کارآمدی انقلاب اسلامی

(مروری بر دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی)

علی‏رضا محمّدی

اشاره

یکی از موضوعات اساسی که همواره در حوزه انقلاب‏ها مورد مطالعه قرار می‏گیرد مربوط به کارآمدی آن‏ها در دست‏یابی به اهداف و آرمان‏هایشان است و به مسائل پس از پیروزی انقلاب و دستاوردها و نتایج آن می‏پردازد. این پرسش حسّاس‏ترین و کاربردی‏ترین مسئله‏ای است که به طور وسیع و عمیق در عرصه جامعه و در بین دولت و ملت، موافقان و مخالفان در داخل و خارج طرح می‏شود.

مسلّما چنین بحثی در مورد انقلاب اسلامی ـ بخصوص با توجه به ماهیت ایدئولوژیک آن ـ هم موضوعیت دارد و حتی ضرورت، و اینک با گذشت ربع قرن از استقرار نظام جمهوری اسلامی ـ که اولین و مهم‏ترین ثمره انقلاب اسلامی و تداوم فرایند آن تلقّی می‏شود ـ این پرسش برای همگان مطرح است: انقلاب اسلامی که دولت سراپا ظلم، ستم و تبعیض شاهنشاهی را برانداخت و جمهوری اسلامی را با هدف گسترش عدالت، معنویت و تأمین سعادت مادی و معنوی آحاد جامعه مستقر نمود، آیا در عمل توانسته است به اهداف خود دست یابد؟ بخصوص نسل جوان جامعه می‏پرسند: انقلاب اسلامی چه آثار و دستاوردهای مثبتی برای ایران داشته و چه تحوّلاتی در کشور به وجود آورده است؟ این نسل که خود شخصا نظام پیشین را تجربه نکرده و شاید به صورت دقیق نداند که چرا نسل قبل از آن‏ها انقلاب کرده، به صورت طبیعی وضعیت موجود نظام را با انتظارات، توقّعات و آرمان‏های خود یا وضعیت مادی زندگی غرب و الگوهای وارداتی می‏سنجد و در این میان، آثار و نتایج مادی و اقتصادی انقلاب بیش از سایر دستاوردها مورد توجه او قرار می‏گیرند. از این‏رو، تبیین دقیق دستاوردهای انقلاب اسلامی و میزان کارآمدی و موفقیت آن نقش مهمی در تحکیم پایه‏های مردمی نظام و حفظ و تداوم آن دارد.

اهمیت این قضیه آنجاست که اگر اکثریت مردم به این نتیجه برسند که در مجموع، انقلاب اسلامی دستاوردهای مثبتی داشته و مسیر نظام به سوی پیشرفت و ترقّی مادی و معنوی دشوار است، از تداوم و توسعه آن حمایت می‏کنند. اما اگر استنتاج و استنباط عموم، بخصوص جوانان، برخلاف این باشد باید در انتظار انواع بحران‏ها بود.¹

از این‏رو، لازم است تا کارآمدی و نتایج انقلاب اسلامی، به طور عالمانه و منصفانه و با به کارگیری روش‏های علمی و منطقی مورد تبیین و ارزیابی قرار گیرد.

تعریف «کارآمدی»

اصطلاح «کارآمدی» بیشتر در سه قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد دارد و در فرهنگ علوم سیاسی، این اصطلاح به اثربخشی، نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنا می‏شود. در تعریفی دیگر، «کارآمدی» با کارآیی مترادف گرفته شده و این‏گونه تعریف گردیده است: قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‏های تعیین شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی از طریق مقایسه مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملا به دست آمده است صورت می‏گیرد؛ مثلا، تولید واقعی با تولید مورد هدف و یا زمان مصرف شده با زمان پیش‏بینی شده مقایسه می‏شوند.²

از دیدگاه سیمور لیپست، «کارآمدی» عبارت است از: تحقق عینی یا توان نظام در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت، به گونه‏ای که اکثریت مردم و گروه‏های قدرتمند درون نظام آن را عینا مشاهده کنند.³

از مجموع تعاریف متعددی که در این زمینه وجود دارند، می‏توان «کارآمدی» را به معنای «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع» تعریف نمود. از این‏رو، کارآمدی هر پدیده براساس سه شاخصه «اهداف»، «امکانات» و «موانع» آن پدیده مشخص می‏گردد. هر قدر پدیده‏ای با توجه به سه شاخصه مذکور در تحقق ‏اهدافش ‏موفق‏تر باشد، به ‏همان‏ مقدار کارآمدتر است.

نظریه‏های عمده در باب کارآمدی

نظریه «توفیق»: در این نظریه، با ملاک رسیدن به اهداف، می‏توان کارآمدی نظام‏ها را سنجید.

نظریه «رضایت»: در این نظریه، بدون توجه به توانایی حکومت در تحقق اهداف، تنها به این وجه توجه می‏شود که حکومت تا چه حد توانسته است رضایت مجموعه کسانی را که با آن‏ها ارتباط دارد جلب کند. در این رویکرد، هر مقدار که حکومت بتواند رضایت مردم را بیشتر جلب کند، کارآمدتر تلقّی می‏شود.

نظریه «تکلیف‏مداری»: این نظریه با دو رویکرد مزبور تعارضی ندارد، ولی فراتر از آن‏ها، به مسئله کارآمدی نگاه می‏کند؛ به این معنا که کارآمدی یک نظام با میزان تعهد و التزام حکومت به تکالیف شرعی موردنظر جامعه سنجیده می‏شود. در واقع، هر مقدار حکومت‏کنندگان به تکالیفی که از یک منبع فرابشری گرفته‏اند بیشتر عمل کنند، کارآمدتر تلقّی می‏شوند.⁴

از سوی دیگر، در فهم، قضاوت و ارزیابی در باب کارآمدی پدیده‏ها، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است:

1. به دلیل آنکه هر پدیده‏ای اهداف، امکانات و موانع خاص خود را دارد، به راحتی می‏توان دریافت که کارآمدی امری نسبی است و کارآمدی هر پدیده مخصوص خود آن است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه اهداف، امکانات و موانع یک پدیده خاص نیز می‏توانند تغییر کنند، کارآمدی هر پدیده خاص در حالات و شرایط گوناگون متفاوت است. از این‏رو، کارآمدی نظام سیاسی را باید در شرایط و مراحل گوناگون جای‏گزینی، استقرار، تثبیت اولیه، گذار و ثبات به صورت جداگانه بررسی و ارزیابی کرد. البته کارآمدی کل برابر با حاصل جمع (جبری) کارآمدی‏های مراحل گوناگون است. این رابطه را می‏توان چنین بیان نمود:

حاصل جمع کارآمدی مراحل گوناگون = کارآمدی کل یک پدیده زمانمند⁵

2. در مقام ارزیابی کارآمدی یک پدیده مرکّب همچون نظام سیاسی، به هیچ‏وجه نمی‏توان بر اساس کارآمدی یا ناکارآمدی یک جزء، آن پدیده را کارآمد یا ناکارآمد دانست. برای مثال، نمی‏توان از کارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی لیبرال، کارآمدی کل این نظام را نتیجه گرفت و یا از ناکارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ناکارآمدی کل این نظام را استنتاج کرد؛ زیرا کارآمدی یک پدیده مرکّب امری است مجموعی که از حاصل جمع (جبری) کارآمدی اجزا به دست می‏آید.⁶

3. اهداف یک پدیده می‏توانند از نظر کمّی و کیفی متفاوت باشند. از این‏رو، در برآورد کارآمدی آن پدیده باید به تفاوت میان آن اهداف و سهم و ارزش هریک توجه داشت. دلیل تفاوت اهداف نیز به نوع ارزش آن‏ها باز می‏گردد. از این‏رو، باید گفت: نظام ارزشی تعیین‏کننده اهداف است⁷ و مقدار ارزش اهداف هر نظام، از جمله نظام سیاسی، تابع نظام جهان‏شناسی آن می‏باشد. برای مثال، در یک نظام سیاسی مبتنی بر اصالت انسان و اصالت سود، مانند لیبرالیسم، ارزش سود، رفاه و امنیت مادی انسان بر هر ارزش دیگری برتری دارد.⁸ از این‏رو، کارآمدی را با مقدار سود، رفاه و امنیت مادی برابر می‏گیرند. و هر نظام سیاسی و حکومتی که نتواند این سه هدف را تأمین کند، نظامی ناکارآمد خواهد بود. در مقابل، نظام‏های سیاسی الهی، که بر پایه جهان‏بینی دینی قرار یافته‏اند، به ارزش‏های معنوی بیش از ارزش‏های مادی بها می‏دهند. از این‏رو، در تعیین مقدار کارآمدی این‏گونه نظام‏ها، مقدار تحقق اهداف معنوی از اهمیت بیشتری برخوردارند، تا آنجا که گاه تحقق این نوع اهداف عدم تحقق برخی اهداف مادی را جبران می‏کند. بدیهی است بر پایه آموزه‏های نظام‏های دینی، آن دسته از نظام‏هایی که دغدغه اهداف معنوی را ندارند و به ارزش‏های دینی و اخلاقی بی‏اعتنا هستند، نظام‏هایی ناکارآمد خواهند بود، هرچند در تحقق اهداف مادی موفق باشند. بر این اساس، کارآمدی هر نظام با توجه به جهان‏بینی و نظام ارزشی آن مشخص می‏شود.⁹

البته نظام ارزشی علاوه بر اهداف به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر برخی امکانات و موانع نیز تأثیرگذار است. برای مثال، در نظام ارزشی توحیدی، همکاری و همدلی با کفّار و مشرکان معاند، به مثابه یک امکان، فرصت و ابزار را در صورتی که با اساس نظام توحیدی و اهداف آن در تعارض باشد، جایز نمی‏شمارد و در چنین نظامی نمی‏توان از هر وسیله‏ای به مثابه امکان و ابزار رسیدن به اهداف سود جست. نظام ارزشی توحیدی حمایت از مظلومان و کمک به آنان را از اهداف بسیار مهم خود می‏داند، هرچند چنین حمایتی به مستمسکی قوی برای دشمنی دشمنان تبدیل شود و از این رهگذر، موانعی جدّی و بزرگ برای نظام توحیدی پدید آید.

در نهایت می‏توان گفت: نظام ارزشی دست‏کم، از پنج جهت می‏تواند بر نظر و عمل فرد، گروه، سازمان و حکومت تأثیر بگذارد: 1. هدف‏گذاری؛ 2. تعیین روش و ابزار؛ 3. هنجارآفرینی؛ 4. نیاز آفرینی؛ 5. رفتار و عمل.¹⁰

کارآمدی انقلاب اسلامی

در بررسی میزان کارآمدی انقلاب اسلامی، می‏توان از سه نظریه مزبور و یا تلفیقی از آن‏ها استفاده کرد و نتایج و دستاوردهای انقلاب را به بوته آزمایش، نقد و بررسی سپرد. در این زمینه، ملاک‏های ذیل به کار گرفته می‏شوند:

1. مقایسه نتایج و آثار با اهداف انقلاب اسلامی؛

2. مقایسه نتایج و آثار با امکانات دولت و کشور؛

3. سنجش نتایج و آثار انقلاب اسلامی با اهداف و امکانات به طور همزمان؛

4. مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی با کشورهای پیشرفته؛

5. مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی با کشورهای همطراز؛

6. مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی با قبل از انقلاب.¹¹

مسلّما بررسی میزان کارآمدی و ارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند ارائه مباحث علمی دقیق مبتنی بر شواهد، مدارک و آمار کافی و گسترده‏ای است که از حوصله این نوشتار خارج می‏باشند. از این‏رو، بررسی میزان کارآمدی و ارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی پی‏گیری می‏شوند:

اهداف اقتصادی

هرچند انقلاب اسلامی، انقلابی صرفا اقتصادی نبوده و به هیچ‏وجه با نظریه‏هایی که از منظر اقتصادی به آن می‏نگرند ـ نظیر الگوهای مارکسیستی ـ قابل تفسیر نمی‏باشد، در عین حال، آرمان‏های آن شامل ابعاد اقتصادی ذیل نیز هستند:

1. جلوگیری از غارت بیت‏المال توسط خاندان شاهنشاهی و وابستگان آن؛

2. حفظ ذخایر زیرزمینی؛

3. تلاش در راه پیشرفت صنعتی کشور از طریق برنامه‏ریزی اقتصادی، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و...؛

4. استقلال و خودکفایی اقتصادی؛

5. تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی؛

6. پی‏ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛

7. ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت؛

8. تأمین نیازهای اساسی، شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده؛

9. تأمین شرایط برای اشتغال کامل؛

10. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعّال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد؛

11. عدم اجبار افراد به کار معیّن و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری؛

12. منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار و ربا؛

13. منع اسراف و تبذیر؛

14. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور؛

15. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی؛

16. عدالت اقتصادی و کم‏کردن فاصله طبقاتی؛

17. رسیدگی به روستاهای کشور و محرومیت‏زدایی از آن‏ها.¹²

امکانات و موانع

انقلاب اسلامی برای تحقق اهداف اقتصادی خود و برآوردن خواسته‏ها و نیازهای مردم دارای برخی امکانات بوده و با برخی موانع نیز روبه‏رو بوده است؛ امکانات معنوی عمدتا شرط لازم برای تحقق اهداف هستند؛ یعنی برای تغییر و تحوّل و نیل به وضع مطلوب لازم است مردمی با روحیه و با ایمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما این کافی نیست، بلکه باید امکانات و ابزار مادی هم موجود باشند. از سوی دیگر ـ همان‏گونه که در تعریف «کارآمدی» گذشت ـ امکانات مادی و معنوی در صورتی سبب تحقق اهداف می‏شوند که موانعی در این زمینه وجود نداشته باشند، وگرنه چنانچه عمده امکانات صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل نظام و انقلاب و آب و خاک شوند، تحقق اهداف را تحت‏الشعاع قرار خواهند داد؛ چنان‏که در انقلاب اسلامی، آشوب‏ها و درگیری‏های داخلی، محاصره اقتصادی، حمله نظامی، تهاجم فرهنگی، امواج تروریسم، رشد شدید جمعیت، مهاجرت وسیع از روستاها به شهرها، و فقدان تجربه مدیریت کافی در بعضی زمینه‏ها همه آفات و موانعی هستند که توان و انرژی فوق‏العاده سنگینی برای دفع آن‏ها صرف شده و در نتیجه، تحقق کامل اهداف دچار رکود و تأخیر شده است.

واقعیت این است که انقلاب اسلامی از امکانات مادی و معنوی قابل ملاحظه‏ای برخوردار بوده است؛ ایمان به خداوند، روحیه انقلابی، رهبری توانا و نیرومند، اراده و عزم ملّی، علم و هوش و استعداد بالا از یک‏سو، و منابع طبیعی غنی، سرمایه و فنّاوری در حد متوسط از سوی دیگر، از جمله این امکانات می‏باشند. یکی از مهم‏ترین و اصلی‏ترین امکاناتی که در اختیار نظام قرار داشته درآمدهای حاصل از فروش نفت است. ایران قریب یکصد میلیارد بشکه ذخیره نفت در اختیار دارد. همچنین ظرفیت تولید ایران قریب 5/4میلیون بشکه می‏باشد و نسبت به تولید بالفعل خود قریب یک میلیون بشکه اضافه ظرفیت تولید دارد. اما با این‏همه، درآمدهای نفتی به جهات متعددی پس از انقلاب نسبت به پیش از انقلاب، به شدت کاهش یافته‏اند؛ یعنی میزان تولید نفت تقریبا نصف شده، میزان صادرات نفتی بیش از دو برابر کاهش یافته، قیمت متوسط نفت در این مدت افزایش نیافته، درآمد نفتی سالانه کشور قریب دو برابر کاهش پیدا کرده و در مجموع، سرانه درآمد نفتی کشور براساس محاسبه با دلار، بیش از چهار و نیم برابر (دقیقاً 4/6برابر) کاهش یافته است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه در سال‏های پس از انقلاب، ارزش برابری دلار در مقابل دیگر ارزهای معتبر جهانی بیش از یک و نیم برابر (دقیقا 1/66برابر) کاهش یافته است و چون کشورهای نفت‏خیز از جمله ایران در مقابل نفت، دلار دریافت می‏کنند، کاهش و افزایش دلار در حقیقت، کاهش و افزایش درآمد نفتی آنان محسوب می‏شود. از این‏رو، می‏توان نتیجه گرفت که سرانه درآمد نفتی کشور قریب هفت و نیم برابر (دقیقا 4/6*1/66 =7/63) نسبت به پیش از انقلاب کاهش پیدا کرده است. در مقابل، هزینه‏های اقتصادی کشور به جهات متعددی، در سال‏های پس از انقلاب به شدت افزایش یافته‏اند؛ بدین صورت که مصرف داخلی نفت سه برابر شده، قریب 1000 میلیارد دلار در اثر جنگ تحمیلی به کشور خسارت وارد شده (تقریبا معادل درآمد نفتی 70سال کشور)، تورّم جهانی در این مدت افزایش یافته، جمعیت کشور قریب دو برابر شده و ترکیب جمعیتی آن از اکثریت روستایی (با توقّعات پایین) به اکثریت شهری (با توقّعات بالا) تغییر پیدا کرده و علاوه بر آن، الگوی مصرف کل جامعه، بخصوص از دهه دوم انقلاب، به شدت بالا رفته و سطح توقّعات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جامعه که پیش از انقلاب ـ اگر نگوییم پایین، قطعا ـ متوسط بود، پس از انقلاب به شدت افزایش یافته است.¹³

برای تشدید مسئله مزبور، در سطح بین‏المللی، قدرت‏های بزرگ از جمله آمریکا، در جهت هضم انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن در روند نظام بین‏المللی، همواره از نفت به عنوان اهرم فشار استفاده کرده‏اند؛ مثلا، در موارد متعدد و مقاطع حسّاس، خرید نفت ایران تحریم شده، یا طی طرح «داماتو»، سرمایه‏گذاری در بخش‏های مهم و افزایش ظرفیت تولید ایران، تحریم گردیده، یا از طریق تقویت بازارهای بورس، تلاش در جهت کاهش و تثبیت قیمت نفت به عمل آورده است.

در سطح داخلی نیز از سال 56 تا 76 مصرف داخلی نفت از نیم میلیون بشکه به 5/1 میلیون بشکه رسیده است؛ یعنی علی‏رغم آنکه جمعیت قریب دو برابر شده، اما مصرف نفت سه برابر شده است. این افزایش از نظر ارزیابی آثار و نتایج انقلاب اسلامی از یک سو، نشانه مثبتی است و نشان می‏دهد که نفت به عنوان یک کالای مهم و ضروری که در کنترل و مالکیت دولت می‏باشد، به‏طور وسیع در سطح کشور و بین اقشار مردم توزیع می‏شود و این امر می‏تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کرده و رضایتمندی عامّه را نیز افزایش دهد. اما از سوی دیگر، افزایش مصرف نفت بیش از افزایش جمعیت می‏تواند حامل پیامی منفی باشد، به این صورت که احتمالا نفت به صورت غیربهینه و صرفا به صورت سوخت مصرف می‏شود که با توجه به نقش بنیادی این ماده در اقتصاد ملّی کشور، این امر یک نتیجه منفی است. همچنین آمار و قراین دالّ بر آن هستند که توزیع و مصرف این ماده ارزشمند نیز نامناسب و ناعادلانه است، به گونه‏ای که سهم یک روستایی از این ماده چند ده لیتر نفت سفید در سال است.¹⁴

دستاورده

در ارزیابی دستاوردها، باید ضمن توجه به اهداف، امکانات و موانع، به شاخص‏ها و آمارهای رسمی و معتبر رجوع شود. در غیر این صورت، ضمن سلب اعتماد مردم، امکان برنامه‏ریزی صحیح را نیز سلب خواهد کرد. در اینجا، به برخی از مهم‏ترین دستاوردهای (عمدتا اقتصادی) انقلاب اسلامی اشاره می‏شود:

1. رشد اقتصادی بر اساس آمار متوسط نرخ رشد اقتصادی، که به دلیل تحوّلات مربوط به انقلاب، جنگ تحمیلی و محاصره‏های بین‏المللی به شدت کاهش یافته بود (دوره 67ـ58، 1/9و 6/5 درصد)، در دوران سازندگی و پس از آن، علی‏رغم بسیاری مشکلات داخلی و خارجی رو به افزایش داشت، به گونه‏ای که در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی 7درصدی داشته‏ایم. روند تغییرات نرخ رشد سرمایه‏گذاری و تولید ناخالص داخلی حکایت از ثبات و بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد.¹⁵ بنابر برخی آمارها، رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال 79قریب 5درصد، در سال 80قریب 3/2 درصد و در سال 81 حدود 4/7 درصد بوده که بدون نفت، به ترتیب 5/4 و 1/5 و 8/7 برآورد شده است. ارقام و آمار بیانگر آن هستند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال‏های 1380و 1381 بیشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است. علت آن این است که دولت عملا در مسیر اقتصاد بدون نفت حرکت می‏کند.¹⁶

2. در دوران گذشته، اقتصاد کشور وابستگی شدیدی به نفت داشت و درآمد حاصل از فروش آن بدون ضابطه و ارزان در جهت سیاست کشورهای غربی و در رأس آن‏ها، آمریکا، صرف خرید روز افزون تسلیحات نظامی می‏شد تا ایران نقش خود را به عنوان ژاندارم منطقه به خوبی ایفا کند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست کشور به سوی کاهش وابستگی به نفت و فروش ضابطه‏مند آن درچارچوب اوپک متمایل گردید.

مسئله افزایش صادرات غیرنفتی یک توفیق راهبردی است که می‏تواند در آینده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشیده، آسیب‏پذیری امنیت اقتصادی کشور را مانع شود. در حالی که در سال‏های 1356و 1357صادرات غیرنفتی ایران قریب نیم میلیارد دلار و معادل یک چهلم صادرات نفت ارزش داشت،¹⁷ در برخی از سال‏های اخیر، صادرات غیرنفتی تا مرز 5میلیارد دلار پیش رفت؛ یعنی ده برابر نسبت به پیش از انقلاب. این رقم معادل یک سوم ارزش صادرات نفت بود که اگر با یک چهلم قبل از انقلاب مقایسه شود، نشانه افزایش توان اقتصاد کنونی کشور است. البته افزایش صادرات غیرنفتی، که یک شاخص مثبت در اقتصاد کلان ماست، به دلیل فراهم نبودن برخی از زمینه‏ها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشایندی داشت، به گونه‏ای که قیمت عمده اقلام صادراتی برای مصرف‏کننده داخلی افزایش یافت. اما با تمام این مشکلات، نشان داده شد که در صورت فراهم‏کردن شرایط، اقتصاد ملّی توان بسط صادرات غیرنفتی را تا حد بالایی دارد و این نشانه امیدوارکننده‏ای بر رشد و استقلال اقتصادی ماست.

3. افزایش سهم گاز در الگوی مصرف انرژی کشور از اهداف قابل توجه اقتصادی انقلاب بوده و حصول آن به عنوان یکی از آثار و نتایج مثبت انقلاب اسلامی قابل ارزیابی است. آمار نشان می‏دهند که سهم گاز در الگوی مصرف انرژی طی دو دهه از انقلاب به قریب 80 درصد رسیده است. بنابراین، گاز، که یک ثروت عظیم خدادادی است و سالیان درازی بی‏مصرف می‏سوخت، اینک جایگزین نفت می‏شود و وابستگی صنعت و اقتصاد کشور به نفت را کم می‏کند و این فرصت را نیز فراهم می‏سازد که سهم بیشتری از نفت به‏جای مصرف داخلی، صادر شده و برای اقتصاد ما ارز فراهم شود.

4. در زمینه صنعتی، کشوری که پیش از انقلاب تقریبا تمامی کالاهای صنعتی خود را از خارج وارد می‏کرد و معدود کالاهای ساخت داخل آن نیز عموما از کیفیت و مرغوبیت پایینی برخوردار بود، اکنون در بیشتر زمینه‏ها خود به تولیدکننده تبدیل شده است و تولیداتش نیز در بسیاری از موارد، از لحاظ کیفیت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجی می‏باشند و در برخی از صنایع (همچون صنایع ساختمانی)، به مرز خود اتکایی کامل رسیده است. در سال‏های اخیر، شاهد رشد بالای 12درصد در صنعت بوده‏ایم.

5. در زمینه کشاورزی و دام‏داری نیز طبق آمار رسمی دولت، در سال 1356دولت ایران فقط قدرت تأمین مواد غذایی مردم خود برای 33 روز را داشت و مجبور بود باقی مواد غذایی خود را از خارج وارد کند. برای مثال، مرغ را از فرانسه، تخم مرغ را از اسرائیل، سیب را از لبنان، پنیر را از دانمارک و... وارد می‏کرده، اما اکنون علی‏رغم دو برابر شدن جمعیت، بیش از 300روز در سال مواد غذایی خود را در داخل تأمین می‏کند و در بیشتر زمینه‏ها خوداتکا شده است.¹⁸ رشد بالای ده درصد در کشاورزی و خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم گواهی بر این مدعاست.¹⁹ در روستاها، درآمدها بالاتر رفته و تا حد زیادی مشکلاتشان حل شده‏اند. اکنون کمتر روستایی وجود دارند که فاقد برق باشند. دفتر «مناطق محروم» زحمت زیادی کشیده و تنها در دولت اخیر، هشت هزار روستا از مرز توسعه نیافتگی خارج شده و اکنون تنها تعداد کمی توسعه نیافته هستند.²⁰

6. یکی از مهم‏ترین بحران‏های زیست محیطی آینده، مسئله کمبود آب است که حکومت‏ها را با چالش‏های مهمی مواجه خواهد ساخت. این موضوع زمانی برای ایران اهمیت می‏یابد که بدانیم متوسط بارندگی سالانه در کشور ما قریب 250میلی‏لیتر و نزدیک یک سوم میانگین جهانی است. با این همه، پیش از انقلاب تنها 13سد با نظارت و طراحی مستقیم مهندسان خارجی ساخته و 5سد دیگر به حالت نیمه‏تمام رها شده بودند. بحمدالله، پس از انقلاب، با سیاست‏گذاری‏های صحیح و اصولی توانسته‏ایم ـ علی‏رغم بسیاری از مشکلات و محدودیت‏ها ـ خود را از خطر کمبود آب نجات دهیم؛ با تکیه بر توانایی‏های کشور و تلاش مهندسان داخلی، اکنون 157سد بتنی و خاکی تکمیل شده و به بهره‏برداری رسیده‏اند و تعداد سدهای در دست اجرا از 6 سد در سال 1375 به 84 سد در سال 1383 افزایش یافته‏اند. 160سد نیز در حال بررسی و مطالعه قرار دارند که 25میلیارد متر مکعب آب را مهار کرده و یک و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را زیر پوشش دارند.

7. تأکید بر ایجاد عدالت اجتماعی همواره یک سیاست محوری در برنامه‏های اقتصادی پس از انقلاب اسلامی بوده است. بر اساس آمار، در کل کشور و نسبت ده درصد مرفّه‏ترین دهک به ده درصد فقیرترین دهک در مناطق شهری و روستایی با یک حرکت نوسانی رو به کاهش بوده است. برای نمونه، طی دوره سال‏های 81 ـ79 اجرای سیاست‏های حمایتی از اقشار آسیب‏پذیر، ایجاد اشتغال و افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موجبات کاهش نابرابری در مناطق شهری و روستایی گردیده، به طوری که نابرابری در مناطق مذکور به ترتیب از 15/1 و 20/6 به 14/2 و 18/7 کاهش یافته، که این خود حاکی از موفقیت نسبی سیاست‏های اقتصادی دولت با محوریت بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری‏هاست.²¹

8. یکی از شاخص‏های متعارف توسعه‏یافتگی «کاهش نرخ مرگ و میر کودکان» است. مرگ کودکان زیر یک سال در یک هزار تولد زنده از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسیده²² و به عبارت دیگر، 4 برابر کاهش داشته است. به همین دلیل، طی سال‏های اخیر، سازمان بهداشت جهانی دو بار ایران را به عنوان موفق‏ترین کشور جهان در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان مورد تقدیر قرار داده است.²³

9. موفقیت و دست‏یابی هر ساله دانش‏آموزان ایرانی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی در رشته‏های گوناگونی از جمله فیزیک، ریاضی، شیمی و رایانه در رقابت با کشورهای پیشرفته علمی، یکی دیگر از شواهد رشد و توسعه علمی کشور در سال‏های پس از انقلاب است. ما در این مسابقات با کشورهای بزرگ و صنعتی دنیا رقابت می‏کنیم. برای نمونه، در المپیاد سال 1380 در فیزیک مقام پنجم، در ریاضی مقام هفدهم، در زیست‏شناسی مقام ششم، در شیمی مقام دوم و در رایانه مقام یازدهم را به خود اختصاص داده و در مجموع، 5مدال طلا، 9مدال نقره و 9مدال برنز کسب نمودیم. در المپیاد سال 1381هم در فیزیک مقام دوم، ریاضی مقام یازدهم، زیست‏شناسی مقام ششم، شیمی مقام هفتم و در رایانه مقام هفتم را احراز و در مجموع، 7مدال طلا، 10مدال نقره و 6مدال برنز را به خود اختصاص دادیم. همچنین در المپیاد فیزیک سال 1382نفر اول و دوم جهان در بخش نظری و همچنین نفر سوم جهان در مجموع امتیازات از جمهوری اسلامی ایران بودند و در مسابقه روبوت‏های امدادگر سال 2002در بین 12تیم از مراکز علمی معتبر جهان، به مقام اول دست یافتیم.²⁴

10. طی دهه اخیر، مرکز فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) چندین بار ایران را به عنوان یکی از موفق‏ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی‏سوادی معرفی کرده است.

11. رشد کمّی دانشجویان کشور یکی دیگر از شاخص‏های توسعه علمی در سال‏های پس از انقلاب می‏باشد. در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه‏های کشور پیش از انقلاب از مرز 150هزار نفر تجاوز نمی‏کرد، امروزه این تعداد به قریب یک میلیون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است و در خصوص رشد کیفی دانشگاه‏ها نیز باید یادآور شد در حالی که در سال تحصیلی 1359 ـ1358 تعداد دانشجویان دوره‏های دکتری 452 نفر بودند، این عدد در سال تحصیلی 1381ـ1380 به بیش از 12هزار نفر بالغ شده است. به عبارت دیگر، میزان رشد دانشجویان مقطع دکتری در این دوره 26/5 برابر بوده است.²⁵

12. بر اساس گزارشISI (مؤسسه بین‏المللی اطلاعات علمی) تعداد مقالات علمی چاپ شده محققان ایرانی در مجلات معتبر بین‏المللی در طول 10سال اخیر (از سال 2003ـ1993م) 600 درصد (یعنی 6برابر) رشد داشته که این میزان 3برابر متوسط رشد جهانی در این دوره بوده است.²⁶

13. همچنین در خصوص رشد سطح تخصص در کشور باید اشاره نمود کشوری که در سال 1356با 33میلیون جمعیت، نیازمند ورود پزشک از خارج (از کشورهایی همچون هند، بنگلادش و پاکستان) بود، اکنون با جمعیتی بیش از دو برابر، پزشک مازاد دارد و خود به دیگر کشورها پزشک صادر می‏کند. دستاوردهای بزرگ علمی در برخی دانش‏های نوین، همانند «سلول‏های بنیادین» ایران را در سطح مترقّی‏ترین کشورها در این زمینه قرار داده است.

14. مؤلّفه مهم دیگر در ارزیابی قدرت کشورها، فنّاوری پیشرفته است. خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران علی‏رغم تمامی موانع و محدودیت‏ها، در این زمینه نیز دارای توانمندی قابل ملاحظه‏ای است. در بخش فنّاوری اطلاعات (I.T) و در بخش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات(I.C.T) به ویژه در زمینه نرم‏افزار رایانه، ظرفیت لازم برای پیشرفت داریم و اگر در این بخش درست برنامه‏ریزی شود و همّت لازم گماشته شود، می‏توانیم در ردیف کشورهای پیشرفته جهان در زمینه فنّاوری اطلاعات باشیم.

در بخش فنّاوری مهم و قابل ملاحظه هسته‏ای، با توجه به اینکه ایران دارای معادن غنی اورانیوم است، در سال 1382توانست به فنّاوری غنی‏سازی اورانیوم در زمینه‏های صلح‏آمیز دست یابد و این امر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران می‏تواند جایگاه مناسبی از لحاظ فنّاوری در جهان داشته باشد.

15. جمهوری اسلامی ایران، هم به دلیل ماهیت انقلابی و اسلامی‏اش و هم به دلیل قرار گرفتن در یکی از نقاط استراتژیک جهان، همواره مورد تهدید بوده است. از این‏رو، مسئله تأمین امنیت و امکانات دفاعی نقش عمده‏ای می‏یابد. امروزه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ قدرت نظامی، دارای قدرت قابل ملاحظه و بازدارنده‏ای است، به ویژه آنکه دارای قدرت بسیج چند میلیونی آموزش دیده و آماده می‏باشد. ایران دارای یک ارتش قوی و سپاه قدرتمند است که دارای تجربه 8 سال دفاع و جنگ هستند و بزرگ‏ترین قدرت نظامی منطقه را تشکیل می‏دهند. از لحاظ صنایع نظامی هم کشوری پیشرفته هستیم و اقلام فراوانی را امروزه به کشورهای دیگر صادر می‏کنیم. در زمینه ساخت انواع موشک، نفربر زرهی و حتی تانک، هلی‏کوپتر و هواپیما و ناوچه، پیشرفت‏های قابل ملاحظه‏ای داشته‏ایم و در بسیاری از نیازمندی‏های دفاعی، خودکفا و بی‏نیاز از دیگران می‏باشیم. در تعیین میزان قدرت نظامی ایران، همین بس که نظریه‏پردازان آمریکایی همواره راه‏کار نظامی در مقابله با ایران را با دیده شک و تردید نگریسته و آن را در اولویت قرار نمی‏دهند.

16. ساخت دولت قوی به مجموعه‏ای از مؤلّفه‏ها نیازمند است که عمده‏ترین آن‏ها مشارکت سیاسی، توسعه اقتصادی، و وفاق اجتماعی است که این مؤلّفه‏ها در سه اصل کلی «مشروعیت»، «ظرفیت سیاسی در مدیریت و مواجهه با موضوعات گوناگون» و «وحدت ملّی» تبلور دارند.

بحمدالله، در مولّفه‏های مزبور، جمهوری اسلامی ایران از امتیازات خوبی برخوردار است؛ یعنی دارای حکومتی مردمی است و مجموعه کلان نظام آن‏گونه که تاکنون نشان داده، توانایی حل و مدیریت مسائل و بحران‏ها و مواجهه با تهدیدات را در بعد داخلی و خارجی دارد و از وحدت ملّی خوبی برخورداریم. البته در مورد همه این‏ها آسیب‏هایی وجود دارند که مسئولان به شدت به دنبال حل اساسی آن‏ها می‏باشند.

17. و بالاخره، موضوعاتی همچون جهش صادراتی، جذب سرمایه خارجی، بسط و توسعه فعالیت‏های عمرانی و رفاهی در سطح روستاها از قبیل تأسیس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتی، برق، آب لوله‏کشی، تلفن، تأسیس مدارس تا سطح دبیرستان، تقویت امکانات زیست شهری، تقویت زیربناهای توسعه مانند تربیت نیروی انسانی ماهر، انرژی، سدسازی، توسعه ارتباطات و راه‏ها و بنادر توسعه ظرفیت پالایشگاه‏ها و خود کفایی در تأمین فرآورده‏های نفتی، علی‏رغم افزایش شدید مصرف و جمعیت، جلوگیری از اتلاف گاز و پوشش دادن صدها شهر و میلیون‏ها نفر، افزایش قابل توجه ظرفیت تولید برق تا حدّ رفع خاموشی‏ها، توسعه ظرفیت پتروشیمی و افزایش تولید آن تا بیش از بیست برابر و مانند آن از دیگر دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است.

نتیجه‏گیری

توجه به مفهوم «کارآمدی» و مؤلّفه‏های آن و در نظر گرفتن دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه‏های گوناگون، مبیّن کارآمدی، و موفقیت نسبی انقلاب اسلامی است که با اتّکا به خداوند و حمایت‏های گسترده مردمی، توانسته شرایط و مراحل گوناگون جای‏گزینی، استقرار، تثبیت اولیه، گذار و ثبات را به خوبی پشت سر بگذارد که در مجموع، در میان تمامی انقلاب‏های جهان بی‏نظیر است. در عین حال، چالش‏های داخلی و خارجی انقلاب اسلامی نیز همواره آرمان‏ها و دستاوردهای انقلاب را با مشکل روبه رو ساخته‏اند و برخی کاستی‏های راهبردی یا ضعف‏های مدیریتی موجب ایجاد ناهماهنگی‏هایی در تنظیم اهداف، نارسایی‏هایی در تخصیص منابع و امکانات، اختلالاتی در روابط اجتماعی و به تبع آن‏ها، نارضایتی در میان گروه‏هایی از جامعه شده‏اند که این امر مبیّن درصدی از ضعف و ناکارآمدی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی می‏باشد.²⁷ از این‏رو، دست‏یابی به اهداف تعیین شده از سوی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و تحقق کامل آرمان‏های آن نیازمند نقد واقع‏بینانه وضع موجود، علت‏یابی مشکلات و بررسی دلایل عدم تحقق برخی از اهداف و آرمان‏های انقلاب با ارائه راه‏کارها و پیشنهادهای سازنده می‏باشد.

حسن ختام بحث کارآمدی انقلاب اسلامی، گفتاری از مقام معظّم رهبری است: «... بنده اعتقادم این است که نظام اسلامی از همه دولت‏هایی که در دوران استعمار و دوران نزدیک به استعمار در کشور ما وجود داشته، قوی‏تر عمل کرده است. بدون تردید، نظام جمهوری اسلامی در همه بخش‏ها قوی عمل کرده است. عناصر مؤمن و کارآمد در نظام وجود داشته‏اند؛ پشتوانه مردمی هم به آن‏ها کمک کرده است. در بخش‏هایی ما با قدرت وارد میدان شده‏ایم که فکرش را نمی‏توانستیم بکنیم. در همه بخش‏ها این طور است. الآن جای توضیح و بیان آمار نیست. البته اقتضای این دوره از نظام جمهوری اسلامی، اقتضای کار بیشتر، انقلابی‏تر، مؤمنانه‏تر و همه امکانات را بیش از این به میدان آوردن است؛ این را قبول داریم. البته کم کاری وجود دارد، اما ناکارآمدی وجود ندارد. بین این‏ها باید تفکیک قایل شد. ناکارآمدی وجود ندارد؛ نظام اسلامی کارایی دارد. یک نشانه کارایی نظام، وجود شماست. جوان دانشجوی مؤمن و معتقد به نظام می‏تواند حرف و انگیزه خودش را قوی در فضای جامعه مطرح کند. حرف شما فردا در تمام فضای جامعه منتشر می‏شود. این نکته خیلی مهمی است. این خودش کارآمدی این نظام است. کارآمدی نظام غیر از کارآمدی این دستگاه یا آن دستگاه است. نظام، نظام کارآمدی است. البته کارآمدی نظام، مجموعه عملکرد مثبت و منفی‏ای است که دستگاه‏های نظام دارند. اما این برآیند مثبت است.»²⁸

پی‏نوشت‏ها

1 ـ محمّدباقر حشمت‏زاده، آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379، ص16.

2 ـ علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، 1379، ص446.

3 ـ سیمور م. لیپست، «مشروعیت و کارآمدی»، ترجمه رضا زبیب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، ش 18 (خرداد و تیر 1374)، ص11.

4 ـ علی ذوعلم، «ولایت فقیه از تئوری تا تجربه»، خبرگزاری فارس، 16/ 3 / 1383.

5 ـ محمود فتحعلی، مبانی اندیشه سیاسی قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1383، ص 227.

6 ـ همان.

7 ـ برای آگاهی بیشتر در باب ارزش، ر.ک: مجتبی مصباح، فلسفه اخلاق، ص 139 / جمعی از نویسندگان، درآمدی بر مبانی اندیشه اسلامی، ص 37.

8 ـ آنتونی آر. بلاستر، لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص 284ـ281 / محمّدجواد لاریجانی، تدیّن، حکومت و توسعه، ص 221.

9 ـ سید ضیاء مرتضوی، «کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران»، حکومت اسلامی، ش 14، ص1.

10ـ محمود فتحعلی، پیشین.

11 ـ محمدباقر حشمت‏زاده، پیشین، ص16.

12 ـ جمعی از نویسندگان، انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، قم، معارف، 1382.

13 ـ محمّدرضا مرندی، «درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی»، ماهنامه ناظرامین، ش 13و14.

14 ـ محمدباقر حشمت‏زاده، پیشین، ص27.

15 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، ربع قرن نشیب و فراز، گروه کارشناسان معاونت امور اقتصادی، تهران، پایگان، 1383، ص 47.

16 ـ محمّدباقر صدری، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، به نقل از پایگاه اطلاع‏رسانی «دنیای اقتصاد».

17 ـ گزارش اقتصادی و ترازنامه 1373بانک مرکزی، ص 68.

18 ـ محمّدرضا مرندی، پیشین.

19 ـ دیدار مسئولان نظام با رهبر معظّم انقلاب اسلامی.

20 ـ کنفرانس مطبوعاتی آقای خاتمی، یکم شهریور ؟؟؟؟.

21 ـ گروه کارشناسان معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، پیشین، ص 85.

22 ـ محمداسماعیل اکبری، شاخص‏های سلامتی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1382، ص6.

23 ـ محمّدرضا مرندی، پیشین.

24 ـ حسن روحانی، «استراتژی جمهوری اسلامی ایران در قبال فرسایش حاکمیت دولت‏ها»، فصلنامه راهبرد، ش 29، پاییز 82، ص24.

25 ـ ر.ک: نامه وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به مقام معظّم رهبری در تاریخ 30/10/1380.

26 ـ محمّدرضا مرندی، پیشین.

27 ـ همان.

28 ـ بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان، 10/8/1383.