تحوّل دولت

در عصر جهانی شدن

عبدالعلی محمّدی

مقدّمه

یکی از تحوّلات بنیادین  در زندگی سیاسی و اجتماعی بشر، سلطه فراگیر «فنّاوری ارتباطات» است که در دهه های پایانی قرن بیستم بسان موجی سهمگین تمام جهان را در نوردید و سومین انقلاب مهم و حیاتی را در تاریخ بشر به یادگار گذاشت. هست و حیات «انقلاب اطلاعاتی» را داده های نرم افزاری تشکیل می دهد. آنچنان که ادعا می شود در اثر این تحوّل شگرف و این انقلاب عظیم، جهان روز به روز کوچک تر می شود، انسان ها به هم نزدیک تر می گردند، روابط افراد و جوامع دقیق تر و عمیق تر و بسیار گسترده تر از پیش می باشند تا حدی که گفته می شود، جهان به یک دهکده تبدیل گردیده و در این جهان، همه کس و همه چیز جهانی شده است; مرزها درهم شکسته، داد و ستدها آزاد و جا به جایی ها بدون محدودیت، به راحتی صورت می گیرند.

اگر بخواهیم چشمگیرترین و برجسته ترین تأثیر این تحوّل بی مانند را بر زندگی سیاسی و اجتماعی بشر به تصویر بکشیم، بی گمان می توان آن را در «تضعیف حاکمیت دولت» و کاستن از اهمیت آن دنبال کرد. به دیگر بیان، اگر این تحوّل بزرگ را زاییده نبوغ بشری و محصول فعلیت یافتن توان های بالقوّه انسانی بدانیم و علاوه بر آن، عرصه تحقق و فعلیت آن توان ها را تمدن بشری به شمار آوریم، در این صورت، می توان مدعی شد که اینک تمدن جدید پدید آمده است و چون هریک از تمدن های بشری اقتضائات و اختصاصاتی دارد، این تمدن جدید نیز مستثنا نمی باشد.

عمده ترین ویژگی این تمدن، جهان شمولی آن است و همین خصیصه مستلزم اقتضائات جهانی است. وقتی کلید «Inter» راه ورود به دنیای جدید است و این امکان در اختیار هر کسی است که با استفاده از رایانه در یک آن و بدون کمترین تحرّکی به لحاظ فیزیکی، می تواند به دورترین نقاط دنیا سفر کند و با ناشناخته ترین انسان ها و یا حتی با سرشناس ترین چهره های جهان ارتباط برقرار نماید، سودآورترین معامله را انجام دهد، بازارهای عریض و طویل دنیا را بگردد، دوستانی بیابد، مسئله علمی حل کند و از تحوّلات روزانه جهان; از بزرگ ترین شهرها و کشورها گرفته تا دهکده ای کوچک و ناشناخته اطلاع حاصل کند.

با این همه، دولت های ملّی هنوز مطرح ترین بازیگر بین المللی و مقتدرترین قدرت داخلی اند. شناخت انسان ها هنوز بر اساس ملّیت، جغرافیا، رنگ، نژاد، طبقه و امثال آن صورت می گیرد و روابط میان جوامع بشری در چارچوب روابط بین المللی و تابع مقررات حقوق بین الملل انجام می پذیرند. پس هنوز تا «جهانی شدن» راه بسیار مانده است.

مقاله حاضر بر آن است تا مروری اجمالی بر تحوّل دولت در عصر جهانی شدن بنماید; در واقع، سعی می کند تا با بر شمردن شاخصه های تمدن جدید و گذری بر پدیده های فراملّی و نگاهی به بازیگران جهانی، تحوّل ممکن در مفهوم دولت را به بحث بگذارد و در فرجام، چشم اندازهای محتمل دولت تحوّل یافته در عصر جهانی شدن را به تصویر بکشد.

 

شاخصه ها و پیامدهای جهانی شدن

به طور کلی، وضعیت جدید بشری دارای دو شاخصه چشمگیر و بنیادین فنّاورانه (تکنولوژیک) و معتقدانه (ایدئولوژیک) است. به دلیل آنکه جامعه جدید را «جامعه اطلاعاتی» و تحوّل تازه را «انقلاب اطلاعاتی» نام نهاده اند، به یقین می توان گفت: در این جامعه، «دانش کالای اصلی است که در بازار مبادله می شود و درست همان گونه که سرمایه و کار عامل های اصلی را در جامعه صنعتی تشکیل می دادند، اطلاعات و دانش هم در جامعه امروز همین کار را می کند.»¹

به عبارت دیگر، در جهان جدید، سخت افزارهای ارتباطی با نرم افزارهای فنّاوری داده پردازی رایانه ای² همراه شده و نه تنها «اینترنت»، بلکه فضای جدیدی به وجود آمده است، به گونه ای که برای مثال، در اثر قدرت فنّاوری جدید، شرکت  AT&Tدر سال 1992 اطلاعات را با سرعت 6/6 گیگابایت در ثانیه از شیکاگو به ساحل شرقی آمریکا انتقال می داد; یعنی در واقع، میزان اطلاعات منتقل شده محتوای هزار کتاب بود که در یک ثانیه به تمام جهان فرستاده می شد.³ درست است که علم و دانش، جوهره انقلاب اطلاعاتی را به خود اختصاص می دهد، اما آنچه در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است، انتقال و جابه جایی این اطلاعات است که با سرعت و وسعت تمام به سراسر جهان صورت می گیرد. این مرهون یا محصول قدرت شگرف فنّاوری ارتباطات است و از همین رو، شاخصه فنّاورانه تحوّل جدید برجستگی می یابد.

اما شاخصه معتقدانه آن این است که خواه ناخواه وضعیت جدید یا فرایند جهانی شدن مشتمل بر مجموعه ای از بایدها و نبایدهای مرتبط با زندگی عملی جوامع انسانی است; جهانی شدن در عرصه های گوناگون زندگی برخی ارزش ها و آرمان ها را به جوامع می آموزد و مواضع آنان را در برابر حوادث و پرسش های جاری روشن می کند و تا حدی راهنمای عمل ایشان قرار می گیرد.⁴

به عبارت دیگر، جهانی شدن مستلزم دوباره نگری در روابط انسان ها و مقتضی تجدیدنظر در فهم و درک «دیگران» است. جهان در عصر جهانی شدن، متکثّر است و همچنان که به همگان تعلّق دارد، همگان در قبال آن احساس مسئولیت می کنند. احترام به دیگران از حالت سنّتی رفتار متقابل خارج می شود و دیدگاه دیگری همان قدر صحّت و اتقان دارد که دیدگاه خود شخص. تفوّق ها، فضیلت ها و مزیّت ها نه بر مدار حدود جغرافیایی، ملّیت، نژاد یا طبقه و امثال آن از مفاهیم سنّتی، بلکه بر محور خلق معانی، فنّاوری ارتباطی و داده های اطلاعاتی شکل می گیرد. در وضعیت جدید، «جهان خانه همه جهانیان است» و دفاع از تمام نقاط آن، به همان اندازه اهمیت دارد که دفاع از محل سکونت شخصی، و تهاجم به هر نقطه یا تهدید منافع حیاتی در سطح جهان، هجوم بر هر فرد و به خطر انداختن منافع اختصاصی او به شمار می آید.

بنابراین، رهبری و رهروی در جهان جدید، تابع نظام وابستگی متقابل و متأثّر از داد و ستدهای طرفینی در ابعاد گوناگون است و قدرت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در چارچوپ این نظام تعریف می شوند و همین وابستگی متقابل و احساس جهان وطنی، موجب می شود تا افراد و جوامع در دیدگاه ها، نظرات و آراء جزم اندیشانه و لزوماً بر حق بینانه شان تجدیدنظر کنند و زندگی شان را در قبال پرسش ها، آرمان ها و تعامل های جدید نظم بخشند. به همین دلیل ملاحظه می شود که وضعیت جدید آثار و پیامدهای متفاوت اما هماهنگی در عرصه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر جای می گذارند که در ذیل، به طور مختصر، به برخی از آن ها اشاره می شود:

 

1. زمینه های حقوقی

علی رغم اینکه حقوق بشر یکی از مهم ترین عوامل و عمده ترین مسائل مطرح در وضعیت جدید است و چه بسا همین امر موجب شده تا کشورها و جوامع گوناگون به دیگر پیامدهای جهانی شدن تن در دهند، اما متأسفانه پیامدهای حقوقی آن، که بر محور حقوق بشر و با تفوّق حقوق بین الملل قابل تبیین هستند، در مباحث و مطالعات مربوط به وضعیت جدید، به طور ضمنی و در لابه لای آثار و پیامدهای گوناگون دیگر آن بیان می شوند، در حالی که بجاست پیامدهای حقوقی جهانی شدن به طور مبسوط و مستقل مورد بحث و مطالعه قرار گیرند; زیرا در روند جهانی شدن آنچه اهمیت دارد نه دولت ها، بلکه قوانین و مقررات اند⁵ و ما در این عصر، عملا با «حقوق جهانی شده» مواجهیم. «اعلامیه جهانی حقوق بشر» با وجود نواقص و نقایص، منزلت یک سند مهم و درجه یک و مقام قاعده «آمره» جهانی یافته است. منشور ملل متحد در مقام مهم ترین سند الزام آور جهانی، در مقدّمه و مواد گوناگون از حقوق بشر یاد می کند و تشویق احترام به آن را از اصول و مقاصد خود می داند، کمک به تحقق آن را از مسئولیت های مجمع عمومی بر می شمارد و احترام جهانی و مؤثر آن را برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، مورد تأکید قرار می دهد و بدین روی، شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان را موظّف می کند تا «کمیسیون حقوق بشر» را ایجاد نماید.⁶

از این گذشته، تصویب میثاق های بین المللی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و لازم الاجرا شدن آن ها عزم جهانی را برای حفظ حقوق بشر جزم تر و آهنگ گرایش به آن را سریع تر نمود. تا بدان جا که امروزه مجامع جهانی و حتی جوامع سیاسی به ظاهر جدای از همدیگر، نسبت به نقض حقوق بشر در جوامع گوناگون ابراز نگرانی کرده، به اعمال فشارها و وضع الزام ها و محدودیت هایی بر هر کشور متوسّل می شوند. مهم تر آنکه امروزه، به ویژه پس از فروپاشی نظام دو قطبی و با در نظر داشت تبعات چشمگیر آن، حقوق بشر توسعه فراگیر داشته اند، به گونه ای که «حقوق بین الملل در رابطه با حمایت از حقوق بشر به اندازه ای گسترش یافته که الزاماً موجب تعهد و همبستگی بین المللی در قبال اجرای آن شده و اصول عدم دخالت و حق حاکمیت دولت ها در برابر آن گام پس نهاده اند.»⁷ امروزه سخن از «نسل سوم حقوق بشر» بر زبان رانده شده و در جهت حفظ و تقویت آن، گام های عملی و اقدامات نسبتاً مؤثری برداشته شده است; چنان که دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با حفظ محیط زیست و حق نسل های آینده اظهار می دارد: «قدرت تخریب کننده و ویرانگر سلاح های هسته ای را نمی توان از نظر زمانی و مکانی محدود نمود و سلاح های مذکور از توان تخریب و نابودی تمام تمدن و کل اکوسیستم این سیاره برخوردارند.

علاوه بر این، استفاده از سلاح های هسته ای می تواند خطر جدّی برای نسل های آینده باشد. پرتوهای یونی این سلاح ها می توانند چندان به محیط زیست آسیب برسانند که سبب بروز نقایص و بیماری های ژنتیک در نسل های آینده شوند.»⁸ علاوه بر این ها، وضع و تصویب قوانین و مقرّرات متعدد در چارچوب حقوق داخلی و بین المللی، ایجاد دادگاه بین المللی کیفری و محاکمه مجرمان جنگی، امکان طرح شکایت از سوی افراد علیه دولت ها و مقامات داخلی در محاکم و مراجع جهانی و مانند آن از جمله اموری هستند که بعد حقوقی وضعیت جدید را بیان می کنند.

 

2. زمینه های سیاسی

مهم ترین مسئله ای که در این خصوص قابل طرح است، مسئله «حاکمیت و دولت های ملّی» است که یکی از مهم ترین و بلکه کلیدی ترین شاخصه ها به شمار می آید. «مفهوم حاکمیت از زمان های بسیار قدیم و شاید از ابتدای تشکیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت برای اولین بار، در قرن شانزدهم توسط ژان بدن مطرح شد. وی حاکمیت را به عنوان "قدرتی برتر و فراتر از شهروندان و اتباع، که محدود به قانون نیست" تعریف کرد. از نظر وی، حاکمیت ذاتی هر دولت و به حکم ماهیت آن، مطلق، دایمی، تجزیه ناپذیر و غیر قابل تفویض و انتقال بود و منبع قانون به شمار می آمد و قانون نمی توانست آن را محدود کند.»⁹

ولی با توجه به بین المللی شدن بسیاری از مسائل داخلی و از جمله حقوق بشر و ناتوانی دولت ها در مدیریت مسائل داخلی و روابط خارجی بدون همکاری بین المللی و نیازمندی دولت ها به تشریک مساعی جهانی برای حل و فصل امور و منازعات داخلی یا خارجی شان، به نظر می رسد روند تحوّلات در عصر حاضر به نحوی است که در حقوق بین الملل، تفسیرهای جدیدی از موضوع حاکمیت در حال شکل گیری هستند;¹⁰ زیرا در فضای جدید، مفهوم «قدرت»، از شکل سخت افزاری به نرم افزاری تحوّل می یابد و قدرت نظامی محور به قدرت اطلاعات محور تغییر شکل می دهد، حاکمیت ملّی تضعیف می گردد و دولت برای انجام کارویژه های سنّتی خود، کارآمدی چندانی ندارد. در نتیجه، به دلیل وجود ابهام در مفاهیم سیاسی، قدرت به دست کسانی می افتد که توانمندی و ظرفیت بالایی برای خلق معانی و تصویرسازی از پدیده ها دارند و عملا بیشترین قدرت در اختیار کسانی است که از سخت افزار فنّاوری ارتباطات و نرم افزار اطلاعات بهره مندی افزون تری دارند.¹¹

به بیان دیگر، با ظهور چند ملّیتی ها، بسیاری از مفاهیم مانند حاکمیت ملّی، منافع ملّی و امنیت ملّی دچار تحوّل بنیادین گشته، با گسترش روابط بین المللی و جهانی شدن، قدرت دولت به عواملی همچون منابع انسانی چشمگیر، توان بالای فنّاورانه، مساحت گسترده و منابع طبیعی¹² و توان علمی و تولید نرم افزار وابسته گردیده است.

بدین سان، با تحوّل در مفهوم «حاکمیت»، منبع اقتدار و منشأ اعتبار آن نیز دچار دگرگونی می شود; زیرا از یک سو، با محدود شدن دایره حاکمیت، دولت ها دیگر نهادی سیاسی به شمار نمی روند که وظیفه شان تأمین رفاه عمومی و توزیع عادلانه اقتصاد باشد، بلکه نماینده شرکت های چند ملّیتی اند و در واقع، دولت ها حاکمیت خود را مدیون آن هایند.¹³ از سوی دیگر، با توجه به اینکه در وضعیت جدید، دولت ها هر یک به گونه ای دچار بحران مشروعیت گردیده اند، مشروعیت سیاسی در پناه شبکه های ارتباطی و رسانه ها شکل می گیرد و به قول آل توسر، رسانه ها از طریق ایجاد معانی مشترک و ترویج ایدئولوژی خاص، به ساختار قدرت مشروعیت می بخشند;¹⁴ یعنی در این وضعیت، همچنان که قدرت به وسیله دانش و اطلاعات ایجاد می شود، مهار و هدایت آن نیز از همین طریق صورت می گیرد.

بنابراین، با تحوّل در منابع قدرت و حصول دگوگونی در منشأ اعتبار آن، مهم ترین رسالت دولت های ملّی ـ یعنی استقرار دموکراسی ـ نیز مورد تردید قرار می گیرد; چرا که دموکراسی زمانی شکل می گیرد که اعضای یک واحد سیاسی یا حکومت به طور جمعی، برابر و بدون محدودیت های ساختگی، سیاست هایی را که سرنوشت آن ها را شکل می دهد، تعیین کنند و از این رو، حکومت دموکراتیک به هر شیوه، جنبه مشارکتی، مشاوره ای و شفّاف دارد و در برابر مردم مسئول و پاسخگو می باشد.¹⁵

اما در فضای جدید و در پی توسعه فراوان فرایند جهانی شدن، که تغییرات قابل توجهی در حکومت به همراه داشته است، باید گفت: مفاهیم دموکراسی از دیدگاه لیبرالی سنّتی، که متمرکز بر دولت ملی است، ناکافی و نامناسب خواهد بود.¹⁶

علاوه بر آن، پیدایش بازیگران قدرتمند ملّی و بین المللی، که ظهور آنان تضعیف حاکمیت دولت را به همراه داشته است، به دلیل قرار داشتن در وضعیت خاص خودشان، یعنی پیدایش در کشورهای ثروتمند و فعالیت در ورای مرزها، بیشتر آن ها علاوه بر آنکه برگزیده مردم نیستند، پاسخگو هم نیستند. اصلا معلوم نیست که چرا W.T.O به جای پارلمان هند با 600 میلیون رأی دهنده ای که آن ها را انتخاب کرده اند، باید به «صلح سبز» پاسخ بگوید که به ندرت، در برابر 5/21 میلیون عضو خود پاسخگوست.¹⁷

در نتیجه، در اثر نقش آفرینی فنّاوری ارتباطات و قدرت بخشی نرم افزار اطلاعات و پیدایش رقبای جدّی برای دولت، حاکمیت، که شاخص ترین ویژگی دولت ملّی است، به چالش کشیده می شود و بلکه به طور بنیادین، متحوّل می گردد و علاوه بر آن، منابع و خاستگاه های آن نیز دگرگون می شوند و در نهایت، شیرازه دولت ملّی، که از پیوند عمیق میان شهروندان و رابطه مستحکم میان آنان و دستگاه حاکم برخوردار بود، از هم می گسلد.

 

پدیده های فراملّی و بازیگران جهانی

توسعه بسیار جوامع انسانی، بهره مندی از فنّاوری صنعتی و برخورداری از دانش فنّی همچنان که زندگی جوامع را با رویکرد مثبت متحوّل نموده، در جهت منفی نیز پیامدهای ناگواری به بار آورده است. هرقدر علم و فنّاوری پیشرفته تر و توسعه یافته تر می شوند مصایب و مشکلات بشریت بغرنج تر و سهمگین تر می شوند. اگرچه امروزه بشر می تواند سرطان را درمان کند، اما در برابر هیولای وحشتناک دیگری به نام «ایدز» درمانده است; اگرچه توان آن را دارد تا با بارور نمودن ابرها خطر خشک سالی را دفع نماید، اما از گرم شدن زمین به شدت هراس دارد; و اگرچه می تواند قوی ترین سیستم های دفاعی و امنیتی را طرح ریزی نموده، به کار گیرد، اما در عین حال، تروریسم خواب را از چشمان او ربوده است.

از این رو، امروزه در وضعیت جدید جهانی، پدیده های فراملّی و موضوعات عام جهانی به گونه ای هستند که نه تنها یک یا چند کشور، بلکه تمام جهان و عموم جهانیان را به خود مبتلا نموده اند. در فضای جدید، امنیت داخلی هر کشور به امنیت منطقه ای و جهانی وابسته است. منافع هر جامعه در پیوند نزدیک با منافع سایر جوامع هستند و سلامت هریک از آن ها در گرو سلامت دیگران. در این وضعیت، کشت مواد مخدر توسط فردی در شرق، زندگی فردی را در غرب تهدید می کند. بر این اساس، مبارزه با این پدیده ها و نجات جهانیان از این تنگناها، همکاری و هماهنگی جهانی و عزم همگانی می طلبد. جلوگیری از گرم شدن زمین، مهار هیولای ایدز، دفع خطر تروریسم، خشکاندن ریشه مواد مخدر، مبارزه با قاچاق انسان، فقرزدایی، رسیدگی به جرایم جنگی، ممانعت از نسل کشی، حفظ حقوق بشر، بسط آزادی های فردی، گسترش ارزش های انسانی و امثال آن از جمله اموری هستند که رسیدگی به آن ها به طور کامل از توان یک یا چند دولت بیرون است و در این زمینه، عزم جازم جهانی وآهنگ هماهنگ بین المللی ضروری است.

بر همین مبنا و با توجه به ضعف و ناتوانی هر یک از دولت ها ـ به تنهایی ـ جهان کنونی شاهد پیدایش بازیگران بین المللی و تصمیم گیرندگان جهانی در کنار دولت های ملّی برای حل این بحران ها و رفع این مشکلات است. اگر بخواهیم این بازیگران قدرتمند را به اختصار معرفی کنیم، می توانیم آن ها را در یکی از این دسته های سه گانه جای دهیم:

1. سازمان های بین المللی دولتی و در رأس آن ها، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول.

2. سازمان های غیر دولتی همانند دیده بان حقوق بشر، جنبش سبز و صلیب سرخ.

3. شرکت های چند ملّیتی همانند W.T.O و GAAT.

سازمان ها و شرکت های یادشده به شیوه های گوناگون دولت ها را تضعیف می کنند:

الف. با ایجاد اقتصاد فوق ملّی که اکثریت معاملات آن خارج از کنترل دولت ها و یا حتی خارج از توان کنترل آن ها صورت می گیرد.

ب. ظهور نهادهای منطقه ای و جهانی موجب می شود تا کشورهای منفرد، یا به دلیل ناتوانی در رقابت با آن ها و یا به دلیل ضعف اقتصادی و وابسته شدن به وام های اعطایی با شروط محدودکننده سیاسی، عقب بمانند.

ج. فنّاوری ارتباطی، مرزهای سرزمینی را از اهمیت انداخته و امروزه اقامت و شهروند بودن در دو یا چند کشور برای افراد یک امر عادی است. این امر بر روابط بین مهاجران و دولت محل اقامت یا روابط آن ها با دولت مبدأ تأثیر گذارده، به طرح حقوق سیاسی و اجتماعی این افراد منجر می گردد.¹⁸

د. رشد سریع فضاهای غیر قلمروی حاکمیت مستقل و خود مختار را غیرممکن کرده است.

هـ. سازمان ها و مؤسسات غیر دولتی در پرداختن به مسائل جدید همانند ارتباطات و محیط زیست، مزیت های نسبی دارند.

و. توسعه و ارتباطات به این سازمان ها فرصت می دهند تا بتوانند عملیات خود را پی گیری کنند.¹⁹

از همین رو، نویسندگان گوناگونی معتقدند که دنیا در حال حرکت به سوی «برزخ حاکمیت یا فراسوی حاکمیت» است.²⁰برخی نیز برآنند که چند ملّیتی ها باید برای ساختن یک جهان بهتر باهم همکاری کنند، کارهای کوچک را متوقف کنند، جلوی پخش گازهای گل خانه ای را بگیرند، برای ساخت مدرسه و بیمارستان در جهان سوم پول خرج کنند و خلاصه شرکت های بزرگ باید از پول، قدرت و دست رسی جهانی شان استفاده کنند و هرجا که دولت ها در عمل شکست می خورند، گام پیش بگذارند.²¹

طرفداران این نظر مدعی اند که W.T.O و GAAT باهم احتمالا بهتر از هر نهاد دیگر دولتی برای بهبود زندگی مردم کار انجام داده اند. آن ها پایه های جهان باز ما را، که معیارهای زندگی در آن از سال 1950 سه برابر بهتر شده است، بنا گذاشته اند. اینان می گویند: اکنون نقش  W.T.Oفراتر از آزادسازی تجارت است و این سازمان به یک تنظیم کننده اقتصاد جهان در آینده تبدیل می شود. موافقت نامه های آن از کشاورزی، تولید و خدمات گرفته تا ایمنی غذا، یارانه ها و مالکیت معنوی را فرامی گیرند.²²

افزون بر آن، سازمان های غیر دولتی در کنار چند ملّیتی ها، در سطوح گوناگونی همچون دولت ـ ملت، نظام بین الملل، جامعه و فرد کارکردهای متفاوتی دارند. در سطح ملّی، با نفوذ در دولت، بر عملی شدن خواست خود اصرار میورزند; و در عرصه بین المللی امور گوناگونی همچون رسیدگی به بهداشت کشورهای فقیر، آموزش صلح، اطفال، امور مهاجران و امثال آن ها را انجام می دهند; و در زمینه های فرهنگی، زیست محیطی و حقوق بشر، به افراد آگاهی می دهند و سعی دارند تا برای انجام شدن هرچه بهتر کارها، هویّتی فراملّی به افراد اعطا شود تا بتوانند در سطح فرامرزی به مسائل بشری بیندیشند.²³

بنابراین، همان گونه که ملاحظه می شود، پیدایش پدیده های فراگیر و نقش آفرینی بازیگران قدرتمند جهانی و ناتوانی دولت های ملّی در حل بحران ها، راه را به سوی تضعیف حاکمیت مقتدرانه و مسلّط دولت ها باز نموده است و چنان که مشاهده می شود، در سایه همین مسائل و در جهت تلاش برای حل آن ها، دولت های ملّی، موقعیت و منزلت سنّتی خویش را از دست داده و عملا این بازیگران را در اعمال حاکمیت خویش سهیم نموده و عرصه های قدرت را برای جولان آن ها باز گذاشته اند، به گونه ای که دولت های به ظاهر مقتدر و مسلّطی که چه بسا حاضر نیستند به ملت خود پاسخ بگویند با جبینی گشاده از بازجویی یک سازمان غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر استقبال می کنند.

 

تحوّل مفاهیم

پیش از پرداختن به تحوّل مفاهیم مرتبط با موضوع این نوشتار، بجاست مفهوم «جهانی شدن»، که حاکی از وضعیت جدید است، مورد تأمل قرار گیرد. مک گرو می گوید: «جهانی شدن یعنی: افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولت ها (و در نتیجه، فراتر از جوامع) دامن می گسترند و نظام جدید جهانی را می سازند. جهانی شدن به فرایندی اطلاق می شود که از طریق آن، حوادث، تصمیمات و فعالیت های یک بخش از جهان می تواند نتایج مهمی برای افراد و جوامع در بخش های بسیار دور کره زمین داشته باشد.»²⁴

براساس این رویکرد، جهانی شدن نه یک «پروژه» که یک «پروسه» و بلکه به تعبیر برخی از صاحب نظران، «پدیده لجام گسیخته ای است که بدون نقشه و قطب نما به پیش می رود و جوامع گوناگون را به صور مختلف، تحت تأثیر خودقرار می دهد»;²⁵ زیرا:

1. بر حسب قرار گرفتن هریک از جوامع در یکی از طبقه بندی های موجود (پیشامدرن، مدرن، پسامدرن)، می توان موقعیت دقیق آن ها را در عرصه سیاست بین الملل در وضعیت جدید ارزیابی نمود.

2. شاخص های توسعه در عصر جهانی شدن، نه براساس خط مشی ملّی و جغرافیایی، بلکه با توجه به گشودن باب گفتوگو با دیگران، ارتباط با فضاهای مجازی، دست رسی به بازارهای جدید و کسب و پردازش اطلاعات ارزیابی می شود.

3. علی رغم حضور فعّال برخی از بازیگران غیر حکومتی در فعالیت های دولت و دگرگونی شکل وستفالیایی دولت، نمی توان گفت این نهاد سنّتی اهمیت و نقش خود را از دست می دهد.²⁶

بنابراین، «جهانی شدن فرضیه کشورهای حاکم و محدود به مرزهای معلوم را به چالش می کشد و فضای سیاسی جدیدی را به وجود می آورد که تنها حدود آن همه دنیاست»²⁷ و به گفته گیدنز، «کوچک شدن جهان و اندیشه دهکده جهانی با درک متحوّلی از زمان و مکان همراه است.»²⁸ در نتیجه، وقتی زمان و مکان دچار تحوّل گشت، مفاهیم مرتبط با آن دو نیز به همین سرنوشت گرفتار می گردند. اقتدار و حاکمیت، تابعیت و شهروندی، قلمرو و سرزمین و در یک کلام، دولت و مفاهیم زمانی و مکانی آن متحوّل می شوند و به طور کلی، شرایط زندگی انسان معاصر دگرگون می گردند و ابعاد جهانی می یابند و از این رو، «باید نقشه دیگری از زندگی اجتماعی غیر قلمروگرا ترسیم شود.»²⁹

از این رو، اگر بخواهیم چنین نقشه ای ترسیم نماییم باید مفاهیم تحوّل یافته و یا در حال تحوّل و به ویژه «دولت» را، که بنیادی ترین مفهوم دوران مدرنیته است، از نو مورد بازبینی قرار دهیم. مفهوم وستفالیایی «دولت» به طور کلی، حاکی از ترکیب عناصر سه گانه سرزمین، جمعیت و قدرت سیاسی / حاکمیت است; یعنی دولت جدید از نظر حقوقی و سیاسی، بخشی از نواحی جغرافیایی را به عنوان میدان اعمال صلاحیت خویش برگزیده است و جمعیتی از مردم را به عنوان شهروندان و اتباع خویش، که لزوماً در همان سرزمین زندگی می کنند، شناخته، قدرت سیاسی خویش را نسبت به همان مردم و در محدوده همان سرزمین به کار می گیرد. اما دولت پست مدرن تمام این محدودیت ها را از میان برداشته، به هیچ کدام از این حدود و قیود تعلّق خاطر ندارد.

 

1. قلمرو و سرزمین

دانشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی هنگامی که از عناصر تشکیل دهنده دولت به مفهوم وستفالیایی آن سخن می رانند، درباره سرزمین می گویند: فضایی جغرافیایی است که با مرزهای معیّنی محدود گشته، در آن قدرت و حاکمیت دولت اعمال می شود; یا دولت از نظر جغرافیایی، در سرزمین مشخصی واقع است و بر آن حکم رانی می کند; و یا جامعه سیاسی دارای چارچوبه مکانی است.³⁰ اما در عصر جهانی شدن، که عصر بی سرزمینی و فراناحیه ای بودن است و انسان ها بر حسب توانمندی های اطلاعاتی، از حاشیه خارج شده و به متن جهانی شدن وارد و بالطبع به همان نسبت تکثّرگرا می گردند، «دولت از شکل سرزمینی و محدود به یک موقعیت ژئوپولیتیکی خاص و ثابت خارج شده و بسیاری از الگوهای رفتاری (به ویژه اقتصادی) دیگر تابع وضعیت سرزمینی مشخص به لحاظ فیزیکی نمی باشد.»³¹ زیرا جهانی شدن با نظم دهی مجدّد به زمان و مکان، سرزمینی بودن روابط بین الملل سنّتی را از هم می گسلد و در این صورت، دیگر لازم نیست ساختارهای اقتدار با بازیگران سرزمینی گره خورده باشند.³² به عبارت دیگر، قدرت فنّاورانه ارتباطی با نزدیک کردن فاصله ها و کوتاه کردن زمان و دگرگون نمودن طبیعت ارتباطات و معاملات، به جغرافیا پایان داده و جهان بی مرزی را پدیدار ساخته است.³³

 

2. شهروندی و تابعیت

براساس تعریف سنّتی از دولت جدید، جمعیت یا عنصر انسانی یکی از مقوّمات آن به شمار می آید. گروه انسانی موردنظر در یک پیوند معنوی با سرزمین محل سکونت و مطابق یک رابطه دو سویه حقوقی ـ سیاسی با هیأت حاکم، مجموعه ای به نام «ملّت» تشکیل می دهند که اعضای آن در اثر وجود عوامل پیونددهنده مادی و معنوی، احساس وابستگی به همدیگر داشته و سرنوشت واحدی را برای خود رقم خورده می بینند و هر کدام از اعضا برای بازشناختن خود، وجود خویش را در ارتباط و متعلّق به مجموعه می داند.³⁴سرزمین یا قلمرو جغرافیایی دولت محل زیست و سکونت آنان بوده و رشته تابعیت، که به عنوان یک رابطه با ویژگی حقوقی، سیاسی و معنوی میان فرد و دولت تلقّی می شود، حقوق و تکالیفی برای او معین می کند³⁵ و همین رابطه یا داشتن حقوق و تکالیف است که به اعضای گروه انسانی عنوان «شهروند» می دهد که در اثر آن، طرفین رابطه ـ یعنی دولت و فرد ـ نسبت به همدیگر تعهداتی پیدا می کنند.

اما در عصر جهانی شدن، به دلیل وجود خود آگاهی سیاسی، به هویّت های جمعی جدید، که فارغ از چارچوب دولت ملّی است.³⁶رابطه شهروندی متضمن گونه دیگری از نقش آفرینی می باشد. در اثر این تغییر، «شهروند» کسی است که ضمن وابسته بودن به جنبش های جدید اجتماعی، معمولا کمتر در فعالیت های سیاسی قدیم و سنّتی در چارچوب احزاب سیاسی، اتحادیه ها و غیر آن ها شرکت می نماید; یعنی در نظام حاکمیت جهانی، مردم دارای نوعی شهروندی چندگانه اند. از این منظر، آنان هرچند به طور مستقیم، شهروند جوامع سیاسی خودشانند، اما در سطح خرد و کلان، از نوعی سیاست محلی و جهانی نیز متأثّر می شوند.³⁷

اگر تحقق این فرضیه را در تمام کشورها مورد تردید قرار دهیم، دست کم در مورد جوامع توسعه یافته و در دولت هایی با سیاست دموکراتیک، نمی توان شک نمود که رابطه شهروندی رو به تضعیف است. در این جوامع، نهادهای واسطه جامعه مدنی و احزاب ایدئولوژیک، که به عنوان ماشین های انتخاباتی عمل می کردند، رو به افول نهاده و نقش و کارکردهای آن ها دگرگون شده اند; زیرا شهروندان از برآورده شدن خواست هایشان از طریق این نهادهای سنّتی، مأیوس گردیده اند و از این رو، به تشکیل گروههای موردی (زیست ـ محیطی، رفاهی، صلح، اشتغال و مانند آن) روی می آورند³⁸ که کارکردی وسیع تر و متفاوت تر از نهادهای سنّتی دارند. این امر موجب می شود تا شهروندان از مشارکت سیاسی دل سرد گشته، از فعالیت های سیاسی در سطح ملّی کناره گیری کنند و در نتیجه، «رابطه شهروندی» ـ به مفهوم سنّتی آن ـ دچار اختلال گردیده، مشروعیت و کارآمدی حکومت های ملی مخدوش گردد.³⁹

 

3. حاکمیت

همچنان که گفته شد، حاکمیت برای نخستین بار توسط ژان بدن، دانشمند فرانسوی، به معنای «اقتدار مطلق و دایمی که با قوانین موضوعه محدود نمی شود»، تعریف گردید⁴⁰ و این مفهوم طی چهار قرن گذشته با اشکال گوناگونی عینیت یافته است. حاکمیت گاهی به معنای «اقتدار برتر شخص حاکم»، گاهی مبیّن شخصیت دولت، در مقطعی به معنای اقتدار برتر حقوقی، در زمانی تبلور حاکمیت مشترک نهادهای حقوقی و سیاسی حکومت و در نهایت، به صورت حاکمیت متکثّر و پراکنده و یا به تعبیری، تقسیم شده میان گروه های گوناگون تلقّی شده است.⁴¹

به هر حال، مفهوم «حاکمیت»، به ویژه در عصر مدرنیته، حامل بار معنایی خاصی بود و آنچه از آن فهمیده می شد همان «قدرت برتر فرماندهی» یا «امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر» بود که قدرت ذاتی بی رقیب شناخته می شد و به اقتضای جزم گرایی عصر مدرنیسم، حاکمیت ملازم با دولت بود و نفی یکی، نفی دیگری را به همراه داشت. علاوه بر آن، براساس ساختار دولت های جدید وستفالیایی، حاکمیت بسان سکه ای دو رویه است که یک طرف آن اقتدار داخلی و طرف دیگر آن، استقلال خارجی دولت ها را نشان می داد.

اما با پایان یافتن دوران مدرنیته و ظهور عصر جدید، علی رغم اینکه در بسیاری از جوامع نوین همچنان بر وجود رابطه ای میان استقلال، حاکمیت، مشروعیت و اقتدار تأکید می گردد، اما در جوامع پیشرفته شمال، مفهوم «حاکمیت» بسان سایر مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده شهروندی دوباره تعریف گردیده و دولت مفهوم وستفالیایی خود را در این دسته از جوامع، از دست داده است;⁴² با وجود اینکه جوامع پیشامدرن، مدرن و پسامدرن به نسبت ها و تحت شرایط متفاوتی در معرض جهانی شدن قرار گرفته اند،⁴³اما جهانی شدن دو پیامد گسترده برای گفتمان حاکمیت دارد:

1. فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با یافتن ابعاد و دامنه جهانی، تمایز میان حاکمیت داخلی و برابری حقوقی دولت ها در سطح خارجی را از بین می برد و به قول ریچارد کوپر، امروزه سیاست داخلی، خارجی است و سیاست خارجی، داخلی، و این مستلزم آن است که حاکمیت از نو صورت بندی شود.

2. به دلیل آنکه حاکمیت به شکل جدایی ناپذیری با دولت ملّی به عنوان یک امر تغییرناپذیر در زمان و مکان همراه است و از سوی دیگر، جهانی شدن در بردارنده شکل بندی جدید زمان و مکان است، سرزمینی بودن روابط بین الملل از هم می گسلد و دیگر لازم نیست ساختارهای اقتدار ملازم با بازیگران سرزمینی باشند.⁴⁴

بنابراین، در عصر جهانی شدن، حاکمیت مفهوم سنّتی و جزم گرایانه خود را از دست می دهد و به هیچوجه بیان کننده قدرت برتر فرمان دهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر نیست. در وضعیت جدید، به تناسب خلق معانی جدید و باز تعریف مفاهیم مرتبط با زمان و مکان و با توجه به سر بر آوردن منابع جدید مشروعیت و اقتدار و کارآمدی، «حاکمیت» نیز معنای تازه ای می یابد.

در نتیجه، با تحوّل یافتن مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده دولت و دگرگونی در تلقّی ها و برداشت ها از این مفاهیم، به این نتیجه می رسیم که دولت در طول تاریخ خود، هیچ گاه ثابت نبوده و بلکه همواره در حال تحرّک، تحوّل، تعدیل، الحاق و در حال نوعی گذر بوده است.⁴⁵ در واقع، به گفته دایسون، دولت مفهوم مورد مناقشه است و از این رو، مشکلاتی در معنا و مفهوم و کاربرد آن وجود دارند.⁴⁶ به بیان دیگر، مطابق استدلال برخی ازنظریه پردازان سیاسی، بسیاری از مفاهیم متعلّق به زندگی سیاسی و اجتماعی همواره به طور ذاتی، کاربرد درست و حتی معیارها و ضوابط کاربرد آن ها، در معرض مشاجره و مناقشه اند; زیرا این کاربردها بیان کننده ارزش ها و دیدگاه های گوناگون در رابطه با نهاد انسان هستند. پس در واقع، مناقشه درباره ماهیت دولت، به معنای مناقشه درباره ماهیت زندگی اجتماعی انسان است.⁴⁷بدین معنا که تلقّی و برداشت ما از طبع بشر، بر تصور ما از زندگی اجتماعی اثر می گذارد و در نتیجه، به تجویز نهادهای مفید و مطلوب مطابق این برداشت، می انجامد. در رابطه با دولت و طبع بشر نیز دوگونه برداشت قابل طرح می باشند: یکی تأکید بر نظم سیاسی یکدست و حاکمیت مقتدرانه، و دیگری تکیه بر حکومت مردمی و نظم سیاسی نامتمرکز; اولی نشان دهنده بدگمانی نسبت به توانایی های طبع انسانی است، و دومی بر عکس آن، نگاه خوش بینانه به آن دارد.⁴⁸

اگر بخواهیم همین نظریه را در رابطه با وضعیت جدید بررسی کنیم، درخواهیم یافت که دیدگاه دوم در این زمینه از انطباق و سازگاری بیشتری برخوردار است. به گفته تافلر جهان به سوی تمدن جدید می رود و تصمیم گیرنده درباره سیاست های جهانی تنها دولت های ملّی به معنای سنّتی نیستند.⁴⁹ افزون بر آن، وقتی دانش و اطلاعات متاع اصلی نظم جدید و فنّاوری ارتباطات بیان کننده قدرت خارق العاده بشری است و مهم تر از آن، براساس آموزه های پست مدرن «ادراک هر کس همان قدر معتبر است که ادراک هرکس دیگر»،⁵⁰ این بدان معناست که نظریه پردازان پساتجدّد بیش از اندازه به طبع بشر خوش بین هستند.

بنابراین، وقتی برداشت از طبع بشر بدین گونه باشد، انحصار، تمامیت خواهی و اقتدار برتر حاکمیت و دولت به طور کلی درهم می ریزند و نظم زندگی اجتماعی بشر، صورت بندی جدیدی می طلبد.

 

جمع بندی و نتیجه

از آنچه گفته شد، به این جمع بندی می رسیم که با توجه به شاخصه های فنّاورانه و معتقدانه وضعیت جدید، با در نظرداشت آثار حقوقی و سیاسی آن، با عنایت به پیدایش پدیده های فراملّی فراگیر و ظهور بازیگران قدرتمند جهانی و براساس تحوّل مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده دولت جدید وستفالیایی، تحوّل دولت در عصر کنونی یک امر قطعی و اجتناب ناپذیر است. ولی هریک از جوامع به تناسب موقعیتشان در طبقه بندی های سه گانه پیشامدرن، مدرن و پسامدرن از فرایند جهانی شدن متأثر می شوند و تحوّل دولت نیز براساس این موقعیت تحقق می یابد.

اما در هر حال، با ملاحظه این نکته که موج جهانی شدن شدیدتر از موج صنعتی شدن، جوامع را دگرگون نموده و به مراتب سریع تر از آن، آن ها را در می نوردد، می توان گفت: تحولات جوامع در اثر فرایند جهانی شدن، در مواردی برق آسا صورت می گیرد و قدرت عظیم فنّاورانه ارتباطات چه بسا جامعه ای را از موقعیت پیشامدرن به پسامدرن منتقل کند. مصداق بارز این مدعا افغانستان کنونی است که همزمان با فرایند ملت سازی و تشکیل دولت ملّی، مشق جهانی شدن را نیز تمرین می کند.

آیا همین تحوّل آفرینی برق آسا تناقضی را فراروی وضعیت جدید به تصویر نمی کشد؟ چگونه می توان میان ملّی شدن و جهانی شدن جمع نمود؟ آیا جوامع پیشامدرن، که هنوز آزمون ملت سازی را از سر نگذرانده اند، می توانند در گردونه جهانی شدن قرار بگیرند؟ مگر نه این است که جهانی شدن ظرفیت ها و قابلیت های ویژه خود را می طلبد. در این صورت، جامعه ای که توان برتافتن تکثّر قومی را در چارچوب دولت ملّی ندارد، چگونه می تواند به تکثّر جهانی ملتزم باشد؟

شاید به همین دلیل است که چشم انداز آینده دولت در عصر جهانی شدن با شک و تردیدها و ابهامات فراوان مواجه است و کسی نمی تواند با قاطعیت از فرضیه خویش دفاع کند و یا نسبت به آن توجیهاتی منطقی و مستدل فراهم کند. شاید به همین ملاحظه و با توجه به ملاحظات متعدد دیگری است که نظریه پردازان سیاسی جهان فقط بر شالوده شکنی فرایند جهانی شدن تأکید و تقریباً اتفاق نظر دارند، اما درباره اینکه آیا فرایند یاد شده توانایی شالوده گذاری بنیاد نوین را نیز دارد یا نه، کاملا دچار شک و تردیدند.

بنابراین، جهانی شدن فقط مرزشکنی می کند و تمام دیواره ها و انگاره های فراروی جوامع را فرو می ریزد و سامان مندی و سازمان بندی مجدد را به خود انسان ها وامی گذارد و از همین رو، صاحب نظران در ترسیم جهان متکثّر و تصویرپردازی دنیای جهانی شده، هرکدام راهی در پیش گرفته اند:

1. عده ای با این استدلال که جهانی شدن با ایجاد بحران هویّت از یک سو و تحریک و توسعه خودآگاهی از سوی دیگر، موجب پیدایش طبقاتی انسانی می شود، شدیداً محلی گرایی دارند. به عبارت دیگر، علی رغم واگرایی های فراوان در درون دولت های ملّی، اقوام و گروه های خاصی از این قبیل، پس از چالش و کشمکش با دولت مرکزی، به دنبال تشکیل دولت محلی برای خود هستند.⁵¹

2. جمعی با عنایت به الگوی اتحادیه اروپا، راه همگرایی را از عرصه های «اقتصادی» شروع کرده، به «سیاسی» پایان می دهند، و یا با توجه به آنچه در «نفتا» و یا در کشورهای شرق آسیا در حال وقوع است، پیدایش حکومت های منطقه ای را پیش بینی می کنند.⁵²

3. برخی نیز با این استدلال که جهانی شدن و دولت ناسازگار با یکدیگر نیستند و اگر تشویق و حمایت دولت ها نبود، بسیاری از روابط فوق قلمروی شکل نمی گرفتند، جهانی شدن و دولت را وابسته به یکدیگر می دانند. هرچند رشد ارتباطات فراجهانی را نیز موجب دگرگونی در ماهیت دولت قلمداد می نمایند. اینان با ناامیدکننده خواندن برخی جایگزین های دولت ملّی (هرج و مرج و دولت محلی) هنوز هم «دولت ملّی» را بهترین واحدی می دانند که به ویژه از نظر سیاست های دموکراتیک، اکنون بدان دسترسی داریم.⁵³

4. بعضی هم با تکیه بر وابستگی متقابل کشورها از لحاظ اقتصادی و سلطه بازار آزاد، آسان شدن حرکت و انتقال، یا تهدید محیط زیست از سوی فنّاوری پیشرفته که با قرارداد و تلاش های دیپلماتیک قابل مهار نیست، و یا با توجه به تسلّط و نفوذ بیش از حد سازمان های غیر دولتی، بر این گمانه اصرار میورزند که آینده جهان به سوی هرج و مرج به پیش می رود.⁵⁴

در نتیجه، آینده جهان ـ به طور عام ـ و آینده دولت ـ به طور خاص ـ در هاله ای از ابهام قرار دارد و هیچ روزنه امیدی نسبت به شکل گیری یک نظام عادلانه و دست کم رضایت بخش در پرتو این دیدگاه ها و در سایه فرایند جهانی شدن وجود ندارد. در واقع، ایدئولوژی لیبرالیسم، که منشأ معتقدانه جهانی شدن تصور می شود، برای رهبری جهان آزاد ناتوان است و در نخستین گام، دموکراسی لیبرال را به مسلخ می فرستد.⁵⁵ در نهایت می توان گفت: فرایند جهانی شدن با این خاستگاه و تکیه گاه، هیچ گاه به حکومت واحد جهانی نخواهد انجامید; زیرا با قطع نظر از تمام چالش ها و دشواری ها، جهانی شدن رویکردی باطل دارد و باطل ماندگار نیست. این در حالی است که قرآن کریم آینده جهان داری بشریت و شکل گیری دولت واحد جهانی را بر اساس اراده الهی و بر محور ایمان و عمل صالح پیش بینی و تبیین می نماید. از منظر دینی، خداوند حکیم، هم مالک جهان است و هم حاکم آن و بنابراین، آفرینش جهان حکمتی دارد و این حکمت اقتضا می نماید تا نظام هستی از مبدأی آغاز شود، مسیری را بپیماید و به مقصدی نایل گردد.

بر همین اساس، قرآن مجید درباره شکل گیری «دولت واحد جهانی» می فرماید: (وَعَدَاللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَُیمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً) (نور: 55) این آیه وعده جمیل و زیبایی است برای مؤمنانی که عمل صالح نیز دارند. به آنان وعده می دهد که به زودی جامعه صالحی مخصوص به خودشان، برای آن ها درست می کند و بدین منظور، زمین را در اختیارشان می گذارد و دینشان را تسلط عطا کند و امنیت را جایگزین ترسی که داشتند، می گرداند.⁵⁶

همچنین در جای دیگر می فرماید: (وَ نُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ)(قصص: 5) مطابق این آیه شریفه، اراده خداوند متعال بر آن است که مستضعفان زمین را به پیشوایی و وراثت زمین برساند. اگرچه آیه شریفه در مورد خاصی نازل شده است، اما به حکم اینکه مورد نمی تواند مخصّص باشد، بیانگر این نکته است که به حکومت رسیدن مستضعفان و قدرت یافتن ایشان در زمین، به دنبال استیلای غاصبانه مستکبران حتمی است، به گونه ای که این مسئله از سنّت های الهی به شمار می رود و در واقع، آیه شریفه می فرماید: سرانجام، دنیا از آن مستضعفانی است که وارثان زمین و جانشینان خدایند.⁵⁷ از نگاه قرآن مجید، زمین از آنِ خداوند است که به نیکوکاران و پرهیزگاران به ارث داده می شود: (أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ.)(انبیاء: 105)

اگرچه در گذر زمان و طی مراحل تاریخی، حکومت از نسلی به نسل دیگر و از گروهی به گروه دیگر دست به دست می شود و سنّت الهی بر اساس حکمت و تدبیر در پیوند امور به اسباب، بدین سان جریان می یابد، اما سرانجام، زمین و حکومت آن از متّقین و صالحان است که اراده الهی را درباره اصلاح ابعاد گوناگون زندگی، از حکومت و شریعت تا باور و عقیده محقق می سازند و عینیت می بخشند.⁵⁸ به بیان دیگر، خداوند متعال نظام جهان را طوری قرار داده است که هر نوعی از انواع موجودات به منتهای سیری که خداوند برایش معیّن کرده است، برسد و به سعادت مقدّر خود نایل گردد. انسان هم، که یکی از انواع موجودات و بلکه برترین آن هاست، همین وضعیت را دارد.⁵⁹

بر این اساس، مراد از «وراثت زمین»، که در آیات قرآن مجید مطرح گشته، انتقال سلطنت بر منافع زمین از دیگران به صالحان است، به گونه ای که تمام برکات زمین، هم برکات دنیوی و هم برکات اخروی، به ایشان اختصاص یابد;⁶⁰ یعنی مؤمنان صالح باید مطمئن باشند که زمین فقط جولانگاه اشرار و ناپاکان نیست، بلکه برای نیکان و نیکوکاران نیز فرصتی فراهم می آید;⁶¹ زیرا وراثت زمین پیش از آنکه یک وعده الهی باشد، یک قانون تکوینی محسوب می شود; چرا که نظام آفرینش دلیل روشنی است بر پذیرش یک نظام صحیح اجتماعی در آینده بر جهان انسانیت.⁶²

به عبارت دیگر، جوامع انسانی یا گروه ها و قشرهایی که در طول زمان بر پهنه زمین پدیدار شده اند، علی رغم وجوه اختلاف، جهات اشتراکی نیز دارند که می توانند خاستگاه یک نظام ارزشی معیّن و واحد باشند. در واقع، اشتراک در تکوین موجب اشتراک در تشریع می شود و می توان گفت: وجود یک رشته ارزش های اخلاقی و حقوقی کلی، دایم، ثابت و قابل تسرّی به همه جوامع، ممکن است.⁶³ این سخن بدین معناست که تشریع و تکوین در راستای همدیگر صورت می گیرند. از این رو، اگر هدف از آفرینش انسان آن باشد که در اثر عبادت و جلب رضایت خداوند متعال، به کمال نهایی خویش ـ که رسیدن به قرب الهی است ـ نایل شود، می توان گفت: مشیّت الهی بر آن است تا انسان، هم از نظر تکوینی با بهره مندی از نیروی عقل و فطرت الهی و هم از نظر تشریعی با بهره گیری از ارشادات انبیا و تعالیم دینی و قرار گرفتن در مسیر هدایت، به آن هدف نزدیک شود. در واقع، انسان، هم از نظر تکوینی با خداوند رابطه دارد و هم از نظر تشریعی و از این نظر، آغاز و انجام انسان «توحید» است: (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا اِلَیْهِ رَاجِعونَ)(بقره: 156) و انسانیت انسان در پرتو ایمان و اعتقاد توحیدی و عبودیت شکوفا می شود و هدف از آفرینش انسان زمانی محقق می شود که وعده الهی در مورد وراثت صالحان و حکومت مؤمنان جامه عمل بپوشد و قانون تکوینی مبتنی بر ایجاد یک نظام صحیح اجتماعی به اجرا درآید تا در پرتو آن، بدون هیچ گونه بیم و هراسی و با آسودگی و اطمینان خاطر، خداوند بزرگ را آزادانه عبادت کنند;(وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّلِیَعْبُدُونِ)(ذاریات:56)

بنابراین از منظر دینی، جهانی شدن و شکل گیری حکومت واحد جهانی، هم مبنای تکوینی دارد و هم مبنای تشریعی، در حالی که جهانی شدن لیبرالیستی فردگرایانه و ماده محور از این مبانی بی بهره است و تصویر «دهکده جهانی» مطابق نظریه مارشال مک لوهان و براساس خواست و میل قدرت های جهانخوار، از نظر گاه قرآنی، نقش بر آب است. بر اساس نگرش دینی، آفرینش، تدبیر و سرانجام کار انسان و جهان و در یک کلام، تکوین و تشریع در عرصه زندگی به دست خداوند متعال هستند و همو وعده داده است که با استخلاف صالحان در زمین، ایشان را بر زمین مسلّط گرداند و دین ایشان را با متمکّن ساختن در زمین چنان ثبات و اقتدار بخشد که همگان به آن گردن نهند;⁶⁴ زیرا بر اساس جهان بینی و ایدئولوژی دینی، حکومت صالحان جامعه ای آرمانی است که افراد آن در مسیر سعادت و کمال حقیقی خود، گام می زنند و صرفاً در این راه تلاش می نمایند.⁶⁵ از این رو، تصویر جامعه آرمانی اسلامی، هم معقول است و هم مطلوب; همان گونه که تحقق آن نیز ممکن و بلکه قطعی و حتمی است. از این روست که مسلمانان در انتظار آنند و از این منظر، «انتظار» یک عمل و هنجار ارزشی است که تصویرگر فردای روشن و امیدبخش نجات مؤمنان و بلکه تمام انسان ها به شمار می رود و اصلا همین مسئله، نیروی محرّک مسلمانان و جوامع اسلامی به سوی تشکیل «امّة واحده» و تصویر جهانی شدن از منظر دینی است. بدین لحاظ است که می گوییم: جهانی شدن لیبرالی هیچ گاه به حکومت واحد جهانی نخواهد انجامید، اما جهانی شدن دینی یقیناً محقق خواهد شد و در نتیجه، از منظر دینی، آینده دولت و دولت داری جهانی کاملا شفّاف و روشن است.

… پی نوشت ها

---

1ـ فرهنگ رجایى، پدیده جهانى شدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، آگه، 1380، ص 166.

2و3ـ همان، ص 38.

4ـ عبدالقیّوم سجادى، درآمدى بر اسلام و جهانى شدن، قم، بوستان کتاب، 1383، ص 86.

5ـ یان آرت شولت، جهانى شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، تهران، علمى ـ فرهنگى، 1382، ص 123 و نیز ر.ک: عبدالعلى قوام، جهانى شدن و جهان سوم، تهران، وزارت امور خارجه، 1382، ص 177 ـ 179.

6ـ ر.ک: منشور ملل متحد، مواد 1، بند 3 و 13; بند ب و 55; بند ج، 68 و 62، بند 2 و 76; بند ج.

7ـ جمشید شریفیان، «بین المللى شدن حقوق بشر»، فصلنامه سیاست خارجى، ش 3 (پاییز 1380)، ص 807.

8ـ رأى شماره 1996، دیوان بین المللى دادگسترى، بند 35، برگرفته از: همان، ص 859.

9ـ جمشید شریفیان، پیشین، ص 802 / اندرو وینسنت، نظریه هاى دولت، ترجمه حسین بشیریه، چ سوم، تهران، نشر نى، 1381، ص 62.

10ـ جمشید شریفیان، پیشین، ص 804.

11ـ عبدالقیّوم سجّادى، پیشین، ص 42ـ43.

12ـ میراحمد معصوم زاده، «حاکمیت دولت ها در عصر شرکت هاى چند ملیتى»، اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، ش 155 ـ 156، (مرداد و شهریور 1379)، ص 117.

13ـ همان، ص 118.

14ـ عبدالقیّوم سجادى، پیشین، ص 43، به نقل از: جرى هانسون، تکنولوژى هاى جدید ارتباطى، ترجمه داود حیدرى، ص 26 / اندرو وینسنت، پیشین، ص 68.

15ـ یان شولت، پیشین، ص 328.

16ـ همان، ص 329.

17ـ فیلیپ لگرین، جهان باز، واقعیت جهانى شدن، ترجمه فریدون دولتشاهى، تهران، اطلاعات، 1382، ص 293.

18ـ اى، جى، هابس بون، «آینده دولت»، ترجمه معصومه اکبرزاده، اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، ش 155ـ 156 (مرداد و شهریور 1379)، ص 109ـ110.

19ـ یان شولت، پیشین، ص 178.

20ـ همان، ص 170.

21ـ فیلیپ لگرین، پیشین، ص 296.

22ـ همان، ص 262.

23ـ عبدالعلى قوام، پیشین، ص 114.

24ـ مارک ویلیام، «بازاندیشى در مفهوم حاکمیت: تأثیر جهانى شدن بر حاکمیت دولت»، ترجمه اسماعیل مردانى، اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، ش 155ـ156، 1379،  ص 137.

25ـ عبدالعلى قوام، پیشین، ص 16.

26ـ همان، ص 20ـ28.

27ـ رضا سیمبر «تحولات در نظام بین المللو کار ویژه هاى ملت ـ دولت»، فصلنامه سیاست خارجى، ش13 (پاییز1380)،ص 699.

28ـ مارک ویلیام، پیشین، ص 138.

29ـ یان شولت، پیشین، ص 65.

30ـ ر.ک: ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران، دانشگاه تهران، 1375، ص 211ـ216 / اندرو وینسنت، پیشین، ص 41 / موریس دوورژه، جامعه شناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، تهران، دادگستر، 1378، ص 44.

31ـ عبدالعلى قوام، پیشین، ص 40.

32ـ مارک ویلیام، پیشین، ص 138.

33ـ فرهنگ رجایى، پیشین، ص 61.

34ـ ابوالفضل قاضى، پیشین، ص 203 و 205.

35ـ همان، ص 209/ اندرو وینسنت، پیشین، ص 41/ على محمّد مکرمى، «حقوق بین الملل خصوصى» (جزوه درسى1)، ص58.

36ـ عبدالعلى قوام، پیشین، ص 331.

37ـ همان، ص 55 و 334.

38ـ همان، ص 17 ـ 18.

39ـ همان، ص 41 / اى، جى، هابس بون، پیشین، ص 110.

40ـ براى تعاریف «حاکمیت» ر.ک: ابوالفضل قاضى، پیشین، ص 186 / عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست، تهران، نشر نى، 1373، ص 245 / على آقابخشى، فرهنگ علوم سیاسى، تهران، چاپار، 1379، ص 554.

41ـ اندرو وینسنت، پیشین، ص 63ـ66.

42ـ عبدالعلى قوام، پیشین، ص 21ـ22.

43ـ همان، ص 55.

44ـ مارک ویلیام، پیشین، ص 138ـ139.

45ـ یان شولت، پیشین، ص 167.

46و47و48ـ به نقل از: اندرو وینسنت، پیشین، ص 73 / ص 76.

49ـ محمدتقى قزلسفلى، «جهانى شدن، رویارویى با همزیستى»، اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، ش 155ـ 156 (مرداد و شهریور 1379)، ص 152.

50ـ فرهنگ رجایى، پیشین، ص 67.

51ـ عبدالقیّوم سجادى، پیشین، ص 128ـ129 / عبدالعلى قوام، پیشین، ص 29،62ـ 63و306ـ315.

52ـ فیلیپ لگرین، پیشین، ص 275ـ276و283.

53ـ یان شولت، پیشین، ص123/ هابس بون، پیشین، ص 111.

54ـ فیلیپ لگرین،پیشین، ص295/ رضا سیمبر، پیشین، ص 705.

55ـ ر.ک: فیلیپ لگرین، ص 287 / على اصغر کاظمى، جهانى شدن فرهنگ و سیاست، تهران، قومس، 1380، ص 204ـ205.

56ـ سید محمدحسین طباطبائى، المیزان، ترجمه سیدباقر موسوى همدانى، قم، انتشارات اسلامى، ج 15، ص 209.

57ـ سید محمّدحسین فضل اللّه، تفسیر من وحى القرآن، لبنان، دارالملاک، 1998، ج 17، ص 295.

58ـ همان، ج 10، ص 219.

59ـ سید محمدحسین طباطبائى، پیشین، ج 8، ص 288.

60ـ همان، ج 14، ص 266 و نیز ر.ک: ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، ج 13، ذیل آیه 105 سوره انبیاء.

61ـ سید محمّدحسین فضل اللّه، پیشین، ج 15، ص 277.

62ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، پیشین.

63ـ محمدتقى مصباح، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1378، ص 148ـ149.

64ـ سید محمدحسین طباطبائى، پیشین، ج 15، ص 211ـ214.

65ـ محمدتقى مصباح، پیشین، ص 415.