بدون عنوان


حق حبس; بررسى كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بيع بين المللى كالا و حقوق ايران

سيد محمدهادى ساعى

در تجارت، اصل سرعت در معاملات تجارى حايز اهميت است. يكسان سازى قوانين مربوط به بيع در كشورهاى گوناگون موردنظر قانون گذاراان است. كنوانسيون بيع بين المللى كالا درصدد ايجاد يك نظم اقتصادى بين المللى و رفع موانع حقوق معاملات بين المللى مى باشد. تاكنون بسيارى از كشورها به اين كنوانسيون پيوسته اند.

در اين مقاله به مسئله «حق حبس» و ماهيت و خصوصيات و آثار آن از نظر كنوانسيون پرداخته مى شود و اين مسئله از منظر حقوق ايران بررسى مى گردد و مصاديقى از اين حق در كنوانسيون، و نيز خلأهاى قانون داخلى در اين خصوص ذكر مى شوند.

اين مقال، با بررسى مواد كنوانسيون در خصوص حق حبس و مصاديق آن، افق هاى تازه اى پيش روى قانونگذار داخلى مى گذارد كه در بيع هاى داخلى، با وضع قوانين مناسب از اين راه حل ها استفاده نمايد.

حقوق بشر و چالش هاى فرارو در آئينه فلسفه حقوق اسلامى  سيد ابراهيم حسينى

جهان در قرن بيستم پس از سپرى كردن بسيارى از مرارت هاى ناشى از جنگ هاى جهانى اول و دوم كه خسارت و تلفات بى شمارى را بر بشريت تحميل كرد، با تأسيس سازمان ملل متحد در سال 1945 م. درصدد بود تا گامى به سوى تأمين صلح و امنيت بين المللى بردارد. از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، صدور اعلاميه جهانى حقوق بشر (Declaration of Universal Human Rights) در سال 1948م بود. بر اساس بند 3 ماده 1 بر همه كشورهاى عضو سازمان ملل متحد لازم است كه در جهت تقويت احترام به حقوق بشر و آزادى هاى اساسى همه مردم بدون هيچ گونه تبعيضى بر اساس جنس، زبان و دين همكارى كنند. يكى از وظايف سازمان ملل، تشويق «احترام جهانى و مؤثر حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى همه، بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان، يا مذهب» مى باشد. و «كليه دولت هاى عضو، متعهد به همكارى با آن سازمان شده اند»

اين مقال، با بررسى تطبيعى حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب ضمن بحث از مفهوم حقوق بشر به بررسى ريشه ها و بنيان فكرى اعلاميه جهانى حقوق بشر پرداخته، با تبيين ماهيت و ويژگى هاى آن، نسبت اين اعلاميه جهانى را با حقوق بشر در انديشه اسلامى بيان مى كند.

بررسى وضعيت حقوقى درياى خزز

نويسنده: فرهاد طلايى

مترجم: محمدمهدى كريمى نيا

اين مقاله رژيم حقوقى درياى خزر را با توجه به تغييرات جديدى كه در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ايجاد شده است، بررسى مى نمايد. در ابتدا ضمن بيان موقعيت جغرافيايى درياى خزر و دولت هاى ساحلى آن، اين سؤالى مطرح شده كه آيا حقوق بين الملل مربوط به درياها، مقرّرات كافى ناظر بر درياهاى محصور در خشكى را فراهم نموده است؟

در اين مقال، طرح جديد روسيه براى يك رژيم حقوقى بين المللى براى درياى خزر مورد تحليل قرار گرفته و سازوكارهاى عمده براى ايجاد يك رژيم حقوقى در خصوص تسهيم منابع طبيعى مورد تجزيه قرار گرفته است.

از نظر نويسنده، به دو دليل عمده، وجود رژيم حقوقى درياى خزر بايد در يك روش جامع مورد تجديدنظر قرار گيرد:

1. ايجاد دولت هاى ساحلى جديد كه وضع كنونى را تغيير داده است.

2. وجود موافقت نامه هاى گذشته كه بسيارى از موضوعات مربوط به دريا را پوشش نداده اند.