زن و استقلال اقتصادي

زن و استقلال اقتصادي

احمد طاهري‏ني

مقدّمه

محروميت زن از حقوق مالي يكي از ستم‏هايي است كه در تاريخ گذشته در حق زنان اعمال گرديد. زن، پيش از اسلام نه تنها از هرگونه بهره اقتصادي محروم بود، بلكه خود نيز بهره ديگران بود؛ نه از ارث سهمي داشت و نه از كابين، حتي از حاصل دست‏رنج خويش نيز محروم بود. اين باور نادرست و فرهنگ تبعيض‏آميز تا قرن‏ها پس از طلوع خورشيد اسلام، همچنان بر بسياري از كشورها حكومت داشت و مانع دست‏يابي زنان به حقوق اقتصادي‏شان بود. اما اسلام از آغاز دعوت خويش، با تبيين سيماي حقيقي زن و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق مالي فراواني را براي زن ثابت كرد و استقلال اقتصادي وي را پذيرفت. در اين مقاله، به تبيين اين حقيقت پرداخته، و به برخي از شبهه‏ها پاسخ گفته شده است.

معناي «استقلال اقتصادي»

«استقلال اقتصادي»، كه تركيبي از دو واژه «استقلال» و «اقتصاد» است، دو گونه كاربرد دارد: يكي در ارتباط با دولت‏ها و كشورها و ديگري در ارتباط با اشخاص و افراد. اين اصطلاح در كاربرد نخست، به معناي خوداتكايي دولت يا ملت به منابع مالي خود و توليدات داخلي و عدم وابستگي به دولت‏هاي بيگانه است.1 اما در كاربرد دوم، به سه معناي ذيل به كار مي‏رود:

الف. اهليّت مالكيت و صلاحيت بهره‏مندي از اموال و دارايي

اين مقدار از استقلال اقتصادي براي هر انساني، حتي كودك و ديوانه، وجود دارد كه در قانون مدني ماده 956 آمده است: اهليّت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‏شود. نقطه مقابل اين معنا عدم اهليّت براي مالكيت است كه مصداق آن در گذشته، بردگان بودند و اكنون براي آن مصداق عيني يافت نمي‏شود.

ب. استيفاي حق مالكيت و تصرف در اموال خود

اين اهليّت مختص بالغ عاقل رشيد است.2 كسي كه شرعا و قانونا بتواند در دارايي‏هاي خود تصرف كند و اداره اموالش به دست خودش باشد، اقتصادي به اين معنا را داراست. بنابراين، افراد نابالغ و غيرعاقل و غير رشيد مثل صغير، سفيه و مجنون كه اهليّت تصرف در اموال خود را ندارند و اداره اموالشان به دست نماينده قانوني آن‏هاست، استقلال اقتصادي به اين معنا را ندارند.

ج. اتّكا به خود در تأمين هزينه‏هاي فردي و عدم وابستگي مالي به غير

كسي كه درآمدي دارد و از راه كسب و كار خويش زندگي‏اش را اداره مي‏كند و در هزينه‏هاي جاري خود وابسته به كسي نيست استقلال اقتصادي به اين معنا را دارد. لازمه اين معنا از استقلال اقتصادي، بهره‏مندي از درآمد مالي است. بنابراين، كساني كه درآمد مالي ندارند و نمي‏توانند خود را اداره كنند، استقلال اقتصادي ندارند. براي مثال، فرزندي كه در هزينه زندگي به پدر وابسته است، استقلال اقتصادي ندارد.

استقلال اقتصادي زن در آيات قرآن

مقصود از «استقلال اقتصادي زنان» در اين مقاله، كاربرد دوم آن است. ادلّه قرآني و روايي استقلال اقتصادي به معاني ياد شده را براي زن اثبات مي‏كنند كه در ذيل به ذكر و بررسي آن‏ها پرداخته مي‏شود:

آياتي كه بر استقلال اقتصادي زنان دلالت دارند به سه گروه تقسيم مي‏شوند: نخست آياتي كه به طور صريح، زنان را مالك ارث و اموالي كه كسب مي‏كنند، قرار داده‏اند. دوم آياتي كه در قالب دستور، به مردم امر مي‏كنند كه اموال زنان را به خودشان بدهيد. سوم آياتي كه تصرفات خاصي براي زنان بيان كرده‏اند.

الف. آيات صريح در مالكيت زنان

1. ارث: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبا مَّفْرُوضا.) (نساء: 7).

در فرهنگ عرب جاهلي، ارث مال كسي بود كه بتواند در وقت كارزار، اسلحه به دست گرفته، در ميدان نبرد حاضر شود، با دشمنان بجنگد و از حريم قبيله دفاع كند. در اين فرهنگ، اموال ميت، نصيب مردان فاميل مي‏شد، گرچه از اقوام دور باشند؛ زيرا تنها مردان از عهده اين مهم برمي‏آمدند. در نتيجه، زنان و كودكان از ارث بهره‏اي نداشتند.3 در چنين فضايي، قرآن با قاطعيت تمام و با تصريح به «نساء» در برابر «رجال»، در جمله‏اي مستقل، حكم ارث زن را در كنار حكم ارث مرد بيان كرد. لام در «للنساء» لام اختصاص است و دلالت دارد بر اينكه بخشي از اموال ميت سهم زن است و به او اختصاص دارد. تصريح به «نساء» در برابر «رجال» و داخل كردن لام اختصاص به هر يك از آن‏ها، حاكي از اهميت اين مسئله و حساسيتي است كه مردم عصر نزول، نسبت به مالكيت زن بر ارث داشتند. قرآن زنان را نيز مانند مردان، مالك بخشي از ارث دانست و با تشريع ارث زنان، بر فرهنگ بي‏اساس عرب جاهلي، خط بطلان كشيد؛ زن را همچون مرد مالك دانست و اين تفاوت را از ميان برداشت.4

2. دستمزد: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) (نساء:32) مردان را نصيبي است از آنچه به دست مي‏آورند و زنان را نصيبي.

«كسب در فرهنگ‏هاي واژه‏شناسي، به طلب روزي، جمع كردن و سود بردن معنا شده است.»5 «اكتساب»، كه افتعال از اين ماده است، همان معنا را مي‏رساند، با اين تفاوت كه «كسب» مطلق بوده و به هرگونه بهره و درآمدي گفته مي‏شود، اما «اكتساب»، ويژه بهره‏هايي است كه انسان با اختيار و قصد تحصيل مي‏كند.6

واژه‏هاي «كسب» و «اكتساب» در قرآن، معمولا در تلاش معنوي و عمل شايسته و ناشايست به كار رفته‏اند، اما در اين آيه به معناي تلاش مادي نيز تفسير شده‏اند.

در اين آيه نيز «نساء» در كنار «رجال» به طور مستقل ذكر شده است. «لام» اختصاص، كه دال بر مالكيت است، بر هر دو عنوان داخل شده است.

بنابراين، معناي آيه بر اساس يكي از وجوهي كه گفته شده، آن است كه هر يك از مرد و زن، مالك بهره‏اي است كه از طريق تجارت و زراعت و مانند آن‏ها عايدش مي‏شود؛7 امري كه دلالت دارد بر اينكه زن و مرد در شايستگي مالكيت بر اشيا و اموال تفاوتي ندارند. زن نيز مثل مرد مالك دارايي‏هايي است كه از طريق كسب و تلاش مادي به دست مي‏آورد يا از طريق مهر و ارث و نفقه عايدش مي‏گردد.

ب. آيات وجوب پرداخت اموال زنان

1. مهر: (وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (نساء:4) به هنگام ازدواج، مهر زنان را، كه بخششي از سوي شما به آنان است، بپردازيد.

«آتوا» فعل امر به معناي «اعطوا» است. در مخاطب آن دو احتمال است: يكي شوهران، ديگري اوليا. مرحوم طبرسي احتمال اول را با ظاهر آيه موافق دانسته است.8 «صدقات» جمع «صدقه» به معناي مهر و چيزي كه زوج به هنگام ازدواج، براي همسرش پيشكش مي‏كند. اضافه آن به ضمير «هن» دليل بر اختصاص9 و مالكيت زن نسبت به صداق است. آيه (وَآتُواْ النِسَاء صَدُقَاتِهِنَّ) خطاب به هر كدام از دو گروه پيش گفته باشد، بر وجوب پرداخت مهريه به زنان دلالت دارد. بنابراين، بر اوليا يا شوهران واجب است كه مهريه زنان را در اختيارشان بگذارند. اين خطاب علاوه بر اثبات استحقاق زن نسبت به مهر، استقلال او در تصرف را نيز بيان مي‏كند؛ زيرا لازمه وجوب پرداخت مهريه و قرار دادن آن در اختيار زن، جواز هرگونه تصرف در آن است.

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (نساء:24).زناني را كه متعه مي‏كنيد (به عقد موقّت خود درمي‏آوريد) مهرشان را بدهيد كه بر شما واجب است.

«اُجور» جمع اَجر، در اين آيه، عين يا منفعتي است كه مرد در ازدواج موقّت به زن مي‏پردازد. اضافه «اجور» به «هنّ» دليل بر اختصاص آن به زن، و مالكيت وي نسبت بر مهر است. امر «آتوهن» خطاب به مرداني است كه قصد ازدواج موقّت دارند؛ آنان را موظّف كرده كه مال يا منفعتي كه براي زن منظور مي‏كنند به وي بپردازند. امر به پرداخت اموال زنان به خودشان، مستلزم جواز تصرف آن‏ها در آن است. بنابراين، امر در اين آيه نيز علاوه بر اثبات مالكيت زن بر مهر، استقلال وي در اداره آن را نيز اثبات مي‏كند.

2. مزد شير: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (طلاق:6) پس اگر زنان براي شما به فرزند شير مي‏دهند دستمزد آن‏ها را بدهيد. استدلال به اين آيه نيز همچون آيات سابق است؛ به اين بيان كه امر به پرداخت دستمزد شير به زنان، علاوه بر اصل مالكيت زن نسبت به آن مال، بر استقلال وي در اداره آن نيز دلالت دارد.

ج. آيات دال بر جواز تصرف

1. هبه: (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَي‏ءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِيئا مَرِيئا) (نساء: 4). اگر آنان چيزي از آن (مهر) را با رضايت‏خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد. جمله «طَبن عن شي‏ءٍ نفسا»10 به معناي بخشيدن چيزي با رضايت خاطر است.11 آيه شريفه در آغاز، به مردان دستور داده است كه مهريه زنان را در اختيارشان بگذاريد. معناي اين جمله آن است كه مهرْ ملك زنان است و مردان نبايد آن را نزد خود نگه دارند و نمي‏توانند در آن تصرف كنند. اكنون خطاب به شوهران مي‏فرمايد: اگر زنان با رضايت خاطر مقداري از مهر را به شما بخشيدند12 مجازيد در آن تصرف كنيد.13 جمله «فَكُلُوهُ هَنِيئا مَرِيئا» جواب شرط است. امر «كُلوُا» خطاب به شوهران است و بر جواز تصرف آنان در اموالي كه بدان‏ها هبه شده دلالت دارد. مجاز شمردن تصرف شوهران در اين مال موهوب از سوي خداوند، خود دليل بر مشروعيت بخشش‏هاي زن از اموال خود است؛14 زيرا اگر اين‏گونه تصرف براي زن مجاز نبود، اموال زن از نظر شرعي به شوهر منتقل نمي‏گرديد و در نتيجه، به شوهر اجازه تصرف در آن داده نمي‏شد. بنابراين، از آيه فهميده مي‏شود كه «هبه»، كه نوع خاصي از نقل و انتقال و تصرف در اموال است، براي زن جايز مي‏باشد. زن مي‏تواند بخشي از اموال خود را به شوهر ببخشد.15

2.صلح: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزا أَوْ إِعْرَاضا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (نساء: 128) و اگر زني از طغيان و سركشي يا اعراض شوهرش بيم داشته باشد، مانعي ندارد با هم صلح كنند و صلح بهتر است.

ابوبصير مي‏گويد: از امام صادق(ع) درباره اين آيه پرسيدم: امام فرمود: درباره مردي است كه همسر خود را دوست ندارد و تصميم گرفته است او را طلاق دهد. زن كه به طلاق و جدايي راضي نيست، به وي مي‏گويد: مرا به همسري نگاه دار، من نيز از حقوقي كه بر گردن تو دارم مي‏گذرم و از مال خود به تو مي‏دهم و تو را نسبت به حقي كه در روز و شب بر تو دارم، حلال مي‏كنم.16

همچنين از امام صادق(ع) نقل شده است: اين آيه مربوط به موردي است كه مردي از همسر خويش خوشنود نيست و مي‏خواهد او را طلاق دهد، زن نيز از جدايي و طلاق ناخرسند است. وي در برابر عدم طلاق، بعضي از حقوقش مثل قسم و نفقه را با شوهر مصالحه مي‏كند. اين صلح جايز است.17

بنابراين، آيه در ارتباط با نشوز مرد است. قرآن در موردي كه مرد ناشز شده و حاضر به ادامه زندگي نيست، راهكار مصالحه را پيشنهاد كرده است. بر اساس اين آيه، زن مي‏تواند در چنين موردي براي جلب توجه مرد و دل‏گرم كردن وي، براي ادامه زندگي و حفظ كانون خانواده، بخشي از حقوق مالي يا غير مالي خود را، مثل حق نفقه و قسم18 با مرد مصالحه كند. در نتيجه، اين آيه نيز نوع ديگري از تصرف در اموال را، كه به آن «صلح» گفته مي‏شود، به زن اجازه داده است.19

3. عفو: (وَ إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ) (بقره: 237) و اگر زنان را پيش از آميزش طلاق دهيد، در حالي كه مهري براي آنان تعيين كرده‏ايد، نصف آنچه را تعيين كرده‏ايد (به آن‏ها بدهيد) مگر آنكه آن‏ها (حق خود را) ببخشند.

شرح مفردات: «يَعْفُونَ» از ريشه «عفو» است. براي اين واژه، معاني متعددي مثل درگذشتن از گناه و ترك عقاب، حلال‏ترين مال، گذشت، بخشش و معروف ذكر شده20 كه در اينجا به معناي «گذشتن از مال» است. اين كلمه ميان دو صيغه جمع مذكر (صيغه سوم) و جمع مؤنث (صيغه ششم) مشترك است.21 اما مراد از آن در اين آيه، به قرينه سياق و روايتي كه در تفسير آن وارد شده،22 جمع مؤنث و فاعل آن زنان مطلّقه است.23

«فَنِصْفُ» جواب شرط است. تقدير آن «فعليكم نصفُ» يا «فلهُنَّ نصفُ ما قدرتم» است؛ يعني نصف مهر بر عهده شما واجب، يا نصف مهر را زن مالك مي‏شود.24

جمله «إَلاَّ أَن يَعْفُونَ» استثنائيه و مورد عفو زن را از وجوب پرداخت نصف مهر استثنا كرده است.25

آيه خطاب به مردان مي‏فرمايد: اگر همسري اختيار، و براي وي مهري تعيين كرديد و پيش از عروسي او را طلاق داديد، بر شما واجب است نيمي از مهري را كه معيّن كرده‏ايد به وي بپردازيد، مگر آنكه زن از آن مال درگذرد و به شما ببخشد كه در اين صورت، پرداخت آن نصف بر شما واجب نخواهد بود. اين آيه، عفو زن نسبت به نصف مهر را مشروع دانسته است؛ زيرا اگر زن از نظر شرعي مجاز به عفو از مال خود نبود و نمي‏توانست شوهر را از وجوب پرداخت مهر عفو كند حالت عفو زن از ساير حالات استثنا نمي‏شد. در نتيجه، در اين آيه خداوند متعال زن را صاحب اختيار مال خود قرار داده است و به او اجازه داده كه از مهر صرف‏نظر كند.26

4. فديه: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِه) (بقره:229) اگر بترسيد كه حدود الهي را رعايت نكنند مانعي براي آنان نيست كه زن فديه و عوضي بپردازد (و طلاق بگيرد).

آيه در ارتباط با طلاق «خُلع» نازل شده27 و «افتدت به» كنايه از خُلع است.28 «افتدي» از ريشه «فديه» و «فداء» است. «فديه» عبارت است از: مال يا چيزي كه به جاي چيز ديگر قرار داده شود تا ضرري را از شي‏ء دوم برطرف كند و بلاگردان آن شود؛ مثلا، به مالي كه براي آزادسازي اسير پرداخت مي‏شود، «فديه» مي‏گويند. مقصود از «افتداء» در اين آيه، عوضي است كه زن به شوهر مي‏پردازد تا از وي طلاق گرفته، خود را از بند زوجيت او آزاد كند. در آغاز اين آيه آمده است: (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا) (بقره: 229) براي شما حلال نيست كه چيزي از آنچه را به آن‏ها داده‏ايد پس بگيريد.

سبب آن نيز واضح است؛ زيرا آنچه به عنوان مهر پيشكش مي‏شود، به زن اختصاص يافته، ملك او مي‏شود و كسي نمي‏تواند در ملك ديگري بدون اجازه و رضايت مالك، تصرف كند. سپس بيان داشته است: (إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ) (بقره : 229)، مگر اينكه دو همسر بترسند كه حدود الهي را برپا ندارند. در اين مورد، به زن اجازه داده شده است كه براي رهايي خود از پيمان زناشويي، بخشي از اموال خود را به شوهر بدهد و به مرد نيز اجازه داده شده است كه در اين مال تصرف كند. بنابراين، در اين آيه نيز خداوند به زن اجازه داده است كه در مال تصرف كند و از آن در راه خروج از پيمان زوجيت استفاده كند.

د. وصيت

(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (نساء:12)، و براي شما نصف ميراث زنانتان است، اگر آن‏ها فرزندي نداشته باشند؛ و اگر فرزندي داشته باشند، يك چهارم از آنِ شماست، پس از انجام وصيتي كه كرده‏اند و اداي دين آن‏ها.

آيه سهم ارث شوهر از همسرِ خويش را، پس از اخراج بدهي‏هاي زن و پس از عمل به وصيت29 وي مقرّر كرده است. معناي اين سخن آن است كه وصيتِ زن مشروع است و او هم مي‏تواند مثل مرد نسبت به بخشي از اموال خود براي بعد از وفاتش تصميم بگيرد؛ آن را به كسي منتقل كرده يا در راه خاصي مصرف كند.

روايات: رواياتي كه در ابواب گوناگون فقهي وارد شده‏اند دليل روشني بر استقلال مالي زنان مي‏باشند كه در اينجا، به برخي از آن‏ها اشاره مي‏شود:

1. «النّاسُ مُسلَّطونَ علي اَموالِهِم.»30 «ناس» به معناي مردم و الف و لام آن براي دلالت بر عموميت و جنس است. بنابراين، همه انسان‏ها را شامل مي‏شود و حكم آن براي همه انسان‏هاست، نه خصوص مردها. بنابراين، زنان نيز از طريق عموم لفظ، داخل در حكم اين روايت هستند. زنان نيز بر اموال خود مسلّط و نسبت به هرگونه تصرف در آن آزادند و نياز به اذن ندارد. اين روايت هرچند به لحاظ سند، مخدوش است،31 اما مورد عمل و استناد بسياري از فقيهان در ابواب فقهي قرار گرفته است كه اين امر مي‏تواند وجهي براي صحت استناد به آن باشد.32

2. زراره مي‏گويد: امام باقر(ع) فرمود: زني كه بالغ و رشيد است، مي‏تواند خريد و فروش كند، برده آزاد كند، شهادتش قبول است و براي هرگونه تصرفي در اموالش مجاز مي‏باشد.33

3. ابن ابي‏حمزه از امام صادق(ع) پرسيد: زني حج واجب انجام نداده است و همسرش به او اجازه رفتن به مراسم حج نمي‏دهد. اين شخص به مسافرت رفته و همسرش را از حج نهي كرده است. امام 7در جواب وي فرمود: شوهر در حج واجب، بر زن خود حق طاعت ندارد؛ اگر خواست برود.34

در روايت ديگري زراره از امام باقر(ع) همانند اين مسئله را پرسيد و گفت: شوهر به او اجازه نمي‏دهد. امام فرمود: بايد برود، حتي اگر شوهر اجازه ندهد.35

از اين روايات به دست مي‏آيد كه دو زن مورد سؤال مستطيع بوده است؛ زيرا فرض سؤال راوي در حج واجب است و حج واجب مشروط به استطاعت است و لازمه استطاعت، مالكيت و استقلال اقتصادي است؛ زيرا غير مالك همچون برده و كنيز هيچ‏گاه مستطيع نمي‏شود. علاوه بر آن اجازه امام به اين زن براي انجام فريضه حج به معناي مجاز بودن وي به تصرف در اموالش است.

4. روايت ديگري را عمرو بن حريث از حضرت زينب(س) نقل كرده كه مضمونش اين است: زينب همسر عبدالله، باخبر شد كه رسول خدا(ص) به زنان فرموده است: صدقه بدهيد، هر چند از زيورآلات باشد. وي، كه به سبب اشتغال به صنعت دستي درآمدي داشت و همسرش بي‏بضاعت بود، همراه با زن ديگري از انصار به نام زينب، خدمت رسول الله(س) شرفياب شد و پرسيد: آيا مي‏توانم از اموالم به همسرم تصدّق كنم؟ پيامبر(ص) ضمن جواب مثبت به آنان فرمود: براي اين عمل، دو پاداش است: يكي رسيدگي به خويشان و ديگري صدقه.36 امر رسول گرامي به زنان براي صدقه دادن، خواه صدقه واجب زكات باشد يا مستحب، دال بر ثبوت استقلال اقتصادي زنان است؛ زيرا لازمه تصدّق، مالكيت و تسلّط بر اموال است. تا كسي مالك اموالي نباشد نمي‏تواند از آن صدقه بدهد.

5. روايت شده است كه در مراسم حج، هنگامي كه رسول‏اللّه(ص) براي انجام اعمال حج به عرفات رفته بود، امّ‏الفضل قدح شيري براي آن حضرت آورد. پيامبر(ص) بدون آنكه از اجازه شوهرش نسبت به آوردن شير پرسش كند، آن را نوشيد.37 اگر صرف امّ الفضل در اين مال، مشروط به اذن شوهرش بود، پيامبر(ص) بدون اطمينان از آن، شير را تناول نمي‏نمود.

همچنين اشتراك زن و مرد در تكليف، دليل ديگري بر استقلال اقتصادي زن از ديدگاه اسلام است؛ زيرا برخي از فروع دين مثل خمس و زكات در ارتباط مستقيم با اموال و ويژه مالكان و صاحبان ثروت است و مثل حج گرچه عبادت است، اما به استطاعت مالي مشروط است.

بنابراين، آيات و رواياتي كه اين‏گونه تكاليف را براي زنان ثابت مي‏كنند خود دليل هستند بر اينكه اسلام استقلال اقتصادي زن را پذيرفته است. اگر جنس زن مالك نبود يا حق تصرف‏دراموال‏خود رانداشت،اشتراك در اين تكاليف بي‏معنا بود.

نتيجه

از مجموع مطالب ياد شده، به دست مي‏آيد كه زن نيز همانند مرد شايستگي مالكيت و اداره اموال خود را دارد و مي‏تواند نسبت به اموال و املاكي كه از طريق كار و تلاش اقتصادي يا ارث يا مهر و نفقه، مالك شده است، هرگونه تصرفي از قبيل خريد و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نياز به اجازه گرفتن از كسي، حتي از شوهر، ندارد. فقيهان بزرگ شيعه و برخي از طوايف اهل سنّت به اين امر فتوا داده و گفته‏اند: زن بالغ رشيد براي هرگونه تصرفي در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد يا نه.38 زن بالغ رشيد براي هرگونه عقدي، اعم از بيع و نكاح و غير آن‏ها، مجاز است.39 شيخ طوسي گفته است: اگر مرد فقير و همسرش ثروتمند باشد، مي‏تواند از باب سهم فقرا به او پرداخت كند.40

شبهات

الف. مشروط بودن تصرفات زن به اجازه شوهر

گفته شد از ديدگاه اسلام، زن در اداره اموال خود مستقل است و براي تصرفات خود نياز به اجازه ندارد. اين مطلب با برخي از روايات، كه مشروعيت تصرفاتِ وي را به اذن شوهر مشروط كرده‏اند، ناسازگار مي‏نمايد. بدين دليل، در اين قسمت به ذكر و بررسي اين روايات پرداخته مي‏شود:

1. شيخ صدوق به سند خود از حسن‏بن محبوب از عبدالله‏بن سنان و او از امام صادق(ع) روايت كرده است: زن بدون اجازه شوهر، مجاز به برده آزاد كردن، صدقه، تدبير و نذر از مال خود نيست.41

2. جابر يزيد جعفي مي‏گويد: از امام باقر شنيدم كه فرمود: براي زن جايز نيست از اموال خود بدون اجازه شوهر برده‏اي آزاد كند يا كار خيري انجام دهد.42

3. جميل بن درّاج از بعضي اصحاب پرسيد: آيا زن بدون اجازه شوهر مي‏تواند از اموالش ببخشد؟ فرمود: نه.43

4. حرملة بن يحيي، از عبدالله‏بن وهب، از ليث‏بن سعد از عبدالله بن يحيي بن مالك، از پدرش، از جدّش خبر داده است كه جدّه‏اش، (خيره، همسر كعب‏بن مالك) يكي از زيورهايش را براي انفاق در راه خدا، خدمت پيامبر(ص) آورد. حضرت به وي فرمود: زن نمي‏تواند در مال خود بدون اذن شوهر تصرف كند؛ آيا از كعب اجازه گرفته‏اي؟ خيره گفت: بلي، پيامبر(ص) به دنبال كعب فرستاد و از او پرسيد: آيا به خيره براي انفاق زيور خود از شما اجازه دارد؟ گفت: بلي. در اين حال، رسول الله(ص) آن را قبول نمودند.44

5. وائلة بن اسقع از پيامبر نقل كرده است: زن نمي‏تواند چيزي از مال خود را بدون اذن شوهر ببخشد.45

6. وائله مي‏گويد: رسول الله(ص) فرمود: زن نمي‏تواند از اموال خود بدون اذن شوهر خرج كند.46

7. ابن ماجه از ابويوسف رقي از محمّدبن احمد صيدلاني، از محمّدبن سلمه، از مثني بن صباح، از عمرو بن شعيب، از پدرش، از جدّش از رسول‏الله نقل كرده: اگر زن در عقد نكاح مردي است و شوهر دارد، تصرف وي در اموالش بدون اذن شوهر صحيح نيست.47

بررسي روايات

از مجموع روايات ياد شده فقط روايت اول، از نظر سند، معتبر و به نظر برخي، صحيحه است.48 اما خبر دوم به سبب جعفربن محمّدبن عماره ضعيف و روايت سوم به خاطر اضمار و ارسال خالي از اعتبارند. چهار خبر بعدي نيز از جوامع روايي اهل سنّت و غيرقابل اعتماد مي‏باشند. حتي برخي از آن‏ها، مثل روايت‏هاي عمرو بن شعيب49 و عبدالله‏بن يحيي50 از نظر دانشمندان اهل سنّت نيز مخدوش هستند.

روايت اول نيز گرچه از نظر سند معتبر است، اما فقيهان به مفاد آن به طور كامل ملتزم نشده‏اند،51 بلكه فقط مشروعيتِ نذر زن را به اذن شوهر وابسته دانسته‏اند.52 البته در اين مسئله نيز فقيهان كم و بيش اختلافاتي دارند؛ برخي نذر زن بدون اجازه شوهر را مكروه دانسته و گفته‏اند: زني كه بدون اذن شوهر نذر كند معصيت كرده، اما نذرش صحيح است و شوهر نمي‏تواند آن را رد كند.53 اما برخي ديگر گفته‏اند: نذر، منعقد، ولي شوهر مي‏تواند آن را رد كند.54 اما بسياري از فقيهان بر اين عقيده‏اند كه نذر زن بدون اذن شوهر اصلا منعقد نمي‏شود و اذن شوهر شرط انعقاد آن است.55

نكته قابل توجه اينكه روايت عبدالله بن سنان تنها نذر مالي زن را مشروط به اجازه شوهر كرده است، در حالي كه فتواي مشهور آن است كه نذر زن به طور مطلق، به اجازه شوهر منوط است. در نتيجه، اگر اين فتوا مستند به اين روايت باشد دليل اخص از مدعا خواهد بود.56 بدين‏روي، برخي از فقيهان بر اين عقيده‏اند كه مستندي براي اين حكم57 جز رواياتي كه در باب قسم58 وارد شده و قسم زن بدون اذن شوهر را بي اثر دانسته‏اند وجود ندارد. فقيهان نيز نذر زن را به قسم وي ملحق كرده‏اند.59

به هر حال، روايت ياد شده با استقلال مالي زن منافاتي ندارد. فقيهان نيز چنين چيزي از روايت برداشت نكرده و مسئله «اذن» را در نذر مالي منحصر ندانسته‏اند، بلكه نذر زن را به طور مطلق مشروط به اذن دانسته‏اند؛ چنان‏كه اين امر به نذر نيز اختصاص ندارد، بلكه روزه مستحبي، حج مستحبي و اعتكاف زن نيز همين حكم را دارد.60 بنابراين، در تبيين و توضيح اين روايات مي‏توان گفت: در تمام اين روايات، واژه «مرأة» در مقابل «زوج» قرار گرفته، و قرينه است بر اينكه مقصود از زن در اين روايات، «همسر» است، نه جنس مؤنث. زن در نقش همسر از برخي از تصرفات مالي بدون اذن شوهر منع شده است، نه به عنوان مؤنث در برابر مذكر. در هيچ‏يك از اين روايات، گفته نشده است كه زن (مؤنث) براي تصرف در اموالش نياز به اجازه مرد (مذكر) دارد، بلكه برخي از روايات به خلاف اين مطلب تصريح كرده و گفته‏اند: زن وقتي آزاد و صاحب اختيار خود باشد، در خريد و فروش و عتق و ساير تصرفات مالي مستقل است و نياز به كسي ندارد.61 اين روايت صراحت دارد در اينكه زن به عنوان جنس مؤنث، در انجام معاملات حقوقي مستقل است و نياز به اذن كسي ندارد. بنابراين، راز اين حكم را بايد در پيمان زناشويي و خانواده جست‏وجو كرد، نه در خصوصيت جنس مؤنث؛ زيرا اگر اين امر مربوط به جنس مؤنث بود، تفاوتي ميان زن شوهردار و بي‏شوهر نبود.

آنچه مي‏تواند حكمت اين اجازه را روشن كند آن است كه با پيمان زناشويي، براي هر يك از زوجين حقوق و تكاليفي ثابت مي‏شوند كه همسران موظف به رعايت آن هستند. در اين ميان، انجام كارهايي كه منافي حقوق همسران باشد، براي آنان مجاز نخواهد بود. براي مثال، روزه مستحبي، اعتكاف و حج مستحبي ـ في نفسه ـ براي هر انسان مكلّفي، اعم از زن و مرد، مستحب هستند، اما براي زن شوهردار مجاز نيستند؛ زيرا مانع حق استمتاع شوهر مي‏باشند. بدين دليل، زن نمي‏تواند بدون اذن شوهر روزه مستحبي بگيرد يا به حج برود يا بدون اذن شوهر در مسجد اعتكاف كند. شايد بدين سبب برخي احتمال داده‏اند كه روايات اذن، ويژه مواردي هستند كه نذر زن با حقوق شوهر منافات داشته باشد و مستلزم تقويت حقوق وي شود.62 برخي ديگر آن را بر يك دستور اخلاقي و رعايت ادب در برابر همسر حمل كرده‏اند.63

از ديدگاه اسلامي، مديريت خانه با شوهر است و يك مدير موفق بايد از زواياي پيدا و پنهان محيط تحت مديريت خود آگاه باشد تا بتواند واقع‏بينانه‏تر و مطابق با اوضاع و شرايط موجود برنامه‏ريزي كرده، تصميم‏گيري كند. بدون شك، زن با ارائه اطلاعات و آگاهي‏هاي لازم، مي‏تواند مرد را در ارائه مديريت بهتر براي خانه ياري دهد. اگر زن امري را از مرد خود حتي در اموري كه مربوط به شخص خودش است، همانند هبه و صدقه و نذر پنهان ندارد، به يقين در تصميم‏گيري‏هاي مرد نسبت به امور خانه مؤثر خواهد بود؛ زيرا با شناخت و آگاهي بيشتر و بهتري تصميم‏گيري كرده است. چه بسا زن به دور از چشم شوهر نذري كرده و مرد نيز براي خانواده تصميمي گرفته باشد كه اگر از نذر همسرش مطلّع بود به گونه ديگري تصميم مي‏گرفت. در باب صدقه نيز مطلب به همين منوال است.

نكته ديگر اينكه بنيان خانواده بر اعتماد و اطمينان زن و شوهر بر يكديگر استوار است. زن در خانه امين شوهر و مسئول امور خانه و فرزندان است.64 وقتي زن در خانه، خود را مطيع شوهر بداند و در همه امور حتي در صدقه و هبه‏اي كه از مال خود مي‏خواهد بپردازد، شوهر را آگاه كند و با اجازه او انجام دهد، شوهر نيز به او اطمينان كرده، او را همراز و محرم اسرار خويش مي‏داند. با اين كار، ايمان و اطمينان همسران به يكديگر بيشتر شده، زن و مرد احساس مي‏كنند كه واقعا به هم نزديك شده‏اند و همسر يكديگرند و اين امر در استحكام خانواده بسيار مؤثر است. بنابراين، روايات ياد شده با استقلال اقتصادي زن در تصرف در اموال خود منافات ندارند و در مقام سلب استقلال زن نيستند، بلكه اين روايات زن و مرد را به اصول بقا و دوام خانواده رهنمون شده‏اند.

بنابراين، اگر در روايت مذكور نذر مالي زن، بدون اذن شوهر، غير مشروع دانسته شده، نه بدين دليل است كه زن شايستگي اداره اموال خود را ندارد و از تصرف در آن ممنوع است، بلكه بدين دليل است كه زن به عنوان همسر در يك پيمان زناشويي وارد شده است. در اين پيمان، مرد مدير و مدبّر خانه است و بايد از بسياري امور، كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به حقوق وي مربوط مي‏شوند يا در حيطه مديريت او هستند، آگاه باشد. از اين‏رو، زن نمي‏تواند بدون اذن شوهرش برخي از كارهايي را كه ذاتا مستحب هستند، مثل روزه، حج و اعتكاف انجام دهد، در حالي كه اگر در اين پيمان شركت نداشت به طور حتم و مسلّم، نسبت به انجام آن‏ها مجاز بود و نياز به اجازه نداشت.

بنابراين ـ همان‏گونه كه گفته شد ـ زن به عنوان جنس مؤنث، محدوديتي در معاملات حقوقي خود ندارد و پس از بلوغ و رشد، مثل مرد صاحب اختيار اموال خود است و نسبت به هرگونه تصرف مشروعي مجاز است و به اجازه كسي، حتي شوهر، نياز ندارد.65

ب. عدم شايستگي زن براي تصرفات مالي

آيه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ) (نساء : 5) اموالتان را به سفيهان ندهيد. آيه اوليا را نهي كرده است از اينكه اموال سفيهان را در اختيارشان بگذارند. گرچه «اموال» در اين آيه، به ضمير اوليا اضافه شده و ظاهرش آن است كه اموالِ خودتان را به سفيهان ندهيد، اما مراد از آيه اين است كه اموال سفيهان را در اختيارشان نگذاريد.66 بنابراين، ظاهر آيه يك حكم كلي را در ارتباط با سفيهان و اوليا بيان كرده است و آن اينكه نبايد اوليا اموال سفيهان را به آن‏ها بدهند. اين يك كبراي كلي است. از سوي ديگر، برخي از رواياتي كه در تفسير آيه وارد شده‏اند زنان را يكي از مصاديق «سفيهان» دانسته‏اند.67 اين روايات را نيز مي‏توان صغراي آن قرار داد و از مجموع آن دو به اين نتيجه رسيد كه زنان نيز مثل كودكان از تصرف در اموال خود ممنوعند و نسبت به اموال خود اختياري ندارند. براي دفع اين شبهه، تفسير آيه و تبيين معنا و مصداق «سفها» ذكر مي‏شوند:

واژه «سفيه»: «سفيه» در لغت، به معناي سبك عقل، كم عقل، ضعيف‏الرأي، نادان، ولخرج و اسراف‏كننده است. همچنين به كسي كه ارزش مال را نمي‏داند و مالش را در بيراهه مصرف مي‏كند، كسي كه در معامله گول مي‏خورد و به كسي كه منفعت دين و دنياي خود را تشخيص نمي‏دهد «سفيه» گفته مي‏شود.68 امام صادق(ع) فرمود: «سفيه كسي است كه يك درهم را به چند برابر مي‏خرد».69

علّامه طباطبائي در تبيين اين واژه، مي‏نويسد: «سفه» به معناي سبكي عقل، و در اصل، به معناي مطلق سبكي و سستي چيزي است كه نبايد سست باشد، و از اين باب است كه افسارِ سست را «زمام سفيه» و جامه‏اي را كه بافتش سست باشد «ثوب سفيه» مي‏نامند. ولي بعدها بيشتر در سستي عقل استعمال شده است و معنايش بر حسب تفاوت اغراض متفاوت مي‏شود؛ مثلا، به كسي كه در اداره امور دنيايي‏اش قاصر و عاجز است، «سفيه» مي‏گويند و به كسي هم كه در امور دنيايي‏اش كمال هوشياري را دارد ولي درباره امر آخرتش كوتاهي نموده، مرتكب فسق مي‏شود ـ يعني در اين قسمت لاابالي است ـ «سفيه» مي‏گويند.70 اين واژه در اصطلاح فقيهان نيز در مقابل «رشيد» است.71

بنابراين، «سفيه»، به كسي گفته مي‏شود كه در امور مادي و معنوي نفع و ضرر خود را نمي‏داند و نمي‏تواند اموالش را در راه صحيح مصرف كند. بر اساس اين معنا، واژه «سفهاء» زن و مرد و صغير و كبير را شامل مي‏شود و به صنف خاصي از مرد يا زن اختصاص ندارد.

شيخ طوسي گفته است: بهتر است آيه را بر عمومش حمل كنيم، به اين صورت كه آيه نهي كرده است از دادن مال به سفيه، خواه مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كوچك.72

بسياري از مفسرّان ديگر نيز «سفهاء» را به معناي عام گرفته‏اند.73

البته با توجه به اينكه بحث آيه درباره اموال ايتام است، بارزترين مصداق «سفهاء» در اين آيه، صغيران هستند.74

روايات: در روايات، گروه‏هاي متفاوتي از مردم از مصاديق «سفهاء» در اين آيه دانسته شده‏اند: يونس بن يعقوب مي‏گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: «سفهاء» در آيه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ) چه كساني هستند؟ فرمود: كسي كه به او اعتماد نداريد.75

ابراهيم بن عبدالحميد مي‏گويد: از امام صادق(ع)‌ از معناي آيه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ) پرسيدم، فرمود: هر كسي كه شراب بنوشد سفيه است.76 در روايت ديگري نيز شرابخوار از مصاديق سفيه شمرده شده است.77

علي‏بن ابي حمزه گفته است: از امام صادق(ع) از آيه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُم) پرسيدم: فرمود: منظور از سفيهان، يتيمانند؛ اموال آنان را در اختيارشان نگذاريد تا وقتي كه به رشد برسند. پرسيدم: پس چرا اموال ايتام را، اموال ما خوانده و فرموده است: اموالتان را به سفيهان ندهيد؛ فرمود: خطاب به كساني است كه وارث ايتام باشند.78

در روايت ديگر، امام صادق(ع) يتيمان را از سفهاء شمرده است.79

اباجارود از امام باقر(ع)، نقل كرده است كه «سفهاء» زنان و كودكان هستند.80

همچنين در روايت عبدالله بن سنان از امام باقر(ع) شارب‏الخمر و زنان از سفهاء دانسته شده‏اند.81

از امام صادق(ع) روايت شده است كه به زن نمي‏توان وصيت كرد؛ زيرا آيه فرموده است (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ).82

بررسي روايات

با تأمّل و دقت در معاني روايات اخير در خصوص سفهاء بايد گفت: علاوه بر اينكه سند اين روايات قابل تأمّل و خدشه است، در معناي سفيه هم بايد تأمّل و دقت كرد. به عبارت ديگر، در اين روايات، سفيه به معناي محجور از تصرف نيست. سفيه در اينجا به معناي خاص ديگري به كار رفته است كه توجه به آن ضروري است. در مجموع، چهار گروه از انسان‏ها در اين روايات از مصاديق سفهاء معرفي شده‏اند كه عبارتند از: كودكان، يتيمان، زنان و شرابخواران. اين افراد گرچه در سفاهت مشتركند، اما جهت و مرتبه سفاهت در آن‏ها متفاوتند. مرحوم علّامه طباطبائي پس از ذكر اين روايات، گفته است: «سفاهت داراي معناي وسيع و مراتب است؛ مانند سفاهتي كه سبب حجر و ممنوعيت از تصرف است و سفاهت كودك پيش از رسيدن به حد رشد و سفاهت زن هوسران. مرحله ديگرش سفاهت شارب‏الخمر و مرتبه ديگر مطلق كساني است كه مورد اعتماد نباشند.»83 امام(ع) در روايت گذشته به اين معنا تصريح كردند.84 بنابراين، «سفيه» در همه جا به معناي محجور و ممنوع از تصرف نيست؛ چنان‏كه در همه موارد، سفاهت به معناي كم عقلي و ناداني نمي‏باشد. اطلاق «سفيه» بر شارب‏الخمر نه بدين معناست كه جاهل و نادان است و نه به اين معناست كه از تصرف ممنوع مي‏باشد، بلكه به اين معناست كه به علت ارتكاب حرام و شرب خمر، قابل اعتماد نمي‏باشد. امام صادق(ع) از پدرش علت ندادن اموال را به تاجري كه شرب خمر مي‏كرده، اين دانسته كه مورد اطمينان نيست و ممكن است اموال تو را نابود كند.85

بنابراين، «سفيه» در همه جا به معناي محجور و ممنوع از تصرف نيست. چنين نيست كه به هر كس عنوان «سفيه» اطلاق شد، بدين معنا باشد كه استقلال مالي ندارد و نمي‏تواند مستقلا در اموال خود تصرف كند. اگر به شرابخوار «سفيه» گفته شده، بدين سبب است كه اموال خود را در راه نافرماني خدا و به ضرر خود مصرف مي‏كند و بدين سبب، نمي‏توان به وي اعتماد كرد و اموالي را براي تجارت يا براي كار ديگر در اختيار او گذاشت، نه اينكه از تصرف در اموال خود ممنوع باشد. بلي، اطلاق «سفيه» بر كودك و يتيم بدان سبب است كه به بلوغ و رشد نرسيده‏اند و نمي‏توانند به نحو شايسته در اموال خود تصرف كنند. در نتيجه، در اينجا به معناي محجوريت و ممنوعيت از تصرف است. با توجه به اين مطلب، سبب نهي در آيه هم نسبت به هر كدام از اين افراد متفاوت خواهد بود. اگر آيه مي‏فرمايد: اموال كودك را به او ندهيد، بدين سبب است كه او توانايي تصرف ندارد و مال را هدر مي‏دهد و نابود مي‏سازد. اما اگرمي‏فرمايد: اموالتان را به شرابخوار ندهيد، بدان دليل است كه اطميناني به او نيست؛ ممكن است اموال شما را هم از بين ببرد.

با توجه به اين مطلب، سفاهت در زن نيز به معناي محجوريت و عدم استقلال مالي نيست. اگر در روايات ياد شده، زن از مصاديق «سفيه» دانسته شده است، سرّش را بايد در روان‏شناسي زن جست‏وجو كرد. يكي از ويژگي‏هاي رواني زن ميل شديد به زينت و زيبايي است.86 گرايش زن به تجمّل، مد و آرايش، قابل مقايسه با مرد نيست. زن ميل به خودنمايي دارد، مي‏خواهد محبوب ديگران باشد. براي رسيدن به اين امر بايد خود را به رنگ‏ها و شكل‏هاي گوناگون ظاهر كند تا ديگران او را دوست داشته باشند. به همين دليل هزينه زن در اين بعد، بيش از مرد است.

شهيد مطهّري در اين‏باره فرموده است: «احتياج زن به پول و ثروت از احتياج مرد افزون‏تر است. تجمّل و زينت جزو زندگي زن و از احتياجات اصلي زن است. آنچه يك زن در زندگي معمولي خود خرج تجمّل و زينت و خودآرايي مي‏كند برابر است با مخارج چندين مرد. ميل به تجمّل به نوبه خود، ميل به تنوّع و تفنّن را در زن به وجودآورده است. براي يك مرد، يك دست لباس تا وقتي قابل پوشيدن است كه كهنه و مندرس نشده است، اما براي يك زن چطور؟ براي يك زن تا وقتي قابل پوشيدن است كه جلوه تازه‏اي به شمار رود. اي بسا كه يك دست لباس يا يكي از زينت‏آلات براي زن، ارزش بيش از يك بار پوشيدن را نداشته باشد. توانايي كار و كوشش زن براي تحصيل ثروت از مرد كمتر است، اما استهلاك ثروت زن به مراتب از مرد افزون‏تر است.»87

اين ميل است كه اگر تعديل نشود عاملي براي ولخرجي و اسراف‏كاري زن خواهد بود، به گونه‏اي كه زن بي‏رويه اموال خود را در راه تجمّل و آرايش‏هاي ظاهري مصرف خواهد كرد.

از سوي ديگر، زن موجودي عاطفي و احساسي است و زودتر از مرد تحت تأثير صحنه‏هاي دلخراش و رقّت‏بار واقع مي‏شود و اگر بشنود يا ببيند كسي از ناداري سخن مي‏گويد يا مردمي نياز مالي دارند، معمولا احساسات فراوان او به وي اجازه پرس‏وجو نمي‏دهد و بدون رويه از دارايي‏هاي خود مصرف مي‏كند. بنابراين، سفاهت در زن به معناي محجوريت و ممنوعيت از تصرف در مال نيست، بلكه به اين معناست كه زن دست و دل باز است؛ ريخت و پاش او نسبت به مرد بيشتر است.

اينكه از حضرت علي(ع) نقل شده «بخل براي زن پسنديده است»88 شاهدي بر اين حقيقت است؛ زيرا بخل مانع ولخرجي او شده، سبب مي‏شود اموال همسر خود را بهتر نگه‏داري كند. همچنين اينكه زن از صدقه دادن و انجام كار خير از اموال خود89 و اموال شوهر، بدون اذن او نهي شده است،90 مي‏تواند شاهدي بر اين سخن باشد كه زنان با روحيه عاطفي خود، زود تحت تأثير صحنه‏هاي دلخراش و سخنان احساسي واقع شده، اموال خود و شوهر را در راه خدا بذل مي‏كنند. چه بسا در مواردي جايي براي بذل مال نيست و از احساسات زنان سوء استفاده مي‏شود.

البته صرف وجود اين روحيه سبب اسراف و ولخرجي در زنان نيست، بلكه زمينه اسراف‏كاري و ولخرجي را در زنان فراهم مي‏سازد. از اين‏رو، اگر زن طبق احساسات خود عمل كند و بي‏حد و حصر به دنبال تبرّج و زيبايي و آرايش و مد باشد، اين همان زني است كه در اين روايات، مصداق »سفيه« دانسته شده است. شاهد اين سخن آن است كه امام باقر(ع) در روايت اباجارود فرمود: اگر مردي فهميد كه همسر يا فرزندش سفيه و مفسد است، نبايد آنان را بر مال خودش مسلّط كند؛ چون خداي تعالي مال را وسيله قوام زندگي او قرار داده است. سپس فرمود: «منظور از قوام زندگي، معاش است».91

همچنين ابي امامه مي‏گويد: رسول الله(ص) فرمود: «زنان سفيهند، مگر زني كه از شوهرش اطاعت كند».92

وجود شرط در سخن امام باقر(ع) و استثنا در سخن رسول اكرم(ع) بيانگر اين نكته است كه تبذير و ريخت و پاش وصف لازم زن نيست، بلكه بر اثر عواملي مثل هوسراني93 و عدم اطاعت زن از شوهر عارض وي مي‏شود.

اصل آنكه زن از ديدگاه قرآن، شايستگي مالكيت دارد و اداره اموالش با خود اوست. او مي‏تواند همانند مرد، هرگونه تصرف و نقل و انتقال در اموال خود داشته باشد. مشروعيت تصرفات زن در اموالش وابسته به اذن شوهر يا شخص ديگري نيست. رواياتي كه مشروعيت برخي از تصرفات زن را منوط به اجازه كرده‏اند، مخصوص زنان شوهردار و محدود به محيط خانواده‏اند، نه هر زني و نه در هر محيطي؛ و به يك دستور اخلاقي مي‏مانند كه رعايت آن سبب تفاهم بيشتر همسران و جلب اعتماد آنان به يكديگر و استحكام بنيان خانواده مي‏شود.

فهرست منابع

ـ قرآن؛

ـ نهج‏البلاغه؛

ـ احكام النساء، محمّدبن نعمان مفيد، تحقيق مهدي نجف، كنگره هزاره شيخ مفيد؛

ـ استبصار، محمدحسن طوسي، تحقيق محمدجعفر شمس‏الدين، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1412ق؛

ـ اصول كافي، محمّد بن يعقوب كليني، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1350؛

ـ الآحاد و المثاني، ابن ابي‏عاصم، تحقيق باسم فيصل احمد الجوابره، بي‏جا، دارالدراية، 1411ق؛

ـ الاصابة في تمييز الصحابه، ابن حجر عسقلاني، تحقيق شيخ عادل احمد عبدالموجود؛

ـ التبيان في تفسيرالقرآن، محمدبن حسن طوسي، تحقيق احمد حبيب قصير العاملي؛

ـ التفسير، ابن النصر محمدبن معسود عيّاشي سلّمي، تصحيح سيد هاشم رسولي محلّاتي، تهران، مكتبة العلمية الاسلامية؛

ـ الجامع الاحكام القرآن، محمدبن احمد قرطبي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1405ق؛

ـ الخصال، علي بن بابويه صدوق، ترجمه احمد فهري زنجاني، علميه اسلاميه؛

ـ الدرالمنثور في التفسير المأثور، جلال‏الدين سيوطي، بيروت، 1403ق؛

ـ الروضة البهيّة في الشرح اللمعة الدمشقية، زين‏الدين جبعي عاملي (شهيد ثاني)، چ دوم، بيروت، داراحياء التراث، 1403ق؛

ـ المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن طوسي، چ سوم، المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفريه؛

ـ المعجم الاوسط، سليمان بن احمد طبراني، تحقيق ابراهيم حسيني، دارالحرمين؛

ـ المعجم الكبير، سليمان بن احمد طبراني، تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، قاهره، مكتبة ابن تيميه؛

ـ المكاسب، مرتضي انصاري، تحقيق لجنة التحقيق، قم، 1415ق؛

ـ الميزان في تفسيرالقرآن، سيد محمدحسين طباطبائي، قم، جامعه مدرسين؛

ـ تاريخ مدينه دمشق، ابن عساكر، تحقيق علي شيري، دارالفكر، 1415ق؛

ـ تذكرة الفقهاء، حلّي، مكتبة الرضوية لاحياء الآثار الجعفرية؛

ـ تفسيرالقرآن العظيم،ابن‏كثيرالقرشي، بيروت، دارالمعرفه،1412ق؛

ـ تفسير صافي، مولي محسن فيض كاشاني، تحقيق حسين اعلمي، چ دوم، قم، موسسه الهادي، 1416ق؛

ـ تفسير قمي، علي بن ابراهيم قمي، چ سوم، قم، دارالكتاب؛

ـ تفسير كنزالدقائق، ميرزا محمد مشهدي قمي، تحقيق مجتبي عراقي، قم، جامعه مدرسين، 1407ق؛

ـ تفسير نورالثقلين، عبدعلي بن جمعه عروسي حويزي، تحقيق رسولي محلاتي، چ چهارم، اسماعيليان، 1412ق؛

ـ تهذيب‏الاحكام، محمدبن حسن طوسي، تصحيح علي‏اكبر غفاري، تهران، صدوق، 1374؛

ـ تهذيب الكمال، يوسف المزي (ابوالحجّاج)، تحقيق بشار عوّاد معروف، چ چهارم، مؤسسه رساله، 1406ق؛

ـ جامع‏البيان عن تأويل اي القرآن، بيروت، دارالفكر، 1415ق؛

ـ جامع‏البيان عن تأويل أي القرآن، محمدبن جرير طبري، بيروت، دارالفكر، 1415ق؛

ـ جامع‏الخلاف و الوفاق، شيخ علي بن محمد قمي سبزواري، تحقيق حسين حسني بيرجندي؛

ـ جامع‏المدارك في شرح مختصرالمنافع، سيد احمد خوانساري، تهران، مكتبة الصدوق، 1389ق؛

ـ جوامع الجامع، فضل بن حسن طبرسي، قم، جامعه مدرسين، 1418ق؛

ـ جواهرالكلام، محمدحسن نجفي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ ششم، 1394ق؛

ـ حدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، يوسف بحراني، نجف، دارالكتب الاسلاميه، 1376ق؛

ـ دعائم الاسلام، نعمان بن محمد، تحقيق آصف بن علي‏اصغر فيضي، دارالمعارف، 1383ق؛

ـ رياض المسائل، سيدعلي طباطبائي، قم، جامعه مدرسين، 1419ق؛

ـ زادالمسير في علم التفسير، جلال‏الدين محمد الجوزي القرشي، تحقيق محمدبن‏عبدالرحمن عبداللّه، بيروت، دارالفكر، 1407ق؛

ـ زبدةالبيان في احكام القرآن، اردبيلي، تحقيق محمدباقر بهبودي، مكتبةالمرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه؛

ـ سرائر، محمدبن ادريس حلّي، قم، جامعه مدرسين، 1404ق؛

ـ سنن ابن ماجه، محمدبن يزيد قزويني، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دارالفكر؛

ـ شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفربن حسن حلّي، چ سوم، قم، اسماعيليان، 1373؛

ـ صحيح بخاري، محمدبن اسماعيل بخاري، بيروت، دارالفكر؛

ـ عوالي اللئالي العزيزيه في الاحاديث الدينية، ابن ابي‏جمهور احسائي، تحقيق مرعشي و مجتبي عراقي، قم، 1403ق؛

ـ فروغ كافي، محمدبن يعقوب كليني، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1350؛

ـ كتاب الخلاف، محمدبن حسن طوسي، قم، اسماعيليان؛

ـ كتاب العين، خليل‏بن احمد فراهيدي، تحقيق مهدي مخزومي و ابراهيم شاعراني، چ دوم، مؤسسة دارالهجره، 1409ق؛

ـ كتاب المجروحين، محمّدبن حبان تميمي بستي، تحقيق محمود ابراهيم زائد؛

ـ كشف الرموز، فاضل آبي، تحقيق علي‏پناه اشتهاردي و حسين يزدي، قم، جامعه مدرسين، 1408ق؛

ـ كشف اللثام، فاضل هندي، قم، جامعه مدرسين، 1416ق؛

ـ كفايةالاحكام، سبزواري، اصفهان، مدرسه صدر مهدوي، چاپ سنگي؛

ـ لسان العرب، ابن منظور، بيروت، ابن منظور؛

ـ مباحثي از حقوق زن، حسين مهرپور، تهران، اطلاعات، 1379؛

ـ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، محمدجعفر جعفردي لنگرودي، تهران، كتابخانه گنج دانش؛

ـ مجمع‏البيان في تفسيرالقرآن، فضل بن حسن طبرسي، چ دوم، تهران، ناصر خسرو؛

ـ مجمع‏الزوائد و منبع‏الفوائد، نورالدين هيثمي، بيروت، دارالكتب العلميه، 1408ق؛

ـ مختلف الشيعه، يوسف بن مطهّر حلّي، قم، جامعه مدرسين، 1412ق؛

ـ مسالك الافهام، زين‏الدين جبعي عاملي (شهيد ثاني)، مؤسسه معارف اسلامي، 1416ق؛

ـ مستدرك سفينةالبحار، علي نمازي شاهرودي، تحقيق شيخ حسن نمازي، قم، جامعه مدرسين، 1419ق؛

ـ مسند احمد، احمدبن حنبل، بيروت، دارصادر؛

ـ مفاتيح‏الغيب، محمدبن عمر رازي شافعي، بيروت، دارالكتب الاسلاميه؛

ـ مكتب‏الاعلام الاسلامي، 1409ق؛

ـ من لا يحضره‏الفقيه، علي بن بابويه صدوق، تحقيق سيدحسن خراساني، چ ششم، بيروت، 1405ق؛

ـ نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري، قم، صدرا، 1374.

پي‏نوشت‏ها


1 ـ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 1، ص384.

2 ـ استقلال مباحثي از حقوق زن، ص 32ـ35 به نقل از: الكس ويل، حقوق مدني، ج 1، ص 232ـ272.

3 ـ تبيان، ج 3، ص 120 / مجمع‏البيان، ج 3، ص 22. نيز ر.ك: جامع‏البيان، ج 4، ص349.

4 ـ البته تفاوت در ميزان سهام، مسئله ديگري است كه بايد در جاي خود بيان شود.

5 ـ العين / لسان العرب / مصباح المنير.

6 ـ ر.ك: التحقيق في كلمات القران الكريم. علاّمه طباطبائي واژه «اكتساب» در اين آيه را با توجه به آغاز آن، كه نهي از تمنّي است و با در نظر گرفتن اين نكته كه بهره‏ها و امتيازاتي كه نصيب زنان و مردان مي‏شود بر دو قسم است ـ برخي از طريق تجارت و كار اختياري و برخي به جهت مذكر بودن يا مؤنث بودن و غير اختياري است ـ اعم از بهره اختياري و غير اختياري دانسته است. (ر.ك: الميزان، ج 4، ص 337).

7 ـ تبيان، ج 3، ص 183 / مجمع‏البيان، ج 3، ص 74 / تفسير صافي، ج 1، ص 446.

8 ـ مجمع‏البيان، ج 3، ص 16.

9 ـ مختلف الشيعه، ج 7، ص 159.

10 ـ «نفسا» در تركيب آيه، تميز براي «طبن» و در اصل فاعل آن بوده است. تقدير آيه اين‏گونه است: فان طاب نفسهنّ عن شي‏ء منه لكم؛ يعني اگر با طيب نفس و رضايت خاطر از مقداري از مهر صرف‏نظر كردند... .

11 ـ «طاب نفسه بالشي‏ء اذا سمحت به من غير كراهة.» (لسان العرب)

12 ـ «هبه» نوعي عقد و قراردادي است كه انسان به سبب آن، مال خود را بدون عوض و قصد قربت تمليك ديگري مي‏كند؛ «هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا مجردا عن القربة» (مسالك الافهام، ج 6، ص 7).

13 ـ مجمع‏البيان، ج 3، ص 16 / جوامع‏الجامع، ج 1، ص 372 / تفسير كنزالدقائق، ج 2، ص 357 / جامع‏البيان، ج 4، ص 322 / تفسير صافي، ج 1، ص 422.

14 ـ في تفسير العياشي عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله ـ عليه‏السلام ـ قال: «سألته عن قول الله: "فان طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا" قال: يعني بذلك اموالهنّ التي في ايديهنّ ممّا ملكن.« (نورالثقلين، ج 1، ص 441).

15 ـ الجامع‏الاحكام القرآن، ج 15، ص24.

16 ـ اصول كافي، ج 16، ص 145 / تهذيب الاحكام، ج 8، ص 103 / من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 520 / كنزالدقائق، ج 2، ص643.

17 ـ دعائم الاسلام، ج 2، ص228.

18 ـ مرد موظّف است هر چهار شب، يك شب را در خانه در كنار همسرش باشد. اين را «حق قسم» مي‏گويند. براي اطلاع بيشتر به كتب فقهي و حقوقي مراجعه كنيد.

19 ـ تبيان، ج 3، ص 346 / مجمع‏البيان، ج 3، ص 206.

20 ـ لسان‏العرب / العين.

21 ـ تفسير بيضاوي، ج 1، ص 524 / روح المعاني، ج 2، ص154.

22 ـ «عن اسحق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمّد ـ عليه‏السلام ـ عن قول الله الاّ أن يعفون، قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق.» (تفسير عياشي، ج 1، ص 126).

23 ـ المبسوط في فقه الاماميه، ج 4، ص 305 / مسالك الافهام، ج 8، ص 262 / تفسيرالعياشي، ج 1، ص 126 / التبيان، ج 2، ص273.

24 ـ روح المعاني، ج 2، ص154.

25 ـ «استثناء مفرغ من أعم الاحوال أي فلهن نصف المفروض معيّنا في كل حال إلاّ حال عفوهنّ» (روح المعاني، ج 2، ص154).

26 ـ تبيان، ج 2، ص 273 / نورالثقلين، ج 1، ص 234.

27 ـ تفسير قمي، ج 1، ص 75.

28 ـ الميزان، ج 2، ص 236.

29 ـ «وصيت» عبارت است از: قراردادي كه به سبب آن انسان بخشي از اموال خود را، اعم از عين يا منفعت، پس از وفات به ديگران تمليك كند يا كسي را براي انجام اين كار تعيين نمايد. شهيد ثاني در تعريف «وصيت» از نظر شرع گفته است: «تمليك عين، أو منفعة، أو تسليط علي تصرف بعد الوفاة.» (شرح اللمعة ج 5، ص 11) به اين عمل در آيات و روايات سفارش شده است: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربينَ بالمعروفِ حقا علي المتقين.» (بقره: 180) و قال رسول الله(ص): «الوصية حقٌّ علي كلِ مسلمٍ.» (شيخ حرّ عاملي، وسائل‏الشيعه، ج 19، ص 258) و قال(ع): «ما ينبغي لامرءٍ مسلمٍ أن يبيتَ ليلةَ إلاّ و وصيتهُ تحت رأسِه.» (شيخ حرّ عاملي، پيشين.)

30 ـ عوالي اللئالي، ج 1، ص 222و457.

31 ـ اين روايت فقط در كتاب عوالي اللئالي به صورت ارسال آمده است.

32 ـ بنابر مبناي آن دسته از فقيهان كه عمل اصحاب را جابر ضعف سند مي‏دانند، مي‏توان به اين روايت استناد كرد.

33 ـ استبصار، ج 3، ص 234 / تهذيب، ج 7، ص 378.

34 ـ اصول كافي، ج 4، ص282.

35 ـ همان.

36 ـ مسند احمد، ج 3، ص502.

37 ـ مسند أبي داود الطيالسي، ص 356 / مسندابن الجعد، ص 405 / المعجم الكبير، ج 10، ص 327.

38 ـ خلاف، ج 3، ص 285.

39 ـ مبسوط، ج 4، ص 162 / الوسيله، ص 299 / مهذب، ج 2، ص 193 / مختلف، ج 7، ص99.

40 ـ مبسوط، ج 1، ص259.

41 ـ اصول كافي، ج 5، ص 506.

42 ـ خصال، ص 585.

43 ـ تهذيب‏الاحكام، ج 7، ص 462.

44 ـ سنن ابن ماجه، ج 2، ص 798 / الاحاد و المثاني، ج 6، ص 126 / المعجم الاوسط، ج 8، ص 293.

45 ـ مجمع الزوائد و منبع‏الفوائد، ج 5، ص 15.

46 ـ تاريخ مدينة دمشق، ج 11، ص 284.

47 ـ سنن ابن ماجة، ج 2، ص798.

48 ـ بسياري از آن به صحيح عبدالله‏بن سنان ياد كرده‏اند. ر.ك: الحدائق الناضرة، ج 14، ص 200 / رياض المسائل، ج 2، ص 253، جواهرالكلام، ج 17، ص 338 / كفاية الاحكام، ص 228 / جامع المدارك، ج 5، ص 70 / كتاب الحج، ج 1، ص 372.

49 ـ الثقات، ج 4، ص 357 / كتاب المجروحين، ج 2، ص72.

50 ـ تهذيب الكمال، ج 35، ص166.

51 ـ جواهرالكلام، ج17، ص 338 / حدائق‏الناضرة،ج14، ص200.

52 ـ المختصر النافع، ص 237 / كشف الرموز، ج 2، ص 330 / قواعد الاحكام، ج 3، ص284 / مسالك الافهام، ج 11، ص 310 / كفاية الاحكام، ص228.

53 ـ أحكام النساء، ص31.

54 ـ مختصر النافع، ص 237 / كشف الرموز، ج 2، ص 330 / عروةالوثقي، ج 2، ص483.

55 ـ سرائر، ج 1، ص 621 / منتهي المطلب، ج 2، ص 630 و 875 / كشف اللثام ، ج 1، ص 295 / شرائع الاسلام، ج 3، ص 724.

56 ـ كتاب الحج، ج 1، ص 375.

57 ـ كفاية الاحكام، ص 228.

58 ـ اصول كافي، ج 7، ص 39و440 / أمالي، ص 461 / تهذيب الاحكام، ج 8، ص 285.

59 ـ مسالك الافهام، ج 11، ص310.

60 ـ خلاف، ج 2، ص 432 / الكافي في‏الفقه، ص 187 / المبسوط، ج 1، ص 330 / الاقتصاد، ص 293 / غنية النزوع، ص 14 / مختصر النافع، ص 76 / كشف الرموز، ج 1، ص 328 / منتهي المطلب، ج 2، ص 630.

61 ـ تهذيب الاحكام، ج 7، ص 378 / عوالي اللئالي، ج 2، ص 265 و ج 3، ص 319.

62 ـ مجمع الفائدة، ج 6، ص109.

63 ـ كتاب الحج، ج 1، ص 375 / تتمة الحدائق الناضرة، ج 2، ص 238 / مجمع الفائدة، ج 6، ص 109 / جامع المدارك، ج 5، ص70.

64 ـ مسند احمد، ج 2، ص 5 / صحيح بخاري، ج 3، ص 125 و ج 6، ص152.

65 ـ خلاف، ج 3، ص 285 / المجموع، ج 13، ص372.

66 ـ الميزان، ج 4، ص 170.

67 ـ تفسير قمي، ج 1، ص 131.

68 ـ تبيان، ج 1، ص 77 / مجمع‏البيان، ج 1، ص105.

69 ـ تهذيب الاحكام، ج 9، ص182.

70 ـ تفسير الميزان، ج 4، ص169.

71 ـ زبدةالبيان، ص 487 / شرائع الاسلام، ج 2، ص 353 / كفاية الاحكام، ص112.

72 ـ تبيان، ج 3، ص113.

73 ـ مجمع‏البيان، ج 3، ص 17 / جامع البيان، ج 4، ص 328 / زادالمسير في علم التفسير، ج 2، ص 84 / محمدبن عمر رازي شافعي، مفاتيح الغيب، ج 9، ص151.

74 ـ تفسير الميزان، ج 4، ص170.

75 ـ تفسيرالعياشي، ج 1، ص220.

76 ـ تفسير عياشي، ج 1، ص220.

77 ـ قرب‏الاسناد، ص315.

78 ـ تفسير عياشي، ج 1، ص220.

79 ـ همان.

80 ـ تفسير قمي، ج 1، ص131.

81 ـ تفسير العياشي، ج 1، ص221.

82 ـ من‏لايحضره‏الفقيه،ج 4، ص 266 / الاستبصار، ج 4، ص140.

83 ـ تفسير الميزان، ج 4، ص 177.

84 ـ تفسير عياشي، ج 1، ص 220.

85 ـ اصول كافي، ج 6، ص397.

86 ـ جستاري در هستي‏شناسي زن، ص212.

87 ـ نظام حقوق زن در اسلام، ص265.

88 ـ نهج‏البلاغه، ج 4، ص52.

89 ـ اصول كافي، ج 5، ص506.

90 ـ مستدرك سفينةالبحار، ج 10، ص49.

91 ـ تفسير قمي، ج 1، ص131.

92 ـ تفسيرالقرآن‏العظيم، ج 1، ص2 / مفاتيح‏الغيب، ج 9، ص150.

93 ـ الميزان، ج 4، ص177.