عرضه بر قرآن راه زدودن آسيب هاى تفسير روايى

عرضه بر قرآن
راه زدودن آسيب هاى تفسير روايى

آية الله محمدهادى معرفت
ترجمه: محمّد سلطانى

اشاره

نوشته حاضر ترجمه قسمتى از مقدمه تفسير روايى، اثر قرآن پژوه گرامى، آية الله معرفت، است كه در آن عرضه روايات بر قرآن كريم يكى از راه هاى زدودن آسيب هاى تفسيرى روايى شمرده شده و چگونگى اين عرضه بيان شده است.

ضرورت عرضه بر قرآن

از آن رو كه احاديثى كه از گذشتگان به ما رسيده، نقش اساسى در تفسير و فهم معانى قرآن دارند، بايد ديد آيا در طول زمان سلامت و زلالى و خالصى آن ها پايدار مانده است؟ اين مطلب توجه دانشمندان اسلامى را به خود جلب كرده و موجب شده است كه مرز شناخت احاديث صحيح از ساختگى را مشخص كنند و مهم ترين آن مرزها مطالبى است كه پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) به آن توجه داده كه عبارت از «عرضه روايات بر كتاب خدا و آيات محكم آن» است. بر اين اساس، رواياتى كه موافق كتاب خدا باشند، حق هستند و آنچه مخالف آن ها باشد، باطل است. بايد دانست كه كتاب در اين جا كنايه از محكمات دين و بديهيات عقلى است و شامل سنّت مستحكم و برهان آشكار عقلى مى شود در نتيجه، هرچه موافق آن است، صحيح و هر آنچه با آن مخالف باشد، ناصحيح است.

بنابراين، به نظر مى رسد بر خلاف روش برخى از دانشمندان متأخّر كه تنها به بررسى اسناد اهتمام داشته و به محتوا توجهى نداشته اند، براى تشخيص روايات صحيح و پيش از بررسى و ملاحظه سند آن ها، بايد محتوا و استوارى معناى آن ها را در نظر گرفت. البته اسناد نيز در اعتبارسنجى نقش آفرين هستند، اما در درجه دوم اعتبار قرار مى گيرند. بنابراين مطلب عمده و مهم، قبل از بررسى اسناد، توجه به متن احاديث است.

از پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) به صورت متواتر نقل شده است كه «آنچه از جانب من به شما رسيد و موافق قرآن بود، آن را من گفته ام و آنچه به شما رسيد و مخالف قرآن بود، من آن را نگفته ام.»1

امام صادق(عليه السلام) فرموده است: «... در زمان خود پيامبر، بر آن حضرت دروغ بستند، به حدّى كه به سخنرانى برخاست و فرمود: اى مردم، دروغ پردازان بر من فراوان شده اند، هر كه عمداً بر من دروغ ببندد، جايگاهش آتش است.» امام(عليه السلام) فرمودند: پس از رحلت آن حضرت نيز بر وى دروغ بستند. سپس امام(عليه السلام)شروع به تفصيل سخن در انواع دروغ پردازان و اين كه با چه انگيزه اى اين كار را مى كنند، كرده و راه علاج و تشخيص روايات سالم از ناسالم را عرضه بر كتاب خدا و سنّت محكمه دين دانسته است.2 همچنين لزوم عرضه روايات بر ضروريات عقلى در حديث ديگرى آمده است.3

در حديثى ديگر از امام صادق(عليه السلام) از قول پيامبر(صلى الله عليه وآله)چنين آمده است: «براى هر امر حقّى حقيقتى است و براى هر امر درستى نورى است. پس آنچه را موافق قرآن است، اخذ كنيد و آنچه را مخالف قرآن است، ترك كنيد.»4

در صحيحه ابن ابى يعفور آمده است كه وى در مجلس امام صادق(عليه السلام) حاضر بود و از آن حضرت راه چاره اى در مورد اختلاف احاديث پرسيد; احاديثى كه برخى راويان آن ها مورد وثوق و برخى قابل اعتماد نيستند. حضرت فرمودند: «چون حديثى به شما رسيد و از قرآن يا گفتار رسول خدا(صلى الله عليه وآله)گواهى بر آن يافتيد، درست است و گرنه به درد آورنده اش مى خورد.»5

در صحيحه ايّوب بن حر نيز آمده است كه شنيدم از امام صادق(عليه السلام) كه فرمود: «هر چيزى بايد به قرآن و سنّت ارجاع داده شود و هر حديثى كه موافق با قرآن نباشد، دروغى خوش نماست.»6

دانشمند والامقام شيخ ابوالفتوح رازى در تفسير ارزشمند خود ـ به صورت مرسل ـ از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نقل كرده است كه فرمود: «هنگامى كه حديثى از من براى شما آمد، آن را بر كتاب خدا و حجت عقلى تان عرضه كنيد. پس اگر موافق آن دو بود، بپذيريد، وگرنه آن را به ديوار بزنيد.»7

احاديث فراوانى در اين باره وجود دارند و همه اين روايات در اين كه معيار تشخيص روايات صحيح از سقيم عرضه بر كتاب خدا و وجود شاهدى از قرآن يا سنّت متواتر يا ضرورت عقل رشيد (هدايت يافته به سوى حق و حقيقت) است اتفاق نظر دارند; چرا كه مطلبى نيست، جز آن كه درباره اش آيه قرآن يا حديثى هست; چنان كه امام صادق و امام باقر(عليهما السلام)فرموده اند: «وقتى به شما از چيزى خبر دادم، دليل آن را از قرآن بخواهيد.»8

معلّى بن خنيس هم مى گويد: امام صادق(عليه السلام)فرمود: «هيچ امرى نيست كه دو نفر در آن اختلاف داشته باشند، جز آن كه براى آن در كتاب خدا بنيانى استوار است، ولى عقل هاى مردم معمولى به آن نمى رسد.»9

حضرت على(عليه السلام) هم فرمود: «اين قرآن است، پس از او بخواهيد تا با شما سخن بگويد. ولى او هرگز با شما سخن نمى گويد.»10 منظور امام(عليه السلام)اين است كه در آن تدبّر كنيد و دقّت بسيار در معانى آن نماييد. پس در قرآن شفاى هر دردى هست، اما قرآن براى شما بدون مراجعه و اصرار فراوان، آنچه در درون دارد آشكار نمى كند. حضرت همچنين فرمودند: «اگر از من در مورد قرآن بپرسيد، به شما مى آموزم...»11

كشى به اسنادش از محمدبن عيسى از يونس بن عبدالرحمن روايت كرده است كه يكى از اصحاب از يونس سؤال كرد و من هم حاضر بودم. او به يونس گفت: اى ابامحمّد، چه قدر در حديث سخت گير شده ايد و انكار شما در مورد رواياتى كه اصحاب ما روايت مى كند زياد شده است. چه چيزى شما را بر آن داشته است كه احاديث را رد كنيد؟ يونس گفت: هشام بن حكم به من خبر داد كه از امام صادق(عليه السلام) شنيد كه مى فرمايد: حديثى را به نام ما قبول نكنيد، مگر اين كه موافق قرآن و سنّت باشد، يا شاهدى از احاديث گذشته ما بر آن بيابيد. مغيرة بن سعيد ـ كه لعنت خدا بر او باد ـ در كتاب هاى اصحاب پدرم احاديثى را پنهان كرده كه پدرم آن ها را نفرموده است. پس از خدا بترسيد و چيزى را كه مخالف قول خداوند و سنّت پيامبر است به ما نبنديد; زيرا ما هرگاه خبرى مى دهيم مى گوييم: خداوند متعال فرمود يا رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود. يونس گفت: «به عراق رفتم. پس تعداد زيادى از اصحاب امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) را ديدم و روايات و احاديثى از آن ها شنيدم و ياد گرفتم. سپس آن روايات را خدمت امام رضا(عليه السلام)عرضه كردم. حضرت بسيارى از احاديثى را كه از امام صادق(عليه السلام)نقل شده بودند، منكر شدند و به من فرمودند: همانا ابوالخطاب بر امام صادق(عليه السلام)دروغ بسته و ياران او نيز اين احاديث را تا امروز در ميان كتاب هاى اصحاب امام صادق(عليه السلام) پنهان كرده اند.»

امام(عليه السلام) فرمودند: «از ما آنچه را بر خلاف قرآن است، قبول نكنيد; زيرا احاديث ما موافق با قرآن و سنّت است و ما از خدا و رسول خبر مى دهيم و نمى گوييم: فلان و فلان. گفت: چون در اين صورت، كلام و سخن ما متناقض مى شود. همانا سخن آخرين ما همانند سخن اولين ماست و كلام اولين ما موافق كلام آخرين ماست. پس هرگاه كسى به خلاف آنچه كه گفتم به شما خبر داد، آن را به خودش برگردانيد و نپذيريد و بگوييد: تو خود داناترى به آنچه آورده اى. همانا هر سخنى از ما همراه حقيقت و نورى است. پس هر آنچه حقيقت و نورى با آن نيست، از سخنان شيطان است.»12

در حديث سماعة از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) آمده است: «به امام گفتم: آيا همه چيز در كتاب خدا و سنّت پيامبرش موجود است، يا شما هم در آن گفتارى داريد؟ امام فرمود: بلكه همه چيز در كتاب خدا و سنّت پيامبرش هست.»13

امام باقر(عليه السلام) در حديثى فرمودند: «هنگامى كه براى شما حديثى از ما آمد، اگر بر آن شاهدى يا دو شاهد از كتاب خدا يافتيد آن را اخذ كنيد، وگرنه درباره آن توقف كنيد، سپس آن را به ما بازگردانيد تا آن را براى شما روشن كنيم.»14

بنابراين، اولين معيار براى تشخيص روايات قوى از ضعيف، عرضه بر محكمات دين است، همانند عرضه متشابهات قرآن بر محكمات; كارى كه پس از استعانت و يارى از خداوند تجربه و كاركشتگى مى طلبد.

اما بحث از سند احاديث با توجه به كثرت روايات مرسله و اهمال كارى بسيارى از علماى علم رجال، بحثى جانبى و بى استفاده است، چه رسد به امكان خيانت كارى در سندها; مانند اختلاف در متن ها. پس راه عرضه بر محكمات، موافق ترين و كامل ترين راهى است كه براى ما در هر حالى باقى مى ماند.

امام رضا(عليه السلام) فرمودند: «به درستى كه در روايات ما متشابه وجود دارد، همان طور كه در قرآن محكم و متشابه وجود دارد; همانند محكم قرآن. پس تشابه هاى روايات ما را به محكم هاى آن برگردانيد و از متشابه ها بدون آن كه به محكمات روايات ما رجوع كنيد، پى روى ننماييد كه گم راه مى شويد.»15

همان گونه كه در حديث ابن ابى يعفور به نقل از امام صادق(عليه السلام) ذكر شد، اين روايت اعتبار را در يافتن شاهدى از كتاب خدا يا سنّت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) قرار داد كه گواهى به صدق آن روايت دهد. حال چه راوى آن ثقه باشد، يا نباشد. پس سند ـ به تنهايى ـ تا زمانى كه آن را محتواى بلند حديث يارى رساند، اعتبارى ندارد.16

همچنين عيّاشى با اسنادش از محمد بن مسلم از امام صادق(عليه السلام) روايت كرده است كه امام(عليه السلام) فرمودند: «اى محمّد، هر آنچه در روايتى ـ از شخص نيك يا فاسد ـ براى تو آمد و موافق قرآن بود، پس آن را اخذ كن و بگير و هر آنچه مخالف قرآن بود، آن را اخذ نكن.»17

چگونگى عرضه بر قرآن

اين سؤالى است كه در درس هاى اصول  و بخصوص در باب «تعادل و تراجيح» به آن پرداخته مى شود، آن جا كه موافق با قرآن بر مخالف آن مقدّم مى شود. دامنه نصوص قرآن محدود است و آن قدر گسترده نيست كه شامل عمده مسائل اخلاقى بشود، تا چه رسد به همه مسائل اختلافى. پس عرضه در روايت برقرآن چگونه است؟

كلمات دانشمندان علم اصول در اين جا مضطرب است به طورى كه مخالف با قرآن را به سه صورت فرض كرده اند: يا به تباين، يا به عموم و خصوص من وجه و يا به عموم و خصوص مطلق.

اما در مورد عام و خاص مطلق بايد گفت: پس از امكان جمع عرفى، مخالفت ذاتى ـ به واسطه حمل بر تخصيص ـ وجود ندارد; مانند اين آيه شريفه كه در مورد زنان طلاق داده شده مى فرمايد: «و بعولتهنَّ احقُّ بردّهن» (بقره: 228) كه به رجعيات مخصوص شده است18. و همين طور است در مورد عام و خاص من وجه. مانند اين آيه شريفه: «ما على المحسنين مِن سبيل» (توبه: 91) با حديث «لاضرَر و لا ضرار فى الاسلام»19 در جايى كه پزشك درصدد معالجه بيمار برآيد، ولى بى اختيار از او خطايى سر بزند كه موجب مرگ و يا نقص عضو مريض شود، بدون آن كه عمدى در كار باشد يا احتمال نقصان يا مرگ بدهد.

پس اين آيه ضمان خسارت را از پزشك رد مى كند; چون او مورد اعتماد بوده و قصدش احسان و نيكى بوده و اقتضاى حديث «لا ضرر» ضامن بودن پزشك است، اگرچه گناهى مرتكب نشده است.

در اين جا به ناچار بايد يكى از دو طرف را بر ديگرى ترجيح داد كه اين ترجيح يا به مقتضاى قوّت دلالت يكى از دو دليل و يا به مرجحات ديگر مى باشد كه در اين جا ترجيح با حديث است. به دليل احاديث مستفيضى كه بر ضامن بودن پزشك (اگرچه حاذق و زبردست باشد) دلالت دارند.20

اما در مورد مخالفت دو روايت متباين مشكلى نيست، بخصوص پس از آن كه سازندگان احاديث پى بردند تا زمانى كه احاديثشان مخالفت صريح با ظواهر قرآن دارند، احاديثشان رواجى ندارد. پس عرضه احاديث بر قرآن از چه جايگاهى برخورداراست كه بتوان نادرست را از درست (براساس مخالفت و موافقت با قرآن) تشخيص داد؟

اما در اين بحث نداريم; چون قبلا ذكر كرديم كه لفظ «كتاب» كنايه از محكمات دين است كه در لابه لاى قرآن جاى گرفته است; همان گونه كه در حديثى از امام صادق(عليه السلام) آمده است: «هيچ امرى نيست كه دو نفر در آن اختلاف داشته باشند، مگر آن كه براى آن در كتاب خدا اصل و ريشه اى است.»21 و مراد اين است كه قرآن مشتمل بر اصول و مبانى فكرى اسلامى اصيل در تمام شؤونات زندگى انسان است، اگرچه اطلاع بر آن مبانى و احاطه بر آن ها نيازمند تدبّر و تعمّق در زوايا و جاهاى پنهان اين كتاب عزيز مى باشد كه همه چيز در آن بيان شده است.

به همين علت است كه در ادامه حديث مزبور آمده است: «ولى آن را عقل هاى مردم نمى فهمند.»22 و مرادش از «مردم» كسانى است كه از قرآن دورند; آنانى كه آيات قرآن را با ديده پند و عبرت نمى نگرند.

همچنين اضافه مى كنم: رواياتى را كه در مورد انضمام سنّت قطعى و بيان صادرشده از معصوم و يا ضروريات عقلى به كتاب خداوند آمده اند.

در حديث ابن ابى يعفور از امام صادق(عليه السلام)مى خوانيم: «وقتى به حديثى دست يافتيد، اگر در آن شاهدى از كتاب خدا يا قول پيامبر پيدا كرديد، آن را قبول كنيد، و گرنه آن كه آن را براى شما آورده است، به آن سزاوارتر است.»23

و در صحيح ايّوب آمده است: هر چيزى بايد به قرآن و سنّت ارجاع داده شود [و با آن سنجيده شود.24

در حديثى نيز از هشام آمده است: «از ما حديثى را قبول نكنيد، مگر حديثى را كه موافق قرآن يا سنّت باشد يا شاهدى از احاديث گذشته ما با آن ببينيد.»25

در حديث مرسله اى هم كه شيخ ابوالفتوح رازى از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نقل كرده، ـ البته مثل شخص قاطع به صدور روايت از آن حضرت ـ آمده است: «وقتى حديثى از من براى شما آوردند، آن را به كتاب خدا و عقلتان عرضه كنيد.»26

حتى درباره احاديث عبدالله بن عباس داريم كه وقتى خبرى مى داد، مى گفت: «وقتى شنيديد كه من از رسول خدا(صلى الله عليه وآله)سخنى را نقل مى كنم و آن را در قرآن نيافتيد و يا آن حديث نزد مردم نيكو نبود، پس يقيناً بدانيد كه من به او دروغ بسته ام.» اين روايت را دارمى در سنن خود نقل كرده است.27

پس بايد معيار تشخيص احاديث را اين دانست كه در ميان اصحاب شايع باشد كه در آن زمان بسيار بودند. همچنين است آنچه ازگفته هاى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) كه مردم دست به دست و نسل به نسل به ارث برده اند. پس آنچه معروف و شايع باشد، حق است و ترجيح دارد و آنچه نادر و دور انداخته شده باشد، پذيرفته نيست و مردود است. «بَل نَقِذفُ بالحقِّ على الباطل فيدمغُه فاذا هو زاهق» (انبياء: 18); بلكه حق را بر باطل مى كوبيم تا مغز او را بريزد. پس در اين هنگام باطل نابود شونده است. «كَذلِكَ يَضربُ اللّه الحقَ و الباطلَ، فامّا الزبدُ فيذهبُ جفاءاً و امّا ماينفعُ الناسُ فيمكث فى الارض كذلكَ يضربُ اللّهُ الامثال» (رعد: 17) خداوند اين چنين براى حق و باطل مثال مى زند كه آن كف به زودى نابود مى شود و اما آنچه به خير مردم است، در زمين باقى مى ماند. خدا مثل ها را اين چنين مى زند.

بنابراين، ملاك آن است كه چيزى از محكمات شناخته شده دين بوده و شريعت ناب محمدى بر آن جارى باشد كه علما و دانشمندان دين بر آن واقفند و بر همين مطلب هم از ابتدا و پس از آن در طول زمان سيره ائمّه و فقهاى دين جارى بوده است و از اين جاست كه مى بينيم ايشان تعداد زيادى از روايات جبر و تشبيه را كه در احاديث طينت و مانند آن ذكر شده اند، كه مخالف با شريعت و دين ما و مخالف با ضروريات عقل هستند، دور ريخته اند; زيرا انسان در كارها و كليّه تصرّفاتش در زندگى، مسؤول است و همچنين به خاطر اين كه خداوند متعال منزّه از جسمانيّت است; «ليسَ كمثلِه شىء» (شورى: 11)

شيخ مفيد(رحمه الله) در رساله تصحيح الاعتقاد فرموده است: وقرآن برهمه اخبار و روايات مقدّم است و به واسطه عرضه به قرآن، روايات صحيح و ناصحيح مشخص شوند و آنچه قرآن به نفع آن قضاوت كرده حق است و غيرآن باطل.28

 اين مطلب را شيخ مفيد در ردّ نظريه شيخ صدوق بيان كرده است. شيخ صدوق بر اين اعتقاد است كه افعال بندگان مخلوق خداوند هستند و مخلوق بودن افعال را به تقدير آن افعال تفسير كرده است، با استناد به روايتى كه خبرى قطعى نيست و با قرآن هم مخالف است; در رساله اعتقادات شيخ صدوق آمده است: «اعتقاد ما درباره افعال بندگان اين است كه افعال بندگان مخلوق خداوند هستند، اما به خلق تقدير، نه خلق تكوين، و معناى اين سخن اين است كه خداوند دائماً عالم به مقادير افعال بندگان است.»29

 اما شيخ مفيد فرموده است: «آنچه در مورد افعال بندگان از ائمّه رسيده و صحيح است، اين است كه افعال بندگان مخلوق خداوند نيستند و كسى كه قايل به مخلوق بودن افعال انسان شده، شيخ صدوق است، با استناد به حديثى كه به آن عمل نمى شود و سند درستى هم ندارد.»30 در حالى كه اخبار صحيحه بر خلاف آن است.

يكى از احاديثى كه وى در تأييد مدعايش مى آورد، حديثى است از امام هادى(عليه السلام) كه اين گونه نقل شده است. از ايشان سؤال شد كه آيا افعال بندگان مخلوق خداوند هستند؟ امام(عليه السلام)فرمودند: اگر خداوند خالق آن ها بود، از آن ها تبرّى نمى جست، در حالى كه خداوند سبحان مى فرمايد: «خداوند و رسول او از مشركان بى زار هستند»31 و خداوند بى زارى از خلق بندگان را اراده نكرده، بلكه بى زارى او از شرك آنها و زشتى هايشان است.

در جاى ديگر، ابوحنيفه از امام موسى كاظم(عليه السلام)درباره افعال بندگان سؤال كرد كه اين افعال از كه هستند؟ امام(عليه السلام)با يك پاسخ عقلى محض، جواب دادند: «افعال از بندگان هستند، به اين دليل كه ثواب و عقاب به بندگان اختصاص دارد، نه به خداوند.»32

دليل ايراد شيخ مفيد(رحمه الله) و شيخ صدوق(رحمه الله) اين است كه عقيده شيخ صدوق مبتنى بر خبرى است كه از لحاظ سند ضعيف است، تا چه رسد به مخالفت اين حديث با كتاب خدا، در آن جا كه امام هادى(عليه السلام)مى فرمايد: «همانا شرك و زشتى ها اگر فعل خداوند بودند در آيه قرآن به صراحت از آن ها دورى نمى جست. به علاوه، اين حديث با برهان عقلى هم مخالف است، برهانى كه بيانگر اين مطلب است كه ملامت براى انجام دهنده كار زشت است، نه براى ديگرى كه اراده او در آن دخيل نبوده و خودش هم فاعل آن كار نبوده است.»

همچنين شيخ مفيد ايراد ديگرى هم بر شيخ صدوق گرفته و آن عبارت از توان كم او در آزمايش اخبار و تشخيص روايات صحيح از ناصحيح است. و از اين جاست كه او مبتلا به گسترش دامنه كلام به حديث هاى ضعيف شده است.

شيخ مفيد(رحمه الله) در مسأله «اراده و مشيت» گفته است: «چيزى كه شيخ صدوق در اين باب ذكر كرده، دست نايافتنى است و معانى آن مختلف است و با هم تناقض دارند. سبب آن هم اين است كه او به ظاهر احاديث مختلف عمل كرده و از كسانى نبوده است كه توجه و دقت نظر داشته باشند و بين روايات حق و روايات باطل فرق قايل شود و كسى كه درعقيده اش بر آراء مختلف اعتماد كند و مقلّد راويان باشد، حال او در ضعف، همان است كه توصيف كرديم.»33

اين در حالى است كه سيد مرتضى(رحمه الله)، شيخ صدوق را از زمره قميّونى كه هر حديث مرسلى را بدون ترس و واهمه مى آورند، جدا كرده است. سيد مرتضى فرموده است: «قمى ها همه شان مگر ابن بابويه صدوق در گذشته، از فرقه مشبّهه و جبرى مذهب بودند و كتاب ها و نوشته هاى آن ها شهادت به اين مطلب مى دهد.» و سپس اضافه كرده است: «اى كاش مى دانستم چه روايتى از اين كه در اصل يا در فرع آن روايت، فردى واقفى يا غلوكننده يا قمىِ مشبّهه و مجبّره مذهب باشد، نجات يافته و از آن سالم مانده است. راه شناخت حقيقت بين ما و ايشان كنكاش است; اگر سالم مانده باشد، در خبر يكى از افراد بالا از امور مذكور، راوى آن يك انسان مقلّد صرف است كه بدون برهان و دليل معتقد به مذهبش بوده و هركه با اين صفات نزد شيعيان شناخته شود، جاهل به خداوند متعال است و عادل هم نيست و اخبارش را در شريعت هم نمى توان پذيرفت. و هركه از افراد بالا را كه به آن ها اشاره شد، اگر از علت اعتقادش در توحيد و عدل و نبوّت و امامت بپرسى، شما را به روايات ارجاع دهد و احاديث را بر شما مى خواند، در حالى كه اگر واقعاً اين معارف را از راه صحيحش شناخته بود، وقتى كه از علت علمش در اعتقاداتش سؤال مى كرديم، ما را به احاديث حواله نمى داد.»34

عقيده درست در آزمايش اخبار را شيخ الطائفه مرحوم ابوجعفر طوسى در كتاب استبصار بيان كرده است كه خبر را سه قسم كرده: 1. متواترى كه تواتر آن باعث علم پيدا كردن ما به صحيح بودن مؤدّاى آن مى شود; 2. خبر واحدى كه به قراين قطعى ملحق است كه آن را به خبر متواتر ملحق مى كند; 3. خبر واحد خالى از قرينه اى كه چون ثقات آن را روايت كرده اند و چيزى كه موجب ضعف آن شود ـ وجود ندارد، باز هم عمل بر طبق آن بر اساس اصول ما واجب است.

شيخ طوسى(رحمه الله) مى فرمايد: «و بدان كه اخبار بر دو قسمند: متواتر و غير متواتر. خبر متواتر است كه موجب علم مى شود و عمل بر طبق آن واجب است، بدون اين كه توقّع داشته باشيم چيز ديگرى به آن اضافه شود و يا چيز ديگرى باعث قوّت آن شود و آن را بر روايت ديگرى ترجيح دهد و خبر متواتر و هر آنچه متواتر باشد، ديگر تعارضى در آن نيست و با هيچ يك از اخبار پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمّه تضادّى ندارد.»

اما آنچه متواتر نيست، خود بر دو قسم است: يك قسم از آن خبرى است كه موجب علم مى شود; خبرى كه با قرينه اى علم آور همراه است، و هر خبرى كه اين چنين باشد، عمل بر طبق آن واجب است و ملحق به قسم اول مى گردد. و قرينه هاى اين نوع از خبر چيزهاى بسيارى هستند:

  1. مطابق با دليل هاى عقل و مقتضاى عقل باشد.
  2. مطابق با ظواهر قرآن يا عموميت آن و يا دليل خطاب آن و يا فحواى آن باشد.
  3. مطابق با سنّت قطعى باشد، حال چه به صراحت و يا به يكى از دلالت ها و يا با فحواى آن يا عموميت آن شامل آن باشد.
  4. مطابق با چيزى كه مسلمانان يا علماى شيعه بر آن اتفاق نظر دارند، باشد.

پس تمام اين قرينه ها خبر را از جمع خبرهاى واحد خارج مى كنند و آن را در باب خبرهاى علمى واجب العمل، كه عمل طبق آن ها واجب است، داخل مى كنند.

و اما قسم ديگر، هر خبرى است كه متواتر نباشد و از هريك از قرينه ها نيز خالى باشد، كه آن همان خبر واحد است كه عمل بر طبق آن با شروطى كه آن ها را درعلم اصول ذكر كرده اند، جايز است و عمده آن شرط ها اين است كه راوى آن خبر، ثقه و امين باشد.

پس اگر خبرى با خبر ديگر معارضه اى نداشته باشد، عمل بر طبق آن از باب اجماع منقول واجب است و آن خبر حجت است، مگر اين كه بدانيم فتواى علما بر خلاف آن خبر است كه به خاطر عمل نكردن اصحاب بر طبق آن، به آن روايت عمل نمى شود.

سپس شيخ شروع به صحبت از دو روايت متعارض و انواع تعارض و چگونگى علاج تعارض مى كند.35 همچنين ايشان در كتاب عدّة الاصول اين مباحث را به تفصيل بيان كرده است.36 راهى را كه شيخ پيموده، راهى است ميانه و معتدل براى ارزش گذارى و سنجيدن روايات بنابر معيار عقلى. شيخ معيار سنجش اعتبار اخبار را اين دانسته است كه خبر در چه مرتبه اى از قوّت است. پس به هر چه متواتر باشد، بايد عمل كرد، بدون اين كه منتظر چيز ديگرى باشيم تا بر آن اضافه شود. ولى اخبار غير متواترى كه محفوف به قرينه اى هستند كه موجب علم به صحّت مؤدّاى آن ها مى شود، همانند اخبار متواترند و بايد طبق آن ها عمل كرد; چون هرچه علم آور باشد، لازمه اش عمل بر طبق آن است. و اين دقيق ترين نكته اى است كه شيخ به آن اشاره كرده است، و آن اين كه خبرهاى واحدى كه محفوف به قرينه هاى درستى هستند، مانند خبرهاى متواترند كه موجب علم مى شوند. پس در اين جا ما تعبّد به ظن نكرده ايم، بلكه به علم خود عمل كرده ايم.

و اين راهى است كه استاد ما آية الله خوئى(رحمه الله)هم آن را پيموده اند، آن جا كه مى فرمايند: خبرهاى واحدى كه جامع شرايط حجيّت هستند، در تمام ابواب دين حجّت اند و فقط مخصوص به ابواب تكاليف نيستند; چون ايشان معتقدند كه خبر ثقه امين، علم آور است و تعبّد به ظن نيست.

چيزى كه در سخنان شيخ مهم و قابل توجه است، برشمردن قراين موجب علم در نظر وى است كه اولين و برترين آن قرينه ها را مطابقت آن خبر با دلايل عقلى قرار داده است و دومين قرينه را موافق بودن با دليل هاى كتاب خداوند، قرآن، مى دانند; حال هر دليلى باشد، چه آشكار در ظاهر كتاب و چه مخفى كه در باطن كتاب است و يا آنچه تفسير و تأويلش را راسخان در علم و دانشمندان دين و ائمه مى دانند.

سومين قرينه را موافقت با سنّت قطعى برشمرده اند، خواه اين موافقت چه صريح باشد و يا به دلالت و يا از فحواى كلام يا عموميت آن فهميده شود.

چهارمين قرينه را همخوانى آن با اجماع مسلمانان يا اجماى علماى شيعه دانسته است; چون اجماع اين عدّه قطعاً حجّت است.

مطلب عمده اى را كه شيخ بيان فرموده ، اين است: چيزى كه همراه با قرينه يقين آور باشد، از شمار خبرهاى واحد بيرون مى آيد و در زمره خبرهاى علمى، كه عمل بر طبق آن ها واجب است، به شمار مى رود.

آنچه باعث توجه ما به كلام شيخ مى شود، اين است كه خبرى را كه خالى از قرينه باشد و با خبر ديگرى معارض نباشد، در باب اجماع منقول قرار داده است و عمل بر طبق آن را ـ هنگامى كه تعارضى با فتاواى علما نداشته باشد ـ واجب دانسته است، و اين سخن شيخ در اعتبار خبرهاى واحد در همه عرصه هاى دين، سخن به جا و سنجيده اى است، مادام كه ضعفى نيابيم كه تلاش براى آشكار شدن مراد را لازم نمايد; همانند جايى كه آورنده خبر فسقش آشكار و اعمالش بد است و خداوند در مورد آن فرموده است: «ان جاءَكُم فاسقٌ بِنبأ فتبيَّنو» (حجرات: 6) اين تخصيص كه در اين جا آمده، دليلى بر حجّت بودن عام در غير اين مورد است.

و در اين جا مواردى را كه شيخ در تعيين روايات سالم از ناسالم يا ترجيح يكى از روايات (به واسطه موافقت آن ها با يكى از محكمات) بيان كرده است، يادآور مى شويم.

شيخ طوسى با اسنادش به محمدبن اسماعيل از بعضى اصحاب از امام صادق(عليه السلام)نقل كرده است كه امام(عليه السلام)فرمودند: «همانا خداوند دنيا را در شش روز خلق كرد، سپس اين روزها را از روزهاى سال جدا كرد و سال 354 روز است. ماه شعبان هيچ گاه كامل نمى شود و به خدا قسم، ماه رمضان هم هيچ گاه كم نمى شود و فريضه ماه رمضان (روزه) ناقص نمى شود. خداوند تعالى فرموده است: «ولتُكملوا العدَّة» و شوال 29 روز است و ذى قعده 30 روز; چون خداوند فرموده است: «وَ واعَدنا موسى ثلاثينَ ليلةَ و اَتممناها بِعشر، فتمَّ ميقاتُ ربّهِ اربعين ليلة» (اعراف: 142) و ماه ذى الحجه 29 روز است و محرم 30 روز. سپس ماه هاى بعد از آن، يك ماه تمام و يك ماه ناقص است.»37

اين خبر با توجه به مُرسله بودن، مخالفتش با واقع و وجود علت هاى عجيب، ضعيف است. مانند اين حديث، حديث هاى ديگرى هستند كه در آن ها تصريح شده است كه ماه رمضان هيچ گاه ناقص (29 روزه) نمى شود. شيخ دست از آن ها برداشته است و به دليل مخالفت با قرآن و اخبار متواتر، آن ها را قبول نداشته، محتواى آن ها را سست و موهون دانسته و آن ها را به طور قطع دور انداخته است، به اين دليل كه اين اخبار در آن ها علت هاى غريبى آورده شده است و همه اين ها موجب سستى و ضعف انتساب اين احاديث به امامى هدايتگر و معصوم است و شيخ از وجوه گوناگون، شروع به استدلال بر جهالت آور بودن اين احاديث كرده است.38

و نيز به اسنادش از محمدبن قيس از امام صادق(عليه السلام)روايت كرده است كه امام(عليه السلام)فرمودند: «حضرت على(عليه السلام)در مورد مردى كه به ديگرى دشنام داده بود، قضاوت كرد و به آن مرد هم گفت: همان گونه كه دشنامت داد، دشنامش بده يا از او درگذر.»

شيخ مى گويد: اين خبر ضعيف است و با اخبار صحيحه اى كه قبلا ذكر كرديم، مخالف مى باشد; زيرا به دليل ظاهر قرآن سزاوار نيست كه به آن عمل شود. در روايت مطلبى است كه به ضعفش دامن مى زند و آن اين است كه حضرت على(عليه السلام)به طرف دعوا دستور داد دشنام دهد; همان طور كه او دشنام داد، در حالى كه جايز نيست كه حضرت على(عليه السلام)امر به فحش دادن بكند; چرا كه فحش دادن قبيح است و سزاوار بود كه حضرت على(عليه السلام) بر او حد جارى كند; يا تمام حد را بر او بزند و يا تعزيرش كند. اما اين كه حضرت على(عليه السلام)امر به فحش دادن بكند، چيزى است كه در هيچ حالى جايز نيست.39

 و نيز به اسنادش به على بن حكم از عبدالرحمن بن محمد بن عبيدالله عزرمى غزارى از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه امام صادق(عليه السلام)فرمود: «در يك ظهر، على(عليه السلام)براى مردم بدون وضو نماز خواند و پس از نماز، منادى على(عليه السلام)گفت: على(عليه السلام) بدون وضو نماز خوانده است، پس نمازهايتان را اعاده كنيد و كسانى هم كه حاضرند، به غايب ها اين مطلب را برسانند.»40

اين حديث بر طبق قواعد، از نظر سند صحيح است و عبدالرحمن عزرمى نقطه ضعفى ندارد و حتى ابن حبّان او را در جمع افراد ثقه ذكر كرده و گفته است: حديث او ـ مگر حديث او از پدرش ـ معتبر است.41 اما شيخ اين حديث را به دليل آن كه خلاف قاعده است، قبول نكرده، چون مخالفت آن با احاديث فراوانى كه اشاره به اين دارند كه نماز جماعتى كه امام آن ها فردى است كه طهارت ندارد و خود او نمى داند، درست است42 و آراء فقها نيز بر همين مطلب است و حديث «لا تعاد» نيز آن را كمك مى كند.

شيخ گفته: همچنين چيز فاسد ديگرى كه موجب معيوب شدن صحّت اين روايت مى شود آن است كه در اين روايت آمده است: حضرت على(عليه السلام) بر مردم بدون وضو نماز خواند، در حالى كه عصمت امام(عليه السلام) با اين امر منافات دارد.

عزرمى احاديث ديگرى نيز دارد كه باعث رسوايى او مى شود. از آن روايات مى توان به رواياتى كه درباره حسنين(عليهما السلام)گفته است اشاره كرد كه گفته: بين امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) يك طُهر فاصله بود، و فاصله تو در ميان آن ها شش ماه و ده روز بود در حالى كه روايت مشهور بين شيعيان اين است كه امام حسن(عليه السلام)در نيمه رمضان سال سوم هجرت به دنيا آمد و امام حسين(عليه السلام) در پنجم شعبان سال چهارم هجرت پا به جهان گذاشت و ده ماه و بيست روز بين آن دو فاصله است.

ابن شهرآشوب در مناقب43 و شيخ مفيد در ارشاد44 و همچنين شيخ طوسى در مصباح المتهجّد45 بر اين مطلب تصريح كرده اند.

از ديگر احاديث غريبى كه او روايت كرده، روايتى است كه از پدرش درباره فردى كه با او لواط شده بود، آورده است كه حضرت على(عليه السلام)دستور داد كه او را با شمشير بكشند و سپس در آتش بيندازند كه در اين حديث، علّت غريب است.46

شيخ به اسنادش از عمّار ساباطى در مورد كسى كه در نماز مغرب شك مى كند و نمى داند كه دو ركعت خوانده است يا سه ركعت، مى فرمايد: سلام بدهد سپس بلند شود و يك ركعت نماز احتياط به آن اضافه كند.47

شيخ اين روايت را به دليل مخالفت اين روايت با ديگر رواياتى كه اصحاب به آن عمل مى كنند، رد كرده است. به علاوه اين كه عمّار ساباطى ضعيف و فاسدالمذهب است و حكمى كه فقط مختص روايت او باشد، به آن عمل نمى شود و اتفاق نظر علماى شيعه نيز بر ترك اين خبر است.48

شيخ به اسنادش از ابى مريم انصارى (به دو طريق) از امام صادق(عليه السلام)روايت كرده است در مورد زنى كه مردى را كشته بود، فرمودند: زن كشته مى شود و ولىّ او. بقيه مال را ـ ديه مرد مقتول ـ نيز بايد بدهد.

شيخ فرمود: «اين روايت نادر است و فقط آن را ابو مريم انصارى روايت كرده و با اين وجود مخالف قرآن هم هست، آن جا كه خداوند تعالى مى فرمايد: «وكتبنا عليهم فيها انّ النفسَ بالنفس» (مائده: 45) رواياتى را كه مقدّم داشتيم، تصريح بر اين كه كسى كه قتلى را انجام داده است، چيزى بيش از جانش نبايد بدهد. پس وقتى روايتى مخالف با صريح قرآن و روايات وارد شد، نبايد به آن التفات كرد.49

توجه كنيد كه چگونه شيخ ظاهر قرآن را بعد از استوارسازى با روايات، نص قرار داد و آنچه را مخالف اين ظاهر بود، مخالف با كتاب دانست، اين راه فنّى دقيقى است و بر غير متخصصان به مشرب هاى فقهى مخفى مانده است.

شيخ مفيد راه هاى گوناگونى در ترجيح روايات دارد كه از گستره علمى او در اجتهاد خبر مى دهد و بايد شيخ الگو باشد; همچنان كه نزد فقهاى گذشته و پس از آن ها اسوه بود. شيخ مجرّد متّصل بودن سند و وثاقت راوى را معيار قبول روايات قرار نداد.

امام احمد بن حنبل احاديث و اقوال پيامبر(صلى الله عليه وآله) را مقياس تشخيص روايات صحيح از ناسالم قرار داده است. محمد بن منصور گفته است: ما نزد احمد بن حنبل بوديم كه فردى به او گفت: اى اباعبدالله، درباره حديثى كه در مورد على(عليه السلام) وارد شده است كه مى گويد: «همانا على تقسيم كننده آتش (قسيم النار) است» چه مى گويى؟ احمد گفت: كسى كه اين حديث را مى گويد، انكار نكنيد. آيا از پيامبر(صلى الله عليه وآله)روايت نشده است كه به على(عليه السلام) فرمود: تو را دوست ندارد، مگر شخص مؤمن و دشمن تو نيست مگر منافق؟ ما گفتيم: بله. او گفت: پس جاى مؤمن در كجاست؟ گفتيم: در بهشت. گفت جاى منافق كجاست: گفتيم: در آتش جهنّم. اوگفت: پس على تقسيم كننده آتش است.50

امام خمينى(قدس سره)هم در جاهاى بسيارى، راه شيخ را در توجه به محتواى روايت قبل از عنايت به سند پيموده است. براى مثال، مى توان به روايتى كه درباره فروش انگور به كسى كه مى دانيم با آن شراب درست مى كند، اشاره كرد كه بعضى از فقها فتوا به جواز چنين كارى داده اند; به دليل اين كه اين فرد قصد كمك به گناه را نداشته، روايت هايى هم در مورد عدم جواز آن وارد شده است. يكى از روايات، صحيحه اى است كه رفاعة بن موسى نقل شده كه گفته است: من نزد امام صادق(عليه السلام)بودم و در آن مجلس در مورد كسى كه انگور را به كسى كه آن را به سازنده شراب مى فروشد، سؤال شد، امام(عليه السلام)فرمودند: «آيا ما خرمايمان را به كسى كه آن را شراب مى كند، نمى فروشيم؟»

و از ابن اذنيه نيز روايت شده كه گفت: به امام صادق(عليه السلام)نامه اى نوشتم و از او درباره كسى كه باغ انگورى دارد سؤال كردم كه آيا انگور و خرما را به كسى كه آن را شراب يا چيز سُكرآور مى كند، بفروشد يا نه؟ امام(عليه السلام)فرمودند: «چون در زمانى كه نوشيدن و خوردن آن حلال بود، آن را فروخت، پس اشكالى ندارد.»

و در روايتى از ابن كهمس هم داريم:... سپس گفت: اين همان است. ما خرمايمان را به كسى كه مى دانيم آن را شراب درست مى كند، مى فروشيم.»

امام خمينى(قدس سره) فرموده است: اين روايت ها مخالف با قرآن (آيه «لا تعاونوا على الاِثم و العدوان» (مائده: 2) و سنّت مستفيض است كه از لعنت پيامبر(صلى الله عليه وآله) به خمر و كسى كه درخت آن را مى كارد و كسى كه آن را باغبانى مى كند و آن كه آن را مى فروشد و هر كه آن را حمل مى كند و كسى كه آن را مى نوشد، حكايت مى كند.51

و نيز فرمودند: تقييد آيه و سنّت درست نيست; چون عقل اباى از تقييد دارد. همانا التزام به حرمت كمك به هرگناهى مگر فروختن انگور يا خرما به كسى كه آن را براى ساخت شراب مى خرد، [از چيزهايى است كه عقل آن را نمى پسندد. ]پس اين روايات چون مخالف كتاب و سنّت مستفيض و حكم عقل و روايت نهى از منكر هستند، مخالف با اصول مذهب ما و مخالف با قداست معصومان(عليهم السلام)هستند. چون ظاهر اين روايات حاكى از آن است كه سيره و روش معصومان(عليهم السلام) اين بوده كه خرما را به كسى مى فروختند كه آن را شراب درست كند و به كس ديگرى نمى فروختند و اين چيزى است كه هيچ شيعى امامى به آن راضى نمى شود.

چگونه امام(عليه السلام)چنين كارى بكند، در حالى كه اگر اين عمل از انسان هاى معمولى سر مى زد، معصومان(عليهم السلام) بر او عيب مى گرفتند. و مسلمان، چون مسلمان است و شيعى چون شيعى است، مثل اين عمل را قبيح و مخالف با رضايت خداوند مى بيند. پس چگونه اين كار از معصوم صادر مى شود.52

شاهد ديگر [از كلام امام خمينى(قدس سره)] مسأله حيله كردن براى فرار از رباست و درباره اين موضوع رواياتى دلالت كننده بر جواز وارد شده است و علت آن را هم اين دانسته اند كه «اين راه، راه خوبى براى فرار از حرام به سوى حلال است، يا اين كه اين راه، فرارى از باطل به سوى حق است.»53

امام خمينى(قدس سره)در اين زمينه مى فرمايد: «نزد اين روايات بايد توقّف كرد، چون آن سخت گيرى كه درباره ربا در كتاب و سنّت متواتر شده، نسبت به ديگر معاصى و گناهان كم تر شده است، در حالى كه با مفسده هاى اقتصادى و اجتماعى و حتى ـ احياناً ـ سياسى، كه در آن موجود است، چگونه مى توان با اين حيله ها آن را حلال كرد، آن هم حيله هايى كه عقل چون مصالح منع آن و مفاسد رواج آن را مى دانند، آن را رد مى كند.

سپس امام خمينى(قدس سره) شروع به بحث در اقسام ربا كرده است (ربا قرضى و رباى معاملى) و اين كه نوع دوم آن شبيه رباست و خود آن ربا نيست و فرار از آن با يك وجه شرعى امكان دارد و جايز است. اما رباى قرضى هيچ راه فرارى از آن نيست. و  «رباى قرضى» همان ربايى است كه عقل آن را قبيح مى داند و شرع هم آن را منع كرده است. رواياتى هم كه در جايز دانستن رباى قرضى با حيله هاى شرعى وارد شده، رواياتى هستند كه از نظر سند ضعيف هستند، جز يك روايت كه شيخ آن را با اسنادش به محمدبن اسحاق صيرفى ذكر كرده است.54

در اين جا امام(قدس سره) فرمودند: اما بقيه روايات ضعيف هستند، بلكه برخى از آن ها شامل چيزهايى هستند كه سزاوار جايگاه امام على(عليه السلام)نيست، نظير آن كه از حيله محمدبن عبدالله ـ كه فرد مجهولى است ـ از محمد بن اسحاق از امام رضا(عليه السلام) كه در اين روايت پس از آن كه از حيله در ربا سؤال مى كند، امام ، مى فرمايد: «اشكال ندارد، پدرم مرا امر به آن كرد و من هم انجام دادم!» در روايت مسعدة بن صدقه نيز همين گونه است. و معلوم است كه امام معصوم برخى از كارهاى مباح را كه طبايع از آن متنفّرند مرتكب نمى شوند.

امام(قدس سره) مى فرمايد: «و به همين دليل، محمد بن اسحاق نزد من چندان مورد اعتماد نيست. او صرّاف بود و پول ها را معامله مى كرد و در رواياتش اين حديث را به چهار تن از معصومان (امام باقر و امام صادق و امام كاظم و امام رضا(عليهم السلام)) نسبت داده است. چگونه صحيح است قبول اين روايت؟! اين روايت هم مانند روايت هاى فروختن انگور به كسى كه مى خواهد با آن شراب درست كند، به شدت انكار شده است و عقل همه آن ها را دور مى اندازد.»55

كلام در اين باب را اطاله داديم، به خاطر اهميت اين موضوع و اين كه باب جديدى براى راه امتحان روايات است كه به زمان فقهاى گذشته ـ كه رضوان خدا بر آن ها باد ـ برمى گردد.

بنابراين، وظيفه ما در عرضه بر كتاب خدا، دنباله روى از راه گذشتگان و علماست، تا اول و قبل از هر چيز، نفس آيات را پيشواى خود در اين مسير قرار دهيم و آيات قرآن را در نور هدايت خود قرآن تفسير كنيم و آن را به دلايلى از محكمات اخبار و آثار رسيده از معصومان قرين كنيم.

روايت را با دقت و توجه نگاه كنيم. پس اگر چيزى كه زلالى آن را كِدِر كند نيافتيم، آن را قبول مى كنيم، مخصوصاً وقتى كه دلايل صدق آن روشن باشد، آن روايت را در كنار ذخيره هاى گسترده مان غنيمت مى شماريم و اين روايت چيزى است كه صلاحيت كمك به فهم قرآن و روشن شدن حقايق خالص و ناب آن را دارد.

و اگر يكى از روايات ما را سرگردان كرد، آن را به محك آزمايش و بررسى گذاريم. حال اگر روايتى به خاطر ضعف سند يا مرسله بودن يا كوتاهى (اهمال كارى) در سند و نظاير آن يا به خاطر ضعف محتواىِ ناشى از مخالفت با عقل يا مغايرت با محكمات دين، ضعيف بود، آن روايت را به حال خود وامى گذاريم، در حالى كه دليل وهن و ضعفش را بيان مى كنيم.

چيزى كه بايد به آن توجه كنيم، اين است كه بيش تر آنچه را ما از گذشتگانمان در اين زمينه به ارث برده ايم، صلاحيت اعتماد دارد، مگر روايات نادرى كه در گذر زمان، مخلوط با روايات معتبر شده كه به دنبال آزمايش بى درنگ بايد از ريشه و بن كنده شوند:

ـ «و مَثَلُ كلمة خبيثةِ كشجرة خبيثة اجتُثَّتُ من فوقِ الارض مالَها من قرار» (ابراهيم: 26); و مثل كلمه كفر مانند درخت پليدى است كه ريشه اى به قلب زمين نرود، بلكه بالاى زمين افتد و هيچ ثبات و بقايى ندارد.

ـ «فَامّا الزبدُ فيذهَبُ جفاءاً امّا ما ينفعُ الناسُ فيمكثُ فى الارض كذلكَ يضربُ اللّهُ الامثال» (رعد: 67); پس آن كف به زودى از بين مى رود و اما (آب و فلز) كه به خير مردم است، در زمين باقى مى ماند. خدا مثل ها را چنين بيان مى فرمايد.

ـ «يُثّبِتُ اللّهُ الذينَ آمنوا بالقولِ الثابتِ فى الحياةِ الدنيا و الاخرة» (ابراهيم: 27); خداوند اهل ايمان را با عقيده ثابت در دنيا و آخرت پايدار مى دارم.


  • پى نوشت ها

1ـ محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 69، رقم 5، باب «اخذ به سنّت و شواهد كتاب.»

2ـ همان، ص 62، رقم 1، باب «اختلاف حديث و علاجه»

3ـ ابى الفتوح رازى، تفسير رازى، ج 3، ص 392.

4ـ همان، ص 69، رقم 1

5ـ همان، ص 69، رقم 2.

6ـ اصول كافى، ج 1، ص 69، رقم 3.

7ـ همان، ص 59، رقم 4.

8ـ همان، ص 60، رقم 5.

9ـ همان، ص 60، شماره 6.

10ـ همان، ص 61، ش 7.

11ـ همان، ج 1، ص 61، ش 7.

12ـ كشى، رجال، ج 2، ص 489 و 490، ش 401

13ـ اصول كافى، ج 1، ص 62، ش 10.

14ـ همان، ج 2، ص 222، حديث 4.

15ـ عيون اخبارالرضا، ج 1، ص 261، باب 28، ش 39.

16ـ ر.ك: اصول كافى، ج 1، ص 69، باب «اخذ به سنّت و شواهد كتاب»، حديث 2

17ـ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 304، حديث 5، به نقل از: عياشى، تفسير عياشى، ج 1، ص 8، حديث 3.

18ـ جواهرالكلام، ج 32، ص 179 به بعد.

19ـ احمد بن حنبل، مسند، ج 5، ص 327.

20ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 29، ص 260، باب 24 (ضمان الطبيب اذا لم يأخذ الراءة.)

21ـ اصول كافى، ج 1، ص 60، حديث 6.

22ـ همان، ج 1، ص 60، حديث 6.

23ـ همان، حديث 2.

24ـ همان، حديث 3.

25ـ رجال كشى، ج 2، ص 489 ـ 490، ش 401.

26ـ تفسير ابى الفتوح، ج 3، ص 392.

27ـ دارمى، سنن، ج 1، ص 146 باب «تأويل حديث رسول الله(صلى الله عليه وآله).»

<28/a>ـ شيخ مفيد، رساله تصحيح الاعتقاد، ص 44.

29ـ شيخ صدوق، رساله اعتقادات، ص 29، رقم 4 (مصنفّات مفيد، ج 5) و محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 5، ص 19.

30ـ عيون اخبارالرضا، ج 2، ص 132، باب 35، حديث 1.

31ـ توبه: 3.

<32/a>ـ تصحيح الاعتقاد، ص 43 و 44 (مصنفات شيخ مفيد، ج 5)، بحارالانوار، ج 10، ص 247، ش 16 / تعليقه ش 8.

33ـ تصحيح الاعتقاد، ص 43 و 44 (مصنّفات شيخ مفيد، ج 5.

34ـ رساله سيد مرتضى در ابطال به اخبار آحاد، ش 48 / رسائل سيد مرتضى، مجموعه سوم، ص 310 و 311.

35ـ استبصار، ج 1، ص 3 و 4.

36ـ عدة الاصول، مؤسسه آل البيت، ج 1، ص 336 و ص 367

37ـ استبصار، ج 2، ص 68، ش 20/218.

38ـ همان، ج 2، ص 69 ـ 71.

39ـ تلفيقى از آنچه در دو كتابش آورده است (شيخ مفيد، تهذيب، ج 10، ص 88، ش 342/107 / استبصار، ج 4، ص 231، ش 867/15)

40ـ استبصار، ج 1، ص 433، ش 671

41ـ ابن حجر، لسان الميزان، ج 3، ص 429، ش 1679.

42ـ استبصار، ج 1، ص432، باب 264.

43ـ اصول كافى،ج1،ص463، حديث 2، باب «مولد الحسن(عليه السلام)».

44ـ بحارالانوار، ج 43، ص 237، حديث 1 / ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 231.

45ـ همان، ص 250، رقم 26 / شيخ مفيد، الارشاد، ج 2،ص 221.

46ـ همان،ص260،رقم41/شيخ طوسى،مصباح المتهجد،ص826.

47ـ اصول كافى، ج 7، ص 199، حديث 5 و 6.

48ـ استبصار، ج 1، ص 371، حديث 1و 2.

49ـ همان، ص 372.

50ـ همان، ج 4، ص 268، حديث 5، 1009، باب 155.

51ـ طبقات الحنابله، ج 1، ص 320 / اسد حيدر، الامام صادق و المذاهب الاربعة، ج 4، ص 503.

52ـ وسائل الشيعه، ج 12، ص 165، كتاب «التجارة»، باب 55 (ما يكسب به) حديث 3 و 4 و 5.

53ـ امام خمينى(قدس سره)، المكاسب للمحرمة، چاپ 1373 ش، ج 1، ص 217 ـ 219.

54ـ. تهذيب الاحكام، ج 7، ص 52. 53

55ـ امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 537 ـ 551 (با تلخيص)