كاوشى در مفهوم رجال مذهبى و سياسى (اصل 115 قانون اساسى و بررسى انگاره رياست جمهورى نساء)

سيداحمد مير

اشاره

در آستانه انتخابات رياست جمهورى، بحث و تحقيق پيرامون پاره اى نكات مربوط ضرورت دارد. يكى از موضوعات چالش خيز و بحث انگيز در اين مقوله، بحث رياست جمهورى زنان است. مقاله حاضر كاوشى در اين راستاست و مجله معرفت بدينوسيله آمادگى خود را براى چاپ و نشر مقالات علمى موافقان و مخالفان اعلام مى دارد. معرفت

چكيده

خداوند بى نياز، مالك تمام هستى است; يعنى هرآنچه در آسمان ها و زمين است از آن اوست.¹ هيچ دستور و فرمانى برتر از حكم حضرت رب العالمين نيست.² يكى از سرنوشت سازترين دستورات خداوند اين است كه از غير خدا، رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و جانشينان آن حضرت، اطاعت و پيروى نشود.³ بنابر ادله متقن خارج از اين قانون هيچ كس حق حكومت بر ديگران ندارد. بر اساس همين الگوى حكومتى است كه رسول مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) براى تداوم حكومت الهى با روايات عديده اى، حاكميت ولى فقيه جامع الشرايط⁴ را تجويز و توصيه نموده اند. جمهورى اسلامى دكترين حكومتى حضرت امام خمينى(قدس سره)، ساختارى نوين و كارآمد از حكومت اسلامى است كه بر مبناى همين باورها، داده ها و آموزه هاى دينى استوار است. بنابراين، ولى فقيه از مشروعيت الهى برخوردار، و هر نوع اعمال حاكميت ديگر بدون اذن او بى دليل و فاقد مشروعيت است و مشروعيت نظام كنونى برآمده تجويز و تنفيذ رهبرى است. يكى از مناصب خطير در جمهورى اسلامى، منصب رياست جمهورى است كه اين نوشتار، به بررسى يكى از مهم ترين شرايط رئيس جمهور، يعنى مفهوم واژه «رجال مذهبى و سياسى» از اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسى و اثبات ماهيت حقوقى رياست جمهورى يعنى حكومت و ولايت (بعد از تنفيذ رهبرى) پرداخته است.

مقدّمه

اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى گويد: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى الاصل، تابع ايران، مدير و مدبّر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.»

هر انتخاباتى به تناسب اهميت، جايگاه، شرايط، اختيارات و امتيازات انتخاب شونده; كانون توجه مردم، مسئولان، گروها و احزاب است.

پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را، جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد.⁵ وزرا توسط رئيس جمهور تعيين مى شوند⁶ و رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد.⁷ رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور استخدامى كشور را مستقيماً بر عهده دارد.⁸ و بودجه سالانه كشور از طرف دولت تهيه مى شود.⁹ بنابراين، تبيين و تشريح شرايط قانونى داوطلبان رياست جمهورى، براى تشخيص شايستگان اين منصب خطير، ضرورى و بايسته مى نمايد. براساس اصل فوق يكى از مهم ترين شرايط رئيس جمهور اين است كه بايد از «رجال مذهبى و سياسى» باشد.

در مورد واژه «رجال» دو ديدگاه مطرح است:

1. رجال واژه اى عربى است و در زبان عربى رجال به معنى مردان، جمع رَجُل به معنى مرد است. در نتيجه، زنان فاقد شرايط رياست جمهورى هستند.

2. در اين اصل معنى لغوى رجال اراده نشده، بلكه رجال به معنى اشخاص سرشناس و برجسته است; از اين رو، اعم از زنان و مردان است. در نتيجه، زنان نيز همانند مردان مى توانند رئيس جمهور شوند.

در اين نوشتار براى تبيين معنى رجال در اصل فوق الذكر، اين موضوع در سه بخش مورد بررسى قرار مى گيرد. در بخش اول، خلاصه ديدگاه هاى موافقان و مخالفان رياست جمهورى زنان مطرح مى شود. در بخش دوم، با استفاده از فنون و شيوه هاى تفسير قانون، معنى رجال مورد بررسى حقوقى قرار مى گيرد و در بخش سوم، ديدگاه مدافعان رياست جمهورى زنان نقل و نقد مى گردد.

بخش اول: خلاصه ديدگاه موافقان و مخالفان رياست جمهورى زنان

در اين بخش، اين دو ديدگاه فقط براى آشنايى اجمالى با ادله موافقان و مخالفان نقل مى شوند و باتوجه به اينكه پاسخ برخى از اين نظرات، در بخش دوم (تفسير قانون) خواهد آمد و برخى ديگر، در بخش سوم نقل و نقد مى شوند، از بررسى آن ها در اين بخش صرف نظر شده است.

الف) ديدگاه موافقان رياست جمهورى زنان

موافقان رياست جمهورى زنان معنى رجال را شخصيت ها، نخبگان و بزرگان و رياست جمهورى را وكالت و قدرت اجرايى مى دانند نه ولايت و حكومت:

1. «در اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبرى است و فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجرائى و يك وكالت است.»¹⁰

2. «به نظر خودتان كلمه "رجال"، كه در اصل 115 قانون اساسى آمده، ريشه در منابع فقهى دارد؟ خير، كاملا ريشه عرفى دارد. به هر حال اين حركت ها، حركت هاى فرهنگى ـ اجتماعى است... . با توجه به تفسيرهايى كه علما كرده اند و در فرهنگ لغت آمده، معنى اصطلاحى كلمه رجال به هيچ وجه نمى تواند مردان باشد بلكه به معنى بزرگان، نخبگان، شخصيت ها و در واقع عقلاى جامعه است.»¹¹

3. «بحث رياست جمهورى زنان بحثى كاملا عرفى است... منظور از "رجال" نيز كه در اصل 115 قانون اساسى آمده، به هيچ وجه "مردان" نيست; چرا كه رجال كلمه اى عربى است كه فقط به معنى مردان نيست و به معنى شخصيت ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسى نيز اگر منظورِ نظر مردان بود، ديگر لزومى به استفاده از كلمه رجال وجود نداشت و مستقيماً از كلمه مردان استفاده مى شد چرا كه در تدوين قانون، حال هر قانونى كه باشد، نبايد قانونگذار بيانى به كار ببرد كه ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دليل متقنى كه بگويد زن نبايد رئيس جمهور شود نداريم.»¹²

4. «اينكه با تعبير ظريفى در اصل 115 قانون اساسى مقام رياست جمهورى به مردان اختصاص يافته است، صرفاً به لحاظ رعايت مصلحت مقطعى مملكت بوده نه به جهت رعايت اصل شرعى ممنوعيت زن از ولايت و حكومت; زيرا اگر اين اصل مى خواست رعايت شود، به طريق اولى بايد زن را از نمايندگى و عضويت در مجلس قانونگذارى نيز منع كرد.»¹³

ب) ديدگاه مخالفان رياست جمهورى زنان

مخالفان رياست جمهورى زنان، معنى رجال را مردان و رياست جمهورى را نوعى ولايت و حكومت مى دانند، نه وكالت و قدرت اجرايى:

1. «هدف اصلى قانون اساسى از ذكر رجال مذهبى به اينكه رئيس جمهور بايد از رجال مذهبى و سياسى انتخاب شود، معنى لغوى آن است كه در نتيجه زنان نمى توانند به رياست جمهورى ايران انتخاب شوند.»¹⁴

2. «حكم رياست جمهورى او [رئيس جمهور] را رهبر تنفيذ و امضا مى كند و بدين وسيله اختيارات اجرايى و اقتدارات قانونى رئيس جمهور، كه معمولا با اِعمال يكنوع ولايت و حاكميتى همراه مى باشد، از مشروعيت دينى و الهى نيز برخوردار مى شود.»¹⁵

3. «اين اصطلاح رجال مذهبى و سياسى، از يك سو ممكن است صرف نظر از جنسيّت (زن يا مرد) معناى اعتبارى شخصيّت هاى سياسى و مذهبى را متبادر به ذهن سازد. اما از نظر لغوى "رجال" به معناى "مردان" در مقابل "نساء" به معناى "زنان"¹⁶، حكايت از آن دارد كه داوطلبان رياست جمهورى حتماً بايد از ميان مردان باشند.»¹⁷

4. «كلمه "رجال" داراى معناى مشخصى است و مى دانيم اصل بر اين است كه كلمات در معانى حقيقى خود به كار رفته اند و چنانچه معناى مجازى مدّنظر گوينده باشد، لازم است قرينه اى دلالت بر آن نمايد. بنابراين، اصل بر آن است كه منظور قانونگذار معناى حقيقى "كلمه" رجال بوده و در صورتى كه معناى مجازى آن يعنى افراد شاخص و برجسته در مذهب و سياست بوده باشد، مقتضى است تا قرينه اى بر اين معنى ارائه گردد.»¹⁸

بخش دوم: تفسير قانون

گستره و اهميت برخى مفاهيم و مسائل، گاهى در قالب تنگ الفاظ نمى گنجد و در نتيجه، قانون از صراحت كافى برخوردار نمى باشد. براى هر اتفاق و مسئله اى، نه وضع فورى قانون ميسور است و نه ازدياد بى رويه قوانين به مصلحت جامعه مى باشد. علاوه بر اين تفكرات حاكم بر زمان وضع قانون، هميشه قابل انطباق با زمان هاى بعدى، كه همراه با تكامل و پيشرفت فكرى و علمى است، نمى باشد. قضات دادگاه ها نمى توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند; بنابراين، راهكار مناسب براى برون رفت از مشكلات قانونى تا زمان مناسب، تفسير قانون است.

انواع تفسير و مفسران قانون:

تفسير به اعتبار مفسر قانون سه قسم است: شخصى، قضايى و قانونى.

1. تفسير شخصى: تفسير شخصى يعنى تفسير، تحليل و نقد حقوقدانان از قوانين. اين تفسير از هيچ گونه پشتوانه اجرايى برخوردار نيست، از اين رو، الزام آور نمى باشد. اما براى تبيين علمى قوانين صورت مى پذيرد و در هنگام تغيير و اصلاح قوانين مورد استفاده قرار مى گيرد.

2. تفسير قضايى: تفسير قضايى يعنى تفسير دادرسان از قوانين در يك دعوى براى تميز حق. اين تفسير بر اساس قسمت دوم اصل هفتاد و سوم صورت مى گيرد: «شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مى كنند نيست.»

با توجه به اينكه اين تفسير حق و نيز تكليف دادرسان است و ارزش و اعتبار قانونى آن محدود به همان شعبه و در همان دعواست،¹⁹ از اين رو، اين تفسير در اينجا كاربردى ندارد.

3. تفسير قانونى: تفسير قانونى يعنى تفسير قانونگذاران و يا قائم مقام آن ها و ناظران قانون. اين تفسير دو قسم است:

الف. تفسير قانون عادى: «شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مى كنند نيست.»²⁰

ب. تفسير قانون اساسى: «تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى شود.»²¹

بنابراين، مرجع رسمى و قانونى براى تفسير اصل 115 و تبيين معنى و مقصود واژه «رجال»، شوراى محترم نگهبان است كه با شيوه هاى تفسيرى صورت مى پذيرد.

موارد و دلايل تفسير

اين موارد براساس آيين دادرسى مدنى عبارتند از: سكوت، نقص، اجمال و تعارض قوانين:

«قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانين به دعاوى رسيدگى كرده، حكم مقتضى صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتى كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا قانونى در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر و اصول حقوقى، كه مغاير با موازين شرعى نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمى توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والاّ مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.»²²

شيوه هاى تفسير قانون

مهم ترين شيوه هاى تفسير قانون عبارتند از: 1. تفسير ادبى (لفظى و تحليلى); 2. تفسير تاريخى; 3. تفسير منطقى و اصولى; 4. تفسير علمى و آزاد.

موضوع فوق (رجال مذهبى و سياسى) با استفاده از اين شيوه هاى تفسيرى، بررسى مى شود:

1. تفسير ادبى (لفظى و تحليلى)²³: تفسير ادبى يعنى كشف اراده قانونگذار از الفاظِ متون قانونى (مواد و اصول) با استفاده از قواعد ادبى و دستور زبان متنِ قانون، در مواردى همچون حقيقت و مجاز; عام و خاص و... .

دو ديدگاه در مورد واژه «رجال» وجود دارد:

الف) رجال در معنى لغوى و حقيقى خود (معنى موضوع له) به كار رفته و به معنى مردان است. بنابراين، زنان از شمول آن خارجند.

ب) رجال در معنى مجازى (غير موضوع له) به كار رفته و به معنى افراد برجسته و شخصيت هاست. بنابراين، شامل زنان نيز مى شود.

حقيقت و مجاز: استعمال لفظ در معنى موضوع له مناسب حقيقت و استعمال لفظ در معنى غير موضوع له مناسب مجاز است.

علامت هاى حقيقت و مجاز:

در ادبيات عرب براى شناسايى معانى حقيقى و مجازى، علامت هايى وجود دارد كه با استفاده از اين علائم واژه رجال بررسى مى شود:

الف) تبادر; در صورتى كه معنى بدون قرينه از لفظ به ذهن برسد، حقيقت و در صورتى كه با قرينه به ذهن برسد، مجاز است. چون در اين اصل هيچ قرينه اى استفاده نشده و اولين معنايى كه بدون قرينه در مورد رجال به ذهن تبادر مى كند، مردان است; بنابراين معنى حقيقى رجال يعنى مردان منظور است و شامل زنان نمى شود.

ب) عدم صحت سلب لفظ از معنى; يعنى جدايى ناپذيرى لفظ و معنى، علامت حقيقت است; معنى مرد بودن را از واژه رجال نمى توان جدا كرد; زيرا قدر متيقن معنى رجال، مردان است.

ج) صحت سلب; يعنى جدايى پذيرى لفظ و معنى علامت مجاز است; در بعضى موارد²⁴ معنى زنان از لفظ رجال تفكيك پذير است و اختصاص به مردان دارد. بنابراين، كاربرد رجال به معنى زنان مجاز و نيازمند به قرينه است و در اين اصل چون هيچ قرينه به كار نرفته، استفاده معنى زنان از اين اصل بدون دليل مى باشد.

بنابراين، در مواردى كه در اراده معنى حقيقى و مجازى ترديد داشته باشيم، اصل اين است كه معنى حقيقى منظور است و اگر كسى در مورد معنى كلمه «رجال» ترديد داشته باشد، بايد آن را بر «مردان» حمل نمايد.

در كتاب هاى لغت رجل به معنى مذكر و مرد در مقابل مونث و زن به كار رفته است:

1. «هذا رجل اى ليس بأنثى»²⁵ يعنى رجل مونث نيست (مذكر و مرد است.)

2. «الرجل خلاف المرأة ـ قاله فى الصحاح. و فى القاموس: الرجل بالضم معروف و إنما هو لمن شب و احتلم. و فى المصباح هو الذكر من الناس و فى كتب كثير من المحققين: تقييد بالبالغ. و هو أقرب، و يؤيده العرف. و الجمع رجال و رجالات مثل جمال و جمالات»²⁶; يعنى رجل خلاف زن است (جنس مخالف زن است)، در كتاب صحاح همين معنى گفته شده. در كتاب قاموس: رجل كسى است كه جوان شده و محتلم مى شود. در كتاب مصباح، رجل انسان مذكر است و در كتب بسيارى از محققان، رجل را مقيد به شخص بالغ نموده اند و قول نزديكتر به صواب همين است و عرف نيز اين قول را تأييد مى كند. جمع رجل، رجال و رجالات است، مثل جمال و جمالات.

2. تفسير تاريخى: تفسير تاريخى يعنى كشف اراده قانونگذار از تاريخ و سابقه تصويب مواد و اصول قانون با استفاده از مشروح مذاكرات و منابع مطالعاتى و جهت گيرى هاى فكرى قانونگذاران.

الف) پيشينه كاربرد واژه رجال در منابع متنى دين (كتاب و سنت): اين واژه در موارد معدودى، اعم از زن و مرد و در اكثر موارد اختصاص به مرد دارد، ولى در هيچ موردى اختصاص به زن نداشته است; از اين رو، در موارد شك قدر متيقن، مرد است.

ب) پيشينه حقوقى واژه رجال در صورت مشروح مذاكرات مجلس برسى نهايى قانون اساسى: در اصل پيشنهادى كلمه مرد به كار رفته است:

رئيس جمهور بايد ايرانى الاصل، تابع ايران داراى مذهب رسمى كشور و مروج آن، مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى ايران، مرد و داراى حسن سابقه و امانت و تقوى باشد.»²⁷

در همان جلسه يك متن به جاى متن فوق پيشنهاد شد:

«رئيس جمهور بايد از بين رجال دينى و سياسى، كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى الاصل، تابع ايران، داراى مذهب رسمى كشور و مروج آن و حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى باشد.»²⁸

جايگزينى واژه «رجال» به جاى واژه «مرد» به دلايل زير بوده است:

1. اتقان قانون و پيشگيرى از سوء استفاده ديگران:

«تصور و برداشت اولى از اين عنوان اين است كه بايد از مشاهير و معاريف مذهب و سياست باشد. معمولا كلمه رجال مذهبى يا سياسى به كسانى مى گويند كه از شهرت زيادى در اين دو بخش برخوردار باشند. در صورتى كه مطلب در اينجا به اين صورت نيست. مذاكرات خبرگان اول قانون اساسى به روشنى نشان مى دهد و من خود از نزديك در متن گفتوگوها بودم كه بحث اول مسئله رجوليّت بود; يعنى رئيس جمهور بايد مرد باشد و در سيستم حكومت اسلامى زنان نمى توانند به سمت حاكميت بخصوص در سطح رياست جمهورى دست يابند و اين امر در بحث هاى مبسوط فقهى بيان شده است. امّا براى آن كه اين مطلب با تعبيرى سنگين تر كه سوژه اى براى ديگران نشود بيان شود، اين تعبير انتخاب شد كه رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرائط زير باشند انتخاب شود.»²⁹

2. كسب وجهه جهانى و بين المللى: «چنانچه مراد قانونگذار از عبارت "رجال" صرفاً "مردان" باشد و با وجود آن به بهره گيرى از "رجال" روى آورده باشد، در اين حالت بايد گفت بيشتر هدفش آن بوده تا از عبارتى استفاده نمايد كه قانون اساسى در اين زمينه از حيث جهانى و ديدگاه هاى مطرح در جامعه بين المللى مورد اعتراض و يا انتقاد قرار نگيرد.»³⁰

3. اكتفا به قدر مسلم (رياست جمهورى مرد): «چند روايت داريم كه مفاد آن ها فرمانروايى و زمامدارى را از زنان سلب مى كند. منتهى اين روايات ضد قرآن نيست تا يك باره درباره آن ها تصميم بگيرند و بگويند آن ها را كنار بگذاريم... اگر در قرآن آيه صريحى داشتيم كه مى گفت و تصريح مى كرد كه زن مى تواند زمامدار باشد، آن وقت احاديث از اعتبار مى افتاد، حديث مخالف قرآن اعتبارى ندارد. ولى وقتى درباره مسئله اى در قرآن با صراحت بحثى نمى شود آن وقت نوبت به روشنگرى سنت مى رسد... مسلّماً، و نه منحصراً، مرد مى تواند اين سمت را بپذيرد. براى پذيرش او نه در كتاب منعى هست و نه در سنت. به اين ترتيب قدر مسلم اين است كه مرد مى تواند اين كار را بكند. آنچه در آن سؤال هست اين است كه آيا زن مسلمان هم مى تواند رئيس جمهورى باشد يا خير؟ چرا اين سؤال وجود دارد؟ به دليل اين روايات. قرآن نفى كننده آن نيست... قانون اساسى فعلى آن قدرِ مسلّم را گفته است، يعنى رجال مذهبى مى توانند زمامدار باشند و فعلا راجع به زنان مسئله را مسكوت گذاشته تا وقتى كه زمينه فقاهتى گسترده آن به صورت روشن آماده شود.»³¹

بنابراين، مراد از رجال به دلايل تاريخى زير مردان است:

الف) مخالفان زن بودن رئيس جمهور هنگام بررسى قانون اساسى از واژه مرد به جاى واژه رجال استفاده و مباحثى همچون ولايت، حكومت و قضاوت را مطرح نموده اند:

«بحث از مسئوليت است و اين يك بار سنگينى است كه اسلام همواره رعايت كرده است. بر اساس اين اصل اسلام خواسته است حكومت و قضاوت به زن نرسد. اين از مسلمات فقه اسلام است. بنابراين، اينكه فرمودند: "وكالت" چنين مطلبى نيست و رئيس جمهور عين حكومت و قضاوت است»³²

«راجع به مسئله مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمى توانيم كنار بگذاريم و از طرفى نمى خواهيم به خواهران خودمان جسارتى شده باشد يا حقى از آن ها سلب كنيم، در مسئله حكومت و ولايت اين اشتباه است كه ما خيال مى كنيم حق است. اين مسئله وظيفه و مسئوليت است و مسئوليت بارى سنگين است. چنانچه خداى تعالى به دوش عده خاصى بگذارد و زن ها نخواهند اين مسئوليت سنگين را به دوششان بگذارند اين هتك حرمت به زن ها نشده است.»³³

ب) موافقان زن بودن رئيس جمهور نيز هنگام بررسى قانون اساسى از واژه مرد به جاى واژه رجال استفاده و مباحثى همچون وكالت را مطرح نموده اند:

«من معتقدم كه شرط مسلمان بودن كافى است و مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى هم بايد باشد و مرد بودن هم لازم نيست.»³⁴

«در اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبرى است و فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجرايى و يك وكالت است.»³⁵

ج) موافقان و مخالفان هر دو در مقابل كلمه «رجال» كلمه «زنان» را به كار برده اند; بنابراين، با توجه به اينكه يكى از طرق تعريف، تعريف به ضد و مقابل است، چون در مقابل كلمه رجال، كلمه زنان استفاده شده، مى توان گفت: مقصود قانونگذار از رجال، مردان بوده است.

د) «از امام سؤال كردم، گفتند زن ها رئيس جمهور نمى توانند بشوند.»³⁶

خلاصه صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى

آنچه در موضوع اصل 115 قانون اساسى گفته شده به ترتيب ذيل است:

1. آقاى عضدى: «... من معتقدم كه شرط مسلمان بودن كافى است و مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى هم بايد باشد و مرد بودن هم [مثل مذهب رسمى كشور ]لازم نيست.»³⁷

2. آقاى منتظرى: «... راجع به مسئله مرد بودن ما مسلمات اسلام را نمى توانيم كنار بگذاريم و از طرفى نمى خواهيم به خواهران خودمان جسارتى شده باشد يا حقى از آن ها سلب كنيم. در مسئله حكومت و ولايت اين اشتباه است كه ما خيال مى كنيم حق است، اين مسئله وظيفه و مسئوليت است و مسئوليت بارى سنگين است. چنانچه خداى تعالى به دوش عده خاصى بگذارد و زن ها نخواهند اين مسئوليت سنگين را به دوششان بگذارند. اين هتك حرمت به زن ها نشده است و حقوقى از آن ها تضييع نشده است و من عرض كردم در فقه اسلام، مسئله ولايت و مسئله قضاوت را گفته اند كه مخصوص مردها است و چون دو مسئوليت خيلى سنگينى است كه عواقب زيادى دارد فقط عرض كردم در قضاوت راجع به اموال، ابوحنيفه كه يكى از مراجع اهل سنت است در قضاوت اموال فتوايش اين است كه زن مى تواند قاضى بشود. آن هم قياس كرده است به باب شهادت، چون اهل تسنن قياس را حجت مى دانند ولى غير از ابوحنيفه بقيه ائمه چهارگانه اهل سنت ولايت را مى گويند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غير از ابوحنيفه حجت مى دانند. در فقه شيعه، اتفاق علماى شيعه است در جمع اعصار. ما اين را مطمئن هستيم كه خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامى است مسلماً خواهران ما ناراحت نمى شوند از اينكه آن چيزى كه مطابق موازين اسلامى است بنويسيم...»³⁸

3. خانم گرجى: «... باتوجه به اينكه در اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبرى است و فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجرايى و يك وكالت است. اگر چنين چيزى در كشور اسلام نيست، چه دليلى دارد هم قيد اول را كه مذهب رسمى كشور است و هم قيد كلمه "مرد" بودن را دارا باشد. و به نظر من اصلا اين قيد لازم نيست; زيرا با توجه به اينكه اگر احياناً زن ها به اين مرحله از تكامل و پويايى برسند باز در مرتبه رهبريت و امامت نيستند، بلكه يك قدرت اجرايى است كه از طريق رهبر، اگر لياقتش را داشته باشند، يعنى داراى امانت و تقوى و حسن سابقه و مؤمن به مبانى اسلام باشند، مى توانند احراز كنند; زيرا زن هم مى تواند مؤمن و داراى امانت و تقوى باشد...»³⁹

4. آقاى فاتحى: «... بحث از مسئوليت است و اين يك بار سنگينى است كه اسلام همواره رعايت كرده است چون عاطفه و احساسات در زن قوى و عقل كم است (اعتراض نمايندگان) روى اين اصل خواسته است حكومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و اين از مسلمات فقه اسلام است و اصل قيام ما از چهارده قرن قبل روى همين برنامه استوار بوده است. مگر مردم، تاريخ انقلاب را فراموش كرده اند، اصل انقلاب پايه اش روى اين بوده است كه در اسلام حكومت به زن نمى رسد. بنابراين، اينكه فرمودند "وكالت" چنين مطلبى نيست و رئيس جمهور عين حكومت و قضاوت است.»⁴⁰

رأى گيرى و نتيجه مذاكرات مربوط به اصل 115

در جلسه صبح روز يكشنبه بيستم آبان ماه  1358 دو بار رأى گيرى شد، بار اول رأى گيرى مخدوش بود و بار دوم تصويب نشد:

اولين متنى كه به رأى گذاشته شد اين بود: «رئيس جمهور بايد ايرانى الاصل، تابع ايران، داراى مذهب رسمى كشور و مروج آن، مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى ايران، مرد و داراى حسن سابقه و امانت و تقوى باشد.»⁴¹

«نايب رئيس: من اين رأى گيرى را مخدوش مى دانم و براى اطلاع نتيجه را اعلام مى كنم. عده حاضر در هنگام اخذ رأى شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و هشت، موافق چهل و پنج نفر، ممتنع دوازده نفر. با اينكه نتيجه روشن است ولى به هر حال رأى گيرى مخدوش است.»⁴² در ميان سه متنى كه به رأى گذاشته شد تنها در اين متن لفظ مرد به كار رفت و در رأى گيرى هيچ مخالفى وجود نداشته است.

دومين متنى كه در همان جلسه به رأى گذاشته شد اين بود: «رئيس جمهور بايد ايرانى الاصل، تابع ايران، داراى مذهب رسمى كشور و مروج آن، مؤمن به مبانى جمهورى اسلامى ايران و داراى حسن سابقه و امانت و تقوى باشد.»⁴³

«نايب رئيس: نتيجه رأى گيرى مجدد، عده حاضر هنگام اخذ رأى شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار (دو رأى به قيد قرعه خارج شد) موافق چهل و پنج نفر، مخالف هشت نفر، ممتنع نه نفر، تصويب نشد.»⁴⁴

در اين متن كه شرط مرد بودن رياست جمهورى از آن حذف شده بود به تصويب نرسيد.

سومين متنى كه در جلسه بعد از ظهر همان روز به رأى گذاشته شد اين بود: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.»

«اخذ راى به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام گرديد: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ راى شصت نفر، تعداد كل آراء شصت راى، موافق پنجاه و دو نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصويب شد تكبير.»⁴⁵

3. تفسير منطقى و اصولى: يعنى كشف اراده قانونگذار از اصول و مبانى حقوقى با استفاده از قواعد عقلى و منطقى مانند قياس اولويت، منطوق، مفهوم موافق و مفهوم مخالف.

بر اساس قياس اولويت، با توجه به اينكه زنان از امر قضاوت ممنوع شده اند، به طريق اولى از رياست جمهورى، كه به مراتب سخت تر و سنگين تر است، منع مى شوند.

منطوق رجال مذهبى و سياسى، مردان و مفهوم موافقش آن است: اولا، بايد مذكر باشد ثانياً، هر مذكرى مرد نيست بلكه بايد به مرحله اى از بلوغ جنسى و فكرى رسيده باشد كه عرفاً او را مرد بگويند. مفهوم مخالف رجال آن است كه زنان از شمول آن خروج تخصصى و موضوعى دارند.

آنچه در اصل 115 قانون اساسى آمده است: «رجال مذهبى و سياسى» است، نه رجال سياسى تا اينكه بر سياستمداران، شخصيت ها و مسئولان حكومتى اطلاق شود. در واقع، پيش از ذكر شرايط، در صدر اين اصل يك موصوف و دو صفت ذكر شده است، يعنى براى رياست جمهورى، رجال بايد دو صفت داشته باشد: اولا، مذهبى باشند، ثانياً سياسى باشند. بنابراين، مراد از رجال نه تنها زنان نيست بلكه هر مذكرى را رجل نمى نامند و رجل مذكرى است كه به مرحله اى از رشد و بلوغ جنسى و فكرى رسيده باشد. در نتيجه، رئيس جمهور بايد از مردان مذهبى و سياسى باشد. تفكيك اين عنوان و جدا نمودن صفت مذهبى و معنى يابى براى باقى مانده يعنى رجال بى مذهب (رجال سياسى)، تفكيكى ناصواب و نارواست.

4. تفسير علمى و آزاد: يعنى ناديده گرفتن اراده قانونگذار و انطباق قانون با مصالح و خواسته هاى كنونى جامعه.

اين شيوه تفسير اولا، به علت ناديده گرفتن اراده قانونگذار و احياناً سليقه اى عمل كردن و در نتيجه، تفسير غير اصولى قانون و ثانياً، به علت ناديده گرفتن قانون و در نتيجه، بى نظمى و نا آرامى و اختلافات بيشتر، براى اجرا و اعمال قانون مردود است.

«اين گونه تفسير كه بعضاً در حقوق فرانسه ديده شده چندان معتبر نيست، مگر اينكه رعايت مصلحت عمومى آن قدر مهم باشد كه چاره اى از تفسير آزاد باقى نگذارد كما اينكه در تاريخ معاصر مشهور است وقتى كه محمدرضا پهلوى با فوزيه شاهزاده مصرى ازدواج كرده بود با مانعى كه قانون اساسى مشروطيت ايجاد كرده بود روبرو شد و آن اين بود كه وليعهد بايد داراى مادرى ايرانى الاصل باشد در حالى كه فوزيه اگر چه تابعيت ايرانى را كسب كرده بود ولى ايرانى الاصل تلقّى نمى شد، از اين رو، اگر از آن دو فرزند پسرى به وجود مى آمد نمى توانست پادشاه آينده ايران باشد و رضاشاه كه اين مانع را تحمل نمى كرد چاره كار را در تفسير قانون اساسى ديد و به كمك دكتر متين دفترى، مجلس شوراى ملى اين اصل بديهى قانون اساسى را اين گونه تفسير كرد كه منظور از ايرانى الاصل شامل ملكه فوزيه كه تابعيت اكتسابى دارد نيز مى شود و بدين ترتيب دخترى كه تا چند روز قبل مصرى اصيل بود ايرانى الاصل قلمداد شد تا مانعى در آينده به وجود نيايد. از اين رو، تفسير آزاد بين حقوقدانان مقبول نيست. پس در تفسير كلمه رجال نمى توان به تفسير آزاد دست زد; زيرا هيچ مصلحتى فعلا اين گونه تفسير را توجيه نمى كند.»⁴⁶

بخش سوم: ديدگاه مدافعان رياست جمهورى زنان و نقد آن

1. بحث رياست جمهورى زنان بحثى كاملا عرفى است. هرگاه زنان به آن درجه از كمال، آگاهى و رشد اجتماعى رسيده باشند كه اين ويژگى ها را در خود ايجاد كنند، مشكلى براى رئيس جمهور شدن ندارند. منظور از «رجال» نيز، كه در اصل 115 قانون اساسى آمده، به هيچ وجه «مردان» نيست; چرا كه رجال كلمه اى عربى است كه فقط به معنى مردان نيست و به معنى شخصيت ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسى نيز اگر منظورِ نظر مردان بود، ديگر لزومى به استفاده از كلمه رجال وجود نداشت و مستقيماً از كلمه مردان استفاده مى شد. چرا كه در تدوين قانون، حال هر قانونى كه باشد، نبايد قانونگذار بيانى به كار ببرد كه ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دليل متقنى كه بگويد زن نبايد رئيس جمهور شود نداريم.»⁴⁷

نقد و بررسى: اولا، با توجه قوانين صريح نوبت به عرف نمى رسد. ثانياً، در صورت ابهام و اجمال قانون، راهكار برطرف كردن ابهام و اجمال، تفسير قانون به وسيله مراجع قانونى تفسير است. ثالثاً، معنى حقيقى و موضوع له رجال مردان است و معانى ديگر مجازى و نيازمند به قرينه هستند و در اين مورد به خاطر عدم استفاده از قرينه صارفه حمل بر معنى حقيقى يعنى مردان مى شود و در موارد شك نيز بايد به اصل و قدر متيقن اكتفا نمود. رابعاً، بهترين مفسران قانون خود قانونگذاران هستند كه در اين مورد گفته اند مراد از رجال مردان بوده و در پيش نويس قانون اساسى كلمه مرد به كار رفته بود و همان گونه كه ذيل تفسير تاريخى ذكر شد، جايگزينى واژه «رجال» به جاى واژه «مرد» به دلايل زير بوده است:

الف) اتقان قانون و پيشگيرى از سوء استفاده ديگران;

ب) كسب وجهه جهانى و بين المللى;

ج) اكتفا به قدر مسلم (رياست جمهورى مرد).

خامساً، براى عناوين اعتبارى بشرى نبايد دنبال دليل فقهى با همان عنوان گشت، بلكه بايد با توجه به جايگاه آن در شرع و حكومت اسلامى به استخراج و استنباط حكم شرعى آن پرداخت. بنابراين، با توجه به اينكه رياست جمهورى صرفاً انتخابى نيست بلكه انتخابش براى مقبوليت، اما مشروعيتش ناشى از تنفيذ و امضاى حاكم اسلامى و ولى امر است،⁴⁸ به همين دليل اين مقام شعبه اى از ولايت، و نماينده حاكم اسلامى است و با توجه به اينكه زنان براساس روايات زياد، از حكومت و ولايت منع شده اند، از تصدى منصب خطير رياست جمهورى نيز ممنوع هستند.

2. اينكه با تعبير ظريفى در اصل 115 قانون اساسى مقام رياست جمهورى به مردان اختصاص يافته است، صرفاً به لحاظ رعايت مصلحت مقطعى مملكت بوده نه به جهت رعايت اصل شرعى ممنوعيت زن از ولايت و حكومت; زيرا اگر اين اصل مى خواست رعايت شود، به طريق اولى بايد زن را از نمايندگى و عضويت در مجلس قانونگذارى نيز منع كرد.»⁴⁹

نقد و بررسى: اولا، خود نويسنده اعتراف نموده كه اين اصل به مردان اختصاص يافته است. ثانياً، دلايل جايگزينى واژه «رجال» به جاى واژه «مرد» ذيل تفسير تاريخى ذكر شده است. ثالثاً، قياس نمايندگى و عضويت در مجلس قانونگذارى با رياست جمهورى قياس مع الفارق و ناصواب است; زيرا اعتبارنامه نمايندگان مجلس را خود آنان تأييد مى كنند، اما اعتبار شرعى رياست جمهورى به امضا و تنفيذ رهبرى است. رابعاً، قانونگذاران در صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى به رعايت اصل شرعى ممنوعيت زن از ولايت و حكومت تصريح نموده اند.

3. اگر به بحث هايى كه در زمان تدوين قانون اساسى انجام شده دقت كنيم، مى بينيم كه در نهايت علما و كارشناسان به اين نتيجه رسيده اند كه كلمه «رجال» آورده شود، با اينكه كلمه اى عربى است. دليل آن هم اين بوده كه معنى كلى ترى دارد و شامل افراد لايق از هر دو گروه مى شود.⁵⁰

نقد و بررسى: دلايل جايگزينى واژه «رجال» به جاى واژه «مرد» قبلا ذكر شد و اين مدعى (كلى بودن) بدون دليل است.

4. از نگاه فقهى نيز: اولا، دليلى بر شرط ذكورت و رجولت رياست جمهورى متصور نيست، ثانياً، موضوع رياست جمهورى انتخاب است.

مبناى انتخاب همان وكالت است كه اصلا ذكورت را در آن شرط ندانسته اند. از طرف ديگر، رياست جمهورى موضوع جديدى است كه در فرهنگ دينى شيعه پس از انقلاب اسلامى به وجود آمده و حكمى ندارد. بنابراين، براى احراز پست رياست جمهورى توسط زنان مانع فقهى قابل تصور نيست.⁵¹

نقد و بررسى: اولا، همانگونه كه قبلا گفته شد، عنوان رياست جمهورى عنوان جديد و از اعتبارات بشرى است. از اين رو، در فقه با اين عنوان بحث نشده است و جديد بودن موضوع، دليل بر اين نيست كه حكم شرعى نداشته باشد، زيرا دين مبين اسلام دينى كامل، جامع و بدون بن بست است. ثانياً، رياست جمهورى تنها انتخاب نيست تا وكالت تلقّى شود بلكه انتخاب براى مقبوليت مردمى است اما مشروعيت رئيس جمهور به انتصاب و تنفيذ حاكم اسلامى است كه بر اساس ادله متقن حاكم اسلامى نايب امام زمان(عج) و مشروعيتش ناشى از نيابت آن حضرت است. ثالثاً، لازمه اين سخن آن است كه هر كار جديدى كه بعد از اسلام و يا پس از انقلاب اسلامى وجود آمده، منع فقهى نداشته باشد و اين ادعاى بدون دليلى است كه در صورت التزام به آن بايد ساخت سلاح هاى هسته اى براى كشتار جمعى و كاشت و برداشت انواع مواد مخدر و... را مجاز شمرد در حالى كه هيچ انسان عاقل و متشرعى نمى تواند به اين ملتزم باشد.

5. به نظر خودتان كلمه «رجال»، كه در اصل 115 قانون اساسى آمده، ريشه در منابع فقهى دارد؟ خير، كاملا ريشه عرفى دارد. به هر حال اين حركت ها، حركت هاى فرهنگى ـ اجتماعى است كلمه رجال حدود 16 بار در قرآن مجيد آمده كه در 11 مورد آن، با توجه به قرينه ها، حرف اضافه ها، صفت ها و ... روشن مى شود كه منظور «زن و مرد» است. اما در چهار موردش كلى است و بحث جنسيت در آن وجود ندارد، و منظور نوع بشر است... . با توجه به تفسيرهايى كه علما كرده اند و در فرهنگ لغت آمده، معنى اصطلاحى كلمه رجال به هيچ وجه نمى تواند مردان باشد بلكه به معنى بزرگان، نخبگان، شخصيت ها و در واقع عقلاى جامعه است.»⁵²

نقد و بررسى: اولا، در مباحث لفظى بايد به كتب لغت آن زبان مراجعه نمود نه به عرف و معنى رجال را بايد از كتب لغت زبان عربى يافت كه ذيل تفسير ادبى نقل شد. ثانياً، در قانونگذارى عبارات و اصطلاحاتى وضع و اعتبار مى شود كه از ابداعات خود قانونگذار است، از اين رو، براى فهميدن معانى آن ها بايد به خود قانونگذاران و يا جانشينان آن ها مراجعه نمود كه توضيح آن ذيل تفسير تاريخى گذشت. ثالثاً، واژه رجال 25 بار در مورد انسان در قرآن كريم آمده است.⁵³ در 13 آيه در مقابل رجال، نساء و امرئه به كار رفته در 3 آيه، رجال درباره پيامبران است كه با توجه به اينكه هيچ پيامبرى زن نبوده است در اين سه آيه نيز رجال به معنى مردان است. در يك آيه، كه به عمل قوم لوط تصريح كرده، مقصود از رجال مردان است. در يك آيه درباره جنگ است كه متبادر از آن مردان است. در آيه ديگر  كه درباره ازدواج پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) است، نيز منظور مرد است. تنها در 6 آيه از 25 آيه، احتمال اراده زن و مرد وجود دارد. بنابراين، در اكثر موارد رجال در مقابل زنان و به معنى مردان به كار رفته است.

رابعاً، رجال مذهبى و سياسى يك عبارت حقوقى است نه شرعى، بنابراين، با شواهد شرعى نمى توان معنى لغوى آن را به دست آورد; زيرا خطابات قرآن برخى اخلاقى است كه تمام انسان ها مخاطب آن هستند و نمى توانند دليل بر عام بودن اين واژه باشند، اما خطابات حقوقى قرآن عام نيستند; چرا كه در بعضى موارد مانند ارث اين كلمه اختصاص به مردان دارد و خروج زنان از شمول آن قطعى است. شرع براى بيان حكم است نه تبيين معانى الفاظ جعلى و اعتبارى بشرى. مقايسه كاربرد واژه رجال در كتاب و سنت با قانون اساسى قياس مع الفارق و ناصواب است; زيرا استعمال اين كلمه در متون دينى گاهى عام ولى اكثراً اختصاص به مرد دارد و هيچ گاه رجل اختصاصاً براى زن به كار نرفته است. خامساً، مرجع قانونى تفسير قانون اساسى شوراى محترم نگهبان است كه تاكنون اين اصل را تفسير نكرده است و تفسير علما الزام آور نيست.

6. لفظ رجل به معنى مذكر نيست، بلكه به علت كثرت استعمال و به تبع همان فرهنگ قرآن و عرب، مفهوم شخصِ بزرگ را القا مى كند.

رجال مذهبى يعنى مقامات و بزرگان مذهبى، چنان كه علمِ رجال به معنى دانش شخص شناسى است و در اين علم به نام زنان بسيارى بر مى خوريم.»⁵⁴

نقد و بررسى: اولا، دلالت لفظ رجل بر معنى مذكر مسلم و يقينى است. ثانياً، در فرهنگ عرب معنى حقيقى رجال، مردان است و ساير معانى مجازى هستند و بدون قرينه بر معنى حقيقى دلالت دارند و چون اين اصل فاقد قرينه صارفه است بر معنى حقيقى يعنى مردان حمل مى شود. ثالثاً، در فرهنگ قرآن نه تنها رجل به شخص بزرگ اختصاص ندارد بلكه در بعضى موارد اختصاص به مرد دارد و خروج زنان از شمول آن قطعى است. فرهنگ قرآن را فهميدن لازم و فرهنگ سازى و تحميل آن بر قرآن ممنوع و نارواست. رابعاً، مقايسه يك علم با يك اصل قانونى ناصواب و واضح البطلان است; زيرا در يك علم به خاطر وسعت آن چاره اى جز نامگذارى به نام اغلب و اكثر وجود ندارد، در حالى كه، در قانون كلى گويى خلاف است و قانون بايد مشخص و معين باشد.

7. اگر ذكورت شرطِ نامزدى رياست جمهورى يا انتخاب و انتصاب بود، در شمار شرايط مى آمد نه در متن اين اصل.⁵⁵

نقد و بررسى: عبارت «رجال مذهبى و سياسى» شرط نيست بلكه اصل است و موضوعيت دارد، از اين ر، پس از آن مى گويد: "واجد شرايط زير". حداقل شرايط را بايد به دو دسته تقسيم كرد: شرايط اصلى و اوليه (رجال مذهبى و سياسى) كه با احراز آن ها نوبت به شرايط بعدى مى رسد; شرايط فرعى و ثانويه كه در مرتبه بعد قراردارند.

8. شغل رياست جمهورى از نگاه قانون اساسى ماهيتِ قراردادى و وكالتى دارد. در اسلام و قانون اساسى ايران، زنان از دخالت در اين حوزه منع نشده اند. نهاد ادارى رياست جمهورى نهادى مستحدث و جديد است و پيش از اين قرن، در ميان مسلمانان سابقه نداشته است. از اين رو، نمى توان در خصوص اين نهاد با ماهيت وكالتى اش حكم اسلام را به منع زنان استنباط كرد. به فرض اينكه زنان نتوانند از سوى شارع متولى امور اداره كشور شوند، انتخاب آنان از سوى متشرعه بلامانع است. عدم تفكيك ولايت از وكالت و انتصاب از انتخاب عامل عمده سوء برداشت هاى فقهى است.»⁵⁶

نقد و بررسى: اولا، مستحدث و جديد بودن يك نهاد دليل بر جواز آن نيست. ثانياً، تفكيك بين شارع و متشرعه تفكيكى نارواست و حداقل بايد گفت: ناشى از عدم درك معنى شارع يا متشرعه است; زيرا متشرعه همان شرع باوران و مقيدين به شرع هستند. ثالثاً، همان گونه كه قبلا گفته شد، رياست جمهورى صرفاً انتخابى نيست بلكه انتخابش براى مقبوليت، اما مشروعيتش ناشى از تنفيذ و امضاى ولى امر است.⁵⁷

9. كانون مناقشات و محل نزاع در تفسير اصل 115 قانون اساسى جمهورى اسلامى، كلمه «رجال» است. وجود اين كلمه سبب شده است تا گروهى از اهل فقه و حقوق فقط با استناد به ظاهر كلمه «رجال» و بدون هر استدلال حقوقى يا فقهى محكم و دقيق، «مرد بودن» را شرط رياست جمهورى در ايران بدانند. چنين تفسيرى عمدتاً ملهم از همان مكتب تفسير تحت اللفظ و مكتب اخبارى است كه به ساير جهات و ابزارهاى تفسير قانون اساسى كشور به ديده تسامح و گاه انكار مى نگرند و حتى عرف و عادات را نيز در تفسير خود دخالت نمى دهد.⁵⁸

نقد و بررسى: اولا، اين شرط داراى استدلالات محكم فقهى و حقوقى مى باشد كه برخى از آن ها در اين نوشتار بيان شده است و چنانچه نويسنده نقد و استدلال محكم ترى دارند مى توانند ارائه نمايند. ثانياً، ظهور الفاظ مادامى كه قرينه اى بر خلاف آن نباشد حجت و لازم الاتباع است و اگر در هر موردى در معانى ظاهرى الفاظ ترديد شود و بدون توجه به قواعد و دستور زبان بدنبال معانى غير ظاهرى و مجازى برويم نه گفتوگو معنى دارد و نه مباحث علمى به سرانجام خواهند رسيد. ثالثاً، خلط تفسير ادبى، كه شيوه اى حقوقى و مورد قبول است، با مكتب تفسير تحت اللفظ و مكتب اخبارى مغالطه اى آشكار است و اساساً مكتب اخبارى گرى مكتب تفسيرى نيست بلكه جمود بر الفاظ دارد و با تفسير مخالف است. رابعاً، نويسنده به علت عدم درك دقيق مكتب اخبارى گرى گروهى از اهل فقه و حقوق را متهم به اخبارى گرى نموده كه اين اتهام ناروا، نه اخلاقى است و نه راه صوابى براى برون رفت از موضوع حقوقى فوق.

10. در تمام اين اصول [بند نه از اصل سوم، اصل بيسم و بيست يكم] بر تساوى حقوق زن و مرد بر اساس قوانين موضوعه و موازين اسلام تأكيد شده است. به عبارت ديگر، طبق قانون اساسى اصل بر تساوى حقوق زن و مرد است مگر خلاف آن ثابت شود... . از آنجا كه اصل بر تساوى حقوق زن و مرد است، براى تفسير واژه مجمل رجال در اصل 115 بايد به اصل تساوى مراجعه كرد. نتيجه آنكه، اين واژه مشمول اصل تساوى زن و مرد در امر رياست جمهورى و شامل هردو جنس زن و مرد مى باشد.⁵⁹

نقد و بررسى: اولا، تمسك به اطلاق و عموم اصول در صورتى صحيح است كه مقيد و مخصصى وجود نداشته باشد وخود اصل 115 با توجه به صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى اختصاص به مردان دارد. ثانياً، براى تفسير واژه مجمل رجال در اصل 115 بايد به مرجع قانونى تفسير قانون اساسى يعنى شوراى نگهبان مراجعه كرد كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى شود⁶⁰ نه به اصل تساوى.

11. بر قضيه رياست جمهورى زنان بر اساس ادله اجتهادى هيچ مشكلى وارد نيست و اين مقام را هر فردى با داشتن شرايط لازم مى تواند تصدى كند و بين زن و مرد فرقى نيست و اين مسئله با نظرات فقهى و شرعى منافاتى ندارد... آن حديثى كه به حضرت پيامبر نسبت مى دهند، مربوط به زمانى است كه پوراندخت و آذرميدخت، كه دختران كسرى هستند، وقتى كسرى كشته شد چون كسى براى جانشينى نداشتند، پوراندخت به مدت 7 ماه جانشين او شد كه پيامبر در آن زمان بود كه فرمودند: او لياقت اين كار را ندارد. اما اين مسئله را تعميم دادند و در بوق و كرنا كردند كه زن لياقت تصدى امور مملكتى را ندارد... . رجال در مبانى فقهى اسلام هر جا كه در كنار آن اسمى از زنان آورده نشده است به معناى اشخاص است... بنابراين، رجال در قانون به معناى شخصيت است نه مردان.⁶¹

نقد و بررسى: اولا، خود آن حديث عام است و كسى آن را تعميم نداده است. عبارت «در بوق و كرنا كردند» نه شايسته مباحث علمى است و نه فاعل آن مشخص شده است.

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) فرمود: گروهى كه زن بر آنان حكومت و رهبرى كند، هرگز رستگار نمى شوند. اين روايت با تعابير مختلف ولى هم معنى نقل شده است:

1. «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»⁶²

2. «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة»⁶³

3. «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»⁶⁴

4. «لن يفلح قوم أسدوا أمرهم امرأة»⁶⁵

5. «لن يفلح قوم جعلوا أمرهم إلى امرأة»⁶⁶

6. «لن يفلح قوم يدبر أمرهم امرأة»⁶⁷

7. «لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة»⁶⁸

8. «لا يفلح قوم تملكهم امرأة»⁶⁹

ثانياً، مقايسه كاربرد واژه رجال در كتاب و سنّت با قانون اساسى كه از الفاظ جعلى، اعتبارى و اصطلاحات بشرى است، قياس مع الفارق و ناصواب است; زيرا استعمال اين كلمه در متون دينى در موارد نادرى عام ولى بيشتر اختصاص به مرد دارد و هيچ گاه رجل اختصاصاً براى زن به كار نرفته است. براى درك معنى الفاظ و اصطلاحات قانونى بايد به قانونگذاران مراجه نمود تا با شيوه هاى تفسير قانون مقصود و منظور خود را بيان نمايند.

12. استنباط حكم رياست جمهورى زنان در قياس با قضاوت آنان نيز مردود است; چه علاوه بر آنكه قياس از نظر شيعه مردود است، اصولا شرايط قياس، كه جاى ذكر آن اينجا نيست، در اين مسئله وجود ندارد.⁷⁰

نقد و بررسى: اولا، ادله مربوط به ممنوعيت رياست جمهورى زنان منحصر به ادله منع قضاوت زنان نيستند. ثانياً، قياس اولويت (مفهوم الموافقة و فحوى الخطاب) اصلى پذيرفته شده است و با قياس باطل و مردود متفاوت است. مقايسه آن دو قياس، خود مصداق قياس باطل است. ثالثاً، قياس اولويت عبارت است از اثبات حكمى كه براى مرتبه ضعيف و پايينى ثابت شده براى مرتبه قوى و بالاتر. و در اين موضوع چون زن از قضاوت، كه نسبت به رياست جمهورى به مراتب ضعيف تر است، منع شده است، به طريق اولى از رياست جمهورى ممنوع مى باشد; زيرا پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را، جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد⁷¹

نتيجه

با توجه به اينكه موافقان رياست جمهورى زنان، دليل محكمى ارائه نكرده اند و با استفاده از:

1. شيوه هاى تفسير قانون;

2. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى و تصريح موافقان و مخالفان به واژه هاى مرد و زن;

3. ماهيت حقوقى رياست جمهورى يعنى حكومت و ولايت و تفاوت آن با وكالت;

4. روايات دال بر ممنوعيت زنان از منصب حكومت;

زنان طبق قانون اساسى، فاقد صلاحيت و شرايط لازم براى تصدى مقام رياست جمهورى هستند.

پى نوشت ها

1ـ نساء: 28 «و لله ما فى السماوت و ما فى الارض و كان الله بكلّ شى محيط».

2ـ مائده: 50 «و من أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون».

3ـ نساء: 59 «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اُولى الامر منكم»

4ـ اصل پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عج» در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مى گردد. 5ـ اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

6ـ اصل يكصدوسىوسوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

7ـ اصل يكصدوسىوچهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

8ـ اصل يكصدبيستوششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

9ـ اصل پنجاه و دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

10ـ منيره گرجى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جلد 3، چ اول، 1364، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، ص 1770.

11ـ اعظم علايى طالقانى، مجله زنان، ش 35، ص 5.

12ـ سيد محمد موسوى بجنوردى، مجله زنان، ش 35، ص 3.

13ـ حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران، چ اول، 1374، اطلاعات، ص 230.

14ـ على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى، چ دوم، 1377، تهران، انتشارات شروين، ص 560.

15ـ عباسعلى عميدزنجانى، مبانى فقهى كليات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگى دفتر مركزى جهاد دانشگاهى، ص 184.

16ـ فرهنگ معين، ص 1639.

17ـ سيدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج دوم، چ هفتم، 1382، نشر ميزان، ص 270.

18ـ مرتضى نجفى اسفاد و فريد محسنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چ اول، 1371، انتشارات بين المللى المهدى، ص 281.

19ـ محدوديت اعتبار اين تفسير براساس ماده 4 قانون آيين دادرسى مدنى است كه مى گويد: دادگاه ها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلى حكم صادر كنند.

20ـ اصل هفتاد و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

21ـ اصل نود و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

22ـ قانون آئين دادرسى مدنى، ماده 3.

23ـ براى تعريف شيوه هاى تفسيرى ازمنابع زيراستفاده شده است:

الف) ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، چ بيست و هفتم، ص 204 تا 220. ب) محمدرضا بندرچى، «بررسى اصل 115 قانون اساسى»، روزنامه رسالت، 23/2/80. ج) سيدمحمد هاشمى، همان، ص 248.

24ـ نساء: 34 / اعراف: 81.

24ـ الخليل الفراهيدى، كتاب العين، ج 6، ص 101.

25ـ الشيخ الطريحى، مجمع البحرين، ج 2، ص 153.

26ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، همان، ص 1766.

27ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، همان، ص 1766.

28ـ محمد يزدى، قانون اساسى براى همه، چ اول، امير كبير، تهران 1375، ص 581.

29ـ مرتضى نجفى اسفاد و فريد محسنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چ اول، 1371، انتشارات بين المللى المهدى، ص 292.

30ـ دكتر شهيد بهشتى، مبانى نظرى قانون اساسى، چ اول، 1377، ص 34 و 35.

31ـ جواد فاتحى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، همان، ص 1771.

32ـ حسينعلى منتظرى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، همان، ص1767 و 1768.

33ـ حسن عضدى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، همان، ص 1767.

34ـ منيره گرجى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، همان، ص 1770.

35ـ همان، ج 1، ص 190.

36ـ حسن عضدى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، همان، ج 3، ص1767.

37ـ حسينعلى منتظرى، پيشين، ص 1767 و 1768.

38ـ منيره گرجى، پيشين، ج 3، ص 1770.

39ـ جواد فاتحى، پيشين، ص 1771.

40الى 43ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص 1772.

44ـ همان، ص 1797.

45ـ محمدرضا بندرچى، «بررسى اصل 115 قانون اساسى»، روزنامه رسالت، 23/2/80 ر.ك: سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، چ پنجم، 1377، پايدار، 36.

46ـ سيد محمد موسوى بجنوردى، مجله زنان، ش 35، ص 3.

47ـ اصل يكصد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، بند نهم.

48ـ حسين مهرپور، پيشين، ص 230.

49ـ فاطمه رمضان زاده، مجله زنان، ش 35، ص 4.

50ـ مهرانگيز كار، حقوق سياسى زنان ايران، چ اول، 1376، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ص 60.

51ـ اعظم علايى طالقانى، مجله زنان، ش 35، ص 5.

52ـ سوره هاى بقره: 228 و 282 / نساء: 1،7،32، 34، 75، 98، 176 / اعراف: 46، 48، 81 / توبه: 108 / يوسف: 109 / نحل: 43 / انبياء: 7 / نور: 31 و 37 / نمل: 55 / عنكبوت: 29 / احزاب: 23 و 40 / ص: 62 / فتح: 25 / جن: 6.

53الى 55ـ مجله زنان، ش 35، ص 9.

56ـ اصل يكصد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، بند نهم.

57و58ـ كامبيز نوروزى، مجله زنان، ش 35، ص 10 / ص 11.

59ـ اصل نود و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

60ـ محمدابراهيم جناتى، روزنامه خراسان، گزارش: آيا زنان مى توانند رئيس جمهور شوند، تاريخ 11/12/79.

61ـ الشيخ المفيد، الامالى، ص 24 / السيد ابن طاووس الحسنى، الطرائف، ص286/محمدباقرمجلسى،بحارالانوار،ج22،ص 194.

62ـ ابن البطريق، العمدة، ص 455 / سيدمرتضى عسكرى، احاديث ام المؤمنين عايشة، ج 1، ص 257.

63ـ ابن شعبة الحرانى، تحف العقول، ص 35 / قطب الدين الراوندى، الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 79 / محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 15، ص 212 / حجازى، خسروشاهى، دررالاخبار، ص 146.

64ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 74، ص 138.

65ـ القاضى النعمان المغربى، شرح الاخبار، ج 1، ص 396.

66ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 22، ص 213 / السيد شرف الدين، النص و الاجتهاد، ص 433 / الشيخ على النمازى، مسدرك سفينة البحار، ج3،ص225وج5،ص99 و ج 10، ص 467.

67ـ الميرزا النورى، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 263.

68ـ سيدمرتضى عسكرى، احاديث ام المؤمنين عايشة، ج 1، ص257.

69ـ كامبيز نوروزى، مجله زنان، ش 35، ص 10.

70ـ اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.