روزنه اى به جمهوريت نگاهى به برخى ايده هاى سياسى افلاطون

حمزه على وحيدى منش

اشاره

افلاطون (347ـ427 ق م) از معدود متفكرانى است كه توانسته افكار و انديشه هاى بسيارى از انديشمندان پس از خود را تسخير كند و يا تحت تأثير قرار دهد. اوج نفوذ انديشه هاى او در قرون وسطا بود. پس از عصر نوزايى نيز با اينكه سياست تماماً رنگ و بوى طبيعى به خود گرفته و ديدگاه هاى ايدآلى داراى طرفدارانى اندك بود، باز همچنان نفوذ آراء او كاملا مشهود است، به گونه اى كه ادعا مى شود هر انديشمندى يا افلاطونى فكر مى كند و يا ارسطويى.

تأثير افلاطون بر فلاسفه اسلامى نيز قابل توجه است. فارابى، ابن سينا، خواجه نصيرالدين طوسى، ملّاصدرا و هر كه راه فلسفه را پيموده، از افلاطون تمجيد كرده و خود نيز كم يا بيش از او تأثير پذيرفته است.

افلاطون با اينكه از عظمت فكرى و شخصيتى فوق العاده اى برخوردار بود، اما خطاهايى مرتكب شده است كه انسان را به حيرت مى افكند. ايده «مدينه فاضله» از جمله آن هاست. از ويژگى هاى مدينه فاضله، اشتراك اموال، زن و فرزند، انتخاب فلاسفه به زمام دارى و تجزيه سرشت انسان به سه جزء است. از ميان آن ها، ايده «اشتراك» مايه رسوايى اوست و كمتر كسى يافت مى شود كه اين ايده را از افلاطون ببيند و انگشت حيرت به دهان نگيرد. به هر حال، نقدهاى فلسفى، اجتماعى و روان شناختى فراوانى بر اين نظريّه وارد است، چنان كه نخستين نقد را شاگرد نامدارش ارسطو بر آن وارد كرده است.

افلاطون 27 رساله در موضوعات گوناگون تأليف كرده كه همه آن ها به «مكالمات سقراطى» معروف هستند; زيرا در همه آن ها يك طرف مكالمه سقراط است. علاوه بر اين رساله ها 13 نامه نيز وجود دارند كه آن ها را به افلاطون نسبت مى دهند. از ميان اين آثار، جمهور و قوانين، مهم ترين به شمار مى آيند. مقاله حاضر در پى آن است كه به برخى از افكار زنده سياسى افلاطون گذرى اجمالى داشته باشد.

1. پيدايش جوامع سياسى

از ديدگاه افلاطون، پيدايش شهرها از نيازهاى انسان ها به يكديگر ناشى مى شود. انسان ها به دليل داشتن نيازهاى فراوان اما توانايى هاى اندك، به زندگى جمعى پيوستند. در زندگى جمعى هر عضوى مى تواند بخشى از نيازهاى جمع را برآورده كند و در مجموع، فعاليت جمعى باعث مى شود بسيارى از نيازهايى كه با فعاليت فردى برآورده نمى شوند، تأمين گردند. بنابراين، پايه و اساس شكل گيرى جوامع احتياجات انسان ها به يكديگر بوده است:

«به عقيده من، علت احداث شهر اين است كه هيچ فردى براى خود كافى نيست، بلكه به بسيارى از چيزها نيازمند است... يك احتياج باعث مى شود كه انسانى انسان ديگر را با خود شريك كند، پس احتياج ديگرى او را وادار مى كند كه با شخص ديگرى بپيوندد و بدين ترتيب، كثرت جوامع باعث مى شود كه عده زيادى نفس در يك مركز گرد آمده، باهم معاشر شوند و به يكديگر كمك كنند و ما اين تجمّع را شهر مى ناميم... پايه و اساس شهر احتياجات ما خواهد بود.»¹

انديشه «طبيعى بودن جامعه» دقيقاً انديشه سوفسطاييان را نشانه رفته است. آن ها معتقد بودند: سازمان هاى سياسى در نتيجه قراردادها و بند و بست هاى اجتماعى به وجود آمده اند و دست طبيعت در ايجادشان دخالت نداشته است. سوفسطاييان بر اين اساس، اطاعت از قوانين دولت و تسليم شدن به مقرّراتى را كه فرمانروايان جامعه وضع مى كنند، برخلاف طبيعت انسان مى دانستند و معتقد بودند: آن ها مانع رشد طبيعى انسان و رسيدن وى به كمال مطلوب مى گرديد. اما افلاطون چون جامعه و دولت را امرى طبيعى مى دانست، نه تنها اطاعت از قوانين و دولت را بر خلاف انسان نمى دانست بلكه آن را كاملا در جهت تكامل انسان ارزيابى مى كرد و انسان قانون پذير را انسان با فضيلت مى دانست.²

آفت هاى جوامع سياسى

افلاطون بر اين عقيده تأكيد داشت كه جامعه نمونه بزرگ و گسترده انسان است و همانند انسان مراحل گوناگون تولد، رشد و مرگ را سپرى مى كند; همانند انسان كه ممكن است روزگارى سالم باشد و زمانى نيز دچار بيمارى گردد. او بر اين باور بود كه اگرچه نمى توان مرگ طبيعى جامعه را به طور كلى دفع كرد، اما امكان به تأخير انداختن آن وجود دارد. براى اين منظور، آفت هايى براى جامعه سياسى مى شمارد و دفع و رفع آن ها را در طول عمر و در صحّت و سلامت جامعه مؤثر مى داند، مهم ترين آن آفت ها عبارتند از:

1. تجمّل گرايى: او در يك تقسيم بندى، شهرها را به ساده و تجمّلى دسته بندى مى كند. در شهر ساده، نيازها شامل خوراك، پوشاك و مسكن معمولى بوده، از امكانات موجود فراتر نمى رود، اما نيازهاى شهر تجملّى بسيار گسترده اند:

«نيازهايى احساس مى شود كه در شهر ساده آن نيازها وجود نداشت... بايد براى آن ها تخت و ميز و ساير اسباب خانه و خوراك ها و چاشنى، دارو و روغن هاى خوش بو و زنان بدكاره و شيرينى ها فراهم ساخت... و ديگر نمى توان گفت كه ضروريات شهر آن چيزهايى است كه در ابتدا گفتيم; يعنى خانه و لباس و كفش، و اينك نقاشى و رنگ كارى و تهيه طلا و عاج و ساير اشياى گران بها هم جزو احتياجات مى شود.»³

به دليل گستردگى نيازهاى شهر تجملّى، ديگر امكانات شهر با نيازها تطابق نمى كند. در اين صورت، مردم شهر به همسايگان خود تجاوز مى كنند:

«اگر بخواهيم زمين كافى براى چرا و كشاورزى داشته باشيم بايد به خاك همسايگان خود تجاوز كنيم و آن ها نيز اگر پا را از حد احتياج بيرون نهند و طمع كسب مال بر آن ها غلبه كند، مجبور خواهند شد همين معامله را با زمين ما بكنند. در اين صورت، ناچار بايد جنگ كنيم... منشأ جنگ حس طمع است كه وقتى بروز كند، هم براى جامعه و هم براى افراد بزرگ ترين بليّه است.»⁴

2. عدم پرورش معنوى پاسداران: پاسداران در انديشه افلاطون از اهميت بسيارى برخوردارند، به گونه اى كه جنس آن ها را از جنس ساير مردم متفاوت مى داند. ولى على رغم برترى ذاتى آن ها از توده مردم، نبايد از پرورش معنوى و روحى آن ها غافل ماند; بايد علاوه بر تقويت جسمانى آن ها، به تربيت روحى شان نيز اهتمام ويژه كرد تا مبادا قدرت و توان جسمى خويش را عليه هم ميهنان خود به كار گيرند. از اين رو، افلاطون با برشمردن خصايص جسمانى پاسداران شهر، داشتن صفات معنوى را نيز براى آن ها ضرورى مى داند:

«بايد داراى حسن حميّت باشند... بايد كارى كرد كه اين ها با دولت مدارا و با دشمن سختى كنند، وگرنه پيش از اين كه دشمن به شهر راه يابد، شهر به دست خود آنان تباه خواهد شد... نگهبانان بايد داراى حلم و حميّت، هر دو باشند... داراى طبع حكيمانه نيز باشند.»⁵

4. ثروت و فقر: يكى از اصول اساسى انديشه سياسى افلاطون تأكيد بر اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط است. او اين اصل را در حوزه اقتصاد نيز جارى مى داند و بهترين وضعيت اقتصادى را برخوردارى از زندگى متوسط مى داند و بر اين اساس، يكى از عوامل زوال جامعه سياسى را نبود وضعيت اقتصادى متوسط براى افراد جامعه برمى شمرد. از اين رو، همچنان كه ثروت بيش از حد متوسط را موجب تجمّل گرايى، رفاه زدگى، تن پرورى و بطالت مى داند، «فقر» را نيز براى جامعه خطرناك ارزيابى مى كند و آن را موجب به وجود آمدن انواع مفاسد در شهر مى شمارد:

«... پس براى نگهبانان وظيفه تازه اى پيدا كرديم و آن اين است كه با توسّل به همه نوع احتياط، نگذاريم اين دو مايه فساد، مخفيانه در شهر رخنه كند، گفت كدام مايه فساد؟ گفتم: ثروت و فقر; زيرا آن يك مواد تن پرورى و بطالت و انقلاب است و اين يك موجب انقلاب و پستى و عامل به بدكارى.»⁶

5. توسعه جغرافيايى بيش از حد شهر: چهارمين عاملى كه جامعه را منحرف كرده، از حالت طبيعى خارج مى كند توسعه بيش از حد جغرافيايى آن است. دولت ـ شهرى، كه بيش از حد بزرگ باشد وحدت و انسجام خود را از دست مى دهد. از اين رو، نگهبانان بايد مانع گسترش بيش از حد آن گردند:

«به عقيده من، توسعه شهر مادام كه وحدت آن را به خطر نيندازد، مجاز است، اما نه بيش از حد آن.... بايد به نگهبانان دستور دهيم كه منتهاى مراقبت را به خرج دهند كه شهر نه زياد كوچك باشد و نه زياد بزرگ، بلكه حد وسط نگاه داشته و وحدت خود را حفظ كند.»⁷

6. بدعت گذارى در قوانين: افلاطون براى سنّت گذشتگان اهميت فراوانى قايل است و يكى از عوامل انسجام جامعه را احترام به سنّت گذشتگان و قوانين موضوعه آنان مى داند. از اين رو، هرگونه بدعت گذارى در قوانين را عامل انحراف شهر ارزيابى مى كند و معتقد است كوچك ترين بدعت ممكن است به ساير عرصه ها نيز سرايت كند:

«بدعت گذاشتن در موسيقى كارى است كه بايد از آن پرهيز كرد; زيرا خطر آن براى شهر زياد است... تغيير دادن مقامات موسيقى بدون متزلزل ساختن قوانين اساسى شهر ممكن نيست... نافرمانى از همين جا در شهر رخنه مى كند و كسى هم متوجه نمى شود... اين عيب، اول رفته رفته در عادات و آداب راه پيدا مى كند و پس از آنكه قوّت گرفت، وارد پيمان هايى كه مردم مى بندند، مى شود و از آن پيام ها هم تجاوز كرده و با منتهاى گستاخى در قوانين و اصول كشوردارى نفوذ مى كند... و هيچ چيز را باقى نمى گذارد.»⁸

7. بى توجهى به امر تربيت: افلاطون براى تربيت، بيش از همه عوامل ديگر در ثبات جامعه نقش قايل است و آن را عامل اصلى انسجام و سلامت جامعه مى داند و در مقابل، نبود تربيت صحيح را زمينه ساز عوامل انحراف شهر برمى شمرد:

«اين قواعد متعدّد در درجه اول اهميت نيست، بلكه از همه آن ها مى توان صرف نظر كرد، مشروط بر آنكه... دستور كافى رعايت شود... و آن تعليم و تربيت است; زيرا اگر اهالى شهر ما در پرتو تربيت صحيح خردمند شوند، همه اين مسائل را به آسانى درك خواهند كرد.»⁹

تربيت، امر مستمرى است كه از دوران كودكى شروع مى شود... در اين دوران، بايد بازى هاى كودكان بر اساس قواعد باشند تا آنان به قوانين خو بگيرند:

«... پس بازى كودكانمان را از اول تحت قواعد قرار دهيم; زيرا اگر بازى قانون نداشته باشد، اطفال هم به بى قانونى عادت مى كنند و وقتى بزرگ شوند مردانى وظيفه شناس و درست كار نخواهند بود.»¹⁰

همچنين بايد در داستان هايى كه به كودكان گفته مى شود دقت كرد و مادران را از گفتن داستان هاى دروغ به آنان بازداشت:

«لذا، ضرورى است مانع ترويج افسانه ها باشيم كه به طور كلى، دروغ هستند، هرچند ممكن است اندكى حقيقت داشته باشند.»¹¹

همچنين بايد با كنترل نويسندگان، كسانى را كه حكايات سالم مى سازند مورد تشويق قرار دهيم و آن ها را بپذيريم و اگر داستان هاى بد ساختند آن ها را رد كنيم:

«نخستين وظيفه ما اين است كه سازندگان حكايت را تحت مراقبت قرار داده، اگر داستان خوبى ساختند آن را بپذيريم و اگر بد ساختند رد كنيم.»¹²

تربيت در دوران جوانى نيز بسيار حايز اهميت است. هرگونه بى توجهى به اين امر انحراف شهر را به دنبال خواهد داشت:

«تربيت در جوانى تأثير مى بخشد. هر نفى كه در آن هنگام طرح كنند، ثابت خواهد ماند.»¹³

از اين رو، بايد داستان هايى كه نقل مى شوند مفسده انگيز و موجب ايجاد عداوت بين مردم نباشند:

«اگر بخواهيم نگاهبانان شهر بى جهت با يكديگر عداوت نورزند، اين چنين چيزى را ننگ بدانند، بايد نقل اين گونه داستان ها [داستان هاى هزيرد و هومر و جنگ خدايان] را ممنوع سازيم.»¹⁴

زوال طبيعى جوامع سياسى

به عقيده افلاطون، هر چيزى كه طبيعى است و يا با طبيعت پيوند دارد، در نهايت، تباه خواهد شد. با زدودن عوامل انحراف ياد شده، فقط مى توان انحراف شهر را به تأخير انداخت، اما نمى توان تا ابد آن را از فساد و اضمحلال رهايى بخشيد.

«شهرى كه شما ساخته ايد به آسانى تباه شدنى نيست، اما از آنجا كه هر چيز كه پا به عرصه وجود گذارد; ناچار دست خوش تباهى است، شهر شما هم هميشه پايدار نخواهد ماند، بلكه متلاشى خواهد شد.»¹⁵

«مدينه فاضله» نيز به دليل اينكه با طبيعت مرتبط شده و به دليل اينكه فيلسوف نمى تواند قاعده رياضى حفظ پاكى نسل را رعايت كند، جنس هاى سه گانه به هم خواهند آميخت و در نهايت، حاكمانى قدرت را به دست خواهند گرفت كه همانند گذشته، از طلاى خالص نيستند، آن ها هم به ثروت اندوزى و استخدام ديگران خواهند پرداخت و در نتيجه، با بروز اختلافات و پيدايش مالكيت خصوصى، حكومت فاضله از بين خواهد رفت:

«كسانى كه شما براى زمام دارى امور شهر خود تربيت كرده ايد، نمى توانند تشخيص دهند كه امر زاد و ولد بشر تابع چه قوانينى است و دوره صحيح تناسل كدام است... سرانجام، اطفالى در مواقع نامناسب از آنان به وجود خواهد آمد. براى تعيين اين دوره براى آدميزادگان، بايد به عددى تشبّث نمود كه... اين عدد داراى چنان خاصيتى است كه خوبى و بدى نسل هايى كه به دنيا مى آيند وابسته به حكم آن است.»¹⁶

2. ضرورت حكومت فيلسوف

افلاطون معتقد به وجود قوانين دايمى و حقيقى براى تمام جوامع در كليه زمان هاست و حكومتى را قرين سعادت مى داند كه بتواند آن قوانين را كشف كند و در جامعه اجرا نمايد. اما چه كسى مى تواند آن قوانين را كشف كند؟ آيا هر كسى صلاحيت چنين كارى دارد، يا اينكه ويژگى هاى خاصى را مى طلبد؟

افلاطون انسان ها را به سه گروه واقعى تقسيم بندى مى كند و براى هر گروهى متفاوت در نظر مى گيرد. به نظر او جنس برخى از طلا، برخى از نقره و برخى ديگر از مس است. آن ها كه داراى سرشت طلايى اند فلاسفه هستند آنها صلاحيت دارند قوانين را كشف كنند و در جامعه به اجرا بگذارند. اين ها چون عالم به مثل هستند، قوانين واقعى را درك كرده و صلاحيت حكومت بر جامعه را دارند. پاسداران داراى سرشتى از نوع نقره هستند و اين ها در مرتبه دوم قرار دارند و مؤظفند قوانينى را كه فلاسفه كشف مى كنند در جامعه به اجرا بگذارند; در واقع بازوان اجرايى فيلسوف و ضامن اجراى قوانين مى باشند. گروه سوم توده مردم هستند كه به كارهاى اقتصادى مشغولند، از قبيل كشاورزان، صنعتگران و پيشهوران. افلاطون پس از پى ريزى شهر مطلوب خود، در ضرورت حكومت و فيلسوف مى گويد:

«به عقيده من، مفاسد نوع بشر هرگز نقصان نخواهد يافت، مگر آن گاه كه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند يا آنانكه هم اكنون عنوان پادشاهى و سلطنت دارند، به راستى و جدّاً در سلك فلاسفه درآيند و نيروهاى سياسى با حكمت توأماً در فرد واحد جمع شوند و از طرفى هم به موجب قانون سختى كسانى كه منحصراً يكى از اين دو رشته را تعقيب مى كنند از دخالت در اداره امور ممنوع گردند. تا اين شرايط انجام نشود، هرگز ممكن نيست طرحى كه ما در ضمن اين مباحثه در نظر گرفتيم از مرحله امكان بگذرد.»¹⁷

به نظر افلاطون، فلاسفه به لحاظ برخوردارى از سرشت برتر، بر ساير اعضاى جامعه فضيلت دارند. تنها آن ها هستند كه ذاتاً صلاحيت و شايستگى فرمان روايى دارند، اما ساير مردم نه تنها چنين صلاحيتى ندارند، بلكه ذاتاً طبيعت آن ها را فرمانبردار خلق كرده است، و عدالت اقتضا مى كند هر طبقه اى به آنچه صلاحيت دارد و براى آن آفريده شده است، مشغول همان باشد.

«بعضى اشخاص را طبيعت طورى خلق كرده كه اشتغال به فلسفه و حكومت كار آن هاست و بعضى ديگر را نوعى ساخته است كه بايد از حكمت بپرهيزند و به اطاعت اوامر فرمانروايان اكتفا كنند.»¹⁸

«اينان (فلاسفه) از حيث علم و حافظه خوب و سرعت فهم و علوّ همّت و حسن سيرت و علاقه به راستى و عدالت و شجاعت و اعتدال رجحان دارند و زمام دارى شهر منحصراً براى آن هاست.»¹⁹

فلاسفه براى حكومت كردن نسبت به سايران همان نسبتى را دارند كه بينايان در برابر كوران دارند. همان گونه كه شخص كور صلاحيت پاسبانى ندارد، غير فيلسوف نيز صلاحيت حكومت ندارد.²⁰

فلاسفه به لحاظ اينكه قادر به درك حقايق هستند،²¹ مى توانند احكام زيبايى، عدل و نيكى را دريابند.²² ولى ساير مردم همانند كوران هستند; هرگز نمى تواند اين امور را درك كنند; زيرا:

«نه در باطن خود ملاك و نمودارى براى پى بردن به آن احكام دارند و نه حقيقت مطلق را مشاهده مى توانند كرد تا مانند نقاشى كه به اصلْ چشم دوخته و از روى آن تصوير مى سازد همواره به مراجع اصلى برگشت كنند.»²³

آيا ممكن است فيلسوفى قوانين را وضع كند و از قدرت كنار بكشد و غير فيلسوف بر اساس قوانين موضوعه فيلسوف حكومت كند؟ جواب افلاطون منفى است. او مى گويد: هميشه بايد هم قانونگذار و هم مجرى، فيلسوف باشد:

«بنابراين، چنان كه احكامى كه ذكر كرديم هنوز وضع نشده باشد، اينان (غير فيلسوفان) از وضع آن عاجزند و چنان كه قبلا وضع شده باشد از عهده حفظ و حراست آن برنخواهند آمد. اين ها بر كوران چندان رجحانى ندارند.»²⁴

افلاطون در تمثيل معروف «غار»²⁵ موقعيت فلاسفه و ساير مردم را به تصوير مى كشاند. طبق اين مثال، فلاسفه كسانى هستند كه خورشيد حقيقت را مى بينند. همان كه منتهى اليه معقولات است و منشأ تمام خوبى ها و زيبايى ها،²⁶ و ساير مردم همان غارنشينانى هستند كه پشت به درِ غار كرده و تنها سايه هاى اشيايى را كه از در غار مى گذرند مشاهده مى كنند و تصور مى نمايند حقيقت همين سايه ها هستند، «اين ها نفوس زبون و فرومايه اى هستند كه از درك حقيقت محرومند.»²⁷

افلاطون با برشمردن برترى هاى ذاتى فلاسفه بر ساير مردم و اينكه تنها آنانند كه صلاحيت حكومت دارند، به اين پرسش نيز پاسخ مى دهد كه پس چرا فلاسفه در جامعه افرادى عاطل، تلقّى مى شوند كه شايستگى هيچ كارى ندارند. او تقصير را به گردن جامعه مى اندازد:

«عاطل يا فاسد بودن فلاسفه تقصير جامعه است كه از آنان استفاده نمى كنند.»²⁸

افلاطون، فيلسوف را به ناخدايى تشبيه مى كند كه عده اى بر او شوريده اند و سكّان دارى كشتى را از دست او گرفته اند، طبيعى است كه اين متجاوزان ناخداى حقيقى را سر به هوا، ياوه گو و بيكاره خواهند خواند.²⁹

3. قانون

الف. ماهيت قانون

سؤال از ماهيت قانون به اين معناست كه آيا قانون داراى حقيقت است، يا اينكه ارتباطى با واقعيت ندارد، بلكه كاملا وضعى است و بنابر وضعى بودن، آيا واضع آن بشر است يا موجود مافوق بشرى مى باشد؟

افلاطون نسبت به بخش اول سؤال اظهارنظر صريح نكرده است، اگرچه از فحواى عبارات او مى توان تا حدى واقعيت داشتن قوانين را به او نسبت داد، ولى نسبت به قسمت دوم سؤال، در ابتداى كتاب قوانين به صراحت مى گويد: پايه گذار قوانين خداست.³⁰

آثار چندى بر اين ديدگاه افلاطون مترتّب مى شوند كه عبارتند از:

1) قانونگذار تنها كاشف قوانينى است كه خدا آن ها را وضع كرده است; او نمى تواند از پيش خود قانون جعل كند.

2) افلاطون اين اعتقاد را نيز دارد كه قوانين خداوندى به صلاح بشر هستند و اگر عيبى در آن ها ملاحظه شوند ناشى از اين است كه قانونگذار قانون خداوندى را درست كشف نكرده است. از اين رو، به سالمندان اين حق را مى دهد كه قوانين را نقد كنند، ولى جوانان را از تجسّس در خوبى و بدى قوانين منع مى كند:

«همه قوانين كشور خوبند، زيرا اثر الهام خدايانند... ولى اگر يكى از پير مردان عيبى در قوانين پيدا كرده، مى تواند آن را در جايى كه جوانان نباشند به يكى از سران كشور يا همسالان خود تذكر دهد.»³¹

3) قانون حالت تقدّس پيدا مى كند، به گونه اى كه اطاعت از قانون به منزله اطاعت از خدا خواهد بود:

«جوانان بايد در مرحله نخست، به فرمان قانون سر بنهند; زيرا اطاعت از قانون اطاعت از خداست.»³²

افلاطون در بحث مربوط به شراب، اصل «فايده بخشى» را به قانونگذار به منظور كشف قوانين ارائه مى دهد كه نكته مهمى است. او پس از برشمردن فوايد شراب و مقايسه آن با ورزش، نتيجه مى گيرد كه هر چيزى كه داراى فايده باشد خوب است:

«... پس اگر معلوم شود فايده باده نوشى كمتر از فايده كارهايى كه برشمرديم نيست، آن اصل [اصل فايده بخشى] را در اين مورد نيز صادق خواهيم دانست.»³³

ب. هدف قانون

در انديشه فلسفى افلاطون، هر چيزى هدف و غايتى دارد. از اين رو، قانونگذار نيز نمى تواند بدون هدف باشد. اما اينكه قانونگذار به هنگام وضع قانون، بايد چه هدفى داشته باشد، او پس از گفتوگو با مخاطبانش، «هدف بودن جنگ» را در قانون گذارى درست نمى داند. به نظر افلاطون، قانونگذار بايد چند هدف مدنظر داشته باشد:

1. خير و صلاح عموم: «قانونگذاران قوانين را با توجه به خير و صلاح عموم وضع مى كنند.»³⁴

او در تفسير خير و صلاح معتقد است: هميشه صلح به نفع جامعه است و بايد قانونگذار اين مهم را در نظر داشته باشد; حتى اگر در زمان جنگ، قانون وضع مى كند، صلح را هدف خود قرار دهد; چرا كه در جنگ كشمكش خيرى نيست:

«خير و صلاح عموم نه جنگ خارجى است و نه كشمكش داخلى... سياست مدار خوب كسى نيست كه توجهش در مرتبه نخست به جنگ با دشمنان خارجى باشد و قانونگذار قابل كسى نيست كه هنگام قانون گذارى در زمان صلح، جنگ را هدف قرار دهد، بلكه كسى است كه هنگامى كه براى جنگ، قانون وضع مى كند، هدفش برقرارى صلح و آرامش باشد.»³⁵

2. فضيلت انسانى: دومين هدفى كه قانونگذار بايد در نظر داشته باشد «فضيلت انسانى» است; يعنى قوانينى وضع كند كه فضايل انسانى را پرورش دهد و رفتارهايى را كه در جهت خلاف فضايل انسانى هستند، ممنوع كند:

«راه درست بررسى قوانين همين است كه پژوهش كننده، فضيلت انسانى را در نظر آورد و بررسى را با اين فرض آغاز كند كه قانونگذار هنگام وضع قانون، هدفى جز فضيلت انسانى نداشته است.»³⁶

الف. شجاعت: از جمله فضايل «شجاعت» مى باشد. قانونگذار بايد قوانينى وضع كند كه فضيلت شجاعت در افراد جامعه رشد كند و از وضع قوانينى كه موجب ترس و زبونى در جامعه است، بپرهيزد:

«نخست درباره دستورهايى گفتوگو كنيم كه هدفشان ايجاد شجاعت است...»³⁷

البته «شجاعت» از ديدگاه افلاطون داراى مفهوم وسيع ترى از ترس مى باشد:

«شجاعت تنها پايدارى در برابر ترس و درد نيست...، بلكه كسى هم كه در برابر لذت تسليم مى شود، ترسوست.»³⁸

ب. خويشتن دارى: ديگر فضيلت، «خويشتن دارى» است. حالتى كه انسان مى تواند در برابر لذايذ، مقاومت كند و تسليم آن ها نشود.³⁹ اگر قوانينى اين فضيلت را هدف قرار ندهند، عاقبت، جامعه اسير و يا برده خواهد بود:

«كدامند آن قوانينى كه مردمان را نه تنها در برابر دردها، بلكه در مقابل لذت ها نيز، كه پيروز شدن بر آن ها وظيفه هر آدمى است دلير بار مى آورند و نمى گذارند شما در برابر دشمنانى كه با شما از ديگر دشمنان نزديك تر و به مراتب خطرناك ترند از پاى درآييد؟»⁴⁰

ج. دانش: ديگر فضيلتى كه از نظر افلاطون بزرگ ترين فضيلت بوده، بايد مورد توجه قانونگذار باشد «علم و دانش» است. بايد قوانين به گونه اى تنظيم شود كه افراد جامعه هرچه بيشتر از دانش بهره مند شوند:

«بزرگ ترين هدف قانونگذار بايد اين باشد كه جامعه را تا آنجا كه ميسّر است از دانش و روشن بينى بهرهور سازد و از نادانى برهاند.»⁴¹

هدفى كه بايد مورد توجه قانونگذار قرار گيرد اين است كه قوانينى وضع كند كه براى مردم مفيد باشند، از اين رو شراب خوارى و مى گسارى در صورتى كه تعادل در آن ها رعايت شود عملى است پسنديده و مفيد:

«... پس اگر معلوم شود فايده باده نوشى كمتر از فايده كارهايى كه برشمرديم نيست، آن اصل [اصل فايده ]را در اين مورد نيز صادق خواهيم دانست.»⁴²

آنجا كه افلاطون نعمت ها را به دو بخش «خدايى» و «بشرى» تقسيم بندى مى كند، در واقع علاوه بر اينكه خلاصه اى از اهداف قانون را ارائه مى دهد، آن ها را رتبه بندى نيز مى كند. او در آنجا نعمت هاى خدايى را اصل قرار داده، حصول آن ها را مستلزم به دست آوردن ساير نعمت ها مى داند و فقدان آن ها را موجب از دست دادن كليه نعمت ها تلقّى مى كند، پس بايد قانونگذار تحصيل نعمت هاى خدايى را جزو اهداف اوليه قرار دهد و به دست آوردن نعمت هاى بشرى را در رتبه بعدى بگذارد.

«نعمت ها بر دو گونه اند: بشرى و خدايى، ولى نعمت هاى بشرى فرع بر نعمت هاى خدايى اند. از اين رو، اگر جامعه اى بتواند نعمت هاى خدايى را، كه نعمت هاى بزرگ ترى، هستند به چنگ آورد، از نعمت هاى كوچك تر نيز برخوردار مى شود، و گرنه از هر دو بى بهره مى ماند. نعمت هاى كوچك تر به ترتيب عبارتند از: تن درستى، زيبايى، پويايى و حركت بدنى و ثروت; و نعمت هاى بزرگ تر عبارتند از: خرد، خويشتن دارى و تعادل روح، كه از مجموع آن ها "عدالت" شكل مى گيرد و نعمت "شجاعت". اين نعمت هاى خدايى طبيعتاً پيشرو نعمت هاى بشرى هستند، از اين رو، قانونگذار بايد آن ها را بر نعمت هاى بشرى مقدّم دارد...»⁴³

نظام سياسى مطلوب

كلمات افلاطون درباره نظام سياسى مطلوب، تا حدى مشتّت است; در جايى، از نظام استبدادى كه در رأس آن شهريارى جوان، تيزهوش و خوش حافظه، شجاع و داراى اصالت ذاتى باشد تمجيد مى كند و در جاى ديگر، كاملا حكومت استبدادى را رد مى كند و مى گويد: در حكومت استبدادى، فرد مستبد، شايستگان را از بين مى برد و با رفتار ظالمانه مردم را از خود مى رنجاند و به اين دليل، در مواقع نياز به كمك آن ها، تنها مى ماند. در جاى ديگر هم از حكومت آتن، كه داراى نظام دموكراسى است، به دليل دادن آزادى هاى بى حد و حصر به مردم، مذّمت مى كند. سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه آيا افلاطون نظرات متناقضى ارائه داده يا اين عبارت هاى به ظاهر متضاد، در صدد نفى نظام هاى موجود زمان خويش و درصد تأسيس نظامى بود كه شبيه هيچ يك از آن ها نباشد؟ به نظر مى رسد اگر چه ظاهر اين عبارت ها ناسازگار جلوه مى كند، ولى مقصود افلاطون يك چيز بوده است. بايد بررسى كرد كه نظام موردنظر افلاطون چگونه نظامى بوده است.

ويژگى هاى نظام سياسى مطلوب

شهريار و ساير مسئولين انسان هاى با فضيلتى هستند. از نظر افلاطون، شخص حاكم از اهميت ويژه اى برخوردار است. به نظر او، حاكم خوب به راحتى مى تواند مردم را به هر سو كه بخواهد بكشاند. اگر حاكم با فضيلت باشد و به سمت فضيلت حركت كند، مردم نيز چنين خواهند كرد و اگر حاكم از فضيلت بى بهره باشد جامعه را نيز از فضيلت تهى خواهد كرد:

«شهريارى كه قدرت كامل به دست دارد به آسانى و بى آنكه رنجى به خود دهد، مى تواند خلق و خوى جامعه را دگرگون كند. كافى است كه خود او پيش از ديگران در راهى كه مى خواهد جامعه را بيفكند قدم بگذارد، اعم از اينكه آن راه فضيلت باشد يا خلاف آن و با رفتار خود به مردم نشان دهد كه كدام كار در خور ستايش و پاداش است و كدام سزاوار نكوهش و كيفر، و هركس را كه نخواهد پا به جاى او بگذارد، به كيفر رساند.»⁴⁴

بنابراين، لازم است در رأس حكومت، فرد بافضيلتى باشد تا جامعه را نيز به طرف فضيلت سوق بدهد. علاوه بر اين، لازم است در رأس تمام سازمان هاى دولتى نيز بهترين و قابل اعتمادترين افراد گمارده شوند:

«بايد هرچه بيشتر بكوشند تا در رأس همه سازمان هاى دولتى نخستين بار بهترين وقابل اعتمادترين مردان قرار گيرند.»⁴⁵

نقش افراد صالح در رأس سازمان هاى حكومت، فوق العاده با اهميت است، به گونه اى كه اگر جامعه اى از نظر قانون گذارى در بالاترين مرتبه باشد و بهترين قوانين را وضع كند، ولى مجريان صالح نداشته باشد قوانين خوب فايده اى نخواهند داشت:

«اگر جامعه اى اجراى بهترين قوانين را به دست مأموران ناشايسته بسپارد، كوچك ترين فايده اى در قوانين نمى برد و نه تنها مورد استهزاى خاص و عام مى شود، بلكه بزرگ ترين زيان ها عايد آن مى گردد.»⁴⁶

علاوه بر اينكه لازم است افراد صالح به مناصب حكومتى گمارده شوند، نيز ضرورى است كه آن ها مورد نظارت دقيق قرار گيرند و نسبت به مسئوليت هاى خود پاسخگو باشند:

«هركس وظيفه قضاوت به عهده گيرد يا به تصدّى مقام دولتى گماشته شود، مكلّف است درباره كارهايى كه به انجام وظيفه اش مربوط است حساب پس بدهد، به استثناى كسانى چون پادشاه كه صلاحيت اخذ تقسيم نهايى را دارد.»⁴⁷

اهداف نظام سياسى مطلوب

1. حراست و پاس دارى از قوانين: يكى از مسئوليت هاى عمده حكومت، حراست از قوانين است. حكومت بايد مانع از ايجاد بدعت و بى حرمتى نسبت به قوانين شود:

«... پس از آنكه از اين مهم نيز فارغ شد، بايد براى قوانينى كه وضع كرده است پاسدارانى بگمارد... تا تمام جامعه با رشته خود به هم پيوند يابد و معلوم شود كه پيشواى جامعه عدالت و خويشتن دارى است، نه جاه و ثروت!»⁴⁸

براى رسيدن به اين هدف، بايد در قضاوت ها و اجراى قوانين، افرادى انتخاب شوند كه خود، آگاه به قوانين بوده و از سال خوردگان باشند تا اسير احساسات نشوند، تا جايى كه افلاطون حتى در مسابقه رقص و آواز نيز توده مردم را لايق داورى نمى داند:

«به عقيده من، مهم ترين رسمى كه در همه كشورها بايد برقرار ساخت اين است كه سال خوردگان براى داورى در اين گونه موارد صالح تر از همه گروه هاى ديگر شناخته مى شوند.»⁴⁹

افلاطون از سيسيل و ايتاليا به دليل اينكه داورى را به مردم سپرده اند انتقاد مى كند و آن را باعث فاسدشدن جامعه مى داند:

«قانونى كه امروز در سيسيل و ايتاليا رايج است، اين قانون داورى را به عهده تماشاچيان مى گذارد... نخستين نتيجه اى كه از اين قانون در آن كشورها حاصل شده است اين است كه خود شاعران به فساد گراييده اند. دومين نتيجه واگذارى ذوق و سليقه مردم به خود مردم است بدين جهت، سليقه مردم روز به روز فاسدتر مى شود.»⁵⁰

و نيز از مصريان به خاطر وضع قوانينى در خصوص انواع هنرها و منع مردم از ايجاد بدعت يا اختراع چيزهايى كه ناسازگار با چيزهايى است كه در روزگار پيشينيان بوده، تمجيد مى كند.⁵¹

براى حراست از قوانين بايد پاسداران قانون در همه جا حاضر باشند و از قانون شكنى در هر نقطه اى جلوگيرى كنند.⁵² آن ها بايد در نظر داشته باشد كه بى توجهى يا كم توجهى نسبت به هر يك از قوانين، موجب بى حرمتى به ساير قوانين خواهد شد و جامعه را به هرج و مرج مى كشاند:

«ترويج آزادى بى قيد و حصر از موسيقى آغاز شد. سابقاً تكليف آهنگ معيّن بود، كسى حق نداشت آهنگى جز در مورد معيّن به كار ببرد، ولى شاعران با ذوق و بى اطلاع از قوانين، عنان خود را به دست مردم سپردند و فراهم ساختن لذت براى شنوندگان را يگانه هدف خود قرار دادند. بدين منظور، مقام ها را به هم ريختند... و اين عقيده را ترويج كردند كه شاعر و موسيقى تابع قوانين خاص نيست، بلكه بهترين معيار، لذتى است كه به شنوندگان دست مى دهد... مردم چون معتقد شده بودند كه در هر كارى صاحب نظرند كه رويى و ترس را در هر مورد از دست دادند و اين بى ترسى به بى شرمى انجاميد... و سرچشمه آن بى شرمى، آزادى بى حد و قيد است كه سبب مى شود هركس خود را به مراتب، بالاتر از آنچه هست بپندارد.»⁵³

2. ايجاد روحيه قانون پذيرى در جامعه: يكى از وظايف حكومت اين است كه به افراد جامعه از ابتداى كودكى، زندگى قانونى بياموزد و به آن ها بفهماند تا قانون را به عنوان دستور خدايان محترم بشمارند. همچنين بايد آن ها را از كودكى با انواع رنج ها و زحمت ها عادت دهد تا به هنگام زندگى از هر ترس و رنجى نگريزند. همچنين بايد كودكان را به گونه اى تربيت كرد كه تسليم لذت ها نشوند و در برابر آن ها پاى دارى كنند. در غير اين صورت، در آينده جامعه اسير و برده خواهد شد:

«درباره درد و ترس، قانونگذار شما بر اين عقيده بوده است كه اگر كسى از جوانى عادت كند از هر ترس و رنجى نگريزد، چون روزى با خطر بزرگ روبه رو شود، ناچار از ميدان خواهد گريخت; در نتيجه، اسير و برده كسانى خواهد شد كه به رنج هاى بزرگ خو گرفته اند; من معتقدم كه همان قانونگذار در مورد لذت نيز بايد به همان گونه مى انديشيد و به خود مى گفت: اگر فرزندان ما در كودكى با لذت هاى بزرگ آشنا نشوند و به پاى دارى در برابر آن ها خو نگيرند، چون روزى با لذت بزرگ روبه رو شوند، درست چون كسانى خواهند بود كه به هنگام خطر از ميدان مى گريزند; بدين معنا كه اينان نيز يا اسير كسانى خواهند كه به خويشتن دارى در برابر او تنها خو گرفته اند و يا برده افرادى كه وسايل رسيدن به اين گونه لذت ها را در دست دارند و فرومايگايند. فرزندان چنان جامعه اى روحى خواهند داشت، نيمه اسير و نيمه آزاد...»⁵⁴

نقش مردم در حكومت

توده مردم در حكومت موردنظر افلاطون چندان نقشى ندارند، حتى آن ها حق ندارند موسيقى دلخواه خود را انتخاب كنند و يا درباره آن قضاوت كنند. آهنگ هاى خاص بايد در مراسم و زمان هاى خاص نواخته شوند، شاعران فقط اشعارى بخوانند كه پاسداران قانون، آن ها را تأييد كرده اند; مردم فقط بايد اطاعت كنند و در مراسم، سكوت را مراعات نمايند و طبعاً واضع قوانين نيز توده مردم نيستند. در حكومت موردنظر افلاطون «سن» عنصر تعيين كننده اى است. هرقدر سن بالا مى رود و افراد پخته تر و عاقل تر مى شوند مى توانند درباره حكومت و قوانين اظهارنظر كنند، اما جوانان بايد از هرگونه اظهارنظرى اجتناب ورزند و حتى اگر پيران نيز انتقادى دارند، در حضور جوانان مطرح نكنند.

افلاطون هفت قاعده را براى قانون گذارى مطرح مى كند كه قاعده سوم اين است كه سال خوردگان حكومت كنند و جوانان گردن نهند.⁵⁵ در اين حكومت، علم و دانش نيز داراى اهميت است. بنابراين، يكى از قواعد قانون گذارى نيز اين است كه، دانايان، زمام حكومت را به دست گيرند.⁵⁶همچنين در اين حكومت، اشراف نيز حايز اهميتند. از اين رو، دومين قاعده اين است كه «اشراف بر توده مردم فرمان برانند»⁵⁷ و در قاعده چهارم مى گويد: اقويا حكومت كنند و ضعفا فرمان برانند.⁵⁸

از مجموع مطالب گفته شده، استفاده مى شود كه توده مردم در حكومت موردنظر، نه قانونگذارند و نه در اجراى آن نقش چندانى دارند، آن ها فقط بايد فرمانبردار باشند. تنها اقليّتى از سالخوردگان، عالمان و اشراف هستند كه قانون را وضع و اجرا مى كنند.

استبداد يا دموكراسى؟

كلام آخر اينكه يكى از اصول موضوعه و پيش فرض هاى اساسى افلاطون «رعايت اعتدال» در تمام زمينه هاست او اين اصل را در حكومت و حكومت دارى نيز جارى مى داند و معتقد است: مناسب ترين نوع حكومت، حكومتى است كه حد اعتدال را رعايت نموده، از افراط و تفريط بپرهيزد. درست به همين دليل، حكومت پادشاهى ايران و حكومت آتن را حكومت هايى مناسب نمى داند; چون در اوّلى استبداد در حد افراط است و در دومى، آزادى در حد افراط. بنابراين، هر دوى اين حكومت ها با مشكلات زيادى مواجه خواهند شد:

«دو نوع حكومت است كه مى توان "حكومت مادر" ناميد:... يكى حكومت پادشاهى است و ديگرى دموكراسى. نمونه كامل حكومت پادشاهى در ايران است و كامل ترين حكومت دموكراسى در كشور ما...; چون در يكى، اصل حكومت فردى رايج است و در ديگرى، اصل آزادى بى حد و حصر، و هيچ يك از آن دو، راه اعتدال نمى پيمايند.»⁵⁹

افلاطون با بررسى حكومت ايران، ابراز مى دارد كه افراط در استبداد موجب مى شود، استعدادهاى بالقوّه جامعه بالفعل نشوند و بلااستفاده باقى بمانند، همچنين موجب افزايش بدبينى اعضاى جامعه نسبت به حكومت مى شود:

«وضع ايران سال به سال بدتر شد و علت آن بود كه شهرياران آزادى را از ملت سلب كردند و خودرأيى و استبداد را به حد اعلا رساندند و از اين طريق، روح همكارى را در جامعه كشتند. آنجا كه روح همكارى كشته شود، حكمرانان به ملت بى اعتنا مى شوند و هدفى جز قدرت و منافع شخصى ندارند... خلاصه دشمن مى كارند و دشمنى درو مى كنند، از اين رو، اگر روزى در تنگنا به يارى ملت نيازمند باشد، هيچ كس رغبتى براى رفتن به ميدان جنگ نشان نمى دهد.»⁶⁰

او همچنين حكومت آتن را، كه داراى دموكراسى افراطى بود، بررسى مى كند و از جمله معايب اين حكومت ها را بى اعتبارى و عدم كارآيى سازمان ها و نهادهاى دولتى مى داند:

«كشورى كه در آن آزادى بى حد و حصر و بى اعتنايى به همه سازمان ها و مقامات دولتى حكمفرماست، به مراتب بدتر از كشورى است كه به دست بيگانه ولى با اعتدال و ميانه روى اداره شود.»⁶¹

مشكل ديگر اين حكومت ها، عوام زدگى آن هاست. در اين نظام ها، عالم و جاهل در يك رتبه مى باشند و اين به هيچ وجه صحيح نيست، بلكه لازم است «دانايان زمام حكومت را به دست گيرند.»⁶²

از نطر افلاطون، حكومت دارى امرى تخصصى است، توده مردم چنين توانى را ندارند; به همين دليل حكومت دموكراسى را بدترين نوع حكومت مى داند. اگر بنا باشد در حكومت هركس بتواند اعمال نظر كند، عدالت از بين مى رود و هر كس خود را بالاتر از آنچه هست مى بيند:

«ترويج آزادى بى قيد و حصر در موسيقى آغاز شد... شاعران با ذوق و بى اطلاع از قوانين، عنان خود را به دست مردم سپردند... اين عقيده را ترويج كردند كه شعر و موسيقى تابع قوانين خاصى نيست... مردم چون معتقد شده بودند كه در هر كارى صاحب نظرند; كم رويى و ترس را در هر مورد از دست دادند و اين بى ترسى به بى شرمى، انجاميد و سرچشمه آن بى شرمى آزادى بى حد و قيد است كه سبب مى شود هركس خود را به مراتب، بالاتر از آنچه هست بپندارد.»⁶³

با تمسّك به عبارت هاى ذكر شده، مى توان ادعا كرد كه افلاطون نه طرفدار حكومت استبدادى است و نه طرفدار حكومت دموكراسى، ولى نظرى كه در جاى ديگر ابراز مى دارد ممكن است غلط انداز باشد و به ذهن مى رساند كه او طرفدار حكومت استبدادى است:

«قانونگذار گرامى چگونه كشورى، در چه وضع و حالى در اختيار تو بگذاريم تا بتوانى قوانين و سازمانى را كه خود شايسته و پسنديده مى دانى به آن بدهى؟... قانونگذار خواهد گفت: كشورى به من بدهيد كه زير فرمان پادشاهى مطلق العنان قرار دارد، ولى آن شهريار بايد جوان، تيزهوش و قوى حافظه باشد; در عين حال، بايد از شجاعت و اصالت ذاتى بهره مند باشد.»⁶⁴

اشتباه اين نسبت از ادامه اين مثال روشن مى شود، در آنجا كه مى گويد: اين حاكم مطلق العنان علاوه بر اينكه بايد جوان، تيزهوش، خوش حافظه و شجاع باشد، بايد داراى صفت اعتدال و خويشتن دارى نيز باشد.⁶⁵

بنابراين، تأكيد او بر مطلق العنان بودن شهريار، اشاره به اين نكته است كه، اجراى قوانين براى چنين حكومتى ساده تر است، اما قانون گذارى در آن بر اساس خداست و ميل پادشاه نيست، بلكه توسط قانونگذار توانايى است كه داراى تمام صفات لازم از جمله اعتدال است و شهريار نيز همان قوانين به مصلحت مردم را با قاطعيت اجرا مى كند. در نهايت، به گفته صريح افلاطون در اين خصوص اشاره مى كنيم كه مى گويد:

«از دو نوع حكومت سخن گفتيم: در يكى استبداد كامل و در ديگرى آزادى بى حد و حصر... نوع سوم از آميزش آن دو است... از يك سو، از خشونت استبداد كاسته شده و از سوى ديگر، آزادى محدود به قيودى گرديده است. حكومتى كه مى تواند سعادت جامعه را تأمين كند همين نوع سوم است.»⁶⁶

بنابراين، از نظر افلاطون حكومتى مطلوب است كه در استبداد و آزادى، افراط و تفريط نداشته باشد و اعتدال را رعايت نمايد و زمام امور در دست انسان هاى فاضل و عالم باشد. او اسمى براى اين نوع حكومت مشخص نمى كند.

پى نوشت ها

1ـ افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ص 115.

2ـ مايكل ب. فاستر، خداوندان انديشه سياسى، ترجمه جواد شيخ الاسلامى،تهران،انتشارات علمىوفرهنگى، 1377، ص 288.

3ـ افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ص 121.

4الى 10ـ همان، ص 123 / ص 126 / 215 / ص 218 / ص 220 / ص 219 / ص 220.

11الى 24ـ همان، ص 129 / ص 129 / ص 132 / ص 456 / ص 315 / ص 317 / ص 340/ ص 335.

24الى 29ـ همان، ص 336 / ص 395 / ص 401 / ص 339 / ص 344.

30ـ همو، قوانين، ترجمه محمدحسن لطفى، ص 2028، همچنين ص 2149. توجه به اين نكته بسيار حايز اهميت است كه خدا در انديشه افلاطون با اعتقاد مسلمانان به «الله» واحد احد كاملا متفاوت است. افلاطون نه به خداى واحد، بلكه به خدايان متعدد معتقد بود; خدايانى كه بسيارى از ويژگى هاى حيوانى را دارند. آن ها زاد و ولد دارند، باهم مى جنگند، همديگر را فريب مى دهند و... (براى ر.ك: رساله اوثوفرون، ش 6 و 7 و به ويژه رساله مهمانى.)

31الى 33ـ همان، ص 2042 / ص 2200 / ص 2057.

34ـ همان، 2033، شماره 628.

35ـ همان، ص 2033.

36ـ همان، ص 2037.

37ـ همان، ص 2039.

38ـ همان، ص 2057.

39و40ـ همان، ش 630، ص 2041.

41ـ همان، ص 2112 و 2113.

42الى 47ـ همان، ص 2057 / ص 2037 / ص 2142 / ص 2188 / ص 2186 / ص 2199.

48ـ همان، ش 632، ص 2038.

49و50ـ همان، ص 2072.

51ـ همان، ص 2069.

52ـ همان، ش 632، ص 2038.

53ـ همان، ص 2125.

54ـ همان، ص 2042.

55الى 66ـ همان، ص 2114 / ص 2115 / ص 2119 / ص 2124 / ص 2125 / ص 2114 / ص 2128 / ص 2139 / ص 2140 / ص 2130.