اعتبار روایات معصومان(علیهم السلام) در تفسیر قرآن

جعفر انوارى

مقدّمه

به دلیل پیوندى که پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اهل بیت(علیهم السلام)با قرآن دارند، سخنان آن بزرگواران همواره مورد استفاده مفسّران در کار تفسیر قرآن بوده است. در زمان غیبت، به دلیل عدم دست رسى به معصوم، تنها راه دست یابى به گنجینه معارف آنان روایاتى است که از ایشان نقل شده است. بدون شک، آن بخش از روایاتى که از طرق معتبر نقل شده و یا همراه قراین یقین آور است، حجت مى باشد. اما بخش دیگرى از روایات که به یک طریق نقل شده و یقین آور نیست، خبر واحد به شمار مى روند. حال این پرسش رخ مى نماید که اعتبار این روایات تفسیرى تا چه میزان است؟ آیا مى توان به آن ها با دید حجیّت نگریست و جایگاه آن ها را در ردیف روایات فقهى قرار داد؟ یا این که این روایات همسان گفتار صحابیان و تابعان، تنها در حد احتمال در تفسیر آیات قرآنى کارایى خواهند داشت؟

اعتبار خبر واحد در نگاه عالمان شیعه

علماى اصول «خبر واحد» را به دو گونه تقسیم کرده اند:

الف. خبر واحد همراه نشانه و شاهدى که پیدایش علم و یقین را به دنبال دارد (خبر واحد محفوف به قرینه);

ب. خبر واحد فاقد نشانه علم آور.

دسته اول بسان خبر متواتر، حجت بوده و در اعتبار آن جاى هیچ تردیدى نیست. ولى اعتبار دسته دوم مورد بحث است و در کتاب هاى اصول فقه از آن تحت عنوان «فى حجیّة خبر الواحد» یاد مى شود. دیدگاه هاى اصولیان در این زمینه از این قرارند:

1. بى اعتبار بودن خبر واحد مطلقاً (هم در میدان فقه و هم در عرصه تفسیر)

سید مرتضى، ابن زهره، طبرسى، ابن ادریس در خامه شیخ انصارى از باورمندان این نظریه هستند.

سید مرتضى بى اعتبارى خبر واحد نزد شیعه را همسان بى اعتبارى قیاس مى داند. شیخ انصارى در نقد این کلام سید مرتضى گفته است: «این اجماع خود با خبر واحد نقل شده و با اجماعى که مرحوم شیخ طوسى ادعا نموده در تعارض مى باشد و شهرت برخلاف آن است.»¹

مرحوم آیة الله بروجردى در باب بى اعتبارى خبر واحد معتقد است: عالمان شیعه در برابر افکار ناصواب برخى از صحابیان، که با خبر واحد نقل شده بود، چاره اى جز سر دادن شعار عدم حجیّت خبر واحد نداشتند; زیرا نپذیرفتن خبر آن صحابى به منزله فاسق شمردن او بوده، البته این براى عالمان شیعه مشکلاتى به دنبال داشت. در نتیجه، تنها راه این بود که دم از بى اعتبارى خبر واحد بزنند تا بتوانند سدّى در راه پیشبرد آن افکار ایجاد کنند.²

2. اعتبار خبر واحد در میدان فقه و ناکارامدى آن در عرصه تفسیر

مرحوم شیخ طوسى از پیشینیان و علّامه طباطبائى از معاصران بر این باورند. شیخ طوسى در این زمینه، چنین نگاشته است: «هرگاه آیه اى در کشف مراد پروردگار ظهور نداشته باشد، در آن جا اظهارنظر یا پى روى از مفسّران نارواست، بلکه باید دلایل صحیح عقلى و شرعى را میزان عمل قرار داد و تکیه بر خبر واحد در این مجال پذیرفته نیست.»³

علّامه طباطبائى نیز در جاى جاى تفسیر المیزان بر بى اعتبارى خبر واحد در تفسیر پاى فشرده و کاربرد آن را در تبیین معانى قرآن ناروا دانسته است که در این مجال، تنها به گزارش یک جمله از وى بسنده مى شود: «آنچه مورد پذیرش اندیشمندان اصول فقه قرار گرفته، این است که خبر واحد جز در احکام شرعى فرعى قابل استناد نیست.»⁴ این در حالى است که ایشان خود در تفسیر، از خبر واحد استفاده کرده است.

شیخ طوسى در تفسیر آیات یازدهم تا پانزدهم سوره «نور» در گزارش داستان «افک»، خبر واحد را ملاک این تفسیر قرار داده است. وى پس از بیان سبب افک، مى گوید: «هکذا رواه الزهرى عن عائشه.»⁵

اما در مورد المیزان، گرچه نقطه اوج این تفسیر همان شیوه تفسیر قرآن به قرآن است، اما این ویژگى مرحوم علّامه را از نگریستن عالمانه به روایات معصومان(علیهم السلام) در تفسیر قرآن باز نداشته و در هر قسمتى از تفسیر آیات، بخشى تحت عنوان «بحث روایى» قرار داده است. خود ایشان در مواردى از تفسیر، به نقش انحصارى روایات در تفسیر و تبیین برخى از معارف قرآنى تصریح نموده است. براى نمونه، در تفسیر آیه شریفه «حافظوا علىَ الصلواتِ و الصلوةِ الوُسطى» (بقره: 238) چنین نگاشته است: «از کلام خداوند متعال مراد از «صلاة وسطى» به دست نمى آید و تنها سنّت است که آن را تفسیر مى کند.»⁶

در موارد دیگرى از تفسیر المیزان، شاهد به کارگیرى روایت در تفسیر آیات هستیم.⁷

این دیدگاه بر دو پایه استوار است:

1. اعتبار و حجیّت خبر واحد جنبه تعبّدى دارد، یعنى دستور و قرارداد شرعى است، نه ذاتى، و این در مواردى امکان پذیر است که داراى اثر شرعى باشد و این ویژه باب فقه است.⁸
2. خبر واحد، کاشفیت قطعى از واقع ندارد. از این رو نمى تواند کاشف بیان معصوم و یا مراد واقعى آیه باشد.⁹

علّامه طباطبائى در این باره آورده است: «حجیّت شرعى از اعتبارات عقلایى است که تابع وجود اثر شرعى و قابل جعل و اعتبار شرعى است. اما قضایاى تاریخى و امور اعتقادى جایى براى جعل حجیت ندارند.»¹⁰

حال این پرسش رخ مى نماید که این گونه روایات با تفسیر قرآن چگونه پیوند مى یابند؟ در پاسخ این پرسش، مرحوم علّامه مى فرماید: آنچه از بحث هاى گذشته روشن شد این است که مفسّر وظیفه دارد به احادیث پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) و امامان(علیهم السلام) که در زمینه تفسیر وارد شده مراجعه کند و با روش ایشان آشنا گردد. پس از آن، هماهنگ با دستورى که از کتاب و سنّت برداشت شده است، به تفسیر قرآن بپردازد.¹¹

مفهوم این سخن آن است که آنچه در روایات تفسیرى وجود دارد، همان حقایق نهفته در قرآن است که گفتار معصومان کلیدهاى این گنجینه اسرار الهى و معارف دینى مى باشد و ایشان راه بهره جویى از این کلیدها را مى آموزند.

مرحوم آیة الله خویى این دیدگاه را مردود دانسته و در موارد متعددى آن را نقد کرده است. به اجمال، به چند مورد اشاره مى شود:

اول. معناى «حجیّت در اماره» این است که آن اماره به حسب حکم شارع، علم تعبّدى محسوب مى گردد. در نتیجه، طریق معتبر (خبر واحد) تعبّداً فردى از افراد علم به شمار مى آید و مى توان بر طبق آن خبر داد. دلیل این گفتار را مى توان در سیره عقلا یافت; چه این که آنان طریق معتبر را همچون علم وجدانى مى دانند و میان آثار آن تفاوتى نمى بینند; مثلا، در مورد «ید» (در اختیار داشتن چیزى) آن را شاهدى بر مالکیت مى دانند و بر مالک بودن صاحب آن حکم مى کنند. به دلیل آن که شارع مقدس این روش را مردود نشناخته، تأیید شرعى آن به اثبات مى رسد. (البته این سخن در مورد اخبارى است که دروغ بودن آن ها به اثبات نرسیده باشد و دیگر شرایط حجیّت را دارا باشند.)¹² به تعبیر برخى از مراجع معاصر، سیره عقلا در عمل به خبر واحد در چارچوب اثر علمى شرعى محدود نمى گردد; همان سان که در حجت بودن ظواهر نیز این محدودیت به چشم نمى خورد. چگونه مى توان بین روایتى که در تفسیر آیات الاحکام وارد شده با غیر آن ها تفاوت گذاشت؟¹³

دوم. «آنچه شارع در مورد طرق و امارات قرار داده، همان کاشفیت و طریقت به صورت تتمیم کشف است; یعنى شارع کاشف ناقص را کاشف تام انگاشته و اماره غیر علمى را اماره علمى فرض نموده. بنابراین، تعبّد با خود طریقیت و کاشفیت سر و کار دارد و در نتیجه، محتواى خبر از این گردونه خارج است، خواه حکم شرعى یا داراى اثر شرعى باشد، یا نباشد.»¹⁴

سوم. «حجیّت ظن و گمان (مانند خبر واحد) در امور تکوینى و تاریخى بر مسلک ما، که حجیّت را به معناى انگاشتن غیر علم به منزله علم (تعبّداً) مى دانیم، بدان معناست که مى توان از متعلّق آن (محتواى خبر واحد) خبر داد. این اثر در مسلک مرحوم آخوند خراسانى دیده نمى شود.¹⁵ آنچه از گفتار ایشان برداشت مى شود این است که مبنا و زیربناى حجیّت خبر واحد بناى عقلاست که در این جهت، تفاوتى بین روایت تفسیرى و فقهى دیده نمى شود. اثر حجیّت در فقه، ترتیب اثر عملى و در تفسیر، جواز خبر دادن مى باشد.»

در نقد سخن مزبور گفته شده است: «اگر مراد ایشان از بیان سخن فوق این است که در باب تفسیر، روایات ائمّه(علیهم السلام)حجت است (گرچه در آن جهت نظرى و اعتقادى) این سخن قابل پذیرش نیست; زیرا حجیّت عملى را به هر معنا فرض کنیم، نیازمند اثر عملى است و معقول نیست در جایى تحقق پیدا کند که منظور ترتیب آثار عملى نباشد. اما اگر منظور ایشان این است که در روایات ائمّه(علیهم السلام) در باب تفسیر و... جهات عملى هم یافت مى شود، مثل صحّت استناد و خروج از قول به غیر علم و افعال آن، سخن صحیحى است. منتهى مفید حجیّت از باب نظر و اعتقاد نخواهد بود.»¹⁶

ناقد محترم خود در ردّ مبناگروى علوم تجربى براى تفسیر قرآن آورده است: ما نمى گوییم: علوم تجربى فایده اى ندارند، مى گوییم: نمى توان آن ها را مبناى تفسیر قرآن و کشف مراد شارع قرار داد، به نحوى که امرى را به شارع نسبت دهیم که حجّتى در آن نسبت نداریم; چه این که یکى از اصول قطعى اسلام آن است که بى جهت و دلیل نمى توان مطلبى به خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله) نسبت داد.¹⁷

نقد این ناقد بر گفتار مرحوم آیة الله خوئى خود در خور نقد است، چه این که از دیدگاه ایشان، زیربناى حجیّت خبر واحد مبناى عقلاست و در این بنا، میان خبر واحد فقهى و تفسیرى تفاوتى نیست و حجیّت در روایات تفسیرى در قالب جواز خبر و نسبت دادن جلوه نمایى مى کند. اگر خبر واحد (داراى شرایط) بیانگر تفسیر آیه اى از آیات قرآن باشد، مى توان آن تفسیر را به امامان(علیهم السلام)نسبت داد، و همین مقدار اثر در رفع لغو بودن تعبّد کافى است. استدلال باورمندان به عدم اعتبار روایات تفسیرى بر این پایه استوار است که هر جا اثر عملى نباشد، تعبّد لغو است. حال اگر به گونه اى بتوان چاره اى براى این لغو بودن اندیشید، مى توان صحّت تعبّد را از چالش رهانید. این حقیقت در گفتار حضرت امام خمینى(قدس سره) هویداست: «در صحّت تعبّد، وجود اثر عملى ضرورى نمى نماید، بلکه صحّت تعبّد در گرو عدم لغویت است.»¹⁸

3. اعتبار و حجیّت خبر واحد مطلقاً (چه در تبیین احکام فقهى و چه در تفسیر آیات قرآنى)

باورمندان به این دیدگاه یا با گسترش مفهوم حجت بودن خبر واحد و یا با تکیه بر مسدود بودن باب علم و علمى و یا از راه دلیل عقلى و بناى عقلا به این باور رسیده اند.¹⁹

همان سان که پیش تر گفته شد، مرحوم آیة الله خوئى از آن دسته عالمانى است که اعتبار خبر واحد در تفسیر را مى پذیرد و ایراد بر آن را خلاف تحقیق مى داند.²⁰ برخى از مراجع و محققان معاصر نیز بر اعتبار روایات تفسیرى پافشارى دارند و مجالى براى اشکال بر این مقال نمى بینند.²¹

همچنین در این باره گفته شده است: «روایت تفسیرى واجد شرایط، حجت است، مگر آن که گویاى چگونگى برداشت از آیه و نشانگر شواهدى در آیه باشد که در این فرض، چگونگى برداشت مورد ملاحظه قرار مى گیرد که اگر برداشت صحیح بود، این روایت هم رنگ صحّت مى پذیرد و دیگر وجود شرایط حجیّت در آن ضرورى نمى نماید.»²²

برخى دیگر از محققان متن محورى (سنجش متنى) را ملاک پذیرش یا رد روایات تفسیرى دانسته اند: به این بیان که در باب فقه، به دلیل تعبّدپذیرى آن، بررسى سندى مورد توجه فقیهان بوده، ولى این امر در باب تفسیر به دلیل نداشتن تعبّد در آن، نمى تواند ملاک پذیرش یا ردّ روایت قرارگیرد، بلکه ارزش خبر واحد در باب تفسیر و تاریخ، تنها به ملاحظه متن آن است، نه صرف سند. پس اگر محتواى حدیث از آیه قرآنى ابهام زدایى کند، این خود شاهدى بر درستى آن حدیث خواهد بود.

شرایط پذیرش روایت در تفسیر از این قرار است:

الف. وجود روایت در یکى از اصول و منابع معتبر;

ب. شهرت راوى به راست گویى و امانت دارى;

ج. استوارى و سلامت متن;

د. همخوانى با یکى از مبانى ثابت از نظر شرع یا عقل.

حال اگر حدیثى این شرایط را دارا بود، دیگر حتى مرسله بودن آن، اعتبارش را به چالش نمى کشاند.²³

با نگاهى به روایات حجیّت خبر واحد، برترى دیدگاه سوم بر دیگر دیدگاه ها روشن مى گردد; چه این که محتواى این روایات در حقیقت همان رجوع دادن به سیره عقلاست. عقلا نیازمند علم و اطمینان هستند و آن هر جا حاصل گردد، مُهر حجیّت بر آن مى زنند.

مرحوم محقق عراقى نیز بر این نکته اشاره دارد که بناى عقلا بر اعتماد بر خبر ثقه، امرى محقق و ثابت است و آنچه در برخى روایات درباره وثاقت راوى مطرح شده است، به همین بناى عقلا بازگشت مى کند.²⁴

همان گونه که پیش تر اشاره شد، با نگاهى به روایات حجیّت خبر واحد، مى توان به اعتبار روایات تفسیرى دست یازید. در این مجال، به آوردن یک نمونه بسنده مى شود. «عن على بن المسیّب، قال، قلتُ للرضا(علیه السلام): شقّتى بعیدة و لستُ اصلُ الیکَ فى کلِ وقت فممَّن آخذ معالم دینى؟ فقال: من زکریا بن آدم القمّى المأمون على الدین و الدنیا...»²⁵

على بن مسیّب به دلیل دور بودن منزلش از حضرت رضا(علیه السلام)درخواست مرجع دینى نمود که حضرت رضا(علیه السلام)زکریا ابن آدم قمى را به او معرفى نمود.

روشن است که «معالم دین» در چارچوب احکام فقهى محصور نمى گردند، بلکه تفسیر آیات و معارف قرآنى از نمونه هاى بارز آن است. عدم اختصاص حجیّت خبر واحد به احکام از کلام مرحوم آیة الله بروجردى نیز استفاده مى شود. وى مى فرماید: «بناى صحابه و یاران معصومان(علیه السلام)بر این بوده که در مقام احتجاج بر مسائل دینى، از خبر واحد بهره مى جستند و این خود حاکى از آن است که حجیّت خبر واحد نزد آنان ثابت و مسلّم بوده است.²⁶ بدون تردید، مسائل دینى عنوان جامعى است که احکام فقهى و تفسیرى و دیگر معارف دینى را در برمى گیرد.»

آنچه در تأیید و تقویت این دیدگاه نقش بسزایى دارد، آن است که فهم معنا و تفسیر برخى از آیات قرآنى تنها در پرتو روایات امکان مى پذیرد. به دو نمونه از آن ها در گفتار مرحوم علّامه طباطبائى اشاره مى شود: الف. تفسیر واژه «کلمات» در آیه 37 بقره; ب. تفسیر «الصلوة للوسطى» در آیه 238 بقره.

یادآورى چند نکته

1. با آن که بسیارى از محققان عرصه تفسیر و اصول فقه اعتبار روایات تفسیرى را به چالش کشیده اند، این سخن که «به هر حال، از روز نخست تاکنون بزرگان اسلام نسبت به خبر واحد ثقه با دید اعتبار نگریسته و در تمامى زمینه ها مورد استفاده بوده است.»²⁷ در حقیقت، همان پوییدن ره مبالغه است. با نگاهى گذرا بر گفتار محققان، مبالغه آمیز بودن این سخن به اثبات مى رسد.

2. گرچه دیدگاه سوم به عنوان دیدگاه برتر برگزیده شد، اما باید دانست اعتماد بیش از حد برخى از مفسّران به روایات تفسیرى، آنان را با خطر بزرگ پذیرش اسرائیلیات روبه رو ساخته است. علّامه طباطبائى در گفتار خود، این واقعیت را چنین باز مى گوید: «زیاده روى بعضى از مفسرّان در پذیرش حدیث (با هر وضعیت) گرچه با حکم عقل و آیات محکم قرآنى ناسازگار باشد، آنان را در دام اسرائیلیات گرفتار ساخته که این خود دور شدن از حق و بازداشت از معارف حقیقى را براى آنان در پى خواهد داشت.»²⁸

3. پیش تر گفته شد که وجود شرایط صحّت روایت در روایات تفسیرى بسان روایات فقهى امرى است بایسته، اما به دلیل آن که تعداد زیادى از روایات تفسیرى دچار ضعف سند هستند و دقت در سند آن ها، به کنار نهادن شمار زیادى از آن ها مى انجامد، باید براى حل این مشکل چاره اى اندیشید و با شواهد و قراین به تقویت روایت پرداخت و به جاى دقت در سند، متن روایت به تحقیق و ارزیابى سپرده شود و روش متن محورى پیشه گردد و اگر این چاره اندیشى نیز چاره مشکل نکرد، روایات تنها در حد احتمال مورد استناد قرار مى گیرند. جاى بسى تأسف است که در عرصه تحقیق و ارزیابى، توجه شایسته اى به روایات تفسیرى نشده است و جا دارد که یکى از موارد دل مشغولى دانشوران میدان تفسیر پرداختن به این موضوع باشد.

4. براى تقویت و تثبیت دیدگاه سوم، دلیل هایى به میدان پژوهش و تحقیق عرضه شده که خالى از اشکال نیستند; از جمله:

دلیل اول: حدیث ثقلین «در این حدیث (حدیث ثقلین) تمسّک به قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) در کنار هم قرار گرفته و شرط عدم گم راهى مسلمانان شمرده شده است... بنابراین، اهل بیت(علیهم السلام) در کنار قرآن حجت و معتبر مى باشند و حجیّت اهل بیت(علیهم السلام) جز حجیّت سنّت آنان نیست، و روایات تفسیرى جزئى از سنّت ایشان بوده، پس معتبر و حجت است.»

دلیل دوم: در احادیث متعددى از اهل بیت(علیهم السلام)حکایت شده است که فرمودند: «هرچه ما مى گوییم کلام پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) است.»

دلیل سوم: احادیثى که از همراه بودن امام على(علیه السلام)و دیگر امامان(علیهم السلام)با قرآن حکایت دارند.²⁹ کاستى این دلیل ها در این است که بحث اصلى آن است که آیا با خبر واحد مى توان به گفتار معصومان(علیهم السلام) در تفسیر قرآن دست یافت، یا این که تنها روایات متواتر و محفوف به قراین را یاراى این مهم است؟ آنچه از این دلیل ها برداشت مى شود، این است که گفتار معصومان(علیهم السلام) از حجیّت و اعتبار برخوردار است; که این موضوع مورد پذیرش همگان است. این نکته بر خامه علّامه طباطبائى این سان جارى گشته است: «آیه 46 نحل بر حجیّت گفتار پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) و دیگر امامان دلالت دارد... این در مورد اخبار شفاهى ایشان. اما در مورد خبر حاکى از ایشان، هرچه متواتر یا همراه با شواهد و قراین باشد نیز در زیر چتر حجیّت قرار مى گیرد. اما اگر تواترى در کار نباشد یا خبر هیچ نشان و علامتى از واقعیت در خود نداشته باشد، حجت نیست; چون بیان بودن این گونه روایات به اثبات نرسیده است.»³⁰

دلیل چهارم: «اگر خبر واحد در باب تفسیر را فاقد اعتبار بدانیم، از تمامى بیانات معصومان(علیهم السلام) و بزرگان صحابه و تابعین محروم مى مانیم.»³¹ کاستى این دلیل این گونه بیان شده است: «این استبعاد واقعیتى ندارد، اصولیان نگفته اند اخبار عدل ثقه هیچ گاه معتبر نیست، گفته اند نمى شود با دلیل، اعتبار عقلایى یا شرعى آن ها را تعبّداً معتبر ساخت; یعنى تعبّد در آن ها جا ندارد. لذا، اگر با کمک قراین یا تواتر، صدور خبر قطعى باشد، این خبر ثقه (به لحاظ صدور) معتبر است. به علاوه، فایده کلمات ائمّه معصومین(علیهم السلام)، چه در باب تفسیر و چه در باب تکوینیات، صرفاً این نیست که بدان ها تعبّد کنیم، تا گفته شود: اگر باب اعتبار شرعى آن ها مسدود شود، محرومیت همیشگى لازم مى آید، بسیارى اوقات کلمات ائمّه معصومین راه هاى جدیدى براى بشر باز مى کنند که خود آن ها مهم هستند، نه تعبّد به آن ها. همین که فضاى جدید و راهى نو فرا راه بشر گشوده شد، خود بزرگ ترین فایده است.»³²

• پى نوشت ها

1ـمرتضى انصارى،فوائدالاصول،قم،مؤسسه نشراسلامى،ص115.

2ـ محمدبن حسن طوسى، التبیان، بیروت، داراحیاء التراث، ج 1، ص 6.

3ـ حسینعلى منتظرى، نهایة الاصول، قم، قدس، ص 522.

4ـ محمدحسین طباطبائى، المیزان، مؤسسه اعلمى، ج 10، ص 351 و ج 6، ص 57 و ج 12، ص 262.

5ـ محمد طوسى، التبیان، داراحیاء التراث، ج 7، ص 415.

6ـ محمدحسین طباطبائى، پیشین، ج 2، ص 246.

7ـ ر.ک: روش شناسى تفسیر قرآن،زیر نظر محمودرجبى،ص199.

8ـ صادق لاریجانى، «کاربرد حدیث در تفسیر و معارف»، مجله تخصصى دانشگاه رضوى، ش 95، ص 158.

9ـ محمدهادى معرفت، «کاربرد حدیث در تفسیر»، مجله تخصصى دانشگاه رضوى، ش 1، ص 142.

10ـ محمدحسین طباطبائى، پیشین، ج 10 ،ص 351.

11ـ محمدحسین طباطبائى، قرآن در اسلام، قم، انتشارات اسلامى، ص 63 ـ 64.

12ـ سید ابوالقاسم خوئى، البیان، ص 398.

13ـ محمد فاضل لنکرانى،مدخل التفسیر،تهران،حیدرى،ص174.

14ـ سید محمد سرور واعظ حسینى بهسودى، مصباح الاصول، ج 2، ط نجف، ص 180 و 181. در صفحات 181 ـ182 نیز به نحوى به این مطلب اشاره دارد.

15ـ همان، ص 239.

16ـ صادق لاریجانى، پیشین، ص 167.

17ـ همو، معرفت دینى، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ص 173

18ـ جعفر سبحانى، تهذیب الاصول، قم، دارالفکر،ج2، ص 194.

19ـ حسین هاشمى، «نمادهاى تفسیر اهل بیت(علیهم السلام)»، مجله پژوهش هاى قرآنى، ش 5.

20ـ سید ابوالقاسم خوئى، پیشین، قم، دارالثقلین، ص 398.

21ـ محمدفاضل لنکرانى، پیشین/ عبدالله جوادى آملى، تفسیرتسنیم، نشر اسراء، ج 1، ص 156.

22ـ جعفر سبحانى، «المناهج التفسیریة»، مجله رسالة الثقلین، ش 1، ص 36.

23ـ محمدهادى معرفت، التفسیروالمفسرون، منشورات الجامعة الرضویة، ج2، ص 31.

24ـ محمدتقى بروجردى، تقریرات، قم، انتشارات اسلامى، نهایة الافکار، قم اول از جزء ثالث، ص 138.

25ـ محمد مفید، الاختصاص، تهران، مکتبة الصدوق، ص 87.

26ـ حسینعلى منتظرى، نهایة الاصول، قم، قدس، ص 510.

27ـ محمدهادى معرفت،«کاربردحدیث درتفسیر»،همان،ص146.

28ـ محمدحسین طباطبائى، میزان، ج 11، ص 133.

29ـ محمدعلى رضایى اصفهانى، «رابطه سنّت و تفسیر»، مجله بیّنات، ش 34، ص 95.

30ـ محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج 12، ص 262.

31ـ محمدهادى معرفت، «کاربردحدیث درتفسیر»،همان،ص 45.

32ـ صادق لاریجانى، «کاربرد حدیث در تفسیر و معارف»، همان، ص 163.