معرفت

سال نوزدهم ـ شماره 154 ـ مهر 1389، 83ـ96

حسین امیرى¹

چکیده

زوجین نسبت به یکدیگر حقوقى دارند که رعایت آنها براى داشتن روابط بهتر و زندگى مستحکم ضرورى است. دسته‏اى از آن حقوق، حقوق جنسى است که به سهم خود نقش بسزایى در تداوم زندگى زناشویى دارند. در دین مبین اسلام این حقوق مورد توجه قرار گرفته است. با شناخت صحیح و اجراى این حقوق، مى‏توان ضمن تداوم زندگى زناشویى، به برخى از شبهات مطرح در این زمینه پاسخ داد.

این مقاله با بهره‏گیرى از روش توصیفى ـ تحلیلى و با مراجعه به منابع متعدد اسلامى و همچنین برخى از یافته‏هاى علمى به بررسى حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام و پاسخ به برخى شبهات مطرح در این زمینه مى‏پردازد.

یافته‏هاى این تحقیق عبارت‏اند از: 1. حق جنسى هیچ‏یک از زوجین در اسلام نادیده گرفته نشده است، هریک به تناسب خود حقوق و تکلیفى بر عهده دارند. 2. در مواردى که زن گرم‏مزاج بوده و بیش از یک بار در چهار ماه نیاز به ارضاى جنسى دارد، با استفاده از قاعده لاضرر و قاعده نفى حرج، مى‏توان احتیاطا شوهر را ملزم به ارضا یا طلاق نمود تا زن دچار ضرر و حرج نشود. 3. تحقیقات علمى نیز نشان مى‏دهد که حقوق جنسى تعیین شده در اسلام موافق طبع عمومى زن و مرد مى‏باشد.

کلیدواژه‏ها: حقوق جنسى، زن و شوهر، تفاوت‏هاى زن و مرد، گرم‏مزاجى زن.

مقدّمه

هر کدام از زن و شوهر در برابر دیگرى حقوقى دارند که بى‏توجهى بدان‏ها به شکل درست و کامل، مى‏تواند نارضایتى و اختلاف در زندگى زناشویى را به دنبال داشته باشد، از جمله این حقوق، حقوق جنسى همسران است که رعایت آن توسط زوجین نقش بسزایى در استحکام روابط زناشویى خواهد داشت. در این مقاله برآنیم تا با نگاهى فقهى و تا حدى روان‏شناختى، حقوق جنسى زوجین را بررسى کنیم. در این مقاله مى‏کوشیم در سه بخش به این پرسش‏ها پاسخ دهیم:

1. حقوق جنسى‏واجب‏زن‏وشوهربه‏لحاظ‏دینى کدامند؟

2. آیا اسلام همان‏گونه که به حق جنسى مرد توجه کرده، به حق جنسى زن نیز توجه کرده است؟

3. آیا تفاوت‏هایى که زن و مرد در زمینه حقوق جنسى دارند، با طبیعت آنها سازگار و هماهنگ است؟

4. یافته‏هاى علمى و روان‏شناختى در زمینه تفاوت‏هاى جنسى زن و مرد چه نظرى دارند؟

البته با توجه به اینکه حقوق جنسى مرد بسیار روشن است، به طور مختصر بدان اشاره مى‏کنیم و در ادامه به طور گسترده به بررسى حق جنسى زن از منظر فقهى مى‏پردازیم. در پایان نیز به یافته‏هاى علمى و روان‏شناختى در زمینه تفاوت‏هاى جنسى زن و مرد اشاره خواهیم کرد.

1. حق جنسى شوهر

از دو جنبه و با نگاهى فقهى مى‏کوشیم حقوق جنسى شوهر را بررسى کنیم:

الف. حق تمکین

زن بدون عذر شرعى نمى‏تواند از نزدیکى کردن شوهر جلوگیرى کند.¹

به طور کلى یکى از حقوق شوهر بر زن، حق تمکین جنسى است و صرف‏نظر از برخى استثناها، به ویژه موارد ضرر داشتن (مفهوم فقهى ضرر)، بودن زن یا شوهر در حالت احرام، روزه واجب، بودن زن در حالت حیض یا نفاس و...، محدودیت قابل‏توجهى براى این مسئله در نظر گرفته نشده است.²

مستندات: دلایل متعددى براى این مسئله ارائه شده است که سه نمونه را ذکر مى‏کنیم:

1. یکى از آیاتى که در این زمینه مى‏توان از آن استفاده کرد، آیه 223 سوره بقره است: «نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُواْ حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِکُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّکُم مُلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ»؛ زنان شما کشتزار شمایند، پس از هر سو و هر وقت که خواستید به کشتزار خود درآیید و (با نیت اکتفاء به حلال در مقابل حرام و طلب فرزندى صالح از این عمل، ثوابى) براى خودتان پیش فرستید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد و مؤمنان را مژده بده.

البته در صورتى مى‏توانیم از این آیه براى حق تمکین شوهر استفاده کنیم که واژه «أَنَّى» در آیه به معناى زمانى باشد.

در این‏باره در تفسیر المیزان مى‏خوانیم: «کلمه "انى" از اسماى شرط است، که مانند کلمه "متى" در خصوص زمان استعمال مى‏شود. البته گاهى در مکان هم به کار مى‏رود. حال اگر در آیه موردبحث به معناى مکان باشد، معنا چنین مى‏شود: "شما به کشتزار خود وارد شوید، از هر محلى که خواستید"، و اگر به معناى زمان باشد، معنایش این مى‏شود: "شما هر وقت خواستید به کشتزار خود بروید."³ و به هر معنا که باشد، مى‏خواهد اطلاق را برساند؛ مخصوصا با قید (شئتم) این اطلاق روشن‏تر به چشم مى‏خورد. این را هم باید بدانیم که آوردن جمله "زنان شما کشتزار شمایند" قبل از بیان "فاتوا حرثکم" و نیز تعبیر از زنان براى بار دوم به (کشتزار)، خالى از این دلالت نیست که مراد توسعه و آزادى دادن در عمل زناشویى است.⁴

به هر حال، در صورتى که «أَنَّى» در این آیه به معناى زمان باشد ـ همان‏گونه که على‏بن ابراهیم در تفسیر قمى⁵ و سیدمحمد شیرازى در تبیین قرآن آن را به معناى زمانى دانسته‏اند⁶ ـ مى‏توان از آیه براى اثبات حق تمکین نیز استفاده کرد؛ زیرا در این صورت، آیه بر این معنا دلالت مى‏کند که هر زمان خواستید، مى‏توانید با زنانتان آمیزش کنید، و این همان چیزى است که مرد بر اثر حق تمکین، به آن مى‏رسد.

نکته: در این آیه زنان به مزرعه تشبیه شده‏اند، و چه بسا این تشبیه براى بعضى سنگین آید که چرا اسلام درباره نیمى از نوع بشر، چنین تعبیرى به کار برده است؛ در حالى که نکته باریکى در این تشبیه نهفته است. در حقیقت، قرآن مى‏خواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانى نشان دهد که زن وسیله ارضاى شهوت و هوسرانى مردان نیست، بلکه وسیله‏اى براى حفظ حیات نوع بشر است ـ همان‏گونه که گیاهان در کشتزار رشد مى‏کنند و ادامه حیات مى‏دهند، انسان‏ها نیز به وسیله وجود زنان متولد شده و نسل‏شان ادامه مى‏یابد ـ این سخن هشدارى براى آنان است که جنس زن را بازیچه یا وسیله هوسبازى مى‏دانند.⁷

2. در روایتى که از امام باقر علیه‏السلام نقل شده است: «زنى به نزد رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله آمد و عرض کرد: یا رسول‏اللّه حقّ مرد بر زوجه‏اش چیست؟ فرمود: آنکه او را فرمان ببرد و از نافرمانى‏اش بپرهیزد و از مال شوهر (بدون رضاى او) چیزى به فقیر ندهد، و نیز بدون اجازه او روزه مستحبى نگیرد، و او را از کامیابى مانع نشود، هرچند بر جهاز شترى سوار باشد، و از خانه‏اش بدون رخصت وى خارج نشود که اگر بدون اجازه از منزل بیرون رفت، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین و فرشتگان غضب و رحمت همگى او را لعنت کنند تا به خانه‏اش باز گردد... .⁸

3. در روایت دیگرى از امام باقر علیه‏السلام مى‏خوانیم:

«امیرمؤمنان علیه‏السلام درباره مردى که با زنى ازدواج کرده و مهریه زن را به عهده گرفته بود به شرط آنکه اختیار کامگیرى و طلاق با او (یعنى با زن) باشد، فرمود: زن با سنّت مخالفت نموده و متولّى امرى گشته که اهلش نبوده؛ بعد حکم فرمود: که صداق به عهده مرد است و جماع و طلاق نیز به دست اوست و این سنّت است.»⁹

همان‏گونه که مى‏بینید در روایت اول آمده است که او را از کامیابى منع نکند (حتى اگر سوار بر جهاز شترى باشد) و در روایت دوم است که حق جماع به دست مرد است.

با دقت در متن این دو روایت به راحتى مى‏توان حق تمکین را براى مرد اثبات کرد؛ زیرا با توجه به اینکه حق جماع به دست مرد است، مى‏تواند در هر زمان که خواست با زن نزدیکى کند و از سوى دیگر، زن هم نمى‏تواند او را از کامیابى منع کند و این مسئله همان چیزى است که مرد در حق تمکین به آن مى‏رسد.

البته توجه داشته باشیم که این حکم مربوط به زمانى است که زن عذر شرعى نداشته باشد.

ب. اختیار فسخ عقد در مواردى خاص

اگر به سبب برخى بیمارى‏هاى واگیردار یا کاستى‏هاى جسمى زن در اندام‏هاى تناسلى، امکان بهره‏گیرى جنسى براى شوهر فراهم نشود، او مى‏تواند عقد ازدواج را فسخ کند و این نیز گواه روشنى بر این مطلب است که اسلام حق جنسى مرد را به رسمیت شناخته است.¹⁰

براى نمونه، اگر زن دچار قرن¹¹ باشد شوهر خیار فسخ دارد؛ یعنى مى‏تواند عقد ازدواج را فسخ کند. البته این عیب، زمانى مجوز فسخ است که معلوم شود پیش از عقد بوده باشد، و اما اگر بعد از عقد حادث شود، مجوز فسخ نمى‏شود.¹²

2. حق جنسى زن

با بررسى‏هاى فقهى مى‏توان به این نتیجه رسید که اسلام ارضاى جنسى زنان را نیز نادیده نگرفته است و براى زن هم به نوعى حق جنسى قائل شده است. در چهار قسمت مى‏کوشیم این مسئله را بررسى کنیم:

الف) شوهر نمى‏تواند بیش از چهار ماه بدون عذر شرعى، از نزدیکى با همسرش اجتناب کند. در تحریرالوسیله مى‏خوانیم: «ترک کردن وطى زن حتى زن انقطاعى در بیشتر از چهارماه بنابر اقوى جایز نیست؛ مگر به اذن خود او. البته این حکم مخصوص، در صورتى است که شوهر یا زن عذرى نداشته باشند، و اما در صورت داشتن عذر، ترک آن مطلقا تا زمانى که عذر باقى است، جایز مى‏باشد.¹³

یکى از مستندات این مسئله، روایت صفوان‏بن یحیى از امام رضا علیه‏السلام است. در این روایت مى‏خوانیم: «صفوان‏بن یحیى از حضرت رضا علیه‏السلام در مورد مردى سؤال کرد که داراى همسر جوانى است و همبسترى او را یک ماه یا یک سال ترک مى‏کند و به او نزدیک نمى‏شود. البته نه براى اینکه او را آزار رساند، بلکه به دلیل آنکه مصیبتى دیده‏اند. آیا در این عمل گناهکار است؟ فرمود: اگر چهار ماه او را ترک کرده باشد نه. پس از آن اگر ترک کند، گناهکار خواهد بود، مگر اینکه با اذن و رضایت زوجه‏اش باشد.¹⁴

بر اساس این روایت اگر مرد بیش از چهار ماه از نزدیکى با زنش خوددارى کند گناهکار خواهد بود؛ مگر اینکه زنش راضى باشد، که در آن صورت اشکالى ندارد.

البته به نظر آیت‏اللّه شبیرى این روایت حداکثر زمان مجاز ترک جماع را براى شوهرى که چنین عذرى دارد بیان مى‏کند، والّا جایز بودن ترک جماع تا چهار ماه، شامل کسى که عذر ندارد و مى‏خواهد به زن ضرر برساند، نمى‏شود. ایشان در کتاب نکاح این‏گونه بیان مى‏کنند: «به نظر مى‏رسد آن چهار ماهى که در روایت ذکر شده است، مفهوم ندارد؛ چون موضوع آن در مورد شخص مصیبت‏زده‏اى است که قصد اضرار به زن هم نداشته، ولى چون این مشکل را داشت، حضرت مى‏فرمایند این شخص حداکثر تأخیرى که مى‏تواند در مباشرت بیندازد، چهار ماه است، ولى از این استفاده نمى‏شود که همه افراد مى‏توانند تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخیر بیندازند، بدون هیچ دلیل موجهى به زن نیازمند ضرر وارد کنند (در روایت کلمه اضرار آمده است)؛ چون شارع مصالح و مفاسد را بر روى هم ملاحظه نموده است. از طرفى حیثیت مرد و مشکلات او و در فرض سؤال وارد شدن مصیبت به او و از طرف دیگر، نیاز زن ملاحظه شده، لذا گفته است حداکثر تا چهار ماه مى‏توان تأخیر بیندازد، ولى از این استفاده نمى‏شود که شخص دیگرى که تأخیرش بدون دلیلى موجب اضرار است (مى‏تواند تا چهار ماه به تأخیر بیندازد) و از ادلّه ضرر هم استفاده مى‏شود که جایز نیست.»¹⁵

الف. حق فسخ ازدواج توسط زن در فرض ناتوانى جنسى شوهر

یکى از احکامى که نشان مى‏دهد اسلام به حق جنسى زن توجه کرده است، مسئله «حق فسخ ازدواج توسط زن در فرض ناتوانى جنسى شوهر» است. در ادامه به بررسى این مسئله مى‏پردازیم. پرسشى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که اگر شوهر قبل از عقد دچار ناتوانى جنسى باشد، آیا زن بعد از عقد مى‏تواند ازدواج را فسخ کند یا نه؟

در تحریرالوسیله سه عیب جنسى مختص مردان ذکر شده است که اگر قبل از عقد براى مرد حادث شود، در صورتى که زن هنگام عقد نداند، مى‏تواند ازدواج را فسخ کند و ظاهرا بین فقیهان شیعه در این زمینه اختلافى نیست. در تحریرالوسیله آمده است:

عیب (جنسى) مختص به مرد سه چیز است:

اول. اخته بودن: چه اینکه تخم‏هاى او را کشیده باشند و چه اینکه آن را کوبیده باشند که در هر دو صورت وقتى معلوم شود که مرد قبل از عقد این عیب را داشته و زن نمى‏دانسته، زن حق دارد عقد را فسخ کند.

دوم. جب: یعنى بریده بودن آلت مردى. البته وقتى زن حق فسخ دارد که آلت مرد از بیخ بریده باشد و چیزى از آن باقى نمانده بود که براى عمل زناشویى کافى باشد، که اگر باقى مانده باشد، هرچند به مقدار حشفه، زن حق فسخ ندارد. در اینجا نیز به شرطى زن مى‏تواند عقد را فسخ کند که این عیب قبل از عقد در مرد بوده باشد. و اما اگر بعد از عقد چنین شده باشد، چه اینکه قبل از وطى چنین شده باشد و چه بعد از آن (حق فسخ ندارد).

سوم. عنن، و آن مرضى است که آلت مرد را از برخاستن ناتوان مى‏کند، به طورى که نمى‏تواند عمل دخول را انجام دهد، اگر مردى به چنین دردى مبتلا باشد و یا بعد از عقد مبتلا شود زن حق دارد عقد را فسخ کند، به شرطى که ناتوانى مرد به طور مطلق باشد؛ یعنى آلتش به طور کلى (در مقابل همه زن‏ها) ناتوان باشد. اگر در برابر این (زن) ناتوان و در برابر زنى دیگر توانا باشد، زن حق فسخ ندارد، و نیز به شرطى که بعد از عقد ولو یک بار وطى نکرده باشد، حتى در عقب زن. پس اگر بعد از عقد یک بار وطى را انجام داده و سپس مبتلا به عنن شده باشد به طورى که به کلى قادر بر وطى زن نباشد، زن خیار ندارد.¹⁶

البته حکم فسخ عقد توسط زن، در صورتى که مرد بعد از عقد دچار ناتوانى جنسى شود، تا حدى مورد اختلاف است. این صورت به دلیل تعارض ظاهرى بین روایت مورد اختلاف واقع شده است. براى مثال، به نظر شیخ صدوق اگر مرد بعد از ازدواج هم دچار ناتوانى جنسى شود، زن حق فسخ عقد را دارد. البته در صورتى که مرد دچار عنن شود، باید تا یکسال صبر کند؛ بعد از آن (در صورت عدم معالجه) حق فسخ دارد،¹⁷ اما به طور کلى، به نظر بسیارى از فقیهان عروض ناتوانى جنسى براى شوهر بعد از ازدواج، موجب حق فسخ نمى‏شود.

ب. حق جنسى زن در موارد و موقعیت‏هاى خاص

همان‏گونه که بیان شد، شوهر حق تمکین دارد و هر موقع اراده نزدیکى کرد، بر زن واجب است در صورت نداشتن عذر شرعى، مخالفت نکند. از سوى دیگر، در مورد زن نیز، شوهر نمى‏تواند بیش از چهار ماه نزدیکى با او را ترک کند.

حال فرض کنیم شوهر سالم، ولى تا حدى سردمزاج است و هر دو ماه یک‏بار عمل نزدیکى را انجام مى‏دهد، اما زن گرم‏مزاج بوده، و بیش از این تعداد به ارضا نیاز دارد. براى مثال، زن با توجه به اینکه شهوتش زیاد است، مى‏خواهد در هفته دوبار ارضا شود؛ ولى شوهر در هر دوماه یا چهار ماه، یک‏بار این کار را انجام مى‏دهد. حال پرسش مهمى که مطرح مى‏شود این است که آیا براى شوهر در چنین شرایطى فقط همان یک‏بار نزدیکى در چهار ماه واجب است یا خیر؟ به عبارت دیگر، در این شرایط خاص سه صورت قابل تصور است: 1. عمل نزدیکى براى شوهر فقط یک‏بار در چهار ماه واجب است و در سایر موارد، تکلیفى (وجوبى یا استحبابى) براى ارضا زن ندارد؛ 2. براى شوهر واجب است که زن را کاملاً ارضا کند و در نتیجه، در این شرایط ویژه باید به حدى عمل جنسى انجام دهد که زن ارضا شود و به گناه نیفتد؛ 3. براى شوهر در هر چهار ماه یک‏بار واجب است و در سایر موارد انجام عمل جنسى مستحب است.

پرسش این است که دلایل فقهى کدام‏یک از موارد مزبور را تأیید مى‏کند؟ در این قسمت ابتدا سخن چند تن از عالمان را نقل مى‏کنیم و در ادامه، این مسئله را از نظر فقهى بررسى مى‏کنیم:

رأى چند تن از عالمان

آیت‏اللّه سید محمّدکاظم یزدى در عروه‏الوثقى و آیت‏اللّه مرعشى نجفى در منهاج‏المؤمنین: «اذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لاتقدر على الصبر الى اربعة اشهر بحیث تقع فى المعصیة اذا لم یواقعها فالاحوط المبادرة الى مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها و تخلیه سبیلها»؛¹⁸ اگر زن به خاطر میل و شهوت زیاد تا چهارماه نمى‏تواند صبر کند و (وضعیتش) طورى است که اگر شوهرش با او نزدیکى نکند، دچار گناه مى‏شود، احتیاط این است که شوهرش قبل از تمام شدن چهار ماه با زنش نزدیکى نماید و یا اینکه طلاق داده و راهش را باز کند.

آیت‏اللّه خوئى: «یجب على الزوج مواقعة زوجته الشبقة فیما دون الأربعة أشهر، حفظا لها من الوقوع فى الحرام و سدّا لبابه إذا انحصر الطریق بها، و إلّا فله أن یمنعها بکل وسیلة»؛¹⁹ بر شوهر واجب است که با زن گرم مزاجش در کمتر از چهار ماه هم نزدیکى کند تا او را از واقع شدن در معصیت حفظ نموده و راه گناه را بر او ببندد. البته این در صورتى است که راه جلوگیرى از گناه منحصر به ارضاى جنسى (توسط شوهر) باشد و الا اگر راه جلوگیرى، منحصر به این راه نباشد، باید با هر وسیله و روشى که شده؛ زنش را از ارتکاب گناه باز دارد.

آیت‏اللّه سیستانى: «چنانچه به علت همبستر نشدن با همسر خود ترس افتادن وى را در گناه داشته باشد، به احتیاط واجب باید مبادرت به نزدیکى نماید.»²⁰

آیت‏اللّه مکارم شیرازى: «مرد نمى‏تواند بیش از چهار ماه، نزدیکى با همسر دائمى خود را ترک کند؛ بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدت بیم آن مى‏رود که به گناه بیفتد، احتیاط واجب آن است که طورى رفتار کند که به گناه نیفتد.»²¹

آیت‏اللّه صافى گلپایگانى: «در زندگى زناشویى توصیه مى‏شود مرد همچنان‏که سایر نیازهاى زن را فراهم مى‏کند، نیاز جنسى او را هم به نحو متعارف تأمین نماید که این بر ایجاد قرار و آرامش در محیط زندگى کمک مى‏کند.»²²

نقد و بررسى: همان‏گونه که مى‏بینید، در برخى از این آراء «بیم وقوع زن در معصیت» لحاظ شده است. لحاظ این قید اگر به خاطر بحث نهى از منکر باشد، مى‏توان آن را نقد کرد؛ زیرا در این صورت معنا این مى‏شود که به خاطر نهى از منکر، لازم است شوهر زنش را ارضا کند و او را از افتادن در معصیت نجات دهد. در حالى که مى‏دانیم شیوه نهى از منکر در این صورت (معمولاً) به ارضا کردن منحصر نیست، بلکه از راه‏هاى دیگر مانند جلوگیرى عملى، تقویت ایمان، دادن شناخت، دورى از موقعیت‏هاى گناه و شهوت و... مى‏توان او را از معصیت نگه داشت. از سوى دیگر، ادلّه نهى از منکر اقتضا دارد که باید از تکرار گناه یا ارتکاب گناهى که در شرف وقوع است، جلوگیرى کرد؛ اما اینکه شخص موظف است پیش از رسیدن زمان گناه و صرفا به دلیل احتمال، از تحقق زمینه آن هم جلوگیرى کند، نیاز به اثبات دارد.

البته اگر لحاظ این قید یعنى «بیم وقوع در معصیت» به این دلیل باشد که فراهم کردن زمینه گناه نوعى ضرر به زن بوده و باعث حرج او مى‏شود، قابل توجیه است که در مطالب بعدى بدان خواهیم پرداخت.

آیت‏اللّه شبیرى: «(ترک مباشرت) در مورد زنى که او را حبس نموده و طلاق هم نمى‏دهد تا از جاى دیگر تأمین شود، این اضرار به زن است و چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعى ملاحظه و تشریع نموده است، ولى ضرر شخص را هم ملاحظه مى‏نماید، همان‏طور که شارع در مورد کسوه و نفقه گفته باید به میزان متعارف باشد، در اینجا هم باید به گونه‏اى باشد که حرج زن رفع شود. حتى لازم نیست که زن به زنا و معصیت بیفتد تا وظیفه مرد مباشرت باشد، بلکه حتى بدون معصیت، فقط براى زن سخت است باز هم مرد نباید بگذارد به او سخت بگذرد و بعید نیست که فرض عسرت و سختى هم وظیفه مرد تأمین آن باشد.»²³

بحث فقهى درباره حق جنسى زن در این شرایط خاص

براى بررسى این مسئله شایسته است قواعد «لاضرر» و «نفى حرج» را مطرح کنیم و بکوشیم براساس آن دو، حکم فقهى «حق جنسى زن در چنین شرایط خاص» را به دست آوریم.

الف) قاعده لاضرر و لاضرار

براى اینکه بتوانیم از این قاعده استفاده کنیم، لازم است ابتدا دو نکته را به عنوان مقدمه مطرح کنیم. مقدّمه اول: محتوا و معناى قاعده؛ مقدّمه دوم: اثبات صدق عنوان ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى زن در چنین شرایطى.

مقدّمه اول. توضیحاتى درباره معناى «لاضرر و لاضرار»: این قاعده از متن بسیارى از روایات که در این زمینه وارد شده، به دست آمده است.²⁴ تعداد این روایات به گونه‏اى است که برخى از عالمان آنها را متواتر دانسته‏اند. اما آنچه در اینجا مى‏خواهیم بدان بپردازیم، معنا و مفهوم «لاضرر و لاضرار» است. در این زمینه سخنان گوناگونى بیان شده است که مى‏کوشیم چهار رأى نسبتا معروف را ذکر و بر اساس آنها از قاعده لاضرر استفاده کنیم.

سخنان بزرگان

1. شیخ انصارى معتقدند: معناى لاضرر و لاضرار نفى حکم ضررى در شرع است.²⁵

2. براساس مبناى مرحوم آخوند در «لاضرر و لاضرار»، جنس ضرر نفى شده است. منتهى نفى جنس ضرر در اینجا ادعایى است نه حقیقتا. به عبارت دیگر، نفى ضرر در اینجا کنایه از نفى آثار آن است.²⁶

3. از نظر شیخ‏الشریعه اصفهانى مراد از نفى ضرر، نهى تکلیفى است. به عبارت دیگر، لاضرر به معناى لایجوز الضرریالایضرّراست‏که‏درواقع‏ازضرررساندن‏نهى‏مى‏شود.²⁷

4. به عقیده فاضل تونى، منظور از ضرر در اینجا ضرر غیرمتدارک است؛ یعنى ضررى که در دین تدارک و جبران نشود، وجود ندارد.²⁸ براى مثال، بیع غبن موجب ضرر است که با خیار غبن جبران مى‏شود.

مقدّمه دوم. خوددارى از ارضاى جنسى زن ضرر زدن به اوست: براى اثبات این موضوع که مفهوم ضرر شامل خوددارى شوهر از عدم ارضاى جنسى همسر مى‏شود، لازم است ابتدا به معناى ضرر توجه کنیم: ضرر اسم مصدر از باب ضرّ یضرّ ضرّا مى‏باشد و مصدر آن ضرّ در برابر نفع،²⁹ و رابطه بین آنها تقابل عدم و ملکه است؛³⁰ یعنى عدم نفع در جایى که صلاحیت و شأنیت آن را دارد. در کتاب العین نیز ضرر به نقصانى که در چیزى وارد مى‏شود، معنا شده است.³¹

با توجه به این معانى، مى‏توان گفت در شرایطى که زن نیاز جنسى دارد، ولى شوهر با وجود توانایى او را ارضا نمى‏کند، به نوعى بر زن ضرر وارد مى‏شود؛ زیرا زن با ارضا شدن جنسى مى‏توانست نفع ببرد و به حالت ارضا برسد، ولى با ارضانشدن مرد، این نفع از او سلب مى‏شود و در نتیجه دچار ضرر جنسى مى‏شود. ضرر دیگرى که در چنین شرایطى بر همسر وارد مى‏شود این است که با ارضا نشدن، زمینه انجام دادن گناه براى او بیشتر، و همین فراهم شدن زمینه گناه، عرفا ضرر محسوب مى‏شود. همچنین اگر در شمول مفهوم ضرر بر خوددارى شوهر از ارضاى جنسى زن شک وجود داشته باشد، با مراجعه به روایت ذیل این شک برطرف مى‏شود.

در روایتى که ابى‏الصّبّاح الکنانى از امام صادق علیه‏السلام نقل مى‏کند، مضمون روایت این‏گونه است که ابى‏الصّبّاح مى‏گوید: از امام صادق علیه‏السلام در مورد قول خداوند ـ عزّوجلّ ـ پرسیدم که مى‏فرماید: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»؛ هیچ مادرى نباید به سبب فرزندش زیان ببیند، و هیچ پدرى [نیز] نباید به خاطر فرزندش [ضرر ببیند]، امام فرمود: زنان شیرده برخى از آنها هنگامى که شوهرشان مى‏خواست با آنان جماع کنند، رد کرده و مى‏گفتند: اجازه مجامعت نمى‏دهم، مى‏ترسم حامله شده و در نتیجه این طفل شیرخوارم را به کشتن دهم و (بالعکس یعنى) زن هنگامى که شوهرش را دعوت به مجامعت مى‏کرد، مرد مى‏گفت مى‏ترسم با تو مجامعت کرده و باعث کشتن فرزندم شوم؛ در نتیجه با زنش به خاطر این مسئله مجامعت نمى‏کرد؛ در حالى که (خداوند براساس این آیه) نهى کرده است از اینکه مرد به زن و یا زن به مرد (با ترک جماع) ضرر برساند.³²

آیت‏اللّه شبیرى در کتاب نکاح، ذیل این روایت این‏گونه بیان مى‏کنند: «در این روایت شریف با وجود جهتى که ممکن است عذر تلقّى گردد (مراعات فرزند شیرخوار) از ترک نکاح و مضاره مرد نسبت به زن و بالعکس نهى شده و جهت فوق عذر شمرده نشده، به طریق اولى در جایى که اصلاً عذرى وجود نداشته باشد یا اصلاً به قصد اضرار مباشرت ترک شود، این کار محرّم خواهد بود. این آیه شریفه هم صغراى اضرار را ثابت کرده و در نتیجه به عمومات لاضرر مى‏توان تمسک جست، و هم خود دلیل مستقلى بر حرمت مضاره با ترک مباشرت مى‏باشد. البته چون ما فتواى صریحى در این مسئله نیافتیم احتیاط واجب مى‏کنیم.³³

همچنین در روایت دیگرى که ابى‏اصّبّاح کنانى ار امام صادق علیه‏السلام نقل مى‏کند، مى‏خوانیم: «هنگامى که زن طفل شیرخوار دارد، سزاوار نیست که شوهرش از جماع با او امتناع کرده و بگوید: من مى‏ترسم آبستن شوى و در نتیجه، در حالت آبستن به طفل شیر دهى، و همین‏طور براى زن جایز نیست که مانع از جماع مرد شده و بگوید: مى‏ترسم حامله شده و در آن حالت به طفل شیر دهم، و این (مسئله یعنى ممانعت از جماع به خاطر چنین ترسى) ضرر رساندن است در جماع بر زن و مرد، و وارث هم مثل آن است نباید زنى که بچه‏دار شده و شوهرش فوت کرده است، ضرر ببیند و براى وارث جایز نیست در نفقه به مادر طفل ضرر رسانده و بر او تنگ بگیرد.³⁴

بنابراین، با استفاده از این دو روایت دست‏کم مى‏توان این مسئله را اثبات کرد که «شمول مفهوم ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى همسر محال نبوده و ممکن است»، به ویژه در روایت دوم که آمده است: «سزاوار نیست بر مرد از جماع با زن امتناع کند پس ضرر بزند بر او هنگامى که...»؛ همان‏گونه که روشن شد، در این روایت جماع نکردن مرد با زن (البته براساس شرایطى که در روایت آمده)، ضرر تلقّى شده است.

اگر کسى اشکال کند که خوددارى از ارضاى جنسى همسر ضرر است، ولى این مقدار چندان اهمیت ندارد که مشمول قاعده لاضرر شود، در پاسخ مى‏گوییم شاید در برخى موارد این ضرر کم باشد، ولى در شرایطى که ما ترسیم کردیم، ضرر خوددارى جنسى از ارضاى همسر ضرر بزرگى تلقّى مى‏شود؛ زیرا همسر ناچار است تا سال‏ها که با این شوهر است، به دلیل ارضانشدن در سختى و عذاب باشد و از سوى دیگر، زمینه ارتکاب گناه او فراهم مى‏شود. از این‏رو، به علت وجود این دو مسئله، یعنى تحمل فشار روانى به مدت طولانى و خطر ابتلاى به گناه، مى‏توان گفت ضرر خوددارى شوهر از ارضاى جنسى همسر ضرر بزرگى است و باید برطرف شود.

نحوه استدلال

حال چگونه مى‏توانیم از قاعده لاضرر در چنین مواردى استفاده کنیم؟ به چند صورت مى‏توان از این قاعده استفاده نمود:

1. تحمّل چنین وضعیتى براى زن واجب نیست؛ زیرا حکم به وجوب تحمل چنین وضعیتى موجب ضرر است؛ در حالى براساس قاعده لاضرر، این وجوب برداشته مى‏شود. در نتیجه، زن مى‏تواند با مراجعه به حاکم شرع، شوهرش را وادار به ارضا یا طلاق سازد.

2. جواز ترک ارضاى جنسى همسر (بیش از یک بار در چهار ماه و در چنین شرایط ویژه) موجب ضرر زدن به او است. در نتیجه براساس قاعده لاضرر و لاضرار این جواز برداشته شده، و گفته مى‏شود خوددارى از ارضاى جنسى همسر براى شوهر جایز نیست. پس باید یا او را ارضا کند و یا طلاق دهد.

البته این در صورتى است که معناى روایت «لاضرر و لاضرار» را همانند شیخ انصارى و نائینى نفى حکم ضررى بدانیم.³⁵ براساس این مبنا چون حکم به جواز خوددارى شوهر از ارضاى جنسى همسر (در چنین شرایطى) ضررى است، مى‏توان گفت حکم جواز برداشته شده و در نتیجه گفته مى‏شود ترک ارضاى جنسى همسر براى شوهر در چنین شرایطى جایز نیست؛ اما اگر براساس مبناى فاضل تونى بخواهیم عمل کنیم، نحوه استدلال این‏گونه مى‏شود.

3. جواز ترک ارضاى جنسى همسر (بیش از یک بار در چهار ماه و در چنین شرایط ویژه) باعث ضرر زدن به همسر است؛ در حالى که ضرر غیرمتدارک نداریم. پس باید این ضرر به نحوى (یا از طریق ارضاى جنسى توسط شوهر و یا طلاق گرفتن) جبران شود.

حال اگر بخواهیم بر اساس عقیده شیخ‏الشریعه در معناى این قاعده استدلال کنیم، این‏گونه مى‏توان گفت که:

4. چون ترک ارضاى جنسى همسر (بیش از یک بار در چهار ماه و در چنین شرایطى ویژه) باعث ضرر زدن به او است، بر شوهر چنین ترکى جایز نیست.

به طور کلى، قدر متیقن این است که قائل شویم بنا بر احتیاط، بر شوهر لازم است زن خویش را در معرض چنین ضررى قرار ندهد و بکوشد از نظر جنسى او را ارضا کند.

مؤیدى دیگر

در روایتى از رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است: «خَصْلَتَانِ لَیسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الْبِرِّ شَى‏ءٌ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ النَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ وَ خَصْلَتَانِ لَیسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَى‏ءٌ الشِّرْکُ بِاللَّهِ وَ الضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّه»؛³⁶ دو صفت است که برتر از آن دو صفت در نیکى چیزى نیست: ایمان به خدا و نفع رساندن به مردم و دو ویژگى است که چیزى بدتر از آن نیست: شرک به خدا و ضرر رساندن به بندگان خدا.

همان‏گونه که روشن است، در این روایت ضرر رساندن به بندگان خدا در کنار شرک آورده شده است و امکان دارد دلیلى بر حرمت ضرر رساندن به بندگان خدا باشد. البته این روایت اگر هم دلالت بر حرمت ضرر رساندن به دیگرى نکند، دلالت بر زشتى این عمل دارد و لااقل مى‏تواند مؤیدى براى اثبات مطالب موردنظر ما باشد که خوددارى از ارضاى زن گرم‏مزاج، بنابر احتیاط جایز نیست. به بیان دیگر، احتیاطا شوهر ملزم است چنین زنى را ارضا کند تا ضررى بر او وارد نشود.

نتیجه اینکه براساس این روایت، اگر ضرر رساندن به زن (از طریق عدم ارضا) حرام نباشد، دست‏کم بسیار زشت و مبغوض است.

ب) قاعده نفى حرج

این قاعده را مى‏توان از آیه 78 سوره «حج» استنباط کرد: «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»؛ (خداوند) در دین (اسلام) براى شما هیچ مشقّت و سختى (طاقت‏فرسایى) قرار نداده است. طبرسى نیز در تفسیر این آیه بیان مى‏کنند: خداوند در دین تنگ نگرفته، تکلیف طاقت‏فرسا براى ما قرار نداده و در هنگام ضرورت رخصت داده است.³⁷

به طور کلى، این قاعده که از آیه مزبور استخراج شده، گویاى آن است که خداوند احکام مشقت‏آمیز را براى انسان‏ها وضع نکرده است و با توجه به اینکه بیشتر فقیهان به رغم اختلاف‏نظرهاى جزئى اصل این قاعده را پذیرفته‏اند، مى‏توان گفت در فرضى که شوهر از نظر جنسى همسرش را ارضا نمى‏کند، اگر زن به حرج و مشقت بیفتد، به حکم قاعده نفى حرج، تحمل این وضعیت ـ با توجه به اینکه شوهرى توانمند دارد که مى‏تواند او را ارضا کند، ولى ارضا نمى‏کند ـ بر زن وجوب شرعى ندارد؛ بنابراین، مى‏تواند به حاکم اسلامى رجوع نماید تا او شوهرش را الزام کند که یا نیاز جنسى همسرش را برآورده سازد و یا وى را طلاق دهد.³⁸

توصیه‏هاى دینى در زمینه نزدیکى

برخى از آموزه‏هاى دینى مرد را به نزدیکى و بازى با همسرش ترغیب مى‏کند که به دو نمونه از آنها اشاره مى‏کنیم:

1. پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرمایند: «چون مؤمن با زنش جماع کند، هفتاد هزار فرشته پر گشایند و رحمت فرو ریزد و چون غسل کند خدا از هر قطره خانه‏اى در بهشت بسازد و آن سِرّى است میان خدا و خلق او یعنى غسل جنابت.»³⁹

2. در روایت دیگرى از امام صادق علیه‏السلام نقل شده است: «پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله داخل خانه ام‏سلمه شد، سپس بوى خوشى را استشمام کرد فرمود: حولاء پیش شما آمده است. ام‏سلمه گفت (او اینجاست) او از شوهرش شکایت دارد. سپس حولاء خودش را نشان داد و گفت: پدر و مادرم فدایت باد. همانا همسرم از من اعراض مى‏کند. ایشان فرمود: بر او خودت را بیشتر خوشبو کن. حولاء گفت: هیچ بوى خوشى را نگذاشتم، مگر آنکه خودم را به آن خوشبو کردم و او از من دورى مى‏کند. سپس حضرت فرمود: اگر مى‏دانست چه ثواب دارد در آمدن به نزد تو (از تو دورى نمى‏کرد). او گفت: براى او چه ثوابى است در آمدن به سوى من؟ حضرت فرمود: چون متوجه جانب تو مى‏شود، دو ملک به او احاطه پیدا مى‏کنند و ثواب آن دارد که در راه خدا شمشیر کشیده است (جهاد مى‏کند)، چون مجامعت کند، گناهان از او مى‏ریزد؛ همان‏گونه که برگ از درخت مى‏ریزد، هنگامى که غسل کند از گناهان به در مى‏آید.⁴⁰

همان‏گونه که روشن است معصوم علیه‏السلام در این‏گونه روایات با توجه دادن به پیامدهاى مثبت جماع، مرد را مستقیم یا غیرمستقیم به انجام نزدیکى با همسرش ترغیب کرده است و این نشان از اهمیت ارضاى جنسى زوجین دارد که نباید در این زمینه اهمال‏کارى کرد.

از سوى دیگر، این‏گونه روایات مى‏تواند بیانگر آن باشد که در اسلام، حق جنسى زن نادیده گرفته نشده است.

نکته: اگر بخواهیم به متون دینى و سیره ائمّه اطهار علیهم‏السلام مراجعه کنیم، نمونه‏هاى زیادى را مى‏توانیم در این زمینه بیابیم که به شوهران توصیه‏هایى درباره زنانشان شده است؛ به گونه‏اى که با عمل به آن توصیه‏ها، مى‏توانند زندگى جنسى بهترى داشته باشند. براى نمونه، حسن‏بن جهم نقل مى‏کند: «به حضرت رضا علیه‏السلام عرض کردم: خضاب فرموده‏اید؟ فرمود: آرى با حنا و (کتم نیل)، مگر نمى‏دانى که این کار سودى فراوان دارد، که زن دوست دارد در تو همان زینت را ببیند که دوست دارى تو در او ببینى، و زنانى از عفت بیرون شدند و فاسد گشتند و چنین نشدند مگر به واسطه‏کم‏توجهى‏شوهرانشان‏به آرایش.⁴¹

این روایت شامل نکته بسیار زیبا و کاربردى است که متأسفانه برخى بدان توجه نمى‏کنند؛ زیرا تصور برخى این است که فقط زن باید خود را آرایش کند و همیشه آماده تمکین باشد، در حالى که به این مطلب توجه ندارد که شوهران نیز باید خود را براى زنشان آرایش کرده و زمینه بى‏عفتى آنان را کاهش دهند.

3. تفاوت‏هاى زن و مرد در میل جنسى

مردان از نظر کمیت در فعالیت جنسى بر زنان برترى دارند و اینکه در روایات، بردبارى یا امکان پرهیز جنسى زنان در نتیجه حیاى خدادادى آنها بیش از مردان قلمداد شده، مى‏تواند اشاره‏اى به همین تفاوت زیست‏شناختى باشد. با وجود این، زنان در هنگام تحریک جنسى، سطوح بالاترى از لذت را تجربه مى‏کنند.⁴²

یکى از روایاتى که مى‏تواند این مسئله را تأیید کند، روایت اسحاق‏بن عمار است. ایشان از امام صادق علیه‏السلام نقل مى‏کنند: «همانا خداوند براى زن به اندازه ده مرد صبر (و بردبارى) قرار داده است. پس هنگامى که به هیجان آید، اندازه قدرت شهوانى او به اندازه ده مرد مى‏شود.»⁴³

به طور کلى مى‏توان گفت به طور طبیعى میل مرد به تکرار عمل جنسى بیشتر از میل زن است؛ اما میزان لذت جنسى زن هنگام عمل جنسى در سطح بالاترى از لذت جنسى مرد قرار دارد. از سوى دیگر، زنان بیشتر بعد از ارتباط عاطفى و تحریک لمسى دچار هیجان جنسى مى‏شوند؛⁴⁴ ولى مردان حتى پیش از ارتباط و تنها با نگاه به بدن زن هم تحریک مى‏شوند. شاید علت اینکه در بین عکس‏هاى مبتذل و برخى کالاهاى تبلیغاتى، بیشتر عکس زن وجود دارد تا عکس مرد، همین مسئله باشد؛ یعنى آن اندازه که عکس زن براى مرد تحریک‏کننده است، عکس مرد براى زن تحریک‏کننده نیست. از این‏رو، عکس مرد در این‏گونه موارد کمتر وجود دارد.

با توجه به این تفاوت که در مردان شهوت دیدارى قوى‏تر از شهوت دیدارى زنان است، به نظر مى‏رسد محرک‏هاى جنسى مردان بیشتر از محرک‏هاى جنسى زنان باشد. از این‏رو، طبیعى است که مردان بیشتر از زنان تحریک شوند و در نتیجه بیشتر از زنان هم نیاز به ارضاى جنسى داشته باشند.

یافته‏هاى علمى و روان‏شناختى در زمینه تفاوت‏هاى جنسى زن و مرد

تحقیقات گوناگونى در این زمینه انجام شده است که مستقیم یا غیرمستقیم نشان مى‏دهد میل مرد به تکرار عمل جنسى بیشتر از میل زن است. به مثال‏هاى ذل توجه کنید:

1. در حوزه علوم اجتماعى، براساس بررسى‏هاى آلفرد کینزى در آمریکا که در نیمه‏هاى قرن گذشته صورت گرفته است، 14 درصد پاسخ‏گویان زن گزارش کرده‏اند که با داستان‏هاى شهوت‏انگیز تحریک مى‏شوند، در حالى که این نسبت در مورد پاسخ‏گویان مرد 47 درصد بوده است. همچنین از نظر شاخص‏هاى دیگر مانند اقدام به خودارضایى، تفاوت‏هاى قابل ملاحظه‏اى بین مردان و زنان وجود داشته است. از جمله، میزان تکرار آن توسط زنان مجرد مورد مطالعه 3% تا 4% مرتبه در هفته و توسط مردان بین 4% و 8/1 مرتبه در هفته بوده است.

در پژوهش جدیدترى درباره آثار محرومیت جنس بر رفتار جنسى، از حدود سه هزار دانشجو دعوت به همکارى شد. دانشجویان مى‏بایست اولاً احساسات مربوط به تحریک جنسى را در دفترچه خاطرات ثبت مى‏کردند و ثانیا از فعالیت جنسى به مدت یک ماه پرهیز مى‏کردند. تقریبا سیصد زن یعنى حدود 10 درصد از افراد، داوطلب مشارکت در این پژوهش شدند و در برابر داوطلبان مرد فقط 15 نفر بودند. زنان داوطلب، هیچ مشکلى در اتمام این برنامه پژوهشى نداشتند، ولى از میان آن 15 مرد، تنها 6 نفر آزمایش پرهیز یک‏ماهه را به پایان رساندند. همچنین از آنان که پرهیز نکرده بودند، درباره میزان تخیلات جنسى دخالت‏کننده در جریان پژوهش سؤال شد؛ زنان گزارش کردند این امر به ندرت اتفاق افتاده است، در حالى مردان از وقوع مکرر آن خبر دادند.⁴⁵

2. برخى دیگر از یافته‏ها نشان مى‏دهد که مردان 3 برابر زنان برقرارى رابطه جنسى را در رویاهاى خود مى‏بینند.⁴⁶

3. برخى تحقیقات که روى سیکل هورمونى زنان و مردان انجام شده است نشان مى‏دهد میل مردان در تکرار عمل جنسى بیشتر از زنان است. براساس این یافته‏ها، زنان و مردان هر دو تحت تأثیر سیکل هورمونى قرار دارند. بیشتر زنان سیکل 28 روزه‏اى دارند که بر خلق‏وخو و تمایلات جنسى آنان تأثیرگذار است. مردان نیز داراى سیکل بیولوژیکى هستند. مردان داراى انباشت تستوسترون 3 روزه در بدن خود مى‏باشند. یک مرد معمولى داراى سائق جنسى 3 روز درمیان است؛ یعنى تمایل دارد دست‏کم سه روز درمیان رابطه جنسى داشته باشد، اما این سیکل نیز همچون سیکل زنان در افراد مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.⁴⁷

به طور کلى، نتایج این تحقیقات بیانگر آن است که مردان (البته به طور اغلب) میل بیشترى به تکرار عمل جنسى دارند، ولى زنان کیفیت و سطح لذت جنسى آنان بیشتر است، اما نسبت به مردان میل کمترى به تکرار دارند. از این‏رو، بسیار طبیعى است که حق تمکین مطلق (غیر از مواردى که عذر شرعى وجود دارد) به مردان داده شود. البته نیازهاى جنسى زنان نیز با توجه به احکام و توصیه‏هاى متعددى که در این‏باره وجود دارد، نادیده گرفته نشده است.

خلاصه اینکه با توجه به نتایج تحقیقات علمى و قوانین کلى وضع‏شده در اسلام و توصیه‏هاى وارد شده از سوى ائمّه اطهار علیهم‏السلام مى‏توان به این امر اعتراف کرد که در اسلام حقوق جنسى متناسب با خلقت زنان و مردان وضع شده، و هیچ‏گونه بى‏عدالتى یا ظلمى در این زمینه انجام نگرفته است.

نتیجه‏گیرى

یافته‏هاى مهم این پژوهش را مى‏توان این‏گونه برشمرد:

1. همسران در برابر یکدیگر حقوقى دارند که رعایت آنها براى داشتن روابط بهتر و زندگى مستحکم ضرورى است. بخشى از این حقوق، حقوق جنسى است که نقش بسزایى در تداوم زندگى زناشویى دارند.

2. حق جنسى هیچ‏یک از زوجین در اسلام نادیده گرفته نشده است و هر کدام به تناسب خود حقوق و تکلیفى بر عهده دارند.

3. زن گرم‏مزاج است و بیشتر از یک بار در چهار ماه نیاز به ارضا جنسى دارد. در این صورت هم با استفاده از قاعده لاضرر و قاعده نفى حرج، بنا بر احتیاط شوهر ملزم به ارضا یا طلاق است تا زن دچار ضرر و حرج نشود.

4. از یافته‏هاى علمى وجه تمایز زن و شوهر در حقوق جنسى تا حدى روشن شد و این شواهد مؤید این بودند که حقوق جنسى تعیین‏شده در اسلام موافق با طبع عمومى زن و مرد است.

1- دانش‏پژوه کارشناسى ارشد روان‏شناسى بالینى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره. دریافت: 12/2/89 ـ پذیرش: 29/6/89.

amirihossein61@gmail.com

---

        پی نوشت

1ـ سیدروح‏اللّه خمینى، رساله توضیح‏المسائل، با حواشى سید عبدالکریم موسوى اردبیلى، ص 263.

2ـ حسین بستان، اسلام و تفاوت‏هاى جنسیتى، ص 26.

3ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، ج 2، ص 141.

4ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، ترجمه سید محمّدباقر موسوى همدانى، ج 2، ص 318.

5ـ ر.ک: على‏بن ابراهیم قمى، تفسیر قمى، تحقیق سیدطیب موسوى جزائرى، ج 1، ص 73.

6ـ ر.ک: سید محمّدحسین شیرازى، تبیین‏القرآن، ج 1، ص 46.

7ـ ر.ک: ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، ج 2، ص 141.

8ـ محمّدبن على صدوق، من لایحضره الفقیه، ترجمه على‏اکبر غفارى، ج 3، ص 438؛ ج 5، ص 85.

9ـ همان، ج 3، ص 425؛ ج 5، ص 67.

10ـ ر.ک: حسین بستان، همان، ص 27.

11ـ قرن گوشت یا غده و یا استخوانى است که در دهانه رحم روییده مى‏شود و از عمل وطى جلوگیرى مى‏کند، بلکه اگر جلوگیرى هم نکند و تنها مایه نفرت و گرفتگى خاطر مى‏شود.

12ـ سیدروح‏اللّه خمینى، تحریرالوسیله، ج 4، باب نکاح، ص 85و86.

13ـ سیدروح‏اللّه خمینى، همان، ج 4، ص 15.

14ـ محمّدبن على صدوق، من لایحضره‏الفقیه، ج 3، ص 405؛ ج 5، ص 40.

15ـ سیدموسى شبیرى زنجانى، کتاب نکاح، ج 5، ص 1483.

16ـ ر.ک: سیدروح‏اللّه خمینى، تحریرالوسیله، ج 4، ص 85.

17ـ ر.ک: محمّدبن على صدوق، المقنع، ص 315.

18ـ سید محمّدکاظم طباطبائى یزدى، عروه‏الوثقى، ج 2، ص 810؛ سید شهاب‏الدین مرعشى نجفى، منهاج‏المؤمنین، ج 2، ص 208.

19ـ سیدابوالقاسم خوئى، موسوعة الامام‏الخوئى، ج 32، ص 122.

20ـ استفتاء از دفتر ایشان در قم.

21ـ ناصر مکارم شیرازى، رساله توضیح‏المسائل، ص 399. البته طبق استفتائى که از دفتر ایشان شد به همین مضمون پاسخ دریافت کردیم: «در صورتى که همسر ممکن است به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که به خواسته او عمل کند» دفتر آیت‏اللّه مکارم شیرازى، بخش استفتائات.

22ـ دفتر آیت‏اللّه صافى، بخش استفتائات، شماره اتوماتیک: 57293، شماره دفترى 3/89/244، کد 1. با توجه به اینکه ایشان از عبارت «توصیه مى‏شود» در پاسخ استفاده نموده‏اند احساس مى‏شود که این مسئله را واجب نمى‏دانند.

23ـ سیدموسى شبیرى زنجانى، همان، ج 5، ص 1483.

24ـ به عنوان نمونه یکى از روایاتى که در این زمینه وارد شده و مورد بحث قرار گرفته روایت سمره است. ر.ک: محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 276.

25ـ ر.ک: مرتضى انصارى، رسائل فقهیه، ص 114ـ116.

26ـ ر.ک: آخوند خراسانى، کفایه، ص 381.

27ـ ر.ک: شیخ‏الشریعه اصفهانى، قاعده لاضرر، ص 19.

28ـ ر.ک: محمّدحسن‏بن آشتیانى، القواعدالفقهیه، ج 2، ص 222؛ فاضل تونى، الوافیه، ص 194.

29ـ راغب اصفهانى، مفردات، ترجمه و تحقیق سید غلامرضا خسروى حسینى، ج 4، ص 385.

30ـ آخوند خراسانى، همان، ص 380.

31ـ خلیل‏بن احمد فراهیدى، العین، ج 7، ص 7.

32ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، ج 21، ص 457.

33ـ سیدموسى شبیرى زنجانى، همان، ج 5، ص 1485ـ1486.

34ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 21، ص 458.

35ـ ر.ک: مرتضى انصارى، همان، ص 114ـ116.

36ـ ابن‏شعبه حرّانى، تحف‏العقول، ص 35.

37ـ فضل‏بن حسن طبرسى، جوامع‏الجامع، ج 3، ص 62.

38ـ حسین بستان، همان، ص 29.

39ـ على‏بن محمد صدوق، امالى، ترجمه محمّدباقر کمره‏اى، ص 192.

40ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 20، ص 108ـ109.

41ـ فضل‏بن حسن طبرسى، مکارم‏الاخلاق، ترجمه سیدابراهیم میرباقرى، ج 1، ص 81 و 154.

42ـ حسین بستان، همان، ص 29.

43ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 20، ص 63.

44ـ ر.ک: مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، ج 19، ص 179.

45ـ حسین بستان، همان، ص 20.

46www. balashahr.com.

47ـ همان.

 

 منابع

ـ آشتیانى، محمّدحسن، القواعدالفقهیة، قم، کتابخانه آیت‏اللّه مرعشى نجفى، 1403ق.

ـ اصفهانى، راغب، مفردات، ترجمه و تحقیق سید غلامرضا خسروى حسینى، تهران، مرتضوى، 1375.

ـ اصفهانى، شیخ‏الشریعه، قاعدة لا ضرر، قم، جامعه مدرسین، 1410ق.

ـ خمینى، سیدروح‏اللّه، تحریرالوسیله، قم، دارالعلم، 1386.

ـ ـــــ ، رساله توضیح‏المسائل، با حواشى سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى، قم، نجات، 1379.

ـ انصارى، مرتضى، رسائل فقهیه، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ انصارى، 1414ق.

ـ بستان، حسین، اسلام و تفاوت‏هاى جنسیتى، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388.

ـ تونى فاضل، عبداللّه‏بن محمّد، الوافیه، قم، مجمع‏الفکر الاسلامى، 1415ق.

ـ حرّانى، ابن‏شعبه، تحف‏العقول، قم، جامعه مدرسین، 1404ق.

ـ حرّ عاملى، محمّدبن حسن، وسائل‏الشیعة، قم، موسسة آل‏البیت، بى‏تا.

ـ آخوند خراسانى، محمّدکاظم، کفایه‏الاصول، قم، مؤسسة ال‏البیت، 1417ق.

ـ خوئى، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‏الخوئى، بى‏جا، بى‏نا، بى‏تا.

ـ شبیرى زنجانى، سیدموسى، کتاب نکاح، قم، مؤسسه رأى‏پرداز، 1419ق.

ـ شیرازى، سید محمّدحسین، تبیین القرآن، بیروت، دارالعلوم، 1423ق.

ـ صدوق، محمّدبن على، المقنع، قم، مؤسسه امام هادى، 1415ق.

ـ ـــــ ، امالى، ترجمه محمّدباقر کمره‏اى، تهران، اسلامیه، 1376.

ـ ـــــ ، من لایحضره الفقیه، ترجمه على‏اکبر غفارى، قم، جامعه مدرسین، 1404ق.

ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، المیزان، ترجمه سید محمّدباقر موسوى همدانى، قم، جامعه مدرسین، 1374.

ـ طباطبائى یزدى، سید محمّدکاظم، عروه‏الوثقى، بیروت، مؤسسه‏الاعلمى للمطبوعات، 1409ق.

ـ طبرسى، فضل‏بن حسن، جوامع‏الجامع، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه، 1377.

ـ ـــــ ، مکارم‏الاخلاق، ترجمه سیدابراهیم میرباقرى، قم، شریف رضى، 1370.

ـ فراهیدى، خلیل‏بن احمد، العین، قم، هجرت، 1410ق.

ـ قمى، على‏بن ابراهیم، تفسیر القمى، تحقیق سیدطیب موسوى جزایرى، قم، دارالکتاب، 1367.

ـ مجلسى، محمّدباقر، بحارالانوار، تهران، اسلامیه، بى‏تا.

ـ مرعشى نجفى، سید شهاب‏الدین، منهاج‏المؤمنین، قم، کتابخانه آیت‏اللّه مرعشى نجفى، 1406ق.

ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، بى‏تا.

ـ مکارم شیرازى، ناصر، رساله توضیح‏المسائل، قم، مدرسه امام على‏بن ابیطالب، 1378.

ـ ـــــ ، و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374.