياز روز نيست و مواردى از اين قبيل، دانست.

رابطه حقوق بين الملل و حقوق داخلى

حقوقدانان و طرفداران مكتب هاى مختلف، رابطه حقوق بين الملل با حقوق داخلى را از دو منظر مورد بررسى قرار داده اند. عده اى از جمله ترى پل و انزيلوتى و اوپنهايم با الهام از نظريه ارادى، حقوق بين الملل و حقوق داخلى را دو نظام كاملاً مجزا و مستقل از يكديگر مى دانند كه هريك داراى ماهيت و قلمرو خاصى هستند. (نظريه دوگانگى يا ثنويت حقوقى). عده اى ديگر مانند لونورا، كلسن، ژرژ سل، دوگى، پولى پيس، لاترپاخت، با توجه به نظريه موضعى، عقيده دارند كه حقوق بين الملل از حقوق داخلى جدا نيست، بلكه هر دو تجلّى يك اصل اند; زيرا مفهوم واقعى حقوق، از تجمع اصولى ناشى مى شود كه حاكم بر مجموع فعاليت هاى اجتماعى است (نظريه يگانگى يا وحدت حقوقى).

جهات اختلاف حقوق بين الملل و حقوق داخلى

الف. از حيث مبانى و منابع: هرچند مبناى حقوق به طور كلى، اراده است، اما نوع اراده در حقوق داخلى و حقوق بين الملل يكسان نيست. در حالى كه مبناى حقوق داخلى، اراده يك كشور است، مبناى حقوق بين الملل، اراده چندجانبه كشورهاست. در زمينه منابع نيز ميان حقوق داخلى و حقوق بين الملل تفاوت است. منابع اصلى حقوق داخلى، قوانين مدوّن، عرف و عادات و رسوم ميان مردم يك جامعه است، ولى منابع اصلى حقوق بين الملل، قراردادهاى بين المللىوعرف هاى پذيرفته شده از سوى كشورهاى ذى نفع است.

ب. از حيث موضوع: موضوعات حقوق داخلى و حقوق بين الملل با يكديگر متفاوت است. موضوع حقوق داخلى، افراد هستند. به عبارت ديگر، حقوق داخلى حاكم بر روابط افراد با يكديگر و يا افراد با دولت متبوعه آن هاست، ولى موضوع حقوق بين الملل، كشورها هستند و حقوق بين الملل حاكم بر روابط آن ها با هم و با سازمان هاى بين المللى و سازمان هاى بين المللى با يكديگر و حتى با افراد است.

ج. از حيث خصوصيات نظام حقوقى: حقوق داخلى، يك نظام حقوقى است كه تدريجاً ايجاد شده و تحول پيدا كرده و مورد پذيرش قرار گرفته و در نتيجه، ناشى از تبعيت است، در حالى كه حقوق بين الملل يك نظام ابتدايى و بدون قوّه قانونگذارى مستقل و مؤثر مى باشد.

د. از نظر پذيرش: براى اين كه يك قاعده بين المللى در حقوق داخلى، ارزش و آثارى داشته باشد، بايد بر طبق قواعد نظام داخلى، خصوصاً قانون اساسى، تصويب و منتشر شود. اين تشريفات كه مبناى ارزش و اعتبار قاعده را تغيير مى دهد، چنين است كه پس از پذيرش، قاعده بين المللى به شكل قاعده داخلى كه براى افراد الزام آور است درمى آيد. ضرورت اين پذيرش هنگامى به خوبى ظاهر مى شود كه بدانيم قوانين اساسى كشورهاى مختلف مقرراتى در خصوص كيفيت اجراى قراردادها در نظام داخلى پيش بينى كرده اند.4

صور مختلف نظريه يگانگى حقوقى

الف. نظريه يگانگى حقوقى با تقدم و برترى حقوق داخلى: براساس اين نظريه، حقوق بين الملل بر موازين و اصولى استوار است كه ريشه در حقوق داخلى دارد و در قراردادهاى بين المللى تبلور يافته است. در چنين حالتى، حقوق بين الملل يك حقوق عمومى خارجى است و در آخرين مرحله، با قواعد حقوق داخلى ارتباط پيدا مى كند. مهم ترين طرفداران اين نظريه، يلينگ و وايهرينگ آلمانى هستند.5 البته، اين تقدم از حيث تاريخى و منطقى مورد بررسى قرار مى گيرد.

ب. نظريه يگانگى حقوقى با تقدم و برترى حقوق بين الملل: براساس اين نظريه، برترى حقوق بين الملل بر حقوق داخلى مسلّم است. نظام حقوقى داخلى مشتق از حقوق بين الملل است و حقوق بين الملل، مشخص كننده صلاحيت هاى كشورهاست و آن ها را به محدود و معين كردن صلاحيت هاى خود ملزم مى نمايد.

دلايل اين گروه عبارت است از:

1. هدف و موضوع قواعد حقوقى، اعم از حقوق داخلى و يا حقوق بين المللى، يكسان است; زيرا هدف هر دو، تأمين سعادت افراد بشر و موضوع آن تنظيم روابط افراد و جماعات براى نيل به اين هدف اصلى است. اما از آن جايى كه قواعد حقوقى بين المللى ناظر بر روابط اعضاى جامعه بزرگ جهانى، يعنى جامعه بين المللى است، بنابراين، نظام حقوقى كه از دو نظام داخلى و بين المللى تشكيل مى گردد، اصولاً متكى به اصول حقوق بين الملل است.

2. تشكيل قواعد حقوقى چون معلول روابط طبيعى و اجتماعى است، در هر دو حقوق يكسان است. بنابراين، در هر دو حقوق قواعد حقوقى به صورت دستورى است كه يك مقام مافوق بدون توجه به رضايت و اراده افراد صادر مى كند و مبناى آن قدرت طبيعى و اجتماعى است.

3. وجود بعضى از قواعد مهم بين المللى بدون تصور يك نظام كلى حقوقى، كه نظام هاى حقوقى كشورهاى مختلف اجزاى آن باشند، امكان پذير نيست. چنان كه تعيين حدود صلاحيت قضايى و ارضى و همچنين اصل استقلال و مساوات دولت ها مبتنى بر اصول حقوق بين الملل مى باشد و در غير اين صورت، يعنى در صورت قبول حق تقدم حقوق داخلى بر حقوق بين الملل، هر دولت مدعى خواهد بود كه در تعيين حدود صلاحيت خود، حاكم بالاستقلال مى باشد.6

تأثير پذيرش يا عدم پذيرش برترى حقوق بين الملل بر قوانين كشورها

بسيارى از حقوقدانان برترى حقوق بين الملل بر حقوق داخلى كشورها را يك اصل مسلّم و بديهى شمرده اند. همچنين برخى عهدنامه ها و كنوانسيون ها مؤيداتى در اين زمينه ذكر كرده اند كه به برخى از آن ها اشاره مى شود.

در حال حاضر، اولويت حقوق بين الملل نه تنها مورد قبول اغلب علما و حقوقدانان كشورهاى مختلف است، بلكه رويه قضايى بين المللى و طرز عمل دولت ها در اجراى مقررات حقوق بين الملل اين اولويت را مسلّم مى سازد. ديوان دايمى دادگسترى بين المللى در رأى مشورتى خود، كه در سال 1930 صادر نمود، چنين گفته است: «اين اصل مورد قبول عموم دولت هاست كه در روابط بين دول امضاكننده يك عهدنامه، مقررات حقوق داخلى نمى تواند بر مقررات عهدنامه بين المللى تقدم داشته باشد.» همچنين اين ديوان در قضيه اختلاف بين فرانسه و سوئيس راجع به مناطق آزاد، در مورد تقدم حقوق بين الملل چنين اظهارنظر كرده است: «دولت فرانسه نمى تواند براى محدود كردن تعهدات بين المللى خود به قوانين داخلى خود استناد كند.»

در طرحى كه كميسيون حقوقدانان امريكايى در سال 1927 در ريودوژانيرو تهيه كرده است لزوم رعايت و احترام حقوق بين الملل از طرف مقامات داخلى كشورهاى امريكايى مورد قبول واقع شده و علاوه بر آن، تصريح شده است كه قوانين ملى نبايد مخالف حقوق بين الملل باشد. ماده 2 طرح مزبور چنين مقرر مى دارد: «مقررات حقوق بين الملل قراردادى است كه جزو قوانين داخلى هر دولت است و مقامات ملى نبايد با توجه به قوانين اساسى خود آن ها را اجرا نمايند.» مقررات ماده 3، ماده 2 را به اين شرح تكميل مى نمايد: «مقررات قوانين ملى نبايد مخالف و مباين با حقوق بين الملل قراردادى باشند.» در بعضى عهدنامه هايى كه اخيراً بين دولت ها منعقد شده، اصل تقدم حقوق بين الملل بر حقوق داخلى صريحاً مورد قبول دولت هاى متعاهد واقع شده است; چنان كه در عهدنامه بين فرانسه و سوئيس مورخ ژوئن 1955 چنين مذكور است: «دو دولت تصديق مى كنند كه قراردادها و عهدنامه هاى بين المللى بر حقوق داخلى تقدم و اولويت دارند.» كشورهاى مختلف جهان در نتيجه تجاربى كه طى چند قرن همكارى اندوخته اند، بويژه با توجه به مشكلات مهمى كه در ادوار مختلف در روابط بين المللى ايجاد شده، رفته رفته متوجه لزوم تقويت مبانى حقوق بين الملل و قبول اصل تقدم آن شده اند. به همين دليل است كه نه تنها اصل تقدم حقوق بين المللى را عملاً رعايت مى كنند، بلكه پاره اى از آن ها اصل تقدم حقوق بين الملل بر حقوق داخلى را رسماً پذيرفته و در قوانين خود به صراحت آن را قيد كرده اند. برخى از اين كشورها عبارتند از: ممالك متحده امريكاى شمالى، در قانون اساسى سال 1787; ايتاليا، در قانون اساسى سال 1948; جمهورى فدرال آلمان، در قانون اساسى سال 1949; فرانسه، در سال 1958.7

دكتر دومينك كار در كتاب حقوق بين الملل در عمل، برترى حقوق بين الملل را در چهار بند: برترى حقوق بين المللى بر قوانين اساسى; قوانين داخلى; تعميم هاى ادارى و تعميم هاى قضايى داخلى، به طور مشروح بيان نموده و شواهدى براى آن ذكر كرده است; از جمله، قضيه آلاباما 1872، مون تى جو (Montigo) 1875، جرج پانسون (Georges pinson) 1929 مربوط به رفتار داورى، قضيه سيلزى عليا لهستان (25 مه 1936) در مورد برترى بر حقوق داخلى، قضيه ويمبلدون (Wimbledon) و...

تأثير حقوق داخلى بر حقوق بين المللى

تنظيم روابط بين الملل صرفاً توسط قواعد حقوق بين الملل صورت نمى گيرد، بلكه در برخى موارد قواعد حقوق داخلى نيز در تنظيم آن سهيم اند. به عنوان مثال، هرچند قواعد حاكم بر معاهدات بين المللى بايد منطبق با مقررات مندرج در كنوانسيون وين 1969 راجع به حقوق معاهدات باشد، اما اين نكته را نمى توان ناديده گرفت كه براى تشخيص مقام صلاحيت دار كشورها براى تصويب معاهدات بين المللى بايد به قوانين اساسى و ساير قوانين و مقررات آن ها مراجعه كرد و يا اين كه اطلاع از مقررات مربوط به انتخاب نمايندگان سياسى (سفرا، كارداران، ديپلمات ها) تنها با مطالعه مقررات داخلى انجام مى پذيرد. بدين ترتيب، درك و كشف موضع حقوقى دولت ها در مورد موضوعات بين المللى از طريق مطالعه حقوق داخلى آن ها ميسر خواهد بود. از اين رو، اغلب اتفاق مى افتد كه در خلال صدور رأى در مورد يك دعوا در برابر يك دادگاه بين المللى، دادگاه احساس مى كند كه لازم است بخش هاى ذى ربط قوانين داخلى را مورد مطالعه قرار دهد. در واقع، مواردى پيش آمده كه حل موضوعات مهم، مستلزم تفسير قوانين داخلى بودهوقواعد حقوق بين الملل به معنى اكيدآن موضوعيت نداشته است.

به هر حال، مراجعه به قوانين داخلى مى تواند شاهد خوبى براى تشخيص رعايت يا عدم رعايت تعهدات بين المللى از سوى كشورها قرار گيرد. در اين زمينه، ديوان دايمى دادگسترى بين المللى در قضيه برخى منافع آلمان در سيلزى علياى لهستان اعلام مى دارد: «مسلماً از ديوان خواسته شده كه قوانين موجود لهستان را تفسير نمايد، اما مانعى وجود ندارد كه از صدور رأى ديوان در مورد اين كه آيا لهستان در اجراى آن قوانين به تعهدات خود نسبت به آلمان براساس كنوانسيون ژنو عمل كرده، جلوگيرى كند.»

خلاصه اين كه، حتى اگر برترى حقوق بين الملل بر حقوق داخلى را بپذيريم، اين امر از اهميت مقررات داخلى نمى كاهد; زيرا اين مقررات در موضوعات بين المللى متعددى ـ مانند صلاحيت دولت ساحلى در مناطق دريايى، شرايط اكتسابى تابعيت، تعيين مقام صلاحيت دار براى انعقاد معاهدات بين المللى و غيره ـ قابل استناد مى باشد. با اين حال، قوانين داخلى مغاير با مقررات بين المللى را نمى توان پذيرفت. همچنين سكوت قانون اساسى را نمى توان مستمسكى براى گريز از تعهدات بين المللى قرار داد.8

به اين ترتيب، حقوق و مقررات داخلى در عرصه بين المللى در برخى جهات داراى اهميت ويژه است. البته، دايره تأثير اين مقررات در حقوق بين الملل به موارد مذكور محدود نمى شود و با كشف موضوعات و مسائل جديد، اين دايره گستره تر خواهد شد.

تأثير حقوق بين الملل بر حقوق داخلى

بررسى نقش و جايگاه حقوق بين الملل در نظام حقوقى كشورها به مراتب پيچيده تر و مشكل تر از موضوع پيشين است; زيرا بررسى آن مستلزم مطالعه حقوق داخلى كشورهاى مختلف مى باشد تا بتوان با نحوه برخورد آن ها با قواعد حقوق بين الملل آشنا شد. در طرحى كه كميسيون حقوق دانان امريكايى در سال 1927 در ريودوژانيرو تهيه كرده اند. لزوم رعايت و احترام حقوق بين الملل از طرف مقامات داخلى كشورهاى امريكايى مورد قبول واقع شده و علاوه بر آن، تصريح شده است كه قوانين ملى نبايد مخالف حقوق بين الملل باشد. دادگاه هاى داخلى كشورهاى مختلف جهان، به شيوه هاى گوناگونى با تلفيق قواعد حقوق بين الملل با حقوق داخلى برخورد كرده اند.9 اين شيوه را تقريباً تمامى نويسندگان كتاب هاى حقوق بين الملل به صورت كامل و جامع ذكر نكرده اند و عمدتاً به دو كشور شاخص امريكا و انگليس به دليل تفاوت نحوه برخورد، پرداخته اند. آنچه مهم به نظر مى رسد، تشريح در نظريه «تبديل» و «تلفيق» و كاركرد آن در قوانين داخلى اين كشورهاست.

در انگلستان در ارتباط با قابليت تسرى قواعد حقوق بين الملل در حقوق داخلى، اساساً دو نظريه مطرح است: الف) نظريه تبديل ب) نظريه تلفيق. به موجب نظريه تبديل، نظام حقوقى داخلى و حقوق بين الملل دو نظام كاملاً متمايز مى باشند. از اين ديدگاه، قوانين بين المللى زمانى در صحنه داخلى اعتبار مى يابند كه در اثر استفاده از دستگاه قانونى مناسب مانند تصويب توسط مجلس، صريحاً و مشخصاً به يك قانون داخلى تبديل شده باشند. برخلاف نظريه مزبور، نظريه تلفيق بر اين پايه استوار است كه حقوق بين الملل به خودى خود و بدون نياز به روش تصويب و تأييد قانونى بخشى از حقوق داخلى و جزو لاينفك آن به شمار مى آيد. اين نظريه در قرون هجدهم توسط بكلستون تبيين شد.

همان گونه كه از عرف بين الملل معلوم مى شود، عمدتاً دولت ها در گذشته بيش تر متمايل به جدايى اين دو حقوق بودند، آن هم به دليل تعصبى كه به حاكميت و استقلال خود داشتند، ولى به نظر مى رسد در قرن حاضر با محدود شدن خودمختارى دولت ها و احساس لزوم همكارى بين المللى، قواعد بين المللى جايگاه خود را پيدا كرده است. هرقدر كه حقوق بين الملل و حقوق داخلى جدا از يكديگر فرض شوند، خواه ناخواه در موارد بى شمارى با يكديگر تماس پيدا مى كنند. همان گونه كه از عمل دولت ها استنباط مى شود، روابط حقوق بين الملل و حقوق داخلى به طور كلى به چهار طريق تحقق مى يابد: دو طريق آن كه «احاله» و «وصول» است، اصلى بوده و به مانند پلى، دو قلمرو مجزاى حقوق را به هم مربوط مى سازند و دو طريق ديگر كه «تعارض» و «تكميل» است، احتمالى و فرعى مى باشند; زيرا ممكن است به دنبال دو طريق اصلى به وجود آيند.10

در خصوص نحوه برخورد بعضى از كشورها با قواعد حقوق بين الملل، كه به عنوان شاخص و الگوى دو نظريه در دو كشور انگليس و امريكا مدنظر قرار گرفته است، يكى از محققان نحوه برخورد اين دو كشور را در سه محور بيان كرده است:

1. موضع انگلستان نسبت به حقوق بين الملل عرفى

در قرن نوزدهم «نظريه تلفيق» در دعاوى مختلف و از سوى نويسندگان متعددى پذيرفته شده بود، ولى به مرور زمان اين نظريه ارزش اوليه خود را از دست داد و «نظريه تبديل» جايگزين آن شد. بر اين اساس، قواعد حقوق در صورتى جزيى از حقوق انگليس به شمار مى آيند كه از طريق قانونگذارى، رويه حقوقى و هر شيوه قانونگذارى ديگر، صراحتاً پذيرفته شده باشند.

دعواى «رجنيا در برابر كين» در سال 1876 نقطه عطفى در تغيير رهيافت ها تلقى مى شود. از آن تاريخ، دادگاه هاى انگليس بيش تر از رهيافت تبديل تبعيت مى كنند. دعواى مذكور در ارتباط با يك كشتى آلمانى به نام «Franconia» بود كه در سه مايلى ساحلى انگلستان در كانال مانش با يك كشتى انگليسى تصادم و آن را غرق كرده بود. كاپيتان آلمانى پس از مرگ يك مسافر كشتى بريتانيايى به جرم قتل غيرعمد مورد تعقيب قرار گرفت. مسأله اى كه در دادگاه هاى جنايى اختصاصى بريتانيا مطرح شد، آن بود كه آيا دادگاه انگليسى صلاحيت رسيدگى به جرمى را، كه در چنين شرايطى اتفاق افتاده است، دارد يا خير؟ دادگاه به اين نتيجه رسيد كه هيچ قانونى وجود ندارد كه به دادگاه ها نسبت به درياى سرزمينى سه مايلى در مجاور ساحل صلاحيت رسيدگى اعطا نمايد. همان طور كه كمردكاربرت تأكيد كرده مسأله آن بود كه آيا دادگاهى كه به صورت قضايى عمل مى كند، مى تواند از قدرت تقنينى مجلس براى جبران قوانين واقعى استفاده كند؟ پاسخ منفى بود و كاپيتان آلمانى آزاد شد.

از قضيه فوق چنين استنباط مى شود كه محاكم داخلى انگلستان در صورتى مى توانند قواعد حقوق بين الملل را به مورد اجرا گذارند كه به تصويب مجلس رسيده باشند. به عبارت ديگر، قوانين بر حقوق عرفى اشراف دارند و دادگاه هاى انگليسى بايد مقررات قانون مصوب مجلس را مورد توجه قرار دهند، حتى اگر اين امر مستلزم نقض قاعده اى از حقوق بين الملل باشد.11

2. موضع انگلستان نسبت به حقوق بين الملل قرارداد (معاهدات)

از آن جا كه اجراى معاهدات در يك كشور نمى تواند بدون گذراندن مراحل تصويب قانونى صورت گيرد، گرايش حاكم چيزى جز رهيافت تبديل نخواهد بود. هرچند مراحل اوليه انعقاد معاهدات به وسيله قوه مجريه انجام مى پذيرد، در نهايت تصويب مجلس براى لازم الاجرا شدن معاهده ضرورى و الزامى است. عدم احساس نياز به تصويب قوه مقننه بدين معنا خواهد بود كه قوه مجريه مى تواند رأساً اقدام به وضع قانون كند كه اين خود خلاف موازين قانونى است. بدين ترتيب، معاهداتى براى انگلستان لازم الرعايت هستند كه به تصويب مجلس آن كشور رسيده باشند و عمل تبديل صورت گرفته باشد. لازم به يادآورى است كه برخى از معاهدات، مانند معاهدات مربوط به جنگ، از اين قاعده مستثنا شده اند.اين گونه معاهدات بدون دخالت تقنينى براى كليه كشورها لازم الاتباع هستند.

خلاصه اين كه، حقوق انگلستان على رغم شناسايى تقدم حقوق بين الملل بر حقوق داخلى، آن دسته از قوانين بين المللى را كه مغاير با قوانين داخلى نبوده و مورد شناسايى مقامات تقنينى كشور باشند، معتبر مى داند.

3. نحوه برخورد ايالات متحده امريكا با قواعد حقوق بين الملل

موضع امريكا راجع به حقوق داخلى و حقوق بين الملل تشابه زيادى با رويه انگلستان دارد. پذيرش نظريه تلفيق با عناصرى از رهيافت تبديل را مى توان رويه فعلى ايالات متحده امريكا دانست. اين دوگانگى در رويه موجب پيچيدگى هاى خاصى در تشخيص مواضع دقيق امريكا شده است.

در ابتداى قرن حاضر، در قضيه پاكت هابانا اظهار شده كه حقوق بين الملل بخشى از قوانين ماست و هرگاه موضوعات مربوط به حقوق مبتنى به آن براى صدور رأى صريحاً مطرح شود بايد از سوى دادگاه هاى صلاحيت دار مورد تأكيد و اعمال قرار گيرد.

على رغم جملات صريح فوق، كه مؤيد نظريه تلفيق مى باشد، دادگاه هاى امريكا در دعاوى بسيارى هرگاه قواعد حقوق بين الملل عرفى با قوانين داخلى مطابقت نداشته اند، قواعد اخير را برگزيده و به مورد اجرا گذارده اند. به عنوان مثال، در دعوايى كه در آن پژوهش خواه استدلال مى كرد كه عمل خاصى با حقوق بين الملل منافات دارد، دادگاه استيناف بخش به وضوح اظهار داشت كه اين دادگاه هيچ اختيارى جهت كان لم يكن اعلام كردن قانونى را كه در مجلس به تصويب رسيده است، تنها بر اين اساس كه مصرحات آن ناقض اصول حقوق بين الملل است، ندارد.

در ارتباط با موضع ايالات متحده امريكا در مورد معاهدات و موافقت نامه هاى بين المللى بايد بين موافقت نامه هاى رسمى و موافقت نامه هاى اجرايى يا ساده قايل به تفكيك شد. موافقت نامه هاى اجرايى و ساده بدون نياز به تصويب قانونى معتبرند، در حالى كه اعتبار موافقت نامه هاى رسمى مستلزم تصويب هستند.

براى اين كه موافقت نامه هاى اخير براى محاكم داخلى امريكا لازم الاجرا شوند، بايد عمل تبديل تقنينى صورت گيرد، حال آن كه موافقت نامه هاى اجرايى به محض انعقاد معتبر و لازم الاتباع مى باشند. ملكم شاو در يك تحليل نهايى، رويه ايالات متحده امريكا و انگلستان را در مورد رابطه حقوق بين الملل با حقوق داخلى مورد انتقاد قرارداده، اظهار مى دارد: «قوه قانونگذارى امريكا، همانند انگليس، مى تواند در اقدامات خود نه تنها توجهى به قواعد حقوق بين الملل ننمايد، بلكه به گونه اى عمل كند كه عملاً با آن منافات داشته باشد، در چنين مواردى آن قانون در داخل حوزه قضايى امريكا برتر است.»

نتيجه

آنچه به طور اختصار آمد، تأثيراتى بود كه هريك از دو حقوق بين الملل و حقوق داخلى بر يكديگر دارند. روشن شد كه با جايگاهى كه امروزه حقوق بين الملل در ميان جوامع پيدا كرده است، تأثير آن بر قوانين كشورها بيش تر و گسترده تر شده است و تقريباً كم تر كشورى را مى توان يافت كه در قوانين داخلى خود، تحت تأثير اين قواعد قرار نگرفته باشد. از سوى ديگر، تأثير حقوق داخلى كشورها، به ويژه كشورهاى قدرتمند و بزرگ، بر حقوق بين المللى قابل انكار نيست. بيان اين نكته ضرورى است كه امروزه على رغم وجود دستگاه هاى قانونگذارى، مانند شوراى امنيت، در عرصه بين المللى، هنوز مسائل بين المللى تحت تأثير جنبه ها و ابزارهاى سياسى است نه حقوقى; ميزان قدرت سياسى هر كشور عنصر تأثيرگذار در مؤلفه هاى بين المللى است.

البته، آنچه كه اميدواركننده به نظر مى رسد، اهميت هرچند ظاهرى و صورى قوانين و قطعنامه هاى بين المللى در ميان كشورهاست. به طورى كه تقريباً همه كشورها، خود را پاى بند به قوانين حقوقى ومنشور ملل متحد و رعايت آن مى دانند و صراحتاً كشورى دست به انكار و نفى آن ها نزده است و اين، زمينه را براى حاكميت قوانين بين المللى هرچند در مدت طولانى آماده مى كند.



  • پى نوشت ها

    1محمد صفدرى، حقوق بين الملل عمومى، تهران، انتشارات ابوريحان، 1342، ج 1، ص 13ـ15

    2 سيدباقر ميرعباسى، حقوق بين الملل عمومى، تهران، نشر دادگستر، 1376، ج 1، ص 30 / ص 32

    3 همان

    4 سيدباقر ميرعباسى، پيشين، ص 37ـ34 / ص 38

    5 همان

    6 محمد صفدرى، پيشين، ج اول، ص 151ـ150 / ص 154ـ153

    7 همان

    8 رضا موسى زاده، حقوق بين الملل عمومى، تهران، انتشارات مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ج 1، ص 27ـ28 / ص 29

    9 همان

    10 پرويز ذوالعين، حقوق بين المللى عمومى، تهران، دفتر مطالعات و بين المللى، ص 571 / ص 31ـ30

    11 همان