تمايلات، قوانين و تركيب علل اقتصادى1

تمايلات، قوانين و تركيب علل اقتصادى1

نويسنده: دانيل م. هاسمن
مترجم: سيد عبدالحميد ثابت

 

اشاره

متن حاضر ترجمه مقاله اى است با نام فوق (Tendencies, Laws, and the Composicion of economic causes)كه به قلم آقاى دانيل م. هاسمن (Daniel M. Hausman) نگاشته شده است. اين مقاله، كه يكى از جديدترين مقالات منتشر شده وى مى باشد، به عنوان مقاله پانزدهم در كتاب مجموعه مقالات«جهان بينى اقتصادى: مباحثى در هستى شناسى علم اقتصاد» توسط آقاىاسكالى مكى جمع آورى و تنظيم گرديده، و با مشخصات ذيل به چاپ رسيده است:

The Economic World View: Studeis in the ontology of Economics, Edited by: Uskali Maki, First published, (United Kingdom, Combridge University Press, 2001) PP. 293-307.

جان استوارت ميل (John Stuart Mill)، فردى تجربه گرا و استقراگرا مى باشد. وى معتقد است: استدلال در مورد اعتقادِ نسبت به واقعيات، در نهايت، به مشاهده برمى گردد و دليل و برهان در مورد تعميم ها، به طور استقرايى و با مشاهده مصاديق و لوازم آن ها فراهم مى شود. با اين وجود،ميل معتقد است كه روش هاى استقرايى نسبت به اغلب موضوعات، مستقيماً قابل اجرا نمى باشند. روش هاى استنتاج استقرايى او، صرفاً نسبت به قلمروهايى كه در آن ها عوامل علّى معدودى وجود دارند، مناسب مى باشند; در حالى كه غالب موضوعات، درگيرِ كنش همزمان تعداد زيادى از عوامل علّى هستند. البته اگرچه امكان مداخله تجربى و دست كارى آزمايشگاهى، محدوده بررسى استقرايى مستقيم را افزايش مى دهد، اما اين قلمرو هنوز محدود است.

با اين حال،ميل معتقد است كه با تلاش و كوشش، مى توان در خصوص موضوعات پيچيده و مركّب، به علم دست يافت; به اين صورت كه قوانين حاكم بر علل و عوامل منفرد و مجزّا به شكل استقرايى، تعيين و مشخص مى گردند و سپس به صورت منطقى، پيامدها و آثار مترتّب بر اين علل و عوامل، در وضعيتى كه به طور همزمان عمل مى نمايند، استنتاج مى شوند.ميلاين فرايند را روش «استنتاج قياسى» يا روش «قياسى پيشينى» مى نامد. درحالى كه هردواسم، اشتباه هستند; زيرا روش «استنتاج قياسى» در حقيقت، يك روش استقرايى مستقيم است كه در آن به وسيله روش هاى استقرايى، قوانين مربوط به علل منفرد، به طور مجزّا معيّن مى شوند، و نقش استنتاج و قياس اين است كه معيّن كنند چه نتايج و پيامدهايى از اين علل در شرايط پيچيده و تركيبى حاصل مى شوند. بنابراين، نمونه و شاهدى كه از طريق استقرا، مقدّمات يك استدلال قياسى را فراهم مى نمايد، اساس و پايه اى استقرايى براى اعتقاد به نتايج استدلال، فرض مى گردد. (1843، كتاب 2، فصل 3، بخش 3) در اين خصوص، در بياناتميل، چنين آمده است:

در صورتى كه اثرى ناشى از تأثير همزمان علل و عواملى چند باشد، در ابتدا لازم است اين علل و عوامل به طور تك به تك، مورد مطالعه و بحث و بررسى قرارگيرند تا قوانين مربوط به هر يك به صورت مجزّا و منفرد مورد بررسى و تحقيق واقع گردند. اين امر به ما كمك مى كند كه در صورت تمايل توانايى پيش بينى يا تنظيم اثر و معلول را از طريق علل و عوامل آن به دست آوريم; زيرا قانون مربوط به يك اثر و معلول، تركيبى از قوانين همه علل و عوامل تعيين كننده آن مى باشد. (1843، كتاب 6، فصل 9، بخش 3)

بنابراين، به دست آوردن قدرت و توانايى پيش بينى و تنظيم اثر و معلول (مانند حركت گلوله) از طريق شناخت علل و عوامل آن، مستلزم اين امر است كه به طور مجزّا تك تك علل و عوامل منفرد (مانند نيروى جاذبه، شتاب، اصطكاك و...) و قوانين مربوط به آن ها، مورد بررسى و تحقيق قرار گيرند.

مشكل مسأله هم در همين هدف تركيب و آميختگى قوانين تمامى علل و عوامل، يعنى هدف استنتاج قياسى آثار و نتايج از يك سلسله از عوامل و علل همزمان نهفته است. ميلتحليل ها و توضيحاتِ موجود در علم فيزيك را به عنوان نمونه و شاهدى برتر به شمار مى آورد و در خصوصِ هدف جمع كردن آثار و نتايج علل و عوامل گوناگون هيچ درنگ و تأمّلى نمى كند. اما هدف تركيب و آميختگى، حتى در علم فيزيك سنّتى و قديمى نيز چندان ساده و روشن نيست. من بعضى از اصولى را كه ميلاز آن ها در جهت توضيح كيفيت امكان دست يابى به علم در مورد موضوعات پيچيده و مركّب، استفاده مى نمايد، حل و فصل و گره گشايى خواهم نمود و در خصوص شكست محاسباتش، بحث و استدلال خواهم كرد.

گرچه البته برخى از مشكلات مربوط به تحصيل علم و دانش نسبت به موضوعات پيچيده، از جزئيات فلسفه علمميل ناشى مى شوند، اما با اين حال، برخى ديگر از مشكلات در اين خصوص، براى غيرميلى ها2 نيز وجود دارند كه بايد حل و فصل گردند.

1. روش استنتاج قياسى در علم اقتصاد

همچنان كهميل اذعان نمود، مى توان در مورد پديده هاى پيچيده و مركّب، به قواعد، نظم و ترتيب ها و قانونمندى هايى دست يافت. اين قواعد، قانونمندى ها و نظم و ترتيب ها كهميلآن ها را «قوانين تجربى» ناميده است، بخش ارزشمندى از علم و دانش را تشكيل مى دهند; زيرا مجموعه اطلاعاتى را تشكيل مى دهند كه مفيد بوده و نظريه ها وظيفه تفسير و تحليل آن ها را به عهده دارند. اما قوانين تجربى، براى تفسير و تحليل، مناسب نبوده و اساسى متزلزل و نامطمئن براى پيش بينى مى باشند. البته اين امر مشخص نيست كه قوانين تجربى بدون پيوستن و ملحق شدن به قوانين علّى و زيربنايى، در چه زمان و موقعيتى، مورد اعتماد و در چه زمان و موقعيتى، احتمالا غيرقابل اطمينان و بلااستفاده مى باشند. دانشمندان نبايد به وجود قوانين تجربى راضى و قانع باشند. آنان بايد در صدد كشف آنچهميل «قوانين علّى» مى نامد، باشند و موفقيت در اين امر، با به كارگيرى روش هاى استقرايى مستقيم نسبت به موضوعات پيچيده و مركّب، ممكن نيست. توجه شود كه مراد از «قوانين» در مطالب من، قوانين علّى است.

به طور خاص، پديده هاى اجتماعى نامزدهاى مناسبى براى روش «تجربه ويژه» يا روش «پسينى» نمى باشند; زيرا اولا، پديده هايى پيچيده و مركّب هستند; و ثانياً، به طور محدود و با تنوّع اندكى در دسترس قرار مى گيرند; و ثالثاً، قابل دست كارى هاى آزمايشگاهى و سنجش پذير نمى باشند. البته امكان آن وجود دارد كه فيزيكدان ها در چنين موقعيتى و نسبت به اين گرفتارى و بليّه نظريه پردازان اجتماعى، با بياناتى دل سوزانه و مشفقانه متوقّف شوند. اما علاقه اصلىميل در مورد همين پديده هاى اجتماعى و به ويژه علم اقتصاد مى باشد و مى خواهد كيفيت و چگونگى علم پيدا كردن نسبت به آن ها را تشريح نمايد. تفسير و تحليل، در روش استنتاجى مستقيمميلوجود دارد.3 اما اين روش در خصوص دانش عمومى اجتماع، قابل اجرا نمى باشد; زيرا همواره علل بى شمارى وجود دارند كه لازم است اولا، تمامى قوانين مربوط به آن ها درك شوند و ثانياً، آثار مركّب و آميخته آن ها تعيين گردند. در حالى كه اين روش در موضوعاتى نظير علم اقتصاد، كه به عقيدهميل تعداد اندكى علل و عوامل قابل ملاحظه و با اهميت در آن ها دخالت دارند، مفيد و مؤثر مى باشد.

اولين بار كهميل روش «استنتاج قياسى» را در كتاب سوم ازنظامى در منطق يانظام منطق (A System of Logic) مطرح مى نمايد; بر اين باور است كه دانشمندان، قوانين حاكم بر پديده هاى پيچيده و مركّب را از قوانين تمامى علل مرتبط و وابسته به دست مى آورند. براى مثال، فرض كنيد كهويلسونمريض است و ما در صدد يافتن تأثير پنى سيلين بر معالجهويلسونمى باشيم.4 روش «پسينى» خواهان كندوكاو و تحقيق در چگونگى حصول بهبودى و سرعت آن در اغلب موارد تجويز پنى سيلين در مورد افرادى ديگر با نشانه ها و علايمى مشابه نشانه ها و علايم ويلسون، مى باشد. در مقابل، روش «پيشينى» خواستار اطلاع و آگاهى از علل و عوامل بروز نشانه ها و علايم ظاهر شده درويلسون و نيز نحوه عملكرد و تأثير پنى سيلين مى باشد تا در نتيجه، در خصوص كمك پنى سيلين به درمان و معالجهويلسون، به تصميم قاطعى برسد. هر دو روش، بر اساس تجربه و متضمّن آزمايش كردن مى باشند. اما تفاوت آن ها در اين است كه روش «پيشينى» در تلاش است تا با استفاده از تجربيات و مشاهدات، نسبت به پديده هاى پيچيده و مركّب، به طور مستقيم آگاهى يابد، در حالى كه روش «پسينى» با به كارگيرى مشاهدات، در صدد مطالعه و بررسى عوامل علّى سازنده و تشكيل دهنده مربوط مى باشد.

به نظر مى رسد كه در مثالى نظير مثال مزبور، ايراد و اعتراضى به روش «استنتاج قياسى» وارد نباشد، اما در علم اقتصاد، عوامل علّى مهم و معنادارى ناديده انگاشته مى شوند و از بحث و بررسى ها حذف مى گردند. همچنان كهميل نسبت به اين امر كاملا واقف بود كه انواعى از احساسات مانند حس ميهن پرستى، بدخواهى، خيرخواهى يا روان پريشى، كه در عوامل اقتصادى مؤثر و موجب برانگيختگى آن ها مى شوند، در علم اقتصاد ناديده گرفته شده اند. به نظر مى رسد كه ميل در خصوص قابل قبول بودن حذف عوامل علّى مرتبط از نظر علمى، بر سر دو راهى قرار دارد. از يك سو، وى به اعضاى مكتببنتام (Bentham) كه مشتمل بر پدرش،جيمز ميل(James Mill)، مى باشد به دليل نظريه پردازى در مورد دولت بدون تركيب كردن و آميختن تمامى علل مهم و غير مهم، انتقاد مى نمايد. (1843، كتاب 6، فصل 8، بخش 3) اما هنگامى كه نوبت به علم اقتصاد مى رسد، وى آشكارا دقيقاً به همان شيوه شناخت شناسانه اى كه پدرش را به سبب آن محكوم و سرزنش مى كرد، توصيه مى نمايد; زيرا در محدوده و حصار علم، روشى كه مشتمل بر تمامى علل باشد، عملى و ممكن نيست. بنابراين، لازم است اقتصادانان ديد و نگرش خويش را فرو گيرند و صرفاً در صدد تأمين هدف كسب دانشى فرضى بر اساس تمايلات باشند، كه البته در ديدگاه و نگرشميل براى پيش بينى نامناسب، اما با اين وجود براى راهنمايى، داراى بيش ترين ارزش مى باشد. (1843، كتاب 6، فصل 9، بخش 2)

اجازه دهيد تا اين نوع روش «استنتاج قياسى» را، كه به نحو بسيار تنگاتنگى همانند و مشابه روش پدرميلمى باشد، روش «استنتاج قياسى غير دقيق» بناميم; زيرا اين نوع روش صرفاً برخى از علل را تركيب مى كند و به هم مى آميزد.ميل از اين روش به قرار ذيل، چنين دفاع مى نمايد:

آنچه منشأ جدايى و تمايز اين بخش از پديده هاى اجتماعى از بقيه و در نتيجه، موجب ايجاد يك شاخه مجزّا و متمايز از علم و دانش براى آن ها مى گردد; اين است كه به طور اصولى و دست كم در اولين مرتبه، آن ها صرفاً به يك سطح از شرايط وابسته اند. و حتى در زمان ورود و مداخله ساير شرايط، احراز و تعيين اثر، نسبت به سطح اوليه شرايط، براى تحقق سودمند آن، خود به تنهايى كارى به اندازه كافى سخت، و پيچيده مى باشد و سپس در مرتبه دوم، اثر تعيين كننده ثانوى مطرح مى گردد. بخصوص كه چنان تركيباتى يقينى و معيّن و متناسب با شرايط اوليه، محتمل است كه غالباً همراه با شرايط هميشه متغيّر ثانوى، دوباره روى دهند. (1843، كتاب 6، فصل 9، بخش 3)

به نظر مى رسد دفاعياتى را كه ميل در اين جا براى به كارگيرى روش «استنتاج قياسى غيردقيق» ارائه مى دهد، از جهات سه گانه ذيل باشند: 1) از جهت عملى بودن و امكان پذيرى; هيچ گونه جاى گزينى براى آن وجود ندارد. 2) از جهت ماوراى طبيعى; اگرچه نتايج، صرفاً فرضى و شرطى مى باشند، اما تمايلات، جهت گيرى ها و گرايش ها حتى در زمان وجود علل و عوامل مخل و مزاحم ديگر، پابرجا و باقى هستند. 3) از جهت عمل گرايى و منفعت طلبى; اين روش راه و روشى مفيد و مؤثر براى نظريه پردازى است، به نحوى كه مى تواند نسبت به هر روش ديگرى، منظّم تر باشد.5 البته من اين دفاعيات را مورد بحث و بررسى قرار خواهم داد.

نظريه پردازانى كه روش استنتاج قياسى را در مورد علم اقتصاد به كار مى گيرند، در ابتدا قوانين اساسى را از علوم طبيعى يا روان شناسى كهميل آن را يك علم تجربى درون نگر و خودكاو تلقى مى كند، عاريه مى گيرند. در مرحله بعد، اين نظريه پردازان، آنچه را متعاقب اين قوانين در شرايط گوناگون روى مى دهد، استنتاج مى نمايند. و در نهايت، امر ضرورى و اساسى، اثبات مى باشد (هرچند نه به اين منظور كه قوانين اساسى را مورد آزمايش و بررسى قرار دهيم; زيرا آن ها قبلا اثبات و تأييد شده اند و به وسيله تغييرات تجربى مشاهده شده، در نتيجه اى كه از يك مجموعه علل و عوامل جزئى استنتاج شده، قابل شك و ترديد نمى باشند.) البته اين ابهام تعيين منظور و مراد از مسأله اثبات و تأييد وجود دارد و آن اين كه آيا هدف، پذيرش تعميم هايى است كه به عنوان قوانين اقتصادى و به صورت استنتاج قياسى به دست آمده اند، يا اين كه هدف، صرفاً معيّن و مشخص ساختن تطابق و تصادق اين قوانين است؟6

به كار بردن روش «استنتاج قياسى» در علم اقتصاد، نسبت به آنچه در اين خصوص تاكنون ارائه گشت، از وضعيت آشفته ترى برخوردار است; زيرا قوانينى كه استنتاج مى شوند نه تنها غيردقيق هستند، بلكه گاهى شديداً در تضاد و تعارض با پديده ها مى باشند. البته اين كاستى ها و ضعف هاى تجربى، متوقّع و مورد انتظار مى باشند; زيرا بسيارى از عوامل علّى، از فرايند حذف مى گردند. به علاوه، مقدّمات قياس و استنتاج هميشه و لزوماً متشكّل از قوانين ثابت و لايتغيّر، و توصيف هاى واقعى و دقيق و صحيح از شرايط موجود و مربوط نمى باشند. در ميان مقدّمات غالباً مواردى يافت مى شوند كه قانون نيستند و در نهايت، ساده سازى مى باشند; ادعاهايى مانند اين كه كالاها و محصولات تا بى نهايت تقسيم پذيرند و يا اين كه دانش و اطلاعات، شفاف و كامل است. مدلول ها و ملزوم هاى چنين مقدّماتى نيز به شكلى قابل توجه كم ارزش و كم اهميت مى باشند. در نتيجه، ارزش و اعتبارى كه استناد به چنين استنتاجى ممكن است داشته باشد، بسيار پايين و تعجب برانگيز است. البته تنها در صورتى كه ساده سازى ها معمولى و غيرضرورى باشند، يا اين كه تخمين هايى نسبتاً منطقى در حوزه و محدوده خاصى باشند، احتمالا امكان استنتاج يك قانون علّى مثل Lبراى يك نظام پيچيده از چنين مقدّمات مختلط، آشفته و درهمى، دليلى براى پذيرش Lباشد.

2. قوانين غير دقيق

قوانين فرضى علل و عوامل تركيبى نيز، غيرقابل اطمينان و قابل بررسى مى باشند; زيرا دست كم در خصوص اقتصاد سياسى، قانون بودن آن ها امرى نامعلوم و مشكوك است. براى مثال،ميلمعتقد است كه اساسى ترين قانون اقتصاد سياسى اين است كه افراد، جوياى ثروت بيش تر مى باشند. با اين وجود، وى قاطعانه چنين اظهار مى دارد كه عقيده مبتنى بر اين كه افراد در حقيقت هميشه و به طور حتم جوياى ثروت بيش تر هستند، عقيده اى نامعقول و بى معناست! (1843، كتاب 6، فصل 9، بخش 3) واقعاً منظور از اين سخنان چيست؟

به نظر مى رسد كه قوانينى همانند اين كه «افراد جوياى ثروت بيش تر مى باشند» عوامل علّى مربوط و دخيل را مشخص مى نمايند. اين قوانين ممكن است از سوى عواملى ديگر همانند اين كه افراد، هميشه جوياى ثروت بيش تر نيستند، خنثى و ناكارا شوند و در نتيجه، تأثير خود را از دست بدهند. اما علاقه به ثروت بيش تر، به عنوان يك عاملى مهم و چشمگير همچنان مطرح است. اقتصاددانان در اظهار خويش مبنى بر اين كه افراد تمايل به ثروت بيش تر دارند، به اين حقيقت و واقعيت اشاره دارند.

به طور دقيق، اين مطلب تا چه حد، حقيقت دارد؟ چگونه از قضيه و مقدّمه، كه «علاقه به ثروت، يك عامل علّى است» در مورد اين كه افراد چه اقدامى خواهند نمود، نتيجه گيرى مى كنند؟ يك احتمال اين است كه عبارت «افراد جوياى ثروت بيش تر هستند»، يك قضيه كاذب المقدّمه است; به اين معنا كه اگر عوامل علّى ديگرى مطرح نبودند و يا اين كه خنثى و در تعادل مى بودند و يا اين كه به صورت شديدى به سمت و جهتى ديگر سوق نمى دادند، در اين صورت، افراد هميشه جوياى ثروت بيش تر بودند. بنابراين، امكان به كارگيرى چنين قضيه اى شرطى براى تبيين و يا پيش بينى اشيا، وجود دارد و براى مثال، در خصوص شرايط مربوط به پديده هايى كه مورد تبيين و يا پيش بينى قرار مى گيرند، مى توان چنين گفت كه، اگر عوامل علّى مخلّى وجود نداشتند، يا در وضعيت برابرى بودند و يا شديداً به جهتى ديگر هدايت نمى كردند[چنان نتيجه اى را بايد انتظار داشت. ]احتمال و امكان ديگرى كه صرفاً از جهت متافيزيكى متفاوت است، اين است كه اين ادعا كه افراد، جوياى ثروت بيش تر هستند، تنها زمانى كه به عبارت «ساير عوامل ثابت»7 مقيّد شود، صحيح است و داراى همان معنا خواهد بود; يعنى اگر عوامل علّى ديگرى در كار نباشند يا اين كه متوازن باشند و يا اين كه شديداً به سمتى ديگر جهت ندهند، در اين صورت، افراد هميشه مقدار بيش ترى از يك كالا را بر مقدار كم ترى از آن ترجيح مى دهند. بنابراين، در صورتى كه در شرايط «ساير عوامل ثابت» قرار داشته باشيم، يك چنين قانون مقيّدى مى تواند براى تبيين و پيش بينى پديده ها مورد استفاده واقع شود.8

طبق هر دو پيشنهاد، اگر برخى از شرايط پيش گفته «ساير عوامل ثابت» تحقق يابد (يا مى يافت)، در اين صورت، هر كسى جوياى ثروت بيش ترى مى شود (يا مى بود.) اما شرايط پيش گفته، مبهم و نامشخص هستند; زيرا صرفاً مى توان بخشى از آن ها را مشخص نمود و امكان ندارد كه بتوان تمام آن ها را مشخص كرد. براى مثال، اگر يك عامل، محدود گردد و به ديوارى غل و زنجير شود، در اين صورت، شرايط مذكور تحقق نمى يابند; اما اگر يك عامل به صورت رها و آزاد نسبت به انتخاب هايش وجود داشته باشد، هنوز هم امكان آن وجود دارد كه وقوع شرايط مذكور با ناكامى مواجه شود. به هر حال، ممكن نيست كه مجموعه معارضان يا عوامل مخلّ ممكن، به دليل متباين و نامتجانس بودن، به طور كامل مشخص گردند. با اين وجود، من قبلا در خصوص اين كه قوانين مقيّد، داراى معانى و مفاهيمى معيّن، روشن و بيان كننده شرايطى درست و واقعى مى باشند، بحث و استدلال نموده و گفته ام كه اين امكان وجود دارد كه شواهدى براى تأييد يا رد آن ها جمع آورى شوند. و در نتيجه، به طور مستدل تبيين كرده ام كه قوانين غير دقيق، قوانينى دقيق هستند كه به صورت غيردقيق فرمول بندى و تنظيم شده اند، و به اين شكل شناخته مى شوند. و نيز تشريح كرده ام كه مى توان به وسيله آزمودن كار تعميم بدون وجود قيود مبهم مربوط، در مورد اثبات يا انكار وجود قانون واقعى و حقيقى (اما غير دقيق)، استدلال نمود. (هاسمن، 1992، فصل 8 و 1981، فصل 7)

من اگرچه براى مدت مديدى به اين تصوير علاقه مند شده بودم، اما از جنبه هاى ناخرسندكننده آن غفلت نورزيده ام كه در ذيل، به مواردى اشاره مى كنم:

1. اين مطلب كه تمامى ادعاهاى غيردقيق در علم اقتصاد يا هر شاخه ديگرى از علوم، قوانينى غيردقيق هستند، امرى نامعلوم و مشكوك است. آيا هيچ ادعاى واضح و روشنى چه به شكل مقيّد و چه به شكل مشروط به نحو قضيه كاذب المقدّمه وجود دارد كه به طور غيردقيق اظهار شود; همانند اين ادعا كه «افراد، ثروت بيش تر را ترجيح مى دهند؟»

2. به چه دليل، بايد به وجود چنين ادعاهايى اعتقاد داشت؟ اگرچه به سبب تأمين تمامى شرايط اثبات، لازم است كه به وجود چنين ادعاهايى كه كم تر غيرقابل استدلالند، اميدوار بود; اما درك شاهد خوب و مناسب براى اثبات اين كه ادعاهاى علم اقتصاد، به درستى قوانينى غيردقيق هستند، امرى مشكل است.

3. اين چارچوب با آنچه اقتصاددانان عمل مى كنند، به سختى سازگار است. آيا آنان در صدد پى بردن به اين مطلب هستند كه اين تعميم ها به شرايطى همانند آنچه من در جايى ديگر تنظيم و فرمول بندى نموده ام، مى انجامد؟ به چه دليل، آنان به سؤال مربوط به چيستى و ماهيت عوامل اصلى مداخله كننده در قوانين اساسى و بنيادين علم اقتصاد و مختل كننده آن ها نمى پردازند؟ آيا اين امر صرفاً يك ناكامى و ناتوانى يك تمايل و علاقه به طفره رفتن از پرسش هاى ناخوشايندى نيست كه اقتصاددنان را به طور هماهنگ به سمت اجتناب از اصطلاح شناسى قوانين هدايت كرده است؟

اگرچه اقتصاددانان در مورد كاربرد واضح و روشن زبان علّى و سببى، داراى ترديدها و وسواس هاى فلسفى غيرقابل استدلالى مى باشند، اما ادعاى اين كه تمايل به ثروت بيش تر يكى از عوامل علّى مؤثر بر انتخاب هاست، نسبت به اين ادعا كه تقريباً قانون پيچيده و مركّبى مربوط به علاقه به ثروت در مورد انتخاب ها، وجود دارد، طبيعى تر است. از آن جا كه به طور مستقل مى توان پذيرفت كه تبيين و تشريح يك رويداد و پيشامد، بر بيان علل آن مبتنى باشد; چرا تمام قضاياى پيچيده و مركّبى را كه در سابق گفته شد، به كنار نگذاريم و چرا به سادگى نگوييم كه عمل اقتصاددانان چنين است كه با بيان علل، به تشريح و تبيين اقدام مى كنند و از طريق استنباط كردن و حدس زدنِ معلول ها و آثار از روى علل، به پيش بينى مى پردازند؟

3. تمايلات و سازوكارها

توصيف علل تركيبى به عنوان به وجود آورنده تمايلات، امرى طبيعى است. اين تفسير، بهميل تعلّق دارد و توسطنانسى كارت رايت( NancyCartwright، 1989، بخصوص فصل 4)،اسكالى مكى (Uskali Maki، 1992 و بخصوص 1993) وگيرت روتن (Geert Reuten، 1996)، از آن دفاع شده است.تونى لاوسون (Tony Lawson) با اتكا بر اثرروى باسكه (Roy Bhasker) از ديدگاهى ديگر دفاع مى كند و معتقد است: وظيفه علم، تنظيم، فرمول بندى و ارائه فراواقعيات9 مى باشد; يعنى آنچه فعاليت غيرتجربى سازوكارهاى مؤثر را، چه تأثيرشان ظاهر شود و چه نشود، توصيف مى كند. (1997، ص 23 و مواضع ديگر. همچنين ر.ك:باسكه، 1975) بر اساس اين تفسير و ديدگاه، ادعاهايى همانند اين كه «افراد جوياى ثروت بيش تر مى باشند»، ترجيحاً به جاى آن كه بيان كننده قوانين باشند، بيان كننده تمايلات، ظرفيت ها و سازو كارها مى باشند. در برخى مواقع، چنين تمايلاتى منجر به ايجاد ترتيبات و قواعدى مى گردند كه با عنايت به روابط موجود بين تمايلات و ترتيبات، مى توان ادعاهاى مربوط به تمايلات را مورد آزمايش و بررسى قرار داد. در هر حال، تمايلات، خود همان ترتيبات و قواعد نيستند. براى مثال، علاقه افراد به جستوجوى ثروت بيش تر، گرچه ممكن است در شرايطى همچون شرايط بازارهاى سهام، زمينه ساز رفتار تقريباً عمومى و همگانى جستوجو كردن ثروت باشد، اما در عين حال، چنين علاقه اى در صومعه ها و خانقاه هاى بودايى، موجب محدود بودن همين رفتار مى باشد، با وجود آن كه اين تمايل در هر دو زمينه و در هر دو شرايط، به طور مساوى و برابر وجود دارند. اين به معناى آن است كه درست برخلاف قضايايى كه ترتيبات و قواعد را بيان مى كنند، قضايايى كه بيان كننده تمايلات مى باشند، از جهت وسعت و برد، محدود نيستند و در نتيجه، تمايلات حتى زمانى كه خنثى و بى اثر هستند و يا ابراز آن ها به صورت مستور و سرپوشيده مى باشد، خود سالم و بى نقص باقى مى مانند.

در هر صورتى كه اصول علم اقتصاد به جاى آن كه مستقيماً به صورت قوانين غيردقيق بيان گردند، به شكل قضايايى در مورد ظرفيت ها، تمايلات و يا سازوكارهاى علّى ارائه و الگوسازى شوند، روش استنتاج قياسى به نحوى مستقيم تر، موضوعى براى تركيب علل خواهد بود، به جاى آن كه موضوعى براى استنباط و استنتاج (قوانين اشتقاقى) باشد. اگرچه ممكن است به نظر برسد كه استفاده از اين روش در ساختارپردازى و چارچوب سازى، مشكل نظريه پردازى در مورد نظام هاى پيچيده و مركّب، با زبان اقتصاددانان به طور طبيعى ترى مناسب و منطبق باشد، اما آيا به راستى تاكنون هيچ پيشرفت واقعى صورت پذيرفته است؟ آيا رهايى از وظيفه تشريح و تبيين اين مطلب كه چگونه اصول به ظاهر غيردقيق مى توانند، هم توضيح دهنده و تفسيركننده و در عين حال، پايه و اساسى معتبر براى پيش بينى باشند، امكان دارد; يا اين كه صرفاً تاكنون اين وظيفه به تأخير انداخته شده است؟

گاهى ممكن است در مورد كنار گذاردن قوانين، گفته شود كه يكى از امتيازات اين كار اين است كه ديگر واقعاً ضرورت و الزامى براى توجيه و استدلال دقيق و قطعى وجود ندارد. آنچه به الگوى علّى اعتبار مى بخشد، اين است كه در آن، علل كاملا مشخصى تعيين مى گردند و بر اساس عملكرد و آثار و نتايج عملى آن ها، سازوكارها كشف مى گردند. و البته انجام چنين امرى مستلزم آن نيست كه براى در صدد توجيه و اثبات عدم وجود تمامى دروغ هاى غيرلازم، ولى موجود در استدلالات جارى و كنونى باشيم. در مقابل، بر اساس ديدگاهى كه اصول علم اقتصاد را قوانينى غيردقيق به حساب مى آورد، معناى آن اصول به روشنى و به طور دقيق معلوم نيست; مگر در آينده اى دوردست، خيالى و آرمانى كه همان زمانِ تحقق كامل قضيه «ساير عوامل ثابت» مى باشد. اگرچه بدون شك، تبيين هاى علم اقتصاد قابل ارتقا هستند، اما اعتقاد به اين كه آن ها تا زمان تعيين كامل شرايط «ساير عوامل ثابت» نامفهوم و ناكافى مى باشند، امرى نامعقول و ناموجّه به نظر مى رسد.

با اين وجود، بدون شناخت تمامى علل و عوامل مخلّ و مزاحم، تا چه حد مى توان مطمئن بود كه سازوكار تشخيص داده شده واقعاً وجود دارد و قادر است وظيفه تبيين پديده ها را انجام دهد؟ اگر هيچ قانون غيردقيقى وجود نداشته باشد، در اين صورت، تشخيص يك عامل علّى به طور صحيح بر اساس بسيارى از تجزيه و تحليل هاى علّى، امكان پذير نيست. اگر هيچ دركى از ماهيت قوانين غيردقيق وجود نداشته باشد، تا چه حد امكان ادعاى فهم سازوكارها وجود دارد؟

به نظر مى رسد كه بتوان بحث و استدلال قوى ترى در خصوص تجزيه و تحليل و تشريح تمايلات و اميال، ارائه نمود. طبق الگوى غيردقيق، ادعايى مانند «افراد جوياى ثروت بيش تر مى باشند» صرفاً زمانى مى تواند انسان را در مورد انتخاب، راهنمايى كند كه شرط «ساير عوامل ثابت» واقعيت داشته باشد. اما چنين اتفاقى نخواهد افتاد...، حتى اگر اين ترتيبات و قواعد، «ثبات ساير عوامل»10 ـ يا همان برابر و در تعادل بودن ساير اشيا را رعايت نمايد; زيرا اين امر در يك وضعيت كاملا متعارف و معمولى، دلالتى بر برابرى و تعادل و يا عدم برابرى و عدم تعادل ساير اشيا ندارد. (كارترايت، 1989، ص 177، همچنين ر.ك: لاوسون، 1996، بخصوص ص 408 و 409)

مثالى شفّاف تر و روشن تر را از علم فيزيك ساده در نظر بگيريد. از ديدگاه قانون غيردقيق، قانونگاليله(Galileo) در مورد چگونگى سقوط اجرام زمانى كه هيچ نيروى ديگرى غير از نيروى جاذبه وجود ندارد تا بر آن ها فشار و نيرو وارد آورد، سخن مى گويد. بنابراين، قانونگاليله در مورد چگونگى سقوط اجسام در دنياى واقعى، كه هميشه نيروهاى ديگرى غير از نيروى جاذبه زمين (از قبيل مقاومت هوا) بر جرم ها نيرو وارد مى نمايند، هيچ مطلبى عنوان نمى كند.لاوسون(Lawson) چنين نتيجه مى گيرد كه بايد قانونگاليله را به عنوان يك توصيفگر فراواقعيتى11 تفسير نمود; يعنى «چيزى كه در جريان و داراى تأثير است. اگرچه نتيجه واقعى (احتمالا قابل مشاهده) آن به طور مشترك با دخالت ساير نيروها (ى احتمالا متعدد و زياد) تعيين گردد.» (1966، ص 408) در مقابل،كارترايت(Cartwright) با ردّ فراواقعيات، بر اين مطلب تأكيد مى كند كه علت اخذ و تلقّى جدّى شرايط و ظرفيت ها به عنوان اشيايى موجود در جهان و نه صرفاً به عنوان قيود و شروط به طور ويژه قوى، اين است كه آن ها لزوماً بايد در موقعيت هاى گوناگون، سالم و دست نخورده باقى بمانند. (1989، ص 163)

بنابراين، در مقابل الگوى قانون غيردقيق، مى توان به نفع نظريه پردازى بر اساس تمايلات، چنين بحث و استدلال نمود كه امكان آن وجود دارد كه عوامل، حتى آن زمان كه از سوى عوامل ديگر، بى تأثير و محذوف و يا مفضول واقع مى شوند، به صورت سالم و دست نخورده و حتى داير و مؤثر باقى بمانند. اما به نظر مى رسد كه اين گونه بحث كردن اشتباه است و بهتر است به جاى اعتراض به تركيب تعميم عام و جهان شمول مقيّد يا مشروط، به اين مطلب بپردازيم كه بحث از اين واقعيت كه قوانين غيردقيق صرفاً زمانى كارايى دارند و قابل اجرا مى باشند كه هيچ علت مخلّ و مزاحمى وجود نداشته باشد، به نظر مى رسد به جاى آن كه بحثى بر اساس تمايلات باشد، سخنى بر پايه قوانين است. قانونگاليله در زمانى كه نيروهاى ديگر عمل مى كنند و مؤثر مى باشند، براى نتيجه گيرى و استنباط در خصوص اين كه چه اتفاقى رخ مى دهد، كافى و مناسب نمى باشد. همچنين وجود اصولى در مورد چگونگى تركيب نمودن عوامل گوناگون، لازم و ضرورى است. همچنان كه تفكيك و جداسازى ميان قوانين مربوط به علل منفرد و مجزّا با قوانين مربوط به چگونگى تركيب كردن آن ها، مهم و حياتى است. اصول تركيب در خصوص علم مكانيك بسيار ساده است و به جمع بُردارى برمى گردد; در حالى كه از ديگر سوى، اصول تركيب در علم اقتصاد، پيچيده، مركّب و قابل بحث و مجادله مى باشند. اين اصول و قواعد تركيب، بايد از اصول متفرّد علم اقتصاد متمايز گردند. هيچ استدلالى براى رد كردن نگرش قانون غير دقيق وجود ندارد.

نانسى كارترايتبا تمايلى مشابه، چنين عنوان كرده است كه كنش هاى متقابل علّى، كنش هاى متقابل ظرفيت ها و شرايط علّى مى باشند و اين كنش هاى متقابل علّى، بدون درك ظرفيت ها و شرايط، قابل تفكيك و تمايز نمى باشند. (1989، ص 164) اگر قانون علّى، صرفاً تعميمى عام و جهان شمول باشد، در اين صورت، تنها چيزى كه در مورد كنش متقابل علّى مى توان گفت اين است كه گاهى اوقات برقرارى نتايج قوانين غيردقيق نقض مى شود، و هيچ راهى براى تفكيك ميان نقض هاى مربوط به كنش هاى متقابل علّى و نقض هاى مربوط به خطاهاى موجود در قوانين به دست آمده، يا مربوط به خطاهاى موجود در عمل استنتاج، كه ناشى از تأثير علّتى مخل تر و مخرّب تر است، وجود ندارد.

به اعتقاد من، اين اعتراض نيز همچون اعتراض اخير، اشتباه است. همچنان كه مى توان نسبت به بعضى از اصول تركيب شناخت پيدا كرد، مى توان در مورد آنچه در اثر تركيب عوامل علّى اتفاق خواهد افتاد، به پيش بينى پرداخت. و در صورت عدم تحقق پيش بينى ها، مى توان به بررسى و تحقيق پرداخت و فهميد كه منشأ آن برخى علل مخلّ و مخرّب (برخى از تخلّفات از شرط ساير عوامل ثابت) مى باشد و يا منشأ آن نقض شدن تركيب عوامل طبق اصول تركيب است. صرفاً در وضعيت اخير است كه كنش متقابل علّى وجود دارد.

من نسبت به اين مطلب كه تمركز بر قوانين و يا تمركز بر تمايلات، كدام يك به فهم بهترى از روش شناسى و تبيين مى انجامد، مطمئن نيستم و حتى نسبت به اهميت اين مسأله نيز اطمينان ندارم. البته تصميم گيرى در اين خصوص، در نهايت، به اين امر بستگى دارد كه كدام يك از نظريه هاى تبيين علمى و نظريه سازى مطلوب ترين مى باشند. در نگاهى ظاهرى، به نظر مى رسد كه هر دو نگرش، قادر به تبيين اين امر هستند كه جستوجوى ثروت بيش تر از سوى افراد، مى تواند علتى اساسى و بنيادين باشد، اگرچه هيچ قانون عام و جهان شمولى دال بر اين كه افراد، جوياى ثروت بيش تر هستند، وجود نداشته باشد.

من تصور نمى كنم كه آثارميل به وضوح او را به يكى از دو رويكرد تمايل و رويكرد قانون «ساير عوامل ثابت» در مورد علل تركيبى، متعهّد و مختص نمايد; و در واقعميل تمايز آشكارى بين اين تفاسير در مورد علل تركيبى نمى گذارد. من سابقاً اولا، به دليل مؤونه كم تر و راحت تر بودن از جهت متافيزيكى و ثانياً، به دليل توجه به حركت انقلابى در تنزّل دادن قوانين از محوريت و مركزيت در فهم و درك علم، ديدگاه قانون ساير عوامل ثابت را در مورد علل تركيبى ترجيح مى دادم. اما به نظر مى رسد كه نيازى به تصميم گيرى در اين خصوص نيست; زيرا هر دو تفسيرِ قانون و تمايل، امكان بيان كردن و تشريح نمودن مشكلات مربوط به تركيب نمودن علل را فراهم مى نمايند.

4. تركيب علل

براى فراهم آوردن امكان استنتاج قياسى در مورد نيروى برايند و خالص در علم مكانيك، لازم است بيش تر از آنچه صرفاً مربوط به چگونگى عمل مجزّاى علل مى شود (يعنى قوانين جداگانه نيرو) بدانيم; به اين معنا كه لازم است قانون حاكم بر تركيب آن ها را بشناسيم و البته امكان آن وجود ندارد كه اين قانون را از شناخت و آگاهى نسبت به كيفيت عمل جداگانه نيروها، به دست آوريم. و همچنان كهميل ابراز مى دارد، آشكار كردن و نماياندن روش «استنتاج قياسى» گمراه كننده است; زيرا استنتاج قانون حاكم بر عملِ همراه علل از قوانين حاكم بر علل تركيبى به طور جداگانه ممكن نيست.

در غير اين صورت،ميلچگونه مى انديشيده است؟ميلدر كتاب سوم از منطق خويش، چنين اظهار مى دارد:

حال اگر به طور اتفاقى نسبت به اثر يك علت، زمانى كه به طور مجزّا از ساير علل، عمل مى كند، شناخت و آگاهى وجود داشته باشد، در اين صورت، غالباً به صورت استنتاج قياسى يا روش پيشينى، قدرت پيش بينى صحيح در مورد آنچه از عامل مجموع يكپارچه آن علل نشأت مى گيرد، وجود خواهد داشت. و براى عملى شدن اين مطلب، صرفاً لازم است كه همان قانونى كه بيان كننده اثر تك تك علت ها مى باشد، در زمانى كه به تنهايى عمل مى كنند، مى باشد، به درستى بيانگر تأثير مربوط به هر علت در مورد اثرى كه از مجموع آن ها پديد مى آيد نيز باشد. معمولا از اين شرط كه در سطح وسيع و مهمى از پديده ها مشاهده مى شود، با تعبير مكانيكى و به معناى پديده هاى مربوط به تبادل و انتقال حركت (يا فشار كه همان تمايل به حركت است) از يك جرم به جرم ديگر ياد مى گردد. و با بيانى كامل، اين طور مى توان گفت كه در چنين سطح مهمى از موارد علت يابى، هرگز هيچ علتى، علت ديگرى را مغلوب و خنثى نمى سازد، بلكه هر علتى، تأثير كامل خويش را دارد... . و در علم مكانيك به اين قانون طبيعت، اصل «تركيب نيروها» گفته مى شود و من به تقليد از اين تعبير مناسب، نام تركيب علل را به اين اصل مى نهم; اصلى كه در تمام مواردى كه با مثال شرح دادم، اثر تركيبى و مشترك چندين علت، با مجموع آثار تك تك آن ها، يكسان و برابر است. (1843، كتاب 3، فصل 6، بخش 1)

ميل چنين ادعا مى كند: زمانى كه علل تركيب مى شوند، با استفاده از قوانين عمل مجزّاى علل به علاوه اصل تركيب علل، مبتنى بر همسانى و برابرى اثر مشترك چندين علت با مجموع آثار تك تك آن ها، استنتاج و پيش بينى آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد، امكان پذير است. من از اين اصل، با نام «فرض جمع پذيرى» ياد خواهم نمود. در پديده هاى مكانيكى با جمع جبرى نيروها (يا شتاب ها و سرعت هاى ناشى از آن نيروها) به جواب صحيح و درستى، دست مى يابيم. و به دليل اين كه اشتقاق اثر تركيبى، فرايند جمع و تفريق كردن و كم و زياد نمودن است، بنابراين، ناميدن روش مورد حمايتميل به روش «تركيبى» به جاى روش «استنتاج قياسى»، مناسبت تر و روشنگرتر است.

با فرض جمع پذيرى، امكان دارد كه روش استنتاج قياسى مؤثر واقع گردد، اما معناى فرض جمع پذيرى در خارج از مورد خاص علم مكانيك، واضح و روشن نمى باشد. شايد بتوان در برخى مثال ها، واقعاً چنين تصورى داشت; مثلا، هر تغيير در مقدار تقاضا به عنوان مجموعى از دو اثر درآمدى و جانشينى تفسير گردد.12 اما در مورد رفتارهايى مانند نااطمينانى، رجحان زمانى، نرخ هاى نهايى كاهنده جانشينى و بازده هاى كاهنده، جمع كردن نتايج و پيامدها، چگونه تصور مى شود؟ آنچه در بسيارى از بخش هاى علم اقتصاد جريان دارد، به جاى جمع كردن، به استنتاج بيش تر شبيه است، و اين برخلاف آن پندارى است كهميلداشت.

حتى اگر بر طرف نمودن پيچيدگى هاى مربوط به جمع كردن عوامل علّى در علم اقتصاد، امكان پذير مى بود، با اين وجود، يافتن توجيه و تأييد، براى جمع پذير فرض نمودن علل بعضى از پديده هاى اقتصادى، كار دشوارى است. اما به نظر مى رسد كه دفاع از فرض جمع پذيرى علل در علم مكانيك، امرى سهل و آسان باشد. امكان تغيير در مقاومت و اصطكاك هوا و نيز امكان اندازه گيرى سرعت و تندى يك جرم در حال فرو افتادن وجود دارد. پيش بينى هاى مبتنى بر فرمولى كه با كمك جمع بردارى از قانونگاليله و قوانين اصطكاك به دست آمده، با داده ها و اطلاعات واقعى كاملا هماهنگ و مطابق مى باشد. ولى امكان تجربه و آزمايشى كه نشان دهنده صحّت قانون تركيبى است، روش «استنتاج قياسى» را نيز غيرضرورى ساخته است. امكان عملى شدن روش هاى استقرايىميلنسبت به قانون تركيبى، به طور مستقيم وجود دارد. و اگرچه ممكن است مطالعه و بررسى جداگانه علل تشكيل دهنده، مزايايى داشته باشد، اما ديگر نيازى به اثبات اين مطلب نيست كه فرمول مربوط به تركيب نيروهاى اصطكاك و جاذبه، در واقع قانون علّى است.

زمانى كه امكان اثبات مستقيم قانون تركيبى وجود ندارد، چه دليلى براى توجيه و اثبات فرض تركيبى بودن وجود دارد؟ ممكن است اثر عوامل علّى متعددى كه همراه همديگر عمل مى كنند، از مجموع آثار تك تك آن ها كاملا متفاوت باشد; زيرا امكان آن وجود دارد كه عوامل علّى، كنش متقابل داشته باشند وميلاستدلال چندانى در خصوص عمل نمودن تمايلاتى مثل تمايل به جستوجوى ثروت بيش تر با حضور ساير علل ارائه ننموده است. احتمال دارد كه چنين تصور شود كه صرفاً از طريق انجام موفقيت آميز مراحل روش «استنتاج قياسى»، مى توان به شك گرايى در مورد امكان توسعه و گسترشِ استنتاجى علم اقتصاد جواب داد. تصور من بر اين است كهميل در حقيقت، نسبت به امكان گسترشِ استنتاجى علم اقتصاد اطمينان دارد; زيرا علم اقتصاد مورد نظر وى وريكاردو(Ricardo)، به طرزى زيبا و ظريف از مفروضات ساده و قابل قبول، پى روى مى كند. براى مثال،ريكاردووميلبر اساس فروض معيّن اشتياق سرمايه دار براى كسب سود، تمايل كارگر به توليد مثل و زاد و ولد، و بازدهى هاى نزولى در كشاورزى، چنين اعتقاد داشتند كه بايد نرخ سود، كاهش و جمعيت و بهره مالكانه، افزايش يابند. اما احتمالا مباحث سنّتى مربوط به نرخ كاهنده سود و بهره مالكانه فزاينده و جميعت فزاينده، به عنوان فرايند جمع كردن علل تركيبى، ارائه و تبيين نگشته اند; زيرا هيچ يك از اين عوامل سه گانه همراه با دو عامل ديگر، شرايطِ «ساير عوامل ثابت» را نقض و مخلّ نمى سازد; مثلا بازدهى هاى كاهنده مستلزم اضافه يا كم شدنِ اشتياق براى حداكثرسازى سود نمى باشد و نيز اشتياق براى حداكثرسازى سود، با تمايل به تكثير مواليد، جمع و يا از آن كسر نمى شود. براى اشتقاق و استنتاج نتايج اقتصادىِ مرتبط با سود و بهره مالكانه، به منطق استنتاج قياسى، بيش از فرض جمع پذيرى نياز است و به همين دليل، موفقيت علم اقتصاد، كه مبتنى بر چنين اشتقاق و استنتاجى است (نظير آنچه تاكنون بوده است)، فرض جمع پذيرى را تأييد مى نمايد.13

5. امكان عملى شدن و موفقيت آميز بودن روش «استنتاج قياسى»

حتى اگر علم اقتصاد موردنظرميل از روش تركيبى وى پى روى كند، با اين حال، موفقيت ظاهرى روش، مؤيّد آن نمى باشد. فرض شود كه استنتاجِ نرخ كاهنده سود و بهره مالكانه فزاينده، الگو و نمونه اى براى روش «استنتاج قياسى»ميل باشد و فرض شود كه (برخلاف اطلاعات قرن نوزدهم) نرخ سود كاهش و بهره مالكانه و نيز جمعيت افزايش يافته باشد. حال با توجه به اين روند، آيا اثبات قانونى علّى در اين خصوص، امكان پذير است؟ و بنا بر فرضِ تحقق شرايط لازم روش «استنتاج قياسى»، چه دليلى براى پذيرش اين مطلب وجود دارد كه عوامل مذكور، علت نرخ سود كاهنده و بهره مالكانه فزاينده مى باشند؟ مطالعات و بررسى هاى تجربى صرفاً وجود قانونى تجربى را اثبات مى نمايند. براى معتقد بودن به داشتن قانونى علّى، اعتقاد به اين كه روش استنتاج قياسى كيفيت عمل همراه علل منفرد و مجزّا را به درستى نشان مى دهد، لازم است. اما اين مطلب خود، نيازمند اثبات است.ميلهيچ پاسخى در مورد ترديد نسبت به امكان استنتاج قوانين علّى مربوط به پديده هاى پيچيده و مركّب مانند علم اقتصاد از قوانين مربوط به تك تك آن علل، ارائه نمى دهد.

اگر قوانين اقتصادى، به صورتى كاملا منطقى از مجموعه مقدّمات و مفروضاتى صحيح استنتاج شده باشند، اين ترديدها بى پايه و اساس مى باشند. اما همان گونه كه توجه شد، استنتاج قوانين اقتصادى به مقدّمات و مفروضاتى ناقص، ساده سازى هايى در مورد شرايط اوليه و فرض مبهم جمع پذيرى وابسته است. بنابراين، دلايل زيادى براى شك و ترديد وجود دارند. البته استنتاج آشفته يك تعميم اقتصادى با استفاده از ساده سازى ها، قوانين موجّه و قابل قبول «ساير عوامل ثابت» و فرض جمع پذيرى، ممكن است موجب افزايش اطمينان نسبت به صحّت تعميم گردد. اماميلمعتقد است كه وظيفه علم، ارائه برهان استقرايى است و على رغم وجود دلايل مؤيّد جمع پذير تلقّى نمودن علل تركيبى، روش استنتاج قياسى هيچ گونه تأييدى، آن چنان كهميل معتقد بود علوم بايد براى نتايجشان فراهم نمايند، ارائه نمى دهد. ممكن است براى پر كردن اين شكاف در مباحث مربوط به علم اقتصاد استنتاجى، عبارت مشهور ذيل ازميلمطرح گردد:

قوانين پديده هاى اجتماعى، چيزى جز قوانين اَعمال و اميال انسان ها، كه در حالتى اجتماعى با يكديگر متحد شده اند، نيستند و نمى توانند باشند. فرد در هر حالتى از جامعه و اجتماع، همان فرد مى باشد. اَعمال و اميال او تابع طبيعت فردى و انسانى اوست. زمانى كه افراد با يكديگر جمع مى شوند، به يك نوع جسم ديگر با خواصى متفاوت، تبديل نمى شوند; آن گونه كه هيدروژن و اكسيژن با آب متفاوت مى باشند... انسان ها در اجتماع داراى خواصى بجز آنچه از قوانين طبيعت انسانى هر فرد نشأت مى گيرد و يا منشأ آن ها مى گردد، نمى باشند. تركيب علل در مورد پديده هاى اجتماعى، قانونى عام و جهان شمول است. (1843، كتاب 6، فصل 7، بخش 1)

در خصوص اين اظهارات، دو اشكال جدّى به چشم مى خورند: اول اين كه چون در ديدگاهميل بدون به كارگيرى استنتاج قياسى، نمى توان دانش در خورى نسبت به پديده هاى اجتماعى به دست آورد، بنابراين، بدون مسلّم فرض نمودن آنچهميل در صدد ارائه آن هاست، نمى توان نسبت به صحّت ادعاهاىميل در مورد ارتباط ميان پديده هاى اجتماعى و طبيعت انسانى مطمئن بود. دوم اين كه اين اظهارات به جاى استدلال، بيش تر نوعى ادعا مى باشند.ميلصرفاً چنين استدلال مى نمايد كه قوانين روان شناختى حاكم بر انسان ها به صورت فردى هستند، اما هيچ نتيجه اى از اين مطلب در مورد خصوصيت قوانين اجتماعى به طور عام، نمى گيرد.ميلبراى دست يابى به اين نتيجه كه قوانين پديده هاى اجتماعى چيزى جز قوانين اَعمال و اميال انسان ها، كه با يكديگر در حالت اجتماعى متحد شده اند، نيستند و نمى توانند باشند، بايد نشان دهد كه تمامى قوانين پديده هاى اجتماعى از قوانين روان شناختى و علوم طبيعى، مشتق و منتج مى شوند.ميل نه تنها چنين بحث و استدلالى ارائه نمى دهد، بلكه با مطرح ساختن سؤال ديگرى در مورد رابطه ميان خواص اشياى مركّب و اجزاى تركيبى آن ها، آب را گل آلود و فضاى بحث را مبهم تر ساخته است; زيرا شباهت بسيارى از خواص جوامع (براى مثال، جنبش اجتماعى يا نرخ افزايش عرضه پول ملاحظه گردد) نسبت به خواص تك تك انسان ها، به اندازه مشابهت خواص آب به خواص هيدروژن، بسيار كم مى باشد.

ميل خود اعتقادى به قابل تحصيل بودن هميشگى ويژگى جمع پذيرىِ آثار و نتايج ندارد و به همين دليل، در ادامه و بلافاصله پس از قطعه مذكور، چنين مى نويسد:

به هر حال، اين اصل[تركيب علل]، به هيچ وجه بر تمامى بخش هاى حوزه طبيعت مستولى و غالب نمى شود. همچنان كه معروف است، از تركيب شيميايى دو ماده، ماده سومى كه داراى خواصى متفاوت از خواص تك تك آن دو ماده و نيز متفاوت از خواص مجموع آن دو ماده مى باشد، به وجود مى آيد. هيچ اثر و نشانى از خواص هيدروژن و اكسيژن در خواص آبِ مركّب از آن ها وجود ندارد. (1843، كتاب 3، فصل 6، بخش 1)

تركيب علل در اين عبارات، تحت عنوان اصل سومى كه ممكن است اصل «مجموع خواص» ناميده شود، مطرح گرديده است.ميل به مكانيكى نبودن پديده هاى شيميايى پى برد; زيرا بسيارى از خواص اشياى مركب، مجموع خواص اجزاى تركيبى آن ها نمى باشد، گرچه ممكن است واقعاً از تعميم هاى حاكم بر اجزاى تركيبى و چگونگى تركيب شدن آن ها، قابل استنباط و استنتاج باشد.ميل در ميان سؤال هايى در ارتباط با موارد ذيل در ترديد است: 1) با استفاده از دانش مربوط به قوانين حاكم بر تك تك عوامل علّى و اصول تركيب، چه مطلبى ممكن است در خصوص موضوعات پيچيده و مركّب، استنباط و استنتاج نمود؟ 2) آيا امكان جمع نمودن آثار و نتايج علل وجود دارد؟ 3) آيا خواص اشياى مركب، مشابه خواص اجزاى تركيبى آن هاست؟

اگرچه تركيب علل در مورد تمامى پديده ها، صادق نيست; با اين وجود، حالت قبلى، يعنى همان تركيب علل، حالتى عام است. حالت ديگر هميشه خاص و استثنايى است. هيچ موضوعى نيست كه در مورد برخى از پديده هايش اصل تركيب علل حاكم نباشد: نه اين كه در مورد هر تركيبى كه داراى موضوعات گوناگونى است، هيچ قانونى كه به دقت مورد عمل واقع شود، وجود نداشته باشد. براى مثال، وزن جسم، خاصيتى است كه در تمام تركيبات مشتمل بر آن جسم، وجود دارد. (1843، كتاب 3، فصل 6، بخش 2)

استدلالميل براى ادعاى عام متافيزيكى در خصوص ترجيح جمع پذيرى اين است كه اصل «تركيب علل» بر تمام شىء و موضوعى با عنايت به برخى از پديده هايش، حاكم است. در صورتى كه خواص فيزيكى، مكانيكى باشند و تمام اشيا و موضوعات داراى بعضى از خواص فيزيكى باشند، جز اين انتظار نمى رود. اما اين مطلب از حالت قبلى، يعنى حالت عام تركيب علل، استنتاج نمى شود و حتى در صورت اثبات چنين نتيجه اى، نمى توان دليلى محكم و قوى براى پذيرش استنتاجات آشفته از ساده سازى ها و قوانين روان شناختى، به عنوان قوانين اجتماعى، يافت. هيچ مطلبى به نفعميلبراى پركردن شكاف و تأييد و تصديق به كارگيرى روش استنتاج قياسى به چشم نمى خورد.

برخى از پيروان و طرفداران نسخه هاىميل در مورد علم اقتصاد، با معرفى مجموعه اى از علل بالقّوه چشمگير و قابل توجه مربوط به پديده هاى مهم و با معلوم و مسلّم دانستن تك تك آن ها و نيز با فرض نمودن جمع پذيرى، آثار مجزّاى آن ها را به منظور تعيين آثار مشترك آن ها، جمع مى زنند. در صورت تطابق نتايج با داده ها و اطلاعات، چنين نتيجه گرفته مى شود كه دانش علّى نسبت به پديده هاى مهم وجود دارد. اين روش در بهترين حالات، به دليل فرض جمع پذيرى، متزلزل و مشكوك است. مطمئناً اشتقاق و استنتاج تعميم ها بر اساس اين روش، دلايل بيش ترى براى اعتقاد به صحّت و روشن گرى آن ها ارائه مى دهد، اما در نهايت، اين فرايند تنها زمانى با قاطعيت، قوانين مشتق گرديده و منتج شده را تأييد و تصديق مى نمايد كه روش استنتاج قياسى به هيچ وجه از ابتدا، لازم و ضرورى تلقّى نگردد.


  • پى نوشت ها

1ـ اين مقاله فراهم آمده اثر اينجانب هاسمن(Hausman)، در 1995 مى باشد. بخش هاى 2 و 3 مقاله، تا حد زيادى جديد مى باشند. نقدهاى مفيدى نسبت به پيش نويس اوليه مقاله، از سوى نانسى كارترايت (Nancy Cartwright)، ويد هندز (Wade Hands)، اسكالى مكى (Uskali Maki) و اليوت سابر (Elliott Sober) ارائه گرديد. اين اثر در زمانى كه در دانشكده «اقتصاد» لندن، دستيار و همكار لود ويگ لاچمن (Ludwig Lachmann) بودم، نگاشته شده و مايلم از حمايت ها و پشتيبانى هاى بنياد چارلوتنبرگ (Charlottenburg) تشكر نمايم.

2. non - Millians

3ـ به نظر مى رسد شيوه ناميده شده به «استنتاج قياسى معكوس»، تلاشى تصنّعى براى دفاع و حمايت از نگرش تاريخى كاملا گسترده گروهى است كه ميل آن را در مورد آگوست كنت (Agguste Conte) تحسين نموده است. اصولا هيچ امر نامعلوم و تصنّعى در خصوص روش «استنتاج قياسى معكوس» وجود ندارد. همانند روش «استنتاج قياسى مستقيم»، يك قاعده، نظم و ترتيب و قانونمندى اجتماعى از قوانين علّى بنيادين و در نتيجه، تبيينى از شرايط و اوضاع معيّن و خاص، استنتاج مى شود. علت اجبار ميل در ناميدن اين روش به روش «استنتاج قياسى معكوس»، دقيقاً اين مطلب است كه در ابتدا، قاعده، نظم و ترتيب و قانونمندى اجتماعى به جاى آن كه از استنتاج قياسى به دست آيد، از مشاهده نشأت مى گيرد، به گونه اى كه در مرحله بعد، استنتاج و قياس به جاى مشاهده، به عنوان تأييد و تصديقى بر اين كه آن قاعده، نظم و ترتيب و قانونمندى، در واقع يك قانون علّى اشتقاقى و استنتاجى است، به كار مى رود. ميل در بحث و بررسى «روش تاريخى» يا روش «استنتاج قياسى معكوس»، كم تر به خواسته و الزام استنتاج قاعده، نظم و ترتيب و قانونمندى اجتماعى از قوانين علّى بنيادين توجه مى كند و تا حد زيادى از آن صرف نظر مى نمايد. ميل چنين ابراز مى دارد كه صرفاً نشان دادن اين كه قواعد، نظم و ترتيب ها و قانونمندى هاى اجتماعى ـ تجربى، از سوى قوانين علّى، منتفى و غيرمحتمل نمى باشند، براى بخشيدن كمى اهميت و اعتبار به آن ها كافى است. (1843، كتاب 6، فصل 10)

4ـ اين مثال را با مثال خودِ ميل مقايسه كنيد. (1843، كتاب 3، فصل 10، بخش 6)

5ـ مطمئناً امكان آن وجود دارد كه پدر ميل، بحث مشابهى را در دفاع از خويش مطرح كرده باشد. در خصوص اين واقعيت كه گسترش هاى اخير الگوهاى اقتصادى نئوكلاسيك در مورد علم سياست به طرز وسيعى بازگوكننده و اشاره كننده به وضعيت رفتار سياسى جيمز ميل (Jemes Mill) مى باشند، يك نوع نقشه و وارون نمايى به چشم مى خورد. (براى مثال، ر.ك: بوچانانBuchanan، 1975).

6ـ اين موارد را با هم مقايسه كنيد: ميل، 1836، ص 6 و 325 و ميل، 1843، كتاب 3، فصل 9، بخش 3 و 1843، كتاب 6، فصل 9، بخش 1. و به موارد ذيل رجوع شود: دِمارچى (1986،De Marchi) و هاچيسُن (1998،Hutchison). ميل چنين عنوان مى كند: اثبات و تأييد يك فرضيه به روش پسينى (a posteriori)، يعنى آزمودن تطابق داده ها و واقعيات مربوط به يك حالت واقعى با آن فرضيه، به هيچوجه، بخشى از وظيفه علم نيست، بلكه بخشى از تطبيق(application) علم است. (1836، ص 325) اين امر در نوشته هاى ميل مشخص نيست كه وى روش «استنتاج قياسى» را به عنوان روش ممتاز براى ارزيابى نظريه مورد توجه قرار مى دهد، يا آن را به عنوان وسيله اى براى روش هاى استقرايى استاندارد و معتبر در هنگام نظريه پردازى در مورد پديده هاى پيچيده و مركّب، تلقّى مى نمايد. من خود را در خصوص فهم و درك اين مسائل و مشكلات، مديون آبراهام هيرش (Abraham Hirsch) مى دانم.

7. Ceteris paribus

8ـ من به دليل ترديدهاى متافيزيكى در مورد قضاياى كاذب المقدّمه، تركيب ساير عوامل ثابت (Ceteris Paribus) را كه قضيه اى كاذب المقدّمه نمى باشد، ترجيح دادم، اما اين جا محل مناسبى براى بحث در خصوص تفاوت هاى ميان لحاظ چنين ادعاهايى به صورت مشروط يا به نحو مقيّد نيست.

9. Trans factual.

10. Ceteris paribus.

11. Transfactual.

12ـ اما توجّه شود كه منحنى هاى تقاضا به جاى آن كه از اثرهاى درآمدى و جانشينى تركيب و ساخته شوند، به آن ها تجزيه مى شوند. همچنان كه من در ادامه مقاله بحث خواهم كرد، بسيارى از علم اقتصاد، در حقيقت، مشتمل بر جمع كردن به صورتى كه ميل تصور مى كند، نمى باشد.

13ـ منطق استنتاج قياسى كافى نيست، بلكه علاوه بر آن، براى اثبات اين ادعا كه تك تك عوامل علّى با حضور ساير عوامل، به طور مداوم، فعّال و مؤثرند; تقريباً به نوعى فرض پايدارى يا عدم كنش متقابل، نياز است. فرض جمع پذيرى در خصوص پيشرفت هاى فنى پذيرفتنى است، اما عدم موفقيت و ناكامى آن بخش از نظريه به حدى است كه امكان يافتن هيچ گونه حمايتى براى روش استنتاج قياسى در آن وجود ندارد.


  • منابع و مآخذ

1. Bhashar, Roy (1975),4 Realist Theory of Science,(Hemel Hempstead: Harvester Press)

2. Buchanan, James (1975),The Limits ot Liberty: Between Anarchy and the Leviathan,(chicago: Uninversity of Chicago Press.)

3. Cartwright, Nancy (1989),Nature¨s Capacities and their Measurement,(Oxford: Oxford University Press.)

4. De Marchi, Neil (1989), "Discussion: Mill¨s Unrevised Philosophy of Economics: A Connent on Hausman,"Philosophy of Science, 53: 89-100.

5. Hausman, Daniel (1981),Capital, Profits, and prices: An Essay in the Philosophy of Economics,(New York: Columbia University Press.)

6. Hutchison, Terence (1998) "Ultra - Deductivism from Nassau Senior to Lionel Robbins and Daniel Hausman,"Journal of Economic Methodology,5: 43-91.

7. Lawson, Tony (1996) "Developments in Economics as Realist Social Theory,"Review of Social Economy, 14: 405-22.

(1997)Economics and Reality,(London:Routledge.)

8. Maki, Uskali (1992) "The Marker as an Isolated Causal Process: A Metaphysical Ground for Realism," inBruce Caldwell and Stephan Boehm(eds.), (Austrian Economics: Tensions and New Developments, Dordrect: Kluwer), pp:35-59.

(1993) "Isolation, Idealization and Truth in Economics," inBert Hamminga and Neil de Marchi(eds.), Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 38: 147-68.

9. Mill, J.S. (1836) "On the Definition of Political Economy and the Method of Investigation Proper to It," repr.in Collected Works of John Stuart Mill, vol. 4 (Toronto: University of Toronto Press, 1967).

10. Reuten, Geert (1996) "A Revision of the Neoclassical Economics Methodology - Appraising Hausman¨s Mill - Twist, Robbins - Gist, Popper - Whist,"Journal of Economic Method, 3: 39-68.