حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام

سال نوزدهم ـ شماره 154 ـ مهر 1389، 83ـ96

حسين اميرى1

 

چكيده

زوجين نسبت به يكديگر حقوقى دارند كه رعايت آنها براى داشتن روابط بهتر و زندگى مستحكم ضرورى است. دسته‏اى از آن حقوق، حقوق جنسى است كه به سهم خود نقش بسزايى در تداوم زندگى زناشويى دارند. در دين مبين اسلام اين حقوق مورد توجه قرار گرفته است. با شناخت صحيح و اجراى اين حقوق، مى‏توان ضمن تداوم زندگى زناشويى، به برخى از شبهات مطرح در اين زمينه پاسخ داد.

اين مقاله با بهره‏گيرى از روش توصيفى ـ تحليلى و با مراجعه به منابع متعدد اسلامى و همچنين برخى از يافته‏هاى علمى به بررسى حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام و پاسخ به برخى شبهات مطرح در اين زمينه مى‏پردازد.

يافته‏هاى اين تحقيق عبارت‏اند از: 1. حق جنسى هيچ‏يك از زوجين در اسلام ناديده گرفته نشده است، هريك به تناسب خود حقوق و تكليفى بر عهده دارند. 2. در مواردى كه زن گرم‏مزاج بوده و بيش از يك بار در چهار ماه نياز به ارضاى جنسى دارد، با استفاده از قاعده لاضرر و قاعده نفى حرج، مى‏توان احتياطا شوهر را ملزم به ارضا يا طلاق نمود تا زن دچار ضرر و حرج نشود. 3. تحقيقات علمى نيز نشان مى‏دهد كه حقوق جنسى تعيين شده در اسلام موافق طبع عمومى زن و مرد مى‏باشد.

 

كليدواژه‏ها: حقوق جنسى، زن و شوهر، تفاوت‏هاى زن و مرد، گرم‏مزاجى زن.

 

مقدّمه

هر كدام از زن و شوهر در برابر ديگرى حقوقى دارند كه بى‏توجهى بدان‏ها به شكل درست و كامل، مى‏تواند نارضايتى و اختلاف در زندگى زناشويى را به دنبال داشته باشد، از جمله اين حقوق، حقوق جنسى همسران است كه رعايت آن توسط زوجين نقش بسزايى در استحكام روابط زناشويى خواهد داشت. در اين مقاله برآنيم تا با نگاهى فقهى و تا حدى روان‏شناختى، حقوق جنسى زوجين را بررسى كنيم. در اين مقاله مى‏كوشيم در سه بخش به اين پرسش‏ها پاسخ دهيم:

1. حقوق جنسى‏واجب‏زن‏وشوهربه‏لحاظ‏دينى كدامند؟

2. آيا اسلام همان‏گونه كه به حق جنسى مرد توجه كرده، به حق جنسى زن نيز توجه كرده است؟

3. آيا تفاوت‏هايى كه زن و مرد در زمينه حقوق جنسى دارند، با طبيعت آنها سازگار و هماهنگ است؟

4. يافته‏هاى علمى و روان‏شناختى در زمينه تفاوت‏هاى جنسى زن و مرد چه نظرى دارند؟

البته با توجه به اينكه حقوق جنسى مرد بسيار روشن است، به طور مختصر بدان اشاره مى‏كنيم و در ادامه به طور گسترده به بررسى حق جنسى زن از منظر فقهى مى‏پردازيم. در پايان نيز به يافته‏هاى علمى و روان‏شناختى در زمينه تفاوت‏هاى جنسى زن و مرد اشاره خواهيم كرد.

 

1. حق جنسى شوهر

از دو جنبه و با نگاهى فقهى مى‏كوشيم حقوق جنسى شوهر را بررسى كنيم:

 

الف. حق تمكين

زن بدون عذر شرعى نمى‏تواند از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند.1

به طور كلى يكى از حقوق شوهر بر زن، حق تمكين جنسى است و صرف‏نظر از برخى استثناها، به ويژه موارد ضرر داشتن (مفهوم فقهى ضرر)، بودن زن يا شوهر در حالت احرام، روزه واجب، بودن زن در حالت حيض يا نفاس و...، محدوديت قابل‏توجهى براى اين مسئله در نظر گرفته نشده است.2

مستندات: دلايل متعددى براى اين مسئله ارائه شده است كه سه نمونه را ذكر مى‏كنيم:

1. يكى از آياتى كه در اين زمينه مى‏توان از آن استفاده كرد، آيه 223 سوره بقره است: «نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ»؛ زنان شما كشتزار شمايند، پس از هر سو و هر وقت كه خواستيد به كشتزار خود درآييد و (با نيت اكتفاء به حلال در مقابل حرام و طلب فرزندى صالح از اين عمل، ثوابى) براى خودتان پيش فرستيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ملاقات خواهيد كرد و مؤمنان را مژده بده.

البته در صورتى مى‏توانيم از اين آيه براى حق تمكين شوهر استفاده كنيم كه واژه «أَنَّى» در آيه به معناى زمانى باشد.

در اين‏باره در تفسير الميزان مى‏خوانيم: «كلمه "انى" از اسماى شرط است، كه مانند كلمه "متى" در خصوص زمان استعمال مى‏شود. البته گاهى در مكان هم به كار مى‏رود. حال اگر در آيه موردبحث به معناى مكان باشد، معنا چنين مى‏شود: "شما به كشتزار خود وارد شويد، از هر محلى كه خواستيد"، و اگر به معناى زمان باشد، معنايش اين مى‏شود: "شما هر وقت خواستيد به كشتزار خود برويد."3 و به هر معنا كه باشد، مى‏خواهد اطلاق را برساند؛ مخصوصا با قيد (شئتم) اين اطلاق روشن‏تر به چشم مى‏خورد. اين را هم بايد بدانيم كه آوردن جمله "زنان شما كشتزار شمايند" قبل از بيان "فاتوا حرثكم" و نيز تعبير از زنان براى بار دوم به (كشتزار)، خالى از اين دلالت نيست كه مراد توسعه و آزادى دادن در عمل زناشويى است.4

به هر حال، در صورتى كه «أَنَّى» در اين آيه به معناى زمان باشد ـ همان‏گونه كه على‏بن ابراهيم در تفسير قمى5 و سيدمحمد شيرازى در تبيين قرآن آن را به معناى زمانى دانسته‏اند6 ـ مى‏توان از آيه براى اثبات حق تمكين نيز استفاده كرد؛ زيرا در اين صورت، آيه بر اين معنا دلالت مى‏كند كه هر زمان خواستيد، مى‏توانيد با زنانتان آميزش كنيد، و اين همان چيزى است كه مرد بر اثر حق تمكين، به آن مى‏رسد.

نكته: در اين آيه زنان به مزرعه تشبيه شده‏اند، و چه بسا اين تشبيه براى بعضى سنگين آيد كه چرا اسلام درباره نيمى از نوع بشر، چنين تعبيرى به كار برده است؛ در حالى كه نكته باريكى در اين تشبيه نهفته است. در حقيقت، قرآن مى‏خواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانى نشان دهد كه زن وسيله ارضاى شهوت و هوسرانى مردان نيست، بلكه وسيله‏اى براى حفظ حيات نوع بشر است ـ همان‏گونه كه گياهان در كشتزار رشد مى‏كنند و ادامه حيات مى‏دهند، انسان‏ها نيز به وسيله وجود زنان متولد شده و نسل‏شان ادامه مى‏يابد ـ اين سخن هشدارى براى آنان است كه جنس زن را بازيچه يا وسيله هوسبازى مى‏دانند.7

2. در روايتى كه از امام باقر عليه‏السلام نقل شده است: «زنى به نزد رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمد و عرض كرد: يا رسول‏اللّه حقّ مرد بر زوجه‏اش چيست؟ فرمود: آنكه او را فرمان ببرد و از نافرمانى‏اش بپرهيزد و از مال شوهر (بدون رضاى او) چيزى به فقير ندهد، و نيز بدون اجازه او روزه مستحبى نگيرد، و او را از كاميابى مانع نشود، هرچند بر جهاز شترى سوار باشد، و از خانه‏اش بدون رخصت وى خارج نشود كه اگر بدون اجازه از منزل بيرون رفت، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمين و فرشتگان غضب و رحمت همگى او را لعنت كنند تا به خانه‏اش باز گردد... .8

3. در روايت ديگرى از امام باقر عليه‏السلام مى‏خوانيم:

«اميرمؤمنان عليه‏السلام درباره مردى كه با زنى ازدواج كرده و مهريه زن را به عهده گرفته بود به شرط آنكه اختيار كامگيرى و طلاق با او (يعنى با زن) باشد، فرمود: زن با سنّت مخالفت نموده و متولّى امرى گشته كه اهلش نبوده؛ بعد حكم فرمود: كه صداق به عهده مرد است و جماع و طلاق نيز به دست اوست و اين سنّت است.»9

همان‏گونه كه مى‏بينيد در روايت اول آمده است كه او را از كاميابى منع نكند (حتى اگر سوار بر جهاز شترى باشد) و در روايت دوم است كه حق جماع به دست مرد است.

با دقت در متن اين دو روايت به راحتى مى‏توان حق تمكين را براى مرد اثبات كرد؛ زيرا با توجه به اينكه حق جماع به دست مرد است، مى‏تواند در هر زمان كه خواست با زن نزديكى كند و از سوى ديگر، زن هم نمى‏تواند او را از كاميابى منع كند و اين مسئله همان چيزى است كه مرد در حق تمكين به آن مى‏رسد.

البته توجه داشته باشيم كه اين حكم مربوط به زمانى است كه زن عذر شرعى نداشته باشد.

 

ب. اختيار فسخ عقد در مواردى خاص

اگر به سبب برخى بيمارى‏هاى واگيردار يا كاستى‏هاى جسمى زن در اندام‏هاى تناسلى، امكان بهره‏گيرى جنسى براى شوهر فراهم نشود، او مى‏تواند عقد ازدواج را فسخ كند و اين نيز گواه روشنى بر اين مطلب است كه اسلام حق جنسى مرد را به رسميت شناخته است.10

براى نمونه، اگر زن دچار قرن11 باشد شوهر خيار فسخ دارد؛ يعنى مى‏تواند عقد ازدواج را فسخ كند. البته اين عيب، زمانى مجوز فسخ است كه معلوم شود پيش از عقد بوده باشد، و اما اگر بعد از عقد حادث شود، مجوز فسخ نمى‏شود.12

 

2. حق جنسى زن

با بررسى‏هاى فقهى مى‏توان به اين نتيجه رسيد كه اسلام ارضاى جنسى زنان را نيز ناديده نگرفته است و براى زن هم به نوعى حق جنسى قائل شده است. در چهار قسمت مى‏كوشيم اين مسئله را بررسى كنيم:

الف) شوهر نمى‏تواند بيش از چهار ماه بدون عذر شرعى، از نزديكى با همسرش اجتناب كند. در تحريرالوسيله مى‏خوانيم: «ترك كردن وطى زن حتى زن انقطاعى در بيشتر از چهارماه بنابر اقوى جايز نيست؛ مگر به اذن خود او. البته اين حكم مخصوص، در صورتى است كه شوهر يا زن عذرى نداشته باشند، و اما در صورت داشتن عذر، ترك آن مطلقا تا زمانى كه عذر باقى است، جايز مى‏باشد.13

يكى از مستندات اين مسئله، روايت صفوان‏بن يحيى از امام رضا عليه‏السلام است. در اين روايت مى‏خوانيم: «صفوان‏بن يحيى از حضرت رضا عليه‏السلام در مورد مردى سؤال كرد كه داراى همسر جوانى است و همبسترى او را يك ماه يا يك سال ترك مى‏كند و به او نزديك نمى‏شود. البته نه براى اينكه او را آزار رساند، بلكه به دليل آنكه مصيبتى ديده‏اند. آيا در اين عمل گناهكار است؟ فرمود: اگر چهار ماه او را ترك كرده باشد نه. پس از آن اگر ترك كند، گناهكار خواهد بود، مگر اينكه با اذن و رضايت زوجه‏اش باشد.14

بر اساس اين روايت اگر مرد بيش از چهار ماه از نزديكى با زنش خوددارى كند گناهكار خواهد بود؛ مگر اينكه زنش راضى باشد، كه در آن صورت اشكالى ندارد.

البته به نظر آيت‏اللّه شبيرى اين روايت حداكثر زمان مجاز ترك جماع را براى شوهرى كه چنين عذرى دارد بيان مى‏كند، والّا جايز بودن ترك جماع تا چهار ماه، شامل كسى كه عذر ندارد و مى‏خواهد به زن ضرر برساند، نمى‏شود. ايشان در كتاب نكاح اين‏گونه بيان مى‏كنند: «به نظر مى‏رسد آن چهار ماهى كه در روايت ذكر شده است، مفهوم ندارد؛ چون موضوع آن در مورد شخص مصيبت‏زده‏اى است كه قصد اضرار به زن هم نداشته، ولى چون اين مشكل را داشت، حضرت مى‏فرمايند اين شخص حداكثر تأخيرى كه مى‏تواند در مباشرت بيندازد، چهار ماه است، ولى از اين استفاده نمى‏شود كه همه افراد مى‏توانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخير بيندازند، بدون هيچ دليل موجهى به زن نيازمند ضرر وارد كنند (در روايت كلمه اضرار آمده است)؛ چون شارع مصالح و مفاسد را بر روى هم ملاحظه نموده است. از طرفى حيثيت مرد و مشكلات او و در فرض سؤال وارد شدن مصيبت به او و از طرف ديگر، نياز زن ملاحظه شده، لذا گفته است حداكثر تا چهار ماه مى‏توان تأخير بيندازد، ولى از اين استفاده نمى‏شود كه شخص ديگرى كه تأخيرش بدون دليلى موجب اضرار است (مى‏تواند تا چهار ماه به تأخير بيندازد) و از ادلّه ضرر هم استفاده مى‏شود كه جايز نيست.»15

 

الف. حق فسخ ازدواج توسط زن در فرض ناتوانى جنسى شوهر

يكى از احكامى كه نشان مى‏دهد اسلام به حق جنسى زن توجه كرده است، مسئله «حق فسخ ازدواج توسط زن در فرض ناتوانى جنسى شوهر» است. در ادامه به بررسى اين مسئله مى‏پردازيم. پرسشى كه در اينجا مطرح مى‏شود اين است كه اگر شوهر قبل از عقد دچار ناتوانى جنسى باشد، آيا زن بعد از عقد مى‏تواند ازدواج را فسخ كند يا نه؟

در تحريرالوسيله سه عيب جنسى مختص مردان ذكر شده است كه اگر قبل از عقد براى مرد حادث شود، در صورتى كه زن هنگام عقد نداند، مى‏تواند ازدواج را فسخ كند و ظاهرا بين فقيهان شيعه در اين زمينه اختلافى نيست. در تحريرالوسيله آمده است:

عيب (جنسى) مختص به مرد سه چيز است:

اول. اخته بودن: چه اينكه تخم‏هاى او را كشيده باشند و چه اينكه آن را كوبيده باشند كه در هر دو صورت وقتى معلوم شود كه مرد قبل از عقد اين عيب را داشته و زن نمى‏دانسته، زن حق دارد عقد را فسخ كند.

دوم. جب: يعنى بريده بودن آلت مردى. البته وقتى زن حق فسخ دارد كه آلت مرد از بيخ بريده باشد و چيزى از آن باقى نمانده بود كه براى عمل زناشويى كافى باشد، كه اگر باقى مانده باشد، هرچند به مقدار حشفه، زن حق فسخ ندارد. در اينجا نيز به شرطى زن مى‏تواند عقد را فسخ كند كه اين عيب قبل از عقد در مرد بوده باشد. و اما اگر بعد از عقد چنين شده باشد، چه اينكه قبل از وطى چنين شده باشد و چه بعد از آن (حق فسخ ندارد).

سوم. عنن، و آن مرضى است كه آلت مرد را از برخاستن ناتوان مى‏كند، به طورى كه نمى‏تواند عمل دخول را انجام دهد، اگر مردى به چنين دردى مبتلا باشد و يا بعد از عقد مبتلا شود زن حق دارد عقد را فسخ كند، به شرطى كه ناتوانى مرد به طور مطلق باشد؛ يعنى آلتش به طور كلى (در مقابل همه زن‏ها) ناتوان باشد. اگر در برابر اين (زن) ناتوان و در برابر زنى ديگر توانا باشد، زن حق فسخ ندارد، و نيز به شرطى كه بعد از عقد ولو يك بار وطى نكرده باشد، حتى در عقب زن. پس اگر بعد از عقد يك بار وطى را انجام داده و سپس مبتلا به عنن شده باشد به طورى كه به كلى قادر بر وطى زن نباشد، زن خيار ندارد.16

البته حكم فسخ عقد توسط زن، در صورتى كه مرد بعد از عقد دچار ناتوانى جنسى شود، تا حدى مورد اختلاف است. اين صورت به دليل تعارض ظاهرى بين روايت مورد اختلاف واقع شده است. براى مثال، به نظر شيخ صدوق اگر مرد بعد از ازدواج هم دچار ناتوانى جنسى شود، زن حق فسخ عقد را دارد. البته در صورتى كه مرد دچار عنن شود، بايد تا يكسال صبر كند؛ بعد از آن (در صورت عدم معالجه) حق فسخ دارد،17 اما به طور كلى، به نظر بسيارى از فقيهان عروض ناتوانى جنسى براى شوهر بعد از ازدواج، موجب حق فسخ نمى‏شود.

 

ب. حق جنسى زن در موارد و موقعيت‏هاى خاص

همان‏گونه كه بيان شد، شوهر حق تمكين دارد و هر موقع اراده نزديكى كرد، بر زن واجب است در صورت نداشتن عذر شرعى، مخالفت نكند. از سوى ديگر، در مورد زن نيز، شوهر نمى‏تواند بيش از چهار ماه نزديكى با او را ترك كند.

حال فرض كنيم شوهر سالم، ولى تا حدى سردمزاج است و هر دو ماه يك‏بار عمل نزديكى را انجام مى‏دهد، اما زن گرم‏مزاج بوده، و بيش از اين تعداد به ارضا نياز دارد. براى مثال، زن با توجه به اينكه شهوتش زياد است، مى‏خواهد در هفته دوبار ارضا شود؛ ولى شوهر در هر دوماه يا چهار ماه، يك‏بار اين كار را انجام مى‏دهد. حال پرسش مهمى كه مطرح مى‏شود اين است كه آيا براى شوهر در چنين شرايطى فقط همان يك‏بار نزديكى در چهار ماه واجب است يا خير؟ به عبارت ديگر، در اين شرايط خاص سه صورت قابل تصور است: 1. عمل نزديكى براى شوهر فقط يك‏بار در چهار ماه واجب است و در ساير موارد، تكليفى (وجوبى يا استحبابى) براى ارضا زن ندارد؛ 2. براى شوهر واجب است كه زن را كاملاً ارضا كند و در نتيجه، در اين شرايط ويژه بايد به حدى عمل جنسى انجام دهد كه زن ارضا شود و به گناه نيفتد؛ 3. براى شوهر در هر چهار ماه يك‏بار واجب است و در ساير موارد انجام عمل جنسى مستحب است.

پرسش اين است كه دلايل فقهى كدام‏يك از موارد مزبور را تأييد مى‏كند؟ در اين قسمت ابتدا سخن چند تن از عالمان را نقل مى‏كنيم و در ادامه، اين مسئله را از نظر فقهى بررسى مى‏كنيم:

 

رأى چند تن از عالمان

آيت‏اللّه سيد محمّدكاظم يزدى در عروه‏الوثقى و آيت‏اللّه مرعشى نجفى در منهاج‏المؤمنين: «اذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لاتقدر على الصبر الى اربعة اشهر بحيث تقع فى المعصية اذا لم يواقعها فالاحوط المبادرة الى مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها و تخليه سبيلها»؛18 اگر زن به خاطر ميل و شهوت زياد تا چهارماه نمى‏تواند صبر كند و (وضعيتش) طورى است كه اگر شوهرش با او نزديكى نكند، دچار گناه مى‏شود، احتياط اين است كه شوهرش قبل از تمام شدن چهار ماه با زنش نزديكى نمايد و يا اينكه طلاق داده و راهش را باز كند.

آيت‏اللّه خوئى: «يجب على الزوج مواقعة زوجته الشبقة فيما دون الأربعة أشهر، حفظا لها من الوقوع فى الحرام و سدّا لبابه إذا انحصر الطريق بها، و إلّا فله أن يمنعها بكل وسيلة»؛19 بر شوهر واجب است كه با زن گرم مزاجش در كمتر از چهار ماه هم نزديكى كند تا او را از واقع شدن در معصيت حفظ نموده و راه گناه را بر او ببندد. البته اين در صورتى است كه راه جلوگيرى از گناه منحصر به ارضاى جنسى (توسط شوهر) باشد و الا اگر راه جلوگيرى، منحصر به اين راه نباشد، بايد با هر وسيله و روشى كه شده؛ زنش را از ارتكاب گناه باز دارد.

آيت‏اللّه سيستانى: «چنانچه به علت همبستر نشدن با همسر خود ترس افتادن وى را در گناه داشته باشد، به احتياط واجب بايد مبادرت به نزديكى نمايد.»20

آيت‏اللّه مكارم شيرازى: «مرد نمى‏تواند بيش از چهار ماه، نزديكى با همسر دائمى خود را ترك كند؛ بلكه اگر زن جوان باشد و در اين مدت بيم آن مى‏رود كه به گناه بيفتد، احتياط واجب آن است كه طورى رفتار كند كه به گناه نيفتد.»21

آيت‏اللّه صافى گلپايگانى: «در زندگى زناشويى توصيه مى‏شود مرد همچنان‏كه ساير نيازهاى زن را فراهم مى‏كند، نياز جنسى او را هم به نحو متعارف تأمين نمايد كه اين بر ايجاد قرار و آرامش در محيط زندگى كمك مى‏كند.»22

نقد و بررسى: همان‏گونه كه مى‏بينيد، در برخى از اين آراء «بيم وقوع زن در معصيت» لحاظ شده است. لحاظ اين قيد اگر به خاطر بحث نهى از منكر باشد، مى‏توان آن را نقد كرد؛ زيرا در اين صورت معنا اين مى‏شود كه به خاطر نهى از منكر، لازم است شوهر زنش را ارضا كند و او را از افتادن در معصيت نجات دهد. در حالى كه مى‏دانيم شيوه نهى از منكر در اين صورت (معمولاً) به ارضا كردن منحصر نيست، بلكه از راه‏هاى ديگر مانند جلوگيرى عملى، تقويت ايمان، دادن شناخت، دورى از موقعيت‏هاى گناه و شهوت و... مى‏توان او را از معصيت نگه داشت. از سوى ديگر، ادلّه نهى از منكر اقتضا دارد كه بايد از تكرار گناه يا ارتكاب گناهى كه در شرف وقوع است، جلوگيرى كرد؛ اما اينكه شخص موظف است پيش از رسيدن زمان گناه و صرفا به دليل احتمال، از تحقق زمينه آن هم جلوگيرى كند، نياز به اثبات دارد.

البته اگر لحاظ اين قيد يعنى «بيم وقوع در معصيت» به اين دليل باشد كه فراهم كردن زمينه گناه نوعى ضرر به زن بوده و باعث حرج او مى‏شود، قابل توجيه است كه در مطالب بعدى بدان خواهيم پرداخت.

آيت‏اللّه شبيرى: «(ترك مباشرت) در مورد زنى كه او را حبس نموده و طلاق هم نمى‏دهد تا از جاى ديگر تأمين شود، اين اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعى ملاحظه و تشريع نموده است، ولى ضرر شخص را هم ملاحظه مى‏نمايد، همان‏طور كه شارع در مورد كسوه و نفقه گفته بايد به ميزان متعارف باشد، در اينجا هم بايد به گونه‏اى باشد كه حرج زن رفع شود. حتى لازم نيست كه زن به زنا و معصيت بيفتد تا وظيفه مرد مباشرت باشد، بلكه حتى بدون معصيت، فقط براى زن سخت است باز هم مرد نبايد بگذارد به او سخت بگذرد و بعيد نيست كه فرض عسرت و سختى هم وظيفه مرد تأمين آن باشد.»23

 

بحث فقهى درباره حق جنسى زن در اين شرايط خاص

براى بررسى اين مسئله شايسته است قواعد «لاضرر» و «نفى حرج» را مطرح كنيم و بكوشيم براساس آن دو، حكم فقهى «حق جنسى زن در چنين شرايط خاص» را به دست آوريم.

 

الف) قاعده لاضرر و لاضرار

براى اينكه بتوانيم از اين قاعده استفاده كنيم، لازم است ابتدا دو نكته را به عنوان مقدمه مطرح كنيم. مقدّمه اول: محتوا و معناى قاعده؛ مقدّمه دوم: اثبات صدق عنوان ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى زن در چنين شرايطى.

مقدّمه اول. توضيحاتى درباره معناى «لاضرر و لاضرار»: اين قاعده از متن بسيارى از روايات كه در اين زمينه وارد شده، به دست آمده است.24 تعداد اين روايات به گونه‏اى است كه برخى از عالمان آنها را متواتر دانسته‏اند. اما آنچه در اينجا مى‏خواهيم بدان بپردازيم، معنا و مفهوم «لاضرر و لاضرار» است. در اين زمينه سخنان گوناگونى بيان شده است كه مى‏كوشيم چهار رأى نسبتا معروف را ذكر و بر اساس آنها از قاعده لاضرر استفاده كنيم.

 

سخنان بزرگان

1. شيخ انصارى معتقدند: معناى لاضرر و لاضرار نفى حكم ضررى در شرع است.25

2. براساس مبناى مرحوم آخوند در «لاضرر و لاضرار»، جنس ضرر نفى شده است. منتهى نفى جنس ضرر در اينجا ادعايى است نه حقيقتا. به عبارت ديگر، نفى ضرر در اينجا كنايه از نفى آثار آن است.26

3. از نظر شيخ‏الشريعه اصفهانى مراد از نفى ضرر، نهى تكليفى است. به عبارت ديگر، لاضرر به معناى لايجوز الضرريالايضرّراست‏كه‏درواقع‏ازضرررساندن‏نهى‏مى‏شود.27

4. به عقيده فاضل تونى، منظور از ضرر در اينجا ضرر غيرمتدارك است؛ يعنى ضررى كه در دين تدارك و جبران نشود، وجود ندارد.28 براى مثال، بيع غبن موجب ضرر است كه با خيار غبن جبران مى‏شود.

مقدّمه دوم. خوددارى از ارضاى جنسى زن ضرر زدن به اوست: براى اثبات اين موضوع كه مفهوم ضرر شامل خوددارى شوهر از عدم ارضاى جنسى همسر مى‏شود، لازم است ابتدا به معناى ضرر توجه كنيم: ضرر اسم مصدر از باب ضرّ يضرّ ضرّا مى‏باشد و مصدر آن ضرّ در برابر نفع،29 و رابطه بين آنها تقابل عدم و ملكه است؛30 يعنى عدم نفع در جايى كه صلاحيت و شأنيت آن را دارد. در كتاب العين نيز ضرر به نقصانى كه در چيزى وارد مى‏شود، معنا شده است.31

با توجه به اين معانى، مى‏توان گفت در شرايطى كه زن نياز جنسى دارد، ولى شوهر با وجود توانايى او را ارضا نمى‏كند، به نوعى بر زن ضرر وارد مى‏شود؛ زيرا زن با ارضا شدن جنسى مى‏توانست نفع ببرد و به حالت ارضا برسد، ولى با ارضانشدن مرد، اين نفع از او سلب مى‏شود و در نتيجه دچار ضرر جنسى مى‏شود. ضرر ديگرى كه در چنين شرايطى بر همسر وارد مى‏شود اين است كه با ارضا نشدن، زمينه انجام دادن گناه براى او بيشتر، و همين فراهم شدن زمينه گناه، عرفا ضرر محسوب مى‏شود. همچنين اگر در شمول مفهوم ضرر بر خوددارى شوهر از ارضاى جنسى زن شك وجود داشته باشد، با مراجعه به روايت ذيل اين شك برطرف مى‏شود.

در روايتى كه ابى‏الصّبّاح الكنانى از امام صادق عليه‏السلام نقل مى‏كند، مضمون روايت اين‏گونه است كه ابى‏الصّبّاح مى‏گويد: از امام صادق عليه‏السلام در مورد قول خداوند ـ عزّوجلّ ـ پرسيدم كه مى‏فرمايد: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»؛ هيچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند، و هيچ پدرى [نيز] نبايد به خاطر فرزندش [ضرر ببيند]، امام فرمود: زنان شيرده برخى از آنها هنگامى كه شوهرشان مى‏خواست با آنان جماع كنند، رد كرده و مى‏گفتند: اجازه مجامعت نمى‏دهم، مى‏ترسم حامله شده و در نتيجه اين طفل شيرخوارم را به كشتن دهم و (بالعكس يعنى) زن هنگامى كه شوهرش را دعوت به مجامعت مى‏كرد، مرد مى‏گفت مى‏ترسم با تو مجامعت كرده و باعث كشتن فرزندم شوم؛ در نتيجه با زنش به خاطر اين مسئله مجامعت نمى‏كرد؛ در حالى كه (خداوند براساس اين آيه) نهى كرده است از اينكه مرد به زن و يا زن به مرد (با ترك جماع) ضرر برساند.32

آيت‏اللّه شبيرى در كتاب نكاح، ذيل اين روايت اين‏گونه بيان مى‏كنند: «در اين روايت شريف با وجود جهتى كه ممكن است عذر تلقّى گردد (مراعات فرزند شيرخوار) از ترك نكاح و مضاره مرد نسبت به زن و بالعكس نهى شده و جهت فوق عذر شمرده نشده، به طريق اولى در جايى كه اصلاً عذرى وجود نداشته باشد يا اصلاً به قصد اضرار مباشرت ترك شود، اين كار محرّم خواهد بود. اين آيه شريفه هم صغراى اضرار را ثابت كرده و در نتيجه به عمومات لاضرر مى‏توان تمسك جست، و هم خود دليل مستقلى بر حرمت مضاره با ترك مباشرت مى‏باشد. البته چون ما فتواى صريحى در اين مسئله نيافتيم احتياط واجب مى‏كنيم.33

همچنين در روايت ديگرى كه ابى‏اصّبّاح كنانى ار امام صادق عليه‏السلام نقل مى‏كند، مى‏خوانيم: «هنگامى كه زن طفل شيرخوار دارد، سزاوار نيست كه شوهرش از جماع با او امتناع كرده و بگويد: من مى‏ترسم آبستن شوى و در نتيجه، در حالت آبستن به طفل شير دهى، و همين‏طور براى زن جايز نيست كه مانع از جماع مرد شده و بگويد: مى‏ترسم حامله شده و در آن حالت به طفل شير دهم، و اين (مسئله يعنى ممانعت از جماع به خاطر چنين ترسى) ضرر رساندن است در جماع بر زن و مرد، و وارث هم مثل آن است نبايد زنى كه بچه‏دار شده و شوهرش فوت كرده است، ضرر ببيند و براى وارث جايز نيست در نفقه به مادر طفل ضرر رسانده و بر او تنگ بگيرد.34

بنابراين، با استفاده از اين دو روايت دست‏كم مى‏توان اين مسئله را اثبات كرد كه «شمول مفهوم ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى همسر محال نبوده و ممكن است»، به ويژه در روايت دوم كه آمده است: «سزاوار نيست بر مرد از جماع با زن امتناع كند پس ضرر بزند بر او هنگامى كه...»؛ همان‏گونه كه روشن شد، در اين روايت جماع نكردن مرد با زن (البته براساس شرايطى كه در روايت آمده)، ضرر تلقّى شده است.

اگر كسى اشكال كند كه خوددارى از ارضاى جنسى همسر ضرر است، ولى اين مقدار چندان اهميت ندارد كه مشمول قاعده لاضرر شود، در پاسخ مى‏گوييم شايد در برخى موارد اين ضرر كم باشد، ولى در شرايطى كه ما ترسيم كرديم، ضرر خوددارى جنسى از ارضاى همسر ضرر بزرگى تلقّى مى‏شود؛ زيرا همسر ناچار است تا سال‏ها كه با اين شوهر است، به دليل ارضانشدن در سختى و عذاب باشد و از سوى ديگر، زمينه ارتكاب گناه او فراهم مى‏شود. از اين‏رو، به علت وجود اين دو مسئله، يعنى تحمل فشار روانى به مدت طولانى و خطر ابتلاى به گناه، مى‏توان گفت ضرر خوددارى شوهر از ارضاى جنسى همسر ضرر بزرگى است و بايد برطرف شود.

 

نحوه استدلال

حال چگونه مى‏توانيم از قاعده لاضرر در چنين مواردى استفاده كنيم؟ به چند صورت مى‏توان از اين قاعده استفاده نمود:

1. تحمّل چنين وضعيتى براى زن واجب نيست؛ زيرا حكم به وجوب تحمل چنين وضعيتى موجب ضرر است؛ در حالى براساس قاعده لاضرر، اين وجوب برداشته مى‏شود. در نتيجه، زن مى‏تواند با مراجعه به حاكم شرع، شوهرش را وادار به ارضا يا طلاق سازد.

2. جواز ترك ارضاى جنسى همسر (بيش از يك بار در چهار ماه و در چنين شرايط ويژه) موجب ضرر زدن به او است. در نتيجه براساس قاعده لاضرر و لاضرار اين جواز برداشته شده، و گفته مى‏شود خوددارى از ارضاى جنسى همسر براى شوهر جايز نيست. پس بايد يا او را ارضا كند و يا طلاق دهد.

البته اين در صورتى است كه معناى روايت «لاضرر و لاضرار» را همانند شيخ انصارى و نائينى نفى حكم ضررى بدانيم.35 براساس اين مبنا چون حكم به جواز خوددارى شوهر از ارضاى جنسى همسر (در چنين شرايطى) ضررى است، مى‏توان گفت حكم جواز برداشته شده و در نتيجه گفته مى‏شود ترك ارضاى جنسى همسر براى شوهر در چنين شرايطى جايز نيست؛ اما اگر براساس مبناى فاضل تونى بخواهيم عمل كنيم، نحوه استدلال اين‏گونه مى‏شود.

3. جواز ترك ارضاى جنسى همسر (بيش از يك بار در چهار ماه و در چنين شرايط ويژه) باعث ضرر زدن به همسر است؛ در حالى كه ضرر غيرمتدارك نداريم. پس بايد اين ضرر به نحوى (يا از طريق ارضاى جنسى توسط شوهر و يا طلاق گرفتن) جبران شود.

حال اگر بخواهيم بر اساس عقيده شيخ‏الشريعه در معناى اين قاعده استدلال كنيم، اين‏گونه مى‏توان گفت كه:

4. چون ترك ارضاى جنسى همسر (بيش از يك بار در چهار ماه و در چنين شرايطى ويژه) باعث ضرر زدن به او است، بر شوهر چنين تركى جايز نيست.

به طور كلى، قدر متيقن اين است كه قائل شويم بنا بر احتياط، بر شوهر لازم است زن خويش را در معرض چنين ضررى قرار ندهد و بكوشد از نظر جنسى او را ارضا كند.

 

مؤيدى ديگر

در روايتى از رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده است: «خَصْلَتَانِ لَيسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الْبِرِّ شَى‏ءٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ النَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ وَ خَصْلَتَانِ لَيسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَى‏ءٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ الضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّه»؛36 دو صفت است كه برتر از آن دو صفت در نيكى چيزى نيست: ايمان به خدا و نفع رساندن به مردم و دو ويژگى است كه چيزى بدتر از آن نيست: شرك به خدا و ضرر رساندن به بندگان خدا.

همان‏گونه كه روشن است، در اين روايت ضرر رساندن به بندگان خدا در كنار شرك آورده شده است و امكان دارد دليلى بر حرمت ضرر رساندن به بندگان خدا باشد. البته اين روايت اگر هم دلالت بر حرمت ضرر رساندن به ديگرى نكند، دلالت بر زشتى اين عمل دارد و لااقل مى‏تواند مؤيدى براى اثبات مطالب موردنظر ما باشد كه خوددارى از ارضاى زن گرم‏مزاج، بنابر احتياط جايز نيست. به بيان ديگر، احتياطا شوهر ملزم است چنين زنى را ارضا كند تا ضررى بر او وارد نشود.

نتيجه اينكه براساس اين روايت، اگر ضرر رساندن به زن (از طريق عدم ارضا) حرام نباشد، دست‏كم بسيار زشت و مبغوض است.

 

ب) قاعده نفى حرج

اين قاعده را مى‏توان از آيه 78 سوره «حج» استنباط كرد: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»؛ (خداوند) در دين (اسلام) براى شما هيچ مشقّت و سختى (طاقت‏فرسايى) قرار نداده است. طبرسى نيز در تفسير اين آيه بيان مى‏كنند: خداوند در دين تنگ نگرفته، تكليف طاقت‏فرسا براى ما قرار نداده و در هنگام ضرورت رخصت داده است.37

به طور كلى، اين قاعده كه از آيه مزبور استخراج شده، گوياى آن است كه خداوند احكام مشقت‏آميز را براى انسان‏ها وضع نكرده است و با توجه به اينكه بيشتر فقيهان به رغم اختلاف‏نظرهاى جزئى اصل اين قاعده را پذيرفته‏اند، مى‏توان گفت در فرضى كه شوهر از نظر جنسى همسرش را ارضا نمى‏كند، اگر زن به حرج و مشقت بيفتد، به حكم قاعده نفى حرج، تحمل اين وضعيت ـ با توجه به اينكه شوهرى توانمند دارد كه مى‏تواند او را ارضا كند، ولى ارضا نمى‏كند ـ بر زن وجوب شرعى ندارد؛ بنابراين، مى‏تواند به حاكم اسلامى رجوع نمايد تا او شوهرش را الزام كند كه يا نياز جنسى همسرش را برآورده سازد و يا وى را طلاق دهد.38

 

توصيه‏هاى دينى در زمينه نزديكى

برخى از آموزه‏هاى دينى مرد را به نزديكى و بازى با همسرش ترغيب مى‏كند كه به دو نمونه از آنها اشاره مى‏كنيم:

1. پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏فرمايند: «چون مؤمن با زنش جماع كند، هفتاد هزار فرشته پر گشايند و رحمت فرو ريزد و چون غسل كند خدا از هر قطره خانه‏اى در بهشت بسازد و آن سِرّى است ميان خدا و خلق او يعنى غسل جنابت.»39

2. در روايت ديگرى از امام صادق عليه‏السلام نقل شده است: «پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله داخل خانه ام‏سلمه شد، سپس بوى خوشى را استشمام كرد فرمود: حولاء پيش شما آمده است. ام‏سلمه گفت (او اينجاست) او از شوهرش شكايت دارد. سپس حولاء خودش را نشان داد و گفت: پدر و مادرم فدايت باد. همانا همسرم از من اعراض مى‏كند. ايشان فرمود: بر او خودت را بيشتر خوشبو كن. حولاء گفت: هيچ بوى خوشى را نگذاشتم، مگر آنكه خودم را به آن خوشبو كردم و او از من دورى مى‏كند. سپس حضرت فرمود: اگر مى‏دانست چه ثواب دارد در آمدن به نزد تو (از تو دورى نمى‏كرد). او گفت: براى او چه ثوابى است در آمدن به سوى من؟ حضرت فرمود: چون متوجه جانب تو مى‏شود، دو ملك به او احاطه پيدا مى‏كنند و ثواب آن دارد كه در راه خدا شمشير كشيده است (جهاد مى‏كند)، چون مجامعت كند، گناهان از او مى‏ريزد؛ همان‏گونه كه برگ از درخت مى‏ريزد، هنگامى كه غسل كند از گناهان به در مى‏آيد.40

همان‏گونه كه روشن است معصوم عليه‏السلام در اين‏گونه روايات با توجه دادن به پيامدهاى مثبت جماع، مرد را مستقيم يا غيرمستقيم به انجام نزديكى با همسرش ترغيب كرده است و اين نشان از اهميت ارضاى جنسى زوجين دارد كه نبايد در اين زمينه اهمال‏كارى كرد.

از سوى ديگر، اين‏گونه روايات مى‏تواند بيانگر آن باشد كه در اسلام، حق جنسى زن ناديده گرفته نشده است.

نكته: اگر بخواهيم به متون دينى و سيره ائمّه اطهار عليهم‏السلام مراجعه كنيم، نمونه‏هاى زيادى را مى‏توانيم در اين زمينه بيابيم كه به شوهران توصيه‏هايى درباره زنانشان شده است؛ به گونه‏اى كه با عمل به آن توصيه‏ها، مى‏توانند زندگى جنسى بهترى داشته باشند. براى نمونه، حسن‏بن جهم نقل مى‏كند: «به حضرت رضا عليه‏السلام عرض كردم: خضاب فرموده‏ايد؟ فرمود: آرى با حنا و (كتم نيل)، مگر نمى‏دانى كه اين كار سودى فراوان دارد، كه زن دوست دارد در تو همان زينت را ببيند كه دوست دارى تو در او ببينى، و زنانى از عفت بيرون شدند و فاسد گشتند و چنين نشدند مگر به واسطه‏كم‏توجهى‏شوهرانشان‏به آرايش.41

اين روايت شامل نكته بسيار زيبا و كاربردى است كه متأسفانه برخى بدان توجه نمى‏كنند؛ زيرا تصور برخى اين است كه فقط زن بايد خود را آرايش كند و هميشه آماده تمكين باشد، در حالى كه به اين مطلب توجه ندارد كه شوهران نيز بايد خود را براى زنشان آرايش كرده و زمينه بى‏عفتى آنان را كاهش دهند.

 

3. تفاوت‏هاى زن و مرد در ميل جنسى

مردان از نظر كميت در فعاليت جنسى بر زنان برترى دارند و اينكه در روايات، بردبارى يا امكان پرهيز جنسى زنان در نتيجه حياى خدادادى آنها بيش از مردان قلمداد شده، مى‏تواند اشاره‏اى به همين تفاوت زيست‏شناختى باشد. با وجود اين، زنان در هنگام تحريك جنسى، سطوح بالاترى از لذت را تجربه مى‏كنند.42

يكى از رواياتى كه مى‏تواند اين مسئله را تأييد كند، روايت اسحاق‏بن عمار است. ايشان از امام صادق عليه‏السلام نقل مى‏كنند: «همانا خداوند براى زن به اندازه ده مرد صبر (و بردبارى) قرار داده است. پس هنگامى كه به هيجان آيد، اندازه قدرت شهوانى او به اندازه ده مرد مى‏شود.»43

به طور كلى مى‏توان گفت به طور طبيعى ميل مرد به تكرار عمل جنسى بيشتر از ميل زن است؛ اما ميزان لذت جنسى زن هنگام عمل جنسى در سطح بالاترى از لذت جنسى مرد قرار دارد. از سوى ديگر، زنان بيشتر بعد از ارتباط عاطفى و تحريك لمسى دچار هيجان جنسى مى‏شوند؛44 ولى مردان حتى پيش از ارتباط و تنها با نگاه به بدن زن هم تحريك مى‏شوند. شايد علت اينكه در بين عكس‏هاى مبتذل و برخى كالاهاى تبليغاتى، بيشتر عكس زن وجود دارد تا عكس مرد، همين مسئله باشد؛ يعنى آن اندازه كه عكس زن براى مرد تحريك‏كننده است، عكس مرد براى زن تحريك‏كننده نيست. از اين‏رو، عكس مرد در اين‏گونه موارد كمتر وجود دارد.

با توجه به اين تفاوت كه در مردان شهوت ديدارى قوى‏تر از شهوت ديدارى زنان است، به نظر مى‏رسد محرك‏هاى جنسى مردان بيشتر از محرك‏هاى جنسى زنان باشد. از اين‏رو، طبيعى است كه مردان بيشتر از زنان تحريك شوند و در نتيجه بيشتر از زنان هم نياز به ارضاى جنسى داشته باشند.

 

يافته‏هاى علمى و روان‏شناختى در زمينه تفاوت‏هاى جنسى زن و مرد

تحقيقات گوناگونى در اين زمينه انجام شده است كه مستقيم يا غيرمستقيم نشان مى‏دهد ميل مرد به تكرار عمل جنسى بيشتر از ميل زن است. به مثال‏هاى ذل توجه كنيد:

1. در حوزه علوم اجتماعى، براساس بررسى‏هاى آلفرد كينزى در آمريكا كه در نيمه‏هاى قرن گذشته صورت گرفته است، 14 درصد پاسخ‏گويان زن گزارش كرده‏اند كه با داستان‏هاى شهوت‏انگيز تحريك مى‏شوند، در حالى كه اين نسبت در مورد پاسخ‏گويان مرد 47 درصد بوده است. همچنين از نظر شاخص‏هاى ديگر مانند اقدام به خودارضايى، تفاوت‏هاى قابل ملاحظه‏اى بين مردان و زنان وجود داشته است. از جمله، ميزان تكرار آن توسط زنان مجرد مورد مطالعه 3% تا 4% مرتبه در هفته و توسط مردان بين 4% و 8/1 مرتبه در هفته بوده است.

در پژوهش جديدترى درباره آثار محروميت جنس بر رفتار جنسى، از حدود سه هزار دانشجو دعوت به همكارى شد. دانشجويان مى‏بايست اولاً احساسات مربوط به تحريك جنسى را در دفترچه خاطرات ثبت مى‏كردند و ثانيا از فعاليت جنسى به مدت يك ماه پرهيز مى‏كردند. تقريبا سيصد زن يعنى حدود 10 درصد از افراد، داوطلب مشاركت در اين پژوهش شدند و در برابر داوطلبان مرد فقط 15 نفر بودند. زنان داوطلب، هيچ مشكلى در اتمام اين برنامه پژوهشى نداشتند، ولى از ميان آن 15 مرد، تنها 6 نفر آزمايش پرهيز يك‏ماهه را به پايان رساندند. همچنين از آنان كه پرهيز نكرده بودند، درباره ميزان تخيلات جنسى دخالت‏كننده در جريان پژوهش سؤال شد؛ زنان گزارش كردند اين امر به ندرت اتفاق افتاده است، در حالى مردان از وقوع مكرر آن خبر دادند.45

2. برخى ديگر از يافته‏ها نشان مى‏دهد كه مردان 3 برابر زنان برقرارى رابطه جنسى را در روياهاى خود مى‏بينند.46

3. برخى تحقيقات كه روى سيكل هورمونى زنان و مردان انجام شده است نشان مى‏دهد ميل مردان در تكرار عمل جنسى بيشتر از زنان است. براساس اين يافته‏ها، زنان و مردان هر دو تحت تأثير سيكل هورمونى قرار دارند. بيشتر زنان سيكل 28 روزه‏اى دارند كه بر خلق‏وخو و تمايلات جنسى آنان تأثيرگذار است. مردان نيز داراى سيكل بيولوژيكى هستند. مردان داراى انباشت تستوسترون 3 روزه در بدن خود مى‏باشند. يك مرد معمولى داراى سائق جنسى 3 روز درميان است؛ يعنى تمايل دارد دست‏كم سه روز درميان رابطه جنسى داشته باشد، اما اين سيكل نيز همچون سيكل زنان در افراد مختلف با يكديگر تفاوت دارد.47

به طور كلى، نتايج اين تحقيقات بيانگر آن است كه مردان (البته به طور اغلب) ميل بيشترى به تكرار عمل جنسى دارند، ولى زنان كيفيت و سطح لذت جنسى آنان بيشتر است، اما نسبت به مردان ميل كمترى به تكرار دارند. از اين‏رو، بسيار طبيعى است كه حق تمكين مطلق (غير از مواردى كه عذر شرعى وجود دارد) به مردان داده شود. البته نيازهاى جنسى زنان نيز با توجه به احكام و توصيه‏هاى متعددى كه در اين‏باره وجود دارد، ناديده گرفته نشده است.

خلاصه اينكه با توجه به نتايج تحقيقات علمى و قوانين كلى وضع‏شده در اسلام و توصيه‏هاى وارد شده از سوى ائمّه اطهار عليهم‏السلام مى‏توان به اين امر اعتراف كرد كه در اسلام حقوق جنسى متناسب با خلقت زنان و مردان وضع شده، و هيچ‏گونه بى‏عدالتى يا ظلمى در اين زمينه انجام نگرفته است.

 

نتيجه‏گيرى

يافته‏هاى مهم اين پژوهش را مى‏توان اين‏گونه برشمرد:

1. همسران در برابر يكديگر حقوقى دارند كه رعايت آنها براى داشتن روابط بهتر و زندگى مستحكم ضرورى است. بخشى از اين حقوق، حقوق جنسى است كه نقش بسزايى در تداوم زندگى زناشويى دارند.

2. حق جنسى هيچ‏يك از زوجين در اسلام ناديده گرفته نشده است و هر كدام به تناسب خود حقوق و تكليفى بر عهده دارند.

3. زن گرم‏مزاج است و بيشتر از يك بار در چهار ماه نياز به ارضا جنسى دارد. در اين صورت هم با استفاده از قاعده لاضرر و قاعده نفى حرج، بنا بر احتياط شوهر ملزم به ارضا يا طلاق است تا زن دچار ضرر و حرج نشود.

4. از يافته‏هاى علمى وجه تمايز زن و شوهر در حقوق جنسى تا حدى روشن شد و اين شواهد مؤيد اين بودند كه حقوق جنسى تعيين‏شده در اسلام موافق با طبع عمومى زن و مرد است.

 


1- دانش‏پژوه كارشناسى ارشد روان‏شناسى بالينى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. دريافت: 12/2/89 ـ پذيرش: 29/6/89.
amirihossein61@gmail.com

        پي نوشت

1ـ سيدروح‏اللّه خمينى، رساله توضيح‏المسائل، با حواشى سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى، ص 263.
2ـ حسين بستان، اسلام و تفاوت‏هاى جنسيتى، ص 26.
3ـ ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج 2، ص 141.
4ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ترجمه سيد محمّدباقر موسوى همدانى، ج 2، ص 318.
5ـ ر.ك: على‏بن ابراهيم قمى، تفسير قمى، تحقيق سيدطيب موسوى جزائرى، ج 1، ص 73.
6ـ ر.ك: سيد محمّدحسين شيرازى، تبيين‏القرآن، ج 1، ص 46.
7ـ ر.ك: ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج 2، ص 141.
8ـ محمّدبن على صدوق، من لايحضره الفقيه، ترجمه على‏اكبر غفارى، ج 3، ص 438؛ ج 5، ص 85.
9ـ همان، ج 3، ص 425؛ ج 5، ص 67.
10ـ ر.ك: حسين بستان، همان، ص 27.
11ـ قرن گوشت يا غده و يا استخوانى است كه در دهانه رحم روييده مى‏شود و از عمل وطى جلوگيرى مى‏كند، بلكه اگر جلوگيرى هم نكند و تنها مايه نفرت و گرفتگى خاطر مى‏شود.
12ـ سيدروح‏اللّه خمينى، تحريرالوسيله، ج 4، باب نكاح، ص 85و86.
13ـ سيدروح‏اللّه خمينى، همان، ج 4، ص 15.
14ـ محمّدبن على صدوق، من لايحضره‏الفقيه، ج 3، ص 405؛ ج 5، ص 40.
15ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، كتاب نكاح، ج 5، ص 1483.
16ـ ر.ك: سيدروح‏اللّه خمينى، تحريرالوسيله، ج 4، ص 85.
17ـ ر.ك: محمّدبن على صدوق، المقنع، ص 315.
18ـ سيد محمّدكاظم طباطبائى يزدى، عروه‏الوثقى، ج 2، ص 810؛ سيد شهاب‏الدين مرعشى نجفى، منهاج‏المؤمنين، ج 2، ص 208.
19ـ سيدابوالقاسم خوئى، موسوعة الامام‏الخوئى، ج 32، ص 122.
20ـ استفتاء از دفتر ايشان در قم.
21ـ ناصر مكارم شيرازى، رساله توضيح‏المسائل، ص 399. البته طبق استفتائى كه از دفتر ايشان شد به همين مضمون پاسخ دريافت كرديم: «در صورتى كه همسر ممكن است به گناه بيفتد احتياط واجب آن است كه به خواسته او عمل كند» دفتر آيت‏اللّه مكارم شيرازى، بخش استفتائات.
22ـ دفتر آيت‏اللّه صافى، بخش استفتائات، شماره اتوماتيك: 57293، شماره دفترى 3/89/244، كد 1. با توجه به اينكه ايشان از عبارت «توصيه مى‏شود» در پاسخ استفاده نموده‏اند احساس مى‏شود كه اين مسئله را واجب نمى‏دانند.
23ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، همان، ج 5، ص 1483.
24ـ به عنوان نمونه يكى از رواياتى كه در اين زمينه وارد شده و مورد بحث قرار گرفته روايت سمره است. ر.ك: محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 276.
25ـ ر.ك: مرتضى انصارى، رسائل فقهيه، ص 114ـ116.
26ـ ر.ك: آخوند خراسانى، كفايه، ص 381.
27ـ ر.ك: شيخ‏الشريعه اصفهانى، قاعده لاضرر، ص 19.
28ـ ر.ك: محمّدحسن‏بن آشتيانى، القواعدالفقهيه، ج 2، ص 222؛ فاضل تونى، الوافيه، ص 194.
29ـ راغب اصفهانى، مفردات، ترجمه و تحقيق سيد غلامرضا خسروى حسينى، ج 4، ص 385.
30ـ آخوند خراسانى، همان، ص 380.
31ـ خليل‏بن احمد فراهيدى، العين، ج 7، ص 7.
32ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشيعه، ج 21، ص 457.
33ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، همان، ج 5، ص 1485ـ1486.
34ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 21، ص 458.
35ـ ر.ك: مرتضى انصارى، همان، ص 114ـ116.
36ـ ابن‏شعبه حرّانى، تحف‏العقول، ص 35.
37ـ فضل‏بن حسن طبرسى، جوامع‏الجامع، ج 3، ص 62.
38ـ حسين بستان، همان، ص 29.
39ـ على‏بن محمد صدوق، امالى، ترجمه محمّدباقر كمره‏اى، ص 192.
40ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 20، ص 108ـ109.
41ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مكارم‏الاخلاق، ترجمه سيدابراهيم ميرباقرى، ج 1، ص 81 و 154.
42ـ حسين بستان، همان، ص 29.
43ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 20، ص 63.
44ـ ر.ك: مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 179.
45ـ حسين بستان، همان، ص 20.
46www. balashahr.com.
47ـ همان.
 
 منابع
ـ آشتيانى، محمّدحسن، القواعدالفقهية، قم، كتابخانه آيت‏اللّه مرعشى نجفى، 1403ق.
ـ اصفهانى، راغب، مفردات، ترجمه و تحقيق سيد غلامرضا خسروى حسينى، تهران، مرتضوى، 1375.
ـ اصفهانى، شيخ‏الشريعه، قاعدة لا ضرر، قم، جامعه مدرسين، 1410ق.
ـ خمينى، سيدروح‏اللّه، تحريرالوسيله، قم، دارالعلم، 1386.
ـ ـــــ ، رساله توضيح‏المسائل، با حواشى سيدعبدالكريم موسوى اردبيلى، قم، نجات، 1379.
ـ انصارى، مرتضى، رسائل فقهيه، قم، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ انصارى، 1414ق.
ـ بستان، حسين، اسلام و تفاوت‏هاى جنسيتى، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388.
ـ تونى فاضل، عبداللّه‏بن محمّد، الوافيه، قم، مجمع‏الفكر الاسلامى، 1415ق.
ـ حرّانى، ابن‏شعبه، تحف‏العقول، قم، جامعه مدرسين، 1404ق.
ـ حرّ عاملى، محمّدبن حسن، وسائل‏الشيعة، قم، موسسة آل‏البيت، بى‏تا.
ـ آخوند خراسانى، محمّدكاظم، كفايه‏الاصول، قم، مؤسسة ال‏البيت، 1417ق.
ـ خوئى، سيدابوالقاسم، موسوعة الإمام‏الخوئى، بى‏جا، بى‏نا، بى‏تا.
ـ شبيرى زنجانى، سيدموسى، كتاب نكاح، قم، مؤسسه رأى‏پرداز، 1419ق.
ـ شيرازى، سيد محمّدحسين، تبيين القرآن، بيروت، دارالعلوم، 1423ق.
ـ صدوق، محمّدبن على، المقنع، قم، مؤسسه امام هادى، 1415ق.
ـ ـــــ ، امالى، ترجمه محمّدباقر كمره‏اى، تهران، اسلاميه، 1376.
ـ ـــــ ، من لايحضره الفقيه، ترجمه على‏اكبر غفارى، قم، جامعه مدرسين، 1404ق.
ـ طباطبائى، سيد محمّدحسين، الميزان، ترجمه سيد محمّدباقر موسوى همدانى، قم، جامعه مدرسين، 1374.
ـ طباطبائى يزدى، سيد محمّدكاظم، عروه‏الوثقى، بيروت، مؤسسه‏الاعلمى للمطبوعات، 1409ق.
ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، جوامع‏الجامع، قم، مركز مديريت حوزه علميه، 1377.
ـ ـــــ ، مكارم‏الاخلاق، ترجمه سيدابراهيم ميرباقرى، قم، شريف رضى، 1370.
ـ فراهيدى، خليل‏بن احمد، العين، قم، هجرت، 1410ق.
ـ قمى، على‏بن ابراهيم، تفسير القمى، تحقيق سيدطيب موسوى جزايرى، قم، دارالكتاب، 1367.
ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار، تهران، اسلاميه، بى‏تا.
ـ مرعشى نجفى، سيد شهاب‏الدين، منهاج‏المؤمنين، قم، كتابخانه آيت‏اللّه مرعشى نجفى، 1406ق.
ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، بى‏تا.
ـ مكارم شيرازى، ناصر، رساله توضيح‏المسائل، قم، مدرسه امام على‏بن ابيطالب، 1378.
ـ ـــــ ، و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1374.