حق توسعه كشورهاي در حال توسعه

سيد ابراهيم حسيني

مقدّمه

يكي از مباحث «حقوق بين الملل توسعه» مبحث تابعان آن است; يعني علاوه بر دولت ها، كه به طور مسلّم، از تابعان حقوق بين الملل توسعه هستند، چه نهادها يا مجامعي موضوع حق و تكليف در اين زمينه هستند، و توسعه براي چه كساني و بر عهده چه كساني يا چه نهادهايي است؟

پرسش مطرح در اين نوشتار، بررسي مباحث حق توسعه كشورهاي در حال توسعه و ريشه آن و نيز وظايف جوامع بين المللي از قبيل سازمان بين الملل در اين زمينه است.

اين مقاله تلاش مي كند اين مسئله را در دو بخش بررسي كند:

1. حق توسعه كشورهاي در حال توسعه و وظايف جامعه بين المللي بر اساس اسناد بين المللي مانند منشور ملل متحد و قطعنامه ها يا اعلاميه هايي كه به تصويب مجامع بين المللي رسيده اند.

2. وظايف جامعه بين المللي نسبت به حق توسعه كشورهاي در حال توسعه بر اساس اساسنامه هاي سازمان هاي بين المللي; از قبيل سازمان بين المللي كار و يونسكو.

 

حق توسعه و وظايف جامعه بين المللي براساس اسناد بين المللي

در اين بخش، حق توسعه كشورهاي در حال توسعه و وظايف جامعه بين المللي بر اساس مهم ترين اسناد بين المللي در اين زمينه مورد بحث قرار مي گيرد:

الف. حق توسعه و منشور سازمان ملل متحد

منشور ملل متحد، كه به مثابه قانون اساسي جامعه جهاني است، در موارد متعددي به نقش و وظيفه جامعه بين المللي اشاره يا تصريح مي كند كه در اين قسمت، به مواردي از آن اشاره مي شود:

1. مقدّمه منشور ملل متحد: مقدّمه منشور، هدف از تأسيس سازمان ملل متحد را تشريك مساعي بين المللي با توسّل به وسايل و مجاري بين المللي براي پيشبرد ترقّي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مي داند.

به همين دليل، در مقام تفسير و اجرا، به مقدّمه آن اسناد مراجعه مي شود و مواد هر سندي بايد طوري تفسير و اجرا گردند كه در جهت تحقق هدف مذكور در مقدّمه باشند. مقدّمه اسناد حقوقي و سياسي بيانگر علت وجودي آن اسناد هستند. همه مجامع بين المللي براي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي تمام ملت ها و كشورها بايد تشريك مساعي نمايند.

2. ماده 1: مقاصد ملل متحد را به شرح ذيل بيان مي كند:

بند اول. حفظ صلح و امنيت بين المللي: با توجه به اينكه در بند نخست از ماده نخست منشور ملل متحد بر حفظ صلح و امنيت بين المللي تأكيد شده است و تحقيق اين امر در گرو اقدامات متعددي مي باشد، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا با وجود مشكلات اقتصادي و فقر كشورها، كشورهاي همسايه در معرض خطر قرار نمي گيرند، بخصوص آنكه اين وضعيت موجب شورش ها و درگيري هاي داخلي مي شود كه نه تنها كشورهاي مجاور را تهديد مي كند، بلكه امنيت جهاني را تحت تأثير قرار مي دهد. از اين رو، شوراي امنيت، كه بر اساس بند 1 ماده 24 منشور، وظيفه اوليه اش حفظ صلح و امنيت بين المللي است، براساس ماده 56 منشور، با شوراي اقتصادي و اجتماعي همكاري مي كند. اين بدان معناست كه همكاري اقتصادي و اجتماعي بين المللي از مؤلّفه هاي حفظ صلح و امنيت و پيش گيري از تجاوز و نقض حقوق بين الملل مي باشد.

ماده 15 منشور حقوق و تكاليف اقتصادي دولت ها و نيز ماده 7 اعلاميه حق توسعه نيز همه دولت ها را مكلّف به خلع سلاح عمومي و كامل مي كند و در مقابل، بودجه هاي آن را به توسعه كشورهاي در حال توسعه وا مي گذارد. اين دو ماده نيز مؤيّد برداشت مزبور از بند اول ماده 1 منشور مي باشند.

بند دوم. توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق: اگر همه كشورها داراي حقوق مساوي هستند و مقصود ملل متحد توسعه روابط دوستانه بر اساس اين اصل مي باشد، ممانعت از انتقال فنّاوري و دانش فني نسبت به كشورهاي در حال توسعه و يا اعمال تبعيض در اين زمينه چگونه با اين هدف سازگاري دارد; همان گونه كه آمريكا و دولت هاي اروپايي در خصوص فنّاوري هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، چنين روشي در پيش گرفته اند؟

بند سوم. اين بند يكي ديگر از مقاصد ملل متحد را اين گونه مقرّر مي دارد: حصول همكاري بين المللي در حل مسائل بين المللي كه داراي جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستانه و در جهت پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان و يا مذهب مي باشد.

3. ماده 13 در بند «ب»: اين ماده مجمع عمومي را به مطالعات و صدور توصيه ها نسبت به ترويج همكاري بين المللي در رشته هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي ملزم مي كند.

4. ماده 55: با توجه به ضروريات ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تأمين روابط مسالمت آميز و دوستانه بين الملل بر اساس احترام به اصل «تساوي حقوق» و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور ذيل را تشويق مي كند:

الف. بالا بردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي همه و حصول شرايط ترقّي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي;

ب. حل مسائل بين المللي اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و مسائل مربوط به آن ها و همكاري بين المللي فرهنگي و آموزشي.

ج. احترام جهاني و مؤثر حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و يا مذهب.

سپس در ماده 56، كليه اعضا را براي نيل به مقاصد مذكور در ماده 55، در همكاري با سازمان ملل متحد موظف مي كند و در واقع، دولت هاي عضو سازمان ملل متحد متعهد مي شوند كه اقدامات فردي يا دسته جمعي را از طريق انعقاد معاهدات و تأسيس نهادها و سازمان هاي بين المللي معمول دارند; همان گونه كه در ماده 57 و 58 تأسيس مؤسسات تخصصي و سازمان هاي بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد را براي انجام مسئوليت هاي بين المللي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تأكيد مي كند.

5. مواد 62 و 63 و 71: اين مواد نيز وظايف و اختيارات شوراي اقتصادي و اجتماعي در ارتباط با امور اقتصادي، اجتماعي و مانند آن را ذكر مي كنند; از جمله، بر تشكيل كميسيون هايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و نيز اتخاذ تدابير مناسب درباره سازمان هاي بين المللي و حتي احياناً درباره سازمان هاي ملّي تأكيد مي كنند.

 

ب. حق توسعه و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

بسياري از كشورها با عضويت در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، در سال 1996 در يكهزار و چهارصد و نود و ششمين جلسه عمومي مجمع عمومي سازمان ملل متحد، متعهد شدند كه در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي همكاري داشته باشند. در ذيل، به برخي مواد مربوط به اين بحث اشاره مي شود:

1. مقدّمه: كشورها طبق منشور ملل متحد، ملزم به ترويج احترام همگاني نسبت به حقوق و آزادي هاي بشر و مراعات آن هستند و كمال مطلوب انسان هاي آزاد از ترس، فقر و برخوردار از آزادي هاي مدني و سياسي فقط در صورتي حاصل مي شود كه «شرايط برخورداري هر كس از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايجاد شود.» روشن است كه همكاري دولت ها در قالب انعقاد معاهدات و تأسيس سازمان هاي بين المللي صورت مي گيرد و بر اساس ماده 55 و 56 منشور ملل متحد و بسياري از مواد متعدد اسناد بين المللي، حق توسعه از حقوق بشر قلمداد شده است كه داراي حيثيت ذاتي و يكسان و غيرقابل انتقال براي كليه كشورها و اعضاي خانواده بشر بر مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان مي باشد.

2. ماده 11: اين ماده همكاري بين المللي كشورهاي طرف اين ميثاق براي برخورداري همه افراد از سطح زندگي مناسب از طريق برنامه هاي ذيل را خاطرنشان مي سازد:

الف. بهبود روش هاي توليد، نگاه داري و توزيع خواربار با استفاده كامل از معلومات فنّي و علمي با اشاعه آگاهي درباره اصول تعذيه صحيح و با توسعه مؤثر و بهره برداري از منابع طبيعي;

ب. ميسّر ساختن توزيع منصفانه منابع خواربار جهان بر حسب نياز با توجه به مسائل كشورهاي صادركننده و واردكننده مواد غذايي.

3. ماده 15: بر اساس بند اول اين ماده، كشورهاي طرف اين ميثاق، حق هر كس را در موارد ذيل به رسميت مي شناسند:...

ب. بهره مندي از پيشرفت هاي علمي و موارد استفاده آن.

ج. برخورداري از حمايت قانون در منابع معنوي و مادي در هرگونه اثر علمي، ادبي يا هنري كه هر شخص به وجود آورده است.

4. ماده 23: اين ماده مي گويد: كشورهاي طرف اين ميثاق با اقدامات بين المللي به منظور تحقق حقوق شناخته شده در اين ميثاق، شامل انعقاد مقاوله نامه ها، تصويب نامه ها، دادن كمك هاي فنّي و تشكيل كنفرانس هاي منطقه‌اي و فني با شركت دولت هاي ذي ربط به منظور مشاوره و بررسي موافقت دارند.

حقيقت آن است كه مشكل اصلي كشورهاي عقب نگه داشته شده رهايي است، نه توسعه; زيرا بدون رهايي از سلطه، توسعه ممكن نيست; همان گونه كه علت عقب ماندگي اين كشورها استعمار و استثمار سرمايه داري و دولت هاي استعمارگر است كه اين كشورها با غارت منابع مالي و اقتصادي ديگر كشورها توسعه يافته اند. وقتي مسئله «عقب افتادگي» از مسئله «استعمار و تاريخ رشد سرمايه داري و استثمار سرمايه داري» جدا شود، نمي توان مسئله «عقب ماندگي» را توضيح داد. البته پس از اعطاي خودمختاري و استقلال كشورهاي تحت استعمار، استثمار چهره ديگري به خود گرفت و استعمار نو با شكل پيچيده‌اي به سلطه خود استمرار بخشيد و به غارت اموال و منابع اقتصادي و طبيعي ـ البته اين بار به شكل جديدتري در قالب انحصار واردات و صادرات و خودداري از انتقال فنّاوري ـ ادامه داد. و متأسفانه سازوكار سازمان هاي بين المللي به گونه‌اي است كه به جاي احقاق حق و رفع استعمار و استثمار، هر روز شيوه هاي جديدتري براي شكاف بين كشورهاي فنّي استعمارگر و فقير تحت استضعاف و استثمار گشوده مي شود.

بر اساس مواد مذكور از ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، كشورها متعهد شده اند كه اقدامات بين المللي لازم براي همكاري هاي اقتصادي به عمل آورند.

 

ج. حق توسعه و منشور حقوق و تكاليف اقتصادي دولت ها

منشور حقوق و تكاليف اقتصادي دولت ها در موارد متعددي، به وظايف و نقش جامعه بين المللي نسبت به حق توسعه اشاره مي كند; از جمله:

1. بخش اول منشور كه اصول بنيادين روابط اقتصادي بين المللي ذكر مي كند مقرّر مي دارد:....

د. اصل عدم مداخله; هـ. سود و منفعت متقابل و منصفانه; ك. نفي تلاش براي يافتن استيلا يا حوزه نفوذ; م. همكاري بين المللي براي توسعه.

بر اساس اصول مزبور، روابط اقتصادي بين المللي از جمله بين سازمان هاي بين المللي و شركت هاي چند ملّيتي بايد در جهت سود منصفانه و متقابل و نه يكجانبه باشند; در صدد انحصار و در نتيجه، استيلا نباشند; در ابعاد گوناگون موظفند براي توسعه كشورهاي در حال توسعه همكاري كنند. بنابراين، اصول فوق، وظايفي را براي جامعه بين المللي از جمله سازمان هاي بين المللي و شركت هاي چند ملّيتي در تنظيم روابطشان مشخص مي كنند.

2. ماده 1 با بيان حق حاكميت غيرقابل تفويض همه كشورها و دولت ها در انتخاب نوع نظام اقتصادي و سياسي و فرهنگي خودشان، تأكيد مي كند كه نبايد هيچ گونه دخالت يا فشار و يا تهديد خارجي در اين رابطه به عمل آيد. اين مسئله با در نظر گرفتن اينكه يكي از عوامل مهم عقب ماندگي، استعمار و استثمار منابع و ذخاير كشورها از طرق گوناگون و به ويژه از طريق شركت هاي فراملّي مي باشد كه در انتفاع سهمي وافر دارند، اما در پرداخت ماليات ها و تقسيم سود به كشورهاي ميزبان، بسيار وسواس به خرج مي دهند و به همين دليل، آن ها سهمي اندك دارند، وظايف و محدوديت ها و تكاليفي براي اين گونه مجامع بين المللي مقرّر مي دارد كه حايز اهميت مي باشند.

3. ماده 2 بند 2، قسمت «ب» بر مسئله حق «نظارت كشورها بر فعاليت هاي شركت هاي فراملّي» و نيز لزوم همكاري همه دولت ها در عين حفظ حاكميتشان، بر توسعه كشورهاي در حال توسعه تأكيد مي كند. بنابراين، حفظ حاكميت، كه امر مسلّمي در حقوق بين الملل مي باشد، نبايد بهانه‌اي براي عدم همكاري كشورها در جهت توسعه كشورهاي در حال توسعه باشد.

تذكر مجدّد اين نكته بجاست كه همكاري دولت ها در قالب انعقاد معاهدات، كنفرانس ها و سازمان هاي بين المللي صورت مي گيرد. از اين رو، موادي كه تاكنون ذكر شدند يا بعداً ذكر مي شوند وظيفه و محدوديت و نقش دولت ها و سازمان هاي بين المللي را به دلالت التزامي يا به صراحت بيان مي كنند.

4. ماده 2، بند 2، قسمت «ج» نيز حق ملّي كردن، مصادره و واگذاري اموال به بيگانگان را كه عمدتاً شركت هاي خارجي و به ويژه شركت هاي چند ملّيتي مي باشند، بيان مي كند.

5. ماده 4 حق همه كشورها در تنظيم روابط اقتصادي بر اساس اصل آزادي ارتباطات تجاري و اقتصادي بدون تبعيض را به رسميت مي شناسد. از اين رو، با تحريم ها و تبعيض هاي قدرت ها، كه انحصارات را در صحنه واردات و صادرات پديد مي آورند، مخالفت مي‌ورزد.

6. ماده 5 حق عضويت همه كشورها را در سازمان هاي بين المللي و مشاركت و همكاري با آنان را به منظور توسعه اقتصادي ملّي شان و نيز دست يابي به پشتوانه مالي مطمئن و استوار و نيز تسريع رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به رسميت مي شناسد.

7. ذيل ماده 7 وظيفه همه دولت ها را در رفع موانع توسعه مقرّر مي دارد.

8. ماده 8 تلاش براي بنيان نهادن روابط اقتصادي بين المللي متوازن و منصفانه و معقول و منطقي و متناسب با نيازهاي كشورهاي در حال توسعه را مقرّر مي دارد.

9. ماده 9 در خصوص مسئوليت مشترك همكاري دولت ها براي توسعه در ابعاد گوناگون مي باشد.

10. ماده 11 همكاري در جهت تقويت سازمان هاي بين المللي به منظور فعّال كردن رشد اقتصادي و نيز حق مشاركت منطقه‌اي و زيرمنطقه‌اي و بين منطقه‌اي در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاست.

11. ماده 16 وظايف همه دولت ها و افراد به طور جمعي و انفرادي در حذف عوامل عقب ماندگي و مانع توسعه را مشخص مي كند.

ماده 17 همكاري بين المللي در شكل عمومي و جهاني را وظيفه همه دولت ها مي داند.

 

و. حق توسعه و اعلاميه حق توسعه

1. در ماده سوم اعلاميه مذكور آمده است:

الف. همه دولت ها براي ايجاد شرايط مطلوب ملّي و بين المللي به منظور تحقق و عملي شدن حق توسعه مسئوليت عمده و مهم دارند.

ب. تحقق حق توسعه مستلزم احترام كامل به اصول حقوق بين المللي در ارتباط با روابط دوستانه و همكاري همه كشورها و دولت ها مطابق منشور سازمان ملل متحد مي باشد.

ج. همه كشورها موظّف به همكاري با يكديگر به منظور تضمين توسعه و حذف موانع توسعه مي باشند. دولت ها بايد حقوقشان را عملي سازند و وظايفشان را در جهت يك نظم نوين اقتصادي بين المللي مبتني بر برابري، حاكميت، استقلال، سود متقابل و همكاري ميان كشورها انجام دهند.

2. ماده 5 مقرّر مي دارد: همه دولت ها بايد گام هاي بلندي در حذف و برطرف كردن نقض آشكار و گسترده حقوق بشر در ميان همه مردم بدون هرگونه تبعيضي بردارند.

3. ماده 7 به اختصاص بودجه هاي خلع سلاح و اقداماتي در جهت توسعه كشورهاي در حال توسعه اشاره مي كند.

4. ماده 8 به وظيفه دولت ها در ايجاد فرصت هاي برابر براي توسعه در ابعاد گوناگون و حذف نابرابري ها و مشاركت ملّي و همگاني در همه حوزه هاي مهم موجب توسعه يافتگي و تحقق و عملي ساختن همه امور حقوق بشري اشاره مي نمايد.

5. ماده 10 به اقدامات قانون گذاري، پذيرش و عمل به سياست هاي اتخاذ شده در جهت حق توسعه كشورهاي در حال توسعه از سوي همه دولت ها اشاره دارد.

 

هـ. حق‌توسعه و اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل توسعه تدريجي در ارتباط با نظم‌نوين‌اقتصادي بين‌المللي در سئول

مجمع عمومي در شصت و دومين كنفرانس «انجمن حقوق بين الملل»، كه در سال 1986 در سئول برگزار شد، اعلاميه‌اي صادر كرد كه به برخي از مواد آن در خصوص موضوع مورد بحث اشاره مي شود:

1. ماده 2: معاهدات و تصميمات الزام آور، كه از سوي سازمان هاي بين المللي اتخاذ مي شوند، بايد با حسن نيّت اعضا انجام شوند.

در اينجا، اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اعمال تبعيض در روابط تجاري، تحريم و خودداري از انتقال فنّاوري صلح آميز، در جهت حسن نيّت كشورهاي توسعه يافته، كه پيوسته در جستوجوي منافع يكسويه خود هستند، صورت مي گيرد؟!

2. ماده 6، بند 2، حق توسعه را از مقوله حقوق بشر مي داند. در نتيجه، همان گونه كه سازمان ملل متحد و همه كشورها و سازمان هاي بين المللي بر اساس مواد گوناگون منشور (از قبيل: 55 و 56) و ساير اسناد بين المللي نسبت به آزادي بيان و...، آن گونه كه در فرهنگ غربي مطلوب است در صدد تحقق حقوق بشر برمي آيند و از خود حسّاسيت نشان مي دهند، بايد نسبت به حق توسعه كشورهاي در حال توسعه و رشد اقتصادي و اجتماعي اين كشورها، كه در خود منشور نيز در رديف ساير حقوق بشر ذكر شده اند، بدون تبعيض، از حيث نژاد يا مذهب حساسيت نشان دهند و گام هاي عملي بردارند. اما متأسفانه سازمان هاي حقوق بشر همانند دولت هاي استكباري و در جهت منافع آن ها، فقط در مواردي از حقوق بشر دم مي زنند كه خود مي خواهند و خود تفسير مي كنند.

زماني كه از «صدور دموكراسي» سخني به ميان مي آيد، در عمل، مردم كشتاري به جاي مردم سالاري مشاهده مي شود و هدف و انگيزه آن نيز چپاول نفت و منابع طبيعي و سرمايه هاي جهان سوّم است.

3. ماده 3، بند 3 ضمن بيان مسئوليت مهم همه دولت ها در ارتقاي توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مردم، آن ها را ذي حق مي داند كه از مساعدت جامعه بين المللي به منظور برطرف كردن موانع موقتي يا ساختاري در اجراي اين وظيفه برخوردار شوند. با توجه به مواد 55 و 56 منشور سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن اصول انصاف و مسئوليت مشترك، همه سازمان هاي بين المللي و همه دولت ها بايد به طور مشترك يا جداگانه براي اجراي اين اصل اقدام به عمل آورند.

4. ماده 9 حق تصميم سازي به طور برابر در مجامع بين المللي از سوي همه اعضاي جامعه بين المللي در جهت حل مشكلات اقتصادي، مالي و پولي بين المللي را گوشزد مي كند، آن گاه مقرر مي دارد اين مسئله در سازمان هاي بين المللي بايد منجر به طرح هايي راجع به تصميم سازي شود، به نحوي كه به طور منصفانه منافع همه اعضاي حاضر را عملي سازد.

5. ماده 8 مقرّر مي دارد كه همه سازمان هاي بين المللي و همه دولت ها در اجراي وظايف ناشي از معاهدات بين المللي و سياست هاي مربوط به آن ها، بايد به اصل برابري و عدم تبعيض احترام بگذارند.

در اين ماده نيز با مفروض دانستن وظيفه همه دولت ها و همه سازمان هاي بين المللي، اصول لازم الاجراي آن را ذكر مي كند.

6. ماده 10، بند 3 مقرّر مي دارد: «همه كشورهاي توسعه يافته و سازمان هاي بين المللي اقتصادي بايد از طريق اجازه دست رسي بيشتر به شرايط مطلوب تر براي محصولات نهايي يا نيمه نهايي نسبت به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته در بهبود شرايط تجاري كشورهاي در حال توسعه مشاركت نمايند.

7. ماده 12 در بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 وظيفه همه دولت ها و سازمان هاي بين المللي را در همكاري علمي و فني و مشاركت در انتقال فنّاوري به منظور ارتقاي توسعه جهاني و نيز بومي كردن دانش فني به نفع كشورهاي در حال توسعه بيان مي كند.

 

و. حق توسعه و موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT و W.T.O)

بخش هاي اقتصادي اثر متقابل بر يكديگر دارند. اين يك امر بديهي است كه ورود كالاهاي خارجي مانع رشد توليد مي شود; زيرا تا زماني كه كالاها سيل آسا از خارج وارد مي شود، نمي توان براي بالا بردن توليد برنامه ريزي كرد. نظام سرمايه داري مي خواهد از توليد نفعي داشته باشد و بدون اميد به نفع، سرمايه گذاري نخواهد كرد. وقتي كالاي خارجي وارد مي شوند سرمايه گذاري داخلي به چه اميدي سرمايه گذاري كند؟ پس از سرمايه گذاري در بخش توليد كالا، براي فروش، به بازار احتياج است، ولي در صورت اختلاف سطح فنّي و پايين بودن كيفيت، امكان صدور آن به كشورهاي ديگر ميسّر نمي گردد. در بازارهاي داخلي هم وقتي كالاي خارجي وارد مي شود، توليدكننده داخلي به چه شكلي كالاي خود را به فروش برساند؟ همه كشورهايي كه توانسته اند به اقتصاد خود سر و سامان بدهند و پيشرفت كنند، در اولين مراحل، براي ايجاد امكان انباشت سرمايه، گرد كشور خود ديوار گمركي كشيدند.زماني كه در اواسط قرن نوزدهم در آلمان، رشد صنعتي شروع شد، انگلستان جزو كشورهاي پيشرفته صنعتي بود. اگر آلمان به دور خودش ديوار گمركي نمي كشيد، شايد وابسته به انگلستان باقي مي ماند. در فرانسه نيز نخست ديوار گمركي به وجود آمد، سپس اقتصاد فرانسه توانست رشد بيابد و جزو كشورهاي صنعتي قرار بگيرد.

در آمريكاي شمالي، در مرحله اول، اجناس انگليسي را به آب ريختند و ديوار گمركي ايجاد كردند، سپس اقتصادشان توانست رشدي بيابد، زيرا كالاهاي خارجي اجازه نفس كشيدن به هيچ برنامه‌اي نمي دهند، ثروت و سرمايه جايي به وجود مي آيد و انباشته مي شود كه توليد باشد و تا زماني كه توليد نباشد، توسعه‌اي در كار نخواهد بود.¹

اما در جامعه‌جهاني، براي تسهيل آزادي تجارت بين‌المللي، به منظور حذف محدوديت هاي تجاري، درسال 1947 «گات»(GATT) را به وجود آوردند. موافقت نامه «گات» (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت) بر خلاف تشكيلاتي كه صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ايجاد كرده اند، يك سازمان بين المللي به وجود نياورده است، اما با كار تشكيلاتي منظّم، همه كشورها، «گات» را به صورت يك سازمان بين المللي، مشابه نهادهايي در همين رديف به حساب مي آورند. استخوان بندي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت را يك سلسله تعهدات تشكيل مي دهد كه بر دوش كشورهاي امضاكننده گذاشته شده است. اولين تعهد در قلمرو صادرات و واردات، روند رفتار يا «ملّت كاملة الوداد» با همه كشورهاي عضو است; يعني شرايط تضمين شده در مورد يك كشور نسبت به همه كشورهاي عضو «گات» تعميم داده شود. به استناد ماده 1 اين موافقتنامه، اين امر در موارد ذيل قابل اعمال است: حقوق گمركي و هرگونه مالياتي كه به واردات و صادرات تعلّق مي گيرد يا در موقع صدور يا ورود كالا اخذ مي شود، ماليات هايي كه بر انتقال وجوه پرداختي در صادرات و واردات وضع مي شوند، روش وصول اين حقوق يا ماليات ها، مجموع مقرّرات و تشريفات مربوط به صادرات و واردات، مسائل مربوط به ماليات هاي داخلي مقرّر شده در خصوص محصولات داخلي و تجاري قلمداد كردن اين محصولات.² بدين سان، تبعيض هاي موجود بين كشورها از بين رفته، نظام برابري بر روابط تجاري حاكم خواهد شد.

براساس ماده 3، محصولات خارجي نبايد در پرتو مقرّرات مالياتي داخلي يا هرگونه مقرّرات ديگر، جايگاهي نامساعدتر از محصولات داخلي داشته باشند. روشن است كه اين تعهد ضربه‌اي شديد به گرايش حمايت از اقتصاد داخلي، كه مورد پشتيباني غالب كشورهاست، بخصوص كشورهاي در حال توسعه، وارد مي سازد.³روشن است كه انشاكنندگان موافقتنامه با ايجاد اين تعهدات، موقعيت هاي خاصي را كه مي بايست به آن توجه داشته باشند، از نظر دور نداشته اند.

به همين دليل، به يك رشته استثناها در ادوار مختلف قايل شده اند، گرچه متأسفانه سمت و سوي كلي مقرّرات و شرايط در روند گردش تجارت، به نفع كشورهاي پيشرفته است; مثلا، محصول نفت يا پارچه كه در كشورهاي جهان سوم جزو منابع اول اقتصادي است، به عنوان كالاي استراتژيك محسوب نشده، شرايط ويژه نسبت به آن ها اعمال نمي شود.

به هر صورت، يك دسته از استثناهاي مذكور به كشورهاي جهان سوم مربوط مي شود. طبيعي است كه حذف مرزهاي گمركي براي اقتصاد كشورهاي جهان سوم زيان آور باشد; زيرا عقب افتادگي توسعه صنعتي اين كشورها و بالا بودن هزينه هاي توليد ناشي از آن به خاطر نظام دوگانه اقتصادي (پويا و سنّتي)⁴ سبب مي گردد تا محصولات كشورهاي مذكور قدرت رقابت كمتري با محصولات كشورهاي فوق العاده صنعتي داشته باشند. كشورهاي جهان سوم براي نابود نشدن نياز به برخي حمايت ها دارند كه به صورت تجويز بعضي محدوديت هاي گمركي در زمينه واردات و استفاده از برخي اولويت ها در امر صادرات در حقشان، اعمال مي شود. در نتيجه، با اصلاح موافقتنامه كلي اوليه مقرّر شد كشورهاي در حال رشد حق داشته باشند:

1. به منظور ايجاد صنايع خاص، امتيازات گمركي قبلي در خصوص مصنوعات كشورهاي صنعتي را تغيير دهند يا حذف كنند.

2. به منظور حمايت از موقعيت مالي و تضمين ذخيره پولي خود، در سطح قابل قبولي، محدوديت هاي كلي براي واردات فراورده‌هاي خارجي ايجاد كنند.

كشورهاي صنعتي نيز به نوبه خود، متعهد شدند:

1. نسبت به كاهش يا حذف مرزهاي گمركي، در برابر فراورده هايي كه صدور آن ها براي كشورهاي در حال رشد در درجه اول اهميت قرار دارد (كالاي استراتژيك)، حق تقدّم قايل شوند.

2. از افزايش عوارض گمركي يا موانع غيرتعرفه‌اي واردات براي فراورده هاي مورد بحث خودداري كنند.

3. از تصويب مقرّرات مالياتي جديدي كه ممكن است به نحوي جدّي مانعي براي افزايش مصرف مواد اوليه ايجاد كند ـ كه تماماً يا عمدتاً در خاك كشورهاي در حال رشد به دست مي آيد ـ اجتناب نمايند.⁵

اما همه اين مقررات مؤثر نبوده اند، به ويژه بر يك پايه حقوقي عام و مستمر استوار نبوده اند تا تضميني براي كشورهاي در حال رشد باشند و كشورهاي صنعتي آن ها را محترم شمرند. اين شرط (شرط توانايي) استثناي مهمي نسبت به محترم نشمردن قيد «ملّت كاملة الوداد» براي كشورهاي در حال رشد ايجاب مي كند تا كشورهاي عضو، رفتاري متفاوت و مساعد نسبت به كشورهاي در حال رشد در پيش بگيرند، بي آنكه ناگزير باشند همان رفتار را نسبت به ساير كشورهاي عضو اعمال نمايند.

اما موارد استثنا:

1. در زمينه نظام اولويت هاي كلي پذيرفته شده در دومين كنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه (1986) كه در سال 1979 اصلاح شده است.

2. در مورد موانع غيرتعرفه اي;

3. درباره امتيازات قابل اعطا به كشورهاي در حال رشد;

4. نسبت به رفتار ويژه‌اي كه به كشورهاي در حال رشد اختصاص دارد كه كمتر پيشرفته اند.

اما نكته مهمي كه بايد بدان توجه داشت اين است كه عيب «شرط توانايي» نداشتن ضمانت اجراي حقوقي است; يعني كشورهاي صنعتي را مكلّف نمي سازد چنين رفتاري را درباره كشورهاي در حال رشد اعمال كنند.⁶

ولي به هر حال، شرط مذكور (شرط توانايي) يكي از موانع اصلي بر سر راه اعطاي معافيت هاي گمركي به كشورهاي جهان سوم را برمي دارد و يكي از قديمي ترين خواسته هاي اين كشورها در سطح بين المللي بر كرسي مي نشيند.

اگر موافقتنامه «گات»، سازمان تجارت جهاني (W.T.O) يا ساير موافقت نامه هاي تجاري بين المللي حقيقتاً در جهت كمك به كشورهاي در حال توسعه قرار گيرند بايد به نظام سلطه ناشي از نحوه تقسيم كار بين المللي و تجارت جهاني، كه ايجاد سد گمركي به نفع كشورهاي توسعه يافته در مقابل كالاهاي استراتژيك كشورهاي در حال رشد است و نيز موجب تك محصولي شدن و نيز وابستگي مطلق تجارت كشورهاي جهان سوم با كشورهاي سلطه گر است، پايان دهند.⁷ دليل اين امر آن است كه بر خلاف نظر عده‌اي از صاحب نظران، كه توسعه را پديده‌اي صرفاً علمي مي دانند و آن را با مباني عقلي و علمي مي سنجند و جايگاهي براي نظام ارزشي قايل نيستند، «توسعه» پديده‌اي يك بعدي نيست و علاوه بر زمينه هاي اقتصادي، ابعاد فرهنگي و سياسي را نيز در برمي گيرد. از اينجاست كه نظام ارزشي تأثير شگرفي بر توسعه دارد و در واقع، ميان توسعه و نظام ارزشي حاكم بر داخل يك كشور يا در سطح جامعه بين المللي نوعي رابطه متقابل ديده مي شود.

اين تأثير از دو جهت است:

اول. اگر الگوهاي ناشي از استراتژي توسعه همسان با نظام ارزشي جامعه باشند، با حمايت مردمي همراه خواهند بود; همان گونه كه اگر الگوهاي مزبور همسان با نظام ارزشي كشورهاي توسعه يافته باشند (مانند اسرائيل) با حمايت اين كشورها همراه خواهند بود.

دوم. در قبال آن و با سازوكاري متفاوت، اگر فرايندي كه با هدف توسعه انجام مي گيرد با نظام ارزشي جامعه در يك جهت نباشد، مردم در مقابل آن خواهند ايستاد. «سود شخصي» گرچه غرب سرمايه داري را به سوي توسعه رهنمون ساخت،⁸ اما همين طرز تفكر مانع انتقال فنّاوري براي حفظ سلطه اقتصادي خود و وابستگي كشورهاي در حال رشد مي شوند; زيرا بدين صورت، «سود» آن ها بهتر و بيشتر تأمين مي شود. در واقع، تجارت جهاني به جاي تسهيل تجارت جهاني و رشد اقتصادي جامعه جهاني، تسهيل تجارت براي يك عده از كشورهاي پيشرفته است كه قابليت رقابت بالا، بلكه انحصاري دارند و نيز استثمار كشورهاي ضعيف تر و عقب نگه داشته شده از طريق تجارت ـ البته با ساز و كارهاي متفاوت.

در نشست مخصوص مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ژوئن 1990 بيانيه‌اي صادر شد كه مواد 27 و 28 آن مقرراتي را در اين ارتباط بيان مي دارند.

 

ز. حق توسعه و كنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه (CNUCED)

با آشكار شدن ناتواني طرح موجود در رويارويي با مسائل بنياني كشورهاي در حال رشد و كاهش قيمت مواد اوليه‌اي كه كشورهاي در حال رشد توليد مي كردند، از قبيل كاكائو، چاي، قهوه، فلفل، روغن زيتون، قند، آرد، نفت، توتون، موز، كائوچو، قلع و بوكيت، همزمان با افزايش فراورده هاي صنعتي مورد نياز كشورهاي فقير براي سرمايه گذاري خارجي شان در اوائل دهه 60، از ديدگاه كشورهاي كمتر پيشرفته، بازنگري مجموع نظام بين المللي پيشنهادي و وضع مقرّرات اساسي و مفيد، امري الزام آور بود. علاوه بر آن، دست يابي بسياري از كشورهاي تحت استعمار به استقلال و خودمختاري، كه به جهان سوم نوعي حالت جنگاوري داده بود، موجب پيدايش آموزه كلي در امر توسعه اقتصادي شد. يكي از استراتژي هاي پيش گرفته شده از ناحيه كشورهاي در حال رشد، ايجاد نهادهاي جديد به منظور بحث و مذاكره در زمينه مسائلي همچون تجارت بود كه با نام كنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه در سال 1964 تحت نظارت سازمان ملل متحد ايجاد شد و عملا تمام اعضاي جامعه جهاني (120 كشور) در آن حضور داشتند.

برخي از اصول كلي مقرّر از سوي كنفرانس ملل متحد عبارتند از:

1. توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي كشورهاي كمتر پيشرفته به نفع كل جامعه جهاني، بخصوص كشورهاي توسعه يافته است، در حالي كه تا آن زمان كشورهاي عقب مانده درخواست كمك از كشورهاي پيشرفته را به عنوان امتيازي تصور مي كردند كه كشورهاي كمك كننده به كشورهاي عقب مانده مي دهند. از آن به بعد، مدعي بودند كه اين حق آن هاست كه كمك هاي بين المللي را خواستار شوند.

2. تقسيم بين المللي كار;⁹

3. رفع آن دسته از موانع گمركي كه مانع ورود مواد اوليه كشورهاي در حال رشد به كشورهاي پيشرفته مي شد.

4. ثبات قيمت مواد اوليه، به نحوي كه از شناور شدن و كاهش قيمت اين گونه مواد به ضرر كشورهاي توليدكننده احتراز شود.

5. درخواست اعطاي امتياز تجاري به كشورهاي در حال توسعه از سوي كشورهاي پيشرفته، بخصوص آنكه رفتار با ملت هاي كاملة الوداد نبايد به صورت متقابل درباره آن ها اعمال شود. علاوه بر اين، از كشورهاي صاحب فنّاوري پيشرفته خواسته شد نسبت به كشورهاي در حال رشد، رفتار حق تقدّم را، هم در قلمرو تعرفه گمركي و هم در زمينه غيرتعرفه‌اي رعايت كنند و كشورهاي در حال رشد مجاز بودند رفتار قابل اعمال بين خود را به كشورهاي پيشرفته تعميم ندهند.

به همين دليل، «كنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه» (CNUCED) يك سازمان بين المللي سنّتي محسوب نمي شود، بلكه يك برنامه كار يا يك مجمع سياسي نهادينه‌اي براي طرح ديدگاه هاي كشورهاي در حال رشد و كشورهاي صنعتي برپايه برابري مي باشد.¹⁰

در عملكرد بين المللي، «نهاد كنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه» (CNUCED) يك چرخش واقعي در زمينه توسعه اقتصادي محسوب مي شود; زيرا در سال 1964 بود كه كشورهاي در حال رشد به عدم كفايت كمك هاي اعطايي و لزوم برخورد بنيادين با علل اصلي عدم توازن اقتصادي بين المللي پي بردند.

كنفرانس ملل متحد از سه جهت با ساير سازمان هاي بين المللي تفاوت دارد:

1. تشكيل مجمع وسيعي از كليه كشورهاي توسعه نيافته به منظور دفاع از منافع مشترك خود، با اتخاذ راه همكاري و اقدام جمعي براي نخستين بار;

2. آگاه ساختن افكار عمومي جهان در مورد موقعيت و علل عقب ماندگي كشورهاي جهان سوم به منظور وادار ساختن كشورهاي صنعتي در حداقل شروع به كاهش آشكارترين جنبه هاي بي عدالتي هاي اقتصادي بين المللي;

3. اقدام به ايجاد تدريجي مجموعه‌اي از قواعد بين المللي به منظور توسعه قلمرو شمول و اعمال آن رهنمودهاي كلي كه در سال 1964 به وجود آمده است.¹¹

بنابراين، يكي از نهادهاي بين المللي، كه موظف است، بلكه اساساً فلسفه وجودي آن چنين است كه در راستاي توسعه و رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه فعاليت كند، «كنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه» است كه با تصميم مجمع عمومي، اين نهاد به صورت يكي از سازمان هاي وابسته به مجمع عمومي درآمده و تاكنون نيز اعلاميه ها، قطعنامه ها و منشورهاي متعددي در همين زمينه صادر كرده است; از جمله، مجموعه‌اي از قواعد كاملا تازه به وسيله لوئيس اچه ورنا ( Luis Echeverna)، رئيس جمهور، مكزيك در سال 1972 در سومين كنفرانس CNUCED در سانتياگو اعلام شد. كنفرانس پيشنهاد او را تصويب نمود و وظيفه تهيه طرح منشور تعيين كننده حقوق و وظايف اقتصادي كشورها را به يك گروه كاري محوّل كرد.

اعلاميه «نظم نوين اقتصاد بين المللي و اصول اساسي آن» نيز از همين موارد است كه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

ح. حق توسعه و برنامه ملل متحد براي توسعه (PNUD)

در سال 1966، در اثر مشاهده نقايصي در اداره فعاليت هاي گوناگون سازمان ملل متحد در اعتلاي توسعه، به موجب قطعنامه (20) 2029 مجمع عمومي، با ادغام برنامه توسعه و صندوق ويژه در همديگر نهاد جديدي به نام «برنامه ملل متحد براي توسعه» (PNUD) ايجاد گرديد. برنامه مذكور مسئوليت هماهنگي را به عهده گرفت، اما طرح ها بايد تحت رهبري دستگاه هاي مسئول آن به اجرا گذاشته شوند. علاوه بر اين، براي آنكه در اقدامات PNUD نظم و ترتيبي وجود داشته باشد و اين اقدامات با توجه به واقعيت هاي موجود صورت گيرند، استراتژي انتخاب شده بر پايه طرح هاي خاصي استوار نبود، بلكه بر حسب كشورهاي خاص تدوين و اتخاذ مي شد. بنابراين، در حال حاضر، برنامه ملل متحد براي توسعه، ميزان كمكي را كه به هر كشوري مي تواند بكند، مشخص مي سازد و كشور ذي نفع طرح هايي را كه بيشتر با كمك اعطايي انطباق دارند، برمي گزيند.¹²

ناگفته نماند كه داده هاي كشورهاي عقب نگه داشته شده از نظر جغرافيايي و ساختار اجتماعي، امكانات و اجبارهاي اقتصادي با يكديگر فرق مي كنند. بنابراين، نمي توانيم يك شيوه عام براي حل مسئله توسعه داشته باشيم.¹³ يكي از وظايف اين نهاد بين المللي (PNUD) تعيين اين شيوه هاي خاص مي باشد.

 

ط. حق توسعه و نظام جديد اقتصادي بين المللي (NOEI)

در سال 1973 در پي مناقشات اعراب و اسرائيل و تصميم اوپك بر بايكوت كردن كشورهاي صنعتي و نيز انحطاط بنياني استعمار سنّتي و پايان جنگ سرد و تبديل آن به يك جنگ فرسايشي بي اهميت و در نتيجه، ايجاد يك فرصت براي جهان سوم به منظور طرح خواسته هاي خود، يك تغيير اساسي در چارچوب قواعد حقوق بين الملل در خصوص توسعه ايجاد شد.

نخستين گام اعلام بين المللي مجموعه‌اي از قواعد كاملا تازه در سومين كنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و توسعه و محوّل كردن تصويب طرح منشور حقوق و تكاليف اقتصادي به دولت ها بود. گام بعدي تضمين برقراري نظام جديد اقتصادي بين المللي بود كه نشست ويژه مجمع عمومي در سال 1974 به تدوين اصول اوليه آن اختصاص داده شد. مجمع عمومي از طريق وفاق عام، و علي رغم اكراه شديد كشورهاي غربي به رهبري آمريكا، دو قطعنامه تصويب كرد:

1. قطعنامه 3201 ـ S ـ 6 مورّخ 9 مه 1974 شامل اعلامي در خصوص تأسيس NOEI (نظام جديد اقتصادي بين المللي).

2. قطعنامه 3202 ـ S ـ 6 مورّخ 16 مه 1974 مربوط به برنامه عمل NOEI.

البته اين دو متن مشتمل بر فرمول هاي مبهم و به صورت رهنمودها و اهداف كلي تدوين شده بودند، در حالي كه منشور حقوق و تكاليف اقتصادي كشورها مصوّبه 2 دسامبر 1974 به دليل تخصصي تر بودن مقررّات منشور، بيشتر جنبه الزام آور و زباني نزديك تر به زبان قواعد حقوقي بين المللي داشت و از اين رو، سبب ايجاد شكافي در مجمع عمومي شد و با رأي مخالف و يا امتناع برخي از كشورهاي صنعتي روبه رو گرديد.¹⁴

اصول اساسي NOEI به گونه‌اي كه در منشور 1974 بيان شده، عبارتند از:

1. يكي از علل اساسي تشديد دايم عقب افتادگي اقتصادي كشورهاي جهان سوم اين است كه اين كشورها كنترل عملي منابع طبيعي خود را در دست ندارند. اين منابع در واقع، در دست شركت هاي خارجي هستند كه معمولا به صورت مؤسسات اقتصادي چندملّيتي عمل مي كنند و با به كارگيري فنّاوري غرب از اين منابع طبيعي بهره برداري نموده، قسمت اساسي نفع حاصل شده را خود به جيب مي زنند و براي كشورهاي در حال رشد، سهم نسبتاً ناچيزي از اين سود باقي مي گذارند. بنابراين، هر كشور در حال توسعه بايد آزادانه حاكميت تمام عيار و دايم خود را بر تمام ثروت ها و منابع طبيعي و كليه فعاليت هاي خود، از جمله مالكيت بر آن ها و حق استفاده و به كارگيري آن ها به هر نحوي كه مايل است، اعمال نمايد. (ماده 1ـ2)

از اين اصل، دو نتيجه به دست مي آيد:

اولا، كشورهاي مورد بحث بايد بتوانند فعاليت هاي شركت هاي چند ملّيتي را كه هنوز در سرزمين آن ها عمل مي كنند، كنترل نموده، تحت قاعده درآورند. (ماده 1ـ2 ب).

ثانياً، حق مصادره يا ملّي كردن اموال بيگانگان و فقط به شرط پرداخت خسارت متناسب را دارند و در صورت بروز اختلاف، حل و فصل اين اختلافات بر پايه قوانين داخلي كشوري انجام مي شود كه اموال مورد بحث را ملّي يا مصادره كرده است. (ماده 2ـ2)

2. كشورهاي در حال رشد بايد بر مبناي نمونه اوپك، توليدكننده و ايجادكننده مواد اوليه باشند و ساير كشورها بايد اين حق را به رسميت بشناسند و از هرگونه اقدام اقتصادي، نظامي يا سياسي كه هدفش محدود ساختن اين حق باشد، اجتناب نمايند. (ماده 5)

3. بي ترديد، رشد اقتصادي كشورهاي عقب افتاده جز به كمك فنّاوري جديد ممكن نيست. بنابراين، طبيعي است كه انتقال فنّاوري به طرف كشورهاي در حال رشد بايد از اهميت درجه اوّلي برخوردار باشد.

4. كمك هاي اقتصادي و فني سنّتي كشورهاي صنعتي به كشورهاي جهان سوم بدون هرگونه مداخله در امور داخلي يا كسب امتيازات سياسي، استمرار، بلكه افزايش يابند.

 

ي. حق توسعه و پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته‌اي (N.P.T¹⁵

فنّاوري هسته‌اي عبارت است از: توانايي تبديل اورانيوم طبيعي موجود در طبيعت، از طريق شكافت اتم ها به اورانيوم غني شده كه داراي انرژي بسيار زياد است. اين يك فنّاوري پيشرفته و مهم مي باشد كه در مقطع كنوني، قريب ده كشور دنيا آن را در اختيار دارند.

با توجه به اينكه انرژي هسته‌اي كاربردهاي فراواني دارد و در كاربردهاي نظامي منحصر نمي گردد، بلكه كاربردهاي صلح جويانه و غيرنظامي فراواني دارد، پيشرفت در اين دانش فنّي، توسعه در رشته هاي علمي مرتبط با اين فنّاوري را در پي دارد. از جمله موارد كاربرد صلح آميز انرژي هسته‌اي عبارت است از:

1. توليد برق: در حال حاضر، چهارصد نيروگاه برق هسته‌اي در دنيا فعّالند كه بيش از يكصد مورد آن به آمريكا تعلّق دارد. با وجود اين، نظام استكباري اجازه راه اندازي حتي يك نيروگاه اتمي آن را به ايران اسلامي نمي دهد. اين در حالي است كه منابع فسيلي كشور ما محدود بوده و متعلق به نسل هاي آينده است و استفاده از آن منابع در صنايع تبديلي پتروشيمي، ارزش افزوده بيشتري ايجاد مي كند و از نظر اقتصادي نيز استفاده از نفت خام براي توليد برق در مقايسه با انرژي هسته‌اي هرگز به صرفه نمي باشد.

2. پزشكي و امور بهداشتي; علاوه بر استفاده از انرژي اتمي در اشعه ايكس و كاربرد آن در دستگاه هاي راديوگرافي، درمان يا تشخيص بسياري از بيماري هاي صعب العلاج مانند سرطان، تيروئيد، كم خوني و بيمارهاي قلبي و عفوني و... ميسر است.

3. دام پزشكي و دام پروري; مانند تشخيص و درمان بيماري هاي دام ها، توليد مثل دام، تغذيه دام، اصلاح نژاد، بهداشت و ايمن سازي محصولات دامي و خوراك دام.

4. دست رسي به منابع آب كه از جمله مهم ترين نيازهاي آينده جهان مي باشند و پيش بيني مي شود جهان دراين مورد با بحران جدّي مواجه شود. فنّاوري هاي هسته‌اي در اين زمينه براي شناسايي حوزه هاي آب زيرزميني، هدايت آب هاي سطحي و زيرزميني، كشف و كنترل نشت و ايمني سدها و شيرين كردن آب هاي شور مورد استفاده قرار مي گيرند.

5. صنايع غذايي و كشاورزي;

6. صنعت.¹⁶

اما يكي از كاربردهاي فنّاوري هسته‌اي كه متأسفانه رايج ترين كاربرد آن مي باشد، توليد بمب هاي اتمي توسط كشورهاي استكباري است.

به بهانه حفظ و گسترش صلح و امنيت بين المللي، آژانس بين المللي انرژي اتمي¹⁷ در سال 1956 تأسيس شد و يكي از اقدامات بسيار مهم اين سازمان بين المللي، تصويب پيمان منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته‌اي در سال 1968 بود. از اين نظر حفظ و گسترش صلح و امنيت بين المللي بهانه آژانس بين المللي انرژي اتمي بود كه پيشنهاد تأسيس اين سازمان و مجموعه اقدامات بعدي و نيز مفاد N.P.T به پيشنهاد آيزنهاور، رئيس جمهور وقت آمريكا، در سال 1953 به بعد يعني زماني بود كه آمريكا و شوروي داراي فنّاوري هسته‌اي شده و با توليد بمب اتمي و آزمايش آن بر روي ملت هاي مظلوم در هيروشيما و ناكازاكي، در پي جلوگيري از دست يابي ساير كشورها به اين فنّاوري و انحصار آن در اختيار خودشان برآمدند، وگرنه بايد اولين اقدام آن ها خلع سلاح عمومي مي بود، نه جلوگيري از ساير كشورها و مشروعيت انحصاري اين دانش فني در دست خودشان.¹⁸

در مفاد N.P.T نيز در همان ماده اول و دوم، اعضاي اين پيمان به دو دسته «دارا» و «ندار» تقسيم گرديده و هر يك داراي تعهداتي ويژه شده اند. كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي تعهد مي كنند كه از انتقال سلاح هاي هسته‌اي يا وسايل منفجره هسته‌اي به دولت هايي كه اين نوع سلاح را در اختيار ندارند، اعم از آنكه عضو پيمان باشند يا نه، خودداري كنند و كشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي نيز متعهد مي گردند كه هيچ گونه سلاح هسته‌اي يا ديگر وسايل منفجره هسته‌اي دريافت نكنند و از تلاش براي ساخت يا كسب اين سلاح بپرهيزند و حتي در فكر آن نيز نباشند.

پيام روشن اين پيمان آن است كه كشورهايي كه اين فنّاوري را دارند، حق آنان است. طبق پيمان مذكور،¹⁹ اين كشورها عبارتند از: كشورهايي كه پيش از اول ژانويه 1967 سلاح هسته‌اي يا ديگر وسايل منفجره هسته‌اي را توليد و منفجر كرده اند; يعني همان پنج كشور عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه داراي حق وتو نيز هستند. (آمريكا، انگلستان، شوروي، فرانسه و چين) اما كشورهايي كه فاقد اين فنّاوري هسته‌اي هستند، نبايد آن را داشته باشند و بايد از اين حق محروم باشند; نه خودشان اجازه دارند در اين زمينه تلاش كنند و نه كشورهايي كه داراي اين فنّاوري هستند، مجازند به آنان كمك كنند. با وجود اين، در خود پيمان N.P.T به صراحت مقرّر شده است: هيچ يك از مواد اين پيمان به نحوي تفسير نخواهد شد كه به حقوق غيرقابل انكار هر يك از اعضاي اين پيمان به منظور توسعه تحقيقات، توليد و بهره برداري از انرژي هسته‌اي به منظور اهداف صلح جويانه بدون هر نوع تبعيض و بر اساس مواد 1 و 2 اين پيمان، خللي وارد نمايد،²⁰ بلكه همه اعضاي اين پيمان متعهد مي شوند كه تبادل هرچه سريع تر تجهيزات، مواد، دانش و اطلاعات فني را براي مصارف صلح جويانه انرژي هسته‌اي تسهيل نمايند و حق شركت در اين مبادلات را دارا شوند.²¹

بنابراين، جنجال هاي اخير براي جلوگيري از فنّاوري هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران نه تنها مستند به پيمان N.P.Tو موازين بين المللي نيست، بلكه در تضاد با اين پيمان و مانع حق توسعه‌اي است كه در خود اين پيمان براي همه كشورها بدون هرگونه تبعيضي به رسميت شناخته شده و وظيفه همه كشورهاي دارنده اين فنّاوري، ياري و مساعدت است، نه ممانعت و مخالفت. به همين دليل، جلوگيري از فنّاوري هسته‌اي ايران كه به منظور استفاده صلح جويانه است، تحت فشارهاي سياسي آمريكا و صهيونيسم بين المللي صورت مي گيرد.

 

حق توسعه و جامعه بين المللي بر پايه اساسنامه هاي سازمان هاي جهاني

الف. حق توسعه و صندوق بين المللي پول (FMI)

پس از پايان جنگ جهاني دوم و ظهور بحران هاي اقتصادي پياپي، بخصوص در اروپا كه به صورت ويرانه‌اي درآمد، اقتصاد كشورهاي اروپاي غربي و شوروي و ژاپن فلج شده بود، در حالي كه ايالات متحده آمريكا نه تنها از اين امر در امان مانده بود، بلكه اقتصادش از اين وضعيت سود جسته بود و كاملا به صرفه اش بود كه با به كار انداختن سرمايه هاي خود در خارج و با گسترش اقتصادش در سطح بين المللي، بر قدرت اقتصادي خويش بيفزايد. استراتژي ايالات متحده استقرار و حاكميت تجارت آزاد و رقابت آزاد بود. بدين منظور، سه مؤسسه بين المللي بسيار مهم به وجود آوردند. يكي از آن ها «صندوق بين المللي پول» (FMI) با مأموريت تأمين ثبات پولي بين المللي بود كه در سال 1944 تأسيس و در سال 1945 شروع به كار كرد. اين صندوق از مؤسسات تخصصي سازمان ملل متحد است، اما از لحاظ تركيب اعضا و روند تصميم گيري به كلي با آن متفاوت مي باشد; زيرا صندوق در مجموع تحت سلطه كشورهاي صنعتي غرب قرار دارد.²² روند رأي گيري، تركيب اعضا و در نتيجه، استراتژي و برنامه هاي كاري آن به نحوي نيست كه مطلوب كشورهاي فقير باشد. شوراي رؤسا متشكل از كشورهاي عضو (در حال حاضر، 148 كشور) با اينكه بخش اعظم قدرت را در دست دارد، اما شورا اين قدرت را به دفتر اجرايي تفويض كرده است كه متشكل است از: 22 عضو، كه 6 نفر آن ها نمايندگان پنج كشور صنعتي قوي (آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان غربي، ژاپن) و عربستان با بيشترين سهميه و 16 نفر ديگر، كه هر دو سال يكبار از طرف بقيه اعضا به روش رأي متعادل انتخاب مي شوند.

از نظر رأي گيري نيز روند رأي گيري عادي يا سنّتي نيست كه اكثريت حاكم در صندوق همان اكثريت اعضاي صندوق باشند، بلكه براي احتراز از اين امر، آيين رأي متعادل را در پيش گرفته اند. در نتيجه، آراء كشورهاي ثروتمندتر پرارزش تر از آراء ساير كشورها به حساب مي آيد; بدين نحو كه به هر كشور عضو به تساوي 250 رأي تخصيص داده شده است. آراء اضافي به نسبت سهميه كشورها (يك رأي براي هر سهم بيش از 000/100 دلار آمريكا) تقسيم گرديده است. پس از سال 1972، آراء اضافي به نسبت «حق ويژه برداشت» تخصيص داده شد. به همين دليل، در حال حاضر، كشور آمريكا به تنهايي 29/19 حق رأي دارد، در حالي كه ليبي به عنوان نماينده 15 كشور عقب مانده 7/3 و نيجريه كه نماينده 23 كشور آفريقايي است 95/1 حق رأي دارد. بنابراين، مهم ترين تصميمات اين صندوق عملا با موافقت كشورهاي بزرگ صنعتي اتخاذ مي شوند.²³ از اين رو، اين صندوق در توسعه تجارت و ساير امور اقتصادي كشورهاي صنعتي سهم بسزايي دارد و نيز ثبات بازار كار را در اين كشورها تضمين كرده است، در حالي كه نسبت به كشورهاي جهان سوم، نقش مثبتي نداشته، بلكه احياناً مانع توسعه و رشد آن ها نيز بوده است. براي نمونه، به چند مورد توجه كنيد:

صندوق بين المللي پول از سال 1983 تا 1992 قريب 6/7 ميليارد دلار به جهان سوم پرداخت كرده كه از سال 1986 ـ يعني موعد بازپرداخت قروض گذشته ـ دريافت هاي اين صندوق از ممالك نام برده بيش از ميزان وام هاي پرداختي جديد بوده است.²⁴

لاتريبون، نشريه اقتصادي چاپ پاريس، در مطلبي در مورد يكسان سازي نرخ ارز در ايران مي نويسد: «تصميم بانك مركزي ايران به بازار آزاد ارز، كه از زمان اعلام يكسان سازي نرخ ارز شناور در 21 مارس (اول فروردين) رشد زيادي يافته بود، ضربه‌اي محكم وارد آورده است. تقاضاي شديد ارز در اين بازار، هفته پيش سبب افزايش قابل توجه ارزش پول هاي عمده خارجي شد و بانك مركزي ايران را ناگزير ساخت كه ارزش ريال را حدود 8% كاهش دهد.»²⁵

شايان ذكر است كه بر اساس خبر خبرگزاري ايتاليا (انسا) تك نرخي شدن ارز در بازار ايران يكي از مواردي بود كه نهادهاي پولي بين المللي براي تضمين ثبات سياسي پول، از اين كشور درخواست كرده بودند. به نوشته «انسا»، ايران در حقيقت به خاطر تك نرخي كردن ارز، در شرايط دشوار نقدينگي به سر مي برد.²⁶

ميشل شوسودوسكي در مورد قدرت نهادهاي مالي بين المللي مي نويسد: «برنامه هاي تثبيت اقتصادي كلانِ «برنامه هاي اصلاح ساختاري»، كه صندوق بين المللي پول ساخته و پرداخته، ابزار نيرومندي براي ايجاد دگرگوني عميقي هستند كه بر زندگي صدها ميليون انسان اثر مي گذارند. اصلاح ساختاري در جهاني شدن پديده فقر تأثير مستقيم دارد. اعمال جرّاحي اقتصادي صندوق بين المللي پول به تراكم درآمدهاي واقعي و تقويت نظام صادرات بر پايه نيروي كار ارزان منتهي شده است. اختلاطي از سياست رياضت بودجه‌اي و گشودن مرزها و واگذاري مؤسسات توليدي به بخش خصوصي در بيش از 70 كشور مقروض جهان سوم و اروپاي شرقي به اجرا درآمده است. اين كشورها هر نوع مالكيت اقتصادي و كنترل سياست مالي و پولي خود را از دست داده اند. كشورهايي كه به مقرّرات صندوق بين المللي پول گردن نمي نهند، در ليست سياه قرار گرفته اند.

اجراي برنامه اصلاح ساختاري در شمار زيادي از كشورهاي مقروض به فراگير شدن سياست اقتصادي كلان، كه تحت نظارت مستقيم صندوق بين المللي پول و بانك جهاني قرار دارد، خدمت مي كند. اين مؤسسات مالي جهاني از سوي قدرت هاي ذي نفع، كلوپ هاي پاريس و لندن و هفت دولت (ثروتمندترين كشورهاي جهان) عمل مي كنند. اين شكل جديد سلطه جويي، كه مي توان آن را «استعمار بازار» ناميد، ملت ها و دولت ها را تابع بازي هاي بي نام و تباني هاي آزاد نيروهاي اين بازار مي سازد.

مسئله ترقّي و اقتصاد جانبدار مصرف گرايي مدرن با محدوديت كشورهاي ثروتمند و جيب هاي خالي توده هاي شهري كشورهاي فقير روبه رو شده است. سياست هايي كه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني ديكته مي كند موجب تشديد نابرابري هاي اجتماعي ميان ملت ها و درون اين ملت ها مي گردد. در بسياري از كشورهاي مقروض جهان سوم، درآمد واقعي حاصل شده در بخش هاي جديد اقتصاد بيش از 60% از آغاز دهه 80 كاهش يافته است. وضعيت كاركنان بخش سنّتي و بيكاران به مراتب بدتر است.²⁷

خلاصه اينكه نظام سلطه و استعمار علت اصلي عقب نگه داشته شدن كشورهاي جهان سوم بوده و اكنون نيز علت بقاي اين وضعيت است. البته به شكل جديدتر چنان كه كارلوس اندرس پرز، رئيس جمهور كاراكاس، در فوريه 1989 در افشاي شكل كار صندوق اظهار داشت، «اين يك توتاليتاريسم اقتصادي است كه با گلوله نمي كشد، بلكه با قحطي از پا درمي آورد.»²⁸

رمزي كلارك، وزير دادگستري آمريكا در دهه 1990 تا 2000، در مصاحبه با مجله سان در لوس آنجلس در تاريخ 20 خرداد 1381 (دهم ژوئن 2002) در خصوص خط مشي هاي رهبران آمريكا براي استعمار و استثمار ساير ملت ها گفت: هسته اصلي سياست خارجي ما (آمريكا) پس از جنگ جهاني دوم تاكنون اين بوده است كه از خودكفايي و استقلال دولت ها و ملت ها در زمينه مواد غذايي و توليدات كشاورزي و صنعتي و جلوگيري كنيم، سال هاست كه بر اين عقيده بوده و هستيم. كشوري كه نتواند براي مردم خود غذا توليد كند هرگز مستقل و آزاد نخواهد بود. ايران نمونه خوبي در اين مورد است. ما در سال 1953 با كودتاي 28 مرداد 1332 دولت دموكرات انتخابي مردم ايران را سرنگون كرديم و شاه و حكومت پهلوي را جايگزين نموديم. در طول 25 سال تسلط آمريكا بر ايران (1953 تا 1978) اقتصاد كشاورزي ايران نابود شد و پس از آن وابستگي ايران به حزب در تمام ابعاد رقم خورد و از اين طريق براي 25 سال ايران نگهبان و حافظ منافع ما در يكي از مهم ترين مناطق جهان ـ يعني خاورميانه و خليج فارس ـ گرديد. ويليام كولبي، رئيس سيا، بارها به من گفت: گزينش شاه و تحميل او بر مردم ايران يكي از پر افتخارترين دستاوردها براي سياست خارجي آمريكا بوده است; زيرا شاه براي 25 سال خدمات خوبي به ما ارائه داد و حاكميت آمريكا بر ايران زماني تثبيت شد كه مردم ايران از نظر كشاورزي به ساير كشورها، به ويژه غرب، وابسته شدند، اين وابستگي ايرانيان را در مقابل فشارهاي اقتصادي شكننده و آسيب پذير ساخته است. همين خط مشي در مصر نيز پياده گرديد.²⁹

به همين دليل، كشورهاي بلوك شرق موضع منفي در قبال اين صندوق داشته اند; از جمله آلمان شرقي كه در كتاب درسي حقوق بين الملل سال 1982 اين كشور آورده است: «صندوق بين المللي پول مهم ترين وسيله انحصار دولتي در ورطه سياست پولي بين المللي است كه كشورهاي امپرياليستي، بعد از جنگ جهاني دوم، تحت فشار و رهبري ايالات متحده آمريكا به وجود آورده اند... اهداف و عملكردهاي اين صندوق آشكارا نشان داده است كه عملا در جهت منافع سرمايه هاي امپرياليست ترين كشورهاي جهان گام برمي دارد.»³⁰

البته اين مسئله‌اي است كه كشورهاي تازه وارد به صحنه جهاني از همان اوايل به آن پي برده بودند. از اين رو، در آوريل 1949 رئيس هندي كميته فرعي توسعه اقتصادي سازمان ملل متحد (يو. ك. رائو) در گزارش خود در زمينه روش هاي كمك مالي به نام توسعه اقتصادي كشورهاي عقب افتاده، پيشنهاد ايجاد يك صندوق مخصوص به نام صندوق مخصوص ملل متحد براي توسعه اقتصادي (FSNUDE) را داد كه از سرمايه هاي عمومي استفاده كند. اين سرمايه ها بايد به صورت وام هاي درازمدت، كم بهره، يا به عنوان هبه به كشورهاي عقب مانده داده شوند. بنابراين، هدف اين نهاد نه بر مبناي سوددهي، بلكه بر پايه تسهيل رشد اقتصادي كشورهاي عقب مانده بود و آيين رأي نيز بر مبناي اصل برابري كشورها مي چرخيد، نه بر اساس آراء ممتاز.

ولي متأسفانه با مخالفت بانك بين المللي، كه نظر آن بنا بر درخواست برخي از كشورهاي صنعتي استعلام شده بود و نيز شوق و ذوق كمي كه غرب در تصويب طرح از خود نشان داد، به تدريج، سبب شد از چنين طرح مهم و مفيدي صرف نظر شود.

البته براي صندوق مزبور، جانشين هايي از سوي بانك بين المللي به نام «انجمن مالي بين المللي» (SFI) و از سوي سازمان ملل متحد به نام «صندوق ويژه» (FS) تأسيس گرديد. كار صندوق ويژه تغذيه مالي طرح هايي بود كه هدفشان بررسي و مطالعه نيازهاي كشورهاي در حال رشد و برنامه ريزي در كاربرد سرمايه هايي بود كه در اين كشورها سرمايه گذاري مي شدند. اين مؤسسه يك سازمان فرعي و مستقل سازمان ملل بود كه تحت سيطره شوراي اقتصادي ـ اجتماعي (ECOSOC) مجمع عمومي قرار داشت و با پرداخت آزادانه سهميه‌اي از ناحيه كشورهاي عضو تغذيه مي شد. كار اين نهاد دادن وام نقدي به كشورهاي در حال رشد نبود، بلكه ارائه كمك هاي كم و بدون بهره، به منظور تغذيه مالي اجراي طرح هاي پيش از سرمايه گذاري بود. صندوق مذكور در يافتن منابع طبيعي خود و ايجاد شرايط لازم براي اجرا و كارايي سرمايه گذاري ها به روش هاي متفاوت به كشورهاي فقير كمك مي كرد; از جمله بررسي كلي ويژگي ها، ايجاد سازمان هاي تحقيقاتي و همچنين مؤسسات محلي براي آموزش كارورزي فنّي و حرفه‌اي در كشورهاي ذي نفع.

روشن است كه اين صندوق ويژه با صندوق مخصوص ملل متحد براي توسعه اقتصادي (FSNUDE) كاملا متفاوت بود. از اين رو، ايجاد اين صندوق ويژه (در سال 1958) يك چرخش اساسي در يافتن فرايندهاي مؤثر كمك به كشورهاي در حال رشد محسوب نمي شد. با وجود اين صندوق ويژه (F.S) به خاطر سه ويژگي ذيل، جانشين كم رنگي براي صندوق مخصوص ملل متحد براي توسعه اقتصادي(FSNUDE)بود و آن سه ويژگي عبارتند از:

1) كشورهاي جهان سوم در آن در اقليّت بودند; هيأت مديره مركب از 9 كشور كمك كننده و 9 كشور كمك گيرنده بود.

2) صندوق ويژه از سرمايه هاي عمومي تغذيه مي كرد، نه از سرمايه هاي خصوصي; زيرا اين كشورهاي عضو سازمان ملل بودند كه آزادانه سهمي مي پرداختند.

3) هدف اساسي آن ارائه كمك هاي بلاعوض بود.³¹

 

ب. حق توسعه و بانك جهاني (BIRD)

يكي از مؤسسات ديگر كه پس از جنگ جهاني دوم براي يافتن سرمايه هاي لازم براي بازسازي اروپا و توسعه اقتصادي كشورهاي آسيب ديده از جنگ و سوق دادن انبوه سرمايه هاي كلان مزبور به مناطق نيازمند جهان تأسيس شد، «بانك بين المللي ترميم و توسعه» (BIRD) معروف به «بانك جهاني» است. وظيفه اين مؤسسه جمع آوري سرمايه هاي متعلّق به منافع خصوصي موجود در عرصه بازار بين المللي سرمايه به منظور وام دادن به كشورهاي محتاج سرمايه گذاري خارجي بود. بانك بين المللي يك مؤسسه بين المللي بود كه اكنون به يك مؤسسه تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد تبديل شده است و به صورت شركت اداره مي شود و سرمايه آن به كشورهاي عضو بانك تعلّق دارد. بانك بين المللي منافع مالي خود را يا از سرمايه پرداخت شده تأمين مي كند و يا مهم تر از آن، از وام هايي كه از سرمايه گذاران خصوصي در سايه فروش تعهدات خود در بازار سرمايه مي گيرد. بانك بين المللي پولي را كه بدين صورت به دست مي آورد به كشورهاي عضو، سازمان هاي وابسته به آن ها و يا مؤسساتي كه در خاك كشورهاي مذكور فعاليت مي كنند، وام مي دهد.

بانك براي سرمايه گذاري هايي كه در درجه اول اهميت (از نظر بانك) قرار دارند و يا داراي جنبه توليدي هستند، وام مي دهد. معمولا اين وام ها بايد به مصرف اجراي طرح مشخصي برسند و دقيقاً به همين دليل (و دلايل ديگري كه خواهند آمد)، متأسفانه با نگرش منفي كشورهاي در حال رشد نسبت به آن روبه روست.

يكي از خصوصيات سياست اعتباري بانك، تحقيق و بررسي دقيق در اطراف موقعيت اقتصادي وام گيرنده پيش از اعطاي وام، به منظور حصول اطمينان از پرداخت وام است.

تشكيلات بانك جهاني و اقتدار آن و نحوه رأي گيري آن همچون صندوق بين المللي پول است و شوراي رؤسا و شوراي مديران اجرايي به علاوه يك رئيس، عملا به موجب يك قانون نانوشته و عرفي، هميشه يك آمريكايي است.³²

به همين دليل، سياست مالي بانك جهاني بيشتر بر اساس نظام كاپيتاليستي و سرمايه داري و سوددهي هرچه بيشتر مي باشد و روشن است كه معيار سود، معياري نيست كه برنامه هاي توسعه را بتوان بر اساس آن طرّاحي كرد; مثلا، وام هايي كه بانك جهاني پرداخت كرده در سال 1991، 7/1 ميليارد دلار دريافتي بيش از پرداختي هايش داشته است. با اين حال، ميزان بدهي هاي ممالك جهان سوم هنوز بالغ بر 3/1 ميليارد دلار است. بر اساس آمار منتشر شده در گزارش كميته بحران جمعيت، ده كشور در آسيا، آفريقا و آمريكاي جنوبي، كه در آن ها بيش از 72 درصد از فقيرترين مردم كره زمين اسكان دارند، تنها 4 درصد از كمك هاي رسمي غرب را دريافت داشته اند; يعني هر نفر قريب 5 دلار در سال. اين رقم براي كشورهاي عربي، به طور سرانه 43 دلار است.³³

با توجه به ترجمه بند 3 و 27 و 28 برنامه كار بانك جهاني در سال 1370، كه در زمينه سياست هاي ارزي و صادرات و واردات براي اقتصاد ايران مي باشد، به آساني مي توان دريافت كه اجراي برنامه يكسان سازي نرخ ارز پس از چهار سال از شروع برنامه پنج ساله اول، كاهش محدوديت هاي كمّي واردات و محاسبه تعرفه گمركي بر مبناي هر دلار 70 ريال (نرخ منسوخ شده!) در قانون صادرات و واردات سال 1372، همه در جهت توصيه هاي بانك جهاني براي اقتصاد ايران بوده و حتي به كار بردن كلماتي از قبيل «ايجاد يك تور ايمني اجتماعي براي اقشار آسيب پذير و حمايت از مستمندان» از سوي برخي مسئولان، دقيقاً بازگو كردن كلماتي است كه در برنامه بانك جهاني آمده اند.³⁴

مهم ترين انتقادات كشورهاي در حال رشد، كه بايد در ابعاد اصلاحات ساختاري صورت بگيرند تا اين نهاد مالي بين المللي بتواند وظيفه و نقش خود را در جهت توسعه كشورهاي در حال رشد ايفا كند، عبارتند از:

1. نوع وام ها و شرايطي كه كشورهاي گيرنده وام بايد واجد آن باشند تناسبي با شرايط خاص كشورهاي در حال رشد نداشته است. اين كشورها براي ايجاد زيربناي متناسب ناگزير بودند منابع خود را به طرح هايي اختصاص دهند كه طبق ضوابط بانك بين المللي سودرسان نبودند.

2. نرخ بهره وام هاي اعطايي بانك بين المللي معمولا بسيار بالاست و بازپرداخت وام ها بايد با پول هاي قوي صورت گيرند، نه با پول كشور وام گيرنده;

3. قيمت مواد اوليه، كه اين كشورها براي صنعتي كردن خود و بهره برداري از منابع طبيعي شان ناچار به فروش آن ها و جمع آوري حداقل مبلغ لازم براي موازنه پرداخت هستند، پايين است. از سوي ديگر، وام گيرنده به ناچار بايد وام را در راه خريد تجهيزات صنعتي يا غير آن، كه توسط كشورهاي صنعتي ساخته شده اند، مصرف نمايند. در نتيجه، وام هاي اعطايي ممكن است در نهايت، بيش از آنكه براي كشورهاي وام گيرنده سودرسان باشند براي كشورهاي صنعتي وام دهنده سودرسان باشند.

4. دخالت بانك بين المللي در امور داخلي كشورهاي وام گيرنده به منظور اجراي سياستي كه تصميم به اعمال آن دارد موجب ايجاد يك سلسله مسائل و مشكلات گوناگون است. اين مداخله نتيجه اجتناب ناپذير فلسفه تأسيس اين بانك مي باشد كه بر مبناي اصول تجارت آزاد و رقابت آزاد استوار است.

5. نفوذ ناچيز كشورهاي جهان سوم در روند تصميم گيري بانك بين المللي با توجه به روش رأي گيري متعادل كه به اكثريت عددي وقعي نمي نهد، باعث مي شود كه تصميم گيري در مورد مسائل اساسي در دست كشورهاي صنعتي غرب باشد كه منافع آن ها الزاماً با منافع كشورهاي در حال رشد منطبق نيست و حتي غالب اوقات متضاد است.³⁵

بانك جهاني به جاي اينكه براي اشتغال وام بدهد، براي تزئين خيابان ها وام مي دهد و بسياري از كارشناسان برخي از طرح ها و پيش شرط ها و سياست هاي بانك جهاني را نسبت به كشورهاي جهان سوم مانند كنترل جمعيت و برنامه تنظيم خانواده، توطئه استعماري عليه جهان سوم در جلوگيري از به وجود آمدن گروه هاي فعّال جوان در اين كشورها مي دانند.³⁶

 

ج. حق توسعه و سازمان بين المللي كار (I.L.O)

«سازمان هاي بين المللي» نهادهاي حقوقي دايمي هستند كه متشكل از دولت هاي مزبور مي باشند كه در جهت اهداف خاصي به طور نامحدود تشكيل مي شوند. فلسفه وجودي و اهداف هر سازمان معمولا در اساسنامه آن بيان مي شود. طبيعي است كه سازمان ها بايد در جهت اهداف مذكور در اساسنامه فعاليت نمايند.

كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار در بيست و ششمين دوره اجلاسيه خود، كه در فيلادلفيا تشكيل گرديد، در روز دهم ماه مه 1944 طي اعلاميه مربوط به هدف ها و مقاصد سازمان بين المللي كار، اهداف و مقاصد سازمان مزبور و اصولي را كه بايد الهام بخش سياست اعضاي آن باشند چنين اعلام نمود:

1. ماده اول: كنفرانس اصول اساسي را، كه سازمان بر آن اساس قرار دارد تأييد مي نمايد، بخصوص آنكه:... (ج) فقر در همه جا براي پيشرفت خطر ايجاد مي كند.

اين مسئله مؤيّد برداشت از بند اول ماده 1 منشور ملل متحد است كه حفظ صلح و امنيت بين المللي ممكن نيست، مگر با تلاش براي ريشه كن كردن فقر، و اگر منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسي جامعه بين المللي، همه كشورها و سازمان هاي بين المللي را موظّف مي كند كه در اين زمينه تلاش كنند، همه آن ها براي پيشرفت و توسعه كشورهاي در حال رشد و فقير نيز بايد تلاش كنند; همان گونه كه در بند «د» همين ماده اعلاميه مربوط به هدف ها و مقاصد سازمان بين المللي كار آمده است: «جنگ با نيازمندي بايد با نيرويي خستگي ناپذير در ميان هر ملت و با كوشش بين المللي هماهنگ و مداوم ادامه يابد.»

2. ماده دوم: با اعتقاد به اينكه تجربه حقيقت اين بيان اساسنامه سازمان بين المللي كار را ثابت كرده است، كه صلح پايدار را مي توان فقط بر مبناي عدالت اجتماعي استوار كرد، كنفرانس تأكيد مي كند:

الف. همه افراد بشر بدون توجه به نژاد، اعتقاد يا جنس، حق دارند در پي رفاه مادي و پيشرفت معنوي خود در شرايط آزادي و احترام، امنيت اقتصادي و امكانات مساوي باشند.

ب. تحصيل شرايطي كه در آن استيفا اين حق ممكن خواهد بود بايد هدف اصلي سياست هاي ملّي و بين المللي باشد.

ج. همه سياست ها و اقدامات ملّي و بين المللي، به ويژه آن ها كه جنبه اقتصادي و مالي دارند، بايد از اين نظر مورد قضاوت قرار گرفته و فقط تا آنجا كه ممكن است، نيل به اين مقصود اساسي را ترويج كنند، نه آنكه مانع گردند كه مورد قبول واقع شوند.

د. مسئوليت سازمان بين المللي كار اين است كه همه سياست ها و اقدامات اقتصادي و مالي بين المللي را در پرتو اين مقصود اساسي مورد بررسي و ملاحظه قرار دهد.

هـ. سازمان بين المللي كار در انجام وظايف محولّه بدان و با ملاحظه همه عوامل اقتصادي و مالي مناسب، ممكن است هرگونه مقررّاتي را كه مناسب تشخيص دهد در تصميمات و توصيه هاي خود بگنجاند.

3. ماده سوم: كنفرانس وظيفه خطير سازمان بين المللي كار را به پيشبرد برنامه هاي جهاني، كه متضمّن نيل به مقاصد ذيل است مي شناسد:

الف. استخدام كامل و بالا بردن سطح زندگي (براي همه، نه فقط در كشورهاي صنعتي و پيشرفته)...;

و. گسترش اقدامات تأميني براي فراهم آوردن درآمد اساسي براي همه كساني كه بدان نيازمندند...;

ي. تأمين برابري امكانات آموزشي و حرفه اي.

4. ماده چهارم: كنفرانس با اعتماد به اينكه استفاده كامل تر و وسيع تر از منابع توليدي جهان، كه براي تحصيل مقاصد مذكور در اين اعلاميه ضروري اند، با اقدام بين المللي و ملّي مؤثر، از جمله اقداماتي براي توسعه توليد و مصرف، پرهيز از نوسان هاي شديد اقتصادي، ترويج پيشرفت اقتصادي و اجتماعي در مناطق كمتر پيشرفته جهان، تضمين ثبات بيشتر در قيمت هاي جهاني توليدات اوليه و ترويج حجم زياد و ثابت تجارت بين المللي تأمين خواهد شد، همكاري كامل سازمان بين المللي كار را با چنان سازمان هاي بين المللي كه ممكن است سهمي از مسئوليت اين وظيفه عظيم و ترويج بهداشت، آموزش و رفاه همه مردم به آنان محوّل شده باشد، بر عهده مي گيرد.

 

د. حق توسعه و سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد (UNESCO)

در مقدّمه اساسنامه سازمان تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد آمده است: نشر وسيع فرهنگ و تربيت بشريت براي عدالت، آزادي و صلح، براي مقام بشر غيرقابل چشم پوشي بوده و وظيفه مقدّسي است كه تمام ملل بايد با روحيه تعاون و علاقه متقابل انجام دهند. صلحي كه منحصراً بر ترتيبات سياسي و اقتصادي حكومت ها استوار باشد صلحي نخواهد بود كه حمايت بالاتفاق پايدار و صميمانه مردم جهان را تأمين نمايد و از اين رو، براي آنكه صلح متزلزل نگردد، بايد بر وحدت فكري و اخلاقي بشر استوار باشد. به اين دلايل، دولت هايي كه اين اساسنامه را قبول كرده اند با اعتقاد به امكانات كامل و برابر تربيت براي همه تصميم گرفته اند وسايل ارتباط بين مردم خود را توسعه دهند و اين وسايل را براي پي جويي تفاهم متقابل و علم بيشتر و حقيقي تر نسبت به زندگي يكديگر به كار گيرند.

در همين ماده اول، هدف ها و وظايف را طي چند بند چنين ذكر مي كند:

بند 1. هدف سازمان، كمك به صلح و امنيت با ترويج همكاري بين ملل از طريق تربيت علم و فرهنگ به منظور تحكيم احترام عام براي عدالت، براي حكومت قانون و براي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي مي باشد كه براي مردم جهان بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب به موجب منشور ملل متحد تأييد گرديده است.

اكنون بايد ديد آيا فعاليت هاي سازمان «يونسكو» تا چه حد در اين جهت قرار گرفته اند. سازمان «يونسكو» در سال 1945 در پاريس تشكيل شد، ولي بر اساس آمار سال 1991، 884 ميليون نفر بي سواد در جهان به سر مي بردند كه سن آن ها بالاي 15 سال بود و تعداد 7/27 درصد كل جمعيت جهان را تشكيل مي دادند. 98 درصد اين افراد به كشورهاي در حال توسعه تعلّق داشتند. علاوه بر آن، در كشورهاي در حال رشد 100 ميليون كودك 6 ـ 11 ساله امكان رفتن به مدرسه را نداشتند، اگر اين تعداد به بي سوادان جهان اضافه مي شد اين رقم به بيش از يك ميليارد نفر مي رسيد.³⁷

بند 2. براي تحقق اين هدف ها، سازمان:

الف. در كار پيشبرد آگاهي و تفاهم متقابل ملل از طريق كليه وسايل ارتباط جمعي همكاري كرده و بدان منظور، آن گونه موافقتنامه هاي بين المللي را، كه ممكن است براي ترويج جريان آزاد عقايد به وسيله كلمات و تصاوير ضروري باشند، پيشنهاد مي نمايد.

ب. با همكاري اعضا و به درخواست آن ها، در توسعه فعاليت هاي تربيتي، با ايجاد همكاري بين ملل براي پيشبرد آرمان امكانات مساوي تربيتي، اقتصادي يا اجتماعي، نيروي محرك جديد براي تعليم و تربيت علمي و گسترش فرهنگ خواهد بود.

ج. با تأمين حفظ و حمايت ميراث جهاني كتاب، كارهاي هنري آثار عظيم تاريخي و علمي، توصيه مقاوله نامه هاي بين المللي ضروري به ملل ذي نفع، تشويق همكاري در ميان ملل در كليه شعب فعاليت هاي فكري، از جمله مبادله بين المللي اشخاصي كه در رشته هاي تربيتي، علمي و فرهنگي به كار مشغولند و مبادله نشريات و موضوعات ارزشمند علمي و هنري و ساير موضوعات اطلاعاتي، و ابلاغ شيوه هاي همكاري بين المللي به منظور قرار دادن مطالب چاپي و انتشار يافته در اختيار مردم تمام كشورها، دانش را حفظ نمايد، ازدياد بخشد و نشر دهد.

 

حال، آيا در عمل، مصوبّات سازمان هاي بين المللي در اين جهت انجام مي گيرند؟ چنان كه مي بينيم، استفاده از ابزارهاي حقوقي، اقتصاد بهره بري در كشورهاي ثروتمند به وجود آورده است. اين اقتصاد در بخش «خدمات» متمركز است و از سودهاي صنايع واقع در جنوب استفاده مي كند.

اقتصاد فنّي عالي است كه از راه تفويض پروانه ها و حقوق مالكيت معنوي، بر مالكيت دانش صنعتي مبتني است و نيز مفهوم توليدات، پژوهش و رشد را نشان مي دهد. توليد ملّي تابع توليد غيرمادي است. علاوه بر سود بردن از حق امتيازها و حقوق استفاده از فنون غربي و ژاپني، بايد درآمدهاي حاصل از كار توليدكنندگان جهان سوم را، كه به توزيع كنندگان و عمده فروشان و خرده فروشان اختصاص مي يابد، به حساب آورد; مثلا، در بخش پوشاك، يك دوزنده در ويتنام يا تايلند با 3 تا 4 دلار يك پيراهن طرح پاريسي را توليد مي كند، اما اين پيراهن در غرب تا 45 دلار به فروش مي رسد; يعني 41 دلار به جيب غيرتوليدكننده شمال مي رود كه 10 برابر درآمد توليدكننده مستقيم تايلندي يا كره جنوبي است.

به طور كلي، مي توان به اين برآورد رسيد كه از هر توليد يك دلاري در جهان سوم، 3 دلار به توليد ناخالص ملّي كشورهاي ثروتمند غرب افزوده مي شود، بي آنكه در هيچ توليد مادي دخالت داشته باشد. آن گاه قرض جنوب از همين منبع است. بخشي از سودهايي كه از توليدكنندگان مستقيم از طريق مبادله نابرابر به دست مي آيد صرف تأمين اعتبارات جديد، با نرخ هاي بهره بالا مي شود تا به كشورهاي فقير در باز پرداخت وام هايشان ياري رسانند.³⁸

با وجود اين جريان سلطه و استعماري، در افكار عمومي اين چنين تبليغ مي كنند كه يكي از علت هاي مهم عقب ماندگي كشورهاي در حال توسعه، كمبود نيروي متخصص است. مي گويند: همه ارقام و آمار و شواهد ظاهري دال بر اين امر هستند كه جهان سوم فاقد نيروي ماهر و متخصص است، در حالي كه با قبول ضعف ها و كمبودهاي قابل توجه در اين زمينه در شرايط حاضر، اين كمبود باعث عقب ماندگي نشده است، بلكه به عكس، عقب ماندگي، كه خود يك عامل تحميلي بر اين كشور هاست، باعث اين كمبود گشته.

چند سال قبل يك جامعه شناس ايراني گزارشي براي دبيركل سازمان ملل متحد در اين خصوص تهيه كرد كه بسيار تكان دهنده و رسواكننده بود; از اين نظر كه نشان مي داد هياهوي بسيار كشورهاي پيشرفته در باب اعزام كارشناس و متخصص به جهان سوم، جز شارلاتان بازي و نفاق و وسيله‌اي براي استتار واقعيات نيست. دقيقاً اين كشورهاي جهان سوم بودند كه متخصص به كشورهاي صنعتي صادر مي كردند. علل تسريع كننده جريان جذب متخصص از كشورهاي جهان سوم توسط كشورهاي صنعتي متنوعند. ساخت اقتصادي جوامع جهان سوم چنان است كه امكانات تحقيقاتي و كاريابي براي متخصصان تربيت شده مهيّا نيست. ساخت تعليم و تربيت، كه ميراث دوران استعمار مي باشد، چنان است كه متخصصان اين كشورها را براي كار در كشورهاي صنعتي مي پروراند.³⁹

 

هـ. حق توسعه و سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحد (FAO)

يكي از سازمان هاي بين المللي كه به منظور ارائه نظريه هاي كارشناسي به كشورهاي در حال رشد به قصد ترويج رفاه عمومي به وسيله توسعه اقدامات جداگانه و دسته جمعي كشورها در سال 1943 تشكيل شده و در سال 1945 نظريه هايش لازم الاجرا گرديده، سازمان FAO مي باشد. وظايف و نقش هايي براي اين نهاد بين المللي نسبت به حق توسعه كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است كه در ذيل، به مواردي از آن اشاره مي شود:

1. در مقدّمه اساسنامه آمده است: «به منظور بالا بردن تغذيه و زندگي مردم حوزه صلاحيت خود»، اما اين در حالي است كه سازمان جهاني غذا و خواروبار FAOدر سال 1991 اعلام كرد; قريب 780 ميليون نفر از مردم كشورهاي در حال توسعه به سوء تغذيه مبتلا هستند. اين بدان معناست كه 5/1 درصد مردم اين كشورها حتي بدان اندازه كه بتوانند از عهده كارهاي سبك برآيند، غذا نمي خورند.⁴⁰

2. در بخش ديگر مقدّمه آمده است: «تأمين بهبود كيفيت توليد و توزيع همه محصولات غذايي و كشاورزي و خدمت به گسترش اقتصادي جهاني»، اين در حالي است كه از ويژگي هاي مهم كشورهاي در حال توسعه اين است كه فعاليت هاي اقتصادي غالب در اين كشورها، فعاليت كشاورزي است، بر خلاف آنكه در كشورهاي پيشرفته، فراورده هاي صنعتي جلودارند.⁴¹ متأسفانه نظام سلطه در اين بخش نيز با تك محصولي كردن كشورهاي در حال توسعه، ايجاد انحصار در خريد و فروش، صادرات و واردات و تفاوت هاي فاحش بين قيمت كالاهاي كشاورزي و صنعتي، سايه افكنده است.⁴²

3. در ماده 1، كه وظايف سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي را ذكر مي كند، مقرّر مي دارد:

بند 2ـ سازمان اقدام ملّي و بين المللي را در موارد ذيل ترويج و هرگاه مناسب باشد، توصيه خواهد نمود:

الف) تحقيقات علمي، فنّاوري، اجتماعي و اقتصادي مربوط به تغذيه، خواروبار و كشاورزي;

ب) بهبود آموزش و اداره مربوط به تغذيه، خواروبار و كشاورزي و اشاعه معلومات عمومي، علوم تعذيه و كشاورزي و روش علمي آن;

ج) حفظ منابع طبيعي و قبول شيوه هاي پيشرفته توليد كشاورزي;

د) بهبود تهيه، بازاريابي و توزيع محصولات كشاورزي و خواروبار;

هـ) قبول سياست هايي براي فراهم كردن اعتبارات كشاورزي كافي ملّي و بين المللي;

و) اتخاذ تدابير بين المللي درباره كالاهاي كشاورزي.

4. در ماده 1، بند 3 مقرّر مي دارد: «همچنين وظيفه سازمان خواهد بود كه الف) كمك هاي فنّي را كه حكومت ها درخواست كنند، در اختيارشان بگذارد...»

بنابراين، وظايف بسياري در ارائه كارشناسي و رفع موانع توليد و توزيع محصولات كشاورزي و نيز ارائه تسهيلات و اتخاذ تدابير بين المللي در جهت توسعه كشورهاي در حال رشد بر عهده سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحد مي باشد. و زماني در ايفاي اين وظايف خود موفق خواهد بود كه فارغ از نظام سلطه، بتواند تصميم سازي و اعمال اقتدار كند; چنان كه انجمن همكاري هاي فني آلمان در بن اعلام كرد: در حالي كه از مجموع كل كمك هاي كشورهاي پيشرفته به ممالك جهان سوم در دهه 80، قريب 22 درصد به بخش كشاورزي تعلّق داشت، اين ميزان در دهه 90 به دليل ملاحظات سياسي و مازاد توليدات محصولات كشاورزي در كشورهاي صنعتي (به اعتراف و براساس گزارش خود اين انجمن) به 14 درصد تقليل پيدا كرده است.⁴³

 

و. حق توسعه و سازمان ملل متحد براي توسعه صنعتي (UNIDO)

تاريخ 7 نوامبر 1966، با قطعنامه 21ـ2152 مجمع عمومي، «سازمان ملل متحد براي توسعه صنعتي» (UNIDO) تأسيس شد. اهميت روزافزون اين نهاد فرعي مجمع عمومي سبب شد كه در سال 1979 با تصويب طرح معاهده‌اي در كنفرانس ديپلماتيك وين، مبدّل به نهادي مستقل گردد و موقعيت يك نهاد ويژه را كسب كند. هدف اساسي اين نهاد سرعت بخشيدن به توسعه صنعتي در كشورهاي در حال رشد به منظور برقراري يك نظام اقتصادي بين المللي است. (ماده يك)

كار اين سازمان براي توسعه صنعتي كشورهاي فقير، فراهم كردن پول يا دادن وام نيست، بلكه كار اين سازمان محدود است به:

1. تحقيق و بررسي; 2. دادن كمك هاي فنّي; 3. هماهنگ ساختن فعاليت هاي سازمان ملل متحد در اين زمينه; 4. فراهم ساختن مجمعي كه در آن كشورهاي صنعتي و در حال رشد بتوانند گردهم آيند و مذاكراتشان را انجام دهند; 5. تبادل اطلاعات فنّي، به ويژه تبادل تجربيات و فنون فنّاوري كشورهاي صنعتي و در حال توسعه كه نظام هاي اجتماعي و اقتصادي آن ها متفاوتند.⁴⁴

ز. حق توسعه و شركت هاي چند ملّيتي و فراملّي⁴⁵

شركت هاي چندملّيتي مي توانند با فعاليت خود در كشورهاي جهان سوم، موجب انتقال سرمايه و فنّاوري به اين كشورها و افزايش سطح درآمد و اشتغال و بهبود وضع تراز پرداخت هاي خارجي آن ها شده، در مجموع، توسعه اقتصادي و صنعتي اين كشورها را موجب گردند و با توجه به دو نكته ذيل، بايد در اين زمينه تلاش كنند:

1. حق توسعه ـ چنان كه در فصل اول آمد ـ بر اساس اسناد بين المللي، بخصوص منشور ملل متحد، از مقوله حقوق بشر است كه همه مجامع، اعم از دولت ها و سازمان هاي بين المللي، اعم از دولتي و غيردولتي موظفند در اين زمينه فعاليت كنند و نقش خود را ايفا نمايند.

2. علت اساسي عقب ماندگي كشورهاي در حال توسعه، استثمار و بهره كشي ظالمانه اين كشورها توسط دولت ها و سازمان هاي وابسته به آنان مي باشد; از جمله شركت هاي فراملّي و چندملّيتي كه با كمترين هزينه، بيشترين انتفاع را مي برند. به همين دليل، حق كشورهاي در حال توسعه است كه جبران اين استثمار و بهره كشي ها را از مسببّان اصلي آن بخواهند. كشورهاي چند ملّيتي ـ بر اساس آنچه در فصل اول ذكر شد ـ با رعايت مقررّات و ضوابطي كه كشورهاي در حال توسعه نسبت به فعاليت آن ها وضع مي كنند، از جمله مقررّات مالياتي و نظارتي، از طريق (1) انتقال سرمايه يا صدور آن; (2) انتقال فنّاوري به كشورهاي جهان سومو(3)كمك به ترازپرداخت هابه اين كشورهاكمك كند.⁴⁶

اما متأسفانه اين شركت ها نيز با خودداري از انتقال فنّاوري، سرمايه گذاري هاي خارجي شان جهتدار است. از 225 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در جهان در سال 1990، 80 درصد آن در آمريكا، ژاپن و كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا انجام شده است. به گفته حمدان بن عيسي، مدير بخش شركت هاي ماوراي ملّي اداره توسعه اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، از 20 درصد باقي مانده سرمايه گذاري خارجي در سال 1990، بخش عمده‌اي در كشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري شده است كه داراي اقتصادي پويا و درآمد سرانه متوسط هستند.

وي نسبت به روند معكوس گردش سرمايه و فرسايش اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده كه براي شكوفايي خود شديداً به سرمايه گذاري خارجي نياز دارند، هشدار داد و با استناد به آخرين گزارش سالانه اداره توسعه اقتصادي ـ اجتماعي سازمان ملل، فقدان جاذبه محدوديت هاي فنّي و ملاحظات سياسي را از عوامل سرمايه گذاري اندك شركت هاي ماوراي ملّي در كشورهاي جهان سوم به حساب آورد.

بر اساس گزارش تحقيقاتي اداره توسعه اقتصادي و اجتماعي اين سازمان، كشورهاي آفريقايي در سال 1990، كم ترين سرمايه گذاري خارجي را به خود اختصاص داده اند، و حال آنكه اين كشورها با بيشترين مشكلات اقتصادي، كه ناشي از فقدان سرمايه و نداشتن فنّاوري دانش فنّي مي باشند، مواجه هستند.⁴⁷

 

نتيجه

با توجه به منشور سازمان ملل متحد و بسياري از اسناد بين المللي، حق توسعه از مقوله حقوق بشر، و حق مسلّم تمام مردم جهان است و همه دولت ها، سازمان ها و نهادهاي بين المللي در اين زمينه مكلّف به همكاري و ايفاي نقش مثبت هستند. علاوه بر آن، در اسناد بين المللي و نيز اساسنامه سازمان هايبين المللي تكاليف و وظايف خاصي براي سازمان هاي بين المللي در نظر گرفته شده است.

نقش جامعه بين المللي در جهت توسعه كشورهاي در حال رشد را مي توان از راه هاي ذيل در نظر گرفت:

1. تدوين قوانيني از طريق برگزاري كنفرانس ها و برگزاري نشست هاي بين المللي و انعقاد معاهدات;

2. ارائه خدمات آماري و نظريه هاي كارشناسي فنّي;

3. ارائه كمك هاي فنّي و علمي (انتقال فنّاوري);

4. ارائه كمك هاي مالي (سرمايه گذاري، وام يا كمك هاي بلاعوض);

5. ارائه تسهيلات در روابط تجاري مانند معافيت ها، دوران انتقالي طولاني، اعطاي وام بدون بهره يا با بهره كم;

6. ايجاد نهادهاي بين المللي مانند ايجاد نهاد «رسيدگي و حل و فصل اختلافات بين كشورهاي در حال رشد و كشورهاي پيشرفته»;

«حقوق بين الملل» مي تواند اهرم توسعه باشد و به اين وظيفه و نقش به عنوان كاركرد حقوق بين الملل در توسعه كشورهاي در حال توسعه در اعلاميه ها، بيانيه ها و ديگر اسناد بين المللي تصريح شده است. روشن است كه در ايفاي اين نقش، جامعه بين المللي و به طور ويژه، سازمان هاي بين المللي جايگاه ويژه دارند.

در پايان، تأكيد مي شود كه علت مهم توسعه نيافتگي و در نتيجه، عقب ماندگي كشورهاي فقير و در حال توسعه، استعمار كهنه و استثمار ظالمانه اين كشورها توسط كشورهاي پيشرفته و ابرقدرت ها بوده است. اكنون نيز علت استمرار اين وضعيت، نظام سلطه، البته اين بار به شكل پيچيده و به نام «خدمت و كمك» است. شرط مهم براي اينكه سازمان ها و نهادهاي بين المللي بتوانند در جهت توسعه كشورهاي در حال رشد گام بردارند و به طور مؤثر ايفاي نقش كنند، تغيير نظام سلطه از طريق: دخالت دادن كشورهاي در حال توسعه در تصميم سازي هاي بين المللي و اجراي كامل و عادلانه و با جهت گيري قوانين بين المللي به نفع كشورهاي در حال رشد مي باشد.

 

پي‌نوشت‌ها

---

1ـ فرهنگ توسعه، ش 5 (فروردين و ارديبهشت 1373)، ص 43ـ46 / مجله اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، سال اول، ش 3، ص 29; ش 5، ص 44 و 47; ش 7، ص 4ـ8; ش 8، ص 15 و 21ـ25.

2ـ آنتونيو كاسه سه، حقوق بين الملل در جهانى نامتحد، ترجمه مرتضى كلانتريان، تهران، دفتر خدمات حقوقى بين المللى جمهورى اسلامى ايران، 1370، ص 379ـ380.

3ـ همان، ص 381.

4ـ همان، ص 393ـ395.

5ـ همان، ص 393ـ 395.

6ـ همان، ص 383ـ384.

7ـ همايون الهى، امپرياليسم و عقب ماندگى، چ سوم، تهران، قومس، 1375، ص 100 ـ 124.

8ـ ابراهيم رزاقى، «جايگاه نظام ارزشى در فرايند توسعه»، فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3 (آذر و دى 1371)، ص 34.

9ـ همايون الهى، پيشين، ص 100ـ104.

10ـ آنتونيو كاسه سه، پيشين، ص 407ـ408.

11ـ همان، ص 409.

12ـ همان، ص 410 ـ 411.

13ـ شاپور رواسانى، «توسعه نيافتگى و علل آن»، مجله فرهنگ توسعه، ش 5، ص 4.

14ـ آنتونيو كاسه سه، پيشين، ص 411ـ 414.

15. Non Proliferation of Nuclear weapons Treaty.

16ـ ر.ك: سيد عبدالمجيد اشكورى، ايران اتمى، قم، دفتر جريان شناسى تاريخ معاصر، 1383.

17. International Atomic Energy Agency.

18ـ ر.ك: نگارنده، «منافع ملى و مصالح اسلامى در الحاق به پروتكل الحاقى 2+93»، كتاب نقد، ش 28، پاييز 1382.

19. N.P.T. Art 9 (3).

20. N.P.T. Art 4 (1).

21. N.P.T. Art 4 (2).

22ـ همان، ص 363ـ369.

23ـ همان، ص 369ـ370.

24ـ فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3 (آذر و دى 1371)، ص 33.

25و26ـ همان، سال اول، ش 5، ص 18.

27و26و28ـ همان، سال اول، ش4 (بهمنواسفند1371)، ص 43ـ44.

29ـ حسن واعظى، استراتژى سلطه تهديدات، راهبردها، رسالت روشن فكران و آينده ايران، تهران، سروش، 1381، ص 22 و 23.

30ـ آنتونيو كاسه سه، پيشين، ص 371ـ375.

31ـ همان، ص 403ـ 405.

32ـ همان، ص 363ـ364 و 372ـ375.

33ـ مجله فرهنگ توسعه، سال اول، ش3 ص 33.

34ـ ر.ك: روزنامه سلام، 9 ارديبهشت 1372.

35ـ آنتونيو كاسه سه، پيشين، ص 375ـ379.

36ـ همايون الهى، كنترل جمعيت، توطئه استعمار عليه دنياى سوم، تهران، انجمن خدمات اسلامى، 1358، ص 23 / همو، پيشين، ص 46و 60 و 61.

37ـ مجله فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3، ص 32.

38ـ همان، ش 4 (بهمن و اسفند 1371)، ص 46ـ47.

39ـ همايون الهى، امرپاليسم و عقب ماندگى، ص 21 و 22.

40ـ مجله فرهنگ توسعه، سال اول، ش 3، ص 33.

41ـ آنتونيو كاسه سه، پيشين، ص 397.

42ـ همايون الهى، امپرياليسم و عقب ماندگى، ص 78ـ88.

43ـ مجله فرهنگ توسعه، ش 5، ص 18.

44ـ آنتونيو كاسه سه، پيشين، ص 411.

45. Transnational Corporations.

46ـ همايون الهى، امپرياليسم و عقب ماندگى، ص 133ـ156.

47ـ مجله فرهنگ توسعه، سال اول، ش3 (آذرودى1371)،ص32.