ساختار پولي و مالي اقتصاد بدون بهره

ساختار پولي و مالي اقتصاد بدون بهره

دكتر معبدعلي جارحي

ترجمه: جعفر انصاري

پيش درآمد

در اين مقاله سعي شده است طرح كلي «ساختار پولي و مالي اقتصاد بدون بهره» مطابق با اصول اسلامي ارائه گردد. هرچند ويژگي‏هاي اصلي اين اقتصاد جديد نيستند؛ زيرا توسط پيشگامان اقتصاد اسلامي پيش‏تر بدان‏ها اشاره گرديده1 و در تأليفات بسيار و عناوين گوناگون پراكنده‏اند،2 با اين وجود، آن كوشش‏ها باب بحث موضوع را گشوده‏اند.

اين مقاله توسط نويسنده در ژوئن 1979 آماده و در همايش «مركز بين‏المللي تحقيقات اقتصاد اسلامي»، دانشگاه ملك عبدالعزيز (جده) ارائه گرديد. سپس در سال 1980 منتشر گرديد. از پژوهشگر ارجمند جناب آقاي محمّدجواد محقق، كه زحمت مقابله اين ترجمه را به عهده گرفتند، سپاسگزاريم. معرفت

مقدّمه

اقتصاددانان در بررسي وظايف سنّتي و مشهور پول، در اين واقعيت ترديد نكرده‏اند كه ارائه خدمت به عنوان يك ابزار مبادله، مهم‏ترين وظيفه پول است. اهميت پول به عنوان ابزار مبادله معلول ماهيت جهان ماست كه معاملات [در آن] هزينه دارند، بدون هزينه‏هاي مبادلاتي، پول به عنوان ابزار مبادله غيرضروري خواهد بود. ابزار مبادله ـ كه مي‏تواند پول باشد ـ يك نوع دارايي محسوب مي‏شود كه از آن جريان خدمات معاملاتي به وجود مي‏آيد، دقيقا مانند دارايي‏هاي حقيقي. با اين قابليت، پول، ثروت خالصِ فرد به حساب مي‏آيد. ورود پول به ثروت خالص افراد، تصور پول به عنوان حجاب را بي‏اعتبار مي‏كند. بنابراين، تغييرات پولي آثار واقعي در اقتصاد خواهند داشت. اين آثار واقعي در چارچوب هزينه‏دار بودن معاملات، كه به معناي هزينه‏دار بودن به دست آوردن اطلاعات، و نه در چارچوب اثر تراز واقعي پيگو، ملاحظه خواهد شد.

اركان ساختار بانكداري رايج، در نظريه‏هاي اقتصادي بنيان نهاده نشده است. با اين حال، ديدگاه رايج فعلي، از اين ساختار حمايت لازم مي‏كند. شگفت اينكه، ديدگاه فعلي از مطالعه فعاليت‏هاي اقتصادي در مورد معاملات هزينه‏دار، استفاده چنداني نمي‏كند. متأسفانه بسياري از مطالعات پولي، توجه كمي به پول به عنوان يك ابزار تقليل هزينه‏هاي معاملاتي مي‏كند. اغلب به جاي توجه به مدل‏هايي كه اصطكاك موجود در معاملات و هزينه‏هاي معاملاتي را بررسي مي‏كنند حالت ساده مدل‏هاي بازار كامل مورد استفاده قرار گرفته‏اند. اگر اصطكاك و هزينه‏هاي معاملات، علت وجودي پول است، بررسي پول در يك اقتصاد بدون‏اصطكاك بي‏فايده خواهد بود. در اين صورت، نظريه‏هاي اقتصادي به بررسي‏معاملات پولي در مدلي كه در آن، افراد، به صورت عقلايي پول نگه نمي‏دارند، متهم خواهند شد. با اين حال، بانكداري رايج، كه مبتني بر بهره است، دقيقا از چنين نظريه‏هايي كمك مي‏گيرد.

از اين جهت، به عنوان عرصه تحقيق براي اقتصاددانان اين مباحث مفيد است، بخصوص كساني كه به بانكداري بدون بهره علاقه دارند. همه گونه كوشش براي بررسي پول در مدل رقابت كامل كه در آن، نگه‏داري پول منطقي محسوب مي‏شود، مي‏تواند مفيد باشد.

اين بررسي همچنين مي‏تواند نارسايي‏هاي مجاز شمردن انتشار پول توسط بانك‏ها با قيمتي معادل نرخ بهره را آشكار سازد. (جارحي، 1975).

بحث‏هاي فني در مورد اينكه قيمت پول چيست، نمي‏تواند از ترتيبات نهادي پول جدا باشد. تا اواخر قرن بيستم كساني كه به نظريه رايج وفادار بودند برتري داشتند. آن‏ها همواره در مباحثشان به تجارب بانكداري رايج اشاره مي‏كنند. در مقابل كساني كه سعي مي‏كنند نقايص نظريه رايج را نشان دهند، هيچ تشكيلات رسمي ديرينه موجودي كه به آن اشاره شود، ندارند. آن‏ها ناگزيرند در هر بحث، تمامي اجزاي لازم نظام مورد نظرشان را مشخص كنند. البته اكنون وضع اساسا تغيير كرده است. بانكداري اسلامي در سطح خرد، ربع قرن تجربه را به همراه دارد و در سطح كلان، بيش از يك دهه، عمدتا، در دو كشور ايران و سودان در حال اجرا مي‏باشد. در عين حال، منتقدان تجارب موجود بانكداري و تأمين مالي اسلامي ـ هم در سطح خرد و هم در سطح كلان ـ به برخي نقايص اشاره مي‏كنند.

اين مقاله تلاشي براي حل اين مشكل محسوب مي‏شود كه در آن طرحي در ساختار نهادي نظام پولي و مالي بدون بهره و سازوكار آن و سياست‏هاي پولي ممكن، ارائه شده است.

بايد ديد كه آيا اين ساختار پيشنهادي، به عنوان مبنايي براي بحث كردن در جنبه‏هاي نظري قيمت‏گذاري پول، و نيز تجربه بانكداري و ماليه اسلامي، مقبوليت كسب كرده است؟

با اين حال، اميد است كه اين گامي به پيش باشد.

1. ساختار مالي رايج: ويژگي‏هاي اصلي

ويژگي‏هاي ساختار مالي رايج، از طريق توسعه‏هاي تاريخي جهان غرب حاصل شده است. آثار اقتصاددانان درباره پول و بانكداري در مقايسه با فعاليت بانكداران و خزانه‏داران دولتي سهم كمتري داشته است.

اقتصاددانان جديد غربي هرگز يك چارچوب بدون بهره، كه آن را با ساختار مالي مبتني بر بهره مقايسه كنند، پيش‏رو نداشته‏اند. از سويي، نظام‏هاي ماركسيستي جايگزين قابل توجهي ارائه نكرده‏اند. از سوي ديگر، جهان اسلام با ورود به قرن بيستم اركان اساسي نهادهاي اقتصادي‏اش را از دست داد. اين، موجب مطرح شدن نهادهاي با بهره كم براي نظريه‏پردازان پولي جديد شد.

بنابراين، انسان مي‏تواند مشكل ارزيابي نظام رايج را، كه در نظريه‏هاي معاصر تأييد و توسط عوامل اقتصادي در فعاليت‏هاي اقتصادي روزمرّه درست پنداشته شده است، درك كند. با اين حال، چنين ارزيابي‏اي ممكن است با توجه به محدوديت‏هاي نظريه سنّتي، كه در مقدمه مختصرا شرح داده شد، آسان‏تر انجام شود. با وجود اين، چنين ارزشيابي كامل نخواهد بود، مگر اينكه در مقابل، جايگزين آن پيشنهاد شود.

در اين مرحله، يك جريان فكري، كه به مقايسه عملكرد نظام رايج با نظامي كه بهره را كنار مي‏گذارد و در عين حال قابل اجرا تصور مي‏شود، به وجود مي‏آيد.

در مقابل آن وضعيت، ما مي‏توانيم ساختار مالي رايج را مبتني بر وام‏دهي توصيف كنيم. اين بدان معناست كه بخش قابل توجهي از وجوه، به صورت وام به وسيله مؤسسات وام‏دهي به سرمايه‏گذاران منتقل مي‏شود.

ما مي‏توانيم بين كساني كه منابع مالي‏شان را به طور مستقيم در مؤسسات اقتصادي سرمايه‏گذاري مي‏كنند و كساني كه منابع مالي‏شان را در مؤسسات وام‏دهنده به صورت سپرده، اوراق قرضه، گواهي و غيره نگه مي‏دارند، تفاوت بگذاريم. مؤسسات وام‏دهنده به نوبه خود، بخشي از منابع مالي‏اي را كه در اختيار دارند به سرمايه‏گذاران وام مي‏دهند. هرچند اين مؤسسات به دليل داشتن ساختار دارايي ـ بدهي ترجيح مي‏دهند مطالبات خود از سرمايه‏گذاران را به شكل دارايي پولي و نه اسناد دارايي‏هاي واقعي، نگه دارند.

بنابراين، ما مي‏توانيم بين دو شيوه تصميم‏گيري در مورد تخصيص منابع براي سرمايه‏گذاري تفاوت قايل شويم. نوع اول، فرايند مبتني بر وام‏دهي و نوع دوم، فرايند مبتني بر بازدهي است. فرايند مبتني بر وام‏دهي، رفتار عقلايي وام‏دهنده را در بر دارد، در حالي كه فرايند مبتني بر بازدهي، رفتار عقلايي سرمايه‏گذاران را موجب مي‏شود.

اساسا يك وام‏دهنده، نگاهدارنده دارايي‏هاي پولي، به صورت حق مطالبه مبلغ معيني پول مي‏باشد. از اين‏رو، او علاقه‏مند به توانايي وام‏گيرنده در پرداختن بدهي‏اش است. پي بردن به اين توانايي، نيازمند جمع‏آوري اطلاعات و پيگيري مؤسسات مالي تخصصي است.

ويژگي مهم وام دادن، تخصصي بودن آن است كه در آن، توان پرداخت بدهي وام‏گيرنده بيشترين اهميت را دارد و «بازدهي» در درجه دوم اهميت قرار دارد. از اين جهت، افراد وجوه خود را در مؤسسات مالي با بالاترين نرخ بهره‏ها با توجه به توانايي آن‏ها براي انجام باز پرداخت و ساير شرايط، مي‏گذارند. به همين ترتيب، بانك‏ها هم به مشتريان و توليدكنندگاني كه انتظار مي‏رود توانايي بازپرداخت داشته باشند، وام عرضه مي‏كنند.

تمامي فرايندهاي تخصيصي مبتني بر وام‏دهي در اقتصاد به عرضه و تقاضا و نرخ بهره تعادلي، كه از برخورد عرضه و تقاضا به دست مي‏آيد، بستگي دارد. نرخ بهره به عنوان هزينه فرصت نقدينگي به كار مي‏رود كه به نوبه خود، نقشي غيرمستقيم در فرايند مبتني بر بازدهي ايفا مي‏كند.

مشخصه مهم ديگر نظام مالي رايج، فرايند ايجاد پول مبتني بر وام‏دهي است. پول اوليه، توسط بانك مركزي خلق مي‏شود و به دولت وام داده مي‏شود. همچنين پول، توسط بانك‏هاي تجاري، به صورت سپرده‏هاي فرعي خلق مي‏شود تا به عموم مردم وام داده شود. اين فرايند روي مكانيسم انتظارات قيمت اثر مي‏گذارد. علاوه بر اين، نرخ بهره اوراق بهادار دولتي به عنوان نرخ بهره‏اي كه از طريق آن فرايند مبتني بر بازدهي تحت تأثير عوامل پولي است، به وجود مي‏آيد. اين‏ها دو فرايند متفاوتند؛ تخصيص سرمايه‏گذاري بر مبناي وام و ايجاد پول مبتني بر وام‏دهي كه نظام رايج را از اقتصاد بدون بهره متمايز مي‏سازد.3 درباره اقتصاد پولي بدون بهره، كه توانمندي نسبي خود را از اين تفاوت كسب مي‏كند، بحث خواهد شد.

2. ساختار بانكداري اقتصاد بدون بهره

معمولا ساختار بانكداري به بانك مركزي، به عنوان مقام پولي و نيز بانك‏هاي تجاري، كه تحت نظارت آن كار مي‏كنند، به علاوه «بانك‏هاي تخصصي و واسطه‏هاي مالي» اشاره دارد. اما در نظام بانكداري بدون بهره نقش اين مؤسسات تغيير مي‏كند. در اين بخش، اين ساختار به شكل بدون نرخ بهره بررسي خواهد شد.

1. بانك مركزي

بانك مركزي نهاد عهده‏دار مديريت عرضه پول است، كه درگير انتشار پول اعتباري و نيز نظارت بر بانك‏هاي تجاري مي‏باشد.

الف. ايجاد پول اعتباري: در نظام پول كالايي، عرضه فلز (طلا و نقره) عرضه پول را تنظيم مي‏كرد و مقامات پولي هيچ نقشي در تعيين مقدار انبساط پولي ايفا نمي‏كردند. بعدها سياست‏هاي تشويق واردات طلا به صورت مازادهاي تجاري شكل گرفت. به علاوه، دولت‏ها اقدام به قلب پول و نيز انتشار سكه‏هاي ساخته شده از فلزهاي غيرگران‏بها كردند. با وجود اين، نظام پولي دو فلزي، محدوديتي بيروني بر انبساط پولي توسط مقامات پولي تحميل كرد. با رواج پول اعتباري، پنداشته شد كه اين پول كارايي بيشتري نسبت به پول كالايي ـ به خاطر هزينه كمتر آن از لحاظ تعيين كيفيّت، حمل و نقل و ذخيره‏سازي ـ دارد. با اين حال، محدوديت بيروني حاكم بر قدرت مقامات پولي براي افزايش عرضه پول با كنار گذاشته شدن قانون استاندارد طلا و قابليت تبديل به طلا، از بين رفت. حداقل در نظريه (و گاهي در عمل) مقامات پولي مي‏توانند پول اعتباري را به طور دلخواه منتشر كنند. ادبيات مربوط به سياست پولي توجه خاصي بر قوانيني كه مقامات پولي بايد در تغيير دادن عرضه پول رعايت كنند دارند. بيشتر اين قوانين بر ارتباط مانده‏هاي پولي و رشد از يك‏سو، و قيمت‏ها از سوي ديگر، توجه دارند. پول، بر رشد اثر مي‏گذارد؛ چون معاملات را به واسطه تقليل هزينه‏هاي معاملاتي تسهيل مي‏كند. از سوي ديگر،پول بر قيمت‏ها تأثير مي‏گذارد؛ چون تغيير در مانده‏هاي پول مستقيما در عرضه‏ها و تقاضاهاي مازاد كالاها منعكس مي‏شود.

معمولا، در اقتصاد رايج، بانك مركزي آماده انتشار پول در برابر طلب‏هاي بهره‏دار از دولت است.4 از اين‏رو، بانك مركزي به دو صورت خلق پول مي‏كند: اولا، زماني كه دولت به طور مستقيم از او وام مي‏گيرد و ثانيا، زماني كه بانك مركزي تصميم مي‏گيرد عمليات بازار باز انبساطي را اجرا كند. در صورت اول، دولت‏ها براي تأمين مالي كسري بودجه، كه نوعي تصميم‏گيري سياسي است، وام مي‏گيرند. در صورت دوم، بانك مركزي، از طريق عمليات بازار باز، مبادرت به تثبيت اقتصادي مي‏كند.

قرض گرفتن از بانك مركزي، از لحاظ سياسي آسان‏تر از افزايش دادن ماليات‏ها و كم هزينه‏تر از وام گرفتن از مردم است. اين براي دولت نسبتا جذّاب‏تر است كه دستانش را به سوي بانك مركزي، كه هميشه ناگزير به مساعدت است، دراز كند. اقدامات تأمين مالي غيررايج از لحاظ سياسي و نيز بخشي مهمي از فعاليت‏هاي دولت‏هاي ضعيف از لحاظ سياسي يا دولت‏هايي با ساختار مالياتي غيركارآمد، هميشه از طريق اين روش انجام مي‏شود. حتي دولت‏هاي داراي دموكراسي و نظام مالياتي قوي اين روش را براي زياد خرج كردن آسان‏تر مي‏ببينند؛ زيرا قانونگذار نظارت كامل بر استقراض داخلي دولت ندارد. با آنكه در هر دو صورت، دولت منابعي را كه مي‏خواهد به دست مي‏آورد، وام گرفتن از مردم و وام گرفتن از بانك مركزي آثار اقتصادي يكساني ندارند. وام گرفتن از مردم، عرضه جاري (اسمي) پول را در همان سطح نگاه مي‏دارد. با وجود اين، به اندازه‏اي كه بدهي‏هاي مالياتي آينده را افزايش مي‏دهد، ثروت آينده را به نسل‏هاي حاضر توزيع مجدد مي‏كند.5

به هر حال، وام گرفتن از بانك مركزي، عرضه اسمي پول را تغيير مي‏دهد. اين مسئله بر قيمت و در نتيجه، بر توزيع ثروت تأثير دارد. اگر افزايش قيمت ادامه يابد، فرايندي تورّمي با پيامدهاي منفي آن بر كارآيي، پديد مي‏آيد. بنابراين، وام گرفتن از بانك مركزي ممكن است بر كارآيي و عدالت اثر بگذارد. به علاوه، آثار تغييرات عرضه پول بر بخش واقعي نمي‏تواند ردّ شود و تحت شرايط خاص مي‏تواند مهم باشد.

اينكه بانك مركزي وام‏دهنده حامي نهايي دولت باشد، براي ثبات اقتصادي خطرناك نيست. گذشته از اين، يك جايگزين وجود دارد كه از لحاظ اقتصادي ـ اگر نه از لحاظ سياسي ـ مزيّت بيشتري دارد و آن وام گرفتن از مردم است. با وجود اين، اگر بانك مركزي پول اعتباري را در برابر دارايي‏هايي با بهره انتشار ندهد، ممكن‏است تصورشودكه قدرتش را در خصوص‏ نظارت‏ بر عرضه پول و در نتيجه، بر سطح قيمت اعمال نكرده است. ما ذيلا نشان خواهيم داد كه ابزار جايگزين ديگري براي انجام چنين كاري وجود دارد.

ب. تعيين عرضه پول: به طور خلاصه، وظيفه مديريت عرضه پول،تدارك‏نيازهاي معاملاتي‏جامعه، بخصوص‏دريك‏اقتصاد روبه رشداست. در حالي كه، بانك مركزي بايد عرضه پول را در سطحي تنظيم كند كه «حداكثر» خدمات معاملاتي را در سطح معيني از درآمد فراهم نمايد، بايد سطح قيمت‏ها را نيز ثابت نگاه دارد.

قابل توجه آنكه، ميزان واقعي و نه اسمي پول است كه خدمات معاملاتي را ايجاد مي‏كند. اين بدان معني است كه افزايش عرضه (اسمي) پول، خدمات معاملاتي زيادتري را براي جامعه، فقط به اندازه‏اي كه سطح قيمت‏ها ثابت بماند، يا در سطح كمتر از عرضه پول افزايش يابد، موجب مي‏شود.

ج. پول، رشد و قيمت‏ها: افزايش نرخ رشد پول موجب پيدايش تقاضاي مازاد كالاها (عرضه مازاد پول) با نرخ‏هاي سريع‏تر مي‏شود. با فرض ثبات بازارها، تعادل دوباره برقرار خواهد شد. اما نرخ‏هاي جديد، رشد قيمت‏ها، متناسب با سرعت تعديل قيمت‏ها و سرعت تعديلات در مقدار همه بازارها تفاوت خواهند كرد. سرعت‏هاي تعديل ممكن است به سه عامل مربوط باشند: ساختار نهادي اقتصادي، درجه رقابت‏پذيري و جانشيني بين كالاها، و نرخ رشد اقتصاد.

بنابراين، ما مي‏توانيم بگوييم كه با ثبات ساير شرايط، نرخ بالاتر رشد، در نتيجه افزايش نرخ رشد پول Miيا افزايش نرخ انبساط پولي نرخ پايين‏تر تورم پديد مي‏آيد.6

عرضه بهينه پول، نرخ رشد پول در سطحي است كه خدمات معاملاتي را براي جامعه حداكثر مي‏سازد؛ و سياست پولي‏اي بهينه است كه رشد پول را با آن نرخ برابر مي‏كند. از آنجا كه براي ما خدمات پول واقعي مهم است، مقايسه رشد پولي و نرخ‏هاي تورم لازم است. مقايسه نرخ رشد عرضه پول (ْM) و نرخ رشد قيمت‏ها (ْP) را مي‏توان همانند آنچه در نمودار 1 نشان داده شده است، بيان كرد. رشد سريع‏تر پول، تأثير بيشتري بر بخش واقعي برحسب افزايش تقاضا دارد و نتيجه آن افزايش سريع‏تر قيمت‏ها است.

بنابراين، ممكن است ما در نرخ‏هاي پايين انبساط پولي، به دليل رشد اقتصاد يا وضعيت انتظارات، هيچ‏گونه تورمي نداشته باشيم. چنين نرخي در محدوده[oe] در نمودار (1) قرار مي‏گيرد. وقتي كه (ْM) افزايش مي‏يابد، (ْP) واكنش نشان مي‏دهد و افزايش مي‏يابد، اما در ابتدا افزايش نسبتا كمتري دارد. افزايش (ْM) زودتر يا ديرتر، افزايش برابر (ْP) را به وجود مي‏آورد. اين با قسمت منحني در نمودار (1) زير oa نمايش داده شده است.

ممكن است افزايش (ْM) وقتي كه رشد پولي بالاتر موجب انتظار بيشتر رشد پول شود ـ موجب تغييرات بيشتر (ْP) شود. اين حالت در نمودار (2) نمايش داده نشده است.

ما مي‏توانيم اين مسئله را كه رشد اقتصادي، آثار انبساط پولي را بر قيمت‏ها رقيق مي‏كند ملاحظه كنيم. (نمودار 2) خطوط توسعه L1تا L4را كه به ترتيب به نرخ‏هاي رشد g1 تا g4مربوطند نشان مي‏دهد. بخش انبساطي منحني، كه در آن قيمت‏ها كمتر به انبساط پولي عكس‏العمل نشان مي‏دهند همراه با نرخ‏هاي بالاتر رشد اقتصادي است تا(L4، g4) نرخ رشد آن‏قدر پايين است كه هرگونه انبساط پولي، تغيير يكساني در قيمت‏ها ايجاد مي‏كند.7

بخش‏هاي خطوط توسعه كه بر محور افقي منطبق هستند نشان مي‏دهند كه انبساط پولي، به طور كامل، منعكس در رشد تراز واقعي است، همان‏گونه كه در نمودار2 نشان داده شده است. چنين انبساط پولي غيرتورمي‏اي، برابر با oe1 خواهد بود، هنگامي كه اقتصاد تا g1 رشد مي‏كند، برابر oe2 است و هنگامي كه g2 رشد مي‏كند، نرخ‏هاي بالاتر انبساط پولي به نرخ‏هاي مثبت تورم منجر خواهد شد.

اقتصادي كه در آن ثبات كامل قيمت‏ها، اختصارا P=0 وجود دارد، مقامات پولي وقتي رشد واقعي با g1و g2به ترتيب برابر است، بايدoe2 يا M=oe1، را انتخاب كنند، در غيراين صورت نرخ انبساط پولي بايد صفر باشد. انبساط پولي بالاتر ازoa2، oa1 يا oa3، هنگامي كه نرخ‏هاي رشد به ترتيب متناظر g1، g2 يا g3 هستند، موجب به ‏وجود آمدن تورم به طور متناظر خواهند شد.

از آنجا كه تلاش ما اين است كه ساختار بانكداري بدون بهره را مشخص كنيم، بايد به خاطر داشته باشيم كه بانك مركزي، نمي‏تواند در برابر اوراق بهادار داراي بهره پول منتشر كند. مكانيزم انبساط / انقباض پولي بايد با برنامه انجام شود.

د. تغيير‌عرضه‌پول: بانك‌مركزي مي‏تواند حساب‏هاي‌سرمايه‏گذاري در بانك‏هاي زيرمجموعه خود افتتاح كند، و با سپرده‏گذاري در اين حساب‏ها، خلق پول كند و با بيرون كشيدن سرمايه‏اش از اين حساب‏ها، بخشي از پول را از جريان بيندازد. بانك‏هاي زيرمجموعه، همان‏گونه كه در ادامه نشان داده مي‏شوند، اين سپرده‏ها را در بخش واقعي، مطابق با سياست سرمايه‏گذاري در هر بخش، سرمايه‏گذاري خواهند كرد. سودهاي حاصله از چنين سپرده‏هايي مي‏تواند تا اندازه‏اي براي تأمين هزينه عمليات بانك مركزي مورد استفاده قرار گيرد. چنين سپرده‏هايي، سپرده‏هاي مركزي، يا S (Central Deposits) CD ناميده مي‏شوند.

سپرده‏هاي مركزيS (CD) مي‏توانند به عنوان يك ابزار سياست پولي به كار روند، همچنين مي‏توانند به عنوان يك ابزار واسطه مالي، كه به خدمات پولي بيشتر منجر خواهد شد، به كار روند. بانك مركزي همچنين مي‏تواند ابزاري به نام «گواهي سپرده مركزي» (Central deposit Certificate) ايجاد كند. S، CDC را مي‏توان به عموم مردم فروخت و عوايد آن‏ها را در S، CDاز طريق نظام بانكداري سرمايه‏گذاري كرد. بديهي است S، CDC كم‏ترين ريسك مالي را در يك اقتصاد بدون بهره فراهم مي‏كند؛ چون هر حقي نسبت به مجموعه‏اي اوراق بهادار سرمايه‏گذاري متنوع‏تر از آنچه هر بانك زيرمجموعه به تنهايي مي‏تواند ارائه كند، براي دارنده آن ايجاد مي‏كند. نرخ بازدهي S، CDCبه نرخ سود متوسط سرمايه‏گذاري كل اقتصاد نزديك خواهد شد.

به عنوان يك جايگزين براي روند مرسوم خلق پول، كه مبتني بر انتشار پول به صورت ابزاري جهت تأمين بدهي دولت است، ما روش ديگري براي انبساط پولي كه بر وام‏دهي مبتني نيست، طراحي كرده‏ايم. چنين روشي، چند مزيّت دارد؛ اين روش مبتني بر سرمايه‏گذاري است و چون سپرده‏هاي مركزي در بخش واقعي توسط بانك‏ها سرمايه‏گذاري شده‏اند، نرخ عايدي آن‏ها، عملكرد سياست پولي را اندازه‏گيري مي‏كند. اين روش، به طور كامل مستقل از بودجه دولت است؛ به اين معنا كه روند سياست پولي دستخوش سياست‏بازي قرار نمي‏گيرد. مقامات پولي در تصميم‏گيري در مورد نرخ (بهينه) انبساط پولي، فقط به نظارت ارتباط بين قيمت‏ها و توليد توجه خواهند كرد.

ه . مسير بهينه انبساط پولي: اكنون فرض مي‏كنيم مقامات پولي با شرايط ثبات مطلق قيمت (نرخ تورم صفر) مواجه‏اند، و به دقت بر ارتباط نرخ انبساط پولي، تورم و نرخ رشد نظارت مي‏كنند. مقامات پولي با نرخ‏هاي رشد مرزي، كه همراه نرخ حداكثر انبساط پولي است و ممكن است بدون افزايش قيمت‏ها صورت پذيرد مواجه‏اند، ما مي‏توانيم اين نرخ را نرخ بهينه انبساط پولي يا عرضه بهينه پول بناميم. اين نرخ‏هاي مرزي، در منحني شماره (3) نمايش داده شده است و مي‏توان آن را روش بهينه انبساط پولي يا روش بهينه سياست پولي ناميد. همچنان‏كه نرخ رشد افزايش مي‏يايد، نرخ حداكثر انبساط پولي افزايش مي‏يابد تا حدي كه پس از آن، ديگر افزايش در نرخ انبساط پولي بدون افزايش نرخ تورم، صورت نمي‏پذيرد.

وقتي كه نرخ رشد g1 است، نرخ بهينه انبساط پولي e1 خواهد بود. وقتي كه رشد به g2افزايش مي‏يابد، نرخ بهينه انبساط پولي به e2افزايش خواهد يافت. وقتي كه نرخ رشد g3است، نرخ بهينه انبساط پولي e3خواهد بود، كه بالاترين نرخ ممكن انبساط بهينه پولي است. نرخ‏هاي انبساط پولي بالاتر از e3، به افزايش بيشتر رشد منجر نخواهد شد.

و. اثرات بيروني و عرضه پول: در اقتصاد باز بدون كنترل‏هاي ارزي، ما انتظار داريم تجّار و مؤسسات بانكي دارايي‏هاي خارجي را خود نگاه دارند. در اين صورت، تغييرات موجودي دارايي‏هاي خارجي‏ با نبود سياست‏ پولي ‏جبراني، بر عرضه ‏پول ‏اثر خواهد گذاشت.

وقتي يك كشور، پول خارجي دريافت مي‏كند، آن‏ها يا اين پول را براي تأمين خريدهاي خارجي خود و ديگر شهروندان مورد استفاده قرار مي‏دهند، يا آن را از طريق نظام بانكي براي تأمين مالي مخارج داخلي به پول داخلي تبديل مي‏كنند. به طور طبيعي، تغيير در خالص دارايي‏هاي خارجي نگاهداري شده توسط نظام بانكي، اثر مستقيمي بر انبساط پولي خواهد داشت. اين امر مي‏تواند قانون عرضه بهينه پول را كه به معناي وابستگي مسير انبساط پولي به مسير رشد واقعي، با فرض ارتباط بين پول و قيمت‏هاست خدشه‏دار كند. مقامات پولي با گزينه‏هاي كمي براي اجتناب از چنين مسئله‏اي روبرو هستند. اولين گزينه خنثي‏سازي كامل (صفر كردن) تمامي تغييرات، خالص دارايي‏هاي خارجي است، به صورتي كه اين تغييرات هيچ‏گونه تأثيري بر عرضه پول نداشته باشند. اين بدان معني است كه مقامات پولي براي جذب هر افزايشي در عرضه پول در نتيجه افزايش خالص دارايي‏هاي خارجي آماده خواهند بود. مقامات پولي همچنين مقداري معادل هر كاهشي در عرضه پول در نتيجه كاهش خالص دارايي‏هاي خارجي به اقتصاد تزريق مي‏كنند. هم جذب و هم تزريق، از طريق فروش و خريد S، CDC انجام خواهند شد.

انتخاب ديگر خنثي‏سازي (صفر كردن) فقط تغييرات عرصه پولي كه سبب انحراف انبساط توسعه پولي از مسير بهينه‏اش خواهد شد، مي‏باشد.

به عنوان سوّمين انتخاب، مقامات پولي مي‏توانند به خريد و فروش ارز روزانه در قيمت‏هاي اعلام شده در سطح نگه‏داري دارايي‏هاي خارجي كه سازگار با مسير بهينه انبساط پولي باشد، اقدام كنند. مقادير خالص ارزش خريداري شده توسط بانك مركزي را مي‏توان در طرح‏هاي سرمايه‏گذاري خارجي يا داخلي توسط بانك‏هاي عضو سرمايه‏گذاري كرد. بنابراين، بانك مركزي مي‏تواند S، CD را به صورت ارزهاي خارجي نزد بانك‏هاي عضو بدين منظور نگاه دارد. ضمنا مي‏تواند S، CDC را كه به ارزهاي خارجي يا معادل‏هاي پول داخلي اختصاص يافته‏اند، انتشار دهد. عايدات فروش S، CDC را مي‏توان براي تأمين مالي خريدهاي ارزي به كار برد.

2. بانك‏هاي عضو (زيرمجموعه بانك مركزي)

بانك‏هاي عضو در نظام بدون بهره نمي‏توانند از روش‏هاي عملياتي سنّتي، كه توسط بانك‏هاي تجاري اعمال مي‏شود، استفاده كنند و از آنجا كه نمي‏توانند بهره دريافت كنند، نمي‏توانند بر مبناي وام‏گيري از صاحبان وجوه و وام‏دهي اين وجوه به استفاده‏كنندگان عمل كنند. آن‏ها بايد به سرمايه‏گذاري مستقيم مبادرت كنند، سهام مؤسساتي را كه تأمين مالي مي‏كنند بپذيرند و ديگر خدمات مرسوم بانكي را ارائه كنند. چنين بانك‏هايي در گذشته به عنوان بانك‏هاي كسب و كار ـ Affaires ـ Bankues مشهور بوده‏اند. در حال حاضر، معمولا به عنوان بانك‏هاي رابط يا جامع مشهورند.8

خدمات بانكي

1. سپرده‏هاي ديداري

اين سپرده‏ها شبيه حساب‏هاي جاري بانكي هستند كه به طور معمول در بانك‏هاي تجاري نگاه داشته مي‏شوند. اين سپرده‏ها نرخ بازدهي ندارند، اما دارندگانشان حق نوشتن چك دارند. آن‏ها مي‏توانند در برابر ورشكستگي بانك به روشي مانند بيمه «شركت بيمه سپرده فدرال» (FDIC) بيمه شوند.

وجود سپرده‏هاي ديداري اين پرسش را مطرح مي‏كند كه آيا بانك مركزي بايد نرخ ذخيره قانوني جزئي يا صددرصد را به اجرا درآورد؟ بديهي است كه با نرخ ذخيره قانوني جزئي، وقتي كه معامله‏كننده «پول پرقدرت» را به «سپرده» و بر عكس تبديل مي‏كند، عرضه كل پول تغيير خواهد كرد. با نرخ ذخيره قانوني صددرصد، هرچند چنين انتقالي تركيب پول را تغيير خواهد داد، اما عرضه كل آن را ثابت باقي مي‏گذارد.

فريدمن، استدلال مزبور را براي پيشنهاد كنار گذاشتن نرخ ذخيره قانوني جزئي، به كار مي‏برد (فريدمن، 1959). وي استدلال مي‏كند كه نرخ ذخيره قانوني جزئي موجب مي‏شود نظام پولي از يك «بي‏ثباتي ذاتي» رنج ببرد. علي‏رغم صحت اين استدلال، نبايد آن را تنها مبناي كنار گذاشتن نرخ ذخاير قانوني جزئي قلمداد كرد.

در مقابل، نويسندگان بسياري كه معتقدند توليد پول، كم هزينه است (ماينتز، 1950، تولي 1957، فريدمن 1959و 1969، ساموئلسن 1968و 1969، توبين 1968) ديدگاه ارائه شده در اينجا معتقد است كه افزودن ترازهاي واقعي به ذخاير موجود بسيار پرهزينه‏تر از كار يك ماشين چاپ است. بانك مركزي ناگزير است مراقب تغييرات قيمت‏ها باشد و در عين‌حال، رشد اقتصادي را مدّنظر داشته باشد. تجّار، خواستار تضمين قيمت نسبي پول و انبساط بعدي آن هستند تا با انتظاراتشان سياست‏هاي پولي مصوب را به غلط تفسير نكنند. چنين فرايندي پرهزينه است. (جارحي، ص373).

در نظام ذخيره قانوني جزئي، فرايند ايجاد سپرده‏هاي مشتقه، با تغييرات عرضه پول در نتيجه جايگزين كردن سپرده‏ها با پول نقد همراه است. هر دو فرايند هزينه ايجاد ترازهاي واقعي را تغيير مي‏دهد. به ويژه اينكه، اين‏گونه تغييرات عرضه پول، توسط بانكداران و سپرده‏گذاران در نظام ذخيره قانوني جزئي، حفظ حجم موجود ترازهاي واقعي يا افزودن به آن را پرهزينه‏تر مي‏كند. ما هر دو دليل بي‏ثباتي ذاتي و هزينه‏دار بودن ايجاد ترازهاي واقعي را براي توجيه پذيرش نرخ ذخيره قانوني صددرصد مهم مي‏دانيم.

2. فعاليت‏هاي سرمايه‏گذاري

بانك‏هاي عضو مي‏توانند به متخصصان ارزيابي طرح‏ها و بررسي مالي انواع سه‏گانه سرمايه‏گذاري مجهز شوند.

سرمايه‏گذاري مستقيم: بانك‏ها مي‏توانند بنگاه‏هاي جديد تأسيس كنند و سرمايه كامل اوليه‏شان را تأمين، يا به عنوان عامل جذب ساير سهامداران فعاليت كنند. آن‏ها همچنين مي‏توانند سهام بنگاه‏هاي اقتصادي موجود را خريداري و در مديريت آن‏ها مشاركت كنند. بانك‏ها مي‏توانند تخصصشان را براي ارائه كمك فني به اين شركت‏ها، جهت سوددهي بيشتر آن‏ها به‌كار گيرند. نزديكي جغرافيايي طرح‏هاي مربوط به دستيابي به اطلاعات دست اول در مورد فعاليت‏هاي شركت‏ها و آشنايي نسبي با اشخاصي كه آن‏ها را اداره مي‏كنند، همگي به بانك‏ها در ايجاد فرصت بهتر سوددهي كمك مي‏كنند. بانك‏ها با توجه به تخصصشان مي‏توانند ميزان موفقيت شغلي در جوامع خود را افزايش دهند.

تأمين مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان: بانك‏ها با استفاده از مهارتشان مي‏توانند بر فعاليت‏هاي بنگاه‏هايي كه در آن‏ها سهام دارند، به طور ارزان نظارت كنند و نيازهاي مالي آنان را، كه ممكن است بر مبناي مشاركت در سود و زيان (PLS) تأمين شوند، ارزشيابي كنند. اين نوع تأمين مالي، وجوه كوتاه مدت براي تأمين نيازهاي فعاليت‏هاي اقتصادي به سرمايه نقدي براي طول دوره توليد را فراهم مي‏كند. همچنين اين روش مي‏تواند مجراي خوبي براي به كارگيري وجوه در فعاليت‏هاي تجاري باشد. درآمد بنگاه‏هاي تأمين مالي شده توسط بنگاه‏ها، پس از كسر هزينه‏ها، طبق روش مورد توافق با بانك تقسيم مي‏گردد.

مدت زمان چنين عملياتي براي طرح‏هاي كشاورزي و صنعتي مي‏تواند از شش تا دوازده ماه تغيير كند. اما اين مدت براي فعاليت‏هاي تجاري به كوتاهي 60 تا 90 روز خواهد بود.

 

3. فعاليت‏هاي اجاره همراه فروش

يك بانك به اين روش مي‏تواند وسايل نقليه (كشتي‏ها، هواپيماها و مانند آن‏ها)، تجهيزات صنعتي، ساختمان‏ها، و موارد ديگر را خريداري كند و آن‏ها را به استفاده‏كنندگان به صورت اقساط بلندمدت اجاره دهد. قرارداد اجاره ممكن است با انتقال مالكيت به استفاده‏كننده پايان پذيرد. قراردادهاي اجاره و فروش علاوه بر آنكه مي‏توانند ابزاري انعطاف‏پذير براي خدمت‏رساني به مشتريان جهت تأمين نيازهاي گوناگون آنان باشد، براي بانك‏ها نيز امكان سرمايه‏گذاري به صورت سهام را، كه به تدريج در طي يك دوره زماني معين به پول نقد تبديل مي‏شود، مي‏دهد.

4. تأمين مالي خريد اعتباري

بانك‏ها مي‏توانند خريد كالاها را به صورت اعتباري تأمين مالي كنند. اين روش شامل خريد كالاها از عرضه‏كنندگان به بهاي نقد و فروش آن‏ها به مشتريان به صورت اعتباري مي‏شود. به نظر مي‏رسد، چنين فعاليتي تا حدي در نوع خود بي‏نظير است؛ چون اين كار مستلزم آن است كه بانك‏ها كار تجاري انجام دهند.

5. فعاليت به عنوان سهام‏دار شركت‏ه

ما در پيشتر ديديم كه بانك‏ها سهام بنگاه‏ها را مي‏خرند، به شكل اجاره و فروش قرارداد مي‏بندند و با خريد اعتباري تأمين مالي مي‏كنند. چنين فعاليت‏هايي به مراتب از فعاليت‏هاي بانكداري رايج فاصله دارند. بانك‏ها براي نگاهداري بخش قابل توجهي از نيروي كار صنعت بانكداري و به منظور كارآيي اقتصادي مي‏توانند شركت‏هاي تابعه تخصصي براي اداره اوراق سهام و مستغلاتشان، انجام دادن PLS، اجراي قرارداد اجاره و فروش و تأمين مالي خريد اعتباري تأمين كنند. بانك‏ها به نگاهداري تنها بخشي از سهام شركت‏هاي تابعه‏شان اقدام مي‏كنند و بقيه را به ديگر سهامداران مي‏فروشند. آن‏ها همچنين اين فرصت را دارند كه به تأمين مالي مقدماتي شركت تابعه اقدام كنند.

6. ساير خدمات

بانك‏ها مي‏توانند همان خدماتي را كه بانك‏هاي تجاري معمولا ارائه مي‏كنند، مانند فروش ارز، صدور اعتبارنامه، و ساير خدمات ارائه نمايند. چنين خدماتي در برابر اجرت عرضه مي‏شوند.

بانك ممكن است مجبور به برقراري ارتباطات مكاتبه‏اي با بانك‏هاي خارجي براي تسهيل تدارك آن خدمات باشد. ممكن است سپرده‏هاي بدون بهره نزد طرف‏هاي معامله خود را به صورت دوجانبه نگاه دارد يا ممكن است براي مشتريان خود هرگونه خدماتي را كه نياز دارند انجام دهد.

7. فعاليت وام‏دهي

از آنجا كه بانك‏ها سرمايه بلندمدت و كوتاه مدت به بنگاه‏ها به صورت سهام يا مشاركت در سود ارائه مي‏كنند، وام گرفتن توسط بنگاه‏هاي اقتصادي غيرلازم مي‏شود. به علاوه، تأمين مالي خريد اعتباري و قرارداد اجاره و فروش بيشتر نياز خانواده‏ها را تأمين مي‏كنند. ولي ممكن است برخي وام‏گيرندگان هنوز نيازمند موازنه جريان درآمدي خود با جريان مصرفي‏شان باشند. اين حالت وقتي رخ مي‏دهد كه افراد با وضعيت‏هاي اضطراري يا نيازهاي ويژه مواجه مي‏شوند كه نياز به تأمين مالي كوتاه مدت دارند. چنين افرادي انتظار مي‏رود در طبقات با درآمد پايين قرار داشته باشند. مقدار نسبتا كمي از وام بدون بهره بايد به عنوان كاري انسان‏دوستانه براي چنين مصارفي ارائه شود. بانك مركزي مي‏تواند به صورتي نظام‏مند، بانك زير مجموعه خود را موظف كند كه درصد كمي از منابعش را براي وام‏دهي بدون بهره اختصاص دهد. همچنين اين بانك مي‏تواند چنين منابعي را از عوايد S، CD خود تكميل كند. بديهي است كه چون وام‏ها بايد بي‏بهره باشند، وجوه بايد مطابق معيارهايي اجتماعي سهميه‏بندي شوند.

برخي از اعضاي جامعه علاقه‏مندند كه بخشي از منابع مالي‏شان را به وام‏دهي بدون بهره اختصاص دهند. اين كار با آنكه با انگيزه انسان‏دوستانه صورت مي‏گيرد، اما با ثبات قيمت‏ها بايد مورد تشويق قرار گيرد. برخي ممكن است به خاطر عدم توانايي ارزيابي درآمدهاي آتي متقاضيان وام، خود نسبت به وام دادن مستقيم اكراه داشته باشند. علاوه بر اين، انجام چنين كاري براي افراد، به خاطر آنكه غيرمتخصص‏اند، تا حدودي گران‏تر مي‏باشد. بنابراين، بخشي از منابع‏شان را در اختيار بانك‏ها به منظور اعطاي وام بدون بهره مي‏گذارند.

بانك‏مركزي مي‏تواندبراين‏مشكل‏ازطريق انتشارگواهي‏هاي وام مركزيS، CLC ـ كه هيچ بازدهي‏اي ندارند، اما تضمين شده‏اند و در سررسيد بازپرداخت مي‏شوند ـ فايق آيد. عوايد S، CLC ممكن است در اختيار بانك‏هاي عضو قرار گيرند، تا آن‏ها را پس از برآورد صحيح درآمد آتي متقاضيان و به كارگيري معيارهاي اجتماعي، اگر سهميه‏بندي موردنياز باشد، وام دهند.

3. خزانه‏داري: نگرش اسلامي

بخش پولي در هر اقتصادي، بدون توصيف عمليات بخش عمومي ناقص مي‏باشد. عموما مشهور است كه بهره در آيين‏هاي هندو، يهود، مسيحيت و اسلام حرام است. با وجود اين، ما فقط در اسلام مي‏توانيم به قوانيني دست يابيم كه مقرر مي‏دارد بخش عمومي بايد با بانكداري بدون بهره سازگار باشد.

وظايف بخش عمومي طبق آنچه به طور سنّتي مشهور است، به بخش تخصيصي (ماسگريو 1959) و بخش توزيعي تقسيم شده‏اند. با آنكه اين با ساختار اسلامي مشابهت دارد، اما هنوز تفاوت‏هايي وجود دارند.

بخش توزيعي در نظام اسلامي مبتني بر جمع‏آوري زكات و توزيع آن است. بخش تخصيصي مسئوليت منابع معدني را، كه به طور معمول دارايي‏اي اجتماعي محسوب مي‏شوند، بر عهده مي‏گيرد. اين، بُعد ديگري به بخش تخصيصي، كه به طور سنّتي متصدي تأمين مالي و توليد كالاهاي عمومي است، مي‏افزايد. اداره انحصارات، بيمه نظم بازارها، اصلاح اثرات خارجي، و مانند آن‏ها مي‏توانند در بخش ديگري به نام »بخش اصلاحات بازار« قرار گيرند.

الف. بخش توزيعي

ماليات توزيعي، به نام زكات در موارد زير وضع شده است:

ـ دارايي پولي از جمله پول نقد، سپرده‏هاي ديداري و وام، وقتي كه به مدت يك سال نگاهداري شوند.

ـ اسناد دارايي‏هاي واقعي مانند سهام، وجوه ناشي از تسهيم سود، و غيره، وقتي كه به مدت يك سال نگاه داشته شوند.

ـ طلا، فلزات گرانبها، و الماس طبق ارزش بازاري جاريشان وقتي كه به مدت يك سال نگاه داشته شوند.

ـ خالص عوايد دارايي‏هايي كه در اقلام فوق نيامده‏اند.

نرخ‏هاي ماليات، كه از يك نوع دارايي به نوع ديگر تفاوت مي‏كنند، روي كل دارايي‏ها در صورتي اعمال مي‏شوند كه از سطح معيني به نام نصاب، كه هزينه زندگي پرداخت‏كننده ماليات را منعكس مي‏كنند، بيشتر شوند. عوايد حاصله براي كاهش فقر در بالاترين سطح به كار برده مي‏شوند. دو روش توزيعي بدين منظور وجود دارد: نگاهداري ثروت و نگاهداري درآمد.

كساني كه درآمد (و ثروت)شان زير سطح «حداقل» معيني است، به دو طبقه تقسيم مي‏شوند: كساني كه توانايي كار دارند و كساني كه اين توانايي را ندارند: كساني كه توانايي كار دارند، سرمايه توليدي كافي در اختيارشان قرار مي‏گيرد تا براي كسب درآمدي كه آنان را از زمره فقرا بيرون آورد، به كار گيرند. آن‏هايي كه توانايي كار ندارند بايد سطح حداقلي از درآمد براي تأمين نيازهاي اساسي‏شان تضمين شود.

طبيعتاً با ادامه هر ساله روند توزيع مجدد درآمد، فقر به تدريج كاهش پيدا مي‏كند و سرانجام در بلندمدت براي تمامي افراد قادر به كار حذف مي‏شود. از آنجا كه روش‏هاي نگاهداري ثروت ممكن است از طريق تأمين مالي بنگاه‏هاي اقتصادي كوچك اجرا شوند، بانك‏ها مديريت اين فرايند را براي مالك شدن فقرا به عهده مي‏گيرند.

ب. بخش تخصيصي

منابع معدني: مالكيت دولتي منابع معدني، لزوما مستلزم توليد دولتي نيست. دولت مي‏تواند از طريق مؤسسات اقتصادي تحت مالكيت خود، مواد معدني توليد كند؛ گرچه اعطاي مجوز ورود به توليدكنندگان خصوصي كارايي بيشتري دارد.

بخش منابع معدني، مسئوليت توليد معدني را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم، به عهده مي‏گيرد و عوايد افزوده شده به خزانه، در تأمين مالي فعاليت‏هاي دولت مورد استفاده قرار مي‏گيرند.

1. بخش كالاهاي عمومي: كالاهاي عمومي معمولا به كالاهايي كه مصرفشان به طور جمعي صورت مي‏گيرد، مثلا [امور مربوط به] دفاع، تعليم و تربيت پايه، انواع خاص خدمات بهداشتي و مانند اين‏ها، اطلاق مي‏شود. با آنكه جزئيات قوانين مربوط به توزيع آن‏ها از طريق جريان سياسي تعيين مي‏شوند، دولت مسئول فراهم كردن كالاهاي عمومي براي اتباع خود است. كالاهاي عمومي ممكن است مستقيما توسط بنگاه‏هاي اقتصادي تحت مالكيت دولت، يا به طور كارآتر توسط بنگاه‏هاي اقتصادي بخش خصوصي توليد شوند. بنگاه‏هاي دولتي با خالص عوايد منابع معدني و ديگر ماليات‏ها تأمين مالي مي‏شوند. برخي از كالاهاي عمومي، مانند [امور مربوط به] دفاع، از عوايد زكات در صورت كافي بودن وجوه آن، مي‏توانند تأمين مالي شوند.

2. بخش نظم بازار: كار بازارهاي آزاد هميشه ممكن است با افزايش انحصارات، وجوه اثرات خارجي، و ديگر بي‏نظمي‏هاي بازار دچار اختلال شود. برخورد با چنين مسائلي مستلزم وجود يك شبكه يارانه‏اي مشخص يا قانون‏گذاري مستقيم دولت است. بيشتر اوقات، يك برنامه يارانه‏اي موردنياز است. در برخي موارد، ممكن است كنترل مستقيم نيز لازم باشد. تأمين مالي چنين عملياتي مي‏تواند از طريق موازنه خدمات مالياتي با پرداخت‏هاي يارانه‏اي صورت پذيرد. همچنين ممكن است ماليات‏هاي ويژه‏اي براي تأمين مالي حفظ نظم بازارها وضع شود.

4. بازار مالي: ابزاره

بررسي ترازنامه‏هاي بانك مركزي و نيز بانك‏هاي عضو، ابزارهاي مالي متفاوتي كه «طرف تقاضاي» بازار مالي را تشكيل مي‏دهند، نشان مي‏دهد «طرف عرضه» بعدتر به منظور دست‏يابي به تصوير كاملي از بازار مالي مطرح مي‏شود:

1. ترازنامه‏هاي بانكي

الف. بانك مركزي: بانك مركزي سپرده‏هاي مركزي و حساب‏هاي وام نزد بانك‏هاي عضو را نگاه مي‏دارد كه اين‏ها، به اضافه دارايي‏هاي خارجي و پول نقد، دارايي‏هاي بانك مركزي را تشكيل مي‏دهند. در ستون بدهي، گواهي‏هاي سپرده مركزي و وام مركزي را عموم نگاه مي‏دارند.

برخلاف روند قديمي خلق پول، انتشار پول توسط بانك مركزي، بدهي‏اي كه با نگاهداري ابزارهاي بدهي (اوراق بهادار دولتي) منعكس مي‏شود، نيست. در مورد ما چنين روندي، سپرده‏هاي بانك مركزي را نزد بانك‏هاي عضو افزايش مي‏دهد. نشر پول تأثير معكوس كاهش دارايي‏هاي بانك مركزي را دارد.

ب. بانك‏هاي عضو: بانك‏هاي عضو منابعشان را به صورت سهام (سرمايه‏گذاري مستقيم)، حساب‏هاي مشاركت در سود، قرارداد اجاره و فروش و حساب‏هاي خريد اعتباري، سرمايه‏گذاري مي‏كنند. اين موارد به علاوه پول نقد خزانه و ذخاير نزد بانك مركزي، ستون دارايي را تشكيل مي‏دهند.

در ستون بدهي، بانك‏هاي عضو سپرده‏هاي ديداري مي‏پذيرند، سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري محدود يا غيرمحدود افتتاح مي‏كنند. سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري ممكن است به يك طرح خاص، تعدادي طرح، يا يك بخش خاص اختصاص يابند يا به شيوه‏هاي خاص تأمين مالي، مانند مشاركت در سود، قرارداد اجاره و فروش و خريد اعتباري محدود شوند. تمامي سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري، به سررسيدهاي معيني محدود مي‏شوند. مدت سررسيدهاي سپرده‏هاي غيرمحدود، بايد انعطاف‏پذيرتر و احتمالا به كوتاهي يك هفته باشند. با وجود اين، بانك‏ها بايد دقيقا تاريخ‏هاي سررسيد را مراعات كنند و هرگز قبل از سررسيد، حداقل براي سررسيدهاي كمتر از يك سال، اجازه باز پس‏گيري ندهند. سپرده‏هاي با سررسيد طولاني‏تر را مي‏توان با جريمه سنگين بازپس گرفت. سررسيد سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري محدود بايد تابع ماهيت سرمايه‏گذاري‏اي كه اين سپرده‏ها در آن مصرف مي‏گردند، باشد. پس گرفتن آن‏ها قبل از سررسيد قابل بررسي نيست.

انتشار گواهي‏ها با سررسيدهايي متنوع، متناسب با سلايق گسترده پس‏اندازكنندگان خواهد بود. سود اين گواهي‏ها در سررسيد تقسيم مي‏شوند و مي‏توان آن‏ها را در همان سپرده‏ها براي سرمايه‏گذاري مصرف كرد.

به علاوه، بانك‏هاي عضو مي‏توانند گواهي‏هاي سرمايه‏گذاري محدود و غيرمحدود انتشار دهند. گواهي‏هاي محدود ممكن است به طرح (ها)، بخش و شيوه‏هاي تأمين مالي محدود شوند. گواهي‏هاي سپرده، نقدينگي جايگزين بيشتري براي خود سپرده‏ها فراهم مي‏كند. آن‏ها مي‏توانند در يك بازار ثانويه پيش از سررسيد فروخته شوند. قيمت‏هاي بازاري آن‏ها، به انتظارات در مورد سود كل سرمايه‏گذاري بانك در گواهي‏هاي غيرمحدود، و به سرمايه‏گذاري خاص، كه از سپرده‏هاي محدود استفاده مي‏كنند، بستگي دارند.

گواهي‏هاي سرمايه‏گذاري مي‏توانند به شيوه‏هاي تأمين مالي محدود شوند. آن‏ها مي‏توانند به PLSو شيوه‏هاي اجاره محدود شوند. با اين حال، آن‏ها نمي‏توانند به روش‏هاي خريد اعتباري محدود شوند؛ چون كار اين، آن‏ها را غيرقابل معامله مي‏كند. معامله آن‏ها برابر با معامله دارايي‏هاي پولي يا بدهي است كه بر خلاف ممنوعيت بهره انجام مي‏شود. آن‏ها مي‏توانند متناوبا به آميزه‏اي از خريد اعتباري و يكي يا بيشتر از دو روش ديگر PlS و اجاره محدود شوند.

ج. ابزارهاي مالي: پس‏اندازكنندگان در الگوي ارائه شده به سه روش مي‏توانند سرمايه‏گذاري كنند كه هر يك ذيلا مورد بحث قرار مي‏گيرند:

1. سهام شركت‏ها: پس‏اندازكننده مي‏تواند مستقيما سهام بخرد و سهام‏دار شود. اين امر موجب مشاركت مستقيم او در مديريت شركت به اندازه سرمايه‏اش مي‏شود. او مي‏تواند پس‏اندازهايش را چنانچه به مقدار قابل توجه باشند، روي دارايي‏هاي شركت‏هاي مختلف تقسيم كند. با داشتن يك طرح متنوع و مناسب مي‏توان اين كار را انجام داد.

در اقتصادي كه بنگاه اقتصادي خصوصي به ميزان قابل توجهي از آزادي برخوردار است، مبادله سهام بين سهامداران مختلف آسان خواهد بود.

هر اندازه كه اين مسئله واقعيت داشته باشد، مي‏بايست موجب اجماع بازار در مورد انتظارات مربوط به عوايد هريك از بنگاه‏هاي خصوصي شود.

2. سهام وجوه: بانك‏ها و ديگر مؤسسات مالي مي‏توانند وجوه خاصي را با اهداف خاص، ريسك، عايدي و نقدينگي موردنظر ايجاد كنند. چنين وجوهي، سهام و نيز سپرده‏ها و گواهي‏هاي سرمايه‏گذاري متعددي را در برمي‏گيرد. سهام وجوه، به جاي نگاهداري سهام بنگاه‏هاي متعدد، به افراد فرصت انتخاب تركيب دارايي‏هاي مالي مختلف، كه موردنظرشان هست، صرفا با نگه‏داري اين سهام مي‏دهد.

3. گواهي بانك عضو: بانك‏هاي عضو دو نوع گواهي ارائه مي‏كنند:

ـ گواهي‏هاي سرمايه‏گذاري نامحدود S، UIC.

عوايد گواهي‏هاي سرمايه‏گذاري نامحدود، سرمايه عمومي سرمايه‏گذاري بانك عضو به حساب مي‏آيند. دارنده آن نرخ متوسطي از سود كل عمليات انجام شده توسط بانك عضو را به دست خواهد آورد.

اين گواهي‏ها، بسيار شبيه دارا بودن سهام خود بانك است. علاوه بر مهارت و قدرت طرح رأي، S، UIC ممكن است بر حسب زمان‏هاي سررسيد به كوتاهي يك هفته و به بلندي چند سال، بسته به محدوده عمليات بانك، انتشار يابد.

ـ گواهي‏هاي سرمايه‏گذاري محدود.

گواهي‏هاي سرمايه‏گذاري ممكن است به سرمايه‏گذاري يا روش‏هاي تأمين مالي، محدود شوند. در خصوص سرمايه‏گذاري، آن‏ها مي‏توانند به سرمايه‏گذاري در يك طرح يا بيشتر يا يك بخش خاص محدود شوند. وقتي كه آن‏ها به روش‏هاي تأمين مالي خاص محدودند، مي‏توانند PLS، قرارداد اجاره و فروش يا آميزه‏اي از هر دو روش را مطابق ميل پس‏اندازكنندگان مورد استفاده قرار گيرد.

4. گواهي‏هاي سپرده مركزي،C CD: همان‏گونه كه در بالا اشاره شد، يك C، CD به دارنده آن سهمي از سپرده‏هاي بانك مركزي كه نزد تمامي بانك‏هاي عضو سرمايه‏گذاري مي‏شوند، مي‏دهد. اين امر موجب شكل‏گيري متنوع‏ترين نوع سرمايه‏گذاري در اقتصاد مي‏شود. به علاوه، چون اين گواهي‏ها دو سطح واسطه مالي، يعني بانك‏ها و بانك مركزي را مشتركا شامل مي‏شود، بايد مطمئن‏ترين ابزار موجود در كل اقتصاد باشد.

بانك مركزيS، CD اش را ميان بانك‏ها برحسب سودآوري، نقدينگي و ريسك تخصيص مي‏دهد. بانك مركزي با به كارگيري ضوابط سنتي سرمايه‏گذاري، هم سرمايه‏گذاري و هم كارآيي بانكي را در اقتصاد تقويت مي‏كند. همچنان‏كه عملكرد نسبتا كارآمدتر بانك‏هاي بزرگ‏تر عضو را فراهم خواهند كرد. اين نهايتا به فعال‏تر شدن اقتصاد منجر خواهد شد، بخصوص اگر مقدار كل S، CD قابل توجه باشد.

بانك مركزي با توجه به آشنايي بيشتر نسبت به عملكرد بانك در مقايسه با افراد مي‏توانند به صورت مطمئن‏تر در مورد عملكرد هر يك از بانك‏ها اظهارنظر كنند. اين امر موجب كاهش ريسك مالي براي دارندگانS، CDمي‏شود.

بديهي استS، CDCبازار ثانويه وسيعي خواهد داشت؛ چرا كه به سهولت قابل خريد و فروش است. به علاوه، چون S، CDCمزيّت دارد، مي‏توان آن‏ها را به خاطر ارزش اسمي‏شان به اضافه سود سهامشان از طريق بانك مركزي بازخريد كرد.

5. گواهي وام مركزيS،:CLC همان‏گونه كه قبلا اشاره شد S، CLCاستحقاق مقدار معيني پول را دارد. عوايد حاصل از فروش آن براي وام دادن به متقاضيان كه انتظارات در مورد درآمد آينده‏شان، تضمين‏كننده توانايي‏شان در پرداخت بدهي‏شان است، توسط بانك مركزي به كار گرفته مي‏شود. گذشته از اين S، CLCهيچ بازدهي‏اي به دارندگان آن‏ها نمي‏دهد.

ممكن است در اينكه مردم متمايل به داشتن دارايي‏هاي بدون بازده باشند، در حالي كه طيف گسترده‏اي از دارايي‏هاي مالي داراي بازدهي موجودند، ترديد شود، اما دلايل انسان‏دوستانه آن را توجيه مي‏كنند. به علاوه، بانك مركزي مي‏تواند نقد كردن فوري S، CLCرا تضمين كند. اين ايمني و نقدينگي آن را تضمين مي‏كند.9

به نظر مي‏رسد، با توجه به اينكه دارنده S، CLCملزم به پرداخت زكات (%2/5) است، مردم آن را براي دوره‏هاي بسيار كوتاه مدت به عنوان جانشين خوب پول نقد مدّنظر قرار مي‏دهند. اين امر با توجه با هزينه سپرده‏هاي ديداري و گاوصندوق‏هاي سپرده قابل توجيه است. تنها انگيزه‏هاي بشردوستانه مي‏توانند مقدار S، CLCرا افزايش دهند.

5. بازار مالي: تعادل

1. كاربردهاي جايگزين پول در اقتصاد با نرخ بهره پولي

در نظام اقتصادي سنّتي كه ما در آن زندگي مي‏كنيم، كاربردهاي جايگزين نه در سرمايه‏گذاري، بلكه در وام‏دهي خلاصه مي‏شوند. در اين صورت، چون پول هيچ كاربرد جايگزيني ندارد، هزينه فرصت آن نرخ «بازده» اوراق بهادار دولتي به عنوان ايمني‏ترين و نقدينه‏ترين دارايي مالي تلقّي مي‏گردد. از آنجا كه چنين اوراق بهاداري دارايي‏هاي با بهره هستند، نرخ بهره آن‏ها هزينه فرصت استفاده پول در گزينه‏هاي ديگر است.10

شايد بتوان گفت كه «وام‏دهي» به عنوان يك جريان، از «سرمايه‏گذاري» متمايز است. اولي مبتني بر برآورد توانايي پرداخت بدهي است، در حالي كه دومي مبتني بر ارزيابي فرصت توليد است. البته هر دو مي‏توانند، متأثر از انتظارات، به قيمت آتي باشند. هرچند جريان پس‏انداز، كه بر وام‏دهي متمركز است مكانيسم انتظارات قيمتي‏اي ايجاد مي‏كند كه از جريان مشابه ايجاد شده توسط جريان پس‏انداز مبتني بر سرمايه‏گذاري متفاوت است. اين به خاطر آن است كه مكانيزم‏هاي خلق پول در دو حالت تفاوت مي‏كنند.

در اقتصاد مبتني بر وام‏دهي، عوامل اقتصادي به تغييرات سطح قيمت همراه با رشد پولي دارند. اين به دليل آن است كه روش دولت درباره انبساط يا انقباض پولي در حالت اول از سطح بهينه مخارج دولت متأثر است و اين، بر سطح قيمت‏ها تأثير مي‏گذارد. بانك مركزي سعي مي‏كند اين اثرات را از طريق به كارگيري ابزارهاي موجود تعديل كند. با وجود اين، توانايي او براي انجام چنين كاري محدود است.

وقتي دولت، عرضه پول را با استفاده از حق ويژه براي فروش اوراق بهادار به بانك مركزي افزايش مي‏دهد، بانك مركزي مي‏تواند از راه فروش بخشي از آن اوراق بهادار به عموم، اقدام به جبران بخشي از اين عمل نمايد. با اين حال، حتي با بازاري نسبتا وسيع، چنين عملي نرخ بهره پول را بالا خواهد برد. در اين صورت، هزينه پول افزايش مي‏يابد و از فعاليت‏هاي اقتصادي بخش خصوصي كاسته مي‏شود و به گسترش بخش دولتي مي‏انجامد.

بنابراين، نرخ بهره به عنوان هزينه وام گرفتن به صورت پيش برنده و افزايش‏دهنده انتظارات قيمتي ظاهر مي‏شود. نرخ مي‏تواند به اندازه‏اي افزايش يابد كه براي جلوگيري از هر انتظارات تورمي كافي باشد. هرچند، به اين حدّ، تنها وقتي مي‏توان دست يافت كه بانك مركزي قادر به خنثي‏سازي كامل انبساط پولي ابتدايي دولت باشد. خنثي‏سازي كامل با آن‏كه به سختي امكان‏پذير مي‏باشد، ممكن است به كوچك شدن بخش خصوصي و گسترش بخش دولتي منجر شود. اين موجب ناكافي سياست انبساطي دولت مي‏شود. مردم نرخ انبساط پولي را با افزايش نرخ بهره مقايسه خواهند كرد. يك افزايش ابتدايي نرخ بهره، تورم قيمتي را تا وقتي كه هر دو برابر شوند موجه مي‏سازد. بنابراين، به عنوان يك اصل مسلم مي‏توان گفت كه در اقتصاد مبتني بر وام‏دهي، انتظارات قيمتي، نرخ انبساط پولي و تغييرات نرخ بهره باهم مقايسه مي‏شوند.

وقتي كه هيچ نرخ بهره «پولي» وجود نداشته باشد، بانك مركزي هيچ انبساط پولي را كه به توسعه موجّه ترازهاي واقعي منجر نشود، مجاز نخواهد دانست. علاوه بر اين، تمامي وجوه حاصله از انبساط پولي در S، CD سرمايه‏گذاري مي‏شود، كه بر قيمت‏ها و در عين حال توليد تأثير مي‏گذارد.

چنين روش خلق پول در اقتصاد مبتني بر سرمايه‏گذاري، عوامل اقتصادي را وادار مي‏كند تا فعاليت‏هاي سرمايه‏گذاري را به طور كلي و بازارهاي عوامل را به طور خاص به عنوان علامتي براي انتظارات قيمتي مورد توجه قرار دهند. بنابراين، ما مي‏توانيم با اطمينان ادعا كنيم كه در اقتصاد مبتني بر سرمايه‏گذاري، انتظارات قيمتي در جهت بهره‏وري هستند.

ما همچنين مي‏توانيم اضافه كنيم كه برابرسازي مشهور هزينه فرصت پول و نرخ بازده سرمايه‏گذاري نهايتا، فقط خيال‏پردازي است. پس‏اندازها از طريق نظام بانك‏داري براساس انتظارات مربوط به نرخ بهره هدايت مي‏شوند. در حالي كه بخش توليد، آن پس‏اندازها را بر اساس انتظارت در مورد بهره‏وري جذب مي‏كنند. وقتي كه جريان پس‏انداز بر وام‏دهي متمركز است، انتظارات نرخ بهره، بر انتظارات بهره‏وري غالب مي‏شود.

2. كاربردهاي جايگزين پول در اقتصاد بدون بهره

در مقابل نظامي كه پيشتر، اجمالا، بيان شد، اقتصاد بدون بهره نقش كوچكي به جريان وام‏دهي مي‏دهد. پول منتشره براي كاربردهاي گوناگون، طبق اصول مربوط به رشد و بهره‏وري و به دور از فشارهاي سياسي مرتبط با شرايط بخش عمومي، تخصيص مي‏يابد. در اقتصاد بدون بهره، وام‏دهي نقش ناچيزي ايفا مي‏كند. از نظر اطمينان، گواهي‏هاي وام مركزي S، CD كاملا مطمئن هستند. آن‏ها همچنين به علت قابليت تبديل كردنشان به نقد، نقدينه‏اند، همچنان كه پول (نقدينه) است. با اين حال، نگاه داشتن يك دارايي بدون بازده، مانند S، CD براي يك دوره كامل يك سال، مستلزم به دست نياوردن هيچ‏گونه عايدي است؛ در حالي كه بايد مقدار %2/5 زكات كه معمولا روي مانده‏هاي پولي وضع مي‏شود، پرداخت نمود. اين بدين معنا است كه خالص بازدهي روي آن دارايي‏ها منفي است. چنين حالتي، شامل اندوخته‏هاي پولي هم مي‏شود. به طور كلي، اين شامل تمامي دارايي‏هاي پولي يعني مطالبات مبالغ معيّن پول مي‏شود. بنابراين، وام دادن يا نگاه‏داري دارايي‏هاي‏پولي‏همواره‏بهترين جايگزين سرمايه‏گذاري نيست.

در اقتصاد بدون بهره، سرمايه‏گذار، سرمايه‏گذاري كردن در گواهي‏هاي سپرده مركزي S، CD را بهترين جايگزين مي‏داند. تنوع اعمال شده در مديريت S، CD مقدار زيادي ايمني، و كمترين مقدار ريسك را براي دارايي‏هاي مالي درآمدزا به ارمغان مي‏آورد. به علاوه S، CD با سررسيدهاي كوتاه مدت بايد با يك آگهي كه كوتاه‏تر از نقد كردن ديگر دارايي‏هاي درآمدزا است، قابل نقد كردن باشند. اين، آن‏ها را از لحاظ نقدينگي پس از S، CD قرار مي‏دهد. با توجه به اينكه سپرده‏هاي مركزي طبق معيار كارايي بين بانك‏ها تخصيص يافته‏اند، نرخ بازده‏شان به نرخ متوسط بازده سرمايه‏گذاري براي فرصت‏هاي موجود در كل اقتصاد نزديك است. بنابراين، ممكن است بگوييم كه اين نرخ بازده، في‏نفسه هزينه فرصت پول و معيار تمامي كاربردهاي پول مي‏باشد. از سوي ديگر، با توجه به اينكه عوايد گواهي‏هاي سپرده‏هاي مركزي در كاربردهاي توليدي سرمايه‏گذاري شده‏اند، اين اقتصاد بدون بهره را اقتصادي متمركز روي سرمايه‏گذاري قرار مي‏دهد.

سرمايه‏گذاران مطمئن‏ترين فرصت ممكن سرمايه‏گذاري را به جاي مطمئن‏ترين فرصت ممكن وام‏دهي، به عنوان بهترين جايگزين در نظر مي‏گيرند. آن‏ها هيچ‏گاه مطمئن‏ترين فرصت ممكن وام‏دهي را در نظر نمي‏گيرند. در اين شيوه، بازارهاي پول و سرمايه‏گذاري، به طور كارآمد به يكديگر متصل شده‏اند؛ چون دارايي‏هاي پولي در ارتباط مستقيم با تعهد سرمايه‏گذاري و نه به واسطه شكلي از اشكال واسطه‏گري مالي مبتني بر وام‏دهي ملاحظه مي‏شوند.

3. تقاضاي پول در اقتصاد رايج

بررسي تقاضاي پول در اقتصاد رايج، با تفكيك تقاضاي معاملاتي، احتياطي و سفته‏بازي پول آغاز مي‏شود. سرانجام، هر سه نوع تقاضا در مجموعه‏اي به نام تقاضاي پول با يكديگر جمع مي‏شوند (كينز، 1936)، خواه بررسي اين تقاضا از طريق ديدگاه موجودي كالا (بامول، 1952)، يا ديدگاه سير دارايي (توبين، 1958)، انجام شده باشد. تمامي تحليل‏ها متفقند كه تقاضاي پول با نرخ بهره نسبت معكوس دارد. يكي از اركان تحليل پولي با ساختار پولي رايج چيزي است كه انتظارات بدون كشش ناميده مي‏شود. اين به معناي آن است كه عوامل اقتصادي معتقد به وجود يك نرخ طبيعي بهره هستند كه منعكس‏كننده بنيان‏هاي اقتصادي است. وقتي نرخ بهره، بيش از نرخ طبيعي افزايش يا كاهش مي‏يابد، بنگاه‏ها عقيده ‏دارند كه ‏نرخ‏ بهره به سطح‏ طبيعي‏اش‏ باز خواهد گشت.

وقتي نرخ بهره افزايش يابد، قيمت اوراق قرضه كاهش مي‏يابد، از آنجا كه بنگاه‏ها انتظار دارند كه نرخ بهره در آينده كاهش و در نتيجه، اوراق قرضه افزايش يابد، آن‏ها فرصتي براي كسب سود پيدا مي‏كنند. سفته‏بازان نقدينگي خود را به اوراق قرضه تبديل مي‏كنند و به طور معكوس وقتي نرخ بهره بالا مي‏رود، آن‏ها اوراق قرضه را به نقدينگي تبديل مي‏كنند. بنابراين، هنگام كاهش نرخ بهره تقاضاي پول افزايش مي‏يابد و بر عكس اين تحليل، مبناي نظري منحني ترجيح نقدينگي با شيب نزولي است.

بنابراين، ما مي‏توانيم نتيجه بگيريم كه مردم در نظام رايج، پول را براي اهداف سفته‏بازي وقتي كه انتظار دارند قيمت‏ها كاهش يابند، يا انتظار دارند نرخ بهره افزايش يابد نگاه مي‏دارند. هر دو دليل، در اقتصاد مبتني بر بهره باهم مرتبطند. انتظارات قيمتي پايين‏تر در آينده يا نرخ‏هاي بالاتر بهره، هر دو منجر به تبديل دارايي‏هاي واقعي و مالي به پول مي‏شوند. در نتيجه، موجب كاهش دارايي واقعي قيمت اوراق قرضه مي‏شوند كه به معناي افزايش نرخ بهره است.

4. تقاضاي پول در اقتصاد بدون بهره

الف. نقش نرخ بازدهي سپرده‏هاي مركزي: ما اكنون‏مي‏توانيم بپرسيم تقاضاي پول در ساختاري كه ما تاكنون براي اقتصاد بدون بهره ترسيم كرده‏ايم، چگونه است؟ چنين پرسشي با درك ماهيت نرخ بازدهي گواهي‏هاي سپرده مركزي كوتاه مدت، RCDC پاسخ داده مي‏شود. ما پيشتر تأكيد كرديم كه نگاهداري اين گواهي‏ها، بهترين جايگزين نگاهداري پول نقد است. بنابراين مي‏توان گفت كه RCDC مي‏تواند نقش‏هاي زير را ايفا كند:

ـ مبناي سرمايه‏گذاري. در اين خصوص ما مي‏توانيم كل طيف سررسيدها را در نظر بگيريم و از RCDCحاصل از S، CD با سررسيد نظير سرمايه‏گذاري مورد بحث استفاده كنيم.

ـ نرخ تنزيل جريان‏هاي درآمدي آينده مورد انتظار دارايي‏هاي مالي و واقعي.

ـ ابزار شاخص بررسي امكانات و برنامه‏ريزي تجاري.

ـ قيمتي بازاري تخصيص منابع.

بنابراين، ما مي‏توانيم نتيجه بگيريم كه تقاضاي پول بايد مستقيما با RCDCمرتبط باشد؛ وقتي RCDCافزايش مي‏يابد، بنگاه‏ها متوجه مي‏شوند كه بايد در به كارگيري منابع پولي در معاملات صرفه‏جويي كنند و مقداري از پول نقد خود را به سرمايه‏گذاري اختصاص دهند و وقتي كاهش مي‏يابد، بنگاه‏ها درمي‏يابند كه بنگاه‏داري پول كم هزينه‏تر شده است و بنابراين، به افزايش دادن دارايي‏هاي پولي‏شان تشويق مي‏شوند. به عبارت ديگر، تقاضاي پول به طور معكوس با RCDC مرتبط است.

ب. تقاضاي سفته‏بازي پول: درست است كه در اقتصاد بدون بهره، RCDC جايگزين نرخ بهره مي‏شود، ولي تقاضاي سفته‏بازي پول نبايد با انتظارات در مورد نرخ بازدهي بالاتر S، CD افزايش يابد. چنين انتظاراتي خود به خود توسط بازار به قيمت‏هاي بالاترِ ابزارهاي سرمايه‏گذاري تبديل خواهد شد.

نرخ S، CDC براي تنزيل جريان درآمدهاي آينده ساير ابزارها به ارزش‏هاي جاري‏شان به كار مي‏رود. وقتي اين نرخ بالاست، عوايد مورد انتظار چنين ابزارهايي نيز بالاست؛ چرا كه دومي به نوعي ميانگيني از اولي است. به علاوه و به خاطر همان دليل، افزايش درآمدهاي انتظاري ابزارهاي سرمايه‏گذاري، هميشه بالاتر از افزايش نرخ CDCخواهند بود. نتيجه نهايي كاهش نيست، بلكه افزايش قيمت ابزارهاي سرمايه‏گذاري است.

كاهش مورد انتظار نرخ CDC بايد به علت دلايل مشابه فوق، همراه با كاهش قيمت ابزارهاي سرمايه‏گذاري باشد. با وجود اين، انتظار چنين كاهشي، به افزايش تقاضاي سفته بازي منجر نخواهد شد، مگر اينكه نرخ بازدهي CDCبه سمت صفر كاهش يابد.

در اقتصاد بدون بهره، قيمت‏ها بايد باثبات باشند؛ چرا كه رشد پولي مرتبط با حجم تغيير قيمت‏هاست. با اين حال، اگر انتظار مي‏رود قيمت‏ها به خاطر ـ مثلا ـ برخي خطاهاي سياسي كاهش يابند، مردم پولشان را پس خواهند گرفت. در اين حالت، مردم مقداري از ابزارهاي سرمايه‏گذاري را كه دارند مي‏فروشند و يا به صورت پول نقد نگاه مي‏دارند يا S، CD مي‏خرند.

هنگامي كه اقتصاد از طريق تغييرات قيمت ابزارهاي سرمايه‏گذاري مي‏تواند خودش را تعديل كند و به تعادل برگردد، آثار افزايش تقاضاي سفته بازي پول، از طريق سياست پولي بي‏ترديد معكوس خواهد بود. اين حالت، مطمئن‏تر است؛ زيرا تمام رشد پولي خود به خود به S، CLC كه از طريق بانك‏هاي عضو به سرمايه‏گذاران جريان مي‏يابند، تبديل شده است.

5. تعادل بازار

با استفاده از مباحث مزبور، مي‏توانيم توابع زير را تعريف كنيم:

معادله (3) پس‏انداز را به عنوان تابعي از نرخ متوسط بازدهي سرمايه‏گذاري و نيز سطح درآمد ملي واقعي بيان مي‏كند. معادله (4) سرمايه‏گذاري خصوصي را به عنوان تابعي از نرخ متوسط بازدهي سرمايه‏گذاري مطرح مي‏كند. بخشي از سرمايه‏گذاري عمومي، يعني سرمايه‏گذاري در بهره‏برداري از منابع معدني، بخشي از سرمايه‏گذاري خصوصي شمرده مي‏شود؛ زيرا سودآوري در تصميم‏گيري در مورد آن‏ها نقش دارد.

نوع ديگري از سرمايه‏گذاري عمومي، توسط مقامات پولي از راه انتشار پول جديد و افزودن آن به سپرده‏هاي مركزي نزد بانك‏ها، يعني از طريق انبساط پولي، انجام مي‏شود. اكنون سؤال اين است كه مبناي تصميم‏گيري درباره انبساط يا انقباض پولي چيست؟ همان‏گونه كه پيشتر اشاره كرديم، خلق پول در اقتصاد بدون بهره، از فشارهاي سياسي جهت تأمين بودجه كاملا آزاد است. در اين اقتصاد، خلق پول به تأمين نيازهاي اقتصاد و تأمين تقاضاي معاملاتي پول با رعايت ثبات قيمت‏ها، محدود است. ما مي‏توانيم از نظريه پذيرفته شده در اين خصوص پيروي كرده و فرض كنيم كه تقاضاي معاملاتي به سطح درآمد واقعي بستگي دارد.

در يك حالت كلي‏تر، فرض مي‏كنيم كه مقامات پولي نرخي را به عنوان نرخ تورم هدف تعيين مي‏كنند كه به موجب آن، نرخ انبساط يا انقباض پولي، به تفاوت تورم هدف‏گذاري شده (n) * از نرخ تورم مورد انتظار (ne) يا (n*-ne) بستگي خواهد داشت. اين فرمول شامل حالت ثبات مطلق قيمت، كه نرخ تورم هدف برابر صفر است نيز مي‏شود. در اين حالت، نرخ انبساط پولي افزايش نخواهد يافت مگر براي حفظ قيمت‏ها در سطح فعلي كه در اين صورت اقتصاد به ركود سوق داده خواهد شد.

بنابراين، ما مي‏توانيم بگوييم كه سرمايه‏گذاري عمومي (از راه انتشار پول) تابع شرايط ذيل خواهد بود.

افزايش P از يك سو پس‏اندازها را افزايش خواهد داد. همچنان‏كه، سرمايه‏گذاري را با افزايش فرصت‏هاي سرمايه‏گذاري جذّاب افزايش خواهد شد. بنابراين، ما مي‏توانيم نتيجه بگيريم كه تعادل مرزي بازار پس‏انداز ـ سرمايه‏گذاري را مي‏توان با منحني‏اي با شيب مثبت و فزاينده در نموداري كه محورهاي آن درآمد و نرخ بازدهي S، CD است، نشان داد. اين منحني شبيه منحني ISاقتصاد كينزي مي‏باشد. در بازار پول، ما مي‏توانيم پي ببريم كه تابع عرضه پول، همان تابع سرمايه‏گذاري عمومي است، به عبارت ديگر:

وقتي كه Pافزايش مي‏يابد، مقامات پولي علامتي دريافت مي‏كنند كه بخش واقعي بهتر از گذشته، در حال فعاليت است و عرضه كل در حال افزايش يافتن مي‏باشد. در اين صورت، نرخ تورم مورد انتظار پايين مي‏رود و شكاف بين تورم هدف و مورد انتظار گسترش مي‏يابد.

مقامات پولي اين شرايط را براي افزايش عرضه پول بدون تخلف از هدف تورمي‏اش مناسب مي‏بينند و با افزايش پول پايه، به افزايش سپرده‏هاي مركزي و نهايتا افزايش سرمايه‏گذاري كمك مي‏كنند.

بنابراين، تعادل مرزي بخش پولي، مي‏تواند با رابطه‏اي مثبت بين درآمد واقعي RCDCنمايش داده شود.

نمودار (4) تعادل اشتغال كامل كل اقتصاد را با استفاده از منحني تعادل بازار سرمايه‏گذاري و پس‏انداز، IS و منحني تعادل بازار پول، LM به اضافه سطح عرضه كل اشتغال كامل، FE نشان مي‏دهد. در حالي كه، هر دو منحني داراي شيب مثبت هستند، منحني ISبا كشش تراز منحني LMاست. در طول منحني اولي، افزايش RCDSبه پس‏انداز و سرمايه‏گذاري بالاتر و سپس به درآمد بالاتر منجر مي‏شود.

همان‏طور كه انتظار مي‏رود درآمد نسبت به افزايش سرمايه‏گذاري زيرسطح عرضه كل اشتغال كامل حساس‏تر است. ضمنا بالاي سطح اشتغال كامل، نسبتا بي‏كشش مي‏شود. همين استدلال، براي منحني LMالبته با گستره كمتري به كار مي‏رود؛ چون S، RCDCبالا، مقامات پولي را به انتشار پول بيشتر و افزايش سپرده‏هاي مركزي تشويق مي‏كند، نرخ تورم مورد انتظار، به نرخ تورم هدف نزديك‏تر مي‏شود و اين كار از افزايش بيشتر انبساط پولي جلوگيري مي‏كند. بنابراين، حساسيت درآمد در طول منحني LMبا هم نرخ تورم هم‏سطح عرضه كل اشتغال كامل محدود مي‏شود. اين دليل آن است كه چرا LMبايد در همه جا كم كشش‏تر از منحني ISباشد. در نمودار (4) كاملا مشخص است كه وضعيت‏كشش ISدر مقايسه ‏با LMشرط تعادل محسوب مي‏شود.

5. سياست پولي در اقتصاد بدون بهره

مقامات پولي در اقتصادي كه در بالا توصيف شد، عرضه پول را از طريق دو ابزار مي‏تواند تغيير دهد: شيوه اول، افزايش نقدينگي با افزايش سپرده‏هاي مركزي، يا كاهش نقدينگي با استرداد اين سپرده‏هاست.

شيوه دوم، خريد و فروش گواهي‏هاي سپرده مركزي از طريق عمليات بازار آزاد است. بديهي است در چنين اقتصادي نرخ ذخيره قانوني نرخ تنزيل، به عنوان ابزارهاي سياست وجود ندارند با وجود اين، نبايد تعداد كمتر ابزارها در اين اقتصاد، يك نقص تلقّي شود.

انبساط همواره در راستاي كمك به تراز واقعي، قابل توجيه است. بنابراين، مسئله مهم تشخيص و قدرت تصميم‏گيري مقامات پولي است. بانك مركزي ناگزير است بر رشد واقعي اقتصاد از طريق انجام سرمايه‏گذاري بانك‏هاي عضو نظارت كند. رشد و نيز روند گذشته سطح عمومي قيمت‏ها، اطلاعات لازم در مورد نقش انبساط سريع‏تر عرضه پول در كمك به تراز واقعي را در اختيار بانك مركزي قرار مي‏دهد. نتيجه قابل توجه اين بحث اين است كه سياست پولي كاملا با سياست‏هاي مربوط به توسعه باهم درآميخته است.

برخي عجولانه فكر مي‏كنند دولت مي‏تواند از طريق بانك مركزي، سرمايه‏گذاري در مناطق يا بخش‏هاي موردنظر را تشويق كند (جارحي، 1983) اين خلاف نكته‏اي است كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت كه بانك مركزي بايد پول جديدا منتشر شده را بر اساس معيار كارآيي بين بانك‏ها تخصيص دهد. استفاده از ديگر معيارهاي تخصيص، ناكارآمدي‏هاي مهمي را در اقتصاد ملي موجب مي‏شود. بهتر آن است كه كار اصلي مقامات پولي، بيشتر، تثبيت باشد تا توسعه.

از مطالب مزبور روشن است كه انبساط پولي در اقتصاد بدون بهره، كاملا با نرخ تورم محدود مي‏شود؛ به اين دليل كه مقامات پولي در اين اقتصاد، به عنوان ايجادكنندگان تراز واقعي و نه‏اسمي مطرح‏مي‏شوند. بنابراين،ممكن‏است‏بگوييم‏كه ثبات، صرفا، هدفي كه با ابزارهاي سياسي دنبال شود نيست؛ ثبات شرطي لازم‏براي به كارگيري ابزارهاي سياست پولي نيز هست.

نقش خزانه اهميت ثبات را تقويت مي‏كند. از آنجا كه مقامات پولي هيچ فرصتي را براي ايجاد تراز واقعي از دست نمي‏دهند، نيازي نيست كه كمبودهاي دولت، از طريق انبساط پولي تأمين شوند. چنين ضربه تورمي نه لازم است و نه مفيد. با وجود اين، دولت انعطاف‏پذيري كافي براي تأمين هزينه‏هاي فعاليت‏هاي اقتصادي‏اش، از جمله تهيه كالاهاي عمومي، از طريق وضع ماليات و زكات را دارد.

كسب درآمد براي فعاليت‏هاي دولت ممكن است از راه مكانيسم بازار، بدون نياز به استقراض يا به بار آوردن كسري تأمين شود.

6. تبديل نظام پولي و مالي مبتني بر بهره به نظام اسلامي

حركت از ساختار پولي و مالي رايج، به ساختار بدون بهره به صورت فوري و اصطلاحا «يك شبه» ممكن نيست. اين كار بايد به تدريج و با آمادگي و برنامه‏ريزي آگاهانه صورت گيرد (جارحي و اقبال، 2003) با اين حال، ما مي‏توانيم براي تهيه فهرست برخي از مهم‏ترين گام‏هايي كه براي چنين تغيير اقتصادي‏اي بايد برداشته شود تلاش كنيم.

الف. بانك مركزي

1. بازسازي دارايي‏ها و بدهي‏هاي داخلي و خارجي بر مبناي عدم بهره؛

2. پرداخت بدهي دولت و بدهي بخش عمومي؛

3. تغيير سپرده‏هاي دولت و بخش عمومي.

 

ب. الزام كردن نرخ ذخيره قانوني

حركت تدريجي به سمت نرخ ذخيره قانوني 100درصد كار درستي است؛ چون تبديل ناگهاني، دشواري‏هاي زيادي براي بانك‏ها ايجاد مي‏كند. افزايش نرخ ذخيره قانوني بايد همراه تزريق منابع اضافي به بانك‏ها از طريق سپرده‏هاي مركزي باشد.

ج. اصلاح مالياتي

زكات نقشي مهمي در نظام مالي بدون بهره ايفا مي‏كند. به علاوه، ماليات‏هاي مستقيم نسبت به ماليات‏هاي غيرمستقيم، با عدالت سازگاري بيشتري دارند. در نظام جديد، ماليات‏هاي ثروت و درآمد اجزاي اصلي محسوب مي‏شوند. به اضافه بايد از ماليات‏هاي سنگين اجتناب شود و افرادي كه قادر به تأمين حداقل نيازهاي ضروري خود نيستند، بايد از ماليات معاف گردند. چنين روشي، فرار مالياتي را به حداقل مي‏رساند.

د. بانك‏داري جامع

مي‏بايست نظام بانكداري، از بانكداري تجاري به جامع تغيير (موضع) دهد. اين فرايند، نيازمند بازآموزي بانكداران با روش جديد كار است. به ويژه، مطالعات مربوط به ممكن بودن، ارزيابي سرمايه‏گذاري‏ها و پي‏گيري آن‏ها، مديريت شركت‏ها و كنترل شركت‏هاي تابع، بخشي از مهارت‏هاي جديد مورد نياز بانكداران مي‏باشند.

ه. اصلاح بخش واقعي

دولت بايد در حالي كه خودش را از تصدي‏هاي عمومي از راه خصوصي‏سازي تدريجي خلاصي مي‏بخشد، بر مراقبت از ثروت‏هاي معدني و تهيه كالاهاي عمومي تأكيد داشته باشد.

و. تصفيه بدهي عمومي

منابع جديدي كه دولت خصوصا از سودهاي بالاتر بانك مركزي، كه شامل حق‏الضرب زيادتر سكه مي‏شود، به دست مي‏آورد، مي‏توانند براي بازپرداخت بدهي عمومي مورد استفاده قرار گيرند. بخشي از بدهي‏ها مي‏توانند با سهام مؤسسات عمومي معاوضه شوند.

پي‏نوشت‏ها


1 ـ يك بررسي از آن كار توسط صديقي (1987) انجام شده است. ساير نويسندگان به موضوع كمك كرده‏اند: محمدباقر صدر، محمود ابوسعود، احمد النجار، م. ن صديقي، م. عمر جبرا، نسور كهف، و بسياري ديگر.

2 ـ درباره اين كوششي ابتكاري براي مورد توجه قرار دادن نظام مالي اسلامي كه اين مقاله از آن به طور اساسي بهره برده است، كوشش جبرا (1978) است.

3 ـ خواننده توجه خواهد داشت كه بحث اينجا به جانب كارآيي اقتصاد محدود شده است و جانب عدالت تاكنون ناديده گرفته شده است.

4 ـ انتشار دادن پول در برابر دارايي‏هاي خارجي و اثرات وام گرفتن خصوصي بر عرضه پول در آينده مورد بحث قرار خواهند گرفت.

5 ـ دارايي دارندگان اسناد بدهي جديد دولتي جز از راه بدهي‏هاي مالياتي آينده تغيير نخواهد كرد.

6 ـ قابل توجه آنكه نرخ‏هاي بالاتر رشد به معني كاهش تقاضاهاي مازاد در طول زمان است، به عنوان مثال (dsi) در معادله (2) بالا.

7 ـ اين جايي است كه نظريه مقداري پول دقيقا به كار مي‏رود.

8 ـ بانك‏هاي رابط يا جامع «بانك‏هاي بزرگي هستند كه شبكه‏هاي گسترده شعبه‏ها را اداره مي‏كنند، خدمات متنوع بسياري ارائه مي‏نمايند، مطالب مالي گوناگون مؤسسات (از جمله سهم و بدهي) را نگاه مي‏دارند و در نظارت حقوقي شركت‏هايي كه به بانك‏ها به عنوان منابع تأمين‏كننده وجوه يا به عنوان متعهدان اوراق بهادار تكيه مي‏كنند، مستقيما مشاركت مي‏كنند».

9 ـ آموزش‏هاي اسلامي همان را براي گواهي‏هاي ديگر اجازه نمي‏دهند.

10 ـ به خاطر ريسك تسلسلي، ممكن است گفته شود كه گذاشتن پول در اوراق بهادار دولتي به عنوان هزينه فرصت نرخ بازده دارايي با بالاترين عايدي ممكن را دارد.