كارآمدي انقلاب اسلامي

(مروري بر دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اسلامي)

علي‏رضا محمّدي

اشاره

يكي از موضوعات اساسي كه همواره در حوزه انقلاب‏ها مورد مطالعه قرار مي‏گيرد مربوط به كارآمدي آن‏ها در دست‏يابي به اهداف و آرمان‏هايشان است و به مسائل پس از پيروزي انقلاب و دستاوردها و نتايج آن مي‏پردازد. اين پرسش حسّاس‏ترين و كاربردي‏ترين مسئله‏اي است كه به طور وسيع و عميق در عرصه جامعه و در بين دولت و ملت، موافقان و مخالفان در داخل و خارج طرح مي‏شود.

مسلّما چنين بحثي در مورد انقلاب اسلامي ـ بخصوص با توجه به ماهيت ايدئولوژيك آن ـ هم موضوعيت دارد و حتي ضرورت، و اينك با گذشت ربع قرن از استقرار نظام جمهوري اسلامي ـ كه اولين و مهم‏ترين ثمره انقلاب اسلامي و تداوم فرايند آن تلقّي مي‏شود ـ اين پرسش براي همگان مطرح است: انقلاب اسلامي كه دولت سراپا ظلم، ستم و تبعيض شاهنشاهي را برانداخت و جمهوري اسلامي را با هدف گسترش عدالت، معنويت و تأمين سعادت مادي و معنوي آحاد جامعه مستقر نمود، آيا در عمل توانسته است به اهداف خود دست يابد؟ بخصوص نسل جوان جامعه مي‏پرسند: انقلاب اسلامي چه آثار و دستاوردهاي مثبتي براي ايران داشته و چه تحوّلاتي در كشور به وجود آورده است؟ اين نسل كه خود شخصا نظام پيشين را تجربه نكرده و شايد به صورت دقيق نداند كه چرا نسل قبل از آن‏ها انقلاب كرده، به صورت طبيعي وضعيت موجود نظام را با انتظارات، توقّعات و آرمان‏هاي خود يا وضعيت مادي زندگي غرب و الگوهاي وارداتي مي‏سنجد و در اين ميان، آثار و نتايج مادي و اقتصادي انقلاب بيش از ساير دستاوردها مورد توجه او قرار مي‏گيرند. از اين‏رو، تبيين دقيق دستاوردهاي انقلاب اسلامي و ميزان كارآمدي و موفقيت آن نقش مهمي در تحكيم پايه‏هاي مردمي نظام و حفظ و تداوم آن دارد.

اهميت اين قضيه آنجاست كه اگر اكثريت مردم به اين نتيجه برسند كه در مجموع، انقلاب اسلامي دستاوردهاي مثبتي داشته و مسير نظام به سوي پيشرفت و ترقّي مادي و معنوي دشوار است، از تداوم و توسعه آن حمايت مي‏كنند. اما اگر استنتاج و استنباط عموم، بخصوص جوانان، برخلاف اين باشد بايد در انتظار انواع بحران‏ها بود.¹

از اين‏رو، لازم است تا كارآمدي و نتايج انقلاب اسلامي، به طور عالمانه و منصفانه و با به كارگيري روش‏هاي علمي و منطقي مورد تبيين و ارزيابي قرار گيرد.

تعريف «كارآمدي»

اصطلاح «كارآمدي» بيشتر در سه قلمرو مديريت، اقتصاد و سياست كاربرد دارد و در فرهنگ علوم سياسي، اين اصطلاح به اثربخشي، نفوذ، كفايت، قابليت و لياقت معنا مي‏شود. در تعريفي ديگر، «كارآمدي» با كارآيي مترادف گرفته شده و اين‏گونه تعريف گرديده است: قابليت و توانايي رسيدن به هدف‏هاي تعيين شده و مشخص. سنجش مقدار كارآيي از طريق مقايسه مقدار استاندارد با هدف يا مقدار كيفيتي كه عملا به دست آمده است صورت مي‏گيرد؛ مثلا، توليد واقعي با توليد مورد هدف و يا زمان مصرف شده با زمان پيش‏بيني شده مقايسه مي‏شوند.²

از ديدگاه سيمور ليپست، «كارآمدي» عبارت است از: تحقق عيني يا توان نظام در تحقق كاركردهاي اساسي يك حكومت، به گونه‏اي كه اكثريت مردم و گروه‏هاي قدرتمند درون نظام آن را عينا مشاهده كنند.³

از مجموع تعاريف متعددي كه در اين زمينه وجود دارند، مي‏توان «كارآمدي» را به معناي «موفقيت در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع» تعريف نمود. از اين‏رو، كارآمدي هر پديده براساس سه شاخصه «اهداف»، «امكانات» و «موانع» آن پديده مشخص مي‏گردد. هر قدر پديده‏اي با توجه به سه شاخصه مذكور در تحقق ‏اهدافش ‏موفق‏تر باشد، به ‏همان‏ مقدار كارآمدتر است.

نظريه‏هاي عمده در باب كارآمدي

نظريه «توفيق»: در اين نظريه، با ملاك رسيدن به اهداف، مي‏توان كارآمدي نظام‏ها را سنجيد.

نظريه «رضايت»: در اين نظريه، بدون توجه به توانايي حكومت در تحقق اهداف، تنها به اين وجه توجه مي‏شود كه حكومت تا چه حد توانسته است رضايت مجموعه كساني را كه با آن‏ها ارتباط دارد جلب كند. در اين رويكرد، هر مقدار كه حكومت بتواند رضايت مردم را بيشتر جلب كند، كارآمدتر تلقّي مي‏شود.

نظريه «تكليف‏مداري»: اين نظريه با دو رويكرد مزبور تعارضي ندارد، ولي فراتر از آن‏ها، به مسئله كارآمدي نگاه مي‏كند؛ به اين معنا كه كارآمدي يك نظام با ميزان تعهد و التزام حكومت به تكاليف شرعي موردنظر جامعه سنجيده مي‏شود. در واقع، هر مقدار حكومت‏كنندگان به تكاليفي كه از يك منبع فرابشري گرفته‏اند بيشتر عمل كنند، كارآمدتر تلقّي مي‏شوند.⁴

از سوي ديگر، در فهم، قضاوت و ارزيابي در باب كارآمدي پديده‏ها، توجه به نكات ذيل حايز اهميت است:

1. به دليل آنكه هر پديده‏اي اهداف، امكانات و موانع خاص خود را دارد، به راحتي مي‏توان دريافت كه كارآمدي امري نسبي است و كارآمدي هر پديده مخصوص خود آن است. از سوي ديگر، با توجه به اينكه اهداف، امكانات و موانع يك پديده خاص نيز مي‏توانند تغيير كنند، كارآمدي هر پديده خاص در حالات و شرايط گوناگون متفاوت است. از اين‏رو، كارآمدي نظام سياسي را بايد در شرايط و مراحل گوناگون جاي‏گزيني، استقرار، تثبيت اوليه، گذار و ثبات به صورت جداگانه بررسي و ارزيابي كرد. البته كارآمدي كل برابر با حاصل جمع (جبري) كارآمدي‏هاي مراحل گوناگون است. اين رابطه را مي‏توان چنين بيان نمود:

حاصل جمع كارآمدي مراحل گوناگون = كارآمدي كل يك پديده زمانمند⁵

2. در مقام ارزيابي كارآمدي يك پديده مركّب همچون نظام سياسي، به هيچ‏وجه نمي‏توان بر اساس كارآمدي يا ناكارآمدي يك جزء، آن پديده را كارآمد يا ناكارآمد دانست. براي مثال، نمي‏توان از كارآمدي يكي از اجزاي نظام سياسي ليبرال، كارآمدي كل اين نظام را نتيجه گرفت و يا از ناكارآمدي يكي از اجزاي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، ناكارآمدي كل اين نظام را استنتاج كرد؛ زيرا كارآمدي يك پديده مركّب امري است مجموعي كه از حاصل جمع (جبري) كارآمدي اجزا به دست مي‏آيد.⁶

3. اهداف يك پديده مي‏توانند از نظر كمّي و كيفي متفاوت باشند. از اين‏رو، در برآورد كارآمدي آن پديده بايد به تفاوت ميان آن اهداف و سهم و ارزش هريك توجه داشت. دليل تفاوت اهداف نيز به نوع ارزش آن‏ها باز مي‏گردد. از اين‏رو، بايد گفت: نظام ارزشي تعيين‏كننده اهداف است⁷ و مقدار ارزش اهداف هر نظام، از جمله نظام سياسي، تابع نظام جهان‏شناسي آن مي‏باشد. براي مثال، در يك نظام سياسي مبتني بر اصالت انسان و اصالت سود، مانند ليبراليسم، ارزش سود، رفاه و امنيت مادي انسان بر هر ارزش ديگري برتري دارد.⁸ از اين‏رو، كارآمدي را با مقدار سود، رفاه و امنيت مادي برابر مي‏گيرند. و هر نظام سياسي و حكومتي كه نتواند اين سه هدف را تأمين كند، نظامي ناكارآمد خواهد بود. در مقابل، نظام‏هاي سياسي الهي، كه بر پايه جهان‏بيني ديني قرار يافته‏اند، به ارزش‏هاي معنوي بيش از ارزش‏هاي مادي بها مي‏دهند. از اين‏رو، در تعيين مقدار كارآمدي اين‏گونه نظام‏ها، مقدار تحقق اهداف معنوي از اهميت بيشتري برخوردارند، تا آنجا كه گاه تحقق اين نوع اهداف عدم تحقق برخي اهداف مادي را جبران مي‏كند. بديهي است بر پايه آموزه‏هاي نظام‏هاي ديني، آن دسته از نظام‏هايي كه دغدغه اهداف معنوي را ندارند و به ارزش‏هاي ديني و اخلاقي بي‏اعتنا هستند، نظام‏هايي ناكارآمد خواهند بود، هرچند در تحقق اهداف مادي موفق باشند. بر اين اساس، كارآمدي هر نظام با توجه به جهان‏بيني و نظام ارزشي آن مشخص مي‏شود.⁹

البته نظام ارزشي علاوه بر اهداف به طور مستقيم يا غير مستقيم، بر برخي امكانات و موانع نيز تأثيرگذار است. براي مثال، در نظام ارزشي توحيدي، همكاري و همدلي با كفّار و مشركان معاند، به مثابه يك امكان، فرصت و ابزار را در صورتي كه با اساس نظام توحيدي و اهداف آن در تعارض باشد، جايز نمي‏شمارد و در چنين نظامي نمي‏توان از هر وسيله‏اي به مثابه امكان و ابزار رسيدن به اهداف سود جست. نظام ارزشي توحيدي حمايت از مظلومان و كمك به آنان را از اهداف بسيار مهم خود مي‏داند، هرچند چنين حمايتي به مستمسكي قوي براي دشمني دشمنان تبديل شود و از اين رهگذر، موانعي جدّي و بزرگ براي نظام توحيدي پديد آيد.

در نهايت مي‏توان گفت: نظام ارزشي دست‏كم، از پنج جهت مي‏تواند بر نظر و عمل فرد، گروه، سازمان و حكومت تأثير بگذارد: 1. هدف‏گذاري؛ 2. تعيين روش و ابزار؛ 3. هنجارآفريني؛ 4. نياز آفريني؛ 5. رفتار و عمل.¹⁰

كارآمدي انقلاب اسلامي

در بررسي ميزان كارآمدي انقلاب اسلامي، مي‏توان از سه نظريه مزبور و يا تلفيقي از آن‏ها استفاده كرد و نتايج و دستاوردهاي انقلاب را به بوته آزمايش، نقد و بررسي سپرد. در اين زمينه، ملاك‏هاي ذيل به كار گرفته مي‏شوند:

1. مقايسه نتايج و آثار با اهداف انقلاب اسلامي؛

2. مقايسه نتايج و آثار با امكانات دولت و كشور؛

3. سنجش نتايج و آثار انقلاب اسلامي با اهداف و امكانات به طور همزمان؛

4. مقايسه وضع موجود نظام جمهوري اسلامي با كشورهاي پيشرفته؛

5. مقايسه وضع موجود نظام جمهوري اسلامي با كشورهاي همطراز؛

6. مقايسه وضع موجود نظام جمهوري اسلامي با قبل از انقلاب.¹¹

مسلّما بررسي ميزان كارآمدي و ارزيابي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در تمامي ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي نيازمند ارائه مباحث علمي دقيق مبتني بر شواهد، مدارك و آمار كافي و گسترده‏اي است كه از حوصله اين نوشتار خارج مي‏باشند. از اين‏رو، بررسي ميزان كارآمدي و ارزيابي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه اقتصادي پي‏گيري مي‏شوند:

اهداف اقتصادي

هرچند انقلاب اسلامي، انقلابي صرفا اقتصادي نبوده و به هيچ‏وجه با نظريه‏هايي كه از منظر اقتصادي به آن مي‏نگرند ـ نظير الگوهاي ماركسيستي ـ قابل تفسير نمي‏باشد، در عين حال، آرمان‏هاي آن شامل ابعاد اقتصادي ذيل نيز هستند:

1. جلوگيري از غارت بيت‏المال توسط خاندان شاهنشاهي و وابستگان آن؛

2. حفظ ذخاير زيرزميني؛

3. تلاش در راه پيشرفت صنعتي كشور از طريق برنامه‏ريزي اقتصادي، استفاده از علوم و فنون، تربيت افراد ماهر و...؛

4. استقلال و خودكفايي اقتصادي؛

5. تأمين خودكفايي در علوم و فنون، صنعت و كشاورزي؛

6. پي‏ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي براي ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه؛

7. ريشه‏كن كردن فقر و محروميت؛

8. تأمين نيازهاي اساسي، شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده؛

9. تأمين شرايط براي اشتغال كامل؛

10. تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعّال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد؛

11. عدم اجبار افراد به كار معيّن و جلوگيري از بهره‏كشي از كار ديگري؛

12. منع اضرار به غير، انحصار، احتكار و ربا؛

13. منع اسراف و تبذير؛

14. جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور؛

15. تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي؛

16. عدالت اقتصادي و كم‏كردن فاصله طبقاتي؛

17. رسيدگي به روستاهاي كشور و محروميت‏زدايي از آن‏ها.¹²

امكانات و موانع

انقلاب اسلامي براي تحقق اهداف اقتصادي خود و برآوردن خواسته‏ها و نيازهاي مردم داراي برخي امكانات بوده و با برخي موانع نيز روبه‏رو بوده است؛ امكانات معنوي عمدتا شرط لازم براي تحقق اهداف هستند؛ يعني براي تغيير و تحوّل و نيل به وضع مطلوب لازم است مردمي با روحيه و با ايمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما اين كافي نيست، بلكه بايد امكانات و ابزار مادي هم موجود باشند. از سوي ديگر ـ همان‏گونه كه در تعريف «كارآمدي» گذشت ـ امكانات مادي و معنوي در صورتي سبب تحقق اهداف مي‏شوند كه موانعي در اين زمينه وجود نداشته باشند، وگرنه چنانچه عمده امكانات صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل نظام و انقلاب و آب و خاك شوند، تحقق اهداف را تحت‏الشعاع قرار خواهند داد؛ چنان‏كه در انقلاب اسلامي، آشوب‏ها و درگيري‏هاي داخلي، محاصره اقتصادي، حمله نظامي، تهاجم فرهنگي، امواج تروريسم، رشد شديد جمعيت، مهاجرت وسيع از روستاها به شهرها، و فقدان تجربه مديريت كافي در بعضي زمينه‏ها همه آفات و موانعي هستند كه توان و انرژي فوق‏العاده سنگيني براي دفع آن‏ها صرف شده و در نتيجه، تحقق كامل اهداف دچار ركود و تأخير شده است.

واقعيت اين است كه انقلاب اسلامي از امكانات مادي و معنوي قابل ملاحظه‏اي برخوردار بوده است؛ ايمان به خداوند، روحيه انقلابي، رهبري توانا و نيرومند، اراده و عزم ملّي، علم و هوش و استعداد بالا از يك‏سو، و منابع طبيعي غني، سرمايه و فنّاوري در حد متوسط از سوي ديگر، از جمله اين امكانات مي‏باشند. يكي از مهم‏ترين و اصلي‏ترين امكاناتي كه در اختيار نظام قرار داشته درآمدهاي حاصل از فروش نفت است. ايران قريب يكصد ميليارد بشكه ذخيره نفت در اختيار دارد. همچنين ظرفيت توليد ايران قريب 5/4ميليون بشكه مي‏باشد و نسبت به توليد بالفعل خود قريب يك ميليون بشكه اضافه ظرفيت توليد دارد. اما با اين‏همه، درآمدهاي نفتي به جهات متعددي پس از انقلاب نسبت به پيش از انقلاب، به شدت كاهش يافته‏اند؛ يعني ميزان توليد نفت تقريبا نصف شده، ميزان صادرات نفتي بيش از دو برابر كاهش يافته، قيمت متوسط نفت در اين مدت افزايش نيافته، درآمد نفتي سالانه كشور قريب دو برابر كاهش پيدا كرده و در مجموع، سرانه درآمد نفتي كشور براساس محاسبه با دلار، بيش از چهار و نيم برابر (دقيقاً 4/6برابر) كاهش يافته است.

از سوي ديگر، با توجه به اينكه در سال‏هاي پس از انقلاب، ارزش برابري دلار در مقابل ديگر ارزهاي معتبر جهاني بيش از يك و نيم برابر (دقيقا 1/66برابر) كاهش يافته است و چون كشورهاي نفت‏خيز از جمله ايران در مقابل نفت، دلار دريافت مي‏كنند، كاهش و افزايش دلار در حقيقت، كاهش و افزايش درآمد نفتي آنان محسوب مي‏شود. از اين‏رو، مي‏توان نتيجه گرفت كه سرانه درآمد نفتي كشور قريب هفت و نيم برابر (دقيقا 4/6*1/66 =7/63) نسبت به پيش از انقلاب كاهش پيدا كرده است. در مقابل، هزينه‏هاي اقتصادي كشور به جهات متعددي، در سال‏هاي پس از انقلاب به شدت افزايش يافته‏اند؛ بدين صورت كه مصرف داخلي نفت سه برابر شده، قريب 1000 ميليارد دلار در اثر جنگ تحميلي به كشور خسارت وارد شده (تقريبا معادل درآمد نفتي 70سال كشور)، تورّم جهاني در اين مدت افزايش يافته، جمعيت كشور قريب دو برابر شده و تركيب جمعيتي آن از اكثريت روستايي (با توقّعات پايين) به اكثريت شهري (با توقّعات بالا) تغيير پيدا كرده و علاوه بر آن، الگوي مصرف كل جامعه، بخصوص از دهه دوم انقلاب، به شدت بالا رفته و سطح توقّعات اقتصادي، اجتماعي و رفاهي جامعه كه پيش از انقلاب ـ اگر نگوييم پايين، قطعا ـ متوسط بود، پس از انقلاب به شدت افزايش يافته است.¹³

براي تشديد مسئله مزبور، در سطح بين‏المللي، قدرت‏هاي بزرگ از جمله آمريكا، در جهت هضم انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن در روند نظام بين‏المللي، همواره از نفت به عنوان اهرم فشار استفاده كرده‏اند؛ مثلا، در موارد متعدد و مقاطع حسّاس، خريد نفت ايران تحريم شده، يا طي طرح «داماتو»، سرمايه‏گذاري در بخش‏هاي مهم و افزايش ظرفيت توليد ايران، تحريم گرديده، يا از طريق تقويت بازارهاي بورس، تلاش در جهت كاهش و تثبيت قيمت نفت به عمل آورده است.

در سطح داخلي نيز از سال 56 تا 76 مصرف داخلي نفت از نيم ميليون بشكه به 5/1 ميليون بشكه رسيده است؛ يعني علي‏رغم آنكه جمعيت قريب دو برابر شده، اما مصرف نفت سه برابر شده است. اين افزايش از نظر ارزيابي آثار و نتايج انقلاب اسلامي از يك سو، نشانه مثبتي است و نشان مي‏دهد كه نفت به عنوان يك كالاي مهم و ضروري كه در كنترل و مالكيت دولت مي‏باشد، به‏طور وسيع در سطح كشور و بين اقشار مردم توزيع مي‏شود و اين امر مي‏تواند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك كرده و رضايتمندي عامّه را نيز افزايش دهد. اما از سوي ديگر، افزايش مصرف نفت بيش از افزايش جمعيت مي‏تواند حامل پيامي منفي باشد، به اين صورت كه احتمالا نفت به صورت غيربهينه و صرفا به صورت سوخت مصرف مي‏شود كه با توجه به نقش بنيادي اين ماده در اقتصاد ملّي كشور، اين امر يك نتيجه منفي است. همچنين آمار و قراين دالّ بر آن هستند كه توزيع و مصرف اين ماده ارزشمند نيز نامناسب و ناعادلانه است، به گونه‏اي كه سهم يك روستايي از اين ماده چند ده ليتر نفت سفيد در سال است.¹⁴

دستاورده

در ارزيابي دستاوردها، بايد ضمن توجه به اهداف، امكانات و موانع، به شاخص‏ها و آمارهاي رسمي و معتبر رجوع شود. در غير اين صورت، ضمن سلب اعتماد مردم، امكان برنامه‏ريزي صحيح را نيز سلب خواهد كرد. در اينجا، به برخي از مهم‏ترين دستاوردهاي (عمدتا اقتصادي) انقلاب اسلامي اشاره مي‏شود:

1. رشد اقتصادي بر اساس آمار متوسط نرخ رشد اقتصادي، كه به دليل تحوّلات مربوط به انقلاب، جنگ تحميلي و محاصره‏هاي بين‏المللي به شدت كاهش يافته بود (دوره 67ـ58، 1/9و 6/5 درصد)، در دوران سازندگي و پس از آن، علي‏رغم بسياري مشكلات داخلي و خارجي رو به افزايش داشت، به گونه‏اي كه در هشت سال گذشته، رشد اقتصادي 7درصدي داشته‏ايم. روند تغييرات نرخ رشد سرمايه‏گذاري و توليد ناخالص داخلي حكايت از ثبات و بهبود ‌شرايط اقتصادي كشور دارد.¹⁵ بنابر برخي آمارها، رشد توليد ناخالص داخلي با احتساب نفت در سال 79قريب 5درصد، در سال 80قريب 3/2 درصد و در سال 81 حدود 4/7 درصد بوده كه بدون نفت، به ترتيب 5/4 و 1/5 و 8/7 برآورد شده است. ارقام و آمار بيانگر آن هستند كه رشد توليد ناخالص داخلي در سال‏هاي 1380و 1381 بيشتر از رشد با محاسبه نفت بوده است. علت آن اين است كه دولت عملا در مسير اقتصاد بدون نفت حركت مي‏كند.¹⁶

2. در دوران گذشته، اقتصاد كشور وابستگي شديدي به نفت داشت و درآمد حاصل از فروش آن بدون ضابطه و ارزان در جهت سياست كشورهاي غربي و در رأس آن‏ها، آمريكا، صرف خريد روز افزون تسليحات نظامي مي‏شد تا ايران نقش خود را به عنوان ژاندارم منطقه به خوبي ايفا كند. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سياست كشور به سوي كاهش وابستگي به نفت و فروش ضابطه‏مند آن درچارچوب اوپك متمايل گرديد.

مسئله افزايش صادرات غيرنفتي يك توفيق راهبردي است كه مي‏تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده، آسيب‏پذيري امنيت اقتصادي كشور را مانع شود. در حالي كه در سال‏هاي 1356و 1357صادرات غيرنفتي ايران قريب نيم ميليارد دلار و معادل يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت،¹⁷ در برخي از سال‏هاي اخير، صادرات غيرنفتي تا مرز 5ميليارد دلار پيش رفت؛ يعني ده برابر نسبت به پيش از انقلاب. اين رقم معادل يك سوم ارزش صادرات نفت بود كه اگر با يك چهلم قبل از انقلاب مقايسه شود، نشانه افزايش توان اقتصاد كنوني كشور است. البته افزايش صادرات غيرنفتي، كه يك شاخص مثبت در اقتصاد كلان ماست، به دليل فراهم نبودن برخي از زمينه‏ها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشايندي داشت، به گونه‏اي كه قيمت عمده اقلام صادراتي براي مصرف‏كننده داخلي افزايش يافت. اما با تمام اين مشكلات، نشان داده شد كه در صورت فراهم‏كردن شرايط، اقتصاد ملّي توان بسط صادرات غيرنفتي را تا حد بالايي دارد و اين نشانه اميدواركننده‏اي بر رشد و استقلال اقتصادي ماست.

3. افزايش سهم گاز در الگوي مصرف انرژي كشور از اهداف قابل توجه اقتصادي انقلاب بوده و حصول آن به عنوان يكي از آثار و نتايج مثبت انقلاب اسلامي قابل ارزيابي است. آمار نشان مي‏دهند كه سهم گاز در الگوي مصرف انرژي طي دو دهه از انقلاب به قريب 80 درصد رسيده است. بنابراين، گاز، كه يك ثروت عظيم خدادادي است و ساليان درازي بي‏مصرف مي‏سوخت، اينك جايگزين نفت مي‏شود و وابستگي صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم مي‏كند و اين فرصت را نيز فراهم مي‏سازد كه سهم بيشتري از نفت به‏جاي مصرف داخلي، صادر شده و براي اقتصاد ما ارز فراهم شود.

4. در زمينه صنعتي، كشوري كه پيش از انقلاب تقريبا تمامي كالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد مي‏كرد و معدود كالاهاي ساخت داخل آن نيز عموما از كيفيت و مرغوبيت پاييني برخوردار بود، اكنون در بيشتر زمينه‏ها خود به توليدكننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از لحاظ كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجي مي‏باشند و در برخي از صنايع (همچون صنايع ساختماني)، به مرز خود اتكايي كامل رسيده است. در سال‏هاي اخير، شاهد رشد بالاي 12درصد در صنعت بوده‏ايم.

5. در زمينه كشاورزي و دام‏داري نيز طبق آمار رسمي دولت، در سال 1356دولت ايران فقط قدرت تأمين مواد غذايي مردم خود براي 33 روز را داشت و مجبور بود باقي مواد غذايي خود را از خارج وارد كند. براي مثال، مرغ را از فرانسه، تخم مرغ را از اسرائيل، سيب را از لبنان، پنير را از دانمارك و... وارد مي‏كرده، اما اكنون علي‏رغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از 300روز در سال مواد غذايي خود را در داخل تأمين مي‏كند و در بيشتر زمينه‏ها خوداتكا شده است.¹⁸ رشد بالاي ده درصد در كشاورزي و خودكفايي در برخي محصولات كشاورزي از جمله گندم گواهي بر اين مدعاست.¹⁹ در روستاها، درآمدها بالاتر رفته و تا حد زيادي مشكلاتشان حل شده‏اند. اكنون كمتر روستايي وجود دارند كه فاقد برق باشند. دفتر «مناطق محروم» زحمت زيادي كشيده و تنها در دولت اخير، هشت هزار روستا از مرز توسعه نيافتگي خارج شده و اكنون تنها تعداد كمي توسعه نيافته هستند.²⁰

6. يكي از مهم‏ترين بحران‏هاي زيست محيطي آينده، مسئله كمبود آب است كه حكومت‏ها را با چالش‏هاي مهمي مواجه خواهد ساخت. اين موضوع زماني براي ايران اهميت مي‏يابد كه بدانيم متوسط بارندگي سالانه در كشور ما قريب 250ميلي‏ليتر و نزديك يك سوم ميانگين جهاني است. با اين همه، پيش از انقلاب تنها 13سد با نظارت و طراحي مستقيم مهندسان خارجي ساخته و 5سد ديگر به حالت نيمه‏تمام رها شده بودند. بحمدالله، پس از انقلاب، با سياست‏گذاري‏هاي صحيح و اصولي توانسته‏ايم ـ علي‏رغم بسياري از مشكلات و محدوديت‏ها ـ خود را از خطر كمبود آب نجات دهيم؛ با تكيه بر توانايي‏هاي كشور و تلاش مهندسان داخلي، اكنون 157سد بتني و خاكي تكميل شده و به بهره‏برداري رسيده‏اند و تعداد سدهاي در دست اجرا از 6 سد در سال 1375 به 84 سد در سال 1383 افزايش يافته‏اند. 160سد نيز در حال بررسي و مطالعه قرار دارند كه 25ميليارد متر مكعب آب را مهار كرده و يك و نيم ميليون هكتار از اراضي كشاورزي را زير پوشش دارند.

7. تأكيد بر ايجاد عدالت اجتماعي همواره يك سياست محوري در برنامه‏هاي اقتصادي پس از انقلاب اسلامي بوده است. بر اساس آمار، در كل كشور و نسبت ده درصد مرفّه‏ترين دهك به ده درصد فقيرترين دهك در مناطق شهري و روستايي با يك حركت نوساني رو به كاهش بوده است. براي نمونه، طي دوره سال‏هاي 81 ـ79 اجراي سياست‏هاي حمايتي از اقشار آسيب‏پذير، ايجاد اشتغال و افزايش مناسب نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي، موجبات كاهش نابرابري در مناطق شهري و روستايي گرديده، به طوري كه نابرابري در مناطق مذكور به ترتيب از 15/1 و 20/6 به 14/2 و 18/7 كاهش يافته، كه اين خود حاكي از موفقيت نسبي سياست‏هاي اقتصادي دولت با محوريت بهبود توزيع درآمد و كاهش نابرابري‏هاست.²¹

8. يكي از شاخص‏هاي متعارف توسعه‏يافتگي «كاهش نرخ مرگ و مير كودكان» است. مرگ كودكان زير يك سال در يك هزار تولد زنده از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسيده²² و به عبارت ديگر، 4 برابر كاهش داشته است. به همين دليل، طي سال‏هاي اخير، سازمان بهداشت جهاني دو بار ايران را به عنوان موفق‏ترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان مورد تقدير قرار داده است.²³

9. موفقيت و دست‏يابي هر ساله دانش‏آموزان ايراني به مقامات جهاني در المپيادهاي علمي در رشته‏هاي گوناگوني از جمله فيزيك، رياضي، شيمي و رايانه در رقابت با كشورهاي پيشرفته علمي، يكي ديگر از شواهد رشد و توسعه علمي كشور در سال‏هاي پس از انقلاب است. ما در اين مسابقات با كشورهاي بزرگ و صنعتي دنيا رقابت مي‏كنيم. براي نمونه، در المپياد سال 1380 در فيزيك مقام پنجم، در رياضي مقام هفدهم، در زيست‏شناسي مقام ششم، در شيمي مقام دوم و در رايانه مقام يازدهم را به خود اختصاص داده و در مجموع، 5مدال طلا، 9مدال نقره و 9مدال برنز كسب نموديم. در المپياد سال 1381هم در فيزيك مقام دوم، رياضي مقام يازدهم، زيست‏شناسي مقام ششم، شيمي مقام هفتم و در رايانه مقام هفتم را احراز و در مجموع، 7مدال طلا، 10مدال نقره و 6مدال برنز را به خود اختصاص داديم. همچنين در المپياد فيزيك سال 1382نفر اول و دوم جهان در بخش نظري و همچنين نفر سوم جهان در مجموع امتيازات از جمهوري اسلامي ايران بودند و در مسابقه روبوت‏هاي امدادگر سال 2002در بين 12تيم از مراكز علمي معتبر جهان، به مقام اول دست يافتيم.²⁴

10. طي دهه اخير، مركز فرهنگي سازمان ملل (يونسكو) چندين بار ايران را به عنوان يكي از موفق‏ترين كشورهاي جهان در مبارزه با بي‏سوادي معرفي كرده است.

11. رشد كمّي دانشجويان كشور يكي ديگر از شاخص‏هاي توسعه علمي در سال‏هاي پس از انقلاب مي‏باشد. در حالي كه تعداد دانشجويان دانشگاه‏هاي كشور پيش از انقلاب از مرز 150هزار نفر تجاوز نمي‏كرد، امروزه اين تعداد به قريب يك ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است و در خصوص رشد كيفي دانشگاه‏ها نيز بايد يادآور شد در حالي كه در سال تحصيلي 1359 ـ1358 تعداد دانشجويان دوره‏هاي دكتري 452 نفر بودند، اين عدد در سال تحصيلي 1381ـ1380 به بيش از 12هزار نفر بالغ شده است. به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان مقطع دكتري در اين دوره 26/5 برابر بوده است.²⁵

12. بر اساس گزارشISI (مؤسسه بين‏المللي اطلاعات علمي) تعداد مقالات علمي چاپ شده محققان ايراني در مجلات معتبر بين‏المللي در طول 10سال اخير (از سال 2003ـ1993م) 600 درصد (يعني 6برابر) رشد داشته كه اين ميزان 3برابر متوسط رشد جهاني در اين دوره بوده است.²⁶

13. همچنين در خصوص رشد سطح تخصص در كشور بايد اشاره نمود كشوري كه در سال 1356با 33ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج (از كشورهايي همچون هند، بنگلادش و پاكستان) بود، اكنون با جمعيتي بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر مي‏كند. دستاوردهاي بزرگ علمي در برخي دانش‏هاي نوين، همانند «سلول‏هاي بنيادين» ايران را در سطح مترقّي‏ترين كشورها در اين زمينه قرار داده است.

14. مؤلّفه مهم ديگر در ارزيابي قدرت كشورها، فنّاوري پيشرفته است. خوشبختانه نظام جمهوري اسلامي ايران علي‏رغم تمامي موانع و محدوديت‏ها، در اين زمينه نيز داراي توانمندي قابل ملاحظه‏اي است. در بخش فنّاوري اطلاعات (I.T) و در بخش فنّاوري اطلاعات و ارتباطات(I.C.T) به ويژه در زمينه نرم‏افزار رايانه، ظرفيت لازم براي پيشرفت داريم و اگر در اين بخش درست برنامه‏ريزي شود و همّت لازم گماشته شود، مي‏توانيم در رديف كشورهاي پيشرفته جهان در زمينه فنّاوري اطلاعات باشيم.

در بخش فنّاوري مهم و قابل ملاحظه هسته‏اي، با توجه به اينكه ايران داراي معادن غني اورانيوم است، در سال 1382توانست به فنّاوري غني‏سازي اورانيوم در زمينه‏هاي صلح‏آميز دست يابد و اين امر نشان داد كه جمهوري اسلامي ايران مي‏تواند جايگاه مناسبي از لحاظ فنّاوري در جهان داشته باشد.

15. جمهوري اسلامي ايران، هم به دليل ماهيت انقلابي و اسلامي‏اش و هم به دليل قرار گرفتن در يكي از نقاط استراتژيك جهان، همواره مورد تهديد بوده است. از اين‏رو، مسئله تأمين امنيت و امكانات دفاعي نقش عمده‏اي مي‏يابد. امروزه جمهوري اسلامي ايران از لحاظ قدرت نظامي، داراي قدرت قابل ملاحظه و بازدارنده‏اي است، به ويژه آنكه داراي قدرت بسيج چند ميليوني آموزش ديده و آماده مي‏باشد. ايران داراي يك ارتش قوي و سپاه قدرتمند است كه داراي تجربه 8 سال دفاع و جنگ هستند و بزرگ‏ترين قدرت نظامي منطقه را تشكيل مي‏دهند. از لحاظ صنايع نظامي هم كشوري پيشرفته هستيم و اقلام فراواني را امروزه به كشورهاي ديگر صادر مي‏كنيم. در زمينه ساخت انواع موشك، نفربر زرهي و حتي تانك، هلي‏كوپتر و هواپيما و ناوچه، پيشرفت‏هاي قابل ملاحظه‏اي داشته‏ايم و در بسياري از نيازمندي‏هاي دفاعي، خودكفا و بي‏نياز از ديگران مي‏باشيم. در تعيين ميزان قدرت نظامي ايران، همين بس كه نظريه‏پردازان آمريكايي همواره راه‏كار نظامي در مقابله با ايران را با ديده شك و ترديد نگريسته و آن را در اولويت قرار نمي‏دهند.

16. ساخت دولت قوي به مجموعه‏اي از مؤلّفه‏ها نيازمند است كه عمده‏ترين آن‏ها مشاركت سياسي، توسعه اقتصادي، و وفاق اجتماعي است كه اين مؤلّفه‏ها در سه اصل كلي «مشروعيت»، «ظرفيت سياسي در مديريت و مواجهه با موضوعات گوناگون» و «وحدت ملّي» تبلور دارند.

بحمدالله، در مولّفه‏هاي مزبور، جمهوري اسلامي ايران از امتيازات خوبي برخوردار است؛ يعني داراي حكومتي مردمي است و مجموعه كلان نظام آن‏گونه كه تاكنون نشان داده، توانايي حل و مديريت مسائل و بحران‏ها و مواجهه با تهديدات را در بعد داخلي و خارجي دارد و از وحدت ملّي خوبي برخورداريم. البته در مورد همه اين‏ها آسيب‏هايي وجود دارند كه مسئولان به شدت به دنبال حل اساسي آن‏ها مي‏باشند.

17. و بالاخره، موضوعاتي همچون جهش صادراتي، جذب سرمايه خارجي، بسط و توسعه فعاليت‏هاي عمراني و رفاهي در سطح روستاها از قبيل تأسيس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتي، برق، آب لوله‏كشي، تلفن، تأسيس مدارس تا سطح دبيرستان، تقويت امكانات زيست شهري، تقويت زيربناهاي توسعه مانند تربيت نيروي انساني ماهر، انرژي، سدسازي، توسعه ارتباطات و راه‏ها و بنادر توسعه ظرفيت پالايشگاه‏ها و خود كفايي در تأمين فرآورده‏هاي نفتي، علي‏رغم افزايش شديد مصرف و جمعيت، جلوگيري از اتلاف گاز و پوشش دادن صدها شهر و ميليون‏ها نفر، افزايش قابل توجه ظرفيت توليد برق تا حدّ رفع خاموشي‏ها، توسعه ظرفيت پتروشيمي و افزايش توليد آن تا بيش از بيست برابر و مانند آن از ديگر دستاوردهاي ارزشمند انقلاب اسلامي است.

نتيجه‏گيري

توجه به مفهوم «كارآمدي» و مؤلّفه‏هاي آن و در نظر گرفتن دستاوردهاي انقلاب اسلامي در زمينه‏هاي گوناگون، مبيّن كارآمدي، و موفقيت نسبي انقلاب اسلامي است كه با اتّكا به خداوند و حمايت‏هاي گسترده مردمي، توانسته شرايط و مراحل گوناگون جاي‏گزيني، استقرار، تثبيت اوليه، گذار و ثبات را به خوبي پشت سر بگذارد كه در مجموع، در ميان تمامي انقلاب‏هاي جهان بي‏نظير است. در عين حال، چالش‏هاي داخلي و خارجي انقلاب اسلامي نيز همواره آرمان‏ها و دستاوردهاي انقلاب را با مشكل روبه رو ساخته‏اند و برخي كاستي‏هاي راهبردي يا ضعف‏هاي مديريتي موجب ايجاد ناهماهنگي‏هايي در تنظيم اهداف، نارسايي‏هايي در تخصيص منابع و امكانات، اختلالاتي در روابط اجتماعي و به تبع آن‏ها، نارضايتي در ميان گروه‏هايي از جامعه شده‏اند كه اين امر مبيّن درصدي از ضعف و ناكارآمدي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي مي‏باشد.²⁷ از اين‏رو، دست‏يابي به اهداف تعيين شده از سوي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و تحقق كامل آرمان‏هاي آن نيازمند نقد واقع‏بينانه وضع موجود، علت‏يابي مشكلات و بررسي دلايل عدم تحقق برخي از اهداف و آرمان‏هاي انقلاب با ارائه راه‏كارها و پيشنهادهاي سازنده مي‏باشد.

حسن ختام بحث كارآمدي انقلاب اسلامي، گفتاري از مقام معظّم رهبري است: «... بنده اعتقادم اين است كه نظام اسلامي از همه دولت‏هايي كه در دوران استعمار و دوران نزديك به استعمار در كشور ما وجود داشته، قوي‏تر عمل كرده است. بدون ترديد، نظام جمهوري اسلامي در همه بخش‏ها قوي عمل كرده است. عناصر مؤمن و كارآمد در نظام وجود داشته‏اند؛ پشتوانه مردمي هم به آن‏ها كمك كرده است. در بخش‏هايي ما با قدرت وارد ميدان شده‏ايم كه فكرش را نمي‏توانستيم بكنيم. در همه بخش‏ها اين طور است. الآن جاي توضيح و بيان آمار نيست. البته اقتضاي اين دوره از نظام جمهوري اسلامي، اقتضاي كار بيشتر، انقلابي‏تر، مؤمنانه‏تر و همه امكانات را بيش از اين به ميدان آوردن است؛ اين را قبول داريم. البته كم كاري وجود دارد، اما ناكارآمدي وجود ندارد. بين اين‏ها بايد تفكيك قايل شد. ناكارآمدي وجود ندارد؛ نظام اسلامي كارايي دارد. يك نشانه كارايي نظام، وجود شماست. جوان دانشجوي مؤمن و معتقد به نظام مي‏تواند حرف و انگيزه خودش را قوي در فضاي جامعه مطرح كند. حرف شما فردا در تمام فضاي جامعه منتشر مي‏شود. اين نكته خيلي مهمي است. اين خودش كارآمدي اين نظام است. كارآمدي نظام غير از كارآمدي اين دستگاه يا آن دستگاه است. نظام، نظام كارآمدي است. البته كارآمدي نظام، مجموعه عملكرد مثبت و منفي‏اي است كه دستگاه‏هاي نظام دارند. اما اين برآيند مثبت است.»²⁸

پي‏نوشت‏ها

---

1 ـ محمّدباقر حشمت‏زاده، آثار و نتايج انقلاب اسلامي ايران، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379، ص16.

2 ـ علي آقابخشي، فرهنگ علوم سياسي، تهران، چاپار، 1379، ص446.

3 ـ سيمور م. ليپست، «مشروعيت و كارآمدي»، ترجمه رضا زبيب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، ش 18 (خرداد و تير 1374)، ص11.

4 ـ علي ذوعلم، «ولايت فقيه از تئوري تا تجربه»، خبرگزاري فارس، 16/ 3 / 1383.

5 ـ محمود فتحعلي، مباني انديشه سياسي قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1383، ص 227.

6 ـ همان.

7 ـ براي آگاهي بيشتر در باب ارزش، ر.ك: مجتبي مصباح، فلسفه اخلاق، ص 139 / جمعي از نويسندگان، درآمدي بر مباني انديشه اسلامي، ص 37.

8 ـ آنتوني آر. بلاستر، ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص 284ـ281 / محمّدجواد لاريجاني، تديّن، حكومت و توسعه، ص 221.

9 ـ سيد ضياء مرتضوي، «كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران»، حكومت اسلامي، ش 14، ص1.

10ـ محمود فتحعلي، پيشين.

11 ـ محمدباقر حشمت‏زاده، پيشين، ص16.

12 ـ جمعي از نويسندگان، انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، قم، معارف، 1382.

13 ـ محمّدرضا مرندي، «درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي»، ماهنامه ناظرامين، ش 13و14.

14 ـ محمدباقر حشمت‏زاده، پيشين، ص27.

15 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي، ربع قرن نشيب و فراز، گروه كارشناسان معاونت امور اقتصادي، تهران، پايگان، 1383، ص 47.

16 ـ محمّدباقر صدري، رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي، به نقل از پايگاه اطلاع‏رساني «دنياي اقتصاد».

17 ـ گزارش اقتصادي و ترازنامه 1373بانك مركزي، ص 68.

18 ـ محمّدرضا مرندي، پيشين.

19 ـ ديدار مسئولان نظام با رهبر معظّم انقلاب اسلامي.

20 ـ كنفرانس مطبوعاتي آقاي خاتمي، يكم شهريور ؟؟؟؟.

21 ـ گروه كارشناسان معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي، پيشين، ص 85.

22 ـ محمداسماعيل اكبري، شاخص‏هاي سلامتي در جمهوري اسلامي ايران، تهران، 1382، ص6.

23 ـ محمّدرضا مرندي، پيشين.

24 ـ حسن روحاني، «استراتژي جمهوري اسلامي ايران در قبال فرسايش حاكميت دولت‏ها»، فصلنامه راهبرد، ش 29، پاييز 82، ص24.

25 ـ ر.ك: نامه وزير علوم، تحقيقات و فنّاوري به مقام معظّم رهبري در تاريخ 30/10/1380.

26 ـ محمّدرضا مرندي، پيشين.

27 ـ همان.

28 ـ بيانات رهبر معظّم انقلاب اسلامي در ديدار دانشجويان در ماه مبارك رمضان، 10/8/1383.