نظام اقتصادي از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نظام اقتصادي از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

محمدجواد محقق

مقدّمه

اقتصاد پديده‏اي است كه نظام سياسي كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل مي‏گيرد و به صورت امري كاملا سياسي و حكومتي ظاهر مي‏شود. در اين روند، براي تعيين و تثبيت نظام اقتصادي حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسي، اصولي گنجانده مي‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور مي‏باشند. اين اصول با طرح ديدگاه‏هاي كلي درباره مسائل اصلي اقتصاد جامعه و پرهيز از ورود به موارد جزئي و متغيّر، نقشي كاملا مؤثر در سامان‏دهي اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذيرش جامعه و حاكميت سياسي آن دارند. فصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي 13اصل، به طرّاحي اصول كلي اقتصادي جامعه پرداخته است. اين نوشتار با طرح معيارهاي لازم براي يك نظام اقتصادي و مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادي قانون اساسي، به مقايسه تطبيقي اين معيارها با اصول اقتصادي قانون اساسي خواهد پرداخت.

آنچه در شرايط اول انقلاب بيش از هرچيز فضاي كشور را به دليل ماهيت ضد استعماري انقلاب اسلامي مردم ايران تحت تأثير قرار داده بود، انديشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتري كوخ‏نشينان بر كاخ‏نشينان بود.

در شكل‏گيري اين فضا و ايجاد نگرش منفي نسبت به سرمايه‏داري دو عامل سياسي و اقتصادي به جامانده از دوران گذشته، يعني: استثمار كشور توسط رژيم‏هاي سرمايه‏داري آمريكا و انگليس و عملكرد بد سرمايه‏دار داخلي بسيار مؤثر بودند. اين مسائل موجب آن شده بود كه سرمايه‏داري در نگاه مردم ايران، به نقطه‏اي تاريك و سياه بدل گرديده، و اين ناخودآگاه بر نگرش نمايندگان محترم مجلس خبرگان قانون اساسي نيز تأثير گذاشته بود؛ به گونه‏اي كه در تدوين تمامي اصول اقتصادي قانون اساسي، سعي شده از يك سو، بخش خصوصي محدود و كنترل شود و از سوي ديگر، استثمار و بهره‏كشي از ديگران به شدت مورد منع قرار گرفته است. اين‏ها همه نشان‏دهنده عمق نگراني و عدم اطمينان نسبت به بخش خصوصي و سرمايه‏داري خصوصي در آن سال‏ها است.

البته در كنار اين، پيشي گرفتن مباحث و استدلالات علمي طرفدار دولتي شدن هر چه بيشتر فعاليت‏هاي اقتصادي و صنعتي بر نظريه‏هاي هوادار خصوصي‏سازي اقتصاد در ميان جوامع علمي و دانشگاهي نيز در شكل‏گيري تفكرات مخالف گسترش دامنه فعاليت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد، تأثير بسزايي داشته است.

 

مباني نظام اقتصادي مورد نظر قانون اساسي

در اين بخش با استفاده از معيارهاي لازم براي تشكيل يك نظام اقتصادي، نظام اقتصادي موردنظر قانون اساسي تبيين خواهد گرديد.

1. خداشناسي

الف. رابطه خداوند با جهان طبيعت: پذيرش اسلام به عنوان دين رسمي كشور در قانون اساسي جمهوري اسلامي و در پي آن، پذيرش مجموعه اعتقادات ارائه شده توسط اين دين مشترك، تعيين‏كننده بسياري از معيارهاي لازم در شكل‏گيري نظام اقتصادي مورد نظر نظام جمهوري اسلامي است. با پذيرش توحيد و مراتب آن، از ديدگاه يك مسلمان موحّد، خداوند نقش منحصر به فرد و تعيين‏كننده‏اي در خلقت و تدبير جهان طبيعت به عهده دارد و همه چيز به او منتهي مي‏شود و لحظه لحظه وجود اين عالم منوط به اراده بلامنازع اوست.

از اين‏رو، و با مدّنظر قرار دادن آنچه در اصول اول و دوم فصل اول و اصل 56 فصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است و با در نظر گرفتن اينكه اولا، دين رسمي كشور در قانون اساسي، اسلام معرفي شده و توحيد اصل نخستين اسلام به شمار مي‏آيد و ثانيا، در موارد متعددي به‏طور صريح بر حاكميت مطلق خداوند بر جهان تأكيد شده است، مي‏توان به قطع اذعان كرد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي در ترسيم نظام اقتصادي موردنظر خود، از نظام‏هاي مادي فاصله گرفته و بر نقش بلامنازع خداوند در تمشيت لحظه به لحظه امور جهان، صحّه گذاشته است.

ب. رابطه خداوند با انسان‏ها: بر اساس اصول اعتقادي اسلام كه در قانون اساسي دين رسمي كشور شناخته شده است، انسان نيز به عنوان جزئي از جهان خلقت ـ و البته جزء برتر آن ـ تحت اراده مطلق خداوند قرار دارد و بايد تسليم محض اين اداره باشد. رابطه ميان خداوند و انسان، رابطه ميان خادم و مخدوم است. خداوند آفريننده، نگه‏دارنده و هدايت‏كننده انسان است و عملكرد او را مورد داوري قرار داده، به او پاداش و عذاب مي‏دهد.

در همين ارتباط، در اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به خداي يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او، نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا، كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا.» همچنين در اصل 56 قانون اساسي، اين‏گونه عنوان شده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‏كس نمي‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.»

 2. انسان‏شناسي

الف. رابطه انسان با خداوند: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با احترام به جايگاه ويژه انسان و لزوم حركت انسان به سمت تكاملي، كه خداوند براي او ميسر گردانيده است، طي اصول متعددي بر فراهم آوردن زمينه‏هاي مساعد براي رشد فضايل اخلاقي در جامعه تأكيد مي‏كند.

بر همين اساس، در بند 6 اصل دوم قانون اساسي با تأييد كرامت و ارزش والاي انسان و پذيرش آزادي انسان، بر مسئوليت انسان در برابر خداوند تأكيد شده است. يكي از ابتكارات مهم اين اصل، تلفيق آزادي انسان با مسئوليت او در برابر خداوند است. در اصل سوم قانون اساسي نيز براي تحقق اهداف موردنظر در اصل قبلي، از جمله تحقق كرامت و ارزش والاي انسان و انجام مسئولت خطير او در برابر خداوند، تأكيد شده است كه تمام امكانات دولت و نظام جمهوري اسلامي بايد در جهت ايجاد محيط مساعد به منظور رشد فضايل اخلاقي و محو استبداد و رفع تبعيضات و ايجاد امكانات عادلانه بسيج گردند تا زمينه حركت كمالي انسان فراهم گردد. در اصل 43 زمينه‏هاي اجرايي تحقق اهداف عالي اسلام و نظام جمهوري اسلامي در تسهيل حركت انسان به سوي كمال پيش‏بيني شده است و ايجاد زمينه‏هاي لازم براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي در تنظيم برنامه‏هاي كشور از مسئولان كشور خواسته شده است.

ب. رابطه انسان با جهان طبيعت: با قبول اين نكته كه مالكيت حقيقي همه موجودات از آن خداوند است و هم اوست كه انسان را مجاز به تصرف شمرده، بايد بپذيريم كه انسان نيز در بهره‏برداري از امكاناتي كه در اختيار او گذاشته شده، موظف به رعايت موازين و معيارهايي است كه خداوند مقرّر داشته است.

در مورد مسئله «مالكيت»، در قانون اساسي تنها در سه مورد بحث شده كه در هر سه مورد نيز قرارگرفتن در چارچوب قوانين اسلام، مصالح اقتصادي كشور و عدم زيان جامعه به رسميت شناخته شده است. بر همين اساس، در اصل 44 پس از شمارش بخش‏هاي اقتصادي كشور و فعاليت‏هاي زيرمجموعه هر بخش آمده است: «مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.» در اصل 46 نيز مالكيت حاصل از كسب و كار مشروع، به عدم اضرار به كسب و كار ديگران مشروط گرديده است و در اصل  47نيز مالكيت شخصي ناشي از كار مشروع، محترم شمرده شده است.

بنابراين، در نظام موردنظر قانون اساسي، به هيچ وجه مفهوم خويش مالكي و «مالكيت مطلق»، كه يكي از اركان اساسي نظام‏هاي اقتصادي غربي و مادي است، مورد پذيرش نمي‏باشد.

يكي ديگر از نقاط اتصال انسان به جهان طبيعت، روش‏هاي توليد است كه توسط انسان براي بهره‏برداري از منابع و مواد اوليه موجود در طبيعت، انتخاب مي‏شود. در اين مورد، مهم‏ترين شرطي كه در قانون اساسي آمده، «عدم اسراف و تبذير» در توليد، و خودكفايي در توليد كالاهاي عمومي و مورد نياز جامعه است. در اصل 43 به اين موضوع اشاره شده است.

از ديگر حلقه‏هاي ارتباطي انسان با چرخه طبيعت، «مصرف» است. منع اسراف و تبذير، عدم تبعيض در بهره‏برداري و استفاده از درآمدهاي ملّي، توزيع عادلانه ثروت و بهره‏برداري صحيح از منابع، گرفتن ماليات براي تعديل ثروت به منظور جلوگيري از بروز فاصله‏هاي فاحش طبقاتي از طريق تعديل مالكيت‏هاي خصوصي اشخاص، همه چارچوب‏هايي هستند كه قانون اساسي براي ترسيم الگوي مصرف صحيح در نظام اقتصادي موردنظر، بر آن‏ها تأكيد مي‏كند.

مسئله ديگري كه حاكي از عدم پذيرش مفهوم خويش مالكي و مالكيت بدون حد و حصر در قانون اساسي جمهوري اسلامي است، تأكيد بر وظيفه دولت در پي‏ريزي اقتصاد صحيح، محو هرگونه انحصارطلبي، توسعه آموزش عالي و آموزش و پرورش، تهيه بودجه سالانه كشور، جلوگيري از جمع ثروت‏هاي نامشروع و استرداد آن‏ها و حفظ بيت‏المال مسلمانان، تضمين حقوق زنان، تأمين اجتماعي و بيمه‏هاي همگاني از محل درآمدهاي عمومي است. علاوه بر آن، به دولت اجازه داده شده است كه خود مستقيما وارد عرصه اقتصاد گشته و اجراي برخي مسئوليت‏ها را رأسا به عهده بگيرد.

3. اقتصاد و انسان

اين بخش به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه در نظام اقتصادي برگرفته از قانون اساسي، آيا «اقتصاد» في‏نفسه اصالت دارد و خود هدف شمرده مي‏شود و يا صرفا مقدمه‏اي براي رسيدن به اهداف ديگر است؟

در اين‏باره، تدوين‏كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي در مقدّمه اين اصول، با تعيين جايگاه اقتصاد در نظام جمهوري اسلامي، چنين عنوان كرده‏اند: «اقتصاد وسيله است، نه هدف؛ و در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست، نه همچون ديگر نظام‏هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي؛ زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت، در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‏شود؛ ولي در اسلام، اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي‏توان داشت. با اين ديدگاه، برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلّاقيت‏هاي متفاوت انساني است و بدين جهت، تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او، بر عهده حكومت اسلامي است».

 4. مالكيت

 هرچند با پيچيده‏تر شدن فعاليت‏هاي اقتصادي، عوامل ديگري نيز در شكل‏گيري نظام‏هاي اقتصادي خودنمايي كرده‏اند، اما هنوز هم مالكيت بر «ابزار توليد» و انواع آن اصلي‏ترين عنصر در مشخص نمودن انواع نظام‏هاي اقتصادي است.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي در سه اصل 44، 46 و 47 درباره مالكيت بحث شده است، اما مهم‏ترين اصلي كه به اين مسئله پرداخته، اصل 44 است. در اين اصل، گرچه در ابتدا تنها عنوان شده است كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است و نامي از مالكيت در ميان نيست، اما در انتهاي اين اصل، تأكيد شده است كه «مالكيت» در اين سه بخش با شرايط مذكور در اين اصل، محترم و مورد حمايت قانون است. در اين اصل، از سه نوع مالكيت نام برده شده و به طور ضمني اين سه نوع مالكيت، كه در فقه اسلامي نيز مطرحند، مورد تأييد قرار گرفته‏اند. اين سه نوع عبارتند از: مالكيت دولتي، مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي. البته در اين اصل، از بخش تعاوني نيز به عنوان يكي از پايه‏هاي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي نام برده شده، اما روشن است كه مالكيت در بخش تعاوني نيز، يا دولتي است و يا خصوصي؛ و چيزي به عنوان «مالكيت تعاوني» وجود ندارد. البته در اين اصل نيز تنها «مالكيت خصوصي» در بخش تعاوني مدّ نظر است، به گونه‏اي كه كار و سرمايه افراد در بخش خصوصي با يكديگر تركيب مي‏شوند و به صورت گروهي فعاليت مي‏كنند.

آنچه به طور خلاصه درباره مسئله مالكيت در نظام اقتصادي مورد نظر قانون اساسي مي‏توان گفت اين است كه اولا، سه نوع مالكيت در قانون اساسي و نظام مورد نظر آن، پذيرفته شده است. ثانيا، هيچ يك از انواع مالكيت، داراي مزيّت خاصي بر ديگري نيست و تمامي انواع مالكيت در محدوده شرايط معيّن شده در قانون اساسي و قوانين عادي، محترمند و موجوديت دارند. بنابراين، با توجه به نوع نگاه قانون اساسي به مسئله مالكيت، نه مي‏توان نظام اقتصادي برگرفته از قانون اساسي را نظامي سرمايه‏داري دانست ـ چرا كه انواع مالكيت در كنار مالكيت خصوصي در آن به رسميت شناخته شده‏اند و علاوه بر اين، مالكيت خصوصي نيز به شرايطي محدود شده است ـ و نه مي‏توان اين نظام اقتصادي را نظامي سوسياليستي دانست، هر چند برخي اظهار مي‏دارند كه در اصل 44 موارد زيادي از فعاليت‏هاي اقتصادي، پيشاپيش به مالكيت عمومي درآمده‏اند و در اختيار دولت قرار گرفته‏اند و اين به معناي ايجاد محدوديت براي ديگر انواع مالكيت و توسعه بيش از حد مالكيت عمومي است و بيشتر با نظام اقتصاد سوسياليستي سازگار است؛ چرا كه عملا، هم مالكيت‏هاي غيرخصوصي را به رسميت شناخته است و هم بخش‏هاي زيادي از فعاليت‏هاي اقتصادي را به مالكيت عمومي در آورده است.

در پاسخ به اين ادعا، بايد اذعان داشت كه اولا، در اين اصل تنها، مالكيت فعاليت‏هاي مطرح شده به صورت عمومي در آمده است و تصميم‏گيري درباره آن‏ها در اختيار دولت قرار گرفته‏است. از اين‏رو، مي‏توان با واگذاري اداره آن‏ها به بخش خصوصي، از دايره فعاليت‏هاي بخش دولتي كاست. ثانيا، موارد مطرح شده در ذيل بخش دولتي، در بسياري از موارد، مثل بازرگاني خارجي، بانك‏داري، بيمه و تأمين نيرو تنها يك فعاليت اقتصادي محسوب مي‏شوند و وجود خارجي و قابليت مالكيت ندارند تا به ملكيت عمومي درآيند. البته ممكن است گفته شود حق بهره‏برداري از اين موارد به مالكيت عموم در مي‏آيد، ولي بايد گفت كه در اين موارد، حق اجرا به اشخاص حقيقي يا حقوقي داده مي‏شود و تعبير »ملكيت« در اين موارد، مسامحي و غيردقيق است. ثالثا، در دو اصل 46و 47 مجددا، قانوني بودن مالكيت خصوصي ناشي از كسب و كار مشروع، تأييد شده است.

 5. نظام برنامه‏ريزي يا آزادي‏هاي اقتصادي

آزادي‏هاي اقتصادي شامل دو سطح خرد و كلان هستند كه هر يك به نوبه خود در جهت‏گيري نظام‏هاي اقتصادي به سمت و سويي خاص مؤثرند.

آزادي‏هاي اقتصادي در سطح خرد يا همان آزادي‏هاي فردي شامل مواردي همچون انتخاب آزادانه شغل، حق افزايش و رشد مال، انتخاب نوع كالاهاي مصرفي يا سرمايه‏اي، حق تملّك، حق مصرف آزادانه درآمد، انتخاب مسكن، گذراندن دوران استراحت و مواردي از اين قبيل، پيوندي عميق با موضع هر نظام اقتصادي در رابطه با ساير مسائل اقتصادي دارند و مي‏توانند در فاصله گرفتن هر نظام اقتصادي از نظام اقتصاد سرمايه‏داري و يا سوسياليسم، كاملا موثر باشند.

آزادي‏هاي اقتصادي، در سطح كلان، همچون چگونگي حضور دولت در صحنه‏هاي اقتصادي، روش هماهنگ كردن فعاليت‏هاي اقتصادي با يكديگر از يك سو و با نيازهاي جامعه از سوي ديگر، به كارگيري عوامل توليد به صورت كارآ و تقسيم عادلانه درآمد بين عوامل توليد و مواردي از اين قبيل كه در اصطلاح، به آن‏ها «برنامه‏ريزي اقتصادي» مي‏گويند نيز اهميت فوق‏العاده‏اي در تمايز نظام‏هاي اقتصادي از يكديگر دارند.

اما آنچه درباره آزادي‏هاي فردي در فعاليت‏هاي اقتصادي از منظر قانون اساسي مي‏توان گفت، اين است كه تمامي اصول قانون اساسي در اين‏باره سعي در ايجاد تعادل بين حقوق افراد و جامعه در زمينه‏هاي گوناگون دارند. از اين‏رو، در تمامي مواردي كه به آزادي‏هاي فردي مربوط مي‏شوند، ضمن تأكيد بر حقوق افراد در اين موارد و لزوم رعايت اين حقوق توسط جامعه، به محدود بودن اين حقوق به قوانين شرع و كشور و لزوم تأمين مصالح همگان نيز اشاره مي‏شود.

در مورد انتخاب آزادانه شغل، در اصل 28 آمده است: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند.» همچنين در اصل 22 آمده است: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، از تعرّض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.» در اصل 43 نيز در بند چهارم عنوان شده است: «براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‏شود: ... رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معيّن و جلوگيري از بهره‏كشي از كار ديگري.» و سرانجام، در اصل 46آمده است: «هركس مالك كسب و كار مشروع خويش است و هيچ‏كس نمي‏تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.»

در مورد حق افزايش دادن و رشد دادن مال نيز به همين سان، در اصول 46 و 47 مالكيت شخصي ناشي از كسب و كار و از راه مشروع قانوني و بدون صدمه زدن به منافع ديگران مجاز شمرده شده است. همچنين در اصل 43 آمده است: تأمين امكانات و شرايط كار براي همگان، نبايد به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏هاي خاص بينجامد و منجر به اضرار به غير، انحصار و احتكار شود.

اما در بُعد كلان آزادي‏هاي اقتصادي و يا به عبارتي، روش‏هماهنگ ساختن فعاليت‏هاي اقتصادي با يكديگر و با نيازهاي مردم (برنامه‏ريزي اقتصادي) اكنون از چهار روش، عمدتا، شناخته شده ذيل در نظام اقتصادي رايج، استفاده مي‏شود:

الف. «برنامه‏ريزي متمركز» (مالكيت گسترده دولت، تعيين صريح يا تحميل روابط تعريف شده به وسيله قدرت برتر دولت، تعيين اهداف اقتصادي توسط دولت، تعيين قيمت توليدات و مواد اوليه توسط دولت، فقدان سيستم بازار و يا محدوديت شديد آن)؛

ب. «اقتصاد بدون برنامه» (توزيع بر اساس سازوكار بازار، رقابت در همه عرصه‏ها، نهاد مركزي مالكيت خصوصي و عرضه و تقاضا، بازيگران اصلي صحنه فعاليت‏هاي اقتصادي)؛

ج. «برنامه‏ريزي ارشادي» (رسميت نهاد بازار، مالكيت خصوصي بر ابزار توليد،. عدم تمركز در محدوده اقتصاد، توزيع جيره‏بندي مواد مصرفي در مواقع ضروري، اجراي سياست‏هاي تشويقي همچون دادن يارانه و كاهش ماليات و سياست‏هاي پولي و مالي مناسب و حاكميت قوانين دولتي بر آزادي توليد و مصرف)؛

د. «برنامه‏ريزي مختلط» (ورود و دخالت مستقيم دولت در بخش‏هاي مهم، و اِعمال سياست‏هاي كنترلي و هدايتي از طريق سياست‏هاي پولي و مالي و تشويقي در ديگر بخش‏ها).

در مورد رويكرد قانون اساسي به «برنامه‏ريزي متمركز»، بايد گفت: با توجه به تأييد حضور بخش خصوصي و تثبيت مالكيت خصوصي در نظام اقتصادي مورد نظر قانون اساسي، برنامه‏ريزي متمركز با اين نظام اقتصادي سازگاري و همخواني ندارد. با توجه به وظايف گسترده‏اي كه براي دولت در قانون اساسي پيش‏بيني شده است و نيز تصريح برخي اصول قانون اساسي همچون اصل 43 و 44 بر برنامه‏ريزي صحيح و تنظيم برنامه اقتصادي در عرصه اقتصاد كشور، «نظام بدون برنامه» نيز با نظام اقتصادي موردنظر قانون اساسي تطابق ندارد.

در مورد «برنامه‏ريزي ارشادي»، نشانه‏هايي از سازگاري برخي اصول قانون اساسي با آن مي‏توان يافت. دربند دوازدهم اصل سوم قانون اساسي آمده است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظّف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي اموري همچون پي‏ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه» به كار برد.

مشخص است كه تأمين اين موارد از سوي دولت، با در نظر گرفتن اين واقعيت، كه بخش زيادي از اقتصاد كشور در بخش خصوصي فعاليت مي‏كند، مستقيما در اختيار دولت نيست و به دنبال اهداف مورد نظر دولت نمي‏باشد و ضرورتا از طريق برنامه‏ريزي ارشادي و با اجراي سياست‏هاي تشويقي و نيز سياست‏هاي كنترلي پولي و مالي ميسّر است. ممكن است گفته شود كه انجام اين وظايف گسترده توسط دولت به معناي حضور مستقيم دولت در صحنه فعاليت‏هاي اقتصادي و با برنامه‏ريزي متمركز ممكن است. در پاسخ بايد گفت: تأمين زيرساخت‏هاي اقتصادي و رفع محروميت‏ها ضروتا به معناي حضور مستقيم دولت در عرصه نيست، بلكه دولت مي‏تواند با تدوين قوانين مناسب، بستر لازم براي تحقق اهداف خود را فراهم كند و با هدايت بخش‏هاي گوناگون اقتصادي، به اين مهم نايل آيد. علاوه بر اين، در اين اصل، تأكيد بيشتري بر رفع موانع و ايجاد زمينه‏هاي مناسب شده است. نكته سوم اينكه در عبارت اين اصل، از دولت تنها »پي‏ريزي اقتصاد صحيح« خواسته شده است كه اين‏ازطريق برنامه‏ريزي ارشادي نيز قابل تحقق است.

اصل ديگري كه با وضوح بيشتري به مسئله برنامه‏ريزي پرداخته است و طبق قرايني كه برخي از آن‏ها بيان شد، ناظر به برنامه‏ريزي ارشادي مي‏باشد، اصل 43 است. بر اساس بند سوم و نهم اين اصل، «تنظيم برنامه اقتصادي كشور، (در چارچوبي خاص) و تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي» از ضوابطي هستند كه اقتصاد جمهوري اسلامي بر اساس آن‏ها استوار است. روشن است كه تأكيد دولت بر افزايش اين توليدات، كه بخش قابل توجهي از آن‏ها در اختيار بخش خصوصي است، تنها از طريق سياست‏هاي تشويقي، اعطاي يارانه، وضع قوانين تسهيل‏كننده و مانند آن ميسّر خواهد بود كه همه اين‏ها جزو شاخصه‏هاي «برنامه‏ريزي ارشادي» محسوب مي‏شوند.

در همين رابطه، براي تصحيح انگيزه فعاليت اقتصادي، كه از اصول برنامه‏ريزي ارشادي است، در اصول 46 و 47 بر مالكيت شخصي ناشي از كسب و كار مشروع و باز پس‏گيري ثروت‏هاي به دست آمده از راه‏هاي نامشروع تأكيد شده است.

اما «برنامه‏ريزي مختلط» نيز به گونه‏اي بر اصول قانون اساسي قابل انطباق است؛ چرا كه به دليل پيش‏بيني بخش دولتي گسترده با مالكيت عمومي در قانون اساسي و با فرض تصدي مستقيم اين بخش‏ها توسط دولت (كه اين فرض گرچه با اصول قانون اساسي و بخصوص اصل 44 سازگار است، اما تنها فرض قابل تطبيق بر اين اصول نيست)، مي‏توان با تدوين برنامه غير اجباري براي بخش غير دولتي، از برنامه‏ريزي اجباري و هدايت مستقيم براي بخش دولتي استفاده كرد.

6. ساختار تصميم‏گيري

ساختار تصميم‏گيري عبارت است از: سهم دولت در تصميم‏گيري بر توليد مستقيم كالا و تأثيرگذاري بر تصميم ديگران از راه اعمال سياست اقتصادي. ساختار تصميم‏گيري گرچه خود يك بحث اقتصادي و مربوط به فعاليت‏هاي اقتصادي است، اما كاملا از ساختار فرهنگي و ساختار سياسي متأثر مي‏باشد.

مسئله مهمي كه بر ساختار تصميم‏گيري تأثير مي‏گذارد، اهداف مورد نظر در بُعد اقتصادي است كه د