بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی

سید محمّدرضا رکنی دزفولی

مقدّمه

«حق چاپ برای ناشر محفوظ است»؛ «کپی گرفتن از این جزوه جایز نیست»؛ «کلیه حقوق محفوظ است»؛ «رایت کردن این CDجایز نیست و موجب ضمان شرعی است.» کسانی که با کتاب ها و جزوات و نشریات و محصولات فرهنگی در ارتباطند این جملات را بر روی آنها مشاهده نموده اند و شاید اولین سؤالی که به ذهنشان خطور کرده این باشد که این جملات موجد حقی برای ناشر یا مؤلف می شود. به هر حال، هر کس دست کم یک کتاب نوشته یا یک محصول فرهنگی تولید کرده باشد با توجه به سرمایه ای که در این راه خرج کرده، اعم از سرمایه های مادی، معنوی، فکری و اعتباری، خود را نسبت به سود حاصل از آن و تولید مجدّد آن محق می داند. اکنون یک بحث این است که این حق عرفی مبنایی شرعی یا قانونی دارد یا نه؟

با توجه به اینکه هنوز مبانی فقهی این بحث به خوبی تبیین نشده است این مقاله به مبانی شرعی و فقهی آن نمی پردازد و صرفاً به بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری (معنوی) در حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت می پردازد. ایران به زودی به طور کامل، به این سازمان خواهد پیوست و الحاق کامل ایران به این سازمان لازمه اش به وجود آمدن بسترهای لازم در حقوق ایران است. با بررسی تطبیقی بین این دو (حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت) می توان به نقایص و ابهامات قوانین موجود پی برد.

آنچه می خوانید حاصل یک تحقیق گسترده می باشد که به دلیل طولانی بودن و برای رعایت اختصار، بخش هایی از آن حذف شده است.

تعریف حقوق مالکیت معنوی

عبارت «Intellectual Prorerty Rights» به زبان انگلیسی که معادل «حقوق مالکیت فکری» در فارسی می باشد، در کتب حقوقی ما بیشتر به «حقوق مالکیت معنوی» ترجمه شده است.¹

حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی، و هنری.²

این قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیرقابل لمس است. البته برخی صاحب نظران معتقدند که به جای اصطلاح مالکیت معنوی باید «مالکیت فکری» را به کار برد.³

از آن رو که واژه معنوی در مقابل «مادی» است، به کار بردن این لفظ مناسب نیست و چون این مالکیت بیشتر با فکر و اندیشه انسان ارتباط دارد، پس اصطلاح مالکیت فکری مناسب تر است.⁴

هرچند که این نظریه به ظاهر صحیح به نظر می رسد و حتی از نظر زبان فارسی مأنوس تر است، اما در برخی موارد، مثل علایم و اسامی تجاری و حق انتساب اثر به پدیدآورنده اثر، این اصطلاح صدق نمی کند؛ برای مثال، استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ، خلاقیت فکری نیست؛ از این رو، حقوق مالکیت معنوی بیشتر می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. این نظام حقوقی، جدای از هرگونه شروط قراردادی، حقوقی برای پدیدآورنده اثر شناخته و مقرّر داشته است که همواره افراد جامعه مکلّف به رعایت آن هستند. به عبارت دیگر، وجود این نظام باعث می شود که یک حق قانونی، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقّق یابد.⁵

بنابراین، حق معنوی، حقی است غیر مادّی که قانونگذار به پدیدآورنده یک اثر فکری و هنری اعطا می نماید؛ حقی که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدیدآورنده برخوردار است و برای او مزیّت هایی را به همراه می آورد.⁶

قانونگذار ایران، حق معنوی را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب سال 1348 و استفاده از حقوق تطبیقی، می توان آن را چنین تعریف کرد.

«حقوق معنوی، مزایایی است قانونی، غیر مادی و مربوط به شخصیت پدیدآورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.» به سبب وجود این حق، مطالعه محتوای حق مؤلّف شروع می شود. این حق از نظر حقوقی، بیان کننده رابطه ای است که اثر را به آفریننده آن مربوط می سازد. به سبب وجود همین حق، شخص پدیدآورنده از امتیازهای ویژه ای برخوردار می گردد که حتی با مرگ وی نیز آن امتیازها از بین نمی رود. این حق، ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام های مؤلّف متوفا ـ با حفظ نام وی ـ منتقل می سازد.⁷

حقوق مالکیت فکری معمولا به دو حوزه تقسیم می شود.

1. حقوق مالکیت صنعتی؛ 2. کپی رایت و حقوق جانبی آن.

«کپی رایت» (Copyright) از نظر لغوی به معنای نسخه برداری یا حق مؤلّف است و از نظر اصطلاحی به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و علمی اطلاق می شود که می تواند طیف گسترده ای از آثار مکتوب تا آثار سمعی و بصری و آثار تجسّمی و صنایع دستی و نقشه قالی و گلیم و نرم افزارهای رایانه ای را دربر بگیرد.⁸معنای صحیح کپی رایت همان حق نشر است نه حق تألیف یا حق مؤلّف.⁹

نظام حق مالکیت مؤلّف و آثار مورد حمایت آن

پیشینه حقوق مالکیت معنوی

درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مؤلّف در جوامع باستانی، عقاید گوناگونی از سوی حقوق دانان و تاریخ نویسان بیان شده است. برای نمونه، آندره موریو در این باره می نویسد: «حقوق معنوی مؤلّف از زمانی که انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد وجود داشته است. مبدأ چنین حقی، در ظلمات اعصار ناپدید است. به محض اینکه ادبیاتی به وجود آمد، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اینکه قوانین تدوین شد، مرتکب این سرقت مجازات گردید.»¹⁰

از میان شواهد متعدد موجود در یونان و روم باستان، دو نمونه شهرت خاص یافته اند:

نمونه اوّل، مربوط به هرمودور از شاگردان افلاطون است. وی پس از استفاده از محضر استاد، یادداشت هایش را با خود به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را دربر داشت، بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت.

مثال دوّم، برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسرون، خطیب مشهور رومی، است. وی در نامه ای به دوست و ناشر خود آتیکوس، وی را سخت مورد سرزنش قرار می دهد که چرا بدون اجازه اش به بالبوس اجازه داده است که یکی از آثار او را که هنوز درباره انتشارش تصمیمی نگرفته است رونویسی کند و آن را منتشر سازد.

بنابراین، حق انتشار اثر یا یکی از مصادیق حقوق معنوی مؤلّف، در عهد باستان وجود داشته است.¹¹

پیشینه حق معنوی مؤلّف در حقوق ایران

برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مؤلّف در حقوق ایران، باید دو مرحله «فقدان قاعده حقوقی» و «تدوین قوانین» را در نظر گرفت.

در بررسی مرحله اوّل، اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم که هیچ گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت و صرفاً اگر اتفاقی نیز می افتاد، در حد نکوهش و ذمّ اخلاقی با آن برخورد می شد. بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده ای نیست که بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت.¹² البته اموری همچون نقل اقوال دیگران بدون ذکر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشته است. برای مثال، ابوالحسن علی بن عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدّمه کتاب خود کشف المحجوب چنین می نویسد: «دیوان شعرم، کسی بخواست و باز گرفت. و اصل نسخه جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد ـ تاب اللّه علیه. و دیگر کتابی کردم هم از طریق تصوف، نام آن منهاج الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنین نمود که وی کرده است.»¹³

مؤلّف کتاب مفاخرالاسلام نیز در این باره می نویسد: «سرقت افکار و اندیشه ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدّمه کتاب و نام گذاری آن به اسم خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»¹⁴

درباره مرحله دوم باید گفت: در سال 1309 اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملّی تأیید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حمایت کننده از مؤلّفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 «قانون مجازات عمومی» مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلّفان بود که آن هم این هدف را تأمین نمی کرد. از این رو، در نیمه سال 1334، 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملّی تحت تأثیر تلاش هایی برای حمایت حق مؤلّف، به فکر تهیه قانون افتادند.

بدین سان، طرحی مشتمل بر 9 مادّه و 2 تبصره، تهیّه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع گردید، ولی بی دفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلّفان، کمیسیون مأمور تهیه لایحه تألیف و ترجمه، کار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر در صدد برآمد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلّفان، طرحی جدید ارائه نماید. آقای محمّدتقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین سال 1343، این طرح در 97 ماده به چاپ رسید. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست اندرکاران وزارت خانه، طرح «لایحه حمایت از مؤلّفین، مصنّفین و هنرمندان» را تهیّه کرد. این لایحه در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام در سوم آذر سال 1348 تصویب شد.¹⁵

تاریخچه حقوق رایانه و قانون گذاری آن در ایران

یکی از مصادیق بارز حقوق مالکیت معنوی یا حقوق مالکیت فکری، حقوق رایانه یا حقوق نرم افزارهای رایانه ای (copyright) است.

همان گونه که گذشت، حقوق رایانه طیف وسیعی دارد و موضوعات متنوعی را دربر می گیرد، اما چون بسیاری از فروعات این حقوق ـ برخلاف کشورهای پیشرفته صنعتی ـ تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ندارند، طبعاً نمی توانند در تاریخچه قانون گذاری حقوق رایانه ایران، از منزلت و جایگاهی برخوردار باشند؛ مثلا، گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی ابعاد سخت افزاری رایانه، قانونی تحت عنوان «حمایت از تراشه های نیمه هادی» تصویب گردیده است، اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید انبوه چنین محصولاتی، از قانونگذار ایران نمی توان انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلّی، می توان گفت: از بین دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری رایانه، بعد نرم افزاری در ایران، اهمیتی خاص دارد و کاربردهای فراوانی در صنعت ـ طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور ـ داشته است. به همین دلیل، از میان ابعاد حقوق رایانه، بعد نرم افزاری آن در ایران مورد توجه نسبی قانون گذاران ایران قرار گرفته است. از این رو، در اینجا بیشتر به تاریخچه نرم افزار می پردازیم.

هرچند رایانه در اواخر دهه 1350 وارد ایران شد، اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه 60 آغاز گردید.¹⁶ در ابتدای کار، این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت، اما پس از تأسیس شرکت های نرم افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیّت آنها، با طرح اولین دعوای نرم افزاری در دادگاه های ایران در سال 1372¹⁷به یکباره توجّه حقوق دانان و قضات به این پدیده جلب شد و سؤالات و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. اولین و مهم ترین سؤال، در ارتباط با ماهیت و جایگاه حقوقی نرم افزار بود. به بیان دیگر، آیا نرم افزار اساساً یک اثر ادبی و هنری شناخته می شود یا یک اثر صنعتی؟ به عبارت دیگر، آیا نرم افزار از شرایط حق تکثیر (کپی رایت) برخوردار است یا از شرایط حق اختراع پذیری؟ علاوه بر این، اصولا چه حقوقی بر سازنده نرم افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایره امور نرم افزاری می تواند مسئولیت های مدنی یا جزائی را به دنبال داشته باشد؟ می توان گفت: به طور کلی، محور اساسی سؤالات مزبور به این مسئله بازگشت پیدا می کرد که نرم افزار اصولا تحت چه قانونی حمایت شدنی است: قانون حمایت از آثار ادبی و هنری، قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا یک قانون جدید و مخصوص؟¹⁸

در دهه 70 برخی از حقوق دانان با استناد به دلایلی، نزم افزار را به عنوان یک اثر ادبی تلقّی کرده، آن را تحت قانون «حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان» مصوب سال 1348 می دانستند.¹⁹ از سوی دیگر، عده ای از حقوق دانان، نرم افزار را یک محصول صنعتی قلمداد کرده اند، ویژگی اختراع پذیری را بر آن قابل انطباق می دانستند و از این رو، منعی در شمول آن، تحت قانون «ثبت اختراع و علایم تجاری» مصوب 1310 نمی دیدند.²⁰

تاریخچه حقوق رایانه در دادگاه های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم افزار در قوانین ایران و پس از پیگیری های مکرّر برخی از وزارت خانه ها از جمله وزارت ارشاد، و کسب تکلیف از قوه قضائیه در مورد نحوه رسیدگی به شکایات نرم افزاری، سرانجام در سال 1371، رئیس محترم قوه قضائیه وقت بخشنامه ای را مبنی بر ملاک عمل قرار دادن قانون حقوق مؤلّفان مصوب سال 1348 و قوانین مشابه، صادر نمود و متعاقب آن با صدور اولین رأی دادگاه های کشور مربوط به دعوای «شرکت نرم افزاری سینا» در زمینه حق تکثیر محصولات نرم افزاری، این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلّفان مصوب 1348 به موضوع نرم افزار تصریح نشده است اما حقوق منظور شده در این قانون شامل نرم افزارهای رایانه ای نیز می شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم افزاری یکی از محصولات شرکت نرم افزاری سینا بود که در تاریخ 6/5/1370 توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار می آید.²¹

علاوه بر این، تا پیش از تدوین لایحه حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، در فاصله سال های 1369 تا 1373 هجده مورد شکایت به «شورای عالی انفورماتیک»، که مرجع بررسی شکایات نرم افزاری می باشد، واصل گردید. موضوع اغلب این شکایات در ارتباط با کپی غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامه های نرم افزاری بود.²²

ابهامات موجود در زمینه حقوق نرم افزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، منجر به این شده بود که اشخاص و شرکت های نرم افزاری کمتر به طرح شکایت در این خصوص بپردازند تا اینکه با تصویب اولین قانون حقوق نرم افزاری در سال 1379 و مشخص شدن وضعیت حقوق نرم افزار، شرکت های نرم افزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرم افزار این جرئت و جسارت را پیدا کردند تا شکایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاه ها طرح نمایند.²³

اخیراً نیز نیروی انتظامی کشور با استفاده از تجربه کشورهایی که پلیس مخصوص جرایم نرم افزاری تشکیل داده اند، با توجیه شدن کامل پلیس 110 نسبت به انواع جرایم رایانه ای، به سرعت و با جدیت فراوان این گونه جرایم را پیگیری می نماید. برای نمونه، با شکایت «شرکت نرم افزاری یاسین رایانه» از کپی کنندگان غیرمجاز محصولاتش در مشهد، بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملان مربوطه نمود.²⁴

 

تاریخچه حقوق مالکیت معنوی در ایران و فتوای مقام معظّم رهبری (دام ظله)

در ایران، حقوق مالکیت صنعتی عمری طولانی تر نسبت به مالکیت ادبی و هنری دارد. اولین قانون در این مورد مربوط به ثبت علایم تجاری و صنعتی در سال 1304 است. این قانون در سال 1327 و همزمان با الحاق ایران به «کنوانسیون حمایت از حقوق مالکیت صنعتی» (قرارداد پاریس) با اصلاحیه جدید ادامه یافت. این قوانین، از قوانین موجود در زمینه مالکیت ادبی و هنری در مواد 245 تا 248 «قانون جزاء» مصوب 1310 صورت گرفت.

در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان تصویب شد و مواد مزبور فسخ گردید. به موجب یکی از مواد قانون مذکور، این قانون زمانی از حقوق مادی پدیدآورنده حمایت خواهد کرد که اثر برای اولین بار چاپ یا پخش یا اجرا گردیده باشد و پیش تر هیچ یک از این امور در کشور دیگری انجام نشده باشد.

مقام معظّم رهبری در پاسخ به سؤال وزیر وقت ارشاد مرقوم فرمودند: «حق تألیف درباره مؤلّفین و مصنّفین داخل کشور، امری منطقی است، لیکن انعقاد قرارداد مقابل این حق (کپی رایت) با کشورهای دیگر را در حال حاضر مفید و به مصلحت نمی دانم، بلکه به ضرر و خلاف مصلحت می دانم.»²⁵

حقوق مالکیت معنوی در ایران

بر اساس قوانین جمهوی اسلامی ایران، به کسی که اثری را از طریق دانش یا هنر و یا ابتکار ایجاد کرده است «پدیدآورنده» و به آن چیزی که به واسطه فعالیت و ابتکار و خلاقیت شخص پدیدآورنده به وجود آمده است، اثر اطلاق می شود. اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز از یکدیگر نباشد «اثر مشترک» نامیده می شود. مطابق مقرّرات ایران، حقوق شخص پدیدآورنده که به هر شکلی در ایجاد و خلق یک اثر دخالت داشته باشد، بدون در نظر گرفتن سلیقه و روشی که وی در ابداع و ایجاد آن اثر پیش گرفته، مورد حمایت قانون خواهد بود.

اما آنچه شایان ذکر است این نکته می باشد که قانون به طور مطلق از تمام اثرهای ایجاد شده حمایت نمی کند، بلکه اثری مورد حمایت قانون خواهد بود که اولا، برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا اجرا شده باشد و نیز پیش تر هیچ یک از این موارد در کشورهای دیگری انجام نشده باشد. ثانیاً، نوع آن اثر صریحاً در قانون ذکر شده باشد.²⁶

حقوق بین الملل و مالکیت معنوی

تاریخچه مالکیت معنوی در جهان

نخستین بار در جهان که این حقوق به مؤلّف تعلّق گرفت در سال 1709 میلادی بود: قانون حقّ مؤلّف کشور انگلستان، معروف به «قانون ملکه» (Anne). همچنین پس از آن در فرانسه در سال 1977 م به فرمان لویی شانزدهم و در آمریکا (ابتدا با وضع قانون محلّی در سال 1783 شروع شد و سپس در سال 1789 به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلّی گشت.)²⁷

حقوق بین الملل و مالکیت معنوی تا سازمان جهانی مالکیت فکری(wipo): بدون شک، حمایت قانون ملّی از حقوق مالکیت معنوی تا زمانی که از حمایت قراردادهای بین المللی برخوردار نباشد مفیدنخواهد بود. به همین علّت، در سطح جهان تلاش هایی به عمل آمده تا این حمایت جنبه عمومی به خود بگیرد.

سابقه تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و تلاش های بین المللی برای توسعه مقرّرات ناظر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری طی بیش از یک قرن گذشته عمدتاً تحت عنایت سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) و سازمان های سلف آن انجام شده است. این تلاش ها به تصویب تعدادی کنوانسیون و موافقت نامه انجامید که تعهدات بین المللی برای حمایت از صاحبان حقوق مالکیت فکری را وضع نموده اند. برخی از این کنوانسیون ها عبارتند از:

الف. پیمان های بین المللی حقوق مالکیت صنعتی:

 مهم ترین این پیمان ها کنوانسیون پاریس (1883 م) می باشد که چندین بار مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته است. ایران نیز در سال 1338 ش به این کنوانسیون ملحق شد.

ب. پیمان های بین المللی حقوق مالکیت ادبی و هنری:

1ـ قرارداد برن (1886م) که شاید مهم ترین این پیمان ها باشد.

2ـ کنوانسیون جهانی حق مؤلّف (u.c.c)؛²⁸

3ـ سایر معاهدات؛ مانند:

ـ قرارداد مونته ویدئو؛

ـ قرارداد رم (1968 م)؛

ـ موافقت نامه مادرید درباره ثبت بین المللی علایم (1891 م)؛

ـ موافقت نامه لاهه درباره سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی (1925 م)؛

ـ موافقت نامه نیس درباره طبقه بندی کالاها و خدمات برای ثبت علایم (1957م)؛

ـ موافقت نامه لیسبون برای حمایت از علایم منبع و ثبت بین المللی آنها (1958 م)؛

ـ کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو ـ تلویزیونی (1961م)؛

ـ معاهده همکاری در مورد حق اختراع (1970 م)؛

اکنون خود سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) هم که یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل می باشد، دارای 179 عضو از آمریکا تا بنگلادش ـ از جمله ایران ـ است.²⁹

با این حال، تناقض کنوانسیون ها و موافقت نامه های پیشین و عدم وجود یک ساز و کار اجرایی مؤثر در آنها، باعث مطرح شدن حقوق مالکیت فکری در مذاکرات دور اروگوئه در قالب «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) شد که سرانجام به تصویب «موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری» (Trips) منجر گردید.³⁰

ج. چند کنوانسیون و چند نکته:

ـ کنوانسیون ژنو: این کنوانسیون در 29 اکتبر سال 1971 م برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان آثار صوتی و تصویری در مقابل آنهایی که اجازه نسخه برداری (کپی برداری) از آثارشان را ندارند، تنظیم شده است.³¹

ـ کنوانسیون برن: این کنوانسیون در سال 1886 م در برن (پایتخت سوئیس) امضا شد و در سال 1971 م مورد بازبینی قرار گرفت.

بر اساس کنوانسیون برن، اعضا باید حقوقی را در خصوص تقلید (کپی برداری) در سطح ملّی اجرا کنند که اتباع دیگر کشورها نیز از آن بهره مند کردند. این کنوانسیون استانداردهای حداقل حمایت را تعریف کرده است؛ برای مثال، حقوق مربوط به آثار ادبی برای یک دوره 50 ساله ارزش و اعتبار دارد.³²

حقوق بین الملل و سازمان جهانی مالکیت فکری: هر دو کنوانسیون برن و پاریس ایجاد یک دایره بین المللی را مقرّر کردند. این دوایر در سال 1983 م در یکدیگر ادغام شدند و تحت نام های مختلفی به فعالیت پرداختند. آخرین آنها «سازمان جهانی مالکیت فکری» (wipo) است که بر اساس کنوانسیون استکهلم (ژوئیه 1967) در آوریل 1970 به اجرا درآمد و پا به عرصه وجود نهاد. دوایر بین المللی مزبور هنوز هم برای دولت هایی که عضو اتحادیه پاریس یا برن هستند ولی به عضویت «wipo» در نیامده اند به صورت قانونی کار می کند.

wipoدر سال 1974 به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شد.³³ هدف عمده سازمان جهانی مالکیت معنوی عبارت است از «حفظ و افزایش حرمت مالکیت معنوی در سراسر جهان، به منظور حمایت از توسعه صنعتی و فرهنگی از طریق ایجاد انگیزه برای فعالیت های آفرینشی و تسهیل انتقال فناوری و نشر آثار ادبی و هنری.»

روابط wipo با سازمان تجارت جهانی: سازمان تجارت جهانی (WTO) در 15 آوریل 1994 پس از پایان مذاکرات چندجانبه (GATT)³⁴ در اروگوئه تأسیس شد. این سازمان موافقت نامه مربوط به موارد تجارت حقوق مالکیت معنوی معروف به Trips³⁵ را در اول ژانویه تصویب کرد.

در طول مذاکرات «گات» نمایندگان کشورهای جهان سوم با اظهار عدم ارتباط موضوعاتی همچون حقوق مالکیت معنوی با موضوع گات و نیز علت وجود سازمان های تخصصی مثل wipoبا طرح مقرّرات مشهور به Trips، به جریان مذاکرات اعتراض داشتند. دبیرکل wipoآشکارا اعلام کرده بود که سازمان متبوعش هیچ گونه نقشی در تدوین سلسله مقرّرات Trips نداشته است و آن را در مواردی با اهداف wipoمتعارض می بیند.³⁶

موافقت نامه Tripsعصر نوینی در حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی و افزایش فعالیت های wipo ایجاد کرد. مفاد مندرج در موافقت نامه Trips در ارتباط با کپی رایت و حقوق مربوطه، علایم تجاری، اسامی جغرافیایی، طرح های صنعتی و اختراعات، فعالیت های انجام شده توسط wipo و کنوانسیون های قبلی را حمایت خواهند کرد. در اول ژانویه 1996 م موافقت نامه ای میان سازمان جهانی مالکیت معنوی و سازمان تجارت جهانی به امضا رسید.³⁷

موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (Trips)

تاریخچه³⁸

در 15 دسامبر 1993 مذاکرات دور اروگوئه در چارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت (G.A.T.T.) به سرانجام رسید. از جمله مباحثی که در این مذاکرات مطرح گشت بحث مالکیت معنوی بود که در رژیم GATTوجود نداشت و نتایج آن در موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی که متضمن مسئله تجارت کالاهای تقلّبی نیز بود منعکس گردید. از این موافقت نامه تحت عنوان Tripsیاد می شود.³⁹

این موافقت نامه رسمی توسط 111 کشور عضو گات در تاریخ 15 آوریل سال 1994 در مراکش به امضا رسید و از اول ژانویه 1996 به اجرا در آمد. در مذاکرات دور اروگوئه سازمان جدیدی به نام «سازمان تجارت جهانی» (WTO)⁴⁰ تأسیس شد که از اول ژانویه 1995 شروع به کار نمود.⁴¹

موافقت نامه Tripsمؤیّد این نظر است که پدیده های غیر مادی مشمول حمایت حقوق مالکیت معنوی، در تجارت جهانی دارای ارزشی همانند سایر کالاها و خدمات می باشند.

این بازار جهانی مستلزم یکسان بودن سطح حداقل حمایت مقرّر در هر کشور است، وگرنه تفاوت های ناشی از سطوح مختلف حمایتی بر تجارت و قدرت رقابت در بازار اثر منفی خواهد گذاشت. پدیده های غیرمادی در نظام تجارت جهانی به موجب موافقت نامه Tripsهمانند سایر کالاها در تبادلات اقتصادی بین المللی تلقّی شده اند. بدیهی است که نتیجه غیرقابل اجتناب این طرز تلقّی، تأکید بیشتر بر جنبه های اقتصادی و تجاری کپی رایت بوده است و نتایج قبلی آن نیز عبارت خواهد بود از:

1. حقوق معنوی نسبت به حقوق مادی در درجه دوم اهمیت قرار گیرد.

2. حقوق هنرمندان اجرا کننده و صنایع وابسته به آن همانند مؤلّفان نقش اساسی و مرکزی پیدا کند.

همان گونه که ملاحظه می شود، این طرح بین المللی بیشتر با سنّت حقوق ایالات متحده در مورد کپی رایت انطباق دارد تا با روش اروپای قاره ای در خصوص حق مؤلّف. موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (Trips) یکی از اجزای تفکیک ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه و یکی از سه رکن موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (شامل موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) است. این موافقت نامه جامع ترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری (کپی رایت) و حقوق جانبی، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسناد تجاری را دربر می گیرد. این موافقت نامه:

1. اصول اساسی گات مثل شفافیت، رفتار ملّی و دولت کاملة الوداد را به حقوق مالکیت فکری گسترش می دهد.

2. استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه های مزبور تعیین می کند.

3. اصلاحات و رویّه های لازم برای اجرای حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو را تجویز می کند.⁴²

برای اینکه کشورهای عضو تغییرات لازم را در قوانین ملّی خود به وجود آورند و خود را برای اجرای مفاد موافقت نامه Tripsآماده سازند، مهلت ها یا دوره های انتقالی زیر (بر اساس سطح توسعه کشورها) به آنها اعطا شده است (مواد 65 و 66):

ـ کشورهای توسعه یافته: 1 سال، تا اول ژانویه 1996؛

ـ کشورهای در حال توسعه: 5 سال؛ یعنی از اول ژانویه 2000م، که این مهلت ها تا 5 سال دیگر در مورد حمایت از حق اختراع و نیز محصولات (و نه فرایندها) قابل تمدید است.

ـ نظام های اقتصادی در حال گذار: 5 سال؛ یعنی تا اول ژانویه 2000 م، در صورتی که در اصلاح قانون مالکیت فکری خود با مشکلات رو به رو باشند.

ـ کم توسعه یافته ترین کشورها (IDCs): یازده سال؛ تا اول ژانویه 2006 م، که این مهلت قابل تمدید است.

البته در خلال این دوره های انتقالی، کشورهای عضو باید از انجام هرگونه اقدامی که باعث تنزّل سطح حمایت آن کشور از حقوق مالکیت فکری گردد خوداری نمایند.

استاندارهای حداقل در موافقت نامه TRiPS: در موافقت نامه به موضوعات مورد حمایت آن و حقوق صاحبان مالکیت فکری و استثنائات آنها و حداقل مدت حمایت از آن اشاره شده است.

حق نسخه برداری و حقوق جانبی و مفهوم آنها

از حقوق مؤلّفان آثار ادبی، موسیقی و هنری در نظام «کامن لا» با عنوان «کپی رایت» و در نظام حقوق رومی ـ ژرمنی با عنوان «حق مؤلّف» یاد می شود. به طور کلی، «کپی رایت» حقی است که به منظور حمایت از آثار ادبی، داستانی، موزیکال، هنری، و سایر آثار نشأت گرفته از آفرینش فکری خود مؤلّف، برقرار می گردد.

اصطلاح «کپی رایت» عموماً ناظر به مهم ترین عملی است که در مورد آثار ادبی و هنری انجام می شود؛ یعنی کپی کردن یک اثر مثل کتاب، نقاشی، مجسمه، عکس و فیلم. این اقدام تنها از سوی خود مؤلّف یا با اجازه او امکان پذیر است.

اما اصطلاح «حق مؤلّف»، ناظر به شخص آفریننده اثر ادبی و هنری است؛ یعنی خود مؤلّف. «حق مؤلّف» بر این جنبه تأکید دارد که مؤلّف دارای حقوق خاصی در آفریده خود می باشد (مثل حق ممانعت از تکثیر اثر تحریف شده) که تنها از سوی او قابل اعمال است، در حالی که سایر حقوق، مثل حق تکثیر و کپی برداری، قابل انتقال بوده و از سوی سایر اشخاص نیز اعمال می گردد؛ مثلا ناشر اجازه تکثیر اثر را از مؤلّف أخذ نماید.

به هر حال، در موافقت نامه TRIPS از این حقوق تحت عنوان «کپی رایت» نام برده شده است. شایان ذکر است آنچه در این رابطه مورد حمایت قرار می گیرد، نحوه بیان عقاید مؤلّف است نه خود عقاید. کپی رایت در حقیقت از خلاقیت در گزینش و ترتیب کلمات، نت موسیقی، رنگ ها، شکل ها و مانند آن حمایت به عمل می آورد. در کپی رایت، در واقع از شکلی که مؤلّف، اثر اصلی را بدان نحو ابراز داشته در برابر کپی برداری غیرمجاز دیگران حمایت می شود. برای اینکه اثری از حمایت کپی رایت برخوردار گردد باید اصیل باشد. اصالت اثر بدین معناست که سرچشمه اثر باید خود مؤلّف و کار وی باشد. البته لازم نیست که حتماً مؤلّف عقاید بدیع و جدیدی را ابراز نماید، اما شکل و نحوه ارائه ایده ها باید بدیع و تازه باشد. بنابراین، چون ملاک حمایت، نه نوآوری و جدید بودن اثر، بلکه اصالت آن است، حقوق یک پدیدآورنده مانع از آفرینش مستقلی شبیه کار اصلی از سوی دیگران نخواهد بود. البته لازم به ذکر است که کیفیت یا ارزش اثر و حتی هدف و مقصود تألیف و استفاده ای که از یک اثر به عمل می آید، ارتباطی با حمایت از آن پیدا نمی کند. بنابراین، یک اثر ادبی یا موسیقی صرف نظر از آنکه طبق نظر ما خوب تلقّی شود یا بد، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.⁴³

حق نسخه برداری (کپی برداری) به آثار ادبی و علمی و هنری مربوط می شود، به هر شیوه یا شکلی که ارائه شوند. این آثار در صورتی مورد حمایت قرار می گیرند که اثری خلّاقانه و اصیل باشند. از جمله مصادیق آثار مشمول حق نسخه برداری می توان به آثار مکتوب، از جمله کتاب و جزوه و ترجمه آنها، آثار نمایشی، آثار سمعی و بصری، آثار تجسّمی، طرح ها و مدل های صنعتی، نقشه های جغرافیایی و معماری و برنامه های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی اشاره کرد. اصولا در زمینه حق نسخه برداری، حقوق پدیدآورنده را به دو دسته تقسیم می کنند: الف. حقوق مادی یا اقتصادی؛ ب. حقوق معنوی یا اخلاقی.⁴⁴

رژیم کپی رایت در موافقت نامه Trips

الف. اصل عمومی: اصل عمومی که در ماده 9 بند 1 موافقت نامه Tripsراجع به حقوق مؤلّف برقرار شده است، اعمال مواد 1 تا 21 و ضمیمه کنوانسیون برن در سند پاریس (1971) می باشد. این بدان معناست که Tripsبرای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) این تعهد را به وجود آورده است که مقرّرات اساسی کنوانسیون برن را مراعات نمایند، هر چند که به این کنوانسیون ملحق نشده باشند. البته با در نظر گرفتن یک استثنای مهم: ماده 6 مکرر کنوانسیون برن در حقوق معنوی. بر این اساس، اعضای موافقت نامه Tripsمتعهّد به اعمال این ماده و حمایت از حق معنوی مؤلّف نمی باشند. استثنای ماده مربوط به حقوق معنوی سبب خواهد شد که سایر مقرّرات در موارد دیگر کنوانسیون برن راجع به این حقوق نیز از شمول موافقت نامه Tripsخارج شود؛ مثل بند 3 ماده 10 (حق مؤلّف در ذکر نام او حین نقل قول از آثار وی) و بند2 ماده 11 مکرر (تعهد به درج نام مؤلّف در ترجمه یا تکثیری که به موجب مجوّز به عمل آمده است).

با این حال، باید توجه داشت که به موجب بند 2 ماده 2 موافقت نامه Trips، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که عضو کنوانسیون برن نیز می باشند همچنان ملزم به حمایت از حقوق معنوی خواهند بود. مستثنا ساختن ماده 6 مکرر کنوانسیون برن سبب می شود که نتوان نقض حقوق معنوی را در هیأت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی مطرح ساخت. بند 2 ماده 9 موافقت نامه Trips همچنین این اصل را بیان می کند که حمایت کپی رایت به نحوه بیان و ارائه موضوع مربوط است نه خود عقاید، روش ها و راه حل های مفاهیم ریاضی. این ماده در واقع، بیانگر این قاعده کلی است که کپی رایت برای حمایت از نحوه ارائه عقاید و نظرات مؤلّف است و نه در جهت حمایت از خود عقاید یا وقایع یا اطلاعاتی که در ضمن اثر مطرح شده است.⁴⁵

در موافقت نامه Trips اغلب مفاد کنوانسیون برن ـ بجز موارد اندک، از جمله: حمایت از «حقوق اخلاقی» ـ پذیرفته شده است.⁴⁶

ب. اهداف موافقت نامه Trips: بر اساس مقدمه موافقت نامه، اهداف آن عبارتند از: کاهش انحرافات و موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، ارتقای حمایت از حقوق مالکیت فکری و تضمین اینکه خود اقدامات و رویه های اجرایی حقوق مالکیت فکری به مانعی برای تجارت مشروع تبدیل نشود.⁴⁷ ولی اهداف مذکور در مقدمه موافقت نامه را باید همواره با ماده 7 آن تفسیر نمود که می گوید: حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیک کمک کند، به نحوی که با استفاده متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانش فنّی همراه باشد و به رفاه اجتماعی و اقتصادی و توازن حقوق و تعهدات منجر شود.

ج. حمایت از برنامه های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی:⁴⁸ کنوانسیون برن برنامه های رایانه ای را به عنوان آثار ادبی مورد حمایت قرار می دهد. این حمایت، هم در مورد Source Codeو هم object codeاعمال می گردد؛در نتیجه:

1. مقرّرات راجع به آثار ادبی در کنوانسیون در این موارد نیز قابل اجراست.

2. محدودیت های راجع به این حقوق باید در چارچوب مقرّر در کنوانسیون باشد.

3. اصل رفتار ملّی در مورد آنها مراعات شود؛ یعنی برنامه های رایانه ای یک عضو باید از سوی سایر اعضا مورد توجه قرار گیرد.

در مورد مدت زمان حمایت از برنامه های رایانه ای دو نظر وجود دارد: طبق یک ملاک، 50 سال مقرّر برای آثار ادبی در کنوانسیون برن باید رعایت شود، اما به نظر تعدادی دیگر از حقوق دانان، برنامه های رایانه ای جزء آثار هنر کاربردی (AppliedArt) تلقّی شده است و در مورد این آثار، ماده 7 بند 4 کنوانسیون (دوره حمایت 25 ساله) اعمال می گردد.

در مورد حمایت از پایگاه های اطلاعاتی موافقت نامه Tripsملاک، ماده 2 بند 5 کنوانسیون برن است. از این رو، برای اینکه از یک پایگاه داده حمایت شود، این پایگاه باید دربردارنده آفرینش و خلاقیت فکری باشد و معیار اصالت انتخاب و ترتیب بندی مطالب و محتوا را نیز داشته باشد. گردآوری موجود چه به صورت خواندنی توسط ماشین باشد و چه به شکل دیگر، مورد حمایت قرار خواهد گرفت. حمایت از گردآوری داده ها امری جدا از خود اطلاعات و مندرجات آن بوده است و این داده ها باید بدون لطمه به کپی رایت یا سایر اشکال حمایت جمع آوری شده باشند.

د. مدت حمایت: مبنای محاسبه حمایت از اثر در ماده 12 موافقت نامه، مبنایی غیر از عمر شخص طبیعی و حقیقی است. مقرّر شده که این زمان نباید کمتر از 50 سال از آخر انتشار مجاز و در صورت عدم نشر مجاز، 50 سال از تاریخ ایجاد اثر باشد. هدف از برقراری این مبنا آن بوده است که در مورد اشخاص حقیقی نیز بتوان مدت حمایت را محاسبه نمود.

باید خاطرنشان کرد که طبق یک اصل کلی در کنوانسیون برن، مؤلّف باید شخص حقیقی باشد، در حالی که موافقت نامه Tripsاشخاص حقوقی را نیز به عنوان مؤلّف پذیرفته است.

تفاوت مهم دیگر با کنوانسیون برن در مورد حمایت از آثار سینمایی است. مدت حمایت از چنین آثاری در کنوانسیون برن از زمانی آغاز می شود که اثر با اجازه مؤلّف در دسترس عموم قرار می گیرد (بند2 ماده 7) و در موافقت نامه Trips (ماده 12) آغاز حمایت از زمان انتشار مجاز اثر است. روشن است که مفهوم «دسترسی مجاز عموم» مفهومی عام تر و گسترده تر از انتشار مجاز است؛ زیرا قابلیت دستیابی برای عموم هم شامل دستیابی به کپی هاست و هم دستیابی عموم از طریق هر نوع وسیله ارتباط جمعی.

به هر حال، در مورد آثار سینمایی و آثار هنری کاربردی همانند کنوانسیون برن (بند 4 ماده 7) مدت حمایت نباید کمتر از 25 سال پس از ساخت اثر باشد.

هـ. محدودیّت در مورد کپی رایت: موافقت نامه Tripsمحدودیت ها و استثنائات خاصی را در رابطه با حمایت کپی رایت مقرّر داشته است. ماده 13 موافقت نامه به کشورهای عضو اجازه می دهد که در موارد خاص محدودیت ها و استثنائاتی راجع به حقوق انحصاری برقرار نمایند، به شرطی که با بهره برداری متعارف از اثر تعارض نداشته باشد و به نحوی غیر متعارف به منافع مشروع دارنده حق لطمه وارد نیاورد. این ماده تقریباً همان عبارات و الفاظ بند 2 ماده 9 کنوانسیون برن را تکرار می کند، با این تفاوت که برقراری محدودیت ها یا استثنائات را به طور کلی اجازه داده است، در حالی که ماده 9 بند 2 کنوانسیون برن تنها به امکان اجازه تکثیر آثار مورد حمایت اشاره کرده است و متذکر سایر حقوق انحصاری دارنده حق نشده است.

اصول مربوط به استانداردهای Trips

1. اصل رفتار ملّی: بند 3 ماده 1 موافقت نامه Trips مقرّر می دارد: اعضا باید رفتار مقرّر در موافقت نامه را در مورد اتباع سایر کشورهای عضو مراعات نمایند. در مورد حقوق مالکیت معنوی مورد بحث (کپی رایت و حقوق مرتبط) با اتباع سایر کشورهای عضو همانند اشخاص حقیقی یا حقوقی که شایستگی حمایت مقرّر در کنوانسیون برن و رم را داشته باشند رفتار می شود.

به موجب بند 3 ماده 1، هر عضو باید در مورد اتباع سایر اعضا به گونه ای رفتار کند که از آنچه در مورد اتباع خود در خصوص حمایت از مالکیت معنوی اعمال می نماید، مطلوبیت کمتری نداشته باشد (البته با در نظر گرفتن قواعد و استثنائات خاص).

قواعد راجع به اعمال اصل رفتار ملّی از اهمیت بنیادی برخوردار است؛ زیرا به موجب آن برای اتباع Trips این امکان را فراهم می آورد که هر یک از کشورهای عضو Trips، از رفتار ملّی برخوردار شوند، تنها مشروط به محدودیت های خاصی که در موافقت نامه مطرح شده است.

این اصل در رابطه با کپی رایت و حقوق مرتبط، به نحو متفاوتی اعمال می گردد:

الف. اصل رفتار ملّی در مورد کپی رایت: اصل رفتار ملّی در مورد کپی رایت تمامی حقوق ذی ربط را دربر می گیرد. این شمول تنها حقوقی را که به صراحت در این موافقت نامه مطرح شده است دربر نمی گیرد. این امر در عمل بدان معناست که قواعد کنوانسیون برن در تمامی کشورهای عضو Trips اعمال می شود. از این رو، مقرّرات مربوط در کنوانسیون (بخصوص مواد 3 و 5) به عنوان مرجعی برای اعضای WTO (و نه تنها اعضای اتحادیه برن) مورد استفاده قرار می گیرد. نتیجه برجسته این امر آن است که هر یک از اتباع کشورهای عضو Tripsمی توانند در هر یک از دیگر کشورهای عضو (به غیر از کشور خودشان) در مورد آثار چاپ نشده خود، یا برای آثاری که برای اولین بار خارج از آن کشور چاپ شده است، همان رفتاری را مطالبه کنند که آن کشور با اتباع خود می نماید.

ب. اصل رفتار ملّی در مورد حقوق مرتبط: در مورد حقوق مرتبط با کپی رایت (حقوق منتسب به هنرمندان، اجرا کنندگان، تهیه کنندگان فتوگرام و سازمان های پخش برنامه) اصل رفتار ملّی تنها در مورد حقوقی اعمال می شود که در موافقت نامه Tripsمقرّر شده است. اگر کشوری حقوق گسترده تری را به این گروها اعطا کند اجباری ندارد که این حقوق را در مورد اتباع سایر کشورهای عضو نیز مراعات نماید. این یک تفاوت مهم در مقایسه با اعمال رفتار ملّی در مورد مؤلّفان می باشد.

2. اصل دولت کاملة الوداد: کنوانسیون برن، کنوانسیون جهانی کپی رایت و کنوانسیون رم مبتنی بر اصول حقوق کنوانسیون و رفتار ملّی هستند، اما شامل اصل رفتار دولت کاملة الوداد نمی باشند. این قاعده صرف نظر از موافقت نامه Trips در زمینه حمایت بین المللی از کپی رایت و حقوق مرتبط نادر است. ماده 4 موافقت نانه Tripsمقرّر می دارد که در رابطه با حمایت از مالکیت معنوی (فکری)، هر مزیّت، امتیازنامه یا مصونیتی که از سوی یک عضو به اتباع هر کشور دیگری اعطا شود، باید بلافاصله و بدون قید و شرط به اتباع سایر اعضا نیز اعطا گردد. از این رو، اگر کشور Aعضو WTO (سازمان جهانی تجارت) به اتباع کشور B (چه عضو WTO یا غیر عضو) امتیازی، مثلا در مورد روند اجرای کپی رایت اعطا نماید، این امتیاز باید در مورد تمامی کشورهای عضو WTOنیز اعمال شود.

به این اصل، 4 استثنا وارد شده که در بندهای «الف» تا «د» ماده 4 پیش بینی گردیده است. به موجب این ماده، مزیّت یا امتیاز یا مصونیتی که از سوی یک عضو در موارد ذیل اعطا شود تحت شمول قاعده «رفتار دولت کاملة الوداد» قرار نمی گیرد و از سوی تبعه خارجی نمی تواند مورد مطالبه قرار گیرد:

الف) از توافق های بین المللی در معاضدت قضایی و یا اجرای قانونی با ماهیتی عام نشأت گرفته باشد نه از توافق یا قانونی که صرفاً در خصوص حمایت از مالکیت معنوی بوده است.

ب) مواردی که کنوانسیون برن یا کنوانسیون رم اعمال آزمایش های متقابل را به عنوان استثنایی بر قاعده کلی رفتار ملّی، اجازه داده باشد؛ برای مثال، در مورد حق تعقیب.

ج) در رابطه با حقوق اجراکنندگان، تهیه کنندگان فتوگرام و سازمان های پخش که خارج از چارچوب موافقت نامه باشد.

د) از موافقت نامه های بین المللی مربوط به حمایت از مالکیت معنوی که پیش از به اجرا در آمدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی، لازم الاجرا بودند نشأت گرفته باشد، مشروط بر آنکه آن توافق به شورای Trips اطلاع داده شود و منجر به تبعیض خودسرانه یا غیرموجّه در قبال اتباع سایر اعضا نگردد.⁴⁹

برای آشنایی بیشتر محققان با قوانین مربوط به حمایت از مؤلّفان در ذیل (پی نوشت) قانون جامع مربوط به حمایت از مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان آورده می شود.⁵⁰

پی نوشت ها

---

1ـ نورالدین امامى، «حقوق مالکیت فکرى» مدرسه عالى شهید مطهرى، فصلنامه رهنمون، ش 2 و 3، ص 193.

2ـ وحید بزرگى، «سازمان جهانى بازرگانى، حقوق مالکیت فکرى و کشورهاى در حال توسعه»، مجله اطلاعات سیاسى اقتصادى، ش 173 و 174، ص 192 / همو، «حقوق مالکیت فکرى در سازمان تجارت جهانى»، مجله بررسى هاى بازرگانى، ش 1 (سال 1382)، ص 33.

3ـ علیرضا انتظارى، «مالکیت معنوى»، مجله بصیرت، سال دهم، ش 30 و 31، ص 38 / مهدى لطیفى، «حقوق مالکیت معنوى»، مجله معرفت، ش 53، ص 29 / نورالدین امامى، پیشین، ص 193.

4ـ همان.

5ـ همان، نورالدین امامى، چون ایشان خود از کلمه «مالکیّت فکرى» در مقابل کلمه «مالکیّت معنوى» دفاع نموده است.

6ـ سید ابوالقاسم نقیبى، «جبران خسارت به حق معنوى: مبانى فقهى و حقوقى»، فصلنامه کتاب هاى اسلامى، ش 9، ص 10.

7ـ صمد حضرتى شاهین دژ، «مطالعه تطبیقى حقوق معنوى مؤلّف»، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، ش 10، ص 158 / حمید آیتى، حقوق آفرینش هاى فکرى با تأکید بر حقوق آفرینش هاى ادبى و هنرى، نشر حقوق دان، 1375، ص 133 و 134.

8ـ ر.ک: وحید بزرگى، پیشین، ص 192.

9ـ عباس یزدانى، «حق مؤلّف در اندیشه هاى فقیهان معاصر امامیه»، فصلنامه کتاب هاى اسلامى، ش 9، ص 52 (پى نوشت 1).

10. Monllot, Andre, de Laprotection accard¨e aux oeuvre d¨arten Allemagne

به نقل از صمد حضرتى شاهین دژ، پیشین، ص 159.

11ـ صمد حضرتى شاهین دژ، پیشین، ص 159.

12ـ همان، ص 161.

13ـ نوراللّه مرادى، «حق مؤلف»، نامه انجمن کتابداران ایران، ش 2 دوره 6 (1352)، ص 43، به نقل از صمد حضرتى شاهین دژ، پیشین.

14ـ على دوانى، مفاخرالاسلام، تهران، امیرکبیر، 1366، ج 2، ص 21 به نقل از: صمد حضرتى شاهین دژ، پیشین.

15ـ محمّد مشیریان، حق مؤلف و حقوق تطبیقى، پایان نامه دکترى، تهران، دانشگاه تهران، 1339، ص 192 به نقل از صمد حضرتى شاهین دژ.

16ـ گروه پژوهش خبرنامه، «بررسى وضعیت کامپیوترهاى متوسط در ایران»، خبرنامه انفورماتیک، سال 13 (اردیبهشت 1377)، ش 67، ص 24ـ16 به نقل از: سیدحسن شبیرى، «مسؤلیت حقوقى ناشى از نرم افزارهاى معیوب»، قم، پایان نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه مفید، شهریور 1380.

17ـ همان، ص 43.

18ـ همان، ص 22.

19ـ همان.

20ـ همان، ص 20.

21ـ همان، ص 298 و 299.

22ـ همان، ص 304 تا 310.

23ـ زهرا امیرخانى، «اولین پرونده نرم افزارى در دادگسترى تهران»، ماهنامه علم الکترونیک و کامپیوتر، سال 24 (فروردین 1380)، ص 19.

24ـ صورت جلسه هیأت مؤسس تولیدکنندکان نرم افزارهاى اسلامى، شماره جلسه 10، شهریور 80 به نقل از همان.

25ـ روزنامه ایران، 6 اسفند 1371 به نقل از همان.

26ـ محمدرضا بندرچى، «حقوق مصنّفان و مؤلفان در ایران»، کیهان فرهنگى، سال پنجم، ش 9، ص 42.

27ـ تقى لطفى، «ریشه هاى تایخى تألیفى و حمایت حقوقى صنفى»، مجله کانون وکلا، ش 112 و 113 به نقل از: مهدى لطیفى، پیشین.

28. Unian copyright convention.

29. Http www.wipo.org.

30ـ وحید بزرگى، «حقوق مالکیت فکرى در سازمان تجارت جهانى»، ش 1، سال 82، ص 33 و 34 / همو، «سازمان تجارت جهانى بازرگانى و حقوق مالکیت فکرى و کشورهاى در حال توسعه»، ص 192 و 193.

31ـ معرفى نهادهاى بین المللى اقتصادى و بازرگانى: «سازمان جهانى مالکیت فکرى»، مجله بررسى هاى بازرگانى، ش 177، ص 59.

32ـ همان، ص 58.

33ـ علیرضا انتظارى، پیشین ص 25 / مهدى لطیفى، پیشین، ص 42.

34. general agreementariff and trad.

35. trade refated aspects of inteffctualproperty rights.

36ـ طاهره میرعمادى، «مقرّرات حقوقى مالکیت معنوى مرتبط با تجارت»، مجله اطلاعات سیاسى اقتصادى، ش 107 و 108، ص 140 به نقل از: مهدى لطیفى، پیشین.

37ـ «عضویت در سازمان تجارت جهانى»، روزنامه اطلاعات، 25 مهر 1381.

38ـ مریم آموزگار، «کپى رایت و حقوق مرتبط در موافقت نامه راجع به جنبه هاى تجارى حقوق مالکیت معنوى Trips»، دوفصلنامه پژوهش هاى حقوقى، ش 3 (بهار و تابستان 82)، ص 151ـ153.

39ـ همان، ص 31.

40. world trade organization.

41ـ نتایج مذاکرات دور اروگوئه عبارت بودند از: الف. کنوانسیون راجع به تأسیس WTO؛ ب. 14 موافقت نامه چندجانبه تجارى؛ ج. موافقت نامه عمومى راجع به خدمات؛ د. موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با حقوق تجارت مالکیت معنوى (Trips) هـ. موافقت نامه تجارى میان چند طرف (راجع به تجارت هواپیماهاى غیرنظامى، خرید دولتى، فرآورده هاى لبنى، گوشت گاو)، به نقل از: مریم آموزگار، پیشین.

42ـ ر.ک: وحید بزرگى، «حقوق مالکیت فکرى در سازمان تجارت جهانى»، پیشین.

43ـ ر.ک: مریم آموزگار، پیشین.

44ـ ر.ک: وحید بزرگى، پیشین.

45ـ ر.ک: مریم آموزگار، پیشین، ص 157.

46ـ ر.ک: وحید بزرگى، پیشین.

47ـ ر. ک: همان.

48ـ ر.ک: مریم آموزگار، پیشین، ص 158.

49ـ همان، ص 169.

50ـ قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان (مصوب 11 دیماه 1348)

فصل اوّل. تعاریف

ماده 1 ـ از نظر این قانون، به مؤلّف و مصنّف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید مى آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشى که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته «اثر» اطلاق مى شود.

ماده 2 ـ اثرهاى مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

1. کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمى و فنّى و ادبى و هنرى.

2. شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته و یا ضبط یا نشر شده باشد.

3. اثر سمعى و بصرى به منظور اجرا در صحنه نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

4. اثر موسیقى که به هر ترتیب و روش، نوشته و یا ضبط یا نشر شده باشد.

5. نقاشى و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایى ابتکارى و نوشته ها و خط هاى تزیینى و هرگونه اثر تزیینى و اثر تجسّمى که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبى به وجود آمده باشد.

6. هرگونه پیکره (مجسمه).

7. اثر معمارى از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

8. اثر عکاسى که با روش ابتکار و ابداع آمده باشد.

9. اثر ابتکارى مربوط به هنرهاى دستى یا صنعتى و نقشه قالى و گلیم.

10. اثر ابتکارى که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگى و هنر ملّى پدید آمده باشد.

11. اثر فنّى که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

12. هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهاى نام برده در این فصل پدید آمده باشد.

فصل دوم. حقوق پدیدآورنده

ماده 3ـ حقوق پدید آورنده شامل حق انحصارى نشر و پخش و عرضه و اجراى اثر و حق بهره بردارى مادى و معنوى از نام و اثر اوست.

ماده 4ـ حقوق معنوى پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.

ماده 5ـ پدیدآورنده اثرهاى مورد حمایت این قانون مى تواند استفاده از حقوق مادى خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند:

1. تهیه فیلم هاى سینمایى و تلویزیونى و مانند آن؛

2. نمایش صحنه اى مانند تئاتر و باله و نمایش هاى دیگر؛

3. ضبط تصویرى یا صوتى اثر بر روى صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر؛

4. پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر؛

5. ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشى و عکاسى و گراور و کلیشه و قالب ریزى و مانند آن؛

6. استفاده از اثر در کارهاى علمى و ادبى و صنعتى و هنرى و تبلیغاتى؛

7. به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهاى دیگرى که در ماده دوم این قانون درج شده است.

ماده 6ـ اثرى که با همکارى دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده مى شود و حقوق ناشى از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

ماده 7ـ نقل از اثرهایى که انتشار یافته است و استناد به آنها براى مقاصد ادبى و علمى و فنى و آموزشى و تربیتى به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.

تبصره ـ ذکر مأخذ در مورد جزوه هایى که براى تدریس در مؤسسات آموزشى توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر مى شود الزامى نیست، مشروط بر اینکه جنبه انتفاعى نداشته باشد.

ماده 8ـ کتابخانه هاى عمومى و مؤسسات جمع آورى نشریات و مؤسسات علمى و آموزشى که به صورت غیر انتفاعى اداره مى شوند مى توانند طبق آیین نامه اى که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از اثرهاى مورد حمایت این قانون از راه عکس بردارى یا طرق مشابه آن به میزان موردنیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه بردارى کنند.

ماده 9ـ وزارت اطلاعات مى تواند آثارى را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 10ـ وزارت آموزش و پرورش مى تواند کتاب هاى درسى را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب هاى درسى چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 11ـ نسخه بردارى از اثرهاى مورد حمایت این قانون، مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه هاى رادیویى و تلویزیونى فقط در صورتى که براى استفاده شخصى و غیرانتفاعى باشد مجاز است.

فصل سوم. مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت هاى قانونى دیگر

ماده 12ـ مدت استفاده از حقوق مادى پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل مى شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سى سال است و اگر وارثى وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسى منتقل نشده باشد براى همان مدت به منظور استفاده عمومى در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده 6 این قانون سى سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.

ماده 13ـ حقوق مادى اثرهایى که در نتیجه سفارش پدید مى آید تا سى سال بعد از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است، مگر آنکه براى مدت کمتر یا ترتیب محدودترى توافق شده باشد.

تبصره ـ پاداش و جایزه نقدى و امتیازاتى که در مسابقات علمى و هنرى و ادبى طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون، موضوع این ماده تعلّق مى گیرد متعلّق به پدیدآورنده خواهد بود.

ماده 14ـ انتقال گیرنده حق پدیدآورنده مى تواند تا سى سال پس از واگذارى از این حق استفاده کند، مگر اینکه براى مدت کمتر توافق شده باشد.

ماده 15ـ در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاى مدت هاى مندرج در آن مواد، استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت، تابع ترتیب مقرّر در ماده 12 خواهد بود.

ماده 16 ـ در موارد زیر حقوق مادى پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سى سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:

1. اثرهاى سینمایى یا عکاسى؛

2. هر گاه اثر متعلّق به شخص حقوقى باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقى واگذار شده باشد.

ماده 17ـ نام و عنوان و نشان ویژه اى که معروف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمى تواند آنها را براى اثر دیگرى از همان نوع یا مانند آن به ترتیبى که القاى شبهه کند، به کار برد.

ماده 18ـ انتقال گیرنده و ناشر و کسانى که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثرى را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روى نسخه اصلى یا نسخه هاى چاپى یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند، مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگرى موافقت کرده باشد.

ماده 19ـ هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهاى مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.

ماده 20ـ چاپخانه ها و بنگاه هاى ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصى که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط یا تکثیر اثرهاى مورد حمایت این قانون مى پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روى صفحه موسیقى و صدا را بر تمام نسخه هایى که پخش مى شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

ماده 21ـ پدیدآورندگان مى توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزى که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار، آگهى مى نماید به ثبت برسانند.

آیین نامه چگونگى و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 22ـ حقوق مادى پدیدآورنده موقعى از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر براى نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشورى چاپ یا نشر یا اجرا نشده باشد.

فصل چهارم. تخلّفات و مجازات ها

ماده 23ـ هر کس تمام یا قسمتى از اثر دیگرى را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگرى غیر از پدیدآورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 24ـ هر کس بدون اجازه ترجمه دیگرى را به نام خود یا دیگرى چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 25ـ متخلّفین از مواد 17ـ18ـ19ـ20 این قانون به حبس تأدیبى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 26ـ نسبت به متخلّفان از مواد 17ـ18ـ19ـ20 این قانون در مواردى که به سبب سپرى شدن مدت حق پدیدآورنده، استفاده از اثر با رعایت مقرّرات این قانون براى همگان آزاد است، وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکى خصوصى را خواهد داشت.

ماده 27ـ شاکى خصوصى مى تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایى درخواست کند که مفاد حکم در یکى از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهى شود.

ماده 28ـ هرگاه متخلّف از این قانون شخصى حقوقى باشد، علاوه بر تعقیب جزایى شخص حقیقى مسئول که جرم ناشى از تصمیم او باشد، خسارات شاکى خصوصى از اموال شخص حقوقى جبران خواهد شد و در صورتى که اموال شخص حقوقى به تنهایى تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران مى شود.

ماده 29ـ مراجع قضایى مى توانند ضمن رسیدگى به شکایت شاکى خصوصى نسبت به جلوگیرى از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگسترى بدهند.

ماده 30ـ اثرهایى که پیش از تصویب این قانون پدید آمده، از حمایت این قانون برخوردار است. اشخاصى که بدون اجازه از اثرهاى دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره بردارى کرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آثار را ندارند، مگر با اجازه پدیدآورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون. متخلّفین از حکم این ماده و همچنین کسانى که براى فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره بردارى کنند به کیفر مقرّر در ماده 23 محکوم خواهند شد.

دعاوى و شکایاتى که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایى مطرح گردیده به اعتبار خود باقى است.

ماده 31ـ تعقیب بزه هاى مذکور در این قانون با شکایت شاکى خصوصى شروع و با گذشت او موقوف مى شود.

ماده 32ـ مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومى ملغا است.

ماده 33ـ آیین نامه هاى اجرایى این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگسترى و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرایى قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان (مصوب 4 دى ماه 1350 هیأت وزیران)

فصل اول. مقرّرات عمومى تنظیم اظهارنامه ثبت اثر

ماده 1ـ ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپى که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و در اختیار درخواست کننده ثبت اثر گذارده مى شود، به عمل مى آید و باید در دو نسخه به زبان فارسى نوشته و امضا شده و حاوى نکات زیر باشد:

الف. نام و نام خانوادگى و تابعیت و اقامتگاه و شماره و محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدیدآورنده و یا شخصى که به اعتبار قانون فوق الذکر قائم مقام پدیدآورنده اصلى اثر مى باشد و هر گاه درخواست کننده شخص حقوقى باشد نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانونى شخص حقوقى.

ب. در صورتى که درخواست نامه از طرف وکیل یا نماینده قانونى اشخاص مذکور در بند الف داده شود، علاوه بر مشخصات موکل، نام و نام خانوادگى و تابعیت و اقامتگاه وکیل.

پ. تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال به نحوى که اثر براى چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا آماده شده باشد.

ت. در صورتى که اثر مشترک باشد ذکر نام و مشخصات پدیدآورندگان به ترتیب مذکور در بند الف بالا.

ث. در صورتى که ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذکر کلمه یا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت و یا نشانه ویژه، توصیف کامل آن به انضمام سه نسخه نمونه یا عکس در اندازه و رنگ اصلى و کلیشه آن.

ج. تعیین نوع اثر و اعلام آن که اثر مشمول کدام یک از انواع آثار مذکور در ماده 2 قانون مى باشد.

فصل دوم. مقرّرات اختصاصى تقاضاى ثبت اثر

ماده 2ـ درخواست کننده ثبت اثر علاوه بر تنظیم درخواست نامه به شرح مندرج در فصل اول، باید اطلاعات و مدارکى را که به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین مى شود همراه درخواست نامه تسلیم نماید:

الف. در مورد کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمى و ادبى و هنرى و همچنین در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنیف، موضوع بندهاى 1 و 2 ماده دوم قانون: دو نسخه کامل خطى یا ماشین شده یا چاپ شده یا فتوکپى اثر.

ب. در مورد اثر سمعى و بصرى به منظور اجرا در صحنه هاى نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند 3 ماده دوم قانون: دو نسخه از اثر به هر ترتیبى که براى اجرا نوشته یا ضبط یا نشر شده است.

پ. در مورد اثر موسیقى موضوع بند 4 ماده دوم قانون: دو نسخه اصل یا فتوکپى یا خطى از نت اثر (در صورتى که نت داشته باشد) به انضمام گفتار آن (اگر باشد) به علاوه، دو نسخه اثر روى صفحه یا نوار.

ت. در مورد نقاشى و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایى ابتکارى و نوشته و خط هاى تزیینى و هرگونه اثر تزیینى، اثر تجسّمى موضوع بند 5 ماده دوم قانون.

1. دو نسخه عکس رنگى از اصل اثر، مشروط بر اینکه ابعاد عکس از 24×18 سانتیمتر تجاوز نکند.

2. تعیین آنکه اثر منطبق با کدام یک از آثار مذکور در بند 5 ماده دوم قانون مى باشد.

3. شرح و توصیف کافى براى شناسایى و تشخیص اثر.

ث. در مورد پیکره (مجسمه) موضوع بند 6 ماده دوم قانون: دو نسخه عکس رنگى اثر به ابعاد 24×18 سانتیمتر با ذکر مواد و مصالحى که در ساختن پیکره به کار رفته و تعیین ابعاد و اندازه حقیقى و وزن آن.

ج. در مورد اثر معمارى موضوع بند 7 ماده دوم قانون: دو نسخه نقشه کامل همراه نقشه هاى تفصیلى و اجرایى اثر مربوط به طرح اصلى بنا و تزیینات آن و جزئیات اثر منحصراً در مواردى که ثبت آن مورد تقاضا است با شرح و توصیف کامل تا حدى که شناسایى اثر در کلیات و جزئیات موردنظر درخواست کننده ممکن باشد. در صورتى که درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتى از بنا یا ساختمان یا تزیینات آن باشد باید روى نقشه هاى اصلى به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزیینات، طرح آن باید رنگى باشد.

چ. در مورد اثر عکاسى موضوع بند 8 ماده دوم قانون: دو نمونه کامل از اثر که حداکثر ابعاد آن از 24×18 سانتیمتر تجاوز نکند.

ح. در مورد اثر ابتکارى مربوط به هنرهاى دستى یا صنعتى و نقشه قالى و گلیم موضوع بند 9 ماده دوم قانون: دو قطعه عکس رنگى یا دو نسخه کپى از اثر به اندازه 24×18 سانتیمتر.

خ. در مورد اثر ابتکارى که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگى و هنرى ملّى پدید آمده باشد و همچنین اثر فنّى که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد، موضوع بندهاى 10 و 11 ماده دوم قانون: نظر به اینکه اثر پس از پدید آمدن به صورت یکى از آثار مندرج در ماده دوم یا ترکیبى از آنها خواهد بود، درخواست کننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در مورد ماده دوم قانون، باید اطلاعات و مدارک خاص همان نوع یا انواع را تسلیم کند.

د. در مورد آثار سینمایى یک نسخه کامل از اثر با ذکر نام و مشخصات.

تبصرهـ در کلیه مواد مذکور در فصل اول و این فصل در صورتى که متقاضى توضیحات خاصى را براى معرفى اثر و چگونگى پیدایش آن لازم بداند مى تواند در برگ جداگانه اى درج و همراه اظهارنامه تسلیم کند.

فصل سوم. مرجع ثبت و اقدامات ثبتى

ماده 3ـ درخواست کننده اثر باید درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آیین نامه تنظیم و در مرکز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستان ها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین شده از طرف وزرات فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند.

ماده 4ـ مراجع دریافت درخواست نامه پس از ثبت کلیه درخواست نامه ها، آن را به واحد امور مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهد نمود. واحد مزبور به درخواست نامه هاى رسیده ظرف مدت 15 روز رسیدگى و اگر درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد و اثر قبلا به ثبت نرسیده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهینامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست به نام درخواست کننده صادر و به وى تسلیم و رسید اخذ کند.

در صورتى که درخواست نامه مطابق مقرّرات فصل اول و دوم بالا تنظیم نشده باشد موارد نقض یا ایراد کتباً با پست سفارشى به درخواست کننده ابلاغ و تا زمانى که درخواست کننده اقدام به رفع نقص یا ایراد نکند درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند.

ماده 5ـ وزارت فرهنگ و هنر مکلّف است در آخر هر ماه فهرستى از کلیه آثار ثبت شده در همان ماه را در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه هاى کثیرالانتشار روزانه تهران براى اطلاع عموم آگهى کند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواست کننده و تاریخ ثبت و نوع اثر و معرفى موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنین ثبت آن مانع اعتراض و ادعاى حق از ناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود.

ماده 6ـ درخواست کننده مى تواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضاى تغییر و اصلاح، تکمیل یا ابطال آن را بنماید. در این صورت، وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذکور در ماده پنجم آگهى خواهد کرد.

ماده 7ـ هزینه آگهى ثبت اثر و موارد تغییر، اصلاح تکمیل و یا ابطال آن به عهده درخواست کننده و ذى نفع خواهد بود.

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتى (مصوب 6 دى ماه 1352)

ماده 1ـ حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره بردارى و نشر و پخش هر ترجمه اى با مترجم یا وارث قانونى اوست. مدت استفاده از این حقوق که به وراث منتقل مى شود از تاریخ مرگ مترجم سى سال است.

حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده براى استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامى است.

ماده 2ـ تکثیر کتب و نشریات، به همان زبان و شکلى که چاپ شده به قصد فروش یا بهره بردارى مادى از طریق چاپ افست یا عکس بردارى یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است.

ماده 3ـ نسخه بردارى یا ضبط یا تکثیر آثار صوتى که بر روى صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصارى یا قائم مقام قانونى آنان براى فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه بردارى یا ضبط یا تکثیر از برنامه هاى رادیو تلویزیونى یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

ماده 4ـ صفحات یا نوارهاى موسیقى و صوتى در صورتى حمایت مى شود که در روى هر نسخه یا جلد آن، علامت بین المللى پ لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانى تولیدکننده و نماینده انحصارى و علامت تجارتى ذکر شده باشد.

ماده 5ـ تکثیر و نسخه بردارى از کتب و نشریات و آثار صوتى موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهاى مربوط به آموزش یا تحقیقات علمى مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه جنبه انتفاعى نداشته باشد و اجازه نسخه بردارى از آنها قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.

تبصرهـ نسخه بردارى از کتب و نشریات و آثار صوتى موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتى که براى استفاده شخصى و خصوصى باشد، بلامانع است.

ماده 6ـ در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتى، حمایت هاى مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جارى است.

ماده 7ـ اشخاصى که عالماً و عامداً مرتکب یکى از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکى خصوصى، به حبس جنحه اى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:

1. کسانى که خلاف مقرّرات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.

2. کسانى که اشیاى مذکور در ماده 3 را که به طور غیرمجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.

ماده 8ـ هر گاه متخلّف از این قانون، شخص حقوقى باشد، علاوه بر تعقیب جزایى شخص حقیقى مسئول که جرم ناشى از تصمیم او باشد، خسارات شاکى خصوصى از اموال شخص حقوقى جبران خواهد شد.

در صورتى که اموال شخص حقوقى به تنهایى تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال شخص حقیقى مسئول جبران مى شود.

ماده 9ـ مراجع قضایى مکلّفند ضمن رسیدگى به شکایات شاکى خصوصى، به تقاضاى او نسبت به جلوگیرى از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتى موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضى اتخاذ کنند.

ماده 10ـ احکام مذکور در این قانون موقعى جارى است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت هاى مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان نباشد، در غیر این صورت، مقرّرات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

ماده 11ـ مقرّرات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان را نفى نمى کند و محدود نمى سازد.

ماده 12ـ تعقیب بزه هاى مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکى خصوصى است و با گذشت او، تعقیب یا اجراى حکم موقوف مى شود.