توبه در امور کیفری اسلام

عسکری اسلامپور

چکیده

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است، به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. با تأمّل در آیات و روایات و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست; زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه ـ به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات ـ این است که اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه پس از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.

 

مقدمه

یکی از مباحث مهم در آموزه های اسلامی، «توبه» است. توبه، عمری همپای عمر انسان دارد; زیرا زندگی حضرت آدم در زمین با آن آغاز می شود و پیامبران توحیدی، مانند: ابراهیم، اسماعیل، یونس، موسی(علیهم السلام) و پیامبرگرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) همواره در حال توبه بوده اند.

توبه در قرآن کریم نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در آیات متعددی به آن اشاره شده است، به گونه ای که واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و کلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذکر شده است و در آیات متعدد دیگری نیز بدون ذکر این واژه ها به این مسئله اشاره شده است.

در این میان، فقها از منظری دیگر به توبه نگریسته اند و با الهام از آیات و روایات، آثار حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده اند.

توبه از دیدگاه حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است¹ و از این باب یک «تأسیس حقوقی» در حقوق جزای اسلامی است. بر همین اساس، این نوشتار بر آن است که این «تأسیس حقوقی» را از جوانب مختلف، به ویژه از منظر فقها و حقوقدانان اسلامی و به عنوان یکی از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام، مورد کنکاش و بررسی قرار دهد.

توبه از دیدگاه جرم شناسی

توبه از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است.² و در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن دیده نمی شود. امروزه، جرم شناسان معتقدند که مجازات و سزادهی مجرم، هدف مطلق نیست، بلکه وسیله ای است برای اصلاح و بازپروری و یا ارعاب او. مجازات باید به گونه ای باشد که بتواند مجرم را ـ که هر از چندگاهی از ضوابط اجتماعی تخلف می کند و در واقع از جامعه می گریزد ـ به ضوابط اجتماعی آشنا سازد و به او تعلیم دهد که لازمه زندگی جمعی، سر نهادن به پاره ای از مقیّدات است و او ناگزیر به پیروی از اوامر و نواهی جامعه خود می باشد. موفقیت در این کار زمانی خواهد بود که این فردِ رمیده از اجتماع، به آغوش جامعه باز گردد و زندگی مسالمت آمیز خود را با سایر افراد جامعه شروع نماید. حال اگر درصدد مجازات مجرمی برآییم که پس از ارتکاب عمل، از کرده خویش به شدت نادم گشته، به گونه ای که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و هرگز از قواعد اجتماعی تخلف نکند، دست به کار بیهوده ای زده ایم; زیرا اِعمال مجازات در واقع سالبه به انتفاء موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده ایم. مکتب حیات بخش اسلام چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی نموده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم تحت شرایطی منتفی می داند و این یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است.

 

جایگاه حقوقی توبه

توبه در حقوق کیفری اسلام از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می شود; بدین معنا که جرمِ واقع شده و مجرم دارای شرایط مسئولیت کیفری است، اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست کیفری مناسب، ایجاب می کند که از وی رفع مجازات شود. به عنوان مثال، کسی که عضو گروه های غیر قانونی بوده است و پیش از کشف باندش، خود را تسلیم مراجع ذی صلاح قانونی می کند، یا مأموری که در راستای اطاعت از امر مافوق، به اشتباه امر وی را قانونی تلقّی کرده و در اجرای آن مرتکب جرم شده است، در این صورت، جامعه بنا به دلایل گوناگون از جمله: تشویق افراد عضو گروه های غیر قانونی و برانداز به تسلیم، یا عدم تقصیر مأمور مرتکب جرم، از اعمال مجازات صرف نظر می کند. در مورد شخص تائب نیز قضیه همین گونه است; یعنی با وجود اینکه عمل ارتکابی جرم بوده و مرتکب جرم نیز دارای شرایط مسئولیت کیفری است، ولی قانونگذار به دلیل ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم، از مجازات او صرف نظر می کند.

 

مفهوم لغوی و اصطلاحی توبه

توبه از ماده «توب» به معنای «رجع» (بازگشت) است. ابن فارس در معجم مقائیس اللغة می نویسد: «"توب" با تاء و واو با باء، کلمه واحدی است که به معنای "رجوع و بازگشت" است. گفته می شود که از گناهش توبه کرد، یعنی از گناه و عصیان بازگشت. یعنی بنده گناهکار با توبه به خدا رجوع می کند.»³

ابن منظور نیز در لسان العرب می نویسد: «توبه به معنای بازگشت از گناه است.. و بازگشت به خدا، به خدا برمی گردد، بازگشتنی، یعنی از عصیان و نافرمانی به اطاعت از خدا برمی گردد... و بازگشت خدا به او، یعنی خداوند درِ رحمتش را به روی وی گشود و او را موفق به بازگشت (توبه) نمود و خداوند بسیار توبه پذیر و بخشنده است. پس توبه هم، توبه خدا را شامل می شود و هم توبه بنده را. اما در بازگشت انسان به خدا، توبه با "من" می آید، "تاب من ذنبه" به معنای "رجع عن ذنبه" و در توبه و بازگشت خدا به بنده اش با "علی" می آید "تاب اللّه علیه" یعنی "رجع الیه بالرحمة".»⁴

خداوند در قرآن کریم در آیات متعدد انسان ها را به توبه تشویق می نماید. قرآن کریم، توابین را مساوی با مطهرین قرار داده، می فرماید: (إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ)(بقره: 222)

یکی از سوره های قرآن کریم به نام «توبه» نام گذاری شده است.⁵ در قرآن کریم واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و کلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج بار ذکر شده است. همچنین در روایات صادره از سوی حضرات معصومین(علیهم السلام) نیز به توبه و اثرات آن بسیار سفارش شده است.

در ذیل برای نمونه به چند آیه و روایت و کلام برخی از فقها اشاره می گردد:

ـ (وَ اللَّذَانَ یَأْتِیَانِهَا مِنکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَ أَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ تَوَّاباً رَّحِیماً) (نساء: 16)

قرآن کریم در آیات 33 و 34 سوره مائده پس از ذکر مجازات محارب چنین می فرماید: (إِلاَّ الَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ.)

ـ رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمود: «التائب مِنَ الذَّنبِ کَمَن لاذَنبَ لَه.»⁶

ـ همچنین امام صادق(علیه السلام) فرمود: «ان الله یفرح بتوبة عبده المؤمن اذا تاب کما یفرح احدکم بضالته اذا وجدها.»⁷

ـ خواجه نصیرالدین طوسی در اوصاف الأشراف می نویسد: «توبه به معنای "بازگشت از معصیت" است و نخست باید دانست که گناه چه باشد.»⁸

ـ مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و البرهان فی شرح الارشادالاذهان می فرماید: «التوبة هی الندامة و العزم علی عدم الفعل لکون الذنب قبیحاً ممنوعاً و إمتثالا لامراللّه و لم یکن غیر ذالک مقصوداً.»⁹

از تعریف مزبور، دو نکته استفاده می شود:

1. توبه، پشیمانی و ندامت است.

2. عدم فعل و انجام گناه به خاطر قبح شرعی آن باشد.

توجه به این نکته ضروری است که «عدم الفعل» گاهی به دلیل عدم توانایی انجام آن است و گاهی به خاطر ممنوع و قبیح بودن آن. بنابراین، صِرف «عدم فعل و پشیمانی» توبه نیست; مثلا، کسی که در اثر ارتکاب فعل زنا مبتلا به بیماری هایی شود که مانع تولید مثل و فرزنددار شدن او می گردد، حال اگر وی به خاطر فرزنددار نشدن، از عمل ارتکابی خود پشیمان شود، این پشیمانی توبه نیست; زیرا پشیمانی او به خاطر قبح شرعی عمل نمی باشد.

اکنون سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر امکان ارتکاب گناه برای شخص نباشد و او در این حال توبه نماید، آیا توبه وی محقق و پذیرفته می شود؟

در پاسخ باید گفت: اگر شخص مرتکب بپذیرد که معصیت الهی را کرده است، به طوری که اگر قادر بر انجام آن نیز بود، دیگر مرتکب آن نمی گردید، در این صورت توبه اش پذیرفته خواهد شد.

مرحوم شیخ بهائی در تعریف توبه می گوید: «التوبة: الرجوع و تنسب الی العبد و الی الله سبحانه... و معناها علی الاول: الرجوع عن المعصیة الی الطاعة و علی الثانی: الرجوع عن العقوبة الی اللطف و التفضل. و فی الاصطلاح، الندم علی الذنب لکونه ذنباً، فخرج الندم علی شرب الخمر مثلا لاضراره بالجسم و قد یزاد مع العزم علی ترک معاودة ابداً والظاهر ان هذا العزم لازم لذالک الندم غیرمنفک عنه.»¹⁰

کلام شیخ بهائی در تعریف اصطلاحی توبه، مؤید کلام محقق اردبیلی است; آنجا که می فرماید: عدم فعل و پشیمانی از گناه به خاطر معصیت و قبیح بودن نفس گناه باشد و در عدم فعل و پشیمانی، عنصر و قصد دیگری دخیل نباشد.

نکته ای را که مرحوم شیخ بهائی علاوه بر ندامت و پشیمانی در توبه لازم می داند، عزم همیشگی بر ترک بازگشت به گناه و معصیت است که این عزم،لازمه آن ندامت بوده وازآن جداناپذیر است.

با تأمّل در آیات و روایاتی که در باب توبه وارد شده است و کلام برخی از فقها ـ که ذکر شد ـ استنباط می شود که: توبه عبارت از یک ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه می شود; بنابراین، سه عنصر ندامت و پشیمانی، اعتذار، و عدم بازگشت بر گناهان، در مفهوم توبه نهفته است.

 

ارکان و شرایط توبه

در آیات و روایات شریفه برای توبه ارکانی ذکر شده است که برخی درونی و مربوط به شخص تائب و برخی بیرونی است. ارکان مربوط به شخص تائب را ندامت و پشیمانی قلبی، استغفار زبانی و تصمیم بر عدم بازگشت به گناه برشمرده اند و عمل با اعضا و جوارح، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم (حق الناس) را نیز از ارکان بیرونی توبه دانسته اند. قرآن کریم می فرماید: (فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ...) (مائده: 39) همچنین در آیه 54 سوره انعام می فرماید: (أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنکُمْ سُوءً بِجَهَالَة ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ.)این آیه، اصلاح بعد از توبه را موجب غفران الهی دانسته است. همچنین غفران الهی را شامل کسانی دانسته است که توبه کرده و ایمان آوردند و سپس عمل صالح انجام دهند.¹¹

در این زمینه، روایات وارده از جانب رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه هدی(علیهم السلام) به صورت روشن تری به بیان ارکان و شرایط توبه می پردازد و به تفصیل آن را بیان می کند:

پیامر اسلام(صلی الله علیه وآله) می فرماید: «توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند، که در غیر این صورت تائب نخواهد بود. این آثار عبارتند از:

1. راضی ساختن دشمن و کسانی که با آن ها در حال نزاع و درگیری باشد; 2. اعاده نمازهای فوت شده; 3. تواضع بین مردم; 4. دوری از شهوات; 5. روزه گرفتن.»¹²

به نظر می رسد موارد ذکر شده در این حدیث، مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشند که به کرّات در آیات قرآن کریم از شرایط

پذیرش توبه و صحت آن شمرده شده اند.

همچنین حضرت علی(علیه السلام) می فرماید: «التوبة علی اربعة دعائم: ندم بالقلب و استغفار باللسان و عمل بالجوارح و عزم علی ان لایعود.»¹³

در این روایت، به صورت روشن ارکان و ستون های توبه مشخص می شود که ارکان درونی و بیرونی را در برمی گیرد، چنان که پیشتر به آن ها اشاره شد.

در روایت دیگری، آن حضرت استغفار را از درجه علییّن دانسته و برای آن شش مرحله برمی شمارد:

1. پشیمانی بر گذشته; 2. تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان; 3. ادای حقوق مردم; 4. ادای فرایض و واجبات فوت شده; 5. آب کردن گوشت هایی که از راه گناه روییده است به وسیله حزن و اندوه، به گونه ای که پوست به استخوان بچسبد و دگر باره گوشت بر آن ها بروید; 6. چشانیدن الم و سختی طاعت را به تن، همچنان که حلاوت و شیرینی (کاذب) معصیت و گناه را قبلا به تنش چشانده است. در این هنگام است که می تواند بگوید: استغفرالله.¹⁴

موارد ذکر شده، ارکان توبه واقعی است که تا عمق جان و روح گناهکار و مجرم رسوخ پیدا می کند و از او انسانی صالح و پاک و خدوم جامعه می سازدواثر ظاهری آن نیز نزد همگان آشکار می شود.

همچنان که گذشت، یکی از ارکان توبه ادای حقوق مردم از سوی توبه کننده است. در این باره، علاوه بر روایاتی که ذکر گردیدند، آیات و روایات دیگری نیز بر این رکن تأکید و اصرار دارند:

قرآن کریم در سوره بقره می فرماید: (وَ إِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ.)(بقره: 279)

همچنین در روایتی نقل شده است: «یکی از بزرگان قبیله "نخع" به امام باقر(علیه السلام)عرض کرد: از زمان حجّاج تا کنون والی بوده ام، آیا راه توبه ای برای من وجود دارد؟ حضرت ساکت شد. وی بار دیگر سؤالش را تکرار کرد. امام فرمود: خیر، مگر اینکه حق تمام صاحبان حق را به آن ها برسانی.»¹⁵

فیض کاشانی در محجة البیضاء¹⁶ درباره ارکان و شرایط توبه می نویسد: «توبه دارای چهار شرط است:

1. حقوق مردم را که بناحق ضایع کرده است (چه مالی و چه جانی) به آنان برگرداند، چنان که امام علی(علیه السلام) فرمود: «ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم.»¹⁷

2. واجباتی را که ترک کرده است، قضا نماید. حضرت علی(علیه السلام)فرمود: «ان تعمد الی کل فریضة ضیعتها تؤدی حقها.»¹⁸

3. با ریاضت و حزن و اندوه باید تمام گوشت های بدنش را آب کند تا گوشت جدیدی در بدن وی پیدا شود. به فرموده آن حضرت: «ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبه بالاحزان حتی تلصق الجلد بالعظم و ینشأ بینهما لحم جدید.»¹⁹

4. با ریاضت و اندوه و چشانیدن درد و الم طاعت، آثاز لذت معصیت را از بین ببرد. به فرموده امام علی(علیه السلام): «ان تذیق الجسم الم الطاعة کما اذقته حلاوة المعصیة.»²⁰

 

توبه در «حق الناس»

توبه، در جرایمی همچون ضایع کردن حق الناس، موجب سقوط مجازات نیست; زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته است، حقوق افراد جامعه (اعم از حقوق مالی، جانی و یا معنوی) را زیر پا گذاشته است و ضرر و زیان مالی، جسمی و یا آبرویی بر آن ها وارد کرده است. از چنین اعمال و رفتارهایی، به این دلیل نهی شده که علاوه بر مخالفت با شارع، به افراد جامعه ضرر و زیان وارد می سازد و امنیت جسمی، مالی و آبرویی آن ها را تهدید می کند. فردی که مرتکب چنین عملی شده است، اگر توبه کند، یعنی علاوه بر پشیمانی از انجام گناه، عزم بر ترک آن برای همیشه و بجا آوردن اعمال صالح داشته باشد، مسلماً در آخرت مجازات نخواهد شد و خداوند از روی لطف و کرمش توبه وی را خواهد پذیرفت، ولی در این دنیا مجازات می شود; زیرا مجازات دنیوی به تبع مجازات اخروی وضع نشده است، بلکه فلسفه جرم بودن این اعمال به خاطر اضرار به حقوق افراد است و توبه چنین مجازاتی را ساقط نمی کند. بنابراین، از نظر حقوقی این گونه توبه اثری ندارد.

 

توبه در «حق اللّه»

امروزه برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که وقتی سخن از حق عمومی به میان می آید، منظور همان حق الهی است. به عبارت دیگر وقتی می گوییم: بعضی از جرایم دارای حیثیت عمومی اند، این همان جنبه حق اللّه بودن جرایم است; زیرا در این نوع جرایم به فرد خاصی ضرر وارد نمی گردد، بلکه به کل جامعه خسارت وارد می شود. «این ها معتقدند که مراد از حق اللّه، حق جامعه (عمومی) و نفع جامعه است; زیرا خداوند نیازی به سود و نفع ندارد. ولی این نظریه صحیح نیست; چون حاکمیت خدا در امر و نهی نادیده گرفته می شود; در این صورت، نمی توان گفت که حاکم شرع، مرتکب حرام کبیره یا تارک الفعل واجب را، می تواند مجازات کند; چون معنا ندارد که گفته شود: اگر کسی حق عمومی را رعایت نکرد، باید مجازات شود; به دلیل اینکه چنین معصیتی موجب تعزیر است که مرتکب، امر و نهی خدا را مخالفت کرده است. و اطلاق معصیت، نسبت به حقوق عمومی صحیح نیست.»²¹

ناگفته نماند که عده ای از دانشمندان از حق عمومی به «حق ولایی» یا «حق سلطان» نیز یاد کرده اند که به نظر می رسد حق عمومی نیست; زیرا جرایم عمومی، شامل جرایمی است که فلسفه جرم بودن آن ها اخلال در نظم عمومی جامعه و ضربه وارد کردن به امنیت آن است. اگر عملی را در نظر بگیریم که درباره آن در کتاب و سنّت مطلبی وجود نداشته باشد و در عین حال، ضرر و زیان عمده ای به فرد یا افراد خاص جامعه وارد نسازد، ولی خسارت بزرگی به جامعه وارد نماید; چنین جرمی دارای حیثیت عمومی است و مجنی علیه واقعی، جامعه می باشد، که حکومت به نمایندگی از آن، برای چنین اعمالی مجازات مقرر می دارد، نه به علت آنکه مرتکب، امر و نهی الهی را نادیده گرفته و یا چنین اعمالی مجازات اخروی دارند، و نیز نه به دلیل اینکه ضرر و زیان به فرد خاصی وارد می شود; بلکه صرفاً به خاطر اینکه مرتکب، نظم عمومی جامعه را مختل و امنیت آن را متزلزل نموده است، مجازات می شود. به عنوان مثال، کسی که مرتکب جعل در سند رسمی، یا قلب سکه می شود و یا اموال دولتی را اختلاس می کند، یا رشوه می گیرد، جامعه چنین اعمالی را به صرف اینکه نظم عمومی را مختل نموده است، قابل مجازات می داند. البته ممکن است چنین اعمالی از نظر شرعی نیز حرام باشند; مانند: اختلاس و رشوه که از مصادیق «اکل مال به باطل»اند، و همچنین وارد آوردن ضرر و زیان به فرد خاصّی، اما این ها، هیچ کدام فلسفه جرم بودن عمل نمی باشند، بلکه فلسفه جرم بودن آن ها، چیزی جز اخلال در نظم عمومی جامعه نیست.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا توبه از چنین اعمالی، مسقط مجازات است یا خیر؟

در پاسخ می گوییم: توبه در جرایمی مسقط مجازات است که فلسفه جرم بودن آن ها صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشد; مجازات یا عدم مجازات آن ها، مطلقاً در اختیار خداوند است و حاکم شرع مکلف می باشد که مجازات را طبق شرایطی که در شرع مقدس تصریح شده است، اجرا کند. بنابراین، شفاعت و کفالت، در حدود الهی منتفی است. به دلیل آنکه توبه از چنین اعمالی، مجازات اخروی را ساقط می کند و چنین فردی محبوب خداوند می شود، (که خداوند به او مژده بهشت ابدی داده است) مجازات دنیوی وی نیز ساقط است.

بار دیگر متذکر می شویم که فلسفه جرم بودن این اعمال نه اخلال در نظم و نه اضرار به فرد، بلکه صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی است. چنین جرایمی در مکاتب حقوق جزای امروزی ناشناخته اند; حال اگر به جرایمی برخورد نماییم که جامعه مرتکبان آن ها را به دلیل اینکه مخل نظم عمومی اند مجازات می کند، نه به خاطر این است که این اعمال حرمت شرعی دارند; زیرا در حین وضع مجازات برای آن ها اصلا توجّهی به این نکته نشده که این اعمال از نظر شرعی حرامند یا خیر. از این رو، توبه از این گونه جرایم نمی تواند مسقط مجازات باشد. البته امروزه که در کشور جمهوری اسلامی ایران، قوانین حکومتی منطبق با شرع مقدس اسلام است و بعضی از فقها تخلف از مقررات و قوانین موضوعه را شرعاً حرام می دانند. شاید بتوان گفت: این اعمال نیز مجازات اخروی و حرمت شرعی دارند و توبه از این گناهان معنا پیدا می کند.

در پاسخ می گوییم: اگرچه امکان دارد و حتی مسلم است که توبه در چنین مواردی مجازات اخروی را ساقط کند، ولی نمی تواند مجازات قانونی را زایل نماید; زیرا این اعمال، به خاطر اینکه حرمت شرعی دارند جرم محسوب نشده اند، بلکه به دلیل اینکه جرم شناخته شده اند، حرمت شرعی دارند.

صرف نظر از استدلال مزبور، همچنان که در ضمن بیان توبه در جرایم حق الناس مطرح شد، در اینجا نیز می توانیم ادعا کنیم: توبه اخروی نیز زمانی پذیرفته است که مرتکب علاوه بر پشیمانی و عزم بر ترک گناه برای همیشه، مجازات تحمیل شده از سوی جامعه را نیز تحمل کند; به این معنا که ضرر و زیان وارده را تا حدّی جبران نماید; مثلا، مجازات مرتکب، سبب اعاده نظم برهم خورده و یا ارعاب دیگران می شود; زیرا در جرایم حق الناس نیز یکی از شروط توبه، علاوه بر تسلیم شدن در برابر مجازات، جبران ضرر و زیان وارده است. البته توبه از چنین جرایمی می تواند مشمول ماده 22 قانون مجازات اسلامی²² باشد که از موارد تخفیف مجازت است و یا حتی پس از توبه، حاکم شرع می تواند او را عفو کند. البته ناگفته نماند که توبه در چنین جرایمی موجب سقوط مجازات نخواهد شد.

نکته شایان توجه آنکه بحث مزبور، یک بحث حقوقی و فراقانونی است، وگرنه در مقام اجرای قانون باید گفت: توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است که موارد معاذیر قانونی معافیت از مجازات، نیاز به نص قانونی دارد; زیرا قبلا ذکر شد که خود قانونگذار با رعایت پاره ای از شرایط و مصالح تشخیص می دهد که مرتکب جرم «الف» یا «ب» را مجازات نکند و این تشخیص نیز به صراحت در قانون ذکر می شود. حال آنکه به غیر از جرایم مستوجب حد، (البته به موجب تبصره ماده 512 و 521 حد قاذف پذیرفته نیست) در موارد دیگر، توبه به عنوان ساقط کننده مجازات نیامده است. در نتیجه، نمی توان بدون مجوز قانونی در جرایم دیگر، توبه را از موارد معافیت از مجازات دانست.

 

زمان انجام توبه

توبه، که به فرموده رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) «ندامت و پشیمانی از گناه است»²³ اگر پس از انجام گناه هر چه سریع تر انجام گیرد، بهتر و آثار بازدارندگی آن بیشتر آشکار خواهد شد. علما گفته اند: توبه «واجب فوری» است; زیرا گناهان مانند سم های کشنده، مضرند; همچنان که برخورنده سمّ واجب است که در معالجه خویش عجله نماید و مسامحه نکند تا بدنش هلاک نشود و از بین نرود، بر شخص گناهکار نیز ترک گناه و سرعت در توبه از آن، واجب است تا دینش ضایع نگردد. گناهکاری که در توبه مسامحه نماید و آن را به تأخیر اندازد، بین دو خطر بزرگ خود را قرار داده است که اگر از یکی سالم بماند، به دیگری مبتلا خواهد شد:

1. رسیدن مرگ ناگهانی، به طوری که از خواب غفلت بیدار نشود، مگر مرگ خود را ناگهان ببیند. چنان که در قرآن کریم آمده است: «آیا در امانند اهل قریه ها که مرگ آن ها فرا رسد، در حالی که خوابیده اند؟» (اعراف: 97) در آن حال، باب توبه مسدود است و گناهکاران یک ساعت مهلت می خواهند، ولی اجابت نمی شود; قرآن مجید می فرماید: «انفاق کنید از دارایی خود پیش از اینکه مرگ یکی از شما فرا برسد و بگوید: پروردگارا، مرگ مرا به تأخیر انداز; به مدت کمی تا تدارک گذشته کنم; ولی خداوند مرگ کسی را هنگام رسیدنش به تأخیر نخواهد انداخت.» (منافقین: 10 و 11) در تفسیر این آیه شریفه آمده است: شخص محتضر به ملک الموت می گوید: یک روز مرا مهلت ده، تا از گناهان خود توبه کنم و برای سفر آخرتم توشه ای تدارک ببینم. ملک الموت می گوید: روزهای عمرت به سر آمد. محتضر گوید: یک ساعت مرا مهلت ده. پاسخ می شنود: ساعت های عمرت تمام شد. پس باب توبه بر او بسته می شود و روح از بدنش با هزاران حسرت و ندامت بر عمل گذشته اش خارج می گردد; گاهی می شود که در آن حال، اصل ایمان به خطر می افتد.

2. به علت پاک نکردن آلودگی از گناه به وسیله نور توبه، تاریکی و تیرگی گناهان بر دل زیاد می شود، تا به حد «رین و طبع» می رسد که دیگر قابل پاک شدن نیست; زیرا هر گناهی که شخص مرتکب می شود، ظلمتی در دلش به وجود می آید; مانند نفسی که به آینه دمیده می شود. چنانچه ظلمت گناهان بر قلب زیاد گردد، رین (چرک) می شود، آن گونه که بر اثر زیادی نفس بر آینه «صفحه آن را زنگ فرا می گیرد. و هرگاه رین قلب زیاد شود، «طبع» می گردد; (یعنی مهر شده و بسته می شود; به طوری که در تشخیص حق و پذیرش آن دچار تردید و اشتباه می گردد. بر اثر زیاد شدن زنگ آینه، سطح آن را جرم می گیرد، به گونه ای که دیگر قابل صیقل نخواهد بود.

چنین قلبی، در منابع روایی اسلام، قلب «منکوس» و «اسود» نامیده شده است. از مطالب مزبور درمی یابیم که توبه از گناه واجب فوری است و بر مرتکب واجب است که پیش از دیدن مرگ، توبه کند تا خداوند توبه اش را بپذیرد.²⁴

اگرچه توبه تا به هنگام مرگ از انسان گناهکاری که توفیق آن را پیدا نکرده پذیرفته می شود، لکن در آیات و روایات، تأخیر آن مذمت شده و به تعجیل آن توصیه شده است. از آیه شریفه (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَی اللّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَة ثُمَّ یَتُوبُونَ مِن قَرِیب...) (نساء: 17) فهمیده می شود که پذیرش توبه از سوی خداوند منوط به دو شرط است:

1. عمل گناه و جرم و سوء از روی جهالت باشد; 2. توبه به فاصله اندکی از گناه انجام گیرد، که در اینجا تأکید بر قسمت دوم آیه، یعنی (ثُمَّ یَتُوبُونَ مِن قَرِیب)می باشد. در روایات نیز به تعجیل در توبه و عدم تأخیر آن بسیار تأکید شده است:

رسول خدا(صلی الله علیه وآله) فرمودند: «یابن مسعود! تقدم الذنب و تؤخّر التوبة، ولکن قدم التوبة و اخّر الذنب، فان الله تعالی یقول فی کتابه "بل یرید الانسان لیفجر امامه."»²⁵

امام جواد(علیه السلام) فرمود: «تأخیر التوبة اغترار و طول التسویف حیرة... .»²⁶

همچنین علی(علیه السلام) می فرماید: «ان فارقت سیئة فعجل محوها بالتوبة.»²⁷

نکته شایان توجه اینکه تا زمانی که شخص مرگ را به چشم ندیده است، توبه پذیرفته می شود، اما هنگام رؤیت یأس و مرگ، مورد قبول واقع نمی شود، چنان که به اجماع علما، چنین توبه ای باطل و بی فایده است. قرآن کریم می فرماید: «و نیست کسانی که گناهانی بجا می آورند و از آن توبه نمی کنند تا هنگامی که مرگشان فرا برسد. آنگاه می گویند: اینک توبه کردم، و نیست توبه برای کسانی که با کفر می میرند. که برایشان عذاب دردناکی آماده کرده ایم.»²⁸

در روایتی نیز آمده است که شخصی از امام رضا(علیه السلام)پرسید: با اینکه فرعون به خدا ایمان آورده و به وحدانیت او اقرار نموده بود، چرا خداوند او را غرق نمود؟ حضرت در پاسخ فرمود: او هنگامی ایمان آورد که مرگ و یأس را دید و ایمان هنگام رؤیت یأس و مرگ مورد قبول واقع نمی شود.²⁹

امام باقر(علیه السلام) می فرماید: «اذا بلغت النفس هذه (و اهوی بیده الی حنجرته) لم یکن للعالم توبة و کانت للجاهل توبة.»³⁰

 

زمان توبه در جرایم مستوجب حد

از روایات صادره از معصومان(علیهم السلام) استنباط می شود، که فرد پس از ارتکاب جرایم مستوجب حد، به غیر از حدودی که جنبه حق الناس بودن نیز دارند، بهتر است آن را آشکار نسازد و در ملأعام مطرح نکند و علاوه بر این، حتی نزد حاکم شرع اقرار نکند تا مجازات بر او اعمال شود; زیرا پخش و نشر و اعلان انجام گناه اثرات سویی دارد و موجب تشویق افراد ضعیف النفس و بیماردل به انجام گناه می شود. پس شایسته است که مرتکب پیش خود و خدایش توبه نماید تا خداوند توبه او را قبول فرماید. در تأیید این مطلب، به دو روایت اشاره می گردد:

1. ماعزبن مالک اسلمی در نزد رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) اقرار به زنا نمود. در ابتدا پیامبر(صلی الله علیه وآله) به طور غیر مستقیم وی را بر کتمان امر هدایت نمود و سعی کرد او را در اقرار مردد نماید، اما ماعز اصرار به اقرار نمود و سرانجام به زنا اقرار کرد. پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)فرمود: «بهتر بود که تو این موضوع را کتمان می کردی.»³¹

2. علی بن ابراهیم از احمدبن محمد بن خالد نقل می کند: مردی در کوفه بر علی(علیه السلام) وارد شد و گفت: «یا امیرالمؤمنین، انی زنیت فطهرنی»; یعنی ای امیرالمؤمنین، من زنا کرده ام، پس مرا پاک گردان. امام علی(علیه السلام)با همان شیوه پیامبر(صلی الله علیه وآله) سعی در تشویق وی به کتمان امر نمود، اما در پی اصرار زانی به اقرار به زنا، پس از چهار بار اقرار، حکم حد را بر وی جاری نمود و این جمله را با عصبانیت فرمود: «ما اقبح بالرجل منکم ان یاتی بعض هذه الفواحش، فیفضح نفسه علی رؤوس المَلأ أفلا تاب فی بیته؟ فوالله لتوبة فیما بینه و الله أفضل من إقامتی علیه الحد.»³²; چقدر زشت است برای مردی از شما که مرتکب چنین اعمال زشتی شود و پس از آن خود را در ملأ عام رسوا نماید. پس آیا توبه در خانه اش بهتر نبود؟ قسم به خدا، هر آینه توبه وی بین خود و خدا بهتر از اقامه حد به وسیله من بر او می باشد.

زمان اجرای توبه

اگر مرتکب، پیش از اثبات جرم، در نزد حاکم شرع، چه از طریق اقرار و چه از طریق قیام بینه، توبه کند، مشهور فقهای امامیه بر آنند که مجازات ساقط می شود، مگر در مورد توبه محارب که نظر مشهور بر آن است متهم باید پیش از دستگیری توبه نماید، نه پس از آن. دلیل آن نصّ صریح قرآن کریم است.³³

اما برخی از فقها معتقدند که اگر مرتکب پس از توبه، در نزد حاکم اقرار به گناه کند و از او تقاضای مجازات کند، در این صورت، حد بر او جاری می شود; همانند ماعز که از پیامبر تقاضای اجرای حد کرد و عرض کرد: «طهرنی» که در مرتبه چهارم رسول خدا امر به رجم او کرد. در موردی دیگر نیز وقتی شخصی که مرتکب گناه لواط شده بود و چهار مرتبه نزد علی(علیه السلام) اقرار کرد، حضرت فرمود: من نمی توانم حد الهی را تعطیل کنم.³⁴

مستفاد از روایت مزبور این است: اگر فردی پس از ارتکاب گناه، نزد حاکم اقرار به گناه نماید، حد بر او جاری می شود. حال چگونه می توان نظریه «توبه عامل سقوط مجازات است» را با نظریه «اقرار پس از توبه در نزد حاکم، موجب اجرای حد می شود» جمع نمود؟

مقتضای جمع این است که اگر مرتکب بین خود و خدایش توبه نماید، توبه او محقق شده، موجب سقوط مجازات خواهد بود. و اگر پس از توبه با مراجعه به حاکم و اقرار در نزد او تقاضای اجرای حد نماید، در این صورت، حد بر او جاری می شود.

از ظاهر کلمات فقها بر می آید که اگر مرتکب پس از حضور در محکمه توبه نماید، کافی بوده و موجب سقوط مجازات خواهد بود و در صورت رجوع به حاکم و اقرار در نزد او، حد جاری می شود. سؤالی که در مورد این نظریه مطرح می شود، آن است که مگر نه اینکه وقتی توبه حقیقی محقق شد مجازات اخروی منتفی می شود و شخص تائب در اثر انقلاب درونی اصلاح شده و عزم خود را جزم می کند که دیگر هیچ گاه دنبال این کارها نرود؟ حال چگونه ممکن است که پس از انجام توبه و سقوط مجازات در پی آن بگوییم: اگر در نزد حاکم اقرار کند، مجازات می شود؟ این نقض فلسفه وجودی توبه است; زیرا در این صورت چه تفاوتی ما بین اقرار پیش از توبه و اقرار پس از توبه است و یا چه فرقی بین شخص تائب و غیر تائب است؟ وانگهی اگر بپذیریم که اقرار پس از توبه می تواند اعمال مجازات را در پی داشته باشد، آن گاه می توانیم بگوییم شهادت شهود نیز پس از توبه، اعمال مجازات را در پی دارد و این درست حرکت در عکس جهتی می باشد که شارع از وضع توبه داشته است. آیات مربوط به توبه نشانگر آن است که با انجام توبه مجازات ساقط می شود و چیزی که ساقط شد، نمی تواند عود کند; از این رو، پذیرفتن نظریه مزبور قدری با تردید همراه است، مگر اینکه مبنای آن آیه یا روایت باشد.

 

توبه پس از اقرار به جرم

اگر مرتکب، پس از اقرار به جرم در نزد حاکم شرع توبه نماید، نظر مشهور فقها بر آن است که امام مخیر است مجرم را عفو کند یا حد الهی را بر او جاری سازد البته چنین توبه ای موجب سقوط مجازات نیست، بلکه فقط اختیار عفو را به حاکم شرع می دهد.

 

توبه پس از قیام بینه

مشهور فقها برآنند که جرم با شهادت شهود ثابت می شود و اگر مرتکب پس از آن توبه نماید، امام اختیار عفو او (مجرم) را ندارد و باید حد الهی را بر وی جاری سازد.

مستند نظریه مشهور، روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده است، اما عده معدودی از فقها قایلند که اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود توبه کند، توبه او به وسیله امام(علیه السلام)پذیرفته می شود و می تواند مورد عفو قرار گیرد. شیخ مفید در این مورد به «اصالت برائت»، استدلال کرده است.

توضیح آنکه طبق اصل برائت، اگر در اجرای حد در مجرم تردید کنیم، چنین کسی مستحق مجازات نیست، همچنان که مجازات اخروی ساقط می شود.

نظر مرحوم شیخ مفید این است که بین سقوط مجازات اخروی و دنیوی، ملازمه وجود دارد و کسی که در آخرت مجازات نمی شود، در دنیا نیز (به طریق اولی) مجازات نخواهد شد. ولی نظریه وی مخدوش است; چرا که اجتهاد در مقابل نص می باشد.

مرحوم شیخ مفید برای اثبات نظریه خود دلیل دیگری آورده است و آن «عموم تعلیل در خبر» (و اذا کان الامام الذی من اللّه ان یعاقب عن اللّه کان له ان یمن عن اللّه)³⁵ می باشد. وی به عموم تعلیل در این خبر در جهت اینکه امام(علیه السلام)پس از اثبات جرم به وسیله بینه می تواند عفو کند، استدلال نموده است. در حالی که عموم این خبر توسط روایات دیگری قابل تخصیص است که عفو را در صورت قیام بینه جایز نمی شمارد. از جمله این روایات، روایت وارده از امام علی(علیه السلام) است که فرمود: «اذا قامت البینة فلیس للأمام ان یعفو.»³⁶ البته در مورد توبه محارب طبق نص صریح قرآن،³⁷ وی باید پیش از دستگیری توبه نماید. نه بعد از آن; زیرا توبه ای که پس از دستگیری انجام می شود، غالباً نه از روی خوف از خدا، بلکه به خاطر ترس از مجازات است که توبه حقیقی نیست. در مورد سایر جرایم، مثل زنا یا شرب خمر، آن چنان که آیات صراحت دارند، تا پیش از ثبوت جرم می تواند توبه کند، اگر چه به عنوان مظنون دستگیر شده باشد، ولی باید پیش از اقرار یا قیام بینه، توبه کند که در این صورت از او پذیرفته می شود.

ناگفته نماند که توبه پیش از دستگیری بدین معناست که محاربان در وضعیتی قرار بگیرند که امکان گریز از چنگ عدالت نداشته باشند، نه اینکه حتماً دستبند بر دست های آنان زده شود یا در بازداشتگاه نگهداری شوند. به عنوان نمونه، اگر نیروهای امنیتی اطلاع یابند که محاربین در ایران سازمان گسترده ای تشکیل داده و برضد نظام عمل می کنند و این امر را به کل پاسگاه های مرزی، فرودگاه ها و سایر مراجع مربوط اطلاع دهند تا از خروج آنان جلوگیری کنند و مسلم باشد که ظرف چند روز آینده دستگیر خواهند شد، به نظر می رسد توبه این افراد در ظرف این چند روز پذیرفته نباشد، البته به شرطی که افراد سازمان، بر لو رفتن سازمان خود آگاه باشند; زیرا در این صورت، توبه ناشی از خوف مجازات است، نه خوف از خدا. پس اگر افراد سازمان آگاه به کشف سازمان نباشند و در این صورت توبه کنند، به نظر می رسد که چنین توبه ای پذیرفته می شود. ظاهر آیه شریفه بر آن است که محارب خودش از تحت قدرت حکومت واقع شدن خبر داشته باشد، که در این صورت انجام توبه حقیقی زیر سؤال می رود.

در کتب ارتداد، در باب تعزیرات، بحث می شود که در حقوق امامیه مرتد بر دو نوع است:

1) مرتد فطری: کسی که پدر یا مادرش (یا هر دو) به هنگام انعقاد نطفه اش مسلمان بوده اند و او پس از رسیدن به بلوغ و اظهار اسلام، از آن خارج شود.³⁸

2) مرتد ملی: کسی که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وی کافر باشند، بعد از بلوغ اظهار کفر نماید. سپس کافر اصلی شود و پس از آن اسلام بیاورد. سپس به کفر برگردد; مانند نصرانی اصلی که مسلمان شود و پس از آن به نصرانیتش برگردد.³⁹

بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه، توبه مرد مرتد فطری پذیرفته نمی شود و به محض اثبات ارتداد شخص مرتد به قتل می رسد. صاحب جواهر پس از نقل قول مصنف (محقق در شرایع) ادعای عدم خلاف قابل توجهی کرده، بلکه معتقد است که هر دو قسم اجماع، یعنی محصل و منقول نیز در این مورد بین مسلمانان وجود دارد و توبه چنین شخصی به هیچ وجه پذیرفته نمی شود و نسبت به سقوط مجازاتش اثری ندارد.⁴⁰

شایان ذکر است که علاوه بر اجماع،روایات و آیاتی نیز در مورد عدم پذیرش توبه مرتد فطری وجود دارد که فقهای عظام به آن استناد می کنند.

در باب مرتد ملی نظر مشهور فقها بر آن است که از مرتد ملی مرد در مرحله اول طلب توبه می شود. بنابراین، اگر توبه کرد، توبه اش پذیرفته می شود و کشته نمی شود، ولی اگر از توبه امتناع کرد، کشته می شود.

فقهای شیعه در مورد مرتد زن (چه فطری و چه ملی) معتقدند که در صورت ارتداد کشته نمی شود، بلکه از او طلب توبه می شود که در صورت توبه، معاف خواهد بود و تا زمانی که توبه نکرده در حبس باقی می ماند و در زندان بر او سخت گرفته می شود; بدین صورت که در اوقات نماز او را کتک می زنند.⁴¹

امام خمینی(قدس سره) در تحریرالوسیله می نویسد: «زن مرتده کشته نمی شود، حتی اگر مرتد فطری باشد، بلکه به حبس ابد محکوم شده و در اوقات نماز مورد ضرب قرار می گیرد و در معیشت بر او سخت گیری می شود و توبه اش پذیرفته می شود. پس اگر توبه کرد، از حبس خارج می شود.»⁴² از بررسی نظریات فقهی مزبور و نظریات دیگر، بر می آید که این حکم میان فقهای شیعه اجماعی است، به گونه ای که نظر مخالفی وجود ندارد.⁴³

ناگفته نماند ابن جنید اسکافی، که ارتداد را یک قسم می داند، معتقد است که از مرتد باید طلب توبه نمود و در صورت امتناع، او را کشت.⁴⁴

 

نظر فقهای اهل سنّت در مورد ارتداد

برخلاف تفصیلی که در نزد فقهای شیعه بین مرتد فطری و ملی مطرح است، فقهای اهل سنّت در این مورد تفصیل خاصی قایل نیستند. بیشتر فقهای اهل سنّت بر این نظرند که مرتد به طور مطلق، ابتدا به توبه دعوت می شود و اگر توبه کرد، آزاد شده و در جامعه به زندگی عادی خود مشغول می شود، ولی اگر از توبه امتناع کرد، به قتل می رسد.⁴⁵ اما، ابوحنیفه بین زن و مرد مرتد قایل به تفصیل شده و همانند شیعه معتقد است که بر خلاف مرتد مرد، که در صورت عدم توبه به قتل می رسد، زن مرتده به هیچ وجه به قتل نمی رسد، بلکه تحت فشار قرار می گیرد تا اسلام بیاورد; بدین صورت که حبس می شود و هنگامی که از حبس خارج شد، دعوت به اسلام می شود و اگر ایمان آورد، آزاد می شود و در غیر این صورت، در حبس باقی می ماند تا بمیرد.⁴⁶

قول سوم از حسن بصری است که معتقد است مرتد بدون دعوت به توبه، به قتل می رسد و تفاوتی در این مورد بین زن و مرد نیست.⁴⁷

همان گونه که ملاحظه شد، اکثریت قریب به اتفاق اهل سنّت قتل مرتد را مطلقاً واجب می دانند، ولی در صورت حکم به قتل، لازم می دانند که مرتد قبلا دعوت به توبه شده باشد; یعنی دعوت به توبه واجب است. در کتاب التشریع الجنائی این مطلب به صورت یک قاعده بیان شده که «مرتد به قتل می رسد، مگر بعد از دعوت به اسلام، و اگر توبه نکرد کشته می شود. بعضی از فقها این دعوت را واجب می دانند که فتوای مالک و شیعه زیدیه و فتوایی که از نظر شافعی و حنبلی ترجیح دارد، همین وجوب دعوت است، اما ابوحنیفه این دعوت را مستحب می داند، نه واجب.»⁴⁸

 

توبه در قانون مجازات اسلامی ایران

توبه در موارد متعدد قانون مجازات اسلامی ذکر شده است; از جمله: در ماده 72 و 81 در باب حد زنا و ماده 125 و 126 در باب حد لواط، ماده 122 و 123 در باب حد مساحقه، و ماده 181 و 182 در مورد حد مسکر، و بند 5 ماده 200 در مورد حد سرقت. لازم به ذکر است که قانونگذار در مورد حد قوادی و محاربه راجع به این موضوع که آیا توبه موجب سقوط مجازات است یا خیر، سکوت کرده است. در مورد توبه محارب علی رغم اینکه ماده 221 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 صراحت بر این داشت که توبه محارب پیش از دستگیری موجب سقوط مجازات است، اما قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 توجهی به مسئله توبه محارب ننموده است و فقط در ماده 194 به مسئله توبه محارب در مدت تبعید اشاره کرده است. با استناد به آیه 43 سوره مائده و روایات وارده و اجماع فقهای شیعه و با توجه به ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب 1368و وحدت ملاک بین کلیه جرایم مستوجب حد (به استثنای حد قذف که جنبه حق الناس بودن دارد)، در این زمینه در صورت توبه محارب پیش از دستگیری، مجازات ساقط خواهد شد.⁴⁹

البته استدلال اخیر را در مورد توبه مرتکب قوادی نیز می توان به کاربرد و گفت: در صورت توبه مجازات وی ساقط خواهد شد.

ناگفته نماند که علاوه بر اینکه توبه موجب سقوط حد در جرایم حق اللّه می شود، سقوط مجازات تعزیری را نیز در پی دارد. از این رو، اگر عمل ارتکابی موجب تعزیر باشد و بزهکار پیش از قیام بینه توبه نماید، در این صورت، تعزیر ساقط می شود; زیرا اطلاقات موجود در این باب، تعزیرات را نیز شامل می شود و این از باب قیاس اولویت نیست. اکثر فقها در این مورد به آیه 25 سوره شوری استناد می کنند; زیرا لازمه قبولی توبه عدم عقوبت است.⁵⁰

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قانونگذار در 2 ماده از توبه بحث کرده است: یکی در تبصره ماده 512 و دیگری در ماده 521; البته مقنن در تبصره 512 به طور مبهم سخن گفته است و معلوم نیست چرا از بین جرایم گوناگون که همه در زمره جرایم علیه امنیت کشورند، فقط دو جرم را انتخاب کرده است.

دیگر آنکه، توبه در جرایم خاصی که در زمان جنگ اتفاق افتاده باشدپذیرفته است; حال اگر این جرایم در زمان صلح رخ دهد که طبعاً خطر کمتری نسبت به زمان جنگ برای جامعه دارند و مرتکب توبه کند، توبه اش طبق قانون پذیرفته نمی شود. رفع ابهام نیاز به تصریح قانونی دارد. ماده 512 نیز توبه از جرم سکه قلب را مورد توجه قرار داده است: البته قانونگذار با توجه به توبه محارب که باید پیش از دستگیری باشد، توبه را در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز پیش از دستگیری مؤثر می داند. به غیر از این، در سایر جرایم تعزیری که توبه در بعضی از آن ها پذیرفته است، می توان گفت: همان گونه که در باب حدود، توبه تا پیش از ثبوت جرم پذیرفته است، در این جرایم نیز تا پیش از ثبوت جرم توبه پذیرفته می شود.

 

احراز توبه

به دلیل آنکه در برخی مواقع توبه دارای اثر حقوقی است و موجب سقوط مجازات قانونی می شود، قاضی باید از وقوع آن اطلاع پیدا کند که این امر نیاز به احراز و اثبات توبه در نزد وی دارد. سؤالی در اینجا مطرح می شود و آن اینکه کسی که مرتکب جرمی شده و بعد ادعای توبه می نماید، این امر را از چه راهی می تواند اثبات کند؟ و آیا ادعای توبه برای پذیرش آن کافی است یا خیر؟

در کتب فقهی از اصلی به نام اصل «مالا یعلم الا من قبله» بحث می نمایند که به موجب آن، هرگاه فردی اظهاراتی یا ادعای حقی بنماید، اگر در بخشی از این گونه اظهارات، مطالبه دلیل میسّر نباشد و یا موجب عسر و حرج بر او می گردد، در این گونه موارد اگر کسی نباشد که با اظهارکننده به منازعه برخیزد، مصلحت را در این دانسته که به اظهارات وی ترتیب اثر داده شود. این یک تأسیس شرعی است که احادیث و روایات بسیاری پایه و اساس آن را در تأیید عرف و عادت موجود در این زمینه تشکیل می دهد.⁵¹

شایان ذکر است که قاعده مزبور جزء اصول عملیه است، نه ادله اثبات دعوا، در نتیجه، توان منازعه با دلایل و امارات را ندارد; زیرا اصول عملیه در جایی به کار می رود که هیچ کدام از این ها تکلیف را مشخص نکند و تنها برای رفع تحیر و بلاتکلیفی به این اصول روی آورده می شود.

این پدیده حقوقی از مختصات نظام حقوقی اسلام است. لازم است اضافه شود در جایی که قاعده «مالا یعلم الامن قبله» جریان پیدا می کند، تکلیف کار به وسیله آن مشخص می شود و نیازی نیست که استناد به اصالة الصحه گردد. افزون بر این، دلایلی وجود ندارد تا اصل صحت در گفتار را در غیر دعوای بلامنازع به کرسی بنشاند; همچنین است اصل صحت در اعمال فرد مرتکب که ادعای توبه می نماید. این از مواردی است که نمی توان بر آن مطالبه دلیل نمود; زیرا از فرد تائب انتظار آن نمی رود که در هنگام توبه دلیل اثبات آن را مهیا کند; چرا که مطالبه دلیل موجب عسر و حرج بر او می گردد. بنابراین، ادعای شخص پذیرفته می شود، اگر چه حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد; زیرا، همان گونه که بیان شد، از تائب نمی توان طلب دلیل در جهت رفع تردید کرد، مگر اینکه قاضی یقین به کذب او داشته باشد. برخی، مجرد عدم احراز توبه را برای اجرای حد کافی می دانند. در مقابل، بعضی آن را کافی ندانسته و معتقدند که قاضی باید قطع پیدا کند.

چون قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»⁵² حاکم بر استصحاب عدم توبه است، به دلیل اینکه ملاک در اجرای اصول عملیه عدم وجود دلیل در مقابل آن ها می باشد و در اینجا دلیل موجود است، بنابراین، با اندک شک و تردید در وقوع توبه حد ساقط می شود که این تحلیل با تفسیر قانون به نفع متهم نیز سازگارتر است.⁵³

 

آثار توبه

1. سقوط مجازات: اثر اصلی توبه، در صورتی که با شرایط لازم خود واقع شود، سقوط مجازات مجرمان می باشد. این اثر مربوط به توبه پیش از اثبات جرم است که مورد اجماع فقهای امامیه است; چنان که صاحب کشف المراد ادعای اجماع بر سقوط عقاب کرده است. وی در این باره می نویسد: «الناس اتفقوا علی سقوط العقاب بالتوبة.»⁵⁴ و نیز محقق لاهیجی معتقد است: در صورت تحقق توبه، عقاب ساقط شده و بر این مسئله اجماع منعقد شده است.⁵⁵ و همچنین بعضی از فقهای شافعی و پیروان احمد حنبل معتقدند توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات است; زیرا، قرآن کریم توبه محارب را قبل از دستگیری، مسقط مجازات دانسته است با اینکه جرم محاربه جرم سنگینی است، بنابراین نسبت به جرم اخف (غیر محاربه) به طریق اولی توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می شود.⁵⁶

قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه پویای اسلام، توبه قبل از دستگیری را مسقط کیفر دانسته است.

قابلیت عفو توسط امام: یکی دیگر از آثار توبه، مربوط به اثر توبه پس از اثبات جرم می باشد، که در این صورت، همان گونه که گذشت، توبه عامل سقوط مجازات نیست، بلکه سبب عفو توسط قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد و جامعه، مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید. چنان که در روایت متعددی این مسئله (عفو امام در صورت صلاحدید) عنوان شده است. چنان که در معتبره طلحة بن زید، امام(علیه السلام)فرمودند: «انی اراک شابا لا بأس بهبتک...»⁵⁷ چون تو را جوان می بینم، اشکالی در عفو تو نیست. یعنی: توجه به خود مجرم، صرف نظر از جرم ارتکابی. در قوانین موضوعه کشور ما که باز تاب فقه پویای امامیه است، توبه بعد از اقرار را مسقط مجازات ندانسته است، بلکه آن را سبب عفو قاضی می داند. به عنوان مثال، در ماده 72 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه، کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند (مخیر است) از ولی امر برای او تقاضای عفو بنماید و یا حد را بر وی جاری کند.»

قبول شهادت (گواهی): یکی از آثار توبه، پذیرش شهادت مجرم است; یعنی هرگاه، مرتکب یکی از جرایم، توبه نماید و توبه وی صحیح دانسته شود، شهادت او به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا پذیرفته می شود.

 

چند نکته

اگر مرتکب ادعای توبه کند و از او رفع مجازات شود. اما بعدتر کاشف به عمل آید و قاضی یقین پیدا کند که توبه واقعی رخ نداده است، تکلیف چیست؟

در پاسخ می گوییم: مجازات از وی ساقط نمی شود; زیرا، توبه حقیقی و واقعی، سقوط مجازات را در پی دارد، نه توبه غیر واقعی; بنابراین، حتی پس از صدور رأی به نفع مرتکب، اگر چنین کشفی به عمل آید، که مشمول ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.⁵⁸

اگر فردی پس از هر بار توبه و سقوط مجازات مجدداً مرتکب جرم شود، آیا می توان در صحت توبه تردید نمود؟ به عبارت دیگر، نقض توبه برای چندمین بار، آیا موجب آن می شود که قاضی، توبه اش را ساقط کننده مجازات نداند؟ در پاسخ، می گوییم: هرگاه، عناصر متشکله توبه محقق شود، توبه انجام یافته و نقض بعدی توبه، اثرات آن را از بین نمی برد، به بیان دیگر، نقض توبه عطف به ماسبق، نمی شود; مگر، این که قاضی از نقض متعدد توبه، به کذب توبه پی ببرد که مسلماًدرآن صورت،ساقط کننده مجازات نخواهد بود.

نتیجه گیری

از مجموع مطالب ذکر شده نتیجه گرفته می شود که: توبه یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. بنابراین، بر قانونگذار لازم است که درباره این موضوع (سقوط مجازات به وسیله توبه) که در قوانین موضوعه راه یافته است، تحقیق نموده و فروعات آن را نیز در متون قانونی پیش بینی نماید.

هرگاه اصول حیات بخش حقوق اسلامی، به صورت منظم به رشته تحریر درآیند، زمینه رستگاری و هدایت جامعه فراهم خواهد شد، ولی هرگاه به طور ناقص و مبهم در قوانین پیش بینی گردند، موجب تعرض به مبانی اصیل اسلامی توسط ناآگاهان و دگراندیشان خواهد گردید. بنابراین، بجاست که دست اندرکاران تدوین قانون به این امر مهم، در تدوین قوانین اسلامی توجه نمایند.

با تأمل در آیات و روایات مربوط به توبه استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام توبه نیاز به لفظ خاص یا اعمال خاص ندارد.

نکته شایان توجه اینکه توبه فقط مجازات را از بین می برد و چه بسا بر مجرم اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود.

نکته پایانی: توبه پیش از دستگیری، موجب سقوط مجازات است و پس از دستگیری در صورتی که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضی می تواند از ولی امر برای مرتکب تقاضای عفو نماید.

 

پی نوشت ها

---

1ـ عباس شیرى، سقوط مجازات در حقوق کیفرى اسلام و ایران، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهى دانشگاه شهید بهشتى، 1372، ص 53 به بعد.

2ـ محمدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، ص 201.

3ـ ابن فارس، معجم مقائیس اللغه، قم، دارالکتب، ج 1، ص 375.

4ـ ابن منظور، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1408 ق، ج 2، ص 61.

5ـ سوره نهم، جزء دهم (توبه).

6ـ محمدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 2، ص 435. از قول امام باقر(علیه السلام) آمده است. / محمد محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، ج 1، ص 540، روایت 2116 / علاءالدین متقى هندى، کنزالعمال.

7ـ محمدبن یعقوب کلینى، پیشین، ج 2، ص 436، ح 13.

8ـ خواجه نصیرالدین طوسى، اوصاف الأشراف، به کوشش ایرج گلسرخى، تهران، انتشارات علمى، ص 23.

9ـ احمدبن محمد اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح الارشاد الاذهان، تهران، چاپ حجرى.

10ـ شیخ بهائى، الاربعون حدیثاً، مؤسسة النشرالاسلامى، ص 458.

11ـ طه: 82.

12ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 6، ص 35، به نقل از: تاج الدین شعیرى، جامع الاخبار.

13ـ همان، ج 78، ص 81.

14ـ همان، ج 6، ص 32 به نقل از: نهج البلاغه.

15ـ همان، ج 75، ص 329، به نقل از: محمدبن یعقوب کلینى، پیشین.

16ـ سیدعلى حسینى، «توبه و جایگاه بلند آن در عرفان»، مجله معرفت، ش 7، ص 23، به نقل از: مولى محسن فیض کاشانى، محجة البیضاء.

17ـ نهج البلاغه، صبحى صالح، باب المختار من الحکم، حکمت 417.

18ـ همان.

19ـ همان.

20ـ همان.

21ـ سید محمدحسن مرعشى شوشترى، دیدگاه هاى نو در حقوق کیفرى اسلام، چ دوم، 1376، ص 237.

22ـ قانون مجازات اسلامى، فصل دوم، تخفیف مجازات ماده 22: دادگاه مى تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیرى و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگرى نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: 1. گذشت شاکى یا مدعى خصوصى; 2. اظهارات و راهنمایى هاى متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایى که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد; 3. اوضاع و احوالى که متهم تحت تأثیر آن ها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنى علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم; 4. اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد; 5. وضع خاص متهم و یا سابقه او; 6. اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشى از آن.

23ـ «پشیمانى از گناه توبه است»: شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 11، کتاب الجهاد، باب 18، ص 349 / ابن شعبه حرّانى، تحف العقول، ص 55.

24ـ چنانکه از رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) در این باره نقل شده است که فرمود: «کسى که قبل از معاینه مرگ توبه کند، خداوند توبه اش را مى پذیرد.» (محمدبن یعقوب کلینى، پیشین، ج 2، ص 440)

25ـ محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 77، ص 104.

26ـ همان، ج 6، ص 30.

27ـ همان، ج 77، ص 208.

28ـ مائده: 18.

29ـ محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 6، ص 32.

30ـ همان، ص 32 / محمدبن یعقوب کلینى، پیشین، ج 2، ص 440.

31ـ ر. ک: محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 79، ص 42 / اغلب سنن و صحاح مانند: سنن بیهقى، ج 8، ص 226 و 227 / احمدبن حنبل، مسند، ج 5، ص 92 و 95 / سنن ابن ماجه، ج 2، حدود، باب 9، ح 2554.

32ـ محمدبن یعقوب کلینى، فروع کافى، ج 7، کتاب الحدود، ص 188 / شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 18، باب 16، ص 379، ح 2.

33ـ سوره مائده آیات 33 و 34، سوره نساء آیه 16، که در مورد توبه زناکار است و سوره مائده آیه 43 در مورد توبه سارق که این آیه به طور اجمال بر قبول توبه سارق دلالت دارد. (محمود شهابى، ادوار فقه، چ چهارم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1372، ج 2، ص 237.

34ـ محمدبن یعقوب کلینى، فروع کافى، کتاب الحدود (حد لواط)، ص 201 / شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 18، کتاب الحدود و التعزیرات، ابواب حد لواط، ص 423، ح 1.

35ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 18، ابواب مقدمات حدود، باب 18، ص 331، ح 4.

36ـ همان، ح 3.

37ـ سوره مائده آیات 33 و 34: «مجازات کسانى که با خدا و پیامبرش جنگ مى کنند و در زمین فساد مى نمایند، این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست ها و پاهایشان به صورت عکس بریده شود یا تبعید شوند; این رسوایى دنیایى ایشان است. پس در آخرت نیز عذابى بزرگ دارند، مگر کسانى که پیش از دستیابى تان بر آن ها توبه کنند. پس بدانید که خدا آمرزنده و رحیم است.»

38ـ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 41، ص 602 / امام خمینى (ره)، تحریرالوسیله، ج 2، ص 336.

39ـ امام خمینى، پیشین، ج 2، ص 366.

40ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج 41، ص 605 / آیت اللّه خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ج 1، ص 336 و 337 / امام خمینى، پیشین، ج 2، ص 367.

41ـ محقق حلى، شرایع الاسلام، ج 4، ص 183 و 184.

42ـ امام خمینى، پیشین، ج 2، ص 494.

43ـ محمدحسن نجفى، پیشین، ج 41، ص 611.

44ـ ابوالحسن محمدى، حقوق کیفرى اسلام، ص 158 / شهید ثانى، مسالک الافهام، ج 2، ص 451، از قول ابن جنید اسکافى آمده است: «... اما ابن جنید که ارتداد را یک قسم مى داند، مى گوید: مرتد باید توبه داده شود و اگر توبه نکرد، کشته مى شود.»

45ـ عبدالرحمن الجزیرى،الفقه على المذاهب الاربعه،ج5،ص424.

46ـ ابوبکربن مسعود کاسانى، بدایع الصنایع فى ترتیب الشرایع، چ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1406 ق، ج 7، ص 135.

47ـ ابن قدامه، المغنى، هجرللطباعةوالنشر، 1410ق،ج10،ص76.

48ـ عبدالقادرعوده، التشریع الجنائى، دارالکتب العربى، ج 2، ص 722.

49ـ عباس شیرى، پیشین، ص 179.

50ـ سید محمدحسن مرعشى، فصلنامه دیدگاه هاى حقوقى، ش 3، 1375، ص 26.

51ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دایرة المعارف علوم اسلامى، چ دوم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ج 3، ص 1071.

52ـ حدیث نبوى مشهور که بیانگر این است در صورت وجود شبهه حد جانى ساقط است; زیرا که رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) فرمود: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»; با شبهات حدود را دفع کنید. این حدیث مبناى قاعده فقهى، مشهور به قاعده درء است.

(شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 18، ص 336، ح 4.)

53ـ ر.ک: فصلنامه دیدگاه هاى حقوقى، ش 3، 1375، ص 17.

54ـ علامه حلى، کشف المراد فى شرح تجریدالاعتقاد، قم، مکتب مصطفوى، ص 336.

55ـ عبدالرزاق محقق لاهیجى، سرمایه ایمان، چ سوم، تهران، الزهراء، 1372، ص 50.

56ـ عبدالقادر عوده، پیشین، ج 1، ص 353.

57ـ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 127، ح 123 / شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 18، باب 3 از ابواب حد سرقت، ص 488، ح 5.

58ـ ماده 235 قانون مذکور (که مصوب: 30/6/1378 است) مقرر مى دارد: "آراى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در موارد زیر نقض مى شود: الف) قاضى صادرکننده متوجه اشتباه خود شود. ب) قاضى دیگرى پى به اشتباه رأى صادره ببرد به نحوى که اگر به قاضى صادرکننده رأى تذکر دهد، متنبه شود. ج)قاضى صادرکننده رأى،صلاحیت رسیدگى رانداشته باشد."