مفهوم‏شناسي

«عدالت‏خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه»

عليرضا روحاني

مقدّمه

موضوع مورد بحث اين مقاله بازشناسي برخي مفاهيم سياسي مورد استعمال در عصر مشروطه است. در انتخاب ترتيب بحث، مطابق روال تاريخي مطرح شدن اين واژه‏ها، در آغاز، «عدالتخانه» مورد بررسي قرار مي‏گيرد، در ادامه به اصطلاح «مشروطه» پرداخته مي‏شود كه از فرهنگ بيگانه وام گرفته شده و به جاي اصطلاح بومي «عدالت‏خانه» طرح گرديده و پس از مقايسه مختصر اين دو، شعار «مشروطه مشروعه» مورد بازشناسي قرار مي‏گيرد.

تذكر اين نكته ضروري است كه نمي‏توان به ميزان گنجايش يك مقاله، بحثي كامل و جامع در باب اصطلاحات مورد نظر ارائه داد. بنابراين، سعي شده است به كليات و مسائل اصلي و مهم در اين‏باره پرداخته شود.

1. عدالت‏خانه؛ خواسته واقعي مردم

انگيزه اصلي قيام مردم در صدر مشروطيت، حس عدالت‏خواهي مردم و خستگي آنان از ظلم و استبداد پادشاهان بود. ملتي كه عمري خود را اسير خواست ملوكانه پادشاهان مي‏ديد و مال و جان و آبروي خود را بازيچه هوس‏بازي درباريان مي‏يافت، بر اثر روشنگري دانشمندان و مصلحان و بنابر سنّت تاريخي، از ظلم بي‏حد خودكامگان به جان آمد و براي بازيافت استقلال و آزادي و عدالت به تكاپو برخاست. شايد در ميان مورّخان و محققان تاريخ مشروطه، اختلافي نباشد كه انگيزه اصلي مردم، عدالت و آزادي‏خواهي بود؛ حتي طرفداران مشروطه وارداتي نيز بر اين امر تصريح كرده‏اند: كسروي مي‏نويسد: «انبوه مردم از دربار قاجاري به تنگ آمده و در زير فشار ستم، كوفته شده و در پي قانون و عدالت بودند و چون مشروطه داده شد و مجلس برپا گرديد، دارالشورا را بيش از يك عدالت‏خانه نشناخته و اين بود تا دير زماني هر چه ستم مي‏ديدند، شكايت از آن به مجلس شورا مي‏بردند و داد از آنجا مي‏خواستند.»¹

همان‏گونه كه كسروي مي‏نويسد، مردم در پي قانون و عدالت بودند و پس از تشكيل مجلس هم ـ بدون توجه به وظيفه آن ـ شكايات خود را در آنجا مطرح مي‏كردند. آنان به رسالت مجلس در قانون‏گذاري و تفكيك قوا توجهي نمي‏كردند و اصولاً اطلاعي از شكل حكومت مشروطه غربي نداشتند و چون مجلس را نتيجه قيام خود مي‏ديدند، انتظارات اصلي خود را در آن مي‏جستند. با نگاهي به لايحه‏هايي كه انجمن‏هاي مخفي در آن روزها صادر كردند، تا حدي كاستي‏ها و نواقص كار حكومت را در مي‏يابيم. آنچه در اين‏گونه لوايح بيشتر تأكيد شده، اجراي قانون و عدالت است؛ از جمله در يكي از لوايحي كه يكي از انجمن‏هاي مخفي صادر كرده، آمده است: «وقتي كه مجلس براي وضع قانون منعقد شد، فقط دوازده فصل مطرح مذاكره آيد كافي است: اول قانون عدل و ايجاد عدالت‏خانه؛ دوم مساحت اراضي و تعيين املاك به موجب دفتر دولتي؛ سوم تعديل ماليات بر وجه صحيح؛ چهارم نظم قشون؛ پنجم اصول انتخاب حكومات و تعيين حق حاكم و محكوم؛ ششم اصلاح و ترويج تجارت داخل؛ هفتم تصفيه عمل گمرك؛ هشتم تصحيح عمل ارزاق و اجناس؛ نهم اصول كليه در تأسيس مدارس علمي و تشكيل كارخانجات و معادن؛ دهم تكليف وزارت خارجه؛ يازدهم اصلاح عمل مواجب و مستمري‏هاي دولتي؛ دوازدهم محدود نمودن حدود وزرا و وزارتخانه‏ها و ملاّها به قانون شرع. اگر همين فصول دوازده‏گانه مرتب و به موقع اجرا آيد، دولت ايران در عرض بيست سال از ژاپن مي‏گذرد.»²

در آن زمان، از «عدالت» فقط نام آن بر ديوان عدليه باقي مانده و اوضاع اسناد مالكيت و ماليات‏ها بدون نظم و قانون بوده است. قشون دولتي ضعيف و ناهماهنگ و تعيين حاكمان محلّي، نه از روي لياقت و كارداني، بلكه از روي قرابت و خويشاوندي با پادشاه و پرداخت پول بيشتر صورت مي‏گرفت. شاهزادگان قاجاري در هر گوشه از ايران با خودكامگي تمام، بر جان و مال و ناموس مردم مسلّط بودند و هيچ نهادي بر كار آنان نظارت جدّي نداشت. به هر حال، از مجموعه گفته‏ها و لوايح آن روزگار، مي‏توان يك نقطه مشترك ميان مشروطه‏خواهان يافت و آن تكيه بر مفاهيم خاصي است كه عدالت در رأس آن‏هاست.³

مروري بر گذشته قضاوت و عدليه

از گذشته‏هاي دور، قضاوت در دست روحانيان و داراي نظم و ترتيب خاصي بود. مجتهدان جامع‏الشرائط در منازل خود، دعاوي مردم را به خوبي حل و فصل مي‏كردند و مردم هم عموما از اين شيوه راضي بودند و كمتر اعتراضي در اين زمينه ديده مي‏شد.

گرچه هيچ گروهي را نمي‏توان مبرّا از عيوب دانست، اما مي‏توان گفت: كارنامه علما در اين زمينه علي‏رغم كاستي‏هاي محدود، سرشار از افتخار و امانت‏داري و عدالت است. در اين زمينه، مقايسه‏اي بين كاركرد محاكم عرف (دولتي) و محاكم شرع تا پيش از مشروطيت، حقّانيت اين ادعا را اثبات مي‏كند.

تا پيش از مشروطيت، مجتهدان جامع‏الشرائط، محاكم شرع را كه پايگاه حاكميت شرعي آنان بود، اداره مي‏كردند. بنيان حقوقي محاكم شرع و مباني قانوني احكام صادر شده از سوي مجتهدان، كتاب و سنّت و فقه مدوّن شيعه بود؛ فقه مدوّن و مستدلّي كه قرن‏ها در مدارس دانشمندان دين طرح شده بود. پاكي نفس و پرهيزگاري قضات اين دادگاه‏ها موجب مي‏شد راه هرگونه بي‏عدالتي و رشوه و هواپرستي سد گردد و احكام ناسخ و منسوخ كمتر در اين محاكم مطرح باشند. ميزان نفوذ و محبوبيت اجتماعي صاحبان محاضر شرعي به گواهي تاريخ درباره عملكرد آنان، نشان از كارنامه درخشان اين محاكم دارد كه توانسته‏اند رضايت مردم را جلب و عدالت را اجرا نمايند.⁴

در مقابل محاكم شرع، محاكم عرف يا ديوان‏خانه عدليه قرار داشت كه اداره دولت و دربار اعمال مي‏نمود و زمام آن در دست عمّال حكومت و در رأس همه شخص شاه بود. احكام ديوان‏خانه فاقد مبنايي واحد و ثابت بود و ملاكي مدوّن و مضبوط نداشت و در واقع، تابعي از متغيّر آراء و احيانا اهواء حكّام عرف بود. اصل وضع ديوان‏خانه براي دادرسي مردم بود، اما به دلايل گوناگوني، از جمله عدم اتّكا و استناد عدليه به قانون مدوّن و ثابت و نيز به دليل آنكه دست‏اندركاران اين نهاد از ميان همان شبكه قدرت مسلّط تعيين مي‏شدند، در مجموع بافت استبدادي داشت و گاه ابزاري مي‏شد براي پيشرفت زورمندان و قانون شكنان.⁵

نويسنده كتاب مقدّمات مشروطيت درباره وضع عدليه پيش از مشروطيت چنين نوشته است: «تا پيش از مشروطه، عدليه در مملكت وجود نداشت. حاكم هر شهري قاضي آن شهر بود. حكّام صبح و عصر در اتاق حكومتي جلوس مي‏كردند. روي مخدّه چند نفر منشي با قلمدان‏هاي كشيده جلوي حاكم نشسته، منتظر اوامر حكمران بودند براي صدور احكام. عارضين بر دو دسته تقسيم مي‏شدند: طبقه اول و طبقه دوم. طبقه اول عبارت از اعيان ملاّكين و تجّار بودند. از درب ديوان‏خانه كه وارد مي‏شدند، اول مي‏بايست درب اطاق فرّاش‏باشي رفته، تعظيم بكنند و به اتفاق فرّاش‏باشي شرف‏يابي حاصل نمايند. به محض اينكه مقابل با اطاق حاكم مي‏شدند، چند مرتبه بايد بايستند، حق جلو رفتن نداشتند، عرايض خودشان را بگويند. حاكم، فرّاش‏باشي را خواسته، امر مي‏دهد: بفرست معروض را حاضر كنند. اين كار را تمام كن. عارض با همان وضعي كه جلو آمده بود، به قهقرا بايد برگردد، چندين مرتبه تعظيم هم بكند ... حقوق حكومت كه ده يك و نيم بود، تسليم صندوق‏خانه مي‏شد. فرّاش‏باشي و فرّاش‏ها هم علي‏حدّه حق خودشان را مي‏گرفتند. طبقه دوم كه كارشان كوچك‏تر بود، خود فرّاش‏باشي ـ چون با حاكم قرارداد مقاطعه ماهيانه داشت ـ وظيفه داشت با مبلغ معيّن كه حق فرّاش‏باشي بود، كار را تمام كند.»⁶

از حدود 50سال پيش از مشروطه، نهادهايي تحت عناوين «مجلس مصلحت‏خانه»، «شوراي دولتي»، «مجلس تنظيمات»، «مجلس وزراي مسئول»، «مجلس شوراي دولت»، «دارالشوراي كبري»، «صندوق عدالت»، «مجلس تحقيق مظالم»، «مجلس تنظيمات حسنه» و «مجلس تجارت» براي علاج درد كهنه استبداد مطرح شده بودند. در سال 1277ق ناصرالدين شاه به فكر افتاد براي رسيدگي به مشكلات و مسائل مردم هفته‏اي يك روز را به اين كار اختصاص دهد. دستورالعملي هم تهيه شده و در روزنامه وقايع اتفاقيه چاپ شد. نام اين كار را هم «ديوان مظالم» گذاشتند؛ به اين صورت كه اين يك روز را شاه در ديوان حاضر است و مردم مي‏توانند حضورا مسائل و شكايات خود را عرض كنند. شاه نيز دستورات لازم را به مسئولان مي‏دهد. اولين جلسه اين ديوان روز يكشنبه 15صفر 1277ق تشكيل شد، اما با بلواي نان و شورش اهالي دارالخلافه، پس از چند ماه متوقّف شد.⁷

تا زمان مشروطه، عدالت‏خانه جنبه دولتي داشت و با يك دستور از شاه تشكيل و با يك دستور ديگر تعطيل مي‏شد و چون جنبه درباري و دولتي داشت، مورد استقبال مردم قرار نمي‏گرفت و اعتماد مردم را جلب نمي‏كرد. عدليه هم، كه به عنوان يك ديوان‏خانه پابرجا بود، وضع مطلوبي نداشت. ناظم‏الاسلام درباره عدليه مي‏نويسد: «چه عدليه؟! معلوم است عدليه بي‏قانون، عدليه‏اي كه جمعي جاهل و دزد دست به دست هم داده، تقي را بگير، نقي را بگير، احمد علينقي را بگير، از آن رشوه بگير، از اين تعارف بگير، امروز حكم مي‏نوشتند فردايش ناسخ را مي‏نوشتند!»⁸

براي آنكه وضع عدالت در كشور، از اين بي سروساماني به در آيد، علما و مردم به دنبال تأسيس نهاد ملّي «عدالت‏خانه» بودند تا به تعلّل‏ها و تسامحات دولت‏مردان در اجراي عدالت پايان دهند و بناي حاكميت شرعي علما را تثبيت كنند و عمل دولت را محدود به اجراي قانون نمايند؛ قانوني كه توسط اعضاي عدالت‏خانه به تصويب مي‏رسيد.⁹

معنا و مفهوم «عدالت‏خانه»

عدالت‏خانه به عنوان نهاد استوار ملّي و با تكيه بر نيروي لايزال مردم، قرار بود به نظم و ترتيب ديواني و پياده كردن عدالت بپردازد و از اين‏رو، تعريف خاصي نيز از آن اراده شد و منظور نظر علما و مردم بود.

در برخي كتب نويسندگان معاصر، اهداف علما و مردم از نهضت عدالت‏خانه، بدين‏گونه بيان گرديده‏اند: اولاً، بناي حاكميت شرعي را بدين وسيله تثبيت بخشند و اجراي عدالت را به محاكم شرع محول نمايند؛ ثانياً، عمّال دولت را در حوزه اختيارات خويش محدود ساخته، صرفاً مسئول اجراي قانوني نمايند كه از طريق عدالت‏خانه تصويب مي‏گرديد و بالاخره مي‏خواستند به اين وسيله، اراده مطلقه همايوني شاه را لگام زده، از دستگاه خودكامگي خلع يد كنند.¹⁰

اعضاي عدالت‏خانه موردنظر، توسط اصناف و طبقات گوناگون كشور برگزيده مي‏شدند؛ بدين معنا كه هر گروهي يك نماينده طبيعي از صنف خود برمي‏گزيد تا سخنگو و نماينده آن صنف و طبقه در مجلس قانون‏گذاري باشد و اين مطلب، يكي از ويژگي‏هاي عدالت‏خانه بود؛ زيرا به جاي آنكه از شهرها و روستاهاي گوناگون، تعدادي نماينده به مجلس راه پيدا كنند، هر صنف و طبقه‏اي كه معمولا شغل خاصي بر عهده داشتند، از بين خود يك يا چند نماينده انتخاب مي‏كردند و لزوماً نمي‏بايست از هر شهر و روستايي نمايندگاني به تهران بيايند، بلكه از بين مردم تهران و اصناف آن، كه نماينده اصناف كل كشور بودند، نمايندگاني برگزيده مي‏شدند. در خواسته‏ها و اعلاميه‏هاي انقلابيان، به صراحت نيامده است كه انتخابات به چه صورت و در چند شهر و با چه ساز و كاري برگزار مي‏شوند.

حوزه مسئوليت عدالت‏خانه «امور ديواني و حدود اختيارات و وظايف دواير دولتي»¹¹ بود كه براي انتظام امور آن مي‏بايست قانون بنويسند؛ قانوني كه متناسب با مذهب و فرهنگ كشور بود. پس نقطه مهم نظارتي عدالت‏خانه، همان اصلاح دواير دولتي، به ويژه ديوان‏خانه، بود. براي آنكه به درستي حوزه عملكرد و عناصر تشكيل‏دهنده عدالت‏خانه را دريابيم، بايد به تلگراف علماي مهاجر به قم در صدر مشروطه، نظري بيفكنيم. آنان در تلگراف خويش از قم به مظفرالدين‌ شاه، خواستار تشكيل مجلسي شدند مركّب از جمعي از وزرا و ابناي بزرگ ملت كه در امور مملكت با ربط، و از اغراض نفساني بري باشند و جمعي از تجّار محترم كه در تجارت و صناعت با اطلاع، و از مصالح دولت و ملت مستحضر و براي مشاورت صالح باشند و چند نفر از علماي عاملين كه بي‏غرض و بابصيرت باشند و جمعي از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصيرت و اطلاع كه بر تمام ادارات دولتي و مراتب انتظام و اصلاح امور مملكتي از تعيين حدود وظايف و... تكاليف تمام دواير مملكت و اصلاح نواقص داخله و خارجه و ماليه و بلديه و تعيين حدود احكام و امور و ترتيب ساير شعب امور ملكيه و مهام خلقيه و منع ارتكاب منهيات و منكرات الهيه و امر به معروف... حاكم و ناظر باشند؛ «و به وسيله نظارت و اهتمام و مراقبت اين مجلس... تمام حدود و حقوق و تكاليف عموم طبقات رعيت، معيّن و محفوظ بوده، احقاق ملهوفين و مجازات مخالفين و اصلاح امور مسلمين بر طبق قانون اسلام و احكام متقن شرع مطاع، ... معلوم و مجري شود.»¹²

بدين سان، مجلس عدالت‏خانه در كار محاكم شرع و شئون خاص فقها دخالت نمي‏كرد و صرفا مأمور تدوين قوانين براي كار مأموران دولت و نظارت بر آن بودند و روشن مي‏شود كه در اين نظام پيشنهادي، انتخابات به شكل مرسوم در غرب مطرح نبود و همه مردم (كل جمعيت كشور) نيز در انتخابات شركت نمي‏كردند و تقريباً كار در تهران متمركز بود، گرچه امكان آن وجود داشت كه در هر شهر بزرگ و مهمي، چنين مجلسي مردمي بر كار ادارات دولتي نظارت داشته باشد.

2. مشروطه

خاستگاه لغت «مشروطه»

نظام مشروطه در موطن اصلي خود، به نام كنستيتوسيون ((Constitutionشناخته مي‏شد، اما اينكه چگونه در كشور ما از آن به مشروطه تعبير مي‏شد و اولين كساني كه آن را قرارداد و استعمال كردند چه كساني بودند، متأسفانه در اين‏باره از كتب تاريخي و سياسي پاسخ قطعي و روشني برنمي‏آيد. برخي مثل سعدالدوله، آن را از كلمه Condition و فرانسوي مي‏دانند كه به معناي «مشروطه» است. وي عقيده داشت كه بين كلمه مزبور و كلمه Constitution كه به معناي حكومت با قانون اساسي است، اشتباه شده. او مي‏خواست بگويد: داشتن قانون اساسي كافي است و در نتيجه، در قالب مشروعه هم مي‏توان چنين حكومتي برپا كرد و نيازي به مشروطه شدن نيست.¹³

از سوي ديگر، تقي‏زاده و دكتر رضازاده شفق معتقدند: لفظ «مشروطه» از لفظ فرانسوي «لاشارت» ((Lacharteجدا شده، نه از واژه عربي «شرط». آن‏ها مي‏گويند: واژه «لاشارت» از اروپا و تركيه عثماني راه يافت و در آنجا از آن لفظ «مشروطيت» را ساختند و سپس آن لفظ وارد ايران شد. «لاشارت» به معناي فرمان است.¹⁴ تقي‏زاده مي‏گويد: اين لفظ بلا شك از مملكت عثماني آمده و از زمان تأسيس حكومت ملّي در استانبول در سنه 1293ق، و آغاز سلطنت سلطان عبدالحميد ثاني با پيش‏قدمي »مصلح« نامي آن حكومت، مدحت پاشا، اين لغت رايج شد.¹⁵

ميرزا حسين‏خان مشيرالدوله، گزارش داده كه سلطان عبدالحميد ثاني هنگام بر تخت نشستن خود، طي نطقي، حكومت تركيه را «مشروطه» اعلام كرد. مشيرالدوله، كه در آن زمان سفير ايران در عثماني بود، گزارش مي‏دهد كه عبدالحميد، دولت عثماني را مثل دول مشروطه فرنگستان ـ كه به اصطلاح خودشان، «كونستيتوسينل» مي‏نامند ـ قرار داد.¹⁶

برخي از معاصران چنين جمع‏بندي‌كرده‏اند كه واژه «مشروطه» معادل واژه انگليسي «كنستيتوشناليزم»(Constitutionalism) است. در عربي، براي چنين حكومتي واژه «دستور» و در هند و پاكستان، لغت «آيين» ـ كه هر دو فارسي مي‏باشند ـ به كار برده شده است. در تركيه عثماني، چندي پيش از اعلام مشروطه (1876م/ 1293ق) واژه «مشروطه» در پيوند با حكومتي به كار برده مي‏شد كه بر اساس يك قانون اساسي پايه‏گذاري شود. نامق كمال، انديشه و سده 19عثماني، به كرّات در نوشته‏هاي خود، عبارت‏هاي «دولت مشروطه» و اداره مشروطه را به معناي حكومت قانوني و غير استبدادي به كار برده است. واژه «مشروطه» به اين معنا، از تركيه عثماني به ايران آمد و به نظر مي‏رسد كه براي نخستين بار، ميرزا حسين‏خان سپهسالار در سال 1285 / 1864 هنگامي كه سفير ايران در دربار امپراتوري عثماني بود، اين واژه را در خلال برخي از گزارش‏هاي خود به معناي مورد بحث ما، به ايرانيان معرفي كرد.¹⁷

نكته جالب درباره اين واژه آن است كه همان‏گونه كه يكي از علماي تبريز به نام ميرزا صادق آقا مجتهد پيش‏بيني كرده بود، تقريباً همه نويسندگان دوره انقلاب مشروطه، اين واژه را ـ بدون در نظر داشتن ريشه واقعي و خاستگاه اصلي آن ـ از ريشه عربي «شرط» گرفتند و به بحث حول آن پرداختند و هر كس به اقتضاي مذاق فكري خود، سلطنت را به چيزي مشروط كرده است؛ مثلاً، نويسنده كتاب آفتاب و زمين انتظارات خود را از مشروطه اين‏گونه بيان مي‏كند: «معناي مشروطيت اين بود كه در هر امري شرايطي مقرّر باشد؛ چون شرايط سلطنت، شرايط ملّيت، شرايط انتخاب، شرايط وكالت، شرايط وزارت، شرايط حكومت، شرايط سربازي، شرايط سرداري،... شرايط مناصب، شرايط القاب».¹⁸

وي فهرست بلندي از اين شرايط را به معناي مشروطيت گرفته است و توجهي به معناي واقعي اين نوع حكومت در غرب نداشته و راه خود را مي‏رفته و از ظنّ خود يار، مشروطيت شده است.

ويژگي‏هاي نظام مشروطه

بنابر آنچه در كتب حقوق اساسي آمده، سلطنت به دو شكل محدود و نامحدود قابل پياده شدن است. در سلطنت نامحدود، تمام قدرت‏هاي دولتي در دست پادشاه قرار دارند. اين شكل از سلطنت، خود مي‏تواند بر دو دسته باشد: قانوني و استبدادي. در سلطنت نامحدود قانوني، پادشاه مطلق، مملكت را مطابق قوانين اداره مي‏كند و از تعدّي و تجاوز به حقوق اتباع خود اجتناب مي‏نمايد. اين قوانين را ممكن است خود پادشاه قرار داده باشد. اما در سلطنت استبدادي، پادشاه مقيّد به هيچ اصل و قانوني نبوده و به دلخواه حكومت مي‏كند.

از سوي ديگر، در سلطنت محدود، تمام اقتدار در دست پادشاه نبوده، بلكه از طرف قدرت مستقل ديگري محدود مي‏گردد. در سلطنت محدود، اقتدار و اختيارات پادشاه از طرف مجمع عمومي ملت يا طبقات ممتاز و يا در نهايت، توسط نمايندگان ملت محدود مي‏گردد. اين نوع حكومت، كه اختيارات پادشاه در آن توسط مجالس قانون‏گذاري محدود مي‏شود، به «سلطنت مشروطه» معروف است. مجالس مقنّنه قوانين را وضع مي‏كنند، بودجه مملكت را تصويب مي‏نمايند و با اهرم استيضاح و اقدامات ديگر، بر اعمال وزرا نظارت مي‏كنند.

در سلطنت مشروطه، رئيس قوّه مجريه پادشاه است و به اين عنوان مي‏تواند اعلان جنگ كند و يا پيمان صلح منعقد نمايد، نمايندگان كنسولي به ممالك خارجه اعزام دارد، نمايندگان سياسي و كنسولي ديگر كشورها را بپذيرد، و قراردادهاي سياسي و نظامي و بازرگاني و اقامت و ... با كشورهاي بيگانه منعقد كند، عزل و نصب وزرا و افسران و مأموران كشوري نيز در حوزه اختيارات پادشاه است.

در بيشتر كشورهاي داراي نظام مشروطه، پادشاه مي‏تواند حكومت نظامي اعلام كند. وي علاوه بر رياست قوّه مجريه در قوّه قضائيه نيز تا حدي دخيل است؛ به اين معنا كه منشأ قضاوت، مقام سلطنت بوده و احكام محاكم به نام پادشاه صادر مي‏شود. پادشاه قضات را انتخاب مي‏كند و حق عفو خصوصي و تخفيف مجازات را نيز دارد.¹⁹

در سلطنت مشروطه، تصميمات از طرف نمايندگان مردم گرفته مي‏شوند. در اين نظام، در واقع شاه سلطنت مي‏كند، اما حكومت نمي‏كند. در چنين حكومتي، هيأت مقنّنه و شاه امكان دارد به شيوه‏هاي گوناگون داراي ارتباط فرمان‏برداري و فرمان‏فرمايي باشند.²⁰

در دانشنامه سياسي، معناي حكومت مشروطه و مشروطيت چنين آمده است: «رژيم سياسي يا حكومتي است كه دامنه كاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانوني است... به عبارت ديگر، حكومت مشروطه برابر با حكومت قانون يا قانون روايي است... قانونيت قانون در دولت مدوّن بنا به تعريف، ناشي از رضايت مردم نسبت به آن و تعلّق گرفتن خواست جمعي آنان به پيروي از آن است و بنابراين، وجود رابطه قانوني ميان حكومت و شهروندان و پاي‏بندي به قانون از دو سوي، از شرايط بديهي و ضروري و ذاتي حكومت مشروطه است.»²¹

در برخي كتب واژه‏شناسي سياسي نيز حكومت مشروطه را به معناي حكومت محدود در چارچوب قانون اساسي بيان كرده‏اند كه اعمال قدرت از سوي دولت بر حسب شرايط پيش‏بيني شده در قانون صورت مي‏گيرد.²² بنابراين، مشروطيت و مشروطه‏خواهي با قانون‏خواهي و قانون‏سالاري مترادفند و به معناي اعتقاد به لزوم حاكميت قانون اساسي و يا دكترين و نظام حكومتي كه در آن قدرت حاكمه از طريق قانون اساسي محدود مي‏گردد، مي‏باشد.²³

مقايسه مشروطه با عدالت‏خانه

عدالت‏خانه و مشروطه دو نسخه‏اي بودند كه براي درمان درد استبداد و بي‏قانوني در كشور پيچيده شدند، اما يك فرق اساسي با هم داشتند و آن اينكه در مشروطه، از قوانين غرب تقليد مي‏شد؛ زيرا تجربه جعل قانون در كشور وجود نداشت و از روي قوانين كشورهايي كه ـ مثلاً ـ مشروطه شده بودند، نسخه‏برداري مي‏شد تا آن كشورها ايران را جزء كشورهاي مشروطه به رسميت بشناسند.

از سوي ديگر، مشروطه، محدوده قانون‏گذاري را وسعت بخشيده، در تمامي شئون كشور و حتي محاكم شرع علما قانون وضع مي‏شد. در مشروطه وارداتي بدون توجه به وجود قانون مدوّن مذهب شيعه، سعي مي‏شد قانون كامل و جامع بر طبق مقتضيات زمان وضع گردد و اين يعني انزواي علما و به تبع آن، به حاشيه رانده شدن دين در عرصه حكومت.²⁴

از ديگر تفاوت‏هاي عدالت‏خانه و مشروطه آن بود كه در عدالت‏خانه، وكلاي اصناف را با نوّاب عام امام(ع) و مناصب شرعي آنان (محاكم شرع) كاري نبود و ضمنا آن بخش از برنامه‏ريزي‏هاي عدالت‏خانه نيز كه نياز به انطباق با ديدگاه‏هاي شرع داشت، توسط نمايندگان علما در عدالت‏خانه تأمين مي‏شد. اما مشروطه وارداتي هرگز پرواي ملاحظه حدود وكالت مردم در اسلام و عدم خلط آن با شئون نيابت امام(ع) را نداشت.²⁵

از ديگر نقاط افتراق كه مي‏توان برشمرد آن است كه مشروطه و سلطنت مشروطه، نظريه‏اي سياسي بود كه از مرحله نظريه به عمل رسيده، يكي از انواع حكومت‏ها شمرده مي‏شد؛ در حقوق اساسي، جاي خود را باز كرده و در دانشگاه‏ها تدريس مي‏شد و كتب و رسالات فراواني درباره آن نگاشته شده بود و از خصوصيات بارز آن تفكيك قوا بود. اما نظريه عدالت‏خانه بسيار نوپا و ناشناخته بود و با آنكه نسخه‏اي كاملا بومي و متناسب با اوضاع ايران بود، ولي متأسفانه در عالم سياست و حقوق اساسي شناخته شده نبود و كتب و رسالاتي نيز در شناساندن آن تأليف نشده و بيشتر در سخنراني‏ها و لوايح و روزنامه‏ها مطرح گرديده بود و مسير مبارزات دامنه‏دار آن روزگار به پيشنهاددهندگان آن مجال نداد كه آن را به خوبي و با شفافيت به جهان و مردم معرفي كنند. از اين‏رو، تا امروز هم نقاط مبهم زيادي در زمينه‏هاي گوناگون وجود دارند؛ از جمله مسئله تفكيك قوا و نقش آن در عدالت‏خانه و چگونگي انتخاب افراد و دامنه انتخابات و گستره شركت مردم در آن.

3. مشروطه مشروعه و شيخ فضل‏الله نوري

شيخ فضل‏الله نوري در آغاز نهضت، در پي ايجاد عدالت‏خانه بود تا به امور مملكت سر و ساماني داده شود، اما وقتي بر اثر دسيسه‏هاي مخالفان، دست‏خط شاه را به مشروطه تغيير دادند و برخي مردم شهرها هم تابع مشروطه گرديدند، ايشان با اين لفظ موافقت كرد، اما درصدد ايجاد مشروطه‏اي شرعي و ايراني بود كه با مصالح مذهبي و ملّي مردم سازگار باشد. ايشان بارها بر اين مطلب تأكيد كرد؛ از جمله در سخنراني‏هاي تحصّن حضرت عبدالعظيم(ع) اين‏گونه فرمود: «در اين مدت، مكرّر گفته‏ام و باز مي‏گويم: همه بدانيد كه مرا در موضوع مشروطيت و محدود بودن سلطنت ابدا حرفي نيست، بلكه احدي نمي‏تواند موضوع را انكار كند و موقوف داشتن بعضي بدعت‏ها لازم است... مي‏خواهم بدانم در مملكت اسلامي، كه داراي مجلس شوراي ملّي است، آيا قوانين آن مجلس اسلامي بايد مطابقت با قانون محمّدبن عبداللّه(ص) داشته يا مخالف با قرآن و كتاب آسماني باشد؟»²⁶

شيخ به درستي مي‏دانست كه مخالفت با شعاري كه بيشتر مردم سر داده‏اند و شناكردن برخلاف مسير نهضت مردم صلاح نيست، اما موافقت كامل هم با جوّ پيش‏آمده در شأن مصلحان الهي نيست. از اين‏رو، با جمع بين اين دو، قصد اصلاح اين شعار و ارائه تفسير ديني و شرعي از آن داشته است. در زمان نهضت، كه شايع شده بود كه ايشان با مشروطه مخالف است، وي اين سخن را تكذيب نمود. ضياءالدين درّي، كه با شيخ در ايّام تحصّن ديدار و گفت‏وگو داشت، مي‏نويسد: «زماني كه [شيخ] مهاجرت كردند به زاويه مقدّسه، يك روز رفتم ملاقات خلوت از ايشان گرفتم. پس از ملاقات عرض كردم: مي‏خواهم علت موافقت اوليه حضرت‏عالي را با مشروطه و جهت اين مخالفت ثانويه را بدانم: اگر مشروطه حرام است... چرا ابتدا همراهي و مساعدت فرموديد و اگر... جايز است... چرا مخالفت مي‏فرماييد؟ ديدم... اشك در چشم‏هايش حلقه زد، گفت: من واللّه، با مشروطه مخالفت ندارم، با اشخاص بي‏دين و فرقه ضالّه و مضلّه مخالفم كه مي‏خواهند به اسلام لطمه وارد بياورند».²⁷

با اين اوصاف، بايد گفت: مشروطه يا مشروطه مشروعه يا عدالت‏خانه براي شيخ موضوعيت نداشت، او درصدد ايجاد حكومتي بر مبناي اسلام و شرع مقدس بود و قالب‏هاي اين حكومت در درجه دوم از اهميت قرار داشتند. اما نبايد از نظر دور داشت كه ايشان هرگز زير بار مشروطه به معناي فرنگي آن نمي‏رفت و منظور ايشان از مشروطه، نسخه‏اي بومي شده و اسلامي بود. در نهايت، چون پيامدهاي مشروطه و مجلس را مشاهده كرد، از اصلاح اين لفظ و تغيير افكار طرفداران آن نااميد شده، دست به اعتراض علني زد.

شيخ از آغاز با مشروطه به معناي بي‏ديني و نسخه غربي آن مخالف بود. زمينه‏هاي اجتماعي نيز در آن روزگاران مؤثر بودند تا شيخ شهيد به اين نتيجه برسد كه بايد از اساس، عنوان و شعار جديدي را با حفظ مشروطه، يعني «مشروطه مشروعه» عنوان نمايد تا در برابر سيل هجوم فرهنگ بيگانه ايستادگي كند. در يكي از لوايح منتشر شده شيخ در حضرت عبدالعظيم(ع)، به گوشه‏اي از اوضاع اجتماعي فرهنگي آن زمان اشاره شده است: «سال گذشته از سمت فرنگستان سخني به مملكت ما سرايت كرد... اما در عمل، لفظ اسلامي را از حكم مشروطه برداشتند و در مجلس گفته شد كه ما مشروعه نمي‏خواهيم. روزنامه‏ها و شب‏نامه‏ها در سبّ علماء اعلام و طعن در احكام اسلام و اينكه بايد در اين شريعت تصرّفات كرد و فروعي را از آن تغيير داده، تبديل به احسن و انسب نمود و آن قوانيني كه به اقتضاي هزار و سيصد سال پيش قرار داده شده، بايد با اوضاع روز تطبيق داده شود، از قبيل اباحه مسكرات و اشاعه فاحشه‏خانه‏ها و افتتاح مدارس و تربيت نسوان و دبستان دوشيزگان و صرف وجوه روضه‏خواني و وجوه زيارت مشاهد مقدّسه در ايجاد كارخانه و تسويه راه‏ها و راه آهن و به دست آوردن صنايع فرنگ،...»²⁸

در اين لايحه، برخي از مطالب روزنامه‏ها را بر مي‏شمارد: مثل مسخره كردن مسلمانان در حواله دادن به شمشير حضرت ابوالفضل(ع) و يا سر پل صراط و اينكه افكار و گفتار پيامبر ـ العياذ باللّه ـ از روي بخار خوراك‏هاي اعراب بوده...²⁹ در همين لايحه نوشته است: «به گفته وعّاظ، امسال اهتمام مردم به مجالس روضه‏خواني به نصف كاهش پيدا كرده است يا در مملكت اسلامي، مجلس ترحيم و ختم قرآن را به دستور فرنگستان تشكيل داده‏اند، به اين‏گونه كه گل‏ريزي كرده و پارچه سياه بر بازوي دسته‏جات اطفال مسلمين بسته‏اند و...»

در يكي ديگر از لوايح متحصّنان به خواسته‏هاي شيخ و ديگر علماي متحصّن اشاره شده است؛ در آن آمده است: «...اولاً، تلو كلمه مشروطه، در اول قانون اساسي، تصريح به كلمه مباركه "مشروعه" و قانون محمّدي(ص) بشود. ثانياً، آنكه لايحه نظارت علما ـ كه به طبع رسيده ـ بدون تغيير، ضمّ قانون شود... ثالثاً، اصلاحات مواد قانونيه از تقييد مطلقات و تخصيص عمومات و استثناء ما يحتاج الي الاستثناء مثل تهذيب مطبوعات و روزنامه‏جات از كفريات و توهينات به شرع و اهل شرع و غيرها، كه در محضر علماء اعلام و وجوه از وكلاء واقع شد، بايد به همان نحو در نظام‏نامه بدون تغيير و تبديل درج شود، ان‏شاءاللّه تعالي.»³⁰

از سطر آخري كه از اين لايحه ذكر شد، برمي‏آيد كه شيخ نظريات خود را به اطلاع علماي اعلام و وكلاي مجلس رسانده بود، ولي به آن‏ها ترتيب اثر داده نشده بود. آنچه واضح است اينكه شيخ نظرات خود را با شجاعت و صراحت لازم به صورت شفّاف و بي‏پرده بيان مي‏كرده و اعتقاد ديني قوي او به وي اجازه مصلحت‏انديشي دنيوي نمي‏داده است. به هر حال، با نظريات شيخ برخوردهاي متفاوتي صورت گرفتند. بسياري از مردم و علما پذيرفتند و قبول داشتند و به قول كسروي: «كساني‏كه ده ماه پيش در راه مشروطه‏خواهي آن شور و خروش نموده بودند، كنون انبوهي از آنان در برابر شريعت‏خواهان خاموش ايستاده و يا خود شريعت‏خواهي مي‏نمودند. بدتر از همه، حال مجلس مي‏بود؛ نمايندگان يك دسته شريعت‏خواهي مي‏نمودند و دسته ديگر از ترس آنان، به رويه كاري مي‏پرداختند... .»³¹

چنان كه از گزارش كسروي برمي‏آيد، كناره‏گيري شيخ و اعلام موضع ايشان ضربه محكمي بر موضع فرنگ‏زده‏ها وارد كرده بود، به حدّي كه كسروي از مردم تهران رنجيده و آنان را به «سست نهادي»³² متّهم نموده است. با كوچ شيخ و همراهانش به حرم عبدالعظيم(ع) جبهه جديدي در درون نهضت گشوده شد³³ و بحث شريعت و مشروطه و ناسازگاري شريعت با مشروطه غربي نمايان گرديد. در ديگر شهرها نيز بسياري از علما به شيخ پيوستند و از موضعِ بر حقّ او دفاع كردند و از مشروطه كناره گرفتند.³⁴

در اينجا، با گريزي به واقعه تغيير دست‏خط مشروطه روشن مي‏شود كه شيخ فضل‏اللّه نوري در هدف خود تنها نبوده و بيشتر علما درصدد استفاده از مشروطه به نفع شرع و دين بوده‏اند. سيدحسن تقي‏زاده، كه از نزديك شاهد جريانات بوده، چنين گفته است: «براي همين لفظ "مشروطيت" مبارزه شديدي به وقوع آمد كه ذكر شد كه مشيرالدوله گفت: شاه مشروطه نداده و مجلس مرحمت كرده است، و در واقع، مي‏خواستند مجلس را همان عدالت‏خانه، كه اصطلاح اوّلي بود، قرار دهند. در نتيجه، قيام آذربايجان ـ كه ذكر شد ـ و انقلاب سخت در تبريز و طهران و كشمكش زياد با شاه (محمّدعلي شاه) و عدم قبول وي اين كلمه را و اصرار مجلس در حفظ همين لفظ، قريب يك هفته مذاكرات رد و بدل مي‏شد و هر دو طرف ايستادگي مي‏كردند و عاقبت، شاه گفت: من مشروطه را قبول ندارم و مشروعه مي‏دهم و بدين وسيله، اختلافي در خود مجلس ايجاد كردند و علما اين پيشنهاد را پذيرفتند و تقريباً كم مانده بود كه حرف دولتيان پيش برود و آزادي‏طلبان مجلس در مقابل آخوندها عاجز مي‏شدند كه از يك گوشه مجلس، مشهدي باقر، وكيل صنف بقال، فرياد سختي برآورد و به علما گفت: آقايان! قربان شما، ما يقه‏چركين‏هاي عوام اين اصطلاحات عربي و اين‏ها سرمان نمي‏شود. ما جاني كنده و مشروطه گرفته‏ايم، حالا شما مي‏خواهيد آن را فدا كرده و از دست بدهيد؟ ما زيربار نمي‏رويم. اين نعره وكيل مؤمن و مقدّس، آقايان را عقب راند و لفظ مشروطه را نجات داد و عاقبت با دست‏خط شاه، كه نزاع حل شد، هم لفظ "مشروطه" و هم "كنستي‏توسيون" هر دو ذكر شد.»³⁵

از گفتار تقي‏زاده به خوبي معلوم مي‏شود كه عنوان «مشروعه»، طرفداران زيادي داشته و با تلاش و كوشش مخالفان به «مشروطه» بسنده شده و شاه در واقع، مجبور به اين عمل گرديده است. برخي ديگر از مؤلفان معاصر نيز به اين مطلب اشاره نموده‏اند: «قرار شد كه عنوان رژيم، "مشروعه" باشد، ولي مخصوصاً تقي‏زاده و يارانش در مجلس پافشاري كرده و با اياديي كه در تبريز و تهران داشتند، بلوا به راه افكندند تا عنوان "مشروعه" را در دست‏خط شاه به "مشروطه" تغيير دادند ... ايادي بيگانه ... آن‏چنان جريان نهضت را از مسير اوليه منحرف كردند كه نه تنها با گرداندن آن به سرچشمه نخستين تقريباً امكان‏پذير نبود، بلكه اگر كسي هم بدين معنا تفوّهي مي‏كرد و بالاتر از آن فرياد بيدارباش سر مي‏داد، فورا در بلندگوهاي خويش او را به هواداري از استبداد و وابستگي به روسيه، مخالفت با عدل و آزادي حقوق‏بگيري از شاه و دولت و مابقي قضايا متهم مي‏كردند ... در چنين هول و ولايي، كه موج نيرومند مشروطه همه را (طوعا يا كرها) با خود برده بود، شهيد نوري ناگزير با شعاري جديد به ميدان آمد، "مشروطه مشروعه".»³⁶

البته در مقابل شيخ نوري و همراهانش، گروهي از علما معتقد بودند كه اضافه كردن قيد «مشروعه» لازم نيست؛ زيرا آن‏ها «مشروطه» را به معناي اسلامي و به نفع شريعت و مردم تفسير كرده و در رساله‏ها و كتب خود، منظور از «مشروطه» را حكومتي مي‏دانستند كه در واقع، همان خواسته شريعت‏خواهان و متحصّنان بود. آن‏ها مي‏گفتند: اساس سلطنت به خاطر آنكه شرايط شرعيه را ندارد، مشروع نيست. آن‏ها مي‏گفتند: «... مشروطه صفت سلطنتي است كه فعلاً در دست داريم. هر وقت اين سلطنت مشروعه باشد، بالتبع مشروطه‏اش نيز مشروعه خواهد شد، و الّا مادام كه اساس سلطنت بر غصب و عدوان و احكام غير ما انزل‏اللَّه است، هيچ وقت مشروعه نخواهد شد، مگر اينكه از مذهب اثنا عشري خارج شويم و پادشاه را ولي امر بدانيم. اما خوش‏بختانه در اول قانون اساسي نوشته شده كه مذهب ايران اثناعشري است و در مذهب اثناعشري سلطنت حاليه غير مشروعه است، بلي، چون علماي اعلام تكليف خود ندانسته‏اند كه مباشر امر سلطنت شوند و از روزي كه مولايشان را در كوفه شهيد كردند، باب سلطنت شرعيه بسته شده، حالا بالضروره تن به اين سلطنت داده، رغما سكوت دارند و مي‏خواهند كه سلطنت غير مشروعه مستبد را لااقل اصلاحي نمايند و در تحت قيد آرند؛ محدودش بكنند و مانع از اجراي شهوات نفسانيه او بشوند...»³⁷

شايد به دليل همين نامشروع بودن سلطنت بود كه برخي از محققان معتقدند: مشروطه مشروعه يك طرحي بود كه از سر اضطرار و به عنوان چاره‏جويي اضطراري ارائه شد و هرگز به معناي مشروعيت بخشيدن به پارلمانتاريسم مطلقه غربي نبود.³⁸

چنانكه برخي از محققان عقيده دارند، شيخ درصدد بود با تعبيه چند اصل در قانون اساسي، بر نظام مشروطيت لگام شريعت بزند و آن را با مهار شريعت و ذره‏بين فقاهت كنترل نمايد. اصول پيشنهادي شيخ عبارت بودند از: لزوم پاي‏بندي شخص پادشاه به طريقه حقّه جعفريه اثنا عشريه، نظارت فائقه رسمي علماي طراز اول بر مصوبات مجلس شورا، مجتهد جامع‏الشرائط بودن قاضي، محدود ساختن آزادي مطلق و بي حد و حصر مطبوعات و جلوگيري از انتشار كتب و جرايد مخالف با شرع انور و...³⁹

يكي از كاستي‏هاي نظريه «مشروطه مشروعه» آن است كه شيخ فضل‏اللّه فرصت تبيين و تشريح اصول و جزئيات طرح مشروطه مشروعه را پيدا نكرد، به علاوه، امكانات مطبوعات و ساير تريبون‏ها در اختيار وي نبودند. از اين‏رو، نوشته‏هاي طرفداران مشروطه بيشتر از مشروعه‏خواه هستند. گذشته از اين، حكومت مشروطه يك نوع حكومت شناخته شده در سطح بين‏الملل و عالم سياست بود كه جايگاه خود را در حقوق اساسي باز كرده بود و تجربه كشورهاي مشروطه نيز مزيد بر علت بود تا به شهرت كافي در بين اهل سياست برسد، در حالي‏كه طرح نوپاي مشروطه مشروعه نياز به تدوين كتب فراواني داشت تا جزئيات آن بيان شود. برخي رساله‏ها هم كه نوشته شدند، داراي زبان روز و همه فهم نبودند؛ مانند رساله قانون مشروطه مشروعه، نوشته سيد عبدالحسين لاري، كه بسيار مغلق و پر از تكلّف سجع و قافيه و داراي نثري قديمي است. مرحوم لاري در تبيين نظريه خود، بدون كلان‏نگري و انسجام، به جزئيات پرداخته و به جاي تبيين علمي و كاربردي طرح مشروعه و جايگاه قوا و چگونگي شكل‏گيري حكومت و اداره آن، به برخي انتقادات و انتظارات پرداخته است.

به هر حال، براي درك پيام مشروعه، بيشتر بايد به لوايح شيخ مراجعه كرد. طرح «مشروطه مشروعه» طرح خوبي بود كه بنا به دلايلي، توفيق حاصل نكرد.

شيخ فضل‏اللّه بعكس معتقد بود عوارض استبداد كمتر از جوّ الحادي است كه پديد آمده و چون طرح مشخصي نيز جز عناوين كلي عدل اسلامي يا مشروعه و يا حتي حكومت اسلامي نداشت، نتوانست جنبه اثباتي كار خود را مشخصاً مطرح كند. او در واقع، تجربه مشخصي براي نظريه‏اش نداشت. از شانس بد او، مستبدّان هم ضد مشروطه بودند. در نتيجه، در تبليغات خارجي، حكم او و آن‏ها يكسان شد و اين ضربه سختي از لحاظ تبليغاتي بر موضع شيخ وارد كرد.⁴⁰

با اين همه، مي‏توان گفت: صداي شيخ و همفكرانش تنها صدايي بود كه در دفاع از فرهنگ و مذهب در فضاي غبارآلود آن زمان برخاست و به تمام عالم نشان داد كه اين سرزمين محتاج بيگانه نيست و خودش مي‏تواند نظريه حكومت و قانون بسازد و بيشه انديشه و تفكّر در اين مرز و بوم خالي نيست و به قول شاعر:

 

هر بيشه گمان مبر كه خالي است            شايد كه پلنگ خفته باشد

پي‏نوشت‏ه

---

1 ـ احمد كسروي، مشروطه بهترين شكل حكومت و آخرين نتيجه فكر آدمي است، ص18ـ17.

2 ـ ناظم‏الاسلام‏كرماني، تاريخ‏ بيداري ‏ايرانيان، بخش‏ اول، ص302.

3 ـ رسول جعفريان، جنبش مشروطيت ايران، ص52.

4 ـ براي اطلاع بيشتر از عملكرد محاكم شرع ر.ك: علي ابوالحسني، كارنامه شيخ فضل‏الله نوري، ص55ـ36.

5 ـ همان، ص 56و57.

6 ـ هاشم محيط مافي، مقدّمات مشروطيت، به كوشش مجيد تفرشي و جواد جان‏فدا، تهران، فردوسي، 1363، ص 59و60.

7 ـ مسعود نوربخش، تهران به روايت تاريخ، ج 2، ص773ـ771.

8 ـ ناظم‏الاسلام ‏كرماني، تاريخ ‏بيداري‏ ايرانيان، بخش‏ اول، ص303.

9 ـ علي ابوالحسني، پيشين، ص 56 و 57.

10 ـ همان، ص 57.

11 ـ همان، ص 58.

12 ـ محمد تركمان، رسائل، اعلاميه‏ها...، ص130و131.

13 ـ سيدحسن تقي‏زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ص 245و246.

14 ـ عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت در ايران، ص 235.

15 ـ همان، ص 35 / سيدحسن تقي‏زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت در ايران، ص245.

16 ـ رحيم رضازاده ملك، انقلاب مشروطه ايران به روايت اسناد وزارت خارجه انگليس، ص 4 به نقل از: فريدون آدميت، فكر آزادي در مشروطيت، ص 66ـ65 به نقل از: مشيرالدوله ميرزا حسينخان، گزارش از سفارت ايران در استانبول به وزارت امور خارجه در تهران، 15صفر 1285ق.

17 ـ عبدالهادي حائري، پيشين، ص252.

18 ـ موسي نجفي، بنياد فلسفه سياسي در ايران (عصر مشروطيت) تلاقي انديشه سياسي اسلام و ايران با غرب، تهران، نشر دانشگاهي، 1376، ص 136، به نقل از: ميرزا عباس يزدي، آفتاب و زمين، ص165ـ162.

19 ـ دكتر قاسم‏زاده، حقوق اساسي، چ ششم، تهران، چاپخانه دانشگاه، 1334، ص 118ـ116.

20 ـ همان.

21 ـ داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، تهران، سهروردي و مرواريد، 1366، ص143ـ142.

22 ـ علي آقابخشي، فرهنگ علوم سياسي، تهران، چاپار، 1379، ص113.

23 ـ همان.

24 ـ همين امر باعث اعتراض شيخ فضل‏الله گرديد. وي در يكي از لوايح خود آورده است: »تمام مفاسد ملكي و... ديني از اينجا ظهور كرد كه قرار بود مجلس شورا فقط براي كارهاي دولتي و... درباري، كه به دلخواه اداره مي‏شد، قوانيني قرار بدهد كه پادشاه و هيأت سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدّي... را مسدود نمايد، امروز مي‏بينيم در مجلس شورا، كتب قانوني پارلمنت فرنگ را آورد، و در دايره احتياج به قانون توسعه قايل شده‏اند، غافل از اينكه ملل اروپا شريعت مدوّن نداشته‏اند. لهذا، براي هر عنوان نظام‏نامه نگاشته‏اند و در موقع اجرا گذاشته‏اند و ما اهل اسلام، شريعتي داريم آسماني و جاوداني كه... نسخ برنمي‏دارد. (ر.ك: محمد تركمان، پيشين، ص 267 / علي ابوالحسني، پيشين، ص.65)

25 ـ علي ابوالحسني، پيشين، ص67.

26 ـ هاشم محيط مافي، پيشين، ص342ـ341.

27 ـ علي ابوالحسني، پيشين، به نقل از: آخرين آواز قو، ص75.

28 ـ همان، ص420ـ415.

29 ـ همان.

30 ـ همان، ص 414.

31 ـ همان، ص 322.

32 ـ همان.

33 ـ همان، ص 375.

34 ـ همان، ص 247.

35 ـ سيدحسن تقي‏زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ص71.

36 ـ علي ابوالحسني، انديشه سبز، زندگي سرخ، ص130ـ128.

37 ـ رساله كلمه حق يراد بها الباطل، مندرج در: غلامحسين زرگري‏نژاد، رسائل مشروطيت، ص 356 / نيز ر.ك: همان، رساله مكالمات مقيم و مسافر، ص456.

38 ـ علي ابوالحسني، ديده‏بان‏بيدار، ص52 / همو، انديشه سبز زندگي سرخ، ص 130.

39 ـ علي ابوالحسني، انديشه سبز، زندگي سرخ، ص137.

40 ـ رسول جعفريان، جنبش مشروطيت ايران، ص45ـ44.