اقلّیت ها و حقوق آن ها در اسلام

عبدالحکیم سلیمی

چکیده

حقوق اقلّیت ها همواره از مباحث چالش برانگیز حقوق بین الملل بوده است. به رغم تلاش های جهانی، هنوز نهاد یا سازمان خاصی به منظور دفاع از حقوق و آزادی اقلّیت ها در عرصه بین المللی تأسیس نشده و حمایت از آن ها اغلب انگیزه سیاسی داشته است.

در حقوق بین الملل اسلامی، اقلّیت ها از احترام و جایگاه ویژه ای برخوردارند. در نظام حقوقی اسلام، «اقلّیت» به کسانی اطلاق می شود که از آیین های «یهود»، «مسیحیت» و «مجوسیت» پی روی می کنند. این ها که به «اهل کتاب» نیز معروفند، می توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه» به عنوان یک شهروند در قلمرو حکومت اسلامی زندگی کنند. فلسفه اصلی تشریع عقد «ذمّه» ایجاد زمینه همزیستی مسالمت آمیز میان اقلّیت های دینی و مسلمانان در جامعه اسلامی است.

سیاست صلح جویانه پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله) و مسلمانان در رفتار با اقلّیت های دینی فقط به دلیل حزم و احتیاط نبوده، بلکه این یک حقیقت آشکار و انکارناپذیری است که روح مدارا و تسامح در خصوص اهل کتاب را در آموزه های اصیل اسلامی نشان می دهد; چرا که اسلام به دلیل احترام خاصی که برای پیامبران الهی قایل است، پیروان واقعی آن ها را نیز به دیده احترام می نگرد. سیره عملی پیامبر گرامی و جانشینان بر حق آن حضرت و مسلمانان راستین گواهی بر مدعاست.

 

مقدّمه

از مسائل بسیار پر سر و صدا در مورد اسلام، چگونگی رفتار با اقلّیت های دینی است. آگاه نبودن برخی افراد از قانون اسلامی در این زمینه از یک سو، و تبلیغات ناروای دشمنان از سوی دیگر، این موضوع را در هاله ای از ابهام قرار داده است. دشمنان اسلام برای دور کردن پیروان خود از این دین، همواره این آیین را به خشونت متّهم می کنند. این در حالی است که به گفته یکی از نویسندگان، «این حقیقت آشکار است که روح تسامح و اغماض و مدارا نسبت به کسانی که دارای کتابی بوده اند، جزء لاینفک تعلیمات محمّد است.»¹

شرح ستم ها و ناروایی هایی که در طول تاریخ بر اقلّیت های مظلوم یا بیگانگان بی پناه رفته است، به رساله ای مستقل نیاز دارد، اما به اجمال می توان گفت: اقلّیت هایی که در قلمرو حکومت های نژادی یا مذهبی زندگی می کرده اند ـ جز در موارد نادر ـ وضع

ناگواری داشته اند. کشتار اقلّیت مسیحی نجران و سوزاندن آن ها به وسیله یهودیان یمن، که از مرز ده ها هراز نفر گذشت، قتل عام یهودیان به وسیله مسیحیان رومی و اخراج دسته جمعی آنان، نمونه هایی از این موضوع است. علاوه بر این، در بسیاری از کشورهای مسیحی، یهودیان از تمام حقوق مدنی محروم بوده اند. در دائرة المعارف بریتانیکا چنین آمده است: «تمام قسمت های غربی اروپا تا قرن شانزدهم، بر روی یهود بسته بود; تنها در قسمتی از شمال ایتالیا و قسمت ناچیزی از آلمان و فرانسه، یهود بهره ای از آزادی داشت.»²

این وضعیت در دوران سیادت اروپا نیز ادامه داشت. در سال 1648م. قانونی از پارلمان انگلستان گذشت که مطابق آن، هرکس عقیده ای مخالف تثلیث ابراز کند، به اعدام محکوم شود. در سال 1688م. با معرفی «پروتستان» به عنوان مذهب رسمی انگلستان، مقرّر شد که هیچ مسیحی کاتولیک حق ندارد در قلمرو حکومت انگلستان به مراسم مذهبی خود عمل کند. در فرانسه، تا اواخر قرن هفدهم میلادی مطابق قانون کاتولیک، پروتستان ها تنگناهای شدیدی تحمّل می کردند; آن ها حتی برای دفن مردگانشان آزاد نبودندو تنهادر مواقع خاص، اجازه چنین کاری به آنان داده می شد.³

ستم هایی که تا قرن هفدهم بر اقلّیت ها روا داشته می شدند به تدریج، جامعه بین الملل را بیدار کردند و موجب شدند که در بیشتر عهدنامه های بین المللی، به حقوق اقلّیت ها و آزادی آن ها توجه شود. این امر با تشکیل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر مطمح نظر قرار گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اولین دوره اجلاسیه خود، اعلام کرد: «مصلحت عالیه جامعه بشریت اقتضا می کند که به آزار و ایذای افراد بشر و تبعیضات مذهبی و نژادی خاتمه داده شود.»⁴

در ادامه این هدف، کمیسیون حقوق بشر در سال 1946م. کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض بر ضد اقلّیت ها و دفاع از آنان را تأسیس کرد. این کمیسیون مطالعات خود را از 1952م. آغاز و در 1956م. به پایان رسانید. نتیجه آن توصیه بر ضد تبعیض در امر آموزش و پرورش بود که در چهاردهم دسامبر 1960م. از سوی «یونسکو» اعلام شد. البته تلاش های دیگری نیز در این زمینه انجام گرفته اند.⁵

واقعیت این است که به رغم همه این تلاش های بین المللی، هنوز سازمان خاصی با مقرّراتی که تأمین کننده حقوق و آزادی اقلّیت ها باشد، به وجود نیامده است. حتی در قرن 2000 که «عصر ارتباطات و گفتوگوی تمدّن ها» نام گرفته است، حمایت از حقوق اقلّیت ها جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد. در یک کلام، مشکلات بین المللی اقلّیت ها همچنان باقی اند و وضعیت اسفناک اقلّیت ها، همچنان قلب ها را جریحه دار می کند.

 

الف. بیگانگان در اسلام

هدف این گفتار تبیین و تعیین جایگاه اقلّیت ها از دیدگاه اسلام است; یعنی اقلّیت ها به چه کسانی اطلاق می شود؟ و بیگانه چه کسی است؟ برای دست یابی به پاسخ مناسب، یادآوری چند نکته لازم است:

 

1. تعریف واژه «بیگانه»

عنوان «بیگانه» در نظام های سیاسی مفهوم خاصی دارد. در نظام های مبتنی بر نژاد، «بیگانه» کسی است که خون و زبان و یا دیگر ویژگی های نژادی او با نژاد اکثریت حاکم تطبیق نکند. در نظام سیاسی مبتنی بر مذهب، «بیگانه» به کسی گفته می شود که تابع مذهب حاکم و یا اکثریت جامعه نباشد. در واقع، «بیگانه» بیشتر بر اقلّیت ها اطلاق می شود. امروزه در نظام های مبتنی بر تابعیت، واژه «بیگانه» در برابر واژه «خودی» و «هموطن» به کار می رود و بیگانگان در یک کشور، کسانی هستند که تابعیت آن کشور را ندارند.

از دیدگاه اسلام، بیگانه کسی است که عقیده غیراسلامی دارد، اعم از اهل کتاب و غیر آن که مصادیق گوناگونی می یابد.

 

2. مرز اسلام; عقیده یا جغرافیا؟

در ایدئولوژی جهانی اسلام، ملاک شهروندی «ایمان و عقیده» است، نه خون و زبان و یا عناصر مادی دیگر. بدین روی، در یک جامعه ایده آل اسلامی، هر فردی که به اسلام معتقد باشد، عضوی از خانواده بزرگ اسلام به شمار می آید. شاید به همین دلیل، در قرآن کلمه «امّت»⁶ به کار رفته است، نه «ملت». این دیدگاه اصیل اسلامی است که بر اساس آن امّت را جامعه معتقدان تشکیل می دهد، نه مجمع شهروندان، و در چنین جامعه ای، ملاک فضیلت و برتری «تقوا» است.⁷

علّامه طباطبائی معتقد است: «اسلام جامعه ای رابنیان نهاده که مرزهای آن راعقیده تعیین می کند،نه وطن و نژاد و امثال آن.»⁸

امّت در عرف اسلامی، همواره مفید نوعی هم ریشگی است که نه با مکان و خون، بلکه با داشتن یک ریشه معنوی مشترک (عقیده) تأمین می شود. در پرتو این بینش، معیار تابعیت و شهروندی هم عقیدگی است که در اثر گرایش به اسلام حاصل می آید.⁹

این طرز تفکر تا همین اواخر در جامعه اسلامی حاکم بود. در حقوق دولت عثمانی آمده است: «هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی، شهروند محسوب می شود و بر پایه برابری و مساوات، از همه گونه حقوق شهروندی برخوردار می گردد.»¹⁰

از اواسط قرن 19م. تحت تأثیر حقوق اروپایی، مفهوم «تابعیت و شهروندی» در کشورهای اسلامی از ملاک واقعی آن فاصله گرفته است و قانون تابعیت بر اساس معیار زادگاه و یا اقامتگاه وضع می شود.¹¹ امروزه در کشورهای اسلامی، بدون استثنا، این نظام حاکم است و مطابق آن یک غیرمسلمان هموطن ازحقوق وامتیازاتی بهره مند است که مسلمان غیرهموطن نمی تواند از آن ها برخوردار باشد. در این نظام، «بیگانه» با «غیر هموطن» مرادف است.

 

3. تابعیت در اسلام

با توجه به تحوّلاتی که از قرن نوزدهم در کشورهای اسلامی به وجود آمد، تابعیت نیز حالت ثانوی می یابد. با این فرض، تابعیت دو حالت پیدا می کند:

الف. تابعیت امّی یا اسلامی: تابعیتی که در پرتو آن، مؤمنان امّت واحدی تشکیل می دهند که ملاک آن «دین و عقیده» است.

ب. تابعیت ملّی: ملاک این تابعیت، پیوندهای ملّی از قبیل هم زبانی، هم نژادی، هموطنی و مانند آن است و نتیجه آن تشکیل امّت است. این تابعیت از نظر اسلام، یک تابعیت ثانوی و به تعبیر بوازار، «اضطراری»¹²وبه سبب اقتضای ضرورت هاست. تابعیت اصیل از نظر اسلام، «تابعیت امّی» است.¹³

 

4. مصادیق بارز بیگانگان

به منظور تبیین بهتر حقوق بیگانگان، علمای اسلام آن ها را دسته بندی کرده و حقوقشان را بیان نموده اند. در یک تقسیم بندی، بیگانگان به چهار گروه «معاهد، مهادن، محارب و اقلّیت های دینی» تقسیم می شوند. بر این اساس، اقلّیت ها یکی از مصادیق بیگانگان هستند که حقوق و تکالیف آنان از دیدگاه اسلام بیان خواهد شد.

 

5. اقلّیت های دینی یا اهل ذمّه

اهل کتابی که در قلمرو اسلام زندگی کنند و مطابق قرارداد «ذمّه» از حکومت اسلامی تبعیت نمایند، «اهل ذمّه» یا «اقلّیت های دینی» نامیده می شوند. «اهل کتاب» گروه هایی هستند که از آیین های «یهود»، «مسیحیت» و «مجوسیت» پی روی می کنند.¹⁴ ازدیدگاه اسلام، تنها اهل کتاب اهلیّت انعقاد قرارداد «ذمّه» را دارند. این امتیاز به دلیل احترام خاصی است که اسلام بر پیامبران بزرگ الهی قایل است; و به پیروان آنان به دیده احترام می نگرد.¹⁵بنابراین، اهل کتابی که خواهان اقامت در قلمرو اسلام باشند، می توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه»، از مزایای حقوقی و آزادی های شایسته مقام انسانی بهره مند شوند. از لحاظ شرعی، اصطلاح «ذمّه» حاکی از وضعی است که تحصیل آن برای ذمّی حق و تکلیف ایجاد می کند و به موجب آن، اهل ذمّه در قبال تعهداتی از حمایت همه جانبه دولت اسلامی برخوردار می شوند; یعنی در عمل، آن ها تابع شریعت خاص خود هستند و به معنای واقعی، مورد حمایت دولت اسلامی هستند.¹⁶

درباره الحاق «مجوسیت» به اهل کتاب، اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که آنان اهل کتابند.¹⁷ در هر حال، اسلام خواهان ایجاد محیط امن و هم زیستی مسالمت آمیز بین اقلّیت های دینی گوناگون در قلمرو حکومت اسلامی است که از طریق انعقاد قرارداد «ذمّه» بین آنان و حکومت اسلامی حاصل می شود. اختصاص قرارداد «ذمّه» به اهل کتاب، هرگز به معنای نداشتن روابط با گروه های دیگر غیرمسلمان نیست; زیرا در اسلام، برای تحکیم صلح و تأمین امنیت بین المللی، قراردادهای گوناگونی پیش بینی شده اند که هر یک از آن ها در مورد خاص خود و مطابق شرایط و مقرّرات ویژه آن منعقد می گردند، و قرارداد «ذمّه» یکی از آن هاست که در نظام حقوق اسلامی مطرح است.

بیشتر فقیهان عامّه از جمله اوزاعی، ثوری و مالک معتقدند که انعقاد قرارداد «ذمّه» اختصاص به اهل کتاب ندارد، بلکه هر فرقه غیرمسلمان، اعم از اهل کتاب و غیر آن، می تواند از این قرارداد بهره مند شود.¹⁸

 

6. ماهیت قرارداد ذمّه

هدف اصلی از تشریع پیمان «ذمّه» ایجاد محیط امن و هم زیستی مسالمت آمیز بین اقلّیت های دینی در قلمرو حکومت اسلامی است. به سبب این قرارداد، اقلّیت های دینی نه تنها بیگانه، بلکه متحد جامعه اسلامی تلقّی می شوند. نکته جالب آنکه اصل پذیرش قرارداد «ذمّه» تابع مصلحت جامعه اسلامی نیست و به مجرّد پیشنهاد از سوی اهل کتاب، پذیرش آن از سوی دولت اسلامی الزامی است. بدین سان، اصل مزبور برای اقلّیت های دینی، حق دایم مشروع تلقّی شده است.

صاحب جواهرالکلام پس از بیان این مطلب که عقد تابع مصلحت است و حاکم اسلامی بر اساس آن عمل می کند، می نویسد: «و لیسَ کذلکَ عقدُ الذمّةِ الّذی حَقٌّ لهم و لهذا یَجبُ عَلی الامامِ اِجابَتَهم الیه و اِن کانَ له قوّةٌ عَلیهم»;¹⁹ عقد ذمّه این چنین نیست که تابع مصلحت باشد، به همین دلیل، بر حاکم و رهبر جامعه اسلامی پذیرش آن الزامی است، هرچند قدرت و سیطره بر آن ها داشته باشد.

قرارداد «ذمّه» مانند هر قرارداد مشروع دیگری از نظر اسلام، بر اساس رضایت دو طرف تنظیم و با ایجاب و قبول منعقد می شود. با بررسی عهدنامه هایی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) با اهل کتاب در این خصوص منعققد کردند، می توان نمونه عینی انعقاد آن را ارزیابی کرد. قراردادها معمولا با نام خدا آغاز شده و در ابتدا، به اسم نمایندگان رسمی دو طرف تصریح گردیده است. مفاد عهدنامه ها با صراحت، بدون ابهام و به سبک معمولی نوشته شده اند. در ذیل عهدنامه ها، امضای شهود درج گردیده اند. در منابع اسلامی، نمونه های متعددی از این نوع قراردادها آمده اند.²⁰

مفاد قراردادهای «ذمّه»ای که در صدر اسلام منعقد شده اند، از این لحاظ حایز اهمیت هستند که نه تنها ویژگی های روابط بین مسلمانان و اهل کتاب را نشان می دهند، بلکه نمایانگر وضع ساده و اختلافات اندکی هستند که در آن ایّام در خصوص امور اجتماعی میان مسلمانان و اهل کتاب وجود داشته اند. اتخاذ سیاست صلح جویانه مسلمانان صرفاً به دلیل حزم و احتیاط نبوده، بلکه این یک حقیقت آشکار است که روح تسامح و مدارا در مورد اهل کتاب، جزء لاینفک تعلیمات پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)است.

 

ب. حقوق و تعهدات اهل ذمّه

همان گونه که گفته شد، اهل ذمّه یا اقلّیت های دینی با انعقاد قرارداد «ذمّه» می توانند به عنوان شهروند جامعه اسلامی در امنیت زندگی کنند و در واقع، حمایت شدگان از سوی حکومت اسلامی هستند. قرارداد «ذمّه» برای طرفین حقوق و تکالیفی ایجاد می کند که به طور مختصر به آن ها اشاره می شود:

 

1. تعهدات اهل ذمّه یا اقلّیت های دینی

با توجه به منابع فقهی و عهدنامه هایی که در صدر اسلام بین پیامبر و اهل کتاب یا اقلّیت های دینی منعقد شده اند، اقلّیت های دینی تعهداتی دارند که باید انجام دهند:

الف. رعایت یک سلسله شرایط: مهم ترین شرایطی که اقلّیت های دینی باید مراعات کنند، عبارتند از:

الف.پذیرش پرداخت جزیه(دراین موردجداگانه بحث خواهدشد);

ب. پرهیز از تظاهر به منکرات اسلامی;

ج. خودداری ازاذیت مسلمانانوارتکاب اعمال فحشادرموردآنان;

د. احترام گذاردن به احکام دادگاه اسلامی;

هـ. پرهیز از اعمال منافی قرارداد ذمّه; مانند تصمیم گیری بر قیام مسلّحانه و کمک به دشمنان اسلام و مسلمانان.

شیخ طوسی در کتاب الخلاف می نویسد: «اگر اهل ذمّه اعمالی را مرتکب شوند که در شریعت آنان موجب حد باشد; مانند زنا، لواط، سرقت و قتل، حدّ بر آن ها جاری می شود، بدون خلاف; زیرا آنان به موجب قرارداد ذمّه، جریان احکام ما را پذیرفته اند. اگر مرتکب اعمالی شوند که در شرع آن ها حلال است; مانند خوردن گوشت خوک و شراب و ازدواج با محارم، مادام که تظاهر نکنند، دولت اسلامی متعرّض آنان نمی شود; اما اگر به این امور تظاهر کنند، بر امام واجب است که حدّ بر آن ها جاری کند، به دلیل اطلاق ادلّه حدود و اجماع.»²¹

ب. پرداخت جزیه: یکی از تعهدات اهل ذمّه پرداخت «جزیه» به دولت اسلامی است. اینکه «جزیه» چیست و مقدار آن را چگونه باید تعیین کرد و آیا پرداخت جزیه به معنای تحقیر و توهین اهل کتاب است، از جمله پرسش هایی هستند که نیاز به پاسخ دارند. درباره «جزیه» در قرآن کریم چنین آمده است: (قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّی یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَد وَهُمْ صَاغِرُونَ) (توبه: 29); با کسانی از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده است حرام نمی شمرند و آیین حق را نمی پذیرند، پیکار کنید تا زمانی که جزیه را با دست خود، با خضوع و تسلیم بپردازند.

آیه مبارکه لحن تندی در مورد اهل کتاب دارد که شاید دلیل آن این باشد که اهل کتاب، بخصوص یهود، در صدر اسلام، کارشکنی های زیادی می کردند، حتی توطئه قتل پیامبر را چیدند و این لحن تند در برابر اهل کتاب با ویژگی هایی که در آیه برای آن ها آمده، چندان نامتناسب هم نیست. در عین حال، اسلام در آشتی را به روی آن ها می گشاید و آنان را با قبول پرداخت جزیه در جایگاه شهروند هم پیمان می پذیرد.

ارباب لغت گفته اند: «جزیه چیزی است که از اهل ذمّه (اهل کتابی که با مسلمانان پیمان هم زیستی دارند و در قلمرو اسلام زندگی می کنند) گرفته می شود، و جزیه به منزله پاداشی است که آنان در برابر حفظ جان و مالشان می پردازند. در برابر آن، دولت اسلامی امنیت همه جانبه آنان را تأمین می کند.»²²

پرداخت جزیه هرگز به معنای تحقیر و توهین آن ها نیست; چون این معنا نه از اصل کلمه «جزیه» و «صاغرون» استفاده می شود، نه با تعلیمات اسلام سازگار است و نه با سایر احکامی که درباره طرز رفتار با اقلّیت های دینی به ما رسیده است، تطبیق می کند. کسانی که آن را به معنای تحقیر و توهین گرفته اند، در واقع، ذهنیت خود را بر آیه تحمیل کرده اند. پرداخت جزیه احترام در برابر اسلام و مسلمانان و نشانه ای برای هم زیستی مسالمت آمیز و قبول یک اقلّیت دینی سالم در برابر اکثریت است. این جنجال، که جزیه مخالف شئون انسانی و خلاف اصل هم زیستی است، یک توهّم بی اساس می باشد; زیرا جزیه نوعی پاداش به دولت اسلامی از طرف شهروندان غیرمسلمان اهل کتاب است در برابر خدماتی که برای آنان انجام می دهد، نه کیفر و باج (حق زور گرفتن).²³

ج. مقدار جزیه: جزیه مقدار معیّنی ندارد و تعیین آن بر عهده حکومت اسلامی است که مطابق شرایط و مصلحت، مقدار آن را مشخص می کند. کیفیت پرداخت آن نیز با توافق مقرّر می شود. اخذ جزیه مانند زکات، سالیانه است. در صورت عدم تعیین زمان، آخر هر سال گرفته می شود و مانند دیگر مالیات های اسلامی، در مصالح اسلام و جامعه به مصرف می رسد. کودکان و زنان از پرداخت جزیه معافند. به مستمندان مهلت داده می شود که در صورت کسب توانایی مالی، جزیه شان را بپردازند. اهل کتاب اگر پس از انعقاد قرارداد «ذمّه» از پرداخت جزیه خودداری کنند، به محل امنی فرستاده می شوند و از هرگونه تعرّض و غافل گیری مصونند.²⁴

این نکته قابل توجه است که جزیه معمولا بسیار اندک بوده است. مطابق بعضی از روایات، گاهی یک دینار در سال مقرّر می شد و حتی آنان که قادر به پرداخت جزیه نبوده اند، معاف می شده اند.²⁵

 

2. حقوق و امتیازات اهل ذمّه یا اقلّیت های دینی

به سبب قرارداد «ذمّه»، اقلّیت های دینی از حقوق و امتیازاتی برخوردار می شوند. این امر مسئولیت سنگینی است که دولت اسلامی به عهده می گیرد. مادام که آنان بر پیمانشان وفادار بمانند، مورد حمایت اسلامند.

امام سجّاد(علیه السلام) فرمود: «حق اهل ذمّه این است که آنچه را خداوند از ایشان قبول کرده، بپذیری و مادام که ایشان به پیمان با خدای عزّوجل وفادارند، ستم در مورد ایشان روا نداری.»²⁶

اسلام در صدد تأمین صلح و امنیت عمومی است. از این رو، امتیازاتی برای اهل ذمّه قایل است که در ذیل، به آن ها اشاره می شود:

الف. مصونیت همه جانبه: تعهد مبنی بر تأمین مصونیت همه جانبه، به دو صورت در پیمان های «ذمّه» قید می شود: یکی خودداری مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمّی; و دیگری حمایت و تأمین جانی، مالی و عرضی ذمّیان و دفاع از آن ها در برابر تجاوز بیگانگان.

از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده است: «بدانید! کسی که بر معاهدی ستم کند یا به او بیش از توانش تکلیف نماید، در روز قیامت، من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه می کنم.»²⁷

از امام علی(علیه السلام) نقل شده است: «اینان که با ما پیمان بسته اند بدان دلیل به ما جزیه می پردازند که تحت حمایت ما، اموالشان مانند اموال ما و خونشان مانند خون ما محترم و مصون باشند.»²⁸

ب. آزادی مذهبی: اسلام اعتراف به ادیان آسمانی و پیامبران برگزیده الهی و احترام به شریعت آنان را جزو اصول عقاید خود به شمار آورده و در آیات متعدد قرآنی به آن سفارش کرده است: (قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَی إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِیَ مُوسَی وَعِیسَی وَمَا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)(بقره: 136); بگویید ما به خدا ایمان آورده ایم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اخلاف آنان نازل گشته و نیز به آنچه بر موسی و عیسی و دیگر پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده است، در میان آن فرقی قایل نمی شویم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم.

بر این حقیقت در آیات متعددی تأکید شده است.²⁹ در قرآن کریم، تورات به صورت کتاب آسمانی و حاوی شریعت الهی³⁰ و انجیل نیز کتاب آسمانی عیسی بن مریم(علیه السلام)معرفی شده است.³¹ با توجه به آیات قرآن کریم و پیمان های «ذمّه ای» که در صدر اسلام بین پیامبر و اهل کتاب منعقد شده اند، ذمّی ها یا اقلّیت های دینی از لحاظ آزادی و حق برپایی مراسم مذهبی در امنیت کامل قرار دارند و اماکن مقدّس آنان احترام دارد. در قرآن کریم، صیانت عبادتگاه های آنان یکی از اهداف جهاد اسلامی قلمداد شده است ³² البته این حکم، در عبادتگاه های موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمّه است، اما احداث معابد جدید، تابع قرارداد ذمّه می باشد.³³

ج. استقلال قضایی: اسلام مطابق قرارداد ذمّه، حق ترافع قضایی را برای احقاق حق اقلّیت های دینی به رسمیت شناخته است. آنان در موارد ذیل می توانند از این حق استفاده کنند:

الف) ذمّی مدّعی، و مسلمان مدّعا علیه باشند یا بالعکس; یعنی در صورتی که یک طرف دعوا مسلمان باشد، آن ها می توانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه کنند و حکم صادر شده لازم الاجراست.

از بارزترین مظاهر عدالت و استقلال قضایی اهل کتاب، این است که امام علی(علیه السلام) در زمان حکومت خویش، در دادگاه حضور یافت و در کنار یهودی طرف دعوا نشست و قاضی به نفع یهودی حکم صادرکرد. به دلیل آنکه یهودی می دانست حق با علی (ع) است و «زره» موردنزاع از اوست، تحت تأثیر رفتار عادلانه آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام را به آن حضرت تقدیم کرد.³⁴

ب) اگر دو طرف دعوا هر دو اهل کتاب باشند، می توانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه کنند، اما اجباری در این کار نیست; همان گونه که محکمه اسلامی نیز مجبور نیست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد:(فَإِن جَآؤُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)(مائده: 42); اگر برای دادخواهی پیش تو به ترافع آمدند، میان آنان حکومت و قضاوت کن یا اعراض نما و آنان را به حال خود واگذار.

قرآن کریم دلیل این تخییر را بیان کرده است: (وَ کَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُکْمُ اللّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَمَا أُوْلَـئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ)(مائده: 43); چگونه تو را به داوری می طلبند، در حالی که تورات نزد ایشان است و در آن حکم خداست؟ (وانگهی پس از داوری خواستن، (چرا) از حکم تو روی می گردانند؟! آن ها مؤمن نیستند.

احکام الهی در کتاب های آسمانی اقلّیت های دینی موجودند، اما آن ها در مواردی که داوری محاکم اسلامی را به نفع خود ببینند، به آنجا مراجعه می کنند. به همین دلیل، اسلام این اختیار را به محاکم اسلامی داده است تا با تشخیص تمام، در این زمینه اقدام نمایند. در هر حال، استقلال قضایی اقلّیت های دینی امتیازی است که اسلام برای آنان قایل شده.

د. حق آزادی مسکن: اقلّیت های دینی پس از انعقاد قرارداد ذمّه، آزادند در هر نقطه از سرزمین اقامت دایم یا موقّت اختیار کنند. البته بجز مناطق ممنوعه; از قبیل سرزمین حجاز و مساجد مسلمانان که در کتاب های فقهی احکام آن ها بیان شده است.³⁵ ممکن است بر اساس قرارداد، محدودیت های دیگری نیز در این خصوص اعمال شوند; مثلا، ساختمان آنان در محله مسلمان نشین، نباید به صورت غیرمتعارف بلند و مشرف بر خانه های مسلمانان باشد. این توصیه در مورد مسلمانان نیز اعمال شده است،³⁶ اما در خصوص اقلّیت های دینی، این امر الزامی است.³⁷

هـ. آزادی فعالیت های اقتصادی و روابط بازرگانی: نظام کلی اقتصاد اسلامی بر اساس اصل «احترام به مالکیت فردی» استوار شده و انواع فعالیت های اقتصادی و روابط بازرگانی بر این مبنا تنظیم گردیده اند. اسلام بر اساس اصل مزبور، بر مالکیت اقلّیت های دینی احترام قایل است; کسی حق ندارد بدون مجوّز قانونی، در این زمینه دخالت کند. در پیمان های صدر اسلام، به این موضوع تصریح شده است.

سیره پیامبر در روابطی که با یهودیان و مسیحیان متحد خویش داشت، نمونه عملی بارزی از طرح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در قانون «ذمّه» در مقیاس بین المللی بود. پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و امام علی(علیه السلام) با یهودیان مدینه داد و ستد می کردند و از آنان وام می گرفتند. از بازرگانان ذمّی بجز جزیه، مالیات اضافی دریافت نمی شد، البته آزادی فعالیت های بازرگانی، در حیطه قانون اسلامی است و ممنوعیت معامله ای که شرعاً حرام است (مانند معامله ربوی) یا چیزهایی که از نظر اسلام مالکیت ندارد (مانند خوک، شراب، آلات موسیقی و قمار) همگانی می باشد. این محدودیت ها به دلیل آن هستند که اسلام به سلامت اقتصادی جامعه اسلامی علاقه مند است و این حق را دارد که از خطرهای زیان بار داد و ستدهای ممنوع جلوگیری کند. بنابراین، مسلمانان می توانند در فعالیت های بازرگانی با آنان، شرکت های تجارتی تشکیل دهند، وام بدهند، وام بگیرند، یا از طریق ر هن، ودیعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وکالت، ضمان، حواله، برات و نظایر آن، روابط اقتصادی برقرار کنند. به شهادت تاریخ، روابط بازرگانی در تاریخ مسلمانان، مؤثرترین عامل گسترش روزافزون اسلام بوده است.

و. جواز ازدواج مسلمانان با اقلّیت های دینی: از امتیازاتی که اسلام برای اهل کتاب قایل است، جواز ازدواج با آنان ـ به صورت دایم یا موقّت ـ است: (الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حِلٌّ لَّکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ...)(مائده: 5); امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال شده; (و همچنین) طعام اهل کتاب برای شما حلال است، و طعام شما برای آن ها حلال است و نیز زنان پاک دامن از مسلمانان و از اهل کتاب حلالند... .

با توجه به اینکه سوره مائده سوره آخری است که بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) نازل شده، احکام این سوره در صورت تعارض، ناسخ احکام دیگرند و احکام این سوره منسوخ نیستند; چه اینکه آیه پیشین نمی تواند ناسخ آیه پسین (از لحاظ زمان) باشد.³⁸

منظور از «طعام اهل کتاب» که در این آیه حلال شمرده شده است چیست؟ بیشتر مفسرّان و دانشمندان اهل سنّت، معتقدند که هر نوع طعامی را شامل می شود، خواه گوشت حیواناتی باشد که به دست خود آن ها ذبح شده باشد و یا غیر آن، ولی اکثریت قاطع مفسرّان و فقهای شیعه بر این عقیده اند که منظور از آن غیر از گوشت هایی است که ذبیحه آن ها باشد تنها عده کمی از دانشمندان شیعه پیرو نظریه اولند.

روایات متعددی که از ائمّه اطهار(علیهم السلام) نقل شده این مطلب را تأکید می کند که منظور از طعام در این آیه، غیر ذبیحه های اهل کتاب است.³⁹

اما درباره جواز ازدواج مسلمانان با اهل کتاب صاحب جواهر پس از بحث مفصّل در این زمینه، چنین نتیجه می گیرد: «فلَم یَبقِ بِحمدِ اللّهِ فی المسئلةِ بَعدَ الیوم اشکال»;⁴⁰ به حمد الهی، از این به بعد، دیگر اشکالی در این مسئله (جواز ازدواج مسلمانان با اهل کتاب) باقی نیست.

یکی از نویسندگان در این خصوص می نویسد: «گو اینکه از نظر فقهی ـ همان گونه که پیش از این به صورت تفصیلی آوردیم ـ روایات ناظر بر منع ازدواج با اهل کتاب به طور مطلق و یا منع ازدواج دایم نمی تواند با آیات و روایات دال بر جواز ازدواج مطلقاً، معارضه نماید; بنابراین، مشکلی در جواز ازدواج با اهل کتاب (به طور دایم یا موقّت) باقی نمی ماند.»⁴¹

این تسامح اسلام در مورد ازدواج مسلمانان با اهل کتاب، از چهارده قرن پیش از این اعلام شده است، در حالی که در فرانسه در سال 1685م. دستور تحریم دین پروتستان، تخریب کنیسه ها و نفی رؤسای آنان از بلاد صادر شد، و در سال 1715م. اعلام شد هر ازدواجی که بر مبنای دین کاتولیک نباشد، باطل است.⁴²

در مجموع، به این نتیجه می رسیم که هدف از انعقاد قرارداد «ذمّه» تحکیم روابط سالم اجتماعی در قلمرو اسلام است. مسلمانان به دستور اسلام نه تنها موظّف به رعایت اصول اخلاقی و عواطف انسانی در برابر همه انسان هایند، بلکه این روابط نیکو را تا حد مراعات آداب و مراسم اجتماعی می توانند گسترش دهند. عملکرد پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در این زمینه، الگوی خوبی است که باید از آن الهام گرفت.

پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله) از بیماران آنان عیادت می کرد، در تشییع جنازه مردگانشان شرکت می جست، با آنان ابراز همدردی می کرد و در مجالس سور آنان شرکت می نمود.⁴³ نقل شده است که حضرت در مرگ عبداللّه بن ابی، دوست یهودیان مدینه و از دشمنان سرسخت پیامبر، در مراسم عزایی که از طرف یهودیان مدینه برگزار شده بود، شرکت کرد و به یهودیان و فرزندان او تسلیت گفت.⁴⁴ از جابربن عبداللّه انصاری نقل شده است: «جنازه ای از کنار ما می گذشت; پیامبر برخاست ما نیز برخاستیم و عرض کردیم یا رسول اللّه! این جنازه یک نفر یهودی است، فرمود: آیا جنازه یک انسان نیست؟ و فرمود: هرگاه جنازه ای دیدید، برای ادای احترام برخیزید.»⁴⁵

در تاریخ نقل شده است که در عصر خلافت امام علی(علیه السلام)، حضرت پیرمرد نابینایی را دید که در کوچه ها گدایی می کرد. از دیدن این منظره تعجب کرد که چرا در حکومت اسلامی چنین چیزی دیده می شود. از ماجرا پرسید، گفتند: این فرد مسیحی است. امام گفت: هنگامی که نیرومند بود، از نیروی او استفاده کردید; اما اکنون که ناتوان شده رهایش کرده اید؟! (این بر خلاف انصاف و مروّت است.) سپس فرمود: از بیت المال مسلمانان به او انفاق کنید (برای او حقوقی قرار دهید.)⁴⁶

امام صادق(علیه السلام) در یکی از مسافرت ها، مردی را مشاهده کرد که در گوشه ای افتاده و درمانده است. آن حضرت به هم سفرش فرمود: گمان می کنم این مرد تشنه باشد، او را سیراب کن. او رفت و برگشت و به امام عرض کرد: این مرد یهودی است، به او آب ندادم، امام(علیه السلام) از شنیدن این حرف حالش دگرگون شد، با ناراحتی فرمود: مگر انسان نیست؟!⁴⁷ در منابع معتبر اسلامی، نمونه های متعددی از این رفتارها نقل شده اند.⁴⁸

سخن در این زمینه را با اعتراف دونگان گرین لز به پایان می بریم; او می گوید: «نجابت و تسامح این دین بزرگ (اسلام) که کلیه ادیان الهی را قبول دارد، همیشه به عنوان یک میراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روی چنین بنایی، به حقیقت می توان دین جهانی را پایه گذاری کرد.»⁴⁹

 

پی نوشت ها

 

---

1ـ مجید خدورى، جنگوصلح در قانون اسلام، ص266و272.

2ـ عباسعلى عمیدزنجانى، حقوق اقلّیت ها، ص 9.

3ـ همان، ص 15ـ 16 / زین العابدین قربانى، اسلام و حقوق بشر، ص 108ـ 1037.

4ـ عباسعلى عمیدزنجانى، پیشین، ص 15.

5ـ راهنماى سازمان ملل متحد، ص 605ـ606.

6ـ «اِنَّ هذه امّتکم امة واحدة» (آل عمران: 110 / انبیاء: 92).

7ـ حجرات: 13.

8ـ سید محمدحسین طباطبائى، تفسیر المیزان، ج 4، ص 133.

9ـ خلیل خلیلیان، حقوق بین الملل اسلامى، ص 134 به نقل از:

Encyclopaedia Universal (Paris: Encyclopedia Uneversalis France. S.A, 1968), Vol 0, p. 148.

10ـ همان، ص 139، پاورقى 203، به نقل از:

Grardet L., La cita musulmane: Vie sociale et Politique (Paris: Librairie Philosophique J. Vren, 1969, p. 29.

11ـ همان، ص 144، پاورقى 207.

12. Sous Nationalite.

13ـ خلیل خلیلیان پیشین، ص 141، به نقل از:

Boisard M., L¨ Humanism de Islam (Paris: Albin, Michel, 1979), p. 251.

14ـ ناصر مکارم شیرازىودیگران، پیام قرآن، ج10، ص401به بعد.

15ـ ابوجعفر محمدبن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، ج 2، ص 36 / همو، کتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 539 به بعد / محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 21، ص 434 / روح اللّه خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 448 / عباسعلى عمید زنجانى، پیشین، ص 65ـ75 / محمّد ابراهیمى، ازدواج با بیگانگان، ص 39ـ54.

16ـ منشور مدینه یا پیمان اتحادملّى، (سال اول هجرى/623 م).

17ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 11، ص 96، باب 49، ابواب «جهاد العدو» / محمّدبن یعقوب کلینى، الفروع من الکافى، ج 1، ص 161.

18ـ ابوجعفرمحمدبن الحسن الطوسى،کتاب الخلاف،ج5،ص539.

19ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج 21، ص 294.

20ـ محمّدبن هشام، السیرة النبویة، ج 2، ص 902 / احمد بلاذرى،فتوح البلدان،ص93/مجیدخدورى،پیشین،ص275به بعد.

21ـ شیخ طوسى، کتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 553، مسئله 22.

22ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، پیام قرآن، ج 10، ص 389.

23ـ مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 20، ص 262.

24ـ روح اللّه خمینى، پیشین، ج 2، ص 448 / شیخ طوسى، کتاب الخلاف، ج 5، ص 545، مسئله 9.

25ـ شیخ طوسى، کتاب الخلاف، مسئله 10 (با استدلال به آیه 286 سوره بقره و آیه 7 سوره طلاق) / ناصر مکارم شیرازى و دیگران، پیشین، ج 10، ص 391.

26ـ محمد سپهرى، ترجمه و شرح رساله الحقوق امام سجّاد(علیه السلام)، ص 186.

27ـ احمد بلاذرى، پیشین، ص 167.

28ـ وهبه الزحیلى، آثار الحرب فى الفقه اسلامى، ص 729.

29ـ بقره: 285 / آل عمران: 50، 75 و 113 / نساء: 47 / هود: 120 / فاطر: 4 و 31 / احقاف: 35.

30ـ بقره: 136 / مائده: 44 و 68 / انعام: 91 / اعراف: 157.

31ـ مائده: 50 و 66.

32ـ حج: 40.

33ـ ضیاءالدین رئیس، خراج و نظام هاى مالى دولت اسلامى، ترجمه فتح على اکبرى، ص 166.

34ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 41، ص 56 (تاریخ امیرالمؤمنین، حدیث 6، باب 105).

35ـ شیخ طوسى، کتاب الخلاف، ج5، ص455/محمدحسن نجفى، پیشین، ج 21، ص 286 / روح اللّه خمینى، پیشین، ج 2، ص 455.

36ـ شیخ حرّ عاملى، پیشین، ج 3، ص 565.

37ـ شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، ج 2، ص 46.

38ـ سید محمدحسین طباطبائى، پیشین، ج 2، ص 204.

39ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، ج 4، ص 277 ذیل آیه 5 سوره مائده.

40ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج29و30 (بهویژهج30، ص42.)

41ـ محمد ابراهیمى، پیشین، ص 132.

42ـ سمیرعالیه،نظریة الدولةوالقضاءوالعرف فى الاسلام،ص 164.

43و44و45 عباسعلى عمیدزنجانى، پیشین، ص 224.

46ـ شیخ حرّ عاملى، پیشین، ج 11، ص 49 (ابواب نفقه نصرانى از کارافتاده، باب 9.)

47ـ زین العابدین قربانى، اسلام و حقوق بشر، ص 405.

48ـ محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 41، ص 54.

49ـ عباسعلى عمیدزنجانى، پیشین، ص 225.