جايگاه خانواده در غرب1

جايگاه خانواده در غرب1

نويسنده: متا اسپنسر

ترجمه: مهدى محمدى ـ حسن يوسف زاده

مقدّمه

از جمله نهادهاى مهم در جامعه خانواده است; زيرا متشكل از افرادى است كه در كنار آن ها شما مى توانيد براى انجام هر كارى بى نزاكت يا حتى بدتر از آن احساس آزادى كنيد. ما اغلب ادعا مى كنيم كه با اهميت ترين مسئله درباره خانواده عشق اعضاى آن به يكديگر است، اما اين امر تنها بخشى از حقيقت است. زيباترين و باارزش ترين لحظه هاى زندگى شما ممكن است با خانواده باشد، اما برخى از بدترين لحظه ها نيز ممكن است با آن ها باشد و آن لحظه ها نيز به همان اندازه مهم هستند. هر كس شما را در بدترين حال ببيند و همچنان به ياد داشته باشد، براى شما مهم است.

خانواده از جمله نهادهاى مهمى است كه ما در اين جا مطالعه مى كنيم. يك نهاد عبارت است از: تركيبى از ارزش ها، هنجارها، موقعيت ها، نقش ها وانتظاراتى كه پيرامون يك نياز اساسى جامعه گسترش مى يابد. نهادها اجزاى تشكيل دهنده جامعه هستند. علاوه بر خانواده، ما آموزش و پرورش، دين، سياست، اقتصاد و قانون را به عنوان نمونه هاى ديگر نهادها مى شناسيم.

خويشاوندى و ازدواج: رشته هايى كه پيوند مى خورند

وسيع ترين گروه خانواده كه شخص به آن تعلق دارد، «شبكه خانواده ـ خويشاوندى» يا خويشاوندان ناميده مى شود. اين گروه يا شبكه شامل كليه افرادى است كه خود را از طريق خون يا ازدواج به هم وابسته مى انگارند. خويشاوندى از روابط ميان افرادى تشكيل مى شود كه بر تبارى از اجداد مشترك، ازدواج يا فرزندخواندگى استوار است. خويشاوندى در همه جوامع وجود دارد. خاله ها، عمه ها، پدربزرگ و مادربزرگ ها، دختر عمو و پسرعموهاى درجه دو، و گونه اى از افراد ديگر را البته در كنار همسران و همشيره ها به عنوان خويشاوندى مى شناسيم. بسيارى از جوامع ديگر دامنه روابط خويشاوندى را به مراتب وسيع تر مى دانند. جوامعى كه از لحاظ تكنولوژى پيشرفت كمى داشته اند، (مثل بوشمن هاى آفريقايى و استراليايى) نظام هاى خويشاوندى بسيار پيچيده ترى از نظام خويشاوندى جوامع مدرن دارند. در واقع، در چنين جوامع «ابتدايى» روابط انسانى در خلال روابط خويشاوندى سامان مى يابد. خانواده گسترده تر، علاوه بر اين كه يك اجتماع دينى، واحد سياسى و تنها نهاد آموزشى است كه افراد آن به رسميت مى شناسند، كليه كالاهايى را كه اعضاى آن نياز دارند توليد و توزيع مى كند. در چنين قبيله اى فرد نمى داند با يك غريبه چگونه رفتار كند، مگر اين كه معلوم كند دختر يا پسرِ كيست.

ما همچنين مى توانيم در درون اين شبكه هاى خويشاوندى عريض، واحدهاى كوچك ترى را شناسايى كنيم، مثل خانواده محلى; افرادى كه با خون يا ازدواج پيوند خورده اند و در حال حاضر به عنوان يك خانواده با هم زندگى مى كنند. تعريف ما از خانواده محلى اين است: زن و شوهر بدون فرزند ي با فرزندانى كه هرگز ازدواج نكرده اند; يك پدر يا مادرى كه به همراه يك يا چند تن از فرزندان ازدواج نكرده خود فعلا در يك محل زندگى مى كنند. اين تعريف، شامل يك زن مطلقه يا بيوه اى هم مى شود كه با فرزندان زندگى مى كند، همچنين شامل زوج هاى تازه عروس ـ دامادى است كه در منزلِ خود يا با فاميل هايشان زندگى مى كنند و نيز زوج هاى سالخورده اى كه فرزندانشان خانه را ترك كرده اند. اما فرد مجردى را كه بدون فرزند، به تنهايى زندگى مى كند يا زوج هاى همجنس باز و يا گروهى از دوستان غير خويشاوند را كه در يك خانه زندگى مى كنند، شامل نمى شود. اگرچه بسيارى از اعضاى چنين خانوارهايى ممكن است احساس كنند كه شبيه يك خانواده هستند.

در ارتباط با خانواده محلى دو واحد ديگر وجود دارد كه هنوز به گونه اى ديگر تعريف مى شوند و آن ها عبارتند از: خانواده هسته اى و خانواده گسترده. تقريباً در هر جامعه اى يك نوع خانواده دو نسلى يافت مى شود كه دانشمندان علوم اجتماعى آن را خانواده هسته اى مى نامند: دو بزرگسال از جنس مخالف در قالب يك رابطه جنسى مورد تأييد جامعه به همراه يك يا چند تن از فرزندان يا فرزند خوانده هاى مجردشان زندگى مى كنند... در كشور كانادا، همه كانادايى ها در خانواده اى هسته اى بزرگ نمى شوند; بسيارى از كودكان، بخصوص امروزه، در خانواده هاى تك والدى زندگى مى كنند; خانواده اى كه فعلا از يك والد مجرد و يك يا چند تن از فرزندان ازدواج نكرده تشكيل شده است. با آن كه چنين خانواده هايى خانواده هاى هسته اى نيستند، ولى بر اساس سرشمارى كانادا به عنوان خانواده هاى محلى يا به صورت ساده «خانواده ه» به شمار مى روند.

به هر حال، مادامى كه در كانادا هنوز فرزندان جوان  در خانه هستند، خانواده هاى هسته اى معمولا به عنوان نظام مطلوب نگريسته مى شوند، حتى به نظر افرادى كه خانواده هسته اى آن ها از هم پاشيده شده است.

در طول تاريخ بلند بشر، واحد اصلى خانواده، نه هسته اى بلكه گسترده بوده است; يعنى گروه خويشاوندى از دو يا چند خانواده هسته اى خويشاوند شكل گرفته كه همانند يك خانواده ـ معمولا والدين به علاوه خانواده هاى بعضى از فرزندان بزرگشان ـ در كنار هم اقامت دارند.

درباره اين كه آيا خانواده هسته اى در همه جوامع بشرى يك واحد شناخته شده است يا نه، بحث هاى زيادى بوده است. براينسلاو مالينوفسكى (Bronislaw Malinowski)، انسان شناس معروف، عقيده داشت كه خانواده جهان شمول است و ديگران هم پنداشته اند كه وى درست مى گويد. جى پى مورداك (G.P.Murdock) جامعه را مطالعه كرده و مدعى است كه همه اين جوامع داراى خانواده هسته اى هستند. وى گروه هايى را معين كرد كه: الف) عمل جنسى در آن مجاز است; ب) توليد نسل به طور قانونى روى مى دهد; ج) از كودكان به عنوان يك تكليف نگه دارى مى شود و د) كالاها همانند يك خانواده با هم توليد شده و با هم مصرف مى شوند.

جهان شمول بودن خانواده هسته اى به عنوان استدلالى بر ضرورت بنيادى آن به كار برده شده است; و اين هشدارى است به كسانى كه نقش سنتى روابط را تحريف مى كنند. در مخالفت با اين پنداشت محافظه كارانه، برخى از طرفداران حقوق زن ادعا كرده اند كه خانواده هسته اى در همه جا به عنوان يك واحد اجتماعى شناخته شده نيست. بعضى زيناكنتكوزِ2 جنوب مكزيك را به عنوان نمونه مقابل ذكر كرده اند. زيناكنتكوز، خانه را واحدى مى پندارد كه ممكن است از يك تا بيست فرد را دربرگيرد. مردمان آنجا درباره والدين، كودكان يا همسرِ يك فرد حرف مى زنند ولى فاقد هرگونه واژه اى هستند كه اشاره اى به واحد والدين و كودكان باشد يا بدين طريق آن ها را از واحدهاى مشابه متمايز كند. برخى از طرفداران حقوق زن خانواده ها را به همان شيوه ملاحظه مى كنند و از اهميت «خانواده هسته اى» مى كاهند، كه در هر صورت، اغلب بسيارى از افراد در آن زندگى نمى كنند.

ديدگاه هاى جامعه شناختى درباره خانواده

در اين بحث دو ديدگاه كاركردگرا و تضاد (نظريه ستيز) را مطرح خواهيم كرد، سپس به تفاوت هاى عميق اين دو ديدگاه خواهيم پرداخت.

كاركردگرايى

نظريه كاركردگرا همه نهادهاى اجتماعى را به يك اندازه، خوب توضيح نمى دهد، اما در تبيين خانواده به مثابه يك نظام مى درخشد. خانواده در همه جوامع يافت مى شود. در بين همه نهادها ساختار خانواده جهان شمول ترين نهاد اجتماعى است. خانواده پنج كاركرد حياتى را به عهده دارد كه عبارتند از: 1. تنظيم رفتار جنسى و توليد مثل; 2. اجتماعى كردن; 3. محافظت; 4. حمايت عاطفى; 5. اعطاى منزلت اجتماعى.

1. تنظيم رفتار جنسى و توليدمثل: هدف عمده خانواده ها عبارت از توليد نسل اعضاى جامعه است. به هر حال، امروزه كمبود جمعيت وجود ندارد و بنابراين تأكيدى نيست كه داشتن فرزند جزو وظايف زوجين باشد. با وجود اين، اكثر مردم در هر صورت ازدواج مى كنند گرچه براى بچه دار شدن برنامه اى نداشته باشند; چرا؟ به دليل اين كه روابط جنسى موقت انرژى هيجانى بيش ترى صرف مى كند و در نهايت به ناكامى مى گرايد. [در مقابل]، ازدواج زمينه اى مناسب و مطمئن براى ايجاد رابطه جنسى ثابت، عرضه مى كند. در عين حال، بايد اذعان داشت كه روابط جنسى خارج از زناشويى نسبت به سابق خيلى رايج است. اين شيوع حاكى از يك انقلاب جنسى است; روندى كه در طى چند دهه اخير در تمام جوامع غربى به چشم مى خورد و به سمت پذيرش بيش تر روابط جنسى با شريك هاى مجرد پيش مى رود. بيش تر افرادى كه همزيست بوده يا روابط جنسى متعددى دارند در صورتى كه مجرد باشند، سرانجام ازدواج خواهند كرد. افزون بر اين، اگرچه علائم زيادى وجود ندارد كه انقلاب جنسى روى داده است; اما مطمئناً به زودى با يك «دوره ضدانقلابى» جايگزين خواهد شد كه واكنشى عليه خطر در حال افزايش انتقال ايدز به وسيله رفتارهاى جنسى با جنس مخالف است.

2. اجتماعى كردن: نه تنها كودكان بايد به دنيا بيايند بلكه برخى بزرگترها بايد براى تربيت آن ها مهيا شوند. مسئوليت اصلى خانواده انجام چنين كارى است.

3. محافظت: نوع بشر، بخش وسيعى از زندگى خود را در وضعيتى وابسته سپرى مى كند، به خصوص در دوران جوانى، يكى بايد كرايه ماشين او را تأمين كرده و پول توجيبى پرداخت كند; براى فرد مريض و كسى كه در اواخر زندگى نمى تواند نيازهاى جسمانى خويش را برآورده كند، بايد پرستارى معين شود.

4. حمايت و ارتباط عاطفى: كيفيت تجربه انسان، در نهايت برحسب عمق برخورد وى با ديگران سنجيده مى شود، جايى كه تمايل به سپاس متقابل را به دنبال داشته باشد.

اهميت سلامت عاطفى، شايد از طريق تأثير آن بر طول عمر بهتر معلوم شود. شما از قبل مى دانستيد كه سيگار كشيدن يك دليل عمده مرگ و مير است، اما ممكن است ندانيد كه مطلقه بودن يا متاركه كردن تقريباً به همان اندازه براى سلامتى مضر است. كانادايى هاى متأهل از هر دو جنس در مقايسه با اشخاص مجرد، بيوه و مطلقه از ميزان مرگ زودرس كم ترى برخوردارند. مردان بزرگسال سفيدپوست اگر مجرد باشند، احتمال مرگشان به دليل بيمارى قلبى تقريباً دو برابر متأهل هاست. محروم بودن كودكان از خانواده نيز در بلندمدت بر سلامتى آنان تأثير مى گذارد. دانشجويان چنان چه تك فرزند (خانواده) بوده يا قبل از ورود به دانشكده، يكى از والدين يا هردوى آن ها ر از دست داده باشند، احتمال مرگشان در اواخر عمر به علت سكته قلبى بيش تراست.

5. اعطاى منزلت اجتماعى: منزلت هر كودكى در درجه اول بر اساس منزلت اجتماعى خانواده وى در جامعه تعريف مى شود.

كاركردگرايى و جستوجو براى اصول جهان شمول

اگر آن طور كه كاركردگرايان ادعا مى كنند، خانواده هسته اى در همه جوامع يافت شود بايد انتظار داشته باشيم كه اصول اخلاقى متعارف ديگرى نيز وجود داشته باشند كه رسميت جهانى دارند; اصولى كه در همه جا خانواده را گروهى معين و متمايز معرفى مى كند. در واقع، مالينوفسكى و ساير دانشمندان كاركردگرا ادعا كرده اند كه دو اصل از اين اصول اخلاقى را مشخص كرده اند و آن ها عبارتند از: اصول مشروعيت و ممنوعيت زناى با محارم. ما اين دو اصل را به علاوه يك الگوى رايج ديگر يعنى تعيين جنسيت، كه ظاهراً توسط كاركردگرايى بهتر تبيين شده اند، مورد بحث قرار خواهيم داد.

مشروعيت

مالينوفسكى عقيده داشت كه هر جامعه شناخته شده اى اصول مشروعيت را رعايت مى كند; هر كودكى كه به دنيا مى آيد بايستى به مردى منتسب شود (چه از نظر زيستى پدر او باشد يا خير) كه وى به عنواى قيم و سرپرست، كودك را حضانت كرده و به جامعه پيوند دهد. مالينوفسكى مدعى بود در تمام جوامع هر كودكى كه از چنين پدرى محروم باشد، از مقدار معينى از عزّت و احترام محروم مى شود. تحقيقاتى كه از زمان مالينوفسكى تاكنون انجام شده اين تعميم را تأييد كرده اند. تمام جوامع ميان كودكان مشروع و نامشروع فرق مى گذارند و همه جوامع به گونه اى نامشروع بودن را تصديق مى كنند; يعنى تولد كودكى از يك زن مجرد. تقريباً در همه جوامع، زنى كه قبل از ازدواج آبستن شده، اما بعد از ازدواج فرزند به دنيا بياورد، مشروع تلقّى مى شود. در حقيقت، در بسيارى از جوامع، آبستنى شرط لازم ازدواج است. كينكاسلى ديويس (Kingsley Davis) اظهار داشته است كه نامشروعى نتيجه همان قواعدى است كه خانواده را مشروعيت مى بخشد; چرا كه در همه جوامع نياز به پدر و مادر براى پذيرش مسئوليت فرزندان مشروع وجود دارد. پس آن ها قواعدى را لازم دارند تا مشخص كنند كه كدام كودكان شايسته چنين حمايتى هستند و كدام يك نيستند. آيينى كه پدر با آن، مسئوليت هاى والدينى را انجام مى دهد هرچه مى خواهد باشد اما كودكانى كه تحت پوشش اين آيين نباشند از منافع آن نيز بهره مند نخواهند شد. چنانچه از مطالبات كودكان مشروع حمايت شود، مطالبات كودكان نامشروع نمى تواند به همان اندازه مورد توجه قرار گيرد. كودك نامشروع هيچ وقت نمى تواند مثل يك كودك مشروع ادعاى تبار كند و از حق ارث بهره مند باشد و معمولا چنين كودكانى از طرف پدر كم تر حمايت مى شوند. اگرچه كودك نامشروع در بعضى جنبه ها بايد حمايت شود، اما به همين سان تأمين آن كودك، حقوقى را كه جامعه مى خواهد براى كودكان مشروع محفوظ نگه دارد، به چالش مى اندازد.

اين نوع تبيين كاركردگرا از نامشروعى نشان نمى دهد كه نامشروعى از لحاظ كاركردى ضرورى است، فقط ادعا مى كند قواعدى كه مشروعيت را معين مى كنند ضرورى هستند و اين قواعد از لحاظ منطقى به نامشروعى اشاره دارند. اگرچه نظرات ديويس هنوز تعميم هاى قابل دفاعى هستند; اما تغييرات زيادى در زندگى خانوادگى غربى رخ داده و شايد در خلال يك يا دو نسل، تولدهاى خارج از زناشويى ديگر آن قدر ناپسند تلقّى نشود. به عنوان نمونه، دادگاه ها و مجلس كانادا از مدت ها پيش، خواهان تقليل اختلاف ميان مشروعيت و عدم مشروعيت هستند. از اين رو، در نيوبرانسويك، آنتريو و كِبِك3 پدران، مسئوليت كودكان مشروع و نامشروع را به طور يكسان عهده دار مى شوند. علاوه بر اين، همراه با افزايش چشمگير در تعدد چنين تولدهايى، نگرش درباره عدم مشروعيت در حال تغيير است. حدود 16 درصد از كل متولدين كانادا در سال 1985 خارج از زناشويى بوده اند. چنين تولدهايى نسبت به سال 1951 بيش از 4 برابر شده است. مطالعه اى در گتنيو كِبِك4 حاكى از روندى است كه امروزه مادران نسبت به نسل قبلى مسن تر هستند. در واقع، نسبت تولدهاى خارج از زناشويى كه مادران 35 ساله و بيش تر را نيز شامل مى شد، در سال 1984 ده برابر بيش تر از سال 1987 بود. در حالى كه، قبلا مادران ازدواج نكرده عمدتاً نوجوانان بودند. ولى امروزه غالباً زنان 20 ساله يا بالاتر، جزو كسانى هستند كه زايمان بدون ازدواج دارند. احتمالا اين دگرگونى نتيجه افزايش ميزان روابط غيرقانونى است. كودكانى كه از چنين زوج هاى ازدواج نكرده متولد مى شوند، احتمالا بسيارى از مشكلات را (همانند مشكلات سلامتى و فقر) تجربه نخواهند كرد هرچند كودكان متولد شده از مادران مجرد واقعى آن را تجربه مى كنند.

در حقيقت، ممكن است فردى حتى موارد مذكور را به عنوان استثنايى براى اثبات اصل مالينوفسكى در نظر بگيرد; به اين معنا كه هرچند والدين در چنين مواردى از لحاظ قانونى ازدواج نكرده اند، ولى معمولا رابطه كودكان با پدرشان مثل كودكان مشروع نزديك است. مردان در چنين شرايطى از لحاظ اجتماعى همانند يك پدر عمل مى كنند، چه كسانى كه داراى گواهى ازدواج در مراكز ثبت شهردارى باشند، چه نباشند، همانند قيم و سرپرست، بچه را تربيت كرده و به جامعه تحويل مى دهند.

ممنوعيت زناى با محارم

هر جامعه اى براى ممنوعيت ازدواج با محارم يا ايجاد روابط جنسى ميان خويشاوندان نزديك داراى قواعدى است. در ويژگى هاى اين قوانين تفاوت هايى وجود دارد. براى نمونه در بعضى جوامع ازدواج پسر عمو و دختر عمو ممنوع است. در حالى كه در جوامع ديگر انتظار اين است كه پسر عمو «بايد» دختر عمو را براى همسرى برگزيند. غير قانونى بودن ازدواج بين هم شيره ها يا ميان والدين و فرزندانشان تقريباً جهان شمول است. يكى از استثناءات كم نظير در مورد فراعنه مصر بود كه با خواهرانشان ازدواج مى كردند. الوهيت مفروضشان همسرى آن ها براى زنان فناپذير محض، و احتمالا تحمل ناپذير را كاملا غير لازم شمرده است يا ايشان را فاقد صلاحيت براى چنين ازدواجى شمرده است.

جهان شمول بودن ممنوعيت زناى با محارم، اغلب جامعه شناسان را به اين سمت سوق داده بود تا نتيجه بگيرند كه استفاده از تبيين هاى كاركردگرايى لازم است. توجيهات متعددى ارائه شده كه شايع ترين آن ها نوع تبيين زيستى ـ اجتماعى است كه بر پيامدهاى منفىِ ژنتيكى درون همسرى مبتنى است. و اين امر بدين دليل است كه زمينه هاى بيولوژيكى فراوانى در مورد مضر بودن درون همسرى وجود دارد. كميسيون اصلاح قانون كانادا با بررسى مداركى نتيجه گرفت كه ارتكاب زناى با محارم به يك خطر بسيار بزرگى در تولد كودكان معيوب منجر مى شود.

علاوه بر اين، اين نظريه كه طبيعت به لحاظ زيستى شرايطى را براى انسان ها آماده مى كند تا از زناى با محارم اجتناب كنند به وسيله اين يافته تقويت شده است: كودكانى كه در كنار هم در كيبوتيزم اسرائيل تربيت يافته بودند، بعدها به طور طبيعى از ازدواج با يكديگر اجتناب ورزيدند، اگرچه به آن ها نياموخته بودند كه راجع به اين موضوع به عنوان زناى با محارم بينديشند. احتمالا در ميان انسان ها نوعى گرايش فطرى وجود دارد كه نمى خواهند باهم شيره ها يا حداقل با آن هايى كه در دوران شيرخوارگى مثل يك عضو همان خانواده بزرگ شده اند، ازدواج كنند. به هرحال، اين نظريه با قاطعيت مطرح نشده است. در واقع، دو تبيين ديگر نيز براى ممنوعيت زناى بامحارم ممكن است; يكى از اين دو، ممنوعيت زناى با محارم را در توجيه ضرورت حفظ روشنِ نقش هاى خانوادگى، آن چنان كه هر كس بداند كه از ديگرى چه انتظارى دارد، تبيين مى كند. به عنوان مثال، اگر منع زناى بامحارم وجود نمى داشت ممكن بود زنى خواهر ناتنى خود را به دنيا آورد كه [در اين صورت]، سردرگمى حاكم مى شد. تبيين ديگر به واقعيتى اشاره دارد كه ازدواج تعهد با اهميتى را در بين گروه هاى خويشاوندى به وجود مى آورد. مردى كه با خواهرش ازدواج كرده، برادر زنى نخواهد داشت.

تابو شكسته شد

على رغم ارائه تبيين دقيق و معقول جهان شمول بودن منع زناى با محارم، واقعيت اين است كه اين تبيين از وقوع زناى با محارم به طور كامل جلوگيرى نمى كند. متأسفانه آمارهاى فراوانىِ زناى با محارم، اغلب قابل اعتماد نيستند، چرا كه آن ها بندرت بر نمونه گيرى و روش هاى مصاحبه مطلوب مبتنى هستند. بديهى است كه كسى نمى تواند از هر كسى انتظار داشته باشد كه چنين خاطرات تلخى را بازگو كند.

بررسى دايانا. اى. اچ راسل دقيق ترين تحقيق درباره اين موضوع تا به امروز است; تحقيقى كه در آن مصاحبه كنندگان مجرب با 930 زن در سان فرانسيسكو در ايالت كاليفرنيا مصاحبه كرده اند. نتيجه اين تحقيق معلوم كرد كه بين  16 الى 19 درصد كل زنان به وسيله خويشاوندان از جمله پدر بزرگان، عموها، برادران، پسرعموها، ناپدرى ها و امثال آن در سن 14 سالگى مورد سوء استفاده جنسى واقع شده اند.

تنها دو درصد از موارد در ميان گذاشته شده با مصاحبه گران راسل به پليس گزارش شده و فقط در يك مورد به محكوميت منجر شده بود. و تنها 2 درصد از مواردى كه مورد سوء استفاده جنسى محارم قرار گرفته بودند، [نسبت به اين مسئله ]عقيده موافق يا بى طرفانه داشتند. اغلب آن موارد به ضايعه عاطفى ختم مى شد كه حتى از تجربه جنسى محارم كه كاملا ناخوشايند بود، نيز اسفناك تر بود. دختران طبقه متوسط احتمالا به همان اندازه دختران طبقه پايين قربانى زناى با محارم مى شدند.

ارتكاب زناى محارم بين دختر و ناپدرى از لحاظ كثرت در مقايسه با پاسخ گويانى كه توسط ناپدرى تربيت شده بودند، هفت مرتبه بيش تر بود. همان وضعيت براى دخترانى با پدر خونى نيز صادق بود. سوء استفاده جنسى توسط خويشاوندان غير خونى به همان اندازه سوء استفاده جنسى توسط خويشاوندان خونى داراى ضايعه روانى بود. ارتكاب زناى با محارمى كه زنان آغازگر آن بودند، بسيار اندك (تنها 5 درصد) بود و برحسب تعدد، اجبار به كار گرفته شده و اختلاف سنى بين خودشان و قربانى [تجاوز جنسى ]به مراتب كمتر تجاوزكارانه بودند.

راسل اظهار مى دارد كه بيش تر قربانيان زناى بامحارم از آثار بلند مدت ناشى از اين فاجعه رنج مى برند. افرادى كه بعدها در زندگى با آن ها رابطه تنگاتنگى دارند ـ شوهر، دوستان، عاشقان و فرزندان آن ها ـ نيز قربانى هستند، بدين طريق كه ممكن است زناى با محارم بر روى همه روابط شخصى بعدى زن تأثير داشته باشد.

بايد خاطر نشان كرد كه تحقيقات نظرى خانم راسل با نظريه كاركردگرا در تضاد نيست. قربانيان زناى بامحارم كه به سؤالات راسل پاسخ دادند نگفتند كه چرا زناى با محارم غيرمجاز است، آن ها كاملا از ممنوعيت آن آگاه بودند و مى دانستند كه در تجربه آنان نقض تابو فاجعه آميز بوده است.

تخصصى شدن جنسيت در خانواده

در ميان تمام نمونه هايى كه تاكنون ارائه گرديد، نظريه كاركردگرايى تا اندازه اى قانع كننده به نظر مى رسد; اما تبيين كاركردى براى الگوى اجتماعى بعدى مرا كاملا متقاعد نكرده است; يعنى تخصصى شدن نقش ها در خانواده بين مردان و زنان. يك تفاوت اساسى بين اين نظريه و نظريه هاى پيشين وجود دارد: ممنوعيت زناى با محارم و اصول مشروعيت ظاهراً در همه جوامع شناخته شده اند، اما تخصصى شدن جنسيت از يك جامعه به جامعه ديگر تفاوت دارد و هيچ نوعى از تخصصى شدن جهان شمول نيست.

در طى دهه 1950 خانواده هاى كانادايى به سنتى بودن خويش مفتخر بودند. زنانى كه كار مى كردند مى دانستند كه حداقل بايد چنين وانمود كنند كه تمايلى به كاركردن ندارند. تنها شغل شرافت مندانه براى يك زن، خانه دارى بود. همان گونه كه تالكوت پارسونز و رابرت فريد بالس معتقد بودند خويشاوندى در جامعه مدرن كم اهميت مى شود; زيرا ما بيش تر بر روى موقعيت هاى اكتسابى تأكيد مىورزيم تا موقعيت هاى انتسابى. به عنوان مثال، ما هرچه بيش تر بر اهميت دستاوردهاى شغلى تأكيد كنيم، بر اهميت روابط موجود در خانواده گسترده كم تر تأكيد خواهيم ورزيد. افزون بر اين، آن ها ابراز داشتند كه موقعيت كليت خانواده هرچه بيش تر و به وسيله دستاوردهاى پدر ـ شوهر مشخص مى شود. به دليل دستيابى به اين موقعيت است كه والدين در خانواده هسته اى در كارهاى مختلفى متخصص مى شوند.

تقسيم كار در خانواده، تفاوت هاى عمده اى در بين نقش هاى زنان و مردان به وجود مى آورد. پدر به عنوان مسئول ابزارىِ خانواده، مخصوص تأمين درآمد و تعيين سبك زندگى و حيثيت خانواده است. مادر به عنوان رهبر پر احساس خانواده، متخصص مسائلى همچون رشد عاطفى كودكان، نوع ميز آن ها، رنگ مبل جديد، برنامه ريزى براى گشت و گذار و تفريح و فرستادن كارت تولد است. كارهاى پراحساس صرفاً خود به خود انجام مى شوند، در حالى كه كارهاى ابزارى و هدفمند بنابر دلايل عملى و مفيد انجام مى شوند.

گرچه پارسنز و بالس چنين مى پنداشتند كه خانواده در قبال بسيارى از كاركردهاى پيشين خود مسئوليتى را بر عهده نگرفته است، اما هنوز هم نقش خانواده را در حوزه هاى خاصى به ويژه در اجتماعى كردن كودكان، اساسى مى دانستند. آنان معتقد بودند خانواده هسته اى مستقل از هر نوع ديگر خانواده در اين موارد بهتر عمل مى كند. به چه دليل چنين بود؟ به علت اين كه خانواده هسته اى كوچك و جدا، ارتباط عاطفى با كودك برقرار مى كند. خانواده متوسط و مدرن زياد مسافرت مى كنند. بنابراين، بالس و پارسنز نتيجه گرفته اند كه اين كار، شدت ارتباط اعضاى خانواده را با ديگران محدود مى كند. همسران تقريباً در همه حمايت هاى عاطفى و كمك به كودكان به يكديگر وابسته اند.

همسران از طريق متخصص شدن در كارهاى مختلف، در زنانگى و مردانگى تفكيك مى يابند. آن ها نسبت به همديگر وابستگى متقابل دارند تا مشابهت. طبق گفته پارسنز و بالس دلبستگى عاشقانه و جذابيت زنانه مورد تأكيد هستند. افزون بر اين، زنان در مادر بودن حرفه اى مى شوند; كتاب ها و مجلات را به طور جدى مطالعه مى كنند تا كارشناس كارآزموده اى براى پرورش فرزندان باشند.

از سوى ديگر، مردها مفيدتر مى شوند; بدين معنا كه در اداره روابط خانواده هاى خويش با جهان خارج متخصص مى شوند. اين تفكيكِ نقش ها، خانواده مدرن را به مجموعه خوبى براى بر عهده گرفتن چندين كاركرد باقى مانده اش تبديل مى كند.

نظريه ستيز

بنابراين، درمى يابيم كه كاركردگرايى در تبيين همه جنبه هاى خانواده موفق نيست. ولى طبق معمول هر كجا كاركردگرايى اندكى افول پيدا مى كند، نظريه ستيز در پى چرايى و علت آن برمى آيد. نظريه پردازان ستيز به ما يادآورى مى كنند كه موجوديت قراردادهاى اجتماعى هميشه به دليل دارابودن سودمندى كاركردى آنان نيست، بلكه در بعضى از موارد به دليل اين است كه گروهى قدرت كافى براى پيشبرد آن ها را دارند. بعضى ساختارهاى اجتماعىِ واقعاً بى فايده به سادگى اجتنباب ناپذير هستند.

در واقع، چه به نظريه ستيز تمايل داشته باشيم و يا نداشته باشيم، بايد اين را بپذيريم كه گاهى خانواده ها سد راه هستند; نه نظام هاى متقابل و دو جانبه. نظريه پردازان تندرو ستيز، كه در باب خانواده قلم مى زنند، حتى پا را فراتر از اين نهاده اند: آنان اغلب بر اين امر اصرار مىورزند كه خانواده مادامى كه داراى ساختار انعطاف ناپذيرى باشد كه زنان و مردان، والدين و بچه ها مجبور به پيروى از آن باشند، هرگز نمى تواند چيزى به جز عامل نگرانى و اندوه باشد. الهام بخش چنين ديدگاهى فريدريك انگلس، نزديك ترين همكار كارل ماركس است.

در سال 1884 انگلس ديدگاه تكاملى و انقلابى خويش را در مورد دگرگونى هاى خانواده در طول تاريخ منتشر كرد. وى ادعا كرد كه خانواده سرمايه دارى بورژوا، اساساً يك نظام اقتصادى است كه در آن مالكيت از عشقورزى مهم تر بوده و زن برده شوهر خويش مى باشد; چرا كه وابستگى اقتصادى وى مانع رها كردن نان آور خويش مى شود، حتى اگر از وى متنفر باشد. اقتدار شوهر توسط كليسا و دولت پشتيبانى مى شود كه هر دو طلاق را ممنوع كرده اند.

انگلس پيش بينى كرد كه زنان در يك جامعه سوسياليست آزاد مى شوند و خانواده ديگر يك واحد اقتصادى نخواهد بود. مالكيت خصوصى ديگر وجود نخواهد داشت، بنابراين، مردم مجبور نخواهند بود به منظور حفاظت از ميراث خويش در كنار هم زندگى كنند. زنان هم پاى مردان كار مى كنند و هيچ انگيزه ديگرى جز «تمايل دو طرفه» براى ازدواج ندارند و چنانچه تمايل دو طرفه پايان يابد باهم به سر نخواهند برد. ازدواج ها به آسانى پايان يافته و فرو مى ريزد و مردم ديگر مجبور نخواهند بود كه از طريق تشريفات دست و پاگير طلاق از هم جدا شوند. البته كارِ كودكان نيز برچيده مى شود و مردان، با پول و قدرت اجتماعى به هستى و حيثيت زنان دست نمى يابند و زنان مجبور به تسليم در برابر هيچ مردى نيستند.

همان ايده ها امروزه توسط كسانى كه هنوز خانواده سنتى را ظالمانه مى نگرند به كار گرفته مى شود. جامعه شناسان پيرو نظريه ستيز، مطالعه خانواده را به عنوان يك عرصه مبارزه ادامه مى دهند. بر خلاف كاركردگرايان، كه اقتصاد و خانواده را به مثابه سيستم هاى متفاوت مى بينند، نظريه پردازان ستيز ادعا مى كنند كه شيوه توليد، نظام خانواده را به همان اندازه گذشته و حتى بيش تر از آن تعيين مى كند. به عنوان نمونه، زنان هم چنان از لحاظ مالى به خاطر شرايط بازار كار بخصوص در جامعه سرمايه دارى كه دوره هاى اشتغال كامل و كسادى كار متغيرند، به ازدواج وابسته اند. هنگامى كه اقتصاد شكوفا مى شود براى زنان كار هست. در صورتى كه ازدواج خيلى ناخوشايند باشد، آن ها مى توانند طلاق بگيرند يا مستقل زندگى كنند، اما در دوره هاى ركود، اين زنان هستند كه از بازار كار بيرون رانده شده و به آشپزخانه هايشان باز مى گردند. علاوه بر اين، مردانِ داراى شغل به داشتن زن هايى كه نيازهاى زندگى و خانه آن ها را تأمين كنند وابسته هستند. در غير اين صورت مردان در وضعيتى نخواهند بود كه انرژى كافى براى كارشان صرف كنند. دوروتى اسميت (Dorothy Smith) و ساير ماركسيست هاى طرفدار حقوق زن مى گويند: كار زنان متشكل است از توليدمثل نيروى كار، مراقبت و مديريت كارگران فعلى و كارگران آينده كه هنوز در حال رشد هستند. پدرسالارى با همه تأثيراتش، به ويژه سوء استفاده از زنان و كودكان، موضوع روز است كه طرفداران حقوق زن و ديگر نظريه پردازان ستيز مورد توجه قرار داده اند.

خانواده در تاريخ

طبق تعريف، مردم ما قبل تاريخ، هيچ پيشينه تاريخى به يادگار نگذاشته اند، به همين دليل اطلاعات ما درباره گذشته هاى اجدادمان محدود است ولى از آثار عمده تغييرات تكنولوژى آگاهى داريم و البته تا حدى با مطالعه مدارك باستان شناسى و تا اندازه اى با بررسى جوامع موجودى كه بر اساس همان فناورى ها شكل گرفته اند، مى توانيم حدس بزنيم كه زندگى در دوره هاى اوليه چگونه بوده است.

شكار و گردآورى

انسان ها حداقل دو ميليون سال و شايد بيش تر در روى زمين زيسته اند. انسان هوشمند از نوع خود ما، احتمالا پنجاه هزار سال پيش پديد آمد و همانند همه اسلافش از طريق شكار و گردآورى خوراك امرار معاش مى كرد. آن ها همواره در جستوجوى حيوانات و نباتات بودند. گروه هاى كوچكِ تقريباً پنجاه نفره با هم مسافرت مى كردند. همه آن ها كار مشابهى انجام مى دادند و غذاى اضافى نبود. معمولا سه روز در هفته كار مى كردند. مردان اكثراً با نيزه و ابزار سنگى ديگر شكار مى كردند. در حالى كه، زنان به جمع آورى سبزيجات پرداخته و از كودكان و مجروحان يا سال خوردگان مراقبت مى كردند. ميزان مواليد و مرگ و مير بالا بود و هنگامى كه توازن ميان آن دو به هم مى خورد، نوزادكشى شيوه معمول بود.

در برخى جهات، الگوى خانواده اين جوامع اوليه بيش تر شبيه به جوامع مدرن بود: الگوى خانواده هسته اى الگويى غالب بود; معاشرت جنسى قبل از ازدواج پذيرفته شده بود; شريك هاى زناشويى را خود شركا (آن هايى كه مى خواستند ازدواج كنند) انتخاب مى كردند، نه اين كه خانواده ها ترتيب اين كار را بدهند. زنان و شوهران در حاكميت مسئوليت هاى خانواده تقريباً به طور مساوى سهيم بودند. طلاق به آسانى ترتيب داده مى شد وروابط بين والدين و فرزندان آسان گيرانه بود. به جاى فرمانبردارى سخت گيرانه، اصرار به استقلال و خودكفايى حاكم بود.

جوامع كشاورزى

مردم به تدريج اهلى كردن گياهان را ياد گرفتند و بدين ترتيب اولين جوامع باغبانى شكل گرفت. اسكان ممكن گشت، چرا كه مردم توانستند به جاى سرگردانى و جستوجوى محصولات طبيعى، خود باغچه بكارند. ذخيره كردن غذاهاى زيادترى امكان پذير شد و در نتيجه، امكان شكل گيرى قشربندى اجتماعى را فراهم ساخت; چرا كه عده اى از مردم توانستند از مواهب كارى برده ها و آدم هاى دون پايه بهره مند شوند. تخصصى شدن نيز به وجود آمد، هنگامى كه كارگران ماهر فرصتى داشتند تا تكنيك هايشان را كامل كنند، بافندگى و سفال گرى توسعه يافت. امور كاشت و برداشت را اكثرا زنان انجام مى دادند. مردان به كارهاى سخت، يعنى صاف كردن زمين ها مى پرداختند و شكار را ادامه دادند و در صدد ايجاد يك نهاد انسانى جديد برآمدند: يعنى گروه جنگاوران سازمان يافته.

بسيارى از جوامع باغبانى، مادر تبار و چندزنى بودند. مردانى كه مى توانستند همسران متعددى در اختيار داشته باشند، از اين طريق حتى ثروتمندتر مى شدند; چون فرزندان زياد آن ها مى توانستند به اقتصاد خانواده كمك كنند، در حالى كه خانواده هاى فقيرتر، يعنى خانواده هاى تك زنى در تأمين مخارج خود با مشكل روبرو بودند.

كشاورزى واقعى تقريباً پنج هزار سال پيش در مصر و مسوپوتامي5 شروع شد. اين نوع كشاورزى از حيوانات باركش براى شخم زدن استفاده مى كرد و موجب شد كه حجم وسيع ترى از غذاى اضافى در ازاى مقدار معينى از نيروى كار انسانى توليد شود. شهرها پديد آمدند، رژيم هاى سياسى بسيار مستبد و مستقل شكل گرفت. سواد در اختيار افراد خاصى از جامعه قرار گرفت كه امور روزانه و مسائل تجارى را يادداشت مى كردند. چندزنى بخصوص در جوامع پدر تبارى و پدر مكانى مرسوم شد; جوامعى كه معمولا مردها مسلط بودند و اين امر به خانواده هاى حاكم امكان داد تا ثروت و قدرتشان را تثبيت كنند.

خانواده بزرگ در جوامع كشاورزى يك امتياز بود، بر عكسِ وضعيتى كه در جوامع صنعتى وجود دارد. در بسيارى از جوامع دهقانى، به غير از اروپا، خانواده گسترده الگوى معمول بود، اما گاهى جمعيت، فراتر از نياز به نيروى كار بود و در چنين موقعيت هايى نوزادكشى يك راه حل رايج بود حتى تا اواخر قرن هيجدهم در سراسر اروپا اين عمل روى مى داد.

جوامع صنعتى غرب

تا اين اواخر اعتقاد بر اين بود كه شيوع الگوى خانواده هسته اى نتيجه صنعتى شدن است كه از سال 1750 در اروپا شروع شد. ما اكنون مى دانيم كه اين برداشت اشتباه است; چرا كه خانواده هسته اى بسيار قديمى تر از صنعتى شدن است. در واقع، در طى قرن هاى هفدهم و هيجدهم اغلب خانواده ها در اروپا و امريكا تنها شوهر، همسر و فرزندان را شامل مى شد و بس. نه تنها خانواده هسته اى در غرب مقدم بر صنعتى شدن بود بلكه ممكن است به جاى پيامد، پيش شرط آن باشد. خانواده گسترده به عنوان الگوى نمونه خانواده در اروپاى غربى (نه شرقى) احتمالا در طول قرون وسطى از بين رفته است.

اگرچه خانواده هسته اى نتيجه صنعتى شدن نبود، اما تغييرات معين ديگرى از آن ناشى شد. براى نمونه خانواده قبلا يك واحد توليدى بود كه در آن هركس با توجه به سن و جنس خود، كار مى كرد. زنان متأهل ما قبل صنعتى در كنار آشپزى، نظافت منزل و مراقبت كودكان در كارهاى زيادى شركت مى كردند; لباس مى دوختند، خوك و طيور پرورش مى دادند و باغبانى مى كردند. همسرانِ مردانِ صنعتگرِ ماهر براى شوهران بافنده شان، ريسندگى كرده و براى چاقوسازان، فلز صيقل مى دادند. براى خياطان جادگمه اى دوخته و براى كفاشان واكس مى زدند.

به هرحال، با ظهور صنعتى شدن، محل كار هرچه بيش تر به كارخانه ها منتقل شد. شوهران و فرزندان آن ها در بيرون از خانه كار مى كردند اما اين كار براى زنان بسيار سخت بود; چرا كه آن ها هنوز بايد امور داخل خانه را اداره مى كردند. آن ها اغلب به خاطر دست مزد به طور نامنظم كار مى كردند يا سعى داشتند با كار در خانه يا اجاره دادن منزل به محصلان و مستاجران پول به دست آورند.

با وجود اين، وقتى دستمزد واقعى افزايش يافت، بيش تر خانواده ها مى توانستند به مادرى كه در اقتصاد خانواده سهيم نبوده است، كمك كنند. آثار ادبى بين سال هاى 1835ـ 1780 زنان را به عنوان متخصصان مراقبت از نيازهاى عاطفى خانواده ها، پاسدار پاكدامنى و پارسايى كودكان و عموماً كارگر بدون مزد فعاليت هاى داخل خانه توصيف مى كنند. اين طرز فكر، استفاده از كار زنان را براى مراقبت از نيازهاى شخصى نان آور خانواده قانونى ساخت. بدين طريق با فراهم كردن كارهاى بى مزد ولى ضرورى جهت حفظ نيروى كارى كارمندان مزدبگير به كارفرمايان يارانه پرداخت مى شد، بنابراين، نقش زنان خانه دار، علاوه بر آن موجوديت قبلى خود، در حقيقت توسط نظام سرمايه دارى صنعتى توليد شد كه بعد از آغاز انقلاب صنعتى به طور فزاينده اى زنان را به خانه محدود كرد.

نظام سرمايه دارى، تغييرات ديگرى را نيز براى خانواده به همراه داشت. اندازه خانواده در دوره قبل از صنعتى شدن عمدتاً به وسيله نياز آن به نيروى كار تعيين مى شد. اين نياز همواره تقريباً در طول زمان ثابت بود. بنابراين ثبات در اندازه خانواده هم به همان مقدار مهم بود. هنگامى كه فرزندان خانواده براى كار خيلى جوان بودند، كودكان بزرگ تر و جوانان به عنوان پيشخدمت به كار گرفته مى شدند. وقتى بچه ها بزرگ تر مى شدند تعداد خدمتكاران كاهش يافته و كودكان اضافى براى خدمت در خانواده اى ديگر، فرستاده مى شدند. خانواده شهرى اغلب بعد از آن كه پسرانشان بزرگ شده و خانه را ترك مى كردند، جهت كسب درآمد، محصلان را مى پذيرفتند.

همه اينها نشان مى دهد كه اندازه خانوار در مقايسه با نظام كنونى تا حدى بدون تغيير باقى مانده است كه در آن، افراد دوره هاى تجرد را سپرى مى كنند; سپس ممكن است در خانواده بزرگ زندگى كنند يا جدا شده و همانند بزرگ ترها به زندگى تنهايى بازگردند.

حتى پيش از انقلاب صنعتى، كيفيت روابط شخصى در خانواده هاى طبقه بالا و متوسط به بالا تغيير را تجربه كرده بود; جايى كه روابط، پدرسالارانه و خشك بود. نوعى دگرگونى عاطفى در روابط بين زن و شوهر و والدين و فرزندان به وجود آمد. تنها از آن زمان به بعد مردم درباره روابط صميمى بين خويشاوندان  به عنوان ابراز محبت، صداقت و توانايى براى عشقورزى و ديگر محاسن اخلاقى مى انديشيدند.

مردان قبلا، پاسداران آداب و اصول اخلاقى بودند ولى با شكاف ميان زندگى خصوصى و فعاليت هاى جمعى، زنان از تجارت، سياست و جنگ مستثنا شدند، اما از آن ها انتظار مى رفت كه مؤدب بودن، ظرافت و تربيت در كارهاى منزل را در خود تقويت كنند. از قرار معلوم برخى از زنان اين طرح را با اشتياق پذيرفته و سعى كردند خيابان ها را مثل اتاق پذيرايى شان تميز كنند، آن ها مبارزاتى را عليه باده گسارى، جشن هاى خيابانى و حتى روسپيگرى رهبرى كردند.

الگوى اين نوع طبقه متوسط خانواده به تدريج در ميان طبقه هاى پايين نفوذ كرد كه عمدتاً به عنوان موفقيت رفاه اجتماعى جديد و خدمات پزشكى بود. متخصصان امور خانواده هايى را كه سبك زندگى شان با ايده آل هاى دوران ويكتوريايى آن ها سازگار نبود، به عنوان منحرف يا مريض تعريف كردند، مددكاران اجتماعى، آن هايى را كه زنان و كودكان را سوء استفاده قرار مى دادند، بهداشت را رعايت نمى كردند و هميشه مست بودند به افراد پليس تحويل مى دادند.

همان طور كه كريستوفر لش (Chirstopher Lasch)، جكز دانزلوت (Jackqes Donselot) اشاره كرده اند، به مرور زمان حتى خانواده هاى طبقه متوسط به اين نتيجه رسيدند كه خود آن ها به مشاوره متخصصان حرفه اى نياز دارند تا به عنوان والدين، شوهران و زنان به طور شايسته اى با همديگر ارتباط برقرار كنند. لَش بخصوص انطباق دادن كنش هاى متقابل خانواده را با توصيه روان درمانگران و دانشمندان علوم اجتماعى كتابخانه اى محكوم مى كند، به اين دليل كه او خودمختارى سبك قديمى را در صورتى كه واقعاً سلطه پدرسالارانه نباشد، تحسين مى كند.

از دهه 50 تاكنون

جنگ جهانى دوم افزايش عظيمى از ازدواج ها و تولد كوكان را به دنبال داشت كه هنوز هم نتايج آن آشكار مى شود. زنان بعد از يك دوره سخت كوشى و كار در صنعت به خانه بازگشتند و خانواده هاى بزرگى را به وجود آوردند. در سال 1974 در كانادا تعداد كودكانِ متولد شده نسبت به سال قبل بسيار زياد بود. احساسات فيمينستى كاهش يافته و در طى دهه در سطح پايين باقى ماند. طبقه زنان در حال شكل گيرى بود. تا اواخر دهه 1960 يعنى زمانى كه تعداد قابل توجهى از زنان به تدريج به يك نيروى كار در حال رشد تبديل شدند. ارزش طبقه زنان موجوديت نداشت. ارزش ها به چالش فراخوانده شده بود و بعضى از زنان صريحاً اعلام كردند كه خواستار شغل و خانوده هاى كوچك تر هستند. اين گرايش هنوز هم ادامه دارد.

براساس سرشمارى تقريبى سال 1998، 84 درصد كانادايى ها در خانواده زندگى مى كردند كه نسبت به 88 درصد در سال 1981 كم تر بود. در سال 1986 تعداد خانواده ها 7/6 ميليون خانوار بود و خانواده ها از نظر تعداد در حال كاهش بودند. در سال 1961 متوسط اندازه خانواده كانادايى 9/3 نفر بود، اما در سال 1986 به 1/3 كاهش يافت، همچنين تعداد خانواده هاى فاقد بچه، 9 درصد افزايش داشته است.

چرخه زندگى در يك خانواده جديد

در نظام خانواده چندين مرحله به چشم مى خورد كه همه ما با آن ها آشنا هستيم: ابتدا با عشقورزى آغاز مى شود، سپس ازدواج و بعد از آن پدر ـ مادرى، بعد دوره تنهايى زوجين يعنى «خانه خلوت»، بزرگ شدن بچه ها، ترك خانه، تنهايى پدر و مادر و سرانجام دوره بيوه گى.

عشق ورزى

در بسيارى از جوامع سنتى، ازدواج براى زوجينى ترتيب داده مى شود كه حرف زيادى براى گفتن درباره ازدواج ندارند. اين الگو مخصوص جوامعى است كه كليت موقعيت اقتصادى خانواده گسترده تحت تأثير ازدواج قرار مى گيرد. ازدواج برآيند داد و ستدى است كه گروه هاى خويشاوندى مختلف را به يكديگر پيوند داده و امتيازاتى را براى هر دو طرف به ارمغان مى آورد. عشق قرار است پس از ازدواج حاصل شود; گاهى حاصل مى شود و گاهى نمى شود.

در جوامع مدرن، كه ازدواج بر پايه عشق رمانتيك استوار است، زن و مرد خودشان همديگر را انتخاب مى كنند; با اين همه حتى در جوامعى كه علاقمندى متقابل با اهميت جلوه داده مى شود، مطالعه اخير درباره فرايند انتخاب همسر نشان مى دهد كه الهه عشق، مردم را به صورت تصادفى سر راه هم قرار نمى دهد. به هر اندازه كه عشاق به ظاهر همديگر را نخواهند، اما احساسات آن هابا پيش بينى نوعى رابطه سودمندانه پس از ازدواج تحت تأثير قرار مى گيرد. در نگاه اول، عشق به معناى انتظار منافع كلان از انواع مختلف است كه موجب گرفتارى شديد يعنى عاشق شدن مى شود. پيش بينى هايى كه در اين موقعيت ذهنى شكل مى گيرد اغلب اشتباه است; در نتيجه موفقيت ازدواج هاى سريع در مقايسه با ازدواج دو نفرى كه مدت زيادى با هم آشنا بوده اند، كم تر بوده و ثابت شده، پيش بينى هاى چنين افرادى در طى زمان بدون اشتباه بوده است. افراد حتى بدون هيچ نوع فشار بيرونى، ميل دارند شريك هايى برگزينند كه در جنبه هاى مختلف به خودشان شبيه باشند; اين نوع همسرگزينى به «درون همسرى» معروف است. به عنوان مثال، 56 درصد ازدواج ها در كانادا در سال 1981 شامل افرادى مى شد كه همكيش بودند، تقريباً نيمى از كل زنان كانادا شوهرانى داشتند كه از لحاظ تحصيلات تقريباً همسطح بودند.

در انتخاب شريك نوعى محدوديت وجود دارد. براى مثال، مردم سعى مى كنند با كسى سير كنند و بيرون بروند كه در زمينه هاى مذهبى، طبقه اجتماعى يا قوميت با آن ها همسان بوده و عموماً در تطبيق ويژگى هاى خود در بسيارى از جهات موفق باشند. شريك ها معمولا از لحاظ زيبايى و بهره هوشى تقريباً هم سطح هستند.

ازدواج

متوسط سن ازدواج در سال 1891 براى مردان 29 و براى زنان 26 سال بود تا اين كه هم زمان با پايان يافتن اين قرن تا دهه 1980 هنگامى كه اين روند معكوس شد، زوج ها در سنين خيلى جوان تر اقدام به ازدواج كردند. متوسط سن اولين ازدواج براى مردان كانادايى در سال 1985، 7/26 و براى زنان 6/24 سال بود. احتمال ازدواج براى مردان و زنان تا 25 سالگى تقريباً برابر بود. پس از آن، احتمال ازدواج زنان كم تر از مردان شد. اين اختلاف بين سال هاى 1971 تا 1981 تا اندازه اى ثابت ماند.

هم چنان كه شاهد هستيم نرخ ازدواج در حال كاهش است. انتظار مى رفت يك چهارم زنان كانادايى كه در سال 1981، 25 ساله مى شوند، تمام زندگى را بدون هيچ گونه ازدواجى طى كنند. در هر صورت، آن هايى كه سرانجام ازدواج مى كنند، احتمالا ميزان طلاقشان كم خواهد بود; چرا كه ازدواج هاى ديرهنگام خيلى با دوام تر از ازدواج هاى سنين جوانى هستند. نرخ زناشويى هاى كاناد روى هم رفته، تحت تأثير ايالت كِبِك قرار گرفته است كه يك چهارم جميعت كانادا را در خود جاى داده و به طور غيرمعمول ازدواج را طرد مى كند. كِبِك نه تنها داراى پايين ترين ميزان ازدواج (از هر هزار نفر، 488 نفر براى مردان و 515 نفر براى زنان) در كل استان هاى كانادا، بلكه در جهان است. چگونه اغلب ازدواج ها غير متعارف هستند؟ يك تحقيق در امريكا به سال 1983 كه توسط فيليپ بلامستين (Philip blumstein) و پيپر شوارتز (Pepper Schwartz) صورت گرفت، به طور قابل توجهى انطباق بيش ترى را از آنچه انتظار مى رفت نشان مى دهد.

تك والدى

امروزه يكى از مهم ترين عوامل در زندگى خانوادگى كانادايى، رشد خانواده هاى تكوالدى از 8/9 درصد در سال 1976 به 7/12 درصد در سال 1986 است. تقريباً يك پنجم كودكان در خانه هايى بزرگ مى شوند كه تنها يكى از والدين ـ معمولا مادر ـ حضور دارد. بيش ترين افزايش در ميان كودكانى روى داده است كه والدينشان تحصيلات دبيرستان نداشتند. نتيجه آشكار آن فقر است. در سال 1985، 1/1 ميليون كودك كانادايى (يا بيش تر از 19 درصد همه كودكان كانادايى زير 16 سال) در خانواده هايى با درآمد پايين زندگى مى كردند. بالاترين نسبت كودكان در خانواده هاى كم درآمد مربوط به خانواده هايى است كه والد مونث به تنهايى آن را سرپرستى مى كند. در سال 1984 بيش از دو سوم كودكان، تنها با مادرشان در خانواده هاى كم درآمد زندگى مى كردند و اين ميزان در حال رشد است. تحقيق نشان داده است كه كودكانِ خانواده هاى زن سرپرست براى بزهكارى نوجوانان، پيشرفت ضعيف تحصيلى و اختلال هاى روانى مستعد هستند. بسيارى از اين مشكلات ناشى از گرفتارى هاى اجتماعى، اقتصادى تك والدى است.

در تعداد خانواده هايى كه در آن ها كودكان با پدر بيوه شان زندگى مى كنند، افزايش متوسطى وجود داشته است. با وجود اين در نُه مورد از ده مورد، كودكانِ طلاق هنوز با مادر زندگى مى كنند.

حضانت مشترك كودكان پس از طلاق

اختلاف نظرها درباره انسانى ترين شيوه مراقبت از كودكانِ طلاق افزايش يافته است. طرفدارن حقوق پدران درخواست كرده اند كه قانون طلاق كانادا در جهت اجبارى كردن حضانت مشترك تغيير يابد. دكتر جوديث والرستين (Dr. Judith Wallerstein) يك روان شناس امريكايى، متخصص امور كودكان و طلاق سابقاً از حضانت مشترك حمايت كرده است. وى اظهار داشته است كودكان وقتى بهتر رشد مى كنند كه داراى روابط صميمى با هر دو والدين باشند. بر اين اساس، 33 ايالت، قوانين اجبارى حضانت مشترك را تصويب كرده اند، هرچند به تازگى دكتر والرستين اظهار داشته كه وقتى جدايى والدين دوستانه باشد، كودكان نهايت تلاش خود را انجام مى دهند و مهم نيست كه حضانت انحصارى باشد يا مشترك.

در بسيارى از موارد، بخصوص در خانواده هاى طبقه متوسط حضانت مشترك، مفيد واقع مى شود. با وجود اين، در موارد ديگر مشكلاتى وجود دارد. گاهى فقط قرار مدارها به اين ترتيب بوده است كه بچه ها هر سال، پنجاه تا هشتاد شب در خانه پدرشان بخوابند و پدر بدون هيچ گونه پرداخت يا با پرداخت جزئى نفقه كودك به مادر، خانه را ترك كند، مادرى كه بايد بخش مهمى از مراقبت بچه را در طول سال عهده دار شود. همان گونه كه ميكله لندز برگ (Michele landsberg) در يكى از ستون هاى روزنامه گلوب اند ميل (Globe and Mail) خود متذكر شده، اين توافق ها هم چنين نظارت قانونى جديدى در مورد تصميم هاى مادر در ارتباط با كودكان به پدر اعطا مى كند. علاوه بر اين، مطالعات انجام شده در ايالت متحده امريكا نشان مى دهد كه كنش هاى متقابل خصمانه بين والدين در مواردى بالا يا بالاتر است كه حضانت مشترك به وسيله دادگاه ها تنظيم شده باشد. در نتيجه، جايى كه حضانت مشترك مى تواند دوستانه باشد، اين كار بهترين راه حل است، ولى در جايى كه دوستانه نباشد، ظاهراً با الزامى ساختن آن انتظارها برآورده نمى شود.

تأثيرات اجتماعى مكانيزم هاى جديد توليدمثل

تحقيقات علمى، روابط اجتماعى تازه اى به وجود آورده است كه از روش هاى جديد خاص (و تاكنون غيرمتعارف) توليد مثلِ انسان ناشى مى شود. امكان تلقيح غير طبيعى يك زن با منى اهدا شده از مدت ها پيش ممكن بوده است.

از سال 1987 پزشكان تخمك هاى زنان را از رحمشان برداشته و آن ها را در ظرف هاى آزمايشگاهى6 بارور مى كردند و سپس آن ها را در رحم همان زن يا ديگرى مى كاشتند. در سال 1986، يازده كلينيك در كانادا «تلقيح در لوله آزمايش» را انجام دادند.

دانشمندان هنوز بر روى فرايندهاى شگفت انگيزترى، همانند توليد مصنوعى تلاش مى كنند; تخمك هاى بارور شده انسان را در رحم هاى مصنوعى يا حيوانات مى كارند كه بعدها از آن ها متولد خواهد شد. از آن جايى كه اين شيوه ها تاكنون هرگز موفق نبوده اند، لازم نيست ما در حال حاضر درباره كاربردها و مشكلات اجتماعى آن نگران باشيم. با اين همه، آن طور كه مارگريت ايشلر (Margrit Eichler) اظهار كرده است، ما بايد نگران مشكلات تلقيح مصنوعى و افزايش تكرار چيزى باشيم كه به طور اشتباه «مادرى نيابتى» ناميده شده است.

مادرى نيابتى يك اصطلاح گمراه كننده است; چون به طور تلويحى نشان مى دهد كه چنين مادرى از طرف مادر واقعى، چنين كارى را انجام مى دهد. در بسيارى از موارد قضيه از اين قرار نيست. نوعاً يك زن (معمولا زن فقير) با زوجى قرارداد مى بندد تا خودش را در معرض تلقيح مصنوعى قرار دهد و هنگامى كه فرزند او به دنيا آمد، از حقوق مادرى اش دست بكشد. بنابراين، بچه اش را به پدر خونى و همسر او بدهد. معمولا چنين پدرى پول دار است; چرا كه او نوعاً بين 5000 و 15000 دلار در قبال اين كار به زن مذكور مى پردازد. درباره حقوق قانونى طرفينِ چنين قراردادهايى، درگيرى هايى پيش مى آيد. بارزترين نمونه آن مورد مشهور «Baby M» است. مادرى كه او را زاييده بود، نظر خود را تغيير داد و از پذيرش دستمزد براى نوزادش امتناع كرد و سعى نمود او را نگه دارد. سرانجام، دادگاه او را ملزم ساخت تا كودك را به پدر و همسرش بسپارد. تكنيك هاى توليد مثل نوين، سه جنبه از جوانب والدينى را متمايز ساخته است كه به طور طبيعى لازم و ملزوم يكديگرند: 1. والدينى كه تخمك ها و اسپرم از آن ها گرفته شده است; 2. مادرى كه رحم او نطفه را دريافت كرده و تا تولد حمل مى كند; 3. اشخاصى كه به مثابه والدين اجتماعى عمل كرده و بچه را تا هنگام بزرگ شدن سرپرستى مى كنند.

اگر چنين توافق هاى قراردادى مجاز شوند، مطمئناً اين شيوه متداول تر مى شود و تعاريف قانونى جديدى بايد ارائه شود تا حقوق و وظايف افرادى را كه در جنبه هاى مختلف نقش والدين را دارند، شرح دهد. علاوه بر اين، بسيارى از اشخاص ديگر با چنين روابط قراردادى تحت تأثير قرار مى گيرند; از جمله شوهر، فرزندان ديگر، والدين مادر «رحمى» و همين طور اقوام والدين اجتماعى.

همچنين حقوق كودك بايد تحقق يابد، تا اين زمان پزشكانى كه تلقيح مصنوعى يا تلقيح در لوله آزمايش را انجام مى دهند، به ثبت مشخصات اهداكنندگان تخمك ها و منى ملزم نبودند. اين كودك شايد بعدها به مرضى مبتلا شود كه بررسى پيشينه ژنتيكى را ضرورى مى سازد. ولى احتمالا اين كار ممكن نباشد. از اين گذشته، همان گونه كه كودكان فرزندخوانده وقتى بزرگ شدند، اغلب اميدوارند والدين ژنتيكى خود را پيدا كنند، كودكان متولد شده به وسيله شيوه هاى جديد نيز شايد به پيدا كردن مادران رحمى شان و همين طور اهداكننده تخمك يا اسپرمى كه از آن شكل گرفته اند مايل باشند.

تحقيقات دانشمندان اجتماعى با رويكردى جامعه شناختى

طلاق بى تقصير

كاليفورنيا در سال 1970 نظام جديدى از قوانين را به نام «طلاق بى تقصير» ارايه نمود. اين نظام مدلى را فراهم كرد كه در اندازه هاى متفاوتى به وسيله اصلاحات قانون در بسيارى از ايالت ها و كشورهاى ديگر از جمله كانادا از آن تبعيت شده است. هدف آن ها از تأكيد به اين نوآورى ها; كاهش خشونت، دشمنى و تلخى فرايند طلاق بود و چنين نيز شد. به هر حال اين الگو، پيامدهاى اقتصادى طلاق را نيز دگرگون ساخت و با چنين عملى از حقوق، وظايف و ادعاهايى كه با ازدواج همراه اند، تعريف تازه اى ارايه داد. كتاب لنور. جى. ويتزمن (Lenore J. Weitzman) با عنوان تحول طلاق اثرات جانبى جدايى را بررسى كرده و نتيجه مى گيرد كه جريانِ كلىِ اصلاحات، ضرر بيش ترى از نفع آن داشته است.

ازدواج سنتىِ مبتنى بر جنسيت، كار را بين شوهران و زنان به طور آشكار تقسيم كرد. يك زن متقابلا براى همسر، كدبانو و مادر بودن مى تواند حمايت هميشگى شوهرش را انتظار داشته باشد. همسر قانوناً مسئول مراقبت از كودكان و شوهر موظف به حمايت مالى از آن ها بود. حتى در صورت منحل شدن خود ازدواج، اين وظايف هم چنان معتبر باقى مى ماندند. اگرچه هدف قانون حفظ وصلت دايمى است، ولى جرايم بزرگ مشخصى (مثل ترك نفقه) وجود دارد كه به طلاق، وجهه قانونى اعطا مى كند. ارايه مدرك در دادگاه براى اثبات اين شرايط ضرورى است و طبيعتاً اين مدرك بايد توسط شاهدان تأييد شود. براى فراهم كردن مقدمات طلاق، هر كدام از طرفين به طور فعال مدرك جمع آورى مى كند تا ديگرى را سبب گرفتارى هاى خود بداند. چنانچه همسرى، وظايف خود را بدون عيب انجام مى داد، سزاوار نفقه بود. قرار بود «طرف بى گناه» نصف اموالى را دريافت كند كه در طول ازدواج در تملك زوجين بود. بنابراين، هر زوجى انگيزه مالى داشت تا تقصير طرف ديگر را ثابت كند.

در عوض «طلاق بى تقصير» احتياج به اثبات شرايط جدايى را ناديده مى گيرد. هر كدام از زوجين مى تواند به مجرد تقاضاى طلاق بدون توافق و مقصر دانستن ديگرى طلاق بگيرد. احكام مالى هم بر تقسيم عادلانه دارايى هاى زوجين مبتنى است.

ويتزمن مى گويد كه قوانين جديد با لغو مفهوم تقصير، وظايف متقابل زن و شوهر را در طول ازدواج ناديده مى گيرد. براى نمونه، او از يك زن چنين نقل مى كند: «من فكر كردم پيمان بسته ايم و به آن وفادار ماندم. به مدت سى سال همسر و مادر خوبى بودم. به كليسا مى رفتم و در اجتماع كار مى كردم ولى خانواده ام همواره بر همه چيز مقدم بود. تا اين كه شوهرم تصميم گرفت با زن جوان ترى ازدواج كند و مرا ترك كرد. وكيلم گفت او [براى اين كار ]به دليلى احتياج نداشت. مهم نيست كه من كار اشتباهى انجام داده ام يا نه، مهم نبود كه او زناى محصنه مرتكب مى شد. او پيمانمان را كه هر دو هنگام ازدواج بسته بوديم شكست. ولى من همان فردى هستم كه تنبيه مى شد.»

البته منظور تنبيه نبود. قانون آشكارا به دنبال دارايى خانواده بود تا آن را عادلانه تقسيم كند. در عين حال، اين امر درست است كه معمولا زنان و كودكان به كم ترين مقدار مالى در مقايسه با زنى كه از طريق دادگاه نزاع خانواده عايدش مى شد، دست مى يابند، از اين رو، در سال 1968 در كاليفرنيا، 60 درصد يا بيش تر دارايى از جمله خانه را زنان به دست مى آوردند. پس از سال 1968 خانه ها معمولا فروخته شدند و تنها يك ششم زنان در هر حال به تمام نفقه دست يافتند. بقيه به مدت دو سال، هر ماه به طور متوسط 350 دلار دريافت مى كردند و ديگر هيچ. پس از طلاق، زنان و كودكانِ صغير آن ها در سطح زندگى شان، 73 درصد افت را تجربه كردند، در صورتى كه شوهران سابقشان 42 درصد رشد داشتند.

طلاق «بى تقصير» با مردان و زنان طورى رفتار مى كند كه گويى آن ها در هنگام طلاق برابر هستند. اين قانون نابرابرى هاى ساختارى، همانند توانايى نابرابر جنسيت ها براى كسب درآمد در آينده را ناديده مى گيرد. تقريباً 90 درصد از موارد، زنان سعى مى كردند حضانت كودكان را به عهده بگيرند. با وجود اين، اگر او داراى سه فرزند صغير بود در بهترين شرايط مى توانست نيمى از اموال و معمولا كم تر از آن را تصاحب كند. كودكان، از برخوردارى از دارايى خانواده محروم بودند.

ميانگين دارايى هاى زوجينِ در حال طلاق كم تر از 20 هزار دلار است. با تقسيم شدن به نصف براى هر كدام حتى حداقلِ پرداختى براى يك خانه عايدشان نمى شود. به هرحال، دارايى هاى شغلى (همچون حقوق بازنشستگى، امتيازات تجارى، پروانه كسب مجوز دندان سازى يا حسابدارى) ارزش بسيار زيادى دارند، ولى آن ها هيچوقت تقسيم نمى شوند. درآمدى كه يك زوج در يك سال كسب مى كند، بيش تر از ارزش كل موجودى آن هاست. بنابراين، طبق گفته ويتزمن، چيزى كه بايد تقسيم شود حق مالكيت به درآمد خانواده است نه دارايى.

سياست گذارى اجتماعى: مسايل و ديدگاه ها

وقتى خانواده خود را با خانواده هاى خشن، مثل قرون وسطى مقايسه مى كنيم، براى تمجيد از پيشرفت هاى به وجود آمده دلايل فراوانى خواهيم داشت. خانواده هاى مدرن روابط عاطفى تر و محيط امن ترى را در مقايسه با گذشته هاى دور فراهم مى كنند. در خانواده هاى امروزى صميميت بيش تر و خشونت كم تر است و امكانات زيادى براى برطرف كردن نيازهاى ويژه اعضاى خانواده وجود دارد. بيش تر مردم، بيش از جنبه هاى ديگر زندگى به خانواده هايشان اهميت مى دهند، اما در نظام خانواده كنونى مسئله نااميدى نيز شايع و موجه است. آمار طلاق، حاكى از فراگيرى اين نااميدى است. گرچه امروزه معمولا جدايى بهترين گزينش ممكن است. بنابر يك جُك قديمى «وقتى راه حل بدى پيش روى شماست [منظور مرگ است]، پيرشدن زياد هم بد نيست.» همان گونه طلاق، وقتى كه جايگزين ازدواج ناخوشايند است، خيلى بد نيست.

مواردى كه پارسونز (Parsons) و بالس به عنوان بهترين ويژگى هاى خانواده مدرن توصيف كرده اند در واقع شايد بدترين ويژگىِ آن باشد. همان گونه كه آن ها اشاره كرده اند، خانواده ها كوچك و اختصاصى هستند. زنان و شوهران در بسيارى از مسئوليت ها با همسايگان و خويشاوندان سهيم نيستند. آن ها بيش از حد به هم وابسته اند. هر كسى براى برآوردن نيازهاى خود بايد به اعضاى ديگر خانواده اعتماد كند و گرنه زندگى را بدون او به سر مى برند. اما مردم ديگر مايل نيستند فقدان همديگر را تحمل كنند و زندگى خانوادگىِ داراى روابط سرد و آكنده از اختلاف يا ناخرسند كننده را برنمى تابند. حقيقتاً انتظارات آن ها بالاست; چرا كه امكانات بالقوه واقعى براى ايجاد صميميت در خانواده يافت مى شود كه 300 سال قبل غيرقابل تصور بود. از سوى ديگر، هيچ فردى قادر به برآوردن اين همه نياز نيست. هر كسى محدوديت هايى دارد و ما مجبور هستيم كه از دلسردكردن همسران، كودكان و والدين مان دورى كنيم. هيچ كس نمى تواند چنين انتظارات سنگينى را برآورده كند.

شايد در واكنش به شيوع نااميدى در زندگى خانوادگى متداول، شيوه هاى زندگى مجردى، همزيستى، تك والدى و... به عنوان جايگزين به كرات به كار رفته و مورد پذيرش مردم امروزى كانادا قرار گرفته اند.

خانواده هسته اى همچنان شكل آرمانى دارد و به همين دليل، عملا به عنوان امرى دست نيافتنى كنار گذاشته مى شود. زمانى كه طرح هاى سياسى به منظور شاداب تركردن زندگى خانوادگى پيشنهاد مى شوند، عموماً ابلهانه اند. قواعد مطمئنى براى خوشبختى خانواده وجود ندارد، ولى قواعد مطمئنى براى بدبختى آن موجود است. در صورتى كه جامعه شناسان به دنبال تشخيص مشكلات واقعى اجتماعى بوده و بر توجه جدى به اين مشكلات اصرار ورزند، سياست گذاران جامعه در مى يابند كه بايد كارهاى زيادى انجام دهند.

واقعيت اين است كه 1/1 ميليون كودك كانادايى در فقر زندگى مى كنند و اين رقم همواره در حال افزايش، امرى نابخشودنى است. اين كودكان عمدتاً در خانواده هاى تكوالدى زندگى مى كنند كه از توزيع نابرابر منابع و فرصت ها رنج مى كشند. بدون شك براى تأمين اين كودكان، كار بيش ترى بايد انجام شود. دلايل موجه براى پاداش نابرابر به بزرگسالان به سبب مهارت ها و عملكردهاى نامساوى شان هرچه مى خواهد باشد، اما هيچ گونه عذرى براى تنبيه فرزندان كوچك آن ها وجود ندارد. تك والدى از بين نخواهد رفت. تلاش ما بايد در ارائه كمك هاى بلاعوض خلاصه شود تا اين كمك ها به جاى حفظ وابستگى والدين جوان، آن ها را در توسعه مهارت ها و اميد دادن به كودكانشان نيرومند سازد.

پى نوشت ها

1. Foundatious of Modern Sociology, Metta Spencer,1990/1991,pp. 303- 323.

2. Zinacantecos.

3. New Brunswicke, Ontario, and Quebec.

4. Gatineau Quebec.

5. Meso potamia.

6. Petri dish.