ديوار حائل و مشروعيت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقى بشردوستانه
ديوار حائل و مشروعيت ساخت آن در پرتو قواعد حقوقى بشردوستانه
مسعود راعى
مقدّمه
قطعنامه 13/10 Esمجمع عمومى از اسرائيل مى خواهد به قطعنامه هاى مجمع عمومى احترام گذاشته، ساخت ديوار حائل را متوقف و مقدار ساخته شده را نيز بردارد، در بند سوم اين قطعنامه از دبيركل خواسته شده گزارشى در رابطه با وضعيت ديوار ارائه دهد. دبيركل نيز در تاريخ 24 نوامبر 2003 گزارش خود را آماده كرد. اين قطعنامه در 21 اكتبر 2003 به تصويب مجمع عمومى رسيد. دبيركل در يك نتيجه گيرى كلى، اعلام كرد: اسرائيل نه تنها به درخواست مجمع عمومى پاسخ نداده، بلكه برخلاف آن اقدام كرده و از سوى ديگر، مبادرت به نقض حقوق بين الملل، بخصوص چهارمين كنوانسيون ژنو كرده است.
پس از اين گزارش، مجمع عمومى از ديوان درخواست رأى مشورتى كرد و در دهمين جلسه اضطرارى، با رأى موافق 90 دولت، 8 مخالف و 74 ممتنع اين درخواست را به تصويب رسانيد. مجمع عمومى در اين درخواست، نگرانى عميق خود را در رابطه با ساخت ديوار در اطراف بيت المقدس ـ كه از خط آتش نيز فاصله گرفته و منجر به جدايى زندگى هزاران تن از افراد و سكنه مورد حمايت مى شود و علاوه بر اين، انضمام سرزمينى تلقّى مى شود ـ ابزار كرد.
ICJ (ديوان بين المللى دادگسترى) كه در سال 1946 تأسيس شد، دو نقش و دو وظيفه به عهده دارد: حل و فصل اختلافات بين المللى و صدور رأى مشورتى كه از طرف سازمان ها و آژانس هاى بين المللى به آن ارجاع مى شود. در يك اقدام جداگانه، مجمع عمومى با 111 رأى موافق، 7 مخالف و 55 ممتنع از كشورهاى جهان خواست به موضوع بررسى اقدامات اسرائيل ادامه دهند.1
به دنبال درخواست رأى مشورتى،2 نماينده فلسطين اعلام كرد: ديوار يك طرح زشتى است كه بر روى كشته ها و نقض هاى حقوق بشرى ساخته مى شود و بلافاصله بايد برداشته شود. او معتقد است: عدم رأى به قطعنامه توسط برخى دولت ها به دليل فشار گسترده بر آنان بوده است. نماينده اسرائيل قضاوت ديگرى داشت و كشورهاى مخالف خود را غير دموكراتيك و كشورهاى موافق خود را دموكراتيك معرفى و قطعنامه را متعصبّانه ارزيابى كرد. نماينده روسيه نيز استمرار حمايت و تشويق براى اجراى كامل نقشه راه را خواستار شد.
از نظر مجمع عمومى، كه در گزارش كوفى عنان (10/248) مطرح شد، اسرائيل همراه و همگام با درخواست مجمع در اكتبر گذشته نبوده، و در شرايط كنونى ساخت ديوار چيزى جز مخالفت با نقشه راه نيست كه هدفش تأسيس دولت فلسطينى و داشتن يك زندگى مسالمت آميز مى باشد. و اگرچه اسرائيل وظيفه دارد از شهروندان خود دفاع كند و ساخت ديوار نيز از سال 2002، كه حملات بيشترى در مناطق اشغالى رخ داد آغاز شد، اما اين اقدام نبايد او را در مسيرى قرار دهد كه در تعارض با حقوق بين الملل باشد و بر تلاش هاى مستمرى كه براى تحقق صلح با تأسيس يك دولت مستقل به وجود خواهد آمد، لطمه وارد كند و يا منجر به واردآمدن صدمات به مردم فلسطين شود.
دبيركل اعلان كرد كه اسرائيل مى گويد: اقدامش موّقتى است و ارائه كننده يك مرز سياسى و يا چيز ديگرى نمى باشد. اما ميزان زمين هاى درخواست شده براى ساخت ديوار و نوع موانعى كه ساخته شده يا قرار است ساخته شوند، منجر به نگرانى جدّى و گرفتارى هايى در آينده خواهد شد.
از سوى ديگر، رژيم اسرائيل اين ديوار را به عنوان مانع دفاعى تلقّى كرده كه در جهت دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد شكل گرفته است. اعتقاد اسرائيل بر اين است كه همواره، داوطلبانه، كنوانسيون چهارم ژنو را اجرا كرده است.
سؤالى كه اينجا مطرح است آن است كه:
1. آيا اين مناطق به مفهوم مندرج در ماده 1 كنوانسيون 1949 چهارم ژنو مى باشند.
2. در صورتى كه جواب مثبت است، سطح و آستانه حمايت به عمل آمده از سكنه غيرنظامى كدام است؟
3. آيا ساخت ديوار از اين آستانه فراتر رفته است يا خير؟
البته اين بحث نيز مى تواند مطرح شود كه آيا مفهوم عمليات مسلّحانه مندرج در ماده 51 قابل تسرّى به اقدامات تروريستى هست يا خير؟ زيرا استناد به حق ذاتى دفاع مشروع كه اسرائيل به آن استناد كرده است، تنها در پرتو چنين تفسيرى مى تواند مبناى حقوقى داشته باشد.3
در ارتباط با جريان مقرّرات بشردوستانه، به ويژه كنوانسيون چهارم و پروتكل يك الحاقى (1977)، اختلافاتى مطرح است. شايد بتوان گفت: اسرائيل در نظر خود تنها است. نگاهى به وضعيت حقوقى نوار غزه و كرانه باخترى پيش از سال 1967 نشان مى دهد كه مصر ادعاى حاكميت بر نوار غزه را نداشته است، ولى موضع اردن از سال 1950 كه پارلمان آن كشور وحدت حقوقى كرانه غربى و شرقى را اعلام كرد، به طور رسمى انضمام كرانه باخترى رود اردن را به خاك خود اعلام نمود.4
اگر بار ديگر اين سؤال را مطرح مى كنيم كه وضعيت حقوقى اين دو منطقه از جهت قابليت اعمال قواعد بشردوستانه چگونه است، به نظر مى رسد دلايل متعددى وجود دارد كه مى توان گفت: همگى حاكى از جريان كنوانسيون مى باشند.
ديدگاه كميته بين المللى صليب سرخ (ICRC)، نويسندگان حقوقى و قطعنامه هاى مجمع عمومى و شوراى امنيت از جمله مؤيّداتى هستند كه در اين نوشتار مدّنظر قرار مى گيرند.
الف. ديدگاه حقوقدانان صليب سرخ (IcRc)
با نگاهى به گزارش هاى اين كميته از سال 1968 به بعد، اين موضوع تكرار شده كه اين مناطق، مندرج در مفهوم كنوانسيون چهارم ژنو قلمداد گرديده اند. به عنوان مثال، گزارش 5 دسامبر 2001 بر اين نكته تصريح كند.5
دولت هاى عضوْ متعهد بر اجراى كنوانسيون چهارم ژنو نسبت به مناطق اشغالى فلسطين، كه شامل بيت المقدس نيز مى شود، مى باشند. علاوه بر اين، دولت هاى مزبور بر نياز به احترام كامل به مقرّرات اين كنوانسيون در آن مناطق اصرار مىورزند و اذعان دارند كه در پرتو اين مقرّرات، بايد به توسعه موقعيت بشردوستانه اقدام كرد.
بند سوم اين گزارش اسرائيل را به عنوان قدرت اشغالگر6 معرفى مى كند.
در اين گزارش بيان شده است كه ICRC هميشه تأكيد كرده است كه كنوانسيون چهارم ژنو از سال 1967 قابليت اجرا در مناطق اشغالى توسط اسرائيل را داشته است. اين كنوانسيون در سال 1951 توسط اسرائيل تصويب شده، ولى هنوز در قوانين داخلى آن كشور وارد نشده است.7
چهارمين كنوانسيون بيانگر قواعدى است كه هدفش تكريم و احترام به شخصيت افرادى مى باشد كه در مناطق اشغالى زندگى مى كنند كه اين شامل افراد بازداشت شده8 نيز مى شود. اين كنوانسيون همه نوع رفتار غير قانونى، روحى، مادى، اجبار، مجازات جمعى و اقدامات تلافى جويانه9 عليه افراد و اموال تحت حمايت را محكوم مى كند. كنوانسيون همچنين انتقال بخش هايى از جمعيت غير نظامى مناطق اشغالى در اين مناطق، انتقال اجبارى يا جدايى و تجزيه افراد تحت حمايت از مناطق اشغالى و تخريب اموال شخصى را ممنوع مى كند، مگر آنكه اين اقدامات با ضرورت نظامى توجيه پذير باشند.10)(11
ب. تفسير دولت هاى عضو معاهده
يكى از مواردى كه بر اساس آن، مى توان مفاد معاهده اى را تفسير كرد طرح ديدگاه دولت هاى عضو معاهده است. شايد بتوان اين وضعيت را به عنوان رويه بعدى دولت ها در نظر گرفت. از اين رو، كنفرانس اعضاى متعاهد كنوانسيون چهارم ژنو، كه در تاريخ 5 دسامبر 2001 تحت عنوان اعلاميه اظهار شد، به طور صريح اين وضعيت را اعلام كرده كه مناطق اشغالى مناطقى هستند كه در كنوانسيون چهارم تعريف شده اند. اين مناطق شامل بيت المقدس نيز خواهند بود. كنوانسيون بحث راجع به توسعه موقعيت بشردوستانه در اين زمينه را به فرصت ديگرى موكول كرد.12
بند سوم اين قطعنامه با مدّ نظر قرار دادن ماده يك كنوانسيون چهارم ژنو 1949 (قطعنامه ES-10/7 مجمع عمومى) تأكيد بر اجرايى بودن كنوانسيون چهارم در مناطق اشغالى فلسطين مى كند كه شامل بيت المقدس نيز بوده و بر ضرورت احترام كامل به قوانين مطرح شده در اين كنوانسيون در ارتباط با آن سرزمين را اعلام مى كند. اگرچه اين اعلاميه به طور مشخص، از همه اعضاى دولت هاى متعاهد (بند 7ـ4) و همه طرف هاى مهم درگير (بند 11ـ8)، احترام به تعهدات خويش بر اساس كنوانسيون را خواستار شده است.
به نظر مى رسد تفسير سران عضو از ماده يك كنوانسيون همان چيزى نيست كه در ظاهر مطرح شده، و يا اينكه نگاه آن ها به مناطق اشغالى دقيقاً همان معنايى نيست كه در اين ماده به كار رفته. ماده يك اعلام مى كند: «دولت هاى متعاهد، تعهد مى نمايند كه اين قرارداد (معاهده) را در همه احوال محترم شمرده، اتباع را به احترام آن وادارند. ظاهر اين ماده آن است كه معاهده مذكور بين دولت هاى متعاهد خواهد بود.
نكته حايز اهميت آن است كه در صورت پذيرش ديدگاه هاى مزبور، بايد به نوعى نقطه ضعف در ادبيات نگارش يافته كنوانسيون ادغان كرد; زيرا در مواردى كه دولت اشغالگر مطرح است، دولت اشغال شده وجود ندارد و ماده 2 مقرر مى دارد كه اين قرارداد در هر نوع نزاع مسلّحانه كه بين دو يا چند دولت متعاهد بروز كند، اجرا خواهد شد. به عبارت ديگر، لازم بود نگارش ماده به گونه اى باشد كه، به طور صريح، شامل مواردى مثل مناطق اشغالى فلسطين نيز باشد تا فضاى بهانه گيرى را به روى برخى دولت ها ببندد.
اگر به روح حاكم بر معاهدات حقوق بشردوستانه نظر كنيم، درمى يابيم كه اين معاهدات درصدد تبيين مقرّراتى بودند كه از افراد غيرنظامى و غير درگير در عمليات مسلّحانه حمايت كنند. از سوى ديگر، محدوديت هايى براى اقدامات در مناطق مسكونى و نسبت به سكنه غيرنظامى اعمال نمايند. اين حقيقت ناظر به حضور يك دولت اشغال شده نيست تا در فضاى خلأ قدرت، به دنبال آن باشيم.13 با نگاهى به آنچه در ماده 2 كنوانسيون آمده است كه اين قرارداد درباره هرگونه موارد اشغال تمام يا قسمتى از خاك يكى از دولت هاى متعاهد نيز معتبر است، هرچند اشغال مزبور با هيچ گونه مقاومت نظامى مواجه نشده باشد، درمى يابيم كه هدف مذكور در اين ماده منعكس شده و هرگونه اشغالى را در خود جاى داده است. به نظر مى رسد، نمى توان ماده يك و دو كنوانسيون را جدا از همديگر معنا كرد. اين ادعاى رژيم اسرائيل كه مقرّرات حقوق بشر، بخصوص ميثاقين، ناظر به زمان صلح هستند و مقرّرات بشردوستانه قابل تسرّى در مناطق اشغالى نمى باشند، اين معنا را به دنبال دارد كه در جهان، مناطقى اشغال شده، آن هم در بيش از سى سال وجود دارند كه نه از مقرّرات حقوق بشرى بهره مند هستند و نه از مقرّرات بشردوستانه.14
البته بند 25 رأى مشورتى ديوان در خصوص مشروعيت استفاده از سلاح هاى هسته اى (1996)، به طور صريح اعلام كرده است كه اين مقرّرات در كليه حالات قابل جريان است. فقط ماده 4 ميثاق حقوق مدنى و سياسى در اين موارد تعليق مى شود. به عبارت ديگر، اگر حقوق بشر راجع به «حق حيات» تعريف مى كند و محدوديت آن را نيز قانون دانسته است، اين محدويت در زمان جنگ توسط قواعد حاكم بر مخاصمات مسلّحانه تعريف خواهد شد. ساير آزادى ها مثل آزادى رفت و آمد از اين وضعيت مستثنا نيستند و اين نقطه گره خوردن و نزديك شدن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.15
ج. تبعيد مبارزان فلسطينى توسط اسرائيل
در سال 1992 اسرائيل تعدادى از مبارزان فلسطينى را به لبنان تبعيد كرد، اما دولت لبنان ضمن ممانعت از ورود، آن ها را بازگردانيد. شوراى امنيت در پاسخ به اين وضعيت، در قطعنامه 799 اعلام كرد كه اين افراد تابع ماده 49 چهارمين كنوانسيون ژنو هستند و انتقال اجبارى آن ها ممنوع است.
ماده 49 مقرر مى دارد: انتقال اجبارى دسته جمعى يا انفرادى و نقل مكان اشخاص مورد حمايت از اراضى اشغالى به خاك دولت اشغالگر يا هر جاى ديگر و به هر علتى ممنوع است. در عين حال، در صورت امنيت اهالى يا مقامات عالى نظامى، دولت اشغالگر مى تواند به تخليه تمام يا قسمتى از يك ناحيه اشغال شده معيّن مبادرت ورزد. اين تخليه تنها بايد منحصر به داخل كشور و نه بيرون آن باشد.
اين وضعيت در ماده 78 نيز منعكس شده است كه دولت اشغالگر مى تواند به دلايل امنيتى، انتقال اجبارى افراد را مدّنظر قرار دهد و اين انتقال بايستى در داخل مرزهاى كشور اشغال شده باشد. البته اشخاص مورد حمايت، كه مشمول اقامت اجبارى و در نتيجه، ترك اقامتگاه خود مى شوند، از مقرّرات ماده 39 اين قرارداد بدون هيچ گونه محدوديتى بهره مند خواهند شد.
اين قطعنامه گوياى آن است كه مناطق اشغالى در حوزه چهارمين كنوانسيون قرار خواهند گرفت، اگرچه اين اعتراض و اشكال به شوراى امنيت مطرح و وارد است كه فراتر از حوزه خود عمل كرده و خود را در مقام ديوان دادگسترى بين المللى قرار داده، اما به هر حال، اين نوع اقدامات، كه حالت شبه قضايى دارند، مى توانند در جهت حل و فصل اختلافات بين المللى و جلوگيرى از تهديد عليه نظم و امنيت بين المللى مؤثر باشند.
د. رويه دولت ها و عملكرد آن ها
رويه بعدى دولت ها و عملكرد آن ها بهترين ابزار تفسير مى باشد. زمانى كه دولت ها به شكل هاى گوناگون از اسرائيل مى خواهند كه نسبت به تعهدات خويش وفادار باشد و مقرّرات بين المللى ناظر به مناطق اشغال شده را پيروى كند، مى توان اين استنباط را داشت كه نگاه دولت ها به اين مناطق، به همان مفهوم مندرج در ماده 1و 2 كنوانسيون 1949 ژنو و پروتكل الحاقى 1977 است. اين رويه در قطعنامه هاى مجمع عمومى خود را نشان داده است; همانند قطعنامه A/RES/Es-27octoher 2003. همچنين اين موضوع در كنفرانس دولت هاى عضو كنوانسيون (5 دسامبر 2001) نيز مطرح شده است و نشان مى دهد كه ماده 1 و 2 نوعى قصور در نگارش دارند كه بايد در كنار هم و با هم تفسير شوند.16
هـ . قطعنامه هاى مجمع عمومى و شوراى امنيت
با مرورى بر قطعنامه هاى صادر شده توسط اين دو ركن سازمان ملل از سال 1947 به اين طرف، اين ادعا قابل اثبات است كه كنوانسيون چهارم در مناطق اشغال جارى است. قطعنامه 62 مورّخ 16 نوامبر 1947 شوراى امنيت بر دو نكته تكيه دارد: اول آنكه وضعيت فلسطين تهديدى عليه صلح و امنيت بين المللى است. دوم آنكه از مجمع عمومى مى خواهد براى حكومت آينده فلسطين طرحى ارائه كند.
در قطعنامه 237 شوراى امنيت 1967 از طرفين مى خواهد كه در مورد اسرا بر اساس كنوانسيون ژنو 12 اوت 1949 عمل كند.
شوراى امنيت قطعنامه 242 (1967)، در بند يك قسمت الف از اين مناطق به عنوان «مناطق اشغالى» ياد مى كند. در قطعنامه 252 (27 سپتامبر 1968)، شوراى امنيت خواهان اعمال حقوق بشر در مناطق اشغالى است.
شوراى امنيت، در قطعنامه شماره 1397 در خصوص تشكيل دولت فلسطينى (13 مارس 2002) باز اين وضعيت را مطرح كند.
در قطعنامه 1402 شوراى امنيت راجع به عقب نشينى از مناطق اشغالى 30 مارس 2002، اين شورا بار ديگر به قطعنامه هاى 242 (22 نوامبر 1967)، 338 (22 اكتبر 1973) و 1397 (12 مارس 2002) و بر اصول كنوانسيون مادريد تأكيد مى كند.
شوراى امنيت در قطعنامه 1405 (29 آوريل 2002) با در نظر گرفتن قطعنامه 242 مورّخ 23 نوامبر 1967، قطعنامه 338 مورّخ 22 اكتبر 1973، قطعنامه 1397 مورّخ 12 مارس 2002، قطعنامه 1402 مورّخ 30 مارس 3002، قطعنامه 1203 مورّخ 4 آوريل 3002 و نيز بيانيه مورّخ 10 آوريل 2002، رئيس شوراى امنيت مجدداً بر نگرانى خود نسبت به شرايط غير انسانى حاكم بر مردم غير نظامى فلسطين، بخصوص در مورد گزارش هاى مربوط به اردوگاه آوارگان «جنين»، كه حكايت از كشته ها و ويرانى هاى بى شمار دارد، تأكيد مى كند.
تكرار مداوم عبارت «اسرائيل» به عنوان دولت اشغالگر در اين قطعنامه ها، به خوبى بيانگر تحقق يك نكته مهم در مناطق كرانه باخترى و نوار غزه است كه شامل بيت المقدس نيز مى باشد، و آن اينكه اين مناطق، مناطق اشغالى هستند كه اسرائيل بايد مفاد كنوانسيون چهارم را در مورد آن ها به اجرا بگذارد.
سؤالى كه اينجا مطرح است اينكه آيا اشغال طولانى مدت، وصف اشغالگرى را از بين مى برد؟ اشغالگرى اصولا و ذاتاً وضعيتى موقتى است، اما در اين دوران حوادثى رخ داده اند كه فرضيه موقّت بودن را زير سؤال برده اند; چنان كه رابرتز به اين نكته اشاره مى كند.17
نوار غزه و كرانه باخترى به مدت بيش از سى سال است كه تحت اختيار و اشغال نظامى اسرائيل هستند. به دليل آنكه اسرائيل نمى خواهد حاكميت مردم فلسطين را بر سرنوشت خود بپذيرد، وضعيت اشغال امكان دارد تا سال ها ادامه پيدا كند و تلاش هاى اخير مجامع بين المللى مثل شوراى امنيت و مجمع عمومى برخى دولت ها، كه در طرح «نقشه راه» تجلّى يافت، نيز نتيجه چندانى نداشته است، بلكه ساخت ديوار حائل مانع جدّى در اين راه محسوب مى شود، به گونه اى كه دولت فدراتيو روسيه حمايت و تشويق براى تضمين اجراى كامل نقشه راه را خواسته18 و به قول دبيركل (كوفى عنان) اين وضعيت از بين بردن تلاش هايى است كه در جهت صلح با تأسيس دولت فلسطينى در دست اقدام مى باشند.19
اشغال طولانى مدت ايجاد يك برزخ حقوقى و سياسى است; يعنى نه بهره مندى از شهروندى رژيم اشغالگر و نه قدرتى بر اعمال هر نوع حقوق سياسى خود، بجز ابتدايى ترين آن ها. در فضايى كه لازم است تصميمات بلند مدت در رابطه با موضوعاتى همچون راه سازى، آموزش عالى و مانند آن اتخاذ شود، اشغال طولاتى مدت به طور جدّى خطرآفرين است.
كوهن معتقد است: آنچه در اين كنوانسيون بيان شده، جوابگوى اشغال طولانى مدت نيست.20 با در نظر گرفتن كنوانسيون چهارم ژنو و مقرّرات لاهه 1907، در مواردى اين مقرّرات كافى نيستند:
الف. قواعد حقوقى مربوط به اشغال به اشغالگر اجازه مى دهد اقتدار بسيار گسترده داشته باشد; همانند امنيت خود، حفظ نظم عمومى، نظارت بر رسانه هاى جمعى و ممنوعيت هايى در مورد فعاليت هاى سياسى.
ب. قواعد حاوى اشغال در بردارنده تعداد اندكى از مواد راجع به تأمين و بهبود زندگى اقتصادى و سرزمين هاى اشغالى هستند.
ج. قواعد حقوقى اشغال درباره رفتار با افراد رزمنده، صرف نظر از چند مورد (مواد 5، 49 و 698 كنوانسيون ژنو) ماحصل چندانى ندارند.
از سوى ديگر، بند 3 ماده 6 كنوانسيون چهارم ژنو خلاف اين موضوع را مدّنظر قرار داده، مقرّر مى دارد: اعمال كنوانسيون حاضر بايد يك سال (پس از قطع عمليات به طور كلى) متوقف شود. با اين وجود، دولت اشغالگر تا زمان اشغالگرى تا آنجا كه به وظايف حكومت در آن سرزمين مربوط مى شود، بايد مقرّرات مندرج در مواد 1 تا 12، 27، 29 تا 32، 47، 49، 51، 52، 53، 59، 61 تا 77 و به ويژه ماده 143 را رعايت كند. اين 43 ماده اصولا ناظر به رفتار انسانى با اشخاص مورد حمايت هستند.
البته در پروتكل هاى الحاقى اول، قسمت ب، ماده 3 شرط يك سال دست كم در مورد دولت هاى عضو پروتكل ها از بين رفته است. اين ماده مقرّر مى دارد كه اعمال كنوانسيون و پروتكل ها در مورد سرزمين اشغالى با پايان يافتن اشغال تمام مى شود.
اين تعبير جديد نيز نمى تواند راهكارى عملى به دنبال داشته باشد و از اين رو، هرگز اسرائيل براى تقليل تعهدات خود به آن استناد نكرده است. از اين رو، همان گونه كه رابرتز مى گويد: راه حلى كه اين قواعد ارائه مى دهند براى همه اشغال ها به يك اندازه مناسب نيست و خود را براى مجريان نظامى، بوميان سرزمين هاى اشغالى يا حقوقدانان بين الملل تعريف نكرده اند.21علاوه بر آنچه گذشت و بر اساس قواعد موجود، مى توان معتقد بود كه كنوانسيون چهارم و پروتكل الحاقى در شرايط كنونى در مورد هر نوع اشغال جارى است. از اين رو، مجمع عمومى در قطعنامه A/RES/Es-10/13 (مورّخ 27 اكتبر 2003) در دهمين جلسه ويژه اضطرارى خود، به اقدامات غير قانونى اسرائيل در بيت المقدس و ساير مناطق اشغالى فلسطين پرداخت. در اين قطعنامه، با در نظر گرفتن قطعنامه هاى 242 (22 نوامبر 1967)، (3 ژولاى 1969)، 298 (25 سپتامبر 1971)، 446 (22 مارس 1979)، 425 (20 ژولاى 1979)، 456 (1 مارس 1980)، 476 (30 ژوئن 1980)، 478 (20 مارس اگوست 1980)، 904 (18 مارس 1994)، 1073 (28 سپتامبر 1996)، و 1397 (12 مارس 2002) و تأكيد بر ممنوعيت اكتساب سرزمين به وسيله زور و اشغال، خواهان شناسايى هر دولت در مرزهاى شناسايى شده گرديده، از كشتارهاى غير قانونى، به ويژه در عمليات 20 اكتبر 2003 در نوار غزه، اظهار تأسف شده و خواهان اقدام فورى براى پايان دادن اشغالگرى كه از سال 1967 شروع شده مى گردد. مجمع عمومى از اسرائيل مى خواهد كه احترام كامل و مؤثر به كنوانسيون ژنو گذاشته و از توقيف، ضبط و از بين بردن معاش و در نتيجه، الحاق و انضمام دو فاكتو مناطق اشغالى دست بردارد.
و. تضمينات كنوانسيون چهارم ديوار حائل
مقرّرات قابل اعمال در مناطق اشغالى متعددند. براى مثال، از مقرّرات لاهه 1907، كنوانسيون چهارم ژنو 1947 و پروتكل الحاقى 1977 مى توان نام برد. اين مجموعه اسناد، تضمين هاى زيادى براى جمعيت سرزمين اشغالى فراهم مى كنند، ولى در عين حال، براى قدرت اشغالگر نيز موقعيت هايى را تعريف مى كند تا در هنگام ضرورت نظامى، بدان ها توسّل جويد. بر اساس آنچه در اين كنوانسيون ها آمده، اهداف آن ها عبارتند از:
الف. برخوردارى از رفتار انسانى براى افراد تحت اشغال;
ب. هماهنگ كردن مصالح بشردوستانه با ضرورت هاى نظامى;
ج. حفظ حقوق حاكم در آنجا و عدم تغيير قوانين، مگر در موارد خاص;
د. ايجاد محدوديت براى نظاميان اشغالگر در تحقق اقدامات نظامى خود;
هـ.. تسهيل اقداماتى براى دست يابى به توافق صلح نهايى.
بر اساس ماده 49 كنوانسيون چهارم، دولت اشغالگر نمى تواند بخش هايى از جمعيت غير نظامى خود را به سرزمين اشغالى منتقل سازد.
ماده 64 اين كنوانسيون در بند 1، قوانين كيفرى سرزمين اشغالى را لازم الاجرا مى داند، مگر در دو مورد: امنيت قدرت اشغالگر مورد تهديد قرار گيرد و يا مانعى در اعمال كنوانسيون وجود داشته باشد. شايد بتوان گفت: اين اسناد نخواهند و يا نتوانند، همان مقدار حمايت حقوق بشرى مندرج در اسناد حقوق بشر را تضمين كنند، اما در عين حال، درصدد تأمين حداقل ميزان حمايت بشردوستانه براى حمايت از سرزمين اشغالى هستند. اين اسناد دربردارنده منع اقدام تلافى جويانه، مجازات هاى جمعى بر ضد جمعيت غير نظامى سرزمين اشغالى، گروگان گيرى، شكنجه و ديگر رفتارهاى غير انسانى و موهن، از جمله تبعيد، بيگارى، ضبط اموال و اجبار به انجام كارهاى نظامى هستند. مقرّرات لاهه و كنوانسيون چهارم بهره بردارى از اقتصاد سرزمين اشغالى به سود اقتصاد قدرت اشغالگر را منع مى كنند.
به طور خلاصه، مى توان از مواد ذيل به عنوان تصميمات حقوق بشردوستانه نام برد:
الف. ماده 54 از فصل سوم پروتكل اول الحاقى، بند 2: حمله، تخريب، اشغال، غير قابل استفاده كردن اموالى كه براى بقاى سكنه غير نظامى ضرورى اند; نظير مواد غذايى، زمين هاى كشاورزى براى توليد مواد غذايى، تأسيسات آب آشاميدنى و مانند آن ممنوع است.
ب. ماده 57 پروتكل: ناظر به اقدامات احتياطى در رابطه با حملات نظامى است و مقرّر مى دارد كه شناسايى نظاميان از غير نظاميان و اموال ضرورى است. حمله به اموال ممنوع است، مگر آن ها كه به لحاظ ماهيت، هدف يا كار برد، سهم مؤثرى در عمليات نظامى داشته باشند. (ماده 52 بند 2)
ماده 74 پروتكل از ضرورت به هم پيوستن مجدّد خانواده هايى كه از هم دور افتاده اند، سخن گفته است.
ماده 48 پروتكل ضرورت تفكيك بين افراد نظامى و غيرنظامى را مدّنظر قرار داده است. ماده 50 كنوانسيون چهارم راجع به اداره سرزمين اشغالى، ماده 55 مربوط به تدارك خواروبار و امكانات پزشكى و ماده 56 راجع به تأمين تسهيلات پزشكى و بيمارستانى سخن مى گويد.
اكنون تا حد زيادى آستانه تصميمات مندرج در اسناد حقوق بشردوستانه معلوم شد. لازم است با نگاهى به ساخت ديوار حائل، وضعيت مزبور را مدّنظر قرار دهيم:
ز. ساخت ديوار حائل
اسرائيل در سال 1996 نقشه اى را براى ايجاد حفاظ امنيتى و ساخت موانعى كه راه نفوذ به اسرائيل از طريق بيت المقدس و نوار غزه مركزى و شمالى ببندد، با تصويب اوليه كابينه در جولاى 2001 مدّنظر قرار داد. در بهار 2002 كابينه در تصميم 64/B1400 آوريل 2002 با درخواست ساخت 80 كيلومتر مانع در مناطق كرانه باخترى موافقت كرد و انجام آن را به عهده وزارت دفاع گذاشت.
در سوم ژوئن 2002 كابينه در تصميم 2077، فاز اول ساخت موانع در قسمت هايى از كرانه باخترى و بيت المقدّس را تصويب كرد و اعلام نمود كه موانع، معيارهايى امنيتى هستند و بيانگر مرز سياسى و يا چيز ديگرى نمى باشند. در اين مصوبّه، اعلام شد كه ابتدا و انتهاى مسير دفاعى به وسيله نخستوزير و وزير دفاع تعيين خواهند شد. در 14 آگوست 2002 كابينه پايان مسير دو فاز اول را، كه شامل 123 كيلومتر در شمال كرانه باخترى و 5/19 كيلومتر در اطراف بيت المقدس است ـ كه تقريباً كل مناطق اشغالى 1967 را شامل مى شود ـ اعلام كرد.
در اكتبر 2003 وزير دفاع اعلام كرد يك خط 720 كيلومترى در اطراف كرانه باخترى قرار خواهد گرفت. سايت وزارت دفاع، دو روز پس از قطعنامه 13/10 - Esمجمع عمومى، نقشه مسير آماده شده و طراحى شده را نشان مى داد و اين تصميمى بود كه كابينه در تصميم 883 اتخاذ كرد و منظور آن بود كه يك ديوار كامل بسازد.
فاز اول شامل مناطق بيت المقدس شرقى اشغالى در حدود 123 كيلومتر از شمال استان جنين تا كرانه باخترى مركزى مى شد كه تا 31 ژولاى 2003 كامل شده است. نتيجه اين طرح آن شد كه 000/56 فلسطينى به محاصره درآمدند. علاوه بر آن، 300/5 فلسطينى در يك منطقه بسته ديوار كامل شده كه نزديك خط سبز است، بين ديوار و خط سبز قرار خواهند گرفت كه ورود و خروج آن ها تابع مقرّرات خاص و كسب اجازه خواهد بود. بيشتر ديوار كامل شده نزديك خط سبز است، اما در حدود 5/7 كيلومتر براى كامل كردن جوانب و اطراف از خط سبز فاصله گرفته و در عين حال، مناطق فلسطينى را دور مى زند. در حدود 1 الى دو كيلومتر از غرب طولكرم در اسرائيل خط سبز قرار مى گيرد. اگر مسير طرّاحى شده كامل شود، 22 كيلومتر از خط سبز منحرف مى شود.
طبق نقشه رسمى، كه شامل بيت المقدس شرقى نيز مى شود، تقريباً 975 كيلومتر يا 4/16 درصد از كل كرانه باخترى بين مانع و خط سبز قرار مى گيرد. اين منطقه محل سكونت 000/17 فلسطينى در كرانه باخترى و 000/220 هزار نفر در بيت المقدّس است. اگر مسير كامل شود 000/160 فلسطينى ديگر در يك منطقه محاصره شده قرار مى گيرند. مسير طرّاحى شده ظرفيت جاى دادن 000/320 مهاجر را دارد كه تقريباً 000/178 نفر در مناطق بيت المقدس شرقى اشغالى رادربرمى گيرد.
ديوار واقعى در حدود 5/8 كيلومتر از 180 كيلومتر موانع كامل شده يا در حال ساخت است كه IDF آن ديوار را «مانعى ضد آتش و ضد تخريب» ناميده و معمولا در جاهايى قرار دارد كه تمركز اصلى فلسطينى ها با اسرائيلى هاست، مثل قلقيليا، طولكرم و قسمتى از بيت المقدّس. ولى در عين حال، يادآورى مى شود كه فرقى بين «ديوار» به معناى واقعى كلمه و ساير موانع مثل ستون هاى فلزى و سيم هاى خاردار، ديوار فلزى با سنسورهاى هشداردهنده الكترونيكى، دوربين هاى مراقبت، سگ هاى ردياب، خاكريز، برج هاى ديده بانى گوناگون، قايل نمى شود.
ديوار اطراف بيت المقدّس سه قسمت دارد: ديوار در برخى جاها وراى خط سبز قرار مى گيرد و در نتيجه، مرز داخلى بيت المقدّس شرقى به اسرائيل ضميمه خواهد شد. بخش هاى كامل شده در اين منطقه 5/19 كيلومتر در كنار بيت المقدّس و 5/1 كيلومتر در بيت المقدّس شرقى خواهد بود. بخش مهم اين ديوار از ميان بيت المقدّس شمالى عبور مى كند و قسمت هايى را از بيت المقدّس جدا مى كند. بخش سوم 5 منطقه فلسطينى در شمال غرب بيت المقدّس، 2 هزار جريب زمين و تعدادى بالغ بر 14500 نفر را محاصره خواهد كرد.
قسمت هاى طراحى شده نيز داراى چند فاز مطرح مى باشند! فاز اول شامل دو مانع عميق مى باشد كه با يكديگر 000/29 جريب زمين متعلّق به 000/72 فلسطينى در 24 منطقه را به محاصره در مى آورد. مسير 22 كيلومترى از خط سبز فاصله مى گيرد و در بردارنده تعدادى خانه و قريب 000/52 سكنه در منطقه Alie lsalient خواهد شد. تصميم 883 كابينه در اول (اكتبر 2003) راجع به ماهيت ديوارتوضيحى نداده،ولى معلوم است كه هدف از اين كار چه مى تواند باشد.
در 12 اكتبر 2003، IDFمقررّاتى راجع به زمين در قسمت شمال غرب كرانه باخترى وضع كرد كه بين ديوار و خط سبز قرار مى گيرد.22 اين منطقه معروف به «منطقه بسته»23 شد.
اين منطقه قريب 73 كيلومتر مربع وسعت دارد كه جمعيتى بالغ بر 300/5 در 15 منطقه آن زندگى مى كنند. بر اساس تصميم نيروى دفاعى اسرائيل (IDF) كسانى حق سكونت در آنجا را دارند كه كارت ID از طرف IDFداشته باشند و در واقع، يا شهروند اسرائيل هستند يا مقيم دايم اسرائيل.
ح. تأثير ديوار بر مسائل اقتصادى، اجتماعى و انسانى
ديوار، چه در بخش هاى كامل شده و چه در بخش هاى طرّاحى شده، منجر به تفكيك و جدايى كرانه باخترى خواهد شد. از سوى ديگر، محدوديت شديد بر جابه جايى كالا و افراد فلسطينى اعمال خواهد كرد كه منجر به صدمات جدّى اجتماعى اقتصادى خواهد گرديد. گزارش اخير بانك جهانى نشان مى دهد كه مناطق در طول راه جنين متحمل از دست دادن زمين، محدوديت دست رسى به زمين، شغل و بازار خواهند شد.
مطابق گزارش دايره مركزى آمارى فلسطينى، 30 منطقه از خدمات بهداشتى، 22 منطقه از خدمات آموزشى و مدرسه، 8 منطقه از منبع آب و 3 منطقه از شبكه برق محروم خواهند شد.
از سوى ديگر، شهرى مثل قلقيليا فقط داراى نقطه ورود و خروج كنترل شده خواهد بود و اين يعنى جدايى اين شهر از زمين هاى خودش، شهرهاى اطراف، جدايى از روستاهاى اطراف و محروميت روستاييان از بازار و خدمات اين شهر.
شهرى مثل نزلت عيسى (Nazlat Issa) متحمّل صدماتى بر مناطق تجارى خود خواهد شد و دست كم 125 مغازه را از دست خواهد داد. بخش هاى كامل شده تأثيرات جدّى بر كشاورزى كرانه باخترى دارند كه در واقع، منبع درآمد اين مناطق تلقّى مى شوند. در حدود 220 ميليون دلار عايدات كشاورزى در سه منطقه جنين، طولكرم و قلقيليا مى باشد; يعنى 54% محصول كشاورزى اين مناطق. اين ديوار منجر به از بين رفتن هزاران درخت خواهد شد. كشاورزان از زمين و اغلب از منابع آبى محروم خواهند گرديد.
مطابق گزارش اخير برنامه غذايى جهانى، اين وضعيت عدم امنيت غذايى را رشد مى دهد، در حالى كه 000/25 اعانه بگير جديد نتيجه مستقيم ساخت اين ديوار است.
عبور مسير از بيت المقدّس محدوديت جدّى بر رفت و آمد و دست رسى هزاران فلسطينى را به شهر ايجاد مى كند. عبور اين ديوار از ابودياس (Abu Dis) تأثيراتى بر شغل و خدمات اجتماعى ضرورى، مثل مدرسه و بهداشت داشته است. بخش شمالى ديوار بر درآمد اقتصادى و تجارى لطماتى وارد مى كند. برخى از دارندگان كارت هويّت بيت المقدس بيرون ديوار و بعضى داخل ديوار قرار مى گيرند و اين نگرانى جدّى را درباره موقعيت آينده ساكنان فلسطين در بيت المقدّس غربى اشغالى ايجاد كرده است.
اين ها از جمله آثارى هستند كه دبيركل سازمان ملل در گزارش خود به مجمع عمومى ارائه كرده است.24همچنان كه ناظر دايمى فلسطينى25در سازمان ملل مطرح كرده و دولت مالزى هم از طرف كشورهاى غير متعهد بيان نموده است، اين ديوار منجر به انضمام سرزمين فلسطين به اسرائيل خواهد گرديد و چنين الحاقى با حاكميت سرزمينى و در نتيجه، با حق فلسطين براى تعيين سرنوشت درتعارض خواهدبود.
اسرائيل در واكنش به آنچه مطرح شد، اعلان كرده است كه اين اقدامات در جهت حق ذاتى دفاع مشروع مندرج در ماده 51 مى باشد.26
در اينجا، دو نكته قابل طرح است: اول آنكه، آيا براى دفاع از جان شهروندان،مى توان دست به چنين اقداماتى زد، آن هم با اين استدلال كه جان افراد بالاتر از يك سلسله مشكلات اقتصادى و اجتماعى است؟ دوم اينكه، آيا تمسّك به «حق ذاتى دفاع مشروع» وجاهت حقوقى دارد؟
در پاسخ به سؤال اول، همچنان كه دبيركل در نتيجه گيرى خود بدان پرداخته، اين مطلب مطرح گرديده است كه دفاع از شهروندان نبايد در تعارض با قواعد مقرّرات بين المللى باشند. اين اقدامات نبايد به گونه اى باشند كه خارج از چارچوب تعريف شده در حقوق بين المللى، به ويژه كنوانسيون چهارم ژنو 1949 قرار گيرند. و در نتيجه، صدمات بلند مدتى بر تحقق صلح، كه با تأسيس دولت فلسطينى دنبال مى شود، وارد آورد و تبعات تلخى براى مردم فلسطين داشته باشد. به قول دبير كل، پس از اين همه تجربه، هم براى ما و هم براى ديگران روشن است كه زندگى صلح آميز عادلانه و جامع تنها بر اساس قطعنامه 272 (1967) و 238 (1973) مبتنى است و در اين جهت، حمايت جامعه بين المللى براى هر فلسطينى و رژيم اسرائيل به منظور زندگى مسالمت آميز و شناسايى مرزها، آن چنان كه در قطعنامه شوراى امنيت 1397 (2002) و 1515 (2003) براى دست يابى به اين هدف وجود دارد، ضرورى است.
يقيناً هيچ منطقى اين اقدامات را، كه براى حفظ جان شهروندى، موقعيت حياتى مردم مناطق اشغالى را به خطر بيندازد، تأييد نمى كند و نگاه جامعه بين المللى (دست كم نيمى از آن) كه در تقاضاى رأى مشورتى از ديوان بيان گرديد، اين معنا را تأييد مى نمايد.
اما در ارتباط با مسئله دفاع مشروع، بايد يادآورى كرد كه استناد به ماده 51 تنها در صورتى قابل پذيرش است كه معتقد باشيم در زمينه اقدامات تروريستى، قاعده عرفى جديدى شكل گرفته است; چرا كه چنين استنادى نيازمند توسعه مفهومى «عمليات مسلّحانه»27 به «اقدامات تروريستى» مى باشد. عده اى از محققان تلاش كرده اند تا وجود چنين قاعده عرفى را با استناد به عملكرد دولت ها در موارد متعدد ثابت كنند. با طرح اين سؤال كه «آيا به طور كلى، پس از سال 1945 قاعده عرفى خاصى در حقوق بين المللى در اين خصوص شكل گرفته است يا خير؟» آن ها به دنبال پيدا كردن جواب مثبتى بوده اند; مواردى همچون حمله شوروى به مجارستان 1956، حمله گروه «ورشو» به چكسلواكى 1961، حمله اسرائيل به مقرّ ساف در تونس 1958، حمله هوايى آمريكا به عراق به دنبال بر ملا شدن نقشه ترور رئيس جمهورى آمريكا در كويت 1993، عمليات آمريكا در سودان و افغانستان 1998 و در نهايت حملات 11 سپتامبر 2001 مورد استناد براى اثبات اين موضوع قرار گرفته اند.28
ولى در مقابل نيز ديدگاه مخالفى وجود دارد كه اين موارد يا با اعتراض مجامع بين الملل و يا ساير كشورها مواجه خواهد شد و در واقع، در اين موارد، رويه متحدالشكل29 تصور ذهنى نسبت به اين مسئله است كه اين رويه طبق حقوق بين المللى غالب، پذيرفته شده و با آن مطابقت دارد و در نهايت سكوت حاكى از رضايت30 عام در رويه ساير دولت ها را نمى توان به طور قطع احراز كرد و به عبارت ديگر، نمى توان به نوعى اعتقاد حقوقى31 شكل گرفته در اين زمينه معتقد بود و يا دست كم چنين چيزى زود هنگام است.
در ارتباط با مسئله دفاع مشروع، رعايت دو اصل «تناسب» و «ضرورت» از جمله اصول اوليه شناخته شده در حقوق بين الملل است. ديوان بين الملل در پرونده نيكاراگوئه، با بيان اين دو اصل، آن ها را عرفى قلمداد كرد.
ادعاى دفاع از خود در بردارنده اثبات اين معناست كه توسّل به زور را براى مدافع اجتناب ناپذير ساخته و اين بر عهده دولت مدافع است. روشن است كه در چنين وضعيتى، بايد مسئوليت بين المللى نقض صلح را نيز مدّنظر قرار داد. آنچه در ارتباط با «ضرورت» و «تناسب» به عنوان دو اصل اساسى مطرح است، آنكه توسّل به زور تنها به آنچه براى دفع تهديد ضرورت دارد، محدود خواهد گشت و نه بيشتر. وضعيت ديوار حائل اصولا يك اقدام توسّل به زور نيست، بلكه يك مسئله پيش گيرانه است كه هيچ توجيه حقوقى به دنبال ندارد.
اكنون كه محدوده تعريف شده در كنوانسيون چهارم 1949 و پروتكل الحاقى 1977 مشخص شد و معلوم گرديد كه اقدامات اسرائيل در مناطق اشغالى فراتر از آن است، نوبت به اين مسئله مى رسد كه آيا اين اقدامات در ساخت ديوار با ضرورت نظامى توجيه پذيرند؟ اسرائيل با استناد به قطعنامه 1368 (2001) و 1373 (2001) شوراى امنيت درصدد توجيه اقدام خود برآمده و در اين رابطه يادآور شده است:
الف. در مالكيت زمين ها تغييرى رخ نخواهد داد. اهالى امكان استفاده از زمين خود را دارند; چنان كه حق طرح دعوا در ديوان عالى اسرائيل را نيز خواهند داشت.
ب. سكنه در مناطق بسته از موقعيت ايجاد شده با حداقل دخالت دولت استفاده خواهند كرد و غير سكنه نيز بر مبناى نياز در آن مناطق تردّد خواهند كرد. اين نياز از طريق IDF و بستگى به شغل آنان تعريف خواهد شد; مثلا، معلم ها به مدت يك سال، كشاورز در حد نياز و بهيار و بهدار براى هميشه مى توانند در آن مناطق تردّد داشته باشند.
ج. از سوى ديگر، نه خط سبز و نه خط آتش بس، هيچ كدام به عنوان مرزهاى بين المللى در قطعنامه 242 و 338 شناسايى نشده اند.
بنابراين، اقدامات انجام شده توسط اسرائيل در حدود آستانه كنوانسيون چهارم است و با ضرورت نظامى نيز توجيه پذير مى باشد; چنان كه اين معنا در مقرّرات لاهه 1907 (ماده 23 قسمت g) نيز كه اجازه توقيف اموال را در صورت ضرورت مى دهد، منعكس شده است.
يادآورى اين نكته لازم است كه دفاع از خود بايد فورى، اجتناب ناپذير و بدون امكان مذاكره قبلى يا فقدان راه حلى ديگر و بدون وجود فرصتى براى بررسى باشد. اعمال اين شرط در مورد ساخت ديوار، كه اصولا خود يك اقدام نظامى نيست و از اين نظر نيز مشكل دارد، توجيه پذير نمى باشد; چرا كه به اعتراف گزارش دبير كل در رابطه با دولت فلسطينى و رژيم اسرائيل، اين امكان فراهم است كه با انجام مذاكرات مسائل حل و فصل شوند.
از سوى ديگر، با توجه به اظهارات مطرح شده در كنفرانس، اعضاى متعاهد كنوانسيون، كه اقدامات اسرائيل را نقض كنوانسيون شمرده اند، يقيناً در نظرگرفتن كليه مقرّرات كنوانسيون و تفسير IcRcهمين معنا را تأييد مى كند و قطعنامه هاى مجمع عمومى، بخصوص قطعنامه Es-10/13(20 اكتبر 2003) كه از نقض گسترده كنوانسيون چهارم اظهار نگرانى نكرده، شاهد آن است كه اين اقدامات فراتر از اصل تناسب و ضرورت مى باشند.
در رأى صادر شده ICJ در دعواى ايران عليه آمريكا نيز اين موضوع مطرح شد است كه اقدام نظامى آمريكا در توسّل به دفاع مشروع، فراتر از تناسب و ضرورت بوده و آمريكا نمى تواند با استناد به اين دو اصل، دفاع مشروع را مطرح كند. روشن است اگر اقدام نظامى اتخاذ شده نتواند توجيه گر مشروعيت توسّل به زور براى دفاع مشروع باشد، يك اقدام غير نظامى و به طريق اولى اين گونه خواهد بود.32
همان گونه كه ناظر دايمى فلسطين مطرح كرده است، تخريب گسترده خانه هاى فلسطينى ها و ساير اموالى كه ارتباطى به مسائل نظامى ندارند و معارض با كنوانسيون چهارم ژنو است، محدوديت اعمال شده بر آزادى رفت و آمد نيز با كنوانسيون چهارم در تعارضند. اعمال محدوديت بر بهره مندى از استانداردهاى زندگى، مراقبت هاى بهداشتى، ممنوعيت عليه آزادى رفت و آمد به خانه، همه به عنوان نتيجه سيستم اجازه اى تأسيس شده در منطقه بسته با كنوانسيون در تعارض مى باشند.
اقدام تبعيض آميز اسرائيل بين شهروندان اسرائيلى و توانمندى آن ها براى ورود به منطقه بسته و ممنوعيت اين وضعيت براى ساكنان فلسطينى، كه منجر به صدمات دايمى، بلند مدت و موجب كوچاندن فلسطينى ها خواهد شد، با كنوانسيون همخوانى ندارد.
بنابراين، از آنجا كه اقدام اسرائيل نه ضرورى است و نه متناسب، منجر به تحقق مسئوليت كيفرى در جهت نقض حقوق بشر و نقض گسترده چهارمين كنوانسيون خواهد شد. اگر واقعاً چنين ضرورتى وجود داشته باشد، اسرائيل مى تواند ديوار را در مناطق خود يا حتى در طول خط سبز قرار دهد و يا شهروندانى را كه اخيراً ساكن مناطق اشغالى كرانه باخترى شده اند و معارض با كنوانسيون چهارم هستند جابه جا كند.
نتيجه
تصميمات مندرج در كنوانسيون چهارم ژنو (1949)، به ويژه بخش سوم (اراضى اشغال شده) و به طور خاص ماده 47 اعلام مى كند: اشخاص مورد حمايت در اراضى اشغالى در هيچ مورد يا به هيچ نحو از مزاياى اين قرارداد محروم نخواهند گرديد، خواه به موجب هر تغييرى كه به علت اشغال در سازمان يا در حكومت اراضى مزبور داده شده باشد، خواه به موجب موافقت نامه اى كه بين مقامات اراضى اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه به علت اينكه دولت اشغال كننده تمام يا قسمتى از اراضى اشغال شده را به خاك خود الحاق كرده باشد، در نظر گرفتن اين موارد و نيز ساير موارد مندرج در اين كنوانسيون و پروتكل اول الحاقى و مقايسه آن با اقداماتى كه در مناطق اشغالى و حتى فراتر از آن، با ساخت ديوار حائل در حال شكل گيرى هستند، مؤيّد اين نكته است كه اقدامات رژيم اسرائيل به مراتب فراتر از محدوده تعريف پروتكل قرار گرفته اند و مى توان گفت: مرتكب نقض گسترده كنوانسيون چهارم نيز گرديده است. اگر اين اقدام اسرائيل را با ساير اقدامات انجام شده در مناطق تحت اشغال، بخصوص آنچه در گزارش دبيركل در مورد حوادث اخير در جنين صورت پذيرفته33 كنار هم قرار دهيم، به يقين مى توان از مسئوليت كيفرى رژيم اشغالگر سخن گفت.
مطمئناً درخواست رأى مشورتى توسط مجمع عمومى از ديوان، [كه در قطعنامه 2003 A/Es-10/L.16-3December مطرح گرديد و از ديوان مى خواهد كه درباره نتايج حقوقى ساخت ديوار توسط اسرائيل به عنوان دولت اشغالگر در مناطق فلسطين اشغالى، كه شامل بيت المقدس و اطراف آن مى شود ـ آن چنان كه در گزارش دبير كل مطرح شده است ـ و مدّنظر قرار دادن اصول حقوق بين الملل ـ كه مشتمل بر كنوانسيون چهارم ژنو، قطعنامه هاى مجمع عمومى و شوراى امنيت است ـ ]مؤيّد آن است كه اين اقدام نه تنها مطابق موازين بين المللى نيست، بلكه در تعارض با آن ها مى باشد، و روشن است كه اين رأى مشورتى همانند ساير آراء، با يك واقعيت خارجى روبه روست، بر خلاف رأى مشورتى 1996 ديوان راجع به مشروعيت استفاده از سلاح هاى هسته اى كه ديوان تلاش كرد انتزاعى بودن صورت مسئله را، كه توسط بعضى از دولت ها به عنوان اشكال بر صلاحيت ديوان براى صدور نظر مشورتى مطرح شد، مانعى براى صدور رأى نداند. به نظر مى رسد، ديوان بر اساس درخواست مجمع عمومى، مطابق كنوانسيون چهارم و با در نظر گرفتن ساير موازين بين المللى، محدوده تعريف شده در اين كنوانسيون را مشخص خواهد كرد و آن را با ساخت ديوار تطبيق خواهد داد. پيش بينى صدور رأى، كه اقدام اسرائيل را به چالش بكشد، منجر به آن شد كه نماينده اسرائيل در سازمان ملل كشورهاى درخواست كننده براى صدور قطعنامه اى در زمينه درخواست رأى مشورتى را غير دموكراتيك بخواند و قطعنامه را نيز متعصبّانه قلمداد كند، ولى آيا واقعيت اين گونه است؟ سؤالى كه با صدور رأى مشورتى جواب خود را دريافت خواهد كرد.
اين اقدام به گونه اى حساسيت جامعه بين الملل را برانگيخت كه مجمع عمومى از ديوان بين الملل دادگسترى (ICJ) تقاضاى رأى مشورتى كرد. معناى اين كار آن است كه مناطق اشغالى با اين وصف، به شكل دو فاكتو (عملى) به اسرائيل منضم خواهند شد. در كنار اين، ايراد لطمات انسانى، مالى و سرزمينى گسترده از ديگر نتايج ساخت ديوار حائل هستند. اين ديوار، كه توسط نيروهاى امنيتى ـ دفاعى اسرائيل (IDF) به «ديوار ضد آتش» موسوم شده است، امنيت ويژه اى براى افراد اسرائيلى و افراد ساكن شهرك ها ايجاد مى كند و در عين حال، آثار ضد حقوق بشرى و ضد حقوق بشردوستانه اى براى ملت مظلوم فلسطين در بردارد.
پى نوشت ها
1. Report of the Secretary - General Pursuant to General. Assembly Resolution Es-10/13 (A/Es-10/248, 24 November 2003).
2. U.N. Ceneral Assembly Votes to ask ICJ for Opinion on Israel spavation Barrier & December, 2003.
4ـ اسرائيل ساخت ديوار حائل و به تعبير خودش، ديوار دفاعى و به تعبير دبيركل در گزارش 24 نوامبر 2002 (Es-10 48)، موانع (barrier) را در جهت حق ذاتى دفاع مشروع مندرج در ماده 50 منشور ملل متحد و قطعنامه 1368 (2001) شوراى امنيت و قطعنامه 1373 (2001) تلقّى كرده و معتقد است: از آوريل 2003 تا 31 دسامبر 2002، هفده عمليات در قسمت كرانه باخترى صورت گرفته و منجر به مرگ 89 اسرائيلى شده است، در حالى كه با ساخت ديوار از اول ژولاى 2003 تا 5 نوامبر 2003 پس از آنكه قسمتى از ديوار تكميل شد، فقط 8 عمليات رخ داده و تعداد 51 اسرائيلى كشته شده اند.
(24 نوامبر 2003 Annexe I Summary legal Posittion, of the Covement ofIsrael) در نتيجه، جاى اين سؤال هست كه آيا مى توان به ماده 51 استناد كرد؟ روشن است كه چنين استنادى تنها در گرو آن است كه مفهومِ Aemed Attackمندرج در اين ماده به Terroism Attackتسرّى يابد و بپذيريم كه يك قاعده عرفى در كنار منشور دال بر پذيرش نوعى تفسير موسّع از واژه «عمليات نظامى» شكل گرفته است و اين مشكل زمانى بيشتر خود را نشان مى دهد كه (N. S.A) NoN state actorsرا در رديف بازيگران دولتى قرار دهيم كه در اين ماده بدان ها پرداخته شده است. آيا مى توان اين تفسيررابامبانى حقوق بين الملل تطبيق داد؟
5. Cf. Robarts, Pralanged Military Occupation, The Israil- Occupied Territories (1967- 1988- 1992), P.47.
6. IcRc. Aunnual Aeports, for 1978 and Sabse Quent Years, IcRc Bullein in No 737, June 1987, 1.
7. Occupying Power.
8. www.Icrc. Org/ web/Eng /Siteengo. nsf/iwplist 74/D 86c 9E662022D64 E41256.
9. detain.
10. Reprisals.
11. detain.
12. Ibid.
13. destruction.
14. www.Icpc.Org. /web00030-o9-2002- International Revie of the Red Cross, No, 847. P.661-695.
15. See: legality of Nuclear weapons, Advisory opinion on the legality of the threat or use of nuclear weapons.
16ـ لازم به ذكر است كه ديوان اروپايى حقوق بشر در رأى بانكويچ كه در تاريخ 12 دسامبر 2001 صادر شد كه در اين مورد تعدادى از اتباع صرب به خاطر بمباران هوايى ناتو در ديوان طرح دعوا كردند، ديوان صلاحيت خود را رد كرد; زيرا معتقد بود كه افراد نمى توانند بر عليه دولت ها به خاطر نقض حقوق بشر دوستانه طرح دعوا كنند، به خلاف حقوق بشر كه اين گونه است. از سوى ديگر، چون واقعه خارج از حوزه صلاحيت سرزمين ديوان واقع شده است، دادگاه نمى تواند اظهارنظر بكند گرچه دولت ها مى توانستند از طريق حمايت ديپلماتيك اقداماتى انجام دهند. ولى به نظر مى رسد كه اين تفاوت نمى تواند دو حوزه حقوق بشر و حقوق دوستانه را از هم جدا كند; زيرا اگر فردى نمى تواند در مسائل حقوق بشردوستانه طرح دعوا كند بدان دليل است كه مفاد اين كنوانسيون ناظر به تكاليف دولت ها در زمان اشغال است و دولت اشغالگر مكلف است كه آن ها را رعايت كند، به خلاف حقوق بشر كه مربوط به اتباع يك دولت و حق شهروندان است. اين تفاوت نبايد منجر به جدايى دو حوزه مذكور از يكديگر شوند. (تقريرات درسى دكتر ممتاز در مقطع دكترى دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1382، آذرماه.)
17ـ لازم به ذكر است كه ديوان عالى اسرائيل در رأى صادره خود در 3 سپتامبر 2002 در رابطه با تصميم انتقال اجبارى سه نفر از سكنه كرانه باخترى به نوار غزه با مدّنظر قرار دادن مواد 49 و 78 چهارمين كنوانسيون، به اين نتيجه رسيد كه اين دو منطقه موضوع يك اشغال نظامى هستند و هر دو منطقه را با يك موضوع اشغال شناسايى كرده و از اين رو، ماده 49 را جارى كرد:
(The Supreme Court Sitting as the High Court of Justice 3 September 2003).
18. Roberts, A, Pralanged Military Occupation: The Israeil- Occupied Territories 1967-1988, in Playfair, 1992. p. 26.
19. Statements of Represntative of Russian Federation, in Tenth Emergency Speciall (2003 142 of 1o December 2003- AlEs-10/l. 16. 3 Degmber 2003.
20. Report of the Secretary- General000prepared Pursuant t.G. A. R. (Es- 10/13).
21. Cohen, E. R. Human Rights in the Israeil- Occupied- Territories- 1967-1982 (Manchester Univ. Press, 1985), 29.
22. (1. Robatrs, 1992, 39).
23. Isravaeil Defence Forces.
24. Closed area.
25ـ كليه آمارهاى مطرح شده به نقل از گزارش دبيركل به مجمع در جهت قطعنامه ES-10/13 بند سوم مى باشند كه از دبير كل مى خواهد گزارشى درباره وضعيت ديوار بدهد. شبيه اين آمار، جزئيات بيشترى از ديوار حائل نيز در مجله نداى قدس، سال چهارم، 1/8/82 (23 Oct2003)، شماره 74، ص 14 منعكس شده است.
26. Report of the secretary- General (2000) Annexe II.
27. www.mfa.Gov. il/mfa/go. Asp? MFAHOn1mo.
28. Armed Attack.
29ـ سيدحسين سادات ميدانى، «بررسى حقوق توسّل به زور در قبال تروريسم»، مجله نهضت، سال سوم، ش 12، (زمستان 1381)، ص 42.
30. concordant practice.
31. Acquiescence.
32. Opinio Juris.
34. IcJ. Case. Concerning oil Platforms, Iron V.USA. 6 No 2003.
ديوان در اين رابطه، به مفهوم «عمليات مسلحانه» (Armed attack) پرداخت و اين سؤال را مطرح كرد كه آيا اقدام ادعايى آمريكا يك عمليات مسلّحانه را شكل مى دهد؟ به عنوان ميز كار گذاشته در خليج فارس به وارد شده به كشتى آمريكايى در معناى مندرج در ماده 51 قرار مى گيرد. معتقدات حادثه ميز يك اقدام مسلّحانه به وسيله ايران عليه آمريكا نيست. بنابراين، جاى آن است كه دفاع مشروع در راستاى 25 دفاع از منافع ملّى نيست. اگر اين منا قابل قبول باشد، مبحث و بررسى پيرامون دو اصل متناسب و ضرورت نيز جايگاهى ندارد; زيرا زمانى مى توان سراغ اين دو اصل رفت كه حمله مسلّحانه رخ داده باشد و آن گاه در مقام دفاع مشروع دولتى يا در مقام دفاع از خود برخيزد كه در اين صورت، جاى طرح اين سؤال هست كه آيا چنين اقدامى متناسب و يا ضرورى بوده است. حتى اگر مفهوم اقدامات مسلّحانه را نيز به اقدامات تروريستى تسرّى بدهيم و تفسيرى موسّع از اين واژه داشته باشيم، باز به نظر ديوان، كاربرد اين واژه بر در صدد سكوهاى نقشى جاى ندارد. اقدامات 18 آوريل 1988 عليه مصر و مسلمانان مفيد اين معنا نيست.
35. Report of the Secretary- General Prepared Pursuant to General Assembly reselution Es-10/10 ]Iligal Israeil action in Occupied East Jevusalem and the Rest of the occupied polestinian territory[.
ساير منابع
- U. N. A/Es-10/L....3 December 2003;
- U. N. Resolution, Es-10/10;
- www.Palestin-Persian-info/tahlil-e- Siassi /2003/138295. html;
- www.SeamZone. Mod-gov ..il/ pages/ENG/route. Htm;
ـ عكس تاكنبرگ، وضعيت آوارگان فلسطينى در حقوق بين الملل، ترجمه محمد حبيبى مجنده و مصطفى دلشاد، تهران، 1381;
ـ مجله نهضت، سال سوم، ش 21، (زمستان 1381)، بهمن نظرى، «حقيقت دفاع مشروع در حقوق بين الملل معافى»، ص 189;
ـ مجله نداء المقدس، سال چهارم، ش 74 (1/8/82);
ـ قراردادهاى چهارگانه ژنو و پروتكل هاى الحاقى، كميته ملّى حقوق بشردوستانه جمهورى اسلامى ايران، تابستان 1381;
ـ منشور ملل متحد و قطعنامه هاى مختلف مجمع عمومى و شوراى امنيت.
ـ يادآورى اين نكته لازم است كه سرانجام ديوان بين المللى دادگسترى رأى خود را صادر كرد و اقدام اسرائيل را مخالف حقوق بين المللى دانست و رژيم اسرائيل را به دليل نقض تعهدات خويش مسئول دانست. اين رأى در طول تاريخ ديوان از جهات متعدد بى نظير است.
سال انتشار:
13
شماره مجله:
82
شماره صفحه:
58
