نگاهى به حقوق اقليت‌هاى محروم در افغانستان

نگاهى به حقوق اقليت‌هاى محروم در افغانستان

عبدالحكيم سليمى

 

مقدمه

كشور افغانستان در اين ايام يكى از حساس ترين لحظات تاريخى خود را سپرى مى نمايد. جهان در انتظار نتايج نهايى مبارزات پر قربانى و توان فرساى مردم مجاهد افغانستان در دوران گذشته هستند; مردمى كه پس از ساليان طولانى جهاد رهايى بخش، اينك در آستانه رقم زدن سرنوشت بر آن تصميم اند تا راه و شيوه نوينى را به منظور احقاق حقوق و تأمين آزادى هاى اساسى و سعادت مادى و معنوى خويش برگزينند و نظام سياسى را به گونه اى طراحى كنند كه در قانون اساسى آن حقوق و آزادى هاى مشروع همه شهروندان افغانى در نظر گرفته شود.

از عواملى كه در اين فرصت راهبردى1 بايد مورد توجه قرار گيرد، حقوق و آزادى هاى اساسى اقوام و قبايلى است كه به عنوان اقليت هاى محكوم همواره در حاشيه زندگى كرده و در حاكميت كشور چندان نقشى نداشته اند; چه اين كه امروزه حقوق اقليت ها همانند حقوق بشر از جمله مسائل جنجالى است كه در دو حوزه داخلى بين اقليت هاى محروم و قدرت مركزى حاكم، و در عرصه بين المللى بين دولت ها به طور جدى مطرح بوده و در دستور كار قرار دارد.

مسأله حقوق اقليت ها در كشور افغانستان به دليل بافت و ساختار اجتماعى از اهميت و حساسيت ويژه اى برخوردار است; از يك سو انحصار طلبان كه در طول تاريخ معاصر حاكميت را در اختيار داشته اند، نگران نوع رفتار با اقوام و اقليت هاى محروم هستند و از سوى ديگر، در فضاى نوين سياسى كشور، اقليت هاى محروم در صدد شناسايى حقوق و تأمين آزادى هاى مشروع خود مى باشند.

در چنين شرايطى آگاهى از حقوق افراد ملت از ديدگاه اسلام، و حقوق اقليت هاى محروم از منظر حقوق بين الملل امرى است ضرورى تا مناسبات عينى ميان حاكميت و شهروندان بر مبناى قانون اساسى جامع و اصول و مبانى دين مبين اسلام به بهترين وجه تنظيم شود و وحدت ملى و اقتدار بين المللى به قوى ترين صورت تجلّى يابد.

مقاله حاضر درصدد پاسخ گويى به اين پرسش هاست: آيا در قوانين اساسى گذشته كشور حقوق و آزادى هاى اساسى همه شهروندان افغانى به نحو يكسان و برابر تأمين شده است؟ نگرش حاكميت به اقوام و مذاهب چگونه مى باشد؟ آيا زمينه مشاركت سياسى به طور عادلانه وجود دارد؟ تعليمات و آموزش اقوام محروم در مدارس و مراكز رسمى و ادارات دولتى از چه موقعيتى برخوردار است؟ آيا در رسانه هاى عمومى مانند راديو و تلويزيون از زبان، فرهنگ و احكام دينى شهروندان تبليغ يكسان مى شود؟ و... .

با اين اعتقاد كه رسالت اصلى علم حقوق، دفاع از «حق» و مبارزه با «تبعيض» و «استبداد» است، در اين نوشتار، نخست نيم نگاهى به حقوق اقليت ها از منظر حقوق بين الملل و حقوق شهروندان از ديدگاه اسلام مى افكنيم و سپس به بررسى حقوق شيعيان به عنوان بزرگ ترين و در عين حال محروم ترين اقليت آن كشور مى پردازيم. بررسى حقوق ديگر اقليت هاى كشور را به فرصتى ديگر موكول مى نماييم.

حقوق اقليت ها از منظر حقوق بين الملل

اصل حمايت از اقليت ها (گروه هاى قومى، نژادى و مذهبى) از دير باز در حقوق بين الملل مطرح بوده است. ظهور واحدهاى سياسى به نام «دولت ـ كشور» طى سده هاى شانزدهم و هفدهم ميلادى و پيدايش حقوق بين الملل كه بازتابى از اين نظام بود، توجه به حقوق اقليت ها را ضرورت بخشيد. اين موضوع هم چنان حايز اهميت بين المللى بوده، پيمان ها و اسناد متعدد بين المللى مبنى بر حمايت از حقوق اقليت ها و جلوگيرى از رفتار تبعيض آميز بين دولت ها منعقد گرديده است.

تعريف اقليت

تعريف مورد وفاقى در اين زمينه وجود ندارد. جامع ترين تعريفى كه در ادبيات حقوقى مورد استناد قرار مى گيرد، اين است: «اقليت عبارت است از گروهى كه در حاكميت شركت نداشته و از نظر تعداد كم تر از بقيه جمعيت كشور باشند و افراد آن در عين دارا بودن تابعيت، ويژگى هاى قومى، زبانى و مذهبى متفاوت با ساير جمعيت كشور دارند و داراى نوعى حس وحدت منافع و همبستگى در راستاى حفظ فرهنگ، و ويژگى هاى خاص خود هستند; هدف آنان دستيابى به مساوات و برابرى حقيقى و حقوقى با اكثريت مردم مى باشد.»2

بر اساس اين تعريف:

1) تعداد افراد اقليت كم تر از اكثريت است;
2) اقليت ها به حفظ ويژگى هاى خاص و فرهنگ ديرينه شان علاقمندند;
3) آن ها در حاكميت نقشى ندارند; به تعبير بهتر، از حق مشاركت سياسى محروم اند.

غالباً اقليت ها در هر جامعه مردمان مظلومى هستند كه هيچ گاه نتوانسته اند با ستمگران حاكم بر كشور تحت عنوان يك ملت در آميزند و از حقوق كامل شهروندى برخوردار شوند، بلكه به عنوان شهروند درجه دوم از حقوق و آزادى هاى اساسى محروم مانده اند. حاكمان جابر اقليت ها را بيگانه حساب نموده و با تبعيض با آنان رفتار كرده اند.

تلاش ها و اقدامات بين الملل در دو بُعد متمايز انجام گرفته است: 1. جلوگيرى از تبعيض هاى ناروا; 2. حمايت از اقليت هايى كه خواهان رفتار يكسان با اكثريت بوده و در راستاى حفظ هويت فكرى، فرهنگى خود نيز تلاش مىورزند.

حقوق اقليت ها در ميثاق جامعه ملل

جامعه ملل3 به عنوان اولين سازمان بين المللى در راستاى حمايت از حقوق اقليت ها اقداماتى انجام داد; از جمله در پيش نويس دوم ميثاق جامعه ملل چنين مقرر داشت:

«جامعه ملل از كليه كشورهاى جديد مى خواهد كه به عنوان مقدمه اى براى شناسايى استقلال و خود مختارى، خود را ملزم به رفتار يكسان و تأمين امنيت حقيقى و حقوقى براى كليه اقليت هاى ملى و نژادى حوزه قضايى خود بدانند; همان گونه كه در مورد اكثريت قومى و ملى مردم خود عمل مى كنند.»4

در پيش نويس سوم ميثاق، ماده اى در دنباله اين مطلب افزوده شد كه ناظر به آزادى مذهب در حقوق نوين است: «از آن جا كه آزار و شكنجه و عدم تحمل مذهبى منابع اساسى شعلهور ساختن جنگ ها هستند، طرف هاى معاهده توافق مى نمايند كه از تصويب هر نوع قانونى كه مانع از عمل آزادانه به مذاهب شود، يا در اين كار مداخله كنند، اجتناب نمايند...»5

جامعه ملل توفيق چندانى نداشت; زيرا به طور مطلوب نتوانست عمل كند. نظام جامعه ملل تحت تاثير قدرت هاى بزرگ، واقعيت «حق حاكميت مساوى» اقليت ها را انكار و آنان را شهروندان درجه دوم جامعه بين الملل به شمار آورد. بنابراين، كشورهاى جديد، جامعه ملل را تهديدى براى ثبات داخلى شان مى دانستند و همواره خواهان لغو آن بودند.

در يك ارزيابى، از نظر حقوق بين الملل، معاهدات و اعلاميه هاى جامعه ملل گروه محور6 نبود، بلكه صرفا حقوقى را براى اشخاص و افراد اقليت هاى نژادى، مذهبى و زبانى قايل مى شد.

اين نظام به دليلى كه بازتاب و تجربه تاريخى اروپا بود، كاربرد كلى و عمومى نداشت.

هرچند مسأله تهاجم نازى ها به يهوديان و ديگر نسل كشى هاى سده بيستم موجب گرديد تا رعايت حقوق اقليت ها در جوامع به عنوان يك نياز جدى مطرح گردد، اما ماهيت نامتجانس قومى و مذهبى كشورها و عدم تضمين حقوق اقليت ها از دستبرد اكثريت حاكم، تداوم نياز به حمايت از آنان را امرى ضرورى مى ساخت. به اين ترتيب پس از جنگ دوم جهانى حقوق اقليت ها تحت عنوان حقوق بشر تجلّى7 پيدا كرد.

حقوق اقليت ها در منشور سازمان ملل متحد

در منشور سازمان ملل متحد8، اصل «عدم تبعيض» به عنوان يكى از اصول مسلّم حقوق بين الملل جايگزين اصل «حمايت از حقوق اقليت ها» در دستور كا بين المللى قرار گرفت.

كميته اجرايى سازمان ملل متحد براى حمايت از حقوق اقليت ها و جلوگيرى از تبعيض نژادى، جنسى، زبانى و مذهبى چندين كميسيون ويژه از جمله كميسيون حقوق بشر را پيشنهاد كرد; هر چند سازمان ملل متحد تلاش كرده از طريق قوانين بين المللى «عدم تبعيض»، حقوق و منافع اقليت ها را تأمين نمايد، اما عدم تصريح «حقوق اقليت ها» در منشور تا حدودى از اهميت اين موضوع كاسته است.

وظايفى كه كميسيون فرعى حقوق بشر9 به عهده دارد، عبارتنداز:

1. انجام بررسى هاى لازم در زمينه اعلاميه جهانى حقوق بشر و ارائه پيشنهادهاى ضرورى به كميسيون حقوق بشر و آزادى هاى اساسى و حمايت از اقليت هاى نژادى، ملى، مذهبى و زبانى;

2. انجام وظايفى كه توسط شوراى اجتماعى حقوق بشر به آن كميسيون محول مى گردد.

تعريفى كه كميسيون از «رفع تبعيض» ارائه داده، اين است: رفع تبعيض عبارت است از جلوگيرى از هر اقدامى كه مانع از برخورد يكسان با افراد و گروه هايى از مردم مى گردد كه خواستار تساوى و برابرى هستند.10

حقوق اقليت ها در اعلاميه جهانى حقوق بشر

هرچند در اين اعلاميه11، كه پس از منشور مهم ترين اسناد حقوق بشر به شمار مى رود، به طور مشخص به حقوق اقليت ها پرداخته نشده است، اما در عين حال، پاره اى از حقوق و آزادى هاى اساسى كه در رابطه با حقوق اقليت ها مى باشد، در آن بيان شده است; از جمله حق آزادى فكر، وجدان و عقيده12، حق آزادى عقيده و بيان13، حق برگزارى اجتماعات صلح آميز14، حق تحصيل15 و حق شركت در حيات فرهنگى جامعه16 و... . در زمان تهيه پيش نويس اعلاميه تلاش بر اين بود كه ماده اى در خصوص «اقليت ها» گنجانيده شود، ولى با اين پيشنهاد مخالفت شد. مخالفان عمدتاً از كشورهاى مهاجرپذير مانند ايالات متحده و امريكاى لاتين بودند.

حقوق اقليت ها در ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى

از مهم ترين اسناد بين المللى كه در آن به حمايت از حقوق اقليت ها تصريح شده، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى است.17

در اين ميثاق بين المللى آمده است: «در كشورهايى كه اقليت هاى نژادى، مذهبى يا زبانى وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت هاى مزبور را نمى توان از اين حق محروم نمود كه مجتمعا با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع شوند، و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند و با زبان خود تكلم نمايند.»18

در يك تفسير مثبت كه از سوى گزارشگر سازمان ملل اعلام شده است، دو نتيجه از اين ماده استفاده مى شود: يكى اين كه كشورها نبايد با اقداماتى كه اقليت ها براى حفظ و تقويت فرهنگ، مذهب و زبان خود انجام مى دهند، مخالفت كنند; ديگر اين كه كشورها بايد در راستاى برقرارى تساوى اكثريت با اقليت اقداماتى را براى كمك به اقليت ها در حفظ ارزش هاشان به عمل آورند. اصول مندرج در اين ماده به رغم ديدگاه هاى گوناگون از اعتبار جهانى برخوردار است و جزو اصول حقوق بين الملل عمومى يا عرفى مى باشند.

اصول ناظر بر حقوق اقليت ها در ميثاق

در اين ماده از ميثاق به سه اصل توجه شده است:

الف. بهره مندى از فرهنگ خودى: براى تعريف و تبيين دقيق آن مى توان از اسناد حقوقى معاصر استفاده كرد. در يكى ديگر ازميثاق هاى بين المللى19، حقوق فرهنگى به طور مفصل بيان شده كه خلاصه آن چنين است:

ـ به رسميت شناختن حق تحصيل از سوى كشورهاى عضو و سوق دادن آن در مسير تكامل كرامت و شخصيت بشرى;

ـ احترام گذاردن به حقوق بشر و آزادى هاى اساسى;

ـ ايجاد و افزايش همكارى و صميميت ميان ملت ها و گروه هاى نژادى، قومى و مذهبى;

ـ حق مشاركت همگان در حيات فرهنگى كشور و حق بهره مندى از منافع حاصل از پيشرفت هاى علمى و به كار بردن آن;

ـ وظيفه كشورها در تسريع توسعه و انتشار علوم و فرهنگ.

ب. ايمان و عمل آزادانه به مذهب: اشاره به آزادى مذهب در ماده مزبور را بايد با توجه به قيدهاى موجود در اعلاميه «رفع كليه اشكال تبعيض مذهبى و اعتقادى»20 تفسير و تبيين كرد، كه در آن آزادى مذهب و عقيده موارد ذيل را شامل مى شود:21

ـ عبادت و تجمع مذهبى و عقيدتى و ايجاد مكان هايى بدين منظور;

ـ ايجاد و حفظ مؤسسات خيريه و عام المنفعه مناسب;

ـ انتشار و كاربرد مقالات و نوشتجات لازم براى مراسم مذهبى و اعتقادى;

ـ نوشتن و پخش انتشارات مربوط به مراسم مذهبى;

ـ تعليم مذهب و عقيده در مكانهاى مناسب براى اين منظور;

ـ تعليم، تعيين، انتخاب و انتصاب رهبران مناسب مذهبى و اعتقادى;

ـ دريافت كمك هاى مالى و غيره از افراد و مؤسسات;

ـ رعايت آزادى تعطيل و اعياد مذهبى به مقتضاى مذهب و عقيده;

ـ انجام مكاتبات مذهبى و اعتقادى با افراد گروه ها در سطوح ملى و بين المللى.

ج. استفاده از زبان مادرى: از جمله حقوق اقليت ها، استفاده از زبان مادرى است. در نحوه اجراى اين اصل بحثى صورت نگرفته، در حالى كه زبان نيز مانند نژاد و مذهب مى تواند زمينه مساعدى براى تبعيض باشد. از اين رو، در ماده مزبور، علاوه بر تضمين رفع تبعيض در اين زمينه، بر حفظ هويت زبانى اقليت ها نيز تأكيد مىورزد.

دست كم سه نوع زبان وجود دارد:

1. زبان ملى كه بيانگر هويت فرهنگى، اجتماعى و سياسى يك كشور مى باشد.

2. زبان رسمى، كه در كارهاى دولتى از قبيل قانونگذارى امور اجرايى و قضايى به كار مى رود.

3. زبان منطقه اى كه وسيله ارتباط مردم ساكن در يك ناحيه معين مى باشد كه زبان هاى مادرى مختلف دارند.

انتخاب يك زبان به عنوان زبان رسمى و ملى در كشورهايى كه چند قومى هستند و ديگر گروه هاى زبانى بخش بزرگى از جمعيت را تشكيل مى دهند، يك اقدام تفرقه افكن به شمار مى آيد. از سوى ديگر تعيين چند زبان به عنوان زبان رسمى در چنين كشورهايى، به دليل عدم هزينه كافى و عدم كارآيى عملاً امكان پذير نمى باشد.

براى حل اين مشكل شيوه و قانون كلى وجود ندارد، هر كشورى بايد آن را به گونه اى حل كند كه در كنار زبان رسمى مملكت، زبان هاى بومى نيز به شيوه اى حفظ و تقويت شوند.

در ميثاق پشنهاد مى شود، در مورد اقليت ها يك نظام رسمى ترجمه در موضوعات قضايى و امور حكومتى ترتيب داده شود.

در يك جمع بندى مى توان گفت: هر چند كه مفهوم اقليت در اسناد بين المللى به خوبى تبيين نشده و حقوق اقليت ها به صورت غير مستقيم و در چارچوب فردگرايانه و عمدتاً تحت عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار گرفته و ضمانت اجرايى نيز لحاظ نشده است ـ البته اين رويكرد ناقص در همه ابعاد حقوق بشر وجود دارد ـ اما در عين حال ما اين تلاش ها و اقدامات بين المللى قابل تقدير است.

با توجه به اين واقعيت كه امروزه تقريباً تمامى كشورها عضو سازمان ملل هستند و وظايف و تعهداتى را در سطح بين المللى پذيرفته اند، عنايت دولت ها به قوانين و اصول ناظر بر حقوق اقليت ها در رعايت آن از يك سو، ضامن وحدت ملى و استحكام حاكميت داخلى و از سوى ديگر، باعث اقتدار بين المللى خواهد بود.

اسلام و حقوق اقليت هاى محروم

نود و نه درصد مردم افغانستان مسلمان اند22 و دين مقدس اسلام را به عنوان آيين تمام شؤون و زندگانى خويش برگزيده اند. در كنار اين اكثريت مسلمان، حدود يك درصد اقليت هاى غير مسلمان (اهل كتاب و غير آن) وجود دارد، كه با آنان مطابق قانون اقليت ها از ديدگاه اسلام بايد رفتار شود.23

ساير اقليت هاى محروم (نژادى، زبانى و مذهبى) مشمول قانون اقليت ها از ديدگاه اسلام نيستند; زيرا از نظر اسلام همه افراد مسلمان از هر نژاد با هر زبان و هر مذهبى به عنوان يك ملت از حقوق تكاليف يكسان برخوردارند. محدوديت هايى كه احياناً وجود دارد، ناظر به اقليت هاى غير مسلمان24 است كه در افغانستان اصولاً موضوعيت پيدا نمى كند يا نيازى به بحث ندارد.

بحث از حقوق ملت و حقوق شهروند است; حقوقى كه در قوانين اساسى مدِرن به عنوان يك ركن اصلى در برابر حقوق هيأت حاكمه مطرح است. دولت ها موظفند حقوق شهروندان را تأمين و آزادى هاى مشروع آنان را پاس دارند. تلاش ها، اقدامات و تحولاتى كه در جوامع بشرى واقع شده، مبانى و اصولى كه مورد شناسايى و تأكيد ملت ها قرار گرفته و تدابيرى كه انديشيده شده، همگى در راستاى شناسايى و تأمين حقوق شهروندان و مصون داشتن آن از تعدى بوده است.

در اين نگاه سخن از انسان است; انسانى كه اشرف مخلوقات ناميده شده و جهان با تمام امكاناتش در اختيار او قرار گرفته و وى بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم شده است.

مادامى كه انسان در راستاى حق و قانون حركت كند، هيچ كسى حق ندارد در مسير حركت تكاملى او مزاحمتى ايجاد نمايد، يا او را از حقوق و آزادى هاى خدادادى اش محروم سازد. به بيان ديگر، از اين منظر انسان موجودى است بهره مند از يك سلسله حقوق، و موظف به انجام برخى تكاليف. انسان بايد بتواند در تمام جوامع با هر نوع حكومت و تحت هر سليقه و برداشت از همه آن حقوق برخوردار شود و تكاليف خويش را در كمال آزادى انجام دهد. او به عنوان يك شهروند25 به شكلى از اشكال در تدارك و تنظيم قانون و نيز در تعيين سرنوشت خويش به صورت فعال مشاركت دارد; يك رعيت نيست كه صرفا از قانون اطاعت نموده و آن را تحمل نمايد.

به منظور تبيين بهتر ديدگاه اسلام، بحث حقوق آزادى ها را به طور گذرا مطمح نظر قرار مى دهيم.

اسلام و مسأله حقوق و آزادى ها

از افتخارات اسلام اين است كه در دورانى كه هيچ قانون و ميزان، عرف و عادتى از حقوق و آزادى هاى اساسى افراد انسان حمايت نمى كرد، همه را به رعايت يك سلسله حقوق و آزادى ها فراخواند. قرآن كريم در زمينه اصل تساوى مى فرمايد:

(حجرات:13); اى مردم! ما شما را از يك زن و مرد آفريديم، و شما را تيره ها و قبيله قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد (اين ها ملاك امتياز و برترى نيست)، گرامى ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست، خداوند دانا و آگاه است.

در جاى ديگر مى فرمايد: (نساء: 1); اى مردم بترسيد از پروردگار خود، آن خدايى كه شما را از يك نفس واحد بيافريد.

پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) نيز مى فرمايند:;26 اى مردم بدانيد خداى شما يكى است، و پدرتان يكى است، نه عرب بر عجم برترى دارد و نه عجم بر عرب، نه سياه پوست بر سرخ پوست، و نه سرخ پوست بر سياه پوست مگر به تقوا.

قرآن كريم تفاوت هاى زبانى و ظاهرى را از نشانه هاى الهى مى داند، نه دليل بر تبعيض و فخر فروشى: (روم: 22)

به اين ترتيب، اسلام براى اولين بار در تاريخ بشر اصل تساوى انسان ها را به طور عام به رسميت شناخته و حقوق انسان ها را آن گونه كه با طبيعت آنان تطبيق دارد، از حين تولد تا هنگامه مرگ و تا ابديت بيان، و تكاليف شان را ترسيم نمود.

اسلام امتيازات نژادى، قومى و زبانى را كنار گذاشت و بشر را در زير پرچم توحيد به تقوا و كمال انسانى دعوت كرد، دنيايى را كه در آن بشر دوستى و حق طلبى چندان موضوعيتى نداشت به تحرك واداشت و از بُن متحول ساخت.

حقوق و تكاليف و آزادى هاى بشر، پيش از آن كه سرفصل قوانين اساسى بشر قرار گيرد و در نهايت، به صورت اعلاميه جهانى حقوق بشر درآيد، قرن ها زودتر، در قرآن كريم تشريع شده است.

از امتيازات ديدگاه اسلام توجه به فرد و جامعه است; همان گونه كه به حقوق و تكاليف فرد مى انديشد، در تعاليم خود روحيه اجتماعى داشتن را نيز پرورش مى دهد تا جامعه انسانى و اسلامى سالم و فارغ از ستم و تبعيض به وجود آيد; جامعه اى كه در قانون اساسى و همه قوانين عادى ـ كيفرى، مدنى و آيين دادرسى ـ آن حقوق و آزادى هاى آحاد ملت با صراحت تبيين، و مبنا و حدود آن به طور وضوح مشخص شود. البته تنها تدوين قانون كافى نيست، بلكه اجراى عادلانه قانون بايد در اجتماع ملموس باشد تا احساس امنيت و عدالت در پناه قانون در چهره يكايك شهروندان تجلّى نمايد.

آزادى و مساوات، دو ركن اصلى حقوق شهروندى

آزادى و مساوات از حقوق اساسى شهروندان است كه در زير به آن اشاره مى كنيم:

الف. آزادى و انواع آن: آزادى مسؤولانه حقى است كه در پرتو آن همه استعدادها فعال مى شود; اين حق موجب شكوفايى حس ابتكار و بروز خلاقيت هاى انسان در راهبرى اجتماع مى گردد.

آزادى در اسلام معناى بسيار والايى دارد. اساس و مبناى انواع آزادى ها، آزادى انسان از قيد بندگى غير خداست. در پرتو اين آزادى انسان تنها يك معبود مى شناسد غل و زنجير بندگى و بردگى مى داند كه به دست و پاى انسان ها سنگينى مى كند.27

آزادى هاى عمومى را به صورت زير مى توان دسته بندى كرد:

1. آزادى فردى: آزادى هايى كه به همه شهروندان اين امكان را مى دهد كه با احساس امنيت و بدون دغدغه خاطر از تعدى ديگران، خواسته هاى خود را انجام دهند، مشروط بر اين كه به حريم حقوق ديگران تعرض نكنند. امنيت شخصى، آزادى رفت و آمد، آزادى انجام اعمال فردى، استقلال در زندگى خصوصى، آزادى اقتصادى و نظاير آن، از جمله آزادى هاى فردى به شمار مى رود. نتيجه اين آزادى، لغو بردگى، منع توقيف، حبس و تبعيد بدون مجوز قانونى است.

2. آزادى هاى گروهى: انسان موجودى است اجتماعى. اين ويژگى اقتضا دارد كه هر فرد علاوه بر حفظ حقوق و آزادى هاى شخصى، براى ارضاى خواسته هاى اجتماعى و شكوفايى استعدادهاى جمعى، آزادانه با ديگران ارتباط و معاشرت داشته باشد. آزادى وجدان و عقيده، آزادى بيان، تعليم و تربيت، اخبار و اطلاعات، تجمع و تشكّل و...از نوع آزادى گروهى است. در پرتو اين آزادى از يك سو، استقلال فردى تجلى مى يابد و از سوى ديگر، زمينه ايجاد تشكّل و اتحاد بر محور بينش يكسان فراهم مى گردد. اين آزادى در نهايت با توجه به تفاوت بينش ها و اعتقادات در جامعه، منجر به تعدد گروه ها خواهد شد.

3. آزادى هاى سياسى: مجموعه امتيازاتى است كه شهروندان يك كشور به هدف مشاركت در حيات سياسى جامعه بدان نياز دارند. اين امتيازات به صورت حقوق مدنى (حق رأى، حق نمايندگى و حق عضويت در احزاب سياسى) و حقوق سياسى (آزادى رقابت انديشه ها، آزادى انتخابات، و آزادى تعيين زمامداران) تجلّى مى يابد.

مجموعه آزادى هاى سه گانه، تمام افراد جامعه را به صورت عنصر فعال، خلّاق و مبتكر و مسؤول در قبال سرنوشت اجتماعى و حاكميت ملى در مى آورد، زمينه را براى تشكيل حكومت مردمى فراهم مى سازد و استبداد و تبعيض را از بين مى برد. در مقابل، عدم وجود هريك از آزادى هاى فردى، گروهى و سياسى كاهش ابتكار و مشاركت فعال شهروندان در تعيين سرنوشت خويش و نيز روى كارآمدن حكومت استبداد را به دنبال خواهد داشت.

ب. اصل تساوى و اقسام آن: همان گونه كه پيش تر بيان شد، از ديدگاه اسلام همه افراد انسانى در اصل خلقت مساوى اند. هرگونه امتيازطلبى قومى، قبيله اى و زبانى از نظر اسلام مردود است; چه اين كه جامعه قبلاً به امتيازات اجتماعى ناروا، قطعاً گرفتار كبر و غرور، خود كامگى و فساد گشته و در نهايت سقوط خواهد كرد.

تساوى حقوقى افراد ـ در شرايط يكسان ـ از آثار و نتايج ديدگاه اسلام (جهان بينى توحيدى) است; به اين معنا كه همه انسان ها. بدون در نظر گرفتن ويژگى هاى شخصى، فردى، ملى، تاريخى، نژادى و...داراى حقوق و تكاليف مساوى مى باشند. تساوى حقوقى در ابعاد زير قابل تبيين است:

1. تساوى در برابر قانون: تمام قوانين مملكتى اعم از اساسى، مدنى، كيفرى، و اجتماعى و قضايى بايد براى تمام افراد يكسان باشد. اين اصل امروزه در اغلب قوانين مدرن دنيا وجود دارد، اما امام على(عليه السلام) در چهارده قرن پيش فرمودند:

28 مردم در برابر قانون مساوى هستند.

29 مردم مانند دندانه هاى شانه با هم برابرند.

ـ30 حق اگر به سود كسى اجرا شود، ناگزير به زيان او نيز روزى به كار رود، و چون به زيان كسى اجرا شود، روزى به سود او جريان خواهد داشت.

يا آن جا كه به مالك اشتر، توصيه مى كنند: «قسمتى از بيت المال و محصول سرزمين هاى اسلامى را به نيازمندان اختصاص بده; زيرا براى دور همان حقى است كه براى نزديك.»31

2. تساوى در داورى و اجراى قانون: از مهم ترين وسايل تضمين حقوق و آزادى ها، رعايت تساوى در اجراى قانون و داورى است. سابقه تاريخ بشر نشان مى دهد كه نوع بشر به دليل تبعيض هاى ناروا در اجراى قانون با فجايع بسيارى روبه رو بوده است. اسلام و موازين قضايى اين دين الهى، پرچمدار اين تساوى در جهان است.

توصيه قرآن اين چنين است: «هرگاه ميان مردم حكم كرديد به عدالت حكم كنيد.» (نساء: 58)

امام على(عليه السلام) به مالك اشتر توصيه مى كنند: «ميانه روى در حق (قانون) و همگانى كردن آن در برابرى و دادگرى را بيش از هر كارى ديگر دوست داشته باش; چه اين كار موجب خشنودى ملت مى گردد.»32

آن حضرت به قاضى شريح مى فرمايد: «هنگام قضاوت ميان طرفين دعوا، مساوات در سخن گفتن، نگاه كردن و نشستن را رعايت كن تا نزديكان تو در جانبدارى از حق خود طمعى نداشته، و دشمن از دادگرى تو مأيوس نباشد.»33

3. تساوى از نظر تصدى مقام و منصب: براساس اين تساوى كه در واقع بيانگر تساوى قانونى افراد است، همه افراد ـ در شرايط مساوى ـ حق تصدى مقام هاى رسمى و غير رسمى مملكت را دارند. البته ملاك استخدام افراد مى بايد انتخاب بهترين فرد براى خدمت باشد نه دادن امتياز به افراد، نژاد يا خانواده خاص كه نتيجه آن محروميت اكثريت خواهد بود.

4. تساوى در نيروى دفاعى و خدمت سربازى: امروزه نيروى دفاعى هر كشور از دو بخش ثابت (اعضاى دايمى) و متغير (افراد سرباز) تشكيل مى شود.

هر مملكتى نياز به نيروى مدافع از حاكميت و ارزش هاى اجتماعى خود دارد. مهم ترين ركن دفاعى كشور نيروى انسانى است. نيروى انسانى كارآمد نيز جوانان هستند كه در سنّ معينى بايد وظيفه ملى خويش را انجام دهند. به اين دليل، خدمت سربازى از اهمّ خدمات شناخته شده و در قوانين كشورها جايگاه خاصى پيدا كرده است. اصل تساوى دراين زمينه نيز لازم الاجراست. اين خدمت بايد همگانى باشد، قوانين اجرايى بايد به گونه اى تنظيم شود كه نه امتيازى براى كسى و طايفه اى قايل شود و نه تحميل اضافى بر كسى و قومى داشته باشد. همين طور در انتخاب اعضاى ثابت نيز ملاك صلاحيت فردى است نه قومى، نژادى و... .

بنابراين، اصل تساوى افراد در برابر قانون و داورى و نيز تساوى حقوقى و قانونى افراد ـ در شرايط يكسان ـ از اصول بنيادين نظام حقوقى اسلام است.

اصل تساوى انسان ها در اعلاميه حقوق بشراسلامى34 چنين آمده است: «بشر به طور كلى يك خانواده مى باشد كه بندگى نسبت به خداوند و فرزندى نسبت به آدم آن ها را گردآورده، و همه مردم در اصل شرف انسانى و تكليف و مسؤوليت برابرند، بدون هرگونه تبعيض از لحاظ نژاد، رنگ، زبان، جنس و اعتقاد دينى».

حقوق اقليت ها در افغانستان

پس از بررسى حقوق اقليت هاى محروم از ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل، اينك به حقوق اقليت هاى ساكن افغانستان نيم نگاهى خواهيم داشت.

در افغانستان از زمان تدوين اولين قانون اساسى تا به امروز، قوانين اساسى متعدد توسط حكومت هاى مختلف تدوين و به تصويب رسيده است.35 در اغلب آن ها شعار «اسلام، آزادى، دموكراسى، برابرى و حقوق اتباع (شهروندان)» وجود دارد. اما اين كه واقعا قوانين نامبرده، از عقايد و ارزش هاى خاص جامعه الهام گرفته و متناسب با فرهنگ و نيازهاى واقعى شهروندان مى باشد يا نه، جاى تأمل و بحث دارد. ويژگى مشترك مجموع قوانين اساسى گذشته كشور اين است كه طرح و پيش نويس آن ها در تمام موارد توسط خود دولت ها و كميسيون هاى منصوب از سوى آن ها تدارك شده است و مردم و خبرگان ملت در آن نقشى نداشته اند. بنابراين، مى توان گفت: شيوه وضع قانون اساسى از اصول دموكراسى و حقوق اساسى ملت فاصله دارد. پيش از همه، آگاهى از واقعيت هاى عينى جامعه افغانستان لازم و ضرورى است.

واقعيت هاى عينى جامعه افغانستان

افغانستان كشورى است كه از لحاظ ساختار مذهبى، قومى و زبانى قابل مطالعه و حايز اهميت است. توجه به اين واقعيت ها عامل استحكام وحدت ملى بوده و ناديده گرفتن آن ها نگرانى ها، بلكه خطراتى را در پى خواهد داشت.

الف. ساختار مذهبى: از لحاظ دينى اكثريت قريب به اتفاق مردم افغانستان (99 درصد) مسلمانند، اما از نگاه مذهبى يك دست نيستند. در يك تقسيم بندى كلى، مسلمانان افغانستان به دو دسته بزرگ پيروان مذهب تسنن و تشيع تقسيم مى شوند، كه هر يك ممكن است به شاخه هاى فرعى تر تقسيم شوند. بنابراين، مذاهب عمده در كشور عبارتند از:

1. مذهب حنفى: اكثر مسلمانان افغانستان پيرو اين مذهب هستند. پژوهشگران تعداد آن ها را در يك آمار تقريبى 65 درصد تا 75 درصد جمعيت كشور اعلام داشته اند; پيروان مذهب حنفى كه تنها مذهب رسمى كشور است، از اقوام مختلف پشتون، تاجيك، ازبك، نورستانى، بلوچ و... تشكيل مى شود.36

2. مذهب تشيع جعفرى: پيروان اين مذهب از اقوام مختلف هزاره، قزلباش، تاجيك و پشتون تركيب يافته، اما بيش ترين پيرو مذهب تشيع جعفرى را هزاره ها تشكيل مى دهند، به گونه اى كه دو عنوان شيعه و هزاره به صورت مترادف به كار مى رود. شيعيان حدود 25 درصد تا 30 درصد جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند.37

ب. ساختار قومى و زبانى: افغانستان يك كشور چند قومى است، و از نظر تجانس قومى سى و هفتمين كشور جهان به شمار مى آيد.

مهم ترين اقوام كشور، پشتون، هزاره، ازبك، تاجيك، تركمن، قزلباش، ايماق، نورستانى، بلوچ و...كه عمدتاً به زبان هاى درى (45 درصد)، و پشتو (40 درصد) و تركى صحبت مى كنند.38

نظام حاكم بر افغانستان از يك سو، مذهب محور بوده و مذهب حنفى را تنها مذهب رسمى كشور عنوان كرده است و از سوى ديگر، همواره حامى نژاد خاص بوده و از نژاد پشتون حمايت نموده است.

طبيعى است در يك چنين نظامى ساير اقوام و نژادها و مذاهب در حاشيه قرار داشته، عده اى به دليل هم نژاد نبودن و بعضى به خاطر هم مذهب نبودن با قوم حاكم، نمى توانند از همه حقوق و آزادى هاى اساسى شان بهره مند گردند. به همين دليل اقليت هاى قومى مختلف، كه تقريباً نصف جمعيت افغانستان را تشكيل مى دهند، از تسلط پشتون ها بر كشور ناخرسندند.

يك پژوهشگر افغانستان شناس در اين زمينه مى نويسد: «سعى پشتون ها در به وجود آوردن مليت افغان و سلطه سياسى پشتون ها بر اقليت هاى قومى باعث شده است كه حتى امروز كلمه افغان فقط به پشتون ها اطلاق شود. آن ها صاحبان قدرت و حكومت و غالباً منفور ساير طوايف مى باشند; زيرا ديگران آن ها را غاصب قلمداد مى كنند.»39

در اين ميان، اقوامى كه از لحاظ مذهبى و نژادى با قوم حاكم همخوانى ندارند، در محروميت مضاعف قرار مى گيرند. شيعيان افغانستان يك چنين وضعيتى دارند; از نظر مذهبى از سويى و از رهگذر قومى و زبانى خويش از سوى ديگر، مورد ستم حاكمان قرار داشته و محروميت چند برابر را تحمل كرده اند.

«بر اساس نمودار شكاف هاى اجتماعى، شكاف قوميت و مذهب در افغانستان در حالى كه در مورد ديگر اقوام حالت تقاطع دارد، در مورد شيعيان (هزاره ها، كه جمعيت اصلى شيعيانند و قزلباش و...) روى هم انباشته شده و تعارض درون گروهى را شدت مى بخشد، تا جايى كه در فرهنگ عمومى اهل تسنن، عنوان شيعه را براى اسم قوم خاص (هزاره) به كار مى برند.»40

به همين دليل هزاره هاى افغانستان در طول تاريخ، بخصوص در 250 سال اخير، به دليل تبعيضات شديد نژادى و مذهبى و زبانى كه از سوى حاكمان وقت اعمال مى شد، به شدت تضعيف و سركوب شده اند.

از آن جا كه بررسى همه اقليت هاى محروم در افغانستان در توان يك مقاله نيست، ما در اين جا به حقوق و آزادى هاى شيعيان به عنوان محروم ترين و در عين حال، عمده ترين اقليت كشور نيم نگاهى خواهيم داشت.

بررسى حقوق شيعيان افغانستان

چنان كه گفته آمد، شيعيان در افغانستان از لحاظ مذهبى، بخش عمده جمعيت افغانستان را تشكيل مى دهند و عمدتاً در مناطق مركزى كشور (هزارستان) كه محرومترين نقطه افغانستان است زندگى مى كنند. ساكنان اين مناطق به دليل بى توجهى ناشى از تبعييض هاى ناروا و سياست خصمانه طبقه حاكم فاقد راه هاى مواصلاتى، رسانه هاى جمعى، مراكز بهداشتى، طرح هاى عمرانى و مؤسسات تعليمى هستند. اين مردم نه تنها فقير و محروم اند، بلكه از بيدارى، وحدت قومى و تقويت فرهنگى و مذهبى شان نيز ممانعت به عمل آمده است. در طول تاريخ معاصر از بيدارى سياسى ـ اجتماعى و دخالت آنان در تعيين سرنوشت شان جلوگيرى شده و با ورود آنان به مراكز عالى سياسى، ادارى، نظامى و علمى به شدت مخالفت شده است. اينك به گوشه هايى از اين محروميت ها اشاره مى كنيم:

الف. شيعيان و حق مشاركت سياسى: از ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل و نيز قوانين اساسى مدرن، حق مشاركت سياسى و حق تعيين سرنوشت، از حقوق اوليه شهروندى است. براساس جهان بينى اسلام، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است، هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد.41

از منظر حقوق بين الملل نيز كليه ملل داراى حق خود مختارى هستند. به موجب اين حق، ملل وضع سياسى خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را آزادانه تأمين مى كنند.42 اما شيعيان افغانستان به شهادت تاريخ از حق مشاركت سياسى محروم مانده اند.

به گفته يكى از مورّخان معاصر «هزاره هاى شيعى، در عين اين كه در قلمرو دولت افغانستان بوده اند، اما همواره مورد توجه دولت قرار نداشته اند. آن ها هميشه مورد تعدى قبايل پشتون قرار داشته، و از اين رو، بيش تر سرزمين آنان مورد غصب قرار گرفته و آنان مجبور شده اند تا در مناطق كوهستانى مركز ساكن شوند.»43

«مردم هزاره به بردگى كشانيده شده و مورد بى رحمانه ترين ستم ملى و طبقاتى قرار گرفته اند و... و در بسيارى از شؤون سياسى، فرهنگى و اجتماعى حق اشتراك به آنان داده نشده است.»44

يك پژوهشگر ديگر در اين زمينه مى نويسد: «اقليت شيعه هميشه از قدرت به دور بوده است. اكثريت آن ها را تحقير مى كند و تا سال 1342 (1963 م) عملا زير چتر حمايت قانون قرار نداشته اند، تظاهرات بيرونى اين مذهب (اقامه نماز با دست هاى باز، و عزادارى در ماه محرم) ممنوع بوده و حقوق جعفرى از سوى دولت به رسميت شناخته نشده بود، احراز مقامات سياسى و نظامى به روى شيعيان بسته بود.»45

هر چند از ديدگاه اين نويسنده، شيعيان تا سال 1342، از حق تعيين سرنوشت شان محروم و از حمايت برخوردار نبوده اند، اما واقعيت اين است كه شيعيان در هميشه تاريخ، حتى پس از پيروزى مجاهدان و استقرار حكومت اسلامى! چنين وضعيتى داشته اند.

صبغت الله مجددى رئيس دولت موقت مجاهدان مى گويد: «مسأله واگذارى پست وزارت خارجه به برادران شيعه ما ممكن نيست; زيرا اين يك پست مهم مى باشد و آن ها در افغانستان يك اقليت هستند.»46

يكى ديگر از چهره هاى دينى ـ سياسى همان حكومت مى گويد: «فقط علماى دين و كسانى كه مسلمان واقعى هستند، بايد حق رأى داشته باشند و ديگران از اين حق محرومند. زن حق ندارد رئيس جمهور شود، در نتيجه حق رأى هم ندارد. به نظر من شيعيان نيز مادام كه نظر و عقيده خود را تغيير ندهند، آنان هم حق رأى ندارند.»47

به اين ترتيب، مادام كه نگرش مذهب محور و نژاد بنيان عوض نشود، تبعيض هاى ناروا و ستم هاى طبقاتى همچنان ادامه خواهد يافت و مشاركت سياسى مذهب محور به طور طبيعى انزواى سياسى شيعيان را در پى خواهد داشت.

ب. شيعيان و حق آزادى مذهب و عقيده: براساس اغلب قوانين اساسى گذشته افغانستان، «مذهب حنفى» تنها مذهب رسمى كشور است. به پيروان ساير اديان از قبيل يهود و هندو (كم تر از يك درصد جمعيت كشور) آزادى اجراى مراسم در حدود قانون داده شده،48 اما از مذهب شيعه حتى در رديف آنها نام برده نشده است. اين نحو برخورد بدان معنا است كه شيعيان حق آزادى مذهب ندارند و الزاما يا بايد از فقه حنفى پيروى كنند و يا هم چنان در تقيه و محروميت زندگى نمايند. و مسأله رسميت پيدا كردن مذهب شيعه هم هنوز در هاله اى از ابهام قرار دارد. اين بلا تكليفى قانونى در عمل نيز فجايع و ناروايى هاى را بر پيروان اين مذهب روا داشته است. كه به نمونه هايى از آن اشاره مى كنيم:

عدم تصريح به رسميت مذهب تشيع در قوانين اساسى كشور، سياست تحميل مذهب رسمى كشور را از سوى حاكمان در پى داشته است.

مرحوم فيض محمد كاتب، مورّخ نامدار كشور افغانستان، مى نويسد: «قاضى هايى كه به هزاره جات فرستاده مى شدند، تمام امور مذهبى، دينى و معاملات را طبق مذهب حنفى انجام مى دادند، به زبان ديگر، كوشش به عمل مى آمد در بين هزاره هاى شيعه مذهب، مذهب حنفى تأسيس و انكشاف يابد.»49

قاضى محكمه شرعيه دايزنگى در نامه اى به امير كابل مى نويسد تصميم دارد در اين منطقه مساجدى بنيان نهاده و احكام الهى را بر طبق مذهب حنفى اجرا نمايد تا هزاره ها مذهب خويش را كه اثنا عشرى است رها نموده و به مذهب اهل تسنن در آيند و سعادت ابدى حاصل نمايند. امير نيز با اين پيشنهاد موا فقت كرد.50

اضافه بر سياست ترويج و اشاعه مذهب حنفى از سوى حاكمان و مبلّغان دستگاه حاكمه، شيعيان در انجام مراسم و مناسك دينى بر اساس تعاليم مذهبى شان آزادى عمل نداشتند.

به گفته يكى ديگر از مورّخان: در زمان حكومت امير عبدالرحمان، با شكست مقاومت هزاره ها، املاك و دارايى آنان ضبط گرديد، مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام)قدغن گرديد، مولويانى از اهل سنت به عنوان پيش نماز در مساجد اهل تشيع مقرر شد.51

اين روند همچنان تداوم پيدا كرد; حبيب الله خان، امام باره و حسينيه قزلباشان در كابل را به مسجد تبديل نمود، به دست خويش ديوار طرف قبله آن را با كلنگ خراشيد، و محراب بر آن تراشيد و مؤذنى از اهل سنت در مساجدشان مقرر نمود، و از اين روز اعمالى را كه قبلاً فرقه اثنا عشريه (شيعيان) برپا مى داشتند، قدغن نمود.52

شيعيان و حق استقلال قضايى: در افغانستان حدود 25 تا 30 درصد شيعه زندگى مى كنند. عدم رسميت مذهب تشيع در قوانين اساسى مدون كشور، علاوه بر محروميت هاى سابق الذكر، استقلال قضايى آنان را نيز در ابهام و ترديد قرار داده است. بيش تر قوانين اساسى افغانستان تصريح دارد: در محاكم شرعيه دعاوى مرجوعه مطابق مقررات مذهب حنفى فيصله مى شوند.53 اين در حالى است كه از ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل، يكى از حقوق شهروندى، حل و فصل مسأله مربوط به پيروان يك مذهب طبق موازين و مقررات مذهبى آنان مى باشد; اسلام حق استقلال قضايى را حتى براى غير مسلمانان (كتابى يا غير كتابى) به رسميت شناخته است و حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام جزئى از دين مسلمانان است.54

شيعيان در افغانستان دو راه بيش تر نداشتند: يا بايستى از طريق مصالحه بين خودشان و مراجعه به روحانيان محلى دعاوى نمود را حل و فصل مى كردند يا به محاكم دولتى مراجعه مى كردند، كه در آن جا دعاوى را بر اساس فقه حنفى فيصله مى دادند. راه اول به دليل نداشتن ضمانت اجرايى قوى چندان كار ساز نبود، شيوه دوم نيز چون براساس فقه جعفرى انجام نمى گرفت، از لحاظ اعتقادى مورد قبول نبود. اين روند هنوز هم ادامه دارد. به اين، ترتيب چه بسيار دعاوى كه سال ها لاينحل باقى نمانده و چه حقوقى كه از اين مردم بى پناه ضايع نشده است.

شيعيان و حق آزادى انديشه و بيان: انديشه و بيان از نعمت هاى الهى بوده، بهترين وسيله رشد و ترقى اجتماعى است. دراسلام كه دين انديشه و تفكر است، آزادى انديشه و بيان از ارزش والايى برخوردار است.55 در حقوق بين المللى نيز بر آن تاكيد شده است.56

در افغانستان، حق آزادى انديشه و بيان در خصوص اكثريت شهروندان افغانى به طور كامل رعايت نشده، اما در ارتباط با شيعيان با محدوديت هاى بسيارى روبه رو بوده است. زندانى كردن روحانيان و روشنفكران شيعه و به شهادت رسانيدن آنان، تخريب حسينيه ها و مساجد شيعيان، گماردن پيش نماز سنّى براى جماعت مردم شيعه از سوى حاكمان وقت، تعليم دادن اصول و مقررات مذهب حنفى در مكاتب و مساجد شيعيان، قدغن كردن مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) و توهين به عقايد حقّه شيعه مهم تر از همه، تكفيركردن شيعيان نمونه هايى از اسارت انديشه و بيان است كه در مورد مردم شيعه اعمال شده است.57

حتى امروزه در برخى نقاط افغانستان شيعيان اعمال مذهبى خود را در خفا و تقيه انجام مى دهند. نشريه يا رسانه اى كه بيانگر انديشه شيعى باشد، وجود ندارد; چاپخانه ها و مطبوعات زير نظر دولت و ناشر افكار قوم حاكم اند; آثار شيعى در داخل كشور چاپ نمى شود، در گذشته حتى ورود كتاب هاى مذهبى از ايران و نجف به افغانستان ممنوع بود; ده ها هزار جلد كتاب از اين نوع توسط عمال دولت مصادره و نابود شد.58 اين در حالى است كه كتاب هاى فراوانى از مصر، عربستان و پاكستان براى پيروان مذهب حنفى وارد مى شد، و هيچ ممنوعيت و محدويتى وجود نداشت.

به گفته يكى از مورّخان معاصر: در تمام ساحه وسيع هزاره جات (شيعه نشين) مطبوعاتى به نام جريده، روزنامه، و ديگر وسايل تنوير و تبليغ مترقى و مدنى، هيچ چيزى وجود ندارد، و مردم را به فقر وحشتناك فرهنگى دچار ساخته اند، از مكتب، شفاخانه و داروخانه نامى وجود ندارد.59

تعارض و تناقض بين قوانين و عملكرد حاكمان به اندازه اى آشكار است كه قابل انكار نيست. در اغلب قوانين اساسى كشور به حق تساوى اتباع و آزادى فردى و اجتماعى آنان تصريح شده است.60 آيا شيعيان از اتباع كشور نيستند؟ و اگر هستند چرا از حقوق اوليه شهروندى محروم اند؟

شيعيان و حق تعليم و تربيت: تعليم و تربيت سالم از حقوق بنيادين بشر براى ترقى و تكامل اوست. از ديدگاه اسلام، طلب علم يك فرضيه است و آموزش و تربيت امرى لازم. دولت ها وظيفه دارند در راستاى تأمين اين حق شهروندان اقدام اصولى انجام دهند. در اهميت تعليم و تربيت همين بس كه در قرآن كريم تعليم و تربيت انسان ها از مهم ترين اهداف پيامبران الهى قلمداد شده است.61 اصولاً آغاز اسلام همراه با يك حركت علمى و با تكيه بر «قلم»، «علم» و «بيان» و «خواندن» بوده است. در اسناد بين المللى ناظر بر حقوق بشر نيز به تعليم و تربيت شهروندان و فراهم كردن امكانات و وسايل آن از وظايف دولت ها و حقوق شهروندان تأكيد شده است.62

اما در افغانستان، به اين حق مهم شهروندى در ارتباط با كل مردم آن كشور به طور عام و شيعيان به طور خاص توجه و عنايتى نشده است.

شيعيان از امكانات اوليه و ابتدايى براى تعليم و تربيت فرزندانشان محروم مانده اند; در تمامى منطقه هزارستان يك مركز آموزش عالى وجود ندارد. در هنگام اعزام دانشجو براى تحصيلات عالى به خارج از كشور، تلاش مى كردند تا فرزندان شيعه از اين امتياز محروم بمانند. از اين بدتر در مواردى از تحصيل آنان در مدارس ابتدايى ممنوعيت به عمل مى آمد.63 در صورتى كه در قوانين اساسى تصريح دارد: تمام اتباع افغانستان حق تعليم و تربيت رايگان را دارند.64 آيا شيعيان از اتباع و شهروندان اين كشور نيستند؟

شيعيان و حق تصدى مناصب دولتى: از ديدگاه اسلام و اسناد بين المللى ناظر به حقوق بشر، همه شهروندان يك كشور ـ در شرايط مساوى ـ از حق تصدى مقام و مشاغل مملكتى به طور يكسان بررخوردارند. ملاك استعداد و توانايى ذاتى افراد ملت است كه امروزه از آن به شايسته سالارى تعبير مى شود. در بيش تر قوانين اساسى افغانستان نيز به اين تساوى حقوقى تصريح شده است.65 اما به رغم اين تصريح، در عمل، مقامات عاليه مملكتى و مشاغل ادارى عمدتاً در انحصار خانواده و قوم خاص قرار داشته و اكثريت اقوام محروم از نيل به آن مقام محروم بوده اند. در اين ميان، مردم شيعه همواره از قدرت به دور بوده اند.66

به نقل يك چهره سرشناس مملكتى، در دوران هاى گذشته مردم شيعه به طور غالب جز در مناصب بسيار پايين دولتى، در پست هاى مهم نقش نداشته اند، جرم شان تشيع شان بوده است. اين تبعيض هاى ظالمانه داستان هاى زيادى دارد. بلى گاهى ظاهر شاه روى مصلحت بازى، يكى دو نفر از شيعيان را به كابينه راه داده است، اما اين افراد، بيش تر حامى شاه بوده اند تا نمايندگان واقعى شيعيان.67

اين نگرش در حكومت مجاهدان نيز چنين تجلّى يافت: واگذارى پست وزارت خارجه به برادران شيعه ما ممكن نيست; زيرا اين يك پست مهم مى باشد و آن ها در اقليت هستند.68

يك پژوهشگر روشنفكر اهل سنت در اين زمينه چنين اظهار مى دارد: «و اما نكته در خور يادآورى اين است كه در جريان اين مدت، دولت هاى وقت كاملاً اين مردم (شيعيان) را از نظر انداخته بودند، و در بهبود احوال شان كم ترين توجهى نشان نمى دادند، و آنان از معارف و شفاخانه و پروژه هاى ساختمانى و زراعتى و استفاده از پست هاى دولتى و هرگونه حقوق و امتياز ديگرى بكلى محروم بودند و مورد تبعيض و تعزير قرار داشتند.»69

اين نگرش ناروا در اردو (بخش نظامى) افغانستان برجسته تر مى نمايد; ستم ملى و بهره كشى قوم حاكم از اقوام محكوم به خويى نمايان است. پرسنل ثابت اردو، كه از قوم و قبيله خاص تشكيل شده بود، بر اساس فرمان شاهانه از امتيازات ويژه مانند تحصيل در مدارس نظامى، بورس هاى خارج، تصدى پست هاى كليدى و قوماندانى اردو (فرماندهى نظامى) گرفتن مدال ها و... بهره مند بودند. آنان علاوه بر اين امتيازات، از خدمت سربازى نيز معاف بودند. پشتون ها و محمد زايى ها حق اولويت، بلكه انحصارى داشتند و پست هاى اردو به آن هاتعلق مى گرفت. كم ترين حقوق را در سوق و اداره اردوى افغانستان، اقليت هاى ازبك و هزاره داشتند، در حالى ك بيش ترين سربازان اردو را فرزندان آنان تشكيل مى دادند.70

ارتش ملى در واقع، ارتش پشتون بود كه با ناسيوناليسم پشتون حاكم بر كشور همخوانى داشت. اگرچه تاجيك ها و نورستانى در ارتش حضور واقعى داشتند، اما عملاً از شيعيان اثرى نبود و نيست.71

نتيجه گيرى

با عنايت به مطالب سابق الذّكر نتيجه بحث را مى توان چنين دسته بندى كرد:

1. افغانستان كشورى است كه در آن اقوام متعدد با مذاهب متفاوت، زبان هاى مختلف و فرهنگ هاى گوناگون زندگى مى كنند.

2. نظام سياسى حاكم بر آن كشور در طول دوران معاصر قوم مدار و مذهب محور بوده است. دولت ها حامى تنها مذهب رسمى كشور (مذهب حنفى) و قوم خاص (پشتون) بوده اند. ساير اقوام يا به دليل عدم اشتراك مذهبى با حاكمان و يا به خاطر تفاوت نژادى با قوم حاكم به عنوان اقليت هاى محروم همواره در حاشيه قرار داشته، و عملاً در حاكميت كشور نقش نداشته اند; در اين ميان شيعيان به دليل تفاوت هاى مذهبى و نژادى با حاكمان در محروميت مضاعف به سر برده اند.

3. قانون هاى اساسى گذشته كشور از جامعيت تمام بهره مند نيست; چون طرح پيش نويس قوانين مزبور، در تمام موارد، توسط دولت هاى حاكم يا كميسيون منصوب از سوى آن ها تدارك شده است. مردم و خبرگان ملت در آن نقشى نداشته اند.

4. در نزد اغلب بانيان قوانين اساسى گذشته، اسلام به عنوان يك ايدئولوژى مترقى و زندگى ساز مطرح نبوده است. و ذكر اسلام در آن قوانين به عنوان دين رسمى كشور، صرفاً براى توجيه اعمال غير قانونى خود و اغفال عوام بوده است.

پيشنهاد: در شرايط حساس و تعيين كننده اى كه دست اندركاران امور مملكتى مصمم اند تا راه نو و شيوه معقول ترى را به هدف تأمين سعادت معنوى و مادى مردم برگزينند، توجه به امور زير لازم است:

1. استفاده مناسب و بهينه از فرصت هاى راهبردى و پرهيز از تكرار اشتباهات، خواست همه مردم افغانستان است.

2. در افغانستان به دليل بافت و ساختار اجتماعى، آگاهى از حقوق و تكاليف متقابل حكومت و مردم از ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل ضرورى است، تا در پرتو آن مناسبات عينى ميان حاكميت و مردم بر مبناى قانون اساسى نوين و جامع و مبانى مبين اسلام تنظيم شود، كه اين اقدام آگاهانه از يك سو، ضامن استحكام حاكميت ملى و از سوى ديگر، موجب اقتدار بين المللى خواهد بود.

3. در قانون اساسى جديد، بايد عدالت اجتماعى در تمامى زمينه هاى سياسى، فرهنگى، اقتصادى، و تقسيمات ادارى مورد توجه قرار گيرد; اصولاً در يك جامعه چند قومى بايد به حقوق و آزادى هاى اساسى همگان تصريح شود.

4. قانون اساسى جديد بايد مبتنى بر اسلام باشد، نه مذهب خاص تا همه مسلمانان را يكسان شامل شود. و در فرض رسميت دادن مذهب، بايد دو مذهب حنفى و تشيع جعفرى به عنوان مذاهب رسمى كشور در قانون اساسى اعلام گردد، چنان كه زبان هاى درى و پشتو، رسميت دارد و مشكلى هم ايجاد نمى كند.


  • پى نوشت ها

1 مراد، فرصتى است كه اگر به موقع از آن استفاده نشود، براى هميشه فوت مى گردد.

2 پاتريك ترنبرى، حقوق بين الملل و حقوق اقليت ها، ترجمه آزيتا شمشادى و على اكبر آقايى، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1379، ص 11و 12

3 براى اطلاع بيش تر درباره جامعه ملل ر.ك: اِف، پى، والترز، تاريخ جامعه ملل، ترجمه فريدون زند فرد، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامى، 1377

4 همان

5 همان

6 Principally group Centerd.

7 اعلاميه جهانى حقوق بشر مشتمل بر يك مقدمه و سى ماده در دهم دسامبر 1948 برابر با 19 آذر 1327 توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحدبه تصويب رسيد.

8 منشور سازمان ملل متحد داراى يك مقدمه، نوزده فصل و يكصد و يازده ماده مى باشد كه در 24 اكتبر 1945 به تصويب و امضاى بسيارى از كشورها رسيده و روز مزبور به عنوان «روز ملل متحد» در جهان ناميده مى شود.

9 كميسيون فرعى حقوق بشر در سال 1949 تشكيل شده است.

10 ر. ك: پاتريك ترنبرى، پيشين، ص 54

11 اعلاميه جهانى حقوق بشر مشتمل بر يك مقدمه و سى ماده در دهم دسامبر 1948 م برابر با (19/ 9/ 1327 ش) در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.

12 اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 18

13 همان، ماده 19

14 همان، ماده 20

15 همان، ماده 26

16 همان، ماده 27

17 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى داراى يك مقدمه، 6 بخش و 53 ماده در 16 دسامبر 1966 (25/9/135) به تصويب مجمع عمومى سازمان رسيد.

18 ميثاق، ماده 27

19 پيمان حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، ماده 13 تا 15. همچنين ر.ك: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 27. براى آگاهى از متن پيمان مزبور، ر. ك: هوشنگ ناصرزاده «گردآورنده»، اعلاميه هاى حقوق بشر، تهران، ماجد، 1372

20 اين اعلاميه در 1981 م در مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد. ر.ك: پاتريك ترنبرى، پيشين، ص 64 / هوشنگ ناصرزاده، پيشين، ص 75 (قرارداد بين المللى رفع هر نوع تبعيض نژادى، مصوب 1965 م)

21 ر.ك: اعلاميه «رفع كليه اشكال تبعيض مذهبى و اعتقادى»، مصوب 1981 م، ماده (6).

22 ر.ك: على رضا على آبادى، افغانستان، تهران، وزارت امور خارجه، 1372، ص 25 / مجموعه مقالات دومين سمينار افغانستان، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1370، ص 646

23 با اقليت هاى غير مسلمان از اهل كتاب مطابق قرارداد ذمه و غير اهل كتاب طبق حقوق كفار معاهد رفتار مى شود.

24 بعضى از محدوديت ها طبيعى است; چه اين كه نظام دينى نمى تواند همانند نظام لاييك عمل كند.

25 شهروند (Citoyen) از شهر cite و آن هم از واژه لاتينى civitasمشتق است و نقطه مقابل رعيت قرار دارد. ر.ك: روبر پللو، شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 1

26 ناصر مكارم شيرازى و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ 17، 1364، ج 22، ص 201

27 اعراف: 175

28 محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 75، ص 251، حديث 99، باب 23

29 همان، ج 78، ص 247، حديث 108

30 محمد، دشتى، نهج البلاغه (ترجمه)، قم، آله طه، 1379، خ 216، ص 440

به بيان بهتر، حق همواره توأم با تكليف است. هر جا حقى است، ديگران مكلفندحريم حق اوراپاس دارندوبالعكس.

31 محمد دشتى، پيشين، نامه 53

32 محمد دشتى، پيشين، نامه 53

33 محمد صدوق، من لايحضره الفقيه، تهران، مكتبة الصادق، 1393، ج 3، ص 15، حديث 3243

34 اعلاميه مزبور در 14 محرم 1411 ق برابر با 5 اوت. 199 م و 15 مرداد 1369 در قاهره توسط وزراى امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامى به تصويب رسيد.

35 اولين قانون اساسى در افغانستان به نام «نظامنامه اساسى دولت علّيه افغانستان» در سال 1301 ش به تصويب رسيد. قانون هاى اساسى ديگر در سال هاى 1309 ش، 1343 ش، 1355 ش، 1359 ش و آخرين قانون اساسى در 9/9/1366 به تصويب رسيده است. با پيروزى مجاهدان قانون اساسى دولت ربانى در سال 1372 اعلام، ولى به تصويب نهايى نرسيد.

ر.ك: مركز فرهنگى نويسندگان افغانستان، متن كامل قوانين اساسى افغانستان.

36 ر.ك: نصير احمد دولت آبادى، شناسنامه افغانستان، قم، شيدا، 1371، ص 310/ مجموعه مقالات دولين سمينار افغانستان، پيشين، ص 646 / سيدعبدالقيوم سجادى، جامعه شناسى افغانستان، قم، بوستان كتاب، 1380، ص 90 ـ 91

37 ر.ك: نصير احمد دولت آبادى، شناسنامه افغانستان، قم، شيدا، 1371، ص 310/ مجموعه مقالات دولين سمينار افغانستان، پيشين، ص 646 / سيدعبدالقيوم سجادى، جامعه شناسى افغانستان، قم، بوستان كتاب، 1380، ص 90 ـ 91

38 ر.ك: مجموعه مقالات دومين سمينار افغانستان، پيشين، ص 634ـ637و ص 646 / فهمى هويدى، افغانستان سقف جهان، ترجمه سرور دانش، قم، انتشارات مالك اشتر، 1362، ص 118 و 119

39 آنتونى هيمن، افغانستان زير سلطه شوروى، ترجمه اسدالله طاهرى، تهران، شياويز، بى تا، ص 6

40 Tapper Richard, Ethnieity Order and meaning in the anthropology of Tran and Afghanistan, editim¨s, du, CNRS. Paris ,1988, P. 28.

به نقل از: سيد عبدالقيوم سجادى، پيشين، ص 25

ر.ك: مجموعه مقالات دومين سمينار افغانستان، پيشين، ص 345

41 ر.ك: قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل 56، اعلاميه حقوق بشر اسلامى، ماده 23، بند ب

42 ر.ك: منشور سازمان ملل متحد، ماده يك بند2، و ميثاق بين المللى حقوق مدنى ـ سياسى، بخش يكم، ماده يك و اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 21

43 Olison Asta, Islam and Politics in Afghanistan Carson Press London, 1955, P. 54.

44 مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن آخر، قم، اسماعيليان، 1371)، ج 2، ص 97.

45 روا اكيور، افغانستان، اسلام و نوگرايى سياسى، ترجمه ابوالحسن سرو مقدم، مشهد، انتشارات قدس رضوى، 1372، ص 82

46 ماهنامه البدر، سال چهارم، شماره 17 به نقل از سيد عبد القيوم سجادى، پيشين، ص 163

47 همان، ص 166، اين نقل قول از يونس خالص است.

48 ر.ك: نظامنامه اساسى دولت علّيه افغانستان (مصوب 1301 ش)، ماده دوم، قانون اساسى (1309 ش) ماده دوم، قانون اساسى (مصوب 5 حوت 1355،) ماده22; قانون اساسى(1359 ش)، ماده 5

49 فيض محمد كاتب، سراج التواريخ، ج 3، ص 1912 ـ 1914 به نقل از: ل، تيمورخانوف، تاريخ ملى هزاره، ترجمه عزيز طغيان، (قم، اسماعيليان، 1372)، ص 218.

50 فيض محمد كاتب سراج التواريخ، قم، چاپخانه نمونه، 370، ج 3، ص 1065

51 حسين على يزدانى (حاج كاظم)، تاريخ تشيع در افغانستان، مشهد، مولف، 1370، ص 330

52 فيض محمد كاتب، همان، ص 1030

53 ر.ك: قانون اساسى (مصوب 1309 ش)، اصل 88; قانون اساسى (1343 ش)، ماده 102; قانون اساسى (1355 ش)، ماده 99; قانون اساسى (شور 1359); ماده 56; قانون اساسى 1366 ش، ماده 112.

54 مقدمه اعلاميه حقوق بشر اسلامى

55 ر.ك: تفسير نمونه، ج 3، ص 321; ج 16، ص 403; ج 18، ص 140; ج 24، ص 128; و 329 ـ 330

56 ر.ك: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 18 و 19 / ميثاق بين المللى حقوق مدنى ـ سياسى ماده 18 و 19

57 ر.ك: نفيس محمد كاتب، پيشين، ج 3، ص 171، ص 165 و ص 1065; تيمورخانى، پيشين، ج ص 258; آنتونى هى من، پيشين، ص 11

Asta oleson, Islam and politics in Afghanistan, Curzon press British, 1998

ر.ك: حسين على يزدانى، پيشين، ص 244 ـ 256 (انتشار تكفير نامه ها عليه ملّيت هزاره)

58 ر.ك: مجموعه مقالات دومين سمينار افغانستان، پيشين، ص 647 / حسين على يزدانى، پيشين، ص 286

59 ر.ك: حمد صديق، فرهنگ، پيشين، ج 3، ص 99

60 ر.ك: قانون اساسى (1301 ش) ماده 9، 10 و 11; قانون اساسى (1309 ش) اصل يازدهم تا اصل چهاردهم ديگر قوانين اساسى افغانستان،بخش حقوق اتباع.

61 آل عمران: 164، جمعه: 2

62 اعلاميه حقوق بشر اسلامى، ماده 9

63 محمد آصف محسنى، خواست هاى شيعيان،قم،دفترحركت اسلامى،1376،ص26

64 ر.ك: مركز فرهنگى نويسندگان افغانستان، متن كامل قوانين اساسى افغانستان، بخش حقوق عمومى اتباع.

65 قانون اساسى (1301 ش) ماده 17، قانون اساسى (1309 ش) اصل 14; قانون اساسى (1343 ش) ماده 25، قانون اساسى (1355 ش) ماده 27 و...

66 روا آليور، افغانستان، اسلام و نوگرايى سياسى، پيشين، ص 82

67 محمدآصف محسنى، پيشين، ص 29

68 ماهنامه البدر، سال چهارم، شماره 17 به نقل از: سيد عبد القيوم سجادى، پيشين، ص 163.

69 محمدصديق فرهنگ،پيشين،ج2،ص94

70 بنى عظيمى، سياست و اردو در افغانستان،پاكستان،1376ـ ص30،39و40

71 اوليور روا، تشكيل ارتش در افغانستان، ص 81. بع نقل از: سيد عبد القيوم سجادى، پيشين، ص172