(مروري بر دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اسلامي)
كارآمدي انقلاب اسلامي
(مروري بر دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اسلامي)
عليرضا محمّدي
اشاره
يكي از موضوعات اساسي كه همواره در حوزه انقلابها مورد مطالعه قرار ميگيرد مربوط به كارآمدي آنها در دستيابي به اهداف و آرمانهايشان است و به مسائل پس از پيروزي انقلاب و دستاوردها و نتايج آن ميپردازد. اين پرسش حسّاسترين و كاربرديترين مسئلهاي است كه به طور وسيع و عميق در عرصه جامعه و در بين دولت و ملت، موافقان و مخالفان در داخل و خارج طرح ميشود.
مسلّما چنين بحثي در مورد انقلاب اسلامي ـ بخصوص با توجه به ماهيت ايدئولوژيك آن ـ هم موضوعيت دارد و حتي ضرورت، و اينك با گذشت ربع قرن از استقرار نظام جمهوري اسلامي ـ كه اولين و مهمترين ثمره انقلاب اسلامي و تداوم فرايند آن تلقّي ميشود ـ اين پرسش براي همگان مطرح است: انقلاب اسلامي كه دولت سراپا ظلم، ستم و تبعيض شاهنشاهي را برانداخت و جمهوري اسلامي را با هدف گسترش عدالت، معنويت و تأمين سعادت مادي و معنوي آحاد جامعه مستقر نمود، آيا در عمل توانسته است به اهداف خود دست يابد؟ بخصوص نسل جوان جامعه ميپرسند: انقلاب اسلامي چه آثار و دستاوردهاي مثبتي براي ايران داشته و چه تحوّلاتي در كشور به وجود آورده است؟ اين نسل كه خود شخصا نظام پيشين را تجربه نكرده و شايد به صورت دقيق نداند كه چرا نسل قبل از آنها انقلاب كرده، به صورت طبيعي وضعيت موجود نظام را با انتظارات، توقّعات و آرمانهاي خود يا وضعيت مادي زندگي غرب و الگوهاي وارداتي ميسنجد و در اين ميان، آثار و نتايج مادي و اقتصادي انقلاب بيش از ساير دستاوردها مورد توجه او قرار ميگيرند. از اينرو، تبيين دقيق دستاوردهاي انقلاب اسلامي و ميزان كارآمدي و موفقيت آن نقش مهمي در تحكيم پايههاي مردمي نظام و حفظ و تداوم آن دارد.
اهميت اين قضيه آنجاست كه اگر اكثريت مردم به اين نتيجه برسند كه در مجموع، انقلاب اسلامي دستاوردهاي مثبتي داشته و مسير نظام به سوي پيشرفت و ترقّي مادي و معنوي دشوار است، از تداوم و توسعه آن حمايت ميكنند. اما اگر استنتاج و استنباط عموم، بخصوص جوانان، برخلاف اين باشد بايد در انتظار انواع بحرانها بود.1
از اينرو، لازم است تا كارآمدي و نتايج انقلاب اسلامي، به طور عالمانه و منصفانه و با به كارگيري روشهاي علمي و منطقي مورد تبيين و ارزيابي قرار گيرد.
تعريف «كارآمدي»
اصطلاح «كارآمدي» بيشتر در سه قلمرو مديريت، اقتصاد و سياست كاربرد دارد و در فرهنگ علوم سياسي، اين اصطلاح به اثربخشي، نفوذ، كفايت، قابليت و لياقت معنا ميشود. در تعريفي ديگر، «كارآمدي» با كارآيي مترادف گرفته شده و اينگونه تعريف گرديده است: قابليت و توانايي رسيدن به هدفهاي تعيين شده و مشخص. سنجش مقدار كارآيي از طريق مقايسه مقدار استاندارد با هدف يا مقدار كيفيتي كه عملا به دست آمده است صورت ميگيرد؛ مثلا، توليد واقعي با توليد مورد هدف و يا زمان مصرف شده با زمان پيشبيني شده مقايسه ميشوند.2
از ديدگاه سيمور ليپست، «كارآمدي» عبارت است از: تحقق عيني يا توان نظام در تحقق كاركردهاي اساسي يك حكومت، به گونهاي كه اكثريت مردم و گروههاي قدرتمند درون نظام آن را عينا مشاهده كنند.3
از مجموع تعاريف متعددي كه در اين زمينه وجود دارند، ميتوان «كارآمدي» را به معناي «موفقيت در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع» تعريف نمود. از اينرو، كارآمدي هر پديده براساس سه شاخصه «اهداف»، «امكانات» و «موانع» آن پديده مشخص ميگردد. هر قدر پديدهاي با توجه به سه شاخصه مذكور در تحقق اهدافش موفقتر باشد، به همان مقدار كارآمدتر است.
نظريههاي عمده در باب كارآمدي
نظريه «توفيق»: در اين نظريه، با ملاك رسيدن به اهداف، ميتوان كارآمدي نظامها را سنجيد.
نظريه «رضايت»: در اين نظريه، بدون توجه به توانايي حكومت در تحقق اهداف، تنها به اين وجه توجه ميشود كه حكومت تا چه حد توانسته است رضايت مجموعه كساني را كه با آنها ارتباط دارد جلب كند. در اين رويكرد، هر مقدار كه حكومت بتواند رضايت مردم را بيشتر جلب كند، كارآمدتر تلقّي ميشود.
نظريه «تكليفمداري»: اين نظريه با دو رويكرد مزبور تعارضي ندارد، ولي فراتر از آنها، به مسئله كارآمدي نگاه ميكند؛ به اين معنا كه كارآمدي يك نظام با ميزان تعهد و التزام حكومت به تكاليف شرعي موردنظر جامعه سنجيده ميشود. در واقع، هر مقدار حكومتكنندگان به تكاليفي كه از يك منبع فرابشري گرفتهاند بيشتر عمل كنند، كارآمدتر تلقّي ميشوند.4
از سوي ديگر، در فهم، قضاوت و ارزيابي در باب كارآمدي پديدهها، توجه به نكات ذيل حايز اهميت است:
1. به دليل آنكه هر پديدهاي اهداف، امكانات و موانع خاص خود را دارد، به راحتي ميتوان دريافت كه كارآمدي امري نسبي است و كارآمدي هر پديده مخصوص خود آن است. از سوي ديگر، با توجه به اينكه اهداف، امكانات و موانع يك پديده خاص نيز ميتوانند تغيير كنند، كارآمدي هر پديده خاص در حالات و شرايط گوناگون متفاوت است. از اينرو، كارآمدي نظام سياسي را بايد در شرايط و مراحل گوناگون جايگزيني، استقرار، تثبيت اوليه، گذار و ثبات به صورت جداگانه بررسي و ارزيابي كرد. البته كارآمدي كل برابر با حاصل جمع (جبري) كارآمديهاي مراحل گوناگون است. اين رابطه را ميتوان چنين بيان نمود:
حاصل جمع كارآمدي مراحل گوناگون = كارآمدي كل يك پديده زمانمند5
2. در مقام ارزيابي كارآمدي يك پديده مركّب همچون نظام سياسي، به هيچوجه نميتوان بر اساس كارآمدي يا ناكارآمدي يك جزء، آن پديده را كارآمد يا ناكارآمد دانست. براي مثال، نميتوان از كارآمدي يكي از اجزاي نظام سياسي ليبرال، كارآمدي كل اين نظام را نتيجه گرفت و يا از ناكارآمدي يكي از اجزاي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، ناكارآمدي كل اين نظام را استنتاج كرد؛ زيرا كارآمدي يك پديده مركّب امري است مجموعي كه از حاصل جمع (جبري) كارآمدي اجزا به دست ميآيد.6
3. اهداف يك پديده ميتوانند از نظر كمّي و كيفي متفاوت باشند. از اينرو، در برآورد كارآمدي آن پديده بايد به تفاوت ميان آن اهداف و سهم و ارزش هريك توجه داشت. دليل تفاوت اهداف نيز به نوع ارزش آنها باز ميگردد. از اينرو، بايد گفت: نظام ارزشي تعيينكننده اهداف است7 و مقدار ارزش اهداف هر نظام، از جمله نظام سياسي، تابع نظام جهانشناسي آن ميباشد. براي مثال، در يك نظام سياسي مبتني بر اصالت انسان و اصالت سود، مانند ليبراليسم، ارزش سود، رفاه و امنيت مادي انسان بر هر ارزش ديگري برتري دارد.8 از اينرو، كارآمدي را با مقدار سود، رفاه و امنيت مادي برابر ميگيرند. و هر نظام سياسي و حكومتي كه نتواند اين سه هدف را تأمين كند، نظامي ناكارآمد خواهد بود. در مقابل، نظامهاي سياسي الهي، كه بر پايه جهانبيني ديني قرار يافتهاند، به ارزشهاي معنوي بيش از ارزشهاي مادي بها ميدهند. از اينرو، در تعيين مقدار كارآمدي اينگونه نظامها، مقدار تحقق اهداف معنوي از اهميت بيشتري برخوردارند، تا آنجا كه گاه تحقق اين نوع اهداف عدم تحقق برخي اهداف مادي را جبران ميكند. بديهي است بر پايه آموزههاي نظامهاي ديني، آن دسته از نظامهايي كه دغدغه اهداف معنوي را ندارند و به ارزشهاي ديني و اخلاقي بياعتنا هستند، نظامهايي ناكارآمد خواهند بود، هرچند در تحقق اهداف مادي موفق باشند. بر اين اساس، كارآمدي هر نظام با توجه به جهانبيني و نظام ارزشي آن مشخص ميشود.9
البته نظام ارزشي علاوه بر اهداف به طور مستقيم يا غير مستقيم، بر برخي امكانات و موانع نيز تأثيرگذار است. براي مثال، در نظام ارزشي توحيدي، همكاري و همدلي با كفّار و مشركان معاند، به مثابه يك امكان، فرصت و ابزار را در صورتي كه با اساس نظام توحيدي و اهداف آن در تعارض باشد، جايز نميشمارد و در چنين نظامي نميتوان از هر وسيلهاي به مثابه امكان و ابزار رسيدن به اهداف سود جست. نظام ارزشي توحيدي حمايت از مظلومان و كمك به آنان را از اهداف بسيار مهم خود ميداند، هرچند چنين حمايتي به مستمسكي قوي براي دشمني دشمنان تبديل شود و از اين رهگذر، موانعي جدّي و بزرگ براي نظام توحيدي پديد آيد.
در نهايت ميتوان گفت: نظام ارزشي دستكم، از پنج جهت ميتواند بر نظر و عمل فرد، گروه، سازمان و حكومت تأثير بگذارد: 1. هدفگذاري؛ 2. تعيين روش و ابزار؛ 3. هنجارآفريني؛ 4. نياز آفريني؛ 5. رفتار و عمل.10
كارآمدي انقلاب اسلامي
در بررسي ميزان كارآمدي انقلاب اسلامي، ميتوان از سه نظريه مزبور و يا تلفيقي از آنها استفاده كرد و نتايج و دستاوردهاي انقلاب را به بوته آزمايش، نقد و بررسي سپرد. در اين زمينه، ملاكهاي ذيل به كار گرفته ميشوند:
1. مقايسه نتايج و آثار با اهداف انقلاب اسلامي؛
2. مقايسه نتايج و آثار با امكانات دولت و كشور؛
3. سنجش نتايج و آثار انقلاب اسلامي با اهداف و امكانات به طور همزمان؛
4. مقايسه وضع موجود نظام جمهوري اسلامي با كشورهاي پيشرفته؛
5. مقايسه وضع موجود نظام جمهوري اسلامي با كشورهاي همطراز؛
6. مقايسه وضع موجود نظام جمهوري اسلامي با قبل از انقلاب.11
مسلّما بررسي ميزان كارآمدي و ارزيابي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در تمامي ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي نيازمند ارائه مباحث علمي دقيق مبتني بر شواهد، مدارك و آمار كافي و گستردهاي است كه از حوصله اين نوشتار خارج ميباشند. از اينرو، بررسي ميزان كارآمدي و ارزيابي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه اقتصادي پيگيري ميشوند:
اهداف اقتصادي
هرچند انقلاب اسلامي، انقلابي صرفا اقتصادي نبوده و به هيچوجه با نظريههايي كه از منظر اقتصادي به آن مينگرند ـ نظير الگوهاي ماركسيستي ـ قابل تفسير نميباشد، در عين حال، آرمانهاي آن شامل ابعاد اقتصادي ذيل نيز هستند:
1. جلوگيري از غارت بيتالمال توسط خاندان شاهنشاهي و وابستگان آن؛
2. حفظ ذخاير زيرزميني؛
3. تلاش در راه پيشرفت صنعتي كشور از طريق برنامهريزي اقتصادي، استفاده از علوم و فنون، تربيت افراد ماهر و...؛
4. استقلال و خودكفايي اقتصادي؛
5. تأمين خودكفايي در علوم و فنون، صنعت و كشاورزي؛
6. پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي براي ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينههاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه؛
7. ريشهكن كردن فقر و محروميت؛
8. تأمين نيازهاي اساسي، شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده؛
9. تأمين شرايط براي اشتغال كامل؛
10. تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعّال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد؛
11. عدم اجبار افراد به كار معيّن و جلوگيري از بهرهكشي از كار ديگري؛
12. منع اضرار به غير، انحصار، احتكار و ربا؛
13. منع اسراف و تبذير؛
14. جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور؛
15. تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي؛
16. عدالت اقتصادي و كمكردن فاصله طبقاتي؛
17. رسيدگي به روستاهاي كشور و محروميتزدايي از آنها.12
امكانات و موانع
انقلاب اسلامي براي تحقق اهداف اقتصادي خود و برآوردن خواستهها و نيازهاي مردم داراي برخي امكانات بوده و با برخي موانع نيز روبهرو بوده است؛ امكانات معنوي عمدتا شرط لازم براي تحقق اهداف هستند؛ يعني براي تغيير و تحوّل و نيل به وضع مطلوب لازم است مردمي با روحيه و با ايمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما اين كافي نيست، بلكه بايد امكانات و ابزار مادي هم موجود باشند. از سوي ديگر ـ همانگونه كه در تعريف «كارآمدي» گذشت ـ امكانات مادي و معنوي در صورتي سبب تحقق اهداف ميشوند كه موانعي در اين زمينه وجود نداشته باشند، وگرنه چنانچه عمده امكانات صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل نظام و انقلاب و آب و خاك شوند، تحقق اهداف را تحتالشعاع قرار خواهند داد؛ چنانكه در انقلاب اسلامي، آشوبها و درگيريهاي داخلي، محاصره اقتصادي، حمله نظامي، تهاجم فرهنگي، امواج تروريسم، رشد شديد جمعيت، مهاجرت وسيع از روستاها به شهرها، و فقدان تجربه مديريت كافي در بعضي زمينهها همه آفات و موانعي هستند كه توان و انرژي فوقالعاده سنگيني براي دفع آنها صرف شده و در نتيجه، تحقق كامل اهداف دچار ركود و تأخير شده است.
واقعيت اين است كه انقلاب اسلامي از امكانات مادي و معنوي قابل ملاحظهاي برخوردار بوده است؛ ايمان به خداوند، روحيه انقلابي، رهبري توانا و نيرومند، اراده و عزم ملّي، علم و هوش و استعداد بالا از يكسو، و منابع طبيعي غني، سرمايه و فنّاوري در حد متوسط از سوي ديگر، از جمله اين امكانات ميباشند. يكي از مهمترين و اصليترين امكاناتي كه در اختيار نظام قرار داشته درآمدهاي حاصل از فروش نفت است. ايران قريب يكصد ميليارد بشكه ذخيره نفت در اختيار دارد. همچنين ظرفيت توليد ايران قريب 5/4ميليون بشكه ميباشد و نسبت به توليد بالفعل خود قريب يك ميليون بشكه اضافه ظرفيت توليد دارد. اما با اينهمه، درآمدهاي نفتي به جهات متعددي پس از انقلاب نسبت به پيش از انقلاب، به شدت كاهش يافتهاند؛ يعني ميزان توليد نفت تقريبا نصف شده، ميزان صادرات نفتي بيش از دو برابر كاهش يافته، قيمت متوسط نفت در اين مدت افزايش نيافته، درآمد نفتي سالانه كشور قريب دو برابر كاهش پيدا كرده و در مجموع، سرانه درآمد نفتي كشور براساس محاسبه با دلار، بيش از چهار و نيم برابر (دقيقاً 4/6برابر) كاهش يافته است.
از سوي ديگر، با توجه به اينكه در سالهاي پس از انقلاب، ارزش برابري دلار در مقابل ديگر ارزهاي معتبر جهاني بيش از يك و نيم برابر (دقيقا 1/66برابر) كاهش يافته است و چون كشورهاي نفتخيز از جمله ايران در مقابل نفت، دلار دريافت ميكنند، كاهش و افزايش دلار در حقيقت، كاهش و افزايش درآمد نفتي آنان محسوب ميشود. از اينرو، ميتوان نتيجه گرفت كه سرانه درآمد نفتي كشور قريب هفت و نيم برابر (دقيقا 4/6*1/66 =7/63) نسبت به پيش از انقلاب كاهش پيدا كرده است. در مقابل، هزينههاي اقتصادي كشور به جهات متعددي، در سالهاي پس از انقلاب به شدت افزايش يافتهاند؛ بدين صورت كه مصرف داخلي نفت سه برابر شده، قريب 1000 ميليارد دلار در اثر جنگ تحميلي به كشور خسارت وارد شده (تقريبا معادل درآمد نفتي 70سال كشور)، تورّم جهاني در اين مدت افزايش يافته، جمعيت كشور قريب دو برابر شده و تركيب جمعيتي آن از اكثريت روستايي (با توقّعات پايين) به اكثريت شهري (با توقّعات بالا) تغيير پيدا كرده و علاوه بر آن، الگوي مصرف كل جامعه، بخصوص از دهه دوم انقلاب، به شدت بالا رفته و سطح توقّعات اقتصادي، اجتماعي و رفاهي جامعه كه پيش از انقلاب ـ اگر نگوييم پايين، قطعا ـ متوسط بود، پس از انقلاب به شدت افزايش يافته است.13
براي تشديد مسئله مزبور، در سطح بينالمللي، قدرتهاي بزرگ از جمله آمريكا، در جهت هضم انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن در روند نظام بينالمللي، همواره از نفت به عنوان اهرم فشار استفاده كردهاند؛ مثلا، در موارد متعدد و مقاطع حسّاس، خريد نفت ايران تحريم شده، يا طي طرح «داماتو»، سرمايهگذاري در بخشهاي مهم و افزايش ظرفيت توليد ايران، تحريم گرديده، يا از طريق تقويت بازارهاي بورس، تلاش در جهت كاهش و تثبيت قيمت نفت به عمل آورده است.
در سطح داخلي نيز از سال 56 تا 76 مصرف داخلي نفت از نيم ميليون بشكه به 5/1 ميليون بشكه رسيده است؛ يعني عليرغم آنكه جمعيت قريب دو برابر شده، اما مصرف نفت سه برابر شده است. اين افزايش از نظر ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي از يك سو، نشانه مثبتي است و نشان ميدهد كه نفت به عنوان يك كالاي مهم و ضروري كه در كنترل و مالكيت دولت ميباشد، بهطور وسيع در سطح كشور و بين اقشار مردم توزيع ميشود و اين امر ميتواند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك كرده و رضايتمندي عامّه را نيز افزايش دهد. اما از سوي ديگر، افزايش مصرف نفت بيش از افزايش جمعيت ميتواند حامل پيامي منفي باشد، به اين صورت كه احتمالا نفت به صورت غيربهينه و صرفا به صورت سوخت مصرف ميشود كه با توجه به نقش بنيادي اين ماده در اقتصاد ملّي كشور، اين امر يك نتيجه منفي است. همچنين آمار و قراين دالّ بر آن هستند كه توزيع و مصرف اين ماده ارزشمند نيز نامناسب و ناعادلانه است، به گونهاي كه سهم يك روستايي از اين ماده چند ده ليتر نفت سفيد در سال است.14
دستاورده
در ارزيابي دستاوردها، بايد ضمن توجه به اهداف، امكانات و موانع، به شاخصها و آمارهاي رسمي و معتبر رجوع شود. در غير اين صورت، ضمن سلب اعتماد مردم، امكان برنامهريزي صحيح را نيز سلب خواهد كرد. در اينجا، به برخي از مهمترين دستاوردهاي (عمدتا اقتصادي) انقلاب اسلامي اشاره ميشود:
1. رشد اقتصادي بر اساس آمار متوسط نرخ رشد اقتصادي، كه به دليل تحوّلات مربوط به انقلاب، جنگ تحميلي و محاصرههاي بينالمللي به شدت كاهش يافته بود (دوره 67ـ58، 1/9و 6/5 درصد)، در دوران سازندگي و پس از آن، عليرغم بسياري مشكلات داخلي و خارجي رو به افزايش داشت، به گونهاي كه در هشت سال گذشته، رشد اقتصادي 7درصدي داشتهايم. روند تغييرات نرخ رشد سرمايهگذاري و توليد ناخالص داخلي حكايت از ثبات و بهبود شرايط اقتصادي كشور دارد.15 بنابر برخي آمارها، رشد توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت در سال 79قريب 5درصد، در سال 80قريب 3/2 درصد و در سال 81 حدود 4/7 درصد بوده كه بدون نفت، به ترتيب 5/4 و 1/5 و 8/7 برآورد شده است. ارقام و آمار بيانگر آن هستند كه رشد توليد ناخالص داخلي در سالهاي 1380و 1381 بيشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است. علت آن اين است كه دولت عملا در مسير اقتصاد بدون نفت حركت ميكند.16
2. در دوران گذشته، اقتصاد كشور وابستگي شديدي به نفت داشت و درآمد حاصل از فروش آن بدون ضابطه و ارزان در جهت سياست كشورهاي غربي و در رأس آنها، آمريكا، صرف خريد روز افزون تسليحات نظامي ميشد تا ايران نقش خود را به عنوان ژاندارم منطقه به خوبي ايفا كند. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سياست كشور به سوي كاهش وابستگي به نفت و فروش ضابطهمند آن درچارچوب اوپك متمايل گرديد.
مسئله افزايش صادرات غيرنفتي يك توفيق راهبردي است كه ميتواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده، آسيبپذيري امنيت اقتصادي كشور را مانع شود. در حالي كه در سالهاي 1356و 1357صادرات غيرنفتي ايران قريب نيم ميليارد دلار و معادل يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت،17 در برخي از سالهاي اخير، صادرات غيرنفتي تا مرز 5ميليارد دلار پيش رفت؛ يعني ده برابر نسبت به پيش از انقلاب. اين رقم معادل يك سوم ارزش صادرات نفت بود كه اگر با يك چهلم قبل از انقلاب مقايسه شود، نشانه افزايش توان اقتصاد كنوني كشور است. البته افزايش صادرات غيرنفتي، كه يك شاخص مثبت در اقتصاد كلان ماست، به دليل فراهم نبودن برخي از زمينهها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشايندي داشت، به گونهاي كه قيمت عمده اقلام صادراتي براي مصرفكننده داخلي افزايش يافت. اما با تمام اين مشكلات، نشان داده شد كه در صورت فراهمكردن شرايط، اقتصاد ملّي توان بسط صادرات غيرنفتي را تا حد بالايي دارد و اين نشانه اميدواركنندهاي بر رشد و استقلال اقتصادي ماست.
3. افزايش سهم گاز در الگوي مصرف انرژي كشور از اهداف قابل توجه اقتصادي انقلاب بوده و حصول آن به عنوان يكي از آثار و نتايج مثبت انقلاب اسلامي قابل ارزيابي است. آمار نشان ميدهند كه سهم گاز در الگوي مصرف انرژي طي دو دهه از انقلاب به قريب 80 درصد رسيده است. بنابراين، گاز، كه يك ثروت عظيم خدادادي است و ساليان درازي بيمصرف ميسوخت، اينك جايگزين نفت ميشود و وابستگي صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم ميكند و اين فرصت را نيز فراهم ميسازد كه سهم بيشتري از نفت بهجاي مصرف داخلي، صادر شده و براي اقتصاد ما ارز فراهم شود.
4. در زمينه صنعتي، كشوري كه پيش از انقلاب تقريبا تمامي كالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد ميكرد و معدود كالاهاي ساخت داخل آن نيز عموما از كيفيت و مرغوبيت پاييني برخوردار بود، اكنون در بيشتر زمينهها خود به توليدكننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از لحاظ كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجي ميباشند و در برخي از صنايع (همچون صنايع ساختماني)، به مرز خود اتكايي كامل رسيده است. در سالهاي اخير، شاهد رشد بالاي 12درصد در صنعت بودهايم.
5. در زمينه كشاورزي و دامداري نيز طبق آمار رسمي دولت، در سال 1356دولت ايران فقط قدرت تأمين مواد غذايي مردم خود براي 33 روز را داشت و مجبور بود باقي مواد غذايي خود را از خارج وارد كند. براي مثال، مرغ را از فرانسه، تخم مرغ را از اسرائيل، سيب را از لبنان، پنير را از دانمارك و... وارد ميكرده، اما اكنون عليرغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از 300روز در سال مواد غذايي خود را در داخل تأمين ميكند و در بيشتر زمينهها خوداتكا شده است.18 رشد بالاي ده درصد در كشاورزي و خودكفايي در برخي محصولات كشاورزي از جمله گندم گواهي بر اين مدعاست.19 در روستاها، درآمدها بالاتر رفته و تا حد زيادي مشكلاتشان حل شدهاند. اكنون كمتر روستايي وجود دارند كه فاقد برق باشند. دفتر «مناطق محروم» زحمت زيادي كشيده و تنها در دولت اخير، هشت هزار روستا از مرز توسعه نيافتگي خارج شده و اكنون تنها تعداد كمي توسعه نيافته هستند.20
6. يكي از مهمترين بحرانهاي زيست محيطي آينده، مسئله كمبود آب است كه حكومتها را با چالشهاي مهمي مواجه خواهد ساخت. اين موضوع زماني براي ايران اهميت مييابد كه بدانيم متوسط بارندگي سالانه در كشور ما قريب 250ميليليتر و نزديك يك سوم ميانگين جهاني است. با اين همه، پيش از انقلاب تنها 13سد با نظارت و طراحي مستقيم مهندسان خارجي ساخته و 5سد ديگر به حالت نيمهتمام رها شده بودند. بحمدالله، پس از انقلاب، با سياستگذاريهاي صحيح و اصولي توانستهايم ـ عليرغم بسياري از مشكلات و محدوديتها ـ خود را از خطر كمبود آب نجات دهيم؛ با تكيه بر تواناييهاي كشور و تلاش مهندسان داخلي، اكنون 157سد بتني و خاكي تكميل شده و به بهرهبرداري رسيدهاند و تعداد سدهاي در دست اجرا از 6 سد در سال 1375 به 84 سد در سال 1383 افزايش يافتهاند. 160سد نيز در حال بررسي و مطالعه قرار دارند كه 25ميليارد متر مكعب آب را مهار كرده و يك و نيم ميليون هكتار از اراضي كشاورزي را زير پوشش دارند.
7. تأكيد بر ايجاد عدالت اجتماعي همواره يك سياست محوري در برنامههاي اقتصادي پس از انقلاب اسلامي بوده است. بر اساس آمار، در كل كشور و نسبت ده درصد مرفّهترين دهك به ده درصد فقيرترين دهك در مناطق شهري و روستايي با يك حركت نوساني رو به كاهش بوده است. براي نمونه، طي دوره سالهاي 81 ـ79 اجراي سياستهاي حمايتي از اقشار آسيبپذير، ايجاد اشتغال و افزايش مناسب نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي، موجبات كاهش نابرابري در مناطق شهري و روستايي گرديده، به طوري كه نابرابري در مناطق مذكور به ترتيب از 15/1 و 20/6 به 14/2 و 18/7 كاهش يافته، كه اين خود حاكي از موفقيت نسبي سياستهاي اقتصادي دولت با محوريت بهبود توزيع درآمد و كاهش نابرابريهاست.21
8. يكي از شاخصهاي متعارف توسعهيافتگي «كاهش نرخ مرگ و مير كودكان» است. مرگ كودكان زير يك سال در يك هزار تولد زنده از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسيده22 و به عبارت ديگر، 4 برابر كاهش داشته است. به همين دليل، طي سالهاي اخير، سازمان بهداشت جهاني دو بار ايران را به عنوان موفقترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان مورد تقدير قرار داده است.23
9. موفقيت و دستيابي هر ساله دانشآموزان ايراني به مقامات جهاني در المپيادهاي علمي در رشتههاي گوناگوني از جمله فيزيك، رياضي، شيمي و رايانه در رقابت با كشورهاي پيشرفته علمي، يكي ديگر از شواهد رشد و توسعه علمي كشور در سالهاي پس از انقلاب است. ما در اين مسابقات با كشورهاي بزرگ و صنعتي دنيا رقابت ميكنيم. براي نمونه، در المپياد سال 1380 در فيزيك مقام پنجم، در رياضي مقام هفدهم، در زيستشناسي مقام ششم، در شيمي مقام دوم و در رايانه مقام يازدهم را به خود اختصاص داده و در مجموع، 5مدال طلا، 9مدال نقره و 9مدال برنز كسب نموديم. در المپياد سال 1381هم در فيزيك مقام دوم، رياضي مقام يازدهم، زيستشناسي مقام ششم، شيمي مقام هفتم و در رايانه مقام هفتم را احراز و در مجموع، 7مدال طلا، 10مدال نقره و 6مدال برنز را به خود اختصاص داديم. همچنين در المپياد فيزيك سال 1382نفر اول و دوم جهان در بخش نظري و همچنين نفر سوم جهان در مجموع امتيازات از جمهوري اسلامي ايران بودند و در مسابقه روبوتهاي امدادگر سال 2002در بين 12تيم از مراكز علمي معتبر جهان، به مقام اول دست يافتيم.24
10. طي دهه اخير، مركز فرهنگي سازمان ملل (يونسكو) چندين بار ايران را به عنوان يكي از موفقترين كشورهاي جهان در مبارزه با بيسوادي معرفي كرده است.
11. رشد كمّي دانشجويان كشور يكي ديگر از شاخصهاي توسعه علمي در سالهاي پس از انقلاب ميباشد. در حالي كه تعداد دانشجويان دانشگاههاي كشور پيش از انقلاب از مرز 150هزار نفر تجاوز نميكرد، امروزه اين تعداد به قريب يك ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است و در خصوص رشد كيفي دانشگاهها نيز بايد يادآور شد در حالي كه در سال تحصيلي 1359 ـ1358 تعداد دانشجويان دورههاي دكتري 452 نفر بودند، اين عدد در سال تحصيلي 1381ـ1380 به بيش از 12هزار نفر بالغ شده است. به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان مقطع دكتري در اين دوره 26/5 برابر بوده است.25
12. بر اساس گزارشISI (مؤسسه بينالمللي اطلاعات علمي) تعداد مقالات علمي چاپ شده محققان ايراني در مجلات معتبر بينالمللي در طول 10سال اخير (از سال 2003ـ1993م) 600 درصد (يعني 6برابر) رشد داشته كه اين ميزان 3برابر متوسط رشد جهاني در اين دوره بوده است.26
13. همچنين در خصوص رشد سطح تخصص در كشور بايد اشاره نمود كشوري كه در سال 1356با 33ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج (از كشورهايي همچون هند، بنگلادش و پاكستان) بود، اكنون با جمعيتي بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر ميكند. دستاوردهاي بزرگ علمي در برخي دانشهاي نوين، همانند «سلولهاي بنيادين» ايران را در سطح مترقّيترين كشورها در اين زمينه قرار داده است.
14. مؤلّفه مهم ديگر در ارزيابي قدرت كشورها، فنّاوري پيشرفته است. خوشبختانه نظام جمهوري اسلامي ايران عليرغم تمامي موانع و محدوديتها، در اين زمينه نيز داراي توانمندي قابل ملاحظهاي است. در بخش فنّاوري اطلاعات (I.T) و در بخش فنّاوري اطلاعات و ارتباطات(I.C.T) به ويژه در زمينه نرمافزار رايانه، ظرفيت لازم براي پيشرفت داريم و اگر در اين بخش درست برنامهريزي شود و همّت لازم گماشته شود، ميتوانيم در رديف كشورهاي پيشرفته جهان در زمينه فنّاوري اطلاعات باشيم.
در بخش فنّاوري مهم و قابل ملاحظه هستهاي، با توجه به اينكه ايران داراي معادن غني اورانيوم است، در سال 1382توانست به فنّاوري غنيسازي اورانيوم در زمينههاي صلحآميز دست يابد و اين امر نشان داد كه جمهوري اسلامي ايران ميتواند جايگاه مناسبي از لحاظ فنّاوري در جهان داشته باشد.
15. جمهوري اسلامي ايران، هم به دليل ماهيت انقلابي و اسلامياش و هم به دليل قرار گرفتن در يكي از نقاط استراتژيك جهان، همواره مورد تهديد بوده است. از اينرو، مسئله تأمين امنيت و امكانات دفاعي نقش عمدهاي مييابد. امروزه جمهوري اسلامي ايران از لحاظ قدرت نظامي، داراي قدرت قابل ملاحظه و بازدارندهاي است، به ويژه آنكه داراي قدرت بسيج چند ميليوني آموزش ديده و آماده ميباشد. ايران داراي يك ارتش قوي و سپاه قدرتمند است كه داراي تجربه 8 سال دفاع و جنگ هستند و بزرگترين قدرت نظامي منطقه را تشكيل ميدهند. از لحاظ صنايع نظامي هم كشوري پيشرفته هستيم و اقلام فراواني را امروزه به كشورهاي ديگر صادر ميكنيم. در زمينه ساخت انواع موشك، نفربر زرهي و حتي تانك، هليكوپتر و هواپيما و ناوچه، پيشرفتهاي قابل ملاحظهاي داشتهايم و در بسياري از نيازمنديهاي دفاعي، خودكفا و بينياز از ديگران ميباشيم. در تعيين ميزان قدرت نظامي ايران، همين بس كه نظريهپردازان آمريكايي همواره راهكار نظامي در مقابله با ايران را با ديده شك و ترديد نگريسته و آن را در اولويت قرار نميدهند.
16. ساخت دولت قوي به مجموعهاي از مؤلّفهها نيازمند است كه عمدهترين آنها مشاركت سياسي، توسعه اقتصادي، و وفاق اجتماعي است كه اين مؤلّفهها در سه اصل كلي «مشروعيت»، «ظرفيت سياسي در مديريت و مواجهه با موضوعات گوناگون» و «وحدت ملّي» تبلور دارند.
بحمدالله، در مولّفههاي مزبور، جمهوري اسلامي ايران از امتيازات خوبي برخوردار است؛ يعني داراي حكومتي مردمي است و مجموعه كلان نظام آنگونه كه تاكنون نشان داده، توانايي حل و مديريت مسائل و بحرانها و مواجهه با تهديدات را در بعد داخلي و خارجي دارد و از وحدت ملّي خوبي برخورداريم. البته در مورد همه اينها آسيبهايي وجود دارند كه مسئولان به شدت به دنبال حل اساسي آنها ميباشند.
17. و بالاخره، موضوعاتي همچون جهش صادراتي، جذب سرمايه خارجي، بسط و توسعه فعاليتهاي عمراني و رفاهي در سطح روستاها از قبيل تأسيس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتي، برق، آب لولهكشي، تلفن، تأسيس مدارس تا سطح دبيرستان، تقويت امكانات زيست شهري، تقويت زيربناهاي توسعه مانند تربيت نيروي انساني ماهر، انرژي، سدسازي، توسعه ارتباطات و راهها و بنادر توسعه ظرفيت پالايشگاهها و خود كفايي در تأمين فرآوردههاي نفتي، عليرغم افزايش شديد مصرف و جمعيت، جلوگيري از اتلاف گاز و پوشش دادن صدها شهر و ميليونها نفر، افزايش قابل توجه ظرفيت توليد برق تا حدّ رفع خاموشيها، توسعه ظرفيت پتروشيمي و افزايش توليد آن تا بيش از بيست برابر و مانند آن از ديگر دستاوردهاي ارزشمند انقلاب اسلامي است.
نتيجهگيري
توجه به مفهوم «كارآمدي» و مؤلّفههاي آن و در نظر گرفتن دستاوردهاي انقلاب اسلامي در زمينههاي گوناگون، مبيّن كارآمدي، و موفقيت نسبي انقلاب اسلامي است كه با اتّكا به خداوند و حمايتهاي گسترده مردمي، توانسته شرايط و مراحل گوناگون جايگزيني، استقرار، تثبيت اوليه، گذار و ثبات را به خوبي پشت سر بگذارد كه در مجموع، در ميان تمامي انقلابهاي جهان بينظير است. در عين حال، چالشهاي داخلي و خارجي انقلاب اسلامي نيز همواره آرمانها و دستاوردهاي انقلاب را با مشكل روبه رو ساختهاند و برخي كاستيهاي راهبردي يا ضعفهاي مديريتي موجب ايجاد ناهماهنگيهايي در تنظيم اهداف، نارساييهايي در تخصيص منابع و امكانات، اختلالاتي در روابط اجتماعي و به تبع آنها، نارضايتي در ميان گروههايي از جامعه شدهاند كه اين امر مبيّن درصدي از ضعف و ناكارآمدي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ميباشد.27 از اينرو، دستيابي به اهداف تعيين شده از سوي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و تحقق كامل آرمانهاي آن نيازمند نقد واقعبينانه وضع موجود، علتيابي مشكلات و بررسي دلايل عدم تحقق برخي از اهداف و آرمانهاي انقلاب با ارائه راهكارها و پيشنهادهاي سازنده ميباشد.
حسن ختام بحث كارآمدي انقلاب اسلامي، گفتاري از مقام معظّم رهبري است: «... بنده اعتقادم اين است كه نظام اسلامي از همه دولتهايي كه در دوران استعمار و دوران نزديك به استعمار در كشور ما وجود داشته، قويتر عمل كرده است. بدون ترديد، نظام جمهوري اسلامي در همه بخشها قوي عمل كرده است. عناصر مؤمن و كارآمد در نظام وجود داشتهاند؛ پشتوانه مردمي هم به آنها كمك كرده است. در بخشهايي ما با قدرت وارد ميدان شدهايم كه فكرش را نميتوانستيم بكنيم. در همه بخشها اين طور است. الآن جاي توضيح و بيان آمار نيست. البته اقتضاي اين دوره از نظام جمهوري اسلامي، اقتضاي كار بيشتر، انقلابيتر، مؤمنانهتر و همه امكانات را بيش از اين به ميدان آوردن است؛ اين را قبول داريم. البته كم كاري وجود دارد، اما ناكارآمدي وجود ندارد. بين اينها بايد تفكيك قايل شد. ناكارآمدي وجود ندارد؛ نظام اسلامي كارايي دارد. يك نشانه كارايي نظام، وجود شماست. جوان دانشجوي مؤمن و معتقد به نظام ميتواند حرف و انگيزه خودش را قوي در فضاي جامعه مطرح كند. حرف شما فردا در تمام فضاي جامعه منتشر ميشود. اين نكته خيلي مهمي است. اين خودش كارآمدي اين نظام است. كارآمدي نظام غير از كارآمدي اين دستگاه يا آن دستگاه است. نظام، نظام كارآمدي است. البته كارآمدي نظام، مجموعه عملكرد مثبت و منفياي است كه دستگاههاي نظام دارند. اما اين برآيند مثبت است.»28
پينوشتها
1 ـ محمّدباقر حشمتزاده، آثار و نتايج انقلاب اسلامي ايران، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379، ص16.
2 ـ علي آقابخشي، فرهنگ علوم سياسي، تهران، چاپار، 1379، ص446.
3 ـ سيمور م. ليپست، «مشروعيت و كارآمدي»، ترجمه رضا زبيب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، ش 18 (خرداد و تير 1374)، ص11.
4 ـ علي ذوعلم، «ولايت فقيه از تئوري تا تجربه»، خبرگزاري فارس، 16/ 3 / 1383.
5 ـ محمود فتحعلي، مباني انديشه سياسي قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1383، ص 227.
6 ـ همان.
7 ـ براي آگاهي بيشتر در باب ارزش، ر.ك: مجتبي مصباح، فلسفه اخلاق، ص 139 / جمعي از نويسندگان، درآمدي بر مباني انديشه اسلامي، ص 37.
8 ـ آنتوني آر. بلاستر، ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص 284ـ281 / محمّدجواد لاريجاني، تديّن، حكومت و توسعه، ص 221.
9 ـ سيد ضياء مرتضوي، «كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران»، حكومت اسلامي، ش 14، ص1.
10ـ محمود فتحعلي، پيشين.
11 ـ محمدباقر حشمتزاده، پيشين، ص16.
12 ـ جمعي از نويسندگان، انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، قم، معارف، 1382.
13 ـ محمّدرضا مرندي، «درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي»، ماهنامه ناظرامين، ش 13و14.
14 ـ محمدباقر حشمتزاده، پيشين، ص27.
15 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي، ربع قرن نشيب و فراز، گروه كارشناسان معاونت امور اقتصادي، تهران، پايگان، 1383، ص 47.
16 ـ محمّدباقر صدري، رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي، به نقل از پايگاه اطلاعرساني «دنياي اقتصاد».
17 ـ گزارش اقتصادي و ترازنامه 1373بانك مركزي، ص 68.
18 ـ محمّدرضا مرندي، پيشين.
19 ـ ديدار مسئولان نظام با رهبر معظّم انقلاب اسلامي.
20 ـ كنفرانس مطبوعاتي آقاي خاتمي، يكم شهريور ؟؟؟؟.
21 ـ گروه كارشناسان معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي، پيشين، ص 85.
22 ـ محمداسماعيل اكبري، شاخصهاي سلامتي در جمهوري اسلامي ايران، تهران، 1382، ص6.
23 ـ محمّدرضا مرندي، پيشين.
24 ـ حسن روحاني، «استراتژي جمهوري اسلامي ايران در قبال فرسايش حاكميت دولتها»، فصلنامه راهبرد، ش 29، پاييز 82، ص24.
25 ـ ر.ك: نامه وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري به مقام معظّم رهبري در تاريخ 30/10/1380.
26 ـ محمّدرضا مرندي، پيشين.
27 ـ همان.
28 ـ بيانات رهبر معظّم انقلاب اسلامي در ديدار دانشجويان در ماه مبارك رمضان، 10/8/1383.