در عصر جهاني شدن

تحوّل دولت

در عصر جهاني شدن

عبدالعلي محمّدي

مقدّمه

يكي از تحوّلات بنيادين  در زندگي سياسي و اجتماعي بشر، سلطه فراگير «فنّاوري ارتباطات» است كه در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم بسان موجي سهمگين تمام جهان را در نورديد و سومين انقلاب مهم و حياتي را در تاريخ بشر به يادگار گذاشت. هست و حيات «انقلاب اطلاعاتي» را داده‌هاي نرم افزاري تشكيل مي دهد. آنچنان كه ادعا مي شود در اثر اين تحوّل شگرف و اين انقلاب عظيم، جهان روز به روز كوچك تر مي شود، انسان ها به هم نزديك تر مي گردند، روابط افراد و جوامع دقيق تر و عميق تر و بسيار گسترده تر از پيش مي باشند تا حدي كه گفته مي شود، جهان به يك دهكده تبديل گرديده و در اين جهان، همه كس و همه چيز جهاني شده است; مرزها درهم شكسته، داد و ستدها آزاد و جا به جايي ها بدون محدوديت، به راحتي صورت مي گيرند.

اگر بخواهيم چشمگيرترين و برجسته ترين تأثير اين تحوّل بي مانند را بر زندگي سياسي و اجتماعي بشر به تصوير بكشيم، بي گمان مي توان آن را در «تضعيف حاكميت دولت» و كاستن از اهميت آن دنبال كرد. به ديگر بيان، اگر اين تحوّل بزرگ را زاييده نبوغ بشري و محصول فعليت يافتن توان‌هاي بالقوّه انساني بدانيم و علاوه بر آن، عرصه تحقق و فعليت آن توان ها را تمدن بشري به شمار آوريم، در اين صورت، مي توان مدعي شد كه اينك تمدن جديد پديد آمده است و چون هريك از تمدن‌هاي بشري اقتضائات و اختصاصاتي دارد، اين تمدن جديد نيز مستثنا نمي باشد.

عمده ترين ويژگي اين تمدن، جهان شمولي آن است و همين خصيصه مستلزم اقتضائات جهاني است. وقتي كليد «Inter» راه ورود به دنياي جديد است و اين امكان در اختيار هر كسي است كه با استفاده از رايانه در يك آن و بدون كمترين تحرّكي به لحاظ فيزيكي، مي تواند به دورترين نقاط دنيا سفر كند و با ناشناخته ترين انسان ها و يا حتي با سرشناس ترين چهره‌هاي جهان ارتباط برقرار نمايد، سودآورترين معامله را انجام دهد، بازارهاي عريض و طويل دنيا را بگردد، دوستاني بيابد، مسئله علمي حل كند و از تحوّلات روزانه جهان; از بزرگ ترين شهرها و كشورها گرفته تا دهكده اي كوچك و ناشناخته اطلاع حاصل كند.

با اين همه، دولت‌هاي ملّي هنوز مطرح ترين بازيگر بين المللي و مقتدرترين قدرت داخلي اند. شناخت انسان ها هنوز بر اساس ملّيت، جغرافيا، رنگ، نژاد، طبقه و امثال آن صورت مي گيرد و روابط ميان جوامع بشري در چارچوب روابط بين المللي و تابع مقررات حقوق بين الملل انجام مي پذيرند. پس هنوز تا «جهاني شدن» راه بسيار مانده است.

مقاله حاضر بر آن است تا مروري اجمالي بر تحوّل دولت در عصر جهاني شدن بنمايد; در واقع، سعي مي كند تا با بر شمردن شاخصه‌هاي تمدن جديد و گذري بر پديده‌هاي فراملّي و نگاهي به بازيگران جهاني، تحوّل ممكن در مفهوم دولت را به بحث بگذارد و در فرجام، چشم اندازهاي محتمل دولت تحوّل يافته در عصر جهاني شدن را به تصوير بكشد.

 

شاخصه‌ها و پيامدهاي جهاني شدن

به طور كلي، وضعيت جديد بشري داراي دو شاخصه چشمگير و بنيادين فنّاورانه (تكنولوژيك) و معتقدانه (ايدئولوژيك) است. به دليل آنكه جامعه جديد را «جامعه اطلاعاتي» و تحوّل تازه را «انقلاب اطلاعاتي» نام نهاده اند، به يقين مي توان گفت: در اين جامعه، «دانش كالاي اصلي است كه در بازار مبادله مي شود و درست همان گونه كه سرمايه و كار عامل‌هاي اصلي را در جامعه صنعتي تشكيل مي دادند، اطلاعات و دانش هم در جامعه امروز همين كار را مي كند.»1

به عبارت ديگر، در جهان جديد، سخت افزارهاي ارتباطي با نرم افزارهاي فنّاوري داده پردازي رايانه اي2 همراه شده و نه تنها «اينترنت»، بلكه فضاي جديدي به وجود آمده است، به گونه اي كه براي مثال، در اثر قدرت فنّاوري جديد، شركت  AT&Tدر سال 1992 اطلاعات را با سرعت 6/6 گيگابايت در ثانيه از شيكاگو به ساحل شرقي آمريكا انتقال مي داد; يعني در واقع، ميزان اطلاعات منتقل شده محتواي هزار كتاب بود كه در يك ثانيه به تمام جهان فرستاده مي شد.3 درست است كه علم و دانش، جوهره انقلاب اطلاعاتي را به خود اختصاص مي دهد، اما آنچه در اين زمينه از اهميت بسزايي برخوردار است، انتقال و جابه جايي اين اطلاعات است كه با سرعت و وسعت تمام به سراسر جهان صورت مي گيرد. اين مرهون يا محصول قدرت شگرف فنّاوري ارتباطات است و از همين رو، شاخصه فنّاورانه تحوّل جديد برجستگي مي يابد.

اما شاخصه معتقدانه آن اين است كه خواه ناخواه وضعيت جديد يا فرايند جهاني شدن مشتمل بر مجموعه اي از بايدها و نبايدهاي مرتبط با زندگي عملي جوامع انساني است; جهاني شدن در عرصه‌هاي گوناگون زندگي برخي ارزش ها و آرمان ها را به جوامع مي آموزد و مواضع آنان را در برابر حوادث و پرسش‌هاي جاري روشن مي كند و تا حدي راهنماي عمل ايشان قرار مي گيرد.4

به عبارت ديگر، جهاني شدن مستلزم دوباره نگري در روابط انسان ها و مقتضي تجديدنظر در فهم و درك «ديگران» است. جهان در عصر جهاني شدن، متكثّر است و همچنان كه به همگان تعلّق دارد، همگان در قبال آن احساس مسئوليت مي كنند. احترام به ديگران از حالت سنّتي رفتار متقابل خارج مي شود و ديدگاه ديگري همان قدر صحّت و اتقان دارد كه ديدگاه خود شخص. تفوّق ها، فضيلت ها و مزيّت ها نه بر مدار حدود جغرافيايي، ملّيت، نژاد يا طبقه و امثال آن از مفاهيم سنّتي، بلكه بر محور خلق معاني، فنّاوري ارتباطي و داده‌هاي اطلاعاتي شكل مي گيرد. در وضعيت جديد، «جهان خانه همه جهانيان است» و دفاع از تمام نقاط آن، به همان اندازه اهميت دارد كه دفاع از محل سكونت شخصي، و تهاجم به هر نقطه يا تهديد منافع حياتي در سطح جهان، هجوم بر هر فرد و به خطر انداختن منافع اختصاصي او به شمار مي آيد.

بنابراين، رهبري و رهروي در جهان جديد، تابع نظام وابستگي متقابل و متأثّر از داد و ستدهاي طرفيني در ابعاد گوناگون است و قدرت، سياست، اقتصاد و فرهنگ در چارچوپ اين نظام تعريف مي شوند و همين وابستگي متقابل و احساس جهان وطني، موجب مي شود تا افراد و جوامع در ديدگاه ها، نظرات و آراء جزم انديشانه و لزوماً بر حق بينانه شان تجديدنظر كنند و زندگي شان را در قبال پرسش ها، آرمان ها و تعامل‌هاي جديد نظم بخشند. به همين دليل ملاحظه مي شود كه وضعيت جديد آثار و پيامدهاي متفاوت اما هماهنگي در عرصه‌هاي حقوقي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي بر جاي مي گذارند كه در ذيل، به طور مختصر، به برخي از آن ها اشاره مي شود:

 

1. زمينه‌هاي حقوقي

علي رغم اينكه حقوق بشر يكي از مهم ترين عوامل و عمده ترين مسائل مطرح در وضعيت جديد است و چه بسا همين امر موجب شده تا كشورها و جوامع گوناگون به ديگر پيامدهاي جهاني شدن تن در دهند، اما متأسفانه پيامدهاي حقوقي آن، كه بر محور حقوق بشر و با تفوّق حقوق بين الملل قابل تبيين هستند، در مباحث و مطالعات مربوط به وضعيت جديد، به طور ضمني و در لابه لاي آثار و پيامدهاي گوناگون ديگر آن بيان مي شوند، در حالي كه بجاست پيامدهاي حقوقي جهاني شدن به طور مبسوط و مستقل مورد بحث و مطالعه قرار گيرند; زيرا در روند جهاني شدن آنچه اهميت دارد نه دولت ها، بلكه قوانين و مقررات اند5 و ما در اين عصر، عملا با «حقوق جهاني شده» مواجهيم. «اعلاميه جهاني حقوق بشر» با وجود نواقص و نقايص، منزلت يك سند مهم و درجه يك و مقام قاعده «آمره» جهاني يافته است. منشور ملل متحد در مقام مهم ترين سند الزام آور جهاني، در مقدّمه و مواد گوناگون از حقوق بشر ياد مي كند و تشويق احترام به آن را از اصول و مقاصد خود مي داند، كمك به تحقق آن را از مسئوليت‌هاي مجمع عمومي بر مي شمارد و احترام جهاني و مؤثر آن را براي تأمين روابط مسالمت آميز و دوستانه بين الملل براساس احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل، مورد تأكيد قرار مي دهد و بدين روي، شوراي اقتصادي ـ اجتماعي سازمان را موظّف مي كند تا «كميسيون حقوق بشر» را ايجاد نمايد.6

از اين گذشته، تصويب ميثاق‌هاي بين المللي «حقوق مدني و سياسي» و «حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد و لازم الاجرا شدن آن ها عزم جهاني را براي حفظ حقوق بشر جزم تر و آهنگ گرايش به آن را سريع تر نمود. تا بدان جا كه امروزه مجامع جهاني و حتي جوامع سياسي به ظاهر جداي از همديگر، نسبت به نقض حقوق بشر در جوامع گوناگون ابراز نگراني كرده، به اعمال فشارها و وضع الزام ها و محدوديت‌هايي بر هر كشور متوسّل مي شوند. مهم تر آنكه امروزه، به ويژه پس از فروپاشي نظام دو قطبي و با در نظر داشت تبعات چشمگير آن، حقوق بشر توسعه فراگير داشته اند، به گونه اي كه «حقوق بين الملل در رابطه با حمايت از حقوق بشر به اندازه اي گسترش يافته كه الزاماً موجب تعهد و همبستگي بين المللي در قبال اجراي آن شده و اصول عدم دخالت و حق حاكميت دولت ها در برابر آن گام پس نهاده اند.»7 امروزه سخن از «نسل سوم حقوق بشر» بر زبان رانده شده و در جهت حفظ و تقويت آن، گام‌هاي عملي و اقدامات نسبتاً مؤثري برداشته شده است; چنان كه ديوان بين المللي دادگستري در رابطه با حفظ محيط زيست و حق نسل‌هاي آينده اظهار مي دارد: «قدرت تخريب كننده و ويرانگر سلاح‌هاي هسته اي را نمي توان از نظر زماني و مكاني محدود نمود و سلاح‌هاي مذكور از توان تخريب و نابودي تمام تمدن و كل اكوسيستم اين سياره برخوردارند.

علاوه بر اين، استفاده از سلاح‌هاي هسته اي مي تواند خطر جدّي براي نسل‌هاي آينده باشد. پرتوهاي يوني اين سلاح ها مي توانند چندان به محيط زيست آسيب برسانند كه سبب بروز نقايص و بيماري‌هاي ژنتيك در نسل‌هاي آينده شوند.»8 علاوه بر اين ها، وضع و تصويب قوانين و مقرّرات متعدد در چارچوب حقوق داخلي و بين المللي، ايجاد دادگاه بين المللي كيفري و محاكمه مجرمان جنگي، امكان طرح شكايت از سوي افراد عليه دولت ها و مقامات داخلي در محاكم و مراجع جهاني و مانند آن از جمله اموري هستند كه بعد حقوقي وضعيت جديد را بيان مي كنند.

 

2. زمينه‌هاي سياسي

مهم ترين مسئله اي كه در اين خصوص قابل طرح است، مسئله «حاكميت و دولت‌هاي ملّي» است كه يكي از مهم ترين و بلكه كليدي ترين شاخصه ها به شمار مي آيد. «مفهوم حاكميت از زمان‌هاي بسيار قديم و شايد از ابتداي تشكيل جوامع بشري وجود داشته است. اما اصطلاح حاكميت براي اولين بار، در قرن شانزدهم توسط ژان بدن مطرح شد. وي حاكميت را به عنوان "قدرتي برتر و فراتر از شهروندان و اتباع، كه محدود به قانون نيست" تعريف كرد. از نظر وي، حاكميت ذاتي هر دولت و به حكم ماهيت آن، مطلق، دايمي، تجزيه ناپذير و غير قابل تفويض و انتقال بود و منبع قانون به شمار مي آمد و قانون نمي توانست آن را محدود كند.»9

ولي با توجه به بين المللي شدن بسياري از مسائل داخلي و از جمله حقوق بشر و ناتواني دولت ها در مديريت مسائل داخلي و روابط خارجي بدون همكاري بين المللي و نيازمندي دولت ها به تشريك مساعي جهاني براي حل و فصل امور و منازعات داخلي يا خارجي شان، به نظر مي رسد روند تحوّلات در عصر حاضر به نحوي است كه در حقوق بين الملل، تفسيرهاي جديدي از موضوع حاكميت در حال شكل گيري هستند;10 زيرا در فضاي جديد، مفهوم «قدرت»، از شكل سخت افزاري به نرم افزاري تحوّل مي يابد و قدرت نظامي محور به قدرت اطلاعات محور تغيير شكل مي دهد، حاكميت ملّي تضعيف مي گردد و دولت براي انجام كارويژه‌هاي سنّتي خود، كارآمدي چنداني ندارد. در نتيجه، به دليل وجود ابهام در مفاهيم سياسي، قدرت به دست كساني مي افتد كه توانمندي و ظرفيت بالايي براي خلق معاني و تصويرسازي از پديده ها دارند و عملا بيشترين قدرت در اختيار كساني است كه از سخت افزار فنّاوري ارتباطات و نرم افزار اطلاعات بهره مندي افزون تري دارند.11

به بيان ديگر، با ظهور چند ملّيتي ها، بسياري از مفاهيم مانند حاكميت ملّي، منافع ملّي و امنيت ملّي دچار تحوّل بنيادين گشته، با گسترش روابط بين المللي و جهاني شدن، قدرت دولت به عواملي همچون منابع انساني چشمگير، توان بالاي فنّاورانه، مساحت گسترده و منابع طبيعي12 و توان علمي و توليد نرم افزار وابسته گرديده است.

بدين سان، با تحوّل در مفهوم «حاكميت»، منبع اقتدار و منشأ اعتبار آن نيز دچار دگرگوني مي شود; زيرا از يك سو، با محدود شدن دايره حاكميت، دولت ها ديگر نهادي سياسي به شمار نمي روند كه وظيفه شان تأمين رفاه عمومي و توزيع عادلانه اقتصاد باشد، بلكه نماينده شركت‌هاي چند ملّيتي اند و در واقع، دولت ها حاكميت خود را مديون آن‌هايند.13 از سوي ديگر، با توجه به اينكه در وضعيت جديد، دولت ها هر يك به گونه اي دچار بحران مشروعيت گرديده اند، مشروعيت سياسي در پناه شبكه‌هاي ارتباطي و رسانه ها شكل مي گيرد و به قول آل توسر، رسانه ها از طريق ايجاد معاني مشترك و ترويج ايدئولوژي خاص، به ساختار قدرت مشروعيت مي بخشند;14 يعني در اين وضعيت، همچنان كه قدرت به وسيله دانش و اطلاعات ايجاد مي شود، مهار و هدايت آن نيز از همين طريق صورت مي گيرد.

بنابراين، با تحوّل در منابع قدرت و حصول دگوگوني در منشأ اعتبار آن، مهم ترين رسالت دولت‌هاي ملّي ـ يعني استقرار دموكراسي ـ نيز مورد ترديد قرار مي گيرد; چرا كه دموكراسي زماني شكل مي گيرد كه اعضاي يك واحد سياسي يا حكومت به طور جمعي، برابر و بدون محدوديت‌هاي ساختگي، سياست‌هايي را كه سرنوشت آن ها را شكل مي دهد، تعيين كنند و از اين رو، حكومت دموكراتيك به هر شيوه، جنبه مشاركتي، مشاوره اي و شفّاف دارد و در برابر مردم مسئول و پاسخگو مي باشد.15

اما در فضاي جديد و در پي توسعه فراوان فرايند جهاني شدن، كه تغييرات قابل توجهي در حكومت به همراه داشته است، بايد گفت: مفاهيم دموكراسي از ديدگاه ليبرالي سنّتي، كه متمركز بر دولت ملي است، ناكافي و نامناسب خواهد بود.16

علاوه بر آن، پيدايش بازيگران قدرتمند ملّي و بين المللي، كه ظهور آنان تضعيف حاكميت دولت را به همراه داشته است، به دليل قرار داشتن در وضعيت خاص خودشان، يعني پيدايش در كشورهاي ثروتمند و فعاليت در وراي مرزها، بيشتر آن ها علاوه بر آنكه برگزيده مردم نيستند، پاسخگو هم نيستند. اصلا معلوم نيست كه چرا W.T.O به جاي پارلمان هند با 600 ميليون رأي دهنده اي كه آن ها را انتخاب كرده اند، بايد به «صلح سبز» پاسخ بگويد كه به ندرت، در برابر 5/21 ميليون عضو خود پاسخگوست.17

در نتيجه، در اثر نقش آفريني فنّاوري ارتباطات و قدرت بخشي نرم افزار اطلاعات و پيدايش رقباي جدّي براي دولت، حاكميت، كه شاخص ترين ويژگي دولت ملّي است، به چالش كشيده مي شود و بلكه به طور بنيادين، متحوّل مي گردد و علاوه بر آن، منابع و خاستگاه‌هاي آن نيز دگرگون مي شوند و در نهايت، شيرازه دولت ملّي، كه از پيوند عميق ميان شهروندان و رابطه مستحكم ميان آنان و دستگاه حاكم برخوردار بود، از هم مي گسلد.

 

پديده‌هاي فراملّي و بازيگران جهاني

توسعه بسيار جوامع انساني، بهره مندي از فنّاوري صنعتي و برخورداري از دانش فنّي همچنان كه زندگي جوامع را با رويكرد مثبت متحوّل نموده، در جهت منفي نيز پيامدهاي ناگواري به بار آورده است. هرقدر علم و فنّاوري پيشرفته تر و توسعه يافته تر مي شوند مصايب و مشكلات بشريت بغرنج تر و سهمگين تر مي شوند. اگرچه امروزه بشر مي تواند سرطان را درمان كند، اما در برابر هيولاي وحشتناك ديگري به نام «ايدز» درمانده است; اگرچه توان آن را دارد تا با بارور نمودن ابرها خطر خشك سالي را دفع نمايد، اما از گرم شدن زمين به شدت هراس دارد; و اگرچه مي تواند قوي ترين سيستم‌هاي دفاعي و امنيتي را طرح ريزي نموده، به كار گيرد، اما در عين حال، تروريسم خواب را از چشمان او ربوده است.

از اين رو، امروزه در وضعيت جديد جهاني، پديده‌هاي فراملّي و موضوعات عام جهاني به گونه اي هستند كه نه تنها يك يا چند كشور، بلكه تمام جهان و عموم جهانيان را به خود مبتلا نموده اند. در فضاي جديد، امنيت داخلي هر كشور به امنيت منطقه اي و جهاني وابسته است. منافع هر جامعه در پيوند نزديك با منافع ساير جوامع هستند و سلامت هريك از آن ها در گرو سلامت ديگران. در اين وضعيت، كشت مواد مخدر توسط فردي در شرق، زندگي فردي را در غرب تهديد مي كند. بر اين اساس، مبارزه با اين پديده ها و نجات جهانيان از اين تنگناها، همكاري و هماهنگي جهاني و عزم همگاني مي طلبد. جلوگيري از گرم شدن زمين، مهار هيولاي ايدز، دفع خطر تروريسم، خشكاندن ريشه مواد مخدر، مبارزه با قاچاق انسان، فقرزدايي، رسيدگي به جرايم جنگي، ممانعت از نسل كشي، حفظ حقوق بشر، بسط آزادي‌هاي فردي، گسترش ارزش‌هاي انساني و امثال آن از جمله اموري هستند كه رسيدگي به آن ها به طور كامل از توان يك يا چند دولت بيرون است و در اين زمينه، عزم جازم جهاني وآهنگ هماهنگ بين المللي ضروري است.

بر همين مبنا و با توجه به ضعف و ناتواني هر يك از دولت ها ـ به تنهايي ـ جهان كنوني شاهد پيدايش بازيگران بين المللي و تصميم گيرندگان جهاني در كنار دولت‌هاي ملّي براي حل اين بحران ها و رفع اين مشكلات است. اگر بخواهيم اين بازيگران قدرتمند را به اختصار معرفي كنيم، مي توانيم آن ها را در يكي از اين دسته‌هاي سه گانه جاي دهيم:

1. سازمان‌هاي بين المللي دولتي و در رأس آن ها، سازمان ملل متحد، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول.

2. سازمان‌هاي غير دولتي همانند ديده بان حقوق بشر، جنبش سبز و صليب سرخ.

3. شركت‌هاي چند ملّيتي همانند W.T.O و GAAT.

سازمان ها و شركت‌هاي يادشده به شيوه‌هاي گوناگون دولت ها را تضعيف مي كنند:

الف. با ايجاد اقتصاد فوق ملّي كه اكثريت معاملات آن خارج از كنترل دولت ها و يا حتي خارج از توان كنترل آن ها صورت مي گيرد.

ب. ظهور نهادهاي منطقه اي و جهاني موجب مي شود تا كشورهاي منفرد، يا به دليل ناتواني در رقابت با آن ها و يا به دليل ضعف اقتصادي و وابسته شدن به وام‌هاي اعطايي با شروط محدودكننده سياسي، عقب بمانند.

ج. فنّاوري ارتباطي، مرزهاي سرزميني را از اهميت انداخته و امروزه اقامت و شهروند بودن در دو يا چند كشور براي افراد يك امر عادي است. اين امر بر روابط بين مهاجران و دولت محل اقامت يا روابط آن ها با دولت مبدأ تأثير گذارده، به طرح حقوق سياسي و اجتماعي اين افراد منجر مي گردد.18

د. رشد سريع فضاهاي غير قلمروي حاكميت مستقل و خود مختار را غيرممكن كرده است.

هـ. سازمان ها و مؤسسات غير دولتي در پرداختن به مسائل جديد همانند ارتباطات و محيط زيست، مزيت‌هاي نسبي دارند.

و. توسعه و ارتباطات به اين سازمان ها فرصت مي دهند تا بتوانند عمليات خود را پي گيري كنند.19

از همين رو، نويسندگان گوناگوني معتقدند كه دنيا در حال حركت به سوي «برزخ حاكميت يا فراسوي حاكميت» است.20برخي نيز برآنند كه چند ملّيتي ها بايد براي ساختن يك جهان بهتر باهم همكاري كنند، كارهاي كوچك را متوقف كنند، جلوي پخش گازهاي گل خانه اي را بگيرند، براي ساخت مدرسه و بيمارستان در جهان سوم پول خرج كنند و خلاصه شركت‌هاي بزرگ بايد از پول، قدرت و دست رسي جهاني شان استفاده كنند و هرجا كه دولت ها در عمل شكست مي خورند، گام پيش بگذارند.21

طرفداران اين نظر مدعي اند كه W.T.O و GAAT باهم احتمالا بهتر از هر نهاد ديگر دولتي براي بهبود زندگي مردم كار انجام داده اند. آن ها پايه‌هاي جهان باز ما را، كه معيارهاي زندگي در آن از سال 1950 سه برابر بهتر شده است، بنا گذاشته اند. اينان مي گويند: اكنون نقش  W.T.Oفراتر از آزادسازي تجارت است و اين سازمان به يك تنظيم كننده اقتصاد جهان در آينده تبديل مي شود. موافقت نامه‌هاي آن از كشاورزي، توليد و خدمات گرفته تا ايمني غذا، يارانه ها و مالكيت معنوي را فرامي گيرند.22

افزون بر آن، سازمان‌هاي غير دولتي در كنار چند ملّيتي ها، در سطوح گوناگوني همچون دولت ـ ملت، نظام بين الملل، جامعه و فرد كاركردهاي متفاوتي دارند. در سطح ملّي، با نفوذ در دولت، بر عملي شدن خواست خود اصرار ميورزند; و در عرصه بين المللي امور گوناگوني همچون رسيدگي به بهداشت كشورهاي فقير، آموزش صلح، اطفال، امور مهاجران و امثال آن ها را انجام مي دهند; و در زمينه‌هاي فرهنگي، زيست محيطي و حقوق بشر، به افراد آگاهي مي دهند و سعي دارند تا براي انجام شدن هرچه بهتر كارها، هويّتي فراملّي به افراد اعطا شود تا بتوانند در سطح فرامرزي به مسائل بشري بينديشند.23

بنابراين، همان گونه كه ملاحظه مي شود، پيدايش پديده‌هاي فراگير و نقش آفريني بازيگران قدرتمند جهاني و ناتواني دولت‌هاي ملّي در حل بحران ها، راه را به سوي تضعيف حاكميت مقتدرانه و مسلّط دولت ها باز نموده است و چنان كه مشاهده مي شود، در سايه همين مسائل و در جهت تلاش براي حل آن ها، دولت‌هاي ملّي، موقعيت و منزلت سنّتي خويش را از دست داده و عملا اين بازيگران را در اعمال حاكميت خويش سهيم نموده و عرصه‌هاي قدرت را براي جولان آن ها باز گذاشته اند، به گونه اي كه دولت‌هاي به ظاهر مقتدر و مسلّطي كه چه بسا حاضر نيستند به ملت خود پاسخ بگويند با جبيني گشاده از بازجويي يك سازمان غيردولتي فعال در زمينه حقوق بشر استقبال مي كنند.

 

تحوّل مفاهيم

پيش از پرداختن به تحوّل مفاهيم مرتبط با موضوع اين نوشتار، بجاست مفهوم «جهاني شدن»، كه حاكي از وضعيت جديد است، مورد تأمل قرار گيرد. مك گرو مي گويد: «جهاني شدن يعني: افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلي كه فراتر از دولت ها (و در نتيجه، فراتر از جوامع) دامن مي گسترند و نظام جديد جهاني را مي سازند. جهاني شدن به فرايندي اطلاق مي شود كه از طريق آن، حوادث، تصميمات و فعاليت‌هاي يك بخش از جهان مي تواند نتايج مهمي براي افراد و جوامع در بخش‌هاي بسيار دور كره زمين داشته باشد.»24

براساس اين رويكرد، جهاني شدن نه يك «پروژه» كه يك «پروسه» و بلكه به تعبير برخي از صاحب نظران، «پديده لجام گسيخته اي است كه بدون نقشه و قطب نما به پيش مي رود و جوامع گوناگون را به صور مختلف، تحت تأثير خودقرار مي دهد»;25 زيرا:

1. بر حسب قرار گرفتن هريك از جوامع در يكي از طبقه بندي‌هاي موجود (پيشامدرن، مدرن، پسامدرن)، مي توان موقعيت دقيق آن ها را در عرصه سياست بين الملل در وضعيت جديد ارزيابي نمود.

2. شاخص‌هاي توسعه در عصر جهاني شدن، نه براساس خط مشي ملّي و جغرافيايي، بلكه با توجه به گشودن باب گفتوگو با ديگران، ارتباط با فضاهاي مجازي، دست رسي به بازارهاي جديد و كسب و پردازش اطلاعات ارزيابي مي شود.

3. علي رغم حضور فعّال برخي از بازيگران غير حكومتي در فعاليت‌هاي دولت و دگرگوني شكل وستفاليايي دولت، نمي توان گفت اين نهاد سنّتي اهميت و نقش خود را از دست مي دهد.26

بنابراين، «جهاني شدن فرضيه كشورهاي حاكم و محدود به مرزهاي معلوم را به چالش مي كشد و فضاي سياسي جديدي را به وجود مي آورد كه تنها حدود آن همه دنياست»27 و به گفته گيدنز، «كوچك شدن جهان و انديشه دهكده جهاني با درك متحوّلي از زمان و مكان همراه است.»28 در نتيجه، وقتي زمان و مكان دچار تحوّل گشت، مفاهيم مرتبط با آن دو نيز به همين سرنوشت گرفتار مي گردند. اقتدار و حاكميت، تابعيت و شهروندي، قلمرو و سرزمين و در يك كلام، دولت و مفاهيم زماني و مكاني آن متحوّل مي شوند و به طور كلي، شرايط زندگي انسان معاصر دگرگون مي گردند و ابعاد جهاني مي يابند و از اين رو، «بايد نقشه ديگري از زندگي اجتماعي غير قلمروگرا ترسيم شود.»29

از اين رو، اگر بخواهيم چنين نقشه اي ترسيم نماييم بايد مفاهيم تحوّل يافته و يا در حال تحوّل و به ويژه «دولت» را، كه بنيادي ترين مفهوم دوران مدرنيته است، از نو مورد بازبيني قرار دهيم. مفهوم وستفاليايي «دولت» به طور كلي، حاكي از تركيب عناصر سه گانه سرزمين، جمعيت و قدرت سياسي / حاكميت است; يعني دولت جديد از نظر حقوقي و سياسي، بخشي از نواحي جغرافيايي را به عنوان ميدان اعمال صلاحيت خويش برگزيده است و جمعيتي از مردم را به عنوان شهروندان و اتباع خويش، كه لزوماً در همان سرزمين زندگي مي كنند، شناخته، قدرت سياسي خويش را نسبت به همان مردم و در محدوده همان سرزمين به كار مي گيرد. اما دولت پست مدرن تمام اين محدوديت ها را از ميان برداشته، به هيچ كدام از اين حدود و قيود تعلّق خاطر ندارد.

 

1. قلمرو و سرزمين

دانشمندان حقوق اساسي و علوم سياسي هنگامي كه از عناصر تشكيل دهنده دولت به مفهوم وستفاليايي آن سخن مي رانند، درباره سرزمين مي گويند: فضايي جغرافيايي است كه با مرزهاي معيّني محدود گشته، در آن قدرت و حاكميت دولت اعمال مي شود; يا دولت از نظر جغرافيايي، در سرزمين مشخصي واقع است و بر آن حكم راني مي كند; و يا جامعه سياسي داراي چارچوبه مكاني است.30 اما در عصر جهاني شدن، كه عصر بي سرزميني و فراناحيه اي بودن است و انسان ها بر حسب توانمندي‌هاي اطلاعاتي، از حاشيه خارج شده و به متن جهاني شدن وارد و بالطبع به همان نسبت تكثّرگرا مي گردند، «دولت از شكل سرزميني و محدود به يك موقعيت ژئوپوليتيكي خاص و ثابت خارج شده و بسياري از الگوهاي رفتاري (به ويژه اقتصادي) ديگر تابع وضعيت سرزميني مشخص به لحاظ فيزيكي نمي باشد.»31 زيرا جهاني شدن با نظم دهي مجدّد به زمان و مكان، سرزميني بودن روابط بين الملل سنّتي را از هم مي گسلد و در اين صورت، ديگر لازم نيست ساختارهاي اقتدار با بازيگران سرزميني گره خورده باشند.32 به عبارت ديگر، قدرت فنّاورانه ارتباطي با نزديك كردن فاصله ها و كوتاه كردن زمان و دگرگون نمودن طبيعت ارتباطات و معاملات، به جغرافيا پايان داده و جهان بي مرزي را پديدار ساخته است.33

 

2. شهروندي و تابعيت

براساس تعريف سنّتي از دولت جديد، جمعيت يا عنصر انساني يكي از مقوّمات آن به شمار مي آيد. گروه انساني موردنظر در يك پيوند معنوي با سرزمين محل سكونت و مطابق يك رابطه دو سويه حقوقي ـ سياسي با هيأت حاكم، مجموعه اي به نام «ملّت» تشكيل مي دهند كه اعضاي آن در اثر وجود عوامل پيونددهنده مادي و معنوي، احساس وابستگي به همديگر داشته و سرنوشت واحدي را براي خود رقم خورده مي بينند و هر كدام از اعضا براي بازشناختن خود، وجود خويش را در ارتباط و متعلّق به مجموعه مي داند.34سرزمين يا قلمرو جغرافيايي دولت محل زيست و سكونت آنان بوده و رشته تابعيت، كه به عنوان يك رابطه با ويژگي حقوقي، سياسي و معنوي ميان فرد و دولت تلقّي مي شود، حقوق و تكاليفي براي او معين مي كند35 و همين رابطه يا داشتن حقوق و تكاليف است كه به اعضاي گروه انساني عنوان «شهروند» مي دهد كه در اثر آن، طرفين رابطه ـ يعني دولت و فرد ـ نسبت به همديگر تعهداتي پيدا مي كنند.

اما در عصر جهاني شدن، به دليل وجود خود آگاهي سياسي، به هويّت‌هاي جمعي جديد، كه فارغ از چارچوب دولت ملّي است.36رابطه شهروندي متضمن گونه ديگري از نقش آفريني مي باشد. در اثر اين تغيير، «شهروند» كسي است كه ضمن وابسته بودن به جنبش‌هاي جديد اجتماعي، معمولا كمتر در فعاليت‌هاي سياسي قديم و سنّتي در چارچوب احزاب سياسي، اتحاديه ها و غير آن ها شركت مي نمايد; يعني در نظام حاكميت جهاني، مردم داراي نوعي شهروندي چندگانه اند. از اين منظر، آنان هرچند به طور مستقيم، شهروند جوامع سياسي خودشانند، اما در سطح خرد و كلان، از نوعي سياست محلي و جهاني نيز متأثّر مي شوند.37

اگر تحقق اين فرضيه را در تمام كشورها مورد ترديد قرار دهيم، دست كم در مورد جوامع توسعه يافته و در دولت‌هايي با سياست دموكراتيك، نمي توان شك نمود كه رابطه شهروندي رو به تضعيف است. در اين جوامع، نهادهاي واسطه جامعه مدني و احزاب ايدئولوژيك، كه به عنوان ماشين‌هاي انتخاباتي عمل مي كردند، رو به افول نهاده و نقش و كاركردهاي آن ها دگرگون شده اند; زيرا شهروندان از برآورده شدن خواست‌هايشان از طريق اين نهادهاي سنّتي، مأيوس گرديده اند و از اين رو، به تشكيل گروههاي موردي (زيست ـ محيطي، رفاهي، صلح، اشتغال و مانند آن) روي مي آورند38 كه كاركردي وسيع تر و متفاوت تر از نهادهاي سنّتي دارند. اين امر موجب مي شود تا شهروندان از مشاركت سياسي دل سرد گشته، از فعاليت‌هاي سياسي در سطح ملّي كناره گيري كنند و در نتيجه، «رابطه شهروندي» ـ به مفهوم سنّتي آن ـ دچار اختلال گرديده، مشروعيت و كارآمدي حكومت‌هاي ملي مخدوش گردد.39

 

3. حاكميت

همچنان كه گفته شد، حاكميت براي نخستين بار توسط ژان بدن، دانشمند فرانسوي، به معناي «اقتدار مطلق و دايمي كه با قوانين موضوعه محدود نمي شود»، تعريف گرديد40 و اين مفهوم طي چهار قرن گذشته با اشكال گوناگوني عينيت يافته است. حاكميت گاهي به معناي «اقتدار برتر شخص حاكم»، گاهي مبيّن شخصيت دولت، در مقطعي به معناي اقتدار برتر حقوقي، در زماني تبلور حاكميت مشترك نهادهاي حقوقي و سياسي حكومت و در نهايت، به صورت حاكميت متكثّر و پراكنده و يا به تعبيري، تقسيم شده ميان گروه‌هاي گوناگون تلقّي شده است.41

به هر حال، مفهوم «حاكميت»، به ويژه در عصر مدرنيته، حامل بار معنايي خاصي بود و آنچه از آن فهميده مي شد همان «قدرت برتر فرماندهي» يا «امكان اعمال اراده اي فوق اراده‌هاي ديگر» بود كه قدرت ذاتي بي رقيب شناخته مي شد و به اقتضاي جزم گرايي عصر مدرنيسم، حاكميت ملازم با دولت بود و نفي يكي، نفي ديگري را به همراه داشت. علاوه بر آن، براساس ساختار دولت‌هاي جديد وستفاليايي، حاكميت بسان سكه اي دو رويه است كه يك طرف آن اقتدار داخلي و طرف ديگر آن، استقلال خارجي دولت ها را نشان مي داد.

اما با پايان يافتن دوران مدرنيته و ظهور عصر جديد، علي رغم اينكه در بسياري از جوامع نوين همچنان بر وجود رابطه اي ميان استقلال، حاكميت، مشروعيت و اقتدار تأكيد مي گردد، اما در جوامع پيشرفته شمال، مفهوم «حاكميت» بسان ساير مفاهيم و عناصر تشكيل دهنده شهروندي دوباره تعريف گرديده و دولت مفهوم وستفاليايي خود را در اين دسته از جوامع، از دست داده است;42 با وجود اينكه جوامع پيشامدرن، مدرن و پسامدرن به نسبت ها و تحت شرايط متفاوتي در معرض جهاني شدن قرار گرفته اند،43اما جهاني شدن دو پيامد گسترده براي گفتمان حاكميت دارد:

1. فعاليت‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي با يافتن ابعاد و دامنه جهاني، تمايز ميان حاكميت داخلي و برابري حقوقي دولت ها در سطح خارجي را از بين مي برد و به قول ريچارد كوپر، امروزه سياست داخلي، خارجي است و سياست خارجي، داخلي، و اين مستلزم آن است كه حاكميت از نو صورت بندي شود.

2. به دليل آنكه حاكميت به شكل جدايي ناپذيري با دولت ملّي به عنوان يك امر تغييرناپذير در زمان و مكان همراه است و از سوي ديگر، جهاني شدن در بردارنده شكل بندي جديد زمان و مكان است، سرزميني بودن روابط بين الملل از هم مي گسلد و ديگر لازم نيست ساختارهاي اقتدار ملازم با بازيگران سرزميني باشند.44

بنابراين، در عصر جهاني شدن، حاكميت مفهوم سنّتي و جزم گرايانه خود را از دست مي دهد و به هيچوجه بيان كننده قدرت برتر فرمان دهي يا امكان اعمال اراده اي فوق اراده‌هاي ديگر نيست. در وضعيت جديد، به تناسب خلق معاني جديد و باز تعريف مفاهيم مرتبط با زمان و مكان و با توجه به سر بر آوردن منابع جديد مشروعيت و اقتدار و كارآمدي، «حاكميت» نيز معناي تازه اي مي يابد.

در نتيجه، با تحوّل يافتن مفاهيم و عناصر تشكيل دهنده دولت و دگرگوني در تلقّي ها و برداشت ها از اين مفاهيم، به اين نتيجه مي رسيم كه دولت در طول تاريخ خود، هيچ گاه ثابت نبوده و بلكه همواره در حال تحرّك، تحوّل، تعديل، الحاق و در حال نوعي گذر بوده است.45 در واقع، به گفته دايسون، دولت مفهوم مورد مناقشه است و از اين رو، مشكلاتي در معنا و مفهوم و كاربرد آن وجود دارند.46 به بيان ديگر، مطابق استدلال برخي ازنظريه پردازان سياسي، بسياري از مفاهيم متعلّق به زندگي سياسي و اجتماعي همواره به طور ذاتي، كاربرد درست و حتي معيارها و ضوابط كاربرد آن ها، در معرض مشاجره و مناقشه اند; زيرا اين كاربردها بيان كننده ارزش ها و ديدگاه‌هاي گوناگون در رابطه با نهاد انسان هستند. پس در واقع، مناقشه درباره ماهيت دولت، به معناي مناقشه درباره ماهيت زندگي اجتماعي انسان است.47بدين معنا كه تلقّي و برداشت ما از طبع بشر، بر تصور ما از زندگي اجتماعي اثر مي گذارد و در نتيجه، به تجويز نهادهاي مفيد و مطلوب مطابق اين برداشت، مي انجامد. در رابطه با دولت و طبع بشر نيز دوگونه برداشت قابل طرح مي باشند: يكي تأكيد بر نظم سياسي يكدست و حاكميت مقتدرانه، و ديگري تكيه بر حكومت مردمي و نظم سياسي نامتمركز; اولي نشان دهنده بدگماني نسبت به توانايي‌هاي طبع انساني است، و دومي بر عكس آن، نگاه خوش بينانه به آن دارد.48

اگر بخواهيم همين نظريه را در رابطه با وضعيت جديد بررسي كنيم، درخواهيم يافت كه ديدگاه دوم در اين زمينه از انطباق و سازگاري بيشتري برخوردار است. به گفته تافلر جهان به سوي تمدن جديد مي رود و تصميم گيرنده درباره سياست‌هاي جهاني تنها دولت‌هاي ملّي به معناي سنّتي نيستند.49 افزون بر آن، وقتي دانش و اطلاعات متاع اصلي نظم جديد و فنّاوري ارتباطات بيان كننده قدرت خارق العاده بشري است و مهم تر از آن، براساس آموزه‌هاي پست مدرن «ادراك هر كس همان قدر معتبر است كه ادراك هركس ديگر»،50 اين بدان معناست كه نظريه پردازان پساتجدّد بيش از اندازه به طبع بشر خوش بين هستند.

بنابراين، وقتي برداشت از طبع بشر بدين گونه باشد، انحصار، تماميت خواهي و اقتدار برتر حاكميت و دولت به طور كلي درهم مي ريزند و نظم زندگي اجتماعي بشر، صورت بندي جديدي مي طلبد.

 

جمع بندي و نتيجه

از آنچه گفته شد، به اين جمع بندي مي رسيم كه با توجه به شاخصه‌هاي فنّاورانه و معتقدانه وضعيت جديد، با در نظرداشت آثار حقوقي و سياسي آن، با عنايت به پيدايش پديده‌هاي فراملّي فراگير و ظهور بازيگران قدرتمند جهاني و براساس تحوّل مفاهيم و عناصر تشكيل دهنده دولت جديد وستفاليايي، تحوّل دولت در عصر كنوني يك امر قطعي و اجتناب ناپذير است. ولي هريك از جوامع به تناسب موقعيتشان در طبقه بندي‌هاي سه گانه پيشامدرن، مدرن و پسامدرن از فرايند جهاني شدن متأثر مي شوند و تحوّل دولت نيز براساس اين موقعيت تحقق مي يابد.

اما در هر حال، با ملاحظه اين نكته كه موج جهاني شدن شديدتر از موج صنعتي شدن، جوامع را دگرگون نموده و به مراتب سريع تر از آن، آن ها را در مي نوردد، مي توان گفت: تحولات جوامع در اثر فرايند جهاني شدن، در مواردي برق آسا صورت مي گيرد و قدرت عظيم فنّاورانه ارتباطات چه بسا جامعه اي را از موقعيت پيشامدرن به پسامدرن منتقل كند. مصداق بارز اين مدعا افغانستان كنوني است كه همزمان با فرايند ملت سازي و تشكيل دولت ملّي، مشق جهاني شدن را نيز تمرين مي كند.

آيا همين تحوّل آفريني برق آسا تناقضي را فراروي وضعيت جديد به تصوير نمي كشد؟ چگونه مي توان ميان ملّي شدن و جهاني شدن جمع نمود؟ آيا جوامع پيشامدرن، كه هنوز آزمون ملت سازي را از سر نگذرانده اند، مي توانند در گردونه جهاني شدن قرار بگيرند؟ مگر نه اين است كه جهاني شدن ظرفيت ها و قابليت‌هاي ويژه خود را مي طلبد. در اين صورت، جامعه اي كه توان برتافتن تكثّر قومي را در چارچوب دولت ملّي ندارد، چگونه مي تواند به تكثّر جهاني ملتزم باشد؟

شايد به همين دليل است كه چشم انداز آينده دولت در عصر جهاني شدن با شك و ترديدها و ابهامات فراوان مواجه است و كسي نمي تواند با قاطعيت از فرضيه خويش دفاع كند و يا نسبت به آن توجيهاتي منطقي و مستدل فراهم كند. شايد به همين ملاحظه و با توجه به ملاحظات متعدد ديگري است كه نظريه پردازان سياسي جهان فقط بر شالوده شكني فرايند جهاني شدن تأكيد و تقريباً اتفاق نظر دارند، اما درباره اينكه آيا فرايند ياد شده توانايي شالوده گذاري بنياد نوين را نيز دارد يا نه، كاملا دچار شك و ترديدند.

بنابراين، جهاني شدن فقط مرزشكني مي كند و تمام ديواره ها و انگاره‌هاي فراروي جوامع را فرو مي ريزد و سامان مندي و سازمان بندي مجدد را به خود انسان ها وامي گذارد و از همين رو، صاحب نظران در ترسيم جهان متكثّر و تصويرپردازي دنياي جهاني شده، هركدام راهي در پيش گرفته اند:

1. عده اي با اين استدلال كه جهاني شدن با ايجاد بحران هويّت از يك سو و تحريك و توسعه خودآگاهي از سوي ديگر، موجب پيدايش طبقاتي انساني مي شود، شديداً محلي گرايي دارند. به عبارت ديگر، علي رغم واگرايي‌هاي فراوان در درون دولت‌هاي ملّي، اقوام و گروه‌هاي خاصي از اين قبيل، پس از چالش و كشمكش با دولت مركزي، به دنبال تشكيل دولت محلي براي خود هستند.51

2. جمعي با عنايت به الگوي اتحاديه اروپا، راه همگرايي را از عرصه‌هاي «اقتصادي» شروع كرده، به «سياسي» پايان مي دهند، و يا با توجه به آنچه در «نفتا» و يا در كشورهاي شرق آسيا در حال وقوع است، پيدايش حكومت‌هاي منطقه اي را پيش بيني مي كنند.52

3. برخي نيز با اين استدلال كه جهاني شدن و دولت ناسازگار با يكديگر نيستند و اگر تشويق و حمايت دولت ها نبود، بسياري از روابط فوق قلمروي شكل نمي گرفتند، جهاني شدن و دولت را وابسته به يكديگر مي دانند. هرچند رشد ارتباطات فراجهاني را نيز موجب دگرگوني در ماهيت دولت قلمداد مي نمايند. اينان با نااميدكننده خواندن برخي جايگزين‌هاي دولت ملّي (هرج و مرج و دولت محلي) هنوز هم «دولت ملّي» را بهترين واحدي مي دانند كه به ويژه از نظر سياست‌هاي دموكراتيك، اكنون بدان دسترسي داريم.53

4. بعضي هم با تكيه بر وابستگي متقابل كشورها از لحاظ اقتصادي و سلطه بازار آزاد، آسان شدن حركت و انتقال، يا تهديد محيط زيست از سوي فنّاوري پيشرفته كه با قرارداد و تلاش‌هاي ديپلماتيك قابل مهار نيست، و يا با توجه به تسلّط و نفوذ بيش از حد سازمان‌هاي غير دولتي، بر اين گمانه اصرار ميورزند كه آينده جهان به سوي هرج و مرج به پيش مي رود.54

در نتيجه، آينده جهان ـ به طور عام ـ و آينده دولت ـ به طور خاص ـ در هاله اي از ابهام قرار دارد و هيچ روزنه اميدي نسبت به شكل گيري يك نظام عادلانه و دست كم رضايت بخش در پرتو اين ديدگاه ها و در سايه فرايند جهاني شدن وجود ندارد. در واقع، ايدئولوژي ليبراليسم، كه منشأ معتقدانه جهاني شدن تصور مي شود، براي رهبري جهان آزاد ناتوان است و در نخستين گام، دموكراسي ليبرال را به مسلخ مي فرستد.55 در نهايت مي توان گفت: فرايند جهاني شدن با اين خاستگاه و تكيه گاه، هيچ گاه به حكومت واحد جهاني نخواهد انجاميد; زيرا با قطع نظر از تمام چالش ها و دشواري ها، جهاني شدن رويكردي باطل دارد و باطل ماندگار نيست. اين در حالي است كه قرآن كريم آينده جهان داري بشريت و شكل گيري دولت واحد جهاني را بر اساس اراده الهي و بر محور ايمان و عمل صالح پيش بيني و تبيين مي نمايد. از منظر ديني، خداوند حكيم، هم مالك جهان است و هم حاكم آن و بنابراين، آفرينش جهان حكمتي دارد و اين حكمت اقتضا مي نمايد تا نظام هستي از مبدأي آغاز شود، مسيري را بپيمايد و به مقصدي نايل گردد.

بر همين اساس، قرآن مجيد درباره شكل گيري «دولت واحد جهاني» مي فرمايد: (وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَُيمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَي لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً) (نور: 55) اين آيه وعده جميل و زيبايي است براي مؤمناني كه عمل صالح نيز دارند. به آنان وعده مي دهد كه به زودي جامعه صالحي مخصوص به خودشان، براي آن ها درست مي كند و بدين منظور، زمين را در اختيارشان مي گذارد و دينشان را تسلط عطا كند و امنيت را جايگزين ترسي كه داشتند، مي گرداند.56

همچنين در جاي ديگر مي فرمايد: (وَ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)(قصص: 5) مطابق اين آيه شريفه، اراده خداوند متعال بر آن است كه مستضعفان زمين را به پيشوايي و وراثت زمين برساند. اگرچه آيه شريفه در مورد خاصي نازل شده است، اما به حكم اينكه مورد نمي تواند مخصّص باشد، بيانگر اين نكته است كه به حكومت رسيدن مستضعفان و قدرت يافتن ايشان در زمين، به دنبال استيلاي غاصبانه مستكبران حتمي است، به گونه اي كه اين مسئله از سنّت‌هاي الهي به شمار مي رود و در واقع، آيه شريفه مي فرمايد: سرانجام، دنيا از آن مستضعفاني است كه وارثان زمين و جانشينان خدايند.57 از نگاه قرآن مجيد، زمين از آنِ خداوند است كه به نيكوكاران و پرهيزگاران به ارث داده مي شود: (أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.)(انبياء: 105)

اگرچه در گذر زمان و طي مراحل تاريخي، حكومت از نسلي به نسل ديگر و از گروهي به گروه ديگر دست به دست مي شود و سنّت الهي بر اساس حكمت و تدبير در پيوند امور به اسباب، بدين سان جريان مي يابد، اما سرانجام، زمين و حكومت آن از متّقين و صالحان است كه اراده الهي را درباره اصلاح ابعاد گوناگون زندگي، از حكومت و شريعت تا باور و عقيده محقق مي سازند و عينيت مي بخشند.58 به بيان ديگر، خداوند متعال نظام جهان را طوري قرار داده است كه هر نوعي از انواع موجودات به منتهاي سيري كه خداوند برايش معيّن كرده است، برسد و به سعادت مقدّر خود نايل گردد. انسان هم، كه يكي از انواع موجودات و بلكه برترين آن هاست، همين وضعيت را دارد.59

بر اين اساس، مراد از «وراثت زمين»، كه در آيات قرآن مجيد مطرح گشته، انتقال سلطنت بر منافع زمين از ديگران به صالحان است، به گونه اي كه تمام بركات زمين، هم بركات دنيوي و هم بركات اخروي، به ايشان اختصاص يابد;60 يعني مؤمنان صالح بايد مطمئن باشند كه زمين فقط جولانگاه اشرار و ناپاكان نيست، بلكه براي نيكان و نيكوكاران نيز فرصتي فراهم مي آيد;61 زيرا وراثت زمين پيش از آنكه يك وعده الهي باشد، يك قانون تكويني محسوب مي شود; چرا كه نظام آفرينش دليل روشني است بر پذيرش يك نظام صحيح اجتماعي در آينده بر جهان انسانيت.62

به عبارت ديگر، جوامع انساني يا گروه ها و قشرهايي كه در طول زمان بر پهنه زمين پديدار شده اند، علي رغم وجوه اختلاف، جهات اشتراكي نيز دارند كه مي توانند خاستگاه يك نظام ارزشي معيّن و واحد باشند. در واقع، اشتراك در تكوين موجب اشتراك در تشريع مي شود و مي توان گفت: وجود يك رشته ارزش‌هاي اخلاقي و حقوقي كلي، دايم، ثابت و قابل تسرّي به همه جوامع، ممكن است.63 اين سخن بدين معناست كه تشريع و تكوين در راستاي همديگر صورت مي گيرند. از اين رو، اگر هدف از آفرينش انسان آن باشد كه در اثر عبادت و جلب رضايت خداوند متعال، به كمال نهايي خويش ـ كه رسيدن به قرب الهي است ـ نايل شود، مي توان گفت: مشيّت الهي بر آن است تا انسان، هم از نظر تكويني با بهره مندي از نيروي عقل و فطرت الهي و هم از نظر تشريعي با بهره گيري از ارشادات انبيا و تعاليم ديني و قرار گرفتن در مسير هدايت، به آن هدف نزديك شود. در واقع، انسان، هم از نظر تكويني با خداوند رابطه دارد و هم از نظر تشريعي و از اين نظر، آغاز و انجام انسان «توحيد» است: (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا اِلَيْهِ رَاجِعونَ)(بقره: 156) و انسانيت انسان در پرتو ايمان و اعتقاد توحيدي و عبوديت شكوفا مي شود و هدف از آفرينش انسان زماني محقق مي شود كه وعده الهي در مورد وراثت صالحان و حكومت مؤمنان جامه عمل بپوشد و قانون تكويني مبتني بر ايجاد يك نظام صحيح اجتماعي به اجرا درآيد تا در پرتو آن، بدون هيچ گونه بيم و هراسي و با آسودگي و اطمينان خاطر، خداوند بزرگ را آزادانه عبادت كنند;(وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّلِيَعْبُدُونِ)(ذاريات:56)

بنابراين از منظر ديني، جهاني شدن و شكل گيري حكومت واحد جهاني، هم مبناي تكويني دارد و هم مبناي تشريعي، در حالي كه جهاني شدن ليبراليستي فردگرايانه و ماده محور از اين مباني بي بهره است و تصوير «دهكده جهاني» مطابق نظريه مارشال مك لوهان و براساس خواست و ميل قدرت‌هاي جهانخوار، از نظر گاه قرآني، نقش بر آب است. بر اساس نگرش ديني، آفرينش، تدبير و سرانجام كار انسان و جهان و در يك كلام، تكوين و تشريع در عرصه زندگي به دست خداوند متعال هستند و همو وعده داده است كه با استخلاف صالحان در زمين، ايشان را بر زمين مسلّط گرداند و دين ايشان را با متمكّن ساختن در زمين چنان ثبات و اقتدار بخشد كه همگان به آن گردن نهند;64 زيرا بر اساس جهان بيني و ايدئولوژي ديني، حكومت صالحان جامعه اي آرماني است كه افراد آن در مسير سعادت و كمال حقيقي خود، گام مي زنند و صرفاً در اين راه تلاش مي نمايند.65 از اين رو، تصوير جامعه آرماني اسلامي، هم معقول است و هم مطلوب; همان گونه كه تحقق آن نيز ممكن و بلكه قطعي و حتمي است. از اين روست كه مسلمانان در انتظار آنند و از اين منظر، «انتظار» يك عمل و هنجار ارزشي است كه تصويرگر فرداي روشن و اميدبخش نجات مؤمنان و بلكه تمام انسان ها به شمار مي رود و اصلا همين مسئله، نيروي محرّك مسلمانان و جوامع اسلامي به سوي تشكيل «امّة واحده» و تصوير جهاني شدن از منظر ديني است. بدين لحاظ است كه مي گوييم: جهاني شدن ليبرالي هيچ گاه به حكومت واحد جهاني نخواهد انجاميد، اما جهاني شدن ديني يقيناً محقق خواهد شد و در نتيجه، از منظر ديني، آينده دولت و دولت داري جهاني كاملا شفّاف و روشن است.

… پي نوشت ها


1ـ فرهنگ رجايى، پديده جهانى شدن، ترجمه عبدالحسين آذرنگ، تهران، آگه، 1380، ص 166.

2و3ـ همان، ص 38.

4ـ عبدالقيّوم سجادى، درآمدى بر اسلام و جهانى شدن، قم، بوستان كتاب، 1383، ص 86.

5ـ يان آرت شولت، جهانى شدن، ترجمه مسعود كرباسيان، تهران، علمى ـ فرهنگى، 1382، ص 123 و نيز ر.ك: عبدالعلى قوام، جهانى شدن و جهان سوم، تهران، وزارت امور خارجه، 1382، ص 177 ـ 179.

6ـ ر.ك: منشور ملل متحد، مواد 1، بند 3 و 13; بند ب و 55; بند ج، 68 و 62، بند 2 و 76; بند ج.

7ـ جمشيد شريفيان، «بين المللى شدن حقوق بشر»، فصلنامه سياست خارجى، ش 3 (پاييز 1380)، ص 807.

8ـ رأى شماره 1996، ديوان بين المللى دادگسترى، بند 35، برگرفته از: همان، ص 859.

9ـ جمشيد شريفيان، پيشين، ص 802 / اندرو وينسنت، نظريه هاى دولت، ترجمه حسين بشيريه، چ سوم، تهران، نشر نى، 1381، ص 62.

10ـ جمشيد شريفيان، پيشين، ص 804.

11ـ عبدالقيّوم سجّادى، پيشين، ص 42ـ43.

12ـ ميراحمد معصوم زاده، «حاكميت دولت ها در عصر شركت هاى چند مليتى»، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، ش 155 ـ 156، (مرداد و شهريور 1379)، ص 117.

13ـ همان، ص 118.

14ـ عبدالقيّوم سجادى، پيشين، ص 43، به نقل از: جرى هانسون، تكنولوژى هاى جديد ارتباطى، ترجمه داود حيدرى، ص 26 / اندرو وينسنت، پيشين، ص 68.

15ـ يان شولت، پيشين، ص 328.

16ـ همان، ص 329.

17ـ فيليپ لگرين، جهان باز، واقعيت جهانى شدن، ترجمه فريدون دولتشاهى، تهران، اطلاعات، 1382، ص 293.

18ـ اى، جى، هابس بون، «آينده دولت»، ترجمه معصومه اكبرزاده، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، ش 155ـ 156 (مرداد و شهريور 1379)، ص 109ـ110.

19ـ يان شولت، پيشين، ص 178.

20ـ همان، ص 170.

21ـ فيليپ لگرين، پيشين، ص 296.

22ـ همان، ص 262.

23ـ عبدالعلى قوام، پيشين، ص 114.

24ـ مارك ويليام، «بازانديشى در مفهوم حاكميت: تأثير جهانى شدن بر حاكميت دولت»، ترجمه اسماعيل مردانى، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، ش 155ـ156، 1379،  ص 137.

25ـ عبدالعلى قوام، پيشين، ص 16.

26ـ همان، ص 20ـ28.

27ـ رضا سيمبر «تحولات در نظام بين المللو كار ويژه هاى ملت ـ دولت»، فصلنامه سياست خارجى، ش13 (پاييز1380)،ص 699.

28ـ مارك ويليام، پيشين، ص 138.

29ـ يان شولت، پيشين، ص 65.

30ـ ر.ك: ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، تهران، دانشگاه تهران، 1375، ص 211ـ216 / اندرو وينسنت، پيشين، ص 41 / موريس دوورژه، جامعه شناسى سياسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، تهران، دادگستر، 1378، ص 44.

31ـ عبدالعلى قوام، پيشين، ص 40.

32ـ مارك ويليام، پيشين، ص 138.

33ـ فرهنگ رجايى، پيشين، ص 61.

34ـ ابوالفضل قاضى، پيشين، ص 203 و 205.

35ـ همان، ص 209/ اندرو وينسنت، پيشين، ص 41/ على محمّد مكرمى، «حقوق بين الملل خصوصى» (جزوه درسى1)، ص58.

36ـ عبدالعلى قوام، پيشين، ص 331.

37ـ همان، ص 55 و 334.

38ـ همان، ص 17 ـ 18.

39ـ همان، ص 41 / اى، جى، هابس بون، پيشين، ص 110.

40ـ براى تعاريف «حاكميت» ر.ك: ابوالفضل قاضى، پيشين، ص 186 / عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، تهران، نشر نى، 1373، ص 245 / على آقابخشى، فرهنگ علوم سياسى، تهران، چاپار، 1379، ص 554.

41ـ اندرو وينسنت، پيشين، ص 63ـ66.

42ـ عبدالعلى قوام، پيشين، ص 21ـ22.

43ـ همان، ص 55.

44ـ مارك ويليام، پيشين، ص 138ـ139.

45ـ يان شولت، پيشين، ص 167.

46و47و48ـ به نقل از: اندرو وينسنت، پيشين، ص 73 / ص 76.

49ـ محمدتقى قزلسفلى، «جهانى شدن، رويارويى با همزيستى»، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، ش 155ـ 156 (مرداد و شهريور 1379)، ص 152.

50ـ فرهنگ رجايى، پيشين، ص 67.

51ـ عبدالقيّوم سجادى، پيشين، ص 128ـ129 / عبدالعلى قوام، پيشين، ص 29،62ـ 63و306ـ315.

52ـ فيليپ لگرين، پيشين، ص 275ـ276و283.

53ـ يان شولت، پيشين، ص123/ هابس بون، پيشين، ص 111.

54ـ فيليپ لگرين،پيشين، ص295/ رضا سيمبر، پيشين، ص 705.

55ـ ر.ك: فيليپ لگرين، ص 287 / على اصغر كاظمى، جهانى شدن فرهنگ و سياست، تهران، قومس، 1380، ص 204ـ205.

56ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ترجمه سيدباقر موسوى همدانى، قم، انتشارات اسلامى، ج 15، ص 209.

57ـ سيد محمّدحسين فضل اللّه، تفسير من وحى القرآن، لبنان، دارالملاك، 1998، ج 17، ص 295.

58ـ همان، ج 10، ص 219.

59ـ سيد محمدحسين طباطبائى، پيشين، ج 8، ص 288.

60ـ همان، ج 14، ص 266 و نيز ر.ك: ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج 13، ذيل آيه 105 سوره انبياء.

61ـ سيد محمّدحسين فضل اللّه، پيشين، ج 15، ص 277.

62ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، پيشين.

63ـ محمدتقى مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1378، ص 148ـ149.

64ـ سيد محمدحسين طباطبائى، پيشين، ج 15، ص 211ـ214.

65ـ محمدتقى مصباح، پيشين، ص 415.