نظريه عدالت رالز; عدالت خواهى يا عدالت ستيزى

نظريه عدالت رالز; عدالت خواهى يا عدالت ستيزى

جمعه خان افضلى

مقدّمه

آشنايان با تاريخ فلسفه به خوبى مى دانند كه اصل «عدالت»، يكى از پر ماجراترين و جنجال برانگيزترين اصول در تاريخ حيات فكرى و اجتماعى انسان بوده است. گروهى، از عدالت تفسير كمونيستى يا اجتماعى كردند و مطابق آن، جامعه را اصل قرار دادند و مصالح فرد را فداى مصالح جمع نمودند. گروه ديگر، از عدالت تفسير كاپيتاليستى يا فردگرايانه كردند و آن را با دادن بهاى بيش از حد به فرد و ارزش هاى فردى مساوى دانستند. گروه سومى هم پا به عرصه وجود نهادند كه عدالت را مساوى با سودگروى تلقّى مى كردند. اكنون بايد ديد كه نظريه عدالت رالز چه جايگاهى دارد. آيا اين نظريه، در زمره نظريه هاى پيشين است و ماهيتاً با آن ها تفاوتى ندارد يا جزو آن ها نيست و با هم تفاوت ماهوى دارند؟ بر فرض تفاوت، آيا اين نظريه جامعه را به عدالتى كه منظور آن است، مى رساند يا خير؟ اين نوشتار، نخست نظريه عدالت را به طور اجمال معرفى، و مؤلفه هاى اصلى آن را تبيين مى نمايد. با اين روش، هم آشنايى اجمالى با اين نظريه حاصل مى شود و هم تمايز آن با نظريات ديگر (در صورت آشنايى با آن ها) آشكار مى گردد. مقاله در خاتمه به چالش هاى فراروى اين نظريه، كه در واقع، نقد و بررسى نهايى آن است، مى پردازد.

اهميت نظريه عدالت

نظريه عدالت كه توسط جان رالز(John Rawls)، فيلسوف اجتماعى ـ سياسى شهير غرب، مطرح گرديد، هنوز در فلسفه

سياست از اهميت و جايگاه رفيعى برخوردار است. اين نظريه كه به گفته برخى1 فلسفه سياست بى جان را از نو جان بخشيد، در سال 1971 ارائه گرديد. كتاب تئورى عدالت كه عهده دار تبيين اين نظريه است، با توجه به اهميت فوق العاده اى كه پيدا كرده بود، ده ها بار در سراسر جهان به زبان هاى مختلف تجديد چاپ شد2 و بدين سان، نظريه عدالت در انديشه سياسى محوريت يافت; تا آنجا كه برخى ادعا كردند: «اكنون فيلسوفان سياسى يا بايد در چارچوب تئورى رالز فعاليت كنند يا بايد توضيح دهند كه چرا چنين نمى كنند.»3 اهميت اصلى اين نظريه در تبيين نوين و كاملا معقولى است كه از عدالت ارائه مى كند. تبيين هاى فردگرايانه، جمع گرايانه و حتى سودگرايانه از عدالت ـ با توجه به حجم اشكالات روزافزونى كه بر آن ها وارد بود ـ ديگر نمى توانستند پاسخ گو باشند. بر همين اساس، تنها نظريه اى كه مى توانست در عين برخوردارى از محاسن نظريه هاى پيشين، معايب آن ها را نداشته باشد، نظريه عدالت رالز بود كه با توجه به همين خصيصه، حدود سه دهه بر محافل سياسى غرب سيطره يافت. اين نظريه در واقع، همان ديدگاه «عدالت به مثابه انصاف»4 است كه رالز پيش از نگارش تئورى عدالت به آن رسيده بود و در مقالاتى كه به صورت پراكنده منتشر مى كرد، از آن سخن به ميان مى آورد. اين نظريه كه از يك سو، مبتنى بر نظريه قرارداد5 هابز و روسو است و از سوى ديگر از فلسفه اخلاق كانت مدد مى گيرد، داراى ساختار و مؤلفه هاى خاصى است كه در ذيل به تشريح آن ها مى پردازيم.

محورهاى اصلى نظريه عدالت

از ديدگاه رالز، منابع طبيعى نسبتاً محدود است; يعنى نه آن قدر زياد است كه همگان بتوانند بدون دغدغه از تمام شدن آن، از آن استفاده كنند و نه آن قدر كم است كه به هيچ كس، چيزى نرسد. محدويت منابع طبيعى يك محدوديت متعادل و نسبى است. انسان ها با توجه به اينكه از يك سو سودجو، خودخواه و حسودند و از سوى ديگر، ديدگاه ها، جهان بينى ها و اهداف خاص خود را دارند، مايلند براى نيل به اهدافشان سهم بيشترى از منابع طبيعى را به خود اختصاص دهند و هم نوعان خود را محروم كنند. اين روند، خواه ناخواه موجب تنش، نزاع و حتى خونريزى مى شود و سرانجام، دو طيف «ظالم» و «مظلوم» و «برخوردار» و «بى بهره» شكل مى گيرند و بدين ترتيب، نيروها و توانايى هايى كه بايد صرف امور مثبت و مفيد گردد، صرف جنگ و انتقام گيرى مى شود و در نتيجه، هيچ كس به هدف موردنظر خود نمى رسد و مهم تر از همه اينكه، آسايش از همگان سلب مى گردد.

انسان ها براى آنكه از اين وضعيت اسف بار نجات پيدا كنند، بايد به اصولى تن در دهند كه به مدد آن ها، هم مشكلاتشان را حل و فصل كنند و هم سريع تر به اهداف و مقاصدشان برسند. اين اصول چيزى جز اصول عدالت نيست. اما اصول عدالت را از چه طريقى مى توان به چنگ آورد؟ آيا اساساً شيوه اى براى اين امر وجود دارد؟ از نگاه رالز پاسخ مثبت است، اما مشروط به اينكه انسان هاى طراح اصول عدالت را در «موقعيت آغازين»6 در نظر بگيريم.

موقعيت آغازين

انسان ها در شرايط عادى و متعارف داراى شرايط متفاوتى اند: يكى ثروتمند است و ديگرى فقير، يكى مرد است و ديگرى زن، يكى درى تكلم مى كند و ديگرى فارسى، يكى سياه است و ديگرى سفيد و ... . بديهى است كه شرايط متفاوت، رويكردهاى متفاوت و احياناً متعارض را به دنبال دارد. يك متديّن واقعى هميشه خواستار آن است كه دولت متبوعش، همسو با گرايش هاى دينى او و طردكننده گرايش هاى ديگر باشد; يك سكولار ممكن است آشكارا با دين مخالت نكند، اما ممكن است با اعمال شيوه هاى پيچيده ديگرى پايه هاى دين را سست كند. رالز براى اينكه دچار چنين مشكلى نگردد و ديدگاهش رنگ و بوى فرهنگ، مليت و نژاد به خود نگيرد، انسان هاى طراح اصول عدالت را در موقعيت آغازين در نظر مى گيرد. در اين موقعيت، انسان هاى مفروض كه در پشت پرده جهل7 قرار دارند، بسيارى از حقايق را نمى دانند. حقايقى مثل نژاد، جنسيت، دين، طبقه اقتصادى، موقعيت اجتماعى، توانايى هاى طبيعى و مانند آن ها ـ كه به لحاظ اجتماعى از اهميت بسزايى برخوردارند ـ از ديد آن ها مخفى اند. آن ها نه بر مفهوم ارزشى خود وقوف دارند، نه راجع به طرح عقلانى زندگى خود چيزى مى دانند و نه از شرايط خاص جامعه از قبيل «وضعيت اقتصادى و سياسى يا سطح تمدن و فرهنگى كه جامعه قابليت نيل آن را يافته است»،8 آگاهى دارند. تنها چيزى را كه ممكن است بدانند، همان خير اجتماعى است  كه تازه آن را هم به اجمال مى دانند و هر كس تصورى از آن دارد و براى رسيدن به آن پافشارى مى كند. اين افراد، سودجود و خودخواه هستند، اما از حسد ـ كه به معناى نفى خير از ديگران است ـ به دور مى باشند.9 در چنين شرايطى، وضعيتى تقريباً يكسان بر همه حكمفرما خواهد بود و به يقين مى توان گفت: تصميمى كه در چنين لحظه اى اتخاذ مى شود، نژادپرستانه، متعصبانه و تنگ نظرانه نخواهد بود.

اما آن تصميم چيست و بر سر چه اصولى توافق صورت مى گيرد؟ از منظر رالز، اصول مورد توافق چنين انسان هايى، همان اصول عدالت است; زيرا آن ها منطقى اند و مى دانند كه فقط چنين اصولى است كه مى تواند از وقوع پيشامدهاى ناگوار جلوگيرى كند و افراد را زودتر به اهداف خود برساند. فرض كنيد آن ها به جاى اصول عدالت، اصول ديگرى را انتخاب كنند; اصولى كه مطابق آن، به يكى سهم بيشتر تعلق بگيرد و به ديگرى سهم كمتر. حال، با توجه به اين اصول كه جايگزين اصول عدالت شده اند، هر عضوى از اعضاى اين مجموعه مى تواند صاحب سهم بيشتر شود، همان گونه كه هر عضوى مى تواند سهم كمترى را تصاحب كند. بنابر اين فرض، ممكن است صاحبان سهام، به خاطر عدم تعيين دقيق سهم شان، دچار درگيرى و نزاع شوند. در نتيجه، چنين اصولى ـ بر فرض تصويب ـ نه تنها مشكلى را حل نمى كند، بلكه بر آن مى افزايد. بنابراين، اصولى كه آن ها به عنوان انسان هاى عاقل و منطقى، مى توانند بر روى آن توافق كنند، همان اصول عدالت است كه از هر نظر، تأمين كننده منافع آن هاست. بديهى است، اصولى كه بدين نحو تأييد مى گردد، از پشتوانه بسيار محكمى برخوردار است; زيرا توافق به عمل آمده، در شرايط بسيار مساعد و عارى از هر گونه عوامل شبهه افكن، صورت گرفته است. اما اين اصول كدامند؟

اصول عدالت

بيان هاى گوناگونى از اصول عدالت رالز ارائه شده، ولى بيانى كه از همه دلپذيرتر و نزديك تر به مبانى رالز مى باشد، نظريه عدالت رالز را شامل سه اصل اساسى (الف) «اصل آزادى برابر»،10 (ب) «اصل برابرى منصفانه فرصت ه»11 و (ج) «اصل تفاوت»12 مى داند.

اصل آزادى برابر كه بر دو اصل ديگر تقدم الفبايى13 دارد، مشخص مى كند كه «هر فرد بايستى نسبت به گسترده ترين نظام كامل آزادى هاى اساسى برابر ـ كه سازگار با نظام مشابه آزادى براى همگان است ـ حق مساوى داشته باشد.»14 مطابق اين اصل، هر فرد بايد از حق مساوى نسبت به آزادى هايى مانند آزادى انديشه، آزادى بيان، آزادى فعاليت سياسى، و حق مالكيت خصوصى برخودار باشد. برخوردارى هر فرد از اين حقوق، متناسب با برخوردارى ديگران از آن هاست. اگر «الف» از 90% حقوق ياد شده برخوردار است، «ب» نيز بايد، به همان ميزان از آن، بهره مند شود. اين آزادى ها از ديدگاه رالز آزادى هاى پايه است و آدمى نمى تواند از آن ها غفلت كند.

البته اين اصل ـ همان گونه كه برخى15 خاطرنشان كرده اند ـ مستلزم اصل ديگرى است كه بايد پيشاپيش تحقق يافته باشد و آن، اصل رفاه نسبى است. مردمانى كه نيازهاى اوليه شان تأمين نيست، نمى توانند از آزادى دم بزنند. آزادى به يك معنا، در زمره نيازهاى ثانويه است. براساس اين واقعيت، تا زمانى كه نيازهاى اوليه از قبيل خوراك، پوشاك و مسكن برآورده نشده باشد، نمى توان از نيازهاى ثانويه سخن به ميان آورد.

اصل برابرى منصفانه فرصت ها، مقتضى آن است كه دسترسى به موقعيت هاى اجتماعى تحت شرايط برابرى منصفانه فرصت ها، ممكن و ميسور باشد: هر فرد بايد قادر باشد كه تحت شرايط مساوى، براى رسيدن به موقعيت هاى اجتماعى به رقابت بپردازد و توانايى ها و استعدهاى بالقوه خود را به فعليت رساند و هيچ گونه احساس تبعيض و ظلم نكند. براى مثال، مقام نخستوزيرى در نظام هاى داراى اين مقام، از اهميت فراوانى برخودار است. با توجه به اين اصل رالز، دست كم به دو شكل مى توان با آن برخورد كرد: يكى اينكه اين اصل رالز را ناديده بگيريم و بگوييم اين مقام، به دلايلى به نژاد يا مذهب خاصى اختصاص دارد; فقط آن هايى كه به فلان نژاد يا مذهب وابسته اند، مى توانند به اين مقام دسترسى پيدا كنند و افراد ديگر، هرچند كه از لحاظ توانايى و صلاحيت مشكلى نداشته باشند، صرفاً به اين دليل كه فلان وابستگى نژادى يا مذهبى را ندارند، بايد از اين مقام محروم شوند. ديگر اينكه اين اصل رالز را مطمح نظر قرار دهيم و رسيدن به اين مقام را براى عموم آزاد بدانيم، منتها رقابت براى رسيدن به آن را تابع شرايط اكتسابى معين از قبيل داشتن تخصص، آگاهى هاى لازم و انتخاب مردم قرار دهيم و اعلام كنيم هر فردى كه داراى اين شرايط است مى تواند براى دستيابى به اين مقام به رقابت بپردازد. بديهى است كه از ديدگاه رالز، رويكرد نخست عادلانه نيست; اما رويكرد دوم عين عدالت است.

بر اساس اصل تفاوت، وجود تفاوت ها ناگزير است، اما تفاوت ها را بايد به نحوى طراحى كرد كه به نفع كم درآمدترين افراد جامعه باشد. به ديگر سخن، تنها در صورتى مى توان از اصل برابرى چشم پوشى كرد كه اين كار به نفع كم درآمدترين افراد جامعه باشد.

از نظر رالز، اصول مذكور، برخلاف الگوهاى بديل آن، منافع فرد را به بهترين وجه تضمين مى كند و محاسن اجتماعى16 را براى او به ارمغان مى آورد. برايند اين اصول، همان نظريه عدالت است كه رالز منادى آن مى باشد. بنابراين، در پاسخ به اين پرسش كه نظريه عدالت چيست، مى توان گفت كه اين نظريه:

الف. نظريه اصول نهايى اى است كه به طور علنى مورد توافق افراد در موقعيت آغازين قرار گرفته و ويژگى آن تعيين اصول بنيادين هميارى اجتماعى و ساماندهى نهادهاى تشكيل دهنده ساختار بنيادين جامعه و سازگار با داورى هاى اخلاقى متفكرانه17 ما است.

ب. جامعه اى را عادلانه مى داند كه نهادهاى آن عادلانه باشد، بين اعضاى خود در تعيين وظايف و حقوق اساسى تبعيض قايل نشود و سرانجام، اجازه دهد كه قانون ادعاهاى متعارض افراد را به نفع حيات اجتماعى تعديل كند.18

ج. به طور كلى، همان گونه كه از اسم آن برمى آيد، به دنبال عدالت است، اما نه هر عدالتى; نه عدالتى كه ناشى از زور و اجبار باشد (چه به نفع فرد و چه به نفع جمع)، بلكه عدالتى كه ناشى از قراردادى باشد كه انسان ها در موقعيت آغازين در پس پرده جهل از روى اختيار و آزادى، بر آن توافق كرده اند. انسان ها خود پذيرفته اند كه اصول عدالت را بر خود و جوامع خود حاكم كنند و براين اساس، خود را ملزم مى دانند كه اولا، از آزادى هاى پايه برخوردار باشند و ثانياً، با نابرابرى هاى اقتصادى به نحوى برخورد كنند كه فقيرترين و كم درآمدترين اقشار جامعه، بيشترين سود را ببرند. بنابراين، انسان ها خود، مجرى عدالت خواهند بود و هيچ گونه احساس فشارى وجود نخواهد داشت.

اما آيا نظريه عدالت رالز، با تمام محاسنى كه دارد، خالى از هر عيب و ايرادى است؟ آيا مى توان نظريه او را آخرين و بهترين نظريه در فلسفه سياست تلقّى كرد؟ نقدهايى كه از اين نظريه به عمل آمده، نشان مى دهد كه پاسخ، منفى است. اكنون بايد ببينيم كه اين نقدها كدامند و تا چه اندازه موجّه مى باشند؟

چالش هاى نظريه رالز

الف. برخى مانند هارسانى (Harsanyi) معتقدند كه پرده جهل مورد نظر رالز اطراف قرارداد را در يك موقعيت عجيب و غريب و دور از انتظار قرار مى دهد. ازاين رو، اميدى نيست كه انسان هاى مفروض در اين وضعيت، بتوانند با بقيه اظهار همدرى و همدلى نمايند; زيرا آن ها بنا بر فرض، از اوضاع و احوال بقيه خبر ندارند و نمى توانند خود را در موقعيت آن ها قرار دهند و درك درستى از حال و وضع آن ها داشته باشند.19

ب. هگل مى گفت: قرارداد اجتماعى روسو مثل قرارداد اجتماعى هابز، فردگرايانه و مغاير با ارزش هاى اجتماعى است. صاحب نظران معاصر همچون ساندل (Sandel) همين نقد هگل از هابز و روسو را در مورد رالز به كار مى گيرند. از نظر آنان، موقعيت آغازين رالز مستلزم فردگرايى انتزاعى است و افراد را طورى تلقّى مى كند كه گويا خالى از اهداف نهايى و جهت گيرى هايى اند كه هويت آن ها را تشكيل مى دهد.20

د. جوامع كنونى، تقريباً بدون استثنا به لحاظ فرهنگى، مذهبى و نژادى متكثرند. بدون شك، در چنين جوامعى، برداشت واحدى از خير (برخلاف گفته رالز) يافت نمى شود. و كسى كه از اين واقعيت چشم بپوشد، يا بى خبر است و يا به عمد، واقعيت را به دلايلى ناديده مى انگارد. به نظر مى رسد كه رالز در نظريه عدالت گرفتار همين مشكل است. او مى كوشد تعريف واحدى از خير يا محاسن اجتماعى و مصاديق آن ارائه دهد، بدون آنكه به روح پلورال جارى و سارى در جوامع وقعى بنهد.

هـ. مهم تر از همه اينكه، رالز در اصل سوم (يا اصل دوم به اصطلاح مشهور) از اصول عدالت خود مى گويد: بايد نابرابرى هاى اقتصادى را طورى تنظيم كرد كه كم درآمدترين اقشار جامعه سود ببرند. پرسش اصلى  اين است كه چرا بايد به نفع اقشار كم درآمد كار كرد; آيا آن ها استحقاق نفع را دارند يا چنين استحقاقى را ندارند؟ اگر استحقاق دارند (يعنى بر آن ها ظلمى شده و اجحافى صورت گرفته و اموال و منافعى از آن ها غصب شده)، در اين صورت، بايد جلو ظلم و ستم را گرفت و حق آن ها را بازستاند، اما اگر چنين ظلمى در حق آن ها نرفته است و آن ها استحقاقى ندارند، پس به چه عنوانى مى توان به آن ها نفع رساند؟ آيا صرف مستمند بودن كافى است كه نفعى را ايجاب كند؟ پاسخى كه رالز و شارحان او مى دهند اين است كه صرف مستمند بودن، نفعى را ايجاب نمى كند، اما از آنجا كه انسان ها در موقعيت آغازين، با يكديگر پيمان بستند كه به نفع مستمندان عمل كنند، بايد بدان عمل نمايند و وضع نابسامان آن ها را سامان دهند.

تفاوت اصلى ديدگاه اسلامى با ديدگاه رالزى در همين نكته اخير نهفته است. بر اساس ديدگاه رالز، انسان ها به حكم قراردادى كه در موقعيت آغازين بسته اند، مجبورند براى بهبودى وضع هم نوعان نيازمند خود، سعى و تلاش كنند، اما بر اساس ديدگاه اسلامى، انسان ها به حكم باورهاى دينى و اخلاقى خويش، در برابر هم نوعان نيازمند خود احساس تكليف مى كنند. بر اساس ديدگاه رالز، دولت اين حق را به خود مى دهد كه با توجه به قرارداد منعقد شده در موقعيت آغازين، با اقداماتى مانند وضع ماليات سنگين بر درآمد افراد پردرآمد، وضعيت موجود را به نفع نيازمندان تغيير دهد. اما بر اساس ديدگاه اسلامى، دولت به هيچ وجه حق ندارد بدون توجه به اصل استحقاق و بدون عنايت به اصل مالكيت خصوصى، با توسل به زور، دست به اقدامى به نفع ضعفا بزند، بلكه خود افراد با توجه به باورهاى دينى، در انجام كارهاى خيرخواهانه و نوع دوستانه به رقابت مى پردازند.21 از نظر اسلام، اشتراك در زندگى مادى بايد ناشى از اشتراك روحى مردم باشد; اول روح ها بايد با يكديگر يكى شوند، بعد جسم ها.22

و. چنان كه يادآور شديم، بسيارى از تصميمات را مى توان بر اساس نظريه قرارداد كه مورد نظر رالز است، توجيه كرد، اما اگر كسانى اين نظريه را نپذيرند و بگويند كه ما فقط به قراردادهاى واقعى ـ نه قراردادهاى فرضى مثل قرارداد موردنظر رالز ـ پاى بنديم، در اين صورت، پايه و اساس نظريه عدالت، كه همان قرارداد است، فرومى ريزد و ديگر چيزى به عنوان مبنا براى اين بنا وجود نخواهد داشت. بدين تربيب، اقدامات و تصميماتى كه در جهت توزيع مجدد ثروت با اتكا به نظريه رالز اتخاذ مى شود، ممكن است كاملا آمرانه و بدون توجيه كافى باشد. اين جا است كه مشكل اصلى رخ مى نمايد و آن اينكه در اين صورت، نابرابرى ها بدون توجيه كافى به سود فقرا تعديل مى يابند و به دنبال آن، عدالت سر از ظلم در مى آورد. و چه ظلمى از اين بدتر كه درصدى از درآمد افراد را بدون رضايت آن ها و بدون توجيه كافى به نفع كسانى ديگر ـ كه به اصطلاح مستمند خوانده مى شوند ـ مصادره كرد؟ آيا چنين عدالت خواهى اى ناخواسته، سر از عدالت ستيزى در نمى آورد؟!

شايان ذكر است كه ايجاد تنبلى در جامعه، كندكردن روند پيشرفت، ترجيح بدون مرجّح يك وضعيت مفروض بر وضعيت مفروض ديگر و عدم اثبات بقاى مطلوبيت اصول مورد توافق پس از كنار رفتن پرده جهل، از ديگر اشكالاتى است كه بر اين نظريه وارد شده است.23 با توجه به همين اشكالات بود كه رالز در صدد برآمد نظريه عدالت خود را مجدداً بررسى و ارزيابى كند و حاصل اين تجديدنظرها را در قالب اثر فخيم ديگرى تحت عنوان ليبراليزم سياسى به رشته تحرير درآورد. تبيين ديدگاه او در ليبراليزم سياسى به مجال فراخ ترى نياز دارد.

پى نوشت ها

1. Laslett, P.

2. A Companion to the Philosophers, ed. Robert, L. Arrington, (Oxford, Blackwell, 2001).

3. Quoted from  Nozick, 1974, p. 183 in The Blackwell Companion to Philosophy, Ed. By Nicholas Bunnin and E.P. Tui-james, P. 259.

4. justice as fairness.

5. contract theory.

6. original position.

7ـ Veil of ignorance. برخى از اين تعبير به عنوان «حجاب تجاهل» ياد كرده اند.

8. Rawls, Theory of Justice, 1986, p.137.

9. Dudley, Knowles, Political Philosophy, (London, Routledge,2001), p. 220.

10. The Principle of the Greatest Equal Liberty.

11. The Principle of Fair Equality of Opportunity.

12. The Difference Principle.

13. lexical priority.

14. Rawls, p. 250.

15. Comtemporaries, p. 240.

روان شناسان نيز در اين زمينه حرف هايى دارند كه ارزش شنيدن دارد.

16. social goods.

17. Rawls, p. 20.

18. Ibid, p. 5.

19. Routledge encyclopedia of philosophy, ed. Edward, Craig, (London, Routledge, 1998), p. 107.

20. ibid, p.108.

21ـ اين موضوع را مى توان تحت عنوان هايى مثل مواساة، تعاون، تراحم، تعاطف، تودد، بر، صله، ايثار، مشاركة، مساهمة، تواصل و اخوة در منابع اسلامى پى گيرى كرد. ما از باب اختصار، فقط يك روايت را نقل مى كنيم و طالبان تفصيل را به مطولات ارجاع مى دهيم. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى فرمايند: مثل المؤمن فى توادهم و تراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى بعضه تداعى سايره بالسهر و الحمى (محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 61، باب 43، ص 150، روايت 29). سعدى مضمون همين روايت را با كمى دخل و تصرف (مثلا به جاى «مؤمن»، «بنى آدم» گذاشته است) به شعر درآورده است:

بنى آدم اعضاى يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند

چو عضوى به درد آورد روزگار   دگر عضوها را نماند قرار.

22ـ مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، ص 152.