همبستگي ملّي و مشاركت عمومي

آثار و پيامدها

محمّد فولادي

مقدّمه

سال 1384 از سوي رهبر فرزانه انقلاب به نام سال «همبستگي ملّي و مشاركت عمومي» نام گذاري گرديد. كالبد شكافي اين دو مقوله و بيان شاخص ها، محورها، ملاك ها، آثار و پيامدهاي آن، منظومه فكري هدف مندي را، كه از سوي رهبري انقلاب در هر سال بيان مي گردد، آشكار خواهد نمود. دو مقوله همبستگي ملّي و مشاركت عمومي          (Public Partipation) از جمله مفاهيم كليدي و برجسته در مطالعات اجتماعي و جامعه شناختي است. علاوه بر اين، اين دو مقوله كاربرد اساسي در مباحث مربوط به توسعه سياسي و اقتصادي هر كشوري ايفا مي كند، به گونه اي كه مشاركت مردمي در شكل گيري سامانه نظام سياسي و اداره آن امري مسلم و اجتناب ناپذير است. اساساً بدون مشاركت عمومي و مردمي، امكان توسعه، رشد و تعالي يك كشور امكان پذير نيست.

از بُعد سياسي هم همبستگي، اتحاد و وحدت ملّي و مشاركت عمومي نقش بسزايي در تثبيت هر نظام سياسي دارد. به تعبير رهبر فرزانه انقلاب، «همبستگي و اتحاد ملّت، مشاركت عمومي و اعتصام به ايمان الهي مهم ترين سلاح هاي ملت ايران براي خنثي سازي توطئه ها و تمهيدات دشمن هستند.»¹

از اين رو، مي توان گفت: به هر ميزان انسجام اجتماعي، وحدت و همبستگي ملّي و علاقه مندي ملتي در مسير حركت به سوي اهداف موردنظر يك نظام، مشابه و همگرايانه باشد، چنين ملتي به راحتي و سريع تر از حدّ انتظار به اهداف و آرمان هاي متعالي و چشم اندازهاي بلندمدت ترسيم شده از سوي رهبران خود خواهند رسيد. ملّتي كه داراي همبستگي ملّي است و از وحدت، يكدلي و يك رنگي بهره مي برد، به راحتي با مشاركت عمومي شهروندان خويش به تحقق اهداف متعالي نظام خويش دست خواهد يازيد. مشاركت عمومي، آن گاه كه آگاهانه و با مديريت و برنامه ريزي درست به جريان افتد، شكل اجتماعي به خود گرفته و همبستگي ملّي و انسجام اجتماعي را تقويت خواهد كرد. اين مهم موجب تقويت بيش از پيش رضايت و اعتماد عمومي شهروندان نسبت به حاكميت سياسي خواهد بود. مشاركت عمومي، عمل و پاي بندي شهروندان به هنجارها و ارزش هاي اجتماعي و قوانين و مقررات عمومي را تقويت مي كند و موجبات مسئوليت پذيري آنان را فراهم مي آورد.

روشن است ملّتي واحد، منسجم و يكپارچه كه با همبستگي ملّي و مشاركت عمومي در بازسازي و تحقق اهداف و آرمان هاي ملّي خويش در تلاش اند، توطئه ها و تبليغات رواني دشمنان و  معاندان حاكميت ملّي و دين را در ناكارامد جلوه دادن نظام و در رفع و حلّ مشكلات اجتماعي و مطالبات عمومي ناكام خواهند گذارد. بي ترديد همبستگي ملّي و مشاركت عمومي همچون بنياني مرصوص خواهد بود تا مردم و دولتمردان با همدلي، يكدلي، وحدت و يكپارچگي در تحقق اهداف و آرمان هاي ملّي خويش بكوشند.

اين مقال نيم نگاهي به اين مقوله دارد. اميد كه مقبول افتد و در سال همبستگي ملّي و مشاركت عمومي شاهد رشد، توسعه و بالندگي بيش از پيش جامعه ديني خويش در پرتو افزايش همبستگي ملّي و مشاركت عمومي باشيم.

 

مفهوم همبستگي ملّي و مشاركت عمومي

همبستگي ملّي، مترادف وفاق اجتماعي، وفاق ملّي، و انسجام اجتماعي است و در فرهنگ لغت ها، به معناي موافقت با عملي كه بين دو طرف واقع مي شود، اطلاق مي گردد و به واژگاني همچون سازش، هماهنگي، سازگاري، همراهي، و يكدلي معنا شده است. برخي صاحب نظران در مفهوم سازي اين واژه و ارائه تصوير روشن و مناسب از آن، وفاق ملّي، همبستگي ملّي و اجتماعي، وفاق اجتماعي، انسجام اجتماعي و نظام اجتماعي را معادل هم گرفته اند. به عبارت بهتر، وفاق اجتماعي زيرمجموعه مفهوم همبستگي اجتماعي يا همبستگي جامعه اي و يا به تعبير علوم سياسي، همبستگي ملّي است و همبستگي ملّي نيز خود زيرمجموعه مفهوم انسجام اجتماعي است و انسجام اجتماعي زيرمجموعه نظم اجتماعي و نظام اجتماعي است.²

در مقابل انسجام اجتماعي و همبستگي ملّي، افتراق اجتماعي قرار دارد. وفاق ملّي گسترده ترين ميدان فراهم آمده براي همبستگي ملّي است كه در حيطه نظام حكومتي و يا يك ملت شكل مي گيرد، «به نحوي كه همه قوه و توان پراكنده آن اجزا و واحدهاي كوچك انباشته شود و قدرت ملّي واحد و داراي اقتدار و نفوذ به وجود آيد.»³

آگوست كنت، جامعه شناس شهير، ملاك شكل گيري وفاق اجتماعي و همبستگي ملّي را بر توافق اذهان آدميان مي داند و معتقد است كه جامعه به وجود نمي آيد مگر آنكه اعضاي آن اعتقادات واحدي داشته باشند. افكار بر جهان حكومت مي كند و جهان را دگرگون مي سازد. به بيان ديگر، همه دستگاه هاي اجتماعي بر اساس عقايد بنا شده اند و بحران هاي سياسي جوامع امروزي ناشي از هرج و مرج فكري آدميان است. «در واقع، مهم ترين شرّي كه دامنگير ماست، همين ناهماهنگي عميقي است كه اكنون بين همه اذهان نسبت به همه اصول اخلاقي، كه ثبات آن ها شرط اول يك نظم اجتماعي حقيقي است، وجود دارد.»⁴

اميل دوركيم جامعه شناس فرانسوي نيز معتقد است كه همبستگي و وفاق ملّي بر اساس ارزش ها و قواعد اخلاقي و پذيرش اين ارزش ها از جانب اكثريت افراد جامعه صورت مي گيرد و نقش كم رنگ مذهب در جامعه و فردگرايي در جوامع جديد، آفت بزرگ وفاق اجتماعي است.⁵

يكي از محققان، در تعريف ديگر از وفاق و همبستگي ملّي آن را اين گونه بيان مي كند: وفاق اجتماعي، توافقي جمعي بر سر مجموعه اي از اصول و قواعد اجتماعي است كه در يك ميدان تعامل اجتماعي، كه خود موجد انرژي عاطفي است، به وجود مي آيد. انرژي عاطفي، همزمان نتيجه و موجد توافق اجتماعي است.⁶ بنابراين، از نظر وي، مهم ترين بُعد وفاق، بُعد ارزشي آن است كه به جهان بيني انسان برمي گردد. به عبارت ديگر، توافق و اشتراك نظر در مورد ارزش هاي بنيادين يك جامعه، موجب وفاق اجتماعي است. بر اين اساس، همبستگي ملّي عبارت است از احساس تعلق خاطر مشترك و احساس تعهد مشترك افراد به اجتماع ملّي يا آن «ما»ي بزرگ كه به افراد هويت اجتماعي مي دهد و زماني مي توان به يك «ما»ي بزرگ و همبستگي ملّي و وفاق اجتماعي رسيد كه در خصوص باورها، ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي جامعه توافق پيش آيد.⁷

مشاركت عمومي كه معمولا به تبع همبستگي و وفاق ملّي پديد مي آيد، پذيرش آگاهانه، شركت فعّال و مؤثر افراد يك جامعه براي رسيدن به هدف خاص در قالب تعامل، همكاري و همياري از روي ميل، رغبت و شوق و با استفاده از همه امكانات بالقوه و بالفعل مي باشد. مشاركت و همياري و تعامل دو سويه مردم و حاكميت در اجراي برنامه ها و طرح هاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي را مشاركت عمومي گويند. بديهي است كه در فرايند مشاركت عمومي فرد خواسته هاي واقعي خود و جامعه را به درستي و روشني مي شناسد و نه تنها هدف خود را با اهداف جامعه در تعارض و تضاد نمي بيند كه اين دو را مكمل و همسو تلقّي مي كند، به گونه اي كه اگر خواسته هاي وي با مصالح عمومي در تعارض باشد، مصالح جامعه را بر اهداف و مصالح خويش مقدم مي شمارد.

 

محور وفاق عمومي و همبستگي ملّي

از آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت كه ايجاد همبستگي، انسجام و وفاق ملّي در گرو توافق بر باورها، اخلاقيات و ارزش هاي جامعه است. از اين رو، بايد گفت: وفاق عمومي و همبستگي ملّي داراي ماهيت فرهنگي است. فرهنگ نيز مجموعه اي شامل علوم، دانش ها، هنرها، افكار، اخلاقيات، قوانين و مقررات، آداب و رسوم، آموخته ها و عاداتي است كه انسان به عنوان عضو جامعه آن را كسب مي كند. در فرهنگ ديني، بخش محوري و برجسته فرهنگ باورها، ارزش ها، و هنجارهاست. باورها، جهان بيني را شكل مي دهند; ارزش ها، ايدئولوژي را; و هنجارها مقرّرات و راه و رسم زندگي و رفتار را. از اين رو، هنجارها دستورالعمل عيني ارزش ها هستند. صبغه ديني وفاق ملّي بيش از ساير صبغه هاست; زيرا دين محور نظام فرهنگي است و آموزه هاي ديني بخش محوري و برجسته فرهنگ را تشكيل مي دهند. از اين رو، كوزر معتقد است كه محور همبستگي اجتماعي و از جمله مهم ترين عوامل نظم، دين است. «دين همان اصل وحدت بخش و زمينه مشتركي را فراهم مي سازد كه اگر نبود، اختلافات فردي جامعه را از هم مي گسيختند. دين به انسان ها اجازه مي دهد كه افراد بر تمايلات خودخواهانه فايق آيند و به خاطر عشق به هموطنانشان فراتر از خودخواهي عمل كنند. اين همان شيرازه نيرومندي است كه افراد جامعه را با يك كيش و نظام عقيدتي مشترك به همديگر پيوند مي دهد. دين سنگ بناي سامان اجتماعي است.»⁸

از آن رو كه اسلام كامل ترين اديان براي هدايت بشر است، روشن است كه بهترين معيارها و محورها را براي وفاق اجتماعي و همبستگي ملّي و در نتيجه، مشاركت عمومي توصيه و پيشنهاد مي دهد. اين دين جاودانه، براي سربازگيري مرز نمي شناسد و بدون توجه به مرزهاي سرزميني و جغرافيايي، تفاوت هاي نژادي، زباني و ملّي، آنان را امت واحده مي نامد و معيار واحد بودن اين امت، مرز عقيدتي است. علّامه محمّدتقي جعفري بر اين نكته صحّه گذاشته و منشأ حقيقي انسجام اجتماعي و وفاق ملّي را وحدت امت اسلامي، كه همانا دين اسلام است و از فطرت سليم بشري نشأت مي گيرد، دانسته مي نويسد: «آنچه مي تواند حيات انسان را در اين جهان هستي داراي فلسفه و هدف قابل قبول نمايد، دين است. اصول و مبادي كلي كه متن دين الهي را تشكيل مي دهند، همواره در طول تاريخ متحد بوده اند. بنابراين، بناي وحدت امت اسلامي، همان دين فطري است.»⁹

در قرآن كريم نيز معيار و محور همبستگي و وفاق ملّي با واژگان متعددي بيان شده است. قرآن كريم امت را به وحدت و همبستگي فرا مي خواند و تعابير زيادي در اين زمينه به كار مي گيرد كه جملگي حكايت از اهتمام ويژه اسلام به اين مهم دارد; از جمله «رابطوا» (آل عمران: 200)، «تعاونوا» (مائده: 2)، «واعتصموا» (آل عمران: 103)، «اصلاح بين الناس» (نساء: 114)، «الّف بين قلوبكم» (آل عمران: 103)، «امت واحده» (يونس: 19)، «وسطا» (بقره: 143)، «مودة» (نساء: 73)، «اخوه» (حجرات: 10) و... .

علاوه بر اين، قرآن كريم نه تنها امت اسلامي، كه اهل كتاب را به وحدت حول محور توحيد فراخوانده، آنان را توصيه به اجتناب از تفرقه مي كند: «بگو اي اهل كتاب، بياييد به يك كلمه مشترك ميان ما و شما اتفاق داشته باشيم و آن اين است كه نپرستيم جز خدا را و چيزي را به او شريك قرار ندهيم» (آل عمران: 64).

از منظر پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)، هيچ عاملي نبايد وحدت و انسجام و همبستگي ملّي امت اسلامي را خدشه دار كند و با هر آنچه كه وحدت و همبستگي ملّي را از بين مي برد بايد مبارزه كرد حتي به قيمت تخريب مسجد ضرار. اين حركت پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) نشان از اهتمام جدّي آن حضرت به وحدت امت اسلام دارد.

بنابراين، منظور از همبستگي و وفاق ملّي، انسجام، وحدت و يكپارچگي افراد يك جامعه است. همبستگي عامل پيوند اجتماعي است كه آحاد افراد جامعه را علي رغم داشتن علايق، سلايق و نيازها، به يكديگر متصل مي كند. در اسلام، محور همبستگي، دين و ارزش هاي ديني است.

مشاركت عمومي كه معمولا به تبع همبستگي و وفاق ملّي پديد مي آيد، پذيرش آگاهانه و شركت فعّال و مؤثر افراد يك جامعه براي رسيدن به هدف خاص در قالب تعامل، همكاري و همياري از روي ميل، رغبت، شوق و با استفاده از همه امكانات بالقوّه و بالفعل مي باشد. مشاركت و همياري و تعامل دو سويه مردم و حاكميت در اجراي برنامه ها و طرح هاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي را «مشاركت عمومي» مي گويند. بديهي است كه در فرايند مشاركت عمومي فرد خواسته هاي واقعي خود و جامعه را به درستي و روشني مي شناسد و نه تنها هدف خود را با اهداف جامعه در تعارض و تضاد نمي داند كه اين دو را مكمل و همسو تلقّي مي كند به گونه اي كه اگر خواسته وي با مصالح عمومي در تعارض باشد، مصلحت جامعه را مقدّم مي شمارد.

 

خاستگاه اجتماعي مشاركت

از آن رو كه مباحث جامعه شناختي و اجتماعي در اجتماع و در تعامل دوسويه مطرح مي شود، مشاركت ناظر بر مطالعه پديده هاي اجتماعي و روابط بين افراد و گروه هاست. همواره در طول تاريخ مشاركت اجتماعي در نظام هاي سياسي يكي از مهم ترين مباحث محسوب مي شده است. مشاركت ملّي و مردمي در توسعه شهرها و روستاها از جمله شاخص هاي مردمي بودن نظام هاي سياسي محسوب مي شود. جامعه پذيري، پذيرش هنجارها، ارزش ها و آداب و رسوم اجتماعي نوعي مشاركت و همنوايي اجتماعي محسوب مي شود. مشاركت اجتماعي فرايندي است كه از طريق آن، شخصيت اجتماعي انسان ها شكل مي گيرد و آنان را براي انجام كارهاي مشترك گروهي آماده مي سازد. مشاركت امري است كه مي تواند در ساحت هاي گوناگون از جمله همكاري، سازگاري، پذيرش، همبستگي، همياري، يكپارچگي، و تعامل جلوه نمايد.

 

خاستگاه سياسي مشاركت

منشأ و خاستگاه سياسي مشاركت نيز در اين امر نهفته است كه شركت در مسائل سياسي يكي از محوري ترين فعاليت هاي مشاركت جويانه آدمي محسوب مي شود. ميزان مشاركت و شدت و ضعف مردم در مشاركت سياسي وابسته به ميزان مقبوليت نظام هاي سياسي است; هر چه مشاركت سياسي مردم در يك نظام سياسي بيش تر باشد، مقبوليت نظام بيش تر است. از اين رو، كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي توسعه نيافته از نظر شاخص هاي توسعه و مشاركت با هم تفاوت هاي اساسي دارند; در كشورهاي توسعه نيافته ميزان مشاركت سياسي مردمي بسيار پايين است و اصولا مردم نقشي در شكل گيري نظام سياسي و نهادهاي مدني خويش ندارند. در حالي كه، در نظام هاي دموكراتيك و مدل حكومت هاي مردم سالارانه، به ويژه حكومت مردم سالاري ديني، اساس و بنيان شكل گيري حكومت بر اساس رأي و نظر مردم است.

 

راهكارهاي افزايش همبستگي ملّي و مشاركت عمومي

1. افزايش آگاهي فردي و جمعي

از جمله راهكارهاي افزايش مشاركت اجتماعي و نيز همبستگي ملّي، آگاهي دادن به مردم از توان، ظرفيت ها، استعدادها و قدرت و منزلت خويش و نيز حقوق شهروندي آنان در باب مسئوليت هاي فردي و اجتماعي ايشان است كه مي تواند عامل مؤثري در بهسازي و نوسازي و آباداني كشور باشد. اگر واقعاً مردم به اين حقيقت پي ببرند كه اگر بخواهند مي توانند همه امور را مطابق ذوق و سليقه خويش بسازند، و در اين زمينه آگاهي لازم به آنان داده شود، قطعاً به صورت آگاهانه و از روي طيب نفس و اختيار در فعاليت ها و طرح ها و برنامه هاي ملّي مشاركت جدّي، همراه با همبستگي و وحدت خواهند داشت. بسياري از انسان ها نمي دانند چقدر زندگي آنان تحت تأثير شرايط اجتماعي و فرهنگي و سياسي محيط آن هاست و از اين رو، تصور مي كنند مي توانند بدون درگير شدن با اين گونه مسائل و ـ به اصطلاح ـ بدون مشاركت عمومي، به زندگي مطابق سليقه خويش ادامه دهند. در حالي كه، اگر اندكي تأمل كنند به خوبي درخواهند يافت كه افزايش كارامدي نظام سياسي و اجتماعي به ميزان مشاركت آنان وابسته است. اگر افراد بدانند كه به چه ميزان محيط فرهنگي يك جامعه در شكل گيري شخصيت آنان و فرزندانشان مؤثر است، قطعاً به مشاركت فعالانه عمومي و ساختن محيط اطراف خويش همت خواهند گماشت.

بنابراين، اگر افراد جامعه و عموم مردم به توان، استعداد، و نقش خويش در ساختن جامعه آگاهي داشته باشند و از ميزان اثرگذاري عوامل و محيط فرهنگي در زندگي خود و خانواده خود و نيز از هزينه هاي عدم مشاركت خود و از فوايد مشاركت خود در رشد و توسعه و بهبود زندگي فردي و اجتماعي خويش، آگاه شوند، البته احساس نياز به مشاركت خواهند نمود و آگاهانه و با رضايت خاطر وارد عرصه مشاركت ملّي و عمومي براي عمران و آبادي كشور خود خواهند شد.

 

2. مشاركت ارادي و اختياري

از جمله عوامل افزايش انسجام و وفاق اجتماعي، مشاركت آزادانه، آگاهانه و از روي اختيار مردمي است; بدين معنا كه در هر كاري مردم احساس كنند از سوي حاكميت براي انجام كاري تحت فشار قرار دارند، با اشتياق و انگيزه دست به فعاليت نمي زنند. مطالعات مختلف نشان مي دهد مشاركت هايي كه توأم با جبر و اجبار و در شرايط مصنوعي صورت مي گيرند، هرگز شيوه مناسبي براي انجام فعاليت ها نخواهند بود و دوام چنداني هم نخواهند داشت.

آن گاه كه ارتباط مردم و حاكميت، نزديك و صميمانه باشد، نيازي به تحميل، جبر و اجبار براي همكاري نيست. مردم آن گاه كه احساس كنند حاكميت براي انجام پروژه و يا طرحي ملّي نيازمند كمك، مساعدت و مشاركت مردمي است، خود با شوق و اشتياق در اين مهم كمك خواهند كرد.

بنابراين، از جمله راهكارهاي افزايش همبستگي ملّي و مشاركت عمومي، حذف فاصله و شكاف ميان حاكميت و مردم است. مردم وقتي احساس كنند كه بين آنان و حاكميت فاصله اي نيست و حاكميت را از آن خود تلقّي كنند، آگاهانه و آزادانه و از روي اختيار و با ميل و اشتياق در توسعه ملّي مشاركت همگاني و فعال خواهند داشت. روشن است فعاليت هايي كه از روي جبر، اجبار و اكراه صورت گيرند، هرگز در بلندمدت دوام نخواهند آورد; براي مثال، سازمان و يا اداره اي كه با كمك و همياري و مشاركت مردم اداره مي شود، در صورتي كه مردم در اين مشاركت احساس جبر كنند و كمك هاي مردمي بدون ميل و اراده آنان دريافت شود، چنين كمك هايي هر چند ممكن است در كوتاه مدت دوام يابد ولي در بلندمدت هرگز دوام نخواهد داشت و به محض از بين رفتن فشار، كمك ها و مشاركت مردمي متوقف خواهد شد. از اين رو، از جمله راهكارهاي افزايش مشاركت، اجتناب از تحميل و فشار در جلب مشاركت مردمي است.

 

3. تغيير نگرش مردم نسبت به حاكميت

معمولا در فرهنگ هاي سياسي مشرق زمين به دليل شكاف و فاصله ميان حاكميت و مردم و به دليل وابستگي حكام اين كشورها به بيگانگان، مردم ديدگاه چندان مثبتي نسبت به حاكميت ندارند. در ايران نيز به دليل اينكه ساليان متمادي نظام هاي سياسي پيش از انقلاب وابسته به بيگانگان بوده اند، مردم چندان نسبت به سياست مداران روي خوش نشان نمي دهند. هر چند پس از انقلاب اين شكاف و فاصله برداشته شده است ولي هنوز اين خرده فرهنگ در اذهان عموم تاحدودي وجود دارد و برخي، حاكمان را از جنس ديگر مي دانند! اين خود مانع بزرگي براي همكاري حاكميت و مردم و مشاركت عمومي مردم در توسعه ملّي به شمار مي رود. به نظر مي رسد، بايد حاكمان فاصله خويش را با مردم كم نموده و با ارتباط صميمي و نزديك با مردم، اين ذهنيت منفي رسوخ يافته در اذهان عموم را از بين ببرند; چرا كه اساساً هر چه فاصله مردم از حكومت و حاكمان بيش تر و اعتماد مردم نسبت به حاكميت كمتر باشد، مشاركت مردمي در توسعه عمومي كمتر خواهد بود.

     بنابراين، در نظام مردم سالاري ديني بايد حاكمان، خادمان مردم باشند و مردم را در توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي صاحب رأي و نظر بدانند و همواره عملكرد خويش را از منظر مردم ارزيابي نمايند تا بدين سان هم كارامدي خويش را افزايش داده و هم با بهره گيري از مشاركت عمومي به توسعه و آبادي كشور در پرتو نيروهاي فعّال و جوان بپردازند و هم فاصله خويش و مردم را كمتر نمودهوسرانجام، ذهنيتونوع نگرش مردم را نسبت به حاكميت تغيير دهند، تا زمينه افزايش مشاركت عمومي بيش از بيش فراهم شود.

 

4. باوركردن مردم

از جمله آفت هاي بزرگ نظام هاي سياسي، عدم باور مردم از سوي مسئولان نظام و عدم اعتماد و اطمينان به ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل مردم براي توسعه و آباداني كشور است. اين موضع آمرانه و اقتدارگرايانه، كه حاكمان خود را از جنس ديگر پنداشته، مردم را هيچ به حساب نمي آورند و معتقدند كه مردم توان و قدرت فهم و تشخيص درست نيازهاي خود را ندارند، مانع بزرگ در جلب مشاركت عمومي است. اين گونه موضع گيري هاي اقتدارگرايانه موجب دلسردي مردم از نظام و حاكميت و شكاف و فاصله آنان از حاكمان خواهد شد و در بلندمدت همبستگي ملّي را تضعيف و مشاركت عمومي را در طرح هاي ملّي و همياري متقابل آنان را در اجراي طرح ها و پروژه هاي ملّي به شدت كاهش مي دهد. از اين رو، شايسته است كه حاكمان مردم را باور كرده، از قدرت، مهارت، تخصص، نيروي فعال، پرانرژي و جوان آنان در مشاركت عمومي بهره بگيرند تا بدين سان، زمينه جلب رضايت عمومي و مشاركت مردمي فراهم آيد.

 

5. بسيج منابع

مقوله منابع در حوزه جامعه شناسي به منابع انساني، امكانات و تجهيزات مادي اطلاق مي شود. حاكمان براي جلب رضايت عمومي و افزايش اعتماد سياسي و در نتيجه، جلب مشاركت عمومي بايد از همه امكانات، ظرفيت هاي مادي و انساني بهره گيرند. در واقع، با بسيج منابع و ظرفيت هاي انساني و مادي مي توان اقدام به افزايش مشاركت عمومي نمود. بهترين و كارامدترين شيوه بسيج منابع، به كارگيري نيروهاي كارامد و جوان در ساحت ها و عرصه هاي گوناگون جامعه است. علاوه بر اين، مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف جامعه و بهره گيري از رأي، فكر و نظر شهروندان از جمله ملاك هاي مردمي بودن نظام و پشتوانه مردمي داشتن نظام هاي سياسي محسوب مي شود. به عبارت ديگر، اين تنها نظام هاي مردمي هستند كه به راحتي مي توانند اقدام به بسيج منابع انساني نمايند. در واقع، نظام هاي سياسي كه پشتوانه مردمي دارند، قادرند در كوتاه ترين زمان ممكن و با كمترين هزينه، اقدام به بسيج منابع انساني و همه امكانات و تجهيزات بالفعل و بالقوه نمايند. از اين رو، در چنين نظام هايي مشاركت عمومي بالاست.

از ميان انواع مشاركت ها، مشاركت مدني و مشاركت سياسي، به ويژه نوع مشاركت انتخاباتي به عنوان پشتوانه مردمي نظام هاي سياسي جايگاه ويژه اي دارد. اهميت و جايگاه مشاركت انتخاباتي به گونه اي است كه محور مشاركت سياسي محسوب مي شود; چرا كه انتخابات محور اصلي فعاليت هاي احزاب و گروه هاي سياسي است. در واقع، حاكميت بايد با بسيج منابع و ميدان دادن به همه گروه هاي سياسي و احزاب، مردم را به عنوان منابع انساني بسيج نموده و آنان را وارد عرصه هاي انتخاباتي نمايد تا بدين سان همبستگي ملّي افزايش يابد.

 

6. تأكيد بر عناصر مشترك فرهنگي

از ديگر راهكارهاي افزايش همبستگي ملّي و مشاركت عمومي، تأكيد و توجه به فرهنگ عمومي و عناصر مشترك فرهنگي است. در يك جامعه، فرهنگ مشترك عامل تعيين كننده اي در انسجام و همبستگي ملّي محسوب مي شود. عناصر فرهنگي در شكل گيري انسجام اجتماعي و همبستگي ملّي بسيار حايز اهميت است. روشن است كه جوامع انساني داراي خرده فرهنگ هاي گوناگوني مي باشند، و هر جامعه اي علي رغم داشتن خرده فرهنگ ها، داراي عناصر فرهنگي مشترك است. اين جوامع در گذر زمان با بهره گيري از سازوكارهاي متعددي انسجام، وحدت و همگرايي خويش را حفظ كرده اند. وحدت و انسجام اجتماعي و يكپارچگي سرزمين از رهگذر همزيستي مسالمت آميز افراد با يكديگر و تعلق آنان به مكان و سرزمين مشترك، مردم را در كنار يكديگر ساليان سال نگه داشته است.

وجود زبان مشترك، سمبل ها، هنجارها، ارزش ها، نهادها، آيين گزاري ها و در يك كلام، عناصر فرهنگي، موجب گرد آمدن آحاد جامعه، با پيشينه هاي متفاوت در يك جمع مشترك و احساس تعلّق به يكديگر و همبستگي و انسجام اجتماعي خواهد بود. تأكيد بر فرهنگ و عناصر فرهنگي مي تواند در شفاف سازي و انسجام اجتماعي از سوي حكومت تأثير بسزايي داشته باشد. حكومت با آموزش رسمي زبان، برگزاري جمعي آيين ها و تأكيد بر هنجارها و آموزش هنجارها و تقويت هنجارها از طريق رسانه هاي جمعي مي تواند در انسجام اجتماعي شهروند نقش بسزايي ايفا نمايد. بنابراين، از جمله راهكارهاي افزايش همبستگي ملّي تأكيد بر عناصر مشترك فرهنگي و احترام به خرده فرهنگ هاي ملّي و قومي است.

 

7. محوريت رهبري

محور همبستگي ملّي و وفاق اجتماعي در حكومت ديني رهبري است. رهبري نظام اسلامي در هدايت و تربيت معنوي نقش اساسي، بي بديل و محوري بازي مي كند. رهبري در حكومت اسلامي صرفاً رهبري سياسي نيست، بلكه رهبري ديني است كه علاوه بر مشروعيت بخشي به نهادهاي زيرمجموعه نظام و حاكميت ديني، هدايت معنوي مردم را نيز بر عهده دارد. رهبري در نظام اسلامي محور و نقطه اتكا و تكيه گاه امت اسلام محسوب مي شود. مردم با لبيك به نداي رهبري در فراخوان هاي عمومي و مشاركت فعّال در تصميم گيري هاي عمومي و تبعيت از رهبري ديني و سياسي خويش، نقش بي نظيري در افزايش مشاركت عمومي ايفا خواهند نمود.

مسئولان و دست اندركاران نظام اسلامي نيز با الگو گرفتن از رهبري نظام و محور قرار دادن ايشان، در انسجام و هماهنگي بيش تر نظام مي توانند نقش آفريني كنند.

 

8. خدمت صادقانه مسئولان به مردم

از ديگر راهكارهاي افزايش همبستگي ملّي و وفاق اجتماعي، خدمت صادقانه به مردم است. هر چند افزايش همبستگي ملّي منحصر به مسئولان و نهادهاي رسمي و غيررسمي و مردمي نيست، اما عمق و شدت آن، كه با حس تعلّق گروهي و با احساس شديد و مثبت عاطفي بيشتري همراه مي باشد، در نهادهاي دولتي فزون تر است. هر چند مسئولان بسان مردم وظيفه متقابل و همساني در تقويت همبستگي، همنوايي، وظيفه شناسي و خدمت دارند، اما از آن رو كه مسئولان نقش هدايت كنندگي و جريان دهي به امور جاري و روزانه مردم دارند، بايد در خدمت رساني به مردم و همنوايي بيشتر و رابطه گرم و صميمي با مردم پيش قدم باشند; چرا كه خدمت صادقانه به مردم علي رغم كمبود امكانات، اعتماد و رضايت عمومي را جلب مي كند و زمينه ساز افزايش مشاركت عمومي است. اگر مردمي احساس كنند كه مسئولانشان خادم آنانند و براي خدمت به مردم از جان مايه گذاشته، از يكديگر سبقت مي گيرند، احساس وظيفه متقابل نموده و در بازسازي، سازندگي و فراخوان هاي عمومي مشاركت فعال تري خواهند داشت.

آثار و پيامدهاي همبستگي ملّي و مشاركت عمومي

همبستگي ملّي و مشاركت عمومي آثار، نتايج و پيامدهاي بسياري دارد كه در اينجا به برخي از آن ها اشاره مي گردد:

 

1. كارامدي و تثبيت نظام سياسي

از جمله مهم ترين پيامدهاي همبستگي ملّي و در نتيجه، مشاركت عمومي را مي توان كارامدي نظام و تثبيت نظام سياسي قلمداد كرد.

در نظام هاي سياسي با پشتوانه مردمي كه وفاق و انسجام اجتماعي بالاست، مردم حامي واقعي نظام هستند; زيرا آنان نظام را متعلق به خود مي دانند و در مشكلات و بحران ها به كمك نظام مي شتابند. از اين رو، نظام كارامد و با ثبات مي باشد. اين امر لازمه هر نظام مردمي و پوياست.

هر نظام داراي اجزايي است و براي هر جزء وظايفي در نظر گرفته شده است كه در تحقق وظايف خويش بايد نقش آفريني كنند. به عبارت ديگر، مجموعه ها و زيرمجموعه هاي يك نظام هر يك براي تحقق هدف واحد، كه اعتلا، رشد و تعالي نظام مي باشد تلاش مي كنند. اگر هر يك از اجزا به وظيفه خويش عمل كند و در تحقق اهداف موردنظر تلاش نمايد، چنين نظام را كارامد و با ثبات مي ناميم; يعني نظامي كه هيچ گونه اختلال در آن به چشم نمي خورد. در حالي كه، اگر يكي از اجزا به وظيفه خويش عمل نكند، اين امر (به دليل وابستگي شديد اجزا) موجب ناكارامدي و اختلال در نظام مي شود.

علل و عوامل زيادي در كارامدي نظام مؤثرند كه به برخي از آن ها اشاره مي گردد:

الف. هماهنگي ميان اجزا: اگر اجزا و قوا و نهادهاي زيرمجموعه يك نظام ناهمسو، ناهماهنگ، ناكارامد و بي ربط باشند، قطعاً نظام سياسي را دچار بحران و اختلال شديد و ناكارامد خواهد نمود. نظامي كه مردم از حاكميت فاصله دارند و آن را قبول ندارند، قوه مجريه دايم با قوه مقننه در نزاع سياسي است و قوه مقننه با قوه قضاييه اختلاف شديد سليقه دارد، لايه هاي زيرين نظام نيز از ناهماهنگي و ناهمسويي رنج مي برند; چنين نظامي ناكارامد است.

اما اگر نظامي كه مردم حاكمان را از خود مي دانند، روابط صميمانه با آنان دارند، اجزاي نظام، قواي سه گانه و لايه هاي زيرين با همدلي، همسويي و هماهنگي به مردم خدمت مي كنند، مردم نيز در فراخوان هاي عمومي همچون انتخابات، بازسازي شهرها، هنگام بحران ها (همچون سيل و زلزله و...) شركت فعال داشته و با بسيج عمومي به كمك حاكميت و دولت خواهند شتافت و با همبستگي ملّي و مشاركت عمومي به رفع معضلات و مشكلات جامعه خواهند پرداخت. چنين نظامي البته كارامد و با ثبات مي باشد.

ب. تناسب بين اجزاي نظام: از ديگر عوامل كارامدي نظام سياسي، تناسب بين اجزا، قواي سه گانه و زيرمجموعه هاي نظام مي باشد كه از لحاظ اهداف، رسالت و آرمان و نيز خط مشي فكري، جهان بيني و ايدئولوژي همسان و همگون باشند. اگر مجموعه عناصر و اجزاي نظام از نظر اهداف و رسالت ها و خدمت به مردم ناهمگون باشند، عده اي به قصد خدمت به خلق خدا، گروهي با هدف چپاول و كسب سود و درآمد بيشتر و عده اي نيز با هدف نفوذ در بدنه نظام براي تضعيف آن به كار مشغول شوند، چنين نظامي به زودي از درون فرو خواهد ريخت و امكان توسعه و آباداني كشور، دست كم در كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود. نظام سياسي اي مقتدر كارامد و با ثبات مي باشد كه عناصر درون نظام و اجزا و بدنه قدرت از نوك هرم تا قاعده آن، همه و همه در خدمت نظام باشند.

ج. مديريت كارامد: از جمله ديگر عوامل كارامدي يك نظام سياسي، علاوه بر هماهنگي و تناسب ميان اجزاي آن، برخورداري از مديريت كارامد مي باشد. وجود مديران لايق، كارامد، متعهد، پرتلاش و خدمتگزار موجب همسويي، هماهنگي و تناسب بيشتر بين اجزاي نظام مي شود.

از اين رو، مردم بايد در فراخوان هاي عمومي و در انتخابات رياست جمهوري، انتخابات مجلس و مانند آن فعالانه شركت نمايند و با دقت، وسواس و با مشاركت فعال و فراگير با انتخاب مديران كارامد، در كارامدي و تثبيت بيشتر نظام سياسي خويش نقش آفريني نمايند. وظايف مديران ارشد نيز تلاش مضاعف براي افزايش كارامدي نظام در سطح بين المللي و داخلي و القاي روحيه تعاون و همكاري و اعتلاي نظام و حداكثر بهرهوري از نهادها، سازمان ها و زيرمجموعه هاي خويش، هماهنگ سازي اجزاي نظام، آسيب شناسي مستمر و رفع كاستي ها و مشكلات موجود، مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجتماعي، با استفاده بهينه از امكانات و نيروهاي موجود، و به كارگيري نيردهاي متعهد و متخصص مي باشد كه زمينه ساز كارآيي، كارامدي، تثبيت، اعتبار و اقتدار نظام سياسي در عرصه هاي بين المللي خواهد بود.

 

2. تقويت روحيه تعاون و همكاري

تعاون، همكاري و همياري اجتماعي از مهم ترين پيامدهاي همبستگي و مشاركت عمومي است. اساس زندگي اجتماعي بر تعاون و همياري پايه ريزي شده است و نظام بنيادين اسلام، قوانين اقتصادي و اجتماعي خود را بر اصل تعاون استوار كرده است. از اين رو، قرآن كريم براي تثبيت روحيه مشاركت، بر تقويت روح تعهد و عزم عمومي تشويق نموده، مي فرمايد: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَي الْبرِّ وَالتَّقْوَي وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... .) (مائده: 2) امام صادق(عليه السلام) در وصف شيعيان مي فرمايند: «هم البررة بالاخوان في حال العسر واليسر المؤثرون علي انفسهم في حال العُسر»;¹⁰آنان كساني هستند كه در روزگار سختي و آسايش به برادران نيكي مي كنند و در سختي و تنگدستي ديگران را بر خود ترجيح مي دهند.

حضرت علي(عليه السلام) همه مردم را نيازمند يكديگر دانسته و اين نياز را هميشگي و همچون نياز انسان به اعضا و جوارح خويش معرفي مي كند و مي فرمايد: «لا تدع اللّه ان يغنيك عن الناس فان حاجات الناس بعضهم الي بعض متصله كاتصال الاعضا فمتي يستغني المرء عن يده او رجله»;¹¹ از خداوند مخواه كه تو را از مردم بي نياز كند; زيرا انسان ها همچون اعضاي بدن به يكديگر وابسته اند، چه وقت انسان از دستش يا پايش بي نياز مي شود؟

اگر در جامعه اي روحيه تعاون و همياري و همكاري تقويت شود و به اصطلاح، در لايه هاي زيرين جامعه اين همكاري و همياري به همنوعان خويش نهادينه شود، شاهد جامعه اي يكدست، يك رنگ، منسجم خواهيم بود كه كمتر افراد جامعه احساس رنج، درد و گرفتاري فردي و اجتماعي مي كنند; چرا كه بي ترديد كسي كه در سطح خانواده و اجتماع به رفع گرفتاري هاي مردم، خدمت به ايشان و همنوعان و در سطح كلان تر مشاركت عمومي مي پردازد، علاوه بر زندگي مسالمت آميز و تقويت روحيه تعاون و همكاري، كمتر شاهد تنگدستي و فقر و گرفتاري فردي و اجتماعي خواهد بود.

 

3. دشمن ستيزي و دشمن زدايي

از ديگر پيامدهاي انسجام اجتماعي و مشاركت عمومي دشمن ستيزي است. جامعه اي كه داراي وحدت، انسجام و وفاق اجتماعي است و با همدلي و وفاق به همنوعان خويش كمك كرده و همواره حضوري فعّال در صحنه هاي فردي و اجتماعي دارد، دشمن جرئت نفوذ در چنين جامعه اي را ندارد; چرا كه نه با يك حكومت كه با يك ملت بايد مبارزه كند. وحدت و همدلي اكسيري است كه دشمن را در توطئه هاي خويش بر عليه يك ملت ناكام مي گذارد. همواره دشمن از اختلافات، ترديدها، درگيري ها و چند دستگي ها سود مي برد.

 

4. آباداني و امنيت اجتماعي

يكي ديگر از پيامدها و نتايج انسجام ملّي و مشاركت عمومي، وجود امكانات بالقوه و بالفعل و منابع انساني و مادي فراوان و آماده براي آباداني و توسعه كشور، و نيز حضور فعال مردم در صحنه هاي اجتماعي و عرصه هاي فرهنگي و امنيت پايدار اجتماعي است. اين مهم نيز مورد تأكيد منابع ديني و آيات و روايات مي باشد، به گونه اي كه خدمت رساني مسئولان به مردم و كمك و همياري و صرف مال در راه اصلاح جامعه و رفاه عمومي و دستگيري از نيازمندان و رسيدگي به امور عام المنفعه و رسيدگي به خويشان، محرومان و بيچارگان علاوه بر اينكه موجب آباداني كشور و بهبود وضع عمومي جامعه مي شود، نزول بركات و عنايات الهي را در برخواهد داشت.¹² قرآن كريم نيز وعده فرموده كساني كه به همنوعان خويش كمك مي كنند، آينده اي پرقدرت و همراه با امنيت برايشان آماده سازد.¹³

 

5. استقلال و عزّت اسلامي

در پرتو همبستگي ملّي و مشاركت عمومي، استقلال و عزّت اسلامي براي امت اسلامي به ارمغان خواهد آمد. جامعه اسلامي در صورت وحدت، همبستگي، انسجام و وفاق و پاي بندي كامل به اصول و ارزش هاي ديني و تحمل مشكلات، موانع را يكي پس از ديگري از سر راه برداشته، به عزّت اسلامي كه همانا مخصوص مؤمنان و اولياي الهي است نايل خواهد آمد. «عزّت مخصوص خدا و رسولش و مؤمنان است.»¹⁴

به تعبير قرآن، حداقل نتيجه و پيامد انسجام و همبستگي ملّي و مشاركت عمومي، حلّ معضلات جامعه اسلامي، استقامت و صبر و تحمل در برابر مشكلات فردي و اجتماعي، سربلندي و عزّت جامعه اسلامي است: «سستي نكنيد و اندوهناك نباشيد; زيرا شما بلند مرتبه ترين مردم هستيد به شرط آنكه در ايمان ثابت و استوار باشيد.»¹⁵

پي‌نوشت‌ها

---

1ـ فرازهايي از پيام نوروزي رهبر انقلاب در ابتداي سال 1384.

2ـ حميد احمدي و ديگران، «ميزگرد همبستگي ملّي و وفاق اجتماعي»، فصلنامه مطالعات ملّي،سال اول، ش1،1378،ص 20.

3ـ سيد احمد موثقي، «وفاق اجتماعي و توسعه در جمهوري اسلامي ايران»، فصلنامه علوم سياسي، سال سوم، ش 10، پاييز 1379، ص 312.

4ـ غلامرضا صديق اورعي، «تعارض هاي فرهنگي و وفاق اجتماعي»، مجموعه مقالات وفاق اجتماعي و فرهنگ عمومي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 22ـ21.

5ـ همان، ص 24 و 23.

6ـ مسعود چلبي، «وفاق اجتماعي»، ماهنامه علوم اجتماعي، دانشگاه تهران ـ دانشكده علوم اجتماعي، 1373، ش 3، ص 17.

7ـ حميد احمدي و ديگران، پيشين، ص 21ـ19.

8ـ سيد محسن صالحي، نگرشي آسيب شناختي بر روابط باورها و رفتارهاي ديني وفاق اجتماعي، وفاق اجتماعي و فرهنگ عمومي، ص 285.

9ـ سيداحمد موثقي، استراتژي وحدت در انديشه سياسي اسلام، با مقدمه محمّدتقي جعفري، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات، ج اول، 1370، ص 12.

10ـ محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 64، ص 350.

11ـ نهج البلاغه، شرح ابن ابي الحديد، ج 20، ص 322.

12ـ نهج الفصاحه، ص 614.

13ـ نور: 55.

14ـ منافقون: 8.

15ـ آل عمران: 139.