خلاصة المحتويات


خلاصة المحتويات

حقوق البشر و التحديات المقبلة و نظرة فلسفة الحقوق في الاسلام

السيد ابراهيم الحسيني

لقد شهد العالم في القرن العشرين اندلاع حربين عالميتين طاحنتين جلبتا للبشرية ويلات و دماراً مروعاً، و قد حدى ذلك بالعالم لاتخاذ خطوات مناسبة لارساء اسس الامن و السلام في العالم و قد تمّ اثر ذلك تأسيس المنظمة العامة للامم المتحدة في عام 1945.

و من بين الانجازات التي قامت بها هذه المنظمة انها اصدرت وثيقة حقوق الانسان في عام 1948. يؤكد البند الثالث في المادة الاولى في هذه الوثيقة على ان كافة اعضاء المنظمة ملزمون بالتعاون فيما بينهم على احترام حقوق الانسان و الحريات الاساسية لجميع شعوب العالم مهما كانت انتماءتهم العرقية و اللغوية و الدينية. و معنى ذلك ان احدى مسؤوليات هذه المنظمة حث المجتمع الدولي «على احترام حقوق الانسان و الحريات الاساسية للجميع بعيداً عن التمييز العرقي و الجنسي و اللغوي و الديني»، وَ ورد في الوثيقة ايضاً «تتعهد جميع الدول الاعضاء في المنظمة بالتعاون مع هذه المنظمة.»

تقدم المقالة بحثاً عملياً لموضوع حقوق الانسان فتعرض وجهتي نظر الاسلام و الغرب بهذه الصدد و تتعرض اثناء بحثها للموضوع الى بدايات فكرة وثيقة حقوق الانسان و الى أسسها الفكرية كما تسلط الضوء على حقيقة و مواصفات هذه الوثيقة العالمية و الفرق بين وجهة نظر الوثيقه حول حقوق الانسان و نظرة الاسلام بهذا الشأن.

حق حجز الممتلكات; تحقيق حول المعاهدة الدولية الصادرة عن منظمة الامم المتحدة و الخاصة بعقود تجارة السلع و قوانين ايران

السيد محمدهادي الساعي

يحظى مبدأ السرعة في اجراء المعاملات التجارية بأهمية خاصة في التجارة و يطمح المشرّعون في صياغة قانون موحد لتنظيم علاقات التبادل التجاري بين مختلف البلدان، فالمعاهدة الدولية الخاصة بتجارة السلع تسعى لتوحيد النظام الاقتصادي الدولي و ازالة العوائق التي تسببها قوانين التبادل التجاري بين البلدان، و الجدير بالذكر ان عدداً كبيراً من البلدان كان قد انظم الى هذه المعاهدة.

يتضمن البحث استعراضاً لموضوع "حق حجز الممتلكات» و بيان ماهيته و مميزاته و آثاره طبق وجهة نظر المعاهدة كما يتناول موقف النظام الحقوقي الايراني من ذلك. يتطرق البحث ايضاً الى مصاديق هذا الحق في المعاهدة و الى الثغرات الموجودة في القانون الداخلي و التي ترتبط بهذا الموضوع.

تسلط المقالة الحالية الضوء على المواد التي تتعلق بحق حجز المملكات و مصاديق ذلك كما جاء في المعاهدة لتضع بين يدي المشرّع الداخلي افكاراً جديدة يمكن الاستفادة منها في التجارة الداخلية و بذلك يمكنه من التوصل الى حل مناسب عن طريق وضع قوانين مناسبة.

دراسة حول الوضع القانوني لبحر الخزر

فرهاد طلايي / ترجمة: محمدمهدي كريمي نيا

تبحث هذه المقالة الوضع القانوني لبحر الخزر في ضوء التغييرات الجديدة التي حصلت في الاتحاد السوفياتي السابق. يستهل الكاتب البحث باستعراض الوضع الجغرافي لبحر الخزر و الدول الواقعة عليه و بعدها يطرح السؤال التالي: هل ان قوانين البحار الدولية توفر للدول المجاورة للبحار الشروط المطلوبة للاشراف على البحار؟

تناقش المقالة بعد ذلك الاقتراح الذي قدمته روسيا مؤخراً حول صياغة نظام حقوقي لبحر الخزر و تبحث الآليات المطلوبة لصياغة نظام حقوقي يقوم بتعيين حصة كل دولة من الموارد الطبيعية.

يعتقد الكاتب بضرورة اعادة النظر في صياغة النظام الحقوقي لبحر الخزر و وضع نظام شامل يستوعب كافة جوانب الموضوع للسببين التاليين:

1. ان قيام دول جديدة على ساحل بحر الخزر اوجد ظروفاً جديدة.

2. المعاهدات الحالية تقتصر على معالجة بعض المسائل المتعلقة بالبحر ولا تقدم حلولا وافية لجميع المسائل المرتبطة بهذا الموضوع.


local law related to it.

By addressing the parts of the convention which are concerned with lien and the instances which specify its meaning, the article which has contributed to providing the local legislator with new horizons to make use of this method in local trading, considers adopting an appropriate law as a means of solving problems.

A Review of the Legal Status of the Caspian Sea

Farhad Talaie   

trans: Muhammad Mehdi Kareemi-niya

This paper considers the legal regime of the Caspian Sea in the light of the new changes which occured in the structure of the former Soviet Union. At the beginning it introduces an account of the geographical location of the Caspian Sea and its coastal states and seeks to discuss the question whether the international law of the sea has provided adequate rules of governing land - locked seas.

The paper examines a Russian proposal for a new international legal regime for the Caspian Sea and analyses the main mechanisms for establishing a juridical regime of sharing the natural resources of the Caspian Sea. The researcher maintains that the existing legal regime of the Caspian Sea should be reviewed in a comprehensive way for two major reasons:

1. The creation of new coastal states has changed the statu quo.

2. The existing agreements do not cover all the issues related to the sea.

Abstracts

Human Rights and the Expected Challenges in the View of Islamic Philosophy of Law

Seyyed Ibraheem Hussayni

Following the two world wars which broke out in the twentieth century and brought about tremendous loss and terrible disasters, the world thought of finding a way that can ensure security and peace in the world. This led to the foundation of the United Nation in 1945. One of this organization¨s achievements in 1946 was the Universal Declaration of Human Rights. According to the article section 1 of this declartion, all the countries which have joined this organization and gained membership are responsible to cooperate with one another and discard any kind of sexual, linguistic or religious discrimination for the sake of ensuring respect for human rights and fundamental freedoms. One of the duties of the organization is to promot and encoarage "effective respect for human rights and fundamental freedoms for all human beings regardless of racial, sexual, linguistic or religious considerations." Besides,"all the countries which are members of the organization have promised to cooperate with the organization."

Addressing the Islamic viewpoint and the western viewpoint of human rights and illustrating the idea of human rights, the author reviews the historical background of the Universal Declaration of Human Rights, its ideological compostion and its characteristics and then makes a comparsion between this Universal Declaration and the Islamic view of human rights.

Lien; a Review of the UN Convention on International Contracts of Trading and Iranian Law

Seyyed Muhammad Hadi Sa¨i

The principle of rapid accomplishment of commercial transactions is very important in trading. The legislatures are considering the idea of unifying trading laws adopted by different countries. The convention on international trading seeks to establish an international economic order and to remove the obstacles to the law of international transactions. Therefore, many countries have been connected to this convention so far.

The present article which deals with lien, its nature, its characteristics and its effects, casts light on this issue in the context of Iranian law, pointing to the instances that specify the meaning of lien in the convention and the flaws of