بررسي تطبيقي مالكيت معنوي در حقوق ايران و سازمان تجارت جهاني

بررسي تطبيقي مالكيت معنوي در حقوق ايران و سازمان تجارت جهاني

سيد محمّدرضا ركني دزفولي

مقدّمه

«حق چاپ براي ناشر محفوظ است»؛ «كپي گرفتن از اين جزوه جايز نيست»؛ «كليه حقوق محفوظ است»؛ «رايت كردن اين CDجايز نيست و موجب ضمان شرعي است.» كساني كه با كتاب ها و جزوات و نشريات و محصولات فرهنگي در ارتباطند اين جملات را بر روي آنها مشاهده نموده اند و شايد اولين سؤالي كه به ذهنشان خطور كرده اين باشد كه اين جملات موجد حقي براي ناشر يا مؤلف مي شود. به هر حال، هر كس دست كم يك كتاب نوشته يا يك محصول فرهنگي توليد كرده باشد با توجه به سرمايه اي كه در اين راه خرج كرده، اعم از سرمايه هاي مادي، معنوي، فكري و اعتباري، خود را نسبت به سود حاصل از آن و توليد مجدّد آن محق مي داند. اكنون يك بحث اين است كه اين حق عرفي مبنايي شرعي يا قانوني دارد يا نه؟

با توجه به اينكه هنوز مباني فقهي اين بحث به خوبي تبيين نشده است اين مقاله به مباني شرعي و فقهي آن نمي پردازد و صرفاً به بررسي تطبيقي حقوق مالكيت فكري (معنوي) در حقوق ايران و سازمان جهاني تجارت مي پردازد. ايران به زودي به طور كامل، به اين سازمان خواهد پيوست و الحاق كامل ايران به اين سازمان لازمه اش به وجود آمدن بسترهاي لازم در حقوق ايران است. با بررسي تطبيقي بين اين دو (حقوق ايران و سازمان جهاني تجارت) مي توان به نقايص و ابهامات قوانين موجود پي برد.

آنچه مي خوانيد حاصل يك تحقيق گسترده مي باشد كه به دليل طولاني بودن و براي رعايت اختصار، بخش هايي از آن حذف شده است.

تعريف حقوق مالكيت معنوي

عبارت «Intellectual Prorerty Rights» به زبان انگليسي كه معادل «حقوق مالكيت فكري» در فارسي مي باشد، در كتب حقوقي ما بيشتر به «حقوق مالكيت معنوي» ترجمه شده است.1

حقوق مالكيت فكري در معناي وسيع كلمه عبارت است از حقوق ناشي از آفرينش ها و خلاقيت هاي فكري در زمينه هاي علمي، صنعتي، ادبي، و هنري.2

اين قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتي مي پردازد كه زاييده فكر و انديشه انسان و مرتبط با آفرينش هاي ذهني اوست. به بيان ديگر، موضوع اين مالكيت ذاتاً غيرقابل لمس است. البته برخي صاحب نظران معتقدند كه به جاي اصطلاح مالكيت معنوي بايد «مالكيت فكري» را به كار برد.3

از آن رو كه واژه معنوي در مقابل «مادي» است، به كار بردن اين لفظ مناسب نيست و چون اين مالكيت بيشتر با فكر و انديشه انسان ارتباط دارد، پس اصطلاح مالكيت فكري مناسب تر است.4

هرچند كه اين نظريه به ظاهر صحيح به نظر مي رسد و حتي از نظر زبان فارسي مأنوس تر است، اما در برخي موارد، مثل علايم و اسامي تجاري و حق انتساب اثر به پديدآورنده اثر، اين اصطلاح صدق نمي كند؛ براي مثال، استفاده از نام تجاري براي جلوگيري از خدعه و نيرنگ، خلاقيت فكري نيست؛ از اين رو، حقوق مالكيت معنوي بيشتر مي تواند مورد پذيرش قرار گيرد. اين نظام حقوقي، جداي از هرگونه شروط قراردادي، حقوقي براي پديدآورنده اثر شناخته و مقرّر داشته است كه همواره افراد جامعه مكلّف به رعايت آن هستند. به عبارت ديگر، وجود اين نظام باعث مي شود كه يك حق قانوني، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقّق يابد.5

بنابراين، حق معنوي، حقي است غير مادّي كه قانونگذار به پديدآورنده يك اثر فكري و هنري اعطا مي نمايد؛ حقي كه از دوام و پيوستگي با شخصيت پديدآورنده برخوردار است و براي او مزيّت هايي را به همراه مي آورد.6

قانونگذار ايران، حق معنوي را تعريف نكرده است، ولي با توجه به مواد مختلف قانون مصوب سال 1348 و استفاده از حقوق تطبيقي، مي توان آن را چنين تعريف كرد.

«حقوق معنوي، مزايايي است قانوني، غير مادي و مربوط به شخصيت پديدآورنده يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخوردار است.» به سبب وجود اين حق، مطالعه محتواي حق مؤلّف شروع مي شود. اين حق از نظر حقوقي، بيان كننده رابطه اي است كه اثر را به آفريننده آن مربوط مي سازد. به سبب وجود همين حق، شخص پديدآورنده از امتيازهاي ويژه اي برخوردار مي گردد كه حتي با مرگ وي نيز آن امتيازها از بين نمي رود. اين حق، تركيب اثر را به ورثه يا قائم مقام هاي مؤلّف متوفا ـ با حفظ نام وي ـ منتقل مي سازد.7

حقوق مالكيت فكري معمولا به دو حوزه تقسيم مي شود.

1. حقوق مالكيت صنعتي؛ 2. كپي رايت و حقوق جانبي آن.

«كپي رايت» (Copyright) از نظر لغوي به معناي نسخه برداري يا حق مؤلّف است و از نظر اصطلاحي به حقوق پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و علمي اطلاق مي شود كه مي تواند طيف گسترده اي از آثار مكتوب تا آثار سمعي و بصري و آثار تجسّمي و صنايع دستي و نقشه قالي و گليم و نرم افزارهاي رايانه اي را دربر بگيرد.8معناي صحيح كپي رايت همان حق نشر است نه حق تأليف يا حق مؤلّف.9

نظام حق مالكيت مؤلّف و آثار مورد حمايت آن

پيشينه حقوق مالكيت معنوي

درباره وجود يا ظهور حقوق معنوي مؤلّف در جوامع باستاني، عقايد گوناگوني از سوي حقوق دانان و تاريخ نويسان بيان شده است. براي نمونه، آندره موريو در اين باره مي نويسد: «حقوق معنوي مؤلّف از زماني كه انسان توانست قلم مويي در دست بگيرد وجود داشته است. مبدأ چنين حقي، در ظلمات اعصار ناپديد است. به محض اينكه ادبياتي به وجود آمد، سرقت ادبي از سوي عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اينكه قوانين تدوين شد، مرتكب اين سرقت مجازات گرديد.»10

از ميان شواهد متعدد موجود در يونان و روم باستان، دو نمونه شهرت خاص يافته اند:

نمونه اوّل، مربوط به هرمودور از شاگردان افلاطون است. وي پس از استفاده از محضر استاد، يادداشت هايش را با خود به سيسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازه افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را دربر داشت، بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت.

مثال دوّم، برگرفته از ادبيات روم و مربوط به سيسرون، خطيب مشهور رومي، است. وي در نامه اي به دوست و ناشر خود آتيكوس، وي را سخت مورد سرزنش قرار مي دهد كه چرا بدون اجازه اش به بالبوس اجازه داده است كه يكي از آثار او را كه هنوز درباره انتشارش تصميمي نگرفته است رونويسي كند و آن را منتشر سازد.

بنابراين، حق انتشار اثر يا يكي از مصاديق حقوق معنوي مؤلّف، در عهد باستان وجود داشته است.11

پيشينه حق معنوي مؤلّف در حقوق ايران

براي بررسي پيشينه حقوق معنوي مؤلّف در حقوق ايران، بايد دو مرحله «فقدان قاعده حقوقي» و «تدوين قوانين» را در نظر گرفت.

در بررسي مرحله اوّل، اگر به گذشته برگرديم، به دوراني مي رسيم كه هيچ گونه قاعده و ضابطه مدوني درباره اين حقوق در ايران وجود نداشت و صرفاً اگر اتفاقي نيز مي افتاد، در حد نكوهش و ذمّ اخلاقي با آن برخورد مي شد. بنابراين، مالكيت ادبي و هنري به معناي امروزي پديده اي نيست كه بتوان در جوامع اوليه سرزمين ايران جاي پايي از آن يافت.12 البته اموري همچون نقل اقوال ديگران بدون ذكر مأخذ و انتساب اثر ديگران به خود، در گذشته وجود داشته است. براي مثال، ابوالحسن علي بن عثمان جلايي هجويري غزنوي در مقدّمه كتاب خود كشف المحجوب چنين مي نويسد: «ديوان شعرم، كسي بخواست و باز گرفت. و اصل نسخه جز آن نبود. آن جمله را بگردانيد و نام من از سر آن بيفكند و رنج من ضايع كرد ـ تاب اللّه عليه. و ديگر كتابي كردم هم از طريق تصوف، نام آن منهاج الدين. يكي از مدعيان، نام من از سر آن پاك كرد و به نزديك عوام چنين نمود كه وي كرده است.»13

مؤلّف كتاب مفاخرالاسلام نيز در اين باره مي نويسد: «سرقت افكار و انديشه ها، چه به صورت فكر يا عين عبارت، آن هم قسمتي از مطلب در رساله يا كتابي، با تعويض مقدّمه كتاب و نام گذاري آن به اسم خود يا ديگري، سابقه طولاني دارد و بيشتر در ميان شعرا رايج بوده است.»14

درباره مرحله دوم بايد گفت: در سال 1309 اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان از سوي مجلس شوراي ملّي تأييد شد. پس از استقرار رژيم مشروطه و افزايش نشر كتاب، نياز به قوانين حمايت كننده از مؤلّفان، روز به روز بيشتر شد. در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 «قانون مجازات عمومي» مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلّفان بود كه آن هم اين هدف را تأمين نمي كرد. از اين رو، در نيمه سال 1334، 22 نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملّي تحت تأثير تلاش هايي براي حمايت حق مؤلّف، به فكر تهيه قانون افتادند.

بدين سان، طرحي مشتمل بر 9 مادّه و 2 تبصره، تهيّه و به مجلس تقديم شد. بلافاصله، طرح مذكور به كميسيون فرهنگ ارجاع گرديد، ولي بي دفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلّفان، كميسيون مأمور تهيه لايحه تأليف و ترجمه، كار خود را به پايان رساند و دولت لايحه قانوني آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسليم نمود. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر در صدد برآمد تا براي حمايت از هنرمندان و مؤلّفان، طرحي جديد ارائه نمايد. آقاي محمّدتقي دامغاني، مأمور نوشتن اين طرح شد. در فروردين سال 1343، اين طرح در 97 ماده به چاپ رسيد. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست اندركاران وزارت خانه، طرح «لايحه حمايت از مؤلّفين، مصنّفين و هنرمندان» را تهيّه كرد. اين لايحه در آبان 1347 به مجلس تقديم شد و به پيشنهاد احمد شاملو، «قانون حمايت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام در سوم آذر سال 1348 تصويب شد.15

تاريخچه حقوق رايانه و قانون گذاري آن در ايران

يكي از مصاديق بارز حقوق مالكيت معنوي يا حقوق مالكيت فكري، حقوق رايانه يا حقوق نرم افزارهاي رايانه اي (copyright) است.

همان گونه كه گذشت، حقوق رايانه طيف وسيعي دارد و موضوعات متنوعي را دربر مي گيرد، اما چون بسياري از فروعات اين حقوق ـ برخلاف كشورهاي پيشرفته صنعتي ـ تناسب چنداني با ساختار اقتصادي و اجتماعي فعلي ايران ندارند، طبعاً نمي توانند در تاريخچه قانون گذاري حقوق رايانه ايران، از منزلت و جايگاهي برخوردار باشند؛ مثلا، گرچه در انگلستان براي حمايت از برخي ابعاد سخت افزاري رايانه، قانوني تحت عنوان «حمايت از تراشه هاي نيمه هادي» تصويب گرديده است، اما به دليل عدم آمادگي صنعت ايران بر توليد انبوه چنين محصولاتي، از قانونگذار ايران نمي توان انتظار تدوين چنين قوانيني را داشت. به طور كلّي، مي توان گفت: از بين دو جنبه سخت افزاري و نرم افزاري رايانه، بعد نرم افزاري در ايران، اهميتي خاص دارد و كاربردهاي فراواني در صنعت ـ طي بيش از يك دهه ورود آن به كشور ـ داشته است. به همين دليل، از ميان ابعاد حقوق رايانه، بعد نرم افزاري آن در ايران مورد توجه نسبي قانون گذاران ايران قرار گرفته است. از اين رو، در اينجا بيشتر به تاريخچه نرم افزار مي پردازيم.

هرچند رايانه در اواخر دهه 1350 وارد ايران شد، اما رشد اين پديده در ايران از اواخر دهه 60 آغاز گرديد.16 در ابتداي كار، اين پديده در نظام حقوقي ايران تأثير چنداني نداشت، اما پس از تأسيس شركت هاي نرم افزاري در ايران و گذشت چند سال از فعاليّت آنها، با طرح اولين دعواي نرم افزاري در دادگاه هاي ايران در سال 137217به يكباره توجّه حقوق دانان و قضات به اين پديده جلب شد و سؤالات و ابهامات حقوقي جديدي در اين عرصه پديدار گشت. اولين و مهم ترين سؤال، در ارتباط با ماهيت و جايگاه حقوقي نرم افزار بود. به بيان ديگر، آيا نرم افزار اساساً يك اثر ادبي و هنري شناخته مي شود يا يك اثر صنعتي؟ به عبارت ديگر، آيا نرم افزار از شرايط حق تكثير (كپي رايت) برخوردار است يا از شرايط حق اختراع پذيري؟ علاوه بر اين، اصولا چه حقوقي بر سازنده نرم افزار قابل تصور است؟ آيا ارتكاب اعمال در دايره امور نرم افزاري مي تواند مسئوليت هاي مدني يا جزائي را به دنبال داشته باشد؟ مي توان گفت: به طور كلي، محور اساسي سؤالات مزبور به اين مسئله بازگشت پيدا مي كرد كه نرم افزار اصولا تحت چه قانوني حمايت شدني است: قانون حمايت از آثار ادبي و هنري، قانون حمايت از اختراعات صنعتي و يا يك قانون جديد و مخصوص؟18

در دهه 70 برخي از حقوق دانان با استناد به دلايلي، نزم افزار را به عنوان يك اثر ادبي تلقّي كرده، آن را تحت قانون «حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان» مصوب سال 1348 مي دانستند.19 از سوي ديگر، عده اي از حقوق دانان، نرم افزار را يك محصول صنعتي قلمداد كرده اند، ويژگي اختراع پذيري را بر آن قابل انطباق مي دانستند و از اين رو، منعي در شمول آن، تحت قانون «ثبت اختراع و علايم تجاري» مصوب 1310 نمي ديدند.20

تاريخچه حقوق رايانه در دادگاه هاي ايران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جايگاه نرم افزار در قوانين ايران و پس از پيگيري هاي مكرّر برخي از وزارت خانه ها از جمله وزارت ارشاد، و كسب تكليف از قوه قضائيه در مورد نحوه رسيدگي به شكايات نرم افزاري، سرانجام در سال 1371، رئيس محترم قوه قضائيه وقت بخشنامه اي را مبني بر ملاك عمل قرار دادن قانون حقوق مؤلّفان مصوب سال 1348 و قوانين مشابه، صادر نمود و متعاقب آن با صدور اولين رأي دادگاه هاي كشور مربوط به دعواي «شركت نرم افزاري سينا» در زمينه حق تكثير محصولات نرم افزاري، اين مسئله روشن شد كه گرچه در قانون حقوق مؤلّفان مصوب 1348 به موضوع نرم افزار تصريح نشده است اما حقوق منظور شده در اين قانون شامل نرم افزارهاي رايانه اي نيز مي شود. موضوع اين دعوا در ارتباط با شكستن قفل نرم افزاري يكي از محصولات شركت نرم افزاري سينا بود كه در تاريخ 6/5/1370 توسط اين شركت اقامه شد. صدور اين رأي سرفصل جديدي در مورد حمايت قانون از اين صنعت در كشور ما به شمار مي آيد.21

علاوه بر اين، تا پيش از تدوين لايحه حقوق پديدآورندگان نرم افزار، در فاصله سال هاي 1369 تا 1373 هجده مورد شكايت به «شوراي عالي انفورماتيك»، كه مرجع بررسي شكايات نرم افزاري مي باشد، واصل گرديد. موضوع اغلب اين شكايات در ارتباط با كپي غيرمجاز از ابعاد مختلف برنامه هاي نرم افزاري بود.22

ابهامات موجود در زمينه حقوق نرم افزار به دليل فقدان حقوق ويژه و اختصاصي در موضوع حقوق پديدآورندگان نرم افزار، منجر به اين شده بود كه اشخاص و شركت هاي نرم افزاري كمتر به طرح شكايت در اين خصوص بپردازند تا اينكه با تصويب اولين قانون حقوق نرم افزاري در سال 1379 و مشخص شدن وضعيت حقوق نرم افزار، شركت هاي نرم افزاري و ديگر اشخاص درگير با نرم افزار اين جرئت و جسارت را پيدا كردند تا شكايات خود را در قالب دعاوي حقوقي در دادگاه ها طرح نمايند.23

اخيراً نيز نيروي انتظامي كشور با استفاده از تجربه كشورهايي كه پليس مخصوص جرايم نرم افزاري تشكيل داده اند، با توجيه شدن كامل پليس 110 نسبت به انواع جرايم رايانه اي، به سرعت و با جديت فراوان اين گونه جرايم را پيگيري مي نمايد. براي نمونه، با شكايت «شركت نرم افزاري ياسين رايانه» از كپي كنندگان غيرمجاز محصولاتش در مشهد، بلافاصله اين پليس اقدام به شناسايي و دستگيري عاملان مربوطه نمود.24

 

تاريخچه حقوق مالكيت معنوي در ايران و فتواي مقام معظّم رهبري (دام ظله)

در ايران، حقوق مالكيت صنعتي عمري طولاني تر نسبت به مالكيت ادبي و هنري دارد. اولين قانون در اين مورد مربوط به ثبت علايم تجاري و صنعتي در سال 1304 است. اين قانون در سال 1327 و همزمان با الحاق ايران به «كنوانسيون حمايت از حقوق مالكيت صنعتي» (قرارداد پاريس) با اصلاحيه جديد ادامه يافت. اين قوانين، از قوانين موجود در زمينه مالكيت ادبي و هنري در مواد 245 تا 248 «قانون جزاء» مصوب 1310 صورت گرفت.

در سال 1348 قانون حمايت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان تصويب شد و مواد مزبور فسخ گرديد. به موجب يكي از مواد قانون مذكور، اين قانون زماني از حقوق مادي پديدآورنده حمايت خواهد كرد كه اثر براي اولين بار چاپ يا پخش يا اجرا گرديده باشد و پيش تر هيچ يك از اين امور در كشور ديگري انجام نشده باشد.

مقام معظّم رهبري در پاسخ به سؤال وزير وقت ارشاد مرقوم فرمودند: «حق تأليف درباره مؤلّفين و مصنّفين داخل كشور، امري منطقي است، ليكن انعقاد قرارداد مقابل اين حق (كپي رايت) با كشورهاي ديگر را در حال حاضر مفيد و به مصلحت نمي دانم، بلكه به ضرر و خلاف مصلحت مي دانم.»25

حقوق مالكيت معنوي در ايران

بر اساس قوانين جمهوي اسلامي ايران، به كسي كه اثري را از طريق دانش يا هنر و يا ابتكار ايجاد كرده است «پديدآورنده» و به آن چيزي كه به واسطه فعاليت و ابتكار و خلاقيت شخص پديدآورنده به وجود آمده است، اثر اطلاق مي شود. اثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز از يكديگر نباشد «اثر مشترك» ناميده مي شود. مطابق مقرّرات ايران، حقوق شخص پديدآورنده كه به هر شكلي در ايجاد و خلق يك اثر دخالت داشته باشد، بدون در نظر گرفتن سليقه و روشي كه وي در ابداع و ايجاد آن اثر پيش گرفته، مورد حمايت قانون خواهد بود.

اما آنچه شايان ذكر است اين نكته مي باشد كه قانون به طور مطلق از تمام اثرهاي ايجاد شده حمايت نمي كند، بلكه اثري مورد حمايت قانون خواهد بود كه اولا، براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا اجرا شده باشد و نيز پيش تر هيچ يك از اين موارد در كشورهاي ديگري انجام نشده باشد. ثانياً، نوع آن اثر صريحاً در قانون ذكر شده باشد.26

حقوق بين الملل و مالكيت معنوي

تاريخچه مالكيت معنوي در جهان

نخستين بار در جهان كه اين حقوق به مؤلّف تعلّق گرفت در سال 1709 ميلادي بود: قانون حقّ مؤلّف كشور انگلستان، معروف به «قانون ملكه» (Anne). همچنين پس از آن در فرانسه در سال 1977 م به فرمان لويي شانزدهم و در آمريكا (ابتدا با وضع قانون محلّي در سال 1783 شروع شد و سپس در سال 1789 به صورت يكي از اصول قانون اساسي متجلّي گشت.)27

حقوق بين الملل و مالكيت معنوي تا سازمان جهاني مالكيت فكري(wipo): بدون شك، حمايت قانون ملّي از حقوق مالكيت معنوي تا زماني كه از حمايت قراردادهاي بين المللي برخوردار نباشد مفيدنخواهد بود. به همين علّت، در سطح جهان تلاش هايي به عمل آمده تا اين حمايت جنبه عمومي به خود بگيرد.

سابقه تلاش هاي بين المللي براي حمايت از حقوق مالكيت فكري و تلاش هاي بين المللي براي توسعه مقرّرات ناظر براي حمايت از حقوق مالكيت فكري طي بيش از يك قرن گذشته عمدتاً تحت عنايت سازمان جهاني مالكيت فكري (wipo) و سازمان هاي سلف آن انجام شده است. اين تلاش ها به تصويب تعدادي كنوانسيون و موافقت نامه انجاميد كه تعهدات بين المللي براي حمايت از صاحبان حقوق مالكيت فكري را وضع نموده اند. برخي از اين كنوانسيون ها عبارتند از:

الف. پيمان هاي بين المللي حقوق مالكيت صنعتي:

 مهم ترين اين پيمان ها كنوانسيون پاريس (1883 م) مي باشد كه چندين بار مورد اصلاح و تجديدنظر قرار گرفته است. ايران نيز در سال 1338 ش به اين كنوانسيون ملحق شد.

ب. پيمان هاي بين المللي حقوق مالكيت ادبي و هنري:

1ـ قرارداد برن (1886م) كه شايد مهم ترين اين پيمان ها باشد.

2ـ كنوانسيون جهاني حق مؤلّف (u.c.c)؛28

3ـ ساير معاهدات؛ مانند:

ـ قرارداد مونته ويدئو؛

ـ قرارداد رم (1968 م)؛

ـ موافقت نامه مادريد درباره ثبت بين المللي علايم (1891 م)؛

ـ موافقت نامه لاهه درباره سپرده گذاري بين المللي طرح هاي صنعتي (1925 م)؛

ـ موافقت نامه نيس درباره طبقه بندي كالاها و خدمات براي ثبت علايم (1957م)؛

ـ موافقت نامه ليسبون براي حمايت از علايم منبع و ثبت بين المللي آنها (1958 م)؛

ـ كنوانسيون رم براي حمايت از اجراكنندگان و توليدكنندگان آثار صوتي و سازمان هاي پخش راديو ـ تلويزيوني (1961م)؛

ـ معاهده همكاري در مورد حق اختراع (1970 م)؛

اكنون خود سازمان جهاني مالكيت فكري (وايپو) هم كه يكي از سازمان هاي تخصصي سازمان ملل مي باشد، داراي 179 عضو از آمريكا تا بنگلادش ـ از جمله ايران ـ است.29

با اين حال، تناقض كنوانسيون ها و موافقت نامه هاي پيشين و عدم وجود يك ساز و كار اجرايي مؤثر در آنها، باعث مطرح شدن حقوق مالكيت فكري در مذاكرات دور اروگوئه در قالب «موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت» (گات) شد كه سرانجام به تصويب «موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» (Trips) منجر گرديد.30

ج. چند كنوانسيون و چند نكته:

ـ كنوانسيون ژنو: اين كنوانسيون در 29 اكتبر سال 1971 م براي حمايت از حقوق توليدكنندگان آثار صوتي و تصويري در مقابل آنهايي كه اجازه نسخه برداري (كپي برداري) از آثارشان را ندارند، تنظيم شده است.31

ـ كنوانسيون برن: اين كنوانسيون در سال 1886 م در برن (پايتخت سوئيس) امضا شد و در سال 1971 م مورد بازبيني قرار گرفت.

بر اساس كنوانسيون برن، اعضا بايد حقوقي را در خصوص تقليد (كپي برداري) در سطح ملّي اجرا كنند كه اتباع ديگر كشورها نيز از آن بهره مند كردند. اين كنوانسيون استانداردهاي حداقل حمايت را تعريف كرده است؛ براي مثال، حقوق مربوط به آثار ادبي براي يك دوره 50 ساله ارزش و اعتبار دارد.32

حقوق بين الملل و سازمان جهاني مالكيت فكري: هر دو كنوانسيون برن و پاريس ايجاد يك دايره بين المللي را مقرّر كردند. اين دواير در سال 1983 م در يكديگر ادغام شدند و تحت نام هاي مختلفي به فعاليت پرداختند. آخرين آنها «سازمان جهاني مالكيت فكري» (wipo) است كه بر اساس كنوانسيون استكهلم (ژوئيه 1967) در آوريل 1970 به اجرا درآمد و پا به عرصه وجود نهاد. دواير بين المللي مزبور هنوز هم براي دولت هايي كه عضو اتحاديه پاريس يا برن هستند ولي به عضويت «wipo» در نيامده اند به صورت قانوني كار مي كند.

wipoدر سال 1974 به عنوان چهارمين سازمان تخصصي سازمان ملل شناخته شد.33 هدف عمده سازمان جهاني مالكيت معنوي عبارت است از «حفظ و افزايش حرمت مالكيت معنوي در سراسر جهان، به منظور حمايت از توسعه صنعتي و فرهنگي از طريق ايجاد انگيزه براي فعاليت هاي آفرينشي و تسهيل انتقال فناوري و نشر آثار ادبي و هنري.»

روابط wipo با سازمان تجارت جهاني: سازمان تجارت جهاني (WTO) در 15 آوريل 1994 پس از پايان مذاكرات چندجانبه (GATT)34 در اروگوئه تأسيس شد. اين سازمان موافقت نامه مربوط به موارد تجارت حقوق مالكيت معنوي معروف به Trips35 را در اول ژانويه تصويب كرد.

در طول مذاكرات «گات» نمايندگان كشورهاي جهان سوم با اظهار عدم ارتباط موضوعاتي همچون حقوق مالكيت معنوي با موضوع گات و نيز علت وجود سازمان هاي تخصصي مثل wipoبا طرح مقرّرات مشهور به Trips، به جريان مذاكرات اعتراض داشتند. دبيركل wipoآشكارا اعلام كرده بود كه سازمان متبوعش هيچ گونه نقشي در تدوين سلسله مقرّرات Trips نداشته است و آن را در مواردي با اهداف wipoمتعارض مي بيند.36

موافقت نامه Tripsعصر نويني در حمايت و اجراي حقوق مالكيت معنوي و افزايش فعاليت هاي wipo ايجاد كرد. مفاد مندرج در موافقت نامه Trips در ارتباط با كپي رايت و حقوق مربوطه، علايم تجاري، اسامي جغرافيايي، طرح هاي صنعتي و اختراعات، فعاليت هاي انجام شده توسط wipo و كنوانسيون هاي قبلي را حمايت خواهند كرد. در اول ژانويه 1996 م موافقت نامه اي ميان سازمان جهاني مالكيت معنوي و سازمان تجارت جهاني به امضا رسيد.37

موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (Trips)

تاريخچه38

در 15 دسامبر 1993 مذاكرات دور اروگوئه در چارچوب موافقت نامه عمومي راجع به تعرفه و تجارت (G.A.T.T.) به سرانجام رسيد. از جمله مباحثي كه در اين مذاكرات مطرح گشت بحث مالكيت معنوي بود كه در رژيم GATTوجود نداشت و نتايج آن در موافقت نامه راجع به جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي كه متضمن مسئله تجارت كالاهاي تقلّبي نيز بود منعكس گرديد. از اين موافقت نامه تحت عنوان Tripsياد مي شود.39

اين موافقت نامه رسمي توسط 111 كشور عضو گات در تاريخ 15 آوريل سال 1994 در مراكش به امضا رسيد و از اول ژانويه 1996 به اجرا در آمد. در مذاكرات دور اروگوئه سازمان جديدي به نام «سازمان تجارت جهاني» (WTO)40 تأسيس شد كه از اول ژانويه 1995 شروع به كار نمود.41

موافقت نامه Tripsمؤيّد اين نظر است كه پديده هاي غير مادي مشمول حمايت حقوق مالكيت معنوي، در تجارت جهاني داراي ارزشي همانند ساير كالاها و خدمات مي باشند.

اين بازار جهاني مستلزم يكسان بودن سطح حداقل حمايت مقرّر در هر كشور است، وگرنه تفاوت هاي ناشي از سطوح مختلف حمايتي بر تجارت و قدرت رقابت در بازار اثر منفي خواهد گذاشت. پديده هاي غيرمادي در نظام تجارت جهاني به موجب موافقت نامه Tripsهمانند ساير كالاها در تبادلات اقتصادي بين المللي تلقّي شده اند. بديهي است كه نتيجه غيرقابل اجتناب اين طرز تلقّي، تأكيد بيشتر بر جنبه هاي اقتصادي و تجاري كپي رايت بوده است و نتايج قبلي آن نيز عبارت خواهد بود از:

1. حقوق معنوي نسبت به حقوق مادي در درجه دوم اهميت قرار گيرد.

2. حقوق هنرمندان اجرا كننده و صنايع وابسته به آن همانند مؤلّفان نقش اساسي و مركزي پيدا كند.

همان گونه كه ملاحظه مي شود، اين طرح بين المللي بيشتر با سنّت حقوق ايالات متحده در مورد كپي رايت انطباق دارد تا با روش اروپاي قاره اي در خصوص حق مؤلّف. موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (Trips) يكي از اجزاي تفكيك ناپذير سند نهايي دور اروگوئه و يكي از سه ركن موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت (شامل موافقت نامه هاي مربوط به تجارت كالا، خدمات و مالكيت فكري) است. اين موافقت نامه جامع ترين سند بين المللي در مورد حقوق مالكيت فكري است و حوزه هايي مثل حق نسخه برداري (كپي رايت) و حقوق جانبي، علايم تجاري، علايم جغرافيايي، طرح هاي صنعتي، حق اختراع طرح هاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشا نشده يا اسناد تجاري را دربر مي گيرد. اين موافقت نامه:

1. اصول اساسي گات مثل شفافيت، رفتار ملّي و دولت كاملة الوداد را به حقوق مالكيت فكري گسترش مي دهد.

2. استانداردهاي حداقل را براي حمايت از حقوق حوزه هاي مزبور تعيين مي كند.

3. اصلاحات و رويّه هاي لازم براي اجراي حقوق مالكيت فكري در كشورهاي عضو را تجويز مي كند.42

براي اينكه كشورهاي عضو تغييرات لازم را در قوانين ملّي خود به وجود آورند و خود را براي اجراي مفاد موافقت نامه Tripsآماده سازند، مهلت ها يا دوره هاي انتقالي زير (بر اساس سطح توسعه كشورها) به آنها اعطا شده است (مواد 65 و 66):

ـ كشورهاي توسعه يافته: 1 سال، تا اول ژانويه 1996؛

ـ كشورهاي در حال توسعه: 5 سال؛ يعني از اول ژانويه 2000م، كه اين مهلت ها تا 5 سال ديگر در مورد حمايت از حق اختراع و نيز محصولات (و نه فرايندها) قابل تمديد است.

ـ نظام هاي اقتصادي در حال گذار: 5 سال؛ يعني تا اول ژانويه 2000 م، در صورتي كه در اصلاح قانون مالكيت فكري خود با مشكلات رو به رو باشند.

ـ كم توسعه يافته ترين كشورها (IDCs): يازده سال؛ تا اول ژانويه 2006 م، كه اين مهلت قابل تمديد است.

البته در خلال اين دوره هاي انتقالي، كشورهاي عضو بايد از انجام هرگونه اقدامي كه باعث تنزّل سطح حمايت آن كشور از حقوق مالكيت فكري گردد خوداري نمايند.

استاندارهاي حداقل در موافقت نامه TRiPS: در موافقت نامه به موضوعات مورد حمايت آن و حقوق صاحبان مالكيت فكري و استثنائات آنها و حداقل مدت حمايت از آن اشاره شده است.

حق نسخه برداري و حقوق جانبي و مفهوم آنها

از حقوق مؤلّفان آثار ادبي، موسيقي و هنري در نظام «كامن لا» با عنوان «كپي رايت» و در نظام حقوق رومي ـ ژرمني با عنوان «حق مؤلّف» ياد مي شود. به طور كلي، «كپي رايت» حقي است كه به منظور حمايت از آثار ادبي، داستاني، موزيكال، هنري، و ساير آثار نشأت گرفته از آفرينش فكري خود مؤلّف، برقرار مي گردد.

اصطلاح «كپي رايت» عموماً ناظر به مهم ترين عملي است كه در مورد آثار ادبي و هنري انجام مي شود؛ يعني كپي كردن يك اثر مثل كتاب، نقاشي، مجسمه، عكس و فيلم. اين اقدام تنها از سوي خود مؤلّف يا با اجازه او امكان پذير است.

اما اصطلاح «حق مؤلّف»، ناظر به شخص آفريننده اثر ادبي و هنري است؛ يعني خود مؤلّف. «حق مؤلّف» بر اين جنبه تأكيد دارد كه مؤلّف داراي حقوق خاصي در آفريده خود مي باشد (مثل حق ممانعت از تكثير اثر تحريف شده) كه تنها از سوي او قابل اعمال است، در حالي كه ساير حقوق، مثل حق تكثير و كپي برداري، قابل انتقال بوده و از سوي ساير اشخاص نيز اعمال مي گردد؛ مثلا ناشر اجازه تكثير اثر را از مؤلّف أخذ نمايد.

به هر حال، در موافقت نامه TRIPS از اين حقوق تحت عنوان «كپي رايت» نام برده شده است. شايان ذكر است آنچه در اين رابطه مورد حمايت قرار مي گيرد، نحوه بيان عقايد مؤلّف است نه خود عقايد. كپي رايت در حقيقت از خلاقيت در گزينش و ترتيب كلمات، نت موسيقي، رنگ ها، شكل ها و مانند آن حمايت به عمل مي آورد. در كپي رايت، در واقع از شكلي كه مؤلّف، اثر اصلي را بدان نحو ابراز داشته در برابر كپي برداري غيرمجاز ديگران حمايت مي شود. براي اينكه اثري از حمايت كپي رايت برخوردار گردد بايد اصيل باشد. اصالت اثر بدين معناست كه سرچشمه اثر بايد خود مؤلّف و كار وي باشد. البته لازم نيست كه حتماً مؤلّف عقايد بديع و جديدي را ابراز نمايد، اما شكل و نحوه ارائه ايده ها بايد بديع و تازه باشد. بنابراين، چون ملاك حمايت، نه نوآوري و جديد بودن اثر، بلكه اصالت آن است، حقوق يك پديدآورنده مانع از آفرينش مستقلي شبيه كار اصلي از سوي ديگران نخواهد بود. البته لازم به ذكر است كه كيفيت يا ارزش اثر و حتي هدف و مقصود تأليف و استفاده اي كه از يك اثر به عمل مي آيد، ارتباطي با حمايت از آن پيدا نمي كند. بنابراين، يك اثر ادبي يا موسيقي صرف نظر از آنكه طبق نظر ما خوب تلقّي شود يا بد، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.43

حق نسخه برداري (كپي برداري) به آثار ادبي و علمي و هنري مربوط مي شود، به هر شيوه يا شكلي كه ارائه شوند. اين آثار در صورتي مورد حمايت قرار مي گيرند كه اثري خلّاقانه و اصيل باشند. از جمله مصاديق آثار مشمول حق نسخه برداري مي توان به آثار مكتوب، از جمله كتاب و جزوه و ترجمه آنها، آثار نمايشي، آثار سمعي و بصري، آثار تجسّمي، طرح ها و مدل هاي صنعتي، نقشه هاي جغرافيايي و معماري و برنامه هاي رايانه اي و پايگاه هاي اطلاعاتي اشاره كرد. اصولا در زمينه حق نسخه برداري، حقوق پديدآورنده را به دو دسته تقسيم مي كنند: الف. حقوق مادي يا اقتصادي؛ ب. حقوق معنوي يا اخلاقي.44

رژيم كپي رايت در موافقت نامه Trips

الف. اصل عمومي: اصل عمومي كه در ماده 9 بند 1 موافقت نامه Tripsراجع به حقوق مؤلّف برقرار شده است، اعمال مواد 1 تا 21 و ضميمه كنوانسيون برن در سند پاريس (1971) مي باشد. اين بدان معناست كه Tripsبراي تمامي اعضاي سازمان تجارت جهاني (WTO) اين تعهد را به وجود آورده است كه مقرّرات اساسي كنوانسيون برن را مراعات نمايند، هر چند كه به اين كنوانسيون ملحق نشده باشند. البته با در نظر گرفتن يك استثناي مهم: ماده 6 مكرر كنوانسيون برن در حقوق معنوي. بر اين اساس، اعضاي موافقت نامه Tripsمتعهّد به اعمال اين ماده و حمايت از حق معنوي مؤلّف نمي باشند. استثناي ماده مربوط به حقوق معنوي سبب خواهد شد كه ساير مقرّرات در موارد ديگر كنوانسيون برن راجع به اين حقوق نيز از شمول موافقت نامه Tripsخارج شود؛ مثل بند 3 ماده 10 (حق مؤلّف در ذكر نام او حين نقل قول از آثار وي) و بند2 ماده 11 مكرر (تعهد به درج نام مؤلّف در ترجمه يا تكثيري كه به موجب مجوّز به عمل آمده است).

با اين حال، بايد توجه داشت كه به موجب بند 2 ماده 2 موافقت نامه Trips، كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني كه عضو كنوانسيون برن نيز مي باشند همچنان ملزم به حمايت از حقوق معنوي خواهند بود. مستثنا ساختن ماده 6 مكرر كنوانسيون برن سبب مي شود كه نتوان نقض حقوق معنوي را در هيأت حل اختلاف سازمان تجارت جهاني مطرح ساخت. بند 2 ماده 9 موافقت نامه Trips همچنين اين اصل را بيان مي كند كه حمايت كپي رايت به نحوه بيان و ارائه موضوع مربوط است نه خود عقايد، روش ها و راه حل هاي مفاهيم رياضي. اين ماده در واقع، بيانگر اين قاعده كلي است كه كپي رايت براي حمايت از نحوه ارائه عقايد و نظرات مؤلّف است و نه در جهت حمايت از خود عقايد يا وقايع يا اطلاعاتي كه در ضمن اثر مطرح شده است.45

در موافقت نامه Trips اغلب مفاد كنوانسيون برن ـ بجز موارد اندك، از جمله: حمايت از «حقوق اخلاقي» ـ پذيرفته شده است.46

ب. اهداف موافقت نامه Trips: بر اساس مقدمه موافقت نامه، اهداف آن عبارتند از: كاهش انحرافات و موانع موجود بر سر راه تجارت بين الملل، ارتقاي حمايت از حقوق مالكيت فكري و تضمين اينكه خود اقدامات و رويه هاي اجرايي حقوق مالكيت فكري به مانعي براي تجارت مشروع تبديل نشود.47 ولي اهداف مذكور در مقدمه موافقت نامه را بايد همواره با ماده 7 آن تفسير نمود كه مي گويد: حمايت از حقوق مالكيت فكري و اجراي اين حقوق بايد به ارتقاي نوآوري تكنولوژيك كمك كند، به نحوي كه با استفاده متقابل توليدكنندگان و مصرف كنندگان دانش فنّي همراه باشد و به رفاه اجتماعي و اقتصادي و توازن حقوق و تعهدات منجر شود.

ج. حمايت از برنامه هاي رايانه اي و پايگاه هاي اطلاعاتي:48 كنوانسيون برن برنامه هاي رايانه اي را به عنوان آثار ادبي مورد حمايت قرار مي دهد. اين حمايت، هم در مورد Source Codeو هم object codeاعمال مي گردد؛در نتيجه:

1. مقرّرات راجع به آثار ادبي در كنوانسيون در اين موارد نيز قابل اجراست.

2. محدوديت هاي راجع به اين حقوق بايد در چارچوب مقرّر در كنوانسيون باشد.

3. اصل رفتار ملّي در مورد آنها مراعات شود؛ يعني برنامه هاي رايانه اي يك عضو بايد از سوي ساير اعضا مورد توجه قرار گيرد.

در مورد مدت زمان حمايت از برنامه هاي رايانه اي دو نظر وجود دارد: طبق يك ملاك، 50 سال مقرّر براي آثار ادبي در كنوانسيون برن بايد رعايت شود، اما به نظر تعدادي ديگر از حقوق دانان، برنامه هاي رايانه اي جزء آثار هنر كاربردي (AppliedArt) تلقّي شده است و در مورد اين آثار، ماده 7 بند 4 كنوانسيون (دوره حمايت 25 ساله) اعمال مي گردد.

در مورد حمايت از پايگاه هاي اطلاعاتي موافقت نامه Tripsملاك، ماده 2 بند 5 كنوانسيون برن است. از اين رو، براي اينكه از يك پايگاه داده حمايت شود، اين پايگاه بايد دربردارنده آفرينش و خلاقيت فكري باشد و معيار اصالت انتخاب و ترتيب بندي مطالب و محتوا را نيز داشته باشد. گردآوري موجود چه به صورت خواندني توسط ماشين باشد و چه به شكل ديگر، مورد حمايت قرار خواهد گرفت. حمايت از گردآوري داده ها امري جدا از خود اطلاعات و مندرجات آن بوده است و اين داده ها بايد بدون لطمه به كپي رايت يا ساير اشكال حمايت جمع آوري شده باشند.

د. مدت حمايت: مبناي محاسبه حمايت از اثر در ماده 12 موافقت نامه، مبنايي غير از عمر شخص طبيعي و حقيقي است. مقرّر شده كه اين زمان نبايد كمتر از 50 سال از آخر انتشار مجاز و در صورت عدم نشر مجاز، 50 سال از تاريخ ايجاد اثر باشد. هدف از برقراري اين مبنا آن بوده است كه در مورد اشخاص حقيقي نيز بتوان مدت حمايت را محاسبه نمود.

بايد خاطرنشان كرد كه طبق يك اصل كلي در كنوانسيون برن، مؤلّف بايد شخص حقيقي باشد، در حالي كه موافقت نامه Tripsاشخاص حقوقي را نيز به عنوان مؤلّف پذيرفته است.

تفاوت مهم ديگر با كنوانسيون برن در مورد حمايت از آثار سينمايي است. مدت حمايت از چنين آثاري در كنوانسيون برن از زماني آغاز مي شود كه اثر با اجازه مؤلّف در دسترس عموم قرار مي گيرد (بند2 ماده 7) و در موافقت نامه Trips (ماده 12) آغاز حمايت از زمان انتشار مجاز اثر است. روشن است كه مفهوم «دسترسي مجاز عموم» مفهومي عام تر و گسترده تر از انتشار مجاز است؛ زيرا قابليت دستيابي براي عموم هم شامل دستيابي به كپي هاست و هم دستيابي عموم از طريق هر نوع وسيله ارتباط جمعي.

به هر حال، در مورد آثار سينمايي و آثار هنري كاربردي همانند كنوانسيون برن (بند 4 ماده 7) مدت حمايت نبايد كمتر از 25 سال پس از ساخت اثر باشد.

هـ. محدوديّت در مورد كپي رايت: موافقت نامه Tripsمحدوديت ها و استثنائات خاصي را در رابطه با حمايت كپي رايت مقرّر داشته است. ماده 13 موافقت نامه به كشورهاي عضو اجازه مي دهد كه در موارد خاص محدوديت ها و استثنائاتي راجع به حقوق انحصاري برقرار نمايند، به شرطي كه با بهره برداري متعارف از اثر تعارض نداشته باشد و به نحوي غير متعارف به منافع مشروع دارنده حق لطمه وارد نياورد. اين ماده تقريباً همان عبارات و الفاظ بند 2 ماده 9 كنوانسيون برن را تكرار مي كند، با اين تفاوت كه برقراري محدوديت ها يا استثنائات را به طور كلي اجازه داده است، در حالي كه ماده 9 بند 2 كنوانسيون برن تنها به امكان اجازه تكثير آثار مورد حمايت اشاره كرده است و متذكر ساير حقوق انحصاري دارنده حق نشده است.

اصول مربوط به استانداردهاي Trips

1. اصل رفتار ملّي: بند 3 ماده 1 موافقت نامه Trips مقرّر مي دارد: اعضا بايد رفتار مقرّر در موافقت نامه را در مورد اتباع ساير كشورهاي عضو مراعات نمايند. در مورد حقوق مالكيت معنوي مورد بحث (كپي رايت و حقوق مرتبط) با اتباع ساير كشورهاي عضو همانند اشخاص حقيقي يا حقوقي كه شايستگي حمايت مقرّر در كنوانسيون برن و رم را داشته باشند رفتار مي شود.

به موجب بند 3 ماده 1، هر عضو بايد در مورد اتباع ساير اعضا به گونه اي رفتار كند كه از آنچه در مورد اتباع خود در خصوص حمايت از مالكيت معنوي اعمال مي نمايد، مطلوبيت كمتري نداشته باشد (البته با در نظر گرفتن قواعد و استثنائات خاص).

قواعد راجع به اعمال اصل رفتار ملّي از اهميت بنيادي برخوردار است؛ زيرا به موجب آن براي اتباع Trips اين امكان را فراهم مي آورد كه هر يك از كشورهاي عضو Trips، از رفتار ملّي برخوردار شوند، تنها مشروط به محدوديت هاي خاصي كه در موافقت نامه مطرح شده است.

اين اصل در رابطه با كپي رايت و حقوق مرتبط، به نحو متفاوتي اعمال مي گردد:

الف. اصل رفتار ملّي در مورد كپي رايت: اصل رفتار ملّي در مورد كپي رايت تمامي حقوق ذي ربط را دربر مي گيرد. اين شمول تنها حقوقي را كه به صراحت در اين موافقت نامه مطرح شده است دربر نمي گيرد. اين امر در عمل بدان معناست كه قواعد كنوانسيون برن در تمامي كشورهاي عضو Trips اعمال مي شود. از اين رو، مقرّرات مربوط در كنوانسيون (بخصوص مواد 3 و 5) به عنوان مرجعي براي اعضاي WTO (و نه تنها اعضاي اتحاديه برن) مورد استفاده قرار مي گيرد. نتيجه برجسته اين امر آن است كه هر يك از اتباع كشورهاي عضو Tripsمي توانند در هر يك از ديگر كشورهاي عضو (به غير از كشور خودشان) در مورد آثار چاپ نشده خود، يا براي آثاري كه براي اولين بار خارج از آن كشور چاپ شده است، همان رفتاري را مطالبه كنند كه آن كشور با اتباع خود مي نمايد.

ب. اصل رفتار ملّي در مورد حقوق مرتبط: در مورد حقوق مرتبط با كپي رايت (حقوق منتسب به هنرمندان، اجرا كنندگان، تهيه كنندگان فتوگرام و سازمان هاي پخش برنامه) اصل رفتار ملّي تنها در مورد حقوقي اعمال مي شود كه در موافقت نامه Tripsمقرّر شده است. اگر كشوري حقوق گسترده تري را به اين گروها اعطا كند اجباري ندارد كه اين حقوق را در مورد اتباع ساير كشورهاي عضو نيز مراعات نمايد. اين يك تفاوت مهم در مقايسه با اعمال رفتار ملّي در مورد مؤلّفان مي باشد.

2. اصل دولت كاملة الوداد: كنوانسيون برن، كنوانسيون جهاني كپي رايت و كنوانسيون رم مبتني بر اصول حقوق كنوانسيون و رفتار ملّي هستند، اما شامل اصل رفتار دولت كاملة الوداد نمي باشند. اين قاعده صرف نظر از موافقت نامه Trips در زمينه حمايت بين المللي از كپي رايت و حقوق مرتبط نادر است. ماده 4 موافقت نانه Tripsمقرّر مي دارد كه در رابطه با حمايت از مالكيت معنوي (فكري)، هر مزيّت، امتيازنامه يا مصونيتي كه از سوي يك عضو به اتباع هر كشور ديگري اعطا شود، بايد بلافاصله و بدون قيد و شرط به اتباع ساير اعضا نيز اعطا گردد. از اين رو، اگر كشور Aعضو WTO (سازمان جهاني تجارت) به اتباع كشور B (چه عضو WTO يا غير عضو) امتيازي، مثلا در مورد روند اجراي كپي رايت اعطا نمايد، اين امتياز بايد در مورد تمامي كشورهاي عضو WTOنيز اعمال شود.

به اين اصل، 4 استثنا وارد شده كه در بندهاي «الف» تا «د» ماده 4 پيش بيني گرديده است. به موجب اين ماده، مزيّت يا امتياز يا مصونيتي كه از سوي يك عضو در موارد ذيل اعطا شود تحت شمول قاعده «رفتار دولت كاملة الوداد» قرار نمي گيرد و از سوي تبعه خارجي نمي تواند مورد مطالبه قرار گيرد:

الف) از توافق هاي بين المللي در معاضدت قضايي و يا اجراي قانوني با ماهيتي عام نشأت گرفته باشد نه از توافق يا قانوني كه صرفاً در خصوص حمايت از مالكيت معنوي بوده است.

ب) مواردي كه كنوانسيون برن يا كنوانسيون رم اعمال آزمايش هاي متقابل را به عنوان استثنايي بر قاعده كلي رفتار ملّي، اجازه داده باشد؛ براي مثال، در مورد حق تعقيب.

ج) در رابطه با حقوق اجراكنندگان، تهيه كنندگان فتوگرام و سازمان هاي پخش كه خارج از چارچوب موافقت نامه باشد.

د) از موافقت نامه هاي بين المللي مربوط به حمايت از مالكيت معنوي كه پيش از به اجرا در آمدن موافقت نامه سازمان تجارت جهاني، لازم الاجرا بودند نشأت گرفته باشد، مشروط بر آنكه آن توافق به شوراي Trips اطلاع داده شود و منجر به تبعيض خودسرانه يا غيرموجّه در قبال اتباع ساير اعضا نگردد.49

براي آشنايي بيشتر محققان با قوانين مربوط به حمايت از مؤلّفان در ذيل (پي نوشت) قانون جامع مربوط به حمايت از مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان آورده مي شود.50

پي نوشت ها


1ـ نورالدين امامى، «حقوق مالكيت فكرى» مدرسه عالى شهيد مطهرى، فصلنامه رهنمون، ش 2 و 3، ص 193.

2ـ وحيد بزرگى، «سازمان جهانى بازرگانى، حقوق مالكيت فكرى و كشورهاى در حال توسعه»، مجله اطلاعات سياسى اقتصادى، ش 173 و 174، ص 192 / همو، «حقوق مالكيت فكرى در سازمان تجارت جهانى»، مجله بررسى هاى بازرگانى، ش 1 (سال 1382)، ص 33.

3ـ عليرضا انتظارى، «مالكيت معنوى»، مجله بصيرت، سال دهم، ش 30 و 31، ص 38 / مهدى لطيفى، «حقوق مالكيت معنوى»، مجله معرفت، ش 53، ص 29 / نورالدين امامى، پيشين، ص 193.

4ـ همان.

5ـ همان، نورالدين امامى، چون ايشان خود از كلمه «مالكيّت فكرى» در مقابل كلمه «مالكيّت معنوى» دفاع نموده است.

6ـ سيد ابوالقاسم نقيبى، «جبران خسارت به حق معنوى: مبانى فقهى و حقوقى»، فصلنامه كتاب هاى اسلامى، ش 9، ص 10.

7ـ صمد حضرتى شاهين دژ، «مطالعه تطبيقى حقوق معنوى مؤلّف»، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، ش 10، ص 158 / حميد آيتى، حقوق آفرينش هاى فكرى با تأكيد بر حقوق آفرينش هاى ادبى و هنرى، نشر حقوق دان، 1375، ص 133 و 134.

8ـ ر.ك: وحيد بزرگى، پيشين، ص 192.

9ـ عباس يزدانى، «حق مؤلّف در انديشه هاى فقيهان معاصر اماميه»، فصلنامه كتاب هاى اسلامى، ش 9، ص 52 (پى نوشت 1).

10. Monllot, Andre, de Laprotection accard¨e aux oeuvre d¨arten Allemagne

به نقل از صمد حضرتى شاهين دژ، پيشين، ص 159.

11ـ صمد حضرتى شاهين دژ، پيشين، ص 159.

12ـ همان، ص 161.

13ـ نوراللّه مرادى، «حق مؤلف»، نامه انجمن كتابداران ايران، ش 2 دوره 6 (1352)، ص 43، به نقل از صمد حضرتى شاهين دژ، پيشين.

14ـ على دوانى، مفاخرالاسلام، تهران، اميركبير، 1366، ج 2، ص 21 به نقل از: صمد حضرتى شاهين دژ، پيشين.

15ـ محمّد مشيريان، حق مؤلف و حقوق تطبيقى، پايان نامه دكترى، تهران، دانشگاه تهران، 1339، ص 192 به نقل از صمد حضرتى شاهين دژ.

16ـ گروه پژوهش خبرنامه، «بررسى وضعيت كامپيوترهاى متوسط در ايران»، خبرنامه انفورماتيك، سال 13 (ارديبهشت 1377)، ش 67، ص 24ـ16 به نقل از: سيدحسن شبيرى، «مسؤليت حقوقى ناشى از نرم افزارهاى معيوب»، قم، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه مفيد، شهريور 1380.

17ـ همان، ص 43.

18ـ همان، ص 22.

19ـ همان.

20ـ همان، ص 20.

21ـ همان، ص 298 و 299.

22ـ همان، ص 304 تا 310.

23ـ زهرا اميرخانى، «اولين پرونده نرم افزارى در دادگسترى تهران»، ماهنامه علم الكترونيك و كامپيوتر، سال 24 (فروردين 1380)، ص 19.

24ـ صورت جلسه هيأت مؤسس توليدكنندكان نرم افزارهاى اسلامى، شماره جلسه 10، شهريور 80 به نقل از همان.

25ـ روزنامه ايران، 6 اسفند 1371 به نقل از همان.

26ـ محمدرضا بندرچى، «حقوق مصنّفان و مؤلفان در ايران»، كيهان فرهنگى، سال پنجم، ش 9، ص 42.

27ـ تقى لطفى، «ريشه هاى تايخى تأليفى و حمايت حقوقى صنفى»، مجله كانون وكلا، ش 112 و 113 به نقل از: مهدى لطيفى، پيشين.

28. Unian copyright convention.

29. Http www.wipo.org.

30ـ وحيد بزرگى، «حقوق مالكيت فكرى در سازمان تجارت جهانى»، ش 1، سال 82، ص 33 و 34 / همو، «سازمان تجارت جهانى بازرگانى و حقوق مالكيت فكرى و كشورهاى در حال توسعه»، ص 192 و 193.

31ـ معرفى نهادهاى بين المللى اقتصادى و بازرگانى: «سازمان جهانى مالكيت فكرى»، مجله بررسى هاى بازرگانى، ش 177، ص 59.

32ـ همان، ص 58.

33ـ عليرضا انتظارى، پيشين ص 25 / مهدى لطيفى، پيشين، ص 42.

34. general agreementariff and trad.

35. trade refated aspects of inteffctualproperty rights.

36ـ طاهره ميرعمادى، «مقرّرات حقوقى مالكيت معنوى مرتبط با تجارت»، مجله اطلاعات سياسى اقتصادى، ش 107 و 108، ص 140 به نقل از: مهدى لطيفى، پيشين.

37ـ «عضويت در سازمان تجارت جهانى»، روزنامه اطلاعات، 25 مهر 1381.

38ـ مريم آموزگار، «كپى رايت و حقوق مرتبط در موافقت نامه راجع به جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت معنوى Trips»، دوفصلنامه پژوهش هاى حقوقى، ش 3 (بهار و تابستان 82)، ص 151ـ153.

39ـ همان، ص 31.

40. world trade organization.

41ـ نتايج مذاكرات دور اروگوئه عبارت بودند از: الف. كنوانسيون راجع به تأسيس WTO؛ ب. 14 موافقت نامه چندجانبه تجارى؛ ج. موافقت نامه عمومى راجع به خدمات؛ د. موافقت نامه راجع به جنبه هاى مرتبط با حقوق تجارت مالكيت معنوى (Trips) هـ. موافقت نامه تجارى ميان چند طرف (راجع به تجارت هواپيماهاى غيرنظامى، خريد دولتى، فرآورده هاى لبنى، گوشت گاو)، به نقل از: مريم آموزگار، پيشين.

42ـ ر.ك: وحيد بزرگى، «حقوق مالكيت فكرى در سازمان تجارت جهانى»، پيشين.

43ـ ر.ك: مريم آموزگار، پيشين.

44ـ ر.ك: وحيد بزرگى، پيشين.

45ـ ر.ك: مريم آموزگار، پيشين، ص 157.

46ـ ر.ك: وحيد بزرگى، پيشين.

47ـ ر. ك: همان.

48ـ ر.ك: مريم آموزگار، پيشين، ص 158.

49ـ همان، ص 169.

50ـ قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان (مصوب 11 ديماه 1348)

فصل اوّل. تعاريف

ماده 1 ـ از نظر اين قانون، به مؤلّف و مصنّف و هنرمند «پديدآورنده» و به آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مى آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشى كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته «اثر» اطلاق مى شود.

ماده 2 ـ اثرهاى مورد حمايت اين قانون به شرح زير است:

1. كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمى و فنّى و ادبى و هنرى.

2. شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته و يا ضبط يا نشر شده باشد.

3. اثر سمعى و بصرى به منظور اجرا در صحنه نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش، نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد.

4. اثر موسيقى كه به هر ترتيب و روش، نوشته و يا ضبط يا نشر شده باشد.

5. نقاشى و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايى ابتكارى و نوشته ها و خط هاى تزيينى و هرگونه اثر تزيينى و اثر تجسّمى كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبى به وجود آمده باشد.

6. هرگونه پيكره (مجسمه).

7. اثر معمارى از قبيل طرح و نقشه ساختمان.

8. اثر عكاسى كه با روش ابتكار و ابداع آمده باشد.

9. اثر ابتكارى مربوط به هنرهاى دستى يا صنعتى و نقشه قالى و گليم.

10. اثر ابتكارى كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكلور) يا ميراث فرهنگى و هنر ملّى پديد آمده باشد.

11. اثر فنّى كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.

12. هرگونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاى نام برده در اين فصل پديد آمده باشد.

فصل دوم. حقوق پديدآورنده

ماده 3ـ حقوق پديد آورنده شامل حق انحصارى نشر و پخش و عرضه و اجراى اثر و حق بهره بردارى مادى و معنوى از نام و اثر اوست.

ماده 4ـ حقوق معنوى پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است.

ماده 5ـ پديدآورنده اثرهاى مورد حمايت اين قانون مى تواند استفاده از حقوق مادى خود را در كليه موارد از جمله موارد زير به غير واگذار كند:

1. تهيه فيلم هاى سينمايى و تلويزيونى و مانند آن؛

2. نمايش صحنه اى مانند تئاتر و باله و نمايش هاى ديگر؛

3. ضبط تصويرى يا صوتى اثر بر روى صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر؛

4. پخش از راديو و تلويزيون و وسايل ديگر؛

5. ترجمه و نشر و تكثير و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشى و عكاسى و گراور و كليشه و قالب ريزى و مانند آن؛

6. استفاده از اثر در كارهاى علمى و ادبى و صنعتى و هنرى و تبليغاتى؛

7. به كار بردن اثر در فراهم كردن يا پديدآوردن اثرهاى ديگرى كه در ماده دوم اين قانون درج شده است.

ماده 6ـ اثرى كه با همكارى دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مى شود و حقوق ناشى از آن حق مشاع پديدآورندگان است.

ماده 7ـ نقل از اثرهايى كه انتشار يافته است و استناد به آنها براى مقاصد ادبى و علمى و فنى و آموزشى و تربيتى به صورت انتقاد و تقريظ با ذكر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.

تبصره ـ ذكر مأخذ در مورد جزوه هايى كه براى تدريس در مؤسسات آموزشى توسط معلمان آنها تهيه و تكثير مى شود الزامى نيست، مشروط بر اينكه جنبه انتفاعى نداشته باشد.

ماده 8ـ كتابخانه هاى عمومى و مؤسسات جمع آورى نشريات و مؤسسات علمى و آموزشى كه به صورت غير انتفاعى اداره مى شوند مى توانند طبق آيين نامه اى كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از اثرهاى مورد حمايت اين قانون از راه عكس بردارى يا طرق مشابه آن به ميزان موردنياز و متناسب با فعاليت خود نسخه بردارى كنند.

ماده 9ـ وزارت اطلاعات مى تواند آثارى را كه قبل از تصويب اين قانون پخش كرده و يا انتشار داده است پس از تصويب اين قانون نيز كماكان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 10ـ وزارت آموزش و پرورش مى تواند كتاب هاى درسى را كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قانون كتاب هاى درسى چاپ و منتشر كرده است كماكان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 11ـ نسخه بردارى از اثرهاى مورد حمايت اين قانون، مذكور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه هاى راديويى و تلويزيونى فقط در صورتى كه براى استفاده شخصى و غيرانتفاعى باشد مجاز است.

فصل سوم. مدت حمايت از حق پديدآورنده و حمايت هاى قانونى ديگر

ماده 12ـ مدت استفاده از حقوق مادى پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل مى شود از تاريخ مرگ پديدآورنده سى سال است و اگر وارثى وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسى منتقل نشده باشد براى همان مدت به منظور استفاده عمومى در اختيار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده 6 اين قانون سى سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده خواهد بود.

ماده 13ـ حقوق مادى اثرهايى كه در نتيجه سفارش پديد مى آيد تا سى سال بعد از تاريخ پديد آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است، مگر آنكه براى مدت كمتر يا ترتيب محدودترى توافق شده باشد.

تبصره ـ پاداش و جايزه نقدى و امتيازاتى كه در مسابقات علمى و هنرى و ادبى طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين قانون، موضوع اين ماده تعلّق مى گيرد متعلّق به پديدآورنده خواهد بود.

ماده 14ـ انتقال گيرنده حق پديدآورنده مى تواند تا سى سال پس از واگذارى از اين حق استفاده كند، مگر اينكه براى مدت كمتر توافق شده باشد.

ماده 15ـ در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاى مدت هاى مندرج در آن مواد، استفاده از حق مذكور در صورت حيات پديدآورنده متعلق به خود او و در غير اين صورت، تابع ترتيب مقرّر در ماده 12 خواهد بود.

ماده 16 ـ در موارد زير حقوق مادى پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت سى سال مورد حمايت اين قانون خواهد بود:

1. اثرهاى سينمايى يا عكاسى؛

2. هر گاه اثر متعلّق به شخص حقوقى باشد يا حق استفاده از آن به شخص حقوقى واگذار شده باشد.

ماده 17ـ نام و عنوان و نشان ويژه اى كه معروف اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود و هيچ كس نمى تواند آنها را براى اثر ديگرى از همان نوع يا مانند آن به ترتيبى كه القاى شبهه كند، به كار برد.

ماده 18ـ انتقال گيرنده و ناشر و كسانى كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثرى را به منظور انتفاع دارند بايد نام پديدآورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روى نسخه اصلى يا نسخه هاى چاپى يا تكثير شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند، مگر اينكه پديدآورنده به ترتيب ديگرى موافقت كرده باشد.

ماده 19ـ هرگونه تغيير يا تحريف در اثرهاى مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديدآورنده ممنوع است.

ماده 20ـ چاپخانه ها و بنگاه هاى ضبط صوت و كارگاه ها و اشخاصى كه به چاپ يا نشر يا پخش يا ضبط يا تكثير اثرهاى مورد حمايت اين قانون مى پردازند بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روى صفحه موسيقى و صدا را بر تمام نسخه هايى كه پخش مى شود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمايند.

ماده 21ـ پديدآورندگان مى توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ويژه اثر خود را در مراكزى كه وزارت فرهنگ و هنر با تعيين نوع آثار، آگهى مى نمايد به ثبت برسانند.

آيين نامه چگونگى و ترتيب انجام يافتن تشريفات ثبت و همچنين مرجع پذيرفتن درخواست ثبت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 22ـ حقوق مادى پديدآورنده موقعى از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود كه اثر براى نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلا در هيچ كشورى چاپ يا نشر يا اجرا نشده باشد.

فصل چهارم. تخلّفات و مجازات ها

ماده 23ـ هر كس تمام يا قسمتى از اثر ديگرى را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً به نام شخص ديگرى غير از پديدآورنده، نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبى از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 24ـ هر كس بدون اجازه ترجمه ديگرى را به نام خود يا ديگرى چاپ و پخش و نشر كند به حبس تأديبى از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 25ـ متخلّفين از مواد 17ـ18ـ19ـ20 اين قانون به حبس تأديبى از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.

ماده 26ـ نسبت به متخلّفان از مواد 17ـ18ـ19ـ20 اين قانون در مواردى كه به سبب سپرى شدن مدت حق پديدآورنده، استفاده از اثر با رعايت مقرّرات اين قانون براى همگان آزاد است، وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكى خصوصى را خواهد داشت.

ماده 27ـ شاكى خصوصى مى تواند از دادگاه صادركننده حكم نهايى درخواست كند كه مفاد حكم در يكى از روزنامه ها به انتخاب و هزينه او آگهى شود.

ماده 28ـ هرگاه متخلّف از اين قانون شخصى حقوقى باشد، علاوه بر تعقيب جزايى شخص حقيقى مسئول كه جرم ناشى از تصميم او باشد، خسارات شاكى خصوصى از اموال شخص حقوقى جبران خواهد شد و در صورتى كه اموال شخص حقوقى به تنهايى تكافو نكند مابه التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران مى شود.

ماده 29ـ مراجع قضايى مى توانند ضمن رسيدگى به شكايت شاكى خصوصى نسبت به جلوگيرى از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطين دادگسترى بدهند.

ماده 30ـ اثرهايى كه پيش از تصويب اين قانون پديد آمده، از حمايت اين قانون برخوردار است. اشخاصى كه بدون اجازه از اثرهاى ديگران تا تاريخ تصويب اين قانون استفاده يا بهره بردارى كرده اند حق نشر يا اجرا يا پخش يا تكثير يا ارائه مجدد يا فروش آثار را ندارند، مگر با اجازه پديدآورنده يا قائم مقام او با رعايت اين قانون. متخلّفين از حكم اين ماده و همچنين كسانى كه براى فرار از كيفر به تاريخ مقدم بر تصويب اين قانون اثر را به چاپ رسانند يا ضبط يا تكثير يا از آن بهره بردارى كنند به كيفر مقرّر در ماده 23 محكوم خواهند شد.

دعاوى و شكاياتى كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع قضايى مطرح گرديده به اعتبار خود باقى است.

ماده 31ـ تعقيب بزه هاى مذكور در اين قانون با شكايت شاكى خصوصى شروع و با گذشت او موقوف مى شود.

ماده 32ـ مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومى ملغا است.

ماده 33ـ آيين نامه هاى اجرايى اين قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگسترى و وزارت اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

آيين نامه اجرايى قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان (مصوب 4 دى ماه 1350 هيأت وزيران)

فصل اول. مقرّرات عمومى تنظيم اظهارنامه ثبت اثر

ماده 1ـ ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپى كه از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهيه و در اختيار درخواست كننده ثبت اثر گذارده مى شود، به عمل مى آيد و بايد در دو نسخه به زبان فارسى نوشته و امضا شده و حاوى نكات زير باشد:

الف. نام و نام خانوادگى و تابعيت و اقامتگاه و شماره و محل صدور شناسنامه و تاريخ تولد پديدآورنده و يا شخصى كه به اعتبار قانون فوق الذكر قائم مقام پديدآورنده اصلى اثر مى باشد و هر گاه درخواست كننده شخص حقوقى باشد نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانونى شخص حقوقى.

ب. در صورتى كه درخواست نامه از طرف وكيل يا نماينده قانونى اشخاص مذكور در بند الف داده شود، علاوه بر مشخصات موكل، نام و نام خانوادگى و تابعيت و اقامتگاه وكيل.

پ. تاريخ پديد آمدن اثر با قيد روز و ماه و سال به نحوى كه اثر براى چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا آماده شده باشد.

ت. در صورتى كه اثر مشترك باشد ذكر نام و مشخصات پديدآورندگان به ترتيب مذكور در بند الف بالا.

ث. در صورتى كه ثبت نام يا عنوان يا علامت ويژه اثر نيز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذكر كلمه يا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت و يا نشانه ويژه، توصيف كامل آن به انضمام سه نسخه نمونه يا عكس در اندازه و رنگ اصلى و كليشه آن.

ج. تعيين نوع اثر و اعلام آن كه اثر مشمول كدام يك از انواع آثار مذكور در ماده 2 قانون مى باشد.

فصل دوم. مقرّرات اختصاصى تقاضاى ثبت اثر

ماده 2ـ درخواست كننده ثبت اثر علاوه بر تنظيم درخواست نامه به شرح مندرج در فصل اول، بايد اطلاعات و مداركى را كه به اعتبار نوع اثر در اين فصل تعيين مى شود همراه درخواست نامه تسليم نمايد:

الف. در مورد كتاب و رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمى و ادبى و هنرى و همچنين در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنيف، موضوع بندهاى 1 و 2 ماده دوم قانون: دو نسخه كامل خطى يا ماشين شده يا چاپ شده يا فتوكپى اثر.

ب. در مورد اثر سمعى و بصرى به منظور اجرا در صحنه هاى نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو و تلويزيون موضوع بند 3 ماده دوم قانون: دو نسخه از اثر به هر ترتيبى كه براى اجرا نوشته يا ضبط يا نشر شده است.

پ. در مورد اثر موسيقى موضوع بند 4 ماده دوم قانون: دو نسخه اصل يا فتوكپى يا خطى از نت اثر (در صورتى كه نت داشته باشد) به انضمام گفتار آن (اگر باشد) به علاوه، دو نسخه اثر روى صفحه يا نوار.

ت. در مورد نقاشى و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايى ابتكارى و نوشته و خط هاى تزيينى و هرگونه اثر تزيينى، اثر تجسّمى موضوع بند 5 ماده دوم قانون.

1. دو نسخه عكس رنگى از اصل اثر، مشروط بر اينكه ابعاد عكس از 24×18 سانتيمتر تجاوز نكند.

2. تعيين آنكه اثر منطبق با كدام يك از آثار مذكور در بند 5 ماده دوم قانون مى باشد.

3. شرح و توصيف كافى براى شناسايى و تشخيص اثر.

ث. در مورد پيكره (مجسمه) موضوع بند 6 ماده دوم قانون: دو نسخه عكس رنگى اثر به ابعاد 24×18 سانتيمتر با ذكر مواد و مصالحى كه در ساختن پيكره به كار رفته و تعيين ابعاد و اندازه حقيقى و وزن آن.

ج. در مورد اثر معمارى موضوع بند 7 ماده دوم قانون: دو نسخه نقشه كامل همراه نقشه هاى تفصيلى و اجرايى اثر مربوط به طرح اصلى بنا و تزيينات آن و جزئيات اثر منحصراً در مواردى كه ثبت آن مورد تقاضا است با شرح و توصيف كامل تا حدى كه شناسايى اثر در كليات و جزئيات موردنظر درخواست كننده ممكن باشد. در صورتى كه درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتى از بنا يا ساختمان يا تزيينات آن باشد بايد روى نقشه هاى اصلى به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزيينات، طرح آن بايد رنگى باشد.

چ. در مورد اثر عكاسى موضوع بند 8 ماده دوم قانون: دو نمونه كامل از اثر كه حداكثر ابعاد آن از 24×18 سانتيمتر تجاوز نكند.

ح. در مورد اثر ابتكارى مربوط به هنرهاى دستى يا صنعتى و نقشه قالى و گليم موضوع بند 9 ماده دوم قانون: دو قطعه عكس رنگى يا دو نسخه كپى از اثر به اندازه 24×18 سانتيمتر.

خ. در مورد اثر ابتكارى كه بر پايه فرهنگ عامه يا ميراث فرهنگى و هنرى ملّى پديد آمده باشد و همچنين اثر فنّى كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد، موضوع بندهاى 10 و 11 ماده دوم قانون: نظر به اينكه اثر پس از پديد آمدن به صورت يكى از آثار مندرج در ماده دوم يا تركيبى از آنها خواهد بود، درخواست كننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با يك يا چند نوع از آثار مذكور در مورد ماده دوم قانون، بايد اطلاعات و مدارك خاص همان نوع يا انواع را تسليم كند.

د. در مورد آثار سينمايى يك نسخه كامل از اثر با ذكر نام و مشخصات.

تبصرهـ در كليه مواد مذكور در فصل اول و اين فصل در صورتى كه متقاضى توضيحات خاصى را براى معرفى اثر و چگونگى پيدايش آن لازم بداند مى تواند در برگ جداگانه اى درج و همراه اظهارنامه تسليم كند.

فصل سوم. مرجع ثبت و اقدامات ثبتى

ماده 3ـ درخواست كننده اثر بايد درخواست نامه ثبت را به ترتيب مندرج در فصل اول و دوم اين آيين نامه تنظيم و در مركز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستان ها به ادارات فرهنگ و هنر يا نماينده تعيين شده از طرف وزرات فرهنگ و هنر تسليم و رسيد اخذ كند.

ماده 4ـ مراجع دريافت درخواست نامه پس از ثبت كليه درخواست نامه ها، آن را به واحد امور مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهد نمود. واحد مزبور به درخواست نامه هاى رسيده ظرف مدت 15 روز رسيدگى و اگر درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظيم شده باشد و اثر قبلا به ثبت نرسيده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهينامه ثبت اثر را با قيد روز و ساعت تسليم درخواست به نام درخواست كننده صادر و به وى تسليم و رسيد اخذ كند.

در صورتى كه درخواست نامه مطابق مقرّرات فصل اول و دوم بالا تنظيم نشده باشد موارد نقض يا ايراد كتباً با پست سفارشى به درخواست كننده ابلاغ و تا زمانى كه درخواست كننده اقدام به رفع نقص يا ايراد نكند درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند.

ماده 5ـ وزارت فرهنگ و هنر مكلّف است در آخر هر ماه فهرستى از كليه آثار ثبت شده در همان ماه را در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار روزانه تهران براى اطلاع عموم آگهى كند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواست كننده و تاريخ ثبت و نوع اثر و معرفى موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنين ثبت آن مانع اعتراض و ادعاى حق از ناحيه ديگر اشخاص نخواهد بود.

ماده 6ـ درخواست كننده مى تواند قبل يا بعد از ثبت اثر تقاضاى تغيير و اصلاح، تكميل يا ابطال آن را بنمايد. در اين صورت، وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذكور در ماده پنجم آگهى خواهد كرد.

ماده 7ـ هزينه آگهى ثبت اثر و موارد تغيير، اصلاح تكميل و يا ابطال آن به عهده درخواست كننده و ذى نفع خواهد بود.

قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتى (مصوب 6 دى ماه 1352)

ماده 1ـ حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره بردارى و نشر و پخش هر ترجمه اى با مترجم يا وارث قانونى اوست. مدت استفاده از اين حقوق كه به وراث منتقل مى شود از تاريخ مرگ مترجم سى سال است.

حقوق مذكور در اين ماده قابل انتقال به غير است و انتقال گيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائم مقام انتقال دهنده براى استفاده از بقيه مدت از اين حق خواهد بود. ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامى است.

ماده 2ـ تكثير كتب و نشريات، به همان زبان و شكلى كه چاپ شده به قصد فروش يا بهره بردارى مادى از طريق چاپ افست يا عكس بردارى يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است.

ماده 3ـ نسخه بردارى يا ضبط يا تكثير آثار صوتى كه بر روى صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق يا توليدكنندگان انحصارى يا قائم مقام قانونى آنان براى فروش ممنوع است.

حكم مذكور در اين ماده شامل نسخه بردارى يا ضبط يا تكثير از برنامه هاى راديو تلويزيونى يا هرگونه پخش ديگر نيز خواهد بود.

ماده 4ـ صفحات يا نوارهاى موسيقى و صوتى در صورتى حمايت مى شود كه در روى هر نسخه يا جلد آن، علامت بين المللى پ لاتين در داخل دايره و تاريخ انتشار و نام و نشانى توليدكننده و نماينده انحصارى و علامت تجارتى ذكر شده باشد.

ماده 5ـ تكثير و نسخه بردارى از كتب و نشريات و آثار صوتى موضوع مواد دو و سه اين قانون به منظور استفاده در كارهاى مربوط به آموزش يا تحقيقات علمى مجاز خواهد بود، مشروط بر اينكه جنبه انتفاعى نداشته باشد و اجازه نسخه بردارى از آنها قبلا به تصويب وزارت فرهنگ و هنر رسيده باشد.

تبصرهـ نسخه بردارى از كتب و نشريات و آثار صوتى موضوع مواد دو و سه اين قانون در صورتى كه براى استفاده شخصى و خصوصى باشد، بلامانع است.

ماده 6ـ در مورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتى، حمايت هاى مذكور در اين قانون به شرط وجود عهدنامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير كشورها نيز جارى است.

ماده 7ـ اشخاصى كه عالماً و عامداً مرتكب يكى از اعمال زير شوند علاوه بر تأديه خسارات شاكى خصوصى، به حبس جنحه اى از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد:

1. كسانى كه خلاف مقرّرات مواد يك و دو و سه اين قانون عمل كنند.

2. كسانى كه اشياى مذكور در ماده 3 را كه به طور غيرمجاز در خارج تهيه شده به كشور وارد يا صادر كنند.

ماده 8ـ هر گاه متخلّف از اين قانون، شخص حقوقى باشد، علاوه بر تعقيب جزايى شخص حقيقى مسئول كه جرم ناشى از تصميم او باشد، خسارات شاكى خصوصى از اموال شخص حقوقى جبران خواهد شد.

در صورتى كه اموال شخص حقوقى به تنهايى تكافو نكند، مابه التفاوت از اموال شخص حقيقى مسئول جبران مى شود.

ماده 9ـ مراجع قضايى مكلّفند ضمن رسيدگى به شكايات شاكى خصوصى، به تقاضاى او نسبت به جلوگيرى از نشر و پخش و عرضه كتب و نشريات و آثار صوتى موضوع شكايت و ضبط آن تصميم مقتضى اتخاذ كنند.

ماده 10ـ احكام مذكور در اين قانون موقعى جارى است كه آثار موضوع اين قانون مشمول حمايت هاى مذكور در قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان نباشد، در غير اين صورت، مقرّرات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع اين قانون ملاك خواهد بود.

ماده 11ـ مقرّرات اين قانون در هيچ مورد حقوق اشخاص مذكور در قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان را نفى نمى كند و محدود نمى سازد.

ماده 12ـ تعقيب بزه هاى مذكور در اين قانون منوط به شكايت شاكى خصوصى است و با گذشت او، تعقيب يا اجراى حكم موقوف مى شود.