مفهوم حسبه از نظر علماى شيعه و اهل‌سنّت

مفهوم حسبه
از نظر علماى شيعه و اهل‌سنّت

مهدى ابوطالبى

مقدّمه

«حسبه» از مفاهيمى است كه دانشمندان مسلمان در رابطه با آن بحث‌هاى مفصلى انجام داده‌اند. علماى اهل‌سنّت به اين بحث به طور خاص پرداخته‌اند. براى مثال، افرادى همچون ماوردى در الاحكام السلطانيه، غزّالى در احياء علوم‌الدين، ابن‌تيميه در الحسبه، ابن‌قيّم الجوزيه در الطرق الحكميه، شيزرى در نهاية‌الرتبه فى طلب‌الحسبه، ابن‌الاخوه در معالم القربة فى احكام‌الحسبه و ابوعبداللّه سقطى در آداب‌الحسبه در اين‌باره بحث كرده‌اند. اما علماى شيعه اغلب ذيل بحث «امر به معروف و نهى از منكر» اين بحث را آورده‌اند.

با توجه به تلقّى‌هاى گوناگونى كه از مفهوم حسبه وجود دارد، لازم است اين مفهوم به دقت مورد بررسى قرار گيرد تا مشخص شود كه آيا حسبه امرى حكومتى است يا وظيفه همگانى و تك‌تك افراد جامعه؟ آيا اين دو قابل جمعند يا خير؟ آيا حسبه همان امر به معروف و نهى از منكر است يا مطلق حكم كردن بر مردم، مشروط به اينكه متوقف بر اقامه دعوا نباشد؟ و سرانجام اينكه: آيا حكومت نيز مى‌تواند يكى از مصاديق حسبه باشد تا طبق نظر علمايى كه صرفاً ولايت فقيه در امور حسبيه را قبول دارند نيز دايره ولايت فقيه را گسترش دهيم؟ از اين‌رو، ضرورى است كه مفهوم حسبه و محتسب و شرايط آن به دقت مورد بررسى قرار گيرد.

معناى لغوى حسبه

ابن اثير در النهايه مى‌نويسد:

«حسبه»، اسم مصدر از ماده «احتساب» است، چنانچه «عده» از لغت «اعتداد» مى‌باشد و در آن مورد اعمال صالحه و كارهاى سخت، عبارت است از مبادرت به طلب و تحصيل اجر و ثواب به وسيله صبر و شكيبايى در مقابل كارهاى سخت و مشكل، يا به وسيله انجام دادن انواع نيكوكارى‌ها و اقدام به انجام آنها بر وجهى كه مقرّر شده براى به دست آوردن ثوابى كه براى آن تعيين شده است.1

در لسان‌العرب هم آمده است:

حسبه اسم مصدر از ماده احتساب است به معناى طلب اجر.2

نويسنده لسان‌العرب همچنين در ادامه مى‌نويسد:

و إنّه لحسن الحسبة فى الامر أى حسن التدبير و النظر فيه و ليس هو من احتساب الاجر.3

با اين توضيح، معناى حسبه در «نيكو بودن حسبه در امر»، به معناى حسن تدبير و حسن نظر در آن امر است و به معناى احتساب اجر نيست.

در صحاح‌اللغه آمده است:

احتسبت عليه كذا; يعنى نسبت به كارهايى كه او انجام مى‌داد اعتراض كرده و او را نهى از منكر كردم. ابن‌دريد گفته: «احتسبت بكذا (طلبت) اجرا عنداللّه»; يعنى از خدا به خاطر آن، مزد و ثواب طلب كردم، و «حسبه» اسم مصدر از اين ماده مى‌باشد و به معناى مزد و پاداش و اجر است.4

در مجمع‌البحرين نيز آمده است:

«احتسبت فلان»; يعنى كارى را به خاطر خدا و به منظور رسيدن به ثواب آن انجام داد و «حسبه» كه به معنى اجر و ثواب مى‌باشد از همين باب است.5

با توجه به عبارت مزبور مى‌توان گفت: حسبه در لغت به معناى «احتساب الاجر عنداللّه على العمل و طلب ثوابه، و التدبير و النظر فى الامر» مى‌باشد.

معناى اصطلاحى حسبه

نظر اهل سنّت

از نظر بسيارى از علماى اهل سنّت، از جمله ماوردى، ابويعلى، شيزرى،6 ابن‌الاخوه، ابن خلدون و غزالى، حسبه همان امر به معروف و نهى از منكر است.

1. ماوردى: وى در كتاب الاحكام السلطانيه در تعريف حسبه مى‌نويسد:

الحسبه هى الامر بالمعروف اذا ظهر تركه و نهى عن المنكر اذا ظهر فعله.7

يعنى: حسبه عبارت است از امر به معروف هنگامى كه علناً ترك شده باشد و نهى از منكر هنگامى كه علناً آن را انجام دهند.

2. ابويعلى: وى نيز كتابى به نام الاحكام السلطانيه دارد كه در اين رابطه مى‌نويسد:

حسبه عبارت است از امر به معروف وقتى كه ترك كردن معروف شيوع پيدا كند و نهى از منكر، موقعى كه ارتكاب منكر ظاهر شده و افراد علناً و متجاهراً آن را انجام دهند و اين اگرچه از هر مسلمانى كه آن را به جا آورد صحيح است، ولى محتسب با متطوّع در نه جهت با هم فرق دارند.8

3. ابن اخوه: وى در كتاب معالم‌القربة فى احكام الحسبة مى‌نويسد:

حسبه عبارت است از امر به معروف، وقتى كه انجام كارهاى نيك و پسنديده در جامعه به دست فراموشى سپرده شود، و نهى از منكر وقتى كه ارتكاب كارهاى بد در اجتماع شيوع پيدا مى‌كند و نيز رسيدگى به اختلافات و اصلاح و آشتى دادن در ميان مردم. خداوند متعال مى‌فرمايد: (لاَ خَيْرَ فِي كَثِير مِن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلاَح بَيْنَ النَّاسِ.)(نساء: 114)

به دليل آنكه امر به معروف و نهى از منكر از وظايف تك‌تك مؤمنان است و از سوى ديگر، در آيه 104 سوره آل‌عمران به آن به حيث يك نهاد حكومتى نگاه شده است (وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ‌الْمُنكَرِ)، از اين‌رو، ماوردى و ابويعلى تفاوت‌هايى را بين حسبه از حيث وظيفه همگانى و حسبه از حيث يك نهاد حكومتى ذكر كرده‌اند. نكته مهم اين است كه يك محتسب حكومتى به دليل آنكه اين كار وظيفه حكومتى اوست به راحتى نمى‌تواند از انجام آن شانه خالى كند و حتى مى‌تواند از شرايط و امكانات خاصى هم بهره‌مند شود، اما چون براى مؤمنان يك وظيفه عمومى به شمار مى‌آيد، به آسانى مى‌توانند از اين كار سر باز زنند وحق جلب امكانات ديگر براى اين كار را ندارند.9 برخى به اين تفاوت اشكال وارد مى‌كنند و معتقدند كه قايلان به آن به وظيفه فردى امر به معروف و نهى از منكر كم‌توجهى كرده‌اند.10

به نظر مى‌رسد تفاوت اين دو ديدگاه به اين نكته باز مى‌گردد كه آيا اين وظيفه، ماهيتاً وظيفه‌اى حكومتى و از شئون اداره جامعه است يا اينكه ذاتاً و در اصل، وظيفه‌اى فردى است كه از اين باب مانند ساير وظايف فردى، حكومت موظف به اجراى آن و تشويق مردم به انجام مى‌باشد؟

در كتاب تراتيب الاداريه به نقل از كشف‌الظنون آمده است:

علم احتساب از امور جارى مردم كشور ـ مثل معاملاتى كه زندگى شهرى بدون آن شكل نمى‌گيرد ـ از لحاظ جريان آن بر طبق يك قانون و دستورالعمل عادلانه، به طورى كه تراضى طرفين معامله را تضمين كند، و همچنين از تدبير و اداره امور بندگان خدا به وسيله نهى از منكر و امر به معروف ـ البته به آن ترتيبى كه خليفه صلاح مى‌داند و به نحوى كه به اختلاف و برترى‌جويى مردم منجر نشود ـ بحث مى‌كند.11

4. ابن خلدون: وى در كتاب مقدّمه مى‌نويسد:

حسبه يكى از وظايف دينى و از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مى‌باشد كه اجراى آن بر كسى كه متصدى انجام امور مسلمين است واجب شده و او كسى را كه براى اين سمت مناسب و داراى اهليت تشخيص مى‌دهد، منصوب مى‌كند و به اين ترتيب، اجراى اين امور بر اين متصدى حسبه متعين مى‌شود... هرچند او نمى‌تواند در مورد همه دعاوى مطروحه اعمال نظر كند، بلكه دايره عملياتى او منحصر به امورى است كه به تقلب و تدليس و غير آن... مربوط مى‌شود و... امورى كه احتياج به تشريفات قضايى، مانند گوش دادن به شهادت شهود و تنفيذ حكم ندارد، به نظر مى‌رسد كه در موارد ياد شده به جهت همگانى بودن اين امور و سهولت حصول غرض از آنها، رسيدگى به آنها به دستگاه قضايى محول نشده، بلكه به مسئول حسبه واگذار شده است. از اين نظر، مى‌توان گفت كه دستگاه حسبه به اين جهت وضع شده كه در خدمت دستگاه قضايى باشد.12

5. غزالى: وى در كتاب احياء علوم‌الدين در تعريف حسبه مى‌نويسد:

حسبه عبارت است از امر به معروف و نهى از منكر، و چهار ركن دارد: 1. محتسب; 2. كسى كه حسبه نسبت به وى انجام مى‌شود; 3. چيزى كه در مورد آن حسبه اجرا مى‌شود; 4. نفس احتساب.13

وى معتقد است كه حسبه وظيفه عمومى براى يكايك افراد است، از اين‌رو، صرفاً اسلام و تكليف و قدرت را شرط آن مى‌داند.

با توجه به تعاريف مزبور، در تعريف حسبه از نظر اهل سنّت مى‌توان گفت: «حسبه يعنى عمل يك فرد مسلمان در امر به معروف و نهى از منكر در صورتى كه ترك معروف يا انجام منكر علنى و آشكار باشد.»

به طور كلى، مى‌توان گفت: در آراء اهل سنّت دو ديدگاه اساسى در مورد حسبه وجود دارد: ديدگاه اول، كه نماينده آن غزّالى است، حسبه را در اساس خود يك وظيفه فردى ـ همگانى مى‌داند، از اين‌رو، شرايط تكليف در آن كافى است. اما ديدگاه دوم كه ماوردى و ابويعلى نماينده آن هستند، حسبه را يك نهاد حكومتى مى‌دانند، هر چند دليل شرعى حسبه همان ادلّه امر به معروف و نهى از منكر است. آنها براى اثبات سخن خود به آيه 104 سوره آل‌عمران استناد مى‌كنند. در اين آيه تصريح شده است كه «عده‌اى از شما به عنوان يك جمع بايد مأمور امر به معروف و نهى از منكر باشند.»14

نظر علماى شيعه

در آثار متقدّمان شيعه، حسبه اصطلاح چندان روشن و مشهورى نيست. اما امر به معروف و نهى از منكر كه مى‌تواند از پايه‌ها و مبانى قرآنى و روايى حسبه باشد، در آثار بسيارى از فقها اغلب ضمن بحث «جهاد» مطرح شده است. با اين حال، در هيچ يك از آثار به عنوان يك نهاد يا سازمان حكومتى به آن نگريسته نشده است. عمده بحث امر به معروف و نهى از منكر هم درباره چگونگى انجام اين وظيفه، مراتب و شرايط وجوب آن است.

در آثار فقهاى متأخرتر (از شيخ انصارى به بعد) اين اصطلاح به كار رفته و تعاريفى از آن ارائه شده است:

1. شيخ انصارى: مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب در بحث ولايت‌فقيه پس از بيان ادلّه ولايت‌فقيه و نقد و بررسى آن، مى‌نويسد:

و على اىّ تقدير فقد ظهر مما ذكرنا أن ما دل عليه هذه الادلة هو ثبوت الولاية للفقيه فى الامور التى يكون مشروعية ايجادها فى الخارج مفروغاً عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية.

با توجه به عبارت مزبور، شيخ انصارى ولايت فقيه را در امورى مى‌پذيرد كه مشروعيت ايجاد آن در خارج مفروغ عنه باشد، به گونه‌اى كه اگر فقيه وجود نداشت اقدام به انجام آن بر مردم واجب كفايى است.

مؤلف ايصال الطالب در توضيح «الامور التى يكون مشروعية ايجادها» مى‌نويسد:

امور التى علمنا أنّ الشارع يريد ايجادها فى الخارج بكل صورة... كحفظ اموال القاصرين و... مما يسمى بالامور الحسبيه أى التى يؤتى بها حسبة أى قربة الى اللّه من الاحتساب و الحساب فى الامور العائدة الى اللّه تعالى.15

يعنى مراد شيخ، اثبات ولايت فقيه در امور حسبيه است. طبق عبارت مذكور، امور حسبيه امورى هستند كه شارع در هر صورتى خواهان ايجاد آنها در خارج است; حال يا اين وظيفه بر عهده شخص خاص يا صنف خاصى است و يا در صورت اثبات جواز ولايت فقيه، بر عهده فقيه مى‌باشد.

2. علّامه سيد بحرالعلوم: سيد بحرالعلوم صاحب كتاب بلغة‌الفقيه در بحث ششم كتاب خود كه در رابطه با ولاية‌الحسبة است، در معناى حسبه مى‌نويسد:

الحسبة هى بمعنى القربة، المقصود منها التقرب بها إلى اللّه تعالى و موردها كل معروف علم ارادة وجوده فى الخارج شرعاً من غير موجد معين فهو من قبيل ما كان فيه ولاية الفقيه.16

ايشان معتقد است: حسبه به معناى قربت است; يعنى تقرّب جستن به خداوند متعال. مورد حسبه هر كار نيكى است كه شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده، بدون اينكه انجام‌دهنده ويژه‌اى داشته باشد، و اين از قبيل همان امورى است كه فقيه در آنها ولايت دارد.

3. مرحوم نايينى: مرحوم نايينى در كتاب تنبيه الامه و تنزيه‌الملّه مى‌نويسد:

از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت «على مغيبه السلام» آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى در اين زمينه هم معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده، نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم.17

4. حسينعلى منتظرى: در كتاب ولايت فقيه درباره حسبه، چنين آمده است:

... هر امرى كه عقلا يا شرعاً پسنديده است، اعم از واجب يا مستحب و يا هر چه عرفاً خوب شناخته شود.18

نتيجه اين نوع بيان از امر به معروف و نهى از منكر، تقسيم حسبه به «دينى» و «مدنى» است كه برخى نويسندگان نيز به آن قايل شده‌اند.19

بر اساس اين نظريه، دايره امر به معروف و نهى از منكر به طورى گسترده تصور شده است كه مى‌توان به طور كلى، همه وظايف حكومت اسلامى را اجراى معروف و برانداختن منكر دانست. ظاهراً ابن‌تيميه نيز همين نظر را دارد.

5. آية‌اللّه شمس‌الدين: ايشان در كتاب النظام الادارى فى الاسلام در بحث وجوب انجام امور حسبيه مى‌نويسد:

موارد حسبه، هر معروفى است كه از جانب شرع دانسته شده باشد و تحقق خارجى آن شرعاً اراده شده باشد، بدون آنكه موجد آن شخص معينى باشد.20

تفاوت بين حسبه و مفاهيم حسبيه

علماى اهل سنّت بين حسبه و مفاهيم مشابه، يعنى قضا، شرطه، نقابت و مظالم فرق گذاشته‌اند. از اين‌رو، ظاهراً برخى از موارد مزبور از دايره حسبه خارج مى‌شود. در اينجا براى روشن‌تر شدن مفهوم حسبه، به مواردى كه در محدوده وظايف اين مفاهيم مشابه قرار دارد، ولى از حدود حسبه خارج است اشاره مى‌نماييم:21

تفاوت حسبه و قضا

دو صفت در قضا هست، ولى در حسبه نيست; يعنى دو نوع از دعاوى را فقط قاضى، صالح به رسيدگى به آنهاست و در صلاحيت محتسب نمى‌باشد. آنها عبارتند از:

1. دعاوى‌اى كه در عقود و معاملات واقع مى‌شود و موضوع آنها منكر ظاهر و آشكارى نيست;
2. دعاوى‌اى كه نيازمند اقامه بيّنه و احلاف و قسم دادن است.

تفاوت حسبه و مظالم

از جمله شغل‌هاى حكومتى كه در اغلب حكومت‌هاى اسلامى وجود داشته و پيشينه آن به دوران ايران باستان باز مى‌گردد ولايت مظالم است.22 ماوردى در توضيح مظالم مى‌نويسد:

شغل مظالم اين است كه با استفاده از تهديدى كه با شوكت و جلال و قدرت‌نمايى همراه است، ستم‌پيشگان را به دادگرى كشانده و زورگويان را از پايمال كردن حقوق ديگران باز دارد.23

در ذيل به دو مورد از تفاوت‌هاى وظايف «والى مظالم» و «والى حسبه» اشاره شده است:

1. والى مظالم مى‌تواند به قاضى و والى حسبه «فرمان نامه» (توقيع) صادر كند، اما والى حسبه نمى‌تواند.
2. والى مظالم مى‌تواند حكم صادر كند، اما والى حسبه نمى‌تواند.24

تفاوت حسبه و نقابت

وظيفه سازمان «نقابت» يا «نقابة الاشراف» كه از جمله سازمان‌هاى حكومت‌هاى گذشته به شمار مى‌آمده است حفظ و نگهدارى نژاد و خاندان ويژه‌اى بوده است... از جمله وظايف نقيب، واداشتن افراد نژاد خويش به آدابى متناسب با شرافت آنان در جامعه بوده است. از اين‌رو، مى‌بايست آنان را به برخى امور امر و از برخى امور نهى كند.25

از تفاوتى كه ماوردى بين قاضى و نقيب قايل شده است مى‌توان تفاوت بين «محتسب» و «نقيب» را نيز به دست آورد. وى در اين‌باره مى‌نويسد:

در تعارض قاضى و نقيب، نقيب مقدّم است; چون كار او مربوط به گروه خاصى است و در رسيدگى به امر آن گروه، نقيب مقدّم بر قاضى است.26

به نظر مى‌رسد مى‌توان همين استدلال را در مورد تعارض وظايف محتسب و نقيب به كار برد; يعنى امر به معروف و نهى از منكر نسبت به گروه خاصى كه نقيب دارد از محدوده وظايف محتسب خارج است.

تفاوت حسبه و شرطه

نهاد يا ولايت شرطه يكى از نهادهاى حكومتى در حكومت‌هاى اسلامى بوده است كه مهم‌ترين وظايف آن تأمين امنيت، نظم عمومى و اجراى احكام كيفرى است;27 امرى كه مختص به شرطه است و از دايره مفهوم حسبه خارج مى‌شود: پاسدارى و نگهبانى شبانه‌روزى از جان‌ها و مال‌ها به ويژه جان و مال سران جامعه.

معناى اصطلاحى محتسب

نظر اهل‌سنّت

1. غزّالى: وى در تعريف «محتسب» مى‌نويسد:

و هو أن يكون مكلفاً مسلماً قادراً فيخرج منه المجنون و الصبى و الكافر و يدخل فيه آحاد الرعايا و إن لم يكونوا مأذونين و يدخل فيه الفاسق و الرقيق و المرأة.28

از نظر غزّالى، هر مسلمان مكلف و قادرى مى‌تواند به امر حسبه بپردازد، هرچند كه مأذون نباشد و فاسق باشد.

2. ابن اخوه: ابن اخوه «محتسب» را اين‌گونه تعريف مى‌كند:

المحتسب من نصبه الامام أو نائبه للنظر فى أحوال الرعيه و الكشف عن أمورهم مصالحهم...29

از نظر ابن اخوه، محتسب بايد منصوب از طرف امام يا نايب امام باشد و وظيفه او نظارت بر احوال رعيت و كشف مصالح آنهاست.

3. قلقشندى: وى در تعريف محتسب مى‌نويسد:

المحتسب من يقوم بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر و التحدق فى أمر المكاييل و الموازين و نحوها.30

4. ابن خلدون: وى وظيفه محتسب را اين‌گونه تعريف مى‌كند:

يبحث عن المنكرات و يعزر و يؤدب على قدرها و يحمل الناس على المصالح العامه فى المدينه.31

بنابر تعريف ابن خلدون، وظيفه محتسب تفحص از منكرات و تعزير و تأديب به ميزان نوع منكر و جهت‌دهى اعمال مردم بر مصالح عامه است.

نظر شيعه

به دليل آنكه علماى شيعه حسبه را به عنوان يك نهاد حكومتى مورد بررسى قرار نداده‌اند و حسبه به معناى همان امر به معروف و نهى از منكر است، از اين‌رو، در ديدگاه شيعه محتسب هم شخصى است كه امر به معروف و نهى از منكر مى‌كند.

شرايط محتسب

نظر اهل‌سنّت

با بررسى نظرات علماى اهل‌سنّت مى‌توان دو نوع شرط براى محتسب در نظر گرفت:32

1. شرايط اتّفاقى: شرايطى هستند كه همه علماى اهل‌سنّت بر آن اتفاق دارند. اين شرايط عبارتند از:

1. اسلام; 2. تكليف; 3. علم; 4. قدرت; 5. صاحبِ نظر و قدرت در دين.

2. شرايط اختلافى: اين شرايط كه مورد اتفاق همه علماى اهل سنّت نيستند و هر كدام به برخى از آنها اشاره كرده‌اند، عبارتند از:

1. عدالت; 2. اذن امام; 3. ذكوريت; 4. اجتهاد; 5. حريت.

نظر شيعه

همان‌گونه كه بيان گرديد، از نظر علماى شيعه محتسب همان آمر به معروف و ناهى از منكر است. از اين‌رو، شرايط آن عبارتند از:

1. شرايط تكليف; يعنى عقل و بلوغ;
2. آگاهى به جهت فعل (حرمت، وجوب و...).

اين شرايط در تمام كتاب‌هاى فقها در بحث امر به معروف و نهى از منكر آمده است.33 اما شيخ بهايى از قول برخى از علما، يك يا دو شرط ديگر هم در كتاب اربعين نقل مى‌كند:

1. آمر و ناهى، خود مرتكب محرمات نگردد.
2. عادل باشد.34

البته خود ايشان با ذكر ادلّه اين شرايط، آنها را رد مى‌كند. از اين‌رو، در نهايت، علماى شيعه همان دو شرط اول را كافى مى‌دانند.

از آنچه تاكنون بيان شد مى‌توان نتيجه گرفت كه امور حسبيه را به چند معناى كلى تعريف كرده‌اند:

1. كليه امورى كه شرعاً و عرفاً نيكو و مستحسن است و از اين‌رو، بايد در خارج محقق شود.
2. حسبه به طور كلى همان امر به معروف و نهى از منكر است.
3. امورى است كه شرعاً وجود آنها در خارج توسط شارع اراده شده است، چه متولى خاصى داشته باشد و چه نداشته باشد.
4. امورى است كه شرعاً وجود آنها در خارج توسط شارع اراده شده است، ولى متولى خاصى ندارد.

حكومت، مصداق امور حسبيه

اگر مصداق امور حسبيه هر يك از موارد مزبور باشد، تشكيل حكومت اسلامى براى حفظ نظام و اجراى احكام اسلامى قطعاً مى‌تواند از مصاديق آن باشد; زيرا:

ـ اگر مراد از امور حسبيه امور مستحسن شرعى و عرفى باشد، بديهى است كه قطعاً شارع مقدّس، خواهان اجراى احكام اسلامى به طور كلى و حفظ نظام اسلام مى‌باشد و قطعاً تشكيل حكومت اسلامى مقدّمه براى انجام اين امور است و از باب مقدّمه واجب، واجب است و شرع خواهان تحقق آن در خارج است. بر فرض كه شرع هم خواهان آن نباشد، عرف و عقلا تشكيل حكومت اسلامى را براى اجراى احكام اسلامى ضرورى مى‌دانند.

ـ اگر مراد از حسبه، مطلقِ امر به معروف و نهى از منكر باشد، قطعاً يكى از موارد مهم امر به معروف و نهى از منكر جلوگيرى از حكومت فاسد و تشكيل حكومت صالحه اسلامى است.

ـ اگر مراد از امور حسبيه امورى باشد كه متولى خاص ندارد، حكومت در زمان غيبت هم از امورى است كه بر اساس نظر قايلان به ولايت‌فقيه در امور حكومت، فقها متولى آن هستند كه در اين صورت، اصل مطلب ثابت است. اما طبق نظر كسانى كه اين ولايت را براى فقيه قايل نيستند، حكومت در زمان غيبت از امورى خواهد بود كه متولى خاص ندارد و از اين‌رو، باز هم مصداق امور حسبيه خواهد بود.

بسيارى از علماى شيعه و علماى اهل تسنّن بر اين مطلب صحّه گذارده‌اند.

نظر علماى اهل سنّت

ابن تيميه: از اهل‌سنّت مى‌توان به ابن‌تيميه اشاره كرد كه ظاهراً با نگرشى كه به امر به معروف و نهى از منكر دارد، مفهوم وسيعى براى آن قايل است، به گونه‌اى كه مى‌توان به طور كلى همه وظايف حكومت اسلامى را اجراى معروف و برانداختن منكر دانست. از اين‌رو، ظاهراً با چنين نگرشى نام كتاب خود را الحسبه فى‌الاسلام و و ظيفة‌الحكومة الاسلامية گذاشته است.35 وى در آغاز سخن خود مى‌نويسد: «و إذا كان جماع الدين و جميع الولايات هو امر و نهى...»36 از اين عبارات برمى‌آيد كه مفهومى كه وى از امر به معروف و نهى از منكر و در نتيجه، مفهومى كه از حسبه داشته است شامل كليه وظايف حكومت نيز مى‌شود.

نظر علماى شيعه

1. مرحوم نايينى: از جمله علماى شيعه مرحوم نايينى است كه در اين رابطه مى‌نويسد:

از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت «على مغيبه السلام» آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى در اين زمينه هم معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده، نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب.

و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام و بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه، از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود.37

2. آية‌اللّه شمس‌الدين: آية‌اللّه محمّدمهدى شمس‌الدين در اين رابطه مى‌نويسد:

بى‌گمان اداره امور جامعه به گونه‌اى كه مصالح او را پاسدارى بكند و منافع مورد نيازش را جلب نمايد و از هرج و مرج جلوگيرى بكند از مهم‌ترين موارد حسبه در نظر شارع مقدس است و قهراً مسئوليت اداره امور جامعه مشمول ادلّه حسبه مى‌شود.38

3. ميرزاى قمى: ميرزاى قمى از جمله كسانى است كه امور حسبيه را در دايره‌اى وسيع و گسترده مى‌بيند و جهاد، امر به معروف، فتوا، قضا، اجراى حدود و... را از امور حسبيه مى‌داند:

مراد از امور حسبيه... امورى است كه موكول است به حاكم شرع (يعنى مجتهد عادل) مثل تصرف در مال يتيم، در وقتى كه جدّ يا وصى پدر يا جد نداشته باشد و همچنين سفيه و مجنون هرگاه طارى شده باشد... و همچنين تصرف در مال غايب و... .39

ايشان دليل ولايت حاكم بر اين امور را اين‌گونه بيان مى‌كند:

دليل ولايت حاكم بر اين امور، علاوه بر مقبوله عمربن حنظله و «العلماء ورثة الانبياء» و روايت نهج‌البلاغه و... يكى اجماع منقول است و ديگرى، اعتبار عقل است كه بايد در اين امور كسى مباشر باشد و ما كسى مثل حاكم عادل را سراغ نداريم.40

وظايف و اختياراتى كه ايشان براى حاكم شرع ذكر كرده است نشان‌دهنده اختيارات وسيع فقها در زمان غيبت است كه از باب حسبه مى‌باشد و همين مقدار براى اثبات ولايت فقيه به معناى رهبرى و زمامدارى جامعه اسلامى كافى است.

4. شيخ انصارى: به نظر مى‌رسد بحثى كه مرحوم شيخ انصارى در مكاسب در اين‌باره دارد به گونه‌اى است كه مى‌توان حكومت را جزء امورى دانست كه فقيه، ولايت تصرف در آن را دارد.

مرحوم شيخ در مكاسب وجوب اطاعت فقيه را به همان مقدارى كه اطاعت امام واجب است، نمى‌پذيرد و معتقد است كه ادلّه ولايت‌فقيه اين مقدار از اطاعت را ثابت نمى‌كند. ايشان معتقد است كه ملاحظه سياق و صدر و ذيل اخبارى همچون: «العلما امناء الرسل»; «علماء امتى كانبياء بنى‌اسرائيل»; «انّ منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء فى بنى‌اسرائيل»; «اولى الناس بالانبياء اعلمهم بما جائوا به»; «قد جعلته عليكم حاكما» و «جعلته عليكم قاضيا» در مقام بيان وظيفه آنها نسبت به احكام شرعى است نه اينكه آنها مانند پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمّه اطهار(عليهم السلام)ولايت بر اموال مردم دارند.

اگر هم بپذيريم كه عموم از اخبار مزبور فهميده مى‌شود بايد آن را بر همان وظيفه متعارف و معهود پيامبر(صلى الله عليه وآله)، يعنى شأن تبليغى ايشان، حمل كرد، وگرنه تخصيص اكثر لازم مى‌آيد; چون موارد عدم سلطنت فقيه بر اموال مردم بسيار بيشتر از موارد قليل سلطنت وى مى‌باشد.41

برخى از شارحان مكاسب معتقدند:

اين اشكال وارد نيست; چون ولايت موردنظر از اين امور منصرف است. اگر فقيه بخواهد امر و نهى اعتباطى داشته باشد، مثل سلطه ولى نسبت به مال عبد، او بر اموال مردم سلطه ندارد. اما اگر بخواهد امر و نهى و تولى بر حسب مصلحت داشته باشد، خروج اين نوع امر و نهى و تولى از ادلّه فوق، تازه اول كلام است. لذا استثنائات فوق موجب تخصيص اكثر نمى‌شود، بلكه ظاهر اين است كه ادلّه فوق از ولايت خاص پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمّه معصومان(عليهم السلام)انصراف دارد. لذا ولايت به اين معنايى كه ذكر كرديم مطابق با ظاهر ادلّه فوق است.42

مرحوم شيخ انصارى در بحث ولايت‌فقيه در مكاسب مى‌نويسد:

و على اىّ تقدير فقد ظهر مما ذكرنا أن ما دل عليه هذه الادلة هو ثبوت الولاية للفقيه فى الامور التى يكون مشروعية ايجادها فى الخارج مفروغاً عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية.

با توجه به عبارت بالا، ايشان ولايت‌فقيه را در امورى مى‌پذيرد كه مشروعيت ايجاد آن در خارج مفروغ عنه باشد، به گونه‌اى كه اگر فقيه وجود نداشت اقدام به انجام آن بر مردم واجب كفايى است.

مرحوم شيخ در ادامه مى‌گويد: مشروعيت ولايت‌فقيه بر امورى كه در مشروعيت آن شك است، از ادلّه مزبور استفاده نمى‌شود و فقيه بايد مشروعيت آنها را از دليل ديگرى استنباط كند:

و اما ما يُشك فى مشروعيته... فلا يثبت من تلك الادلة مشروعيتها للفقيه، بل لابد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر.43

در ادامه، در بحث از ولايت‌فقيه در امورى كه تصرف در آنها متوقف به اذن امام(عليه السلام) است مى‌نويسد:

كل معروف علم من الشارع ارادة وجوده فى الخارج، ان علم كونه وظيفة شخص خاص... او صنف خاص... او كل من يقدر على القيام به كالامر بالمعروف فلا اشكال فى شىء من ذلك و ان لم يعلم ذلك واحتمل كونه مشروطاً فى وجوده او وجوبه بنظر الفقيه وجب الرجوع فيه اليه. ثم ان علم الفقيه من الادلة جواز توليه... تولاه و الا عطله... و مرجع هذا الى الشك فى كون المطلوب مطلق وجوده او وجوده من موجود خاص.44

ايشان در اين بحث معتقد است كه هر معروفى كه شارع وجود آن را در خارج اراده كرده، بر دو قسم است:

1. معروفى كه مى‌دانيم اين معروف وظيفه شخص خاص يا صنف خاص و يا هر كس قادر به انجام آن است مى‌باشد، در اين صورت، مشروط به نظر فقيه نيست.
2. در معروفى كه چنين علمى در مورد آن نداريم و احتمال مى‌دهيم كه وجود يا وجوبش مشروط به نظر فقيه است رجوع به فقيه واجب است.

در اين امور اگر فقيه جواز ولايت خود را از ادلّه استفاده كرد، ولايت دارد، وگرنه بايد آن معروف در زمان غيبت امام(عليه السلام)تعطيل شود. منشأ شك در جواز ولايت و عدم ولايت‌فقيه در اين امور اين است كه آيا مطلق وجود اين معروف در خارج خواسته شده است يا اينكه وجود آن توسط موجدِ خاص اراده شده است؟

به نظر مى‌رسد در اين صورت، بحث ضرورت اجراى احكام اسلامى بدون حضور امام(عليه السلام) كه مورد قبول همه فقهاست و لزوم فراهم كردن زمينه اجراى اين احكام و ادلّه‌اى كه در رابطه با ولايت فقيه ذكر شد، نشان مى‌دهد كه مطلقِ اجراى احكام، خواسته شده نه اجراى آن توسط امام(عليه السلام). پس فقيه در امورى كه مقدّمه اجراى احكام اسلامى است، مثل حكومت، از باب وجوب مقدّمه واجب ولايت دارد و اجراى اين امور منوط به اذن فقيه است. بنابراين، با توجه به اين كلام اخير شيخ در مكاسب مى‌توان ولايت فقيه را در امور حكومتى اثبات كرد.

نتيجه‌گيرى

با توجه به آنچه گفته شد، مى‌توان نتيجه گرفت: بر طبق تمام تعاريفى كه از حسبه وجود دارد يكى از مصاديق قطعى حسبه حكومت و تشكيل آن است. اما عموم علماى اهل سنّت حسبه را به عنوان نهادى در نظر گرفته‌اند كه متولى امر به معروف و نهى از منكر است و دايره امر به معروف و نهى از منكرى را هم كه بر عهده محتسب است با توجه به تفاوت‌هايى كه بين حسبه و مفاهيم مشابه ارائه كرده‌اند محدود به امور خاصى دانسته‌اند. به طور كلى، طبق وظايفى كه براى محتسب مشخص كرده‌اند آن را مسئول نهادى خاص از حكومت كه جزء حكومت است دانسته‌اند و شامل اصل حكومت ندانسته‌اند. البته با توجه به ادلّه‌اى كه مطرح گرديد نشان داده شد كه حكومت نيز مصداقى از امور حسبيه است. براى آگاهى از وظايفى كه براى محتسب مشخص گرديده است، مراجعه به كتب مورد اشاره اهل سنّت، بخصوص كتاب معالم‌القربة فى احكام الحسبه كه به تفصيل به اين بحث پرداخته است مفيد خواهد بود.

نكته ديگر اينكه آيا ولايت بر امور حسبيه مختص فقهاست و ولايت عدول مؤمنان و احياناً بعد از آنها فساق، ناشى از ولايت فقهاست يا اينكه آنها به خودى خود ولايت دارند و ولايت آنها در طول ولايت فقها نيست، بلكه در عرض آن است؟ آية‌اللّه محمّدمهدى شمس‌الدين، بر خلاف مشهور فقهاى شيعه، ولايت حسبه را ولايت امت بر امت مى‌داند و از آن به «ولايت جامعه بر خويش» تعبير مى‌كند و معتقد است: «اين نوع ولايت جامعه بر خويش در امور حسبيه بالاستقلال در اصل شريعت ثابت است و... در بيشتر امور در امورات و در عرض ساير ولايت‌هاست و فرع از ولايت فقيه نيست. گرچه كلام فقها موهم اين معناست.»45 حال آنكه علماى ديگر اين نظر را ندارند; براى مثال، مرحوم نايينى مى‌فرمايد: «از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت «على مغيبه السلام» آنچه از ولايت نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى در اين زمينه هم معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده، نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم.»46

اين مطلب نياز به بحث و بررسى بيشتر دارد كه مجال آن در اين مقال نيست. انشاءاللّه در فرصتى ديگر بايد به طور مبسوط مورد بحث و بررسى دقيق قرار گيرد.


  • پى نوشت ها

    1ـ ابن اثير، النهاية فى غريب‌الحديث و الاثر، چ چهارم، قم، اسماعيليان، 1364 ش، ج 1، ص 382.

    2ـ ابن منظور، لسان‌العرب، بيروت، دار احياءالتراث العربى، ج 3، ص 164.

    3ـ همان، ص 166.

    4ـ اسماعيل‌بن حماد جوهرى، صحاح‌اللغه، الطبعة الرابعة، بيروت، دارالعلم للملايين، 1407 ق، ج 1، ص 110.

    5ـ شيخ فخرالدين طريحى، مجمع‌البحرين، تهران، المكتبة المرتضويه، ص 106.

    6ـ عبدالرحمان شيزرى، نهاية‌الرتبه فى طلب الحسبة، بيروت، دارالثقافة، ص 6.

    7ـ ابوالحسن ماوردى، الاحكام‌السلطانيه، الطبعة الثانية، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1406 ق، ص 6.

    8ـ محمدبن حسن ابويعلى، الاحكام السلطانيه، الطبعة الثانية، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1406 ق، ص 284.

    9ـ ابوالحسن ماوردى، الاحكام‌السلطانيه، ص 240 / محمدبن حسن ابويعلى، الاحكام السلطانيه، ص 284.

    10ـ حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية‌الفقيه، المركز العالمى للدراسات الاسلاميه، ج 2، ص 263.

    11ـ محمّد عبدالحى الكتانى، تراتيب الاداريه، ج 1، ص 278.

    12ـ ابن خلدون، مقدّمه ابن خلدون، تهران، استقلال، 1410 ق، ص 158.

    13ـ محمّد غزالى، احياء علوم‌الدين، بيروت، دارالكتب العلميه، 1406 ق، ج 2، ص 339.

    14ـ سيف‌اللّه صرامى، حسبه يك نهاد حكومتى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1377، ص 66.

    15ـ سيدمحمّد شيرازى، ايصال‌الطالب الى المكاسب، ص 190.

    16ـ سيدمحمّد آل بحرالعلوم، بلغة‌الفقيه، تهران، مكتبة الصادق، 1403 ق، ج 3، ص 290.

    17ـ ميرزا محمّدحسين نايينى، تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله، تهران، اميركبير، 1382، ص 65.

    18ـ حسينعلى منتظرى، ولاية‌الفقيه، ج 2، ص 279.

    19ـ منير عجلانى، عبقرية‌الاسلام، الطبعة الثانيه، بيروت، دارالنفائس، 1409 ق، ص 289.

    20ـ محمّدمهدى شمس‌الدين، النظام الادارى فى الاسلام، ترجمه مهدى آية‌اللّه‌زاده شيرازى، ص 428.

    21ـ سيف‌اللّه صرامى، پيشين، ص 29.

    22ـ محمّدحسين ساكت، نهاد دادرسى در اسلام، مشهد، آستان قدس رضوى، 1356، ص 257.

    23ـ ابوالحسن ماوردى، پيشين، ص 77.

    24ـ همان، ص 242.

    25ـ همان، ص 96.

    26ـ همان، ص 96ـ100.

    27ـ محمّدحسين ساكت، پيشين، ص 360.

    28ـ محمّد غزالى، پيشين، ج 2، ص 312.

    29ـ ابن اخوه، معالم‌القربة فى احكام‌الحسبة، كمبريج، مطبعة دارالفنون، 1937 م، ص 51.

    30ـ احمدبن على القلقشندى، صبح‌الاعشى فى صناعه الانشاء، دارالكتب العلميه، 1381 ق، ج 5، ص 451.

    31ـ ابن خلدون، پيشين، ص 196.

    32ـ على‌بن حسن القرنى، الحسبه فى الماضى و الحاضر بين ثبات الاهداف و تطور الاسلوب، مكتبة الرشد، 1377 ق، ص 94.

    33ـ محمّدبن مكى العاملى، القواعد و الفوائد، قم، مكتبة المفيد، ج 2، ص 201 / همو، الدروس، ص 164 / زين‌الدين العاملى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، تهران، جهان، ج 1، ص 265 / محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1367، ج 21، ص 366.

    34ـ البته اگر از شرايط عدالت ترك محرمات باشد، يك شرط حساب مى‌شود.

    35ـ سيف‌اللّه صرامى، پيشين، ص 35.

    36ـ ابن تيميه، الحسبه فى الاسلام و وظيفة‌الحكومة الاسلامية، قاهره، مطبوعات الشعب، 1976 م، ص 13.

    37ـ ميرزا محمدحسين نايينى، پيشين، ص 65 و 66.

    38ـ محمّدمهدى شمس‌الدين، پيشين، ص 429.

    39ـ ميرزاى قمى، جامع‌الشتات، ج 2، ص 465.

    40ـ همان.

    41ـ مرتضى انصارى، المكاسب، چاپ سنگى، 1375 ق، ص 154.

    42ـ سيدمحمّد شيرازى، ايصال‌الطالب الى المكاسب، مؤسسة الاعملى، 1371 ق، ج 8، ص 190 و 191.

    43ـ شيخ مرتضى انصارى، پيشين، ص 154.

    44ـ همان.

    45ـ محمّدمهدى شمس‌الدين، پيشين، ص 428.

    46ـ محمدحسين نايينى، پيشين، ص 65.