ساختار پولی و مالی اقتصاد بدون بهره

دکتر معبدعلی جارحی

ترجمه: جعفر انصاری

پیش درآمد

در این مقاله سعی شده است طرح کلی «ساختار پولی و مالی اقتصاد بدون بهره» مطابق با اصول اسلامی ارائه گردد. هرچند ویژگی‏های اصلی این اقتصاد جدید نیستند؛ زیرا توسط پیشگامان اقتصاد اسلامی پیش‏تر بدان‏ها اشاره گردیده¹ و در تألیفات بسیار و عناوین گوناگون پراکنده‏اند،² با این وجود، آن کوشش‏ها باب بحث موضوع را گشوده‏اند.

این مقاله توسط نویسنده در ژوئن 1979 آماده و در همایش «مرکز بین‏المللی تحقیقات اقتصاد اسلامی»، دانشگاه ملک عبدالعزیز (جده) ارائه گردید. سپس در سال 1980 منتشر گردید. از پژوهشگر ارجمند جناب آقای محمّدجواد محقق، که زحمت مقابله این ترجمه را به عهده گرفتند، سپاسگزاریم. معرفت

مقدّمه

اقتصاددانان در بررسی وظایف سنّتی و مشهور پول، در این واقعیت تردید نکرده‏اند که ارائه خدمت به عنوان یک ابزار مبادله، مهم‏ترین وظیفه پول است. اهمیت پول به عنوان ابزار مبادله معلول ماهیت جهان ماست که معاملات [در آن] هزینه دارند، بدون هزینه‏های مبادلاتی، پول به عنوان ابزار مبادله غیرضروری خواهد بود. ابزار مبادله ـ که می‏تواند پول باشد ـ یک نوع دارایی محسوب می‏شود که از آن جریان خدمات معاملاتی به وجود می‏آید، دقیقا مانند دارایی‏های حقیقی. با این قابلیت، پول، ثروت خالصِ فرد به حساب می‏آید. ورود پول به ثروت خالص افراد، تصور پول به عنوان حجاب را بی‏اعتبار می‏کند. بنابراین، تغییرات پولی آثار واقعی در اقتصاد خواهند داشت. این آثار واقعی در چارچوب هزینه‏دار بودن معاملات، که به معنای هزینه‏دار بودن به دست آوردن اطلاعات، و نه در چارچوب اثر تراز واقعی پیگو، ملاحظه خواهد شد.

ارکان ساختار بانکداری رایج، در نظریه‏های اقتصادی بنیان نهاده نشده است. با این حال، دیدگاه رایج فعلی، از این ساختار حمایت لازم می‏کند. شگفت اینکه، دیدگاه فعلی از مطالعه فعالیت‏های اقتصادی در مورد معاملات هزینه‏دار، استفاده چندانی نمی‏کند. متأسفانه بسیاری از مطالعات پولی، توجه کمی به پول به عنوان یک ابزار تقلیل هزینه‏های معاملاتی می‏کند. اغلب به جای توجه به مدل‏هایی که اصطکاک موجود در معاملات و هزینه‏های معاملاتی را بررسی می‏کنند حالت ساده مدل‏های بازار کامل مورد استفاده قرار گرفته‏اند. اگر اصطکاک و هزینه‏های معاملات، علت وجودی پول است، بررسی پول در یک اقتصاد بدون‏اصطکاک بی‏فایده خواهد بود. در این صورت، نظریه‏های اقتصادی به بررسی‏معاملات پولی در مدلی که در آن، افراد، به صورت عقلایی پول نگه نمی‏دارند، متهم خواهند شد. با این حال، بانکداری رایج، که مبتنی بر بهره است، دقیقا از چنین نظریه‏هایی کمک می‏گیرد.

از این جهت، به عنوان عرصه تحقیق برای اقتصاددانان این مباحث مفید است، بخصوص کسانی که به بانکداری بدون بهره علاقه دارند. همه گونه کوشش برای بررسی پول در مدل رقابت کامل که در آن، نگه‏داری پول منطقی محسوب می‏شود، می‏تواند مفید باشد.

این بررسی همچنین می‏تواند نارسایی‏های مجاز شمردن انتشار پول توسط بانک‏ها با قیمتی معادل نرخ بهره را آشکار سازد. (جارحی، 1975).

بحث‏های فنی در مورد اینکه قیمت پول چیست، نمی‏تواند از ترتیبات نهادی پول جدا باشد. تا اواخر قرن بیستم کسانی که به نظریه رایج وفادار بودند برتری داشتند. آن‏ها همواره در مباحثشان به تجارب بانکداری رایج اشاره می‏کنند. در مقابل کسانی که سعی می‏کنند نقایص نظریه رایج را نشان دهند، هیچ تشکیلات رسمی دیرینه موجودی که به آن اشاره شود، ندارند. آن‏ها ناگزیرند در هر بحث، تمامی اجزای لازم نظام مورد نظرشان را مشخص کنند. البته اکنون وضع اساسا تغییر کرده است. بانکداری اسلامی در سطح خرد، ربع قرن تجربه را به همراه دارد و در سطح کلان، بیش از یک دهه، عمدتا، در دو کشور ایران و سودان در حال اجرا می‏باشد. در عین حال، منتقدان تجارب موجود بانکداری و تأمین مالی اسلامی ـ هم در سطح خرد و هم در سطح کلان ـ به برخی نقایص اشاره می‏کنند.

این مقاله تلاشی برای حل این مشکل محسوب می‏شود که در آن طرحی در ساختار نهادی نظام پولی و مالی بدون بهره و سازوکار آن و سیاست‏های پولی ممکن، ارائه شده است.

باید دید که آیا این ساختار پیشنهادی، به عنوان مبنایی برای بحث کردن در جنبه‏های نظری قیمت‏گذاری پول، و نیز تجربه بانکداری و مالیه اسلامی، مقبولیت کسب کرده است؟

با این حال، امید است که این گامی به پیش باشد.

1. ساختار مالی رایج: ویژگی‏های اصلی

ویژگی‏های ساختار مالی رایج، از طریق توسعه‏های تاریخی جهان غرب حاصل شده است. آثار اقتصاددانان درباره پول و بانکداری در مقایسه با فعالیت بانکداران و خزانه‏داران دولتی سهم کمتری داشته است.

اقتصاددانان جدید غربی هرگز یک چارچوب بدون بهره، که آن را با ساختار مالی مبتنی بر بهره مقایسه کنند، پیش‏رو نداشته‏اند. از سویی، نظام‏های مارکسیستی جایگزین قابل توجهی ارائه نکرده‏اند. از سوی دیگر، جهان اسلام با ورود به قرن بیستم ارکان اساسی نهادهای اقتصادی‏اش را از دست داد. این، موجب مطرح شدن نهادهای با بهره کم برای نظریه‏پردازان پولی جدید شد.

بنابراین، انسان می‏تواند مشکل ارزیابی نظام رایج را، که در نظریه‏های معاصر تأیید و توسط عوامل اقتصادی در فعالیت‏های اقتصادی روزمرّه درست پنداشته شده است، درک کند. با این حال، چنین ارزیابی‏ای ممکن است با توجه به محدودیت‏های نظریه سنّتی، که در مقدمه مختصرا شرح داده شد، آسان‏تر انجام شود. با وجود این، چنین ارزشیابی کامل نخواهد بود، مگر اینکه در مقابل، جایگزین آن پیشنهاد شود.

در این مرحله، یک جریان فکری، که به مقایسه عملکرد نظام رایج با نظامی که بهره را کنار می‏گذارد و در عین حال قابل اجرا تصور می‏شود، به وجود می‏آید.

در مقابل آن وضعیت، ما می‏توانیم ساختار مالی رایج را مبتنی بر وام‏دهی توصیف کنیم. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از وجوه، به صورت وام به وسیله مؤسسات وام‏دهی به سرمایه‏گذاران منتقل می‏شود.

ما می‏توانیم بین کسانی که منابع مالی‏شان را به طور مستقیم در مؤسسات اقتصادی سرمایه‏گذاری می‏کنند و کسانی که منابع مالی‏شان را در مؤسسات وام‏دهنده به صورت سپرده، اوراق قرضه، گواهی و غیره نگه می‏دارند، تفاوت بگذاریم. مؤسسات وام‏دهنده به نوبه خود، بخشی از منابع مالی‏ای را که در اختیار دارند به سرمایه‏گذاران وام می‏دهند. هرچند این مؤسسات به دلیل داشتن ساختار دارایی ـ بدهی ترجیح می‏دهند مطالبات خود از سرمایه‏گذاران را به شکل دارایی پولی و نه اسناد دارایی‏های واقعی، نگه دارند.

بنابراین، ما می‏توانیم بین دو شیوه تصمیم‏گیری در مورد تخصیص منابع برای سرمایه‏گذاری تفاوت قایل شویم. نوع اول، فرایند مبتنی بر وام‏دهی و نوع دوم، فرایند مبتنی بر بازدهی است. فرایند مبتنی بر وام‏دهی، رفتار عقلایی وام‏دهنده را در بر دارد، در حالی که فرایند مبتنی بر بازدهی، رفتار عقلایی سرمایه‏گذاران را موجب می‏شود.

اساسا یک وام‏دهنده، نگاهدارنده دارایی‏های پولی، به صورت حق مطالبه مبلغ معینی پول می‏باشد. از این‏رو، او علاقه‏مند به توانایی وام‏گیرنده در پرداختن بدهی‏اش است. پی بردن به این توانایی، نیازمند جمع‏آوری اطلاعات و پیگیری مؤسسات مالی تخصصی است.

ویژگی مهم وام دادن، تخصصی بودن آن است که در آن، توان پرداخت بدهی وام‏گیرنده بیشترین اهمیت را دارد و «بازدهی» در درجه دوم اهمیت قرار دارد. از این جهت، افراد وجوه خود را در مؤسسات مالی با بالاترین نرخ بهره‏ها با توجه به توانایی آن‏ها برای انجام باز پرداخت و سایر شرایط، می‏گذارند. به همین ترتیب، بانک‏ها هم به مشتریان و تولیدکنندگانی که انتظار می‏رود توانایی بازپرداخت داشته باشند، وام عرضه می‏کنند.

تمامی فرایندهای تخصیصی مبتنی بر وام‏دهی در اقتصاد به عرضه و تقاضا و نرخ بهره تعادلی، که از برخورد عرضه و تقاضا به دست می‏آید، بستگی دارد. نرخ بهره به عنوان هزینه فرصت نقدینگی به کار می‏رود که به نوبه خود، نقشی غیرمستقیم در فرایند مبتنی بر بازدهی ایفا می‏کند.

مشخصه مهم دیگر نظام مالی رایج، فرایند ایجاد پول مبتنی بر وام‏دهی است. پول اولیه، توسط بانک مرکزی خلق می‏شود و به دولت وام داده می‏شود. همچنین پول، توسط بانک‏های تجاری، به صورت سپرده‏های فرعی خلق می‏شود تا به عموم مردم وام داده شود. این فرایند روی مکانیسم انتظارات قیمت اثر می‏گذارد. علاوه بر این، نرخ بهره اوراق بهادار دولتی به عنوان نرخ بهره‏ای که از طریق آن فرایند مبتنی بر بازدهی تحت تأثیر عوامل پولی است، به وجود می‏آید. این‏ها دو فرایند متفاوتند؛ تخصیص سرمایه‏گذاری بر مبنای وام و ایجاد پول مبتنی بر وام‏دهی که نظام رایج را از اقتصاد بدون بهره متمایز می‏سازد.³ درباره اقتصاد پولی بدون بهره، که توانمندی نسبی خود را از این تفاوت کسب می‏کند، بحث خواهد شد.

2. ساختار بانکداری اقتصاد بدون بهره

معمولا ساختار بانکداری به بانک مرکزی، به عنوان مقام پولی و نیز بانک‏های تجاری، که تحت نظارت آن کار می‏کنند، به علاوه «بانک‏های تخصصی و واسطه‏های مالی» اشاره دارد. اما در نظام بانکداری بدون بهره نقش این مؤسسات تغییر می‏کند. در این بخش، این ساختار به شکل بدون نرخ بهره بررسی خواهد شد.

1. بانک مرکزی

بانک مرکزی نهاد عهده‏دار مدیریت عرضه پول است، که درگیر انتشار پول اعتباری و نیز نظارت بر بانک‏های تجاری می‏باشد.

الف. ایجاد پول اعتباری: در نظام پول کالایی، عرضه فلز (طلا و نقره) عرضه پول را تنظیم می‏کرد و مقامات پولی هیچ نقشی در تعیین مقدار انبساط پولی ایفا نمی‏کردند. بعدها سیاست‏های تشویق واردات طلا به صورت مازادهای تجاری شکل گرفت. به علاوه، دولت‏ها اقدام به قلب پول و نیز انتشار سکه‏های ساخته شده از فلزهای غیرگران‏بها کردند. با وجود این، نظام پولی دو فلزی، محدودیتی بیرونی بر انبساط پولی توسط مقامات پولی تحمیل کرد. با رواج پول اعتباری، پنداشته شد که این پول کارایی بیشتری نسبت به پول کالایی ـ به خاطر هزینه کمتر آن از لحاظ تعیین کیفیّت، حمل و نقل و ذخیره‏سازی ـ دارد. با این حال، محدودیت بیرونی حاکم بر قدرت مقامات پولی برای افزایش عرضه پول با کنار گذاشته شدن قانون استاندارد طلا و قابلیت تبدیل به طلا، از بین رفت. حداقل در نظریه (و گاهی در عمل) مقامات پولی می‏توانند پول اعتباری را به طور دلخواه منتشر کنند. ادبیات مربوط به سیاست پولی توجه خاصی بر قوانینی که مقامات پولی باید در تغییر دادن عرضه پول رعایت کنند دارند. بیشتر این قوانین بر ارتباط مانده‏های پولی و رشد از یک‏سو، و قیمت‏ها از سوی دیگر، توجه دارند. پول، بر رشد اثر می‏گذارد؛ چون معاملات را به واسطه تقلیل هزینه‏های معاملاتی تسهیل می‏کند. از سوی دیگر،پول بر قیمت‏ها تأثیر می‏گذارد؛ چون تغییر در مانده‏های پول مستقیما در عرضه‏ها و تقاضاهای مازاد کالاها منعکس می‏شود.

معمولا، در اقتصاد رایج، بانک مرکزی آماده انتشار پول در برابر طلب‏های بهره‏دار از دولت است.⁴ از این‏رو، بانک مرکزی به دو صورت خلق پول می‏کند: اولا، زمانی که دولت به طور مستقیم از او وام می‏گیرد و ثانیا، زمانی که بانک مرکزی تصمیم می‏گیرد عملیات بازار باز انبساطی را اجرا کند. در صورت اول، دولت‏ها برای تأمین مالی کسری بودجه، که نوعی تصمیم‏گیری سیاسی است، وام می‏گیرند. در صورت دوم، بانک مرکزی، از طریق عملیات بازار باز، مبادرت به تثبیت اقتصادی می‏کند.

قرض گرفتن از بانک مرکزی، از لحاظ سیاسی آسان‏تر از افزایش دادن مالیات‏ها و کم هزینه‏تر از وام گرفتن از مردم است. این برای دولت نسبتا جذّاب‏تر است که دستانش را به سوی بانک مرکزی، که همیشه ناگزیر به مساعدت است، دراز کند. اقدامات تأمین مالی غیررایج از لحاظ سیاسی و نیز بخشی مهمی از فعالیت‏های دولت‏های ضعیف از لحاظ سیاسی یا دولت‏هایی با ساختار مالیاتی غیرکارآمد، همیشه از طریق این روش انجام می‏شود. حتی دولت‏های دارای دموکراسی و نظام مالیاتی قوی این روش را برای زیاد خرج کردن آسان‏تر می‏ببینند؛ زیرا قانونگذار نظارت کامل بر استقراض داخلی دولت ندارد. با آنکه در هر دو صورت، دولت منابعی را که می‏خواهد به دست می‏آورد، وام گرفتن از مردم و وام گرفتن از بانک مرکزی آثار اقتصادی یکسانی ندارند. وام گرفتن از مردم، عرضه جاری (اسمی) پول را در همان سطح نگاه می‏دارد. با وجود این، به اندازه‏ای که بدهی‏های مالیاتی آینده را افزایش می‏دهد، ثروت آینده را به نسل‏های حاضر توزیع مجدد می‏کند.⁵

به هر حال، وام گرفتن از بانک مرکزی، عرضه اسمی پول را تغییر می‏دهد. این مسئله بر قیمت و در نتیجه، بر توزیع ثروت تأثیر دارد. اگر افزایش قیمت ادامه یابد، فرایندی تورّمی با پیامدهای منفی آن بر کارآیی، پدید می‏آید. بنابراین، وام گرفتن از بانک مرکزی ممکن است بر کارآیی و عدالت اثر بگذارد. به علاوه، آثار تغییرات عرضه پول بر بخش واقعی نمی‏تواند ردّ شود و تحت شرایط خاص می‏تواند مهم باشد.

اینکه بانک مرکزی وام‏دهنده حامی نهایی دولت باشد، برای ثبات اقتصادی خطرناک نیست. گذشته از این، یک جایگزین وجود دارد که از لحاظ اقتصادی ـ اگر نه از لحاظ سیاسی ـ مزیّت بیشتری دارد و آن وام گرفتن از مردم است. با وجود این، اگر بانک مرکزی پول اعتباری را در برابر دارایی‏هایی با بهره انتشار ندهد، ممکن‏است تصورشودکه قدرتش را در خصوص‏ نظارت‏ بر عرضه پول و در نتیجه، بر سطح قیمت اعمال نکرده است. ما ذیلا نشان خواهیم داد که ابزار جایگزین دیگری برای انجام چنین کاری وجود دارد.

ب. تعیین عرضه پول: به طور خلاصه، وظیفه مدیریت عرضه پول،تدارک‏نیازهای معاملاتی‏جامعه، بخصوص‏دریک‏اقتصاد روبه رشداست. در حالی که، بانک مرکزی باید عرضه پول را در سطحی تنظیم کند که «حداکثر» خدمات معاملاتی را در سطح معینی از درآمد فراهم نماید، باید سطح قیمت‏ها را نیز ثابت نگاه دارد.

قابل توجه آنکه، میزان واقعی و نه اسمی پول است که خدمات معاملاتی را ایجاد می‏کند. این بدان معنی است که افزایش عرضه (اسمی) پول، خدمات معاملاتی زیادتری را برای جامعه، فقط به اندازه‏ای که سطح قیمت‏ها ثابت بماند، یا در سطح کمتر از عرضه پول افزایش یابد، موجب می‏شود.

ج. پول، رشد و قیمت‏ها: افزایش نرخ رشد پول موجب پیدایش تقاضای مازاد کالاها (عرضه مازاد پول) با نرخ‏های سریع‏تر می‏شود. با فرض ثبات بازارها، تعادل دوباره برقرار خواهد شد. اما نرخ‏های جدید، رشد قیمت‏ها، متناسب با سرعت تعدیل قیمت‏ها و سرعت تعدیلات در مقدار همه بازارها تفاوت خواهند کرد. سرعت‏های تعدیل ممکن است به سه عامل مربوط باشند: ساختار نهادی اقتصادی، درجه رقابت‏پذیری و جانشینی بین کالاها، و نرخ رشد اقتصاد.

بنابراین، ما می‏توانیم بگوییم که با ثبات سایر شرایط، نرخ بالاتر رشد، در نتیجه افزایش نرخ رشد پول Miیا افزایش نرخ انبساط پولی نرخ پایین‏تر تورم پدید می‏آید.⁶

عرضه بهینه پول، نرخ رشد پول در سطحی است که خدمات معاملاتی را برای جامعه حداکثر می‏سازد؛ و سیاست پولی‏ای بهینه است که رشد پول را با آن نرخ برابر می‏کند. از آنجا که برای ما خدمات پول واقعی مهم است، مقایسه رشد پولی و نرخ‏های تورم لازم است. مقایسه نرخ رشد عرضه پول (ْM) و نرخ رشد قیمت‏ها (ْP) را می‏توان همانند آنچه در نمودار 1 نشان داده شده است، بیان کرد. رشد سریع‏تر پول، تأثیر بیشتری بر بخش واقعی برحسب افزایش تقاضا دارد و نتیجه آن افزایش سریع‏تر قیمت‏ها است.

بنابراین، ممکن است ما در نرخ‏های پایین انبساط پولی، به دلیل رشد اقتصاد یا وضعیت انتظارات، هیچ‏گونه تورمی نداشته باشیم. چنین نرخی در محدوده[oe] در نمودار (1) قرار می‏گیرد. وقتی که (ْM) افزایش می‏یابد، (ْP) واکنش نشان می‏دهد و افزایش می‏یابد، اما در ابتدا افزایش نسبتا کمتری دارد. افزایش (ْM) زودتر یا دیرتر، افزایش برابر (ْP) را به وجود می‏آورد. این با قسمت منحنی در نمودار (1) زیر oa نمایش داده شده است.

ممکن است افزایش (ْM) وقتی که رشد پولی بالاتر موجب انتظار بیشتر رشد پول شود ـ موجب تغییرات بیشتر (ْP) شود. این حالت در نمودار (2) نمایش داده نشده است.

ما می‏توانیم این مسئله را که رشد اقتصادی، آثار انبساط پولی را بر قیمت‏ها رقیق می‏کند ملاحظه کنیم. (نمودار 2) خطوط توسعه L1تا L4را که به ترتیب به نرخ‏های رشد g1 تا g4مربوطند نشان می‏دهد. بخش انبساطی منحنی، که در آن قیمت‏ها کمتر به انبساط پولی عکس‏العمل نشان می‏دهند همراه با نرخ‏های بالاتر رشد اقتصادی است تا(L4، g4) نرخ رشد آن‏قدر پایین است که هرگونه انبساط پولی، تغییر یکسانی در قیمت‏ها ایجاد می‏کند.⁷

بخش‏های خطوط توسعه که بر محور افقی منطبق هستند نشان می‏دهند که انبساط پولی، به طور کامل، منعکس در رشد تراز واقعی است، همان‏گونه که در نمودار2 نشان داده شده است. چنین انبساط پولی غیرتورمی‏ای، برابر با oe1 خواهد بود، هنگامی که اقتصاد تا g1 رشد می‏کند، برابر oe2 است و هنگامی که g2 رشد می‏کند، نرخ‏های بالاتر انبساط پولی به نرخ‏های مثبت تورم منجر خواهد شد.

اقتصادی که در آن ثبات کامل قیمت‏ها، اختصارا P=0 وجود دارد، مقامات پولی وقتی رشد واقعی با g1و g2به ترتیب برابر است، بایدoe2 یا M=oe1، را انتخاب کنند، در غیراین صورت نرخ انبساط پولی باید صفر باشد. انبساط پولی بالاتر ازoa2، oa1 یا oa3، هنگامی که نرخ‏های رشد به ترتیب متناظر g1، g2 یا g3 هستند، موجب به ‏وجود آمدن تورم به طور متناظر خواهند شد.

از آنجا که تلاش ما این است که ساختار بانکداری بدون بهره را مشخص کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که بانک مرکزی، نمی‏تواند در برابر اوراق بهادار دارای بهره پول منتشر کند. مکانیزم انبساط / انقباض پولی باید با برنامه انجام شود.

د. تغییر عرضه پول: بانک مرکزی می‏تواند حساب‏های سرمایه‏گذاری در بانک‏های زیرمجموعه خود افتتاح کند، و با سپرده‏گذاری در این حساب‏ها، خلق پول کند و با بیرون کشیدن سرمایه‏اش از این حساب‏ها، بخشی از پول را از جریان بیندازد. بانک‏های زیرمجموعه، همان‏گونه که در ادامه نشان داده می‏شوند، این سپرده‏ها را در بخش واقعی، مطابق با سیاست سرمایه‏گذاری در هر بخش، سرمایه‏گذاری خواهند کرد. سودهای حاصله از چنین سپرده‏هایی می‏تواند تا اندازه‏ای برای تأمین هزینه عملیات بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. چنین سپرده‏هایی، سپرده‏های مرکزی، یا S (Central Deposits) CD نامیده می‏شوند.

سپرده‏های مرکزیS (CD) می‏توانند به عنوان یک ابزار سیاست پولی به کار روند، همچنین می‏توانند به عنوان یک ابزار واسطه مالی، که به خدمات پولی بیشتر منجر خواهد شد، به کار روند. بانک مرکزی همچنین می‏تواند ابزاری به نام «گواهی سپرده مرکزی» (Central deposit Certificate) ایجاد کند. S، CDC را می‏توان به عموم مردم فروخت و عواید آن‏ها را در S، CDاز طریق نظام بانکداری سرمایه‏گذاری کرد. بدیهی است S، CDC کم‏ترین ریسک مالی را در یک اقتصاد بدون بهره فراهم می‏کند؛ چون هر حقی نسبت به مجموعه‏ای اوراق بهادار سرمایه‏گذاری متنوع‏تر از آنچه هر بانک زیرمجموعه به تنهایی می‏تواند ارائه کند، برای دارنده آن ایجاد می‏کند. نرخ بازدهی S، CDCبه نرخ سود متوسط سرمایه‏گذاری کل اقتصاد نزدیک خواهد شد.

به عنوان یک جایگزین برای روند مرسوم خلق پول، که مبتنی بر انتشار پول به صورت ابزاری جهت تأمین بدهی دولت است، ما روش دیگری برای انبساط پولی که بر وام‏دهی مبتنی نیست، طراحی کرده‏ایم. چنین روشی، چند مزیّت دارد؛ این روش مبتنی بر سرمایه‏گذاری است و چون سپرده‏های مرکزی در بخش واقعی توسط بانک‏ها سرمایه‏گذاری شده‏اند، نرخ عایدی آن‏ها، عملکرد سیاست پولی را اندازه‏گیری می‏کند. این روش، به طور کامل مستقل از بودجه دولت است؛ به این معنا که روند سیاست پولی دستخوش سیاست‏بازی قرار نمی‏گیرد. مقامات پولی در تصمیم‏گیری در مورد نرخ (بهینه) انبساط پولی، فقط به نظارت ارتباط بین قیمت‏ها و تولید توجه خواهند کرد.

ه . مسیر بهینه انبساط پولی: اکنون فرض می‏کنیم مقامات پولی با شرایط ثبات مطلق قیمت (نرخ تورم صفر) مواجه‏اند، و به دقت بر ارتباط نرخ انبساط پولی، تورم و نرخ رشد نظارت می‏کنند. مقامات پولی با نرخ‏های رشد مرزی، که همراه نرخ حداکثر انبساط پولی است و ممکن است بدون افزایش قیمت‏ها صورت پذیرد مواجه‏اند، ما می‏توانیم این نرخ را نرخ بهینه انبساط پولی یا عرضه بهینه پول بنامیم. این نرخ‏های مرزی، در منحنی شماره (3) نمایش داده شده است و می‏توان آن را روش بهینه انبساط پولی یا روش بهینه سیاست پولی نامید. همچنان‏که نرخ رشد افزایش می‏یاید، نرخ حداکثر انبساط پولی افزایش می‏یابد تا حدی که پس از آن، دیگر افزایش در نرخ انبساط پولی بدون افزایش نرخ تورم، صورت نمی‏پذیرد.

وقتی که نرخ رشد g1 است، نرخ بهینه انبساط پولی e1 خواهد بود. وقتی که رشد به g2افزایش می‏یابد، نرخ بهینه انبساط پولی به e2افزایش خواهد یافت. وقتی که نرخ رشد g3است، نرخ بهینه انبساط پولی e3خواهد بود، که بالاترین نرخ ممکن انبساط بهینه پولی است. نرخ‏های انبساط پولی بالاتر از e3، به افزایش بیشتر رشد منجر نخواهد شد.

و. اثرات بیرونی و عرضه پول: در اقتصاد باز بدون کنترل‏های ارزی، ما انتظار داریم تجّار و مؤسسات بانکی دارایی‏های خارجی را خود نگاه دارند. در این صورت، تغییرات موجودی دارایی‏های خارجی‏ با نبود سیاست‏ پولی ‏جبرانی، بر عرضه ‏پول ‏اثر خواهد گذاشت.

وقتی یک کشور، پول خارجی دریافت می‏کند، آن‏ها یا این پول را برای تأمین خریدهای خارجی خود و دیگر شهروندان مورد استفاده قرار می‏دهند، یا آن را از طریق نظام بانکی برای تأمین مالی مخارج داخلی به پول داخلی تبدیل می‏کنند. به طور طبیعی، تغییر در خالص دارایی‏های خارجی نگاهداری شده توسط نظام بانکی، اثر مستقیمی بر انبساط پولی خواهد داشت. این امر می‏تواند قانون عرضه بهینه پول را که به معنای وابستگی مسیر انبساط پولی به مسیر رشد واقعی، با فرض ارتباط بین پول و قیمت‏هاست خدشه‏دار کند. مقامات پولی با گزینه‏های کمی برای اجتناب از چنین مسئله‏ای روبرو هستند. اولین گزینه خنثی‏سازی کامل (صفر کردن) تمامی تغییرات، خالص دارایی‏های خارجی است، به صورتی که این تغییرات هیچ‏گونه تأثیری بر عرضه پول نداشته باشند. این بدان معنی است که مقامات پولی برای جذب هر افزایشی در عرضه پول در نتیجه افزایش خالص دارایی‏های خارجی آماده خواهند بود. مقامات پولی همچنین مقداری معادل هر کاهشی در عرضه پول در نتیجه کاهش خالص دارایی‏های خارجی به اقتصاد تزریق می‏کنند. هم جذب و هم تزریق، از طریق فروش و خرید S، CDC انجام خواهند شد.

انتخاب دیگر خنثی‏سازی (صفر کردن) فقط تغییرات عرصه پولی که سبب انحراف انبساط توسعه پولی از مسیر بهینه‏اش خواهد شد، می‏باشد.

به عنوان سوّمین انتخاب، مقامات پولی می‏توانند به خرید و فروش ارز روزانه در قیمت‏های اعلام شده در سطح نگه‏داری دارایی‏های خارجی که سازگار با مسیر بهینه انبساط پولی باشد، اقدام کنند. مقادیر خالص ارزش خریداری شده توسط بانک مرکزی را می‏توان در طرح‏های سرمایه‏گذاری خارجی یا داخلی توسط بانک‏های عضو سرمایه‏گذاری کرد. بنابراین، بانک مرکزی می‏تواند S، CD را به صورت ارزهای خارجی نزد بانک‏های عضو بدین منظور نگاه دارد. ضمنا می‏تواند S، CDC را که به ارزهای خارجی یا معادل‏های پول داخلی اختصاص یافته‏اند، انتشار دهد. عایدات فروش S، CDC را می‏توان برای تأمین مالی خریدهای ارزی به کار برد.

2. بانک‏های عضو (زیرمجموعه بانک مرکزی)

بانک‏های عضو در نظام بدون بهره نمی‏توانند از روش‏های عملیاتی سنّتی، که توسط بانک‏های تجاری اعمال می‏شود، استفاده کنند و از آنجا که نمی‏توانند بهره دریافت کنند، نمی‏توانند بر مبنای وام‏گیری از صاحبان وجوه و وام‏دهی این وجوه به استفاده‏کنندگان عمل کنند. آن‏ها باید به سرمایه‏گذاری مستقیم مبادرت کنند، سهام مؤسساتی را که تأمین مالی می‏کنند بپذیرند و دیگر خدمات مرسوم بانکی را ارائه کنند. چنین بانک‏هایی در گذشته به عنوان بانک‏های کسب و کار ـ Affaires ـ Bankues مشهور بوده‏اند. در حال حاضر، معمولا به عنوان بانک‏های رابط یا جامع مشهورند.⁸

خدمات بانکی

1. سپرده‏های دیداری

این سپرده‏ها شبیه حساب‏های جاری بانکی هستند که به طور معمول در بانک‏های تجاری نگاه داشته می‏شوند. این سپرده‏ها نرخ بازدهی ندارند، اما دارندگانشان حق نوشتن چک دارند. آن‏ها می‏توانند در برابر ورشکستگی بانک به روشی مانند بیمه «شرکت بیمه سپرده فدرال» (FDIC) بیمه شوند.

وجود سپرده‏های دیداری این پرسش را مطرح می‏کند که آیا بانک مرکزی باید نرخ ذخیره قانونی جزئی یا صددرصد را به اجرا درآورد؟ بدیهی است که با نرخ ذخیره قانونی جزئی، وقتی که معامله‏کننده «پول پرقدرت» را به «سپرده» و بر عکس تبدیل می‏کند، عرضه کل پول تغییر خواهد کرد. با نرخ ذخیره قانونی صددرصد، هرچند چنین انتقالی ترکیب پول را تغییر خواهد داد، اما عرضه کل آن را ثابت باقی می‏گذارد.

فریدمن، استدلال مزبور را برای پیشنهاد کنار گذاشتن نرخ ذخیره قانونی جزئی، به کار می‏برد (فریدمن، 1959). وی استدلال می‏کند که نرخ ذخیره قانونی جزئی موجب می‏شود نظام پولی از یک «بی‏ثباتی ذاتی» رنج ببرد. علی‏رغم صحت این استدلال، نباید آن را تنها مبنای کنار گذاشتن نرخ ذخایر قانونی جزئی قلمداد کرد.

در مقابل، نویسندگان بسیاری که معتقدند تولید پول، کم هزینه است (ماینتز، 1950، تولی 1957، فریدمن 1959و 1969، ساموئلسن 1968و 1969، توبین 1968) دیدگاه ارائه شده در اینجا معتقد است که افزودن ترازهای واقعی به ذخایر موجود بسیار پرهزینه‏تر از کار یک ماشین چاپ است. بانک مرکزی ناگزیر است مراقب تغییرات قیمت‏ها باشد و در عین حال، رشد اقتصادی را مدّنظر داشته باشد. تجّار، خواستار تضمین قیمت نسبی پول و انبساط بعدی آن هستند تا با انتظاراتشان سیاست‏های پولی مصوب را به غلط تفسیر نکنند. چنین فرایندی پرهزینه است. (جارحی، ص373).

در نظام ذخیره قانونی جزئی، فرایند ایجاد سپرده‏های مشتقه، با تغییرات عرضه پول در نتیجه جایگزین کردن سپرده‏ها با پول نقد همراه است. هر دو فرایند هزینه ایجاد ترازهای واقعی را تغییر می‏دهد. به ویژه اینکه، این‏گونه تغییرات عرضه پول، توسط بانکداران و سپرده‏گذاران در نظام ذخیره قانونی جزئی، حفظ حجم موجود ترازهای واقعی یا افزودن به آن را پرهزینه‏تر می‏کند. ما هر دو دلیل بی‏ثباتی ذاتی و هزینه‏دار بودن ایجاد ترازهای واقعی را برای توجیه پذیرش نرخ ذخیره قانونی صددرصد مهم می‏دانیم.

2. فعالیت‏های سرمایه‏گذاری

بانک‏های عضو می‏توانند به متخصصان ارزیابی طرح‏ها و بررسی مالی انواع سه‏گانه سرمایه‏گذاری مجهز شوند.

سرمایه‏گذاری مستقیم: بانک‏ها می‏توانند بنگاه‏های جدید تأسیس کنند و سرمایه کامل اولیه‏شان را تأمین، یا به عنوان عامل جذب سایر سهامداران فعالیت کنند. آن‏ها همچنین می‏توانند سهام بنگاه‏های اقتصادی موجود را خریداری و در مدیریت آن‏ها مشارکت کنند. بانک‏ها می‏توانند تخصصشان را برای ارائه کمک فنی به این شرکت‏ها، جهت سوددهی بیشتر آن‏ها به کار گیرند. نزدیکی جغرافیایی طرح‏های مربوط به دستیابی به اطلاعات دست اول در مورد فعالیت‏های شرکت‏ها و آشنایی نسبی با اشخاصی که آن‏ها را اداره می‏کنند، همگی به بانک‏ها در ایجاد فرصت بهتر سوددهی کمک می‏کنند. بانک‏ها با توجه به تخصصشان می‏توانند میزان موفقیت شغلی در جوامع خود را افزایش دهند.

تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان: بانک‏ها با استفاده از مهارتشان می‏توانند بر فعالیت‏های بنگاه‏هایی که در آن‏ها سهام دارند، به طور ارزان نظارت کنند و نیازهای مالی آنان را، که ممکن است بر مبنای مشارکت در سود و زیان (PLS) تأمین شوند، ارزشیابی کنند. این نوع تأمین مالی، وجوه کوتاه مدت برای تأمین نیازهای فعالیت‏های اقتصادی به سرمایه نقدی برای طول دوره تولید را فراهم می‏کند. همچنین این روش می‏تواند مجرای خوبی برای به کارگیری وجوه در فعالیت‏های تجاری باشد. درآمد بنگاه‏های تأمین مالی شده توسط بنگاه‏ها، پس از کسر هزینه‏ها، طبق روش مورد توافق با بانک تقسیم می‏گردد.

مدت زمان چنین عملیاتی برای طرح‏های کشاورزی و صنعتی می‏تواند از شش تا دوازده ماه تغییر کند. اما این مدت برای فعالیت‏های تجاری به کوتاهی 60 تا 90 روز خواهد بود.

 

3. فعالیت‏های اجاره همراه فروش

یک بانک به این روش می‏تواند وسایل نقلیه (کشتی‏ها، هواپیماها و مانند آن‏ها)، تجهیزات صنعتی، ساختمان‏ها، و موارد دیگر را خریداری کند و آن‏ها را به استفاده‏کنندگان به صورت اقساط بلندمدت اجاره دهد. قرارداد اجاره ممکن است با انتقال مالکیت به استفاده‏کننده پایان پذیرد. قراردادهای اجاره و فروش علاوه بر آنکه می‏توانند ابزاری انعطاف‏پذیر برای خدمت‏رسانی به مشتریان جهت تأمین نیازهای گوناگون آنان باشد، برای بانک‏ها نیز امکان سرمایه‏گذاری به صورت سهام را، که به تدریج در طی یک دوره زمانی معین به پول نقد تبدیل می‏شود، می‏دهد.

4. تأمین مالی خرید اعتباری

بانک‏ها می‏توانند خرید کالاها را به صورت اعتباری تأمین مالی کنند. این روش شامل خرید کالاها از عرضه‏کنندگان به بهای نقد و فروش آن‏ها به مشتریان به صورت اعتباری می‏شود. به نظر می‏رسد، چنین فعالیتی تا حدی در نوع خود بی‏نظیر است؛ چون این کار مستلزم آن است که بانک‏ها کار تجاری انجام دهند.

5. فعالیت به عنوان سهام‏دار شرکت‏ه

ما در پیشتر دیدیم که بانک‏ها سهام بنگاه‏ها را می‏خرند، به شکل اجاره و فروش قرارداد می‏بندند و با خرید اعتباری تأمین مالی می‏کنند. چنین فعالیت‏هایی به مراتب از فعالیت‏های بانکداری رایج فاصله دارند. بانک‏ها برای نگاهداری بخش قابل توجهی از نیروی کار صنعت بانکداری و به منظور کارآیی اقتصادی می‏توانند شرکت‏های تابعه تخصصی برای اداره اوراق سهام و مستغلاتشان، انجام دادن PLS، اجرای قرارداد اجاره و فروش و تأمین مالی خرید اعتباری تأمین کنند. بانک‏ها به نگاهداری تنها بخشی از سهام شرکت‏های تابعه‏شان اقدام می‏کنند و بقیه را به دیگر سهامداران می‏فروشند. آن‏ها همچنین این فرصت را دارند که به تأمین مالی مقدماتی شرکت تابعه اقدام کنند.

6. سایر خدمات

بانک‏ها می‏توانند همان خدماتی را که بانک‏های تجاری معمولا ارائه می‏کنند، مانند فروش ارز، صدور اعتبارنامه، و سایر خدمات ارائه نمایند. چنین خدماتی در برابر اجرت عرضه می‏شوند.

بانک ممکن است مجبور به برقراری ارتباطات مکاتبه‏ای با بانک‏های خارجی برای تسهیل تدارک آن خدمات باشد. ممکن است سپرده‏های بدون بهره نزد طرف‏های معامله خود را به صورت دوجانبه نگاه دارد یا ممکن است برای مشتریان خود هرگونه خدماتی را که نیاز دارند انجام دهد.

7. فعالیت وام‏دهی

از آنجا که بانک‏ها سرمایه بلندمدت و کوتاه مدت به بنگاه‏ها به صورت سهام یا مشارکت در سود ارائه می‏کنند، وام گرفتن توسط بنگاه‏های اقتصادی غیرلازم می‏شود. به علاوه، تأمین مالی خرید اعتباری و قرارداد اجاره و فروش بیشتر نیاز خانواده‏ها را تأمین می‏کنند. ولی ممکن است برخی وام‏گیرندگان هنوز نیازمند موازنه جریان درآمدی خود با جریان مصرفی‏شان باشند. این حالت وقتی رخ می‏دهد که افراد با وضعیت‏های اضطراری یا نیازهای ویژه مواجه می‏شوند که نیاز به تأمین مالی کوتاه مدت دارند. چنین افرادی انتظار می‏رود در طبقات با درآمد پایین قرار داشته باشند. مقدار نسبتا کمی از وام بدون بهره باید به عنوان کاری انسان‏دوستانه برای چنین مصارفی ارائه شود. بانک مرکزی می‏تواند به صورتی نظام‏مند، بانک زیر مجموعه خود را موظف کند که درصد کمی از منابعش را برای وام‏دهی بدون بهره اختصاص دهد. همچنین این بانک می‏تواند چنین منابعی را از عواید S، CD خود تکمیل کند. بدیهی است که چون وام‏ها باید بی‏بهره باشند، وجوه باید مطابق معیارهایی اجتماعی سهمیه‏بندی شوند.

برخی از اعضای جامعه علاقه‏مندند که بخشی از منابع مالی‏شان را به وام‏دهی بدون بهره اختصاص دهند. این کار با آنکه با انگیزه انسان‏دوستانه صورت می‏گیرد، اما با ثبات قیمت‏ها باید مورد تشویق قرار گیرد. برخی ممکن است به خاطر عدم توانایی ارزیابی درآمدهای آتی متقاضیان وام، خود نسبت به وام دادن مستقیم اکراه داشته باشند. علاوه بر این، انجام چنین کاری برای افراد، به خاطر آنکه غیرمتخصص‏اند، تا حدودی گران‏تر می‏باشد. بنابراین، بخشی از منابع‏شان را در اختیار بانک‏ها به منظور اعطای وام بدون بهره می‏گذارند.

بانک‏مرکزی می‏تواندبراین‏مشکل‏ازطریق انتشارگواهی‏های وام مرکزیS، CLC ـ که هیچ بازدهی‏ای ندارند، اما تضمین شده‏اند و در سررسید بازپرداخت می‏شوند ـ فایق آید. عواید S، CLC ممکن است در اختیار بانک‏های عضو قرار گیرند، تا آن‏ها را پس از برآورد صحیح درآمد آتی متقاضیان و به کارگیری معیارهای اجتماعی، اگر سهمیه‏بندی موردنیاز باشد، وام دهند.

3. خزانه‏داری: نگرش اسلامی

بخش پولی در هر اقتصادی، بدون توصیف عملیات بخش عمومی ناقص می‏باشد. عموما مشهور است که بهره در آیین‏های هندو، یهود، مسیحیت و اسلام حرام است. با وجود این، ما فقط در اسلام می‏توانیم به قوانینی دست یابیم که مقرر می‏دارد بخش عمومی باید با بانکداری بدون بهره سازگار باشد.

وظایف بخش عمومی طبق آنچه به طور سنّتی مشهور است، به بخش تخصیصی (ماسگریو 1959) و بخش توزیعی تقسیم شده‏اند. با آنکه این با ساختار اسلامی مشابهت دارد، اما هنوز تفاوت‏هایی وجود دارند.

بخش توزیعی در نظام اسلامی مبتنی بر جمع‏آوری زکات و توزیع آن است. بخش تخصیصی مسئولیت منابع معدنی را، که به طور معمول دارایی‏ای اجتماعی محسوب می‏شوند، بر عهده می‏گیرد. این، بُعد دیگری به بخش تخصیصی، که به طور سنّتی متصدی تأمین مالی و تولید کالاهای عمومی است، می‏افزاید. اداره انحصارات، بیمه نظم بازارها، اصلاح اثرات خارجی، و مانند آن‏ها می‏توانند در بخش دیگری به نام »بخش اصلاحات بازار« قرار گیرند.

الف. بخش توزیعی

مالیات توزیعی، به نام زکات در موارد زیر وضع شده است:

ـ دارایی پولی از جمله پول نقد، سپرده‏های دیداری و وام، وقتی که به مدت یک سال نگاهداری شوند.

ـ اسناد دارایی‏های واقعی مانند سهام، وجوه ناشی از تسهیم سود، و غیره، وقتی که به مدت یک سال نگاه داشته شوند.

ـ طلا، فلزات گرانبها، و الماس طبق ارزش بازاری جاریشان وقتی که به مدت یک سال نگاه داشته شوند.

ـ خالص عواید دارایی‏هایی که در اقلام فوق نیامده‏اند.

نرخ‏های مالیات، که از یک نوع دارایی به نوع دیگر تفاوت می‏کنند، روی کل دارایی‏ها در صورتی اعمال می‏شوند که از سطح معینی به نام نصاب، که هزینه زندگی پرداخت‏کننده مالیات را منعکس می‏کنند، بیشتر شوند. عواید حاصله برای کاهش فقر در بالاترین سطح به کار برده می‏شوند. دو روش توزیعی بدین منظور وجود دارد: نگاهداری ثروت و نگاهداری درآمد.

کسانی که درآمد (و ثروت)شان زیر سطح «حداقل» معینی است، به دو طبقه تقسیم می‏شوند: کسانی که توانایی کار دارند و کسانی که این توانایی را ندارند: کسانی که توانایی کار دارند، سرمایه تولیدی کافی در اختیارشان قرار می‏گیرد تا برای کسب درآمدی که آنان را از زمره فقرا بیرون آورد، به کار گیرند. آن‏هایی که توانایی کار ندارند باید سطح حداقلی از درآمد برای تأمین نیازهای اساسی‏شان تضمین شود.

طبیعتاً با ادامه هر ساله روند توزیع مجدد درآمد، فقر به تدریج کاهش پیدا می‏کند و سرانجام در بلندمدت برای تمامی افراد قادر به کار حذف می‏شود. از آنجا که روش‏های نگاهداری ثروت ممکن است از طریق تأمین مالی بنگاه‏های اقتصادی کوچک اجرا شوند، بانک‏ها مدیریت این فرایند را برای مالک شدن فقرا به عهده می‏گیرند.

ب. بخش تخصیصی

منابع معدنی: مالکیت دولتی منابع معدنی، لزوما مستلزم تولید دولتی نیست. دولت می‏تواند از طریق مؤسسات اقتصادی تحت مالکیت خود، مواد معدنی تولید کند؛ گرچه اعطای مجوز ورود به تولیدکنندگان خصوصی کارایی بیشتری دارد.

بخش منابع معدنی، مسئولیت تولید معدنی را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، به عهده می‏گیرد و عواید افزوده شده به خزانه، در تأمین مالی فعالیت‏های دولت مورد استفاده قرار می‏گیرند.

1. بخش کالاهای عمومی: کالاهای عمومی معمولا به کالاهایی که مصرفشان به طور جمعی صورت می‏گیرد، مثلا [امور مربوط به] دفاع، تعلیم و تربیت پایه، انواع خاص خدمات بهداشتی و مانند این‏ها، اطلاق می‏شود. با آنکه جزئیات قوانین مربوط به توزیع آن‏ها از طریق جریان سیاسی تعیین می‏شوند، دولت مسئول فراهم کردن کالاهای عمومی برای اتباع خود است. کالاهای عمومی ممکن است مستقیما توسط بنگاه‏های اقتصادی تحت مالکیت دولت، یا به طور کارآتر توسط بنگاه‏های اقتصادی بخش خصوصی تولید شوند. بنگاه‏های دولتی با خالص عواید منابع معدنی و دیگر مالیات‏ها تأمین مالی می‏شوند. برخی از کالاهای عمومی، مانند [امور مربوط به] دفاع، از عواید زکات در صورت کافی بودن وجوه آن، می‏توانند تأمین مالی شوند.

2. بخش نظم بازار: کار بازارهای آزاد همیشه ممکن است با افزایش انحصارات، وجوه اثرات خارجی، و دیگر بی‏نظمی‏های بازار دچار اختلال شود. برخورد با چنین مسائلی مستلزم وجود یک شبکه یارانه‏ای مشخص یا قانون‏گذاری مستقیم دولت است. بیشتر اوقات، یک برنامه یارانه‏ای موردنیاز است. در برخی موارد، ممکن است کنترل مستقیم نیز لازم باشد. تأمین مالی چنین عملیاتی می‏تواند از طریق موازنه خدمات مالیاتی با پرداخت‏های یارانه‏ای صورت پذیرد. همچنین ممکن است مالیات‏های ویژه‏ای برای تأمین مالی حفظ نظم بازارها وضع شود.

4. بازار مالی: ابزاره

بررسی ترازنامه‏های بانک مرکزی و نیز بانک‏های عضو، ابزارهای مالی متفاوتی که «طرف تقاضای» بازار مالی را تشکیل می‏دهند، نشان می‏دهد «طرف عرضه» بعدتر به منظور دست‏یابی به تصویر کاملی از بازار مالی مطرح می‏شود:

1. ترازنامه‏های بانکی

الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی سپرده‏های مرکزی و حساب‏های وام نزد بانک‏های عضو را نگاه می‏دارد که این‏ها، به اضافه دارایی‏های خارجی و پول نقد، دارایی‏های بانک مرکزی را تشکیل می‏دهند. در ستون بدهی، گواهی‏های سپرده مرکزی و وام مرکزی را عموم نگاه می‏دارند.

برخلاف روند قدیمی خلق پول، انتشار پول توسط بانک مرکزی، بدهی‏ای که با نگاهداری ابزارهای بدهی (اوراق بهادار دولتی) منعکس می‏شود، نیست. در مورد ما چنین روندی، سپرده‏های بانک مرکزی را نزد بانک‏های عضو افزایش می‏دهد. نشر پول تأثیر معکوس کاهش دارایی‏های بانک مرکزی را دارد.

ب. بانک‏های عضو: بانک‏های عضو منابعشان را به صورت سهام (سرمایه‏گذاری مستقیم)، حساب‏های مشارکت در سود، قرارداد اجاره و فروش و حساب‏های خرید اعتباری، سرمایه‏گذاری می‏کنند. این موارد به علاوه پول نقد خزانه و ذخایر نزد بانک مرکزی، ستون دارایی را تشکیل می‏دهند.

در ستون بدهی، بانک‏های عضو سپرده‏های دیداری می‏پذیرند، سپرده‏های سرمایه‏گذاری محدود یا غیرمحدود افتتاح می‏کنند. سپرده‏های سرمایه‏گذاری ممکن است به یک طرح خاص، تعدادی طرح، یا یک بخش خاص اختصاص یابند یا به شیوه‏های خاص تأمین مالی، مانند مشارکت در سود، قرارداد اجاره و فروش و خرید اعتباری محدود شوند. تمامی سپرده‏های سرمایه‏گذاری، به سررسیدهای معینی محدود می‏شوند. مدت سررسیدهای سپرده‏های غیرمحدود، باید انعطاف‏پذیرتر و احتمالا به کوتاهی یک هفته باشند. با وجود این، بانک‏ها باید دقیقا تاریخ‏های سررسید را مراعات کنند و هرگز قبل از سررسید، حداقل برای سررسیدهای کمتر از یک سال، اجازه باز پس‏گیری ندهند. سپرده‏های با سررسید طولانی‏تر را می‏توان با جریمه سنگین بازپس گرفت. سررسید سپرده‏های سرمایه‏گذاری محدود باید تابع ماهیت سرمایه‏گذاری‏ای که این سپرده‏ها در آن مصرف می‏گردند، باشد. پس گرفتن آن‏ها قبل از سررسید قابل بررسی نیست.

انتشار گواهی‏ها با سررسیدهایی متنوع، متناسب با سلایق گسترده پس‏اندازکنندگان خواهد بود. سود این گواهی‏ها در سررسید تقسیم می‏شوند و می‏توان آن‏ها را در همان سپرده‏ها برای سرمایه‏گذاری مصرف کرد.

به علاوه، بانک‏های عضو می‏توانند گواهی‏های سرمایه‏گذاری محدود و غیرمحدود انتشار دهند. گواهی‏های محدود ممکن است به طرح (ها)، بخش و شیوه‏های تأمین مالی محدود شوند. گواهی‏های سپرده، نقدینگی جایگزین بیشتری برای خود سپرده‏ها فراهم می‏کند. آن‏ها می‏توانند در یک بازار ثانویه پیش از سررسید فروخته شوند. قیمت‏های بازاری آن‏ها، به انتظارات در مورد سود کل سرمایه‏گذاری بانک در گواهی‏های غیرمحدود، و به سرمایه‏گذاری خاص، که از سپرده‏های محدود استفاده می‏کنند، بستگی دارند.

گواهی‏های سرمایه‏گذاری می‏توانند به شیوه‏های تأمین مالی محدود شوند. آن‏ها می‏توانند به PLSو شیوه‏های اجاره محدود شوند. با این حال، آن‏ها نمی‏توانند به روش‏های خرید اعتباری محدود شوند؛ چون کار این، آن‏ها را غیرقابل معامله می‏کند. معامله آن‏ها برابر با معامله دارایی‏های پولی یا بدهی است که بر خلاف ممنوعیت بهره انجام می‏شود. آن‏ها می‏توانند متناوبا به آمیزه‏ای از خرید اعتباری و یکی یا بیشتر از دو روش دیگر PlS و اجاره محدود شوند.

ج. ابزارهای مالی: پس‏اندازکنندگان در الگوی ارائه شده به سه روش می‏توانند سرمایه‏گذاری کنند که هر یک ذیلا مورد بحث قرار می‏گیرند:

1. سهام شرکت‏ها: پس‏اندازکننده می‏تواند مستقیما سهام بخرد و سهام‏دار شود. این امر موجب مشارکت مستقیم او در مدیریت شرکت به اندازه سرمایه‏اش می‏شود. او می‏تواند پس‏اندازهایش را چنانچه به مقدار قابل توجه باشند، روی دارایی‏های شرکت‏های مختلف تقسیم کند. با داشتن یک طرح متنوع و مناسب می‏توان این کار را انجام داد.

در اقتصادی که بنگاه اقتصادی خصوصی به میزان قابل توجهی از آزادی برخوردار است، مبادله سهام بین سهامداران مختلف آسان خواهد بود.

هر اندازه که این مسئله واقعیت داشته باشد، می‏بایست موجب اجماع بازار در مورد انتظارات مربوط به عواید هریک از بنگاه‏های خصوصی شود.

2. سهام وجوه: بانک‏ها و دیگر مؤسسات مالی می‏توانند وجوه خاصی را با اهداف خاص، ریسک، عایدی و نقدینگی موردنظر ایجاد کنند. چنین وجوهی، سهام و نیز سپرده‏ها و گواهی‏های سرمایه‏گذاری متعددی را در برمی‏گیرد. سهام وجوه، به جای نگاهداری سهام بنگاه‏های متعدد، به افراد فرصت انتخاب ترکیب دارایی‏های مالی مختلف، که موردنظرشان هست، صرفا با نگه‏داری این سهام می‏دهد.

3. گواهی بانک عضو: بانک‏های عضو دو نوع گواهی ارائه می‏کنند:

ـ گواهی‏های سرمایه‏گذاری نامحدود S، UIC.

عواید گواهی‏های سرمایه‏گذاری نامحدود، سرمایه عمومی سرمایه‏گذاری بانک عضو به حساب می‏آیند. دارنده آن نرخ متوسطی از سود کل عملیات انجام شده توسط بانک عضو را به دست خواهد آورد.

این گواهی‏ها، بسیار شبیه دارا بودن سهام خود بانک است. علاوه بر مهارت و قدرت طرح رأی، S، UIC ممکن است بر حسب زمان‏های سررسید به کوتاهی یک هفته و به بلندی چند سال، بسته به محدوده عملیات بانک، انتشار یابد.

ـ گواهی‏های سرمایه‏گذاری محدود.

گواهی‏های سرمایه‏گذاری ممکن است به سرمایه‏گذاری یا روش‏های تأمین مالی، محدود شوند. در خصوص سرمایه‏گذاری، آن‏ها می‏توانند به سرمایه‏گذاری در یک طرح یا بیشتر یا یک بخش خاص محدود شوند. وقتی که آن‏ها به روش‏های تأمین مالی خاص محدودند، می‏توانند PLS، قرارداد اجاره و فروش یا آمیزه‏ای از هر دو روش را مطابق میل پس‏اندازکنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

4. گواهی‏های سپرده مرکزی،C CD: همان‏گونه که در بالا اشاره شد، یک C، CD به دارنده آن سهمی از سپرده‏های بانک مرکزی که نزد تمامی بانک‏های عضو سرمایه‏گذاری می‏شوند، می‏دهد. این امر موجب شکل‏گیری متنوع‏ترین نوع سرمایه‏گذاری در اقتصاد می‏شود. به علاوه، چون این گواهی‏ها دو سطح واسطه مالی، یعنی بانک‏ها و بانک مرکزی را مشترکا شامل می‏شود، باید مطمئن‏ترین ابزار موجود در کل اقتصاد باشد.

بانک مرکزیS، CD اش را میان بانک‏ها برحسب سودآوری، نقدینگی و ریسک تخصیص می‏دهد. بانک مرکزی با به کارگیری ضوابط سنتی سرمایه‏گذاری، هم سرمایه‏گذاری و هم کارآیی بانکی را در اقتصاد تقویت می‏کند. همچنان‏که عملکرد نسبتا کارآمدتر بانک‏های بزرگ‏تر عضو را فراهم خواهند کرد. این نهایتا به فعال‏تر شدن اقتصاد منجر خواهد شد، بخصوص اگر مقدار کل S، CD قابل توجه باشد.

بانک مرکزی با توجه به آشنایی بیشتر نسبت به عملکرد بانک در مقایسه با افراد می‏توانند به صورت مطمئن‏تر در مورد عملکرد هر یک از بانک‏ها اظهارنظر کنند. این امر موجب کاهش ریسک مالی برای دارندگانS، CDمی‏شود.

بدیهی استS، CDCبازار ثانویه وسیعی خواهد داشت؛ چرا که به سهولت قابل خرید و فروش است. به علاوه، چون S، CDCمزیّت دارد، می‏توان آن‏ها را به خاطر ارزش اسمی‏شان به اضافه سود سهامشان از طریق بانک مرکزی بازخرید کرد.

5. گواهی وام مرکزیS،:CLC همان‏گونه که قبلا اشاره شد S، CLCاستحقاق مقدار معینی پول را دارد. عواید حاصل از فروش آن برای وام دادن به متقاضیان که انتظارات در مورد درآمد آینده‏شان، تضمین‏کننده توانایی‏شان در پرداخت بدهی‏شان است، توسط بانک مرکزی به کار گرفته می‏شود. گذشته از این S، CLCهیچ بازدهی‏ای به دارندگان آن‏ها نمی‏دهد.

ممکن است در اینکه مردم متمایل به داشتن دارایی‏های بدون بازده باشند، در حالی که طیف گسترده‏ای از دارایی‏های مالی دارای بازدهی موجودند، تردید شود، اما دلایل انسان‏دوستانه آن را توجیه می‏کنند. به علاوه، بانک مرکزی می‏تواند نقد کردن فوری S، CLCرا تضمین کند. این ایمنی و نقدینگی آن را تضمین می‏کند.⁹

به نظر می‏رسد، با توجه به اینکه دارنده S، CLCملزم به پرداخت زکات (%2/5) است، مردم آن را برای دوره‏های بسیار کوتاه مدت به عنوان جانشین خوب پول نقد مدّنظر قرار می‏دهند. این امر با توجه با هزینه سپرده‏های دیداری و گاوصندوق‏های سپرده قابل توجیه است. تنها انگیزه‏های بشردوستانه می‏توانند مقدار S، CLCرا افزایش دهند.

5. بازار مالی: تعادل

1. کاربردهای جایگزین پول در اقتصاد با نرخ بهره پولی

در نظام اقتصادی سنّتی که ما در آن زندگی می‏کنیم، کاربردهای جایگزین نه در سرمایه‏گذاری، بلکه در وام‏دهی خلاصه می‏شوند. در این صورت، چون پول هیچ کاربرد جایگزینی ندارد، هزینه فرصت آن نرخ «بازده» اوراق بهادار دولتی به عنوان ایمنی‏ترین و نقدینه‏ترین دارایی مالی تلقّی می‏گردد. از آنجا که چنین اوراق بهاداری دارایی‏های با بهره هستند، نرخ بهره آن‏ها هزینه فرصت استفاده پول در گزینه‏های دیگر است.¹⁰

شاید بتوان گفت که «وام‏دهی» به عنوان یک جریان، از «سرمایه‏گذاری» متمایز است. اولی مبتنی بر برآورد توانایی پرداخت بدهی است، در حالی که دومی مبتنی بر ارزیابی فرصت تولید است. البته هر دو می‏توانند، متأثر از انتظارات، به قیمت آتی باشند. هرچند جریان پس‏انداز، که بر وام‏دهی متمرکز است مکانیسم انتظارات قیمتی‏ای ایجاد می‏کند که از جریان مشابه ایجاد شده توسط جریان پس‏انداز مبتنی بر سرمایه‏گذاری متفاوت است. این به خاطر آن است که مکانیزم‏های خلق پول در دو حالت تفاوت می‏کنند.

در اقتصاد مبتنی بر وام‏دهی، عوامل اقتصادی به تغییرات سطح قیمت همراه با رشد پولی دارند. این به دلیل آن است که روش دولت درباره انبساط یا انقباض پولی در حالت اول از سطح بهینه مخارج دولت متأثر است و این، بر سطح قیمت‏ها تأثیر می‏گذارد. بانک مرکزی سعی می‏کند این اثرات را از طریق به کارگیری ابزارهای موجود تعدیل کند. با وجود این، توانایی او برای انجام چنین کاری محدود است.

وقتی دولت، عرضه پول را با استفاده از حق ویژه برای فروش اوراق بهادار به بانک مرکزی افزایش می‏دهد، بانک مرکزی می‏تواند از راه فروش بخشی از آن اوراق بهادار به عموم، اقدام به جبران بخشی از این عمل نماید. با این حال، حتی با بازاری نسبتا وسیع، چنین عملی نرخ بهره پول را بالا خواهد برد. در این صورت، هزینه پول افزایش می‏یابد و از فعالیت‏های اقتصادی بخش خصوصی کاسته می‏شود و به گسترش بخش دولتی می‏انجامد.

بنابراین، نرخ بهره به عنوان هزینه وام گرفتن به صورت پیش برنده و افزایش‏دهنده انتظارات قیمتی ظاهر می‏شود. نرخ می‏تواند به اندازه‏ای افزایش یابد که برای جلوگیری از هر انتظارات تورمی کافی باشد. هرچند، به این حدّ، تنها وقتی می‏توان دست یافت که بانک مرکزی قادر به خنثی‏سازی کامل انبساط پولی ابتدایی دولت باشد. خنثی‏سازی کامل با آن‏که به سختی امکان‏پذیر می‏باشد، ممکن است به کوچک شدن بخش خصوصی و گسترش بخش دولتی منجر شود. این موجب ناکافی سیاست انبساطی دولت می‏شود. مردم نرخ انبساط پولی را با افزایش نرخ بهره مقایسه خواهند کرد. یک افزایش ابتدایی نرخ بهره، تورم قیمتی را تا وقتی که هر دو برابر شوند موجه می‏سازد. بنابراین، به عنوان یک اصل مسلم می‏توان گفت که در اقتصاد مبتنی بر وام‏دهی، انتظارات قیمتی، نرخ انبساط پولی و تغییرات نرخ بهره باهم مقایسه می‏شوند.

وقتی که هیچ نرخ بهره «پولی» وجود نداشته باشد، بانک مرکزی هیچ انبساط پولی را که به توسعه موجّه ترازهای واقعی منجر نشود، مجاز نخواهد دانست. علاوه بر این، تمامی وجوه حاصله از انبساط پولی در S، CD سرمایه‏گذاری می‏شود، که بر قیمت‏ها و در عین حال تولید تأثیر می‏گذارد.

چنین روش خلق پول در اقتصاد مبتنی بر سرمایه‏گذاری، عوامل اقتصادی را وادار می‏کند تا فعالیت‏های سرمایه‏گذاری را به طور کلی و بازارهای عوامل را به طور خاص به عنوان علامتی برای انتظارات قیمتی مورد توجه قرار دهند. بنابراین، ما می‏توانیم با اطمینان ادعا کنیم که در اقتصاد مبتنی بر سرمایه‏گذاری، انتظارات قیمتی در جهت بهره‏وری هستند.

ما همچنین می‏توانیم اضافه کنیم که برابرسازی مشهور هزینه فرصت پول و نرخ بازده سرمایه‏گذاری نهایتا، فقط خیال‏پردازی است. پس‏اندازها از طریق نظام بانک‏داری براساس انتظارات مربوط به نرخ بهره هدایت می‏شوند. در حالی که بخش تولید، آن پس‏اندازها را بر اساس انتظارت در مورد بهره‏وری جذب می‏کنند. وقتی که جریان پس‏انداز بر وام‏دهی متمرکز است، انتظارات نرخ بهره، بر انتظارات بهره‏وری غالب می‏شود.

2. کاربردهای جایگزین پول در اقتصاد بدون بهره

در مقابل نظامی که پیشتر، اجمالا، بیان شد، اقتصاد بدون بهره نقش کوچکی به جریان وام‏دهی می‏دهد. پول منتشره برای کاربردهای گوناگون، طبق اصول مربوط به رشد و بهره‏وری و به دور از فشارهای سیاسی مرتبط با شرایط بخش عمومی، تخصیص می‏یابد. در اقتصاد بدون بهره، وام‏دهی نقش ناچیزی ایفا می‏کند. از نظر اطمینان، گواهی‏های وام مرکزی S، CD کاملا مطمئن هستند. آن‏ها همچنین به علت قابلیت تبدیل کردنشان به نقد، نقدینه‏اند، همچنان که پول (نقدینه) است. با این حال، نگاه داشتن یک دارایی بدون بازده، مانند S، CD برای یک دوره کامل یک سال، مستلزم به دست نیاوردن هیچ‏گونه عایدی است؛ در حالی که باید مقدار %2/5 زکات که معمولا روی مانده‏های پولی وضع می‏شود، پرداخت نمود. این بدین معنا است که خالص بازدهی روی آن دارایی‏ها منفی است. چنین حالتی، شامل اندوخته‏های پولی هم می‏شود. به طور کلی، این شامل تمامی دارایی‏های پولی یعنی مطالبات مبالغ معیّن پول می‏شود. بنابراین، وام دادن یا نگاه‏داری دارایی‏های‏پولی‏همواره‏بهترین جایگزین سرمایه‏گذاری نیست.

در اقتصاد بدون بهره، سرمایه‏گذار، سرمایه‏گذاری کردن در گواهی‏های سپرده مرکزی S، CD را بهترین جایگزین می‏داند. تنوع اعمال شده در مدیریت S، CD مقدار زیادی ایمنی، و کمترین مقدار ریسک را برای دارایی‏های مالی درآمدزا به ارمغان می‏آورد. به علاوه S، CD با سررسیدهای کوتاه مدت باید با یک آگهی که کوتاه‏تر از نقد کردن دیگر دارایی‏های درآمدزا است، قابل نقد کردن باشند. این، آن‏ها را از لحاظ نقدینگی پس از S، CD قرار می‏دهد. با توجه به اینکه سپرده‏های مرکزی طبق معیار کارایی بین بانک‏ها تخصیص یافته‏اند، نرخ بازده‏شان به نرخ متوسط بازده سرمایه‏گذاری برای فرصت‏های موجود در کل اقتصاد نزدیک است. بنابراین، ممکن است بگوییم که این نرخ بازده، فی‏نفسه هزینه فرصت پول و معیار تمامی کاربردهای پول می‏باشد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه عواید گواهی‏های سپرده‏های مرکزی در کاربردهای تولیدی سرمایه‏گذاری شده‏اند، این اقتصاد بدون بهره را اقتصادی متمرکز روی سرمایه‏گذاری قرار می‏دهد.

سرمایه‏گذاران مطمئن‏ترین فرصت ممکن سرمایه‏گذاری را به جای مطمئن‏ترین فرصت ممکن وام‏دهی، به عنوان بهترین جایگزین در نظر می‏گیرند. آن‏ها هیچ‏گاه مطمئن‏ترین فرصت ممکن وام‏دهی را در نظر نمی‏گیرند. در این شیوه، بازارهای پول و سرمایه‏گذاری، به طور کارآمد به یکدیگر متصل شده‏اند؛ چون دارایی‏های پولی در ارتباط مستقیم با تعهد سرمایه‏گذاری و نه به واسطه شکلی از اشکال واسطه‏گری مالی مبتنی بر وام‏دهی ملاحظه می‏شوند.

3. تقاضای پول در اقتصاد رایج

بررسی تقاضای پول در اقتصاد رایج، با تفکیک تقاضای معاملاتی، احتیاطی و سفته‏بازی پول آغاز می‏شود. سرانجام، هر سه نوع تقاضا در مجموعه‏ای به نام تقاضای پول با یکدیگر جمع می‏شوند (کینز، 1936)، خواه بررسی این تقاضا از طریق دیدگاه موجودی کالا (بامول، 1952)، یا دیدگاه سیر دارایی (توبین، 1958)، انجام شده باشد. تمامی تحلیل‏ها متفقند که تقاضای پول با نرخ بهره نسبت معکوس دارد. یکی از ارکان تحلیل پولی با ساختار پولی رایج چیزی است که انتظارات بدون کشش نامیده می‏شود. این به معنای آن است که عوامل اقتصادی معتقد به وجود یک نرخ طبیعی بهره هستند که منعکس‏کننده بنیان‏های اقتصادی است. وقتی نرخ بهره، بیش از نرخ طبیعی افزایش یا کاهش می‏یابد، بنگاه‏ها عقیده ‏دارند که ‏نرخ‏ بهره به سطح‏ طبیعی‏اش‏ باز خواهد گشت.

وقتی نرخ بهره افزایش یابد، قیمت اوراق قرضه کاهش می‏یابد، از آنجا که بنگاه‏ها انتظار دارند که نرخ بهره در آینده کاهش و در نتیجه، اوراق قرضه افزایش یابد، آن‏ها فرصتی برای کسب سود پیدا می‏کنند. سفته‏بازان نقدینگی خود را به اوراق قرضه تبدیل می‏کنند و به طور معکوس وقتی نرخ بهره بالا می‏رود، آن‏ها اوراق قرضه را به نقدینگی تبدیل می‏کنند. بنابراین، هنگام کاهش نرخ بهره تقاضای پول افزایش می‏یابد و بر عکس این تحلیل، مبنای نظری منحنی ترجیح نقدینگی با شیب نزولی است.

بنابراین، ما می‏توانیم نتیجه بگیریم که مردم در نظام رایج، پول را برای اهداف سفته‏بازی وقتی که انتظار دارند قیمت‏ها کاهش یابند، یا انتظار دارند نرخ بهره افزایش یابد نگاه می‏دارند. هر دو دلیل، در اقتصاد مبتنی بر بهره باهم مرتبطند. انتظارات قیمتی پایین‏تر در آینده یا نرخ‏های بالاتر بهره، هر دو منجر به تبدیل دارایی‏های واقعی و مالی به پول می‏شوند. در نتیجه، موجب کاهش دارایی واقعی قیمت اوراق قرضه می‏شوند که به معنای افزایش نرخ بهره است.

4. تقاضای پول در اقتصاد بدون بهره

الف. نقش نرخ بازدهی سپرده‏های مرکزی: ما اکنون‏می‏توانیم بپرسیم تقاضای پول در ساختاری که ما تاکنون برای اقتصاد بدون بهره ترسیم کرده‏ایم، چگونه است؟ چنین پرسشی با درک ماهیت نرخ بازدهی گواهی‏های سپرده مرکزی کوتاه مدت، RCDC پاسخ داده می‏شود. ما پیشتر تأکید کردیم که نگاهداری این گواهی‏ها، بهترین جایگزین نگاهداری پول نقد است. بنابراین می‏توان گفت که RCDC می‏تواند نقش‏های زیر را ایفا کند:

ـ مبنای سرمایه‏گذاری. در این خصوص ما می‏توانیم کل طیف سررسیدها را در نظر بگیریم و از RCDCحاصل از S، CD با سررسید نظیر سرمایه‏گذاری مورد بحث استفاده کنیم.

ـ نرخ تنزیل جریان‏های درآمدی آینده مورد انتظار دارایی‏های مالی و واقعی.

ـ ابزار شاخص بررسی امکانات و برنامه‏ریزی تجاری.

ـ قیمتی بازاری تخصیص منابع.

بنابراین، ما می‏توانیم نتیجه بگیریم که تقاضای پول باید مستقیما با RCDCمرتبط باشد؛ وقتی RCDCافزایش می‏یابد، بنگاه‏ها متوجه می‏شوند که باید در به کارگیری منابع پولی در معاملات صرفه‏جویی کنند و مقداری از پول نقد خود را به سرمایه‏گذاری اختصاص دهند و وقتی کاهش می‏یابد، بنگاه‏ها درمی‏یابند که بنگاه‏داری پول کم هزینه‏تر شده است و بنابراین، به افزایش دادن دارایی‏های پولی‏شان تشویق می‏شوند. به عبارت دیگر، تقاضای پول به طور معکوس با RCDC مرتبط است.

ب. تقاضای سفته‏بازی پول: درست است که در اقتصاد بدون بهره، RCDC جایگزین نرخ بهره می‏شود، ولی تقاضای سفته‏بازی پول نباید با انتظارات در مورد نرخ بازدهی بالاتر S، CD افزایش یابد. چنین انتظاراتی خود به خود توسط بازار به قیمت‏های بالاترِ ابزارهای سرمایه‏گذاری تبدیل خواهد شد.

نرخ S، CDC برای تنزیل جریان درآمدهای آینده سایر ابزارها به ارزش‏های جاری‏شان به کار می‏رود. وقتی این نرخ بالاست، عواید مورد انتظار چنین ابزارهایی نیز بالاست؛ چرا که دومی به نوعی میانگینی از اولی است. به علاوه و به خاطر همان دلیل، افزایش درآمدهای انتظاری ابزارهای سرمایه‏گذاری، همیشه بالاتر از افزایش نرخ CDCخواهند بود. نتیجه نهایی کاهش نیست، بلکه افزایش قیمت ابزارهای سرمایه‏گذاری است.

کاهش مورد انتظار نرخ CDC باید به علت دلایل مشابه فوق، همراه با کاهش قیمت ابزارهای سرمایه‏گذاری باشد. با وجود این، انتظار چنین کاهشی، به افزایش تقاضای سفته بازی منجر نخواهد شد، مگر اینکه نرخ بازدهی CDCبه سمت صفر کاهش یابد.

در اقتصاد بدون بهره، قیمت‏ها باید باثبات باشند؛ چرا که رشد پولی مرتبط با حجم تغییر قیمت‏هاست. با این حال، اگر انتظار می‏رود قیمت‏ها به خاطر ـ مثلا ـ برخی خطاهای سیاسی کاهش یابند، مردم پولشان را پس خواهند گرفت. در این حالت، مردم مقداری از ابزارهای سرمایه‏گذاری را که دارند می‏فروشند و یا به صورت پول نقد نگاه می‏دارند یا S، CD می‏خرند.

هنگامی که اقتصاد از طریق تغییرات قیمت ابزارهای سرمایه‏گذاری می‏تواند خودش را تعدیل کند و به تعادل برگردد، آثار افزایش تقاضای سفته بازی پول، از طریق سیاست پولی بی‏تردید معکوس خواهد بود. این حالت، مطمئن‏تر است؛ زیرا تمام رشد پولی خود به خود به S، CLC که از طریق بانک‏های عضو به سرمایه‏گذاران جریان می‏یابند، تبدیل شده است.

5. تعادل بازار

با استفاده از مباحث مزبور، می‏توانیم توابع زیر را تعریف کنیم:

معادله (3) پس‏انداز را به عنوان تابعی از نرخ متوسط بازدهی سرمایه‏گذاری و نیز سطح درآمد ملی واقعی بیان می‏کند. معادله (4) سرمایه‏گذاری خصوصی را به عنوان تابعی از نرخ متوسط بازدهی سرمایه‏گذاری مطرح می‏کند. بخشی از سرمایه‏گذاری عمومی، یعنی سرمایه‏گذاری در بهره‏برداری از منابع معدنی، بخشی از سرمایه‏گذاری خصوصی شمرده می‏شود؛ زیرا سودآوری در تصمیم‏گیری در مورد آن‏ها نقش دارد.

نوع دیگری از سرمایه‏گذاری عمومی، توسط مقامات پولی از راه انتشار پول جدید و افزودن آن به سپرده‏های مرکزی نزد بانک‏ها، یعنی از طریق انبساط پولی، انجام می‏شود. اکنون سؤال این است که مبنای تصمیم‏گیری درباره انبساط یا انقباض پولی چیست؟ همان‏گونه که پیشتر اشاره کردیم، خلق پول در اقتصاد بدون بهره، از فشارهای سیاسی جهت تأمین بودجه کاملا آزاد است. در این اقتصاد، خلق پول به تأمین نیازهای اقتصاد و تأمین تقاضای معاملاتی پول با رعایت ثبات قیمت‏ها، محدود است. ما می‏توانیم از نظریه پذیرفته شده در این خصوص پیروی کرده و فرض کنیم که تقاضای معاملاتی به سطح درآمد واقعی بستگی دارد.

در یک حالت کلی‏تر، فرض می‏کنیم که مقامات پولی نرخی را به عنوان نرخ تورم هدف تعیین می‏کنند که به موجب آن، نرخ انبساط یا انقباض پولی، به تفاوت تورم هدف‏گذاری شده (n) * از نرخ تورم مورد انتظار (ne) یا (n*-ne) بستگی خواهد داشت. این فرمول شامل حالت ثبات مطلق قیمت، که نرخ تورم هدف برابر صفر است نیز می‏شود. در این حالت، نرخ انبساط پولی افزایش نخواهد یافت مگر برای حفظ قیمت‏ها در سطح فعلی که در این صورت اقتصاد به رکود سوق داده خواهد شد.

بنابراین، ما می‏توانیم بگوییم که سرمایه‏گذاری عمومی (از راه انتشار پول) تابع شرایط ذیل خواهد بود.

افزایش P از یک سو پس‏اندازها را افزایش خواهد داد. همچنان‏که، سرمایه‏گذاری را با افزایش فرصت‏های سرمایه‏گذاری جذّاب افزایش خواهد شد. بنابراین، ما می‏توانیم نتیجه بگیریم که تعادل مرزی بازار پس‏انداز ـ سرمایه‏گذاری را می‏توان با منحنی‏ای با شیب مثبت و فزاینده در نموداری که محورهای آن درآمد و نرخ بازدهی S، CD است، نشان داد. این منحنی شبیه منحنی ISاقتصاد کینزی می‏باشد. در بازار پول، ما می‏توانیم پی ببریم که تابع عرضه پول، همان تابع سرمایه‏گذاری عمومی است، به عبارت دیگر:

وقتی که Pافزایش می‏یابد، مقامات پولی علامتی دریافت می‏کنند که بخش واقعی بهتر از گذشته، در حال فعالیت است و عرضه کل در حال افزایش یافتن می‏باشد. در این صورت، نرخ تورم مورد انتظار پایین می‏رود و شکاف بین تورم هدف و مورد انتظار گسترش می‏یابد.

مقامات پولی این شرایط را برای افزایش عرضه پول بدون تخلف از هدف تورمی‏اش مناسب می‏بینند و با افزایش پول پایه، به افزایش سپرده‏های مرکزی و نهایتا افزایش سرمایه‏گذاری کمک می‏کنند.

بنابراین، تعادل مرزی بخش پولی، می‏تواند با رابطه‏ای مثبت بین درآمد واقعی RCDCنمایش داده شود.

نمودار (4) تعادل اشتغال کامل کل اقتصاد را با استفاده از منحنی تعادل بازار سرمایه‏گذاری و پس‏انداز، IS و منحنی تعادل بازار پول، LM به اضافه سطح عرضه کل اشتغال کامل، FE نشان می‏دهد. در حالی که، هر دو منحنی دارای شیب مثبت هستند، منحنی ISبا کشش تراز منحنی LMاست. در طول منحنی اولی، افزایش RCDSبه پس‏انداز و سرمایه‏گذاری بالاتر و سپس به درآمد بالاتر منجر می‏شود.

همان‏طور که انتظار می‏رود درآمد نسبت به افزایش سرمایه‏گذاری زیرسطح عرضه کل اشتغال کامل حساس‏تر است. ضمنا بالای سطح اشتغال کامل، نسبتا بی‏کشش می‏شود. همین استدلال، برای منحنی LMالبته با گستره کمتری به کار می‏رود؛ چون S، RCDCبالا، مقامات پولی را به انتشار پول بیشتر و افزایش سپرده‏های مرکزی تشویق می‏کند، نرخ تورم مورد انتظار، به نرخ تورم هدف نزدیک‏تر می‏شود و این کار از افزایش بیشتر انبساط پولی جلوگیری می‏کند. بنابراین، حساسیت درآمد در طول منحنی LMبا هم نرخ تورم هم‏سطح عرضه کل اشتغال کامل محدود می‏شود. این دلیل آن است که چرا LMباید در همه جا کم کشش‏تر از منحنی ISباشد. در نمودار (4) کاملا مشخص است که وضعیت‏کشش ISدر مقایسه ‏با LMشرط تعادل محسوب می‏شود.

5. سیاست پولی در اقتصاد بدون بهره

مقامات پولی در اقتصادی که در بالا توصیف شد، عرضه پول را از طریق دو ابزار می‏تواند تغییر دهد: شیوه اول، افزایش نقدینگی با افزایش سپرده‏های مرکزی، یا کاهش نقدینگی با استرداد این سپرده‏هاست.

شیوه دوم، خرید و فروش گواهی‏های سپرده مرکزی از طریق عملیات بازار آزاد است. بدیهی است در چنین اقتصادی نرخ ذخیره قانونی نرخ تنزیل، به عنوان ابزارهای سیاست وجود ندارند با وجود این، نباید تعداد کمتر ابزارها در این اقتصاد، یک نقص تلقّی شود.

انبساط همواره در راستای کمک به تراز واقعی، قابل توجیه است. بنابراین، مسئله مهم تشخیص و قدرت تصمیم‏گیری مقامات پولی است. بانک مرکزی ناگزیر است بر رشد واقعی اقتصاد از طریق انجام سرمایه‏گذاری بانک‏های عضو نظارت کند. رشد و نیز روند گذشته سطح عمومی قیمت‏ها، اطلاعات لازم در مورد نقش انبساط سریع‏تر عرضه پول در کمک به تراز واقعی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‏دهد. نتیجه قابل توجه این بحث این است که سیاست پولی کاملا با سیاست‏های مربوط به توسعه باهم درآمیخته است.

برخی عجولانه فکر می‏کنند دولت می‏تواند از طریق بانک مرکزی، سرمایه‏گذاری در مناطق یا بخش‏های موردنظر را تشویق کند (جارحی، 1983) این خلاف نکته‏ای است که در بالا مورد اشاره قرار گرفت که بانک مرکزی باید پول جدیدا منتشر شده را بر اساس معیار کارآیی بین بانک‏ها تخصیص دهد. استفاده از دیگر معیارهای تخصیص، ناکارآمدی‏های مهمی را در اقتصاد ملی موجب می‏شود. بهتر آن است که کار اصلی مقامات پولی، بیشتر، تثبیت باشد تا توسعه.

از مطالب مزبور روشن است که انبساط پولی در اقتصاد بدون بهره، کاملا با نرخ تورم محدود می‏شود؛ به این دلیل که مقامات پولی در این اقتصاد، به عنوان ایجادکنندگان تراز واقعی و نه‏اسمی مطرح‏می‏شوند. بنابراین،ممکن‏است‏بگوییم‏که ثبات، صرفا، هدفی که با ابزارهای سیاسی دنبال شود نیست؛ ثبات شرطی لازم‏برای به کارگیری ابزارهای سیاست پولی نیز هست.

نقش خزانه اهمیت ثبات را تقویت می‏کند. از آنجا که مقامات پولی هیچ فرصتی را برای ایجاد تراز واقعی از دست نمی‏دهند، نیازی نیست که کمبودهای دولت، از طریق انبساط پولی تأمین شوند. چنین ضربه تورمی نه لازم است و نه مفید. با وجود این، دولت انعطاف‏پذیری کافی برای تأمین هزینه‏های فعالیت‏های اقتصادی‏اش، از جمله تهیه کالاهای عمومی، از طریق وضع مالیات و زکات را دارد.

کسب درآمد برای فعالیت‏های دولت ممکن است از راه مکانیسم بازار، بدون نیاز به استقراض یا به بار آوردن کسری تأمین شود.

6. تبدیل نظام پولی و مالی مبتنی بر بهره به نظام اسلامی

حرکت از ساختار پولی و مالی رایج، به ساختار بدون بهره به صورت فوری و اصطلاحا «یک شبه» ممکن نیست. این کار باید به تدریج و با آمادگی و برنامه‏ریزی آگاهانه صورت گیرد (جارحی و اقبال، 2003) با این حال، ما می‏توانیم برای تهیه فهرست برخی از مهم‏ترین گام‏هایی که برای چنین تغییر اقتصادی‏ای باید برداشته شود تلاش کنیم.

الف. بانک مرکزی

1. بازسازی دارایی‏ها و بدهی‏های داخلی و خارجی بر مبنای عدم بهره؛

2. پرداخت بدهی دولت و بدهی بخش عمومی؛

3. تغییر سپرده‏های دولت و بخش عمومی.

 

ب. الزام کردن نرخ ذخیره قانونی

حرکت تدریجی به سمت نرخ ذخیره قانونی 100درصد کار درستی است؛ چون تبدیل ناگهانی، دشواری‏های زیادی برای بانک‏ها ایجاد می‏کند. افزایش نرخ ذخیره قانونی باید همراه تزریق منابع اضافی به بانک‏ها از طریق سپرده‏های مرکزی باشد.

ج. اصلاح مالیاتی

زکات نقشی مهمی در نظام مالی بدون بهره ایفا می‏کند. به علاوه، مالیات‏های مستقیم نسبت به مالیات‏های غیرمستقیم، با عدالت سازگاری بیشتری دارند. در نظام جدید، مالیات‏های ثروت و درآمد اجزای اصلی محسوب می‏شوند. به اضافه باید از مالیات‏های سنگین اجتناب شود و افرادی که قادر به تأمین حداقل نیازهای ضروری خود نیستند، باید از مالیات معاف گردند. چنین روشی، فرار مالیاتی را به حداقل می‏رساند.

د. بانک‏داری جامع

می‏بایست نظام بانکداری، از بانکداری تجاری به جامع تغییر (موضع) دهد. این فرایند، نیازمند بازآموزی بانکداران با روش جدید کار است. به ویژه، مطالعات مربوط به ممکن بودن، ارزیابی سرمایه‏گذاری‏ها و پی‏گیری آن‏ها، مدیریت شرکت‏ها و کنترل شرکت‏های تابع، بخشی از مهارت‏های جدید مورد نیاز بانکداران می‏باشند.

ه. اصلاح بخش واقعی

دولت باید در حالی که خودش را از تصدی‏های عمومی از راه خصوصی‏سازی تدریجی خلاصی می‏بخشد، بر مراقبت از ثروت‏های معدنی و تهیه کالاهای عمومی تأکید داشته باشد.

و. تصفیه بدهی عمومی

منابع جدیدی که دولت خصوصا از سودهای بالاتر بانک مرکزی، که شامل حق‏الضرب زیادتر سکه می‏شود، به دست می‏آورد، می‏توانند برای بازپرداخت بدهی عمومی مورد استفاده قرار گیرند. بخشی از بدهی‏ها می‏توانند با سهام مؤسسات عمومی معاوضه شوند.

پی‏نوشت‏ها

---

1 ـ یک بررسی از آن کار توسط صدیقی (1987) انجام شده است. سایر نویسندگان به موضوع کمک کرده‏اند: محمدباقر صدر، محمود ابوسعود، احمد النجار، م. ن صدیقی، م. عمر جبرا، نسور کهف، و بسیاری دیگر.

2 ـ درباره این کوششی ابتکاری برای مورد توجه قرار دادن نظام مالی اسلامی که این مقاله از آن به طور اساسی بهره برده است، کوشش جبرا (1978) است.

3 ـ خواننده توجه خواهد داشت که بحث اینجا به جانب کارآیی اقتصاد محدود شده است و جانب عدالت تاکنون نادیده گرفته شده است.

4 ـ انتشار دادن پول در برابر دارایی‏های خارجی و اثرات وام گرفتن خصوصی بر عرضه پول در آینده مورد بحث قرار خواهند گرفت.

5 ـ دارایی دارندگان اسناد بدهی جدید دولتی جز از راه بدهی‏های مالیاتی آینده تغییر نخواهد کرد.

6 ـ قابل توجه آنکه نرخ‏های بالاتر رشد به معنی کاهش تقاضاهای مازاد در طول زمان است، به عنوان مثال (dsi) در معادله (2) بالا.

7 ـ این جایی است که نظریه مقداری پول دقیقا به کار می‏رود.

8 ـ بانک‏های رابط یا جامع «بانک‏های بزرگی هستند که شبکه‏های گسترده شعبه‏ها را اداره می‏کنند، خدمات متنوع بسیاری ارائه می‏نمایند، مطالب مالی گوناگون مؤسسات (از جمله سهم و بدهی) را نگاه می‏دارند و در نظارت حقوقی شرکت‏هایی که به بانک‏ها به عنوان منابع تأمین‏کننده وجوه یا به عنوان متعهدان اوراق بهادار تکیه می‏کنند، مستقیما مشارکت می‏کنند».

9 ـ آموزش‏های اسلامی همان را برای گواهی‏های دیگر اجازه نمی‏دهند.

10 ـ به خاطر ریسک تسلسلی، ممکن است گفته شود که گذاشتن پول در اوراق بهادار دولتی به عنوان هزینه فرصت نرخ بازده دارایی با بالاترین عایدی ممکن را دارد.