قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ و تركيبى‌‌‌‌

 

 

 

قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ و تركيبى‌‌‌‌*

نويسنده: ديويد. و. هاملين
مترجم: رحمت اللّه رضايى‌‌‌‌

مقدّمه

تمايز ميان احكام تحليلى‌‌‌‌1 و تركيبى‌‌‌‌2براى‌‌‌‌ نخستين بار توسط كانت در مقدّمه نقد عقل محض صورت گرفت. بنا به گفته او، احكام كلاً به اين دو نوع تقسيم مى‌‌‌‌‌شوند. موضوع هر دو نوع حكم بايد شى‌‌‌‌ء يا اشيا باشد، نه مفاهيم. «احكام تركيبى‌‌‌‌» احكامى‌‌‌‌ آگاهى‌‌‌‌ بخشاند; يعنى‌‌‌‌ احكامى‌‌‌‌ كه با مرتبط نمودن يا تلفيق كردن دو مفهوم متفاوتى‌‌‌‌ كه موضوع تحت آنها گنجانده شده است، درباره آن مطلبى‌‌‌‌ به ما مى‌‌‌‌گويند. «احكام تحليلى‌‌‌‌» احكام غيرآگاهى‌‌‌‌ بخشاند; يعنى‌‌‌‌ احكامى‌‌‌‌ هستند كه صرفاً به توضيح يا تحليل مفهومى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌‌پردازند كه موضوع تحت آن واقع شده است. در اينكه حكمى‌‌‌‌ چگونه مى‌‌‌‌تواند در آن واحد، درباره شى‌‌‌‌ء باشد، نسبت به آن غيرآگاهى‌‌‌‌بخش بوده و توضيح دهنده مفاهيم مندرج در آن باشد، مشكلات بدوى‌‌‌‌ وجود دارند كه بعداً به بررسى‌‌‌‌ آنها خواهيم پرداخت.

كانت اين تمايز را با تمايز ميان احكام ما تقدّم3 و ما تأخّر4 مرتبط نمود. از ديد او، اين تمايز در عرض آن تمايز است، بجز اينكه احكام تحليلى‌‌‌‌ ماتأخّر وجود ندارند. سه دسته باقى‌‌‌‌مانده ديگر، به زعم كانت، به ترتيب، عبارت بودند از: «احكام تحليلى‌‌‌‌ ما تقدّم»5، «احكام تركيبى‌‌‌‌ ما تأخّر»6 و «احكام تركيبى‌‌‌‌ ما تقدّم».7 پس از كانت، درباره دو قسم نخست بحث چندانى‌‌‌‌ نبود، اما بحث جدّى‌‌‌‌ و مخالفتها عمدتاً از سوى‌‌‌‌ تجربه گرايان درباره قسم اخير بوده است. (به بحث ما تقدّم و ما تأخّر مراجعه كنيد.)

احكام تحليلى‌‌‌‌ ماتقدّم و تركيبى‌‌‌‌ ماتأخّر تقريباً شبيه احكام منطقاً و تجربتاً صادق يا كاذباند. كانت در تمايز نهادن ميان آنها از لايب نيتسو هيوم پى‌‌‌‌روى‌‌‌‌ نمود. آنها تمايز مشابهى‌‌‌‌ نهاده بودند، هرچند با تعابيرى‌‌‌‌ متفاوت. لايب نيتس ميان حقايق واقعى‌‌‌‌،8 كه با اصل جهت كافى‌‌‌‌9 تضمين مى‌‌‌‌شوند، و حقايق عقلى‌‌‌‌10 كه با اصل امتناع تناقض تضمين مى‌‌‌‌‌شوند، تفكيك نمود. قسم اخير به گونهاى‌‌‌‌ است كه تكذيب آنها متضمّن نوع تناقض است. آنها در واقع، از طريق رشته‌اى‌‌‌‌ از تعاريف لغات در آن، به گزارههاى‌‌‌‌ «هوهويت»11 تحويل مى‌‌‌‌شوند. هيوم نيز ميان مسائل واقعى‌‌‌‌ و روابط ميان تصورات تفكيك نمود. قسم نخست مسائل صرفاً ممكن هستند، در حالى‌‌‌‌ كه قسم دوم، ضرورى‌‌‌‌‌اند، به گونهاى‌‌‌‌ كه تكذيب آنها متضمّن نوعى‌‌‌‌ تناقض است. نوآورى‌‌‌‌ كانت در اين بود كه اين تمايز را با دو تمايز ديگر ميان تحليلى‌‌‌‌ و تركيبى‌‌‌‌، و ماتقدّم و ماتأخّر مرتبط نمود.

لازم است اين نكته را يادآور شويم كه تمايز كانت ميان تحليلى‌‌‌‌ و تركيبى‌‌‌‌ در مورد احكام و مفاهيم صورت گرفت. همين مسأله به آن خصيصه روان شناختى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌داد و به خاطر آن، از سوى‌‌‌‌ بسيارى‌‌‌‌ از فيلسوفان جديد، مورد انتقاد واقع شد. مفهوم حكم مردّد است ميان عمل حكم نمودن و حكم. يك مشكل آن است كه چگونه آنچه را كانت گفت مى‌‌‌‌توان به گونه‌اى‌‌‌‌ بسط داد كه تنها بر حكم يا گزارهها اطلاق شود. مشكل ديگر اين است كه تفسير رسمى‌‌‌‌ كانت از اين تمايز آن را به احكامى‌‌‌‌ موضوع محمولى‌‌‌‌ حملى‌‌‌‌12محدود مى‌‌‌‌كرد، هرچند اين هم يكى‌‌‌‌ از نظريه هاى‌‌‌‌ كانت بود كه احكام وجودى‌‌‌‌13همواره تركيبى‌‌‌‌ هستند.

معيارهاى‌‌‌‌ كانت و كاربرد تمايز تحليلى‌‌‌‌تركيبى‌‌‌‌

معيار

كانت علاوه بر اين تمايز كلى‌‌‌‌، دو معيار براى‌‌‌‌ آن ارائه نمود: طبق معيار نخست، «حكم تحليلى‌‌‌‌» حكمى‌‌‌‌ است كه در آن مفهوم موضوع شامل مفهوم محمول است (هرچند به صورت ناپيدا)، در حالى‌‌‌‌ كه در «حكم تركيبى‌‌‌‌»، مفهوم محمول بيرون از مفهوم موضوع قرار دارد.

طبق معيار دوم، احكام تحليلى‌‌‌‌ به گونه‌اى‌‌‌‌اند كه تكذيب آنها متضمّن نوعى‌‌‌‌ تناقض است، در حالى‌‌‌‌ كه اين امر نسبت به هيچ يك از انواع احكام تركيبى‌‌‌‌ صادق نيست. كانت در اين مسأله از اسلاف خود پى‌‌‌‌روى‌‌‌‌ نمود، هرچند وى‌‌‌‌ در مقايسه با لايب نيتس، نگفت كه حقايق تحليلى‌‌‌‌ قابل تحويل به ماهيات بسيطه‌اند. دشوار است بتوان گفت: اين معيار مى‌‌‌‌تواند در تعريف حكم تركيبى‌‌‌‌ كفايت كند، گرچه ممكن است اين معيار زمينه‌هايى‌‌‌‌ را فراهم نمايد كه بتوان گفت آيا حكمى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ است يا نه. اين معيار در صورتى‌‌‌‌ اين زمينه را فراهم مى‌‌‌‌كند كه فرض را بر آن بگذاريم كه تمام احكام تحليلى‌‌‌‌، احكام منطقاً ضرورى‌‌‌‌ هستند; زيرا ارجاع به اصل امتناع تناقض، مبناى‌‌‌‌ ضرورت منطقى‌‌‌‌ را فراهم مى‌‌‌‌سازد.

به نظر مى‌‌‌‌رسد معيار نخست از اين نظر، مبناى‌‌‌‌ قاطعترى‌‌‌‌ دارد; زيرا اين معيار چيزى‌‌‌‌ ارائه مى‌‌‌‌دهد كه گويا ويژگى‌‌‌‌ تمام احكام تحليلى‌‌‌‌ است.

اين معيار مشخص مى‌‌‌‌كند كه براى‌‌‌‌ حكم نمودن تحليلى‌‌‌‌ برحسب روابط ميان مفاهيم مندرج، چه بايد كرد. بر اين نظر، كه يك مفهوم تحت مفهوم ديگرى‌‌‌‌ باشد، اعتراض شده كه اين نيز يك مسأله روانشناختى‌‌‌‌ است، اما يقينى‌‌‌‌ است كه كانت هدفش تمايز نهادن روانشناختى‌‌‌‌ نبوده. شايد بتوان اين مسأله را بر حسب معنا بيان نمود. زمانى‌‌‌‌ كه حكم تحليلى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌كنيم، هدف ما از به كارگيرى‌‌‌‌ مفهوم «محمول» همان معنايى‌‌‌‌ است كه از قبل، در مفهوم «موضوع» مستتر شده است. همانگونه كه مفهوم «حكم» مبهم است، به همان صورت، مقصود از يك مفهوم نيز مى‌‌‌‌تواند، هم عمل فهميدن باشد و هم خود فهم، و اين قسم اخير است كه به اين بحث مربوط مى‌‌‌‌شود. بنابراين، با اين معيار، يك حكم زمانى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ است كه در حكم نمودن درباره چيزى‌‌‌‌، حكمى‌‌‌‌ را كه صادر مى‌‌‌‌كنيم از قبل، مضمر در معناى‌‌‌‌ مقصود از واژه باشد كه موضوع مندرج در آن است. كانت بر اين باور بود كه تمام احكام از اين دست ما تقدّم‌اند. اين نظر او احتمالاً بر اين اساس بود كه صدق اين احكام را تنها با ملاحظه مفاهيم مندرج و بدون ارجاع بيشتر به حقايق تجربى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌توان اثبات نمود.

ويژگى‌‌‌‌هاى‌‌‌‌ قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌

معيار كانت تنها بر قضايايى‌‌‌‌ قابل اطلاق است كه به شكل موضوع محمولى‌‌‌‌ حملى‌‌‌‌اند و از همينرو، نمى‌‌‌‌تواند در تمايز جامع ميان تمام قضايا به كار رود. اما اگر بناست تمايز كانت، تمايز كاربردى‌‌‌‌ باشد، بايد بسط و توسعه داده شود تا گزاره‌ها يا قضايا و مضاف بر آن، قضايايى‌‌‌‌ به هر شكلى‌‌‌‌ را پوشش دهد، نه فقط شكل موضوع محمولى‌‌‌‌ آنها را.

اگر حكم تحليلى‌‌‌‌ درباره عينى‌‌‌‌ باشد، قضيه تحليلى‌‌‌‌ نيز مى‌‌‌‌بايست درباره همان عين يا اعيانى‌‌‌‌ باشد كه تعبير موضوع دالّ بر آن است. بنابراين، نمى‌‌‌‌توان احكام تحليلى‌‌‌‌ را مساوى‌‌‌‌ با تعاريف دانست; زيرا تعاريف مطمئناً درباره لغات هستند، نه اعيان. گاهى‌‌‌‌ گفته مى‌‌‌‌شود (از باب مثال، آير (A.J.Ayer) در كتاب زبان، حقيقت و منطق14 كه قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ مقصود ما را از اينكه لغات را به نحو خاصى‌‌‌‌ به كار گيريم، روشن مى‌‌‌‌سازند. قطع نظر از اين حقيقت كه به كارگيرى‌‌‌‌ لغات موضوع انتخابى‌‌‌‌ صرف نيست، آنچه آيرمى‌‌‌‌گويد، ممكن نيست كاركرد اصلى‌‌‌‌ قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ باشد; زيرا اين مسأله به يكسانى‌‌‌‌ آنها با تعاريف (دستورى‌‌‌‌ محتمل)15 منجر خواهد شد. اگر از قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ چيزى‌‌‌‌ درباره كاربرد لغات بياموزيم، اين امر حداكثر مى‌‌‌‌بايست يك مسأله ثانوى‌‌‌‌ و فرعى‌‌‌‌ باشد.

تحليلى‌‌‌‌ بودن; ويژگى‌‌‌‌ قضايا

دانستيم كه ممكن است ديدگاه كانت به عنوان سخنى‌‌‌‌ بازگو شود حاكى‌‌‌‌ از اينكه تنها معناى‌‌‌‌ لغات مندرج و طبيعت مفاهيم حاكى‌‌‌‌ از آنها، يك حكم را صادق مى‌‌‌‌سازند. بنابراين، در ظاهر، امكانپذير است قضيه تحليلى‌‌‌‌ را به قضيه اى‌‌‌‌ درباره چيزى‌‌‌‌ توصيف نمود كه در مورد آن مطلبى‌‌‌‌ را اظهار نمى‌‌‌‌دارد. در عين حال، به گونه اى‌‌‌‌ است كه معانى‌‌‌‌ لغات مندرج، آن را صادق مى‌‌‌‌سازند. به تعبير دقيقتر، معانى‌‌‌‌، لغات مندرج در يك جمله‌اند هر جمله اى‌‌‌‌ كه حاكى‌‌‌‌ از اين قضيه باشدكه آن قضيه را صادق مى‌‌‌‌سازند. تأكيد بر تعبير «هر جمله» مهم است; زيرا حقيقت تحليلى‌‌‌‌ فقط مى‌‌‌‌تواند ويژگى‌‌‌‌ قضايا باشد. ممكن نيست «تحليلى‌‌‌‌ بودن» ويژگى‌‌‌‌ خود جملات باشد، يا محدود به جملات در يك زبان معيّن (آنچنان كه رودلف كارناپ (Roudolf Carnap) حقيقت مى‌‌‌‌پنداشت). «صدق» ويژه قضاياست، نه جملات و همين امر مى‌‌‌‌بايست نسبت به حقيقت تحليلى‌‌‌‌ نيز به كار رود. هيچ تفسيرى‌‌‌‌ از تحليلى‌‌‌‌ بودن، كه آن را بر حسب وضعيت آن در خصوص جملات يك زبان تبيين نمايد، مقدور نيست. اگر كسى‌‌‌‌ بگويد: «همه اجسام ممتدند»، يك حكم تحليلى‌‌‌‌ نموده است و هركس همين قضيه را به هر زبانى‌‌‌‌ بگويد نيز يك حكم تحليلى‌‌‌‌ خواهد نمود.

تحليلى‌‌‌‌ بودن به عنوان كاركرد معانى‌‌‌‌ لغات

مقصود از اين سخن كه معانى‌‌‌‌ لغات مندرج، يك قضيه را صادق مى‌‌‌‌سازد، چيست؟ آيا «حقايق تحليلى‌‌‌‌» حقايقى‌‌‌‌اند كه از معانى‌‌‌‌ لغات مندرج به دست مى‌‌‌‌آيند. يعنى‌‌‌‌ از تعاريف آنها؟ ممكن نيست اينگونه باشد; زيرا همه آنچه از يك تعريف به دست مى‌‌‌‌آيد، تعريف ديگرى‌‌‌‌ است و چگونه قضيه‌اى‌‌‌‌ كه به هر صورت درباره اشيايى‌‌‌‌ است، مى‌‌‌‌تواند مستقيماً از قضيه ديگرى‌‌‌‌ كه درباره لغات است به دست آيد. اگر تحليلى‌‌‌‌ بودن ارتباطى‌‌‌‌ با معنا داشته باشد، اين ارتباط مى‌‌‌‌بايست بيشتر ثانوى‌‌‌‌ و فرعى‌‌‌‌ باشد. فريدش ويزمناظهار داشت: حقيقت تحليلى‌‌‌‌، حقيقتى‌‌‌‌ است كه «به خاطر» معانى‌‌‌‌ لغات مندرج در آن، تحليلى‌‌‌‌ است. اما كلمه «به خاطر» خود مبهم است. بعضى‌‌‌‌ از تجربه گرايان معتقدند كه قضيه «همه اجسام ممتدند» تحليلى‌‌‌‌ است، اگر و تنها اگر «جسم» را دقيقاً به معنايى‌‌‌‌ بگيريم كه «شى‌‌‌‌ء ممتد» را مى‌‌‌‌گيريم; يعنى‌‌‌‌ اگر ما معناى‌‌‌‌ واحدى‌‌‌‌ را به هر يك از واژه‌ها نسبت دهيم. اما صدق «همه اجسام ممتدند» صرفاً از اين حقيقت به دست نمى‌‌‌‌آيد كه واژه هاى‌‌‌‌ «جسم» و «شى‌‌‌‌ء ممتد» معناى‌‌‌‌ واحدى‌‌‌‌ دارند; زيرا نشاندن واژه‌هاى‌‌‌‌ در معنا معادل به جاى‌‌‌‌ هم، فرد را با قضيهاى‌‌‌‌ روبه رو مى‌‌‌‌كند كه در هيأت، برابر با قانون «هوهويت» است. از اينرو، قضيه جديد در صورتى‌‌‌‌ صادق است كه قانون «هوهويت» معتبر باشد. به تعبير ديگر، «قضيه تحليلى‌‌‌‌» قضيه اى‌‌‌‌ است كه صدق آن نه تنها به معانى‌‌‌‌ لغات مندرج وابسته است، بلكه به قوانين منطق نيز وابسته خواهد بود. اين مسأله پرسشى‌‌‌‌ را در باب منزلت خود اين قوانين به وجود مى‌‌‌‌آورد. گاهى‌‌‌‌ ادعا مى‌‌‌‌شود كه اين قوانين نيز تحليلى‌‌‌‌اند، اما اگر تعريف تحليلى‌‌‌‌ بودن متضمّن ارجاع به قوانين منطق باشد، ممكن نيست كه اين قوانين تحليلى‌‌‌‌ باشند.

تحليلى‌‌‌‌ بودن به عنوان كاركرد قوانين مطلق

بسيارى‌‌‌‌ از فيلسوفان عصر جديد در هر تفسيرى‌‌‌‌ از تحليلى‌‌‌‌ بودن، لزوم ارجاع به قوانين منطق را متذكر شدهاند. ويزمن براى‌‌‌‌ مثال، «قضيه تحليلى‌‌‌‌» را در نهايت به قضيه اى‌‌‌‌ تعريف مى‌‌‌‌كند كه، با نشاندن معادلهاى‌‌‌‌ تعريفى‌‌‌‌ به جاى‌‌‌‌ هم، به بديهيات16 منطق فرو مى‌‌‌‌كاهد. فرگه مدتها پيش، «حقيقت تحليلى‌‌‌‌» را به حقيقتى‌‌‌‌ تعريف نمود كه در اثبات آن، تنها مى‌‌‌‌توان «قوانين كلى‌‌‌‌ منطقى‌‌‌‌ و تعاريف» را يافت. او كوشيد تا اثبات كند كه گزاره هاى‌‌‌‌ علم حساب به اين معنا تحليلى‌‌‌‌ هستند. هر دو تفسير، يا به بديهيات منطق ارجاع مى‌‌‌‌دهند يا با قوانين منطق. اين قوانين هر منزلتى‌‌‌‌ داشته باشند، به نظر يقينى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌رسد كه قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌بايست در اعتبارشان، نه فقط به معانى‌‌‌‌ لغات مندرج وابسته باشند، بلكه به اعتبار قوانين منطق نيز وابسته باشند; و اين قوانين خود نمى‌‌‌‌توانند تحليلى‌‌‌‌ باشند.
اعتراضاتى‌‌‌‌ بر اين تمايز

مشكل ترادف

اما بر مفهوم «تحليلى‌‌‌‌ بودن» اعتراضاتى‌‌‌‌، بخصوص از سوى‌‌‌‌ كواين، وارد شده است، نه فقط به دليل مشكلاتى‌‌‌‌ درباره منزلت حقايق منطق هرچند كواين در اينباره نيز به مشكلاتى‌‌‌‌ پى‌‌‌‌ بردبلكه به دليل مشكلاتى‌‌‌‌ كه به ظاهر، درباره خود معنا وجود دارد. وى‌‌‌‌ ميان دو طبقه از قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ تفكيك نمود:

نخست قضايايى‌‌‌‌ كه منطقاً صادقند; نظير «هيچ مرد غيرمتأهلى‌‌‌‌، متأهل نيست.» اينها قضايايى‌‌‌‌اند صادق و با هر تفسير جديدى‌‌‌‌ از مؤلّفه‌هاى‌‌‌‌ آن، بجز در ادات منطقى‌‌‌‌، همچنان صادقند.

دوم قضايايى‌‌‌‌ هستند نظير «هيچ مجردى‌‌‌‌ متأهل نيست.» اينها قضايايى‌‌‌‌ هستند كه با نشاندن واژه‌هاى‌‌‌‌ مترادف به جاى‌‌‌‌ واژه‌هاى‌‌‌‌ مترادف مى‌‌‌‌توانند به حقايق منطقى‌‌‌‌ تبديل شوند. همين نوع دوم از قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌اند كه مشكلاتى‌‌‌‌ در اين بحث پيش مى‌‌‌‌كشند و اين مشكلات ناشى‌‌‌‌ از مفهوم «مترادف»، يا به تعبير دقيق، ناشى‌‌‌‌ از «مترادف معرفتى‌‌‌‌ خبرى‌‌‌‌ است»; يعنى‌‌‌‌ ترادفى‌‌‌‌ كه متّكى‌‌‌‌ بر لغاتى‌‌‌‌ است كه در انديشه معناى‌‌‌‌ واحدى‌‌‌‌ دارند، در مقابل لغاتى‌‌‌‌ كه تنها بر اشياى‌‌‌‌ يكسانى‌‌‌‌ اطلاق مى‌‌‌‌شوند. به زعم كواين، اين تصور از تعريف، كه ساير فيلسوفان در اين زمينه به آن تمسّك جسته اند، متّكى‌‌‌‌ بر ترادف است. حال، چگونه مى‌‌‌‌توان اين مسأله را توضيح داد؟

مشكلاتى‌‌‌‌ را كه كواين در اينجا مطرح نموده، با مشكلات كلى‌‌‌‌ درباب مترادف مرتبط است كه خود كواين و نيلسونگودمن (Nelson Goodman) در تلاش براى‌‌‌‌ پذيرش نامگروى‌‌‌‌17، كه مستلزم فرضبه اصطلاح معانى‌‌‌‌ نيست، و در تلاش براى‌‌‌‌ عرضه حتى‌‌‌‌الامكان اين نظريه مطرح نمودند، كه زبان امر مصداقى‌‌‌‌18 است; يعنى‌‌‌‌ زبان به‌گونه‌اى‌‌‌‌است كه از متغيّرات و مجموع هبى‌‌‌‌نهايت محموله‌اى‌‌‌‌ يك و چند موضعى‌‌‌‌19 فراهم مى‌‌‌‌آيد تا جايى‌‌‌‌ كه جملات مركّب از طريق روابط تابع ارزشى‌‌‌‌20 و سور21 با جملات اتمى‌‌‌‌22 مرتبط مى‌‌‌‌شوند. در اين قبيل زبان، يكسانى‌‌‌‌ معنا مى‌‌‌‌تواند هم ارز با معادل مصداقى‌‌‌‌ باشد، به گونه‌اى‌‌‌‌ كه هر دو عبارت كه از لحاظ مصداق همارز باشند، جانشين‌پذير Salva veritate حافظالصدقهستند; يعنى‌‌‌‌ اين معادلها ارزش صدق هر قضيه اى‌‌‌‌ را كه در آن نهاده شوند، تغيير نمى‌‌‌‌دهند. حاصل استدلال گودمن در اينباره آن است كه چون ممكن است همواره رويدادى‌‌‌‌ باشد كه در آن هيچ دو واژهاى‌‌‌‌ با حفظ صدق جانشين‌پذير نباشند، هيچ دو واژهاى‌‌‌‌ در معنا وحدت ندارند. كواين خود به چيزى‌‌‌‌ شبيه اين مسأله توجه داشت و در پى‌‌‌‌ محدوديت‌هايى‌‌‌‌ برآمد كه مى‌‌‌‌بايست كليّت اين نظريه را محدود سازد.

در اينباره، كواين در پى‌‌‌‌ امكان آن برآمد كه مترادف را توسط جانشينپذير Salva veritateحافظ‌الصدق، بجز تغيير در لغات تبيين نمايد. اما اينگونه جانشين‌پذيرى‌‌‌‌فى‌‌‌‌ المثل، «مجرّد» و «مرد غير متأهّل»ممكن است معلول عوامل اتفاقى‌‌‌‌ باشد; چنانكه در مورد «موجودى‌‌‌‌ داراى‌‌‌‌ قلب» و «موجودى‌‌‌‌ داراى‌‌‌‌ كليه» اينگونه است. اگر وضع اينگونه باشد كه همه و فقط موجودات داراى‌‌‌‌ قلب، موجوداتى‌‌‌‌ داراى‌‌‌‌ كليه هستند، اين امر صرفاً معلول اين حقيقت است كه گويا از باب اتفاق، اين دو عبارت همواره بر اشياى‌‌‌‌ يكسانى‌‌‌‌ اطلاق مى‌‌‌‌شوند، نه اينكه وحدت معنايى‌‌‌‌ داشته باشند. از كجا مى‌‌‌‌دانيم كه وضع «مجرّد» و «مرد غير متأهّل» اينگونه نباشد؟ محال است پاسخ دهيم كه اين امر به دليل صدق اين قضيه است كه «بالضروره، همه و فقط مجرّدها مردانى‌‌‌‌ غير متأهّلاند»; زيرا به كارگيرى‌‌‌‌ «بالضروره» زبان غيرمصداقى‌‌‌‌23 را مفروض مى‌‌‌‌گيرد. علاوه بر اين، از قبل، يك معنا را به نوع ضرورت داده‌ايم كه با اين مسأله مرتبط است; يعنى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ بودن. از اينرو، زمانى‌‌‌‌ كه ترادف معرفتى‌‌‌‌ برحسب تحليلى‌‌‌‌ بودن تبيين شود، تلاش براى‌‌‌‌ تبيين تحليلى‌‌‌‌ بودن بر حسب ترادف معرفتى‌‌‌‌ متضمّن نوعى‌‌‌‌ دور خواهد بود.

كواين مدعى‌‌‌‌ است كه نظير اين ملاحظات نسبت به تلاشهايى‌‌‌‌، همانند تلاشهاى‌‌‌‌ كارناپ، صادق است كه مى‌‌‌‌خواهند اين مسأله را بر حسب قانون «سيمانتيكى‌‌‌‌»24حل و فصل نمايند. آنگاه كواين با فرض اينكه صدق قضايا عموماً وابسته به مؤلّفه‌هاى‌‌‌‌ يك زبان و مؤلّفه‌هاى‌‌‌‌ ناظر به واقع آن باشد، احتمال ديگرى‌‌‌‌ را مدّنظر قرار مى‌‌‌‌دهد، مبنى‌‌‌‌ بر اينكه ممكن است «قضيه تحليلى‌‌‌‌» قضيه اى‌‌‌‌ باشد كه مؤلّفه‌هاى‌‌‌‌ ناظر به واقع نداشته باشد. اعتراض كواين اين است كه اين مسأله، با اينكه ظاهراً معقول است، كسى‌‌‌‌ آن را تبيين نكرده است، و تلاشهاى‌‌‌‌ اثبات‌گرايان براى‌‌‌‌ تبيين آن، با ارجاع به نظريه تحقيق‌پذيرى‌‌‌‌25 (معنا به دليل پيش فرض آن، كه گزاره‌هايى‌‌‌‌ مبنايى‌‌‌‌ وجود دارند كه مؤلّفه‌هاى‌‌‌‌ ناظر به واقع آنها كل مطلب هستند و از سوى‌‌‌‌ ديگر، اين پيش فرض كه گزاره‌هاى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ وجود دارند كه مؤلّفه‌هاى‌‌‌‌ زبانى‌‌‌‌ آنها كل مطلب هستند)، متضّمن تحويل‌گرايى‌‌‌‌26، و جزم‌انديشى‌‌‌‌ ناموجّهى‌‌‌‌، است.

ترادف و معنا

يك اعتراض محتمل بر كواين اعتراضى‌‌‌‌ كه در حقيقت از سوى‌‌‌‌ ايچ پ. گرايس (H.P.Grice) و پ. اف. استراوسن (P.F. Strawson) مطرح شده آن است كه مشكل كواين درباره ترادف، متضمّن ممتنع بودن فهم است. خانواده‌اى‌‌‌‌ از لغات وجود دارد كه شامل تحليلى‌‌‌‌ بودن، ضرورت و ترادف معرفتى‌‌‌‌ است و كواين در مقام توضيح هريك از آنها، تفاسيرى‌‌‌‌ را كه متضمّن ارجاع به ديگر اعضاى‌‌‌‌ آن خانواده باشد، نمى‌‌‌‌پذيرد.

از سوى‌‌‌‌ ديگر، بيرون رفتن از آن خانواده براى‌‌‌‌ توضيح يكى‌‌‌‌ از آنها، چنانكه متضمّن تمسّك به معادل مصداقى‌‌‌‌ است، توضيحى‌‌‌‌ است بالضروره ناكافى‌‌‌‌. در هر جا كه فرد با خانواده‌هايى‌‌‌‌ از لغات مواجه شود كه ميان آنها و هر خانواده ديگر تمايز بنيادى‌‌‌‌ و قاطعى‌‌‌‌ وجود دارد، اين وضع در فلسفه، اغلب به وجود مى‌‌‌‌آيد. احتمالاً اين امر ساده انگارى‌‌‌‌ بيش از اندازه از اين وضعيت باشد، گرچه درست است. بايد به خاطر داشت كه علاقه اصلى‌‌‌‌ كواين انجام تعريف بدون معانى‌‌‌‌ بود، تا اينكه اعيان غيرضرورى‌‌‌‌ را وارد عرصه هستى‌‌‌‌شناسى‌‌‌‌27نكند. اما شكست اين اقدام، بخصوص درباب تعريف مترادف، در حقيقت، نشانگر عبث بودن آن است. «معنا» مفهومى‌‌‌‌ است كه مى‌‌‌‌بايست آن را پيش فرض گرفت، نه اينكه درباره آن تعليل نمود.

مرزميان قضاياى‌‌‌‌تحليلى‌‌‌‌وتركيبى‌‌‌‌

كواين درباره تحليلى‌‌‌‌ بودن، نظريه دومى‌‌‌‌ هم دارد; نظريه اى‌‌‌‌ كه از سوى‌‌‌‌ ساير فيلسوفان به اشكال گوناگونى‌‌‌‌ تكرار شده است. اين نظر كاملاً يك نظريه كلى‌‌‌‌ است; به اين معنا كه اين نظريه به ملاحظات درباره ترادف وابسته نيست و بنابراين، محدود به قضايايى‌‌‌‌ نيست كه صدق آنها به مترادف بستگى‌‌‌‌ دارد. اين نظريه اظهار مى‌‌‌‌دارد حتى‌‌‌‌ اگر بتوان ميان تحليلى‌‌‌‌ و تركيبى‌‌‌‌ يا ميان صدق منطقى‌‌‌‌ و واقعى‌‌‌‌ تمايزى‌‌‌‌ نهاد، كشيدن مرز قاطعى‌‌‌‌28ميان آنها غيرممكن است. پيشنهاد مخالف متّكى‌‌‌‌ بر جزم انديشى‌‌‌‌ در باب تحويل گرايى‌‌‌‌ استكه قبلاً به آن اشاره شد. براساس آن نظر، واضح است كه مى‌‌‌‌بايست تمايز مطلقى‌‌‌‌ نهاد. انكار جزم گرايى‌‌‌‌ مستلزم آن است كه حداكثر مى‌‌‌‌توان تمايز نسبى‌‌‌‌ نهاد. ممكن است در درون هر نظام خاصى‌‌‌‌، ميان قضايايى‌‌‌‌ مثل قضاياى‌‌‌‌ منطق و رياضيات، كه مى‌‌‌‌بايست نسبت به دست برداشتن از آنها به غايت كراهت داشت و از سوى‌‌‌‌ ديگر، ميان قضايايى‌‌‌‌ كه مى‌‌‌‌بايست در صورت لزوم، براى‌‌‌‌ دست برداشتن از آنها آماده بود، تفكيك نمود. قضاياى‌‌‌‌ نخست، قضايايى‌‌‌‌ تثبيت شده هستند، به دليل ارتباط نزديكى‌‌‌‌ كه با عناصر ديگر آن نظام دارند. اين مطلب بسيار گفته مى‌‌‌‌شود كه دست كشيدن از برخى‌‌‌‌ قضايايى‌‌‌‌ علمى‌‌‌‌ بلندمرتبه متضمّن دست كشيدن از كل نظام هاى‌‌‌‌ علمى‌‌‌‌ است. براساس نظر كواين، اين وضع نسبت به قضاياى‌‌‌‌ منطق بدتر و دشوارتر است، در عين حال كه تفاوت ذاتى‌‌‌‌ ندارند. قضايايى‌‌‌‌ وجود ندارند كه صدق آنها به مواجهه مستقيم به تجربه بستگى‌‌‌‌ داشته باشد. بهترين راه حلى‌‌‌‌ كه درباره نحوه تمايز نهادن ميان انواع گوناگون قضايا مى‌‌‌‌توان مطرح نمود، تمايز نسبى‌‌‌‌ ميان قضايايى‌‌‌‌ است كه كمابيش تثبيت شده اند. هيچ تمايز مطلق و قاطعى‌‌‌‌ ميان تحليلى‌‌‌‌ و تركيبى‌‌‌‌ ممكن نيست. «قراردادگرايى‌‌‌‌»29 كواين در اين مسأله، تمايلات عملگرايانه وى‌‌‌‌ را بازتاب مى‌‌‌‌دهد.

يك پاسخ محتمل به اين نظريه آن است كه مردود دانستن جزم انديشى‌‌‌‌ در باب تحويل گرايى‌‌‌‌فى‌‌‌‌ حد نفسه موجب كنار گذاشتن تمايزى‌‌‌‌ از اين قبيل نمى‌‌‌‌شود. حتى‌‌‌‌ اگر بپذيريم قضايايى‌‌‌‌ وجود ندارند كه مؤلّفه هاى‌‌‌‌ ناظر به واقع آنها كل مطلب باشد، از آن به دست نمى‌‌‌‌آيد قضايايى‌‌‌‌ وجود ندارند كه مؤلّفه هاى‌‌‌‌ زبانى‌‌‌‌ آنها كل مطلب باشد. برخلاف گفته كواين، اين نظر، كه تمايزى‌‌‌‌ ميان قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ و تركيبى‌‌‌‌ هست، جدا و مستقل از تحويل گرايى‌‌‌‌ است. گرايس و استراسن نيز كوشيده اند با تمايز نهادن بر حسب واكنش به اوضاعى‌‌‌‌ كه يك قضيه را ابطال مى‌‌‌‌كنند، اين مسأله را حل نمايند. «قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌» آن دسته قضايايى‌‌‌‌ هستند كه در وضعيت ابطال كننده خواستار تجديدنظر در مفاهيم هستند. «قضاياى‌‌‌‌ تركيبى‌‌‌‌» قضايايى‌‌‌‌ هستند كه در چنين وضعيتى‌‌‌‌ خواستار تجديدنظر در ديدگاه ما درباره امور واقعى‌‌‌‌ هستند. بارها خاطرنشان نموده اند كه حفظ قضيه علمى‌‌‌‌، على‌‌‌‌رغم شرايط ابطال كننده آن، ممكن است، بدين سان كه آن را به لحاظ منطقى‌‌‌‌ صادق بسازيم و بدين صورت آن را از ابطال مصون گردانيم. براى‌‌‌‌ اين كار، ما مفاهيم را مورد تجديدنظر قرار مى‌‌‌‌دهيم، نه ديدگاه خود درباره امور واقعى‌‌‌‌ را. روشن است كه كواين نمى‌‌‌‌تواند اين پيشنهاد را بدين صورت بپذيرد; زيرا فرض اين پيشنهاد بر اين است كه پاسخى‌‌‌‌ بر حسب مفاهيمى‌‌‌‌ شبيه همان مفاهيم يا معانى‌‌‌‌، به مشكلات اول كواين تعريف تحليلى‌‌‌‌ بودنداده شده است. اما با فرض اينكه نظر كواين در خصوص مشكل اول غيرقابل دفاع است، دليلى‌‌‌‌ وجود ندارد كه غيرقابل دفاع بودن آن را در خصوص مشكل دوم انكار نمايد.

قضايايى‌‌‌‌ كه نه تحليلى‌‌‌‌اند و نه تركيبى‌‌‌‌

ساير فيلسوفان دلايل ديگرى‌‌‌‌ براى‌‌‌‌ نارضايتى‌‌‌‌ از تمايز قاطع ميان قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ و تركيبى‌‌‌‌ ارائه نموده‌اند. براى‌‌‌‌ مثال، ويزمن معتقد بود: قضايايى‌‌‌‌ وجود دارند كه طبقه بندى‌‌‌‌ روشنى‌‌‌‌ را برنمى‌‌‌‌ تابند; مثل اين قضيه كه «با چشمانم مى‌‌‌‌بينم.» در مورد اين قضيه، دلايلى‌‌‌‌ در دست است كه بگويم: اين قضيه تحليلى‌‌‌‌ است; زيرا با هرچه ببينيم، اسم همان مى‌‌‌‌شود: «چشم». از سوى‌‌‌‌ ديگر، ممكن است گفته شود اين قضيه در باب امر واقعى‌‌‌‌ است; به اين معنا كه با چشم است كه ديدن صورت مى‌‌‌‌گيرد. از اينرو، ويزمن معتقد است: چنين قضايايى‌‌‌‌ به تعبير دقيقتر، نه تحليلى‌‌‌‌اند و نه تركيبى‌‌‌‌. اين ايراد، چنانكه و. ايچ. والش (W.H.Walsh) خاطرنشان نموده، ناشى‌‌‌‌ از آن است كه ويزمن بافت هايى‌‌‌‌ را مدنظر قرار نداده كه چنين قضاياى‌‌‌‌ در آنها ايراد مى‌‌‌‌شوند. ممكن است جمله «با چشمانم مى‌‌‌‌بينم» در بافتى‌‌‌‌ به كار رود تا از يك قضيه تحليلى‌‌‌‌ حكايت كند و در بافت ديگر، از قضيه تركيبى‌‌‌‌. اين حقيقت كه يك جمله ممكن است كاربرد هاى‌‌‌‌ مختلفى‌‌‌‌ داشته باشد، و اينكه تحليلى‌‌‌‌ بودن يا تركيبى‌‌‌‌ بودن تابعى‌‌‌‌ از همان كاربرده است (يك قضيه دقيقاً كاربرديك جمله است) چيزى‌‌‌‌ را درباره لزوم دست برداشتن  ازتمايزتحليلى‌‌‌‌تركيبى‌‌‌‌ اثبات نمى‌‌‌‌كند.

آيا قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ وجود دارند؟

تأكيد بر اين نكته، كه تحليلى‌‌‌‌ بودن تابعى‌‌‌‌ از كاربرد است، موجب اين پرسش مى‌‌‌‌شود كه آيا جملاتى‌‌‌‌ كه حاكى‌‌‌‌ از قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ باشند، اصلاً كاربردى‌‌‌‌ دارند و به تبع آن، آيا هيچ قضيه تحليلى‌‌‌‌ وجود دارد؟ پس از كانت، تأكيد بر آن بوده كه قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ بى‌‌‌‌اهميت اند و شبيه اين را حتى‌‌‌‌ پيش از كانت، كسانى‌‌‌‌ مانند لاك گفته اند. صدق قضيه تحليلى‌‌‌‌ تفاوتى‌‌‌‌ را در ديدگاه ما نسبت به جهان ايجاد نمى‌‌‌‌كند. بنابراين، مشكل است بفهميم چرا فردى‌‌‌‌ اصلاً اقدام به ساختن قضيه تحليلى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌كند. يك پاسخ محتمل آن است كه چنين قضيه اى‌‌‌‌ ممكن است به نوعى‌‌‌‌، براى‌‌‌‌ توضيح مفاهيم مندرج ايراد شود. اما اگر قضاياى‌‌‌‌ مورد بحث درباره مفاهيم باشندنه درباره شى‌‌‌‌ء يا اشيا كه مدلول مسنداليه هستندچرا آنها را تعاريف صرف به شمار نياوريم؟ تعاريف، داراى‌‌‌‌ هر شأن و منزلتى‌‌‌‌ كه باشند، به خودى‌‌‌‌ خود، قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ نيستند. بنابراين، مى‌‌‌‌توان مدعى‌‌‌‌ شد هر قضيه كه يا براى‌‌‌‌ ارائه اطلاعات درباره اشيا يا درباره معانى‌‌‌‌ لغات به كار رود، به هر تقدير، تركيبى‌‌‌‌ است، يا دست كم تحليلى‌‌‌‌ نيست. تنها كاركرد عملى‌‌‌‌، كه براى‌‌‌‌ اصطلاح «تحليلى‌‌‌‌» باقى‌‌‌‌ مى‌‌‌‌ماند، اين خواهد بود كه اين اصطلاح، اصطلاحى‌‌‌‌ است درباب ارزش يابى‌‌‌‌ منطقى‌‌‌‌، نه اصطلاح مقولى‌‌‌‌; يعنى‌‌‌‌ كاربرد كلماتى‌‌‌‌ «اين قضيه تحليلى‌‌‌‌ است» اين نيست كه قضيه مورد بحث را طبقه بندى‌‌‌‌ نمايد، بلكه مى‌‌‌‌گويد: در حقيقت، «چيزى‌‌‌‌ را اظهار نداشته ايد.»

خواه اين مسأله فى‌‌‌‌ حدذاته معقول باشد خواه نه، پرسش اساسى‌‌‌‌ همچنان باقى‌‌‌‌ است: چگونه ممكن است قضيه اى‌‌‌‌ هم درباره چيزى‌‌‌‌ باشد و هم مفاهيم مندرج را توضيح دهد؟ (احتمالاً اين پرسش در مورد احكام مهمتر است تا قضايا; چون اين مسأله كه احكام بايد درباره چيزى‌‌‌‌ باشند، واضح مى‌‌‌‌نمايد، در حالى‌‌‌‌ كه معيار «درباره چيزى‌‌‌‌ بودن»30در مورد قضايا وضوح كمترى‌‌‌‌ دارد.) اين مسائل سهل هستند. «قضيه» كاربردى‌‌‌‌ از يك جمله است و «قضيه تحليلى‌‌‌‌» كاربردى‌‌‌‌ است كه واجد شرايطى‌‌‌‌ خاص باشد. دو تا از اين شرايط عبارتند از اينكه درباره موضوع خودش بيانگر چيزى‌‌‌‌ نباشد و صدق آن دست كم تا حدى‌‌‌‌ وابسته به معانى‌‌‌‌ لغت مندرج باشد. اگر قضيه تحليلى‌‌‌‌ چنين باشد، ممكن نيست آن را براى‌‌‌‌ توضيح معانى‌‌‌‌ مندرج به كار برد. اگر احياناً قضيه تحليلى‌‌‌‌ اين كاركرد را داشته باشد كه معانى‌‌‌‌ لغات را براى‌‌‌‌ فردى‌‌‌‌ روشن سازد، اين امر مى‌‌‌‌بايست ضمنى‌‌‌‌ و پيامد ناخواسته آن كاربرد باشد، نه جزء ضرورى‌‌‌‌ از آن كاربرد. از سوى‌‌‌‌ ديگر، اگر بپذيريم كه قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌ بى‌‌‌‌اهميت هستند، ممكن نيست دليلى‌‌‌‌ در دست باشد و اثبات نمايد كه به كارگيرى‌‌‌‌ اين قضايا محال است; زيرا وجهى‌‌‌‌ ندارد كه اگر قضيه اى‌‌‌‌ درباره چيزى‌‌‌‌ باشد، مى‌‌‌‌بايست درباره آن، چيزى‌‌‌‌ هم بگويد. به كارگيرى‌‌‌‌ چنين قضايايى‌‌‌‌ فقط فاقد همين امر است.

راه ممكن براى‌‌‌‌ تمايز نهادن

ويتگنشتايندر رساله منطقى‌‌‌‌فلسفى‌‌‌‌ (611ـ404) متذكر شد كه همانگويى‌‌‌‌ها31 بى‌‌‌‌معنا32 هستند، نه مهمل.33منظور او از «بى‌‌‌‌معنايى‌‌‌‌» آن است كه آنها هيچ وضع امور قطعى‌‌‌‌ را، كه در ديدگاه ما نسبت به جهان تفاوتى‌‌‌‌ به وجود مى‌‌‌‌آورد، مشخص نمى‌‌‌‌كنند. آنها در واقع بى‌‌‌‌اهميت اند، اما مهمل و هيچ نيستند; زيرا بخشى‌‌‌‌ از نمادپردازى‌‌‌‌ ما هستند; دقيقاً همانگونه كه «0» (صفر) بخشى‌‌‌‌ از نمادپردازى‌‌‌‌ علم حساب است. هرچند در شمارش كاربردى‌‌‌‌ ندارد. مى‌‌‌‌بايست در فرض يك نظام نمادپردازى‌‌‌‌ يا زبانى‌‌‌‌، همواره ساخت جملاتى‌‌‌‌ ممكن باشد كه براى‌‌‌‌ بيان حقايق تحليلى‌‌‌‌ يا كاذبها (تناقضات) بتوانند به كار روند، اعم از اينكه در اين كار فايده اى‌‌‌‌ هم باشد يا نه. اين امكان لازمه ضرورى‌‌‌‌ ماهيت زبان است. اما زبان دقيقاً نظامى‌‌‌‌ از نمادها نيست; زبان چيزى‌‌‌‌ است كه از جمله كاركرده اى‌‌‌‌ آن، بيان و اظهار امور واقع است. از اينرو، ممكن است بگوييم: با فرض اينكه اين جملات كاركردى‌‌‌‌ داشته باشند، صدق كاركرده اى‌‌‌‌ آنها (يا در مورد تناقضات، كذب كاركردهاى‌‌‌‌ آنها)يعنى‌‌‌‌ صدق قضاياى‌‌‌‌ مربوطه شرط ضرورى‌‌‌‌ به كارگيرى‌‌‌‌ زبانى‌‌‌‌ است كه جملات مشابه از آن استخراج شده اند، يا شرط ضرورى‌‌‌‌ هر زبانى‌‌‌‌ است كه در آن جملاتى‌‌‌‌ با همين معنا وجود دارند. خلاصه تر اينكه «قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌» قضايايى‌‌‌‌ خواهند بود كه صدق آنها، چنانكه درباره زبان بيان شد، شرط ضرورى‌‌‌‌ به كارگيرى‌‌‌‌ نظامى‌‌‌‌ از مفاهيمى‌‌‌‌ است كه وابسته به آن هستند. هر قضيه اى‌‌‌‌ كه اين ويژگى‌‌‌‌ را نداشته باشد «تركيبى‌‌‌‌» خواهد بود. بسيارى‌‌‌‌ از قضاياى‌‌‌‌ تركيبى‌‌‌‌ چنانند كه صدق آنها به هيچ عنوان ضرورى‌‌‌‌ نيست، در عين حال، ممكن است قضاياى‌‌‌‌ تركيبى‌‌‌‌ ديگرى‌‌‌‌ باشند كه صدق آنها از جهت ديگرى‌‌‌‌، غير از قضاياى‌‌‌‌ تحليلى‌‌‌‌، ضرورى‌‌‌‌ باشدچنانكه كانت درباره «تركيبى‌‌‌‌ ما تقدّم» معتقد بود.


  • پى‌‌‌‌‌نوشت‌ها

*"Analytic and Synthetic Statements" The Encyclopedia of Philosophy, .* edited in chief Paul Edwards (Macmilan publishing Co, New York, 1967), vol.1-2, pp. 105-109

1analyyic

2synthetic

3a priori

4a posteriori

5analytic a priori

6synthetic a posteriori

7synthetic a priori

8Truths of fact

9Principle of suficient reason

10truths of reason

11identity

12subject - predicate judgments

13existential judgment

14Language, truth and logic

15Possible presciptive

16truism

17nominalism

18extensional

19many - place predicates

20truth - functional

21quantification

22atomic sentences

23nonextensional

24semantic

25verification

26reductionism

27ontology

28shap boundary

29conventionalism

30aboutness

31tautology

32senseless

33nonsense