اقتصاد اسلامي

و نيم‏نگاهي به بانكداري اسلامي در ايران

دكتر معبدعلي الجارحي

ترجمه: واحد ترجمه نشريه

اشاره

دكتر معبدعلي الجارحي انديشمند مسلمان مصري و رئيس مركز تحقيقات توسعه اسلامي عربستان در جدّه است. وي فارغ‏التحصيل دكتري اقتصاد از آمريكا، داراي بيست و پنج سال فعاليت پژوهشي و آموزشي در زمينه بانكداري اسلامي و از كارشناسان و استادان به نام اين رشته محسوب مي‏شود. ايشان در تابستان 1383بنابر دعوت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ در اين مؤسسه به تدريس اقتصاد اسلامي در مقطع دكتري پرداختند. وي در يكي از نشست‏هاي خويش در تبيين اقتصاد اسلامي و جايگاه اوراق بهادار در بورس اسلامي ضمن بيان ديدگاه‏هاي خود، به پرسش‏هاي حاضران در جلسه پاسخ دادند كه در ذيل از نظر شما مي‏گذرد.

 

[جايگاه اقتصاد اسلامي]

«اقتصاد اسلامي» از بيش از ربع قرن ـ حدود سي يا سي و پنج سال ـ به اين سو رشد تازه‏اي يافت. علم اقتصاد اسلامي، كه پيوسته در حال تكامل و گسترش و ريشه دارتر شدن مي‏باشد، از تمامي تحولات دروني خود علم اقتصاد بهره‏مند است.

اقتصاد اسلامي مكتبي به رسميت شناخته شده در ميان مكاتب اقتصادي، و جزئي از يك شاخه شناختي (معرفتي) يعني دانش اقتصاد است. مسلمانان در ايجاد اين شاخه از شناخت مشاركت داشته‏اند. نويسندگان مسلمان حتي قبل از غربي‏ها دست به كار نگارش در اين باب زده‏اند و از اين‏رو، ما نيز همانند غربي‏ها در علم اقتصاد سهيم هستيم. ما همچنين افتخار مي‏كنيم كه علم اقتصاد اسلامي با ارزش‏هاي اسلامي مرتبط است؛ زيرا اين ارزش‏ها به نفع بشريت است و خداوند با عنايت آن به ما خواسته تا تمام مردم را از آن بهره‏مند سازيم؛ چرا كه خداوند متعال به حال ما داناتر و به مصلحت ما آگاه‏تر است.

از جمله مهم‏ترين پايه‏هاي اقتصاد اسلامي، حرمت رباست. آنچه كه اقتصاد اسلامي و نيز بازارهاي بورس اسلامي را متمايز مي‏گرداند، حرام بودن ربا مي‏باشد.

[بازارهاي بورس اسلامي]

وظيفه بازارهاي بورس اسلامي يا بازارهاي بورس موجود در اقتصاد اسلامي آن است كه منابع مالي را تجهيز نمايند تا به سوي سرمايه‏گذاري‏هايي پيش روند كه به نفع امت اسلام باشد. انجام اين عمل بايد به روشي غيرربوي صورت پذيرد.

ما مي‏دانيم در بازار بورس، اوراق بهادار داد و ستد مي‏شود. اوراق بهادار عبارت است از قراردادي كوچك و مختصر كه در آن به جاي نگارش تفصيلي رايج در قراردادها، عُرف جايگزين مي‏شود. از اين‏رو، مبادله آن در ميان مردم آسان‏تر مي‏گردد و براي تعداد زيادي از مسلمانان امكان سرمايه‏گذاري از طريق اين قرارداد يا به اصطلاح اوراق بهادار فراهم مي‏گردد.

اين وسيله بهادار، در نظام اسلامي مي‏تواند انواع مختلفي داشته باشد: اولين و رايج‏ترين آن‏ها در زمان كنوني سهام مي‏باشد. سهام عبارت است از اوراق بهاداري كه به صاحبش اين حق را مي‏دهد كه در سودهاي حاصل از يك شركت سهامي، كه بر اساس قوانين عقد در اسلام سرمايه خود را در آن به كار گرفته، شريك باشد. قرارداد مشاركت مستلزم ارائه سرمايه از جانب صاحب سرمايه از يك سو، و شركت در اداره آن از سويي ديگر مي‏باشد؛ يعني كسي كه سرمايه مي‏دهد، در مديريت آن نيز مشاركت مي‏كند. بنابراين، سهامدار ـ يعني كسي كه اوراق بهادار موسوم به سهام را در اختيار دارد ـ از دو جهت در امر مديريت سرمايه سهيم است:

1. وي هر سال در نشست‏ها و جلسات سهامداران حضور مي‏يابد تا نحوه اداره شركت را بررسي كند.

2. سهامدار در انتخاب يا گزينش مديران شركت نقش دارد. سهامداران ناظر بر فعاليت مديران هستند و اگر بخواهند مي‏توانند آنان را عزل يا در صورت موفقيت به ايشان پاداش دهند.

اين سهام در بازار داد و ستد مي‏شود و داد و ستد آن شرعا بلااشكال است؛ زيرا سهام حق عيني و حقيقي مشترك و همگاني است. به همين دليل شرعا داد و ستد آن جايز است؛ چرا كه معامله سهام معامله نقد با نقد نيست، بلكه معامله نقد با حقوق عيني است. از اين جهت، داد و ستد و هرگونه خريد و فروش اين سهام به دو شرط حلال مي‏باشد:

1. شركت معاملات حرام انجام ندهد، مثل معامله مواد مخدّر و خمر و آنچه براي مردم ضرر دارد.

2. شركت از ربا استفاده نكند؛ نه ربا بگيرد و نه ربا بدهد.

در اينجا اين سؤال مطرح مي‏شود كه سهام شركت‏هايي كه گاهي ربا مي‏دهند چه مي‏شود؟ لازم است به اين نكته توجه كنيم؛ زيرا بيشتر شركت‏ها هميشه و در تمام اوقات ربوي عمل مي‏كنند و از اين‏رو، معامله سهام آن‏ها شرعا جايز نيست. اما اگر فرد تحت فشار و به واسطه نياز مجبور باشد مقداري پول نزد بانك‏هاي ربوي داشته باشد يا قرض ربوي بگيرد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ فرض كنيم اين مقدار قرض گرفتن يا قرض دادن مثلا 5درصد از فعاليت اين شركت را شامل شود، در اين صورت چه كار بايد كرد؟

از آنجا كه ما در يك جهان غير اسلامي زندگي مي‏كنيم و بازارهاي بورس جهاني بر بازارهاي اسلامي غلبه دارند و نيز از آنجا كه بازارهاي بورس در بسياري از كشورهاي اسلامي تهي از شركت‏هاي اسلامي است (شركت‏هايي كه معامله در آن‏ها صرفا با قواعد شريعت همخواني داشته باشد)، برخي از فقها جايز دانسته‏اند كه مسلمانان در سهام شركت‏هايي كه گاه ربوي عمل مي‏كنند، تصرف نمايند؛ اما اين اجازه به اين شرط است كه سهامدار سودهايي را كه در نتيجه معاملات ربوي به دست مي‏آيد تخمين بزند و آن را جدا نمايد؛ زيرا اين سودها ناپاك‏اند و سهامدار نمي‏تواند آن را براي خود يا فرزندانش خرج كند و تنها مي‏تواند آن را به مستمندان ببخشد. البته اين بخشيدن صدقه به حساب نمي‏آيد، بلكه هدف آن تطهير و پاكسازي اموال مي‏باشد. بنابراين، اگر معاملات ربوي مثلا 5 درصد از فعاليت‏هاي شركت را تشكيل دهد، سهامدار بايد 5 درصد از سود سهام را كنار گذارد و به مستمندان ببخشد.

اين اولين ابزار مهم در اين زمينه است. روش‏هاي ديگري هم وجود دارد كه مي‏تواند در بازارهاي بورس اسلامي مورد استفاده قرار گيرد:

1. گواهي‏ها يا اسناد سرمايه‏گذاري. مي‏توان گواهي را به معناي سند و برعكس استفاده كرد. منظور، اوراق بهادار يا سندي است كه در بازار مورد داد و ستد قرار مي‏گيرد. اين اسناد براي جمع‏آوري پول به منظور سرمايه‏گذاري يا پرداخت به عوامل كارگزار به كار مي‏رود؛ يعني از سوي خريدار به عنوان مضاربه به كارگزاران شركت پرداخت مي‏شود. حامل گواهي‏ها يا اسناد سرمايه‏گذاري در اينجا همانند مضاربه‏گر و صاحب سرمايه است و اين سرمايه را به عنوان مضاربه در اختيار عاملان شركت قرار مي‏دهد تا به كار گرفته و در راه حلال سرمايه‏گذاري كنند. در نتيجه، اين اسناد به عنوان حق عيني و قابل داد و ستدي است كه قيمت آن ـ كه بسته به نوسانات قيمت داد و ستد، روزانه تغيير مي‏كند ـ ميانگين سود قابل انتظار از سرمايه‏گذاري يا مضاربه را پس از پايان زمان آن (بعد از يك سال يا هر زمان ديگري؛ بر حسب زمان پرداخت سود يا عوايد مضاربه) منعكس مي‏كند.

بنابراين، اين معامله هم نوعي از انواع اوراق بهادار است كه مي‏تواند در بازارهاي بورس اسلامي داد و ستد شود؛ يعني اسناد يا اوراق سرمايه‏گذاري. بانك‏هاي اسلامي مي‏توانند به صدور اين‏گونه اوراق اقدام كرده و از طريق آن‏ها به جذب سرمايه‏هايي دست بزنند كه به صورت مضاربه در شركت‏هاي گوناگون قابل سرمايه‏گذاري است. در واقع، وقتي كه فرد مسلمان اين‏گونه اوراق را از بانك صادركننده خريداري مي‏كند، گويي با اين كار، پول خود را به عنوان مضاربه به بانك مي‏پردازد و بانك‏ها با گرفتن اين پول و پرداخت آن به شركت‏ها به صورت مضاربه بر اساس قاعده شرعي «المضارب يضارب» عمل مي‏كنند.

[انتشار اوراق بهادار]

شركت‏ها اين پول‏ها را سرمايه‏گذاري مي‏كنند و سود حاصله را به بانك مربوط باز مي‏گردانند. بانك نيز پس از برداشتن كارمزد مديريت اين اسناد، سود مزبور را در ميان صاحبان اسناد سرمايه‏گذاري، توزيع مي‏كند. بانك مركزي در حكومت اسلامي نيز مي‏تواند با صدور اوراق سرمايه‏گذاري، پول و سرمايه‏هاي در دست مردم را جذب كرده و در بانك‏هاي اسلامي سرمايه‏گذاري كند، و در نتيجه، اين اوراق از اطمينان و قابليت داد و ستد بيشتري برخوردار شده و مردم به آن‏ها بيشتر روي مي‏آورند. دليل اين امر آن است كه اوراق منتشر شده، سرمايه‏گذاري شده‏اند يا به دليل آنكه سرمايه حاصله از سوي دولت در تعداد بسيار زيادي از بانك‏هاي تحت نظارت دولت، سرمايه‏گذاري شده، از درجه امنيت و سود بسياري برخوردار مي‏باشند؛ چرا كه بانك مركزي اين پول‏ها را بر اساس معيارها و قواعد كارآيي، در ميان بانك‏هاي گوناگون توزيع مي‏كند.

شركت‏هاي توليدي نيز مي‏توانند به انتشار اين‏گونه اوراق اقدام كنند. در واقع، هم بانك مركزي، هم ساير بانك‏ها و هم شركت‏هاي توليدي كه به سرمايه‏گذاري در بخش تجارت، كشاورزي و صنعت مي‏پردازند و مي‏توانند اين‏گونه اوراق را منتشر كرده و با جذب پول‏هاي مردم، سود حاصله را به دارندگان اين اوراق، يعني كساني كه اوراق را خريداري كرده‏اند، بپردازند. اما نكته‏اي كه در اينجا بايد در نظر داشت اين است كه شركت‏هايي كه به انتشار اسناد (اوراق) سرمايه‏گذاري در بازار بورس مي‏پردازند، بايد وضعيت مالي خود را به طور كامل روشن كنند؛ يعني شركت بايد آماده ارائه هرگونه اطلاعات مربوط به حساب و كتاب و كارهاي خود به صورت ادواري (مثلا ماهانه يا حداكثر هر سه ماه يك بار) به شوراي [سياستگذاري] بورس باشد تا اين فرصت براي داد و ستدكنندگان اوراق فراهم باشد كه از اين اطلاعات آگاهي يابند؛ زيرا كسي كه به انتشار اوراق سرمايه‏گذاري پرداخته و آن‏ها را در بازار بورس به معرض فروش مي‏گذارد، بايد اطلاعات مربوط به خود را به طور كامل در اختيار خريداران قرار دهد؛ خواه اين اوراق بهادار، سهام باشد يا اسناد مربوط به سرمايه‏گذاري.

سومين نوع از انواع اوراق بهادار اسلامي را كه مي‏توان در بازار بورس منتشر كرد، اوراق بهادار تركيبي يا مركب است. تركيب چگونه به دست مي‏آيد؟ به اين نحو كه مثلا پروژه مشخص و بزرگي نظير پروژه ساخت نيروگاه توليد انرژي برق وجود داشته باشد كه با اتمام آن برق با قيمت مشخص به مردم فروخته شود و سود معيني به دست آيد. مي‏توان بودجه اين پروژه را از طريق انتشار اسناد مشخص و مخصوص اين طرح تأمين كرد. اين اسناد را بانك‏هاي اسلامي كه تأمين سرمايه لازم را براي اجراي اين طرح بر عهده دارند، منتشر مي‏كنند و وظيفه نظارت و حصول اطمينان از سلامت سرمايه‏گذاري و اداره آن را بر عهده دارند. اين يك نوع تركيب است.

نوع ديگر تركيب اين است كه مثلا يك پيمانكار نياز به مصالح زيادي براي احداث يك بناي مشخصي دارد و براي احداث آن قراردادي با دولت يا با بانكي و يا شركتي به مبلغ مشخصي منعقد كرده است؛ يعني احداث اين بنا بر اساس استانداردهاي معين و قيمت و بهاي از پيش تعيين شده‏اي صورت مي‏پذيرد و پيمانكار براي خريد مصالح و به كار بردن آن در احداث بنا به سرمايه نياز دارد.

فرض كنيم احداث اين بنا يكصد ميليون هزينه برمي‏دارد و بهاي آن يكصد و پنجاه ميليون است؛ يعني سود آن پنجاه درصد است و پيمانكار نيمي از اين مبلغ را دارد؛ يعني پنجاه ميليون، و به پنجاه ميليون ديگر نياز دارد. در اين صورت، بانك اسلامي مي‏تواند اين مبلغ را به پيمانكار بدهد و اوراقي را براي سرمايه‏گذاري در احداث اين بنا منتشر كند. اين اوراق پول لازم براي خريد مصالح را تحت عنوان مشاركت در احداث اين بنا فراهم مي‏كند و درصدي از سود از پيش تعيين‏شده را به خود اختصاص مي‏دهد؛ يعني 50 ميليون از پنجاه درصد سود دوران دوساله يا سه‏ساله‏مربوط به احداث‏بنارابه‏خوداختصاص مي‏دهد.

بنابراين، اوراق مذكور اسناد قابل داد و ستد هستند و درصد سود معيني نيز دارند و بانك تأمين‏كننده سرمايه براي اجراي پروژه، به آن رسيدگي و نظارت مي‏كند. براي مثال، دولت طرح‏هاي مشخصي براي اجرا دارد. به جاي اينكه از مردم يا بانك‏ها قرض بگيرد، يا از بانك مركزي برداشت كند و موجب كسري در بودجه و ايجاد تورم در اقتصاد شود، مي‏تواند چنين اوراقي را منتشر و سرمايه موردنياز را تأمين كند.

مؤسسه‏هاي مالي، يعني بانك‏ها، شركت‏ها و نيز دولت و غيره تماما مي‏توانند اسنادي براي تأمين سرمايه طرح‏ها و فعاليت‏هاي اقتصادي منتشر كنند. بنابراين، چنين اسنادي متنوع و در انواع سررسيدهاي گوناگون خواهند بود، همانند ساير اوراق كه انواع و سررسيدهاي مختلفي دارند و داد و ستد مي‏شوند؛ زيرا بازار بورس دو نوع است: بازار اوليه و ثانويه. در ابتدا اوراق بهادار، سهام، اسناد يا گواهي‏ها در بازار بورس اوليه صادر، و سپس داد و ستد مي‏شود؛ و در بازار ثانويه فروخته و خريداري مي‏گردد. اقتصاد اسلامي نيز با تنوع ابزارهاي پولي و اينكه در ميان آن‏ها ابزارهايي وجود دارد كه به صورت سهام پول‏هايي را كه در جريان فعاليت‏هاي واقعي به دست مي‏آيد، به مشاركت مي‏گذارد، از ساير اقتصادها متمايز مي‏گردد. يعني داد و ستدها و چنين معامله‏اي غيرواقعي و غيرحقيقي نيست، بلكه ما به عنوان مسلمان در بازار بورس با دارايي‏هايي سر و كار داريم كه غالب آن‏ها حقيقي هستند؛ برخي از آن‏ها نقدي و برخي ديگر عيني و حقيقي. در عين حال، اغلب حقيقي و عيني‏اند. حال اگر نقد بودن وجه غالب باشد، داد و ستد آن حرام است، اما از آنجا كه عينيت و حقيقي بودن بر آن غلبه دارد، لذا داد و ستد آن شرعا صحيح است.

فرايندي كه در بازار بورس اسلامي جريان دارد، با قمار رابطه‏اي ندارد؛ بدين معنا كه ما به عنوان مسلمان وارد بازار بورس مي‏شويم و به عنوان يك معامله‏گر و سرمايه‏گذار مسلمان سرمايه خود را به يك توليدكننده مي‏سپاريم و او اين سرمايه را به كار مي‏گيرد و سود مي‏كند و سپس سرمايه و سود حاصل را به كسي كه اوراق و اسناد يا سهام را در اختيار دارد، بازمي‏گرداند. در اين وضعيت اين فرايند حقيقي است و قمار نيست. خلاصه اينكه در بازار بورس اسلامي ابزارهاي پولي متعددي وجود دارد و معامله اوراق در آن از شكل منحصر به فردي برخوردار است. به كارگيري سرمايه حاصل از اين روش تنها در فعاليت‏هاي حلال منحصر مي‏شود و شركت‏هايي كه از اين بازار پول دريافت مي‏كنند، نمي‏توانند آن را در فعاليت‏هاي حرام به كار برند. همچنين به كارگيري اين پول در اعطاي وام‏هاي ربوي جايز نيست. در بورس اسلامي فرايندها حقيقي است و قمار نيست و در نهايت، معامله در اين بازار به صورت نقد با نقد نيست، بلكه معامله نقد با كالا يا كالا با پول نقد است. البته، گاهي هم كه اسنادي براي فعاليت‏ها وجود دارد، در مرحله اول پول پرداخت مي‏شود و سپس صاحب سرمايه كالا را دريافت مي‏كند؛ يعني همانند قرارداد «پيش خريد» در اسلام.

بنابراين، بر طبق برخي آراء فقهي مي‏توان اسناد يا اوراق پيش‏خريد را صادر نمود تا در روند فعاليت سرمايه‏گذاري شود. در نتيجه، اين نوع داد و ستد معامله پول با كالا نيست، بلكه كالا با پول است.

فعاليت بازار بورس بسته به وسعت آن، در فعاليت كل اقتصاد تأثير بسياري دارد. هرچه بازار بورس گسترده‏تر و ابزارهاي آن بيشتر و متنوع‏تر باشد مردم به همان ميزان بيشتر مي‏توانند سرمايه‏گذاري كنند و در عين حال، هر زمان كه بخواهند مي‏توانند از مشاركت [در سرمايه‏گذاري] دست بردارند. بدين معنا كه ابزارهاي پولي اسلامي به دارندگان، انعطاف‏پذيري بيشتري مي‏بخشد؛ زيرا فرد مي‏تواند پول خود را در آن‏ها سرمايه‏گذاري كند و هر زمان كه خواست از فرايند سرمايه‏گذاري خارج سازد و اوراق و اسناد مربوط را بفروشد. پس اين ابزارها انعطاف و گردش‏پذيري بيشتري دارند. همچنين اين بازارهاي بورس، بانك‏ها را نيز در امر سرمايه‏گذاري وجوهشان در زمان‏هاي كوتاه ياري خواهند كرد. بانك‏ها مي‏توانند برخي اسناد يا اوراق را براي مدتي كوتاه خريداري كرده سپس آن را بفروشند. زماني كه انعطاف و گردش‏پذيري به ميزان زياد وجود داشته باشد پول راكد نمي‏ماند، بلكه پيوسته سرمايه‏گذاري مي‏شود.

بازار بورس اسلامي به مسلمانان اين امكان را مي‏دهد كه از توسعه حمايت نمايند و در فعاليت‏هاي توسعه‏مدار، به روشي انعطاف‏پذير و مشروع سرمايه‏گذاري كنند.

[تفاوت ابزارهاي پولي اسلامي با ابزارهاي پولي كلاسيك]

ابزارهاي پولي اسلامي در دو مورد با ساير ابزارهاي پولي كلاسيك تفاوت دارد:

1. امكان مذاكره و گفت‏وگو در جهت تعيين درصد سود وجود دارد و پس از تعيين اين درصد، تخلف از آن جايز نيست. ما مي‏دانيم هنگامي كه فرد پول خود را به عنوان مضاربه به عامل كارگزار مي‏سپارد، با او درباره درصد بهره‏مندي از سود به گفت‏وگو مي‏نشيند. ما، پيشاپيش، درصد سود را نمي‏دانيم، بلكه مي‏خواهيم ميان مضاربه‏گر و عامل كارگزار بر سر تقسيم سود توافق حاصل كنيم. اين همان چيزي است كه نرخ مشاركت در سود ناميده مي‏شود؛ اينكه سودي كه خداوند به مشيّت و توفيق خود روزي فرد كرده، چگونه ميان عامل كارگزار و صاحب سرمايه تقسيم مي‏شود؟ آيا 10درصد متعلق به عامل كارگزار و 90درصد آن به صاحب سرمايه تعلق دارد يا 20 به 80 يا 30 به 70 و... است؟

پس معلوم مي‏شود كه زمينه گسترده‏اي براي گفت‏وگو درباره درصد سهيم شدن در سود ميان مضاربه‏گر و عامل كارگزار وجود دارد. در حالي كه اين زمينه گسترده براي گفت‏وگو، در ابزارهاي پولي كلاسيك وجود ندارد.

2. فرق دوم آن است كه وقتي نرخ سود ابزارهاي پولي بالا رود، مردم در اين حال انگيزه بيشتري براي پس‏انداز كردن پيدا مي‏كنند؛ زيرا به پولشان سود بيشتري تعلق خواهد گرفت و در نتيجه، پس‏اندازها افزايش مي‏يابد.

از سوي ديگر، افزايش سود به اين معناست كه سرمايه‏گذاري‏ها در اقتصاد با موفقيت و توفيق بيشتري قرين گشته است؛ يعني اين امر سرمايه‏گذاران را به افزايش سرمايه‏گذاري‏هاي خود ترغيب خواهد كرد و به اين خاطر هنگامي كه نرخ سود در بازار بورس افزايش مي‏يابد، پس‏انداز و سرمايه‏گذاري هم در آن واحد افزايش پيدا مي‏كند. لذا در اهداف نوعي هماهنگي و توافق وجود دارد و با هم مغايرتي ندارند.

اما در بازارهاي كلاسيك هنگامي كه نرخ سود و ربا افزايش مي‏يابد، پس‏اندازها زياد مي‏شود. اما سرمايه‏گذاران در نرخ سود شاهد هزينه‏بري سرمايه‏گذاري هستند و در نتيجه، سرمايه‏گذاري‏ها كاهش مي‏يابد. لذا در اقتصاد كلاسيك يا ربوي در اهداف توافق و سازشي وجود ندارد.

 

به هر حال، در اين مجال كوتاه برخي ويژگي‏هاي بازارهاي اسلامي در مقايسه با بازارهاي مالي كلاسيك را بيان كرديم. در بازار بورس اسلامي به چه موضوعات مهمي بايد پرداخت؟

دكتر الجارحي: در بحث از بازار بورس اسلامي، ابتدا بايد اطمينان يابيم كه پول در اختيار كسي قرار داده مي‏شود كه آن را در راه حلال به كار مي‏برد و با آن رباخواري نمي‏كند يا وارد تجارت كالاهاي حرام نمي‏شود. نكته دوم اين است كه خودِ اسناد يا اوراق بهادار بايد به گونه‏اي طراحي شوند كه انعطاف‏پذير و قابل واگذاري باشند و حقوق دو طرف حفظ شود؛ يعني به منزله قراردادي ميان دو طرف باشد: از يك سو، سرمايه‏گذاري كه اين اوراق را خريداري كرده، حقوق روشن و معيني داشته باشد و از سوي ديگر، كسي كه سرمايه را به دست مي‏گيرد، داراي حقوق روشن و مشخصي باشد.

همچنين بازار بورس بايد شورايي داشته باشد كه بر آن نظارت كند و از حُسن روند داد و ستد اطمينان يابد و نيز نسبت به فراهم بودن اطلاعات و اينكه شركت‏ها و مؤسسات صادركننده اوراق، به اندازه كافي اطلاعات در اختيار خريداران مي‏گذارند و اوراق بهادار در شفافيّت و وضوح كافي، داد و ستد مي‏شوند، اطمينان حاصل كند.

همچنين ما بايد اطمينان يابيم كه امكان معامله اوراق در اين بازار بورس براي همه مردم با هزينه معقول فراهم است و تنها به ثروتمندان اختصاص ندارد. سرانجام آنكه، بايد كساني باشند كه با ترسيم علايم لازم در بازار بورس، امكان پي‏گيري دايم تغييرات براي همگان را فراهم آورند.

 

بي‏شك در بازار بورس اسلامي فقه اسلامي كاربرد دارد؛ يعني ما براساس اصول فقه اسلام عمل مي‏كنيم و در حقيقت، روابط پولي در بازار بورس بر پايه‏هاي فقه اسلام ساماندهي مي‏شود. از اين رو، آيا مي‏توان در آن عدالت اقتصادي را ملحوظ داشت؟ چگونه؟

دكتر الجارحي: نخستين وسيله تحقق اين هدف خودداري از رباست؛ چرا كه ربا دربردارنده ظلم و ستم بسياري است. اگر ما از ربا اجتناب و از ابزارهاي پولي‏اي كه بر پايه رباخواري بنا مي‏شوند، جلوگيري كرديم، بخش بزرگي از عدالت اجتماعي را تحقق بخشيده‏ايم.

ما همچنين بايد تلاش كنيم كه اين اوراق با نرخ‏هاي اندك صادر شوند و براي سرمايه‏گذاران جزء هم در دسترس باشند به طوري كه آن‏ها نيز بتوانند از اين اوراق و از سرمايه‏گذاري پول خود در اين بازار بهره‏مند گردند. قيمت اوراق در بازار بورس نبايد چندهزار يا چند ميليون باشد، بلكه بايد مثلا دهگاني باشد به طوري كه مستمندان نيز بتوانند از اين بازار بهره‏مند گردند.

جهت دوم براي تحقق عدالت اجتماعي آن است كه بازار بورس بايد در دسترس سرمايه‏گذاران كوچك نيز باشد تا آنان نيز بتوانند طرح‏هاي خود را از طريق بورس تأمين كنند و نبايد تنها به شركت‏هاي بزرگ و مؤسسات مالي كلان محدود شود. همه اين امور و فرايندها به تحقق عدالت اجتماعي در جريان داد و ستد در بازار بورس اسلامي كمك مي‏كنند.

 

در اوضاع و شرايط كنوني اسلام، مسئله داراي اولويت كدام است؟ آيا ما بايد پيرامون مباني اقتصاد اسلامي مطالعه كنيم يا بايد به دنبال الگوي اقتصاد اسلامي باشيم؟ به عبارت ديگر، آيا ارائه مباني اقتصاد اسلامي در اولويت است يا تبيين الگوي اقتصاد اسلامي؟

دكتر الجارحي: در حقيقت، وظيفه ما هم تحقيق و پژوهش در مورد الگوي اقتصاد اسلامي است و هم تعيين پايه‏هاي اقتصاد اسلامي. البته، من تصور مي‏كنم در خصوص اين موضوع كار زيادي شده است. مهم‏ترين چيزي كه ما هم‏اكنون بدان نياز داريم سياست‏هاي عملي سازي و اجراست. ما هم اينك الگوهاي لازم و پايه‏ها را داريم و در تعيين اين پايه‏ها و ايجاد اين الگو، گام بلندي برداشته‏ايم. چيزي كه اكنون نياز داريم اين است كه چطور اين الگوها را پياده كنيم؟ فرمايش خداوند در قرآن را به ياد آوريد كه مي‏فرمايد: (وَ قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا) (فرقان: 30) قرآن هنوز هم «مهجور» است. ما هرگز تنها با الگوها و پايه‏ها (مباني) به سوي قرآن باز نخواهيم گشت، بلكه با عمل اين كار ممكن است. ما بايد به دنبال كشف ابزارهاي اين عملي‏سازي باشيم. مثلا چگونه بانكداري اسلامي را عملي كنيم؟ يا چگونه سياست‏هاي پولي و مالي اسلامي را پياده كنيم؟ چگونه توسعه اقتصادي به روش اسلامي داشته باشيم؟ و چگونه با يك روش معين و سازمان يافته‏اي، فرايند پياده‏سازي و اجرا را آغاز كنيم؟ سياست‏هاي اين عملي‏سازي كدام است؟ اين‏ها چيزهايي است كه ما هم‏اكنون بدان‏ها نياز داريم.

 

روش عملي و ممكن براي اجراي نظام بانكداري اسلامي كدام است؟ در حقيقت، از آنجايي كه قراردادهاي اسلامي مانند مضاربه يا مشاركت با سوء انتخاب يا محروميت يا اطلاعات غيرهمسان ارتباط دارند، راه‏حل اساسي براي مشكل اطلاعات غيرهمسان، محروميت و سوء انتخاب‏ها چيست تا با رفع اين مشكلات، به پياده‏سازي نظام بانكي اسلامي در بخش‏هاي اقتصادي جامعه اسلامي همت گماريم؟

دكتر الجارحي: براي گذر از نظام [اقتصادي] كلاسيك به نظام اسلامي نيازمند يك طرح هستيم. گذر از نظام كلاسيك به يك نظام اسلامي ناگهاني انجام نمي‏گيرد، بلكه به برنامه‏ريزي و زمان نياز دارد. ابتدا بايد براي اين منظور طرحي در نظر بگيريم و يك جدول زماني براي آن تعيين كنيم تا اجراي آن با تعلل و تعويق‏هاي پي در پي مواجه نشود. اين طرح عناصر اصلاح اقتصادي لازم براي تبديل اقتصاد كلاسيك ما به اقتصاد اسلامي را مشخص مي‏كند كه در برخي مقالات خود، بدان اشاره داشته‏ام. به طور خلاصه، توجه به قوانين تجارت و اصلاح ماليات‏ها و اصلاح نظام بانكي و تأسيس بانك‏هاي فراگير و جامع در اين راستا مي‏تواند نقش مؤثري داشته باشد.

 

آيا افزايش منابع مالي زياد موجب افزايش ميزان سود و كاهش ريسك مي‏شود؟

دكتر الجارحي: بله، اساسا وقتي بانك فراگير و جامع در شركتي سهم‏گذاري مي‏كند و سرمايه در اختيار آن قرار مي‏دهد؛ يعني تأمين مالي مي‏كند، اولا، به آن در حل مشكلش كمك مي‏كند؛ ثانيا، در جريان رقابت از آن حمايت مي‏كند. به اين معنا كه در واقع، اين شركت توسط بانك فراگير تأسيس شده و بنابراين، بانك جامع آن را سرپرستي و سهام‏داري مي‏كند و همه نيازهاي آن را تأمين مي‏كند و بر همه فعاليت‏هاي آن نظارت دارد. در اين حال، وقتي بانك فراگير سراغ شركت رقيب نمي‏رود تا آن را تأمين مالي كرده و به همين روش آن را ياري دهد، در حقيقت، در اين رقابت از شركت طرف قراردادش حمايت مي‏كند. به همين دليل، اين شركت سودآوري بيشتري در مقايسه با شركتي كه با بانك فراگير تعامل ندارد و با بانك‏هاي مختلف سر و كار دارد، خواهد داشت. البته همه اين بانك‏ها به شركت اخير سرمايه مي‏دهند، اما هيچ‏كدام از آن‏ها به آن توجه ويژه ندارند.

 

از آنجايي كه تأمين مالي به وسيله بانك‏هاي تجاري هم انجام مي‏شود، فرق اين بانك‏ها با بانك فراگير و جامع چيست؟

دكتر الجارحي: مسئله تنها تأمين سرمايه نيست. مسئله شرايط اين سرمايه‏گذاري است. بانك فراگير به اين شركت با شرايط مناسب سرمايه مي‏دهد و آن را به هنگام بروز مشكلات ياري مي‏دهد و در جريان رقابت حامي آن است. اين ويژگي‏ها موجب افزايش سود شركت مي‏شود.

 

 

در اين صورت، بانك توان چانه‏زني بالايي در تعيين شرايط دارد.

دكتر الجارحي: در حقيقت، اين امري طبيعي است. اگر به شركتي كه از سوي چند بانك تأمين مالي مي‏شود بنگريم، مي‏بينيم شركت به رابطه با يك بانك معين مقيّد نيست. انتظار مي‏رود كه اساسا اين بانك‏ها براي اعطاي سرمايه به شركت با هم رقابت كنند و در نتيجه، با شرايط كمتري سبب شوند شركت سود بيشتري به دست آورد. اما در صحنه عمل چنين چيزي وجود ندارد. چرا؟ براي اينكه در بازار بورسي كه بانك‏هاي فراگير در آن وجود دارند، مانند بورس آلمان، اين قاعده بر آن منطبق نيست؛ زيرا بانك‏هاي فراگير شركت‏هايي را كه در آن سهام‏گذاري كرده‏اند، يعني شركت‏هاي تابع خود را ترجيح مي‏دهند. بانك شركت تابع خود را دارد و با شرايط بهتري به آن سرمايه مي‏دهد و نيازي به چانه‏زني نيست. اما به شركت‏هاي ديگر اين شرايط مناسب را ارائه نمي‏كند. در نتيجه، از شركت تابعه خود در اين رقابت حمايت مي‏كند.

بنابراين، روشن شد در اقتصاد آلمان شركتي كه با يك بانك در تعامل است سود بيشتري دارد. اين مسئله در دنيا دور از انتظار است. اما واقعيت موجود همين است و اين چيزي است كه اتفاق افتاده است. ما تلاش مي‏كنيم به سه دليل اين امر را توجيه كنيم:

1. تأمين سرمايه با شرايط خاص. به اين معنا كه اين نوع [سرمايه‏گذاري] به دليل رابطه ويژه‏اي همچون رابطه دوستي انجام مي‏پذيرد؛

2. كمك به حل مشكلات؛

3. پشتيباني در رقابت‏ها.

همه اين مسائل موجب مي‏شود شركت سود بيشتري داشته باشد. اين‏ها كساني هستند كه واقعيت‏هاي موجود را كشف كرده‏اند.

اگر آنچه را كه درباره بانك‏هاي فراگير گفتيم با آنچه بانك‏هاي اسلامي پياده مي‏كنند، مقايسه كنيم، چه تفاوتي ميان تئوري و عمل خواهيم يافت؟ يعني آيا عملا بانك‏هاي اسلامي از اين واقعيت‏هاي تئوريك و عملي موجود در بازار [بورس] استفاده مي‏كنند؟ با كمال تأسف واقعيت اين است كه بانك‏هاي اسلامي، اغلب، بانكداري فراگير را به كار نمي‏گيرند.

در بحرين بانكي وجود دارد كه حدود چند سال پيش ـ نزديك به 5سال پيش ـ تأسيس شده و يكي از دوستان من رياست آن را بر عهده دارد. او يك سعودي به نام دكتر سعيد طان است. وي تلاش مي‏كند به مثابه يك بانك فراگير عمل نمايد و گفته مي‏شود كه موفقيت زيادي به دست آورده است. اما معمولا و با كمال تأسف هرگاه در يك كشور اسلامي بانكي تأسيس مي‏شود، كساني را كه در بانك‏هاي ربوي تجاري فعاليت دارند، به كار مي‏گيرند؛ زيرا ما در كشورهاي اسلامي نظام‏هاي بانكي خود را از آمريكا و انگليس و غيره كپي‏برداري كرده‏ايم. بنابراين، كساني كه در اين بانك‏ها كار مي‏كنند چيزي از نظام بانك‏هاي فراگير نمي‏دانند و آن را پياده نمي‏كنند.

مسئله دوم اين است كه بانك‏هاي اسلامي از سهام‏گذاري و مشاركت خودداري مي‏كنند و اغلب سرمايه‏گذاري‏هايشان از طريق مرالجه،¹ پيش خريد، اجاره، فروش مهلت‏دار وغيره انجام مي‏پذيرد. همان‏گونه كه قبلا گفتيم، برخي از فقها از بانك‏هاي اسلامي كنوني آزرده‏خاطرند و معتقدند اين بانك‏ها مرالجه مي‏كنند. همانند آنچه كه فقها در گذشته مي‏گفتند، يعني اين‏ها اهل چاره‏جويي براي تعامل با رباخواري‏اند؛ هرچند كه از نظر شكلي چنين نيست. همچنين متأسفانه مي‏بينيم مقامات پولي در كشورهاي اسلامي با بانك‏هاي اسلامي همانند بانك‏هاي كلاسيك برخورد مي‏كنند و آن‏ها را بانك‏هاي اسلامي به حساب نمي‏آورند. نمي‏گويند كه اين يك بانك اسلامي است، مشاركت آن كو؟ سهام‏گذاري كو؟ بانك‏هاي فراگير كجاست؟ در اين باره سؤال نمي‏كنند؛ زيرا مسئله بانك‏هاي اسلامي براي خود مقامات پولي كشورهاي اسلامي هم اهميت ندارد.

بانك‏هاي اسلامي هم مؤسسات پشتيباني‏كننده پيدا نمي‏كنند. اينها مؤسسه‏هايي هستند كه بايد در اقتصاد ايجاد شوند تا بانك‏هاي اسلامي را براي كار ياري دهند و فعاليت آن‏ها را آسان‏تر كنند. همچنين محيطي كه بانك‏هاي اسلامي در آن كار مي‏كنند، محيط متناسبي نيست. بنابراين، چه بايد كرد؟

در خصوص مؤسسه‏هاي پشتيباني‏كننده، درمي‏يابيم كه بانك‏هاي اسلامي به مؤسساتي نياز دارند كه جدول اطلاعات آن‏ها را مورد بررسي و مطالعه قرار دهند. اين يك فرايند بي‏نهايت تخصصي است و به مؤسسات تخصصي نياز دارد. در اين فرايند همچنين به مؤسساتي نياز است كه به ارزيابي سرمايه‏گذاري بپردازند؛ يعني مؤسسه‏هاي ربويي‏اي وجود دارند كه به ارزشيابي اعتبار مي‏پردازند. براي مثال، آن‏ها شركت‏ها يا مؤسسات را درجه‏بندي مي‏كنند. بنابراين، وقتي شركتي براي اخذ وام به بانك مراجعه مي‏كند، مي‏دانند كه ارزشيابي مربوط به آن انجام گرفته است. از اين‏رو، بانك اطمينان خاطر دارد و اطلاعات درباره شركت‏ها و درجه اعتباري آن‏ها براي بانك فراهم مي‏باشد. بانك‏هاي اسلامي به مؤسسات ناظري نياز دارند كه بر فعاليت مؤسساتي كه صلاحيت اعتباري را مي‏سنجند نظارت كنند. مي‏توان صلاحيت اعتباري را صلاحيت سرمايه‏گذاري هم ناميد. اما متأسفانه كسي به فكر ايجاد چنين تشكيلاتي، كه مي‏توانند در فعاليت‏هاي بانك مشاركت كنند، نبوده است.

اين اطلاعات براي افراد سرمايه‏گذاري كه مي‏خواهند در عرصه اقتصادي فعاليت كنند، از كجا به دست مي‏آيد؟

دكتر الجارحي: شركت‏هايي كه تعيين صلاحيت اعتباري مي‏كنند، همگام سنجش، از حساب‏هاي شركت اطلاع مي‏يابند. با كارمندان آن مصاحبه مي‏كنند و فعاليت‏هاي آنان را بررسي مي‏كنند و حتي با كاركنان به صحبت مي‏نشينند و روش‏هاي كاري آنان را استخراج مي‏كنند. تمام اين كارها در فرايند صلاحيت اعتباري انجام مي‏گيرد. درباره سرمايه‏گذار نيز چنين است. بنابراين، اين كار بسياري از اطلاعات را براي بانك فراهم مي‏كند.

آيا در بانك‏هاي اسلامي نهاد بررسي صلاحيت سرمايه‏گذاري وجود دارد؟

دكتر الجارحي: نه وجود ندارد. به نظر من، چنين نهادهايي وجود ندارد و بانك‏هاي اسلامي از وجود آن‏ها محروم‏اند. هر كشوري كه داراي بانك‏هاي اسلامي است ـ [مانند] ايران و سودان ـ بايد نهادها و تشكيلات مربوط به صلاحيت سرمايه‏گذاري را ايجاد كند. علت اينكه در ايران و سودان اين نهادها ايجاد نشده‏اند مالكيت عمومي است؛ زيرا اگر بانك خصوصي بود، يعني مالكيت خصوصي داشت، هرگز پولش را به هيچ نهادي نمي‏داد تا تمام جزئيات را بداند. در نتيجه، بانك براي خريد اين جزئيات و پرداخت پول در اين خصوص آمادگي دارد. برخي مي‏گويند يك نهاد سنجش صلاحيت سرمايه‏گذاري تأسيس مي‏كنيم و خدمات خود را به بانك‏ها يا خود شركت‏ها مي‏فروشيم. يعني شركت‏هايي كه خواهان پول براي سرمايه‏گذاري هستند مايلند ارزيابي شوند و توسط مؤسسات و نهادهاي ديگر مورد سنجش قرار گيرند تا بدين طريق، هنگامي كه جهت تقاضاي بودجه براي سرمايه‏گذاري به بانك مراجعه مي‏كنند، اطلاعات مربوط به آنان آماده باشد و بانك بتواند بدون هزينه زياد تصميم بگيرد. براي همين اين نهادها در نظام اقتصادي كلاسيك غرب ايجاد شده‏اند؛ بدون اينكه كسي آن را ايجاد كند و دولت‏ها نيز دخيل نبوده‏اند، بلكه خودشان ايجاد شده‏اند و خدماتشان را به شركت‏ها و بانك‏ها مي‏فروشند. ما نيز در اينجا به همين امر احتياج داريم. اما اين امر نيازمند آن است كه دستگاه بانكي و بانك‏هاي اسلامي در بخش خصوصي باشند و محيط و فضاي متناسب فراهم باشد.

سؤالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه مفهوم محيط متناسب چيست؟ مفهوم محيط متناسب فضاي عمومي‏اي است كه بانك‏ها در آن فعاليت مي‏كنند.

اولين مشكلي كه بانك‏هاي اسلامي با آن مواجه مي‏شوند مربوط به فضاي مناسب است. نخستين مشكل، كار در محيطي است كه رباخواري در آن غلبه دارد. از اين‏رو، مي‏بينيم بانك‏هاي اسلامي با همديگر رقابت نمي‏كنند، بلكه با بانك‏هاي ربوي رقابت مي‏كنند. براي همين بخش اعظم سرمايه‏گذاري اين بانك‏ها مضاربه، سهام‏گذاري و تأمين اعتبار نيست؛ چرا؟ زيرا اين بانك‏ها به دنبال تضمين و سرمايه‏گذاري‏هاي تضمين شده هستند تا بتوانند با بانك‏هاي ربوي رقابت نمايند.

مسئله ديگر، كار در محيطي است كه سرمايه‏گذاري اسلامي را نمي‏فهمد؛ يعني در كشوري كار مي‏كني كه مردم نمي‏دانند سرمايه‏گذاري اسلامي چيست و... در هر كارو فعاليت اقتصادي كساني كه از آن بهره‏مندند و استفاده مي‏كنند، بايد طبيعت و ماهيت آن را بفهمند تا در نتيجه بتوانند بر شركت و بانك فشار وارد آورند و خواستار خدمات شوند. بانك‏هاي اسلامي تحت هيچ فشاري قرار ندارند.

مسئله سوم، عدم توجه به مقام‏هاي كنترل‏كننده است؛ يعني مقامات مسئول به كنترل بانك مركزي اهميتي نمي‏دهند؛ مهم آن است كه حساب‏ها دقيق و پول‏ها موجود باشد. مسئله چهارم كه بسيار با اهميت است، ناخرسندي و دشمني است. بانك‏هاي اسلامي به عنوان بخشي از بيداري اسلامي ظهور يافته‏اند. يعني مسلمانان خواب بودند، سپس بيدار شدند و ما خواهان پياده شدن اسلام هستيم. بنابراين، اين بانك‏ها محتواي سياسي پيدا كرده‏اند. از اين‏رو، قدرت‏هايي كه دوست اسلام نيستند و اهميتي به اجراي آن نمي‏دهند، حداقل در موضع ناخرسندي قرار گرفته‏اند و گاه اين ناخرسندي به دشمني ختم شده است و به درجه‏اي رسيده كه بانك‏هاي اسلامي متهم به تأمين مالي تروريسم و غيره شده‏اند. در حالي كه اين درست نيست؛ زيرا بانك‏هاي اسلامي تشكيلاتي نيستند كه در تاريكي فعاليت كنند. بانك‏هاي اسلامي تحت كنترل شديد و شديدتري قرار دارند؛ زيرا تمامي بانك‏هاي تجاري يا بانك‏هاي كلاسيك از سوي يك ناظر كنترل مي‏شوند؛ يعني بانك مركزي يا دولت، اما بانك‏هاي اسلامي از سوي قوّه ديگري به نام «شريعت» كنترل مي‏شوند؛ و در هر بانك شوراي مذهبي به كنترل آن مي‏پردازد. اين شورا بايد از حركت بانك در مسير شريعت اطمينان پيدا كند و مقامات پولي هم بايد از حركت آن در مسير قانون اطمينان يابند. مقامات كنترل‏كننده به دليل ترديدها و تنفّر خود، بانك‏هاي اسلامي را شديدا تحت نظر دارند و مقامات شرعي نيز در بسياري از اوقات نسبت به بانك‏هاي اسلامي سخت‏گيري مي‏كنند. در نتيجه، بانك‏هاي اسلامي نمي‏توانند وارد فعاليت‏هاي غيرقانوني شوند و هيچ عمليات مشكوكي را تغذيه نمايند و هيچ‏گاه چنين چيزي ثابت نخواهد شد. آنچه عملا ثابت شده اين است كه همه چيز درباره بانك‏هاي كلاسيك ثابت شده است: پولشويي، تغذيه تروريسم و... .

اين تخلّفات از بانك‏هاي تجاري سر زده است، اما از بانك‏هاي اسلامي هرگز. اما با اين وجود، شك و ترديد و ناخرسندي و گاه حتي خصومت [با بانك‏هاي اسلامي] همچنان ادامه يافته است. اين محيط نامناسب است و مشكلات بسياري براي بانك‏هاي اسلامي به وجود مي‏آورد.

آيا در ايران چنين موردي يافت مي‏شود؟

دكتر الجارحي: اين امور در ايران وجود دارد. كار در محيطي كه رباخواري بر آن غلبه دارد، هم‏اكنون به هر صورت در ايران وجود دارد. هرچند علاقه‏مند بودم كه اوضاع در ايران بهتر باشد، اما از ابتدا، نظرات فقهاي ايران ناديده گرفته شده و اجرا نگرديده و در بانك‏ها ديدگاه‏هاي اهل فن، كه در بانك‏هاي ربوي پرورش يافته‏اند، غلبه يافته است.

آيا در بانك‏داري ايران، ديدگاه فن‏گرايان غلبه يافته است؟

دكتر الجارحي: بله، آن‏ها غلبه پيدا كرده و اقدام به وضع مقرراتي كرده‏اند كه نرخ سود و اصل سرمايه را تضمين مي‏كند و مسئله سرمايه‏گذاري را از چهارچوب اسلامي خارج ساخته و به سوي چهارچوب ربوي سوق داده‏اند و توجه خود را به اشكال قضيه معطوف كرده‏اند.

دوم اينكه، اغلب مردم ايران و مقام‏هاي رسمي معناي سرمايه‏گذاري اسلامي را درك نمي‏كنند؛ يعني درك اين مسئله ممكن است تنها به اقتصاددانان اسلامي در برخي از دانشگاه‏هاي ايران و علماي موجود در قم و دانشگاه‏هاي علوم اسلامي محدود باشد. در بقيه موارد، اين درك بسيار اندك است. از اين‏رو، مطالبات نيرومندي وجود ندارد كه بانك‏ها به روش مشخصي عمل كنند و اين مسئله هيچ اهميتي در نزد مقامات كنترل‏كننده پيدا نمي‏كند. البته، الحمدلله هيچ نوع ناخرسندي يا دشمني در ايران با اين بانك‏ها وجود ندارد، بلكه بيشتر ناآگاهي و فقدان شناخت است. اميدوارم از اين سخن من ناراحت نشويد. اما من حرف حق را مي‏زنم؛ همان كاري كه بر هر مسلماني واجب است. ان‏شاءالله خداوند ما را در زمره كساني قرار دهد كه «يستمعون القول و يتبعون احسنه.» همان كاري كه رسول خدا(ص) ما را به آن عادت داده است. به همين دليل، بانك‏هاي اسلامي نقش قابل ذكري در سرمايه‏گذاري ندارند. براي مثال، ايران، مصر يا عربستان سعودي و... كشورهاي در حال رشد و نيازمند به بانك‏هاي اسلامي‏اي هستند كه روش بانك‏هاي فراگير را در پيش بگيرند.

همچنين ما نياز داريم در كنار كتاب خدا و سنّت پيامبر، از تجربه ديگران هم استفاده كنيم؛ چه مسلمان و چه غيرمسلمان. هنگامي كه محمد عبده ـ كه از علماي الازهر بود ـ به فرانسه و غرب رفت و بازگشت، گفت: در آنجا اسلامِ بدون مسلمان ديدم و سپس به نزد مسلمانان بدون اسلام بازگشتم. ما از تجربه آلمان يا بلژيك يا ايتاليا يا فرانسه، يا سوئيس يا هلند استفاده نمي‏كنيم، تمام اين كشورها بانكداري فراگير را پياده و از آن استفاده كرده‏اند؛ يعني اين تنها آلمان نبود كه به اين روند ملحق شد. آلمان از انگليس عقب‏تر بود. هنگام بروز انقلاب صنعتي در انگليس، و در نتيجه، وجود بانك‏هاي فراگير، آلمان از انگليس پيش افتاد و به بزرگ‏ترين قدرت اقتصادي اروپا مبدّل گشت. پس از جنگ جهاني، آلمان نابود گشت. اما پس از آن مجددا به بزرگ‏ترين قدرت اقتصادي اروپا تبديل شد. يعني دوباره از انگليس پيش افتاد. آيا اين واقعه به ما درس نمي‏دهد؟ در واقع، ژاپن و آلمان از جمله كشورهايي بودند كه براي مدت‏هاي طولاني نرخ سود در آن‏ها به صفر رسيده و گاه از صفر هم پايين‏تر بوده است. سوئيس هم همين‏طور بود.

اما پس از جنگ جهاني دوم، آمريكا به ژاپن در جريان توسعه كمك نمود.

دكتر الجارحي: درست است. اما من مي‏گويم اين امر مهم‏ترين عامل نبوده است؛ زيرا آلمان پيشتر بدون هيچ كمكي بر انگليس پيشي گرفت. آمريكايي‏ها در آلمان چه كردند؟ بخشي از چيزهايي را كه نابود كرده بودند بنا كردند؛ يعني آن‏ها تمام چيزهايي را هم كه در جريان جنگ در آلمان نابود شده بود نساختند. ژاپن هم چنين بود. اما در ژاپن آن‏ها نظام سياسي را تغيير دادند، دموكراسي را جايگزين امپراتوري ساختند.

پيش از جنگ، آنان يك نهضت صنعتي را تجربه كرده بودند و در آستانه سلطه بر جهان بودند. آيا آن‏ها نتوانستند به امريكا رفته و پرل هاربر را نابود كنند؟ يعني نهضت صنعتي ژاپن پيش از جنگ، بدون هيچ كمكي شكل گرفته بود و پس از جنگ با اندك كمكي [به حركت خود ادامه داد].

البته، آمريكايي‏ها مثلا مي‏گويند بازسازي عراق و نمي‏گويند سازندگي عراق. تنها كلمه بازسازي را به كار مي‏برند؛ يعني عراق سازندگي داشته و سپس نابود شده است.

بنابراين، ما در حقيقت مي‏خواهيم درس بگيريم و از تجربه اين‏ها استفاده كنيم. اين مردم از بانكداري فراگير استفاده كردند و اين رهنموني كه ما به فضل خدا از رسول خدا دريافت كرده‏ايم به ما مي‏گويد كه بانك‏هاي اسلامي با همكاري و مشاركت كار مي‏كنند و تنها به مرالجه فعاليت نمي‏كنند. بنابراين، بايد بانك‏هاي فراگير وجود داشته باشد و به اين روش كار كند.

آيا اكنون در آلمان بانك فراگير متداول وجود دارد؟

دكتر الجارحي: بانك فراگير ممكن است به هنگام پيشرفت زياد كشور، اندكي اهميت خود را از دست بدهد. از اين‏رو، مي‏بينيم نقش بانك‏هاي فراگير در آلمان رو به ضعف نهاده، اما هنوز هست و نسبت به گذشته كم نتيجه‏تر شده است؛ زيرا آلمان پيشرفت بسياري كرده و اعتماد به بازارهاي بورس بيش از پيش رشد كرده است. اين مسئله ديگري است كه به بحث و بررسي نياز دارد. در حقيقت، من شما را تشويق مي‏كنم درباره مسائل بانك‏هاي فراگير مطالعه و پژوهش كنيد و رساله دكتري را در اين‏باره و نحوه پياده‏سازي آن در ايران يا سودان بنويسيد.

براي بررسي بانك‏هاي جامع، به كدام منابع مي‏توان مراجعه كرد؟

دكتر الجارحي: منابع و مراجع زيادي وجود دارد. در خود اين مقاله هم چند صفحه منبع ذكر شده است. اما من خواستم اين موضوع را مستند كنم تا مسلمانان به آن رو آورند. من هم‏اكنون بالاي 65سال سن دارم. عمر دست خداست. اما مي‏خواهم جوانان اين مسائل را عهده‏دار شوند و خوب درباره آن‏ها به پژوهش بپردازند.

البته، علت صحبت درباره بانك‏هاي فراگير نقش اين بانك‏ها يا سرمايه‏گذاري در روند توسعه است. آيا اين نقش ثانوي‏است (همانند كشورهاي ما) يا نه، نقش آن محوري است؟

بانك‏هاي فراگير، نقش بانك‏ها در توسعه اقتصادي آلمان و ساير كشورهايي را كه از اين سيستم پيروي كردند محوري و مهم نمود. آن‏قدر مهم كه اين كشورها به سرعت دوره‏هاي طولاني رشد اقتصادي را پشت سر گذاشتند؛ زيرا اين كشورها عقب افتاده بودند. آن‏ها پيشرفت كردند و خود را به جمع كشورهاي پيشرفته رساندند و حتي از كشوري مثل انگليس پيش افتادند. بنابراين، اين يكي از عوامل است. اما عامل كوچكي نيست، بلكه يك عامل مركزي و مهم است. با اين حال، عوامل ديگر نيز در اين زمينه اجتناب‏ناپذير بود؛ مانند آموزش، سرمايه‏گذاري در آموزش و اينكه آموزش جهت‏دهنده به سوي موضوعاتي است كه اقتصاد بدان‏ها نيازمند است نه موضوعاتي كه به كار اقتصادي نمي‏آيند. همچنين آموزش همان تربيت نيروي انساني است و شاكله مبنايي اقتصاد تنها با وجود راه‏هاي مناسب پيشرفت مي‏كند؛ انرژي، منابع انرژي، آب و مواد مشابه.

از جمله عوامل ديگر توسعه آن است كه، بخش دولتي يا دولت به عنوان عنصر كمكي عمل كند نه يك عامل تأخيري. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، از جمله كشورهاي ما، متأسفانه دولت در برابر سرمايه‏گذاري مانع‏تراشي مي‏كند و مسائل را پيچيده‏تر مي‏سازد. فساد اداري هم [عامل ديگري است]. خداوند مي‏فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) (نساء: 29) و سپس مي‏فرمايد: (وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَي الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقا) (بقره: 188) همه چيز مسلمان بر مسلمان حرام است؛ خون، مال و آبروي آنان؛ يعني شما مسلمانيد و من هم مسلمان هستم. من نمي‏توانم اموال شما را بر خود حلال كنم و آن را تصاحب كنم. پيامبر اكرم(ص) مقابل كعبه ايستاد و در توصيف كعبه فرمود: «تو محرم هستي، خداوند تو را محرم داشته است. اين بيت‏الحرام است. كسي اجازه ندارد در آن جنگ كند و يا در آن سلاح حمل كند و مردم را بيازارد؛ زيرا اين امور حرام است. ولي حرمت خون مسلمان از كعبه نيز بيشتر است.» با تمام اين وجود، سرمايه‏گذار وارد كشور مسلماني مي‏شود تا سرمايه‏گذاري كند. اما مال او حلال به حساب مي‏آيد. از اين‏رو، آن را حلال مي‏شمارند و از او رشوه مي‏گيرند. در حالي كه، رشوه صراحتا در قرآن حرام شمرده شده است: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَي الْحُكَّامِ) (بقره: 188) اموال خود را به حكام ندهيد تا حاكم به شما اجازه دهد اموال ديگران را بخوريد و به ديگران ظلم كنيد. اين رشوه است و حرام. دادن و گرفتنش و هرگونه ارتباط داشتن با اين كار، حرام است.

اين مسائل از جمله عوامل مهم در توسعه هر اقتصادي است. البته، تأكيد ما اكنون بر بخش سرمايه‏گذاري است و اگر اين بخش تحقق يابد ممكن است امور تا حدي اصلاح شود، ان‏شاءاللّه.

آيا مي‏توان گفت ساختار كلي كشورهاي صنعتي مانند آلمان و يا ژاپن و... نسبت به ساختار كلي حاكم بر كشورها، پذيرش بيشتري در برابر توسعه از خود نشان داده است؟

دكتر الجارحي: در حقيقت، مفهوم ساختار كلي چيست؟ من مثال ساده‏اي بيان مي‏كنم: اخلاقيات و وجدان كار. آيا ما در اسلام وجدان كار داريم؟ البته. در حديثي از پيامبر اسلام(ص) هست كه مي‏فرمايد: «خداوند دوست دارد اگر كاري انجام مي‏دهيد، آن را درست و خوب انجام دهيد.» يعني نمي‏گويد: «خدا دوست دارد كه كاري انجام دهيد.» (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَي أَهْلِهَا) (نساء: 58) كار هم امانت است.

(وَ إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ‏النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنّ‏اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ.) (نساء: 58) از اين‏رو، ما تعاليمي داريم كه به اخلاقيات كار و افزايش توليد تشويق مي‏كند. ولي چرا مسلمانان بر اساس اخلاقيات كار نمي‏كنند؟ دو علت مي‏توان در اين زمينه بيان كرد: دليل اول آن است كه، اكثريت مردم از اين امر بي‏خبر هستند. يعني اين مفاهيمي كه ما درباره آن صحبت مي‏كنيم در يك دانشگاه يا يك مركز پژوهشي شنيده مي‏شود. اما اگر به نزد كارگر ساده مسلمان برويم، او اين مسائل را نمي‏داند؛ زيرا به وي آموخته نشده. بنابراين، اينجا مسئله آموزش مطرح است.

مسئله دوم، مربوط به وجود الگوست. آيا دانش‏آموخته‏ها، رؤسا و تحصيل‏كرده‏ها و بزرگان ما به اين دين عمل مي‏كنند؟ آيا آن‏ها به اخلاقيات كار عمل مي‏كنند يا خير؟

شاعر عرب مي‏گويد: اگر مسئول خانواده دايره زن باشد، رقص خصلت و خوي تمام اهل‏خانه است.² يعني اگر بزرگ خانه دايره و طبل بزند، كساني كه اطراف او هستند مي‏رقصند. اما اگر نماز بخواند و روزه بگيرد و دينداري نمايد، زن و فرزندانش هم از او پيروي مي‏كنند.

بنابراين، اخلاقيات بخشي از اين ساختار كلي است. ما نمي‏توانيم بگوييم كه ما چارچوب و ساختار كلي نداريم. چارچوب كلي داريم، اما آن را به كار نمي‏بريم. انگيزه‏ها، يعني كسي كه كار مي‏كند پيشرفت مي‏نمايد و كسي كه كار نمي‏كند، عقب مي‏افتد. آيا اين چيزي است كه در نظام ما رخ داده؟ در كشور ما عكس اين مطلب صحيح است؛ چرا؟ زيرا در هر جايي كه يك تصميم‏گيرنده وجود دارد يا هر جايي كه تصميمي گرفته مي‏شود، اين تصميم به نوعي با پارتي‏بازي گرفته مي‏شود. جانبداري از دوستان، آشنايان و نزديكان. فرض كنيم فردي شركتي دارد يا فروشگاهي دارد. چه كسي در اين فروشگاه كار مي‏كند؟ آيا او بهترين فرد ممكن است؟ نه، فاميل و دوست خود را براي كار وارد اين فروشگاه مي‏كند. از اين‏رو، كار در همان سطح نيست. همچنين حرمت مال تنها به مال خصوصي و فردي اختصاص ندارد، بلكه اموال عمومي را هم شامل مي‏شود؛ يعني در اسلام اموال عمومي همانند اموال خصوصي حرمت دارد؛ زيرا به مسلمانان تعلق دارد. خلفا تساهل در جمع‏آوري زكات را نمي‏پذيرفتند. ابوبكر مي‏گويد: به خدا قسم اگر طنابي را كه با آن شتر را مي‏بندند به پيامبر به عنوان زكات مي‏دادند و مي‏خواستند به من ندهند، بر سر آن با ايشان نبرد مي‏كردم. زيرا اين مال عمومي است و حق تمام مسلمانان به عنوان يك كل است. اين زكات جمع مي‏شود تا براي مصالح مسلمانان صرف شود. بنابراين، تساهل در آن جايز نيست. اما اگر ما بدانيم كه چيزي جزو اموال عمومي است، در آن تساهل مي‏كنيم؛ همه سعي مي‏كنند آن را به سرقت ببرند يا آن را به دست آورند و مسائل بسيار ديگر. در حقيقت، اين ساختار كلي است. يعني چيزهاي معيني است كه مي‏توان بر آن‏ها دست يافت و همانند ديگران كه آن را پياده كردند، آن‏ها را عملي سازيم و به فرزندانمان بياموزيم. چيزي كه هست اين است كه ما به بهبود و اصلاح نظام اقتصادي نياز داريم؛ اگر نظام اقتصادي بهبود يابد، در آن رقابت و انگيزه خواهد بود؛ زيرا مي‏دانيم اگر فرد كار نكند هرگز پيشرفت نخواهد كرد و با كار مي‏توان ترقّي كرد و به [اهداف] رسيد. اين چيزي است كه ما نياز داريم.

به مبحث خود باز مي‏گرديم. نقش بانك‏هاي اسلامي در توسعه چگونه بهبود مي‏يابد؟ نخستين چيزي كه بايد درباره بانك‏هاي اسلامي انجام دهيم، آن است كه ما بايد سرمايه آن را افزايش دهيم. اما چگونه؟ يا از راه افزايش سهام‏گذاري‏ها؛ يعني انتشار سهام بيشتر، يا اينكه آن‏ها را در همديگر ادغام كنيم؛ يعني دو، سه يا چهار بانك را در هم ادغام نماييم. ببينيد فردي مي‏گفت: من دو ميليون دلار دارم. هم‏اكنون دو ميليون دلار فقط به درد يك فروشگاه پسته مي‏خورد نه يك بانك. كمترين ميزان براي بانك در اين زمينه يك ميليارد دلار است؛ يعني دو ميليارد دلار امروزه ارزش چنداني براي يك بانك ندارد.

در اين زمينه آيا نياز به كمك مراجع بين‏المللي اسلامي نداريم؟

دكتر الجارحي: به همين منظور من آماده‏ام به امارات بروم و با آن‏ها درباره تأسيس يك بانك در ايران صحبت كنم. اما در حقيقت انتظار ندارم موفقيتي حاصل شود. آن‏ها خواهند پرسيد آيا دولت كار ما را تسهيل خواهد كرد يا قيد و بندهايي وجود دارد؟ آيا بايد رشوه بدهيم؟ [يعني همه اين مسائلي را كه به شما گفتم] آيا آن‏ها در كار ما دخالت خواهند كرد؟ آيا از ما خواهند خواست برخي افراد و برخي از عزيزان و نورچشمي‏ها و... را براي كار در بانك منصوب كنيم و... . همچنين آن‏ها اوضاع كشور شما را از تجّار ايراني هم سؤال خواهند كرد و اگر دريابند كه مشكلات زيادي در كار وجود دارد، خواهند گفت: به ما ارتباطي ندارد. اما اگر دريابند كه مي‏توان بر اين مسائل فايق آمد ـ كه ان‏شاءالله همين طور خواهد بود ـ پيش خواهند آمد.

در مجلس ايران قانون مجاز بودن استفاده از سرمايه‏هاي خارجي تصويب شده است، آيا اين موضوع به اين امر كمك نمي‏كند؟

دكتر الجارحي: گام اول افزايش حجم بانك‏هاست. من هنگامي كه افتخار شركت در بررسي «تأسيس بانك اسلامي ابوظبي» را داشتم، از ايشان خواستم سرمايه [بانك] يك ميليارد و يا بيش از يك ميليارد دلار باشد. در حقيقت، من چهار ميليارد درهم را براي اين منظور تعيين كردم. اما آن‏ها اين نظر را قبول نكردند و گفتند هرگز نمي‏توانيم اين مبلغ را جمع‏آوري كنيم؛ يعني از كجا چهار ميليارد درهم يا يك ميليارد دلار بياوريم؟ من به آن‏ها گفتم: به خدا توكل كنيد اين مبلغ فراهم خواهد شد. هنگامي كه سهام را منتشر كردند چيزي بيش از ده ميليارد درهم؛ يعني حدود 2/5يا نزديك به 3ميليارد دلار جمع‏آوري شد.

هنگام پذيره‏نويسي، مجموع مبالغ 3ميليارد دلار بود. به آن‏ها گفتم تمام اين مبلغ را بپذيريد. آن‏ها تمام اين ميزان را نپذيرفتند و تنها يك ميليارد درهم گرفتند؛ يعني حدود ربع ميليارد دلار. من اميدوار بودم اين بانك حداقل يك ميليارد دلار سرمايه داشته باشد و هنوز هم در رؤياي يك بانك اسلامي با اين ميزان سرمايه هستم؛ زيرا اين ميزان كمترين حدي است كه يك بانك سطح بالا يا مترقّي با آن شروع مي‏كند. يعني كساني كه براي خريد سهام آمده بودند، بيش از ده ميليارد درهم يا 3ميليارد دلار درخواست دادند، اما آن‏ها قبول نكردند كه به اين ميزان سهام واگذار كنند. مي‏دانيد هنگامي كه يك شركت جديد تأسيس مي‏شود، پذيره‏نويسي اعلام مي‏شود و مردم فرم‏هاي مربوط به پذيره‏نويسي را پر مي‏كنند و تمايل خود را براي حمايت و پشتيباني مالي ابراز مي‏دارند و بخشي از مبلغ را مي‏پردازند. اين فرايند خوب مردمي براي جذب سرمايه است.

آيا هم‏اكنون اين بانك افتتاح شده و مشغول فعاليت است؟

دكتر الجارحي: اين بانك از چند سال پيش كار مي‏كند و بانك خوبي است ولي مي‏توانست بسيار بهتر از اين باشد.

نكته دوم اين است كه به بانك‏هاي اسلامي اجازه دهيم مانند بانك‏هاي فراگير كار كنند، به اين معنا كه اجازه سهام‏گذاري در شركت‏ها را داشته باشند.

براي مثال، قانون بانكداري در ايران بايد به بانك‏هاي اسلامي يا بانك‏هاي ايراني ـ البته تمام بانك‏ها در ايران بايد اسلامي باشد ـ اجازه دهد بخشي از سرمايه خود را از طريق سهام‏گذاري در شركت‏ها به دست آورند. يعني بانك يا خود، شركتي را تأسيس و بخشي از سرمايه آن را تأمين كند و مابقي سرمايه آن را از مردم جمع‏آوري كند و يا اينكه سهام شركت‏هاي ديگر را بخرد تا آن را اداره و تأمين نمايد، و رابطه ويژه ميان شركت‏ها و بانك‏ها برقرار گردد. اين ابتداي كار بانك‏هاي فراگير است.

نكته ديگر آنكه، اصول و مقرّرات كنترل و نظارت بر بانك‏هاي اسلامي بايد با ماهيت اين بانك‏ها تناسب داشته باشد؛ يعني مانند بانك‏هاي ربوي بر بانك‏هاي اسلامي كنترل و نظارت اعمال نشود، بلكه بايد به عنوان يك بانك اسلامي بر آن‏ها نظارت شود. مثالي از سودان در اين‏باره مي‏زنم. اين از جمله مسائلي است كه در راه آن، قبل از اينكه رژيم سودان به يك نظام اسلامي تبديل شود، سال‏هاي طولاني مبارزه كرده‏ام. داشتم مي‏گفتم، هر بانك اسلامي چيزي به نام شوراي بازرسي شرعي يا شوراي شرعي دارد كه وظيفه آن بررسي و بازرسي شرعي است.

شوراي شرعي بانك بايد وظيفه بازرسي شرعي را به عنوان يك بازرسي داخلي به انجام رساند؛ يعني اولا، قراردادها را تصويب كند. پيش از اينكه قراردادها اجرا شود، شوراي شرعي آن را به تصويب مي‏رساند. ثانيا، اجراي قراردادها را زيرنظر بگيرد. يعني شوراي بازرسي و كنترل شرعي مي‏تواند اجراي قراردادها را پي‏گيري كند و اگر اشكالي يافت، به آن سريعا رسيدگي كند. يعني اگر مغايرت شرعي داشت، پولي كه از اين تخلف حاصل شده، جدا مي‏گردد و در حساب ويژه‏اي كنار گذاشته مي‏شود و در سود بانك داخل نمي‏گردد. يعني تخلف منجر به ربا مي‏شود و ربا در حساب ويژه‏اي (ويژه مستمندان) كنار گذاشته مي‏شود و داخل سود بانك نمي‏گردد، تا بانك نتواند ادعا كند كه سودهايي را از راه ربا به دست آورده است، اين نوعي مجازات براي بانك، و نوعي بازرسي شرعي است.

چه كسي اين شورا را تعيين مي‏كند؟

دكتر الجارحي: سهامداران؛ زيرا اين بازرسي شرعي، بانك را در برابر آنچه خطر بدنامي ناميده مي‏شود، حمايت مي‏كند. محصول بانك اسلامي، محصول اسلامي است و اگز جز اين باشد، بدآوازه مي‏شود و با بانك‏هاي ديگر تفاوتي نخواهد داشت. از اين‏رو، اين امر مي‏تواند موجب زيان گردد؛ زيرا مسلمانان به محصول و كار آن اعتماد پيدا نمي‏كنند و در نتيجه، به بانك ديگري رو مي‏آورند.

كاركرد ديگر در خصوص نظارت و كنترل، نظارت شرعي است كه از طريق شوراي شرعي بانك مركزي صورت مي‏گيرد. به مسئله بازرسي شرعي بازگرديم. چه كسي اين بازرسي شرعي را انجام مي‏دهد؟ آيا فقها اين كار را مي‏كنند؟ آيا تنها فقها مي‏توانند به بازرسي شرعي اقدام كنند؟ اين ممكن نيست. بايد فقها و افراد متخصص و آشنا به اقتصاد اسلامي يا بانكداري اسلامي و نيز افرادي با تخصص حسابداري و امور بانكي وجود داشته باشند تا اطلاعات را جمع‏آوري كنند. دفتر بازرسي شرعي چند نوع قابليت دارد: شرعي، اقتصادي و مميزي.

شوراي شرعي بانك مركزي به دو صورت كار بازرسي را انجام مي‏دهد:

1. كنترل دفتري؛ يعني در دفاتر خود گزارش‏هاي رسمي بانك را دريافت و بررسي كنند؛

2. كنترل ميداني؛ يعني به بانك مراجعه كنند و عينا كار بانك را بررسي كرده و از فعاليت‏هاي آن نمونه‏برداري كنند؛ دقيقا همانند بازرسي خارجي.

آيا اين عمل نوعي كنترل ميداني نيست؟

دكتر الجارحي: بله، همين‏طور است. در نتيجه، بايد در ميان افراد هم آگاه به شرع باشد، هم اقتصاددان و هم مميز. من از مدت‏ها پيش منادي اين نظر بودم. برخي از بانك‏هاي اسلامي اعتراض مي‏كردند و مي‏گفتند تو مي‏خواهي زمام ما را به دست بانك مركزي بسپاري. بانك مركزي ممكن است ما را تحت فشار بگذارد و غيره.

در سودان شوراي عالي شرعي ويژه بانك‏هاي اسلامي در بانك مركزي قرار دارد و تمامي فعاليت‏هاي اين بانك را بررسي مي‏كند.

مسئله ديگري كه در خصوص كنترل و نظارت شرعي بر بانك‏ها وجود دارد، فتواست. [اعضاي] دفتر بازرسي شرعي در بانك‏ها توسط سهامداران تعيين مي‏شوند. فتوا چيزي است كه قوانين كلي شرعي براي كار در بانك را معين مي‏كند. صدور فتوا نيز توسط هيئت‏هاي ديني هر كشور انجام مي‏پذيرد. اما هر كشور هيئت ديني خاص خود را دارد. مثلا در مصر مفتي، الازهر و وزارت اوقاف وجود دارد. در حقيقت، براي ما مسلمانان بهتر آن است كه داراي يك مجمع فقهي در جهان باشيم. مثلا بانك‏هاي اسلامي ايران به يك نظر مشخص نياز دارند و ما مي‏خواهيم تمامي بانك‏هاي اسلامي در جهان با آن هماهنگ باشند. در اين حال، [مثلا] آيةاللّه تسخيري به مجمع مي‏رود و مسئله را بر آنان عرضه مي‏كند و با انجام مطالعات و بررسي‏هاي شرعي، اقتصادي و بانكي به يك نظر مشخص دست مي‏يابند تا همه جا پياده شود.

كنترل دفتري چگونه است؟

دكتر الجارحي: اعضاي شوراي شرعي در بانك مركزي كار مي‏كنند. هر گزارشي كه نياز داشته باشند از بانك مي‏گيرند و اين اطلاعات از طريق تلفن يا كامپيوتر به آنان مي‏رسد. آن‏ها اين گزارش‏ها را در دفترشان تجزيه و تحليل مي‏كنند و پس از آن ممكن است به محل بانك مراجعه كنند و روند عملي كار بانك را ببينند و دفاتر را مشاهده كنند و همه چيز را بررسي كنند.

اين عمليات از نظر شرعي نوعي كنترل و نظارت است. البته، كنترل و نظارت بر جوانب مالي، و اداره بانك و فعاليت‏هاي مالي توسط دفتر ديگري كه آن هم در بانك مركزي است، صورت مي‏گيرد.

پي‏نوشت‏ها

---

1 ـ مشاركت در سود از پيش تعيين‏شده.

2 ـ اذا كان رب‏البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل‏البيت كلهم الرقص