معرفت

مقدمه
 
یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق اسلامی مبحث مجازات‌هاست، که اگر به‌صورت صحیح و به‌دور از افراط و تفریط اجرا شود، بازدارندگی قابل‌توجهی در ارتکاب جرایم خواهند داشت. موضوع تخفیف در مجازات‌ها و یا حتی عفو یکی از فروع مهم مبحث مجازات‌هاست که در این تحقیق به بررسی جوانب مختلف آن پرداخته‌ایم. در این نوشتار به بررسی مبانی فقهی تخفیف در مجازات‌ها خصوصاً مجازات‌های تعزیری می‌پردازیم.
پژوهش‌های بسياري در خصوص مبانی فقهی تخفيف مجازات انجام شده است، اما تحقیق جامعی که به تمامی مبانی عام و خاص (قرآنی، روایی و عقلی) بپردازد یافت نشد. اکثر پژوهش‌های انجام‌شده در این موضوع به بیان مبانی قرآنی و روایی بسنده کرده‌اند.
مقالة «مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازات‌های حدی و تعزیری» (طالبي آشتياني‌ و ديگران، 1398)، با استفاده از آیات قرآن و روایات، ضمن تأکید بر این نکته که در اجرای حدود باید احتیاط کرد، نتیجه می‌گیرد که شرع پیش از اثبات جرم و اجرای مجازات، راه‌های سقوط مجازات و تخفیف و مسامحه در حدود را بررسی و امکان‌سنجی می‌کند. نويسندگان قاعدة «الحدود مبنیه علی التخفیف» را یکی از قواعد فقهیِ اصطیادی می‌داند که مبانی آن در آیات، روایات و کلام فقها دیده می‌شود. همچنین تخفیف و مسامحه را از ارکان اصلی تشکیل‌دهنده فقه جزایی اسلام دانسته و معتقد است: هیچ حکم جزایی در اسلام نیست، مگر اینکه تخفیف و مسامحه در آن مؤثر است (طالبی آشتیانی و ديگران، 1398، ص207).
مقالة «تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» (حاجي ده‌آبادي و رجبي، 1394)، رویکرد نظام کیفری اسلام را اصلاح مجرم، عدم تکرار جرم و حفظ امنیت جامعه می‌داند. نويسندگان ضمن بررسی نهاد توبه در فقه جزایی اسلام و بیان قاعده درأ، تعیین ملاک احراز توبه، پیش‌بینی تخفیف مجازات یا سقوط آن، حتی در تعزیرات منصوص شرعی، پیش‌بینی تأثیر توبه حتی در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیش‌بینی تعزیر پس از سقوط حد به دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین را برای درج در قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می‌دهد.
پايان‌نامة مباني فقهي تخفيف مجازات و عفو در قانون مجازات اسلامي ايران (سليمانيه آزادي، 1392)، بحث از مبناي فقهي تخفيف مجازات را مطرح مي‌كند. نويسنده طي پنج فصل مباني فقهي تخفيف مجازات را در آيات قرآن، روايات و كتب فقهي مورد بررسي و واكاوي قرار داده است. وي معتقد است: اگر تخفیف و عفو حساب‌شده و دقیق صورت گیرد، آثار مثبتی ازجمله ایجاد انس و الفت در بین افراد جامعه، حفظ بنیان خانواده، رفع دشمنی و کینه‌توزی، و حفظ دوستی را در جامعه ایجاد می‌کند.
بیان مبانی عام تخفیف در مجازات‌ها و تطبیق غایات و مقاصد شارع مقدس با موضوع احکام جزایی اسلام و به‌خصوص تخفیف مجازات، بیان مبانی عقلی تخفیف مجازات در قوانین جزایی اسلام ازجمله نوآوري مقالة حاضر است.
سؤال اصلي پژوهش عبارت است: منظر فقه اسلامی، به‌خصوص مذهب جعفری، مبانی تخفیف در مجازات‌های تعزیری کدام است؟
سؤال‌هاي فرعي نيز بدين قرار است: 1. در چه زمان، مکان و موقعیتی می‌توان در مجازات فرد بزهکار تخفیف قائل شد؟ 2. وجوه تخفیف مجازات از منظر فقه اسلامی کدام است؟ 3. مبنای هریک از وجوه ذکرشده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از منظر فقه اسلامی چیست؟
در ادامه به بررسی هریک از مبانی فوق می‌پردازیم.
1. مبانی فقهی تخفیف مجازات
مبانی فقهی تخفیف مجازات به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1ـ1. مبانی عام
منظور از مبانی عام، مبانی فقهی است که نه‌تنها در خصوص تخفیف در مجازات‌ها به‌عنوان مبنا مورد توجه قرار می‌گیرند، بلکه مبنای بسیاری از احکام در فقه اسلامی هستند. مهم‌ترین مبنای عام در همه احکام شرعیه رعایت مقاصد شارع مقدس در مقام عمل است، که البته کافی بودن رعایت مقاصد شارع، محل بحث است که در جایگاه خود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2ـ1. مبانی خاص
این دسته از مبانی، دربرگیرنده ادله‌ای خاص هستند که صرفاً دلالت بر تخفیف مجازات دارند و یا به یکی از وجوه تخفیف مجازات اشاره می‌کنند. این ادله ممکن است آیاتی از آیات قرآن کریم باشند، و یا روایات صادره از سوی پيامبر اسلام یا ائمة اطهار و یا ادله عقلی. هر کدام از ادله (کتاب، سنت، و عقل) را به‌طور جداگانه تبیین خواهیم کرد.
ابتدا به بيان مباني عام پرداخته و سپس مباني خاص را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
الف. مبانی عام
یکی از مهم‌ترین مبانی فقهی تخفیف مجازات، رعایت چارچوب شریعت اسلامی است و مهم‌ترین مؤلفه تشکیل‌دهنده چارچوب شریعت، وصول به مقاصد شارع مقدس است که نباید از آن عدول گردد. با توجه به اینکه هدف قانون‌گذار در تمامی حقوق موضوعه ایران رعایت قوانین شریعت اسلامی است و از سوی دیگر، تخفیف مجازات و موارد آن نیز باید بر مبنای شریعت اسلامی اجرا شود، لازم است چارچوب شریعت اسلامی و مقاصد شارع از شریعت ـ تا جایی که شناخته شده است ـ مغفول نمانده و رعایت گردد. البته ممکن برخی افراد مدعی شوند که رعایت مقاصد شارع به‌تنهایی برای درستی عمل کافی است، بدین بیان که شارع مقدس از تشریع شریعت و ضوابط احکام، مقاصد و غایاتی داشته است (که همان وصول به مصالح دنیوی و اخروی و اجتناب از مفاسد آن است)، حال اگر آن مقاصد و غایات شارع محقق گردد، برای درستی عمل کفایت می‌کند. در پایان این بخش به نقد و بررسی این ادعا خواهیم پرداخت.
برای روشن‌تر شدن بحث، ابتدا باید مقاصد شریعت را تعریف کرده و سپس رابطه بین آن و علم فقه را تعیین نماییم.
اسماعیل الحسنی نویسندة کتاب نظریه المقاصد عند الامام محمد الطاهرین عاشور در بیان نظریه ابن‌عاشور می‌نویسد: «ابن‌عاشور مقاصد شریعت را به دو قسم تقسیم و هر کدام را جداگانه تعریف کرده است:
قسم اول: مقاصد عامه تشریع: در تعریف این قسم می‌گوید: مقاصد عامه تشریع عبارت است از: مفاهیم و حکمت‌هایی که در همه احوال تشریع یا بیشتر احوال تشریع مد نظر شارع بوده است. قسم دوم: مقاصد خاصه تشریع: در تعریف این قسم می‌گوید: کیفیاتی که برای تحقق اهداف نافع مردم، یا حفظ مصالح عامه آنها در اعمال و رفتار خاصشان مقصود شارع است» (الحسنی، 1416ق، ص117 و 118).
الحسنی در تعریف مقاصد شارع، آن را ـ همانند ابن‌عاشور ـ به دو قسم تقسیم می‌کند: اول، اهداف احکام است که دربردارنده مصالح است و دوم، مفاهیمی که در خطابات قصد شده‌اند. وی در تعریف قسم دوم می‌آورد:
«بخش مفاهیم قصدشده از خطاب: و منظور از آن مفاهیمی است که شارع مقدس از کلام خود قصد می‌کند» (الحسنی 1416ق، ص119).
عليدوست در این‌باره می‌نویسد: «بدون تردید معتبرترین منبع برای تبیین مقاصد شریعت، قرآن کریم، احادیث معتبر و عقل است و اگر برخی عالمان شیعه و اهل‌سنت در این خصوص نظراتی دارند، درواقع بیان درک عقل، و تفسیر و ترجمه آیات و احادیث واردشده در این زمینه است. بنابراین در تفسیر مقاصد شریعت باید به این سه منبع و اصل معتبر مراجعه نمود» (علیدوست، 1384، ص120). وی در ادامه متذکر می‌شود که هدف غایی شریعت همان هدف غایی خلقت (ذاريات: 56) است و مقاصد مطرح‌شده همگی باید در راستای نیل به هدف غایی خلقت باشد؛ چراکه پیگیری دو هدف متفاوت در تکوین و تشریع با حکمت سازگار نیست (علیدوست، 1384، ص120).
در مورد تبیین مقاصد عامه شریعت نظریات مختلفی بیان شده، غزالی در مقام بیان مقاصد عامه شریعت می‌نویسد: «و مقاصد شریعت در قبال مخلوقات پنج تاست و عبارت است از: دین، جان، عقل، نسل و مالشان را حفظ کند، پس هرآنچه ضامن حفظ این اصول پنج‌گانه باشد مصلحت و آنچه که باعث از دست رفتن این اصول گردد مفسده بوده و دفع آن مصلحت است، حفظ این اصول پنج‌گانه در رتبة «ضروریات» قرار دارد که بالاترین مرتبه از مصالح است، به طور مثال... وجوب حد شرب خمر برای حفظ عقل که ملاک تکلیف است... و از این جهت است که هیچ‌یک از ادیان در تحریم کفر و قتل نفس و زنا و سرقت و شرب خمر اختلاف ندارند» (غزالی، 1407ق، ص174).
همان‌طورکه مشاهده می‌شود غزالی حفظ پنج عنصر دین، جان، عقل، نسل و مال را هدف عمومی شارع از تشریع احکام دانسته و برای هریک جداگانه دلیل می‌آورد، اما دو اشکال عمده می‌توان بر این کلام وی وارد کرد، یکی اینکه نوع استدلال وی این‌گونه است که از یک یا چند حکم جزئی، هریک از این مقاصد را برداشت کرده (مثلاً از تحریم شرب خمر برداشت حفظ عقل را کرده است)، که این نوع استدلال طبق تعریف، در زمره مقاصد خاص قرار می‌گیرد. اشکال دومی که بر وی وارد است این است که این استدلال بر پایه استحسان قرار گرفته و نوعی بیان حکمت است و نه علت، که بتواند در راستای استنباط احکام شرعی استفاده شود. البته باید گفت که اولاً، ممکن است همه یا برخی از این مقاصد مطرح‌شده در کلام غزالی از راه درست فقهی به‌عنوان مقصد عام شارع ثابت شود و ثانیاً، استدلال بر پایه استحسان طبق مبنای وی صحیح است، لکن بر مبنای حق فقه شیعه چنین استدلالی باطل است.
علیدوست نیز تبشیر و انذار، رفع اختلاف امت و قیام به عدل و قسط را ازجمله اهداف منصوصه قرآنی و تزکیه و پرورش، تعلیم و آموزش، اخراج از ظلمت و رساندن به نور (بصیرت) و بالا بردن بینش، برداشتن بارهای سنگین خرافه و جهل از دوش مردم، شکوفا نمودن استعدادها و خِرَدهای پنهان در زیر غبار کفر، برخوردار کردن از زندگی پاکیزه و حیات طیبه، تطهیر از زشتی‌ها و پلشتی‌ها، قیام به عدل و رسیدن به صلاح و فلاح را ازجمله اهداف کلان منصوصه در روایات برمی‌شمرد (علیدوست، 1384، ص121 و 122).
اهداف شریعت همان‌طور که علیدوست اشاره می‌کند (علیدوست، 1384، ص121)، به سه دسته اهداف اولیه، میانی و نهایی تقسیم می‌شود که هدف غایی شریعت، همان هدف غایی خلقت، یعنی شناخت درست خدا و عبادت او از روی آگاهی است (علیدوست، 1384، ص121 و 122) و همان‌طور که حکمت اقتضا می‌کند اهداف اولیه و میانی باید در راستای تحقق هدف غایی باشند.
مطابق تقسيم‌بندي فوق، قوانین جزایی (در مقام ثبوت) در اسلام (اعم از مجازات‌ها، عفو و یا تخفیف در مجازات‌ها) به شکلی تنظیم شده که تأمین‌کننده عدالت در جامعه اسلامی باشد (مقصد اولیه). با اجرای عدالت استعدادها شکوفا و زمینه‌ها آماده می‌شود و موانع رشد و تعالی برطرف می‌گردد (هدف میانی) و در نهایت بشر به تکامل نهایی، یعنی معرفت خداوند و پرستش آگاهانه وی دست می‌یابد (غایت نهایی). البته مثال فوق در مقام ثبوت است، که هدف این نوشتار کشف قوانین صحیح اسلامی (در مقام اثبات) در موضوع تخفیف در مجازات‌هاست تا بتواند غایت اولیه از تشریع احکام (اقامه قسط و عدل) را تأمین کند.
می‌توان بعضی از اهداف شریعت را از آیات قرآن استنباط نمود، در این زمينه به بیان دو آیة شریفه اکتفا می‌کنیم.
خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید: «کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ» (بقره: 213)؛ مردم قبل از بعثت انبیا همه یک امت بودند، خداوند به خاطر اختلافی که در میان آنان پدید آمد، انبیایی به بشارت و انذار برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختلاف کرده‌اند حکم کنند.» در این آیة شریفه دو هدف تبشیر و انذار، و رفع اختلاف میان مردم برای ارسال رسل و تشریع احکام نصاً آمده است.
خداوند متعال در جای دیگر می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...» (حدید: 25)؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند. در این آیة شریفه نیز بر هدف مهم «برقراری قسط و عدل»، به‌عنوان یکی دیگر از مقاصد عامة شارع مقدس تأکید شده است.
عدالت در جای دیگر قرآن نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین عنصر به تقوا مطرح شده (هدف اولیه) (ر.ك. مائده: 8)، همین تقوا نیز عنصر مهمی در تقرب به خدا و کرامت داشتن نزد اوست (هدف غایی) (ر.ك. حجرات: 13).
می‌توان به‌طور قطع بیان داشت که اهداف اصلی شریعت که در قرآن کریم به آنها تصریح شده به ترتیب، تبشیر و انذار، رفع اختلاف میان مردم، و برقراری قسط و عدل است.
ازجمله مقاصد شارع از وضع قوانین جزایی و غیرجزایی اقامه عدالت، ایجاد امنیت فراگیر، حفظ نظم عمومی جامعه و رعایت حقوق فرد و جامعه است.
رعایت عدالت که همان غایت منصوصه سوم است که در آیات قرآن کریم آمده است. ایجاد امنیت فراگیر و حفظ نظم عمومی جامعه نیز هریک می‌تواند ذیل رفع اختلاف میان مردم تعریف شود. رعایت حقوق فرد و جامعه نیز ذیل مفهوم برقراری قسط و عدل تعریف می‌شود. و در پایان تمامی این موارد نیاز به تبشیر و انذار دارند.
اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین مقصد شارع مقدس از وضع قوانین اسلامی به‌طور عام و قوانین جزایی به‌طور خاص، اقامه قسط و عدل در جامعه اسلامی است. رعایت عدالت اسلامی چه در اصل مجازات‌ها و چه در تخفیف در آنها، مهم‌ترین خط قرمز شریعت اسلامی است که نه در تصویب قوانین جزایی و نه در اجرای آنها نباید از این خط قرمز عبور کرد.
به نظر می‌رسد دقیق‌ترین تعریف از عدالت همان است که مولای متقیان امیرمؤمنان می‌فرماید که: «العدل یضع الامور مواضعها» (نهج‌ البلاغه، 1388، ص378). البته تعریف به «إعطاء کل ذی حق حقه» (مصباح يزدي، 1370، ج 1ـ2، ص192) نیز مورد قبول است.
پس از کشف مقاصد عامه یا خاصه شریعت ـ که عدالت از مهم‌ترین آنهاست ـ و نیز پس از دانستن مفهوم عدالت، سؤال این است که این مقاصد ـ به‌خصوص عدالت ـ در راستای استنباط حکم شرعی چه تأثیری می‌گذارد؟ آیا تأمین مقاصد شریعت شرط کافی در استنباط احکام است و به صرف تحقق آنها حکم استنباط می‌شود (نظریة مقاصد بسند؟) یا اینکه مقاصد شریعت در روند استنباط احکام هیچ نقشی نداشته و استنباط احکام فقط از طریق ظاهر الفاظ منابع صحیح است (نظریه نص بسند؟) آیا می‌توان نظریه سومی ارائه داد؟
علیدوست پس از بیان پنج دیدگاه در رابطه با فقه و مقاصد، دیدگاه برگزیده خود را این‌گونه بیان می‌کند: «مقاصد شریعت و نصوص بیان‌کننده آن نمی‌تواند برای فقیه در استنباط احکام سند و دلیل قرار گیرد. منابع استنباط تنها ادله‌ای است که بیانگر حکم شرعی می‌باشد، ليکن توجه دقیق و دائمی فقیه به مقاصد در استنباط و کشف احکام از ادله و منابع معتبر ضروری است. چون این توجه باعث می‌شود در بسیاری از موارد، برداشت فقیه از ادله، غیر از برداشتی باشد که بدون این توجه صورت می‌گیرد» (علیدوست، 1384، ص122).
نظریه ایشان نه نص بسند است (اینکه هیچ نقشی برای مقاصد قائل نباشد) و نه مقاصد بسند (اینکه تحقق مقاصد را شرط کافی بداند)، حتی مقاصد را شرط لازم هم نمی‌داند، بلکه معتقد است فقیه همیشه باید در روند استنباط احکام شرعی به مقاصد توجه ویژه داشته باشد.
پس از جمع‌بندی تمامی آراء فوق‌الذکر به نظر می‌رسد هیچ‌یک کامل نیست، بلکه نظر صائب این است که تحقق مقاصد شریعت باید به‌عنوان شرط لازم (و نه شرط کافی) در روند استنباط حکم شرعی پذیرفته شود، چراکه از یک‌سو در صورت عدم تحقق مقاصد، حکم استنباط‌شده هرچند به‌ظاهر مطابق ضوابط احکام باشد، ليکن هدف شارع مقدس را تأمین نمی‌کند، ازاين‌رو در اسلامی بودن آن تردید جدی وجود دارد، بلکه قطع به اسلامی نبودن آن است و از سوی دیگر، عدم توجه به ضوابط احکام و بسنده کردن به مقاصد نیز ما را به صواب نمی‌رساند؛ زیرا همة مقاصد شارع مقدس قابل شناخت نیست و چه‌بسا یک یا چند هدف او را نشناخته، ولی در ضوابطی که در راستای بسنده کردن به مقاصدِ شناخته‌شده کنار گذاشتیم، لحاظ شده باشد؛ ازاين‌رو حکم مستنبطه از یک‌سو باید تأمین‌کنندة مقاصد شناخته‌شده شریعت باشد و از سوی دیگر، لازم است مطابق با روش صحیح فقهی و ضوابط ظاهری عقود باشد.
با توجه به مباحث مطروحه مي‌توان تحقق مقاصد شارع در زمينه مجازات‌ها را به‌عنوان مبانی عام تخفيف در مجازات‌های تعزیری برشمرد.
در ادامه به بيان و بررسي مباني خاص تخفيف مجازات خواهيم پرداخت.
ب. مبانی خاص
پس از بیان مبانی عام، که علاوه بر اینکه مبنای تخفیف مجازات است، مبنای بسیاری از احکام در فقه اسلامی است، ‌اکنون به بیان مبانی قرآنی تخفیف مجازات می‌پردازیم، که خاص تخفیف مجازات است.
ب.1. مبانی قرآنی
در این زمینه می‌توان به آیات مختلفی از قرآن کریم اشاره نمود. در برخی آیات واژه تخفیف یا مشتقات آن به كار رفته و در برخی آیات پس از بیان مجازات یک جرم به یکی از جهات تخفیف در آن مجازات (عموماً توبه) اشاره شده است. به چند مورد اشاره می‌کنیم:
خداوند متعال در آیة 28 سورة مبارکه «نساء» می‌فرماید: «يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعيفا»؛ خدا مى‏خواهد تا بارتان را سَبُك گرداند و (مى‏داند كه‏) انسان، ناتوان آفريده شده است‏».
آیة شریفة فوق در ادامه آیات قبلی (قبل از آیه 28 سورة نساء) است که در مقام بیان احکام نکاح آمده است. در تفسیر اینکه تخفیف در چه چیزی است نظرات مختلفی وجود دارد، به طور مثال مرحوم طبرسی در مجمع البیان در تفسیر این عبارت سه احتمال را ذکر می‌کند: «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ»؛ خداوند مى‏خواهد در مورد زن‌ها و اجازه ازدواج با كنيزان، براى شما تخفيف قائل شود. اين معنى از مجاهد و طاووس است و ممكن است منظور اين باشد كه خداوند مى‏خواهد با قبول و توفيق توبه براى شما تخفيفى بدهد و ممكن است منظور اين باشد كه خداوند مى‏خواهد به‌طوركلى در تكاليف شما تخفيفى بدهد كه نسبت به امت‌هاى پيشين چنين تخفيفى نداده بود» (طبرسي، 1372، ج3، ص58).
علامه طباطبائي در الميزان و در تفسير اين آية شريفه احتمال چهارمی مي‌آورد: «يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً»، ضعيف بودن انسان از اين بابت است كه خداى سبحان در او قواى شهويه را تركيب كرده، قوايى كه دائماً بر سر متعلقات خود با انسان ستيزه مى‏كند، و وادارش مى‏سازد به اينكه آن متعلقات را مرتكب شود، خداى عزوجل بر او منت نهاد، و شهواتى را بر او حلال كرد، تا به اين وسيله سوژه شهوتش را بشكند، نكاح را به مقدارى كه غائله عسر و حرج او را برطرف سازد تجويز كرده فرمود: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»، و اين ما وراء عبارت است از همان دو طريق ازدواج، و خريدن كنيز، و نيز به اين وسيله آنان را به سوى سنن اقوامى كه قبل از ايشان بودند هدايت فرمود، و تخفيف بيشترى به آنها داد و آن اين است كه نكاح موقت ـ متعه ـ را هم برايشان تجويز و تشريع كرد، چون با تجويز متعه، ديگر دشوارى‏هاى نكاح دائم و مشقت لوازم آن، يعنى صداق و نفقه و غيره را ندارند» (طباطبائي، 1374، ج4، ص449؛ 1390ق، ج4، ص281و282).
همان‌طوركه از دو تفسير بالا پيداست، چهار احتمال درباره وجوه تخفيف در اين آيه ذكر شده است:
الف. تخفيف در تكليف در مورد زن‌ها و اجازه ازدواج با كنيزان؛
ب. اينكه خداوند مى‏خواهد با قبول و توفيق توبه براى مسلمين تخفيفى بدهد؛
ج. اينكه خداوند مى‏خواهد به‌طوركلى در تكاليف مسلمين تخفيفى بدهد كه نسبت به امت‌هاى پيشين چنين تخفيفى نداده بود.
سه احتمال بالا توسط طبرسي در مجمع البيان ذكر شده و احتمال چهارم را علامه طباطبائي چنين ذكر مي‌كند:
د. اينكه خداوند نكاح موقت (متعه) را نیز براي مسلمين تجويز و تشريع كرده است.
از میان چهار احتمال فوق احتمال دوم به نوعی می‌تواند مورد استناد ما قرار گیرد؛ زیرا سه احتمال دیگر تخفیف در تکلیف و این احتمال تخفیف در مجازات است، بدین بیان که مسلمین وقتی گناهی مرتکب می‌شوند جرمی را مرتکب شده‌اند که مستوجب مجازات است، و خداوند با قبول توبه و توفیق توبه به ایشان تخفیف داده و از مجازاتشان می‌کاهد. اگر این احتمال ـ که مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذکر می‌کند ـ را بپذیریم، این آیه شریفه می‌تواند مبنایی برای تخفیف مجازات در دین مبین اسلام باشد.
البته به شکلی دیگر نیز می‌توانیم از این آیه جواز تخفیف در مجازات را استنباط کنیم. با این بیان که خداوند متعال وقتی می‌فرماید: خدا می‌خواهد به شما تخفیف دهد و سپس در ادامه می‌فرماید: انسان ضعیف خلق شده است؛ مثل این است که پروردگار هستی دلیل تخفیف بر مسلمین را ضعیف خلق شدن نفس انسانی بیان می‌فرماید. اگر اینچنین بیان کنیم ـ انسان به خاطر ضعیف بودنش مستحق تخفیف است ـ می‌توانیم همین تعلیل را در مجازات‌های حقوقی و کیفری نیز ـ در صورت عدم وجود مانع ـ ثابت کنیم.
علامه طباطبائی در این زمینه می‌آورد: «و بنا بر اين... از قبيل ذكر مقتضى عام و سكوت از ذكر عدم مانع است، پس گويا فرموده: ما بر شما امت اسلام تخفيف داديم، براى اينكه ضعف عمومى در نوع بشر اقتضا داشت تا جايى كه موانع جلوگير نشود ما اين تخفف را بدهيم» (طباطبائي، 1374، ج4، ص449؛ 1390ق، ج4، ص281و282).
توضیح اینکه، می‌دانیم اگر مقتضی چیزی موجود باشد، این مقتضی علت تامه وجود شیء نیست، بلکه جزئی از علت تامه است که درصورتی علت تامه می‌شود که مانع نیز مفقود باشد. حال در باب مجازات‌های کیفری نیز می‌توان از این مناط استفاده کرده و به تعبیر اصولی تنقیح مناط کرد؛ چراکه مطابق استنباط علامه علت و مناط حکم کشف شده و می‌توان حکم را در هر جای دیگر از احکام که مناط موجود باشد تسری داد، ازاين‌رو کسی نمی‌تواند این استنباط را قیاس بخواند. پس ازآنجاکه نفس انسانی ضعیف خلق شده، ازاين‌رو در صورت عدم وجود مانع می‌توان در کیفر مجرم تخفیف قائل شد. این موانع ممکن است بی‌عدالتی، بی‌نظمی و یا... باشد.
در این‌باره می‌توان به آیة 66 سورة مبارکة «انفال» اشاره کرد: «الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فيكُمْ ضَعْفا»؛ اكنون خدا بر شما تخفيف داده و معلوم داشت كه در شما ضعفى هست. این آیة شریفة در باب جنگ نازل شده و در آیات پیشین می‌فرماید که هر 20 نفر از مسلمین اگر صابر باشند جا دارد که بر 200 نفر و هر 100 نفر جا دارد که بر 1000 نفر از کفار غلبه کنند (انفال: 65)، اما در این آیة شریفه خداوند سخن از تخفیف به مسلمین به میان می‌آورد؛ چراکه در ایشان ضعف وجود دارد. این آیة شریفه از این جهت می‌تواند مبنای تخفیف در مجازات باشد که خداوند تبارک و تعالی در ذیل آیه به علت (به‌عنوان علت غیرتامه یا مقتضی و به شرط عدم وجود مانع) تخفیف در تکلیف مسلمین (وجود ضعف) تصریح می‌کند. از این جهت این‌گونه استنباط می‌شود که هر کجا وجود ضعف در انسان احراز شده و مانعی برای اعمال تخفیف وجود نداشته باشد، اعمال تخفیف سزاوار است. ازاين‌رو با استفاده از تنقیح مناط (البته با توجه به اینکه در این آیة شریفه مناط حکم به‌صراحت ذکر شده است) می‌توان حکم تخفیف را از تکلیف به مجازات نیز سرایت داد.
با این بیان، دو آیة شریفة فوق (نساء: 28 و انفال: 66) می‌توانند از مهم‌ترین مبانی تخفیف مجازات در فقه اسلامی باشند.
ب.2. مبانی روایی
پس از بیان مبانی قرآنی تخفیف مجازات اینک به بیان مبانی روایی این مبحث مهم قانون جزای اسلامی پرداخته و بررسی می‌کنیم هریک از جهات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس کدام‌یک از مبانی فقهی در قانون درج شده است.
ب. 1ـ2. روایات باب عفو
در روایتی از امام صادق نقل شده که می‌فرمایند: «عفو کردن در عین قدرت، از سنن انبیا و اسرار پرهیزکاران است» (نوری، 1408ق، ج9، ص6). نیز حمران بن أعین از ایشان نقل کرده که فرمودند: «سه چیز از مکارم دنیا و آخرت است، کسی را که به تو ظلم کرد عفو کنی، با کسی که با تو قطع رابطه کرده ارتباط برقرار کنی، و اگر بر تو جهلی روا داشته شد صبر کنی» (کلینی، 1407ق، ج2، ص107). در روایت ابوحمزه ثمالی از امام زین‌العابدین آمده: «در روز قیامت خداوند اولین و آخرین را در یک سرزمین گرد هم می‌آورد، سپس یک منادی ندا می‌دهد: اهل فضل کجایند؟ گروهی از مردم برمی‌خیزند، ملائکه با آنان ملاقات کرده و می‌پرسند: فضل شما چه بوده است؟ و آنان می‌گویند: با کسی که با ما قطع رابطه کرده بود، رابطه برقرار می‌کردیم؛ و به کسی که ما را محروم داشته بود، عطا می‌کردیم؛ و کسی که به ما ظلم روا داشته بود را عفو می‌نمودیم؛ پس به ایشان گفته می‌شود راست گفتید، داخل بهشت شوید» (کلینی، 1407ق، ج2، ص107و108). در روایت دیگر از امام صادق نقل شده که رسول خدا می‌فرمایند: «بر شما باد عفو کردن؛ چراکه عفو جز عزت را به بنده نمی‌دهد، پس از هم درگذرید تا خدا به شما عزت دهد» (کلینی، 1407ق، ج2، ص108). در روایت دیگر از امیرالمؤمنین نقل شده که امر به عفو و گذشت از لغزش‌های جوانمردان، می‌فرمایند، با این استدلال که اگر کسی از آنان بلغزد خدای متعال دستش را می‌گیرد و بلندش می‌سازد (نهج البلاغه، 1388، ص322). در خصوص این روایت ـ پس از تبیین دقیق معنای المروئة ـ می‌توان گفت که صاحب مروت بودن نیز باید در زمرة جهات تخفیف مجازات قرار بگیرد که در قانون مجازات اسلامی ذکری از آن به میان نیامده است. البته می‌توان این‌گونه پاسخ داد که در بند ث ماده 38 قانون م.ا مصوب 92 حسن سابقه متهم از جهات تخفیف شمرده شده که شامل ذوالمروئة بودن متهم نیز می‌شود، هرچند که به‌صراحت ذکر نشده است. البته این موضوع جای بررسی بیشتر دارد.
ب.2ـ2. روایات مربوط به تأثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف مجازات
در این بخش به بررسی مبانی روایی تأثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف مجازات مجرم می‌پردازیم.
ب. 2ـ2ـ1. صحیحه ضریس کناسی
از امام باقر نقل شده که می‌فرمایند: «از حدود الهی غیر از امام عفو نمی‌کند، اما در حق‌الناس اشکالی در عفو از سوی غیر امام (صاحب حق) نیست» (کلینی، 1407ق، ج7، ص252).
حدیث شریف فوق دلالت بر این دارد که در مواردی که مجازات از نوع حد نیست یا از نوع حدودی است که جنبه حق‌الناس دارد (با توجه به اینکه در ادامه حدیث شریف حضرت حدود الهی را به وسیله عبارت «حق‌الناس» تخصیص زده‌اند)، صاحب حق می‌تواند، احقاق حق نموده و یا عفو کند.
ب. 2ـ2ـ2. روایت حلبی
از امام صادق نقل شده که: «از ایشان درباره مردی که دزدی را گرفته سؤال شد، به این صورت که آزادش کند یا به محکمه ببرد؟ حضرت فرمودند: (روزی) صفوان بن امیه در مسجدالحرام دراز کشیده بود، ردایش را گذاشته و برای کاری از مسجد خارج شد، و در هنگام بازگشت دید که ردایش دزدیده شده، پس از پرس‌وجو سارق را یافته و نزد نبی مکرم اسلام برد، رسول اکرم امر فرمودند دست سارق را قطع کنند. صفوان سؤال کرد یا رسول‌الله، آیا دستش را به‌خاطر ردای من قطع می‌کنید؟ ایشان فرمودند: بله، صفوان گفت او را می‌بخشم، آنگاه رسول اکرم فرمودند: عفو در صورتی مؤثر است که قبل از رجوع به من باشد. حلبی می‌گوید: از امام پرسیدم: آیا امام هم مثل پیامبر در این حکم است؟ حضرت فرمودند: بله. حلبی می‌گويد: درباره عفو قبل از رجوع به امام از حضرت سؤال کردم که فرمودند: نیکوست» (کلینی، 1407ق، ج7، ص251).
از این روایت شریفه این‌گونه برداشت می‌شود که در حدود اگر صاحب قبل از رجوع به امام (در زمان حاضر محکمه) از گناه مجرم گذشت کند، اشکالی ندارد، اما پس از رجوع به محکمه، گذشت از حق توسط ذی‌حق موجب اسقاط حد نمی‌باشد. با استفاده از مفهوم مخالفت، این‌گونه استنباط می‌شود که ذی‌حق در غیر حدود می‌تواند حتی پس از رجوع به دادگاه نیز از حق خود گذشته و باعث اسقاط و یا تخفیف در مجازات مجرم گردد.
ب. 2ـ2ـ3. حدیث سماعة بن مهران
از امام صادق نقل شده که فرمودند: «کسی که سارقی را بگیرد و از او در گذرد، مانعی نیست، ولی اگر به امام رجوع کند، امام دست او را قطع خواهد نمود. حتی اگر کسی که از او سرقت شده بگوید از او گذشتم، باز هم امام او را آزاد نمی‌کند تا دست او را قطع کند؛ چراکه عفو و گذشت فقط درصورتی مانع حد است که قبل از رجوع به امام باشد. و این قول خداوند تبارک و تعالی است که (آن مؤمنان) حافظان حدود خدا (یند)، پس چنانچه به امام رجوع کند، هیچ کس نمی‌تواند او را رها کند» (کلینی، 1407ق، ج7، ص251).
از این دست روایات در کتب حدیثی باز هم وجود دارد که به جهت رعایت اختصار از بیان آنها چشم‌پوشی می‌کنیم. اما درباره استفاده از روایات مذکور، به‌جز صحیحه ضریس کناسی، دو روایت دیگر صراحت در این دارند که حدود منصوصه به‌هیچ‌وجه حتی از سوی امام نیز قابل گذشت نیست، اما ظهور صحیحه ضریس کناسی در این است که امام حتی می‌تواند از حدود نیز چشم‌پوشی کند. درهرصورت، با توجه به اینکه بحث تخفیف مجازات بیشتر در باب تعزیرات است و اینکه در روایات مذکور، گذشت از حدود ناممکن شمرده شده (با چشم‌پوشی از صحیحه ضریس) می‌توان از کلام معصوم، مفهوم مخالف گرفته و استفاده کنیم که در تعزیرات این‌گونه نیست و حاکم می‌تواند حکم به تخفیف مجازات و یا حتی عفو مجرم دهد.
اما اگر صحیحه ضریس را مبنای عمل قرار دهیم، و با توجه به مبانی ولایت مطلقه فقیه که همان اختیارات امام معصوم را به دولت اسلامی (دولت به‌معنای اعم، یعنی حاکمیت اسلامی که در رأس آن ولی‌فقیه است) می‌دهد (ر.ك. موسوي خميني، 1372، ج10، ص308). در این صورت در محاکمی که در ذیل حاکمیت ولی‌فقیه قرار دارد، قاضی حتی حق عفو و یا تخفیف در مجازات‌های حدی نیز دارد. البته این ادعا نیاز به بحث و بررسی جدی دارد، که به‌زعم نگارندگان و با توجه به روایات دیگر باب چنین فتوایی امکان صدور ندارد.
در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که در مجازات‌های تعزیری و در صورت گذشت شاکی، ولی‌امر (که در محاکم جمهوری اسلامی قاضی، منصوب با واسطه او و نماینده اوست) در اقامه تعزیر، تخفیف و یا عفو مختار و مخیر است. البته در این امر باید رعایت مصلحت فرد و جامعه را دقیقاً مد نظر قرار دهد.
ب. 2ـ3. روایات مربوط به تأثیر وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، در تخفیف مجازات
در این بخش به بررسی مبانی روایی تأثیر «وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم» در تخفیف مجازات مجرم می‌پردازیم.
ب. 2ـ3ـ1. روایت زراره درباره یهودیه‌ای که حضرت را سم داد
در زمان رسول‌الله یک زن یهودیه‌ای را نزد حضرت آوردند که گوشت گوسفند را آغشته به سم نموده و قصد داشت به حضرت بخوراند، پس از آنکه حضرت از انگیزه او برای این کار سؤال کردند، پاسخ داد: با خود گفتم اگر پیامبر باشد که به او ضرری نخواهد رسید (چراکه عالم به غیب بوده و خواهد فهمید) و اگر پادشاه باشد مردم را از او راحت خواهم نمود. در اینجا حضرت او را عفو فرمودند (کلینی، 1407ق، ج2، ص108). حضرت از جرم مسلّم این زن درمی‌گذرند شاید به‌خاطر اینکه انگیزه او در تعرض به جان رسول اکرم بر هم زدن امنیت جامعه یا اخلال در رشد اسلام نبوده است. از این روایت می‌توان این‌گونه استنباط کرد که انگیزه فرد در ارتکاب جرم کاملاً در مجازات او مؤثر است، چه رسد به اینکه انگیزه مجرم شرافتمندانه باشد، البته با در نظر گرفتن طرق اولویت تخفیف نسبت به عفو.
اشکالی که ممکن است به ذهن مخاطب متبادر شود این است که حضرت رسول در این جریان، از تعرض به جان خودشان گذشت کردند، که می‌تواند مصداق گذشت شاکی خصوصی باشد. اما بحث ما در تخفیف مجازات در جنبه عمومی جرم است.
در پاسخ باید توجه داشته باشیم که جرم اقدام به قتل دو جنبه دارد: یک جنبه خصوصی که مربوط به مدعی خصوصی است و یک جنبه عمومی که اخلال در امنیت جامعه است، تا چه رسد به اینکه اقدام به قتل متوجه حاکم اسلامی باشد. مطابق روایت مذکور رسول اكرم مجرم را در این قضیه از هر دو جنبه عمومی و خصوصی عفو کردند که می‌تواند مبنای جدی برای مدعای ما باشد.
ب. 2ـ3ـ2. روایت علی ابن ابی رافع
علی ابن ابی رافع در عهد امیرالمؤمنین کلیددار بیت‌المال بود. گردنبند مرواریدی از بیت‌المال را به صورت عاریه مضمونه به دختر حضرت علی داد. وقتی حضرت از قضیه باخبر شدند به او فرمودند: همین امروز آن گردنبند را به بیت‌المال بازگردان و دیگر چنین کاری نکن که در این حال تو را مجازات خواهم کرد (حر عاملی، 1409ق، ج28، ص292).
شاید دلیل آنکه حضرت امیر از گناه ابن ابی رافع گذشتند، انگیزه او در خوشحال کردن ولی مسلمین بوده که خواسته با این کار دل امیرالمؤمنین را شاد کند. اگر بتوان چنین استنباط نمود، این روایت می‌تواند دلیل بر مدعا باشد.
ب. 2ـ4. روایات مربوط به اقرار مؤثر متهم
در بعضی از موارد مجرم پس از ارتکاب جرم از کرده خود پشیمان شده و دچار عذاب وجدان می‌شود و در محکمه قضایی به جرم اقرار می‌کند. درهرصورت قانون مجازات اسلامی می‌گوید اگر وقوع جرم با اقرار مؤثر مجرم اثبات شد (مؤثر در نتیجه داشتن تحقیق و بررسی)، قاضی می‌تواند به او تخفیف دهد. در اینجا به مستندات روایی این جهت تخفیف مجازات می‌پردازیم.
امیرالمؤمنین علی می‌فرمایند: «العفو عن المقر لا عن المصر» (مجلسی، 1403ق، ج75، ص89)؛ عفو و گذشت سزاوار کسی است که به گناه و خطای خود اقرار دارد، نه کسی که بر خطای خود اصرار می‌ورزد.
روشن است که در این حدیث شریف امیرالمؤمنین اقرار به گناه را مستوجب عفو می‌دانند، با توجه به طریق اولویت تخفیف بر عفو روشن است که اقرار متهم می‌تواند از عوامل تخفیف در مجازات او باشد.
مواردی نیز وجود دارد که معصوم کسی را که به جرم خود اعتراف می‌کند را مورد عفو قرار می‌دهند (طبرسی، 1372، ج6، ص201).
همة این موارد دال بر این است که اقرار مؤثر متهم می‌تواند از جهات تخفیف در مجازات او باشد.
ب.2ـ5. روایات مربوط به حسن سابقه متهم
حسن سابقه متهم یکی از جهات تخفیف مجازات است که در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آمده است. روایاتی که می‌تواند مبنای این بخش باشد در ادامه می‌آید.
ب. 2ـ5ـ1. قضیه جاسوسی حاطب ابن أبی بلتعه
این روایت یکی از مواردی است که می‌تواند دلیل بر این باشد که حسن سابقه مجرم می‌تواند علت تخفیف در مجازات او باشد. حاطب در این جریان در نقش جاسوس و ستون پنجم دشمن عمل کرد. وی طی نامه‌ای به کفار قریش، آنها را از قصد نبی مکرم اسلام برای حمله باخبر ساخت. وقتی رسول خدا از جانب خدای متعال نسبت به این امر اطلاع یافتند، پس از گفت‌وگو با او، گناهش را به‌خاطر شرکت در جنگ بدر عفو فرمودند (حلی، 1412ق، ج14، ص282).
در این روایت شریف به‌روشنی می‌توان دریافت که رسول خدا به‌خاطر حسن سابقة او که همانا شرکت در جنگ بدر است، از گناه او در گذشتند. این حدیث شریف با در نظر گرفتن طریق اولویت تخفیف بر عفو، می‌تواند مبنای محکمی برای این بند از قانون مجازات اسلامی باشد.
ب. 2ـ5ـ2. گذشت از گناه، جوانمردان، مؤمنین و...
امیرالمؤمنین در نامة خود به رفاعه می‌فرمایند: درباره خطاهای مؤمنان با آنان مدارا کن؛ چراکه پشت او به حمایت خدا گرم است و خود او نزد خدا مورد اکرام بوده و ثواب خدای متعال برای اوست (نوری، 1408ق، ج18، ص28).
یا در جای دیگر چنانچه در بالا گذشت، حضرت امر می‌کنند که از گناه جوانمردان گذشت کنید؛ چراکه اگر کسی از آنان بلغزد خدای متعال دستش را می‌گیرد و بلندش می‌سازد (نهج البلاغه، 1388، ص322).
از مجموع این روایات می‎‌توان این استنباط را داشت که حسن سابقه متهم می‌تواند از عوامل تخفیف مجازات باشد.
ب. 2ـ6. روایات مربوط به وضع خاص متهم
یکی از جهات تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی وضع خاص متهم است که در اینجا به روایات مربوط به یکی از موارد آن، یعنی سن مجرم اشاره می‌کنیم.
جوانی نزد امیر مؤمنان آمد و به گناهش اعتراف کرد، حضرت فرمودند: می‌بینم که جوان هستی و اشکالی در بخشش تو نیست (طوسی، 1407ق، ج10، ص127).
در روایت دیگری از امام صادق نقل شده که کودک اگر سرقت کرد در دو بار اول از او گذشت می‌شود و در بار سوم تعزیر می‌شود و در صورت تکرار سر انگشتان و در تکرار دوباره پایین‌تر از آن قطع می‌شود (مجلسی، 1406ق، ج10، ص180).
از این روایات و روایات مشابه دیگر می‌توان استنباط کرد که سن متهم می‌تواند در تخفیف مجازات او مؤثر باشد.
موارد دیگری همچون جنسیت، شأنیت و عالم یا جاهل بودن متهم نیز ممکن است از مصادیق وضع خاص متهم باشد که به جهت رعایت اختصار از بیان آنها صرف‌نظر می‌کنیم.
تاکنون به بیان مبانی روایی چهار جهت از جهات تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پرداختیم. برخی دیگر از جهات تخفیف مثل اقدام متهم برای جبران زیان ناشی از جرم یا تلاش برای کاهش آثار جرم یا خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده مبنای عقلی دارد که در بخش بعدی به آنها می‌پردازیم.
ج. مبانی عقلی
تاکنون مبانی عام فقهی تخفیف مجازات مبانی خاص اعم از قرآنی و روایی را مورد بررسی قرار دادیم. اکنون به بررسی و بیان مبانی عقلی تخفیف مجازات می‌پردازیم. روشن است که هر عملی که موجب ایجاد آثار مثبت فردی و اجتماعی گردد، مورد تأیید عقل بوده و از سوی دیگر، هر حکم عقلی که از عقل قطعی ناشی شود، شرع نیز به همان حکم می‌کند.
تخفیف مجازات در برخی موارد آثار مثبت روان‌شناختی بر خود مجرم دارد. مجرم در برخی موارد وقتی می‌بیند مورد رأفت اسلامی قرار گرفته و در مجازات او تخفیف قائل شده‌اند، خود را مدیون جامعة اسلامی دانسته و پس از گذراندن مجازات تخفیف یافته خود، در جهت جبران آثار منفی جرم گذشته‌اش اقدام می‌کند. وی تصمیم بر ترک جرم‌های دیگر گرفته و به هنجارهای قانونی و شرعی احترام کامل خواهد گذاشت. مجرمی که مورد تخفیف قرار می‌گیرد در بسیاری از موارد، در پی کاهش مجازاتش توان رسیدگی بیشتر و بهتر به خانواده خود خواهد داشت. بنابراین تخفیف مجازات درصورتی‌که چنین آثار مثبت فردی را داشته باشد، به حکم عقل جایز (و حتی لازم) بوده و مورد تأیید شرع مقدس اسلام نیز هست.
چهار مورد از جهات تخفیف مجازات در بخش مبانی خاص مورد بررسی قرار گرفته و مبانی روایی هریک بیان شد. شاید بتوان برای همه یا برخی از آن موارد هم استدلال عقلی اقامه نمود که برای رعایت اختصار از بیان آن صرف‌نظر نموده چهار جهت دیگر را بررسی می‌کنیم.
ج.1. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیا حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
از یک‌سو تردیدی در این نیست که در صورت همکاری متهم در موارد فوق‌الذکر، اولاً آثار زیانبار جرم کاهش می‌یابد، ثانیاً اجرای عدالت سهل‌الوصول‌تر می‌گردد و در نهایت، هزینه تحقیقات و مختومه کردن پرونده کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، روشن است که متهم درصورتی‌که امیدوار به عفو یا تخفیف در مجازات باشد، به همکاری در به‌نتیجه رساندن پرونده و تحقیقات قضایی ترغیب می‌شود. ازاين‌رو عقل حکم می‌کند قانون‌گذار، با هدف حصول نتایج مثبت ذکرشده، این مورد را یکی از عوامل تخفیف در مجازات مجرم در نظر بگیرد. درنتیجه این حکم عقل نیز مورد تأیید شارع مقدس نیز خواهد بود.
ج.2. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چنان‌که در قسمت قبل ذکر شد تخفیف آثار جرم به‌خودی‌خود مطلوب است. از سوي دیگر، جبران زیان ناشی از جرم نیز مطلوب است. با همان استدلال قبلی روشن می‌شود که این عامل هم به حکم عقل باید از جهات تخفیف مجازات بوده و شرع نیز مؤید این حکم عقل خواهد بود.
ج.3. خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم
درصورتی‌که زیان واردشده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم خفیف باشد، ممکن است عدم تخفیف در مجازات مجرم، موجب ایجاد مشکلات روحی در وی گردد. در چنین حالتی تخفیف در مجازات او با هدف جلوگیری از آن آسیب‌های روحی و روانی، عقلاً لازم می‌شود و شرع هم آن را تأیید می‌کند.
ممکن است سؤال شود که این آسیب‌های روحی و روانی، ممکن است بر هر مجرمی وارد آید، چرا تخفیف را فقط برای چنین حالتی در نظر می‌گیرید؟
در پاسخ باید بگوییم: درصورتی‌که زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم خفیف نباشد، ممکن است تخفیف در مجازات جرم خلاف عدالت باشد، درحالی‌که اگر این دو مورد تخفیف باشد تخفیف مجازات با عدالت منافاتی ندارد.
ج.4. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
درصورتی‌که اولاً نقش متهم در ارتکاب جرم مباشرت نباشد (شراکت یا معاونت باشد) و ثانیاً این شراکت و معاونت ضعیف باشد، ممکن است عدم تخفیف در مجازات مجرم، موجب ایجاد آسیب‌های روحی و روانی جدی در وی گردد. در این صورت، تخفیف در مجازات او با هدف جلوگیری از آسیب‌های روحی و روانی، به حکم عقل واجب شده، و درنتیجه شرع نیز بر آن صحه می‌گذارد.
ممکن است سؤال شود که این آسیب‌های روحی و روانی، ممکن است بر هر مجرمی وارد آید، چرا تخفیف را فقط برای چنین حالتی در نظر می‌گیرید؟
در پاسخ باید بگوییم: درصورتی‌که متهم مباشر در وقوع جرم باشد یا نقش شراکت یا معاونت قوی داشته باشد، شاید تخفیف در مجازات او خلاف عدالت باشد، درحالی‌که اگر دو شرط فوق با هم محقق شود تخفیف مجازات با عدالت منافاتی ندارد.
نتيجه‌گيري
با توجه به جمیع مقاصد شارع مقدس در تشریع احکام که مهم‌ترین آنها عبارتند از: تبشیر و انذار، رفع اختلاف میان مردم و برقراری قسط و عدل. مي‌توان تحقق مقاصد شارع ـ كه مهم‌ترين آنها تحقق و بسط عدالت در سطح جامعه است ـ در زمينه مجازات‌های تعزیری را مهم‌ترين مبناي عام تخفيف در مجازات‌های تعزیری برشمرد. البته باید توجه داشت که مبانی عام نه‌تنها یکی از مهم‌ترین مبانی تخفیف مجازات هستند، بلکه مبنای اجرای مجازات‌ها و حتی تمامی احکام الهی‌اند (ازاين‌رو به‌عنوان مبنای عام مطرح شده است)، به‌طوری‌که در صورت عدم حصول آن مقاصد غرض شارع مقدس از تشریع حاصل نشده و تشریع بی‌فایده می‌گردد. ازجمله مقاصد شارع از وضع قوانین جزایی، اقامه عدالت، ایجاد امنیت فراگیر، حفظ نظم عمومی جامعه و رعایت حقوق فرد و جامعه است. مبانی فقهی خاص تخفیف در مجازات‌های تعزیری عبارتند از: مبانی قرآنی، مبانی روایی و مبانی عقلی. مبانی قرآنی تخفیف مجازات مستند به دو آیة شریفة 28 نساء و 66 انفال است. البته برای مبانی قرآنی به آیات دیگری نیز می‌توان استناد کرد که در این مختصر نگنجید. مهم‌ترین مبنای روایی برای اثبات جواز در تخفیف مجازات‌های تعزیری دعوت به عفو از سوی ائمة اطهار است، که با استفاده از حدیث شریف «تخلقوا بأخلاق الله» می‌توان نتیجه گرفت که دعوت به عفو در راستای همین امر به تخلق به اخلاق الهی است. به‌عبارت دیگر، عفو یکی از اخلاق حسنه الهی است که مسلمین نیز به آن دعوت می‌شوند. وقتی عفو یکی از اخلاق الهی باشد به طریق اولی تخفیف در مجازات نیز از اخلاق حسنه الهی خواهد بود. مبانی روایی دیگر و مبانی عقلی نیز به صورت جداگانه مبنای هریک از جهات تخفیف مجازات است. البته باید توجه داشت که اصول پیش‌گفته نه‌تنها مبنای تخفیف در مجازات‌های تعزیری است، بلکه می‌تواند مبنای تخفیف در برخی مجازات‌های حدی نیز باشد (البته شروطی دارد که با توجه به موضوع این نوشتار به آن نمی‌پردازیم). اما این امر خللی به اثبات تخفیف در مجازات‌های تعزیری وارد نکرده و کماکان مبنای تخفیف در این‌گونه مجازات‌ها نیز خواهند بود. همچنین در پایان می‌توان نتیجه گرفت با توجه به اثبات مبانی فقهی خاص تخفیف مجازات ازجمله عفو و توجه ویژه شریعت مقدس اسلام به این مقوله، هدف اصلی نظام جزایی و کیفری اسلامی نه‌تنها انتقام نیست، بلکه اصلاح مجرم، توجه به امنیت جامعه اسلامی، اصلاح رابطه فرد (مجرم) و جامعه، و عدم تکرار جرم است.