راه حل هاى سیاسى حلّ و فصل اختلافات بین المللى

حسین ارجینى

تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى

در دوران کهن، دولت ها سعى در حل و فصل اختلافات خود داشتند، ولى مهم ترین روشى که آن ها براى حل اختلافاتشان به کار مى بردند، توسّل به جنگ بود و تا مدت ها نیز در حقوق بین الملل مجاز شمرده مى شد و بعضى از دانشمندان جنگ را یک پدیده طبیعى در صحنه بین الملل مى دانستند.

به دلیل خسارت هاى زیاد ناشى از جنگ، توسّل به زور به مرور زمان مطرود شد و کشورها سعى کردند اختلافاتشان را از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. تلاش هاى زیادى در باب توسّل به شیوه هاى مسالمت آمیز براى حل و فصل اختلافات بین المللى صورت گرفته اند، ولى تلاش جدّى اولیه و فراگیر در سطح جهانى را باید در کنفرانسهاى لاهه و پس از آن یافت.¹

کنفرانس هاى 1899 و 1907 صلح لاهه

کنفرانسى با پیشنهاد نیکولاى دوم، تزار روسیه، براى خاتمه دادن به توسعه روز افزون تسلیحات و صلحى پایدار براى عموم در 29 ژوئیه 1899 تشکیل شد. کشورها ضمن استقبال از این کنوانسیون، موافقت کردند تا در صورت بروز اختلافات، پیش از آن که به جنگ متوسّل شوند تا آن جا که امکان دارد، خواستار وساطت دولت هاى ثالث گردند و ایجاد یک کمیسیون تحقیق بین المللى براى کشف حقایق از جمله مصوّبات این کنوانسیون بود. البته هرگونه تلاش براى حکمیت اجبارى با شکست مواجه شد.

کنفرانس 1907 صلح لاهه بیش تر براى رفع برخى نارسایى ها در کنوانسیون 1899 لاهه بود. کنوانسیون سوم لاهه با فراهم شدن مقدّمات جنگ جهانى اول، توفیقى نیافت و مجموع کنفرانسهاى صلح لاهه توافق آغازین جامعه ملل براى تدوین حقوق و شیوه هاى مسالمت آمیز حل اختلافات بودند.

میثاق جامعه ملل

در مقایسه با کنوانسیون هاى لاهه، «میثاق جامعه ملل» گامى به جلوتر بود. طبق مواد 12 تا 15 میثاق، حفظ صلح و امنیت بین المللى و جلوگیرى از تجاوز و شیوه هاى مسالمت آمیز حل اختلافات بین المللى از جایگاه ویژه اى برخوردار است. در جهت تحقق حفظ صلح و جلوگیرى از توسل به زور، کشورهاى عضو مکلّف شدند اختلافات خود را از طریق حکمیّت و رسیدگى قضایى و یا از طریق دپیلماتیک و سیاسى حل و فصل نمایند در همین زمینه،درسال1930دیوان دایمى دادگسترى بین المللىوجود آمد.² البته در میثاق جامعه ملل هم توسّل به زور ممنوع نشده بود.³

تا به وجود آمدن منشور سازمان ملل، توافق هاى دیگرى نیز در زمینه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى صورت گرفتند; مانند: «پروتکل ژنو» 1924 و پیمان «بریان کلوک» 1928 که در ماده 2 آن آمده است: «اعضا کلیه اختلافات و منازعات را بر هر ماهیت و منشأ فقط از راه هاى مسالمت آمیز حل و فصل مى کنند.»

منشور ملل متحد

یکى از اسنادى که تا کنون در تاریخ مدّون بشریت تهیه شده و مورد قبول قریب به اتفاق کشورهاى جهان قرار گرفته، «منشور ملل متحد» است که از جمله مهم ترین اهداف آن حفظ صلح و امنیت بین المللى و همکارى هاى بین المللى است که در ماده 1 منشور به آن اشاره شده:

طبق ماده 2 بند 3 منشور، کلیه اعضا اختلافات بین المللى خود را با وسایل مسالمت آمیز به طریقى که صلح و امنیت بین المللى و عدالت را به خطر نیندازد، حل خواهند کرد. ماده 2 بند 4 توسّل به زور را ممنوع کرده و به سبب اهمیتى که موضوع حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى داشته، فصل ششم را به آن اختصاص داده اند.

در ماده 33 منشور آمده است: «طرفین هر اختلاف را که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللى را به مخاطره افکند، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگرى، سازش، داورى و رسیدگى قضایى و مراجعه به مؤسسات و یا ترتیبات منطقه اى و یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود، حل نمایند.»

تأکید منشور ملل متحد به حفظ صلح و حل و فصل اختلافات از راه هاى مسالمت آمیز با توجه به مواد منشور کاملا مشخص است و در این منشور، توسّل به زور منع شده. مجمع عمومى سازمان ملل تاکنون با صدور قطعنامه هایى بر این مهم تأکید کرده است.

ماهیت اختلافات بین المللى و انواع آن

هرگونه اختلاف نظر بین کشورها را نمى توان یک اختلاف بین المللى دانست. به همین دلیل، باید با مفهوم دقیق «اختلافات بین المللى» آشنا شد تا با اختلافات داخلى مشتبه نشوند. بنا بر بند 3 ماده 2 در صورتى که اختلاف جنبه بین المللى داشته باشد، دولت ها موظّف به حل اختلافات از طریق مسالمت آمیز مى باشند. اما اختلافاتى که موضوع آن در صلاحیت داخلى دولت هاست، دولت تعهدى ندارد که آن ها را از طریق مسالمت آمیز حل کند.

دیوان دایمى بین المللى دادگسترى در قضیه «مارو ماتیس»، اختلاف بین المللى را به صورت ذیل تعریف مى کند: «اختلاف بین المللى عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقى و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاه هاى حقوقى و یا منافع بین دو شخص است.»⁴

در این تعریف، چهار رکن وجود دارند که با مشخص شدن آن ها، تعریف واضح تر مى شود:

رکن اول: عدم توافق در موضوع حقى; مثل حق حاکمیت درباره جزایر سه گانه که مورد اختلاف بین ایران و امارات مى باشد و هر یک از دو دولت آن را متعلّق به خود مى داند.

رکن دوم: عدم توافق در یک واقعیت: یعنى اختلاف باشد در وقوع امرى، مثل اختلاف در آغازگر جنگ به همان گونه که هر یک از دو کشور ایران و عراق دیگرى را در آغازگر جنگ معرفى مى کردند.

رکن سوم: تضاد در دیدگاه هاى حقوقى; مثل تضادى که بین اسرائیل و سازمان ملل درباره شخصیت حقوقى سازمان ملل وجود دارد. کنت برنادوت به عنوان میانجى بین کشورهاى عرب و اسرائیل در سرزمین هاى اشغالى به دست اسرائیلى ها کشته شد و سازمان ملل ادعاى غرامت کرد. اسرائیل گفت: سازمان ملل، که ادعاى غرامت کرده است، شخصیت حقوقى ندارد از این رو، نمى تواند ادعاى غرامت کند. فقط کشور متبوع آن شخص مى تواند ادعاى غرامت کند. در مقابل این نظریه حقوقى، نظریه مشورتى سازمان ملل از دیوان دادگسترى قرار دارد که قایل به وجود شخصیت حقوقى براى سازمان ملل براى انجام اهداف و وظایف خود است.

رکن چهارم: تضاد در منافع دو شخص: تابعان حقوق بین المللى در ابتدا کشورها بودند و بعداً سازمان ها و جدیداً افراد را هم به عنوان تابعان حقوق بین الملل مى دانند. در رکن چهارم، بیش تر دولت ها مطرح هستند. البته سازمان ها هم جایگاه ویژه اى در اختلافات بین المللى دارند، ولى افراد هنوز به عنوان طرف در اختلافات بین المللى مطرح نیستند.

اختلافات بین المللى از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم مى شوند: اختلافات حقوقى و اختلافات سیاسى.

اختلافات حقوقى به اختلافات مربوط به حق موجود یا مسائل مربوط به تفسیر و اجراى آن گفته مى شود.⁵ تعریف دیگرى که آقاى عمادزاده آورده این است: «مناقشات حقوقى، مناقشاتى هستند که در آن اطراف دعوا در مورد اجرا و یا تفسیر حق موجود با یکدیگر اختلاف نظر دارند.»⁶

اختلافات سیاسى تعارض منافع و تضاد میان موضوعات حقوق بین الملل در مورد تغییر و اصلاح حق موجود هستند.⁷

در بعضى از تعاریف، اختلافات سیاسى را به طور کلى به اختلافاتى اطلاق کردند که از طریق حقوقى قابل حل نباشند.⁸ البته چنین نیست که اختلافى فقط جنبه حقوقى یا فقط جنبه سیاسى داشته باشد، عموماً اختلافات داراى دو جنبه هستند.

روش هاى حل اختلافات سیاسى

براى حل اختلافات سیاسى، نمى توان از روش هاى حقوقى استفاده کرد. بلکه باید از روش هاى سیاسى سود جست. عمده روش هاى مطرح براى حل این اختلافات، عبارتند از: مذاکره مساعى جمیله، میانجیگرى، تحقیق و سازش.

روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى

1. مذاکره

مذاکره از رایج ترین شیوه هاى سیاسى حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى است و نخستین گام و مقدّمه توسّل به دیگر روش هاى حل مسالمت آمیز مى باشد. حتى پس از وقوع جنگ بین دو کشور، مذاکره اهمیت زیادى دارد. در ماده 33 منشور ملل متحد، مذاکره به عنوان اولین طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى ذکر شده است.

مذاکره از مؤثرترین روش هاست و از انعطاف بسیارى برخوردار مى باشد. البته تأثیر آن در صورتى است که طرفین اختلاف مایل به رفع اختلاف باشند و نیروهاى سیاسى آن ها تا حدى برابر باشد. در غیر این صورت، در مذاکرات سیاسى، کشورهاى ضعیف دست خوش امیال و نظرات کشورهاى بزرگ و قوى قرار مى گیرند.

تعریف «مذاکره»: از مذاکرات به سبب تنوّع بسیارى که دارند، تعاریف متفاوتى ارائه شده است. پرفسور مارسل مارل مى گوید: «مذاکره، گفتوگو براى حل مسأله متنازعٌ فیه بین طرفین اختلاف از طریق توافق، با چشم پوشى احتمالى از قسمتى از ادعاهاى اولیه است.»⁹ تعاریف دیگر هم به مذاکره به طور عام و کلى توجه کرده اند.

اگر به مذاکره به صورت خاص و به عنوان یک روش براى حل و فصل اختلافات بین المللى توجه کنیم، تعریف آتور لعل مى تواند تعریف خوبى باشد: «مذاکرات بین المللى شیوه بررسى صلح آمیز اختلاف یا اوضاع بین المللى است، جهت به حرکت در آوردن یا رسیدن به بعضى تفاهم ها، بهبودى، تعدیل یا حل اختلافات بین طرفین درگیر یا طرفین ذى نفع.»¹⁰ این تعریف به مراحل مذاکره اشاره دارد. مذاکره در مرحله اول در حد بسیار مختصر در جهت دست یابى به طرق نزدیک شدن به هم و تبادل نظرات است. در مراحل بعد، به صورت تبادل اطلاعات و نظرات تکمیلى و رسیدن به یک تفاهم یا تعدیل درخواسته مى باشد.

انواع مذاکره

الف. مذاکرات دو جانبه: مذاکره دو جانبه به طور مستقیم توسط نمایندگان قانونى دو کشور درگیر و در مواردى از طریق مکاتبه صورت مى گیرد. مذاکره دو جانبه در اغلب موارد، در سطح کارشناسان آغاز مى شود و پس از انجام کارهاى مقدّماتى، مذاکره، در سطح مقامات بلند پایه صورت مى گیرد. موفقیت مذاکرات تا حد زیادى منوط به اراده و حسن نیت طرفین است.

ب. مذاکرات چند جانبه: این مذاکرات زمانى مطرح مى شوند که چند کشور در یک مسأله با همدیگر اختلاف دارند، و به صورت یک کنفرانس بین المللى صورت مى گیرد. البته موفقیت این مذاکرات بستگى به شرکت همه کشورهاى طرف اختلاف دارد.

ج. مذاکرات همه جانبه: امروزه براى مذاکرات چند جانبه،¹¹ اصطلاح «دیپلماسى پارلمانى» متداول شده است. این اصطلاح توسط دین راسک به کار برده شد. وى مشخصات اصلى آن را چنین بیان کرد: «آنچه که باید «دیپلماسى پارلمانى» نامید نوعى مذاکره چند جانبه است که چهار مشخصه دارد: اولا، سازمانى دایمى با اهداف و مسؤولیتى به مراتب وسیع تر از اجلاسیه هاى مأمور رسیدگى به امور خاص یا یک کنفرانس بین المللى با دستور جلسات معیّن است. ثانیاً، مذاکره اى منظّم و عمومى که مرتبط با افکار عمومى جهان است و از طریق وسایل ارتباط جمعى صورت مى گیرد. ثالثاً، دربردارنده آیین گفت و شنود خاص جهت پیش برد و یا مخالفت با نظرهاى مطروحه است. رابعاً، معمولا منتج به قطعنامه هایى که در بعضى مسائل با رأى اکثریت و یا اکثریت ساده و یا دو سوم و در برخى دیگر با وتو و بدون وتو است، مى گردد.¹²

مکان مذاکرات: مکان مذاکرات بر حسب نوع آن (مذاکرات دو جانبه، چند جانبه و همه جانبه) متفاوت است. در صورت بحرانى نبودن روابط کشورها، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه معمولا در پایتخت یکى از کشورهاى طرف اختلاف و یا به طور نوبتى در یکى از پایتخت ها صورت مى گیرند و در صورت بحرانى بودن روابط کشورها، مذاکرات در یک کشور ثابت و بى طرف مانند سوئیس (ژنو) صورت مى گیرند. اما مذاکرات همه جانبه معمولا در مقر یک سازمان بین المللى انجام مى شوند.

مدت مذاکرات: عوامل گوناگون همچون حسن نیت طرفین، عمق اختلافات، مشاوره هاى مقدّماتى و اوضاع و احوال سیاسى در مدت مذاکرات تأثیر گذارند. از این رو، نمى توان مدت زمان دقیقى براى پایان مذاکرات تعیین کرد.

برخى از معاهدات بین المللى براى جلوگیرى از اطاله مذاکرات، سقف زمانى مشخص براى پایان آن ها تعیین کرده اند. براى مثال، ماده 42 کنوانسیون وین 1978، درباره جانشینى دولت ها در معاهدات، مدت شش ماه را براى حل و فصل اختلافات تعیین کرده است.¹³

چنانچه پس از انقضاى مدت، مذاکرات به نتیجه اى نرسند، طرف هاى اختلاف موظفند روش حل و فصل دیگرى (سازش، تحقیق، میانجیگرى و مانند آن) را انتخاب کنند.

2. مساعى جمیله (پاى مردى)

هرگاه دو دولت نخواهند اختلاف خود را از طریق مذاکرات سیاسى حل و فصل نمایند و یا مذاکرات به نتیجه مطلوب منجر نشوند، دولت ثالث یا یک سازمان بین المللى و یا سایر مقامات صلاحیتدار بین المللى که مستقیماً در اختلاف ذى نفع نیستند، مى توانند اقدامات لازم را به عمل آورند.

تعریف «مساعى جمیله»: «تلاش دوستانه دولت ثالثى است که مى کوشد تا هم زمینه اى را براى تفاهم و توافق کشورهاى در حال اختلاف درباره از سرگیرى مذاکرات فراهم آورد و هم با اقدامات علنى، پیشنهادهاى خود را به طرفین مناقشه بقبولاند.»¹⁴ در این تعریف، به ارائه پیشنهاد از سوى دولت ثالث توجه شده. اما در تعاریف دیگر چنین نیست: «شیوه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللى که به موجب آن، طرف ثالث با رضایت کشورهاى طرف منازعه به عنوان واسطه و به نحوى دوستانه مى کوشد تا آن ها را به مذاکره جلب کند، بدون این که براى حل و فصل، به این کشور پیشنهادهاى ماهوى ارائه نماید.»¹⁵

با توجه به تعاریف گوناگون مساعى جمیله داراى چند مشخصه است: اولا، توسط دولت ثالث صورت مى گیرد. ثانیاً، با رضایت طرفین اختلاف است. ثالثاً، طرف ثالث دخالتى در ماهیت اختلاف ندارد. رابعاً، کشور ثالث درباره نحوه حل و فصل اختلافات پیشنهادى ارائه نمى دهد، بلکه زمینه را آماده مى کند.

از جمله اختلافاتى که در آن مساعى جمیله به کار گرفته شده است، مى توان به اختلافات آمریکا با ویتنام جنوبى و شمالى اشاره کرد که در آن مساعى جمیله فرانسه به کار رفت و در این تصمیم، دولت فرانسه امکانات لازم را براى تشکیل اجتماع طرفین اختلاف فراهم کرد. همچنین مى توان به مساعى جمیله دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1975 درباره حل اختلاف دو جامعه یونانى و ترک قبرس اشاره نمود.¹⁶

3. میانجیگرى

میانجیگرى سابقه اى طولانى دارد و سوابقى از آن را حتّى در جوامع یونان قدیم، چین باستان و هند مى توان یافت. همچنین میانجیگرى در جوامع مسیحى اروپا، به دلیل نفوذ معنوى پاپ سابقه طولانى داشته است. اما میانجیگرى به شکل کنونى و در قالب قراردادهاى دو جانبه و چند جانبه از اواسط قرن نوزدهم رایج شد; مثلا، در کنوانسیون 1856 پاریس، ماده 2 مقرّر مى دارد: چنانچه اختلافى بین کشورهاى امضاکننده (دولت عثمانى و دولت هاى اروپایى) رخ دهد، از طریق میانجیگرى حل و فصل خواهند کرد.¹⁷

اساس آیین میانجیگرى در کنفرانس هاى صلح لاهه (1899 و 1907) پى ریزى شد. در کنوانسیون 1907 آمده است: دولت ها باید قبل از توسل به زور اختلافات خود رابامیانجیگرى حل و فصل کنند.

در میثاق جامعه ملل، با توجه به اختیاراتى که طبق ماده 15 میثاق به شوراى جامعه ملل داده شده بود، این شورا بارها با توسّل به شیوه میانجیگرى اقدام به حل و فصل اختلافات بین کشورها کرد. در ماده 33 منشور هم میانجیگرى به عنوان یکى از طرق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات آمده است.

تعریف میانجیگرى: «میانجیگرى از طریق ثالثى است که با توافق کشورهاى طرف اختلاف فعّالانه در جریان مذاکرات شرکت مى کند و درباره شرایط فیصله، پیشنهادهاى ماهوى ارائه مى دهد.»¹⁸ تعریف دیگرى آقاى موسى زاده آورده است: «میانجیگرى عبارت از اقدام داوطلبانه و فعّال یکى از تابعین حقوق بین الملل (دولت ها، سازمان هاى بین المللى و افراد) جهت دست یابى به زمینه هاى توافق و رفع اختلافات موجود است.»¹⁹

در تعریف آقاى موسى زاده، توافق و رضایت کشورهاى طرف اختلاف نیامده است، در حالى که رضایت طرفین اختلاف یکى از شرایط میانجیگرى محسوب مى شود. اگر تعریف را به این شکل بیان کنیم. جامع تر خواهد بود: میانجیگرى اقدامى داوطلبانه و فعّال توسط یکى از تابعین حقوق بین الملل با توافق کشورهاى طرف اختلاف، جهت دست یابى به زمینه هاى توافق و رفع اختلافات موجود است.

میانجیگرى اولا، اقدامى داوطلبانه است; یعنى کشورى را نمى توان ملزم به قبول میانجیگرى کرد.

ثانیاً، اقدامى فعّال است. میانجى مشارکت فعّالى در رفع اختلافات دارد و پیشنهادات لازم را براى حل و فصل اختلافات ارائه مى دهد.

ثالثاً، میانجیگرى لزوماً توسط دولت ها صورت نمى گیرد، بلکه سایر تابعین حقوق بین الملل (افراد و سازمان هاى بین المللى) نیز مى تواند میانجى باشند.

رابعاً، میانجیگرى با توافق کشورهاى طرف اختلاف صورت مى گیرد و طرفین اختلاف مکلّف به رجوع به این شیوه نیستند، مگر آن که موافقتنامه اى بین آن ها باشد که رجوع به میانجیگرى را الزامى کند.

انواع میانجیگرى

1. میانجیگرى قبل از وقوع درگیرى: حل اختلافات پیش از بحرانى شدن روابط آسان تر و سریع تر است. در این مرحله، میانجیگرى روشى کارامد و مؤثر شناخته شده است، از این نوع میانجیگرى مى توان به میانجیگرى انگلستان در سال 1868 بین فرانسه و پروس در مورد امور لوگزامبورک اشاره کرد.

2. میانجیگرى پس از وقوع درگیرى: میانجیگرى در مرحله اى که نیروهاى نظامى طرفین درگیر هستند، مشکل مى باشد و احتمال موفقیت تا حدى کاهش مى یابد. در این گونه اختلافات، باید ابتکارات دقیقى به کار گرفته شوند. على رغم مشکلات این نوع میانجى گرى. نمونه هاى موفقى از آن را مى توان یاداور شد; میانجیگرى فرانسه در جنگ امریکا و اسپانیا که در نهایتاً منجر به انعقاد معاهده صلح دسامبر 1898 شد و نیز میانجى گرى امریکا در جنگ روسیه و ژاپن که باعث انعقاد معاهده صلح پرتموت دسامبر 1905 شد.²⁰

تفاوت میانجیگرى با مساعى جمیله:²¹

1. در میانجیگرى رضایت طرفین اختلاف لازم است، ولى در مساعى جمیله جلب رضایت طرفین اختلاف براى اقدام طرف ثالث لازم نیست.

2. میانجى نقش فعّال و دخالت وسیعى در موضوع اختلاف دارد، در حالى که در مساعى جمیله نقش طرف ثالث چیزى جز ایجاد زمینه و ارتباط بین طرفین اختلاف نیست.

3. در میانجیگرى، میانجى با دادن پیشنهادات لازم در ماهیت دعوا وارد مى شود، ولى در مساعى جمیله شخص ثالث در ماهیت دعوا دخالتى ندارد.

4. تحقیق

این شیوه در کنفرانس اول صلح لاهه در سال 1899 به پیشنهاد دولت روسیه مورد توجه دولت شرکت کننده قرار گرفت و در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907، ضمن مواد 9 تا 13 مقرّرات مربوط به کمیسیون هاى بین المللى تحقیق تنظیم شد.²²

شیوه تحقیق در میثاق جامعه ملل آمده²³ و در منشور ملل متحد نیز پیش بینى شده²⁴ و مجمع عمومى سازمان ملل در قطعنامه هاى زیادى بر روش تحقیق تأکید کرده است و مجمع عمومى در قطعنامه 2329 از دبیرکل سازمان ملل خواسته است که فهرستى از متخصصان حقوق و دیگر رشته ها را که ممکن است با استفاده از روش «تحقیق» در مورد یک اختلاف در خدمت طرفین دعوا قرار گیرند، تهیه کند.

تعریف «تحقیق» و ویژگى هاى آن: «تحقیق یک روش مسالمت آمیز است که در مواردى به کار گرفته مى شود که ریشه یابى یک اختلاف نیاز به بررسى کیفیت و چگونگى وقایع پیشین داشته باشد.»²⁵ تحقیق مى تواند هم به عنوان تنها روش حل مسالمت آمیز اختلاف به کار رود و هم به طور هم زمان با سایر روش هاى حل اختلاف به کار گرفته شود.

تحقیق مى تواند بر اساس یک موافقتنامه دو جانبه براى حل اختلاف دو کشور توصیه شود و یا در معاهدات چند جانبه و همه جانبه پیش بینى شود. نحوه تشکیل کمیسیون تحقیق مى تواند در برخى معاهدات توسط کشورهاى عضو مشخص شود و در مواردى نیز طبق مقررات یک معاهده، رجوع یک جانبه یکى از اصحاب دعوا به کمیسیون تحقیق پیش بینى شده است.

توسّل به این شیوه اختیارى است و کمیسیون هاى تحقیق بین المللى با موافقت طرفین اختلاف، به موجب قرار دادهاى خاصى تشکیل مى شوند و گزارشى که کمیسیون تحقیق ارائه مى دهد هیچ گونه الزامى ندارد و اصحاب دعوا مختارند که از آن استفاده کنند و یا اصلا توجهى به آن نکنند.²⁶ البته بیش تر سعى مى کنند آن را بپذیرند، بخصوص آن که در صورت نپذیرفتن، در عرف بین الملل اعتبار آن ها کم مى شود. براى نمونه، در سال 1904 هنگام جنگ روسیه و ژاپن، چند کشتى جنگى روسى موقع عبور از دریاى شمال با چند کشتى ماهى گیرى انگلیسى مواجه شدند و فرمانده کشتى روسى تصور کرد که در بین کشتى هاى ماهى گیرى انگلیسى اژدرافکن هاى ژاپن وجود دارند. به همین دلیل به آن ها حمله کرد و خسارات زیادى وارد ساخت. دولت انگلیس به شدت به این عمل اعتراض کرد. در این موقع، فرانسه میانجیگرى کرد و قرار شد کمیسیون تحقیقى به این امر بپردازد. کمیسیون تحقیق علت این اشتباه را، تصور نادرست فرمانده روسى عنوان کرد روسیه با این که مى توانست قبول نکند، ولى حاضر به جبران خسارت شد.²⁷

5. سازش (آشتى)

از لحاظ تاریخى، سازش یکى از روش هاى نسبتاً جدید در زمینه حل و فصل سیاسى اختلافات بین المللى به شمار مى آید، به گونه اى که حتى کنوانسیون 1907 لاهه و یا میثاق جامعه ملل نیز به آن اشاره نکرده اند. این روش نخستین بار در معاهده 1909 منعقد شده بین امریکا و کاناد²⁸ و سپس در سال 1911 در معاهدات منعقد شده توسط امریکا با فرانسه و انگلیس پیش بینى شده است.²⁹

این روش همچنین در سال 1928 به عنوان یک قاعده بین المللى پذیرفته شد³⁰ و در سال 1966 در میثاق حقوقى، مدنى و سیاسى سازمان ملل متحد پیش بینى گردید³¹ و در ماده 33 منشور نیز آمده است.

تعریف «سازش» و شروط و ویژگى هاى آن: «فرایند حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین المللى توسط طرف ثالث که از طریق ارجاع به یک کمیسیون دایمى و یا یک کمیسیون ویژه سازش که با توافق طرفین تعیین شده و وظیفه آن روشن ساختن واقعیات به طور عینى و بى طرف و صدور گزارش حاوى یک پیشنهاد ملموس براى حل و فصل مى باشد.»³²

سازش از طریق کمیسیون هایى صورت مى گیرد که معمولا از سه یا پنج شخص مورد اعتماد طرفین تشکیل مى شوند و تعیین شخص ثالث در این گونه کمیسیون ها با توافق طرفین اختلاف و یا اشخاص مورد اعتماد طرفین است.

کمیسیون آشتى پس از بررسى، براى حل و فصل اختلافات فقط پیشنهادهایى ارائه مى دهد و نمى تواند حکم قضایى صادر کند. قبول تصمیمات کمیسیون آشتى جنبه الزامى ندارد و دولت ها در مقایسه با داورى و رسیدگى قضایى و با توجه به اصل حاکمیت، آشتى را ترجیح مى دهند; زیرا آزادى عمل بیش ترى براى کمیسیون سازش وجود دارد.

انواع کمیسیون هاى سازش:³³

1. کمیسیون سازش اجبارى: هرگاه کشورها پیش از وقوع اختلاف، ضمن موافقتنامه اى رضایت خود را مبنى بر رجوع به یک کمیسیون سازش پذیرفته باشند، این کمیسیون تشکیل مى شود.

2. کمیسیون سازش اختیارى: چنانچه کشورها پس از وقوع اختلاف، براى حل آن به آیین سازش متوسّل شوند، این کمیسیون منعقد مى گردد.

3. کمیسیون سازش دایمى: کمیسیونى است که به شکل دایمى براى حل هرگونه اختلافى بین کشورها تشکیل مى شود. کشورهایى همچون بلژیک، دانمارک، فرانسه، سوئیس و ایتالیا با انعقاد موافقت نامه هایى به تشکیل کمیسیون هاى دایمى اقدام کرده اند.

4. کمیسیون سازش موقت: کمیسیونى است که به طور موقت و در خصوص حل یک مسأله خاص تشکیل مى شود.

تفاوت میانجیگرى و سازش

1. میانجیگرى نهادى غیر سازمان یافته است، در حالیکه آیین سازش نهادى سازمان یافته (در قالب کمیسیون ها) مى باشد.

2. معمولا براى تشکیل کمیسیون سازش، بین طرفین اختلاف، قراردادى به نام «قرارداد سازش» منعقد مى شود، در حالى که در میانجیگرى وجود چنین قراردادى لازم نیست.

3. در میانجیگرى، تابعان حقوق بین المللى (دولت ها، افراد و سازمان هاى بین المللى) شخص ثالث را تشکیل مى دهند، در حالى که در آیین سازش، کمیسیون ها جایگزین آن ها مى شوند.³⁴

4. سازش از میانجیگرى رسمى تر و انعطاف ناپذیرتر است. در صورتى که پیشنهاد میانجى مورد قبول واقع نشود، او مى تواند با ارائه پیشنهادهاى جدید، به میانجیگرى ادامه دهد، در حالى که مصالحه کننده به دلیل آن که تحقیقات خود را درباره واقعیات به عمل آورده و مسائل را در پشت پرده با طرفین در میان گذاشته، فقط یک گزارش رسمى حاوى نتایج و پیشنهاد ارائه مى دهد.³⁵

• سایر منابع

1. محمد ابراهیمى، اسلام و حقوق بین الملل عمومى، تهران، سمت 1377، ج 2;

2. ملکم شاو، حقوق بین الملل، ترجمه محمد حسین وقار، تهران، اطلاعات، 1374;

3. هوشنگ ناصرزاده، اعلامیه هاى حقوق بشر، تهران، جهاد دانشگاهى، 1372;

4. ربه کا والاس، حقوق بین الملل، ترجمه محمد شریف، تهران، نشرنى، 1378;

5. احمد سرحال، قانون العلاقات الدولیة، بیروت، دارالکتاب للنشر و الطباعة، 1410;

• پى نوشت ها

1ـ سیدباقر میر عباسى، حقوق ژبین الملل عمومى، تهران، دادگستر، 1376، ج 2، ص 26.

2ـ البته آقاى موسى زاده در کتاب حقوق بین الملل عمومى (ج 2، ص 144) تشکیل دیوان را در 1922 مى داند.

3ـ سیدباقر میرعباسى، پیشین، ص 29.

4ـ رضا موسى زاده، حقوق بین الملل عمومى، تهران، وزارت امور خارجه، 1376، ج 2، ص 149

5ـ رضا موسى زاده، حقوق بین الملل عمومى، تهران، وزارت امور خارجه، 1376، ج 2، ص 150.

6ـ محمدکاظم عمادزاده، حقوق بین الملل عمومى، تهران، اتسا، 1369، ص 293.

7ـ محمدرضا ضیائى، حقوق بین الملل عمومى، تهران، گلشن، 1369، ص 282.

8ـ اختلافات سیاسى نوعاً در محضر قاضى غیرقابل اقامه و ناشى از تعارض منافع و کشور و یا تغییر و اصلاح حق موجود هستند. سیدباقر میرعباسى، پیشین، ج2، ص19 / ص 56.

9ـ اختلافات سیاسى نوعاً در محضر قاضى غیرقابل اقامه و ناشى از تعارض منافع و کشور و یا تغییر و اصلاح حق موجود هستند. سیدباقر میرعباسى، پیشین، ج2، ص55

10ـ اختلافات سیاسى نوعاً در محضر قاضى غیرقابل اقامه و ناشى از تعارض منافع و کشور و یا تغییر و اصلاح حق موجود هستند. سیدباقر میرعباسى، پیشین، ج2، ص 56.

11ـ آقاى میرعباسى مذاکرات با به دو جانبه و چند جانبه تقسیم کرده ولى آقاى موسى زاده براى دیپلماسى پارلمانى، مذاکرات همه جانبه را به کار برده است.

12ـ سیدباقر میرعباسى، پیشین، ج 2، ص 59.

13ـ رضا موسى زاده، پیشین، ج 2، ص 158.

14ـ سیدباقر میرعباسى، پیشین، ص 75.

15ـ رابرت بله سو، بوسلاو بوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه علیرضا پارسا، تهران، قومس، 1375، ص 362.

16ـ دومینک کارو، حقوق بین الملل در عمل، ترجمه مصطفى تقى زاده، تهران، قومس، بى تا، ص 466 و 467.

17ـ رضا موسى زاده، حقوق بین الملل عمومى،پیشین، ص162و 163.

18ـ رابرت بله سو، بوسلاو بوسچک، پیشین، ص 374.

19ـ رضا موسى زاده، پیشین، ص 164، همچنین ر.ک: سیدباقر میرعباسى، پیشین، ص 77 عبدالکریم علوان، الوسیط فى القانون الدولى العام، المجلّد الثانى، ص 186.

20و 21ـ رضا موسى زاده، پیشین، ص 168 / ص 172 و 173.

22ـ سیدباقر میرعباسى، پیشین، ص 79.

23ـ ماده 15 میثاق: «شوراى جامعه ملل مکلّف است که به مجرّد اطلاع از وقوع اختلاف بین دو دولت اقدام به تحقیق درباره چگونگى آن بنماید تا راه حل مطلوب را به دست آورد.»

24ـ ماده 34 منشور: «شوراى امنیت مى تواند نسبت به هر نوع اختلافى که بین دولت ها پیش بیاید، تحقیق و بازرسى کند تا معلوم گردد دوام اختلاف براى صلح و امنیت بین المللى تهدیدآمیز مى باشد یا نه.»

25ـ رضا موسى زاده، پیشین، ص 173.

26و 27ـ سیدباقر میرعباسى، پیشین، ص 80 / ص 81.

28ـ این روش نخستین بار توسط سوئیس پیشنهاد شد و توسط کشورهاى اسکاندیناوى پذیرفته گردید.(کارو دومینیک،پیشین،ص470.)

29ـ رضا موسى زاده، پیشین، ص 178.

30ـ در بند یک ماده 15، «سند عمومى داورى».

31ـ ماده 42 میثاق حقوقى مدنى و سیاسى.

32ـ رابرت بله سو، بوسلاو بوسچک، پیشین، ص 356.

33و 34ـ رضا، موسى زاده، پیشین، ص 179 / ص 180 و 181.

35ـ رابرت بله سو، بوسلاو بوسچک، پیشین، ص 356.