نظريه تصميم گيرى در سياست خارجى

نظريه تصميم گيرى در سياست خارجى

حسين ارجينى

مقدّمه

در تحليل مسائل بين المللى، ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. برخى از ديدگاه ها كلان نگر هستند; يعنى به نظام و ساختار قدرت بين الملل و تأثيرى كه اين نظام بر تصميم گيرى سياست خارجى كشوره1 مى گذارد، تأكيد دارند.

ديدگاه هاى مقابل، كه به ديدگاه هاى خرد معروفند، محور تحليل خود را دولت ملى با مرزهاى مشخص جغرافيايى قرار داده و رفتار سياست خارجى يك واحد سياسى را مورد بررسى قرار مى دهند.

نظريه تصميم گيرى با اينكه داراى الگوهاى گوناگونى است، ولى همه در اين مطلب مشتركند كه به عنوان ديدگاهى خرد تلقّى مى شوند; زيرا از ديدگاه نظريه پردازان تصميم گيرى، سطح تحليل كلان و بين المللى براى پيشبرد اهداف سياست خارجى داراى اهميت فرعى و حاشيه اى است.

بنا به تعريف، «تصميم گيرى (decision making) صرفاً عمل گزينش ميان راه حل هاى جايگزين يا بديل هاى موجودى است كه در موردشان يقين و قطعيت نداريم.»2

البته در تعريف مزبور مناقشه شده است; زيرا تصميم گيرى را صرف گزينش انتزاعى ميان بديل هاى ممكن تلقّى كرده، در صورتى كه تصميم گيرى «فرايندى تدريجى» است.

پس با توجه به اين اشكال; تصميم گيرى فرايندى است كه طى آن شيوه عمل خاصى براى حل يك يا چند مسئله انتخاب مى شود.

مفهوم تصميم گيرى به طور تلويحى در برخى رويكردهاى قديمى تر در مورد تاريخ ديپلماسى و مطالعه نهادهاى سياسى مطرح بوده است. البته بررسى نحوه اخذ تصميمات، نخستين بار در حوزه هاى غير از علم سياست، موضوع تحقيق منظم و اصولى قرار گرفت. روان شناسان به انگيزه هاى شالوده ساز تصميمات فرد و علت دشوارتر بودن تصميم گيرى براى برخى اشخاص در مقايسه با ديگران علاقه مندتر بودند. اقتصاددانان توجه خويش را به تصميمات توليدكنندگان، مصرف كنندگان، سرمايه گذاران و ساير كسانى متمركز ساختند كه تصميماتشان بر اقتصاد مؤثر بود. نظريه پردازان مديريت بازرگانى در پى تحليل و افزايش كارايى تصميم گيرى اجرايى بودند. در حكومت و به ويژه برنامه ريزى دفاعى طى دهه 1960، در فرايند تصميم گيرى از فنونى استفاده مى شود كه به طور كلى به «هزينه و بهرهورى» معروفند.3

تصميم گيرى، كانون توجه آن دسته از دانشمندان علم سياست نيز بود كه به تحليل رفتار تصميم گيرى رأى دهندگان، قانونگذاران، مقامات اجرايى، سياستمداران، رهبران، گروه هاى ذى نفوذ و ساير بازيگران صحنه سياست علاقه داشتند.

به كارگيرى تصميم گيرى در نظريه پردازى در روابط بين الملل، به دهه 1950 باز مى گردد. كارهاى آغازين در اين زمينه توسط افرادى همچون ساپين، بروك، هربرت سايمون و اسنايدر پى ريزى شد. بعدها نيز افرادى مانند جوزف فرانكل و گراهام تى آليسون به اين حلقه پيوستند.4

نظريه تصميم گيرى ديدگاهى خرد است كه محور مطالعاتى آن، بازيگر ملى و رفتار خارجى آن مى باشد. تلاش در دولت هاى ملى براى دست يابى به منافعى در وراى مرزهاى سياسى خود، به شكل گيرى ساختارهاى خاص بين المللى مى انجامد. به عكس ديد كلان نگر، كه به نظام بين الملل، ساختار قدرت و در نهايت نقش الزامات آن در محدودسازى انتخاب هاى سياست خارجى تأكيد مى كرد، نظريه تصميم گيرى ديدى خرد دارد.5

تعابير گوناگونى كه از نظريه تصميم گيرى در حال حاضر وجود دارد، بر چند پيش فرض مشترك مبتنى مى باشند:6

1. كارآمدترين سطح تحليل براى تجزيه و تحليل مباحث بين المللى، سطح تحليل خُرد است; سطح تحليلى كه ناظر بر دولت ملى و تصميم گيران آن مى باشد. از نظر نظريه پردازان تصميم گيرى، سطح تحليل كلان و بين المللى براى پيشبرد اهداف سياست خارجى، داراى اهميت فرعى و حاشيه اى است.

2. به دليل آنكه دولت ملى واحدى انتزاعى است، از اين رو، هرگاه از تصميمات يك دولت ملى سخن به ميان مى آيد، منظور تصميمات مسئولان دستگاه هاى گوناگون در رابطه با سياست خارجى است.

3. پيوسته راه هاى بديلى براى هر تصميم گيرى وجود دارد. بنابراين، تصميم گيرنده با انتخاب ها و گزينه هاى مختلف روبه روست.

نظريه هاى تصميم گيرى

در مورد تصميم گيرى در سياست خارجى، نظريات متعددى مطرح شده است، اما اين نوشتار تنها به بررسى چهار نظريه مى پردازد كه سه نظريه اول به الگوهاى سه گانه آليسون (الگوى بازيگر خردمند، الگوى فرايند سازمانى و الگوى سياست ديوانى) معروفند و نظريه چهارم هم «نظريه سيبرنتيكى تصميم» است.

1. الگوى بازيگر خردمند

اين الگو كه يك الگوى كهن تصميم گيرى است، بر اين فرض مبتنى است كه سياستگذاران در مورد دو بعد اساسى مطلوبيت و احتمال، به محاسبه پرداخته و به فرض اينكه «عقلايى» باشند، سعى در بيشينه ساختن مطلوبيت مورد انتظار دارند. به عبارت ديگر، پس از مرور تمامى بديل هاى موجود و پس از به دست آوردن حاصل ضرب ارزش هاى وزن دار و احتمالات برآورده شده، تصميم گيران مى توانند روش بهينه را انتخاب كنند.7

بر اساس نظر گراهام آليسون، بيشتر تحليل گران سياست خارجى رفتار حكومت ها را بر حسب الگوى بازيگر خردمند يا الگوى «كهن» كه در آن، گزينه هاى سياستگذارى به عنوان اقدامات كمابيش هدفمند حكومت هاى يكپارچه تلقّى مى شوند، مورد ارزيابى قرار مى دهند. اين الگو معرف تلاش براى مرتبط ساختن يك اقدام با يك محاسبه منطقى است.8

در اين الگو افراد خردمند پيش از تصميم گيرى، به چند نكته توجه مى كنند:

1. روشن شدن ماهيت مسئله;

2. اهداف تصميم; هدف از اتخاذ اين تصميم چيست؟

3. راه حل ها يا گزينه هاى موجود; براى رسيدن به آن اهداف چه گزينه هايى وجود دارد؟

4. پيامد هريك از گزينه ها; انتخاب هريك از گزينه ها چه پيامدهايى را به دنبال خواهد داشت؟

5. انتخاب; فرد خردمند پس از بررسى اين راه حل، گزينه اى را كه بيشترين مطلوبيت را دارد، انتخاب مى كند.

بيشتر تحليل گران و افراد عادى غير متخصص مى كوشند حوادثى را كه در امور خارجى روى مى دهد، كمابيش اعمال هدفدار حكومت هاى ملى و متمركز به حساب آورند. اين تحليل گران هنگامى كه با مسئله استقرار موشك هاى شوروى در كوبا روبه رو مى شوند، معما را به اين صورت مطرح مى كنند كه چرا شوروى تصميم به استقرار موشك ها در كوبا گرفت؟ در نتيجه، «انتخاب دولتى» را به عنوان واحد تجزيه و تحليل در نظر مى گيرند.9

اين تحليل گران توجه خود را به مفاهيم معينى از قبيل هدف ها و منظورهاى ملت و دولت معين متمركز مى كنند و در نهايت، به الگوهاى مشخص نتيجه گيرى متوسل مى شوند; الگوهايى نظير اين عبارت كه «چنانچه دولتى يك چنين عملى انجام دهد، آن دولت بايد چنين هدفى را داشته باشد.»10

اين نظريه پردازان معتقدند عمل و عكس العمل در روابط بين الملل ناشى از امور محاسبه شده به وسيله دولت هاى مختلف است كه مايلند منزلت خود را از وضعيتى مطلوب به مطلوب ترين وضعيت ارتقا بخشند.

نقد: هربرت سايمون به شكل بنيادى با الگوى كهن تصميم گيرى به معارضه پرداخته است. وى وجود يك جهان «عقلانيت محدود» را مفروض مى انگارد و به جاى مفهوم كهن رفتار «بيشينه سازانه»، مفهوم رفتار «بسنده جويى» را مى گذارد. فرض بر آن است كه سياستگذاران تمامى بديل هاى قابل دسترس، ارزش ها و ارزيابى پيامدهاى آن ها را در پيش رو ندارند. واحدهاى تصميم گيرى تنها تا زمانى به ارزيابى متوالى بديل هاى مختلف ادامه مى دهند كه به بديلى كه از حداقل ميزان قابل قبول بودن برخوردار باشد، دست يابند.11

آليسون نيز در نقد الگوى بازيگر خردمند مى گويد: براى بعضى مقاصد، رفتار دولت ها را مى توان به عنوان اعمالى مفيد كه به وسيله تصميم گيرنده واحد و منطقى گزيده شده است در نظر گرفت. ولى اين ساده سازى ها نبايستى اين حقيقت را كتمان كند كه دولت به صورت هرمى از سازمان هاى متحدالشكل نيمه فئودال تشكيل شده است كه هر كدام داراى زندگى ذاتى خود هستند. رهبران دولت ها به طور رسمى در صدر اين هرم قرار مى گيرند، ولى دولت ها مسائل خود را از طريق سازمان ها حل و فصل مى كنند.12

اگرچه الگوى بازيگر خردمند ثابت كرده است كه در موارد بسيارى مى تواند سودمند باشد، ولى شواهدى در دست است كه نشان مى دهد اگر نخواهيم الگوهاى ديگر را جانشين اين الگو كنيم، بايد آن را با چارچوب هاى ارجاعى، كه كانون توجهشان دستگاه حكومتى است، تكميل كنيم. منظور از دستگاه حكومتى، سازمان ها و بازيگران سياسى هستند كه در روند سياست نقش دارند.

آليسون دو نوع از چارچوب هاى ارجاعى را پيشنهاد مى كند: الگوى فرايند سازمانى و الگوى سياست ديوانى.

2. الگوى فرايند سازمانى

الگوى فرايند سازمانى كه آليسون ترجيح مى دهد، الگوى هربرت سايمون است كه مبتنى بر مفهوم عقلانيت محدود بوده و وجوه مشخصه اش نيز عبارتند از: تفكيك و تجزيه مسائل به عوامل، ارجاع بخش هاى مختلف مسئله به واحدهاى سازمانى مختلف، نوع رفتار بسنده جويى، و محدود شدن جستوجو به نخستين بديل قابل قبول.13

دولت ها براى اينكه به حد كافى در برابر مشكلات آمادگى داشته باشند، از سازمان هاى گسترده اى تشكيل شده اند كه مسئوليت هاى اوليه براى انجام وظايف خاصى در بين آن ها تقسيم شده است. هر سازمان براى يك دسته از مشكلات و مسائل تشكيل شده است كه به صورت شبه مستقل عمل مى كند، اما تعداد كمى از مسائل اختصاصاً و به تنهايى در حيطه قدرت يك سازمان قرار مى گيرد.14

بنابراين، رفتار دولت در ارتباط با هر مشكلى، بستگى به بازده مستقل چندين سازمان دارد و تا اندازه اى به وسيله رهبر آن حكومت هماهنگ مى شود. رهبران دولت ها مى توانند مزاحم رفتار سازمان ها شوند ولى نمى توانند بر رفتار آن ها نظارت كنند.

تحليل گران بر اساس الگوى سازمانى، وقتى با مسئله استقرار موشك هاى شوروى در كوبا روبه رو مى شوند، چارچوب مسئله را به اين شكل مطرح مى كنند: اين تصميم از كدام زمينه ها و فشارهاى سازمانى سرچشمه مى گيرد؟ آنان سپس «بازده سازمانى» را به عنوان واحد تجزيه و تحليل مى پذيرند.

(بازده و تصميمات سازمان ها)

àout put

 

in putà

 

Fid back

ل

نقد: جذابيت الگوى روند سازمانى نبايد موجب مخدوش شدن سطح تحقيقات بعدى گردد. رهبرانى كه در رأس سازمان قرار مى گيرند گروهى پولادين نيستند; هريك از افراد تا حدى متكى به عقيده خويش و بازيگرى است در مركز يك بازى رقابت آميز. داد و ستدها و رقابت ها در طول مسيرى ميان بازيگرانى كه به حسب سلسله مراتب داراى مقاماتى در دولت هستند تنظيم شده اند.15

براى تجزيه و تحليل يك تصميم گيرى، توجه به آن فقط به عنوان برون داد سازمان هاى مختلف، درست نيست; چرا كه در اين نوع نگاه به مسئله، توجهى به متغيرهاى تأثيرگذار در تصميم گيرى كه خارج از سازمان هستند، نشده است.

به خاطر وجود عوامل متعدد تأثيرگذار بر تصميم گيرى سازمان ها، الگوى سياست ديوانسالارانه مطرح مى شود كه تصميمات را حاصل برايند مبادلات سازمان ها، گروه ها و افراد مختلف مى داند.

3. الگوى سياست ديوانسالارانه

بر اساس الگوى سياست ديوانسالارانه، سياست خارجى دولت ها نه به عنوان برونداد سازمان ها تلقّى مى گردد و نه در يك بازيگر واحد خلاصه مى شود، بلكه بازيگران بيشترى كه در تصميمات سياست خارجى مؤثرند، مورد بررسى قرار مى گيرند.

بازيگران در الگوى سياست ديوانسالارانه در يك دوره زمانى محدود بازى نمى كنند، بلكه بيشتر طبق فرضيات ملى گوناگون و چارچوب سازمان ها و هدف هاى شخصى عمل مى كنند; بازيگرانى كه تصميمات حكومتى را نه به تنهايى، بلكه به دنبال انتخاب چاره اى خردمندانه ولى از راه انتقاد و كشش و كوشش در مسيرى كه درست تر به نظرشان مى آيد، اتخاذ مى كنند.16

آليسون معتقد است كه بازيكنان ديوانسالارى با هيچ طرح جامع استراتژيكى هدايت نمى شوند، بلكه دريافت هاى متعارض آنان از اهداف ملى، ديوانى و شخصى موجب اقدامات گوناگونى مى شود. پس سياست خارجى كشورها ضرورتاً به توجيهات عقلى مبتنى نيست، بلكه حاصل تعاملاتى است كه از درون نظام متمركز و به هم پيوسته سازمان هاى شبه فئودالى دولت ملى حاصل شده است.17

طبق اين الگو، حوادثى كه در امور خارجى روى مى دهد، نه به عنوان «انتخاب ه» گرفته مى شود و نه «بازده ه»، بلكه به مثابه برآيند بازى هاى كاسبكارانه گوناگونى ميان بازيگران درون حكومت ملى، ويژگى مى يابد.

تحليلگرى كه بر مبناى الگوى سياست ديوانسالارانه به تجزيه و تحليل مسائل مى پردازد، هنگامى كه با مسئله استقرار موشك هاى شوروى در كوبا مواجه مى شود، چارچوب معما را بدين صورت مطرح مى كند: كدامين نتايج معامله در ميان كدامين اشخاص چنين تصميمات مخاطره انگيزى را سبب شد؟ اين تحليلگر سپس برايند سياسى را به عنوان واحد تجزيه و تحليل مشخص مى كند و بعد توجه خويش را بر روى مفاهيم معين زير متمركز مى سازد: بينش ها، انگيزه ها، موقعيت ها، نيرو و مانورهاى بازيگران; و در نهايت، به الگوى معين نتيجه گيرى متوسل مى شود: چنانچه دولتى عملى انجام دهد، آن عمل برايند معاملاتى خواهد بود كه در بازى ها ميان بازيگران صورت مى گيرد.18

4. نظريه سيبرنتيكى تصميم گيرى

جان استاين برونر به جاى قالب فكرى تحليلى سنتى، قالب فكرى سيبرنتيكى را به عنوان بنيان نظريه ها و الگوهاى تصميم گيرى پيشنهاد مى كند.

از نظر برونر، نظريه فايده گرايى كهن همه پديده هاى تصميم گيرى را تبيين نمى كند; اين نظريه در زمينه تصميم گيرى، كه بر پايه فرض سبك و سنگين كردن عقلايى ارزش ها هزينه ها و ارزش نتايج استوار است، در دهه اخير مورد انتقاد فزاينده اى قرار گرفته است. وى ترديد دارد كه انسان ها در حالت عادى و مطابق فرض نظريه عقلايى، براى تحليل مسائل پيچيده از طريق تجزيه آن ها به تمامى اجزاى منطقى شان، به تحليل مسائل بپردازند.

برونر نظريه خويش را با چند مثال ساده مطرح مى كند. از نظر او، تنيس بازان مجرب تصميم گيران سيبرنتيكى هستند; آن ها هر بار كه به قصد زدن توپ با راكت حركت مى كنند، يك الگوى واكنش روانى حركتى را از ميان هزاران الگوى ممكن انتخاب مى كنند و اين كار را بدون محاسبات رياضى در مورد سرعت و زاويه پرتاب توپى كه از روبه رو مى آيد، نقطه دقيق رسيدن به توپ، نوع ضربه اى كه مى خواهند به توپ بزنند و نقطه اى كه ميل دارند توپ در زمين حريف بنشيند، انجام مى دهند.19

تصميم گيرنده سيبرنتيكى از طريق حذف تنوع، چشم پوشى از محاسبات پيچيده در مورد محيط و دنبال كردن تعدادى متغير بازخوران ساده كه موجب تعديل رفتار مى شوند، با موقعيت هايى سر و كار دارد كه ما آن ها را ساده تر مى خوانيم، ولى با اين حال، از پيچيدگى خاص خود برخوردارند.

تصميم گيرندگان سيبرنتيكى ضمن اعتقاد به ساده بودن فرايند تصميم گيرى، سعى در به حداقل رساندن محاسبات رياضى يا ارزشى دارند كه بايد اجرا كنند. آن ها دسته كوچكى از متغيرهاى تعيين كننده را زيرنظر مى گيرند. ارزش اساسى كه آنان به دنبالش هستند، كاهش عدم قطعيت از طريق نگه داشتن اين متغيرها در داخل محدوده هاى قابل تحمل است. آن ها نيازى به محاسبه نتايج محتمل، كه در هر حال، انجامش توسط ايشان بعيد است، نمى بينند.20

سؤالى كه مطرح مى شود اين است: آيا پيچيدگى به مراتب بيشتر تصميمات در عرصه هاى سياست خارجى و دفاع، اعتبار قالب سيبرنتيكى را متأثر نمى سازد؟ برونر عقيده دارد كه الگوى سيبرنتيكى را در مورد تصميمات بسيار پيچيده هم مى توان به كار برد. پيچيدگى بيشتر متضمن تنوع بيشتر است و تحت شرايط پيچيدگى، اين مسئله با افزايش تعداد تصميم گيران در داخل يك جمع حل مى شود. مسائل پيچيده به وسيله تمامى اعضاى گروه تصميم گيرى مورد تجزيه و تحليل قرار نمى گيرد. در عوض، اين مسائل به تعداد زيادى مسئله، كه هريك داراى ابعاد محدودى هستند، تقسيم شده و هريك به وسيله تصميم گيرنده يا واحد مجزايى حل و فصل مى شوند.21

مسائل پيچيده توسط سازمان ها به اجزاى جداگانه اى تقسيم مى شوند كه هريك با تشكيلات يك واحد فرعى ربط پيدا مى كند و فرايند تصميم در عالى ترين سطوح نيز به معنى حفظ همين تقسيم هاست.

استاين برونر براى تعميم دادن قالب فكرى سيبرنتيكى از فرد تصميم گيرنده اى كه در موقعيت نسبتاً ساده اى عمل مى كند، به تصميم گيرى جمعى كه هدف از آن فايق آمدن به يك محيط بسيار پيچيده است به نظريه هاى رفتار سازمانى تكيه مى كند.22

نقد و ارزيابى نظريه تصميم گيرى

پيش از اين، برخى از نظريه هاى تصميم گيرى به طور خاص مورد نقد و ارزيابى قرار گرفتند، اما چون سعى بر اين است كه بيشتر نكات مشترك نظريات مزبور مورد نقد و ارزيابى قرار گيرند، اين موارد مطرح مى گردند:

1. الگوهاى گوناگون تصميم گيرى به مانند حلقه هاى زنجيرى هستند كه جدا از هم بافته شده اند، ولى در ارتباط با يكديگرند. در واقع، هر سه الگو را بايد در تبيين به كار گرفت; الگوى بازيگر خردمند، الگوى آرمانى تصميم گيرى است و دو الگوى ديگر، گرايش به واقعيت هاى تصميم گيرى دارند.23

2. ضعف مهم نظريه تصميم گيرى از پيچيدگى و حضور متغيرهاى بى شمار آن ناشى مى شود. دخالت متغيرهاى بسيار موجب شده است تا نظريه تصميم گيرى به صورت الگوى راهنماى عمل درآيد، نه نظريه اى براى تبيين.24

3. واقعاً اين طور نيست كه همه پديده هاى سياست خارجى، حاوى جلوه اى از تصميم گيرى باشند; زيرا احتمال دارد كه يك امكان سياست خارجى ناشى از كنش هاى مختلف داخلى باشد كه در نهايت، بار سياست خارجى يافته است.

4. طرفداران سطح تحليل خرد، صحنه بين المللى و خارجى را به عنوان يك عامل تأثيرگذار بر تصميم گيرى سياست خارجى مطرح نمى كنند. در واقع، سياستگذارى خارجى تعامل ديالكتيك بين هر دو دسته از عوامل داخلى و خارجى است. اين بى توجهى به سطح تحليل كلان به شدت به نظريه تصميم گيرى لطمه مى زند.25

چگونه مى توان پديده هاى سياست خارجى را صرفاً با مقتضيات داخلى كشور سنجيد و در نتيجه، عوامل محيطى الزامات ناشى از آن را ناديده گرفت؟

5. بى توجهى به ويژگى علوم انسانى و تأكيد بر كمى و كيفى كردن اطلاعات، حاكى از غلبه رفتارگرايى بر ديدگاه اين دسته از نظريه پردازان دارد. علاوه بر آنكه رفتارگرايى به مسائل ذهنى و روحى انسان ها توجهى ندارد و بر مبناى واقعيات به تبيين مى پردازد و سياستگذارى خارجى را مغلوب واقعيات موجود مى كند، نظريه هاى رفتارگرايانه، محافظه كارانه هستند.26

6. نظريه تصميم گيرى از نوع تبيين هاى عادى علت و معلولى است، اما مشكل اساسى اين است كه وجود همين رابطه علّى، عامل انسانى را مغلوب جبريت خود مى كند. زمانى كه اين نظريه پردازان از عقلانيت مطلق (اسنايدر و همكاران) و يا عقلانيت محصور (سايمون و آليسون) سخن مى گويند، منظور از عقلانيت، حسابگرى اقتصادى است تا عقلگرايى ناشى از اختيار و اراده انسانى. اين نوع از عقلانيت، خود جبريتى محيطى است كه از غريزه زياده طلبى انسان نشأت مى گيرد، نه از عقلانيت معنوى او.27

مسائلى نظير آرمان ها، اراده و انگيزش هاى منحصر به فرد انسانى در اين نوع تصميم گيرى جايى ندارد. در نظريه تصميم گيرى، حسابگرى حاكى از اراده و اختيار انسان نيست.

7. در برخى از نظريه هاى تصميم گيرى، به دليل علاقه به عينيت، تلاش مى شود به دقت از يك روش شناسى سخت و دقيق تبعيت شود. اين تلاش به نحو مسامحه آميزى تصميم گيرندگان مسئول را به حد آدم هاى ماشينى برنامه ريزى شده توسط سازمان تقليل مى دهد.

8. اين نظريه بنيان نظرى خاص خود را به مقتضاى علوم طبيعى بنا نهاده است.28

9. فرايند تصميم گيرى تابع بسيارى از عوامل گوناگون، كه با رفتار افراد ارتباط دارند و نيز ساختار سازمان هاى بزرگ است. نقش تصميم گيرى را هم نظام و هم تفسير فرد از نظام شكل مى دهد و نفوذ شخصيت در مقايسه با ايدئولوژى اجتماعى نيز از يك نظام به نظام ديگر به ميزان بارزى تفاوت مى كند. دولت دموكراتيك و توتاليتر به شيوه هاى بسيار متفاوتى سياستگذارى خارجى مى كنند.29

نظريه تصميم گيرى را نبايد به مثابه معيارى عام براى تجزيه و تحليل سياست خارجى به كار برد; زيرا در تصميم گيرى هر كشور خاص، بايد عوامل تعيين كننده مختلف سياست خارجى كشورهاى گوناگون شناسايى و نقش هريك در اتخاذ تصميم آن كشور خاص تجزيه و تحليل شود.30

تطبيق سه الگوى آليسون در مورد پذيرش قطعنامه 598

در مورد پذيرش قطعنامه 598 ديدگاه هاى متفاوتى مطرح و دليل متعدد داخلى و خارجى براى پذيرش آن عنوان شده است.

در ذيل، پذيرش قطعنامه 598، كه به عنوان يك تصميم گيرى سياست خارجى تلقّى مى شود، بر طبق الگوهاى سه گانه تصميم گيرى مورد تحليل قرار مى گيرد:

الگوى بازيگر خردمند

طبق اين الگو تصميم گيرى در سياست خارجى، ناشى از امور محاسبه شده به وسيله دولت هاى مختلف است و اين تصميم گيرى ها كمابيش اعمال هدفدار حكومت هاى ملى و متمركز به حساب مى آيند.

در اين الگو، فرد خردمند پس از روشن كردن ماهيت مسئله به اهداف تصميم و راه هاى رسيدن به اين اهداف توجه مى كند و همچنين پيامدهاى هر كدام از راه حل ها را مورد بررسى قرار مى دهد و پس از آن، راه حلى كه بيشترين مطلوبيت را دارد، انتخاب مى كند.

در اين الگو، پذيرش قطعنامه 598 به اين شكل مطرح مى شود: چرا جمهورى اسلامى ايران قطعنامه 598 را پذيرفت؟ اين الگو، انتخاب دولتى و در حقيقت، مقامات دولتى را به عنوان واحد تجزيه و تحليل قرار مى دهد.

مقامات جمهورى اسلامى، بخصوص فرماندهى كل قوا رهبركبير انقلاب حضرت امام خمينى(قدس سره)، پس از بررسى ابعاد اقتصادى و سياسى و نظامى مسئله جنگ، به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به وضعيت بد اقتصادى و تحريم هاى اقتصادى و نظامى، مصلحت انقلاب ايجاد مى كند كه قطعنامه 598 را بپذيرند.

«پس از صدور قطعنامه 598 و ارسال آن توسط دبير كل جهت دولت ايران و عراق براى اعلام نظر نهايى، دوشنبه 25 تيرماه 1367 جلسه مهمى با حضور سران سه قوه و اعضاى خبرگان، شوراى نگهبان و شوراى عالى قضايى براى بررسى مسائل مهم كشور در نهاد رياست جمهورى تشكيل شد. در اين جلسه، درباره لزوم پذيرش قطعنامه 598 و برقرارى آتش بس مذاكراتى به عمل آمد و عاقبت با آن موافقت شد.»31

حضرت آية الله خامنه اى رئيس جمهور، در تاريخ 17 ژوئيه 1988 برابر با 26/4/1367 توسط آقاى محلاتى سفير دايمى جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل، طى نامه اى، قطعنامه را پذيرفتند و در نمازجمعه در 31 تيرماه 1367 در مورد پذيرش قطعنامه 598 فرمودند: «مسئولين نظام تشخيص دادند و امام بزرگوار اين تشخيص را تأييد كردند كه امروز قبول قطعنامه به صلاح اسلام و انقلاب و كشور است.»32

الگوى فرايند سازمانى

در اين الگو، تصميم دولت در ارتباط با هر مسئله اى، به بازده مستقل چندين سازمان وابسته است. در حقيقت، تصميمات از درون سازمان ها بيرون مى آيد و بازده سازمانى به عنوان واحد تجزيه و تحليل مورد توجه قرار مى گيرند. در مورد پذيرش قطعنامه 598، مسئله به اين شكل مطرح مى شود: اين تصميم نتيجه بررسى كدامين سازمان هاست؟

ستاد كل، سپاه، ارتش، نهادها و وزارت خانه هاى دولتى و برخى سازمان هاى ديگر به بررسى مسئله جنگ پرداختند. اين سازمان ها پس از بررسى ابعاد اقتصادى، نظامى و سياسى مسئله، به اين نتيجه رسيدند كه ادامه جنگ با توجه به محاصره اقتصادى سياسى و نظامى ايران با مشكلات بسيارى مواجه است:

از حيث اقتصادى، كشور در وضعيت بدى است; زيرا صدور نفت با توجه به مورد حمله قرار گرفتن سكوهاى نفتى ايران و همچنين نفتكش ها، با مشكل روبه رو شده است و از حيث نظامى هم با توجه به تحريم ها عليه ايران، تهيه اسلحه حتى از دلالان اسلحه نيز ممكن نبود.33 از حيث سياسى هم، تبليغات گسترده اى صورت گرفته بود مبنى بر اينكه ايران با پايان جنگ مخالف و كشورى جنگ طلب است و همه قدرت ها بايد در برخورد جدى با ايران وارد عمل شوند و جلوى توسعه طلبى ايران را بگيرند.

سازمان هاى مختلف، به خصوص سازمان سپاه، كه در تصميم گيرى بسيار مؤثر بود، پس از بررسى هاى مختلف به اين نتيجه رسيدند كه ادامه جنگ به مصلحت انقلاب نيست، از اين رو، تصميم به قبول قطعنامه 598 گرفتند.

پس بر اساس اين الگو تصميم گيرى توسط سازمان هاى مختلف صورت مى گيرد و تصميمات برونداد چندين سازمان محسوب مى شوند.

الگوى سياست ديوانى

طبق اين الگو، سياست خارجى نه به عنوان برونداد سازمان ها تلقّى مى گردد و نه در يك بازيگر واحد خلاصه مى شود، بلكه بازيگران بيشترى كه در تصميمات سياست خارجى مؤثرند، مورد بررسى قرار مى گيرند.

تصميم گيرى حاصل برايند عوامل بسيارى است و تصميم گيرى در يك روندى شكل مى گيرد و عوامل بسيارى در آن مؤثرند. در تصميم گيرى، علاوه بر دولت و سازمان ها، افراد و گروه هاى مختلف اجتماعى و سياسى نيز موثرند و در حقيقت، تصميم گيرى حاصل برايند تمامى اين بازيگران محسوب مى شود.

در الگوى سياست ديوانى علاوه بر مقامات مسئول كشور و سازمان هاى گوناگون، افراد و گروه هاى مختلف اجتماعى و سياسى هم در تصميم گيرى براى پذيرش قطعنامه 598 مؤثر بودند.

از سويى، به دليل بروز مشكلات در صدور نفت و كاهش قيمت آن، اقتصاد ايران در وضعيت بدى قرار گرفته بود و از سوى ديگر، حمله به مناطق مسكونى، موجب آواره شدن عده زيادى از خانه و كاشانه خود شده بود و همچنين تهديد به حمله شيميايى به شهرها باعث به وجود آمدن تنش هاى زيادى در داخل ايران شده بود34 از اين رو، افراد و گروه هاى مختلف، علاوه بر مقامات و سازمان هاى دولتى، با انگيزه ها و بينش هاى متفاوت خواستار پايان جنگ و پذيرش قطعنامه 598 بودند.

پس در اين الگو، پذيرش قطعنامه 598 تنها به عنوان تصميم گيرى مقامات دولتى و يا برونداد چندين سازمان گوناگون تلقّى نمى شود، بلكه تصميم گيرى حاصل برايند تصميمات مقامات دولتى، سازمان ها، افراد و گروه هاى مختلف تلقّى مى شود.

توجه به عوامل بين المللى مؤثر در تصميم گيرى

به دليل آنكه سه الگوى مطرح شده در مورد تصميم گيرى در سياست خارجى تحليل هايى خرد نسبت به مسائل محسوب مى شوند، از اين رو، كمتر به تأثير رويدادهاى بين المللى در پذيرش قطعنامه 598 توجه كردند.

«در روزهاى 19 و 20 فوريه 1985 (30 بهمن و اول اسفند 1363) معاونين وزارت امورخارجه امريكا و شوروى در نشست مشتركى براى حل منازعات منطقه به گفتوگو پرداختند و در اوايل سال 1988 به توافق رسيدند به جنگ ايران و عراق پايان دهند... امريكا به صورت آشكار براى حمايت عراق وارد صحنه شد و از طريق ناوهاى خود سكوهاى نفتى ما را بمباران كرد و شوروى هم با در اختيار قرار دادن بهترين هواپيماهاى مدرن خود عراق را در مقابل ايران پشتيبانى كرد.»35

كمك هاى فرانسه و انگليس و نيز كشورهاى عربى به عراق و ارسال مواد شيميايى از طرف آلمان، به آن رژيم كمك كرد تا دوباره قدرتمند شود.36

توافق امريكا و شوروى مبنى بر تحريم تسليحاتى ايران، موجب گرديد حتى دلالان اسلحه به قيمت چند برابر هم به ما اسلحه ندهند.

حضور نظاميان امريكا در منطقه خليج فارس به بهانه حفظ امنيت در آب هاى بين المللى و زدن سكوهاى نفتى ايران و علاوه بر آن، ساقط كردن هواپيماى مسافربرى ايران، باعث شد كه مسئولين، تصميم استكبار را براى از بين بردن ايران به هر شكل ممكن جدى تلقّى كنند و با توجه به مشكلات گوناگون داخلى و بين المللى، قطعنامه 598 را بپذيرند.37

پى نوشت ها

1ـ تصميمات سياسى (Political decisions) «بروندادهاى نظام سياسى هستند كه از طريق آن ها ارزش ها در داخل يك جامعه به نحو اقتدارآميز توزيع مى شود.» (جيمز دوئرتى و رابرت فالتزگراف، نظريه هاى متعارض در روابط بين الملل، ترجمه عليرضا طيبو وحيد بزرگى،تهران،قومس،1374، ج 2، ص 719)

2ـ جيمز دوئرتى و رابرت فالتزگراف، نظريه هاى متعارض در روابط بين الملل، ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگى، تهران، قومس، 1374، ج 2، ص 720.

3ـ همان، ج 2، ص 719.

4الى 6ـ سيدحسين سيف زاده، نظريه پردازى در روابط بين الملل مبانى و قالب هاى فكرى، تهران، سمت، 1376، ص 265 / ص 263 / ص 264.

7و8ـ جيمز دوئرتى و رابرت فالتزگراف، پيشين، ج 2، ص 727 / ص 730.

9ـ گراهام آليسون، شيوه هاى تصميم گيرى در سياست خارجى، ترجمه منوچهر شجاعى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1364، ص 27 و 28.

10ـ حسين سيف زاده، پيشين، ص 266.

11ـ جيمز دوئرتى و فالتزگراف، پيشين، ج 2، ص 729.

12ـ گراهام آليسون، پيشين، ص 125.

13ـ جيمز دوئرتى و فالتز گراف، پيشين، ج 2، ص 731.

14الى 16ـ گراهام آليسون،پيشين،ص125ـ126/ص239/ص240.

17ـ حسين سيف زاده، پيشين، ص 270.

18ـ گراهام آليسون، پيشين، ص 30.

19الى 22ـ جيمز دوئرتى و فالتزگراف، پيشين، ص 375 / ص 735 / ص 736 / ص 737.

23الى 28ـ حسين سيف زاده، پيشين، ص 274 / ص 274 / ص 276 / ص 276 / ص 276 / همان.

29ـ جيمز دوئرتى و فالتزگراف، پيشين، ج 2، ص 761ـ762.

30ـ حسين سيف زاده، پيشين، ص 266ـ267.

31الى 34ـ محمدمهدى بهداروند و ديگران، جنگ از نگاهى ديگر، قم، مؤسسه فرهنگى خادم الرضا، 1380، ص 507 / ص 510 / ص 497 / ص 502و503; همچنين ر.ك. به: نمايندگى ولى فقيه در سپاه، گذر از بحران، تهران، دفتر نمايندگى ولى فقيه در سپاه، 1368.

35 الى 37ـ محمدمهدى بهداروند و ديگران، پيشين، ص 489و 490 / ص 491 / ص 497.

ساير منابع

1. سعد حقى توفيق، مبادى العلاقات الدوليه، عمان، داروائل النشر، 2000.

2. اسماعيل صبرى مقله، العلاقات السياسية الدوليه "دراسة فى الاصول و النظريات"، كويت، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعه الثالثه، 1984.

3. جوزف فردانكل، نظريه معاصر روابط بين الملل، ترجمه وحيد بزرگى، تهران، اطلاعات، 1371.

4. على اصغر كاظمى، روابط بين الملل در تئورى و در عمل، تهران، قومس، 1372.

5. على اكبر ولايتى، تاريخ سياسى جنگ تحميلى عراق عليه جمهورى اسلامى ايران، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1376.