معرفت، سال چهاردهم، شماره هفتم، پیاپی 94، مهر 1384، صفحات 98-

    بررسی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در قبال تهاجم عراق به ایران و کویت

    نوع مقاله: 
    ترویجی
    نویسندگان:
    حسین ارجینی / *دانشیار - گروه انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی / arjini@maaref.ac.ir
    Article data in English (انگلیسی)
    متن کامل مقاله: 

    بررسی عملکرد

    شورای امنیت سازمان ملل

    در قبال تهاجم عراق به ایران و کویت

    حسین ارجینی

    مقدّمه

    پس از دو جنگ جهانی خانمانسوز، کشورها وجود سازمانی را که تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی باشد، به عنوان یک ضرورت احساس می کردند. پس از به وجود آمدن «سازمان ملل متحد»، منشور این سازمان اولین هدف خود را حفظ صلح و امنیت بین المللی قرار داد و مسئولیت حفظ صلح را به شورای امنیت سازمان واگذار کرد.1 البته بر اساس منشور، شورای امنیت باید وظایفش را طبق اصول و مقاصد ملل متحد انجام دهد.

    اما اقدامات شورای امنیت موجب نگرانی افکار عمومی جهانی، به ویژه جهان سوم، شده است; چرا که قدرت انحصاری شورا به عنوان گروهی متشکّل از چند قدرت بزرگ، که به آموزه «نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت» تأکید دارند، حاکمیت دولت های دیگر را در معرض تهدید قرار داده و علاوه بر آن، برخوردهای دوگانه و گزینشی شورا موجب نگرانی هایی شده است.

    در طول هشت سال دفاع مقدس و پس از آن، نوع برخورد نهادهای بین المللی، به ویژه شورای امنیت ـ که مسئول حفظ صلح و امنیت در عرصه بین الملل است ـ با متجاوز و تلاش آن ها برای برقراری صلح و امنیت، سؤال هایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. در این مقاله، پس از بررسی ساختار، وظایف و اختیارات شورای امنیت، عملکرد شورا در مورد دو بحران خلیج فارس (تهاجم عراق به ایران و کویت) مورد بررسی قرار گرفته است.

    صلاحیت شورای امنیت

    منشورْ اولین هدف خود را حفظ صلح و امنیت بین المللی قرار داده است. اعضای سازمان ملل طبق ماده 24 منشور، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار کردند و موافقت نمودند که شورای امنیت از طرف آن ها حافظ صلح و امنیت بین المللی باشد. با توجه به موادی از منشور، که مربوط به شورای امنیت است،2 به اجمال، به بررسی صلاحیت های شورای امنیت می پردازیم:

    الف. ساختار و آیین کار شورای امنیت

    شورای امنیت مرکب از 15 عضو است که 5 عضو آن دایم3 و 10 عضو دیگر آن غیر دایم می باشند. پنج عضو دایم قدرت های پیروز جنگ جهانی دوم هستند که بر اساس منطق «قدرت»، این حق را به خود اختصاص داده اند. اعضای غیردایم شورا به مدت دو سال و توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شوند. انتخاب اعضای غیردایم با توجه به شرکت اعضای سازمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی و سایر اهداف سازمان و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی می باشد.4طبق قطعنامه شماره 18 سال 1946، مجمع عمومی 10 کرسی غیردایم شورای امنیت را به صورت ذیل میان مناطق مختلف جغرافیایی توزیع کرد: آفریقا و آسیا 5 کرسی، آمریکای لاتین 2 کرسی، اروپای شرقی 1 کرسی، اروپای غربی و سایر مناطق 2 کرسی.5

    طبق ماده 27 منشور، در شورای امنیت تصمیمات مربوط به آیین کار، با رأی مثبت 9 عضو اتخاذ می شوند ـ البته بدون در نظر گرفتن نوع عضویت رأی دهنده (دایم و غیردایم) ـ اما تصمیمات شورای امنیت در مورد سایر مسائل با اکثریت 9 رأی اتخاذ می شوند، مشروط بر اینکه 5 رأی مثبت اعضای دایمی شورا جزو 9 رای باشند. پس هیچ تصمیمی بدون موافقت تمام اعضای دایمی شورای امنیت اتخاذ نمی شود،6 که این ساز و کار به «حق وتو» معروف شده است.

    درباره «حق وتو» نظریات متفاوتی مطرح شده اند; عده ای طرفدار وجود حق وتو برای اعضای دایم هستند و وجود آن را مانع از جنگ بین اعضای دایمی شورای امنیت می دانند و این حق را به عنوان عامل متوازن کننده ای در برابر مجمع عمومی می دانند که در آن، کلیه کشورها از حق رأی برابر برخوردارند. اما دیدگاه دیگری، که از سوی بسیاری از کشورها و اندیشمندان جهان طرح شده، حق وتو را مخالف با اصل برابری کشورها می داند که در ماده 2 منشور و سایر مواد آن آمده است، به ویژه آنکه اعضای دایمی شورای امنیت از این حق به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف خود در عرصه بین الملل استفاده می کنند. این موضوع نیازمند تحقیقات گسترده ای است که مجال دیگری را می طلبد.7

    جلسات شورا به درخواست هر یک از اعضای شورای امنیت، با توصیه مجمع عمومی یا دبیرکل و به دعوت رئیس شورا تشکیل می شوند، ریاست جلسه به ترتیب حروف الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو شورای امنیت می باشد و دوره ریاست هر یک از رؤسا، یک ماه است. جلسات شورا به دو شکل اند: جلسات اداری که به موجب ماده 28 منشور و ماده 4 آیین کار موقّت شورا، سالی دوبار تشکیل می شوند، و جلسات غیر اداری که در هر زمان مقتضی تشکیل می شوند و برای هر جلسه، دستور کار موقت تنظیم و به تصویب رئیس می رسد.8

    ب. وظایف و اختیارات شورای امنیت

    وظایف و اختیارات شورای امنیت در مواد 24 تا 26 منشور سازمان ملل آمده اند. طبق ماده 24 منشور، اعضای سازمان ملل مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورا واگذار کرده اند. البته شورای امنیت باید بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل کند و گزارش های سالانه و در صورت لزوم، گزارش های ویژه ای را برای بررسی به مجمع بفرستد و اعضای سازمان ملل هم تصمیمات شورای امنیت را طبق منشور، قبول و اجرا کنند.

    شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، طبق فصل های ششم و هفتم منشور اقدام می کند; در فصل ششم، به عنوان یک میانجی برای حل و فصل اختلافات بین المللی و در فصل هفتم، به عنوان یک مجری نظم در موارد تهدید و نقض صلح عمل می نماید.

    1. حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی: در ماده 33 منشور، به طرفین اختلاف پیشنهاد شده تا اختلافات خود را از طریق مذاکره، میانجیگری، آشتی، داوری، رسیدگی قضائی و توسّل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای و یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود حل و فصل نمایند.9 اما اگر طرف های یک اختلاف نتوانند آن را از طبق راه حل های ماده 33 منشور حل و فصل نمایند، باید مطابق ماده 37 منشور آن را به شورا احاله نمایند.

    شورای امنیت طبق ماده 24 منشور می تواند در مورد هر اختلاف یا وضعیتی که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین المللی شود و یا موجد اختلافی گردد، تحقیقاتی انجام دهد و تعیین کند که آیا ادامه آن اختلاف یا وضعیت، صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می افکند؟

    شورای امنیت در هر مرحله ای از یک اختلاف یا وضعیتی که ادامه آن صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار دهد، می تواند مداخله نماید10 و بر اساس ماده 36 منشور، روش های اجرایی یا شیوه های مناسب حل و فصل را توصیه نماید. البته توصیه های شورای امنیت در این فصل منشور، تعهد حقوقی برای طرفین ایجاد نمی کنند، ولی اغلب موجب وارد آوردن فشار سیاسی زیادی می شوند.

    2. اقدامات اجرایی: شناسایی هرگونه تهدید، نقض صلح و تجاوز به عهده شورای امنیت است که پس از شناسایی، توصیه هایی انجام می دهد11 و یا طبق مواد 41 و 42 منشور، برای حفظ صلح یا اعاده صلح و امنیت بین المللی دست به اقداماتی می زند. این اقدامات به دو شکل می باشند:

    الف. اقدامات تحریمی: اقدامات تحریمی، که شورای امنیت می تواند علیه کشورها برای برقراری صلح و امنیت انجام دهد، بسیار گسترده اند. متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، هوایی، دریایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی، اقدامات تحریمی شورای امنیت به شمار می آیند.12

    ب. اقدامات نظامی: در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد اقدامات تحریمی پیش بینی شده در ماده 41 منشور کافی نبوده اند، می تواند به وسیله نیروهای هوایی یا دریایی و یا زمینی به اقداماتی که برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری اند، مبادرت ورزد.13

    در تجاوز عراق به کویت، شورای امنیت ضمن تصویب قطعنامه 678 به متحدان اجازه داد در صورت عدم خروج عراق، از کلیه روش ها برای اجرای قطعنامه های شورای امنیت استفاده کنند.14

    بررسی عملکرد شورای امنیت

    در این بخش، ابتدا عملکرد شورای امنیت در قبال تهاجم عراق به ایران و توصیه ها و قطعنامه هایی که در این مورد صادر کرده است، ملاحظه می شود و در ادامه، نوع برخورد این شورا با تجاوز عراق به کویت و نیز اقدامات آن مورد بررسی قرار می گیرند و در پایان، عملکرد دوگانه شورا در قبال این دو بحران خلیج فارس مقایسه خواهد شد.

    الف. بررسی عملکرد شورا در قبال تهاجم عراق به ایران

    اختلافات مرزی بین ایران و عراق موجب شدند تا شورای امنیت طی قطعنامه 348 در 28 می 1974 از طرفین تقاضا کند که اختلافات خود را به طور مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. این درخواست شورای امنیت مبنایی شد تا در سال 1975 طرفین عهدنامه ای امضا کردند.

    انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1375 به پیروزی رسید; انقلابی که در صدد نفی سلطه شرق و غرب بود. از این رو، قدرت های بزرگ از همان آغاز، در صدد مقابله با آن برآمدند و از راه کارهای گوناگون برای مقابله با این انقلاب بزرگ استفاده کردند. قدرت های بزرگ به خاطر شرایط بین المللی نمی توانستند به طور مستقیم و با یک حمله نظامی با انقلاب ایران مواجه شوند، به همین منظور، از دست نشانده های خود در منطقه استفاده کردند. صدّام، که آرزوی سلطه بر منطقه و سیادت بر جهان عرب را در سر داشت، گزینه مناسبی برای مقابله با انقلاب نوپای اسلامی بود. با چراغ سبز قدرت های بزرگ، به ویژه آمریکا، صدّام عهدنامه 1975 را ملغا اعلام کرد و در 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980) تهاجم همه جانبه ای علیه ایران آغاز نمود. او تصور می کرد طی چند روز، ایران را تصرف می کند، ولی با رشادت های دلیرمردان ایران این جنگ 8 سال طول کشید و قدرت های بزرگ را ناگزیر کرد تا از طریق شورای امنیت، موضع گیری کنند.

    در طول جنگ تحمیلی و پس از آن، بیانیه ها و قطعنامه هایی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شدند که برای قضاوت در شیوه عملکرد این شورا، بررسی آن ها ضروری می نماید:

    1. بیانیه 23 سپتامبر 1980: دبیرکل وقت سازمان ملل در تاریخ 22 سپتامبر 1980 به ایران و عراق پیشنهاد کرد تا مساعی جمیله خود را برای حل مسالمت آمیز اختلافات به کار ببرند، اما پاسخی دریافت نکرد. در 23 سپتامبر دبیرکل بر اساس ماده 99 منشور از شورای امنیت خواست تا تشکیل جلسه دهد. پس از تشکیل جلسه، شورا بیانیه ای صادر کرد و در آن ضمن نگرانی عمیق از گسترش برخورد، از طرفین خواست از اقدامات مسلّحانه دست بردارند و اختلافات خود را از طریق صلح حل کنند و در ضمن، از پیشنهاد کاربرد «مساعی جمیله» دبیرکل حمایت کرد.15

    اما بهتر بود شورا با توجه به شدت جنگ، نظر خود را به صورت قطعنامه صادر می کرد، نه به شکل بیانیه; زیرا ضمانت اجرایی قطعنامه بیش از بیانیه است. علاوه بر آن، درخواست شورا از طرفین مبنی بر دست برداشتن از اقدامات مسلّحانه و حل اختلافات از طریق مسالمت آمیز، به قدری ضعیف بود که با نگرانی عمیق شورا و با شدت جنگ مطابقت نداشت.

    عراق به این بیانیه ضعیف توجهی نکرد; چون با انگیزه تصرف ایران، جنگ را آغاز کرده بود و ایران هم با توجه به حمله وسیعی که شده بود، در صدد فراهم کردن ابتدایی ترین امکانات برای دفاع بود.

    2. قطعنامه 497: شورای امنیت در این قطعنامه موضوع مورد بررسی را تحت عنوان «وضعیت ایران و عراق» می آورد و با استناد به ماده 24 منشور مبنی بر «مسئولیت شورا در حفظ صلح و امنیت بین المللی»، از ایران و عراق خواست از کاربرد بیشتر زور خودداری کنند و از راه های مسالمت آمیز، اختلافات خود را حل کنند و از کشورهای دیگر هم خواست از هر اقدامی که منجر به برخورد شود، خودداری کنند.16 شورای امنیت موضوع را تحت عنوان «وضعیت ایران و عراق» بررسی کرد و منشور سازمان ملل بین واژه «وضعیت» و «اختلاف» تفاوت قایل شد. شورای امنیت با اطلاق واژه «وضعیت» به این جنگ، آن را حالتی دانست که ممکن است به اصطکاک بین المللی یا اختلاف منجر شود.17

    این قطعنامه بیشتر توصیه است تا یک تصمیم قاطع برای جلوگیری از جنگ، و در آن سخنی از «آتش بس» نیست. عراق این قطعنامه را پذیرفت، اما با توجه به عدم قاطعیت آن در برخورد با متجاوز و تعیین آن، حملات گسترده ای آغاز کرد و قسمت های زیادی از خاک ایران را به اشغال خود درآورد. ایران نیز اعلام کرد تا زمانی که تجاوز علیه ایران ادامه دارد، قطعنامه های شورای امنیت را نخواهد پذیرفت.

    3. قطعنامه 514: پس از صدور قطعنامه 497، شورای امنیت در سکوتی سنگین و طولانی فرو رفت و این سکوت با پیش روی عراق در داخل خاک ایران، تحکیم مواضع آن و حتی حمله موشکی عراق به شهرهای ایران همراه بود.

    عملیات های بزرگ و پیروزمندانه ایران،18 شورای امنیت را مجبور کرد تا در 12 ژوئیه 1982 تشکیل جلسه دهد و قطعنامه 514 را صادر نماید. این شورا نگرانی خود را از به خطر افتادن صلح و امنیت ابراز کرد و از طرفین خواست تا آتش بس را قبول کنند و نیروهای خود را به پشت مرزهای شناخته شده بین المللی ببرند و گروهی از ناظران برای نظارت بر آتش بس تعیین شوند.19

    این قطعنامه پس از 21 ماه و 15 روز صادر گردید که این سکوت طولانی مدت شورای امنیت مورد سؤال است. نکته دیگری که در این قطعنامه طرح شده، بازگشت به پشت مرزهای بین المللی است. این نکته در حالی مطرح شد که رزمندگان دلیر ایران در نقاط جنوبی به مرزهای بین المللی رسیده بودند و بیشتر نقاط مهم از نیروهای عراقی پس گرفته شده بودند. ابراز نگرانی شورا از طولانی شدن مناقشه نیز در حقیقت، به بالا رفتن توان دفاعی ایران برمی گردد، نه نگرانی از طولانی شدن مناقشه بین دو کشور!20

    4. قطعنامه 522: در این قطعنامه نیز شورای امنیت از گسترش مناقشه ابراز تأسف کرد و آتش بس و بازگشت به مرزهای بین المللی و مطالب قطعنامه های گذشته را تکرار نمود.21

    5. قطعنامه 540: قطعنامه 540 شورای امنیت ضمن تأکید بر میانجیگری دبیرکل سازمان ملل، عملیات نظامی علیه شهرها را محکوم کرد و از طرفین خواست امنیت آب راه های بین المللی در منطقه خلیج فارس را به خطر نیندازند. این قطعنامه هم توصیه ای بیش نبود و چه بسا به دلیل سلسله عملیات بزرگی صادر شد که دلیرمردان ایران با نام «والفجر» انجام می دادند.22

    6. قطعنامه 552: در پی شکایت کشورهای حوزه خلیج فارس از حمله های ایران به کشتی های بازرگانی، که در خلیج فارس رفت و آمد می کردند، شورای امنیت قطعنامه 552 را صادر کرد و از طرفین درگیر در جنگ خواست این حملات را متوقف کنند و به حق آزادی کشتی رانی احترام بگذارند.23

    7. قطعنامه 582: این قطعنامه چند روز پس از عملیات «والفجر 8» و تصرف شهر «فاو» صادر گردید و شورای امنیت با ابراز نگرانی از طولانی شدن درگیری و ابراز تأسف از ادامه منازعات، همان نکات قطعنامه های گذشته را تکرار کرد که فقط جنبه توصیه ای داشتند.24

    8. قطعنامه 588: مفاد این قطعنامه هم تکرار توصیه های قطعنامه های گذشته بود، که پس از ردّ این قطعنامه از سوی ایران، شورای امنیت در بیانیه ای، ضمن ابراز نگرانی از گسترش مخاصمات، از طرفین خواست قطعنامه های 582 و 588 را اجرا کنند.25

    9. قطعنامه 598: در فاصله صدور قطعنامه های 588 تا 598 عملیات متعددی در جبهه های جنگ صورت گرفتند که مهم ترین آن ها، سلسله عملیات های «فتح»، «کربلا» و «نصر» بودند. وجه مشترک بیشتر این عملیات ها آن بود که در داخل خاک عراق انجام شدند و اغلب همراه با موفقیت بودند. بدین سان، تهدید فزاینده ای برای عراق به وجود آمده بود، بخصوص با پیش روی ایران به سوی «بصره» که شورای امنیت نسبت به جنگ بیشتر حسّاس شده بود. در چنین فضایی بود که شورای امنیت پس از بررسی های زیاد، قطعنامه 598 را تصویب کرد.26

    در این قطعنامه، شورای امنیت برخلاف قطعنامه های گذشته، برای اولین بار از جنگ بین ایران و عراق با عنوان «منازعه» نام برد و ضمن اظهار تأسف از آغاز و ادامه منازعه و ابراز تأسف از بمباران مراکز مسکونی و حمله به کشتی های تجاری، تصمیم شورا را بر خاتمه منازعه اعلام داشت.

    شورای امنیت در این قطعنامه، با استناد به مواد 39 و 40 منشور سازمان ملل،27 از طرفین خواستار آتش بس، برگشتن به مرزهای بین المللی و آزادی اسرا شد. از کشورهای دیگر هم خواست از هرگونه اقدامی که موجب تشدید منازعه شود، خودداری ورزند. از دبیرکل هم خواست تا یک گروه ناظر برای نظارت بر آتش بس تشکیل دهد و یک هیأت بی طرف را برای تحقیق درباره مسئولیت منازعه با مشورت ایران و عراق اعزام کند، و شورا در صورت لزوم، برای اقدامات بیشتر تشکیل جلسه خواهد داد.28 هرچند در قطعنامه 598 نیز به حل مسالمت آمیز اختلافات اشاره شده، ولی آمریت آن بیشتر بود; چون با نزدیک شدن قوای ایران به «بصره» و عملیات پی در پی در خاک عراق، شورای امنیت تصمیم گرفته بود مسئله جنگ را خاتمه دهد.

    این قطعنامه تنها قطعنامه ای بود که شورا در آن به ماده 39 منشور اشاره کرده بود. در این ماده از منشور آمده است: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود، یا اینکه اقداماتی را طبق مواد 41 و 42 برای اعاده صلح انجام خواهد داد.» گویا در طول هفت سال، که از جنگ تحمیلی علیه ایران گذشته بود، هیچ نقض صلح و تجاوزی صورت نگرفته بود تا شورای امنیت از این ماده منشور استفاده کند.

    شورای امنیت در این قطعنامه و بیشتر قطعنامه های گذشته، به خویشتن داری کشورهای دیگر برای جلوگیری از گسترش مخاصمات اشاره می کند و این نوع برخورد شورا در واقع، سرپوش نهادن بر اقدامات برخی از اعضای دایم شورای امنیت و عده ای از اعضای غیر دایم برای تأمین اسلحه و جنگ افزار و مواد شیمیایی بود.

    در این قطعنامه، مطلبی در مورد اعلام متجاوز و تنبیه آن نیست و فقط به اظهار تأسّف اکتفا شده است. به همین دلیل، ایران در ابتدا موضع «نه قبول و نه رد» اتخاذ کرد، ولی بعد به دلایلی همچون حفظ مصلحت نظام اسلامی و وجود شرایط بین المللی علیه ایران، حضور آمریکا و متحدانش در خلیج فارس، تحریم تسلیحاتی، و کاربرد وسیع سلاح های شیمیایی، قطعنامه 598 را در تاریخ 26 تیرماه 1367 پذیرفت.29

    10. قطعنامه های 612 و 620: شورای امنیت درباره کاربرد سلاح های شیمیایی، چهار بیانیه و دو قطعنامه صادر کرد که بیانیه ها فقط کاربرد سلاح های شیمیایی را محکوم کردند و حتی در دو بیانیه اول، با وجود شواهد فراوان، از به کارگیری سلاح های شیمیایی توسط عراق، نامی از آن کشور برده نشد. قطعنامه 612 پس از کاربرد وسیع سلاح های شیمیایی در منطقه عملیاتی «والفجر 10» در شهر «حلبچه» صادر شد و شورا این عمل را محکوم کرد، ولی نامی از عراق نبرد. شورا فقط در قطعنامه 620 اظهار داشت اقدامات مؤثری را برای مقابله با کاربرد سلاح های شیمیایی انجام خواهد داد، که این قطعنامه هم پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران به تصویب شورا رسید.

    ب. بررسی عملکرد شورا در قبال بحران کویت

    عراق در طول هشت سال جنگ با ایران، هزینه های بسیاری متحمّل شده بود و بدهی های زیادی، به ویژه به کشورهای عربی، داشت. از این رو، تلاش می کرد تا قیمت نفت افزایش یابد، اما کشورهای عربی، بخصوص کویت، با آن مخالف بودند و این امر موجب تنش بین عراق و کویت شد. از سوی دیگر، با چراغ سبز آمریکا و تشویق سفیر این کشور در بغداد، صدّام تصمیم گرفت با زور به خواسته های خود برسد، خاصه آنکه تجربه حمله به ایران و عدم اعتراض بین المللی، دیکتاتور بغداد را وسوسه می کرد تا بدون هیچ دغدغه ای به کویت حمله کند، غافل از اینکه گرفتار دامی شده که برای او پهن گردیده بود تا نیروهای نظامی او نابود و ذخایر تسلیحاتی اش به پایان برسند.30

    صدّام با توجه به بدهی های زیاد، ادعای ارضی نسبت به کویت و چراغ سبز آمریکا، در روز دوم اوت 1990م. در یک تهاجم گسترده، کویت را اشغال و آن را ضمیمه خاک خود کرد. چند ساعت پس از حمله عراق به کویت، شورای امنیت تشکیل جلسه داد و با صدور قطعنامه 660، ضمن ابراز نگرانی از تهاجم نیروهای نظامی عراق به کویت، با احراز نقض صلح و امنیت بین المللی و به موجب مواد 39 و 40 منشور سازمان ملل، آن را محکوم نمود و از عراق خواست بدون هیچ قید و شرطی، نیروهای خود را از خاک کویت خارج کند و مذاکرات فشرده ای را با کویت برای حل اختلافات شروع نماید.31

    پس از تصرّف کویت، صدّام اعلام کرد که خارجی ها مجاز به ترک کویت نیستند و به دنبال آن، صدها تن گروگان گرفته شدند و سفارت خانه ها و کنسولگری های مقیم کویت بسته شدند. شورای امنیت در ارتباط با وضعیت اتباع کشورهای ثالث در عراق و کویت و همچنین کارکنان سفارت خانه ها و کنسولگری ها در کویت، چندین قطعنامه صادر کرد; در قطعنامه های 660، 662، 664 و 667از عراق خواسته شد تا به تعهدات خود درباره «کنوانسیون وین» در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی و حقوق بین الملل نسبت به اتباع خارجی و کارکنان دیپلماتیک و کنسولی پای بند باشد، و در قطعنامه 674 وارد جزئیات بیشتری درباره گروگانگیری و تعهدات دیپلماتیک شد و از عراق خواست به آن ها عمل نماید.32

    به دنبال اعلام صدّام مبنی بر اینکه در کویت یک دولت جدید تشکیل می شود، شورای امنیت در قطعنامه 661 از کشورها خواست از شناسایی دولت جدید کویت خودداری کنند و پس از اعلام الحاق کویت به عراق، شورای امنیت طی قطعنامه 662 آن را رد کرد. شورای امنیت در قطعنامه 661 تحریم تسلیحاتی و اقتصادی علیه عراق صادر کرد، اما پس از 19 روز، که فرصت بسیار کمی برای تأثیر تحریم می باشد، با صدور قطعنامه 665 دستور محاصره دریایی عراق را صادر کرد و در قطعنامه های 666 و 670 تحریم هوایی و دریایی عراق را مطرح ساخت.

    تمامی تلاش های بین المللی برای متقاعد کردن صدّام در خروج از کویت با ناکامی مواجه شدند و تحریم های اقتصادی و تسلیحاتی مؤثر واقع نگردیدند و شورای امنیت پس از گذشت قریب چهار ماه، با تصویب قطعنامه 678، استفاده از زور و مداخله نظامی علیه عراق را برای متحدان به منظور آزادسازی کویت مجاز شمرد.33

    این قطعنامه از بحث انگیزترین قطعنامه های شورای امنیت است; چرا که شورا بدون استناد به ماده خاصی از منشور، مجوّز توسّل به زور را صادر کرد و فقط به صورت کلی به فصل هفتم منشور استناد نمود. آیا این اقدام بر اساس ماده 42 منشور بود؟ یا همان گونه که شورا ادعا کرد، در چارچوب ماده 51 منشور و به عنوان دفاع دست جمعی قابل توجیه است؟!

    حقیقت آن است که تمام این قطعنامه ها در جهت اهداف توسعه طلبانه اعضای دایم شورا، بخصوص آمریکا، بودند که آن ها از شورای امنیت به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف و منافع سلطه جویانه خود استفاده کردند.

    شورای امنیت در این قطعنامه، هیچ محدوده ای را در به کارگیری زور مشخص نکرد و هیچ کنترلی بر نیروی های عمل کننده نداشت، بلکه آمریکا، که به تنهایی دو سوم نیروها و تسلیحات را تأمین کرده بود، هدایت و کنترل عملیات را به عهده داشت و قطعنامه های شورای امنیت هم برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات آمریکا و متحدانش بودند.

    در ظرف کمتر از یک سال، 23 قطعنامه و 8 بیانیه از سوی شورای امنیت صادر شدند که در تاریخ این شورا، در قبال یک مناقشه بین المللی بی سابقه بود و علاوه بر آن، پی گیری مستمری نیز برای اجرای قطعنامه ها داشت و ضمن معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ، ساز و کاری را نیز برای پرداخت غرامت تعیین کرد.34

    ج. مقایسه عملکرد شورا در قبال دو بحران

    بر اساس ماده 24 منشور، حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت واگذار شده است. در بند دوم این ماده، آمده است که شورا در اجرای وظایف خود، طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل نماید. اما شورای امنیت با توجه به اینکه ساختار آن بر مبنای قدرت و حاکمیت ابرقدرت ها شکل گرفته، برای خود در این زمینه، صلاحیت های نامحدودی قایل است.

    برخی از حقوق دانان نیز بر این اعتقادند که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی چنان وظیفه خطیری است که به شورای امنیت اجازه می دهد تا به منظور انجام این مسئولیت، منشور را نادیده بگیرد و پا را از مواد آن فراتر بگذارد.35

    برداشت عده ای از حقوق دانان و ادعای خود شورای امنیت در مورد داشتن صلاحیت های نامحدود، باعث شده است شورا حتی قطعنامه ها و توصیه های مجمع عمومی سازمان ملل را ملاک عمل قرار ندهد. در مواردی، مجمع عمومی وضعیتی را تهدیدکننده صلح قلمداد کرده و از شورا خواسته است اقدام لازم برای اعاده صلح انجام دهد، اما شورا موضوع را جداگانه مورد بررسی قرار داده و چنان که خود شورا تهدیدی را برای صلح یا نقض صلح شناسایی کرده، تدابیر مقتضی اتخاذ کرده است.36

    اعضای دایم شورای امنیت با صلاحیت های نامحدودی که برای خویش قایلند، عملکردهای دوگانه ای را در قبال بحران های به وجود آمده در عرصه بین الملل نشان دادند:

    1. واکنش شورای امنیت نسبت به تهاجم عراق به ایران بسیار متفاوت از واکنش سریع، مؤثر و قاطع آن در قبال تهاجم عراق به کویت بود. در روز دوم حمله عراق به ایران، به درخواست دبیرکل سازمان ملل، شورای امنیت تشکیل جلسه داد و به صدور بیانیه ای اکتفا کرد و در این بیانیه، ضمن ابراز نگرانی، از طرفین خواست تا اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل کنند، اما واکنش شورای امنیت نسبت به حمله عراق به کویت کاملا تفاوت داشت; چون شورا پس از چند ساعت از این حمله، قطعنامه 660 را صادر کرد.

    در این قطعنامه، بر اساس فصل هفتم منشور، مواد 39 و 40 تهاجم عراق به کویت را محکوم کردند و از عراق خواستند بدون هیچ قید و شرطی، تمام نیروهای خود را از کویت خارج نماید، در حالی که در حمله عراق به ایران، به صدور بیانیه ای اکتفا کرد و پس از 6 روز، قطعنامه 479 را صادر نمود و از تهاجم گسترده عراق به ایران با عنوان «وضعیت ایران و عراق» یاد کرد، گویا هیچ نقض صلح و تجاوزی صورت نگرفته بود. بر این اساس، با استناد به فصل ششم منشور و ماده 24، از طرفین تقاضا کرد تا از راه های مسالمت آمیز، اختلافات خود را حل و فصل نمایند.

    2. شورای امنیت پس از صدور قطعنامه 497 در جنگ عراق و ایران، در سکوتی طولانی فرورفت و این سکوت همراه با پیش روی نیروهای عراقی در داخل خاک ایران بود. با آزادسازی خرمشهر، شورا پس از 21 ماه و 15 روز، قطعنامه دوم (514) را صادر کرد و در این قطعنامه، خواستار آتش بس و خاتمه عملیات نظامی شد. اما در حمله عراق به کویت، در همان روز اول تجاوز، قطعنامه 660 را صادر و در آن به مواد 39 و 40 منشور استناد نمود و از عراق خواست بدون قید و شرط، از کویت خارج شود.

    3. قطعنامه هایی که در طول کمتر از یک سال در بحران کویت صادر شدند، از لحاظ تعداد، قاطعیت، تسلسل، سرعت و تأثیرگذاری با قطعنامه های صادر شده در طول 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران قابل مقایسه نیستند. در طول کمتر از یک سال در بحران کویت، 23 قطعنامه صادر شدند که در طول تاریخ شورای امنیت بی سابقه بودند، در حالی که در طول 8 سال جنگ ایران و عراق فقط 9 قطعنامه صادر گردیدند که این قطعنامه ها علاوه بر تعداد، از کیفیت بسیار متفاوتی برخوردار بودند و بیشتر حالت توصیه ای داشتند.

    4. شورای امنیت تصمیم قاطع بر کمک به کویت داشت و در این زمینه، از هیچ اقدامی کوتاهی نکرد، ولی موضع اعضای این شورا نسبت به ایران منفی بود و تلاش می کردند تا این انقلاب نوپا را از بین ببرند و اگر پیروزی های رزمندگان ایران نبود حتی از صدور قطعنامه هم خودداری می کردند و بیشتر قطعنامه های این شورا پس از پیروزی های چشمگیر دلاور مردان ایرانی صادر شد.

    نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد می گوید: «در شورای امنیت، هیچ کس شک نداشت که عراق تهاجم گسترده ای علیه ایران آغاز کرده است، اما هیچ کس مایل به پیروزی ایران انقلابی نبود.»37

    5. شورای امنیت برای بررسی خسارت ایجاد شده ناشی از تجاوز عراق به کویت «کمیسیون جبران خسارت ملل متحد» و «صندوق جبران خسارات سازمان ملل متحد» را تشکیل داد. این صندوق از طریق 30 درصد از ارزش صادرات نفت عراق، که به میزان 1/6 میلیارد دلار بود، تأمین مالی می گردید و ساز و کار دقیق و ویژه ای برای پرداخت غرامت از طریق یک کمیسیون ویژه در نظر گرفته شد. اما مسئولیت های ناشی از تهاجم عراق به ایران به هیچ وجه مورد توجه شورای امنیت قرار نگرفتند.

    با توجه به این بررسی و نیز نمونه های بسیاری که امروزه در عرصه بین الملل، به ویژه در فلسطین، افغانستان و عراق شاهد آن هستیم، درمی یابیم که مجمع عمومی سازمان ملل و منشور سازمان بیش از هر دوره ای تحت تأثیر خواسته ها و منافع قدرت های بزرگ عضو این شورا قرار دارند. بدین روی، برای حفظ صلح و امنیت و تأمین حقوق همه ملت ها و دولت ها، اصلاحات اساسی در ارکان سازمان و مواد منشور ضروری می نمایند.

    پی نوشت ها


    1ـ ماده 24 منشور سازمان ملل متحد. برای مطالعه مواد منشور سازمان ملل، ر.ک: هوشنگ ناصرزاده، اعلامیه های حقوق بشر، تهران، جهاد دانشگاهی، 1372.

    2ـ موادی از منشور سازمان ملل در ارتباط با شورای امنیت: فصل پنجم منشور (مواد 23ـ32); فصل ششم منشور (مواد 33ـ38); فصل هفتم منشور (مواد 39ـ51); فصل هشتم منشور (مواد 52ـ54); فصل دوازدهم منشور (مواد 76،82ـ84). مواد دیگری از منشور که متوجه شورا هستند: 1، 2، 7ـ4، 10، 12، 15، 18،20، 65،93،94، 99ـ96،106، 108،109. موادی از اساسنامه دیوان دادگستری که در ارتباط با شورا هستند: 4، 7ـ15، 35، 41، 69.

    3ـ آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین.

    4ـ ماده 23 منشور سازمان ملل متحد.

    5ـ جهانگیر کرمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، تهران، وزارت امور خارجه، 1375، ص 1.

    6ـ البته خودداری یکی از اعضای دایمی شورا مانع از تصویب قطعنامه های شورای امنیت نیست. این مطلب در منشور پیش بینی نشده است، ولی عموم کشورها این مسئله را پذیرفتند و دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی خود، اعلام کرد که خودداری یک عضو دایمی از رأی دادن، مانع تصویب قطعنامه های شورای امنیت نیست. (جهانگیر کرمی، پیشین، ص 3.)

    7ـ برای مطالعه بیشتر درباره «حق وتو»، ر.ک: جهانگیر کرمی، پیشین، ص 2ـ3 / سید داود آقایی، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران، پیک فرهنگ، 1375، ص 182ـ187 / ناصر ثقفی، سازمان ملل متحد; مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی، تهران، وزارت امورخارجه، 1376، ص 21ـ28/ رضا موسی زاده، حقوق سازمان های بین المللی، چ دوم، تهران، پاژنگ، 1376، ص 149ـ151.

    8ـ رضا موسی زاده، حقوق سازمان های بین المللی، ص 153.

    9ـ نگارنده، «راه حل های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی»، مجله معرفت، ش 70 (سال دوازدهم، ش هفتم، مهر 1382.)

    10ـ ماده 24 منشور سازمان ملل متحد.

    11ـ ماده 39 منشور سازمان ملل متحد.

    12ـ ماده 41 منشور سازمان ملل متحد.

    13ـ ماده 42 منشور سازمان ملل متحد.

    14ـ سیدداود آقایی، پیشین، ص 216.

    15ـ عباس هدایتی خمینی، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تهران، وزارت امورخارجه، 1370، ص 70.

    16ـ همان، ص 72ـ73.

    17ـ همان، ص 73.

    18ـ عملیات ثامن الائمه: شکست حصر آبادان; عملیات طریق القدس: آزادسازی بخش هایی از جنوب; عملیات فتح المبین: مناطق غرب شوش و دزفول; عملیات بیت المقدس: آزادسازی خرمشهر.

    19ـ منوچهر پارسادوست، نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1371، ص 748.

    20ـ عباس هدایتی خمینی، پیشین، ص 84.

    21ـ منوچهر پارسادوست، پیشین، ص 749.

    22ـ همان، ص 750.

    23ـ همان، ص 751.

    24ـ همان، ص 753.

    25ـ همان، ص 754.

    26ـ عباس هدایتی خمینی، پیشین، ص 139.

    27ـ طبق این مواد، شناسایی هرگونه تهدید، نقض صلح و تجاوز و نیز اقدام برای حفظ صلح یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت سازمان ملل است.

    28ـ عباس هدایتی خمینی، پیشین، ص 139ـ140.

    29ـ همان، ص 174ـ175.

    30ـ سیدداود آقایی، پیشین، ص 329.

    31ـ سعید خالوزاده، مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت، تهران، وزارت امور خارجه، 1375، ص 12.

    32ـ همان، ص 14.

    33ـ همان، ص 15.

    34ـ سید داود آقایی، پیشین، ص 323.

    35ـ محمد شریف، بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، تهران، اطلاعات، 1373، ص 103.

    36ـ جهانگیر کرمی، پیشین، ص 7.

    37ـ سعید خالوزاده، پیشین، ص 111.

    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    ارجینی، حسین.(1384) بررسی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در قبال تهاجم عراق به ایران و کویت. ماهنامه معرفت، 14(7)، 98-

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    حسین ارجینی."بررسی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در قبال تهاجم عراق به ایران و کویت". ماهنامه معرفت، 14، 7، 1384، 98-

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    ارجینی، حسین.(1384) 'بررسی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در قبال تهاجم عراق به ایران و کویت'، ماهنامه معرفت، 14(7), pp. 98-

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    ارجینی، حسین. بررسی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در قبال تهاجم عراق به ایران و کویت. معرفت، 14, 1384؛ 14(7): 98-