اعلان جنگ مجدّد به تروريسم¹

نويسنده: نوام چامسكى
مترجم: محمّدرضا امين

اشاره

يكى از مهم‌ترين و جنجالى‌ترين موضوعاتى كه امروزه در سطح جهان مطرح است و دامنگير برخى ملت‌ها شده موضوع «ترور» و «تروريسم» است كه شايد در بدو امر، موضوعى شفّاف تلقّى شود و واكنش لازم در قبال آن نيز روشن به نظر برسد. اما آنچه موجب دشوارى كار مى‌شود، تحريفى است كه قدرت‌هاى استكبارى در معناى «ترور» و «تروريسم» صورت داده‌اند و به مبارزان آزاديخواه و استقلال‌طلبان و مخالفان خود برچسب «تروريست» مى‌زنند تا بتوانند از «تروريسم» به عنوان ابزارى براى پيشبرد اهداف شوم خود استفاده كنند. بنابراين، نقاب «مبارزه با تروريسم» به چهره زده‌اند تا بتوانند در پسِ آن، نيّات پليد خود را محقق سازند.

سردمداران اين حركت ضدبشرى ايالات متحده آمريكاست كه اتفاقاً سينه‌چاك‌ترين كشورِ ظاهراً طرفدار حقوق بشر نيز هست. جديدترين نمونه‌ها براى اين بحث نيز جنگ در افغانستان و عراق است. اما نظرى كوتاه (از ديد يك منتقد آمريكايى) به اقدامات و رفتار تناقض‌آميز و منافقانه اين كشور در باب حقوق بشر، ماهيت بحث «تروريسم و مقابله با آن» را بيشتر روشن خواهد كرد. (مترجم)

مقدّمه

«ترور» واژه‌اى است كه بحق احساسات شديد و نگرانى‌هاى عميقى را برمى‌انگيزد، ]اگرچه [طبيعتاً نگرانى اصلى بايد مرتبط با اتخاذ تدابيرى براى كاهش اين تهديد باشد كه در گذشته جدّى بوده و حتى در آينده جدّى‌تر نيز خواهد بود. اگر بخواهيم به اقدامى جدّى مبادرت ورزيم بايد چند اصل بنيادين را تثبيت كنيم. چند مورد ساده از اين اصول عبارت است از:

1. واقعيت‌ها اهميت دارند، حتى اگر مورد علاقه ما نباشند.

2. اصول اوليه اخلاقى داراى اهميت هستند، هرچند پيامدهايى داشته باشند كه ترجيح دهيم دچار آنها نشويم.

3. وضوح نسبى مهم است.

جستوجو براى نيل به يك تعريف دقيق از «ترور» يا هر مفهوم ديگرى در غير از علوم دقيقه و رياضيات ـ و حتى غالباً در اين دو علم نيز ـ بيهوده است. اما بايد دست‌كم به منظور تفكيك «ترور» از دو مفهومى كه بى‌ترديد در زمينه ترور قرار دارند، به دنبال شفّافيت كافى باشيم. اين دو مفهوم عبارت است از: تجاوز و مقاومت مشروع.

پذيرش اين اصول بنيادين، راه‌هاى كاملا مفيدى براى حل مشكلات تروريسم، كه بسيار جدّى است، پيش روى خواهد نهاد. عموماً ادعا مى‌شود انتقاد از سياست‌هاى جارى راه حلى به دست نخواهد داد. مطمئنم كه با نگاهى به گذشته، پى خواهيد برد كه اين اتهام داراى ترجمان صحيحى است: «انتقاد از سياست‌هاى جارى راه حل‌هايى به دست خواهد داد، ولى من آنها را نمى‌پسندم!»

حال فرض كنيد كه اين اصول بنيادين ساده را پذيرفتيم، و مى‌خواهيم به مسئله «جنگ با تروريسم» بپردازيم. از آن‌رو كه واقعيت‌ها اهميت دارند، مهم است كه جنگ با تروريسم را جورج دبليو بوش در 11 سپتامبر اعلام نكرد، بلكه دولت ريگان 20 سال پيش آن را اعلام كرد.

آنان با اين ادعا، قدرت را به دست گرفتند كه سياست خارجى‌شان با آنچه رئيس‌جمهور آن را «فاجعه شوم تروريسم» ناميد، مقابله خواهد كرد; طاعونى كه به واسطه اجزاى منحط خود تمدّن در بازگشت به بربريت عصر جديد شيوع پيدا كرد.²اين مبارزه به سمت گونه‌اى بسيار مهلك از طاعون هدايت شد; يعنى به سوى تروريسم دولتى بين‌المللى. تمركز اصلى آن بر آمريكاى مركزى و خاورميانه بود، ولى تا آفريقاى جنوبى و جنوب شرقى آسيا و فراتر از آن نيز كشيده شد.

قهرمانان مبارزه با تروريسم

واقعيت دوم اين است كه اين جنگ تا حد زيادى از سوى همان كسانى اعلان و آغاز شد كه اكنون در حال اداره جنگى هستند كه مجدداً عليه تروريسم اعلان شده است. مؤلّفه غيرنظامى جنگ با تروريسم را جان نگروپونت (John Negroponte) هدايت مى‌كند كه سال گذشته به سمت نظارت بر كليه عمليات‌هاى ضد تروريستى منصوب شد. وى به عنوان سفير در «هندوراس»، عملا رهبر عمليات اصلى نخستين جنگ عليه تروريسم بود; جنگ كنتراها عليه نيكاراگوئه كه عمدتاً از سوى پايگاه‌هاى ايالات متحده در هندوراس به اجرا درمى‌آمد. در ادامه بحث به برخى از اقدامات وى اشاره خواهم كرد. مؤلّفه نظامى جنگِ مجدداً اعلام شده عليه تروريسم را نيز دونالد رامسفلد رهبرى مى‌كند. رامسفلد در مرحله نخستِ جنگ با تروريسم، نماينده ويژه ريگان در خاورميانه بود. كار اصلى وى در آنجا برقرارى روابط نزديك با صدّام حسين بود، به گونه‌اى ايالات متحده توانست كمك‌هاى فراوانى در اختيار صدام قرار دهد كه تا مدت‌ها پس از جنايت‌هاى گسترده عليه كردها و اتمام جنگ با ايران، ادامه داشت و مشتمل بر شيوه‌هاى توسعه سلاح‌هاى كشتار جمعى بود. هدف اصلى از اين كار ـ كه البته در مورد آن مخفى‌كارى هم صورت نمى‌گرفت ـ ايفاى نقش «واشنگتن» در قبال صادركنندگان آمريكايى، و اِعمال ديدگاه واشنگتن و متحدانش يعنى «بريتانيا» و «عربستان سعودى» بود، مبنى بر اينكه «صدّام هر قدر هم كه مجرم باشد، ولى در مقايسه با كسانى كه مصيبت سركوبگرى وى را تحمّل كردند، غرب را در مورد ثبات كشورش و منطقه، بيشتر اميدوار كرده است.» (اين ديدگاه به نحو چشم‌گيرى مورد اتفاق بود.)³

صدّام سرانجام، به خاطر جناياتش به پاى ميز محاكمه كشيده شد. دادگاه اول به خاطر جناياتى برگزار شده كه وى در سال 1982 مرتكب شد. از قضاى روزگار، سال 1982 سال مهمى در روابط عراق و ايالات متحده است. در اين سال بود كه ريگان عراق را از فهرست كشورهاى حامى تروريست حذف كرد تا كمك‌ها به سوى دوستش در بغداد سرازير شود. در آن زمان، رامسفلد به بغداد سفر كرد تا مناسبات دو كشور را تقويت كند. اگر بخواهيم بر اساس گزارش‌ها و تفسيرهاى خبرى قضاوت كنيم، بيان هيچ‌يك از اين واقعيت‌ها كار صحيحى نخواهد بود، چه رسد به اينكه بگوييم افراد ديگرى نيز بايد در كنار صدّام پشت ميله‌هاى جايگاه مجرمان در دادگاه قرار گيرند. حذف صدّام از فهرست حاميان تروريسم، منجر به ايجاد يك خلأ شد كه بلافاصله آن را با «كوبا» پر كردند; البته شايد به سبب پذيرفتن اين واقعيت كه جنگ‌هاى تروريستى ايالات متحده عليه كوبا ـ از جمله وقايعى كه در حال حاضر، در برخى جوامع، در صفحه اول جرايد مطرح مى‌شود كه براى آزادى خود ارزش قايلند و بعداً به اختصار به آنها خواهم پرداخت ـ كه از سال 1961 آغاز شد، در آن زمان به اوج خود رسيده بود. باز هم اين حقايق مطالبى را در مورد مواضع واقعى نخبگان نسبت به طاعون عصر جديد در اختيار ما خواهد گذاشت.

با توجه به اينكه نخستين جنگ عليه تروريسم را كسانى به راه انداختند كه در حال حاضر، جنگِ مجدّداً اعلام شده عليه تروريسم را بر عهده دارند ـ يا پيش‌كسوت‌هاى آنان ـ نتيجه مى‌گيريم كه اگر كسى مجدّانه به جنگ كنونى با تروريسم علاقه‌مند باشد، بايد بلافاصله در مورد چگونگى وقوع جنگ با تروريسم در دهه 80 سؤال كند. اما اين موضوع، عملا يك موضوع ممنوع است. با بررسى واقعيت‌هاى ذيل، مى‌توان اين مطلب را ]بهتر[ درك كرد:

نخستين جنگ عليه تروريسم به هر گوشه دنيا كه رسيد، به سرعت به يك جنگ تروريستى سبعانه و مرگبار تبديل شد و جوامع زخم‌خورده‌اى را برجاى گذاشت كه شايد هيچ‌گاه بهبودى نيابند. آنچه واقع شد اصلا مبهم نيست، ولى اگر كسى بخواهد به اصول پايبند باشد، نمى‌تواند آن را بپذيرد، و از اين‌رو، اجازه بررسى آن را نمى‌دهند. افشاى سوابق، يك كار روشنگرانه است كه فوايد بى‌شمارى براى آينده در پى خواهد داشت. اين موارد چند واقعيت مرتبط است كه قطعاً اهميت دارد.

تافته‌هاى جدابافته

اكنون به سراغ دومين اصل بنيادين مى‌رويم; يعنى اصول اوليه اخلاقى. ابتدايى‌ترين اصل اخلاقى، يك واقعيت بديهى است: انسان‌هاى نجيب همان معيارهايى را كه در مورد ديگران به كار مى‌برند و حتى سختگيرانه‌تر از آن را، در مورد خودشان اِعمال مى‌كنند. پاى‌بندى به اصل بنيادين «جهان‌شمول بودن»، نتايج سودمند بسيارى خواهد داشت; يكى اينكه درختان بسيارى را نجات مى‌دهد. اين اصل اساساً گزارش‌ها و تفاسير خبرى منتشر شده در مورد مسائل سياسى و اجتماعى را كاهش داده، قواعد نظرى جنگ عادلانه را كه جديداً رايج شده عملا منتفى كرده، و خصومت‌هاى گذشته در زمينه جنگ با تروريسم را به فراموشى سپرده است. اين امر در همه موارد، علت واحدى دارد: اصل بنيادين «جهان‌شمول بودن» در بيشتر موارد، به صورت تلويحى و گاهى نيز به صراحت انكار مى‌شود. اين انكارها بسيار عجولانه هستند و من عمداً آنها را به صورت رُك و بى‌پرده مطرح مى‌كنم تا شما را به زير سؤال بردن آنها فراخوانم، و اميدوارم كه شما نيز آنها را به چالش بكشيد. تصور مى‌كنم متوجه خواهيد شد كه اين انكارها هرچند عمداً تا حدّى به صورت اغراق‌آميز مطرح مى‌شود، ولى با اين حال، به نحو آزاردهنده‌اى به حقيقت نزديك است و در واقع، بسيار مستند است. اما بهتر است خود شما آنها را ملاحظه كرده، نسبت به آنها قضاوت كنيد. اين ابتدايى‌ترين اصل بديهى اخلاقى گاهى دست‌كم لفظاً مورد حمايت قرار مى‌گيرد.

يكى از نمونه‌هايى كه امروزه داراى اهميت انتقادى است، دادگاه «نورنبرگ» است. قاضى، رابرت جكسون ( RobertJackson)، مشاور ارشد هيأت نمايندگى ايالات متحده در محكوميت جنايات جنگى نازى‌ها، درباره اصل بنيادين «جهان‌شمول بودن» به نحوى شيوا و به يادماندنى سخن راند. وى گفت: «اگر اقدامات خاصى در نقض پيمان‌ها جنايت باشد، فرقى نمى‌كند كه اين اقدامات را ايالات متحده انجام دهد يا آلمان، و ما آمادگى نداريم براى ارتكاب جنايت عليه سايران قانونى وضع كنيم كه نمى‌خواهيم در مورد خودمان اِعمال شود... هرگز نبايد فراموش كنيم مداركى كه امروز بر اساس آنها در مورد اين متهمان قضاوت مى‌كنيم، مداركى است كه فردا تاريخ بر اساس آنها، در مورد ما قضاوت خواهد كرد. محكوم كردن اين متهمان به جام زهرآلود، به معناى گذاشتن جام زهر بر لب‌هاى خود ما نيز هست.»

اين جملات، سخنانى روشن و احترام‌آميز درباره اصل بنيادين «جهان‌شمول بودن» است. اما خود حكمى كه در دادگاه «نورنبرگ» صادر شد، به نحوى اساسى، اين اصل را زير پا گذاشت. دادگاه مى‌بايست «جنايت جنگى» و «جنايت عليه بشريت» را تعريف مى‌كرد. دادگاه «نورنبرگ» تعريف‌ها را بسيار محتاطانه سر هم كرد، به نحوى كه جنايت، تنها زمانى جنايت محسوب مى‌شود كه متفقين مرتكب آنها نشده باشند. «بمباران مراكز تجمّع غير نظاميان در شهرها» را از تعريف خارج كردند; چرا كه متفقين اين كار را بسيار بربرگونه‌تر از نازى‌ها انجام داده بودند; و جنايت‌كاران جنگى نازى، همچون درياسالار دونيتز (Doenitz) مى‌توانستند در دادگاه با موفقيت، همين طور از خود دفاع كنند كه همتايان بريتانيايى و آمريكايى‌شان نيز مرتكب همين اعمال شده بودند. تلفورد تايلر ( TelfordTaylor)، يك حقوق‌دان برجسته بين‌المللى، كه مشاور ارشد جكسون در زمينه جنايات جنگى بود، اين استدلال را به طور خلاصه بيان كرده است. وى توضيح مى‌دهد كه «مجازات دشمن، بخصوص دشمن شكست خورده، به خاطر ارتكاب اعمالى كه مجريان قانون نيز مرتكب آن شده‌اند، بى‌انصافى فاحشى است كه حتى قوانين را نيز بى‌اعتبار خواهد كرد.» اين مطلب صحيح است، ولى تعريف كاربردى «جنايت» نيز خود قوانين را بى‌اعتبار مى‌كند. دادگاه‌هاى بعد به علت همين نقص اخلاقى بى‌اعتبار مى‌شوند، ولى اينكه طرف قدرتمند، خود را از قوانين بين‌المللى و اصول بنيادين اخلاقى معاف كند، پا را از اين نمونه فراتر گذاشته است و به تمامى ابعاد دو مرحله جنگ با تروريسم مى‌رسد.

تحريف معناى «ترور»

برگرديم به موضوع پس زمينه‌اى سوم; تعريف «ترور» و تفكيك آن از مقاومت مشروع و تجاوز. من از 25 سال پيش، كه دولت ريگان جنگ خود عليه تروريسم را اعلام كرد، در مورد «ترور» قلم زده‌ام. براى اين كار، از تعاريفى استفاده كرده‌ام كه ظاهراً از دو جهت مناسب هستند: اولا، منطقى هستند; و ثانياً، تعريف‌هاى رسمى ارائه شده توسط كسانى هستند كه جنگ به راه مى‌اندازند. اگر بخواهيم به سراغ يكى از اين تعريف‌ها برويم، «تروريسم» يعنى: «استفاده محاسبه‌شده از خشونت يا تهديد به خشونت براى نيل به اهداف ذاتاً سياسى، مذهبى يا ايدئولوژيكى... از طريق ارعاب، اجبار يا القاى ترس»; البته نوعاً با هدف قرار دادن غيرنظاميان. تعريف دولت بريتانيا نيز تقريباً همين است: «تروريسم يعنى: به كارگيرى ]شيوه‌هايى [يا تهديد به اقداماتى كه خشونت‌آميز و برهم‌زننده آرامش بوده و هدف از آنها تأثيرگذارى بر حكومت يا ارعاب مردم است و در جهت پيشبرد آرمان‌هاى سياسى، مذهبى يا ايدئولوژيكى انجام مى‌شود.» اين تعريف‌ها ظاهراً كمابيش روشن و نزديك به كاربرد عادى «ترور» است. به نظر مى‌رسد در اين مورد، اجماع عمومى وجود دارد كه اين تعاريف هنگامى مناسب هستند كه به تروريسم دشمنان بپردازند.

اما ناگهان به مشكلى برمى‌خوريم: اين تعاريف داراى پيامد كاملا غير قابل قبولى است: نتيجه اين تعريف‌ها آن است كه ايالات متحده يك دولت تروريست پيشتاز است و به طرز چشم‌گيرى در زمان جنگ ريگان با ترور نيز چنين بوده است. اگر بخواهيم جنجالى‌ترين مورد را مطرح كنيم بايد به سراغ جنگ دولتى و تروريستى ريگان عليه نيكاراگوئه برويم كه ديوان دادگسترى بين‌المللى با پشتيبانى دو قطع‌نامه شوراى امنيت ـ كه آمريكا آن را وتو كرد و بريتانيا هم به نحوى مؤدّبانه به آن رأى ممتنع داد ـ آن را محكوم كرد. مورد كاملا صريح ديگر، كوبا است كه مدارك آن تا به حال، بسيار حجيم شده و البته هنوز جنجالى نشده است. علاوه بر اين موارد، فهرست بلند بالايى را مى‌توان ارائه كرد.

اما بايد سؤال كرد كه آيا چنين جناياتى مانند حمله تحت حمايت دولت آمريكا عليه نيكاراگوئه مصداق واقعى تروريسم است، يا اين جنايات به سطح جنايت بسيار مهم‌ترِ تجاوز ارتقا مى‌يابد؟ قاضى جكسون در دادگاه «نورنبرگ» مفهوم «تجاوز» را با وضوح كافى با استفاده از واژگانى تعريف كرد كه در يكى از قطع‌نامه‌هاى مجمع عمومى به نحو بنيادينى تكرار شده بود. پيشنهاد جكسون به دادگاه اين بود كه «متجاوز» يعنى: دولتى كه اولين كسى باشد كه مبادرت كند به اقداماتى همچون «حمله به قلمرو دولتى ديگر با استفاده از نيروهاى مسلّح خود، چه بدون اعلان جنگ چه با اعلان جنگ» يا «فراهم كردن كمك براى گروه‌هاى مسلّح شكل گرفته در قلمرو دولت ديگر»، يا «امتناع از اتخاذ كليه تدابير مقدور خود در قلمرو خودش براى محروم‌كردن گروه‌هاى مذكور از هرگونه كمك يا حمايتى به رغم درخواست دولت مورد حمله واقع شده.» قيد نخست به صراحت، بر تجاوز ايالات متحده و بريتانيا به عراق صادق است. قيد دوم نيز با همان صراحت، در مورد جنگ ايالات متحده عليه نيكاراگوئه صدق مى‌كند. اما شايد بتوان اجمالا حرف صاحب‌منصبان كنونى در واشنگتن و پيش‌كسوت‌هاى آنها را پذيرفت و آنان را فقط در مورد جنايت كوچك‌تر تروريسم بين‌المللى در مقياس بسيار گسترده و غيرقابل پيش‌بينى مقصّر دانست.

همچنين بايد به خاطر آورد كه در دادگاه «نورنبرگ»، «تجاوز» به اين صورت تعريف شد: «جنايت بزرگ بين‌المللى، كه تنها تفاوت آن با ساير جنايات جنگى در اين است كه به تنهايى، مملو از انبوه شرارت‌هاى ساير جنايات است»; يعنى ـ براى مثال ـ همه شرارت‌هاى صورت گرفته در سرزمين آزارديده عراق به واسطه تجاوز ايالات متحده و بريتانيا، و شرارت‌هاى انجام شده در نيكاراگوئه ـ البته اگر اين اتهام تا حد تروريسم بين‌المللى تنزّل نيابد ـ و لبنان; همه قربانيان فوق‌العاده فراوانى كه تا همين حالا شكاياتشان به سادگى، به علت كمبود مدارك، وارد دانسته نشده است. يك هفته پيش از 13 ژانويه يك ]هواپيماى [شكارى بدون خلبان CIA به روستايى در پاكستان حمله كرد و چندين غيرنظامى و چند خانواده كامل را به قتل رساند كه از قضاى روزگار، دقيقاً در محلى زندگى مى‌كردند كه گمان مى‌رفت يكى از مخفيگاه‌هاى «القاعده» باشد. چنين اقداماتى توجه اندكى را برمى‌انگيزد، و اين ميراث مسموم كردن فرهنگ اخلاقى به واسطه قرن‌ها شرارت شاهانه است.

آينده‌نگرى يك تروريست

ديوان دادگسترى بين‌المللى اتهام تجاوز را در مورد پرونده نيكاراگوئه پى‌گيرى نكرد. دلايل اين امر، هم آموزنده است و هم ارتباط كاملا قابل توجهى با مسائل جارى دارد. كيفرخواست پرونده نيكاراگوئه را پروفسور برجسته حقوق دانشگاه هاروارد، آبرام چِيس (Abram Chayes)، مشاور سابق حقوقى وزارت خارجه، تقديم كرد. ديوان مذكور بخش عظيمى از پرونده وى را نپذيرفت; صرفاً به اين دليل كه ايالات متحده در سال 1946 هنگام پذيرفتن صلاحيت قضائى ديوان دادگسترى بين‌المللى، بندى را اضافه كرده است، مبنى بر اينكه آمريكا از پيگرد قضائى بر اساس پيمان‌هاى چندجانبه (از جمله منشور سازمان ملل) معاف باشد. از اين‌رو، ديوان مزبور بررسى‌هاى خود را به قوانين بين‌المللى مرسوم و پيمان دو جانبه نيكاراگوئه و ايالات متحده محدود كرد و بدين طريق، جدّى‌ترين اتهامات مطرح شده مردود دانسته شد. ديوان حتى با وجود اين، دلايل موشكافانه واشنگتن را به «استفاده غيرقانونى از زور» (همان تروريسم بين‌المللى از ديد عوام) محكوم كرد و به اين كشور دستور داد به جنايات خود پايان دهد و خسارت كلانى بپردازد. واكنش دار و دسته ريگان تشديد جنگ بود، علاوه بر اينكه رسماً از حملات نيروهاى تروريستى خود عليه «اهداف آسيب‌پذير» (اهداف بى‌دفاع غيرنظامى) حمايت كردند. اين جنگ تروريستى نيكاراگوئه را به يك ويرانه تبديل كرد و تلفات آن معادل 25/2 ميليون نفر بر حسب جمعيت ايالات متحده، و بيش از كل تلفات جنگ‌هاى تاريخ ايالات متحده بود. پس از آنكه نيكاراگوئه از هم پاشيده تحت كنترل ايالات متحده درآمد، در فلاكت بيشترى فرورفت. اين كشور در حال حاضر، پس از «هائيتى»، دومين كشور فقير آمريكاى لاتين است و اتفاقاً از لحاظ شدت مداخله آمريكا در قرن گذشته نيز دومين كشور پس از هائيتى بوده است. شيوه عادى اظهار تأسف در مورد اين تراژدى‌ها اين است كه بگوييم: هائيتى و نيكاراگوئه «به واسطه طوفان‌هاى ناشى از اعمال خودشان درهم كوبيده شدند.»⁴ «گواتمالا» نيز از لحاظ فقر و مداخله آمريكا (به واسطه طوفان‌هاى فراوان ناشى از اعمال ملتش) در رتبه سوم قرار دارد.

هيچ‌يك از اين موارد در آثار معتبر غربى وجود ندارد و همگى نه تنها از تاريخ عمومى و معاصر، بلكه كاملا و به وضوح از مجموعه عظيم آثار مكتوب درباره جنگ عليه تروريسم، كه مجدداً در سال 2001 اعلام شد، حذف گرديده است; و البته در اينكه علت اين سانسورها چيست ترديدى وجود ندارد. ملاحظات مزبور با مرز بين «ترور» و «ستيزه‌جويى» مرتبط است.

ترور يا مقاومت

حال ببينيم مرز بين «ترور» و «مقاومت» چيست؟ مسئله‌اى كه مطرح مى‌شود مشروعيت اقداماتى است كه هدف از انجام آنها تحقق «حق تعيين سرنوشت، آزادى و استقلال ـ برگرفته از منشور سازمان ملل ـ براى مردمى است كه به اجبار از اين حقوق محروم شده‌اند، بخصوص مردم تحت سلطه حكومت‌هاى نژادپرست و استعمارى و زير يوغ اشغالگرى بيگانگان... .» چنين اقداماتى مصداق ترور هستند يا مقاومت؟ عباراتى كه نقل شد مأخوذ از شديدترين محكوميتى است كه مجمع عمومى سازمان ملل در دسامبر 1987 تحت فشار دار و دسته ريگان عليه جنايت ترور صورت داد. از اين‌رو، محكوميت مذكور آشكارا يك قطع‌نامه مهم و حتى بسيار با اهميت است; زيرا حمايت از آن تقريباً مورد اتفاق همه بود. قطع‌نامه مذكور با 153 رأى موافق و دو رأى مخالف (و رأى ممتنع و منفرد هندوراس) به تصويب رسيد. آن‌گونه كه در قطع‌نامه آمده و همان‌طور كه مطالب منقول پيشين نيز به صراحت بيان مى‌كرد، «هيچ موردى در قطع‌نامه حاضر نمى‌تواند به هيچوجه به حق تعيين سرنوشت، آزادى و استقلال لطمه بزند.»

دو كشورى كه به اين قطع‌نامه رأى منفى دادند دلايل خود را در نشست سازمان ملل توضيح دادند. دلايل آنها مبتنى بود بر مطالبى كه چند سطر قبل ذكر شد. عبارت «حكومت‌هاى نژادپرست و استعمارى» عبارتى ناظر به متحد نژادپرست آنها يعنى «آفريقاى جنوبى» بود كه در آن زمان، كشتار در كشورهاى همسايه و سركوب‌هاى وحشيانه در داخل كشور را به اوج خود رسانده بود. روشن است كه ايالات متحده و اسرائيل نمى‌توانستند مقاومت در برابر اين حكومت آپارتايد را ناديده بگيرند، بخصوص كه اين مقاومت از سوى «كنگره ملى آفريقا» (ANC) با هدايت نلسون ماندلا، يكى از خطرناك‌ترين گروه‌هاى تروريستى دنيا ـ البته طبق تعريف واشنگتن در آن زمان ـ صورت مى‌گرفت. مشروعيت دادن به «مقاومت» در برابر اشغالگرى بيگانگان نيز غيرقابل قبول بود; زيرا عبارت مذكور ناظر به اشغالگرى نظامى اسرائيل با پشتيبانى ايالات متحده تلقّى مى‌شد كه در آن زمان، بيستمين سال خود را سپرى مى‌كرد. روشن بود كه مقاومت در برابر اشغالگرى به هيچ وجه قابل چشم‌پوشى نبود، هرچند در ايامى كه قطع‌نامه مطرح شد، مقاومت در حد بسيار كمى وجود داشت; به رغم سرقت زمين و منابع، وحشيگرى، تحقير و شكنجه گسترده و ساير لوازم اشغالگرى نظامى، فلسطينيانِ دست‌خوش اشغالگرى باز هم افرادى كاملا شكيبا بودند.

در مجمع عمومى سازمان ملل، هيچ وتوى اصطلاحى وجود ندارد. آنچه در عالم خارج اتفاق مى‌افتد اين است كه يك رأى منفى ايالات متحده همان «وتو» است، و در واقع يك وتوى دو منظوره: قطع‌نامه، هم اجرا نمى‌شود و هم از عرصه گزارشگرى و تاريخ حذف مى‌گردد. اين نكته را نيز بايد افزود كه شيوه رأى‌گيرى در مجمع عمومى و نيز در شوراى امنيت در مورد حوزه گسترده‌اى از مسائل، كاملا مشترك است. از اواسط دهه 60 كه دنيا تا حد نسبتاً زيادى از كنترل خارج شد، ايالات متحده در عرصه وتو در شوراى امنيت بسيار پيشتاز است، بريتانيا در رتبه دوم قرار دارد و هيچ كشور ديگرى رتبه‌اى حتى نزديك به اين دو ندارد. اشاره به اين نكته نيز خالى از فايده نيست كه اكثريت مردم آمريكا موافق كنار گذاشتن حق وتو و تبعيت از خواست اكثريت هستند، هرچند واشنگتن ناراضى باشد. اينها واقعياتى است كه در ايالات متحده و ـ به گمان من ـ در نقاط ديگر نيز ناشناخته است. اين واقعيت راه محافظه‌كارانه ديگرى براى حل و فصل مشكلات دنيا در پيش رو مى‌نهد: توجه به افكار عمومى.

تروريسمِ تحت حمايت يا هدايت قدرتمندترين كشورها غالباً به بدترين اَشكال ممكن، هنوز هم وجود دارد. اين واقعيت‌ها نكته سودمندى را در مورد چگونگى تخفيف طاعونى كه به واسطه مؤلفه‌هاى فاسد خود تمدّن در بازگشت به بربريت عصر نوين شيوع پيدا كرده است، به دست مى‌دهد: «مشاركت در ترور و حمايت از آن را متوقف كنيد.» اين كار قطعاً به كاهش اعتراضاتى كه ابراز مى‌شود، كمك خواهد كرد. اما نكته مذكور نيز بنا به دلايل معمول، از دستور كار حذف شده است; و اگر هم گاه گاهى بيان شود، واكنشى كه در قبال آن صورت مى‌گيرد غيرارادى است: خشم از اينكه كسانى كه به جاى ارائه يك پيشنهاد محافظه‌كارانه، دست از مشاركت در ترور و حمايت از آن برمى‌دارند، چگونه همه تقصيرها را به گردن ايالات متحده مى‌اندازند.

دورويى

حتى با وجود سانسور اين مبحث، باز هم معضلات همواره وجود دارند. يكى از اين موارد دقيقاً چندى پيش رخ داد; يعنى هنگامى كه لوئيس پوسادا كاريلس ( Luis PosadaCarriles) به طور غير قانونى وارد ايالات متحده شد. حتى بر اساس تعريف تنگ‌نظرانه و كاربردى «ترور»، وى آشكارا يكى از رسواترين تروريست‌هاى بين‌المللى از دهه 60 تاكنون است. ونزوئلا خواستار استرداد وى شد تا در مورد اتهامات مربوط به بمب‌گذارى يك هواپيماى مسافربرى كوبايى در ونزوئلا، كه 73 كشته بر جاى گذاشت، پاسخ گويد. اتهامات وى به راستى مستدل است، ولى يك مشكل واقعى وجود دارد: پس از فرار معجزه‌آساى پوسادا از زندانى در ونزوئلا، مأموران مخفى ايالات متحده وى را براى هدايت عمليات پشتيبانى مجدّد كنتراهاى نيكاراگوئه از خاك السالوادور اجير كردند;⁵ يعنى براى ايفاى نقشى مهم در قساوت‌هاى تروريستى كه به نحو غيرقابل قياسى، بدتر از منفجر كردن هواپيماى مسافربرى كوبايى است. مشكل از اينجا ناشى مى‌شود: آن‌گونه كه مطبوعات مى‌گويند «استرداد وى براى محاكمه، از نظر مأموران مخفى در خارج از كشور به اين معناست كه آنها نمى‌توانند روى حمايت بى‌قيد و شرط دولت ايالات متحده حساب كنند (كه براى آنان بسيار نگران‌كننده است) و CIA نيز ممكن است از سوى كسانى كه قبلا مأمور مخفى بوده‌اند در معرض افشاگرى‌هاى عمومى آزاردهنده‌اى قرار گيرد» و پر واضح است كه اين وضعيت، مشكلى است بسيار جدّى.

خوش‌بختانه معضل پوسادا را دادگاه‌ها با رد درخواست ونزوئلا براى استرداد وى حل كردند; البته با نقض قرارداد استرداد مجرمان بين ونزوئلا و ايالات متحده. يك روز بعد رابرت مولر (Robert Mueller) رئيس «FBI» با اصرار، از اروپا خواست كه در اجابت تقاضاهاى ايالات متحده براى استرداد مجرمان تسريع كند; وى گفت: «ما همواره در پى اين هستيم كه ببينيم چگونه مى‌توان به روند استرداد سرعت بخشيد، و فكر مى‌كنم كه در اين زمينه، نسبت به قربانيان تروريسم، دِينى به گردن داريم، تا وقتى كه آنان ببينند عدالت به نحوى مؤثر و رضايت‌بخش به اجرا درآمده است.» اندكى پس از آن، سران كشورهاى اسپانيا و كشورهاى آمريكاى لاتين در اجلاس آمريكا و كشورهاى منطقه ايبرى از تلاش‌هاى ونزوئلا براى استرداد پوسادا از ايالات متحده به منظور محاكمه به خاطر بمب‌گذارى در هواپيماى مسافربرى كوبايى حمايت كردند و مجدّداً ـ با تأكيد بر قطع‌نامه‌هاى منظّم سازمان ملل، كه تقريباً با اتفاق‌نظر به تصويب مى‌رسيد و آخرين مورد آن با 179 رأى موافق و 4 رأى مخالف (ايالات متحده، اسرائيل، جزاير مارشال، پالاو) از تصويب گذشت ـ تحريم كوبا توسط ايالات متحده را محكوم كردند. كشورهاى اجلاس مذكور به خاطر اعتراض‌هاى شديد سفارت ايالات متحده، از پى‌گيرى مسئله استرداد مجرمان دست برداشتند، ولى از تن دادن به تقاضاى اين كشور براى پايان دادن به جنگ اقتصادى امتناع كردند. از اين‌رو، پوسادا آزادنه در «ميامى» در كنار اورلَندو بوش (Orlando Bosch)، هم‌قطار خود، زندگى مى‌كند. اورلندو نيز درگير چندين جنايت تروريستى (از جمله بمب‌گذارى در هواپيماى مسافربرى كوبايى) است كه بيشتر آنها را در خاك ايالات متحده انجام داده است. وزارت دادگسترى و FBI خواستار اخراج وى به عنوان تهديدى براى امنيت ملّى بودند، ولى بوشِ پدر در اين مورد احتياط كرد و به عنوان رئيس‌جمهور او را عفو نمود.

باز هم مشكلات ديگرى از اين دست وجود دارد. شايد هنگامى كه اظهارنظر هيجان‌آميز بوشِ پسر را مى‌خوانيم كه مى‌گويد: «ايالات متحده بين مرتكبان اقدامات تروريستى و حاميان آنها تفاوتى قايل نيست، زيرا هر دو به يك اندازه در كشتار مقصّرند» و «دنياى متمدن بايد اين حكومت‌ها را بازخواست كند»، مشكلات مذكور در ذهن ما مطرح شود. اين سخنان چند روز پس از ردّ درخواست ونزوئلا در سازمان «اعانه ملّى براى دموكراسى» (NED)⁶ ابراز شد و هلهله و ستايش مفصّلى را نيز به دنبال داشت. سخنان بوش مشكل ديگرى ايجاد مى‌كند: اگر ايالات متحده بخشى از جهان متمدن است پس بايد نيروى هوايى خود را براى بمباران واشنگتن اعزام كند، و اگر چنين نيست بايد اعلام نمايد كه اين كشور جزئى از جهان متمدن نيست. اين منطق قابل خدشه نيست، اما خوش‌بختانه اين منطق را نيز مانند بديهيات اخلاقى، به عمق هزار توى تاريخ فرستاده‌اند!

آموزه بوش مبنى بر اينكه «كسانى كه به تروريست‌ها پناه مى‌دهند به اندازه خود تروريست‌ها مجرمند»، زمانى رسماً اعلام شد كه «طالبان» براى تحويل افرادى كه از سوى ايالات متحده مظنون به تروريسم بودند، تقاضاى مدرك كرد (و البته همان‌گونه كه FBI نيز چند ماه بعد اذعان كرد، مدرك معتبرى در دست نبود.) اما اين آموزه با جديّت دنبال مى‌شود. گراهام آليسون (Graham Allison) متخصص روابط بين‌الملل دانشگاه «هاروارد» چنين مى‌نويسد: «نقض حاكميت كشورهايى كه مأمنى براى تروريست‌ها فراهم مى‌كنند تقريباً به يك اصل واقعى در روابط بين‌الملل تبديل شده است; يعنى برخى از كشورها به خاطر اصل "جهان‌شمول بودن"، دچار اين مصيبت مى‌شوند.»

گرگ در لباس ميش

شايد ذهن به اين سو نيز كشيده شود كه با انتصاب جان نگروپونت به سمت رياست مبارزه با تروريسم، معضل ديگرى به وجود آمده است; چرا كه وى به عنوان سفير ايالات متحده در «هندوراس» در دهه 80 بزرگ‌ترين پايگاه CIA در دنيا را اداره مى‌كرد; البته بزرگ‌ترين نه به خاطر نقش مهم هندوراس در مسائل جهانى، بلكه به خاطر اينكه هندوراس پايگاه اصلى ايالات متحده براى جنگ‌هاى تروريستى بين‌المللى بود; جنگ‌هايى كه ايالات متحده به سبب آنها در ديوان دادگسترى بين‌المللى (ICJ)⁷ و شوراى امنيت، بدون وتو محكوم شد. كار نگروپونت، كه در هندوراس به «نايب كنسول» شهرت داشت، اين بود كه تداوم كارآمدى عمليات تروريستى بين‌المللى را، كه به سطح قابل توجهى از وحشيگرى رسيده بود، تضمين كند. مسئوليت‌هاى وى در رهبرى جنگى كه در جريان بود، پس از قطع بودجه رسمى 1983 وارد مرحله جديدى شد و او ناچار گرديد براى اجراى دستورات واشنگتن، با رشوه و فشار بر ژنرال‌هاى ارشد هندوراسى، از آنها بخواهد حمايت خود را از جنگ تروريستى تشديد كنند; البته با استفاده از بودجه‌هاى ساير منابع، و بعدها نيز با استفاده از بودجه‌هايى كه به طور غيرقانونى از محل فروش سلاح‌هاى ايالات متحده به ايران تأمين شده بود. خبيث‌ترين آدمكش و شكنجه‌گر هندوراسى، ژنرال آلوارِس مارتينز (Alvares Martinez)، فرمانده وقت نيروهاى مسلّح هندوراس، بود كه به ايالات متحده اطلاع داد: «مى‌تواند از شيوه آرژانتين براى حذف مظنونان به خراب‌كارى استفاده كند.»

نگروپونت مرتب جنايات وحشتناك دولتى هندوراس را تكذيب مى‌كرد تا استمرار جريان كمك‌هاى نظامى براى تروريسم بين‌المللى را تضمين كند. دولت ريگان با اينكه همه چيز را در مورد آلوارس مى‌دانست، به خاطر «كمك به موفقيت روند دموكراتيك در هندوراس»، به وى نشان افتخار داد. واحد زبده نظامى و مسئول بدترين جنايات در هندوراس، گردان 16ـ3 بود كه توسط واشنگتن و دستياران آرژانتينى نئونازى آن سازمان‌دهى شده و تعليم ديده بود. افسران ارتش هندوراس، كه مسئوليت اين گردان را بر عهده داشتند، از CIA حقوق دريافت مى‌كردند. سرانجام، هنگامى كه دولت هندوراس بر آن شد به اين جنايات رسيدگى كند و مجرمان را به پاى ميز محاكمه بكشاند، دولت‌هاى ريگان و بوش اجازه ندادند كه نگروپونت طبق درخواست دادگاه‌ها، اداى شهادت كند.

در مورد انتصاب يك تروريست برجسته بين‌المللى به سمت بالايى مانند رياست عمليات ضدتروريستى در دنيا، عملا هيچ واكنشى صورت نگرفت. همچنين كسى به واقعيت موجود در همان ايّام توجهى نكرد كه به دورا ماريا تِليس (Dora Maria Tellez) شيرزن مبارزات مردمى، كه به سقوط حكومت سوموزاى خبيث در نيكاراگوئه منجر شد، براى تحصيل در دانشكده «الهيّات» دانشگاه «هاروارد» ويزا ندادند; البته به بهانه اينكه تروريست است. جنايتى كه وى مرتكب شده بود عبارت بود از: كمك به سقوط يك ديكتاتور مورد حمايت آمريكا كه مسبّب كشتارهاى وسيعى بود. شايد اگر اُروِل⁸ زنده بود، نمى‌دانست بايد بخندد يا بگريد!

تا اينجا موضوعاتى را مطرح كردم كه در بحث «جنگ با تروريسم» عنوان مى‌شود و به گونه‌اى تغيير شكل نمى‌يابد كه با قوانين جدّى آموزه (دكترين) سازگار شود; و اين شيوه به روشنى يعنى رويكرد جزءنگرانه به مسئله. اما اكنون اجازه دهيد به سراغ دورويى و بدبينى رايج غربى برويم و تعريف كاربردى «ترور» را مطرح كنيم. اين تعريف با تعريف‌هاى رسمى يكى است; البته استثنايى كه در دادگاه «نورنبرگ» مطرح شد، اينجا هم وجود دارد: آنچه به عنوان ترور قابل قبول است، ترورى است كه شما انجام مى‌دهيد، ولى ترورى كه ما انجام دهيم بخشوده است! حتى با وجود اين قيد نيز بى‌شك، ترور يك مشكل عمده است و براى كاهش اين تهديد يا پايان دادن به آن، بايد اولويتى قايل شد، ولى متأسفانه چنين نيست. بيان اين مسائل بسيار ساده است، ولى شايد پيامدهاى آن وخيم باشد.

مبارزه با ترور يا زمينه‌سازى آگاهانه براى آن

تجاوز به عراق را مى‌توان بارزترين نمونه براى اولويت اندكى دانست كه سران ايالات متحده و بريتانيا براى تهديد ترور قايلند. به طرّاحان جنگ در واشنگتن ـ حتى از جانب سازمان‌هاى اطلاعاتى خودشان ـ توصيه شده بود كه اين تجاوز احتمالا ريسك ترور را افزايش خواهد داد; و البته همان‌گونه كه سازمان‌هاى مذكور نيز تأييد كرده بودند، خطر ترور بيشتر شد. يك سال قبل، «كميته ملّى اطلاعات»⁹گزارش داد كه «]جنگ [عراق و ساير منازعات احتمالى در آينده، موجب جذب مجدّد نيرو، برپايى اردوگاه‌هاى آموزشى، ايجاد مهارت‌هاى تخصصى و زبانى براى نسل جديدى از تروريست‌ها مى‌شود كه به صورت تخصصى كار مى‌كنند و از نظر آنان، خشونت سياسى به خودى خود، يك هدف محسوب مى‌شود.» اين افراد در هر جايى پراكنده مى‌شوند تا در قالب شبكه‌اى جهانى از «گروه‌هاى اسلامى افراطى و پراكنده» در برابر حملات مهاجمان كافر، از سرزمين‌هاى اسلامى دفاع كنند، علاوه بر اينكه اكنون عراق در نتيجه تجاوز آمريكا، از حيث اردوگاه‌هاى آموزشى براى اين شبكه‌هاى گسترده‌تر، جايگزين افغانستان مى‌شود.

يك بررسى صورت گرفته از سوى سطوح بالاى دولت در خصوص «جنگ با تروريسم»، كه دو سال پس از تجاوز آمريكا انجام شد، توجه خود را به چگونگى مواجهه با ظهور نسل جديدى از تروريست‌ها معطوف مى‌كند كه طى دو سال گذشته در عراق تعليم ديده‌اند. مقامات بلندپايه دولتى به نحو فزاينده‌اى توجه خود را به پيش‌گيرى از چيزى معطوف مى‌كنند كه بايد آن را «سرازير شدن صدها يا هزاران جهادىِ تعليم ديده در عراق، و بازگشت آنها به كشورهايشان در سراسر خاورميانه و اروپاى غربى» ناميد. يكى از مقامات دولت (سابق) بوشِ پدر مى‌گفت: «اين، بخش جديدى از يك معضل جديد است. اگر ندانيد كسانى كه در عراق هستند چه كسانى‌اند، چگونه مى‌خواهيد جاى آنها را در استانبول يا لندن مشخص كنيد؟»¹⁰

آن‌گونه كه نيويورك تايمز از مقامات ايالات متحده نقل مى‌كند، در ماه مِى گذشته، CIA گزارش داد: «عراق مانند بوسنى در دهه 90، و افغانستان كه دو دهه پيش در اشغال شوروى بود، به آهن‌ربايى براى چريك‌هاى مسلمان تبديل شده است.» گزارش CIA چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند كه «در مقايسه با افغانستان در اوايل حكومت "القاعده"، شايد عراق حتى به صورت يك اردوگاه آموزشى كارآمدتر براى افراطيون مسلمان از آب درآيد; زيرا به عنوان يك آزمايشگاه روزمرّه براى جنگ شهرى عمل مى‌كند.» اندكى پس از بمب‌گذارى ژوئيه گذشته در لندن، مؤسسه «چَتهَم هاوس» ( ChathamHouse) پژوهشى را منتشر كرد كه نتيجه‌گيرى آن چنين بود: «ترديدى نيست كه تجاوز به عراق باعث شده كه شبكه "القاعده" از حيث تبليغات، عضوگيرى و جذب كمك‌هاى مالى، ترقى كند، علاوه بر اينكه منطقه آموزشى ايده‌آلى را نيز براى تروريست‌ها ايجاد كرده» و نيز «بريتانيا در معرض خطر خاصى است; زيرا نزديك‌ترين متحد ايالات متحده بوده» و «مسافر تَرك‌نشين» سياست آمريكا در عراق و افغانستان است. شواهد فراوانى وجود دارد كه نشان مى‌دهد: همان‌گونه كه پيش‌بينى مى‌شد، تجاوز به عراق موجب افزايش خطر ترور و تكثير سلاح‌هاى هسته‌اى شد. البته هيچ‌يك از اين شواهد حاكى از اين نيست كه طرّاحان جنگ، اين پيامدها را ترجيح مى‌داده‌اند. البته اين پيامدها در قياس با اولويت‌هاى اصلى، اهميت چندانى ندارد; اولويت‌هايى كه فقط براى كسانى مبهم است كه آنچه را محققان در باب حقوق بشر گاهى «جهل عمومى» مى‌نامند، ترجيح مى‌دهند.

باز هم مى‌توان به سهولت، به شيوه‌اى براى كاهش تهديد ترور دست يافت: به گونه‌اى عمل نكنيد كه ـ پيش‌بينى مى‌شود ـ موجب افزايش خطر گردد! هرچند كه افزايش خطر ترور و سلاح‌هاى هسته‌اى غيرمنتظره نبود، ولى تجاوز آمريكا به عراق، حتى به نحوى غيرقابل پيش‌بينى نيز اين پيامدها را در پى داشت. معمولا گفته مى‌شود كه پس از آن‌همه بازرسى‌هاى خسته‌كننده، هيچ سلاح كشتار جمعى در عراق پيدا نشد; اما اين مطلب كاملا صحيح نيست. در عراق، انبارهاى سلاح‌هاى كشتار جمعى وجود داشت; يعنى انبارهاى ايجاد شده در دهه 80 كه به بركت كمك‌هاى اعطايى ايالات متحده، بريتانيا و ديگران پديد آمد. بازرسان سازمان ملل، كه در حال كشف و ضبط سلاح‌ها بودند، انبارهاى مذكور را در كنترل داشتند. اما متجاوزان، بازرسان را به دنبال كار خود فرستادند و در نتيجه، انبارها بدون حفاظت رها شد. ولى بازرسان كار خود را با تصويربردارى ماهواره‌اى ادامه دادند و به سرقت گسترده و ماهرانه از اين‌گونه تأسيسات در 100 نقطه پى بردند. از جمله اقلام مسروقه، مى‌توان به اين موارد اشاره كرد: تجهيزات توليد موشك‌هايى با خرج پيشرانه جامد و مايع، بيوتكسين‌ها، و ساير مواد مورد استفاده در سلاح‌هاى شيميايى و بيولوژيكى، و نيز ابزارهاى بسيار دقيق قابل استفاده در توليد قطعات موشك‌ها و تسليحات هسته‌اى. مقامات مسئول در مرز عراق و اردن به يك روزنامه‌نگار اردنى اطلاع دادند كه پس از تسلط نيروهاى بريتانيا و ايالات متحده، كشف شد كه يك كاميون از هر هشت كاميونى كه از مرز اردن گذشته و به مقصد نامعلومى رفته، حامل مواد راديواكتيو مكشوفه بوده است.

بيان وارونه‌نمايى‌ها تقريباً ناممكن است. توجيه رسمى براى تجاوز ايالات متحده و بريتانيا، ايجاد مانع براى استفاده از سلاح‌هاى كشتار جمعى بود كه اصلا وجود نداشت. به واسطه اين تجاوز، ابزارهاى توسعه سلاح‌هاى كشتار جمعى را ـ يعنى تجهيزاتى كه خود متجاوزان به صدّام داده بودند و براى جناياتى كه بعداً با استفاده از همين ابزارها انجام شد و بهانه‌اى براى تجاوز قرار گرفت توجه نمى‌كردند ـ در اختيار تروريست‌هايى گذاشتند كه ايالات متحده و متحدانش آنها را تجهيز كرده بودند; درست مثل اينكه ايران اكنون از مواد راديواكتيو، كه ايالات متحده در اختيار شاه گذاشته بود، براى توليد سلاح‌هاى هسته‌اى استفاده كند كه شايد هم در واقع، اين كار را كرده باشد. در دهه 90 برنامه‌هاى بازيافت و ايمن‌سازى چنين موادى به موفقيت‌هاى قابل ملاحظه‌اى دست يافت، ولى اين طرح‌ها همانند جنگ با تروريسم، قربانى اولويت‌هاى دولت بوش شد; زيرا تمام توان و منابع خود را صرف تجاوز به عراق كرده بود.

در نقاط ديگر خاورميانه نيز از حيث تضمين تحت كنترل بودن منطقه، ترور يك عامل ثانوى محسوب مى‌شود. نمونه ديگر، وضع مجازات‌هاى جديد عليه سوريه در مِى 2004 از سوى بوش است كه در چارچوب اجراى قانون مسئوليت‌پذير ساختن سوريه، صورت گرفت كه كنگره چند ماه پيش‌تر آن را تصويب كرده بود. سوريه در فهرست رسمى دولت‌هاى حامى تروريسم قرار دارد، هرچند واشنگتن اذعان دارد كه سال‌هاست در اقدامات تروريستى نقشى نداشته و در ارائه اطلاعات مهمى راجع به «القاعده» و ساير گروه‌هاى اسلامى افراطى با واشنگتن همكارى بسيار داشته است. رئيس‌جمهور كلينتون نگرانى واشنگتن در مورد ارتباط سوريه با ترور را هنگامى برملا كرد كه پيشنهاد داد: سوريه به شرط موافقت با شروط صلح مطرح شده از سوى ايالات متحده و اسرائيل، از فهرست دولت‌هاى حامى تروريسم حذف شود. اما هنگامى كه سوريه بر باز پس‌گيرى مناطق اشغالى خود اصرار ورزيد، در فهرست مذكور ابقا شد. اجراى قانون «مسئوليت‌پذير ساختن سوريه»، ايالات متحده را از يك منبع اطلاعاتى مهم در مورد تروريست‌هاى اسلامگراى تندرو محروم كرد تا هدف مهم‌ترى حاصل شود: ايجاد حكومتى در سوريه كه خواسته‌هاى ايالات متحده و اسرائيل را بپذيرد.

غرضورزى

اجازه دهيد به حوزه ديگرى وارد شويم: وزارت دارايى ايالات متحده اداره‌اى دارد موسوم به «OFAC» (اداره نظارت بر دارايى‌هاى خارجى) كه كار بررسى نقل و انتقالات مالى مشكوك يكى از اركان مهم جنگ با تروريسم بر عهده آن گذاشته شده است. OFAC در آوريل 2004 به كنگره اطلاع داد كه از 120 كارمند آن، چهار نفر به ردگيرى مسائل پولى اسامه بن‌لادن و صدّام حسين اختصاص داده شده‌اند، در حالى كه تقريباً 12 نفر به مسئله اِعمال تحريم عليه كوبا مشغول بودند. از سال 1990 تا 2003 تعداد 93 تحقيق مرتبط با تروريسم با وضع 9000 دلار جريمه صورت گرفته، در حالى كه تحقيقات مربوط به كوبا 8 ميليون دلار جريمه در پى داشته است. رسانه‌هاى ايالات متحده و بر حسب اطلاع من، ساير رسانه‌ها نيز در قبال اين افشاگرى‌ها برخوردى جز سكوت نداشتند.

چرا وزارت دارايى بايد انرژى خود را در چنين مقياس فراوانى براى فشردن گلوى كوبا به كار برد و نه براى جنگ با تروريسم؟ دلايل اصلى اين امر در اسناد داخلى مربوط به دوره كندى و جانسون توضيح داده شده است. طرّاحان وزارت خارجه هشدار دادند كه صرف وجود حكومت كاسترو، يك عرض‌اندام موفقيت‌آميز در برابر سياست ايالات متحده است كه به 150 سال پيش يعنى به «دكترين مونرو» ( MonroeDoctrine) بازمى‌گردد. روس‌ها ديگر اهميتى ندارند، بلكه اين نافرمانى غيرقابل تحمّل در برابر ارباب نيم‌كره است كه شباهت زيادى به جرم ايران (نافرمانى موفقيت‌آميز سال 1979) يا ردّ خواسته‌هاى كلينتون از سوى سوريه دارد. اسناد داخلى مى‌گويند: مجازات اين ملت كاملا قانونى بوده است. نظر وزارت خارجه دولت آيزنهاور اين بود كه «مردم كوبا مسئول حكومت كاسترو هستند» و به همين دليل، ايالات متحده حق دارد آنها را وادار به تحمّل تحريم‌هاى اقتصادى كند كه بعدها كندى آن را تشديد كرد و به تروريسم آشكار تبديل نمود. آيزنهاور و كندى اتفاق نظر داشتند كه تحريم‌ها موجب افزايش نارضايتى كوبايى‌هاى گرسنه شده، سرنگونى فيدل كاسترو را تسريع خواهد كرد.

لِستِر مَلورى (Lester Mallory)، از مقامات وزارت خارجه، ايده زيربنايى اين كار را چنين خلاصه كرده است: كاسترو در اثر سرخوردگى و نارضايتى ناشى از يأس و نارضايتى اقتصادى، ساقط مى‌شود. «پس بايد به سرعت، هر ابزار ممكنى را به كار گرفت تا حيات اقتصادى كوبا تضعيف شود و در نتيجه، گرسنگى، استيصال و سرنگونى حكومت محقق شود.» هنگامى كه پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى ]سابق[، كوبا در تنگناى مالى قرار گرفت، واشنگتن نيز با ابتكار عمل ليبرال ـ دموكرات‌ها، مجازات مردم كوبا را تشديد كرد. رابرت توريچلّى (Robert Torricelli)، نماينده‌اى كه نويسنده لوايح سال 1992 بود، براى تشديد تحريم‌ها، ادعا كرد: «هدف من اين است كه انتقام خسارت‌هاى وارد شده در كوبا گرفته شود.» تمام اين اقدامات از آن زمان تا به حال اِعمال مى‌شود.

دولت كندى همچنين در مورد تهديد توسعه موفقيت‌آميز كوبا، كه مى‌توانست الگويى براى سايران باشد، به شدت نگران بود. ولى حتى صرف‌نظر از اين نگرانى‌هاى معمول، نافرمانى موفقيت‌آميز به خودى خود غيرقابل تحمّل بود و اهميت زيادى پيدا نمود و اولويتى بيش از سركوب ترور پيدا كرد. اين موارد صرفاً نمونه‌هايى ديگر از اصولى است ريشه‌دار، در داخل كشور معقول، و براى قربانيان كاملا روشن; ولى در فضاى تفكر كارگزاران دولت، چندان قابل درك نيست.

بررسى ريشه‌اى

اگر كاهش تهديد تروريسم ـ آن‌گونه كه لازم است ـ اولويت فراوانى براى واشنگتن يا لندن داشته باشد، صرف‌نظر از ايده غيرقابل ذكر انصراف از مشاركت، راه‌هايى هم براى نيل به اين هدف وجود دارد. روشن است كه گام نخست، تلاش براى درك ريشه‌هاى تروريسم است. در مورد ترور اسلامى، بين محققان و سازمان‌هاى اطلاعاتى اتفاق‌نظر عميقى وجود دارد. از نظر آنان، اين نوع ترور به دو بخش تقسيم مى‌شود: مجاهدان كه خود را پيش‌قراول مى‌دانند; و اطرافيان آنها كه شايد با ترور موافق نباشند، ولى در عين حال، آرمان مجاهدان را بر حق مى‌دانند. پس يك مبارزه جدّى با ترور، بايد با مدّنظر قرار دادن علل نارضايتى ـ و هر كجا كه مناسب باشد ـ با بيان آنها آغاز شود; همان‌گونه كه ترورى در كار باشد يا نباشد، بايد اين كار را انجام داد. تقريباً تمام متخصصان اتفاق نظر دارند كه ترور به سبك «القاعده»، امروزه بيشتر نتيجه يك هدف ساده استراتژيك است تا نتيجه بنيادگرايى اسلامى; يعنى وادار كردن ايالات متحده و متحدان غربى آن به عقب كشيدن نيروهاى سركوبگر خود از شبه جزيره عربى و ساير كشورهاى اسلامى.¹¹ تحليلگرانى كه جدّيت داشته‌اند متذكر شده‌اند كه رفتار و گفتار بن‌لادن ارتباط تنگاتنگى با هم دارد. جهادى‌هاى سازمان يافته توسط دولت ريگان و متحدانش تروريسم خود در افغانستان را پس از عقب‌نشينى روس‌ها از افغانستان، در روسيه به پايان رساندند، هرچند «چچن» اسلامى تحت اشغال (صحنه جنايات هولناك روس‌ها كه پيشينه آن به قرن 19 باز مى‌گردد) آن را ادامه داد. بن‌لادن در سال 1991 رو در روى ايالات متحده قرار گرفت; زيرا بر اين باور بود كه ايالات متحده در حال اشغال مقدّس‌ترين سرزمين‌هاى عربى است. همين امر بعدها موجب شد كه پنتاگون پايگاه‌هاى خود را از عربستان سعودى به عراق منتقل كند. علاوه بر اين، وى به خاطر ردّ تقاضايش براى مشاركت در حمله به صدّام، خشمگين بود.

فواز جرجيس (Fawaz Gerges) در گسترده‌ترين و محققانه‌ترين پژوهش صورت گرفته در مورد پديده «مجاهد»، به اين نتيجه مى‌رسد كه پس از 11 سپتامبر، «واكنش رايج به "القاعده" در جهان اسلام، بسيار خصمانه است»، بخصوص واكنش مجاهدان كه «القاعده» را يك اقليّت افراطى خطرناك مى‌دانند. او مى‌نويسد: دولت بوش به جاى قبول اين نكته كه مخالفت با «القاعده» مؤثرترين راه را براى نابودى آن پيش روى واشنگتن نهاده است، از طريق فراهم كردن ابزارهاى اطلاعاتى، به منظور پشتيبانى و پر و بال دادن به نيروهاى داخلى مخالف با ايدئولوژى‌هاى نظامى ـ مانند شبكه «القاعده» ـ دقيقاً همان كارى را انجام داد كه بن‌لادن اميد داشت انجام شود; يعنى توسّل به زور، بخصوص در تجاوز به عراق. دانشگاه «الازهر» مصر، قديمى‌ترين نهاد آموزش‌هاى عالى مذهبى در جهان اسلام، فتوايى صادر كرد كه با پشتيبانى گسترده‌اى مواجه شد و به همه مسلمانان جهان توصيه كرد: در جنگى كه بوش عليه اسلام اعلان كرده است، «عليه نيروهاى متجاوز آمريكايى جهاد كنند.» يكى از شخصيت‌هاى مذهبى پيشتاز در «الازهر»، كه يكى از نخستين عالمان مسلمانى بوده كه «القاعده» را محكوم كرده و غالباً روحانيان محافظه‌كار افراطى از او به عنوان «اصلاح‌طلب طرفدار غرب» انتقاد مى‌كردند، حكم كرد: «هرگونه تلاشى براى متوقف كردن تجاوز آمريكا به عراق، يك وظيفه واجب اسلامى است.» تحقيقات صورت گرفته توسط سازمان‌هاى اطلاعاتى عربستان سعودى و اسرائيل ـ كه از حمايت مؤسسات تحقيقات استراتژيك ايالات متحده برخوردار بود ـ به اين نتيجه رسيد كه مبارزان خارجى در عراق ـ يعنى قريب 5 الى 10 درصد ياغيان ـ از ناحيه خودِ تجاوز تجهيز شده‌اند و هيچ‌گونه پيشينه‌اى در باب همكارى با گروه‌هاى تروريست نداشته‌اند. دستاوردهاى برنامه‌ريزان دولت بوش در روحيه دادن به افراطيگرى اسلامى و ترغيب به ترور و ملحق شدن به بن‌لادن، در ايجاد «برخورد تمدّن‌ها»، بسيار شگفت‌انگيز است!

ميشائيل شوير (Michael Scheuer)، تحليلگر ارشد CIA در زمينه ردگيرى اسامه بن‌لادن از سال 1996 به بعد، چنين مى‌نويسد: «بن‌لادن در بيان دلايل خود براى جنگ با آمريكا، دقت داشته است. هيچ‌يك از اين دلايل با آزادى، اختيار و دموكراسى ما ارتباط ندارد، ولى كاملا با سياست‌ها و اقدامات ايالات متحده در جهان اسلام مرتبط است.» وى مى‌گويد: «دغدغه بن‌لادن تغيير جدّى و عميق سياست‌هاى ايالات متحده و غرب در مورد جهان اسلام است. بن‌لادن يك جنگجوى واقعى است، نه يك تروريست ويرانگر كه در پى "آرماگدون" است»; همان‌گونه كه بن‌لادن همواره تكرار مى‌كند: «القاعده از هيچ وضعيت شورش‌برانگيزى، كه به دنبال فتح سرزمين‌هاى جديد باشد، جانب‌دارى نمى‌كند.»

واشنگتن با ترجيح دادن خيالات تسلّى‌بخش، رشد بالقوّه، مهلك بودن، و قدرت ايدئولوژيك، دو مطلب را ناديده مى‌گيرد: يكى تهديدى كه بن‌لادن مظهر آن است; و ديگرى نيروى محرّكى كه تجاوز تحت رهبرى ايالات متحده و اشغال عراق اسلامى ـ كه خامه روى كيك براى «القاعده» است ـ به اين تهديد داده است. سياست‌ها و نيروهاى ايالات متحده در حال تكميل روند افراطى كردن جهان اسلام هستند; يعنى همان چيزى كه اسامه بن‌لادن از اوايل دهه 90 با موفقيتى ناقص، ولى قانع‌كننده در پى انجام آن بوده است. شوير مى‌افزايد: «در نتيجه، صحيح خواهد بود اگر به اين نتيجه برسيم كه ايالات متحده آمريكا يگانه متحد حتمى بن‌لادن باقى خواهد ماند.»

علل نارضايتى بسيار واقعى است. يك گروه مشاور «پنتاگون» سال گذشته به اين نتيجه رسيد كه «مسلمانان از آزادى ما تنفّر ندارند، بلكه از سياست‌هاى ما متنفرند» و افزود: «هنگامى كه ديپلماسى عمومى ايالات متحده از ايجاد دموكراسى در جوامع اسلامى سخن مى‌گويد، اين امر يك رياكارى خودخواهانه تلقّى مى‌شود.» اين نتيجه‌گيرى‌ها به سال‌ها قبل بازمى‌گردد. آيزنهاور در سال 1958 در مورد «مبارزه تنفّرآميز عليه ما» در جهان عرب دچار حيرت شده بود كه نه تنها حكومت‌ها، بلكه مردمى كه طرفدار جمال عبدالناصر هستند نيز بدان مبادرت ورزيده، و از ناسيوناليسم سكولار مستقل حمايت مى‌كنند.

شوراى امنيت ملّى¹² خلاصه دلايل اين «مبارزه تنفّرآميز» را چنين بيان كرد: «از ديد اكثريت اعراب، ايالات متحده با محقق شدن اهداف ناسيوناليسم عربى مخالف است. آنان معتقدند: ايالات متحده از طريق حمايت از وضع موجود و مخالفت با پيشرفت‌هاى سياسى ـ اقتصادى، به دنبال حفاظت از منافع نفتى خود در خاور نزديك است. وانگهى، اين برداشت، قابل درك نيست: «منافع فرهنگى يا اقتصادى ما در منطقه به طور طبيعى، به روابط نزديك ايالات متحده با عواملى در جهان عرب منجر شده كه منافع عمده آنها در حفظ روابط با غرب و وضعيت موجود در كشورهايشان نهفته است; يعنى در ممانعت از دموكراسى و توسعه.

وال استريت ژورنال نيز هنگامى كه بلافاصله پس از 11 سپتامبر نظرات مسلمانان ثروتمند را بررسى مى‌كرد، تقريباً به همين نتيجه رسيد: بانك‌داران، متخصصان و تجّار خود را به ارزش‌هاى غربى متعهد دانسته و در سير جهانى‌شدن نئوليبرال قرار گرفته‌اند. آنان از حمايت واشنگتن از حكومت‌هاى مستبد بى‌رحم، و از موانعى كه بر سر راه توسعه و دموكراسى ايجاد مى‌كند ـ البته از طريق جانب‌دارى از رژيم‌هاى سركوبگر ـ بسيار نگرانند. اين گروه‌ها علل جديدى براى نارضايتى دارند كه فراتر از آن چيزى است كه شوراى امنيت ملّى در سال 1958 گزارش داد; علل نارضايتى آنان عبارت است از: تحريم‌هاى واشنگتن عليه حكومت عراق، حمايت آن از اشغالگرى نظامى اسرائيل و تصرف سرزمين‌ها. هيچ تحقيقى در مورد توده‌هاى عظيم مردم فقير و رنج‌ديده صورت نگرفته است، اما احتمالا احساسات آنها پرشورتر است و با ناخرسندى نخبگان متمايل به غرب و حكّام ددمنش و فاسدشان ـ كه قدرت غرب از آنها حمايت مى‌كند ـ همراه شود; قدرتى كه تضمين مى‌كند ثروت كلان اين منطقه به جاى ثروتمند كردن خود مردم، به سوى غرب سرازير شود. تجاوز به عراق ـ همان‌گونه كه قبلا پيش‌بينى شده بود ـ اين احساسات را بسيار تشديد مى‌كند.

براى برخورد سازنده با خطر تروريسم، راه‌هايى وجود دارد، هرچند «متحد حتمى بن‌لادن» يا كسانى كه مى‌كوشند با قيافه‌هاى قهرمانانه اسلامى ـ فاشيستى از جهان واقعى اجتناب كنند، يا آنان كه در عين وجود طرح‌هاى كاملا روشنى كه بدان علاقه ندارند، ادعا مى‌كنند هيچ برنامه‌اى ارائه نشده است، اين راه‌ها را ترجيح ندهند. راه كارهاى مفيد بايد با نگاهى صادقانه در آينده، آغاز شود; كه اصلا كار سهلى نيست، ولى همواره ضرورت دارد.

---

• پى نوشت ها

  1ـ نشانى:

  http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=9718

  2ـ جورج شولتز (George Shultz)، وزيرخارجه وقت ايالات متحده.

  3ـ اَلِن كاوئل، گزارشگر خاورميانه نيويورك تايمز، در توضيح موضع واشنگتن مبنى بر محق دانستن صدّام از سوى جورج بوش اول در سركوب قيام شيعيان در سال 1991 كه احتمالا به سقوط ديكتاتور منجر مى‌شد.

  4ـ به نقل از: Boston Globe كه در زمره ليبرال‌ترين جرايد آمريكايى به شمار مى‌آيد.

  5. Boston Globe.

  6. The National Endowmet for Democracy.

  7. International Court of Justic.

  8ـ جورج اُروِل (George Orwell) نويسنده انگليسىِ رمان «مزرعه حيوانات». (م)

  9. National Intelligence Council.

  10ـ واشنگتن پست.

  11ـ رابرت پيپ (Robert Pape) كه تحقيقات اصلى در مورد بمب‌گذاران انتحارى را انجام داده است.

  12. National Security Council.