ديوار حائل و مشروعيت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقى بشردوستانه

ديوار حائل و مشروعيت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقى بشردوستانه

مسعود راعى

مقدّمه

قطعنامه 13/10  Esمجمع عمومى از اسرائيل مى خواهد به قطعنامه هاى مجمع عمومى احترام گذاشته، ساخت ديوار حائل را متوقف و مقدار ساخته شده را نيز بردارد، در بند سوم اين قطعنامه از دبيركل خواسته شده گزارشى در رابطه با وضعيت ديوار ارائه دهد. دبيركل نيز در تاريخ 24 نوامبر 2003 گزارش خود را آماده كرد. اين قطعنامه در 21 اكتبر 2003 به تصويب مجمع عمومى رسيد. دبيركل در يك نتيجه گيرى كلى، اعلام كرد: اسرائيل نه تنها به درخواست مجمع عمومى پاسخ نداده، بلكه برخلاف آن اقدام كرده و از سوى ديگر، مبادرت به نقض حقوق بين الملل، بخصوص چهارمين كنوانسيون ژنو كرده است.

پس از اين گزارش، مجمع عمومى از ديوان درخواست رأى مشورتى كرد و در دهمين جلسه اضطرارى، با رأى موافق 90 دولت، 8 مخالف و 74 ممتنع اين درخواست را به تصويب رسانيد. مجمع عمومى در اين درخواست، نگرانى عميق خود را در رابطه با ساخت ديوار در اطراف بيت المقدس ـ كه از خط آتش نيز فاصله گرفته و منجر به جدايى زندگى هزاران تن از افراد و سكنه مورد حمايت مى شود و علاوه بر اين، انضمام سرزمينى تلقّى مى شود ـ ابزار كرد.

ICJ (ديوان بين المللى دادگسترى) كه در سال 1946 تأسيس شد، دو نقش و دو وظيفه به عهده دارد: حل و فصل اختلافات بين المللى و صدور رأى مشورتى كه از طرف سازمان ها و آژانس هاى بين المللى به آن ارجاع مى شود. در يك اقدام جداگانه، مجمع عمومى با 111 رأى موافق، 7 مخالف و 55 ممتنع از كشورهاى جهان خواست به موضوع بررسى اقدامات اسرائيل ادامه دهند.1

به دنبال درخواست رأى مشورتى،2 نماينده فلسطين اعلام كرد: ديوار يك طرح زشتى است كه بر روى كشته ها و نقض هاى حقوق بشرى ساخته مى شود و بلافاصله بايد برداشته شود. او معتقد است: عدم رأى به قطعنامه توسط برخى دولت ها به دليل فشار گسترده بر آنان بوده است. نماينده اسرائيل قضاوت ديگرى داشت و كشورهاى مخالف خود را غير دموكراتيك و كشورهاى موافق خود را دموكراتيك معرفى و قطعنامه را متعصبّانه ارزيابى كرد. نماينده روسيه نيز استمرار حمايت و تشويق براى اجراى كامل نقشه راه را خواستار شد.

از نظر مجمع عمومى، كه در گزارش كوفى عنان (10/248) مطرح شد، اسرائيل همراه و همگام با درخواست مجمع در اكتبر گذشته نبوده، و در شرايط كنونى ساخت ديوار چيزى جز مخالفت با نقشه راه نيست كه هدفش تأسيس دولت فلسطينى و داشتن يك زندگى مسالمت آميز مى باشد. و اگرچه اسرائيل وظيفه دارد از شهروندان خود دفاع كند و ساخت ديوار نيز از سال 2002، كه حملات بيشترى در مناطق اشغالى رخ داد آغاز شد، اما اين اقدام نبايد او را در مسيرى قرار دهد كه در تعارض با حقوق بين الملل باشد و بر تلاش هاى مستمرى كه براى تحقق صلح با تأسيس يك دولت مستقل به وجود خواهد آمد، لطمه وارد كند و يا منجر به واردآمدن صدمات به مردم فلسطين شود.

دبيركل اعلان كرد كه اسرائيل مى گويد: اقدامش موّقتى است و ارائه كننده يك مرز سياسى و يا چيز ديگرى نمى باشد. اما ميزان زمين هاى درخواست شده براى ساخت ديوار و نوع موانعى كه ساخته شده يا قرار است ساخته شوند، منجر به نگرانى جدّى و گرفتارى هايى در آينده خواهد شد.

از سوى ديگر، رژيم اسرائيل اين ديوار را به عنوان مانع دفاعى تلقّى كرده كه در جهت دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد شكل گرفته است. اعتقاد اسرائيل بر اين است كه همواره، داوطلبانه، كنوانسيون چهارم ژنو را اجرا كرده است.

سؤالى كه اينجا مطرح است آن است كه:

1. آيا اين مناطق به مفهوم مندرج در ماده 1 كنوانسيون 1949 چهارم ژنو مى باشند.

2. در صورتى كه جواب مثبت است، سطح و آستانه حمايت به عمل آمده از سكنه غيرنظامى كدام است؟

3. آيا ساخت ديوار از اين آستانه فراتر رفته است يا خير؟

البته اين بحث نيز مى تواند مطرح شود كه آيا مفهوم عمليات مسلّحانه مندرج در ماده 51 قابل تسرّى به اقدامات تروريستى هست يا خير؟ زيرا استناد به حق ذاتى دفاع مشروع كه اسرائيل به آن استناد كرده است، تنها در پرتو چنين تفسيرى مى تواند مبناى حقوقى داشته باشد.3

در ارتباط با جريان مقرّرات بشردوستانه، به ويژه كنوانسيون چهارم و پروتكل يك الحاقى (1977)، اختلافاتى مطرح است. شايد بتوان گفت: اسرائيل در نظر خود تنها است. نگاهى به وضعيت حقوقى نوار غزه و كرانه باخترى پيش از سال 1967 نشان مى دهد كه مصر ادعاى حاكميت بر نوار غزه را نداشته است، ولى موضع اردن از سال 1950 كه پارلمان آن كشور وحدت حقوقى كرانه غربى و شرقى را اعلام كرد، به طور رسمى انضمام كرانه باخترى رود اردن را به خاك خود اعلام نمود.4

اگر بار ديگر اين سؤال را مطرح مى كنيم كه وضعيت حقوقى اين دو منطقه از جهت قابليت اعمال قواعد بشردوستانه چگونه است، به نظر مى رسد دلايل متعددى وجود دارد كه مى توان گفت: همگى حاكى از جريان كنوانسيون مى باشند.

ديدگاه كميته بين المللى صليب سرخ (ICRC)، نويسندگان حقوقى و قطعنامه هاى مجمع عمومى و شوراى امنيت از جمله مؤيّداتى هستند كه در اين نوشتار مدّنظر قرار مى گيرند.

الف. ديدگاه حقوقدانان صليب سرخ (IcRc)

با نگاهى به گزارش هاى اين كميته از سال 1968 به بعد، اين موضوع تكرار شده كه اين مناطق، مندرج در مفهوم كنوانسيون چهارم ژنو قلمداد گرديده اند. به عنوان مثال، گزارش 5 دسامبر 2001 بر اين نكته تصريح كند.