اعلان جنگ مجدّد به تروریسم¹

نویسنده: نوام چامسکى
مترجم: محمّدرضا امین

اشاره

یکى از مهم ترین و جنجالى ترین موضوعاتى که امروزه در سطح جهان مطرح است و دامنگیر برخى ملت ها شده موضوع «ترور» و «تروریسم» است که شاید در بدو امر، موضوعى شفّاف تلقّى شود و واکنش لازم در قبال آن نیز روشن به نظر برسد. اما آنچه موجب دشوارى کار مى شود، تحریفى است که قدرت هاى استکبارى در معناى «ترور» و «تروریسم» صورت داده اند و به مبارزان آزادیخواه و استقلال طلبان و مخالفان خود برچسب «تروریست» مى زنند تا بتوانند از «تروریسم» به عنوان ابزارى براى پیشبرد اهداف شوم خود استفاده کنند. بنابراین، نقاب «مبارزه با تروریسم» به چهره زده اند تا بتوانند در پسِ آن، نیّات پلید خود را محقق سازند.

سردمداران این حرکت ضدبشرى ایالات متحده آمریکاست که اتفاقاً سینه چاک ترین کشورِ ظاهراً طرفدار حقوق بشر نیز هست. جدیدترین نمونه ها براى این بحث نیز جنگ در افغانستان و عراق است. اما نظرى کوتاه (از دید یک منتقد آمریکایى) به اقدامات و رفتار تناقض آمیز و منافقانه این کشور در باب حقوق بشر، ماهیت بحث «تروریسم و مقابله با آن» را بیشتر روشن خواهد کرد. (مترجم)

مقدّمه

«ترور» واژه اى است که بحق احساسات شدید و نگرانى هاى عمیقى را برمى انگیزد، ]اگرچه [طبیعتاً نگرانى اصلى باید مرتبط با اتخاذ تدابیرى براى کاهش این تهدید باشد که در گذشته جدّى بوده و حتى در آینده جدّى تر نیز خواهد بود. اگر بخواهیم به اقدامى جدّى مبادرت ورزیم باید چند اصل بنیادین را تثبیت کنیم. چند مورد ساده از این اصول عبارت است از:

1. واقعیت ها اهمیت دارند، حتى اگر مورد علاقه ما نباشند.

2. اصول اولیه اخلاقى داراى اهمیت هستند، هرچند پیامدهایى داشته باشند که ترجیح دهیم دچار آنها نشویم.

3. وضوح نسبى مهم است.

جستوجو براى نیل به یک تعریف دقیق از «ترور» یا هر مفهوم دیگرى در غیر از علوم دقیقه و ریاضیات ـ و حتى غالباً در این دو علم نیز ـ بیهوده است. اما باید دست کم به منظور تفکیک «ترور» از دو مفهومى که بى تردید در زمینه ترور قرار دارند، به دنبال شفّافیت کافى باشیم. این دو مفهوم عبارت است از: تجاوز و مقاومت مشروع.

پذیرش این اصول بنیادین، راه هاى کاملا مفیدى براى حل مشکلات تروریسم، که بسیار جدّى است، پیش روى خواهد نهاد. عموماً ادعا مى شود انتقاد از سیاست هاى جارى راه حلى به دست نخواهد داد. مطمئنم که با نگاهى به گذشته، پى خواهید برد که این اتهام داراى ترجمان صحیحى است: «انتقاد از سیاست هاى جارى راه حل هایى به دست خواهد داد، ولى من آنها را نمى پسندم!»

حال فرض کنید که این اصول بنیادین ساده را پذیرفتیم، و مى خواهیم به مسئله «جنگ با تروریسم» بپردازیم. از آن رو که واقعیت ها اهمیت دارند، مهم است که جنگ با تروریسم را جورج دبلیو بوش در 11 سپتامبر اعلام نکرد، بلکه دولت ریگان 20 سال پیش آن را اعلام کرد.

آنان با این ادعا، قدرت را به دست گرفتند که سیاست خارجى شان با آنچه رئیس جمهور آن را «فاجعه شوم تروریسم» نامید، مقابله خواهد کرد; طاعونى که به واسطه اجزاى منحط خود تمدّن در بازگشت به بربریت عصر جدید شیوع پیدا کرد.²این مبارزه به سمت گونه اى بسیار مهلک از طاعون هدایت شد; یعنى به سوى تروریسم دولتى بین المللى. تمرکز اصلى آن بر آمریکاى مرکزى و خاورمیانه بود، ولى تا آفریقاى جنوبى و جنوب شرقى آسیا و فراتر از آن نیز کشیده شد.

قهرمانان مبارزه با تروریسم

واقعیت دوم این است که این جنگ تا حد زیادى از سوى همان کسانى اعلان و آغاز شد که اکنون در حال اداره جنگى هستند که مجدداً علیه تروریسم اعلان شده است. مؤلّفه غیرنظامى جنگ با تروریسم را جان نگروپونت (John Negroponte) هدایت مى کند که سال گذشته به سمت نظارت بر کلیه عملیات هاى ضد تروریستى منصوب شد. وى به عنوان سفیر در «هندوراس»، عملا رهبر عملیات اصلى نخستین جنگ علیه تروریسم بود; جنگ کنتراها علیه نیکاراگوئه که عمدتاً از سوى پایگاه هاى ایالات متحده در هندوراس به اجرا درمى آمد. در ادامه بحث به برخى از اقدامات وى اشاره خواهم کرد. مؤلّفه نظامى جنگِ مجدداً اعلام شده علیه تروریسم را نیز دونالد رامسفلد رهبرى مى کند. رامسفلد در مرحله نخستِ جنگ با تروریسم، نماینده ویژه ریگان در خاورمیانه بود. کار اصلى وى در آنجا برقرارى روابط نزدیک با صدّام حسین بود، به گونه اى ایالات متحده توانست کمک هاى فراوانى در اختیار صدام قرار دهد که تا مدت ها پس از جنایت هاى گسترده علیه کردها و اتمام جنگ با ایران، ادامه داشت و مشتمل بر شیوه هاى توسعه سلاح هاى کشتار جمعى بود. هدف اصلى از این کار ـ که البته در مورد آن مخفى کارى هم صورت نمى گرفت ـ ایفاى نقش «واشنگتن» در قبال صادرکنندگان آمریکایى، و اِعمال دیدگاه واشنگتن و متحدانش یعنى «بریتانیا» و «عربستان سعودى» بود، مبنى بر اینکه «صدّام هر قدر هم که مجرم باشد، ولى در مقایسه با کسانى که مصیبت سرکوبگرى وى را تحمّل کردند، غرب را در مورد ثبات کشورش و منطقه، بیشتر امیدوار کرده است.» (این دیدگاه به نحو چشم گیرى مورد اتفاق بود.)³

صدّام سرانجام، به خاطر جنایاتش به پاى میز محاکمه کشیده شد. دادگاه اول به خاطر جنایاتى برگزار شده که وى در سال 1982 مرتکب شد. از قضاى روزگار، سال 1982 سال مهمى در روابط عراق و ایالات متحده است. در این سال بود که ریگان عراق را از فهرست کشورهاى حامى تروریست حذف کرد تا کمک ها به سوى دوستش در بغداد سرازیر شود. در آن زمان، رامسفلد به بغداد سفر کرد تا مناسبات دو کشور را تقویت کند. اگر بخواهیم بر اساس گزارش ها و تفسیرهاى خبرى قضاوت کنیم، بیان هیچ یک از این واقعیت ها کار صحیحى نخواهد بود، چه رسد به اینکه بگوییم افراد دیگرى نیز باید در کنار صدّام پشت میله هاى جایگاه مجرمان در دادگاه قرار گیرند. حذف صدّام از فهرست حامیان تروریسم، منجر به ایجاد یک خلأ شد که بلافاصله آن را با «کوبا» پر کردند; البته شاید به سبب پذیرفتن این واقعیت که جنگ هاى تروریستى ایالات متحده علیه کوبا ـ از جمله وقایعى که در حال حاضر، در برخى جوامع، در صفحه اول جراید مطرح مى شود که براى آزادى خود ارزش قایلند و بعداً به اختصار به آنها خواهم پرداخت ـ که از سال 1961 آغاز شد، در آن زمان به اوج خود رسیده بود. باز هم این حقایق مطالبى را در مورد مواضع واقعى نخبگان نسبت به طاعون عصر جدید در اختیار ما خواهد گذاشت.

با توجه به اینکه نخستین جنگ علیه تروریسم را کسانى به راه انداختند که در حال حاضر، جنگِ مجدّداً اعلام شده علیه تروریسم را بر عهده دارند ـ یا پیش کسوت هاى آنان ـ نتیجه مى گیریم که اگر کسى مجدّانه به جنگ کنونى با تروریسم علاقه مند باشد، باید بلافاصله در مورد چگونگى وقوع جنگ با تروریسم در دهه 80 سؤال کند. اما این موضوع، عملا یک موضوع ممنوع است. با بررسى واقعیت هاى ذیل، مى توان این مطلب را ]بهتر[ درک کرد:

نخستین جنگ علیه تروریسم به هر گوشه دنیا که رسید، به سرعت به یک جنگ تروریستى سبعانه و مرگبار تبدیل شد و جوامع زخم خورده اى را برجاى گذاشت که شاید هیچ گاه بهبودى نیابند. آنچه واقع شد اصلا مبهم نیست، ولى اگر کسى بخواهد به اصول پایبند باشد، نمى تواند آن را بپذیرد، و از این رو، اجازه بررسى آن را نمى دهند. افشاى سوابق، یک کار روشنگرانه است که فواید بى شمارى براى آینده در پى خواهد داشت. این موارد چند واقعیت مرتبط است که قطعاً اهمیت دارد.

تافته هاى جدابافته

اکنون به سراغ دومین اصل بنیادین مى رویم; یعنى اصول اولیه اخلاقى. ابتدایى ترین اصل اخلاقى، یک واقعیت بدیهى است: انسان هاى نجیب همان معیارهایى را که در مورد دیگران به کار مى برند و حتى سختگیرانه تر از آن را، در مورد خودشان اِعمال مى کنند. پاى بندى به اصل بنیادین «جهان شمول بودن»، نتایج سودمند بسیارى خواهد داشت; یکى اینکه درختان بسیارى را نجات مى دهد. این اصل اساساً گزارش ها و تفاسیر خبرى منتشر شده در مورد مسائل سیاسى و اجتماعى را کاهش داده، قواعد نظرى جنگ عادلانه را که جدیداً رایج شده عملا منتفى کرده، و خصومت هاى گذشته در زمینه جنگ با تروریسم را به فراموشى سپرده است. این امر در همه موارد، علت واحدى دارد: اصل بنیادین «جهان شمول بودن» در بیشتر موارد، به صورت تلویحى و گاهى نیز به صراحت انکار مى شود. این انکارها بسیار عجولانه هستند و من عمداً آنها را به صورت رُک و بى پرده مطرح مى کنم تا شما را به زیر سؤال بردن آنها فراخوانم، و امیدوارم که شما نیز آنها را به چالش بکشید. تصور مى کنم متوجه خواهید شد که این انکارها هرچند عمداً تا حدّى به صورت اغراق آمیز مطرح مى شود، ولى با این حال، به نحو آزاردهنده اى به حقیقت نزدیک است و در واقع، بسیار مستند است. اما بهتر است خود شما آنها را ملاحظه کرده، نسبت به آنها قضاوت کنید. این ابتدایى ترین اصل بدیهى اخلاقى گاهى دست کم لفظاً مورد حمایت قرار مى گیرد.

یکى از نمونه هایى که امروزه داراى اهمیت انتقادى است، دادگاه «نورنبرگ» است. قاضى، رابرت جکسون ( RobertJackson)، مشاور ارشد هیأت نمایندگى ایالات متحده در محکومیت جنایات جنگى نازى ها، درباره اصل بنیادین «جهان شمول بودن» به نحوى شیوا و به یادماندنى سخن راند. وى گفت: «اگر اقدامات خاصى در نقض پیمان ها جنایت باشد، فرقى نمى کند که این اقدامات را ایالات متحده انجام دهد یا آلمان، و ما آمادگى نداریم براى ارتکاب جنایت علیه سایران قانونى وضع کنیم که نمى خواهیم در مورد خودمان اِعمال شود... هرگز نباید فراموش کنیم مدارکى که امروز بر اساس آنها در مورد این متهمان قضاوت مى کنیم، مدارکى است که فردا تاریخ بر اساس آنها، در مورد ما قضاوت خواهد کرد. محکوم کردن این متهمان به جام زهرآلود، به معناى گذاشتن جام زهر بر لب هاى خود ما نیز هست.»

این جملات، سخنانى روشن و احترام آمیز درباره اصل بنیادین «جهان شمول بودن» است. اما خود حکمى که در دادگاه «نورنبرگ» صادر شد، به نحوى اساسى، این اصل را زیر پا گذاشت. دادگاه مى بایست «جنایت جنگى» و «جنایت علیه بشریت» را تعریف مى کرد. دادگاه «نورنبرگ» تعریف ها را بسیار محتاطانه سر هم کرد، به نحوى که جنایت، تنها زمانى جنایت محسوب مى شود که متفقین مرتکب آنها نشده باشند. «بمباران مراکز تجمّع غیر نظامیان در شهرها» را از تعریف خارج کردند; چرا که متفقین این کار را بسیار بربرگونه تر از نازى ها انجام داده بودند; و جنایت کاران جنگى نازى، همچون دریاسالار دونیتز (Doenitz) مى توانستند در دادگاه با موفقیت، همین طور از خود دفاع کنند که همتایان بریتانیایى و آمریکایى شان نیز مرتکب همین اعمال شده بودند. تلفورد تایلر ( TelfordTaylor)، یک حقوق دان برجسته بین المللى، که مشاور ارشد جکسون در زمینه جنایات جنگى بود، این استدلال را به طور خلاصه بیان کرده است. وى توضیح مى دهد که «مجازات دشمن، بخصوص دشمن شکست خورده، به خاطر ارتکاب اعمالى که مجریان قانون نیز مرتکب آن شده اند، بى انصافى فاحشى است که حتى قوانین را نیز بى اعتبار خواهد کرد.» این مطلب صحیح است، ولى تعریف کاربردى «جنایت» نیز خود قوانین را بى اعتبار مى کند. دادگاه هاى بعد به علت همین نقص اخلاقى بى اعتبار مى شوند، ولى اینکه طرف قدرتمند، خود را از قوانین بین المللى و اصول بنیادین اخلاقى معاف کند، پا را از این نمونه فراتر گذاشته است و به تمامى ابعاد دو مرحله جنگ با تروریسم مى رسد.

تحریف معناى «ترور»

برگردیم به موضوع پس زمینه اى سوم; تعریف «ترور» و تفکیک آن از مقاومت مشروع و تجاوز. من از 25 سال پیش، که دولت ریگان جنگ خود علیه تروریسم را اعلام کرد، در مورد «ترور» قلم زده ام. براى این کار، از تعاریفى استفاده کرده ام که ظاهراً از دو جهت مناسب هستند: اولا، منطقى هستند; و ثانیاً، تعریف هاى رسمى ارائه شده توسط کسانى هستند که جنگ به راه مى اندازند. اگر بخواهیم به سراغ یکى از این تعریف ها برویم، «تروریسم» یعنى: «استفاده محاسبه شده از خشونت یا تهدید به خشونت براى نیل به اهداف ذاتاً سیاسى، مذهبى یا ایدئولوژیکى... از طریق ارعاب، اجبار یا القاى ترس»; البته نوعاً با هدف قرار دادن غیرنظامیان. تعریف دولت بریتانیا نیز تقریباً همین است: «تروریسم یعنى: به کارگیرى ]شیوه هایى [یا تهدید به اقداماتى که خشونت آمیز و برهم زننده آرامش بوده و هدف از آنها تأثیرگذارى بر حکومت یا ارعاب مردم است و در جهت پیشبرد آرمان هاى سیاسى، مذهبى یا ایدئولوژیکى انجام مى شود.» این تعریف ها ظاهراً کمابیش روشن و نزدیک به کاربرد عادى «ترور» است. به نظر مى رسد در این مورد، اجماع عمومى وجود دارد که این تعاریف هنگامى مناسب هستند که به تروریسم دشمنان بپردازند.

اما ناگهان به مشکلى برمى خوریم: این تعاریف داراى پیامد کاملا غیر قابل قبولى است: نتیجه این تعریف ها آن است که ایالات متحده یک دولت تروریست پیشتاز است و به طرز چشم گیرى در زمان جنگ ریگان با ترور نیز چنین بوده است. اگر بخواهیم جنجالى ترین مورد را مطرح کنیم باید به سراغ جنگ دولتى و تروریستى ریگان علیه نیکاراگوئه برویم که دیوان دادگسترى بین المللى با پشتیبانى دو قطع نامه شوراى امنیت ـ که آمریکا آن را وتو کرد و بریتانیا هم به نحوى مؤدّبانه به آن رأى ممتنع داد ـ آن را محکوم کرد. مورد کاملا صریح دیگر، کوبا است که مدارک آن تا به حال، بسیار حجیم شده و البته هنوز جنجالى نشده است. علاوه بر این موارد، فهرست بلند بالایى را مى توان ارائه کرد.

اما باید سؤال کرد که آیا چنین جنایاتى مانند حمله تحت حمایت دولت آمریکا علیه نیکاراگوئه مصداق واقعى تروریسم است، یا این جنایات به سطح جنایت بسیار مهم ترِ تجاوز ارتقا مى یابد؟ قاضى جکسون در دادگاه «نورنبرگ» مفهوم «تجاوز» را با وضوح کافى با استفاده از واژگانى تعریف کرد که در یکى از قطع نامه هاى مجمع عمومى به نحو بنیادینى تکرار شده بود. پیشنهاد جکسون به دادگاه این بود که «متجاوز» یعنى: دولتى که اولین کسى باشد که مبادرت کند به اقداماتى همچون «حمله به قلمرو دولتى دیگر با استفاده از نیروهاى مسلّح خود، چه بدون اعلان جنگ چه با اعلان جنگ» یا «فراهم کردن کمک براى گروه هاى مسلّح شکل گرفته در قلمرو دولت دیگر»، یا «امتناع از اتخاذ کلیه تدابیر مقدور خود در قلمرو خودش براى محروم کردن گروه هاى مذکور از هرگونه کمک یا حمایتى به رغم درخواست دولت مورد حمله واقع شده.» قید نخست به صراحت، بر تجاوز ایالات متحده و بریتانیا به عراق صادق است. قید دوم نیز با همان صراحت، در مورد جنگ ایالات متحده علیه نیکاراگوئه صدق مى کند. اما شاید بتوان اجمالا حرف صاحب منصبان کنونى در واشنگتن و پیش کسوت هاى آنها را پذیرفت و آنان را فقط در مورد جنایت کوچک تر تروریسم بین المللى در مقیاس بسیار گسترده و غیرقابل پیش بینى مقصّر دانست.

همچنین باید به خاطر آورد که در دادگاه «نورنبرگ»، «تجاوز» به این صورت تعریف شد: «جنایت بزرگ بین المللى، که تنها تفاوت آن با سایر جنایات جنگى در این است که به تنهایى، مملو از انبوه شرارت هاى سایر جنایات است»; یعنى ـ براى مثال ـ همه شرارت هاى صورت گرفته در سرزمین آزاردیده عراق به واسطه تجاوز ایالات متحده و بریتانیا، و شرارت هاى انجام شده در نیکاراگوئه ـ البته اگر این اتهام تا حد تروریسم بین المللى تنزّل نیابد ـ و لبنان; همه قربانیان فوق العاده فراوانى که تا همین حالا شکایاتشان به سادگى، به علت کمبود مدارک، وارد دانسته نشده است. یک هفته پیش از 13 ژانویه یک ]هواپیماى [شکارى بدون خلبان CIA به روستایى در پاکستان حمله کرد و چندین غیرنظامى و چند خانواده کامل را به قتل رساند که از قضاى روزگار، دقیقاً در محلى زندگى مى کردند که گمان مى رفت یکى از مخفیگاه هاى «القاعده» باشد. چنین اقداماتى توجه اندکى را برمى انگیزد، و این میراث مسموم کردن فرهنگ اخلاقى به واسطه قرن ها شرارت شاهانه است.

آینده نگرى یک تروریست

دیوان دادگسترى بین المللى اتهام تجاوز را در مورد پرونده نیکاراگوئه پى گیرى نکرد. دلایل این امر، هم آموزنده است و هم ارتباط کاملا قابل توجهى با مسائل جارى دارد. کیفرخواست پرونده نیکاراگوئه را پروفسور برجسته حقوق دانشگاه هاروارد، آبرام چِیس (Abram Chayes)، مشاور سابق حقوقى وزارت خارجه، تقدیم کرد. دیوان مذکور بخش عظیمى از پرونده وى را نپذیرفت; صرفاً به این دلیل که ایالات متحده در سال 1946 هنگام پذیرفتن صلاحیت قضائى دیوان دادگسترى بین المللى، بندى را اضافه کرده است، مبنى بر اینکه آمریکا از پیگرد قضائى بر اساس پیمان هاى چندجانبه (از جمله منشور سازمان ملل) معاف باشد. از این رو، دیوان مزبور بررسى هاى خود را به قوانین بین المللى مرسوم و پیمان دو جانبه نیکاراگوئه و ایالات متحده محدود کرد و بدین طریق، جدّى ترین اتهامات مطرح شده مردود دانسته شد. دیوان حتى با وجود این، دلایل موشکافانه واشنگتن را به «استفاده غیرقانونى از زور» (همان تروریسم بین المللى از دید عوام) محکوم کرد و به این کشور دستور داد به جنایات خود پایان دهد و خسارت کلانى بپردازد. واکنش دار و دسته ریگان تشدید جنگ بود، علاوه بر اینکه رسماً از حملات نیروهاى تروریستى خود علیه «اهداف آسیب پذیر» (اهداف بى دفاع غیرنظامى) حمایت کردند. این جنگ تروریستى نیکاراگوئه را به یک ویرانه تبدیل کرد و تلفات آن معادل 25/2 میلیون نفر بر حسب جمعیت ایالات متحده، و بیش از کل تلفات جنگ هاى تاریخ ایالات متحده بود. پس از آنکه نیکاراگوئه از هم پاشیده تحت کنترل ایالات متحده درآمد، در فلاکت بیشترى فرورفت. این کشور در حال حاضر، پس از «هائیتى»، دومین کشور فقیر آمریکاى لاتین است و اتفاقاً از لحاظ شدت مداخله آمریکا در قرن گذشته نیز دومین کشور پس از هائیتى بوده است. شیوه عادى اظهار تأسف در مورد این تراژدى ها این است که بگوییم: هائیتى و نیکاراگوئه «به واسطه طوفان هاى ناشى از اعمال خودشان درهم کوبیده شدند.»⁴ «گواتمالا» نیز از لحاظ فقر و مداخله آمریکا (به واسطه طوفان هاى فراوان ناشى از اعمال ملتش) در رتبه سوم قرار دارد.

هیچ یک از این موارد در آثار معتبر غربى وجود ندارد و همگى نه تنها از تاریخ عمومى و معاصر، بلکه کاملا و به وضوح از مجموعه عظیم آثار مکتوب درباره جنگ علیه تروریسم، که مجدداً در سال 2001 اعلام شد، حذف گردیده است; و البته در اینکه علت این سانسورها چیست تردیدى وجود ندارد. ملاحظات مزبور با مرز بین «ترور» و «ستیزه جویى» مرتبط است.

ترور یا مقاومت

حال ببینیم مرز بین «ترور» و «مقاومت» چیست؟ مسئله اى که مطرح مى شود مشروعیت اقداماتى است که هدف از انجام آنها تحقق «حق تعیین سرنوشت، آزادى و استقلال ـ برگرفته از منشور سازمان ملل ـ براى مردمى است که به اجبار از این حقوق محروم شده اند، بخصوص مردم تحت سلطه حکومت هاى نژادپرست و استعمارى و زیر یوغ اشغالگرى بیگانگان... .» چنین اقداماتى مصداق ترور هستند یا مقاومت؟ عباراتى که نقل شد مأخوذ از شدیدترین محکومیتى است که مجمع عمومى سازمان ملل در دسامبر 1987 تحت فشار دار و دسته ریگان علیه جنایت ترور صورت داد. از این رو، محکومیت مذکور آشکارا یک قطع نامه مهم و حتى بسیار با اهمیت است; زیرا حمایت از آن تقریباً مورد اتفاق همه بود. قطع نامه مذکور با 153 رأى موافق و دو رأى مخالف (و رأى ممتنع و منفرد هندوراس) به تصویب رسید. آن گونه که در قطع نامه آمده و همان طور که مطالب منقول پیشین نیز به صراحت بیان مى کرد، «هیچ موردى در قطع نامه حاضر نمى تواند به هیچوجه به حق تعیین سرنوشت، آزادى و استقلال لطمه بزند.»

دو کشورى که به این قطع نامه رأى منفى دادند دلایل خود را در نشست سازمان ملل توضیح دادند. دلایل آنها مبتنى بود بر مطالبى که چند سطر قبل ذکر شد. عبارت «حکومت هاى نژادپرست و استعمارى» عبارتى ناظر به متحد نژادپرست آنها یعنى «آفریقاى جنوبى» بود که در آن زمان، کشتار در کشورهاى همسایه و سرکوب هاى وحشیانه در داخل کشور را به اوج خود رسانده بود. روشن است که ایالات متحده و اسرائیل نمى توانستند مقاومت در برابر این حکومت آپارتاید را نادیده بگیرند، بخصوص که این مقاومت از سوى «کنگره ملى آفریقا» (ANC) با هدایت نلسون ماندلا، یکى از خطرناک ترین گروه هاى تروریستى دنیا ـ البته طبق تعریف واشنگتن در آن زمان ـ صورت مى گرفت. مشروعیت دادن به «مقاومت» در برابر اشغالگرى بیگانگان نیز غیرقابل قبول بود; زیرا عبارت مذکور ناظر به اشغالگرى نظامى اسرائیل با پشتیبانى ایالات متحده تلقّى مى شد که در آن زمان، بیستمین سال خود را سپرى مى کرد. روشن بود که مقاومت در برابر اشغالگرى به هیچ وجه قابل چشم پوشى نبود، هرچند در ایامى که قطع نامه مطرح شد، مقاومت در حد بسیار کمى وجود داشت; به رغم سرقت زمین و منابع، وحشیگرى، تحقیر و شکنجه گسترده و سایر لوازم اشغالگرى نظامى، فلسطینیانِ دست خوش اشغالگرى باز هم افرادى کاملا شکیبا بودند.

در مجمع عمومى سازمان ملل، هیچ وتوى اصطلاحى وجود ندارد. آنچه در عالم خارج اتفاق مى افتد این است که یک رأى منفى ایالات متحده همان «وتو» است، و در واقع یک وتوى دو منظوره: قطع نامه، هم اجرا نمى شود و هم از عرصه گزارشگرى و تاریخ حذف مى گردد. این نکته را نیز باید افزود که شیوه رأى گیرى در مجمع عمومى و نیز در شوراى امنیت در مورد حوزه گسترده اى از مسائل، کاملا مشترک است. از اواسط دهه 60 که دنیا تا حد نسبتاً زیادى از کنترل خارج شد، ایالات متحده در عرصه وتو در شوراى امنیت بسیار پیشتاز است، بریتانیا در رتبه دوم قرار دارد و هیچ کشور دیگرى رتبه اى حتى نزدیک به این دو ندارد. اشاره به این نکته نیز خالى از فایده نیست که اکثریت مردم آمریکا موافق کنار گذاشتن حق وتو و تبعیت از خواست اکثریت هستند، هرچند واشنگتن ناراضى باشد. اینها واقعیاتى است که در ایالات متحده و ـ به گمان من ـ در نقاط دیگر نیز ناشناخته است. این واقعیت راه محافظه کارانه دیگرى براى حل و فصل مشکلات دنیا در پیش رو مى نهد: توجه به افکار عمومى.

تروریسمِ تحت حمایت یا هدایت قدرتمندترین کشورها غالباً به بدترین اَشکال ممکن، هنوز هم وجود دارد. این واقعیت ها نکته سودمندى را در مورد چگونگى تخفیف طاعونى که به واسطه مؤلفه هاى فاسد خود تمدّن در بازگشت به بربریت عصر نوین شیوع پیدا کرده است، به دست مى دهد: «مشارکت در ترور و حمایت از آن را متوقف کنید.» این کار قطعاً به کاهش اعتراضاتى که ابراز مى شود، کمک خواهد کرد. اما نکته مذکور نیز بنا به دلایل معمول، از دستور کار حذف شده است; و اگر هم گاه گاهى بیان شود، واکنشى که در قبال آن صورت مى گیرد غیرارادى است: خشم از اینکه کسانى که به جاى ارائه یک پیشنهاد محافظه کارانه، دست از مشارکت در ترور و حمایت از آن برمى دارند، چگونه همه تقصیرها را به گردن ایالات متحده مى اندازند.

دورویى

حتى با وجود سانسور این مبحث، باز هم معضلات همواره وجود دارند. یکى از این موارد دقیقاً چندى پیش رخ داد; یعنى هنگامى که لوئیس پوسادا کاریلس ( Luis PosadaCarriles) به طور غیر قانونى وارد ایالات متحده شد. حتى بر اساس تعریف تنگ نظرانه و کاربردى «ترور»، وى آشکارا یکى از رسواترین تروریست هاى بین المللى از دهه 60 تاکنون است. ونزوئلا خواستار استرداد وى شد تا در مورد اتهامات مربوط به بمب گذارى یک هواپیماى مسافربرى کوبایى در ونزوئلا، که 73 کشته بر جاى گذاشت، پاسخ گوید. اتهامات وى به راستى مستدل است، ولى یک مشکل واقعى وجود دارد: پس از فرار معجزه آساى پوسادا از زندانى در ونزوئلا، مأموران مخفى ایالات متحده وى را براى هدایت عملیات پشتیبانى مجدّد کنتراهاى نیکاراگوئه از خاک السالوادور اجیر کردند;⁵ یعنى براى ایفاى نقشى مهم در قساوت هاى تروریستى که به نحو غیرقابل قیاسى، بدتر از منفجر کردن هواپیماى مسافربرى کوبایى است. مشکل از اینجا ناشى مى شود: آن گونه که مطبوعات مى گویند «استرداد وى براى محاکمه، از نظر مأموران مخفى در خارج از کشور به این معناست که آنها نمى توانند روى حمایت بى قید و شرط دولت ایالات متحده حساب کنند (که براى آنان بسیار نگران کننده است) و CIA نیز ممکن است از سوى کسانى که قبلا مأمور مخفى بوده اند در معرض افشاگرى هاى عمومى آزاردهنده اى قرار گیرد» و پر واضح است که این وضعیت، مشکلى است بسیار جدّى.

خوش بختانه معضل پوسادا را دادگاه ها با رد درخواست ونزوئلا براى استرداد وى حل کردند; البته با نقض قرارداد استرداد مجرمان بین ونزوئلا و ایالات متحده. یک روز بعد رابرت مولر (Robert Mueller) رئیس «FBI» با اصرار، از اروپا خواست که در اجابت تقاضاهاى ایالات متحده براى استرداد مجرمان تسریع کند; وى گفت: «ما همواره در پى این هستیم که ببینیم چگونه مى توان به روند استرداد سرعت بخشید، و فکر مى کنم که در این زمینه، نسبت به قربانیان تروریسم، دِینى به گردن داریم، تا وقتى که آنان ببینند عدالت به نحوى مؤثر و رضایت بخش به اجرا درآمده است.» اندکى پس از آن، سران کشورهاى اسپانیا و کشورهاى آمریکاى لاتین در اجلاس آمریکا و کشورهاى منطقه ایبرى از تلاش هاى ونزوئلا براى استرداد پوسادا از ایالات متحده به منظور محاکمه به خاطر بمب گذارى در هواپیماى مسافربرى کوبایى حمایت کردند و مجدّداً ـ با تأکید بر قطع نامه هاى منظّم سازمان ملل، که تقریباً با اتفاق نظر به تصویب مى رسید و آخرین مورد آن با 179 رأى موافق و 4 رأى مخالف (ایالات متحده، اسرائیل، جزایر مارشال، پالاو) از تصویب گذشت ـ تحریم کوبا توسط ایالات متحده را محکوم کردند. کشورهاى اجلاس مذکور به خاطر اعتراض هاى شدید سفارت ایالات متحده، از پى گیرى مسئله استرداد مجرمان دست برداشتند، ولى از تن دادن به تقاضاى این کشور براى پایان دادن به جنگ اقتصادى امتناع کردند. از این رو، پوسادا آزادنه در «میامى» در کنار اورلَندو بوش (Orlando Bosch)، هم قطار خود، زندگى مى کند. اورلندو نیز درگیر چندین جنایت تروریستى (از جمله بمب گذارى در هواپیماى مسافربرى کوبایى) است که بیشتر آنها را در خاک ایالات متحده انجام داده است. وزارت دادگسترى و FBI خواستار اخراج وى به عنوان تهدیدى براى امنیت ملّى بودند، ولى بوشِ پدر در این مورد احتیاط کرد و به عنوان رئیس جمهور او را عفو نمود.

باز هم مشکلات دیگرى از این دست وجود دارد. شاید هنگامى که اظهارنظر هیجان آمیز بوشِ پسر را مى خوانیم که مى گوید: «ایالات متحده بین مرتکبان اقدامات تروریستى و حامیان آنها تفاوتى قایل نیست، زیرا هر دو به یک اندازه در کشتار مقصّرند» و «دنیاى متمدن باید این حکومت ها را بازخواست کند»، مشکلات مذکور در ذهن ما مطرح شود. این سخنان چند روز پس از ردّ درخواست ونزوئلا در سازمان «اعانه ملّى براى دموکراسى» (NED)⁶ ابراز شد و هلهله و ستایش مفصّلى را نیز به دنبال داشت. سخنان بوش مشکل دیگرى ایجاد مى کند: اگر ایالات متحده بخشى از جهان متمدن است پس باید نیروى هوایى خود را براى بمباران واشنگتن اعزام کند، و اگر چنین نیست باید اعلام نماید که این کشور جزئى از جهان متمدن نیست. این منطق قابل خدشه نیست، اما خوش بختانه این منطق را نیز مانند بدیهیات اخلاقى، به عمق هزار توى تاریخ فرستاده اند!

آموزه بوش مبنى بر اینکه «کسانى که به تروریست ها پناه مى دهند به اندازه خود تروریست ها مجرمند»، زمانى رسماً اعلام شد که «طالبان» براى تحویل افرادى که از سوى ایالات متحده مظنون به تروریسم بودند، تقاضاى مدرک کرد (و البته همان گونه که FBI نیز چند ماه بعد اذعان کرد، مدرک معتبرى در دست نبود.) اما این آموزه با جدیّت دنبال مى شود. گراهام آلیسون (Graham Allison) متخصص روابط بین الملل دانشگاه «هاروارد» چنین مى نویسد: «نقض حاکمیت کشورهایى که مأمنى براى تروریست ها فراهم مى کنند تقریباً به یک اصل واقعى در روابط بین الملل تبدیل شده است; یعنى برخى از کشورها به خاطر اصل "جهان شمول بودن"، دچار این مصیبت مى شوند.»

گرگ در لباس میش

شاید ذهن به این سو نیز کشیده شود که با انتصاب جان نگروپونت به سمت ریاست مبارزه با تروریسم، معضل دیگرى به وجود آمده است; چرا که وى به عنوان سفیر ایالات متحده در «هندوراس» در دهه 80 بزرگ ترین پایگاه CIA در دنیا را اداره مى کرد; البته بزرگ ترین نه به خاطر نقش مهم هندوراس در مسائل جهانى، بلکه به خاطر اینکه هندوراس پایگاه اصلى ایالات متحده براى جنگ هاى تروریستى بین المللى بود; جنگ هایى که ایالات متحده به سبب آنها در دیوان دادگسترى بین المللى (ICJ)⁷ و شوراى امنیت، بدون وتو محکوم شد. کار نگروپونت، که در هندوراس به «نایب کنسول» شهرت داشت، این بود که تداوم کارآمدى عملیات تروریستى بین المللى را، که به سطح قابل توجهى از وحشیگرى رسیده بود، تضمین کند. مسئولیت هاى وى در رهبرى جنگى که در جریان بود، پس از قطع بودجه رسمى 1983 وارد مرحله جدیدى شد و او ناچار گردید براى اجراى دستورات واشنگتن، با رشوه و فشار بر ژنرال هاى ارشد هندوراسى، از آنها بخواهد حمایت خود را از جنگ تروریستى تشدید کنند; البته با استفاده از بودجه هاى سایر منابع، و بعدها نیز با استفاده از بودجه هایى که به طور غیرقانونى از محل فروش سلاح هاى ایالات متحده به ایران تأمین شده بود. خبیث ترین آدمکش و شکنجه گر هندوراسى، ژنرال آلوارِس مارتینز (Alvares Martinez)، فرمانده وقت نیروهاى مسلّح هندوراس، بود که به ایالات متحده اطلاع داد: «مى تواند از شیوه آرژانتین براى حذف مظنونان به خراب کارى استفاده کند.»

نگروپونت مرتب جنایات وحشتناک دولتى هندوراس را تکذیب مى کرد تا استمرار جریان کمک هاى نظامى براى تروریسم بین المللى را تضمین کند. دولت ریگان با اینکه همه چیز را در مورد آلوارس مى دانست، به خاطر «کمک به موفقیت روند دموکراتیک در هندوراس»، به وى نشان افتخار داد. واحد زبده نظامى و مسئول بدترین جنایات در هندوراس، گردان 16ـ3 بود که توسط واشنگتن و دستیاران آرژانتینى نئونازى آن سازمان دهى شده و تعلیم دیده بود. افسران ارتش هندوراس، که مسئولیت این گردان را بر عهده داشتند، از CIA حقوق دریافت مى کردند. سرانجام، هنگامى که دولت هندوراس بر آن شد به این جنایات رسیدگى کند و مجرمان را به پاى میز محاکمه بکشاند، دولت هاى ریگان و بوش اجازه ندادند که نگروپونت طبق درخواست دادگاه ها، اداى شهادت کند.

در مورد انتصاب یک تروریست برجسته بین المللى به سمت بالایى مانند ریاست عملیات ضدتروریستى در دنیا، عملا هیچ واکنشى صورت نگرفت. همچنین کسى به واقعیت موجود در همان ایّام توجهى نکرد که به دورا ماریا تِلیس (Dora Maria Tellez) شیرزن مبارزات مردمى، که به سقوط حکومت سوموزاى خبیث در نیکاراگوئه منجر شد، براى تحصیل در دانشکده «الهیّات» دانشگاه «هاروارد» ویزا ندادند; البته به بهانه اینکه تروریست است. جنایتى که وى مرتکب شده بود عبارت بود از: کمک به سقوط یک دیکتاتور مورد حمایت آمریکا که مسبّب کشتارهاى وسیعى بود. شاید اگر اُروِل⁸ زنده بود، نمى دانست باید بخندد یا بگرید!

تا اینجا موضوعاتى را مطرح کردم که در بحث «جنگ با تروریسم» عنوان مى شود و به گونه اى تغییر شکل نمى یابد که با قوانین جدّى آموزه (دکترین) سازگار شود; و این شیوه به روشنى یعنى رویکرد جزءنگرانه به مسئله. اما اکنون اجازه دهید به سراغ دورویى و بدبینى رایج غربى برویم و تعریف کاربردى «ترور» را مطرح کنیم. این تعریف با تعریف هاى رسمى یکى است; البته استثنایى که در دادگاه «نورنبرگ» مطرح شد، اینجا هم وجود دارد: آنچه به عنوان ترور قابل قبول است، ترورى است که شما انجام مى دهید، ولى ترورى که ما انجام دهیم بخشوده است! حتى با وجود این قید نیز بى شک، ترور یک مشکل عمده است و براى کاهش این تهدید یا پایان دادن به آن، باید اولویتى قایل شد، ولى متأسفانه چنین نیست. بیان این مسائل بسیار ساده است، ولى شاید پیامدهاى آن وخیم باشد.

مبارزه با ترور یا زمینه سازى آگاهانه براى آن

تجاوز به عراق را مى توان بارزترین نمونه براى اولویت اندکى دانست که سران ایالات متحده و بریتانیا براى تهدید ترور قایلند. به طرّاحان جنگ در واشنگتن ـ حتى از جانب سازمان هاى اطلاعاتى خودشان ـ توصیه شده بود که این تجاوز احتمالا ریسک ترور را افزایش خواهد داد; و البته همان گونه که سازمان هاى مذکور نیز تأیید کرده بودند، خطر ترور بیشتر شد. یک سال قبل، «کمیته ملّى اطلاعات»⁹گزارش داد که «]جنگ [عراق و سایر منازعات احتمالى در آینده، موجب جذب مجدّد نیرو، برپایى اردوگاه هاى آموزشى، ایجاد مهارت هاى تخصصى و زبانى براى نسل جدیدى از تروریست ها مى شود که به صورت تخصصى کار مى کنند و از نظر آنان، خشونت سیاسى به خودى خود، یک هدف محسوب مى شود.» این افراد در هر جایى پراکنده مى شوند تا در قالب شبکه اى جهانى از «گروه هاى اسلامى افراطى و پراکنده» در برابر حملات مهاجمان کافر، از سرزمین هاى اسلامى دفاع کنند، علاوه بر اینکه اکنون عراق در نتیجه تجاوز آمریکا، از حیث اردوگاه هاى آموزشى براى این شبکه هاى گسترده تر، جایگزین افغانستان مى شود.

یک بررسى صورت گرفته از سوى سطوح بالاى دولت در خصوص «جنگ با تروریسم»، که دو سال پس از تجاوز آمریکا انجام شد، توجه خود را به چگونگى مواجهه با ظهور نسل جدیدى از تروریست ها معطوف مى کند که طى دو سال گذشته در عراق تعلیم دیده اند. مقامات بلندپایه دولتى به نحو فزاینده اى توجه خود را به پیش گیرى از چیزى معطوف مى کنند که باید آن را «سرازیر شدن صدها یا هزاران جهادىِ تعلیم دیده در عراق، و بازگشت آنها به کشورهایشان در سراسر خاورمیانه و اروپاى غربى» نامید. یکى از مقامات دولت (سابق) بوشِ پدر مى گفت: «این، بخش جدیدى از یک معضل جدید است. اگر ندانید کسانى که در عراق هستند چه کسانى اند، چگونه مى خواهید جاى آنها را در استانبول یا لندن مشخص کنید؟»¹⁰

آن گونه که نیویورک تایمز از مقامات ایالات متحده نقل مى کند، در ماه مِى گذشته، CIA گزارش داد: «عراق مانند بوسنى در دهه 90، و افغانستان که دو دهه پیش در اشغال شوروى بود، به آهن ربایى براى چریک هاى مسلمان تبدیل شده است.» گزارش CIA چنین نتیجه گیرى مى کند که «در مقایسه با افغانستان در اوایل حکومت "القاعده"، شاید عراق حتى به صورت یک اردوگاه آموزشى کارآمدتر براى افراطیون مسلمان از آب درآید; زیرا به عنوان یک آزمایشگاه روزمرّه براى جنگ شهرى عمل مى کند.» اندکى پس از بمب گذارى ژوئیه گذشته در لندن، مؤسسه «چَتهَم هاوس» ( ChathamHouse) پژوهشى را منتشر کرد که نتیجه گیرى آن چنین بود: «تردیدى نیست که تجاوز به عراق باعث شده که شبکه "القاعده" از حیث تبلیغات، عضوگیرى و جذب کمک هاى مالى، ترقى کند، علاوه بر اینکه منطقه آموزشى ایده آلى را نیز براى تروریست ها ایجاد کرده» و نیز «بریتانیا در معرض خطر خاصى است; زیرا نزدیک ترین متحد ایالات متحده بوده» و «مسافر تَرک نشین» سیاست آمریکا در عراق و افغانستان است. شواهد فراوانى وجود دارد که نشان مى دهد: همان گونه که پیش بینى مى شد، تجاوز به عراق موجب افزایش خطر ترور و تکثیر سلاح هاى هسته اى شد. البته هیچ یک از این شواهد حاکى از این نیست که طرّاحان جنگ، این پیامدها را ترجیح مى داده اند. البته این پیامدها در قیاس با اولویت هاى اصلى، اهمیت چندانى ندارد; اولویت هایى که فقط براى کسانى مبهم است که آنچه را محققان در باب حقوق بشر گاهى «جهل عمومى» مى نامند، ترجیح مى دهند.

باز هم مى توان به سهولت، به شیوه اى براى کاهش تهدید ترور دست یافت: به گونه اى عمل نکنید که ـ پیش بینى مى شود ـ موجب افزایش خطر گردد! هرچند که افزایش خطر ترور و سلاح هاى هسته اى غیرمنتظره نبود، ولى تجاوز آمریکا به عراق، حتى به نحوى غیرقابل پیش بینى نیز این پیامدها را در پى داشت. معمولا گفته مى شود که پس از آن همه بازرسى هاى خسته کننده، هیچ سلاح کشتار جمعى در عراق پیدا نشد; اما این مطلب کاملا صحیح نیست. در عراق، انبارهاى سلاح هاى کشتار جمعى وجود داشت; یعنى انبارهاى ایجاد شده در دهه 80 که به برکت کمک هاى اعطایى ایالات متحده، بریتانیا و دیگران پدید آمد. بازرسان سازمان ملل، که در حال کشف و ضبط سلاح ها بودند، انبارهاى مذکور را در کنترل داشتند. اما متجاوزان، بازرسان را به دنبال کار خود فرستادند و در نتیجه، انبارها بدون حفاظت رها شد. ولى بازرسان کار خود را با تصویربردارى ماهواره اى ادامه دادند و به سرقت گسترده و ماهرانه از این گونه تأسیسات در 100 نقطه پى بردند. از جمله اقلام مسروقه، مى توان به این موارد اشاره کرد: تجهیزات تولید موشک هایى با خرج پیشرانه جامد و مایع، بیوتکسین ها، و سایر مواد مورد استفاده در سلاح هاى شیمیایى و بیولوژیکى، و نیز ابزارهاى بسیار دقیق قابل استفاده در تولید قطعات موشک ها و تسلیحات هسته اى. مقامات مسئول در مرز عراق و اردن به یک روزنامه نگار اردنى اطلاع دادند که پس از تسلط نیروهاى بریتانیا و ایالات متحده، کشف شد که یک کامیون از هر هشت کامیونى که از مرز اردن گذشته و به مقصد نامعلومى رفته، حامل مواد رادیواکتیو مکشوفه بوده است.

بیان وارونه نمایى ها تقریباً ناممکن است. توجیه رسمى براى تجاوز ایالات متحده و بریتانیا، ایجاد مانع براى استفاده از سلاح هاى کشتار جمعى بود که اصلا وجود نداشت. به واسطه این تجاوز، ابزارهاى توسعه سلاح هاى کشتار جمعى را ـ یعنى تجهیزاتى که خود متجاوزان به صدّام داده بودند و براى جنایاتى که بعداً با استفاده از همین ابزارها انجام شد و بهانه اى براى تجاوز قرار گرفت توجه نمى کردند ـ در اختیار تروریست هایى گذاشتند که ایالات متحده و متحدانش آنها را تجهیز کرده بودند; درست مثل اینکه ایران اکنون از مواد رادیواکتیو، که ایالات متحده در اختیار شاه گذاشته بود، براى تولید سلاح هاى هسته اى استفاده کند که شاید هم در واقع، این کار را کرده باشد. در دهه 90 برنامه هاى بازیافت و ایمن سازى چنین موادى به موفقیت هاى قابل ملاحظه اى دست یافت، ولى این طرح ها همانند جنگ با تروریسم، قربانى اولویت هاى دولت بوش شد; زیرا تمام توان و منابع خود را صرف تجاوز به عراق کرده بود.

در نقاط دیگر خاورمیانه نیز از حیث تضمین تحت کنترل بودن منطقه، ترور یک عامل ثانوى محسوب مى شود. نمونه دیگر، وضع مجازات هاى جدید علیه سوریه در مِى 2004 از سوى بوش است که در چارچوب اجراى قانون مسئولیت پذیر ساختن سوریه، صورت گرفت که کنگره چند ماه پیش تر آن را تصویب کرده بود. سوریه در فهرست رسمى دولت هاى حامى تروریسم قرار دارد، هرچند واشنگتن اذعان دارد که سال هاست در اقدامات تروریستى نقشى نداشته و در ارائه اطلاعات مهمى راجع به «القاعده» و سایر گروه هاى اسلامى افراطى با واشنگتن همکارى بسیار داشته است. رئیس جمهور کلینتون نگرانى واشنگتن در مورد ارتباط سوریه با ترور را هنگامى برملا کرد که پیشنهاد داد: سوریه به شرط موافقت با شروط صلح مطرح شده از سوى ایالات متحده و اسرائیل، از فهرست دولت هاى حامى تروریسم حذف شود. اما هنگامى که سوریه بر باز پس گیرى مناطق اشغالى خود اصرار ورزید، در فهرست مذکور ابقا شد. اجراى قانون «مسئولیت پذیر ساختن سوریه»، ایالات متحده را از یک منبع اطلاعاتى مهم در مورد تروریست هاى اسلامگراى تندرو محروم کرد تا هدف مهم ترى حاصل شود: ایجاد حکومتى در سوریه که خواسته هاى ایالات متحده و اسرائیل را بپذیرد.

غرضورزى

اجازه دهید به حوزه دیگرى وارد شویم: وزارت دارایى ایالات متحده اداره اى دارد موسوم به «OFAC» (اداره نظارت بر دارایى هاى خارجى) که کار بررسى نقل و انتقالات مالى مشکوک یکى از ارکان مهم جنگ با تروریسم بر عهده آن گذاشته شده است. OFAC در آوریل 2004 به کنگره اطلاع داد که از 120 کارمند آن، چهار نفر به ردگیرى مسائل پولى اسامه بن لادن و صدّام حسین اختصاص داده شده اند، در حالى که تقریباً 12 نفر به مسئله اِعمال تحریم علیه کوبا مشغول بودند. از سال 1990 تا 2003 تعداد 93 تحقیق مرتبط با تروریسم با وضع 9000 دلار جریمه صورت گرفته، در حالى که تحقیقات مربوط به کوبا 8 میلیون دلار جریمه در پى داشته است. رسانه هاى ایالات متحده و بر حسب اطلاع من، سایر رسانه ها نیز در قبال این افشاگرى ها برخوردى جز سکوت نداشتند.

چرا وزارت دارایى باید انرژى خود را در چنین مقیاس فراوانى براى فشردن گلوى کوبا به کار برد و نه براى جنگ با تروریسم؟ دلایل اصلى این امر در اسناد داخلى مربوط به دوره کندى و جانسون توضیح داده شده است. طرّاحان وزارت خارجه هشدار دادند که صرف وجود حکومت کاسترو، یک عرض اندام موفقیت آمیز در برابر سیاست ایالات متحده است که به 150 سال پیش یعنى به «دکترین مونرو» ( MonroeDoctrine) بازمى گردد. روس ها دیگر اهمیتى ندارند، بلکه این نافرمانى غیرقابل تحمّل در برابر ارباب نیم کره است که شباهت زیادى به جرم ایران (نافرمانى موفقیت آمیز سال 1979) یا ردّ خواسته هاى کلینتون از سوى سوریه دارد. اسناد داخلى مى گویند: مجازات این ملت کاملا قانونى بوده است. نظر وزارت خارجه دولت آیزنهاور این بود که «مردم کوبا مسئول حکومت کاسترو هستند» و به همین دلیل، ایالات متحده حق دارد آنها را وادار به تحمّل تحریم هاى اقتصادى کند که بعدها کندى آن را تشدید کرد و به تروریسم آشکار تبدیل نمود. آیزنهاور و کندى اتفاق نظر داشتند که تحریم ها موجب افزایش نارضایتى کوبایى هاى گرسنه شده، سرنگونى فیدل کاسترو را تسریع خواهد کرد.

لِستِر مَلورى (Lester Mallory)، از مقامات وزارت خارجه، ایده زیربنایى این کار را چنین خلاصه کرده است: کاسترو در اثر سرخوردگى و نارضایتى ناشى از یأس و نارضایتى اقتصادى، ساقط مى شود. «پس باید به سرعت، هر ابزار ممکنى را به کار گرفت تا حیات اقتصادى کوبا تضعیف شود و در نتیجه، گرسنگى، استیصال و سرنگونى حکومت محقق شود.» هنگامى که پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى ]سابق[، کوبا در تنگناى مالى قرار گرفت، واشنگتن نیز با ابتکار عمل لیبرال ـ دموکرات ها، مجازات مردم کوبا را تشدید کرد. رابرت توریچلّى (Robert Torricelli)، نماینده اى که نویسنده لوایح سال 1992 بود، براى تشدید تحریم ها، ادعا کرد: «هدف من این است که انتقام خسارت هاى وارد شده در کوبا گرفته شود.» تمام این اقدامات از آن زمان تا به حال اِعمال مى شود.

دولت کندى همچنین در مورد تهدید توسعه موفقیت آمیز کوبا، که مى توانست الگویى براى سایران باشد، به شدت نگران بود. ولى حتى صرف نظر از این نگرانى هاى معمول، نافرمانى موفقیت آمیز به خودى خود غیرقابل تحمّل بود و اهمیت زیادى پیدا نمود و اولویتى بیش از سرکوب ترور پیدا کرد. این موارد صرفاً نمونه هایى دیگر از اصولى است ریشه دار، در داخل کشور معقول، و براى قربانیان کاملا روشن; ولى در فضاى تفکر کارگزاران دولت، چندان قابل درک نیست.

بررسى ریشه اى

اگر کاهش تهدید تروریسم ـ آن گونه که لازم است ـ اولویت فراوانى براى واشنگتن یا لندن داشته باشد، صرف نظر از ایده غیرقابل ذکر انصراف از مشارکت، راه هایى هم براى نیل به این هدف وجود دارد. روشن است که گام نخست، تلاش براى درک ریشه هاى تروریسم است. در مورد ترور اسلامى، بین محققان و سازمان هاى اطلاعاتى اتفاق نظر عمیقى وجود دارد. از نظر آنان، این نوع ترور به دو بخش تقسیم مى شود: مجاهدان که خود را پیش قراول مى دانند; و اطرافیان آنها که شاید با ترور موافق نباشند، ولى در عین حال، آرمان مجاهدان را بر حق مى دانند. پس یک مبارزه جدّى با ترور، باید با مدّنظر قرار دادن علل نارضایتى ـ و هر کجا که مناسب باشد ـ با بیان آنها آغاز شود; همان گونه که ترورى در کار باشد یا نباشد، باید این کار را انجام داد. تقریباً تمام متخصصان اتفاق نظر دارند که ترور به سبک «القاعده»، امروزه بیشتر نتیجه یک هدف ساده استراتژیک است تا نتیجه بنیادگرایى اسلامى; یعنى وادار کردن ایالات متحده و متحدان غربى آن به عقب کشیدن نیروهاى سرکوبگر خود از شبه جزیره عربى و سایر کشورهاى اسلامى.¹¹ تحلیلگرانى که جدّیت داشته اند متذکر شده اند که رفتار و گفتار بن لادن ارتباط تنگاتنگى با هم دارد. جهادى هاى سازمان یافته توسط دولت ریگان و متحدانش تروریسم خود در افغانستان را پس از عقب نشینى روس ها از افغانستان، در روسیه به پایان رساندند، هرچند «چچن» اسلامى تحت اشغال (صحنه جنایات هولناک روس ها که پیشینه آن به قرن 19 باز مى گردد) آن را ادامه داد. بن لادن در سال 1991 رو در روى ایالات متحده قرار گرفت; زیرا بر این باور بود که ایالات متحده در حال اشغال مقدّس ترین سرزمین هاى عربى است. همین امر بعدها موجب شد که پنتاگون پایگاه هاى خود را از عربستان سعودى به عراق منتقل کند. علاوه بر این، وى به خاطر ردّ تقاضایش براى مشارکت در حمله به صدّام، خشمگین بود.

فواز جرجیس (Fawaz Gerges) در گسترده ترین و محققانه ترین پژوهش صورت گرفته در مورد پدیده «مجاهد»، به این نتیجه مى رسد که پس از 11 سپتامبر، «واکنش رایج به "القاعده" در جهان اسلام، بسیار خصمانه است»، بخصوص واکنش مجاهدان که «القاعده» را یک اقلیّت افراطى خطرناک مى دانند. او مى نویسد: دولت بوش به جاى قبول این نکته که مخالفت با «القاعده» مؤثرترین راه را براى نابودى آن پیش روى واشنگتن نهاده است، از طریق فراهم کردن ابزارهاى اطلاعاتى، به منظور پشتیبانى و پر و بال دادن به نیروهاى داخلى مخالف با ایدئولوژى هاى نظامى ـ مانند شبکه «القاعده» ـ دقیقاً همان کارى را انجام داد که بن لادن امید داشت انجام شود; یعنى توسّل به زور، بخصوص در تجاوز به عراق. دانشگاه «الازهر» مصر، قدیمى ترین نهاد آموزش هاى عالى مذهبى در جهان اسلام، فتوایى صادر کرد که با پشتیبانى گسترده اى مواجه شد و به همه مسلمانان جهان توصیه کرد: در جنگى که بوش علیه اسلام اعلان کرده است، «علیه نیروهاى متجاوز آمریکایى جهاد کنند.» یکى از شخصیت هاى مذهبى پیشتاز در «الازهر»، که یکى از نخستین عالمان مسلمانى بوده که «القاعده» را محکوم کرده و غالباً روحانیان محافظه کار افراطى از او به عنوان «اصلاح طلب طرفدار غرب» انتقاد مى کردند، حکم کرد: «هرگونه تلاشى براى متوقف کردن تجاوز آمریکا به عراق، یک وظیفه واجب اسلامى است.» تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان هاى اطلاعاتى عربستان سعودى و اسرائیل ـ که از حمایت مؤسسات تحقیقات استراتژیک ایالات متحده برخوردار بود ـ به این نتیجه رسید که مبارزان خارجى در عراق ـ یعنى قریب 5 الى 10 درصد یاغیان ـ از ناحیه خودِ تجاوز تجهیز شده اند و هیچ گونه پیشینه اى در باب همکارى با گروه هاى تروریست نداشته اند. دستاوردهاى برنامه ریزان دولت بوش در روحیه دادن به افراطیگرى اسلامى و ترغیب به ترور و ملحق شدن به بن لادن، در ایجاد «برخورد تمدّن ها»، بسیار شگفت انگیز است!

میشائیل شویر (Michael Scheuer)، تحلیلگر ارشد CIA در زمینه ردگیرى اسامه بن لادن از سال 1996 به بعد، چنین مى نویسد: «بن لادن در بیان دلایل خود براى جنگ با آمریکا، دقت داشته است. هیچ یک از این دلایل با آزادى، اختیار و دموکراسى ما ارتباط ندارد، ولى کاملا با سیاست ها و اقدامات ایالات متحده در جهان اسلام مرتبط است.» وى مى گوید: «دغدغه بن لادن تغییر جدّى و عمیق سیاست هاى ایالات متحده و غرب در مورد جهان اسلام است. بن لادن یک جنگجوى واقعى است، نه یک تروریست ویرانگر که در پى "آرماگدون" است»; همان گونه که بن لادن همواره تکرار مى کند: «القاعده از هیچ وضعیت شورش برانگیزى، که به دنبال فتح سرزمین هاى جدید باشد، جانب دارى نمى کند.»

واشنگتن با ترجیح دادن خیالات تسلّى بخش، رشد بالقوّه، مهلک بودن، و قدرت ایدئولوژیک، دو مطلب را نادیده مى گیرد: یکى تهدیدى که بن لادن مظهر آن است; و دیگرى نیروى محرّکى که تجاوز تحت رهبرى ایالات متحده و اشغال عراق اسلامى ـ که خامه روى کیک براى «القاعده» است ـ به این تهدید داده است. سیاست ها و نیروهاى ایالات متحده در حال تکمیل روند افراطى کردن جهان اسلام هستند; یعنى همان چیزى که اسامه بن لادن از اوایل دهه 90 با موفقیتى ناقص، ولى قانع کننده در پى انجام آن بوده است. شویر مى افزاید: «در نتیجه، صحیح خواهد بود اگر به این نتیجه برسیم که ایالات متحده آمریکا یگانه متحد حتمى بن لادن باقى خواهد ماند.»

علل نارضایتى بسیار واقعى است. یک گروه مشاور «پنتاگون» سال گذشته به این نتیجه رسید که «مسلمانان از آزادى ما تنفّر ندارند، بلکه از سیاست هاى ما متنفرند» و افزود: «هنگامى که دیپلماسى عمومى ایالات متحده از ایجاد دموکراسى در جوامع اسلامى سخن مى گوید، این امر یک ریاکارى خودخواهانه تلقّى مى شود.» این نتیجه گیرى ها به سال ها قبل بازمى گردد. آیزنهاور در سال 1958 در مورد «مبارزه تنفّرآمیز علیه ما» در جهان عرب دچار حیرت شده بود که نه تنها حکومت ها، بلکه مردمى که طرفدار جمال عبدالناصر هستند نیز بدان مبادرت ورزیده، و از ناسیونالیسم سکولار مستقل حمایت مى کنند.

شوراى امنیت ملّى¹² خلاصه دلایل این «مبارزه تنفّرآمیز» را چنین بیان کرد: «از دید اکثریت اعراب، ایالات متحده با محقق شدن اهداف ناسیونالیسم عربى مخالف است. آنان معتقدند: ایالات متحده از طریق حمایت از وضع موجود و مخالفت با پیشرفت هاى سیاسى ـ اقتصادى، به دنبال حفاظت از منافع نفتى خود در خاور نزدیک است. وانگهى، این برداشت، قابل درک نیست: «منافع فرهنگى یا اقتصادى ما در منطقه به طور طبیعى، به روابط نزدیک ایالات متحده با عواملى در جهان عرب منجر شده که منافع عمده آنها در حفظ روابط با غرب و وضعیت موجود در کشورهایشان نهفته است; یعنى در ممانعت از دموکراسى و توسعه.

وال استریت ژورنال نیز هنگامى که بلافاصله پس از 11 سپتامبر نظرات مسلمانان ثروتمند را بررسى مى کرد، تقریباً به همین نتیجه رسید: بانک داران، متخصصان و تجّار خود را به ارزش هاى غربى متعهد دانسته و در سیر جهانى شدن نئولیبرال قرار گرفته اند. آنان از حمایت واشنگتن از حکومت هاى مستبد بى رحم، و از موانعى که بر سر راه توسعه و دموکراسى ایجاد مى کند ـ البته از طریق جانب دارى از رژیم هاى سرکوبگر ـ بسیار نگرانند. این گروه ها علل جدیدى براى نارضایتى دارند که فراتر از آن چیزى است که شوراى امنیت ملّى در سال 1958 گزارش داد; علل نارضایتى آنان عبارت است از: تحریم هاى واشنگتن علیه حکومت عراق، حمایت آن از اشغالگرى نظامى اسرائیل و تصرف سرزمین ها. هیچ تحقیقى در مورد توده هاى عظیم مردم فقیر و رنج دیده صورت نگرفته است، اما احتمالا احساسات آنها پرشورتر است و با ناخرسندى نخبگان متمایل به غرب و حکّام ددمنش و فاسدشان ـ که قدرت غرب از آنها حمایت مى کند ـ همراه شود; قدرتى که تضمین مى کند ثروت کلان این منطقه به جاى ثروتمند کردن خود مردم، به سوى غرب سرازیر شود. تجاوز به عراق ـ همان گونه که قبلا پیش بینى شده بود ـ این احساسات را بسیار تشدید مى کند.

براى برخورد سازنده با خطر تروریسم، راه هایى وجود دارد، هرچند «متحد حتمى بن لادن» یا کسانى که مى کوشند با قیافه هاى قهرمانانه اسلامى ـ فاشیستى از جهان واقعى اجتناب کنند، یا آنان که در عین وجود طرح هاى کاملا روشنى که بدان علاقه ندارند، ادعا مى کنند هیچ برنامه اى ارائه نشده است، این راه ها را ترجیح ندهند. راه کارهاى مفید باید با نگاهى صادقانه در آینده، آغاز شود; که اصلا کار سهلى نیست، ولى همواره ضرورت دارد.

• پى نوشت ها

  1ـ نشانى:

  http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=9718

  2ـ جورج شولتز (George Shultz)، وزیرخارجه وقت ایالات متحده.

  3ـ اَلِن کاوئل، گزارشگر خاورمیانه نیویورک تایمز، در توضیح موضع واشنگتن مبنى بر محق دانستن صدّام از سوى جورج بوش اول در سرکوب قیام شیعیان در سال 1991 که احتمالا به سقوط دیکتاتور منجر مى شد.

  4ـ به نقل از: Boston Globe که در زمره لیبرال ترین جراید آمریکایى به شمار مى آید.

  5. Boston Globe.

  6. The National Endowmet for Democracy.

  7. International Court of Justic.

  8ـ جورج اُروِل (George Orwell) نویسنده انگلیسىِ رمان «مزرعه حیوانات». (م)

  9. National Intelligence Council.

  10ـ واشنگتن پست.

  11ـ رابرت پیپ (Robert Pape) که تحقیقات اصلى در مورد بمب گذاران انتحارى را انجام داده است.

  12. National Security Council.