معرفت

سال نوزدهم ـ شماره 154 ـ مهر 1389، 97ـ109

علیرضا شریفى¹

چکیده

براى تحقق عدالت و رعایت بى‏طرفى قاضى، قانونگذار تمهیدات مختلفى را در قانون آیین دادرسى مدنى پیش‏بینى نموده است. در این زمینه، به عنوان ایراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، دادرس نباید سابقا در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد، تا بى‏طرفى قاضى رعایت شده و عدالت حاصل شود. هدف این پژوهش، بررسى شرایط ایراد ردّ دادرس بر اساس عدم اظهارنظر قبلى دادرس در موضوع دعوى مى‏باشد که با روش تحلیلى و با استفاده از منابع کتابخانه‏اى و توجه ویژه به آراء قضایى و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائیه و... انجام شده است. نتایج حاصله از این پژوهش عبارتند از: عبارت قانونگذار در خصوص «اظهارنظر قبلى» و «موضوع دعوى» براى رسیدگى به عنوان دادرس داراى ابهام مى‏باشد و به نظر مى‏رسد اظهار نظرى مشمول منع است که در موضوع حکمى دعوى اتخاذ شده و مؤثر در تصمیم‏گیرى ماهوى باشد.

کلیدواژه‏ها: دادرس، ایراد رد، موضوع دعوى.

مقدّمه

هدف تمام قواعد حقوقى تأمین آسایش و نظم عمومى و اجراى عدالت است.¹ عدالت، نامى زیبا و تنها گزینه‏اى است که نیاز به آموزش و تعلیم ندارد. چنانچه افراد به حق و حقوق خود آگاه و بدان قانع باشند، دیگر تراکم پرونده در محاکم قضایى نخواهیم داشت.² اما با حدوث اختلاف و ترافع در تضییع و انکار حقوق هر ذى‏حقى در امور مدنى، مى‏بایست براى احقاق حق، در مراجع صالحه قضایى مطابق قانون دعوى به عمل آید تا مدعى حقِ تضییع و انکار شده، حق خود را تثبیت نماید. قوانین و اصول دادرسى حاکم بر رسیدگى به چنین اختلافى، باید منطبق با عدالت بوده و دادگاه رسیدگى‏کننده نیز از لحاظ شخصى و عینى بى‏طرف باشد. بر این اساس، بى‏طرفى دادگاه و دادرس، جز در مواردى که جانب‏دارى و اختیارات حاکمانه او ناشى از الزامات قاعده نظم عمومى است (مانند اعتبار امر قضاوت شده) در هر حال لازم است؛ چه بى‏طرفى او یکى از وثایق اجراى عدالت است و نظم عمومى گاه دادرس را ملزم به جانب‏دارى مى‏کند.³ هرچند چنین کارى به نفع یک طرف باشد، ولى ناقض بى‏طرفى دادگاه نیست. به بى‏طرفى دادگاه در ماده 10 اعلامیه جهانى حقوق بشر، بند یک ماده 14 میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، بند یک ماده 6 کنوانسیون اروپایى حقوق بشر و نیز بند 3 اصل یک اصول آیین دادرسى فراملى تصریح شده است. در این زمینه، ماده 91 قانون آیین دادرسى مدنى در خصوص یکى از مصادیق جانب‏دارى جلوگیرى از جانب‏دارى دادرس، ایراد رد دادرس رأى پیش‏بینى نموده تا مانع از رسیدگى چنین دادرسى شود و در مواد 341 به بعد قانون جدید آیین دادرسى مدنى فرانسه نیز ایراد رد دادرس به طور محدود احصا شده است⁴ تا قاضى درگیر مسائل احساسى و تأثیر روابط نسبى و سببى و احیانا اغراض و منافع شخصى نشود و در کمال بى‏طرفى به اختلاف

رسیدگى کند. در آداب قضاوت چنین آمده است:

واجب است قاضى در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام، مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده‏رویى با دو طرف دعوى به طور مساوى برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوى گوش فرادهد و انصاف را در جایى که از او عملى سر مى‏زند که رعایت آن را ایجاب مى‏کند، نسبت به دو طرف رعایت نماید؛ ولى واجب نیست در گرایش قلبى نسبت به دو طرف دعوى، جانب مساوات را نگه دارد، خواه هر دو مسلمان باشند یا نباشند. و مکروه است به طور مشخص یکى از آنها را طرف خطاب قرار دهد؛ زیرا در این کار نوعى ترجیح وجود دارد که کمترین درجه آن کراهت است... .»⁵

در سوابق فقهى نیز بیان شده که «حکمت منع قاضى از استماع دعاوى شخصى و اقارب امرى بدیهى و روشن است که براى جلوگیرى از جانب‏دارى قاضى و از بین بردن شک در رعایت عدالت و امانت مى‏باشد.»⁶ دادرس هرچند عادل باشد، ولى معصوم نیست. حتى اگر قرابت با یکى از اصحاب دعوى هیچ تأثیرى نداشته باشد، امتناع قاضى از رسیدگى به آن پرونده، هم در عادلانه دانستن تصمیم او تأثیر دارد و هم موجب حفاظت قاضى از مظان اتهام جانب‏دارى و خروج از بى‏طرفى او مى‏شود. یکى از موارد رد دادرس که در بند «د» ماده 91 بدان تصریح شده، این است که «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس... اظهارنظر نکرده باشد.» با حدوث چنین موضوعى، دادرس باید ضمن برخوردارى از رسیدگى به پرونده، قرار امتناع از رسیدگى را صادر نموده و رسیدگى را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه واگذار نماید. شرایط چنین ایرادى در کتاب‏هاى آیین دادرسى به صورت کاملاً مختصر، سطحى و گذرا بحث شده است و تاکنون مقاله‏اى در این خصوص نگارش نشده است. البته در آراء قضایى و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائیه به صورت موردى مطالبى در این خصوص وجود دارد، اما این موارد تا زمانى که به صورت قاعده حقوقى درنیایند نمى‏توانند به تنهایى تبیین‏کننده موضوع باشند. در این زمینه، به علت ابهامى که در متن قانون وجود دارد، ضرورى است موضوع مذکور بررسى شود و یک قاعده حقوقى در این خصوص ارائه گردد تا تبیین‏کننده دادرسان و اصحاب دعوى در دادرسى عادلانه باشد. سؤال اصلى مقاله عبارت از این است که در چه موردى قاضى نمى‏تواند به موضوعى که قبلاً به عنوان دادرس اظهارنظر نموده دوباره رسیدگى نماید؟ در متن مقاله سؤالات فرعى دیگرى مطرح شده‏اند که عبارتند از: 1. از اظهارنظرهاى قبلى به صورت شکلى و ماهوى کدام‏یک مشمول منع اظهارنظر بعدى مى‏باشند؟ 2. منظور از موضوع دعوى، موضوعِ حکمى است یا مادى؟ بر اساس سؤالات مزبور، شرایط ایراد رد دادرس به علت اظهارنظر قبلى در موضوع دعوى تبیین گردیده و در ضمن بررسى شرایط مذکور، سؤالات فرعى پژوهش نیز بررسى شده است.

شرایط رد دادرس

براى تحقق ایراد رد دادرس به علت اظهارنظر قبلى در موضوع دعوى، باید شرایطى وجود داشته باشد. در ذیل، به این شرایط اشاره مى‏شود:

1. اظهارنظر قبلى

در بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسى مصوب سال 1318 قانونگذار بیان نموده بود: «وقتى که دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس یا کارشناس یا گواه اظهار عقیده کرده یا کتبا توصیه کرده باشد...» اما در بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، با تغییرى نسبت به قبل بیان شده است: «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.» بر این اساس، دادرس باید قبلاً در موضوع اظهارنظر ننموده باشد و به گونه‏اى که عرفا مؤثر در دعوى باشد. از عبارت «اظهارنظر»، رسیدگى مستفاد مى‏شود. به نظر مى‏رسد که اگر قانونگذار از عبارت «رسیدگى» استفاده مى‏نمود بهتر مقصود و منظور تبیین مى‏شد. این اظهارنظر «... شامل کلیه دادگاه‏هاى دادگسترى اعم از مدنى و کیفرى و عمومى و اختصاصى خواهد بود.» (رأى شماره 1037ـ11/4/1319 دیوان‏عالى کشور)⁷

در خصوص اینکه جهات رد مواد 91 و 92 شامل قضاتى مى‏شود که در سایر مراجع قضاوتى به نوعى قضاوت مى‏نمایند و در آن دادرسى‏ها، قانونگذار تصریحى به اجراى مواد 91 و 92 قانون آیین دادرسى نداشته باشد، آیا مى‏توان به مواد مذکور در آن دادرسى‏ها استناد نمود، در بین حقوق‏دانان اختلاف‏نظر وجود دارد. در عدم استناد، بیان شده است: «با توجه به ماده 1 قانون مزبور که آیین دادرسى مدنى را در دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، تجدیدنظر و دیوان‏عالى کشور لازم‏الرعایه مى‏داند، نمى‏توان پاسخ مثبت به پرسش مزبور داد، مگر اینکه در مقرّرات خاص، رد اشخاص مزبور پیش‏بینى شده باشد.»⁸ و در موافقت، بیان شده که با استناد به اصل بى‏طرفى به عنوان یک اصل آیین دادرسى مدنى، در آن دادرسى‏ها نیز مواد 91 و 92 قابل استناد و موجه مى‏باشند.⁹ به نظر مى‏رسد که عدم پذیرش استناد به مواد مذکور در دادرسى‏هایى که قانونگذار تصریحى به آن ننموده است، استدلالى به ظاهر منطبق با نصوص قانونى مى‏باشد، اما در مواردى که قانونگذار در دادرسى‏هاى خاصى تصریحى ننموده، با استناد به اصل 167 قانون اساسى مى‏توان تفسیر نمود که در موارد سکوت قانون با توجه به حاکم بودن اصل بى‏طرفى و نیز با وحدت ملاک از مواد مذکور در سایر دادرسى‏ها ایرادات مواد 91 مورد پذیرش است. نیز با استناد به اصل بى‏طرفى نمى‏توان بیان نمود که قانونگذار در مقام بیان تمامى مقرّرات در آن دادرسى‏ها بوده است. به همین دلیل، نمى‏توان آن را برخلاف اراده قانونگذار تفسیر نمود. اما مشاور دادگاه، دادرس نبوده و رأى صادر نمى‏کند و موارد رد دادرس شامل مشاور نمى‏شود. اداره حقوقى قوه قضائیه در نظریات شماره 2989/7ـ15/7/60 به موضوعات مذکور اشاره نموده است.¹⁰ بدین‏گونه در حاکمیت آیین‏نامه صلاحیت شوراهاى حل اختلاف، قاضى مشاور شورا فقط به عنوان مشاور رأى را امضا مى‏نمود و چنانچه بعدا در موضوع رسیدگى مى‏نماید، مشاوره قبلى موجب رد دادرس براى وى تلقّى نمى‏شود. ولى متأسفانه در بعضى موارد، دادگاه‏ها تلقّى نادرستى از این موضوع مبنى بر رد دادرس به علت مشاور شوراى حل اختلاف، داشته‏اند. براى نمونه، مى‏توان به دادنامه شماره 1145ـ20/8/87 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان اشاره کرد که تلقّى نادرستى از رسیدگى قبلى به عنوان شرط تحقق رد دادرس داشته‏اند. اظهارنظر قبلى قاضى به عنوان دادرس (نه مشاور) شامل اظهارنظر شکلى و ماهوى مى‏شود که براى نیل به معناى موردنظر قانونگذار، در دو قسمت زیر بررسى مى‏گردد:

الف. اظهارنظر شکلى

اظهارنظر شکلى، اظهارنظرى است که دادرس بدون توجه به ماهیت حق موضوع دعوى در خصوص وارد بودن یا نبودن آن، صرفا به شکل و چگونگى طرح ظاهرى دعوى، منصرف از ماهیت، اتخاذ تصمیم مى‏نماید. این‏گونه اظهارنظر در قالب قرارهاى قاطع، مانند قرار رد دعوى در موارد ایرادات مندرج در ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى و قرار عدم صلاحیت ذاتى و محلى و... و نیز در قالب تصمیمات ساده قضایى شکلى مانند تجدید جلسه و تأخیر جلسه قابل طرح مى‏باشد. دیوان‏عالى کشور در خصوص اظهارنظر شکلى به عنوان رد دادرس، در آراء متعددى این مسئله را بیان نموده است؛ از جمله: «صدور قرار تأمین خواسته، اظهارنظر ماهوى نیست...» (رأى شماره 256ـ16/2/27 شعبه سوم دیوان‏عالى کشور)،¹¹ «سبق اظهار عقیده یکى از دادرسان در مورد قرار رد دعوا، مانع از اظهار عقیده او در ماهیت همان دعوى نخواهد بود» (رأى شماره 10ـ9/1/87 شعبه هشتم دیوان‏عالى کشور»¹² و «اظهار عقیده راجع به صلاحیت دادگاه، مانع از اظهارنظر، عقیده و مداخله در اصل موضوع نمى‏باشد.» (رأى شماره 2998ـ20/9/1319 دیوان‏عالى کشور)¹³ اداره حقوقى قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتى متعدد بیان داشته است: «... صدور قرار عدم صلاحیت ... از موجبات رد دادرس تلقّى نمى‏شود» (نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 2989/7ـ15/7/60)،¹⁴ «صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوى اقامه شده، تلقّى نمى‏گردد و خارج از مصادیق رد دادرس بوده، قاضى ملزم به رسیدگى است» (نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 5987/7ـ11/9/72)¹⁵ و «اظهارنظر در حقوقى بودن موضوع، موجب رد دادرس در رسیدگى نیست.» (نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره 4937/7ـ29/7/66)¹⁶ اما در خصوص مسئله‏اى که به صورت تلفنى از قوه قضائیه سؤال شده است، رسیدگى به صورت قرار عدم استماع دعوى از مصادیق اظهارنظر تلقّى گردیده، که نادرست بوده و قابل ترتیب اثر نمى‏باشد. سؤال، این بود: «دادخواستى مبنى بر ابطال سند تقدیم به دادگاه و پس از تشریفات قانونى، دعواى خواهان در این زمینه وارد تشخیص و حکم بر ابطال سند مورد بحث صادر شده است. در مرحله تجدیدنظرخواهى، دادگاه رسیدگى‏کننده ضمن نقض دادنامه بدوى بر اساس در رهن بودن پلاک متنازعٌ‏فیه به استناد رأى 620ـ20/8/76 وحدت رویه هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور، قرار عدم استماع دعوى صادر نموده است. همین موضوع از ناحیه خواهان مجددا مطرح و به همان شعبه بدوى قبلى ارجاع شده است. آیا به استناد بند «د» از ماده 91 قانون آیین دادرسى در موضوع مانحن فیه مرجع رسیدگى‏کننده باید قرار امتناع از رسیدگى نماید یا نه؟» پاسخ نیز چنین بود: «با توجه به اینکه به شرح متن سؤال قاضى دادگاه قبلاً در این خصوص اظهارنظر کرده، موضوع از مصادیق بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسى مدنى است و باید به استناد ماده 92 قانون مذکور قرار امتناع از رسیدگى صادر و پرونده را جهت ارجاع به شعبه یا قاضى دیگر براى رئیس حوزه قضایى ارسال نماید.»¹⁷ بنابراین، رسیدگى شکلى قاضى مشمول قاعده رد دادرس نمى‏شود.

ب. اظهارنظر ماهوى

رسیدگى دادگاه در اصل حق موضوع دعوى در خصوص وارد بودن یا نبودن با اتخاذ تصمیم مقتضى، «اظهارنظر ماهوى» نامیده مى‏شود. با خروج موضوعى اظهارنظر شکلى، اظهارنظر موردنظر قانونگذار در بند «د» ماده 91، اظهارنظر ماهوى است. اما تصمیمات ماهوى دادگاه به صورت قاطع (احکام) و غیر قاطع (قرارهاى قاطع) قابل بررسى است که باید مشخص شود آیا مراد و منظور، یکى از آنها و یا هر دوى آنهاست.

1) اظهارنظر ماهوى غیر قاطع: با توجه به ماده 299 قانون آیین دادرسى مدنى که معیار حکم از قرار را مقرّر نموده است، در صورتى که تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعوى موجب قطع ادامه رسیدگى نشود، این تصمیم قرار ماهیتى یا اعدادى نامیده مى‏شود؛ مانند: قرار اتیان سوگند، استماع شهادت شهود و... . حال چنانچه دادرسى در موضوعى سابقه با صدور این‏گونه قرارها اظهارنظر نموده باشد، آیا نمى‏تواند در همین موضوعى که بعدا مطرح مى‏شود، با استناد به اظهارنظر قبلى ماهوى (بند د ماده 91) دوباره اظهارنظر نماید و مى‏بایستى قرار امتناع از رسیدگى صادر نماید؟ یا صدور چنین تصمیمى در قبل، منعى براى رسیدگى بعدى ندارد؟ در این خصوص، به نظر مى‏رسد قانون آیین دادرسى مدنى مجمل باشد و براى حل مسئله، باید پیش از ادامه پاسخ، وضعیت کلى قاعده منع دادرس در رسیدگى یا ایراد رد دادرس مبنى بر اصل بودن یا استثنا بودن، در فرایند دادرسى بررسى شود.

اول. اصل و قاعده بودن رد دادرس: نقش اصول راهبردى حاکم بر دادرسى ایجاب مى‏نماید تفسیرى پذیرفته شود که موافق این اصل باشد. بر این بنیاد است که بند سوم از اصل یکم اصول فراملى آیین دادرسى مدنى مقرّر مى‏دارد: «... در صورتى که دلایل متعارفى درباره ایجاد تردید نسبت به بى‏طرفى آنها (دادرسان و اعضاى دادگاه که در اتخاذ تصمیم مؤثرند) وجود دارد، در اقدامات دادگاه شرکت نکنند.»¹⁸ بنابراین مطابق این نظر، رسیدگى ماهوى قاضى اگرچه در قالب قرار اعدادى باشد، از موجبات رد دادرس است؛ چون هرجا شک شود که آیا موضوع داخل در رد دادرس هست یا نیست، اصل و قاعده این است که داخل در ممنوعیت رسیدگى است و نباید رسیدگى شود.

دوم. استثنا بودن رد دادرس: دادرس و قاضى نمى‏تواند از رسیدگى امتناع نماید؛ در غیر این صورت، مستنکف از احقاق حق شناخته شده و مجازت مى‏شود. (مستنبط از اصل 167 قانون اساسى و ماده قانون مجازات اسلامى) بر این اساس، زمانى دادرس با استناد به رسیدگى قبلى، از رسیدگى بعدى باید خوددارى نماید که با قطع و یقین و نه با شک و توأم با تردید، ممنوع بودن از رسیدگى با استناد به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسى مدنى محرز باشد. بنابراین، تنها موردى که از رسیدگى‏هاى قبلى قاضى مشمول منع قرار مى‏گیرد، اظهارنظر قبلى ماهوى در قالب حکم است و نه قرار! و در صورت شک در دخول موضوع در ایراد رد یا عدم دخول، با توجه به اصل و قاعده بودن رسیدگى و استثنا بودن رد دادرس، به اصل رجوع نموده و دادرس نباید از رسیدگى امتناع نماید.

سوم. نظر مختار: نظریه اول مبنى بر اصل بودن رد دادرس، نمى‏تواند منطبق با اصول، قواعد و اهداف اصلى و بنیادین دادرسى عادلانه باشد؛ زیرا در مرحله اول، قاضى مکلف به رسیدگى است و با حادث شدن موجب رد، باید به صورت استثنا از رسیدگى امتناع نماید. و نیز همان‏گونه که پیشنهادکنندگان این نظر بیان نموده‏اند، «... این اعتراض نباید موجب فتح سوءاستفاده به موجب طرح دعاوى بى‏اساس شود.»¹⁹ با اعلام قاعده بودن منع دادرس در رسیدگى، باب سوءاستفاده بازمى‏شود و دیگر رسیدگى در موضوعات مشابه در یک دادگسترى با دو یا سه قاضى و حتى دادگسترى مجاور یا صدور قرار امتناع از رسیدگى ممکن نخواهد بود. نظریه دوم نیز منطبق با اصول، قواعد و اهداف اصلى و بنیادین دادرسى عادلانه نمى‏باشد؛ زیرا قاعده اصلى و اولیه حاکم بر دادرسى مبتنى بر «عادلانه و بى‏طرف بودن دادرسى» مى‏باشد که فراتر از تکلیف قاضى رسیدگى‏کننده است. و در هر مورد موضوع باید با اصل «استقلال و بى‏طرف بودن دادگاه» منطبق باشد. و در صورت عدم انطباق، دادرس باید از رسیدگى به موضوع امتناع نماید. البته به صورت قاطع نمى‏توان قاعده‏اى در این خصوص مقرّر نمود، اما در جهت ایجاد نظم و جلوگیرى از هرج و مرج در این زمینه، به نظر مى‏رسد آن دسته از قرارهاى اعدادى، که قرارهاى قرینه و تمهیدى نامیده مى‏شوند²⁰ و قاضى اصل استحقاق خواهان را در حق مورد مطالبه احراز نموده و صدور و اجراى قرار منحصرا در جهت نوع و یا میزان حقوق وى صادر شده باشد، مشمول منع رسیدگى دادرس براى رسیدگى بعدى مى‏باشند. براى مثال، در دعوایى که خواهان به ادعاى غصبانه بودن تصرفات وى در ملکى، اقامه و درخواست اجرت‏المثل ایام تصرف را کرده باشد، و دادگاه پس از رسیدگى، قرار کارشناسى (به منظور تعیین اجرت‏المثل ملک) صادر نماید، نفس صدور قرار مزبور قرینه پیروزى خواهان در دعوى مى‏باشد. دادرسى که قبلاً در موضوع اختلاف چنین قرارى را صادر نموده باشد، به علت خروج از بى‏طرفى، در رسیدگى بعدى نمى‏تواند اظهارنظر نماید. اما قرار اعدادى ساده که در آن قرینه‏اى بر پیروزى خواهان در دعوى وجود ندارد، منعى براى رسیدگى بعدى دادرس و اظهارنظر نیست. براى مثال، در دعوى مطالبه خسارت به علت تقصیر خوانده در بى‏احتیاطى در رانندگى، چنانچه دادگاه براى احراز تقصیر خوانده، قرار کارشناسى صادر نماید، چون از نفس قرارْ پیروزى خواهان و نظر دادرس مبنى بر صدور رأى له خواهان در دعوى یافت نمى‏شود، صدور چنین قرارى منعى براى اظهارنظر بعدى دادرس در رسیدگى ایجاد نمى‏نماید. بر این اساس، «... دخالت در رسیدگى به مقدمات حکم اظهار عقیده در موضوع دعوى محسوب نمى‏شود.» (رأى شماره 1282ـ31/4/30 شعبه 4 دیوان‏عالى کشور)²¹ نیز اداره حقوقى قوه قضائیه در نظریه شماره 2989/7ـ15/7/60 بیان نموده است: صدور قرار تحقیق و معاینه محلى و استعلام وضع ثبتى، از موجبات رد دادرس نمى‏باشد.²² همچنین «رسیدگى قبلى قاضى در سمت قاضى تحقیق موجب رد قاضى در مقام حاکم دادگاه نیست.» (نظریه شماره 2419/7ـ26/4/1375 اداره حقوقى قوه قضائیه)²³

2) اظهارنظر ماهوى قاطع: دادرس با رسیدگى به اصل حق موضوع دعوى در وارد بودن یا وارد نبودن، حکم مقتضى صادر مى‏کند و تکلیف دعواى مطرح‏شده را با صدور رأى قاطع تعیین مى‏نماید. دادرسى که قبلاً در موضوع دعوى چنین اظهارنظرى کرده باشد، مسلما در رسیدگى بعدى به چنین موضوعى نمى‏تواند اظهارنظر نماید و مشمول ایراد رد دادرس مى‏شود؛ زیرا با اتخاذ تصمیم ماهوى قاطع قبلى، نوعى جانب‏دارى براى دادرس ایجاد شده و در رسیدگى بعدى تأثیر مستقیم بر رسیدگى دادرس ایجاد مى‏نماید و در همین زمینه، مشمول منع قرار گرفته است. حتى چنانچه در قبل به عنوان کارشناس، داور یا گواه در موضوع اظهارنظر نموده باشد، در رسیدگى بعدى به عنوان دادرس و... نمى‏تواند رسیدگى نماید. رأى شماره 393ـ29/1/26 شعبه هشتم دیوان‏عالى کشور در تأیید این موضوع چنین بیان مى‏دارد: «در صورتى که دادرس سابقا به مناسبت انتخاب به خبرویت راجع به اصالت سند مدرکى که مبناى دعوى و مؤثر در ماهیت امر بوده اظهار عقیده کرده باشد بایستى از دخالت در محاکمه امتناع نماید.»²⁴ در مواردى، دادرس با حکم قانون على‏رغم اظهارنظر قبلى، در رسیدگى بعدى نیز باید اظهارنظر نماید و از شمول منع مذکور خارج مى‏باشد؛ مانند: تفسیر حکم در صورت اجمال یا ابهام، رسیدگى به اعتراض واخواهى، و اعاده دادرسى. نیز رسیدگى در امور حسبى (بجز مواردى که در ماده 8 احصا گردیده است) موجبى براى امتناع دادرس از رسیدگى نیست. (نظریه شماره 7223/7ـ18/10/86 اداره حقوقى قوه قضائیه)²⁵ اما در سوابق فقهى در فقه تشیع بیان شده است: «اگر مرافعه واقعه‏اى را نزد قاضى ببرند که قبلاً در آن واقعه حکم کرده است، در صورتى که حکمش یادش باشد جایز است که طبق آن فعلاً حکم نماید، اگرچه مستند آن را متذکر نباشد، و اگر حکم یادش نیاید و بیّنه بر آن قائم شود براى او، حکم جایز است.»²⁶ نیز در مذاهب چهارگانه فقه تسنن، نظر مشهور علما و فقهاى متأخر در کتاب‏هاى مغنى،²⁷ مغنى محتاج،²⁸ بدایع الصنایع²⁹ و...، در خصوص اظهارنظر قبلى قاضى و منع یا جواز تصمیم‏گیرى دوباره در موضوع، قایل به تفصیل شده‏اند:

1. چنانچه حکم قاضى بر اساس دلیل قطعى مانند نص، اجماع یا قیاس جلى صادر شده باشد، نه براى قاضى صادرکننده و نه براى هر قاضى و مجتهد دیگرى نقض و رسیدگى دوباره امکان ندارد.

2. چنانچه حکم قاضى در موضوعى بر خلاف دلیل قطعى باشد، هم شخص قاضى صادرکننده و هم هر مجتهد دیگرى حق رسیدگى مجدد و نقض حکم را دارد.

3. اگر حکم قاضى بر اساس دلیل قطعى نباشد و مخالفتى نیز با دلیل قطعى نداشته باشد و براساس استنباط و اجتهاد و دلایل ظنى صادر شده باشد، نقض حکم سابق و رسیدگى مجدد براى قاضى رأى‏دهنده و هر قاضى دیگرى صحیح نمى‏باشد؛ زیرا اجتهاد با اجتهاد نقض نمى‏شود.³⁰

2. اتحاد اصحاب دعوى

براى تحقق ایراد رد دادرس به علت اظهارنظر قبلى در موضوع، اتحاد اصحاب دعوى نیز شرط مى‏باشد. این شرط در قانون مورد اشاره قرار نگرفته است که به نظر مى‏رسد به علت بدیهى بودن موضوع باشد؛ زیرا در صورتى امکان جانب‏دارى دادرس و خروج از بى‏طرفى متصور است که با اتحاد اصحاب دعوى دادرس در موضوع سابقا اظهارنظر نموده باشد. بدون شرط اتحاد اصحاب دعوى مسلما ایراد رد دادرس ممکن نیست.

3. اتحاد موضوع دعوى

قانونگذار در بند «د» ماده 91 فقط به صورت کاملاً مبهم بیان نموده که «... دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس و... اظهار عقیده کرده یا کتبا توصیه کرده باشد.» بر این اساس، مشخص نیست که عبارت «موضوع دعوى»، موضوع مادى یا حکمى است. «موضوع» در لغت اسم مفعول از ریشه «وضع» به معناى وضع شده، مقرر، گذارده شده، نهاده شده، و مطلب مورد بحث مى‏باشد و جمع آن مواضیع و موضوعات است. در اصول نیز به چیزى «موضوع» گویند که در این علم از اوصاف و احوال معتبر آن سخن گفته مى‏شود؛ چنان‏که موضوع اصول فقه ادلّه سمعى است.³¹ اما اینکه چه معنایى (موضوع مادى یا موضوع حکمى) در صورت اتحاد، موردنظر قانونگذار بوده است، نیاز به بررسى دارد.

الف. اتحاد مادى

موضوع مادى مالى است که در دعاوى مالى، طرفین بر سر آن با هم مناقشه دارند. براى مثال، طرفین در خصوص مالکیت یک قطعه زمین معین، فسخ، ابطال و... اختلاف دارند. چنانچه معتقد به این امر باشیم که به صرف اینکه بین اصحاب دعوى در خصوص زمین معین، قبلاً دادرس تحت هر عنوان حقوقى (براى مثال، فسخ معامله زمین) اظهار عقیده کرده باشد، در رسیدگى بعدى نمى‏تواند در موضوع زمین بین همان اصحاب دعوى تحت هر عنوانى مانند خلع ید و... اظهار عقیده نماید. در این زمینه، حسب رأى شماره 1145ـ20/8/87 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، چنین عقیده‏اى مورد پذیرش واقع شده است. خلاصه پرونده از این قرار است:

شخص «الف» با استناد به معامله بیع منعقده با شخص «ب» در خصوص یک باب منزل مسکونى، دعواى خلع ید در شوراى حل اختلاف سقز طرح نموده که شورا پس از رسیدگى با احراز نقل و انتقال رسمى ملک، پس از مشاوره با قاضى مشاور شورا (در زمان حاکمیت آیین‏نامه اجرایى شوراهاى حل اختلاف) حکم به خلع ید صادر نموده و قطعیت یافته است. متعاقبا «ب» با ادعاى غبن در معامله به طرفیت شخص «الف» دعواى فسخ معامله به علت غبن را طرح نموده که پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقى سقز ارجاع مى‏گردد. دادرس وقت شعبه مرجوعٌ‏الیه همان دادرسى است که قبلاً در موضوع خلع ید در شوراى حل اختلاف به عنوان مشاور اظهار عقیده نموده است. پس از رسیدگى، نهایتا حکم به رد دعوى فسخ صادر مى‏شود. با تجدیدنظرخواهى و مطرح شدن موضوع در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان، مستشاران دادگاه با این استدلال که چون دادرس رسیدگى‏کننده به دعواى فسخ قبلاً در موضوع (خانه موضوع اختلاف) رسیدگى نموده، مى‏بایستى با استناد به بند «د» ماده 91 از رسیدگى امتناع مى‏نمود و چون رسیدگى بدوى بدون توجه به موضوع مذکور صورت گرفته است، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را براى رسیدگى به دیگر دادرسان دادگاه بدوى اعاده مى‏نمایند.

صرف‏نظر از اینکه دادرس رسیدگى‏کننده در قبل به عنوان مشاور اظهارنظر کرده و مشمول دادرس موضوع بند «د» ماده 91 مذکور نمى‏شود، چنین نظرى که مراد قانونگذار از موضوع دعوى «موضوع مادى» تلقّى شود نادرست جلوه مى‏کند؛ زیرا:

اولاً، هدف از ایجاد ایراد رد دادرس پاسدارى و تأمین اصل بى‏طرفى دادگاه و دادرس مى‏باشد که صرف رسیدگى در موضوع مادى دعوى خللى به چنین هدفى وارد نمى‏آورد؛ زیرا در موضوع مادى مثال مذکور، هیچ‏گونه جانب‏دارى براى دادرس براى رسیدگى به اختلاف در خصوص خانه با خواسته خلع ید نسبت به دعوى فسخ به علت غبن متصور نمى‏باشد.

ثانیا، از لحاظ حکمى، اظهار عقیده قبلى در موضوع مادى دعوى، منعى براى رسیدگى بعدى به موضوع دعوى با سبب حکمى متفاوت از دعواى اولیه ندارد. به گونه‏اى که در مثال مذکور، اظهار عقیده قبلى در دعوى خلع ید له خواهان، منافاتى با اظهار عقیده در دعوى فسخ به ضرر خوانده (خواهان خلع ید) ندارد و دادگاه مى‏تواند چنین تصمیمى را بدون کوچک‏ترین خدشه‏اى‏اتخاذ نماید.

ثالثا، قانونگذار به صراحت در مواردى رسیدگى به دعوى را به دادگاهى که سابقا در موضوع مادى اظهارنظر نموده باشد ارجاع داده است؛ مانند: رسیدگى به دعواى خسارت و... . بنابراین، قانونگذار با پیش‏بینى چنین مواردى به عدم تأثیر در بى‏طرفى صراحتا اشاره نموده است. و هیچ‏گونه تفاوتى در موارد مصرح در قانون با سایر موارد وجود ندارد و مى‏توان موارد دیگر را نیز با عدم دخول در ایراد رد دادرس به دادگاه قبلى ارجاع داد که امکان دارد همان دادرس قبلى در آن شعبه باشد و به دعوى لاحق نیز رسیدگى کند.

رابعا، رویه عملى مقام ارجاع در زمان ارجاع دادخواست در صورتى که سابقا به موضع مادى دعوى بین اصحاب دعوا در شعبه‏اى رسیدگى شده باشد، ارجاع دعوى جدید در همان موضوع مادى به شعبه سابق مى‏باشد.

بنابراین، چنین نظرى که موضوع دعوى را موضوع مادى دعوى تلقّى مى‏نماید قابل قبول‏نبوده‏ومرود مى‏باشد.

ب. اتحاد حکمى

با اظهار عقیده قبلى، دادرس در موضوع دعوى نمى‏تواند در موضوع دعوى بعدى بین همان اصحاب دعوى رسیدگى نماید، منوط به اینکه علاوه بر شرایط قبلى که بیان شد، رسیدگى به دعوى فعلى با همان جهت و سبب حکمى در رسیدگى قبلى باشد و چنین معنایى از موضوع از معناى لغوى و اصولى عبارت «موضوع» دور نیفتاده است. براى تبیین موضوع باید بیان کرد: در صورتى که رسیدگى فعلى از حیث منطوق و یا اسباب موجهه با رسیدگى قبلى یکى باشد دادگاه نباید رسیدگى نماید. بدین‏گونه، چنانچه موضوع دعوى قبلى خلع ید بوده که دادرس مى‏بایست با اثبات مالکیت مدعى در قسمت اسباب موجهه رأى له خواهان صادر نماید، در رسیدگى بعدى بین همان اصحاب دعوى با خواسته اعتراض به ثبت از سوى محکوم علیه دعوى خلع ید، ایراد رد دادرس به علت اظهار عقیده در موضوع دعوى حاصل بوده و باید قرار امتناع از رسیدگى صادر نماید؛ چون دادگاه در موضوع مادى و همان اصحاب دعوى درباره اثبات یا عدم اثبات مالکیت به عنوان اسباب موجهه رسیدگى مى‏نماید. اما اظهار عقیده قبلى در خصوص خلع ید در خصوص یک قطعه زمین با خواسته بعدى دائر بر فسخ به علت غبن، از لحاظ منطوق و اسباب موجهه ارتباط و تأثیرى بر همدیگر نداشته و مشمول منع دادرس نمى‏باشد.

محکمه عالى انتظامى قضات در آراء متعددى در خصوص این موضوع اظهارنظر کرده است که در ذیل به مواردى از آنها اشاره مى‏شود:

ـ «در موضوعى که (تصرف به قهر و غلبه) دادیار اولاً، به عنوان دعواى جزایى رسیدگى و اظهار عقیده نموده؛ ثانیا، در همان موضوع که به صورت حقوقى و به عنوان تصرف عدوانى اقامه شده رسیدگى و حکم صادر کرده، چون هر دو دعوى موضوعا یکى و در وهله اول اظهار عقیده نموده بود، مقتضى نبود که در همین موضوع بر خلاف قسمت هفتم ماده 208 قانون آیین دادرسى مدنى (بند د ماده 91 قانون جدید) دخالت کرده و حکم دهد.» (رأى شماره 4216ـ15/1/27 محکمه عالى‏انتظامى قضات)³²

ـ «رئیس دادگسترى در کمیسیون مرحله دوم اجرایى ماده 56 قانون جنگل‏ها شرکت و نسبت به موضوع رأى داده و با وجود ایراد شکات و معترضین، مجددا در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضى اختلافى موضوع اجراى ماده 56 قانون جنگل‏ها و مراتع شرکت نموده و رأى بدوى را تأیید مى‏نماید... لذا مدافعات وى موجه نبوده و تخلفش مسلم مى‏باشد.» (دادنامه شماره 140ـ29/8/74 شعبه اول دادگاه عالى انتظامى قضات)³³

ـ «دعواى رفع مزاحمت از ملک که منجر به نزاع در اساس مالکیت گردیده، محکمه صلحیه پس از رسیدگى، مالکیت مدعى را محرز و مدعىٌ‏علیه را محکوم به خارج شدن از ملک و رفع مزاحمت نموده و این حکم در مرحله استینافى تأیید و در مرحله تمیزى نقض شده است. مدعى مجددا به استناد همان اوراق و دلایل سابقه نسبت به مالکیت ملک مزبور در همان محکمه صلحیه اقامه دعوى نموده و مدعىٌ‏علیه به علت اینکه شخص امین صلح در این باب اظهار عقیده نموده بود او را رد کرده و امین صلح به استناد اینکه عنوان دعواى سابق رفع مزاحمت بوده و دعواى فعلى راجع به ماهیت است، قرار رد ایراد را داده و از رسیدگى به دعوى کناره‏جویى نکرده تخلف است؛ زیرا در همان دعوى رفع مزاحمت نیز در باب مالکیت اظهار عقیده کرده بود و توجیهى که نموده بى‏مورد و از دخالت ثانوى در این امر قانونا ممنوع بوده است.» (حکم شماره 1261ـ 4 شهریور 1312 محکمه عالى انتظامى قضات)³⁴

اداره حقوقى قوه قضائیه نیز نظریات متعددى در این خصوص بیان نموده است؛ از جمله:

ـ «... دادرس دادگاه عضو کمیسیون کشاورزى بوده و در صدور رأى شماره .... در ماهیت دعوى اظهارنظر نموده، دیگر نمى‏تواند به عنوان قاضى یا دادرس دادگاه نسبت به همان امر رسیدگى نماید.» (نظریه شماره 4460/7ـ6/9/61 اداره حقوقى قوه قضائیه)³⁵

ـ «اظهارنظر قضات در هیأت حل اختلاف نسبت به ثبت متقاضیان در مقام رسیدگى به اعتراض به ثبت در همان پرونده از موارد رد دادرس است.» (نظریه شماره 6067/7ـ20/2/63 اداره حقوقى قوه قضائیه)³⁶

ـ «بر طبق بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسى مدنى (بند د ماده 91 قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مصوب 1379)...بایدبه‏شرح‏زیرقایل‏به‏تفکیک شد:

الف. در خصوص دعوى رفع تصرف عدوانى با توجه به اینکه دادرس در این دعوا فقط به موارد و کیفیت تهیه آثار تصرف و سبق تصرف رسیدگى مى‏نماید، بدون اینکه به موارد دیگر، از جمله اصل مالکیت، وارد شود؛ چنانچه رسیدگى دادگاه منحصر به دعواى اقامه شده باشد، دادرس باید طبق دستور ماده مزبور از رسیدگى به این دعوى امتناع نماید.

ب. «چنانچه دعواى مطروحه در دادگاه عمومى، دعواى جدید سواى دعواى رفع تصرف عدوانى باشد، با توجه به عبارت "... دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده..." مندرج در بند 7 ماده مورد اشاره (بند د ماده 91)، مورد از موارد رد دادرس نخواهد بود.» (نظریه شماره 6199/7ـ14/12/62 اداره حقوقى قوه قضائیه)³⁷

در مورد مسئله‏اى، از دستگاه قضایى به صورت تلفنى مشاوره قضایى شده: آیا اظهارنظر رئیس شعبه اول دادگاه عمومى در مورد ماده 92 قانون آیین دادرسى مدنى ضرورت دارد یا خیر؟ (توضیح اینکه در پرونده‏اى به عنوان اجازه انتقال منافع در مورد اجاره رأى صادر شده و قطعى گردیده، مجددا خواهان دادخواست داده و قاضى قرار رد صادر نموده، ولى ریاست دادگسترى معتقد است که از موارد امتناع از رسیدگى بوده و شمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى مى‏باشد.) به سؤال مزبور، این‏گونه پاسخ داده شده است: «اگر منظور دادگاه بند د ماده 91 قانون آیین دادرسى مدنى باشد، این بند ناظر به موردى است که دادرس یا رئیس دادگاه یک بار به عنوان قاضى بدوى نسبت به موضوع رسیدگى و اظهارنظر قضایى نموده، براى بار دوم همان پرونده نزد وى مطرح مى‏گردد که البته این جهت از جهات رد مقرّر در ماده مذکور بوده و باید از رسیدگى امتناع نماید.»³⁸ نظریه مذکور تأیید شده است.

ضمانت اجرا

هرگاه دادرس جهت رد را احراز نماید، باید با ذکر جهت با استناد به ماده 92 قانون آیین دادرسى مدنى، قرار امتناع از رسیدگى صادر و رسیدگى را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه واگذار کند و چنانچه دادگاه به اندازه کافى دادرس نداشته باشد پرونده براى تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول فرستاده مى‏شود؛ صرف درخواست رد و پذیرش دادرس مربوط کافى است که دادرس قرار امتناع از رسیدگى را صادر نماید و لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگرى را جلب نماید. قرار مزبور قابل عدول نبوده و قابل شکایت نمى‏باشد.³⁹ و چنانچه دادرس بى‏آنکه جهت رد محرز باشد از رسیدگى خوددارى نماید مرتکب تخلف انتظامى شده است. بر این اساس، دادگاه عالى انتظامى قضات در رأى شماره 165ـ22/9/1372 بیان نموده است: «آقاى رئیس دادگاه کیفرى یک بدون وجود جهات رد قانونى، از رسیدگى امتناع و پرونده را به شعبه دیگرى داده است مرتکب تخلف گردیده است.»⁴⁰

نتیجه‏گیرى

1. براى رعایت اصل بى‏طرفى و استقلال قاضى در رسیدگى در صورت ایجاد شائبه خروج از بى‏طرفى، باید از رسیدگى امتناع شود.

2. اظهارنظر قبلى دادرس در موضوع حکمى دعوى مشمول منع است نه موضوع مادى دعوى.

3. صدور حکم و قرارهاى قرینه غیر قاطع ماهوى موجب منع براى رسیدگى براى دادرس مى‏باشد.

1- عضو هیأت علمى دانشگاه پیام نور سقز. دریافت: 15/8/88 ـ پذیرش: 25/12/88. Alireza.sharify@yahoo.com

---

         پی نوشت

1ـ ناصر کاتوزیان، مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، ص 35.

2ـ نبى‏اللّه کرمى، اصل بى‏طرفى در دعاوى، ص 75.

3ـ به نقل از: مهدى غمامى و حسن محسنى، «اصول تضمین‏کننده عملیات دموکراتیک در دادرسى و اصول مربوط به ویژگى‏هاى دادرسى مدنى»، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 74، ص 46.

4ـ همان.

5ـ شهید ثانى، الروضه‏البهیة فى شرح المعه‏الدمشقیه، ص 365.

6ـ عبدالکریم زیدان، نظام القضاء فى الشریعة الاسلامیه، ص 49.

7ـ به نقل از: محمد بروجردى عبده، اصول قضایى جزایى دیوان‏عالى کشور، ص 69.

8ـ عبداللّه شمس، آیین دادرسى مدنى، ج 2، ص 24.

9ـ مهدى غمامى و حسن محسنى، همان، ص 277.

10ـ سعید نیسى، مجموعه نظریه‏هاى مشورتى اداره حقوقى دادگسترى در زمینه مسائل مدنى، ص 75.

11ـ على‏عباس حیاتى، شرح قانون آیین دادرسى مدنى، ص 169.

12ـ به نقل از: احمد متین، مجموعه رویه قضایى قسمت حقوقى، شامل آراء شعب و هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور، ص 228.

13ـ به نقل از: محمد بروجردى عبده، همان، ص 69.

14ـ على‏عباس حیاتى، همان، ص 170.

15ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه‏هاى عمومى حقوقى، ص 63.

16ـ على‏عباس حیاتى، همان، ص 170.

17ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه‏هاى عمومى حقوقى، ص 84.

18ـ مهدى غمامى و حسن محسنى، همان، ص 277.

19ـ همان.

20ـ عبداللّه شمس، همان، ص 248.

21ـ احمد متین، همان، ص 226.

22ـ عباسعلى حاتمى، همان، ص 170.

23ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه‏هاى عمومى حقوقى، ص 65.

24ـ احمد متین، همان، ص 227.

25ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه‏هاى عمومى حقوقى، ص 65.

26ـ روح‏اللّه خمینى، تحریرالوسیله، ص 87.

27ـ ابن قدامه، مغنى، ج 10، ص 51.

28ـ خطیب شربینى، مغنى محتاج، ج 4، ص 396.

29ـ مسعود الکاسانى، بدایع‏الصنایع، ج 7، ص 14.

30ـ محمد الزحیلى، التنظیم‏القضائى فى الفقه‏الاسلامى و دراسته مقارنه، ص 483.

31ـ معسود انصارى و محمدعلى طاهرى، دانشنامه حقوق خصوصى، ص 2028.

32ـ على‏عباس حیاتى، همان، ص 169.

33ـ احمد کریم‏زاده، نظارت انتظامى در نظام قضایى، ص 277.

34ـ موسى شهیدى، موازین قضایى حقوقى، جزایى، ادارى محکمه عالى انتظامى قضات از نظر تخلف ادارى، ص 155.

35ـ سعید نیسى، همان، ص 73.

36ـ همان، 72.

37ـ همان، ص 74.

38ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه‏هاى عمومى حقوقى، ص84.

39ـ عبداللّه شمس، همان، ج 3، ص 27.

40ـ احمد کریم‏زاده، همان، ص 325.

 

منابع

ـ ابن قدامه، مغنى، قاهره، مکتبه قاهره، 1970م.

ـ انصارى، مسعود و محمدعلى طاهرى، دانشنامه حقوق خصوصى، تهران، محراب فکر، 1384.

ـ حیاتى، على‏عباس، شرح قانون آیین دادرسى مدنى، تهران، سلسبیل، 1384.

ـ خمینى، روح‏اللّه امام خمینى، تحریرالوسیله، قم، انتشارات اسلامى، بى‏تا.

ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه‏هاى عمومى حقوقى، تهران، جنگل، 1387.

ـ زحیلى، محمد، التنظیم القضائى فى الفقه الاسلامى و دراسته مقارنه، ط. الثانیة، بیروت، دارالفکر، 1423ق.

ـ شربینى، خطیب، مغنى محتاج، بیروت، دارالکتاب‏العربى، 1403ق.

ـ شمس، عبداللّه، آیین دادرسى مدنى، چ دوم، تهران، میزان، 1381.

ـ شهید ثانى، الروضه‏البهیه فى شرح‏المعة الدمشقیه، قم، نوید اسلام، 1384.

ـ شهیدى، موسى، موازین قضایى (حقوقى، جزایى، ادارى) محکمه عالى انتظامى قضات از نظر تخلف ادارى، چ سوم، تهران، علمى ـ فرهنگى، 1340.

ـ عبده بروجردى، محمد، اصول قضایى (جزایى) دیوان‏عالى کشور، چ سوم، تهران، مجد، 1386.

ـ غمامى، مجید و حسن محسنى، «اصول تضمین‏کننده عملیات دموکراتیک در دادرسى و اصول مربوط به ویژگى‏هاى دادرسى مدنى»، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 74، تیر 1385، 265ـ296.

ـ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، تهران، سهامى انتشار، 1385.

ـ کاسانى، مسعود، بدایع الصنایع، بیروت، دارالکتاب العربى، 1404ق.

ـ کرمى، نبى‏اللّه، «اصل بى‏طرفى در دعاوى»، دادگستر، ش 27، پاییز 1385، 75ـ77.

ـ کریم‏زاده، احمد، نظارت انتظامى در نظام قضایى، تهران، یلدا، 1376.

ـ متین احمد، مجموعه رویه قضایى قسمت حقوقى، شامل آراء شعب و هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور از سال 1311 تا 1335، تهران، آثار اندیشه، 1387.

ـ نیسى، سعید، مجموعه نظریه‏هاى مشورتى اداره حقوقى دادگسترى در زمینه مسائل مدنى، تهران، بهنامى، 1385.