در يك نگاه
نظريه نظام جهاني
در يك نگاه
محمّدعلي ميرعلي
مقدّمه
نظريه نظام جهاني در اوايل دهه 1970 توسط امانوئل والرستين با هدف تبيين خاستگاه هاي سرمايه داري، انقلاب صنعتي و ارتباط پيچيده، مبهم و متقابل جهان اول، دوم و سوم ارائه شد. اين نظريه در زمره نظريات چرخه استيلا به شمار مي رود و نسبت به رويدادهاي جهان ديدگاهي كلان نگر دارد.
زماني كه نظريه وابستگي در دهه 1970 با تأكيد بيش از حد بر تأثير عوامل خارجي در عقب ماندگي و توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم ارائه شد و در همان حال از سوي انديشمنداني كه، به عكس، بر عوامل داخلي تأكيد بيشتري داشتند مورد نقد قرار گرفت، در نهايت اين نظريه در محافل علمي مورد ترديد واقع شد.
نظريه وابستگي، صرف وجود رابطه ميان كشورهاي متروپل و پيرامون را منشأ فقر و عامل عقب ماندگي كشورهاي جهان سوم مي دانست، اما چون صحت و واقعيت آن مورد ترديد قرار گرفته بود، طرفداران اين ديدگاه تلاش كردند تا در اوايل دهه1980انديشه هاي جديدي را در قالب نظريه نظام جهاني ارائه دهند. البته اين رويكرد جديد با نظريه قديم، برخي آراء و مباني مشترك دارد.
نظريه پردازان عمده اين حوزه فكري، آندره گوندر فرانك، امانوئل والرستين و سمير امين هستند كه در اين تحقيق تنها نظريه والرستين مورد بررسي قرار مي گيرد.
به اعتقاد والرستين، حدود پانصد سال پيش در نيمه دوم قرن شانزدهم، در اروپاي غربي، هنگامي كه شمال غربي اروپا به مركز اصلي اقتصاد جهاني اروپا تبديل شد، بستر تكوين نظام جهاني فراهم گرديد. اين نظام بر شبكه هاي تجاري گسترده سرمايه داري استوار بود كه قلمرو دولت ها را توسعه مي داد; به همين دليل آن را اقتصاد سرمايه داري جهاني ناميده اند.
اقتصاد سرمايه داري در قرن هجدهم به صورت نظامي جهاني ظاهر شد. اين نظام جهاني سرمايه داري موفق شد رفته رفته ساير نظام هاي جهاني نظير امپراتوري هاي جهاني روسيه و عثماني و «اقتصاد شبه جهاني حوزه اقيانوس هند» را از ميدان خارج كند و بر همه جهان استيلا يابد. اين نظام جهاني سرمايه داري كه محصول انباشت سرمايه است، با ايجاد تقسيم كار بين المللي سه حوزه ساختاري در داخل نظام جهاني خود به وجود آورد كه عبارتند از: محور; پيرامون; و شبه پيرامون، كه در ادامه، هر يك مورد بررسي قرار مي گيرد.
تعريف نظام جهاني
والرستين در تعريف نظام جهاني مي نويسد: «يك نظام ـ جهان، نظامي است اجتماعي، كه داراي مرزهاي معين، ساختار گروه هاي عضو، مقرّرات حقّانيت و همبستگي است.»1
وي در اين تعريف ريشه ها و جوهره نظام جهاني را توصيف و توضيح مي دهد. از نظر او قبايل، جوامع يا حتي دولت هاي ملي، نظام هاي فراگير و كاملي نيستند; زيرا از نظر اقتصاد معيشتي نيازمند نظام هاي ديگرند، در حالي كه نظام هاي جهاني مستقل هستند. بنابراين، نظام جهاني يگانه نظام فراگير و كامل اجتماعي است كه مي توان ساختارهاي به هم متصل و كامل كننده اقتصادي ـ سياسي و اجتماعي را درون آن يافت و مورد مطالعه قرار داد.2
از نظر والرستين نظام جهاني داراي دو ويژگي است: اول اينكه، زندگي درون اين نظام كمابيش خود نگهدار است; به اين معنا كه اگر نظام از همه اثرگذاري هاي بروني جدا شود، پيامدهاي دروني آن مشخص است. دوم اينكه، اين نظام داراي ويژگي هاي موجود زنده است كه دوره هاي ضعف و قدرت را سپري مي كند.3
انواع نظام بين الملل
سؤال اساسي كه در اين رابطه وجود دارد و ذهن برخي از انديشمندان اين حوزه را همواره به خود مشغول داشته، اين است كه آيا در طول تاريخ بشر، تنها يك نظام واحد جهاني وجود داشته يا نظام هاي گوناگوني به وجود آمده و از بين رفته اند؟
والرستين در پاسخ به اين سؤال مي نويسد: از طرق گوناگون وجوه تمايز نظام سرمايه داري و نظام هاي تاريخي قبلي را مي توان نشان داد; اين وجوه تمايز بيانگر آن است كه دو نوع نظام بين الملل وجود داشته است: نخست امپراتوري هاي جهاني و دوم اقتصادهاي جهاني.4 پس، از نظر والرستين نظام هاي متفاوتي بر جهان حاكم بوده اند و نظام جهاني نوين با رويكرد اقتصادي از قرن شانزدهم آغاز شد و پيش از آن و حتي در دهه هاي آغازين حركت جديد، امپراتوري ها بر جهان حاكم بوده اند.
آنچه در دوران پيش از سرمايه داري وجود داشت امپراتوري جهاني بود نه نظام به معناي سرمايه داري آن. اگر چه فعاليت هاي اقتصادي ـ سياسي در دوران هاي پيش وجود داشته، اما هيچ يك از اين ها به معناي وجود نظام جهاني به معناي امروزي آن نيست.
حتي اگر امپراتوري هاي ماقبل سرمايه داري را يك نظام جهاني به حساب آوريم، از ديدگاه والرستين اين نظام ها ماهيتي كاملا متفاوت با نظام سرمايه داري داشته اند. از اين رو، در طول تاريخ بشر نه يك نظام جهاني، بلكه نظام هاي جهاني وجود داشته; به اين معنا كه نظام هاي گوناگوني بر تاريخ يا بر يك دوره حاكم بوده اند. از نظر والرستين اين دو نظام ذات و ماهيت كاملا متفاوت دارند.
تمايزات دو نظام
از نظر والرستين دو نوع نظام بين المللي با دو ماهيت كاملا متفاوت، خصايص و ذات متمايز وجود دارند. وي مهم ترين تمايز ميان اقتصاد جهاني و امپراتوري جهاني را در كنترل سياسي مي داند. در امپراتوري جهاني تنها يك نظام سياسي بر سراسر قلمرو حاكميت سايه افكنده، اما در اقتصاد جهاني «نظام جهاني» به جاي يك نظام سياسي هسته هاي گوناگون قدرت، كنترل سياسي را در رقابت با يكديگر در دست دارند. به همين دليل اقتصادهاي جهاني از بي ثباتي بيشتري بر خوردارند.
وي معتقد است امپراتوري هاي گذشته صرفاً نظام هاي سياسي بوده اند كه بر بخشي از جهان حكومت مي كردند و قدرت آن ها عمدتاً در حوزه سياست بوده است. اما در جهان سرمايه داري به تدريج اقتصاد جهاني كه سرمايه داري ويژگي بارز آن بود شكل گرفت. در نظام سرمايه داري حاكميت سياسي با اقتصاد سرمايه داري در هم تنيده مي شود. نظام سرمايه داري «يك نظام توليد براي فروش در بازار با انگيزه سودآوري و اختصاص اين سود به فرد يا مالكيت جمعي است.»5 از اين رو، در نظام سرمايه داري ملاك و معيار هر چيز سود بيشتر است. والرستين معتقد است در نظام سرمايه داري تعاملات بازار تعيين كننده روابط اجتماعي توليد است، نه به عكس. به نظر او ساختار سياسي حاكم بين المللي حاصل رو بناي رقابت نظام سرمايه داري است.([6])
تمايز ديگر ميان اين دو نظام، كارايي بيشتر و مؤثرتر اقتصاد جهاني است; زيرا اقتصاد سرمايه داري از راه ارزش افزوده و انباشت سرمايه، ثروت بيشتري را به دست مي آورد.7
وجود تقسيم كار جهاني مشخصه ديگر نظام نوين است. اين تقسيم كار سبب پيدايش مناطق اقتصادي متفاوت جهاني شده است كه بر اساس سودهاي نابرابر اقتصادي ناشي از آن، ساختار طبقاتي و اجتماعي متفاوتي شكل گرفته است.
مهم ترين ويژگي نظام اقتصاد جهاني كسب سود بيشتر از طريق ارزش افزوده و تقسيم كار جهاني است كه موجب پيدايش اختلاف طبقاتي و اجتماعي گسترده در جهان شده است.
تاريخچه پيدايش نظام جهان سرمايه داري
از قرن 16 به بعد به تدريج اقتصاد سرمايه داري رو به گسترش نهاد، تا آنكه در قرن 18 به صورت نظامي جهاني درآمد. اين نظام جهاني به تدريج ساير امپراتوري هاي جهان را به حاشيه راند و خود بر همه جهان مسلط شد.8
زماني كه انگلستان و فرانسه به قدرت اقتصادي تبديل شدند و انباشت سرمايه در آن ها آغاز گرديد، صنعت و سرمايه جديد متولد شد و پس از مدتي رشد كرد. با شكل گيري تدريجي طبقات جديد بر بورژوازي و تجارب جهاني، نظام جديدالتأسيس مذكور رشد و توسعه خود را به ديگر مناطق جهان شروع كرد و فراگير شد.
از ديدگاه والرستين شيوه خاص توليد و انباشت بيش از حد سرمايه از ويژگي هاي مهم اين نظام به شمار مي آيد. وي اظهار مي كند: اين نظام سرمايه داري ابتدا در اروپا راه يافت و ويژگي ها و
ماهيت كاملا متفاوتي با نظام هاي جهاني دارد كه در دوران هايي همانند دوره مغول و حكومت كليسا وجود داشت.9
مناطق سه گانه در نظريه نظام جهاني
والرستين با مطالعه تاريخ اروپا به اين نتيجه دست يافت كه نظام سرمايه داري از سه نظام تابعه حاشيه، شبه حاشيه و مركز تشكيل شده است. البته اين تقسيم بندي سابقاً توسط نظريه پردازان نظريه وابستگي ارائه شده بود و والرستين با اضافه كردن منطقه شبه حاشيه به آن نقش هاي سياسي و اقتصادي مهمي را برآورده مي كند. وي به تعريف هر منطقه مي پردازد و ويژگي هاي هر يك را بيان مي كند.
منطقه حاشيه
نظرگاه والرستين در مورد حاشيه به ديدگاه نظريه وابستگي بسيار نزديك است; يعني به نظر هر دو ديدگاه مناطق حاشيه نشين نقش توليد مواد خام براي صنايع ديگر را بر عهده دارند. دولت هاي آن بسيار ضعيف اند و توانايي حفظ خود در صحنه بين المللي را ندارند.
والرستين مناطق حاشيه اي را اين گونه تعريف مي نمايد: «حاشيه يك اقتصاد جهاني آن بخش جغرافيايي است كه در آن توليد اساساً شامل كالاهاي درجه پاييني (يعني كالاهايي كه كار كردن بر آن ها كمتر سودآور است) مي باشد، ولي بخش جداناپذير از نظام سراسري تقسيم كار مي باشد; زيرا كالاهاي توليدي آن براي كاربردهاي روزانه ضروري هستند.»10
وي واژه «دولت» را براي مناطق حاشيه اي اساساً به كار نمي برد; زيرا معتقد است در بسياري از مناطق پيراموني ضعف فراوان حكومت ها باعث شده كه ويژگي هاي يك دولت را از دست بدهند.
ويژگي هاي جوامع پيراموني (حاشيه اي): ويژگي هاي عمده جوامع پيراموني را مي توان در چند جمله خلاصه نمود:
1. نداشتن نظام قدرتمند صنعتي ـ بانكي و سرمايه متشكل و تكيه بر توليد مواد خام و كشاورزي;
2. وجود طبقه سرمايه دار ضعيف و وابسته و در جنب آن انبوهي از دهقانان و كارگران فقير شهري;
3. ضعف بيش از حد دولت، هم از نظر ساختار داخلي و هم از نظر قدرت خارجي;
4. تأثيرپذيري و وابستگي بيش از اندازه به جوامع مركز.11
منطقه نيمه حاشيه (نيمه پيراموني)
در واقع والرستين با اضافه كردن اين بخش به نظريه مكتب بازدارندگي توانست به نظريه خود نمود بخشد. وي منطقه نيمه حاشيه اي را چنين تعريف مي كند: «يك عامل ساختاري لازم در اقتصاد جهاني... آن ها جايگاه هاي فراهم آوري مهاجرت هاي بسيار موردنياز هستند كه اغلب از ديد سياسي پسنديده به شمار نمي آيند. اين منطقه ميانه... تا اندازه اي بازتاب گر فشارهاي سياسي است كه فشارهاي گروه هايي كه عمدتاً در ناحيه هاي حاشيه اي جاي گرفته اند را جذب مي كنند كه اين فشارها مستقيماً عليه كشورهاي كانوني به كار نيفتند.»12
اين مناطق حلقه واسط ميان حاشيه و مركز هستند و نقش ثبات دهنده دارند. اين نواحي نيروي كار در اختيار دارند و هرگونه فشار در زمينه دستمزدها را در كشورهاي محور خنثي مي كنند. اين جوامع معمولا كشورهاي در حال توسعه يا صنعتي در حال سقوط هستند كه در نظام توليد خود هم صنعت و هم كشاورزي دارند، اما هيچ يك از آن ها به قوت صنعت و كشاورزي در مركز و به ناتواني آن ها در پيرامون نيستند.13
به عبارت ديگر، بخشي از فعاليت هاي توليدي اين مناطق به نظام تابعه مركز اختصاص دارد، اما بخش ديگر اين فعاليت ها از نظام تابعه حاشيه تبعيت مي كند.
ناگفته نماند كه اين نظام به وظايف ديگري كه مختص به آن است نيز اشتغال دارد. به طور مثال، در مواردي كه دستمزد در نظام تابعه بسيار گران است، نظام نيمه حاشيه وظيفه جذب سرمايه را بر عهده مي گيرد.
در حقيقت، اين دسته از جوامع نقش تعريف كننده و ثبات دهنده نظام جهاني را به عهده دارند و از رويارويي مستقيم مركزوپيرامون و تقسيم نظام جهاني به دو قطب كاملا ضعيف و قوي جلوگيري مي نمايند.
منطقه مركز
اين مناطق از نظر تاريخي به پيشرفته ترين فعاليت هاي اقتصادي نظير بانكداري، توليد صنعتي، كشاورزي پيشرفته فني و كشتي سازي اشتغال داشته اند. اين فعاليت ها زير ساخت هاي عمده اقتصادي آن ها را تشكيل مي دهد. دولت ها در اين نظام تابعه در هرسه زمينه اقتصادي، سياسي و نظامي نقش مسلطي در صحنه نظام بين الملل ايفا مي كنند.14
دولت هاي مركز داراي دو كاركرد مهم در حفظ ساختار نظام نوين جهاني هستند:
نخست اينكه، برخي از دولت هاي مركز نقش مركزي مسلط «هژمونيك» را در نظام بين المللي بازي مي كنند.
دوم اينكه، دولت هاي مركزي قدرت هاي نظامي عمده اي در نظام بوده و از زور براي منضبط كردن دولت هايي كه قواعد بازي را رعايت نمي كنند استفاده مي كنند. تاكنون سه دولت به اين جايگاه دست يافته اند: هلند در اواسط قرن 17، بريتانيا در اواسط قرن 19 و آمريكا در اواسط قرن 20.15
ويژگي هاي جوامع مركزي: ويژگي هاي عمده جوامع مركزي عبارتند از:
1. وجود نظام بانكي قدرتمند و تخصص در توليد انبوه صنعتي و دارا بودن فنّاوري پيشرفته و سرمايه فراوان و متمركز;
2. دارا بودن يك طبقه قدرتمند سرمايه دار و در عين حال، انبوه فراواني از طبقات كارگري و مزدگير;
3. وجود دولت هايي كه از نظر ساختار داخلي و نيروي خارجي داراي قدرت بسيار هستند;
4. تأثيرگذاري فراوان و مستمر بر ديگر مناطق جهان و دخالت در امور سياسي ـ اقتصادي ديگر مناطق.16
چگونگي پيدايش نابرابري در سه منطقه
والرستين منشأ نابرابري را در تفاوت سطح دستمزدها در اين سه منطقه مي داند. كالاهايي كه در كشورهاي حاشيه اي توليد مي شوند و داراي كيفيت كار برابر در زمان معيني هستند، در كشورهاي مركزي به بهاي ارزان تري به فروش مي رسند.
بنابراين، كارگران در اين مناطق مورد بهره كشي و استثمار واقع مي شوند. نتيجه آن براي اقتصاد جهان آن است كه ارزش افزوده را از كشورهاي حاشيه اي به كشورهاي كانوني سرازير كند كه پيامد آن در بلندمدت آن است كه نواحي حاشيه اي روز به روز فقيرتر و كشورهاي مركز روز به روز ثروتمندتر مي شوند.17
چنين مناسبات متقابل سياسي و اقتصادي مركز با پيرامون علت اصلي توسعه يافتگي در مركز و توسعه نيافتگي در پيرامون محسوب مي شود.18
وي معتقد است در طول زمان ممكن است هر يك از سه نظام به مراتب فراتر يا نازل تر دست يابند، اما اين به معناي تغيير در نظام سرمايه داري نيست.19
تناقضات نظام جهاني
والرستين شش تناقض براي نظام جهاني يادآور مي شود20 كه دو تناقض آن عمده و شاخص هستند; يكي در حوزه اقتصاد و ديگري در حوزه سياست.
«در حوزه اقتصادي، تناقض بنيادي در نقش دوگانه شگفت انگيز انباشت كنندگان سرمايه وجود دارد.»
به لحاظ اينكه انباشت كننده سرمايه با ديگر سرمايه داران در رقابت است، مجبور است شيوه اي را اتّخاذ نمايد كه موجب كاهش هزينه هاي توليد و افزايش نرخ سود شود. از اين رو، سرمايه دار راستين بايد بي رحم باشد. در نتيجه، كارگران و رقباي او دشمنان طبيعي وي محسوب مي شوند.21
از نظر والرستين در كوتاه مدت به سود سرمايه داران است كه سودهاي خود را از راه كاهش دستمزدها بالا ببرند، ولي در دراز مدت به دليل كاهش توان خريد كارگران به ضرر سرمايه داران است.
تناقض سياسي كه ناشي از همان تناقض اقتصادي است اين گونه به وجود مي آيد كه وقتي سرمايه داران در حكم يك طبقه عمل مي كنند و به صورت پراكنده به برخي موارد توزيع مجدد ارزش مازاد ميان اقشار كارگري گردن مي نهند، تا بتوانند تقاضاي مؤثري را دوباره ايجاد نمايند، گرچه مشكل ميان مدت را حل مي نمايد، اما در درازمدت جنبش هاي مخالف ديگري سر برمي آورند و مدعي سهم فزاينده مي شوند كه سرمايه داران توان مقاومت و پاسخ گويي در مقابل آن را ندارند; بنابراين، با گذشت زمان طبقات زجركشيده بيش از پيش، انگيزه توانايي شورش پيدا مي كنند.
اين تحول سياسي، منطق نظام ـ يعني انباشت بي پايان سرمايه ـ را از دو جهت تهديد كرد: اول اينكه، كارگران را بر سر تقسيم ارزش مازاد به نبردي دايمي كشاند و همين امر نرخ سودهاي درازمدت را به خطر افكند. دوم اينكه، سرمايه داران براي مقابله با كارگران مجبور شدند سهم بيشتري از ارزش مازاد را به محافظان بپردازند كه از اين رهگذر نرخ سودهاي درازمدت را نيز به مخاطره افتاد.22
اقتصاد جهاني سرمايه داري نظامي تاريخي است، چرخه حيات دارد و همانند هر نظام ديگري از اين قبيل بر اثر تناقضات بسيار، كاركردش متوقف،23 و عامل بي ثباتي مي شود. اين نظام توان كاهش و يا از بين بردن تناقضات موجود را ندارد و در اثر آن نظام از بين مي رود، و اين زماني است كه تناقضات به نقطه بحران برسد.24
از اين رو، والرستين درصدد ارائه راه حلي در جهت كاهش و توجيه تناقضات نظام جهاني است و در اين زمينه به فرهنگ روي مي آورد، و فرهنگ را مهم ترين راه حل تناقضات اقتصاد نظام جهاني مي داند.
فرهنگ; راه حل كاهش تناقضات
والرستين فرهنگ را «رزمگاهي ايدئولوژيك براي منافع متضاد در چارچوب اين نظام تاريخي» مي داند و در بيان كاركرد آن اضافه مي كند: «فرهنگ يا نظام اعتقادي اين نظام جهاني سرمايه داري، حاصل كوشش هاي تاريخي جمعي ما براي كنار آمدن با تناقض ها، ابهام ها و پيچيدگي هاي واقعيت هاي اجتماعي ـ سياسي اين نظام خاص است.» بنابراين، فرهنگ درصدد توجيه نابرابري ها و تناقضات است.
وي معتقد است بين جهان گرايي از يك سو و نژادگرايي و جنسيت گرايي از سوي ديگر، نه تنها تضادي نيست، بلكه بين آن ها همزيستي متقابل وجود دارد.25 و فراتر از هر يك، رأس مثلث فرهنگ را تشكيل مي دهند. ايدئولوژي هاي دوگانه جهان گرايي و نژادگرايي/ جنسيت گرايي ابزارهاي قدرتمندي بودند كه تنش هاي تناقض آميز نظام جهاني با آن ها مهار شد.26
سپس والرستين به تبيين چگونگي مهار و كنترل هر يك از تناقضات نظام جهاني از طريق ايدئولوژي هاي مذكور مي پردازد.
جهان گرايي: ايدئولوژي جهان گرايي بر اين اصل استوار است كه حقوق بشر، اخلاق، آداب و رسوم بايد جهاني شود و همه مردم جهان بايد راهي را بروند كه كشورهاي محور رفته اند. امروزه اين امر به وسيله ساختار سازمان ملل كه مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر شكل عملي به خود گرفته، مورد تأكيد واقع مي شود. قريب 150 دولت داراي حاكميت وجود دارد كه تشكيل دولت خود را با اصل شهروندي توجيه مي كنند; اصلي كه تأكيد ميورزد همه افرادي كه تحت قلمرو يك دولت زندگي مي كنند «تبعه يك دولت» و شهروند آن محسوب مي شوند و همه آن ها حقوق برابر دارند.
تقريباً همه دولت ها اين اصل را به عنوان يك حكم اخلاقي جهاني پذيرفته اند. اما به نظر مي رسد اصل جهان گرايي فريب دهنده است، لكن اهميت آن به اين دليل است كه «اين ايدئولوژي يك وزنه متقابل سياسي محسوب مي شود كه ضعفا مي توانند عليه قدرتمندان از آن استفاده كنند و در عمل نيز اين كار را مي كنند.»27
نژادگرايي / جنسيت گرايي: اين دو ايدئولوژي گويا در طول تاريخ ريشه داشته اند، از اين رو، به خوبي مي توانند نابرابري و سلسله مراتبي نظام جهاني را توجيه و مشروعيت بخشند. از آن رو كه مرد از زن برتر است و گروه غالب و سلطه گر همواره صفات مرد را داراست مثل اينكه معقول تر، منضبط تر، سخت كوش تر، خويشتندارتر و مستقل تر است; و برعكس، گروه تحت سلطه صفات زن را داراست، مثل اينكه عاطفي تر، برخود آسان گيرتر، تنبل تر، اهل هنرتر و وابسته تر است. در اين صورت، اين حقيقت آشكار مي شود كه گروه سلطه گر برتر از گروه تحت سلطه است.28 تحت تعاليم اين دو ايدئولوژي بايد به صفات، ويژگي ها، و حتي مسائل فيزيكي نژادها و جنسيت آن ها توجه كرد كه برخي بر بعضي ديگر برتري دارند و همين موجب سلطه عده اي بر ديگران مي شود.
«به سياه پوستان و زنان مزد كمتري داده مي شود; زيرا آن ها سخت كوش تر از مردان نيستند و شايستگي هاي كمتري دارند. به اين دليل آن ها سخت كوش نيستند كه چيزي، اگر نه در ساختمان زيست شناختي آن ها، دست كم در فرهنگ آن ها وجود دارد كه ارزش هايش را به آنان مي آموزد كه با اخلاق كار جهاني تضاد دارد.»29
البته اين ايدئولوژي ها تحت پوشش نظريه توسعه و آگاه سازي گروه هاي سركوب شده به صورت ايدئولوژي هاي تغيير و پيشرفت عمل كرده اند.30 براي مثال، در بحث نژادگرايي مي گويند: نژادهاي فروتر براي اينكه پيشرفت كنند بايد از اصول، قوانين و برنامه هاي نژادهاي برتر پيروي كنند. يا در مسئله جنسيت گرايي گفته اند: براي اينكه كشورهاي پيرامون توسعه يابند بايد همانند كشورهاي توسعه يافته حقوق زن را بپردازند. بحث كشف حجاب رضاخان در اين قالب تفسير مي شود.
البته نتيجه استفاده از چنين ايدئولوژي هايي موجب بروز پيامدهايي گرديد كه جنبش هاي ضدنظام در جهت اهداف خود از آن استفاده كردند. در ادامه، به اين موضوع خواهيم پرداخت.
جنبش هاي ضد نظام
يكي از پيامدهاي ايدئولوژي هاي دوگانه كه در جهت تغيير و پيشرفت كشورهاي حاشيه نشين استفاده شد جنبش هاي ضدنظام بود. جنبش هاي ضدنظام در عين حال كه محصول خود نظام بودند در جهت تغيير نظام برآمدند. اين كه چرا جنبش هاي مزبور تحت تأثير ايدئولوژي هاي مزبور قرار نگرفتند، بلكه معارض نظام شدند بحثي بسيار دشوار است.31
جنبش هاي مزبور مدعي اند فرهنگ جديدي ايجاد كرده اند كه مي تواند فرهنگ آينده باشد. وي معتقد است: هم اكنون، در مفهومي گسترده، شش نوع جنبش ضد نظام وجود دارد كه هيچ يك از آن ها به طور يكسان ضد نظام نيستند. در برخي پتانسيل بالقوه نهفته است و بعضي از آن ها جوهره بالفعل ضديت نظام بين الملل را دارا هستند. والرستين بر اين اعتقاد است كه گرچه روابط اوليه اين جنبش ها با يكديگر خصومت آميز بوده، و اين دشمني ها در دو دهه اخير به ميزان زيادي كاهش يافته است و با تساهل ترديدآميزي به يكديگر مي نگرند، ولي با اين همه، با «اتحاد سياسي» فاصله بسياري دارند.32 بنابراين، نبايد انتظار داشت كه روزي جنبش هاي ضد نظام از بين بروند و نظام جهاني فراگير و يك دست داشته باشيم. وي معتقد است كه راه فرار از اين نظام جهاني تقويت و نيرومند ساختن حركت هاي انترناسيوناليستي و جنبش هاي ضد نظام است.
نقد و بررسي
گرچه نظريه نظام جهاني والرستين در مجامع علمي با استقبال گسترده اي روبه رو شد و نظريه پردازان بعد او همچون والتز ـ كه در حوزه واقع گرايي تلاش مي كرد ـ تحت تأثير افكار وي قرار گرفتند، اما بر اين نظريه نقدهاي متعددي وارد شده كه به سه نقد عمده و اساسي آن اشاره مي گردد:
1. اين نظريه تأكيد بيش از حد بر مسائل اقتصادي در جهاني كردن تمدن سرمايه داري دارد و در تبيين نظام جهاني نقش مسائل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، و ايدئولوژيك سرمايه داري را ناديده مي گيرد. كنت والتز اولويت اقتصادي والرستين نسبت به سياست را زير سؤال مي برد.33 انسان و جامعه انساني موجوداتي چند بعدي و داراي ويژگي هاي گوناگوني است. اساساً نگرش سيستمي مستلزم در نظر گرفتن عوامل مختلفي همچون نهادها، كاركردهاي اجتماعي و مانند آن است و تأكيد بر يك عامل خاص و ناديده گرفتن عوامل ديگر موجب انحراف محقق از نگرش سيستمي به پديده ها مي شود.
2. وجود نوعي جبرگرايي در نظريه نظام جهاني، كه سبب مي شود سرنوشت بشر و مقتضيات كلي و تعيين شده نظام جهاني قطعي و غير قابل تغيير باشد. هرچند تغيير جايگاه برخي از جوامع موجود در نظام جهاني امكان پذير است، اما سرنوشت كلي نظام جهاني را امري اجتناب ناپذير و چرخه نظام جهاني را غير قابل تغيير دانسته است.34
3. تدا اسكاچپول، يكي ديگر از منتقدان والرستين معتقد است نظريه نظام جهاني به خوبي از عهده شرح و توصيف، حفظ و برقراري مجدد تعادل برآمده، اما از شناسايي و معرفي تضادهايي كه موجب تغيير نظام مي شود ناتوان است.35
اگرچه انتقادهايي بر نظريه والرستين وارد شده است و اين نظريه به مسائل ساختار روابط بين الملل نگرشي تك بعدي دارد، اما با اين وجود مي توان از طريق آن ريشه بسياري از پديده هاي جهان را بررسي و توصيف كرد. همچنين مي توان به مدد آن علل و عوامل نابساماني هاي موجود، فقر كشورهاي حاشيه و فاصله بسيار آن ها با كشورهاي محور را تبيين نمود.
پي‌نوشت‌ها
1ـ استفن هابدن، روابط بين الملل و جامعه شناسى تاريخى، ترجمه جمشيد زنگنه، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1379، ص 231.
2ـ حسين سليمى، «تأملى در نظريه نظام جهانى»، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، مردادوشهريور1375، ش107و108، ص 92.
3و4و5ـ استفن هابدن، پيشين، ص 230 / ص 231 / ص 232.
6. wallerstein, Immanuel; The capitalist World Economy; New York: Cambridge University Press, 1967, p.21.
7ـ استفن هابدن، پيشين، ص 232.
8ـ حميد احمدى، «ساختارگرايى در نظريه روابط بين الملل»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى، از والرستين تا والتز، تابستان 1376، ش 37، ص 113.
9ـ حسين سليمى، پيشين، ص 95.
10ـ استفن هابدن، پيشين، ص 232.
11ـ حسين سليمى، پيشين، ص 93.
12ـ اسفتن هابدن، پيشين، ص 232.
13ـ حسين سليمى، پيشين، ص 93.
14ـ حسين سيف زاده، نظريه پردازى در روابط بين الملل مبانى و قالب ها، تهران، سمت، 1376، ص 125.
15ـ پيروز ايزدى، «درآمدى بر نظريه نظام جهانى»، اخبار، 2/1/1379.
16ـ حسين سليمى، پيشين، ص 92و93.
17ـ استفن هابدن، پيشين، ص 234.
18ـ ديويد كووالفسكى، «انقلاب هاى پيرامونى از ديدگاه نظريه نظام جهانى»، ترجمه محمود شهابى، اطلاعات سياسى، اقتصادى، ص 46.
19ـ حسين سيف زاده، پيشين، ص 125.
20ـ ايمانوئل والرستين، سياست و فرهنگ در نظام متحول جهانى ژئوپلتيك و ژئوكالچر، ترجمه پيروز ايزدى، تهران، نشر نى، 1377، ص 232ـ237.
21ـ همان، ص 159.
22ـ ايمانوئل والرستين، پيشين، ص 159ـ161.
23ـ همان، ص 237.
24ـ استفن هابدن، پيشين، ص 237.
25و26ـ ايمانوئل والرستين، پيشين، ص 238 و 239 / ص 259.
27ـ ايمانوئل والرستين، پيشين، ص 245 ـ 246.
28ـ همان، ص 248.
29ـ همان، ص 252.
30ـ همان، ص 259.
31ـ همان، ص 260.
32ـ همان، ص 113 و 114.
33ـ حسين سيف زاده، پيشين، ص 134.
34ـ حسين سليمى، پيشين، ص 98.
35ـ حسين سيف زاده، پيشين، ص 134.
سال انتشار:
14
شماره مجله:
90
شماره صفحه:
50
