توبه در امور كيفري اسلام

توبه در امور كيفري اسلام

عسكري اسلامپور

چكيده

توبه در حقوق جزاي اسلامي به عنوان يكي از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از اين باب يك «تأسيس حقوقي» در حقوق جزاي اسلامي است، به گونه‌اي كه در ساير مكاتب كيفري امروزي نمونه آن به چشم نمي خورد. در اهميت آن همين بس كه يكي از بهترين شيوه هاي جلوگيري از جرم و اصلاح مجرمان است. با تأمّل در آيات و روايات و نيز سخنان فقهاي اسلام، استنباط مي شود كه براي توبه، ندامت حقيقي و عزم بر ترك گناه براي هميشه كافي است و انجام آن نياز به لفظ و اعمال خاصي ندارد. در قانون مجازات اسلامي توبه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و اگر با شرايط كامل انجام شود، يكي از معاذير قانوني معافيت از مجازات شناخته شده است كه در جرايم «حق اللّه» پيش از ثبوت جرم به وسيله اقرار يا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولي در جرايمي كه جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نيست; زيرا مرتكب علاوه بر اينكه اوامر و نواهي الهي را ناديده گرفته، موجب ضرر و زيان مالي و جسمي يا آبرويي براي ديگران شده و بايد جبران كند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروي مي شود، اما وضع مجازات دنيوي تابع مجازات اخروي نيست. از جمله نكات قابل توجه در باب توبه ـ به عنوان يكي از معاذير معافيت از مجازات ـ اين است كه اگر بزهكار پس از اقرار توبه كند، قاضي مي تواند (مخير است) كه از ولي امر براي او تقاضاي عفو نمايد يا مجازات را در حق وي اعمال كند. اما توبه پس از اقامه بيّنه هيچ اثر حقوقي ندارد.

 

مقدمه

يكي از مباحث مهم در آموزه هاي اسلامي، «توبه» است. توبه، عمري همپاي عمر انسان دارد; زيرا زندگي حضرت آدم در زمين با آن آغاز مي شود و پيامبران توحيدي، مانند: ابراهيم، اسماعيل، يونس، موسي(عليهم السلام) و پيامبرگرامي اسلام(صلي الله عليه وآله) همواره در حال توبه بوده اند.

توبه در قرآن كريم نيز از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و در آيات متعددي به آن اشاره شده است، به گونه‌اي كه واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و كلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج مرتبه ذكر شده است و در آيات متعدد ديگري نيز بدون ذكر اين واژه ها به اين مسئله اشاره شده است.

در اين ميان، فقها از منظري ديگر به توبه نگريسته اند و با الهام از آيات و روايات، آثار حقوقي آن را مورد بررسي قرار داده اند.

توبه از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي به عنوان يكي از موارد سقوط مجازات شمرده شده است1 و از اين باب يك «تأسيس حقوقي» در حقوق جزاي اسلامي است. بر همين اساس، اين نوشتار بر آن است كه اين «تأسيس حقوقي» را از جوانب مختلف، به ويژه از منظر فقها و حقوقدانان اسلامي و به عنوان يكي از علل سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام، مورد كنكاش و بررسي قرار دهد.

توبه از ديدگاه جرم شناسي

توبه از بنيادهاي حقوق جزاي اسلامي است.2 و در ساير مكاتب كيفري امروزي نمونه آن ديده نمي شود. امروزه، جرم شناسان معتقدند كه مجازات و سزادهي مجرم، هدف مطلق نيست، بلكه وسيله‌اي است براي اصلاح و بازپروري و يا ارعاب او. مجازات بايد به گونه‌اي باشد كه بتواند مجرم را ـ كه هر از چندگاهي از ضوابط اجتماعي تخلف مي كند و در واقع از جامعه مي گريزد ـ به ضوابط اجتماعي آشنا سازد و به او تعليم دهد كه لازمه زندگي جمعي، سر نهادن به پاره‌اي از مقيّدات است و او ناگزير به پيروي از اوامر و نواهي جامعه خود مي باشد. موفقيت در اين كار زماني خواهد بود كه اين فردِ رميده از اجتماع، به آغوش جامعه باز گردد و زندگي مسالمت آميز خود را با ساير افراد جامعه شروع نمايد. حال اگر درصدد مجازات مجرمي برآييم كه پس از ارتكاب عمل، از كرده خويش به شدت نادم گشته، به گونه‌اي كه دچار عذاب وجدان شده و مصمم است ديگر مرتكب چنين عملي نشود و هرگز از قواعد اجتماعي تخلف نكند، دست به كار بيهوده‌اي زده ايم; زيرا اِعمال مجازات در واقع سالبه به انتفاء موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسيده ايم. مكتب حيات بخش اسلام چنين تأسيسي را در حقوق كيفري پيش بيني نموده است و اعمال كيفر را در صورت توبه مجرم تحت شرايطي منتفي مي داند و اين يكي از امتيازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزاي اسلامي است.

 

جايگاه حقوقي توبه

توبه در حقوق كيفري اسلام از معاذير قانوني معافيت از مجازات محسوب مي شود; بدين معنا كه جرمِ واقع شده و مجرم داراي شرايط مسئوليت كيفري است، اما رعايت پاره‌اي از مصالح و اعمال سياست كيفري مناسب، ايجاب مي كند كه از وي رفع مجازات شود. به عنوان مثال، كسي كه عضو گروه هاي غير قانوني بوده است و پيش از كشف باندش، خود را تسليم مراجع ذي صلاح قانوني مي كند، يا مأموري كه در راستاي اطاعت از امر مافوق، به اشتباه امر وي را قانوني تلقّي كرده و در اجراي آن مرتكب جرم شده است، در اين صورت، جامعه بنا به دلايل گوناگون از جمله: تشويق افراد عضو گروه هاي غير قانوني و برانداز به تسليم، يا عدم تقصير مأمور مرتكب جرم، از اعمال مجازات صرف نظر مي كند. در مورد شخص تائب نيز قضيه همين گونه است; يعني با وجود اينكه عمل ارتكابي جرم بوده و مرتكب جرم نيز داراي شرايط مسئوليت كيفري است، ولي قانونگذار به دليل ندامت و پشيماني حقيقي مجرم، از مجازات او صرف نظر مي كند.

 

مفهوم لغوي و اصطلاحي توبه

توبه از ماده «توب» به معناي «رجع» (بازگشت) است. ابن فارس در معجم مقائيس اللغة مي نويسد: «"توب" با تاء و واو با باء، كلمه واحدي است كه به معناي "رجوع و بازگشت" است. گفته مي شود كه از گناهش توبه كرد، يعني از گناه و عصيان بازگشت. يعني بنده گناهكار با توبه به خدا رجوع مي كند.»3

ابن منظور نيز در لسان العرب مي نويسد: «توبه به معناي بازگشت از گناه است.. و بازگشت به خدا، به خدا برمي گردد، بازگشتني، يعني از عصيان و نافرماني به اطاعت از خدا برمي گردد... و بازگشت خدا به او، يعني خداوند درِ رحمتش را به روي وي گشود و او را موفق به بازگشت (توبه) نمود و خداوند بسيار توبه پذير و بخشنده است. پس توبه هم، توبه خدا را شامل مي شود و هم توبه بنده را. اما در بازگشت انسان به خدا، توبه با "من" مي آيد، "تاب من ذنبه" به معناي "رجع عن ذنبه" و در توبه و بازگشت خدا به بنده اش با "علي" مي آيد "تاب اللّه عليه" يعني "رجع اليه بالرحمة".»4

خداوند در قرآن كريم در آيات متعدد انسان ها را به توبه تشويق مي نمايد. قرآن كريم، توابين را مساوي با مطهرين قرار داده، مي فرمايد: (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)(بقره: 222)

يكي از سوره هاي قرآن كريم به نام «توبه» نام گذاري شده است.5 در قرآن كريم واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و كلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج بار ذكر شده است. همچنين در روايات صادره از سوي حضرات معصومين(عليهم السلام) نيز به توبه و اثرات آن بسيار سفارش شده است.

در ذيل براي نمونه به چند آيه و روايت و كلام برخي از فقها اشاره مي گردد:

ـ (وَ اللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَ أَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً) (نساء: 16)

قرآن كريم در آيات 33 و 34 سوره مائده پس از ذكر مجازات محارب چنين مي فرمايد: (إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.)

ـ رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) فرمود: «التائب مِنَ الذَّنبِ كَمَن لاذَنبَ لَه.»6

ـ همچنين امام صادق(عليه السلام) فرمود: «ان الله يفرح بتوبة عبده المؤمن اذا تاب كما يفرح احدكم بضالته اذا وجدها.»7

ـ خواجه نصيرالدين طوسي در اوصاف الأشراف مي نويسد: «توبه به معناي "بازگشت از معصيت" است و نخست بايد دانست كه گناه چه باشد.»8

ـ مرحوم محقق اردبيلي در كتاب مجمع الفائدة و البرهان في شرح الارشادالاذهان مي فرمايد: «التوبة هي الندامة و العزم علي عدم الفعل لكون الذنب قبيحاً ممنوعاً و إمتثالا لامراللّه و لم يكن غير ذالك مقصوداً.»9

از تعريف مزبور، دو نكته استفاده مي شود:

1. توبه، پشيماني و ندامت است.

2. عدم فعل و انجام گناه به خاطر قبح شرعي آن باشد.

توجه به اين نكته ضروري است كه «عدم الفعل» گاهي به دليل عدم توانايي انجام آن است و گاهي به خاطر ممنوع و قبيح بودن آن. بنابراين، صِرف «عدم فعل و پشيماني» توبه نيست; مثلا، كسي كه در اثر ارتكاب فعل زنا مبتلا به بيماري هايي شود كه مانع توليد مثل و فرزنددار شدن او مي گردد، حال اگر وي به خاطر فرزنددار نشدن، از عمل ارتكابي خود پشيمان شود، اين پشيماني توبه نيست; زيرا پشيماني او به خاطر قبح شرعي عمل نمي باشد.

اكنون سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر امكان ارتكاب گناه براي شخص نباشد و او در اين حال توبه نمايد، آيا توبه وي محقق و پذيرفته مي شود؟

در پاسخ بايد گفت: اگر شخص مرتكب بپذيرد كه معصيت الهي را كرده است، به طوري كه اگر قادر بر انجام آن نيز بود، ديگر مرتكب آن نمي گرديد، در اين صورت توبه اش پذيرفته خواهد شد.

مرحوم شيخ بهائي در تعريف توبه مي گويد: «التوبة: الرجوع و تنسب الي العبد و الي الله سبحانه... و معناها علي الاول: الرجوع عن المعصية الي الطاعة و علي الثاني: الرجوع عن العقوبة الي اللطف و التفضل. و في الاصطلاح، الندم علي الذنب لكونه ذنباً، فخرج الندم علي شرب الخمر مثلا لاضراره بالجسم و قد يزاد مع العزم علي ترك معاودة ابداً والظاهر ان هذا العزم لازم لذالك الندم غيرمنفك عنه.»10

كلام شيخ بهائي در تعريف اصطلاحي توبه، مؤيد كلام محقق اردبيلي است; آنجا كه مي فرمايد: عدم فعل و پشيماني از گناه به خاطر معصيت و قبيح بودن نفس گناه باشد و در عدم فعل و پشيماني، عنصر و قصد ديگري دخيل نباشد.

نكته‌اي را كه مرحوم شيخ بهائي علاوه بر ندامت و پشيماني در توبه لازم مي داند، عزم هميشگي بر ترك بازگشت به گناه و معصيت است كه اين عزم،لازمه آن ندامت بوده وازآن جداناپذير است.

با تأمّل در آيات و رواياتي كه در باب توبه وارد شده است و كلام برخي از فقها ـ كه ذكر شد ـ استنباط مي شود كه: توبه عبارت از يك ندامت و پشيماني است كه اعتراف و اعتذار را در پي دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه مي شود; بنابراين، سه عنصر ندامت و پشيماني، اعتذار، و عدم بازگشت بر گناهان، در مفهوم توبه نهفته است.

 

اركان و شرايط توبه

در آيات و روايات شريفه براي توبه اركاني ذكر شده است كه برخي دروني و مربوط به شخص تائب و برخي بيروني است. اركان مربوط به شخص تائب را ندامت و پشيماني قلبي، استغفار زباني و تصميم بر عدم بازگشت به گناه برشمرده اند و عمل با اعضا و جوارح، انجام عمل صالح و اداي حقوق مردم (حق الناس) را نيز از اركان بيروني توبه دانسته اند. قرآن كريم مي فرمايد: (فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ...) (مائده: 39) همچنين در آيه 54 سوره انعام مي فرمايد: (أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءً بِجَهَالَة ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.)اين آيه، اصلاح بعد از توبه را موجب غفران الهي دانسته است. همچنين غفران الهي را شامل كساني دانسته است كه توبه كرده و ايمان آوردند و سپس عمل صالح انجام دهند.11

در اين زمينه، روايات وارده از جانب رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) و ائمه هدي(عليهم السلام) به صورت روشن تري به بيان اركان و شرايط توبه مي پردازد و به تفصيل آن را بيان مي كند:

پيامر اسلام(صلي الله عليه وآله) مي فرمايد: «توبه كننده بايد اثر توبه را آشكار كند، كه در غير اين صورت تائب نخواهد بود. اين آثار عبارتند از:

1. راضي ساختن دشمن و كساني كه با آن ها در حال نزاع و درگيري باشد; 2. اعاده نمازهاي فوت شده; 3. تواضع بين مردم; 4. دوري از شهوات; 5. روزه گرفتن.»12

به نظر مي رسد موارد ذكر شده در اين حديث، مصاديق اصلاح عمل و عمل صالح باشند كه به كرّات در آيات قرآن كريم از شرايط

پذيرش توبه و صحت آن شمرده شده اند.

همچنين حضرت علي(عليه السلام) مي فرمايد: «التوبة علي اربعة دعائم: ندم بالقلب و استغفار باللسان و عمل بالجوارح و عزم علي ان لايعود.»13

در اين روايت، به صورت روشن اركان و ستون هاي توبه مشخص مي شود كه اركان دروني و بيروني را در برمي گيرد، چنان كه پيشتر به آن ها اشاره شد.

در روايت ديگري، آن حضرت استغفار را از درجه علييّن دانسته و براي آن شش مرحله برمي شمارد:

1. پشيماني بر گذشته; 2. تصميم هميشگي بر عدم بازگشت به گناهان; 3. اداي حقوق مردم; 4. اداي فرايض و واجبات فوت شده; 5. آب كردن گوشت هايي كه از راه گناه روييده است به وسيله حزن و اندوه، به گونه‌اي كه پوست به استخوان بچسبد و دگر باره گوشت بر آن ها برويد; 6. چشانيدن الم و سختي طاعت را به تن، همچنان كه حلاوت و شيريني (كاذب) معصيت و گناه را قبلا به تنش چشانده است. در اين هنگام است كه مي تواند بگويد: استغفرالله.14

موارد ذكر شده، اركان توبه واقعي است كه تا عمق جان و روح گناهكار و مجرم رسوخ پيدا مي كند و از او انساني صالح و پاك و خدوم جامعه مي سازدواثر ظاهري آن نيز نزد همگان آشكار مي شود.

همچنان كه گذشت، يكي از اركان توبه اداي حقوق مردم از سوي توبه كننده است. در اين باره، علاوه بر رواياتي كه ذكر گرديدند، آيات و روايات ديگري نيز بر اين ركن تأكيد و اصرار دارند:

قرآن كريم در سوره بقره مي فرمايد: (وَ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ.)(بقره: 279)

همچنين در روايتي نقل شده است: «يكي از بزرگان قبيله "نخع" به امام باقر(عليه السلام)عرض كرد: از زمان حجّاج تا كنون والي بوده ام، آيا راه توبه‌اي براي من وجود دارد؟ حضرت ساكت شد. وي بار ديگر سؤالش را تكرار كرد. امام فرمود: خير، مگر اينكه حق تمام صاحبان حق را به آن ها برساني.»15

فيض كاشاني در محجة البيضاء16 درباره اركان و شرايط توبه مي نويسد: «توبه داراي چهار شرط است:

1. حقوق مردم را كه بناحق ضايع كرده است (چه مالي و چه جاني) به آنان برگرداند، چنان كه امام علي(عليه السلام) فرمود: «ان تؤدي الي المخلوقين حقوقهم.»17

2. واجباتي را كه ترك كرده است، قضا نمايد. حضرت علي(عليه السلام)فرمود: «ان تعمد الي كل فريضة ضيعتها تؤدي حقها.»18

3. با رياضت و حزن و اندوه بايد تمام گوشت هاي بدنش را آب كند تا گوشت جديدي در بدن وي پيدا شود. به فرموده آن حضرت: «ان تعمد الي اللحم الذي نبت علي السحت فتذيبه بالاحزان حتي تلصق الجلد بالعظم و ينشأ بينهما لحم جديد.»19

4. با رياضت و اندوه و چشانيدن درد و الم طاعت، آثاز لذت معصيت را از بين ببرد. به فرموده امام علي(عليه السلام): «ان تذيق الجسم الم الطاعة كما اذقته حلاوة المعصية.»20

 

توبه در «حق الناس»

توبه، در جرايمي همچون ضايع كردن حق الناس، موجب سقوط مجازات نيست; زيرا مرتكب علاوه بر اينكه اوامر و نواهي الهي را ناديده گرفته است، حقوق افراد جامعه (اعم از حقوق مالي، جاني و يا معنوي) را زير پا گذاشته است و ضرر و زيان مالي، جسمي و يا آبرويي بر آن ها وارد كرده است. از چنين اعمال و رفتارهايي، به اين دليل نهي شده كه علاوه بر مخالفت با شارع، به افراد جامعه ضرر و زيان وارد مي سازد و امنيت جسمي، مالي و آبرويي آن ها را تهديد مي كند. فردي كه مرتكب چنين عملي شده است، اگر توبه كند، يعني علاوه بر پشيماني از انجام گناه، عزم بر ترك آن براي هميشه و بجا آوردن اعمال صالح داشته باشد، مسلماً در آخرت مجازات نخواهد شد و خداوند از روي لطف و كرمش توبه وي را خواهد پذيرفت، ولي در اين دنيا مجازات مي شود; زيرا مجازات دنيوي به تبع مجازات اخروي وضع نشده است، بلكه فلسفه جرم بودن اين اعمال به خاطر اضرار به حقوق افراد است و توبه چنين مجازاتي را ساقط نمي كند. بنابراين، از نظر حقوقي اين گونه توبه اثري ندارد.

 

توبه در «حق اللّه»

امروزه برخي از حقوقدانان بر اين اعتقادند كه وقتي سخن از حق عمومي به ميان مي آيد، منظور همان حق الهي است. به عبارت ديگر وقتي مي گوييم: بعضي از جرايم داراي حيثيت عمومي اند، اين همان جنبه حق اللّه بودن جرايم است; زيرا در اين نوع جرايم به فرد خاصي ضرر وارد نمي گردد، بلكه به كل جامعه خسارت وارد مي شود. «اين ها معتقدند كه مراد از حق اللّه، حق جامعه (عمومي) و نفع جامعه است; زيرا خداوند نيازي به سود و نفع ندارد. ولي اين نظريه صحيح نيست; چون حاكميت خدا در امر و نهي ناديده گرفته مي شود; در اين صورت، نمي توان گفت كه حاكم شرع، مرتكب حرام كبيره يا تارك الفعل واجب را، مي تواند مجازات كند; چون معنا ندارد كه گفته شود: اگر كسي حق عمومي را رعايت نكرد، بايد مجازات شود; به دليل اينكه چنين معصيتي موجب تعزير است كه مرتكب، امر و نهي خدا را مخالفت كرده است. و اطلاق معصيت، نسبت به حقوق عمومي صحيح نيست.»21

ناگفته نماند كه عده‌اي از دانشمندان از حق عمومي به «حق ولايي» يا «حق سلطان» نيز ياد كرده اند كه به نظر مي رسد حق عمومي نيست; زيرا جرايم عمومي، شامل جرايمي است كه فلسفه جرم بودن آن ها اخلال در نظم عمومي جامعه و ضربه وارد كردن به امنيت آن است. اگر عملي را در نظر بگيريم كه درباره آن در كتاب و سنّت مطلبي وجود نداشته باشد و در عين حال، ضرر و زيان عمده‌اي به فرد يا افراد خاص جامعه وارد نسازد، ولي خسارت بزرگي به جامعه وارد نمايد; چنين جرمي داراي حيثيت عمومي است و مجني عليه واقعي، جامعه مي باشد، كه حكومت به نمايندگي از آن، براي چنين اعمالي مجازات مقرر مي دارد، نه به علت آنكه مرتكب، امر و نهي الهي را ناديده گرفته و يا چنين اعمالي مجازات اخروي دارند، و نيز نه به دليل اينكه ضرر و زيان به فرد خاصي وارد مي شود; بلكه صرفاً به خاطر اينكه مرتكب، نظم عمومي جامعه را مختل و امنيت آن را متزلزل نموده است، مجازات مي شود. به عنوان مثال، كسي كه مرتكب جعل در سند رسمي، يا قلب سكه مي شود و يا اموال دولتي را اختلاس مي كند، يا رشوه مي گيرد، جامعه چنين اعمالي را به صرف اينكه نظم عمومي را مختل نموده است، قابل مجازات مي داند. البته ممكن است چنين اعمالي از نظر شرعي نيز حرام باشند; مانند: اختلاس و رشوه كه از مصاديق «اكل مال به باطل»اند، و همچنين وارد آوردن ضرر و زيان به فرد خاصّي، اما اين ها، هيچ كدام فلسفه جرم بودن عمل نمي باشند، بلكه فلسفه جرم بودن آن ها، چيزي جز اخلال در نظم عمومي جامعه نيست.

سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود، اين است كه آيا توبه از چنين اعمالي، مسقط مجازات است يا خير؟

در پاسخ مي گوييم: توبه در جرايمي مسقط مجازات است كه فلسفه جرم بودن آن ها صرف مخالفت با اوامر و نواهي الهي باشد; مجازات يا عدم مجازات آن ها، مطلقاً در اختيار خداوند است و حاكم شرع مكلف مي باشد كه مجازات را طبق شرايطي كه در شرع مقدس تصريح شده است، اجرا كند. بنابراين، شفاعت و كفالت، در حدود الهي منتفي است. به دليل آنكه توبه از چنين اعمالي، مجازات اخروي را ساقط مي كند و چنين فردي محبوب خداوند مي شود، (كه خداوند به او مژده بهشت ابدي داده است) مجازات دنيوي وي نيز ساقط است.

بار ديگر متذكر مي شويم كه فلسفه جرم بودن اين اعمال نه اخلال در نظم و نه اضرار به فرد، بلكه صرف مخالفت با اوامر و نواهي الهي است. چنين جرايمي در مكاتب حقوق جزاي امروزي ناشناخته اند; حال اگر به جرايمي برخورد نماييم كه جامعه مرتكبان آن ها را به دليل اينكه مخل نظم عمومي اند مجازات مي كند، نه به خاطر اين است كه اين اعمال حرمت شرعي دارند; زيرا در حين وضع مجازات براي آن ها اصلا توجّهي به اين نكته نشده كه اين اعمال از نظر شرعي حرامند يا خير. از اين رو، توبه از اين گونه جرايم نمي تواند مسقط مجازات باشد. البته امروزه كه در كشور جمهوري اسلامي ايران، قوانين حكومتي منطبق با شرع مقدس اسلام است و بعضي از فقها تخلف از مقررات و قوانين موضوعه را شرعاً حرام مي دانند. شايد بتوان گفت: اين اعمال نيز مجازات اخروي و حرمت شرعي دارند و توبه از اين گناهان معنا پيدا مي كند.

در پاسخ مي گوييم: اگرچه امكان دارد و حتي مسلم است كه توبه در چنين مواردي مجازات اخروي را ساقط كند، ولي نمي تواند مجازات قانوني را زايل نمايد; زيرا اين اعمال، به خاطر اينكه حرمت شرعي دارند جرم محسوب نشده اند، بلكه به دليل اينكه جرم شناخته شده اند، حرمت شرعي دارند.

صرف نظر از استدلال مزبور، همچنان كه در ضمن بيان توبه در جرايم حق الناس مطرح شد، در اينجا نيز مي توانيم ادعا كنيم: توبه اخروي نيز زماني پذيرفته است كه مرتكب علاوه بر پشيماني و عزم بر ترك گناه براي هميشه، مجازات تحميل شده از سوي جامعه را نيز تحمل كند; به اين معنا كه ضرر و زيان وارده را تا حدّي جبران نمايد; مثلا، مجازات مرتكب، سبب اعاده نظم برهم خورده و يا ارعاب ديگران مي شود; زيرا در جرايم حق الناس نيز يكي از شروط توبه، علاوه بر تسليم شدن در برابر مجازات، جبران ضرر و زيان وارده است. البته توبه از چنين جرايمي مي تواند مشمول ماده 22 قانون مجازات اسلامي22 باشد كه از موارد تخفيف مجازت است و يا حتي پس از توبه، حاكم شرع مي تواند او را عفو كند. البته ناگفته نماند كه توبه در چنين جرايمي موجب سقوط مجازات نخواهد شد.

نكته شايان توجه آنكه بحث مزبور، يك بحث حقوقي و فراقانوني است، وگرنه در مقام اجراي قانون بايد گفت: توبه از معاذير قانوني معافيت از مجازات است كه موارد معاذير قانوني معافيت از مجازات، نياز به نص قانوني دارد; زيرا قبلا ذكر شد كه خود قانونگذار با رعايت پاره‌اي از شرايط و مصالح تشخيص مي دهد كه مرتكب جرم «الف» يا «ب» را مجازات نكند و اين تشخيص نيز به صراحت در قانون ذكر مي شود. حال آنكه به غير از جرايم مستوجب حد، (البته به موجب تبصره ماده 512 و 521 حد قاذف پذيرفته نيست) در موارد ديگر، توبه به عنوان ساقط كننده مجازات نيامده است. در نتيجه، نمي توان بدون مجوز قانوني در جرايم ديگر، توبه را از موارد معافيت از مجازات دانست.

 

زمان انجام توبه

توبه، كه به فرموده رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) «ندامت و پشيماني از گناه است»23 اگر پس از انجام گناه هر چه سريع تر انجام گيرد، بهتر و آثار بازدارندگي آن بيشتر آشكار خواهد شد. علما گفته اند: توبه «واجب فوري» است; زيرا گناهان مانند سم هاي كشنده، مضرند; همچنان كه برخورنده سمّ واجب است كه در معالجه خويش عجله نمايد و مسامحه نكند تا بدنش هلاك نشود و از بين نرود، بر شخص گناهكار نيز ترك گناه و سرعت در توبه از آن، واجب است تا دينش ضايع نگردد. گناهكاري كه در توبه مسامحه نمايد و آن را به تأخير اندازد، بين دو خطر بزرگ خود را قرار داده است كه اگر از يكي سالم بماند، به ديگري مبتلا خواهد شد:

1. رسيدن مرگ ناگهاني، به طوري كه از خواب غفلت بيدار نشود، مگر مرگ خود را ناگهان ببيند. چنان كه در قرآن كريم آمده است: «آيا در امانند اهل قريه ها كه مرگ آن ها فرا رسد، در حالي كه خوابيده اند؟» (اعراف: 97) در آن حال، باب توبه مسدود است و گناهكاران يك ساعت مهلت مي خواهند، ولي اجابت نمي شود; قرآن مجيد مي فرمايد: «انفاق كنيد از دارايي خود پيش از اينكه مرگ يكي از شما فرا برسد و بگويد: پروردگارا، مرگ مرا به تأخير انداز; به مدت كمي تا تدارك گذشته كنم; ولي خداوند مرگ كسي را هنگام رسيدنش به تأخير نخواهد انداخت.» (منافقين: 10 و 11) در تفسير اين آيه شريفه آمده است: شخص محتضر به ملك الموت مي گويد: يك روز مرا مهلت ده، تا از گناهان خود توبه كنم و براي سفر آخرتم توشه‌اي تدارك ببينم. ملك الموت مي گويد: روزهاي عمرت به سر آمد. محتضر گويد: يك ساعت مرا مهلت ده. پاسخ مي شنود: ساعت هاي عمرت تمام شد. پس باب توبه بر او بسته مي شود و روح از بدنش با هزاران حسرت و ندامت بر عمل گذشته اش خارج مي گردد; گاهي مي شود كه در آن حال، اصل ايمان به خطر مي افتد.

2. به علت پاك نكردن آلودگي از گناه به وسيله نور توبه، تاريكي و تيرگي گناهان بر دل زياد مي شود، تا به حد «رين و طبع» مي رسد كه ديگر قابل پاك شدن نيست; زيرا هر گناهي كه شخص مرتكب مي شود، ظلمتي در دلش به وجود مي آيد; مانند نفسي كه به آينه دميده مي شود. چنانچه ظلمت گناهان بر قلب زياد گردد، رين (چرك) مي شود، آن گونه كه بر اثر زيادي نفس بر آينه «صفحه آن را زنگ فرا مي گيرد. و هرگاه رين قلب زياد شود، «طبع» مي گردد; (يعني مهر شده و بسته مي شود; به طوري كه در تشخيص حق و پذيرش آن دچار ترديد و اشتباه مي گردد. بر اثر زياد شدن زنگ آينه، سطح آن را جرم مي گيرد، به گونه‌اي كه ديگر قابل صيقل نخواهد بود.

چنين قلبي، در منابع روايي اسلام، قلب «منكوس» و «اسود» ناميده شده است. از مطالب مزبور درمي يابيم كه توبه از گناه واجب فوري است و بر مرتكب واجب است كه پيش از ديدن مرگ، توبه كند تا خداوند توبه اش را بپذيرد.24

اگرچه توبه تا به هنگام مرگ از انسان گناهكاري كه توفيق آن را پيدا نكرده پذيرفته مي شود، لكن در آيات و روايات، تأخير آن مذمت شده و به تعجيل آن توصيه شده است. از آيه شريفه (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيب...) (نساء: 17) فهميده مي شود كه پذيرش توبه از سوي خداوند منوط به دو شرط است:

1. عمل گناه و جرم و سوء از روي جهالت باشد; 2. توبه به فاصله اندكي از گناه انجام گيرد، كه در اينجا تأكيد بر قسمت دوم آيه، يعني (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيب)مي باشد. در روايات نيز به تعجيل در توبه و عدم تأخير آن بسيار تأكيد شده است:

رسول خدا(صلي الله عليه وآله) فرمودند: «يابن مسعود! تقدم الذنب و تؤخّر التوبة، ولكن قدم التوبة و اخّر الذنب، فان الله تعالي يقول في كتابه "بل يريد الانسان ليفجر امامه."»25

امام جواد(عليه السلام) فرمود: «تأخير التوبة اغترار و طول التسويف حيرة... .»26

همچنين علي(عليه السلام) مي فرمايد: «ان فارقت سيئة فعجل محوها بالتوبة.»27

نكته شايان توجه اينكه تا زماني كه شخص مرگ را به چشم نديده است، توبه پذيرفته مي شود، اما هنگام رؤيت يأس و مرگ، مورد قبول واقع نمي شود، چنان كه به اجماع علما، چنين توبه‌اي باطل و بي فايده است. قرآن كريم مي فرمايد: «و نيست كساني كه گناهاني بجا مي آورند و از آن توبه نمي كنند تا هنگامي كه مرگشان فرا برسد. آنگاه مي گويند: اينك توبه كردم، و نيست توبه براي كساني كه با كفر مي ميرند. كه برايشان عذاب دردناكي آماده كرده ايم.»28

در روايتي نيز آمده است كه شخصي از امام رضا(عليه السلام)پرسيد: با اينكه فرعون به خدا ايمان آورده و به وحدانيت او اقرار نموده بود، چرا خداوند او را غرق نمود؟ حضرت در پاسخ فرمود: او هنگامي ايمان آورد كه مرگ و يأس را ديد و ايمان هنگام رؤيت يأس و مرگ مورد قبول واقع نمي شود.29

امام باقر(عليه السلام) مي فرمايد: «اذا بلغت النفس هذه (و اهوي بيده الي حنجرته) لم يكن للعالم توبة و كانت للجاهل توبة.»30

 

زمان توبه در جرايم مستوجب حد

از روايات صادره از معصومان(عليهم السلام) استنباط مي شود، كه فرد پس از ارتكاب جرايم مستوجب حد، به غير از حدودي كه جنبه حق الناس بودن نيز دارند، بهتر است آن را آشكار نسازد و در ملأعام مطرح نكند و علاوه بر اين، حتي نزد حاكم شرع اقرار نكند تا مجازات بر او اعمال شود; زيرا پخش و نشر و اعلان انجام گناه اثرات سويي دارد و موجب تشويق افراد ضعيف النفس و بيماردل به انجام گناه مي شود. پس شايسته است كه مرتكب پيش خود و خدايش توبه نمايد تا خداوند توبه او را قبول فرمايد. در تأييد اين مطلب، به دو روايت اشاره مي گردد:

1. ماعزبن مالك اسلمي در نزد رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) اقرار به زنا نمود. در ابتدا پيامبر(صلي الله عليه وآله) به طور غير مستقيم وي را بر كتمان امر هدايت نمود و سعي كرد او را در اقرار مردد نمايد، اما ماعز اصرار به اقرار نمود و سرانجام به زنا اقرار كرد. پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)فرمود: «بهتر بود كه تو اين موضوع را كتمان مي كردي.»31

2. علي بن ابراهيم از احمدبن محمد بن خالد نقل مي كند: مردي در كوفه بر علي(عليه السلام) وارد شد و گفت: «يا اميرالمؤمنين، اني زنيت فطهرني»; يعني‌اي اميرالمؤمنين، من زنا كرده ام، پس مرا پاك گردان. امام علي(عليه السلام)با همان شيوه پيامبر(صلي الله عليه وآله) سعي در تشويق وي به كتمان امر نمود، اما در پي اصرار زاني به اقرار به زنا، پس از چهار بار اقرار، حكم حد را بر وي جاري نمود و اين جمله را با عصبانيت فرمود: «ما اقبح بالرجل منكم ان ياتي بعض هذه الفواحش، فيفضح نفسه علي رؤوس المَلأ أفلا تاب في بيته؟ فوالله لتوبة فيما بينه و الله أفضل من إقامتي عليه الحد.»32; چقدر زشت است براي مردي از شما كه مرتكب چنين اعمال زشتي شود و پس از آن خود را در ملأ عام رسوا نمايد. پس آيا توبه در خانه اش بهتر نبود؟ قسم به خدا، هر آينه توبه وي بين خود و خدا بهتر از اقامه حد به وسيله من بر او مي باشد.

زمان اجراي توبه

اگر مرتكب، پيش از اثبات جرم، در نزد حاكم شرع، چه از طريق اقرار و چه از طريق قيام بينه، توبه كند، مشهور فقهاي اماميه بر آنند كه مجازات ساقط مي شود، مگر در مورد توبه محارب كه نظر مشهور بر آن است متهم بايد پيش از دستگيري توبه نمايد، نه پس از آن. دليل آن نصّ صريح قرآن كريم است.33

اما برخي از فقها معتقدند كه اگر مرتكب پس از توبه، در نزد حاكم اقرار به گناه كند و از او تقاضاي مجازات كند، در اين صورت، حد بر او جاري مي شود; همانند ماعز كه از پيامبر تقاضاي اجراي حد كرد و عرض كرد: «طهرني» كه در مرتبه چهارم رسول خدا امر به رجم او كرد. در موردي ديگر نيز وقتي شخصي كه مرتكب گناه لواط شده بود و چهار مرتبه نزد علي(عليه السلام) اقرار كرد، حضرت فرمود: من نمي توانم حد الهي را تعطيل كنم.34

مستفاد از روايت مزبور اين است: اگر فردي پس از ارتكاب گناه، نزد حاكم اقرار به گناه نمايد، حد بر او جاري مي شود. حال چگونه مي توان نظريه «توبه عامل سقوط مجازات است» را با نظريه «اقرار پس از توبه در نزد حاكم، موجب اجراي حد مي شود» جمع نمود؟

مقتضاي جمع اين است كه اگر مرتكب بين خود و خدايش توبه نمايد، توبه او محقق شده، موجب سقوط مجازات خواهد بود. و اگر پس از توبه با مراجعه به حاكم و اقرار در نزد او تقاضاي اجراي حد نمايد، در اين صورت، حد بر او جاري مي شود.

از ظاهر كلمات فقها بر مي آيد كه اگر مرتكب پس از حضور در محكمه توبه نمايد، كافي بوده و موجب سقوط مجازات خواهد بود و در صورت رجوع به حاكم و اقرار در نزد او، حد جاري مي شود. سؤالي كه در مورد اين نظريه مطرح مي شود، آن است كه مگر نه اينكه وقتي توبه حقيقي محقق شد مجازات اخروي منتفي مي شود و شخص تائب در اثر انقلاب دروني اصلاح شده و عزم خود را جزم مي كند كه ديگر هيچ گاه دنبال اين كارها نرود؟ حال چگونه ممكن است كه پس از انجام توبه و سقوط مجازات در پي آن بگوييم: اگر در نزد حاكم اقرار كند، مجازات مي شود؟ اين نقض فلسفه وجودي توبه است; زيرا در اين صورت چه تفاوتي ما بين اقرار پيش از توبه و اقرار پس از توبه است و يا چه فرقي بين شخص تائب و غير تائب است؟ وانگهي اگر بپذيريم كه اقرار پس از توبه مي تواند اعمال مجازات را در پي داشته باشد، آن گاه مي توانيم بگوييم شهادت شهود نيز پس از توبه، اعمال مجازات را در پي دارد و اين درست حركت در عكس جهتي مي باشد كه شارع از وضع توبه داشته است. آيات مربوط به توبه نشانگر آن است كه با انجام توبه مجازات ساقط مي شود و چيزي كه ساقط شد، نمي تواند عود كند; از اين رو، پذيرفتن نظريه مزبور قدري با ترديد همراه است، مگر اينكه مبناي آن آيه يا روايت باشد.

 

توبه پس از اقرار به جرم

اگر مرتكب، پس از اقرار به جرم در نزد حاكم شرع توبه نمايد، نظر مشهور فقها بر آن است كه امام مخير است مجرم را عفو كند يا حد الهي را بر او جاري سازد البته چنين توبه‌اي موجب سقوط مجازات نيست، بلكه فقط اختيار عفو را به حاكم شرع مي دهد.

 

توبه پس از قيام بينه

مشهور فقها برآنند كه جرم با شهادت شهود ثابت مي شود و اگر مرتكب پس از آن توبه نمايد، امام اختيار عفو او (مجرم) را ندارد و بايد حد الهي را بر وي جاري سازد.

مستند نظريه مشهور، روايات بسياري است كه در اين خصوص وارد شده است، اما عده معدودي از فقها قايلند كه اگر بزهكار بعد از اثبات بزه از طريق شهادت شهود توبه كند، توبه او به وسيله امام(عليه السلام)پذيرفته مي شود و مي تواند مورد عفو قرار گيرد. شيخ مفيد در اين مورد به «اصالت برائت»، استدلال كرده است.

توضيح آنكه طبق اصل برائت، اگر در اجراي حد در مجرم ترديد كنيم، چنين كسي مستحق مجازات نيست، همچنان كه مجازات اخروي ساقط مي شود.

نظر مرحوم شيخ مفيد اين است كه بين سقوط مجازات اخروي و دنيوي، ملازمه وجود دارد و كسي كه در آخرت مجازات نمي شود، در دنيا نيز (به طريق اولي) مجازات نخواهد شد. ولي نظريه وي مخدوش است; چرا كه اجتهاد در مقابل نص مي باشد.

مرحوم شيخ مفيد براي اثبات نظريه خود دليل ديگري آورده است و آن «عموم تعليل در خبر» (و اذا كان الامام الذي من اللّه ان يعاقب عن اللّه كان له ان يمن عن اللّه)35 مي باشد. وي به عموم تعليل در اين خبر در جهت اينكه امام(عليه السلام)پس از اثبات جرم به وسيله بينه مي تواند عفو كند، استدلال نموده است. در حالي كه عموم اين خبر توسط روايات ديگري قابل تخصيص است كه عفو را در صورت قيام بينه جايز نمي شمارد. از جمله اين روايات، روايت وارده از امام علي(عليه السلام) است كه فرمود: «اذا قامت البينة فليس للأمام ان يعفو.»36 البته در مورد توبه محارب طبق نص صريح قرآن،37 وي بايد پيش از دستگيري توبه نمايد. نه بعد از آن; زيرا توبه‌اي كه پس از دستگيري انجام مي شود، غالباً نه از روي خوف از خدا، بلكه به خاطر ترس از مجازات است كه توبه حقيقي نيست. در مورد ساير جرايم، مثل زنا يا شرب خمر، آن چنان كه آيات صراحت دارند، تا پيش از ثبوت جرم مي تواند توبه كند، اگر چه به عنوان مظنون دستگير شده باشد، ولي بايد پيش از اقرار يا قيام بينه، توبه كند كه در اين صورت از او پذيرفته مي شود.

ناگفته نماند كه توبه پيش از دستگيري بدين معناست كه محاربان در وضعيتي قرار بگيرند كه امكان گريز از چنگ عدالت نداشته باشند، نه اينكه حتماً دستبند بر دست هاي آنان زده شود يا در بازداشتگاه نگهداري شوند. به عنوان نمونه، اگر نيروهاي امنيتي اطلاع يابند كه محاربين در ايران سازمان گسترده‌اي تشكيل داده و برضد نظام عمل مي كنند و اين امر را به كل پاسگاه هاي مرزي، فرودگاه ها و ساير مراجع مربوط اطلاع دهند تا از خروج آنان جلوگيري كنند و مسلم باشد كه ظرف چند روز آينده دستگير خواهند شد، به نظر مي رسد توبه اين افراد در ظرف اين چند روز پذيرفته نباشد، البته به شرطي كه افراد سازمان، بر لو رفتن سازمان خود آگاه باشند; زيرا در اين صورت، توبه ناشي از خوف مجازات است، نه خوف از خدا. پس اگر افراد سازمان آگاه به كشف سازمان نباشند و در اين صورت توبه كنند، به نظر مي رسد كه چنين توبه‌اي پذيرفته مي شود. ظاهر آيه شريفه بر آن است كه محارب خودش از تحت قدرت حكومت واقع شدن خبر داشته باشد، كه در اين صورت انجام توبه حقيقي زير سؤال مي رود.

در كتب ارتداد، در باب تعزيرات، بحث مي شود كه در حقوق اماميه مرتد بر دو نوع است:

1) مرتد فطري: كسي كه پدر يا مادرش (يا هر دو) به هنگام انعقاد نطفه اش مسلمان بوده اند و او پس از رسيدن به بلوغ و اظهار اسلام، از آن خارج شود.38

2) مرتد ملي: كسي كه پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وي كافر باشند، بعد از بلوغ اظهار كفر نمايد. سپس كافر اصلي شود و پس از آن اسلام بياورد. سپس به كفر برگردد; مانند نصراني اصلي كه مسلمان شود و پس از آن به نصرانيتش برگردد.39

بر طبق نظر مشهور فقهاي اماميه، توبه مرد مرتد فطري پذيرفته نمي شود و به محض اثبات ارتداد شخص مرتد به قتل مي رسد. صاحب جواهر پس از نقل قول مصنف (محقق در شرايع) ادعاي عدم خلاف قابل توجهي كرده، بلكه معتقد است كه هر دو قسم اجماع، يعني محصل و منقول نيز در اين مورد بين مسلمانان وجود دارد و توبه چنين شخصي به هيچ وجه پذيرفته نمي شود و نسبت به سقوط مجازاتش اثري ندارد.40

شايان ذكر است كه علاوه بر اجماع،روايات و آياتي نيز در مورد عدم پذيرش توبه مرتد فطري وجود دارد كه فقهاي عظام به آن استناد مي كنند.

در باب مرتد ملي نظر مشهور فقها بر آن است كه از مرتد ملي مرد در مرحله اول طلب توبه مي شود. بنابراين، اگر توبه كرد، توبه اش پذيرفته مي شود و كشته نمي شود، ولي اگر از توبه امتناع كرد، كشته مي شود.

فقهاي شيعه در مورد مرتد زن (چه فطري و چه ملي) معتقدند كه در صورت ارتداد كشته نمي شود، بلكه از او طلب توبه مي شود كه در صورت توبه، معاف خواهد بود و تا زماني كه توبه نكرده در حبس باقي مي ماند و در زندان بر او سخت گرفته مي شود; بدين صورت كه در اوقات نماز او را كتك مي زنند.41

امام خميني(قدس سره) در تحريرالوسيله مي نويسد: «زن مرتده كشته نمي شود، حتي اگر مرتد فطري باشد، بلكه به حبس ابد محكوم شده و در اوقات نماز مورد ضرب قرار مي گيرد و در معيشت بر او سخت گيري مي شود و توبه اش پذيرفته مي شود. پس اگر توبه كرد، از حبس خارج مي شود.»42 از بررسي نظريات فقهي مزبور و نظريات ديگر، بر مي آيد كه اين حكم ميان فقهاي شيعه اجماعي است، به گونه‌اي كه نظر مخالفي وجود ندارد.43

ناگفته نماند ابن جنيد اسكافي، كه ارتداد را يك قسم مي داند، معتقد است كه از مرتد بايد طلب توبه نمود و در صورت امتناع، او را كشت.44

 

نظر فقهاي اهل سنّت در مورد ارتداد

برخلاف تفصيلي كه در نزد فقهاي شيعه بين مرتد فطري و ملي مطرح است، فقهاي اهل سنّت در اين مورد تفصيل خاصي قايل نيستند. بيشتر فقهاي اهل سنّت بر اين نظرند كه مرتد به طور مطلق، ابتدا به توبه دعوت مي شود و اگر توبه كرد، آزاد شده و در جامعه به زندگي عادي خود مشغول مي شود، ولي اگر از توبه امتناع كرد، به قتل مي رسد.45 اما، ابوحنيفه بين زن و مرد مرتد قايل به تفصيل شده و همانند شيعه معتقد است كه بر خلاف مرتد مرد، كه در صورت عدم توبه به قتل مي رسد، زن مرتده به هيچ وجه به قتل نمي رسد، بلكه تحت فشار قرار مي گيرد تا اسلام بياورد; بدين صورت كه حبس مي شود و هنگامي كه از حبس خارج شد، دعوت به اسلام مي شود و اگر ايمان آورد، آزاد مي شود و در غير اين صورت، در حبس باقي مي ماند تا بميرد.46

قول سوم از حسن بصري است كه معتقد است مرتد بدون دعوت به توبه، به قتل مي رسد و تفاوتي در اين مورد بين زن و مرد نيست.47

همان گونه كه ملاحظه شد، اكثريت قريب به اتفاق اهل سنّت قتل مرتد را مطلقاً واجب مي دانند، ولي در صورت حكم به قتل، لازم مي دانند كه مرتد قبلا دعوت به توبه شده باشد; يعني دعوت به توبه واجب است. در كتاب التشريع الجنائي اين مطلب به صورت يك قاعده بيان شده كه «مرتد به قتل مي رسد، مگر بعد از دعوت به اسلام، و اگر توبه نكرد كشته مي شود. بعضي از فقها اين دعوت را واجب مي دانند كه فتواي مالك و شيعه زيديه و فتوايي كه از نظر شافعي و حنبلي ترجيح دارد، همين وجوب دعوت است، اما ابوحنيفه اين دعوت را مستحب مي داند، نه واجب.»48

 

توبه در قانون مجازات اسلامي ايران

توبه در موارد متعدد قانون مجازات اسلامي ذكر شده است; از جمله: در ماده 72 و 81 در باب حد زنا و ماده 125 و 126 در باب حد لواط، ماده 122 و 123 در باب حد مساحقه، و ماده 181 و 182 در مورد حد مسكر، و بند 5 ماده 200 در مورد حد سرقت. لازم به ذكر است كه قانونگذار در مورد حد قوادي و محاربه راجع به اين موضوع كه آيا توبه موجب سقوط مجازات است يا خير، سكوت كرده است. در مورد توبه محارب علي رغم اينكه ماده 221 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 صراحت بر اين داشت كه توبه محارب پيش از دستگيري موجب سقوط مجازات است، اما قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 توجهي به مسئله توبه محارب ننموده است و فقط در ماده 194 به مسئله توبه محارب در مدت تبعيد اشاره كرده است. با استناد به آيه 43 سوره مائده و روايات وارده و اجماع فقهاي شيعه و با توجه به ماده 29 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 مصوب 1368و وحدت ملاك بين كليه جرايم مستوجب حد (به استثناي حد قذف كه جنبه حق الناس بودن دارد)، در اين زمينه در صورت توبه محارب پيش از دستگيري، مجازات ساقط خواهد شد.49

البته استدلال اخير را در مورد توبه مرتكب قوادي نيز مي توان به كاربرد و گفت: در صورت توبه مجازات وي ساقط خواهد شد.

ناگفته نماند كه علاوه بر اينكه توبه موجب سقوط حد در جرايم حق اللّه مي شود، سقوط مجازات تعزيري را نيز در پي دارد. از اين رو، اگر عمل ارتكابي موجب تعزير باشد و بزهكار پيش از قيام بينه توبه نمايد، در اين صورت، تعزير ساقط مي شود; زيرا اطلاقات موجود در اين باب، تعزيرات را نيز شامل مي شود و اين از باب قياس اولويت نيست. اكثر فقها در اين مورد به آيه 25 سوره شوري استناد مي كنند; زيرا لازمه قبولي توبه عدم عقوبت است.50

در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) قانونگذار در 2 ماده از توبه بحث كرده است: يكي در تبصره ماده 512 و ديگري در ماده 521; البته مقنن در تبصره 512 به طور مبهم سخن گفته است و معلوم نيست چرا از بين جرايم گوناگون كه همه در زمره جرايم عليه امنيت كشورند، فقط دو جرم را انتخاب كرده است.

ديگر آنكه، توبه در جرايم خاصي كه در زمان جنگ اتفاق افتاده باشدپذيرفته است; حال اگر اين جرايم در زمان صلح رخ دهد كه طبعاً خطر كمتري نسبت به زمان جنگ براي جامعه دارند و مرتكب توبه كند، توبه اش طبق قانون پذيرفته نمي شود. رفع ابهام نياز به تصريح قانوني دارد. ماده 512 نيز توبه از جرم سكه قلب را مورد توجه قرار داده است: البته قانونگذار با توجه به توبه محارب كه بايد پيش از دستگيري باشد، توبه را در جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي نيز پيش از دستگيري مؤثر مي داند. به غير از اين، در ساير جرايم تعزيري كه توبه در بعضي از آن ها پذيرفته است، مي توان گفت: همان گونه كه در باب حدود، توبه تا پيش از ثبوت جرم پذيرفته است، در اين جرايم نيز تا پيش از ثبوت جرم توبه پذيرفته مي شود.

 

احراز توبه

به دليل آنكه در برخي مواقع توبه داراي اثر حقوقي است و موجب سقوط مجازات قانوني مي شود، قاضي بايد از وقوع آن اطلاع پيدا كند كه اين امر نياز به احراز و اثبات توبه در نزد وي دارد. سؤالي در اينجا مطرح مي شود و آن اينكه كسي كه مرتكب جرمي شده و بعد ادعاي توبه مي نمايد، اين امر را از چه راهي مي تواند اثبات كند؟ و آيا ادعاي توبه براي پذيرش آن كافي است يا خير؟

در كتب فقهي از اصلي به نام اصل «مالا يعلم الا من قبله» بحث مي نمايند كه به موجب آن، هرگاه فردي اظهاراتي يا ادعاي حقي بنمايد، اگر در بخشي از اين گونه اظهارات، مطالبه دليل ميسّر نباشد و يا موجب عسر و حرج بر او مي گردد، در اين گونه موارد اگر كسي نباشد كه با اظهاركننده به منازعه برخيزد، مصلحت را در اين دانسته كه به اظهارات وي ترتيب اثر داده شود. اين يك تأسيس شرعي است كه احاديث و روايات بسياري پايه و اساس آن را در تأييد عرف و عادت موجود در اين زمينه تشكيل مي دهد.51

شايان ذكر است كه قاعده مزبور جزء اصول عمليه است، نه ادله اثبات دعوا، در نتيجه، توان منازعه با دلايل و امارات را ندارد; زيرا اصول عمليه در جايي به كار مي رود كه هيچ كدام از اين ها تكليف را مشخص نكند و تنها براي رفع تحير و بلاتكليفي به اين اصول روي آورده مي شود.

اين پديده حقوقي از مختصات نظام حقوقي اسلام است. لازم است اضافه شود در جايي كه قاعده «مالا يعلم الامن قبله» جريان پيدا مي كند، تكليف كار به وسيله آن مشخص مي شود و نيازي نيست كه استناد به اصالة الصحه گردد. افزون بر اين، دلايلي وجود ندارد تا اصل صحت در گفتار را در غير دعواي بلامنازع به كرسي بنشاند; همچنين است اصل صحت در اعمال فرد مرتكب كه ادعاي توبه مي نمايد. اين از مواردي است كه نمي توان بر آن مطالبه دليل نمود; زيرا از فرد تائب انتظار آن نمي رود كه در هنگام توبه دليل اثبات آن را مهيا كند; چرا كه مطالبه دليل موجب عسر و حرج بر او مي گردد. بنابراين، ادعاي شخص پذيرفته مي شود، اگر چه حاكم در توبه كردن او ترديد داشته باشد; زيرا، همان گونه كه بيان شد، از تائب نمي توان طلب دليل در جهت رفع ترديد كرد، مگر اينكه قاضي يقين به كذب او داشته باشد. برخي، مجرد عدم احراز توبه را براي اجراي حد كافي مي دانند. در مقابل، بعضي آن را كافي ندانسته و معتقدند كه قاضي بايد قطع پيدا كند.

چون قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»52 حاكم بر استصحاب عدم توبه است، به دليل اينكه ملاك در اجراي اصول عمليه عدم وجود دليل در مقابل آن ها مي باشد و در اينجا دليل موجود است، بنابراين، با اندك شك و ترديد در وقوع توبه حد ساقط مي شود كه اين تحليل با تفسير قانون به نفع متهم نيز سازگارتر است.53

 

آثار توبه

1. سقوط مجازات: اثر اصلي توبه، در صورتي كه با شرايط لازم خود واقع شود، سقوط مجازات مجرمان مي باشد. اين اثر مربوط به توبه پيش از اثبات جرم است كه مورد اجماع فقهاي اماميه است; چنان كه صاحب كشف المراد ادعاي اجماع بر سقوط عقاب كرده است. وي در اين باره مي نويسد: «الناس اتفقوا علي سقوط العقاب بالتوبة.»54 و نيز محقق لاهيجي معتقد است: در صورت تحقق توبه، عقاب ساقط شده و بر اين مسئله اجماع منعقد شده است.55 و همچنين بعضي از فقهاي شافعي و پيروان احمد حنبل معتقدند توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات است; زيرا، قرآن كريم توبه محارب را قبل از دستگيري، مسقط مجازات دانسته است با اينكه جرم محاربه جرم سنگيني است، بنابراين نسبت به جرم اخف (غير محاربه) به طريق اولي توبه قبل از دستگيري موجب سقوط مجازات مي شود.56

قانون موضوعه ايران نيز به تبع فقه پوياي اسلام، توبه قبل از دستگيري را مسقط كيفر دانسته است.

قابليت عفو توسط امام: يكي ديگر از آثار توبه، مربوط به اثر توبه پس از اثبات جرم مي باشد، كه در اين صورت، همان گونه كه گذشت، توبه عامل سقوط مجازات نيست، بلكه سبب عفو توسط قاضي است كه در صورت تشخيص مصلحت فرد و جامعه، مخير است مرتكب را از مجازات معاف نمايد. چنان كه در روايت متعددي اين مسئله (عفو امام در صورت صلاحديد) عنوان شده است. چنان كه در معتبره طلحة بن زيد، امام(عليه السلام)فرمودند: «اني اراك شابا لا بأس بهبتك...»57 چون تو را جوان مي بينم، اشكالي در عفو تو نيست. يعني: توجه به خود مجرم، صرف نظر از جرم ارتكابي. در قوانين موضوعه كشور ما كه باز تاب فقه پوياي اماميه است، توبه بعد از اقرار را مسقط مجازات ندانسته است، بلكه آن را سبب عفو قاضي مي داند. به عنوان مثال، در ماده 72 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هرگاه، كسي به زنايي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي مي تواند (مخير است) از ولي امر براي او تقاضاي عفو بنمايد و يا حد را بر وي جاري كند.»

قبول شهادت (گواهي): يكي از آثار توبه، پذيرش شهادت مجرم است; يعني هرگاه، مرتكب يكي از جرايم، توبه نمايد و توبه وي صحيح دانسته شود، شهادت او به عنوان يكي از ادلّه اثبات دعوا پذيرفته مي شود.

 

چند نكته

اگر مرتكب ادعاي توبه كند و از او رفع مجازات شود. اما بعدتر كاشف به عمل آيد و قاضي يقين پيدا كند كه توبه واقعي رخ نداده است، تكليف چيست؟

در پاسخ مي گوييم: مجازات از وي ساقط نمي شود; زيرا، توبه حقيقي و واقعي، سقوط مجازات را در پي دارد، نه توبه غير واقعي; بنابراين، حتي پس از صدور رأي به نفع مرتكب، اگر چنين كشفي به عمل آيد، كه مشمول ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است.58

اگر فردي پس از هر بار توبه و سقوط مجازات مجدداً مرتكب جرم شود، آيا مي توان در صحت توبه ترديد نمود؟ به عبارت ديگر، نقض توبه براي چندمين بار، آيا موجب آن مي شود كه قاضي، توبه اش را ساقط كننده مجازات نداند؟ در پاسخ، مي گوييم: هرگاه، عناصر متشكله توبه محقق شود، توبه انجام يافته و نقض بعدي توبه، اثرات آن را از بين نمي برد، به بيان ديگر، نقض توبه عطف به ماسبق، نمي شود; مگر، اين كه قاضي از نقض متعدد توبه، به كذب توبه پي ببرد كه مسلماًدرآن صورت،ساقط كننده مجازات نخواهد بود.

نتيجه گيري

از مجموع مطالب ذكر شده نتيجه گرفته مي شود كه: توبه يكي از بهترين شيوه هاي جلوگيري از جرم و اصلاح مجرمان است. بنابراين، بر قانونگذار لازم است كه درباره اين موضوع (سقوط مجازات به وسيله توبه) كه در قوانين موضوعه راه يافته است، تحقيق نموده و فروعات آن را نيز در متون قانوني پيش بيني نمايد.

هرگاه اصول حيات بخش حقوق اسلامي، به صورت منظم به رشته تحرير درآيند، زمينه رستگاري و هدايت جامعه فراهم خواهد شد، ولي هرگاه به طور ناقص و مبهم در قوانين پيش بيني گردند، موجب تعرض به مباني اصيل اسلامي توسط ناآگاهان و دگرانديشان خواهد گرديد. بنابراين، بجاست كه دست اندركاران تدوين قانون به اين امر مهم، در تدوين قوانين اسلامي توجه نمايند.

با تأمل در آيات و روايات مربوط به توبه استنباط مي شود كه براي توبه، ندامت حقيقي و عزم بر ترك گناه براي هميشه كافي است و انجام توبه نياز به لفظ خاص يا اعمال خاص ندارد.

نكته شايان توجه اينكه توبه فقط مجازات را از بين مي برد و چه بسا بر مجرم اقدامات تأميني و تربيتي اعمال شود.

نكته پاياني: توبه پيش از دستگيري، موجب سقوط مجازات است و پس از دستگيري در صورتي كه اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضي مي تواند از ولي امر براي مرتكب تقاضاي عفو نمايد.

 

پي‌نوشت‌ها


1ـ عباس شيرى، سقوط مجازات در حقوق كيفرى اسلام و ايران، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهى دانشگاه شهيد بهشتى، 1372، ص 53 به بعد.

2ـ محمدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، ص 201.

3ـ ابن فارس، معجم مقائيس اللغه، قم، دارالكتب، ج 1، ص 375.

4ـ ابن منظور، لسان العرب، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1408 ق، ج 2، ص 61.

5ـ سوره نهم، جزء دهم (توبه).

6ـ محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 2، ص 435. از قول امام باقر(عليه السلام) آمده است. / محمد محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، ج 1، ص 540، روايت 2116 / علاءالدين متقى هندى، كنزالعمال.

7ـ محمدبن يعقوب كلينى، پيشين، ج 2، ص 436، ح 13.

8ـ خواجه نصيرالدين طوسى، اوصاف الأشراف، به كوشش ايرج گلسرخى، تهران، انتشارات علمى، ص 23.

9ـ احمدبن محمد اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح الارشاد الاذهان، تهران، چاپ حجرى.

10ـ شيخ بهائى، الاربعون حديثاً، مؤسسة النشرالاسلامى، ص 458.

11ـ طه: 82.

12ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 6، ص 35، به نقل از: تاج الدين شعيرى، جامع الاخبار.

13ـ همان، ج 78، ص 81.

14ـ همان، ج 6، ص 32 به نقل از: نهج البلاغه.

15ـ همان، ج 75، ص 329، به نقل از: محمدبن يعقوب كلينى، پيشين.

16ـ سيدعلى حسينى، «توبه و جايگاه بلند آن در عرفان»، مجله معرفت، ش 7، ص 23، به نقل از: مولى محسن فيض كاشانى، محجة البيضاء.

17ـ نهج البلاغه، صبحى صالح، باب المختار من الحكم، حكمت 417.

18ـ همان.

19ـ همان.

20ـ همان.

21ـ سيد محمدحسن مرعشى شوشترى، ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام، چ دوم، 1376، ص 237.

22ـ قانون مجازات اسلامى، فصل دوم، تخفيف مجازات ماده 22: دادگاه مى تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيرى و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگرى نمايد كه مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: 1. گذشت شاكى يا مدعى خصوصى; 2. اظهارات و راهنمايى هاى متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم و يا كشف اشيايى كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد; 3. اوضاع و احوالى كه متهم تحت تأثير آن ها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز مجنى عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم; 4. اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد; 5. وضع خاص متهم و يا سابقه او; 6. اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشى از آن.

23ـ «پشيمانى از گناه توبه است»: شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 11، كتاب الجهاد، باب 18، ص 349 / ابن شعبه حرّانى، تحف العقول، ص 55.

24ـ چنانكه از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) در اين باره نقل شده است كه فرمود: «كسى كه قبل از معاينه مرگ توبه كند، خداوند توبه اش را مى پذيرد.» (محمدبن يعقوب كلينى، پيشين، ج 2، ص 440)

25ـ محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 77، ص 104.

26ـ همان، ج 6، ص 30.

27ـ همان، ج 77، ص 208.

28ـ مائده: 18.

29ـ محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 6، ص 32.

30ـ همان، ص 32 / محمدبن يعقوب كلينى، پيشين، ج 2، ص 440.

31ـ ر. ك: محمدباقر مجلسى، پيشين، ج 79، ص 42 / اغلب سنن و صحاح مانند: سنن بيهقى، ج 8، ص 226 و 227 / احمدبن حنبل، مسند، ج 5، ص 92 و 95 / سنن ابن ماجه، ج 2، حدود، باب 9، ح 2554.

32ـ محمدبن يعقوب كلينى، فروع كافى، ج 7، كتاب الحدود، ص 188 / شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، باب 16، ص 379، ح 2.

33ـ سوره مائده آيات 33 و 34، سوره نساء آيه 16، كه در مورد توبه زناكار است و سوره مائده آيه 43 در مورد توبه سارق كه اين آيه به طور اجمال بر قبول توبه سارق دلالت دارد. (محمود شهابى، ادوار فقه، چ چهارم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1372، ج 2، ص 237.

34ـ محمدبن يعقوب كلينى، فروع كافى، كتاب الحدود (حد لواط)، ص 201 / شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد لواط، ص 423، ح 1.

35ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ابواب مقدمات حدود، باب 18، ص 331، ح 4.

36ـ همان، ح 3.

37ـ سوره مائده آيات 33 و 34: «مجازات كسانى كه با خدا و پيامبرش جنگ مى كنند و در زمين فساد مى نمايند، اين است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست ها و پاهايشان به صورت عكس بريده شود يا تبعيد شوند; اين رسوايى دنيايى ايشان است. پس در آخرت نيز عذابى بزرگ دارند، مگر كسانى كه پيش از دستيابى تان بر آن ها توبه كنند. پس بدانيد كه خدا آمرزنده و رحيم است.»

38ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 41، ص 602 / امام خمينى (ره)، تحريرالوسيله، ج 2، ص 336.

39ـ امام خمينى، پيشين، ج 2، ص 366.

40ـ محمدحسن نجفى، پيشين، ج 41، ص 605 / آيت اللّه خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 336 و 337 / امام خمينى، پيشين، ج 2، ص 367.

41ـ محقق حلى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 183 و 184.

42ـ امام خمينى، پيشين، ج 2، ص 494.

43ـ محمدحسن نجفى، پيشين، ج 41، ص 611.

44ـ ابوالحسن محمدى، حقوق كيفرى اسلام، ص 158 / شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 2، ص 451، از قول ابن جنيد اسكافى آمده است: «... اما ابن جنيد كه ارتداد را يك قسم مى داند، مى گويد: مرتد بايد توبه داده شود و اگر توبه نكرد، كشته مى شود.»

45ـ عبدالرحمن الجزيرى،الفقه على المذاهب الاربعه،ج5،ص424.

46ـ ابوبكربن مسعود كاسانى، بدايع الصنايع فى ترتيب الشرايع، چ دوم، بيروت، دارالكتب العلميه، 1406 ق، ج 7، ص 135.

47ـ ابن قدامه، المغنى، هجرللطباعةوالنشر، 1410ق،ج10،ص76.

48ـ عبدالقادرعوده، التشريع الجنائى، دارالكتب العربى، ج 2، ص 722.

49ـ عباس شيرى، پيشين، ص 179.

50ـ سيد محمدحسن مرعشى، فصلنامه ديدگاه هاى حقوقى، ش 3، 1375، ص 26.

51ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دايرة المعارف علوم اسلامى، چ دوم، انتشارات كتابخانه گنج دانش، ج 3، ص 1071.

52ـ حديث نبوى مشهور كه بيانگر اين است در صورت وجود شبهه حد جانى ساقط است; زيرا كه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) فرمود: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»; با شبهات حدود را دفع كنيد. اين حديث مبناى قاعده فقهى، مشهور به قاعده درء است.

(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 336، ح 4.)

53ـ ر.ك: فصلنامه ديدگاه هاى حقوقى، ش 3، 1375، ص 17.

54ـ علامه حلى، كشف المراد فى شرح تجريدالاعتقاد، قم، مكتب مصطفوى، ص 336.

55ـ عبدالرزاق محقق لاهيجى، سرمايه ايمان، چ سوم، تهران، الزهراء، 1372، ص 50.

56ـ عبدالقادر عوده، پيشين، ج 1، ص 353.

57ـ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 10، ص 127، ح 123 / شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، باب 3 از ابواب حد سرقت، ص 488، ح 5.

58ـ ماده 235 قانون مذكور (كه مصوب: 30/6/1378 است) مقرر مى دارد: "آراى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى در موارد زير نقض مى شود: الف) قاضى صادركننده متوجه اشتباه خود شود. ب) قاضى ديگرى پى به اشتباه رأى صادره ببرد به نحوى كه اگر به قاضى صادركننده رأى تذكر دهد، متنبه شود. ج)قاضى صادركننده رأى،صلاحيت رسيدگى رانداشته باشد."