قانون اساسي و زنان؛ بررسي جايگاه قانوني زنان در قانون گذاري هاي مربوط به مسائل بانوان
قانون اساسي و زنان
بررسي جايگاه قانوني زنان در قانون گذاري هاي مربوط به مسائل بانوان
مرتضي شيرودي
درآمد
براي پاسخ به اين سؤال كه آيا وضعيت زنان در سال هاي پس از انقلاب اسلامي بهبود يافته است و نيز در تلاش براي اثبات فرضيه مزبور، در نوشتار حاضر نخست به تشريح ديدگاه قانون اساسي درباره مجاز بودن شركت زنان در انتخابات مجلس قانون گذاري و مشاركت نمايندگان زن در قانون گذاري هاي كلي و قانون گذاري هاي مربوط به زنان مي پردازيم؛ سپس با بيان برخي مصداق هاي عيني مشاركت زنان در قانون گذاري در سطح كلان، مجوزهايي را كه قانون اساسي به دولت، مؤسسات دولتي و سازمان هاي وابسته در امر قانون گذاري زنان اعطا كرده مورد مطالعه قرار مي دهيم و سرانجام اشتغال زنان (به عنوان يكي از مهم ترين امتيازاتي كه قانون اساسي به زنان داده) را بررسي مي كنيم.
قانون اساسي و قانون گذاري زنان
اصول متعددي از قانون اساسي، به تشريح رابطه زنان و قانون گذاري پرداخته است. در اين اصول، دو مسئله كلي قابل استنباط است:
اول. قانون گذاري مختص مردان نيست. بر اساس اصل 62 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي مردم انتخاب مي شوند، تشكيل مي گردد.1 در اين اصل، اشاره نشده كه انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان به طبقه اي خاص و به جنسيتي ويژه اختصاص داشته باشند. به علاوه، در اصل ديگري از قانون اساسي كه از تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سخن مي گويد، به اين مسئله اشاره نمي كند كه اين تعداد بايد از زنان يا مردان باشند. اين موضوع درباره نمايندگان اقليت هاي ديني هم صادق است؛ آنان هم مجازند پنج نماينده به مجلس بفرستند، و فرقي نمي كند كه اين نمايندگان زن باشند يا مرد.2 بر پايه قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان كه به عنوان بخشي از قوّه مقنّنه و به مدت شش سال برگزيده مي شوند، لزومي ندارد كه مرد باشند، بلكه شش نفر فقيه شوراي نگهبان بايد عادل و آگاه به مقضيات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان و متخصص در يكي از رشته هاي حقوقي و نيز مسلمان باشند. پس قانون اساسي نمي گويد كه در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان حتماً مردان و يا حتماً زنان حضور يابند، بلكه بر انتخاب شايستگان و افراد ذي صلاح تأكيد ميورزد.3
دوم. زنان منعي براي مشاركت در امر قانون گذاري ندارند. هيچ يك از اصول قانون اساسي، زنان را از مشاركت در قانون گذاري منع نكرده است؛ زيرا همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي برخوردارند، مشروط به اينكه موازين اسلام را رعايت نمايند.4 همچنين عامه مردم، چه زن و چه مرد، اجازه دارند در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش مشاركت نمايند.5 اين حقي است كه قانون اساسي خود را مكلّف ساخته در تأمين همه جانبه آن براي مردان و زنان بكوشد.6 افزون بر آن، قانون اساسي، دولت را موظّف كرده است حقوق زن را در تمام جهات، از جمله مشاركت مدني وي، با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و زمينه هاي مساعد را براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او ايجاد كند.7
بنابراين، زنان بدون هيچ گونه محدويتي هم مي توانند نمايندگان مجلس را برگزينند و هم خود به عنوان نماينده، برگزيده شوند. زنان به طور غيرمستقيم در تعيين شش نفر حقوقدان شوراي نگهبان مشاركت دارند، ولي مشاركت نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي در انتخاب اين افراد، به صورت مستقيم مي باشد.
زنان بر اساس اجازه قانون اساسي در همه سال هاي پس از انقلاب، هم در انتخابات مجالس قانون گذاري شركت كرده اند و هم به عنوان نماينده برگزيده شده اند.8
مشاركت زنان در احراز سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، هم قابل توجه است و هم نشان دهنده فراهم بودن زمينه فعاليت براي زنان در عرصه قانون گذاري. به همين دليل، در اولين انتخابات پارلماني (1359ـ1363) چهار نماينده زن و در دوره دوم (1363ـ1367) نيز چهار نماينده زن به مجلس راه يافتند.9 تعداد نمايندگان زن دو دوره اول و دوم نسبت به كل نمايندگان مجلس، 1/6 درصد و بالاترين تحصيلات دو دوره، فوق ليسانس و پايين ترين آن ششم ابتدايي بود. ميانگين سني نمايندگان زن دوره اول 5/38 و دور دوم 5/43 سال را نشان مي دهد.
در مجلس سوم (1367ـ 1371) چهار نماينده زن عضويت داشتند كه ميانگين سن آنها 7/48 سال، بالاترين تحصيلات فوق ليسانس و نسبت آنان به كل نمايندگان 1/6 درصد بود. در مجلس چهارم (1371ـ1375) تعداد نمايندگان زن به 9 نفر رسيد كه ميانگين سن آنها 5/41 سال، بالاترين تحصيلات دكترا و نسبت نمايندگان زن به كل نمايندگان 3/6 درصد بود. در دوره چهارم مجلس، براي اولين بار نمايندگاني از اصفهان، مشهد، كرمانشاه و تبريز به جمع نماينده هاي زن مجلس پيوستند.10
تعداد نمايندگان زن مجلس پنجم (1375ـ1379) به چهارده نفر افزايش يافت كه همچون مجلس چهارم، بيشتر آنان از حوزه انتخابي تهران بودند. متوسط سن نمايندگان زن 5/40 سال، ميانگين تحصيلات آنها، ليسانس و نسبت آنان به كل نمايندگان 5/6 درصد بوده است. نمايندگان زن در اين دوره، فعال تر از دوره هاي قبلي بودند كه حاصل آن تصويب 21 قانون درباره حقوق زنان است.
مجلس ششم با سيزده نماينده زن، به لحاظ كمّي بالاترين و از نظر كيفي، نازل ترين فعاليت را درباره حقوق زنان پشت سر گذاشت. سطح نازل كيفيت اين قوانين زماني روشن مي شود كه بدانيم از 41 قانون مربوط به زنان، تنها 17 مورد آن به تأييد شوراي نگهبان رسيد، و مابقي يا به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و يا مسكوت ماند. متوسط سن نمايندگان زن اين دوره 8/41 سال و نسبت آنان به كل نمايندگان 4/4 درصد و بالاترين تحصيلات زنان نماينده، دكتري بوده است.
قانون گذاري براي زنان در مجلس شوراي اسلامي
حضور زنان در مجلس، در وضع و تصويب قوانين مربوط به آنان بي تأثير نبود. اين تأثير، گاه مستقيم (ارائه طرح از سوي نمايندگان زن درباره زنان؛ مانند طرح هاي ارائه شده توسط فراكسيون زنان در مجلس ششم) و گاه غيرمستقيم (حمايت از طرح هاي مربوط به زنان در كميسيون هاي مجلس) روي داده است.
دوره هاي اول تا چهارم
در دوره اول مجلس، شانزده قانون درباره زن و خانواده به تصويب رسيد كه مهم ترين آنها عبارت بودند از: معافيت زنان متأهل پزشك و پيراپزشك و حِرَف وابسته از خدمت در مناطق جنگي (4 آبان 1360)، واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران (7 دي 1360)، برقراري مستمري به خانواده بيمه شدگان نيروهاي مسلح شهيد و معلول (18 بهمن 1360)، اصلاح موادي از قانون مدني در زمينه هاي تابيعت، ازدواج، طلاق و ديگر مواد مربوط به زنان و خانواده (9 آذر 1361)، الزام دولت به تهيه لايحه تأمين زنان و كودكان بي سرپرست (1 آبان 1362) و خدمت نيمهوقت بانوان مستخدم دولت، شركت هاي تابعه دولت و شهرداري ها.11
در مجلس دوم، زنان شاهد تصويب سيزده قانون مربوط به خود بودند. نحوه اجراي قانون مربوط به خدمات نيمهوقت بانوان (18 فروردين 1364) و اعطاي مرخصي بدون حقوق به زنان مستخدم به هنگام مأموريت همسرانشان به خارج از كشور (1 آذر 1366) از جمله آن قوانين به شمار مي رود. چند قانون حمايتي هم درباره خانواده و عفت عمومي به تصويب رسيد؛ مانند: اصلاح لايحه قانوني راجع به تأمين درمان معلولان و اعضاي خانواده آنها (25 آبان 1363)؛ قانون محكوميت كساني كه وضع پوشش لباس و آرايش آنان در انظار عمومي، خلاف شرع، موجب ترويج فساد و يا هتك عفت محسوب مي شود، به تذكر، توبيخ، تهديد، تعطيل محل كسب، ده الي بيست ضربه شلاق و جريمه نقدي (28 ارديبهشت 1365)؛ و قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده هاي شهدا، معلولان، اسرا و مفقودالاثرها از خدمت وظيفه عمومي (24 آذر 1366).12
در مجلس سوم، شش قانون در زمينه زنان و خانواده به تصويب رسيد. قانون اصلاح بند «ب» تبصره يك قانون بازنشستگي (مصوب 3 دي 1370) از آن جمله است كه در آن به مستخدمان زن اجازه داده شد، پيش از موعد و با بيست سال سابقه خدمت تقاضاي بازنشستگي نمايند. يكي از مهم ترين قوانين مصوب مجلس درباره زنان، تصويب فصل مربوط به زنان در قانون كار بود كه به دليل اشكالات شوراي نگهبان و امتناع مجلس از اصلاح آن، در 26 آبان 1369 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. اهمّ مواد مربوط به زنان در قانون كار عبارت بود از: الزام قانون به حمايت از زنان شاغل، آزادي آنان در انتخاب شغل هاي غير مغاير با اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران، ممنوع بودن سپردن كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور و ممنوعيت حمل بار بيش از بيست كيلو براي زنان كارگر، تعيين نود روز مرخصي با حقوق قبل و بعد از زايمان و احتساب اين مدت، جزو سوابق خدمت و اجازه نيم ساعته به مادران شيرده براي شيردادن كودكان پس از هر سه ساعت كار.13
مجلس چهارم هم قوانيني درباره زنان به تصويب رساند؛ مانند: قانون تأمين زنان بي سرپرست (24 آبان 1371). به موجب اين قانون، دولت بايد به تأمين زنان بيوه فقير، زنان پير و سالخورده، بي سرپرست و ساير زنان و دختران بي سرپرست بپردازد. بر پايه قانون اصلاح تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات (12 آذر 1372)، رئيس قوّه قضائيه اجازه يافت، بانواني را كه واجد شرايط قانون انتخاب قضات هستند با پايه قضائي براي تصدي پست هاي مشاورت عالي اداري، قاضي تحقيق مستشاري اداره حقوقي و مانند آن، استخدام كند. با تصويب قانوني ديگر (21 شهريور 1374)، به دولت اجازه داده شد، چنانچه شوهر بيمه شده اي فوت كند و همسر وي، شوهر دايمي دومي اختيار نمايد و او هم فوت شود، به آن زن از محل بيمه شوهر اول مستمري پرداخت كند و اگر شوهر دوم وي تحت شمول بيمه تأمين اجتماعي قرار داشت، همسر در انتخاب مستمري از شوهر اول يا دوم مختار گردد.14
دوره هاي پنجم و ششم
مجلس پنجم در 15 مهر 1375، مستخدمان زن شاغل، بازنشسته و وظيفه بگيري را كه داراي شوهر نباشند، يا شوهرشان معلول و از كار افتاده و خود نيز به تنهايي عهده دار مخارج فرزندان باشند مشمول دريافت كمك هزينه عايله مندي كرد. يكي از اقدامات خوب مجلس پنجم، تأسيس كميسيون امور زنان، جوانان و خانواده در 14 آذر 1375 بود كه حداقل نصف اعضاي آن در صورت حضور نماينده زن در مجلس، داوطلبان زن انتخاب مي گردد. با تصويب الحاق يك تبصره به قانون خدمت نيمه وقت بانوان (10 ارديبهشت 1376) ساعت كار خانم هاي متقاضي با موافقت بالاترين مقام مسئول به 4/3 كاهش يافت. از مهم ترين مصوّبات دوره پنجم مجلس، قانون محاسبه مهريه به نرخ روز در تاريخ 6 خرداد 1376 بود. بر اساس اين قانون، چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.15
با افزايش استفاده ابزاري از تصاوير زن در مطبوعات كشور، مجلس در مصوبه 1 مرداد 1376، رسانه هاي گروهي را از اين اقدام و نيز از تحقير و توهين به جنس زن منع كرد. در اصلاح ماده 20 قانون مقرّرات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و تبصره آن (مصوب 1 آذر 1377) به زنان اجازه داده شد كه در نيروي انتظامي و در مشاغل لازم استخدام شوند. پيش از اين، زنان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي موارد لازم و تنها به عنوان كارمند استخدام مي شدند. بر پايه قانونِ الحاق يك تبصره به ماده 76 قانون كار (13 ارديبهشت 1379) زنان كارگر مي توانند با داشتن بيست سال سابقه خدمت و 42 سال سن، به شرط پرداخت حق بيمه، با بيست روز حقوق بازنشسته شوند. قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرعي، يكي از پيشنهادهايي بود كه با دخالت كميسيون زنان، جوانان و خانواده به صحن علني مجلس آمد و با اعتراض برخي در خارج از مجلس روبه رو شد. معترضان اجراي طرح انطباق را به دليل كمبود منابع و نيروي انساني متخصص به زيان جامعه زنان در استفاده از امكانات پزشكي مي دانستند. اين طرح، سرانجام به شرط اجرا در مراكزي كه امكانات آنها براي انطباق فراهم باشد، به تصويب رسيد.16
مجلس ششم، قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور را در 17 آبان 1379 تصويب كرد. به موجب اين مصوبه، اعزام دانشجوي دختر مجرّد براي تحصيل در مقاطع بالاتر از ليسانس كه رشته آنان موردنياز كشور باشد و ادامه تحصيل در آن رشته در داخل ممكن نباشد، مجاز شمرده شد. پيش از اين، تنها دانشجويان مرد و دانشجويان زن متأهل، آن هم با همراهي همسر، مي توانستند به خارج از كشور اعزام شوند. به موجب اصلاح ماده 1169 قانون مدني كه در 22 اسفند 1380 به تصويب رسيد، مادران براي حضانت طفل خود تا سن هفت سالگي، اعم از پسر و دختر، سزاوارتر و اولي تر از ديگران دانسته شدند. مجلس در 8 خرداد 1381 مرخصي زايمان براي وضع حمل دوقلو را پنج ماه و براي وضع حمل سه قلو و بيشتر را يك سال با استفاده از حقوق و فوق العاده تعيين كرد.17
مطابق اصلاحيه 1041 قانون مدني، ازدواج دختران پيش از رسيدن به سيزده سال تمام شمسي و پسران پيش از رسيدن به پانزده سال تمام شمسي ممنوع شد، مگر به اذن ولي آنان به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالحه. شوراي نگهبان اين مصوبه را مغاير شرع مقدس و قول مشهور علما دانست و آن را تأييد نكرد، اما مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را در 1 تير 1381 تصويب نمود. به موجب قانون الزام بانك به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان مصوب 22 فروردين 1380، نظام بانكي كشور موظّف گرديد تسهيلات بانكي قانوني متعلقه به جانبازان بالاي 25 درصد و آزادگان را در صورت فوت، به همسران آنان كه مسئوليت حضانت از فرزندانشان را بر عهده دارند، يا به قيّم قانوني فرزندان پرداخت كند. اين تسهيلات همچنين به همسران آزادگاني كه فرزنددار نبوده يا امكان فرزنددار شدن ندارند، پرداخت مي گردد.18
نتيجه اي كه از مطالب پيش گفته به دست مي آيد اين است كه قانون اساسي، قانون گذاري را مختص مردان نمي داند و نيز مانعي براي مشاركت زنان در امر قانون گذاري قايل نيست. از اين رو، زنان در سال هاي پس از انقلاب اسلامي همواره به صورت مستقيم و غيرمستقيم در مجالس قانون گذاري، نقش آفرين بوده اند. مصداق برجسته اين مشاركت را مي توان در دوره هاي اول تا ششم مجلس شوراي اسلامي مشاهده كرد. با راه يابي زنان به مجلس شوراي اسلامي، امكان تأثيرگذاري آنان بر تهيه طرح و تلاش براي تصويب آن در زمينه حقوق زنان فراهم شد. به علاوه، آنان با استفاده از شخصيت حقوقي نمايندگي توانستند دولت را به ارائه لوايح مربوط به زنان تشويق نمايند. در مجموع، مجلس از دوره اول، شاهد تلاش زنان نماينده در كمك به زنان از طريق تصويب قوانين موردنياز بوده است. با افزايش تعداد نمايندگان زن و ارتقاي سطح تحصيلات آنها، به ويژه از مجلس چهارم به بعد، زنان نماينده در عرصه دفاع و يا تثبيت حقوق زنان، به فعاليت بيشتري پرداختند. تأسيس كميسيون زنان، جوانان و خانواده در مجلس پنجم و تشكيل فراكسيون زنان در مجلس ششم موجب گرديد قوانين بيشتري در موضوع زن و خانواده به تصويب برسد؛ قوانيني كه نه تنها از لحاظ كمّي، بلكه از نظر كيفي هم رشد داشته است، اما رشد كمّي آن با توجه به رد تعداد قابل توجه مصوّبات مجلس از سوي شوراي نگهبان، بيشتر از رشد كيفي آن بود.
مجلس هفتم، زنان و برنامه چهارم توسعه
آنچه بيان گرديد، به گذشته ارتباط دارد. اما بايد بدانيم كه قانون اساسي و مجلس به عنوان نهاد قانون گذاري برآمده از آن، براي آينده زنان چه انديشيده ايد؟ يكي از مهم ترين قوانيني كه آينده زنان را شكل مي دهد، برنامه چهارم توسعه است.
برنامه چهارم توسعه كشور، اولين قانون برنامه اي است كه مبتني بر يك برنامه درازمدت ( سند چشم انداز بيست ساله) تنظيم شده است، در حالي كه سه برنامه اول، دوم و سوم، حداكثر به يك دايره زماني پنج ساله محدود مي شدند. با توجه به راهبرد دراز مدت تر سند چشم انداز بيست ساله، برنامه توسعه چهارم با تأسّي از بند 14 سند، به مسائل زنان پرداخته است. در اين بند، بر استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان تأكيد شده و براي دست يابي به آن، هم در نهاد خانواده و هم در صحنه سياسي ـ اجتماعي، نقش سازنده زن مورد توجه قرار گرفته است.
در برنامه توسعه چهارم، چندين ماده به مسئله زنان اختصاص يافته است؛ از جمله:
بر اساس ماده 30، دولت موظّف است به منظور اجراي اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي، به سازندگان مسكن كه براي زنان بي سرپرست خانه مي سازند، يارانه كارمزد تسهيلات مسكن پرداخت نمايد. در ماده 45 دستگاه هاي اجرايي موظف شدند درصدي از اعتبارات هزينه اي خود را براي طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان، به ويژه زنان و صرف كنند. در ماده 69 تأمين بيمه خاص حمايتي براي حمايت از زنان سرپرست خانوار پيش بيني شده است. در ماده 79 تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همكاري ساير سازمان ها و نهادهاي ذي ربط و تشكّل هاي غيردولتي در نظر گرفته شده كه بايد در سه ماهه نخست سال اول برنامه به تصويب هيأت دولت برسد. در اين ماده همچنين افزايش مستمري ماهيانه خانواده هاي نيازمند و بي سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي بر مبناي چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد گنجانده شده است.
علاوه بر آن، در ماده 89 بر تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان در ابعاد حقوقي، اجتماعي و اقتصادي و نيز اجرايي شدن آن تأكيد شده، و ماده 100 تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكّل هاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق زنان را مطرح كرده است. ماده 101 بر تساوي دستمزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم ارزش، برابري فرصت ها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دست يابي به فرصت هاي شغلي مناسب اشاره كرده و ماده 102 بر توانمند سازي زنان در زمينه برقراري تعامل اجتماعي لازم براي شكل گيري فعاليت واحدهاي تعاوني بانوان تأكيد ورزيده است. ماده 111 دولت را مكلّف كرده است براي نيل به هدف تقويت نقش زنان در جامعه و ايجاد فرصت براي آنان و گسترش مشاركت آنها در كشور، اقدام هاي زير را انجام دهد:
ـ تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان؛
ـ تنظيم و ارائه لوايح مربوط به تحكيم نهاد خانواده؛
ـ حمايت از ايجاد و گسترش سازمان هاي غيردولتي زنان.19
بنابراين، برنامه توسعه چهارم ضمن صحّه گذاشتن بر كمبودهاي قانوني در جهت ارتقاي همه جانبه زنان، مي كوشد با ارائه رهنمودهاي كلي، برنامه ريزان كشور را به تهيه و تصويب قوانيني سوق دهد كه موجب رشد وضع زنان مي شود.
زنان و ديگر عرصه هاي قانون گذاري
مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دايمي اساسنامه سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم قانون اساسي، به كميسيون هاي ذي ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. اصل مذكور، مجلس شوراي اسلامي را از تصويب قوانيني كه با اصول و احكام مذهب رسمي يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد برحذر مي دارد. تشخيص اين امر، بر پايه اصل نود و ششم، با شوراي نگهبان است. اصل صد و سي و هشتم قانون اساسي در گستره وسيع تر به موارد مزبور پرداخته است.20
گاه در مواردي، هيأت وزيران يا يك يا چند وزير از سوي مجلس مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي مي شوند كه قانون آن پيش تر در مجلس به تصويب رسيده است. علاوه بر آن، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و اجراي قوانين اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. همچنين، هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و در حدود مصوّبات هيأت وزيران، حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارند. حتي دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. نكات ديگري را قانون اساسي در اين زمينه متذكر شده است كه به آنها اشاره مي شود:
1. مفاد قوانين وضع شده دولت يا دستگاه هاي وابسته به آن در صورتي قانوني است كه با متن و روح قوانين مخالف نباشد. براي احراز عدم مخالفت تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوّبات كميسيون هاي مذكور با قوانين مجلس شوراي اسلامي، نسخه اي از آن براي رئيس مجلس شوراي اسلامي فرستاده مي شود تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بازپس فرستد. مرجع احراز عدم مخالفت آيين نامه ها و تصويب نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور با مفاد اصل هفتاد و دوم، شوراي نگهبان است.
2. تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور پس از تأييد رئيس جمهوري لازم الاجراست. از اين رو، لازم است رئيس جمهور ضمن تأييد آن، موارد مذكور را براي اجرا به دستگاه ها ابلاغ نمايد.21
3. از اصول 96، 85، 72 و 138 قانون اساسي برمي آيد كه دولت، دستگاه ها و كميسيون هاي وابسته به دولت مي توانند با اجازه دولت و دولت نيز با اجازه مجلس به شرط انطباق با قانون و عدم مغايرت با شرع مقدس، قانون اساسي و اصول مذهب رسمي كشور، قانون وضع نمايند. برخي از اين دستگاه ها و كميسيون ها عبارتند از: شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي انطباق، شوراي برنامه ريزي تربيت بدني، و شوراي عالي ورزش كارمندان. به بيان ديگر، سهم زنان در تصميم گيري و قانون گذاري ملي تنها به مجلس شوراي اسلامي ختم نمي گردد، بلكه آنان در مراكز ديگر در تصميم گيري و برنامه ريزي مشاركت دارند؛ از جمله در شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي. اهمّ وظايف اين شورا در تبيين سياست ها و تصويب قوانين مربوط به زنان در زمينه هاي زير صورت مي گيرد:
1. شناخت ويژگي هاي مثبت و مؤثر در زنان اقوام مختلف و مقابله با تضعيف آنان؛
2. ريشه يابي و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ هاي بيگانه و انحرافات مربوط به زنان؛
3. زدودن بقاياي بينش هاي متحجّرانه اجتماعي درباره زنان؛
4. رفع آثار ستم و تبعيض زنانه بر جاي مانده از نظام طاغوتي؛
5. ايجاد هماهنگي در برنامه دستگاه هاي اجرايي در تقويت بيشتر نهاد خانواده؛
6. آسان كردن تشكيل خانواده و پاس داري از قداست آن؛
7. استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي؛
8. برنامه ريزي و هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي در جهت استفاده بهتر دختران و بانوان از اوقات فراغت؛
9. رفع مشكلات و موانع موجود در راه گسترش مشاركت سياسي ـ اجتماعي زنان؛
10. هماهنگ سازي فعاليت هاي مراكز و سازمان هاي مختلف درباره زنان؛
11. حمايت از نظريه پردازان، متفكران و دانشمندان مسلمان براي بهبود وضع خانواده.22
شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان در تصميم گيري و قانون گذاري مسائل ذيل نيز سهيم است:
الف. بررسي كارشناسي و ارائه پيشنهاد به دستگاه هاي مختلف در زمينه بانوان؛
ب. تهيه طرح به منظور ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي، سوادآموزي و تحصيلات عالي زنان؛
ج. پيشنهاد تحقيق در مسائل مهم فرهنگي ـ اجتماعي زنان به اشخاص و مراكز صلاحيت دار؛
د. كمك به ايجاد هماهنگي در برنامه ريزي هاي تحقيقاتي مربوط به زنان؛
هـ. پيشنهاد تعيين ضوابط و معيارهاي فعاليت مراكز فرهنگي و تبليغي بانوان.
بر پايه تبصره 2 ماده 13 آيين نامه شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، اين شورا براي سياست گذاري و قانون گذاري يا تصميم گيري، بررسي كارشناسي، تهيه طرح، پيشنهاد و مانند آن در موارد مزبور نيازي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ندارد و تنها در امور زير موظّف به اخذ نظر اين شورا مي باشد.
ـ تدوين سياست هاي لازم به منظور ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن، تسريع در بازيابي ارزش و كرامت انساني و تأمين حقوق همه جانبه زنان؛
ـ بررسي و تدوين طرح هاي مناسب براي حل مشكلات زنان بي سرپرست و حمايت از آنها و همچنين بررسي وضع و شرايط شغلي بانوان؛
ـ مطالعه و ارزيابي مستمر وضع فرهنگي ـ اجتماعي بانوان و تهيه گزارش ساليانه؛
ـ برنامه ريزي براي توسعه مناسبات فرهنگي با جوامع و نهضت هاي انقلابي زنان جهان؛
ـ همچنين بر اساس ماده 12 آيين نامه شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، شورا مجاز است درباره مواردي كه از سوي شوراي عالي واگذار مي شود، اظهارنظر و يا تصميم گيري نمايد.23
حضور زنان در ديگر مراكز قانون گذاري و تصميم گيري، به ويژه در دواير مرتبط با زنان، محسوس است. در ذيل به برخي از اين مراكز و دواير اشاره مي گردد:
اول. ماده 1 آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به تخلّفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و عفت عمومي را جريحه دار مي كند، اشعار مي دارد: به منظور سياست گذاري در امور اجرايي مبارزه فرهنگي با مظاهر فساد جامعه، كميسيوني از نمايندگان دستگاه هاي مختلف تشكيل مي شود كه يكي از اعضاي آن، نماينده اي از شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
دوم. شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي سياست گذاري مناسب برون مرزي (بين المللي) ويژه بانوان، با تشكيل كميته اي مركب از زنان موافقت كرده است كه اهمّ وظايف آن عبارت است از: تعيين سياست ها و خط مشي ها و ارائه طرح ها و راه حل هاي مناسب در زمينه فعاليت هاي بين المللي زنان و پيشنهاد آن به شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان.
سوم. با توجه به موادي از آيين نامه شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاه هاي مدني خاص تشكيل شده كه مسئول و يا سرپرست آن، از بانوان متعهّد و متأهل آشنا به مسائل فقهي، حقوقي، اجتماعي و آشنا به قوانين پيشرفته مربوط به خانواده انتخاب مي شود. علاوه بر آن، تعدادي از كارشناسان زن در اين واحد مشغول به فعاليت مي باشند. واحد ارشاد و امداد، مجاز به تصميم گيري درباره پرونده هاي مربوط به دعاوي خانواده است.24
چهارم. يكي از اعضاي شوراي اشتغال، مشاور رئيس جمهور در امور زنان است. برنامه ريزي و تعيين راه كارهاي عملي براي رشد و توسعه اشتغال در روستاها و شهرهاي كوچك و براي گروه هاي خاص (معلولان، زنان و جوانان) از وظايف شوراي اشتغال است.
پنجم. به منظور نيل به انطباق امور اداري و فنّي مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس و قانون گذاري (تصميم گيري) در اين زمينه، شورايي به نام «شوراي عالي انطباق» در وزارت امور بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به رياست وزير بهداشت تشكيل مي گردد كه در آن يكي از نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي و مشاور وزير بهداشت در امور زنان هم عضويت دارند.
ششم. شوراي برنامه ريزي تربيت بدني و ورزش بانوان زير نظر معاونت ورزش سازمان تربيت بدني كشور قرار دارد. اين شورا به تصميم گيري و وضع قوانين مرتبط به زنان در امور ورزش مي پردازد كه تهيه و تدوين مقرّرات ويژه براي قهرمانان و نفرات برجسته تيم هاي ملي بانوان كشور از آن جمله است.
هفتم. معاون ورزش بانوان سازمان تربيت بدني يكي از اعضاي شوراي عالي ورزش كارمندان دولت مي باشد كه به منظور سياست گذاري و برنامه ريزي در امر توسعه فرهنگ ورزش و همگاني كردن فعاليت هاي ورزشي كارمندان تشكيل شده است. همچنين اين شورا بر ساخت و ساز باشگاه ها و مكان هاي ورزشي تصميم گيري مي كند و بر اداره آنها و نيز بر تخصيص امكانات ورزشي بين كارمندان دولت نظارت مي نمايد.
هشتم. مشاركت و سهم زنان در امر سياست گذاري، قانون گذاري، تصميم گيري و برنامه ريزي ملّي، به ويژه در ارتباط با بانوان، از طريق حضور آنان در سمت هاي ذيل نيز محقق مي گردد.25
ـ دبير كميسيون امور زنان بانوان استان در كميته برنامه ريزي هر استان؛
ـ رئيس مركز امور مشاركت زنان و معاون رئيس جمهور زنان در كميسيون هاي اجتماعي ـ فرهنگي هيأت دولت؛
ـ دو نفر از بانوان كشور در شوراي فرهنگ عمومي كشور.
قانون اساسي و مسئله اشتغال زنان
همان گونه كه پيش تر اشاره گرديد، زنان بر اساس قانون اساسي هم مجازند در انتخاب نمايندگان مجالس قانون گذاري مشاركت نمايند و هم خود به عنوان نماينده انتخاب شوند. اين دو مسئله (انتخاب كردن و انتخاب شدن) در همه دوره هاي پس از انقلاب اتفاق افتاده است. زنان نماينده به صورت مستقيم و غيرمستقيم در قانون گذاري مربوط به زنان مؤثر بوده اند كه حجم كمّي مصوّبات شش دوره مجلس تأييدي است بر اين مدعا. البته زنان در ديگر مراكز قانون گذاري كه با مجوز مستقيم و غيرمستقيم اصول قانون اساسي تشكيل شده اند، حضور داشته و در تصويب قانون مربوط به زنان ايفاي نقش كرده اند. قانون اساسي و به تبع آن، مجلس و ساير مراكز، در قانون گذاري مربوط به زنان، تنها به طرح ايده ها و قوانين كلي نپرداخته اند، بلكه كوشيده اند به نيازهاي اساسي و بنيادي آنان پاسخ دهند. يكي از اين نيازهاي اساسي، مسئله اشتغال زنان است.
قانون اساسي كه اصول آن براي اداره دراز مدت كشور طراحي شده، همواره ظرفيت لازم براي استخراج و استنباط قوانين اجرايي را داراست. اين موضوع، اصولي را نيز كه قانون اساسي جمهوري اسلامي براي بهبود وضع يا ارتقاي مشاركت سياسي اجتماعي زنان ايراني پيش بيني كرده، در برمي گيرد. از اين رو، در مقدّمه قانون اساسي، مبحث ويژه و جداگانه اي تحت عنوان «زن در قانون اساسي» گنجانده شده، اگرچه پيش از آن و در بحث از طليعه نهضت، به خون صدها زن و مردي كه انقلاب اسلامي را تداوم بخشيدند نيز اشاره گرديده است. اما اختصاص قسمتي از مقدّمه قانون اساسي به موضوع زن، حكايت از ميزان بالاي توجه و عنايت نظام جمهوري اسلامي به مسئله زنان دارد. در مقدّمه قانون اساسي آمده است: «در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند، هويّت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي، طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشديابنده انسان است، اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت شيء بودن و يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري، در پرورش انسان هاي مكتبي پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه، پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.»26
قانون اساسي پس از مقدّمه، در اصول ديگري نيز به موضوع زنان به صورت خاص پرداخته است؛ از جمله در بند 14 اصل سوم، كه اهداف جمهوري اسلامي را بيان مي دارد، آمده است: «تأمين حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.» طبق اصل 20، همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، يكسان و در حمايت قانون قرار دارند و همه از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصل 21 نيز دولت را موظّف كرده حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1. ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن واحياي حقوق ماديومعنوي او؛
2. حمايت مادران به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست؛
3. ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده؛
4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست؛
5. اعطاي قيوميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.27
علي رغم همه تلاش ها، به علت موانعي همچون جنگ هشت ساله، هنوز وضعيت زنان بر پايه اصول مندرج در قانون اساسي نيست. تهيه منشور جايگاه زن در فرايند توسعه كشور و طرح توانمندسازي زنان كه طي سال هاي اخير صورت گرفته و تاكنون به تصويب مجلس نرسيده، مي تواند گوياي آن باشد كه تا بهبود كامل وضعيت زنان بر پايه اصول مترقّي قانون اساسي راهي طولاني باقي است. يكي از مسائلي كه هنوز كاملا حل نشده و قانون اساسي از ظرفيت هاي لازم براي حل آن برخوردار است، مسئله اشتغال زنان است.
قانون اساسي و اصول كلي مربوط به الگوي شغلي
قانون اساسي ايجاد محيطي مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان، تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي را از وظايف دولت جمهوري اسلامي برشمرده است. بنابراين، مشاغلي كه زنان و مردان برمي گزينند و يا حكومت زمينه هاي آن را فراهم مي آورد، نمي تواند و نبايد مانع رشد فضايل اخلاقي و يا مروّج فساد اجتماعي شود.28 افزون بر آن، قانون اساسي پذيرفته است كه از طريق دولت زمينه مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را پديد آورد. بديهي است كه يكي از مصداق هاي مشاركت زنان به عنوان بخشي از جمعيت كشور، در همه بسترهاي اقتصادي و نيز در زمينه شغل يابي است كه بي ارتباط با سرنوشت آنان نمي باشد.29 نيل به اين هدف، به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، اعم از زن و مرد، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي برمي گردد.30
ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور به منظور تصدي زنان در مشاغل مناسب با وضعيت جسمي آنان غيرقابل انكار است.31 بنابراين، لزومي ندارد كه زنان به مشاغلي گمارده شوند كه توان جسمي آنان را كاهش مي دهد؛ چرا كه اگر توان جسمي زنان به تحليل رود، بر ايفاي نقش آنان در شغل و وظيفه مادري تأثير منفي بر جاي مي گذارد. مشاغل مناسب با وضع جسمي زنان را قانونگذار مشخص مي كند، ولي حتي بدون قانون گذاري هم مي توان مشاغل مناسب را تشخيص داد: همه شغل هايي كه در عرف اجتماعي يك كار زنانه تلقّي مي شود. براي مثال، از زنان انتظار نمي رود كه همانند يك نظامي مرد، سلاح نيمه سنگين بر دوش گيرند و همپاي مردان به جنگ بپردازند. روشن است اين امر، شرايط بحراني و ضرورت هاي ناشي از آن را دربر نمي گيرد؛ چرا كه اگر دشمن به خاك ميهن حمله كند، دفاع از كشور بر همگان ـ حتي زنان ـ واجب مي شود و در اين صورت، زنان مي توانند و بايد تا رفع ضرورت، در مشاغل مردانه خدمت نمايند.32
پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي براي ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تأمين بيمه بدون مشاركت اقتصادي و شغلي زنان ميسور نيست.33 چنانچه زنان از پذيرفتن مشاغلي كه به رفع محروميت هاي اقتصادي مدد مي رساند خودداري ورزند ريشه كن سازي محروميت و محروميت زدايي تحقق نمي يابد. به علاوه، در مناطق محروم و يا در بخش هاي اقتصادي داراي محروميت، زنان محروم ترين افرادند خروج از اين محروميت ها نيازمند فداكاري زنان در پذيرش مشاغل محروميت زداست. براي مثال، انتخاب شغل معلمي از سوي زنان، زمينه هاي فكري محروميت را در مردم محروم رفع و نيازهاي اجتماعي بانوان شاغل را برطرف مي سازد. البته از اين اصل قانون اساسي برمي آيد كه محدوده شغلي زنان، تنها معلمي و مانند آن نيست، بلكه عرصه هايي همچون مسكن، بهداشت، بيمه، تغذيه و مانند آن نيز دربر مي گيرد. اشتغال زنان در اين دسته از مشاغل هم به معناي حل يك مشكل و معضل اقتصادي است و هم به معناي دفع محروميت ها.34
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان علاقه مند است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت و نظام سياسي موظّف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد، امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز اين مشاغل ايجاد نمايد.35 قانون اساسي معيار واگذاري شغل به مردان و زنان را در عدم مباينت با اسلام، مصالح عمومي، حقوق ديگران و نياز جامعه برمي شمارد. بنابراين، به دليل سليقه هاي شخصي و خرافات اجتماعي نمي توان زنان را از بر عهده گرفتن شغلي بازداشت. علاوه بر آن، يكي از مؤلّفه هاي اقتصاد در جمهوري اسلامي، تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور دست يابي به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل و ابزار كار در اختيار همه كساني است كه قادر به انجام كار و بر عهده گرفتن شغلي مي باشند، ولي وسايل و ابزار كار ندارند.36
شغلي كه زنان و مردان برمي گزينند بايد فرصت و توان كافي را براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي آنان فراهم آورد و نيز به افزايش مهارت و ابتكار آنها كمك و مدد رساند. بنابراين، تنها هدف سياست گذاران قانون اساسي، فراهم كردن زمينه شغلي براي زنان نبود، بلكه در صدد بودند به گونه اي سياست گذاري نمايند كه هم از توان جسمي و روحي زنان براي توسعه اقتصادي جامعه استفاده كنند و هم رشد معنوي زنان را دامن زنند. همين معنا و مفهوم در اصول ديگر قانون اساسي هم آمده و از اين رو، به نظر مي رسد تأكيد مجدّد قانون اساسي بر اين اصل كلي، اهميت و ضرورت تأمين همزمان نيازهاي مادي و معنوي اجتماعي را نشان مي دهد كه نقش زنان در آن غيرقابل انكار است.37
قانون اساسي و اصول مربوط به الگوي شغلي زنان
بخشي از اصول قانون گذاري كه به نوعي مبيّن يك الگوي شغلي است، از جنبه كلي بودن و كلي گويي خارج شده و تنها زنان را دربر مي گيرد. در كنار هم نهادن اصول كلي مربوط به الگوي شغلي و اصول مربوط به الگوي شغلي زنان، سياست نظام را در خصوص يك الگوي جامع شغلي زنان نشان مي دهد.
تأمين حقوق همه جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظايف دولت جمهوري اسلامي است.38 بخشي از اين حقوق، به شغل زنان برمي گردد؛ يعني اينكه زنان حق دارند همانند مردان از شغل برخوردار باشند. از اين رو، نمي توان آنان را از شغلي كه به آن علاقه مندند، محروم كرد، مشروط به اينكه شغل انتخابي آنان، با موازين اسلام مغايرت نداشته باشد.39 بنابراين، حقوق شغلي زنان و مردان ايراني به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند. جهت گيري سياست گذاران در محق دانستن زنان به داشتن شغلي مناسب و در خور شأن، به اين ديدگاه الهي برمي گردد كه تفاوتي ذاتي بين زن و مرد وجود ندارد.40
ويژگي هايي كه قانون اساسي براي مشاغل زنان بر مي شمارد، تفاوتي با ويژگي هايي كه براي مردان مدّنظر قرار مي گيرد، ندارد. اين ويژگي ها عبارتند از:
ـ زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او را فراهم آورد.
ـ زمينه هاي لازم براي گذران مناسب دوره بارداري و سپس ايفاي نقش مادري را پديد آورد.41
در الگوي شغلي كه قانون اساسي طراحي مي كند، علاوه بر اينكه زنان را نمي توان به انتخاب شغلي مجبور كرد، بلكه نمي توان آنها را به كاري گمارد كه زمينه بهره كشي از آن وجود داشته باشد.42
در اين الگو، زنان همانند مردان بايد مشاغلي را انتخاب كنند كه به توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور كمك مي رساند، به گونه اي كه از سلطه اقتصادي بيگانه جلوگيري كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند.43 تصويب كنندگان قانون اساسي بر اين نكته تأكيد ورزيدند كه زنان مالك حاصل كسب و كار مشروع خويشند و هيچ كس حق ندارد آن را از ايشان سلب نمايد.44
طراحان قانون اساسي تعيين صفات و شرايط قاضي را به قانون عادي محول كردند.45 قانون مصوب مجلس در سال 1361 هم مقرّر نمود قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب شوند، ولي تحولات بعدي سبب گرديد نقش زنان در دستگاه قضائي افزايش يابد. برابر با اصلاحيه سال 1374 بر تبصره 5 ماده واحده قانون مزبور، زنان چهارچوب و الگوي جديد شغلي در امر قضاوت پيدا كردند و آن اينكه زنان واجد شرايط قادرند با پايه قضائي همانند مردان در پست هاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاه هاي مدني خاص، قاضي تحقيق، مستشاري اداره حقوقي و نظاير آن انجام وظيفه نمايند. بنابراين، مي توان گفت: قانون اساسي در زمينه حقوق اجتماعي و در الگويي كه براي مشاغل زنان ارائه مي كند:
ـ تشابه حقوقي ميان زن و مرد را نفي مي كند.
ـ تبعيض حقوقي ميان زن و مرد را نفي مي نمايد.
ـ تفاوت حقوقي ميان زن و مرد را مي پذيرد.
ـ تعيين مصاديق تفاوت برابر با موازين اسلامي را بر عهده قانون عادي مي گذارد.46
اصول مربوط به الگوي شغلي زن در چارچوب خانواده
خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است و زن واحد بنيادي خانواده. از اين رو، قانون اساسي توجه ويژه اي به موضوع خانواده نشان داده است؛47 از جمله، بر تشكيل آسان خانواده، پاس داري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي تأكيد دارد. به همين علت، اشتغال زنان در اموري كه به استواري روابط خانوادگي، و به قداست و پاس داري از آن آسيب مي رساند، مطلوب نظر قانون اساسي نيست. در مجلس خبرگان قانون اساسي، فلسفه تأسيس اصل مزبور اين گونه بيان شده است: «اين اصل به منظور اهميت دادن به نظام خانواده است كه يك نظام خاص اجتماعي است كه خانواده به معناي واقعي خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرايطي كه خانواده را سست مي كند و از بين مي برد... در مقرّرات و قوانين و برنامه ريزي ها چاره انديشي شود. چون در زندگي ماشيني، زن ها از محيط خانواده به محيط كار جذب مي شوند و همين رفتن زن از محيط خانواده به محيط كار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعيف مي كند و خانواده را از آن معناي واقعي خانواده بيرون مي برد و آن را متلاشي مي سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف مي كند. اين اصل براي اين است كه بگوييم مقرّرات، قوانين و برنامه ها طوري تنظيم شود كه خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معناي آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند، بلكه وسايلي هم فراهم بكنيم كه اين وسايل براي تشكيل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبناي حق، بر مبناي اخلاق و فضيلت كه تأمين كننده مرد و زن و بچه ها و هر كسي كه منتسب به آن خانواده است، ضروري است... در اين اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تكيه بالخصوص نيست، بلكه از خانواده به عنوان يك واحد بنيادي اسم برده شده كه در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بين رفتن خانواده به مفهوم اصلي آن است، البته زن مي تواند كار كند، به حدي كه لطمه به حقوق بچه ها نزند و با وظايف مادري و شوهرداري منافاتي نداشته باشد. جذب شدن زن در محيط كار به طوري كه عواطف بين شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربيت اولاد، بكلي از بين برود، بايد جلوي اين گرفته شود.»48
بر پايه اين سخنان و ديگر مطالبي كه درباره زن و خانواده در مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح شد، هر شغلي را كه مرد بر مي گزيند، زن (عضو ديگر خانواده) هم مي تواند همان را داشته باشد. بر پايه قانون اساسي، زن و مرد به عنوان دو عضو اساسي خانواده حق دارند مالك سرمايه، كارخانه و كار خويش باشند. همان گونه كه زن مي تواند كارمند شود، مرد هم مي تواند كارمند باشد، مشروط به آنكه مشروع و انساني باشد و با رعايت موازين اسلامي تحقق يابد و به وظايف مرد و زن در خانواده آسيب نرساند و موجب اختلاط و اختلاف زن و مرد نشود.
يكي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي زواياي ديگري از شرايط و الگوي كار زن در بيرون از خانه را مطرح كرده است: «در سابق كه زن ها در منزل بودند ديديم كه چه جور خانه را اداره مي كردند؛ چه صفايي بود، بچه ها خوب تربيت مي شدند، ملاحظه رفاقت و دوستي بچه ها مي شد، ملاحظه نشست و برخاست بچه ها مي شد كه دروغ نگويند و مرتكب كارهاي بد نشوند. حالا خانم به اداره مي رود و مرد هم سر كار خود مي رود؛ يعني در اين ميان بچه بدون سرپرست مي ماند.»49
چنانچه كار زن در بيرون از خانه منجر به فروپاشي و سست شدن بنيان خانواده شود، اسلام با آن مخالف است. در الگوي شغلي زنان، چون آنان نمي توانند يا نمي گذارند يا نمي خواهند كارهايي سنگين انجام دهند، پس نبايد انتظار داشته باشند كه همپاي مرداني كه به چنين كارهايي مي پردازند، از حقوق برابر برخوردار شوند.
نتيجه
با استناد به بحث هاي پيشين مي توان نتيجه گرفت كه طي سال هاي پس از انقلاب اسلامي و بر پايه اصول قانون اساسي، زنان با شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، هم به انتخاب نمايندگان مرد و زن پرداخته اند و هم خود به عنوان نماينده انتخاب شده اند. نمايندگان زن و مرد كه انتخاب شدن آنها مرهون آراي مردان و زنان است، به تصويب قوانين كلي و قوانين جنسيتي (زنان) پرداخته اند كه مستقيم و غيرمستقيم وضعيت زنان را در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بهبود بخشيده است. همين اتفاق در ديگر مراكز قانون گذاري همچون دولت، مؤسسات و سازمان هاي دولتي مرتبط به زنان و غير آن، روي داده است كه اولا، با مجوزهاي قانون اساسي تشكيل شده و يا بر اساس آن، مجاز به قانون گذاري اند، و ثانياً، زنان بخشي از اعضاي آنان را تشكيل مي دهند. به علاوه، با مطالعه نگاه قانون اساسي درباره اشتغال زنان مي توان دريافت كه قانون اساسي ظرفيت هاي بيشتري براي بهبود افزون تر وضع زنان دارد. بنابراين، پاسخ سؤال مقاله اين خواهد بود: وضعيت زنان، دست كم، در عرصه تصميم گيري ها بهبود يافته و به تبع آن، اين فرضيه كه وضع عمومي زنان در پس از انقلاب رشد داشته، قابل اثبات است.
پي نوشت ها
1ـ قانون اساسى، اصل 62.
2ـ همان، اصل 64.
3ـ همان، اصل 91.
4ـ همان، اصل 20.
5ـ همان، اصل 3، بند 8.
6ـ همان، اصل 3، بند 14.
7ـ همان، اصل 21، بند 1.
8ـ خانم منيره گرجى فرد اولين و تنها زن نماينده مجلس بررسى نهايى قانون اساسى بود. وى از حوزه انتخابى تهران و با اخذ 7/51 درصد آراء به مجلس راه يافت و به عضويت گروه سوم آن درآمد. اين گروه اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومى را بررسى مى كرد. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تهران، اداره تبليغات و انتشارات مجلس، 1368، ج 4، ص 418ـ444.)
9ـ در دوره اول خانم ها بهروزى، دستغيب، رجايى و طالقانى و در دوره دوم، خانم ها بهروزى، دستغيب، رجايى و دباغ به نمايندگى مجلس انتخاب شدند.
10ـ خانم ها: سليمى از اصفهان، علوى از مشهد، درخشنده از كرمانشاه و مقدم از تبريز.
11ـ غلامرضا معتمدى، قوانين و مقررات مربوط به زنان، تهران، ققنوس، 1377، ص 130ـ135.
12ـ مريم ارشدى، «زنان و شش دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى»، ويژه نامه پيام زن، دفتر سوم (فروردين 1384)، ص 79.
13ـ همان.
14ـ اشرف گرامى زادگان، «حضور و حقوق زنان در شش دوره مجلس شوراى اسلامى»، ويژه نامه پيام زن، دفتر سوم (فروردين 1384)، ص 392.
15ـ مريم ارشدى، پيشين.
16ـ احمد حيدرى، «زن و خانواده در قوانين جمهورى اسلامى»، ويژه نامه پيام زن، دفتر يكم (فروردين 1384)، ص 294ـ320.
17ـ اشرف گرامى زادگان، پيشين.
18ـ احمد حيدرى، پيشين.
19ـ قانون توسعه چهارم، مواد 111، 102، 101، 100، 89، 79، 69، 45 و 31.
20ـ قانون اساسى، اصل 72، 85 و 96.
21ـ همان، اصل 138.
22ـ طيبه آرتى راد، قوانين و مقرّرات ويژه زنان در جمهورى اسلامى ايران، تهران، برگ زيتون، 1382، ص 324ـ327.
23ـ همان، ص 331.
24ـ همان، ص 334ـ 355.
25ـ قانون اساسى، مقدّمه.
26ـ همان، اصول 21، 20 و 3.
27ـ قانون اساسى، اصل 3، تبصره 1.
28ـ همان، تبصره 8.
29ـ همان، تبصره 9.
30ـ همان، تبصره 10.
31ـ فضل اللّه زاهدى، بررسى تطبيقى شرايط كار زنان، تهران، مؤسسه كار و تأمين اجتماعى، 1381، ص 64.
32ـ قانون اساسى، همان، تبصره 12.
33ـ جايگاه زن در قانون، تهران، دفتر اموز زنان نهاد رياست جمهورى، 1372، ص 82.
34ـ قانون اساسى، اصل 28.
35ـ همان، اصل 43، تبصره 2.
36ـ محمدرضا سپهرى، حقوق بنيادين كار، تهران، مؤسسه كار و تأمين اجتماعى، 1381، ص 134.
37ـ قانون اساسى، اصل 3، تبصره 14.
38ـ همان، اصل 20.
39ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، همان، ص 338.
40ـ خانم گرجى نماينده مجلس خبرگان قانون اساسى هنگامى كه مورد اعتراض واقع شد كه چرا از زنان در مجلس دفاع نمى كند، در اين باره مى گويد: «وقتى صحبت از انسان است، اصلا بازگويى جداكردن حساب زن از مرد، خود يك شرك است... اختلاف لازمه وجود انسان است، حتى دو انسان با هم يكسان نيستند و اما اينكه گفته شود: زن به رشد فكرى نمى رسد و زن ناقص العقل، ناقص الايمان و ناقص الحظوظ است، اگر كه نقص هست در عقل او نيست و بايد در فطرت ناقص باشد كه البته نيست؛ زيرا خدا ناقص نمى آفريند.» (قانون اساسى، اصل 21) تأكيد خانم گرجى آن است كه اصولا نبايد تفاوتى بين زن و مرد قايل شد تا اينكه ناچار شويم از حقوق شغلى و ديگر حقوق زن يا مرد دفاع كنيم. او واژه «انسان» را جايگزين واژه زن و مرد مى كند، و لزومى نمى بيند كه از حقوق زن يا مرد دفاع شود، بلكه زمانى كه از حقوق انسان سخن مى گوييم، مراد حقوقى است كه هم زن دارد و هم مرد. بنابراين، تفاوتى هم نبايد بين الگوى شغلى زنان و مردان قايل شد، مگر در جايى كه به ناتوانى و توانايى جسمى زنان و مردان بر مى گردد.
با توجه به ديدگاه مزبور است كه قانون اساسى تفاوتى بين مشاغل و الگوى شغلى زنان و مردان قايل نيست.
41ـ همان، اصل 43، تبصره 4.
42ـ همان، تبصره 8 و 9.
43ـ همان، اصل 46.
44ـ همان، اصل 163.
45ـ محمدرضا علويان، كار زنان در حقوق ايران و حقوق بين المللى، تهران، روشنگران، 1381، ص 91.
46ـ قانون اساسى، اصل 10.
47ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج 1، همان، ص 440.
48ـ همان.
49ـ همان.
سال انتشار:
15
شماره مجله:
106
شماره صفحه:
98
