المحتويات

 

المحتويات

ترجمة أسعد الكعبي

الخشية من الله تعالى ودَورها البَـنّاء في الحياة (الجزء الثاني) الأُستاذ محمّد تقي مصباح

على الرغم من أنّ الإنذار والتبشير يعتبران من أهمّ وظائف الأنبياء والرسُل، إلا أنّ ( الإنذار ) يعدُّ أكثر تأثيراً وفائدةً من (التبشير )، لأنّ ( الخوف ) ذو تأثيرٍ ملحوظٍ في كافّة مجالات الحياة وفوائده أكثر من ( الترغيب ). وأمّا بالنسبة للأُمور المعنويّة، فإنّ قضيّة ( الخوف ) من العقاب والترهيب من عذاب جهنّم يعتبر أكثر تأثيراً على العبد من ( التشويق والترغيب ).

والتعاليم القرآنيّة بهذا الصدد هي على خلاف استنتاجات علم النفس. فعلم النفس قد ذمّ الخوف ذمّاً مطلقاً واعتبره إثماً عظيماً؛ بينما التعاليم القرآنيّة أكّدت لنا على أنّ للخوف دوراً بنّاءاً في حياة الإنسان، ونلحظ ذلك في الكثير من الآيات القرآنيّة التي تناولت مفهوم الخوف من الله تعالى من خلال التذكير بالبلاء والعذاب، فدعت الناس لاتّباع دين الله تعالى في إطار هذا الترهيب. وتتناول هذه المقالة موضوع الخشية من الله عزّ وجلّ وما لذلك من دورٍ بنّاءٍ في حياة الإنسان.

مفردات البحث : الخوف، الخوف من الله، التبشير، الإنذار، الخشية.

خصائص فقه أهل‌البيت (عليهم‌السّلام) ودَوره في بيان حقوق المواطَنة وترسيخه قاسم علي صداقت

تتناول هذه المقالة دراسة بعض خصائص فقه أهل البيت ( عليهم السّلام ) ودوره في بيان حقوق المواطَنة وترسيخ دعائمها. فقد أكّد أهل البيت ( عليهم السّلام ) مراراً على لزوم مراعاة حقوق المواطَنة، ونذكر من ذلك ما يلي :

1 – العقلانيّة الفقهيّة البعيدة عن الإفراط والتفريط. 2 – جواز نقد الصحابة وعدم الإذعان بمرجعيّتهم العلميّة المطلقة. 3 – استقلال النظام الفكريّ للشيعة واستقلاله عن الحكومات المنحرفة. 4 – التأكيد على مراعاة العدالة. 5 – عدم شرعيّة الحكومات الظالمة. 6 – حجيّة سيرة الأئمة‌المعصومين (عليهم‌السّلام). 7 – ضرورة تدوين أحاديث رسول‌الله (صلّى‌الله‌عليه وآله). 8 – فتح باب الاجتهاد على مرّ العصور. 9 – مرجعيّة أهل البيت ( عليهم السّلام ) العلميّة. 10 – الفقه السياسي للشيعة.

مفردات البحث : فقه أهل‌البيت (عليهم‌السّلام)، حقوق المواطَنة، الاستبدادالسياسيّ، العقل، العدالة، الاجتهاد، المدرسة الفقهيّة.

المذهب الواقعي (البراغماتي) وأثره على الحقوق عبد الحكيم سليمي

البراغماتيّة أو المذهب الواقعي والذي يعني الفلسفة الواقعيّة أو العمليّة أو الناجعة، هو انعكاس لفكرةٍ شاعت في أمريكا إبّان القرن العشرين للميلاد. وهذا التوجّه الفلسفي البراغماتي الذي ارتبط باسم ويليام جيمز، قد انتشر بواسطة جون ديفي وهومز وروسكوبند وغيرهم، جيث لا يعير أيّة أهميّةٍ للمبادئ والمفاهيم ويتمحور حول الآثار العمليّة ويثبت الحقيقة من خلال ذلك. وهذه الفكرة لها آثارٌ على كافّة العلوم الإنسانيّة، ومن بينها علم الحقوق، إذ أنّ الاعتماد المفرط على الحسّ والتجربة والعينيّة والحقيقة بتفسيرها بالمصلحة والمنفعة؛ وكذلك إنكار الحقائق الراسخة والنسبيّة والإنسانيّة المفرطة، تعتبر من أهم آثار التوجّه البراغماتي الذي يخلق تحدّياتٍ خطيرةٍ في علم الحقوق. والأُسلوب المتّبع في تدوين هذه الدراسة نظريٌّ وثائقيٌّ.

مفردات البحث : البراغماتيّة، الحقيقة، المصلحة، المنفعة، النسبيّة، وليام جيمز.

نظرةٌ على ( اللجوء ) في الفقه والقانون الدوليّ رقيـّة كريمي

إنّ قضيّة اللجوء والبحث عن مأمنٍ مناسبٍ للهروب من الأخطار التي تهدّد الإنسان، تعتبر من الظواهر التي تعود جذورها في تأريخ البشريّة السحيق، وهي إحدى القضايا التي حظيت باهتمامٍ ملحوظٍ في الفقه الإسلاميّ والقانون الدوليّ. ومن أهمّ الأسباب التي دعت إلى إجراء هذه الدراسة، هي المقرّرات والأحكام التي ذكرت بالتفصيل بهذا الصدد في الفقه والتي تعتبر تأكيداً صريحاً من قِبل القرآن الكريم والروايات الإسلاميّة على ثبوت حقّ اللجوء وحقوق اللاجئين. كما أنّ القانون الدوليّ بدوره قد أكّد على ضرورة مراعاة حقوق اللاجئين. وبالرغم من التأكيدات المتكرّرة على مراعاة هذه الحقوق وتوقيع المعاهدات المختلفة واتّخاذ تدابير عديدة في هذا الشأن، نلاحظ أنّ البلدان المستضيفة للنازحين لا تعتبر نفسها ملزمة بمراعاة هذه الحقوق، وذلك يعود لانعدام ضمان تطبيقها؛ وبطبيعة الحال هناك عددٌ كبيرٌ من اللاجئين. وتتناول هذه المقالة دراسة أُصول اللجوء في الفقه والقانون الدولي، بالنسبة للحقوق والتكاليف التي تقع على عاتق البلدان المستضيفة للاجئين، وذلك بأُسلوبٍ نظريٍّ وثائقيٍّ.

مفردات البحث : اللجوء، الأمان، الغريب، التعاليم الفقهيّة، أُصول القانون الدولي.

نظرةٌ على المسؤوليّة الدوليّة للحكومة في إطار سياسات الكيان الغاصب للقدس علي رضا إبراهيمي

لقد دُرج مفهوم المسؤوليّة الدوليّة للحكومة ضمن مفاهيم القانون الدوليّ المعاصر في بادئ الأمر عن طريق مسودةٍ طرحتها المفوضيّة العامّة للقانون الدوليّ. وأمّا تحمّل هذه المسؤوليّة من قِبل الحكومة التي تنقض حقوق الإنسان، فليست مشروطة بأنّ تأسيسها كان حسب الشروط المبدئيّة المعتبرة دوليّاً. فالكيان الغاصب للقدس قد أرّق منطقة الشرق الأوسط برمّتها، ولا سيّما فلسطين المحتلّة، بسياساته الحربيّة وسفكه لدماء الأبرياء لأكثر من ستة عقود.

وعلى أقلّ تقديرٍ، فإنّ هذا الكيان يتحمّل مسؤوليّةً دوليّةً حسب مفاهيم القانون الدوليّ المعاصر، وهذه المسؤوليّة في نفس الوقت متحقّقة أيضاً في الأُصول الفلسفيّة للقانون الدوليّ وكذلك في الأُصول والمبادئ الدينيّة. فالوثائق والمستندات الموجودة تعتبر توثيقاً للجانب الماديّ في الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل، وهذا الأمر بحدّ ذاته يعتبر ذا أهميّةٍ بالغةٍ.

وتتناول هذه المقالة دراسة المسؤوليّة الدوليّة التي تقع على عاتق حكومة الكيان الصهيونيّ الغاصب، وذلك بأُسلوبٍ نظريٍّ وثائقيٍّ.

مفردات البحث : المسؤوليّة الدوليّة، الحكومة، إسرائيل، الإنتفاضة، الجرائم الدوليّة، المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

أهميّة مراعاة حقوق أعضاء العائلة في تنمية كفاءتها، برؤيةٍ إسلاميّةٍ محمّدمهدي صفورائي باريزي

تتناول هذه المقالة بيان حقوق أعضاء العائلة وتأثير مراعاة هذه الحقوق على رقيّ كفاءة العائلة، وذلك اعتماداً على المصادر الإسلاميّة، حيث قام الكاتب بجمع الآيات والروايات ذات الصلة بهذا الموضوع وتناول دراستها بأُسلوبٍ وصفيٍّ تحليليٍّ. وقد تمخّضت النتائج عن أنّ المصادر الإسلاميّة قد عيّنت حقوقاً لكلِّ عضوٍ من أعضاء العائلة ( الزوجة والزوج والولد والأب والأُم )، وفي نفس الوقت جعلت على كاهلهم واجباتٍ وتكاليفَ خاصّة. وطبقاً لهذه المصادر، فإنّ الاستحقاق والتكليف متلازمان مع بعضهما، ونتيجةً لذلك سوف ترتقي كفاءة العائلة وفائدتها للمجتمع.

مفردات البحث : العائلة، الحقّ، كفاءة العائلة، الولد، الزوجة، الزوج، الوالدان، الإسلام.

دراسة فقهيّة حول الحقوق الجنسيّة للزوج والزوجة في الإسلام حسين أميري

إنّ الزوجين يتمتّعان بحقوقٍ متبادلةٍ، ورعاية هذه الحقوق تعتبر داعياً لتحقّق علاقاتٍ حسنةٍ وحياةٍ مستقرّةٍ؛ وبعض هذه الحقوق هي الحقوق الجنسيّة التي تلعب دوراً هامّاً في استمرار الحياة الزوجيّة، وقد أعار الإسلام أهميّةً بالغةً لهذه الحقوق بالذات. ومن خلال المعرفة الصحيحة لحقيقتها وتطبيقها بشكلٍ صحيحٍ، فسوف تترسّخ الحياة الزوجيّة وتستمرّ، وكذلك سيكون الجواب على بعض الشبهات المطروحة بهذا الصدد ميسّراً.

وتتناول هذه المقالة دراسة الحقوق الجنسيّة للزوج والزوجة في الإسلام والجواب على بعض الشبهات المطروحة في هذا المجال، وذلك بأُسلوبٍ توصيفيٍّ تحليليٍّ وبالاعتماد على عدّة مصادر إسلاميّة. أمّا النتائج المتحصّلة في هذا البحث، فهي: 1 – لم يهمل الإسلام أيّ حقٍّ جنسيٍّ لكلا الزوجين، فلكلّ واحدٍ منهما حقوق وعليه تكاليف حسب ما يناسبه. 2 – عندما تكون الزوجة حارّة الطبع وتحتاج إلى الاشباع الجنسي كلّ أربع أشهرٍ أكثر من مرّةٍ، يمكن حينها إجبار الزوج على إشباع رغبتها أو طلاقها من باب الاحتياط كي لا تتضرّر وتقع في الحرَج، وذلك اعتماداً على قاعدتَي نفي الضرر ونفي الحرَج. 3 – أثبتت البحوث العلميّة أنّ الحقوق الجنسيّة التي عيّنها الإسلام تتّفق مع الطبع العامّ للمرأة والرجل.

مفردات البحث : الحقوق الجنسيّة، الزوجة والزوج، الاختلاف بين الزوج والزوجة، حرارة طبع الزوجة.

شروط رفض تولّي القاضي أمر الدعوى في حال صدور حكمٍ سابقٍ بشأنها علي رضا شريفي

لقد قام المشرّع بتقنين تمهيداتٍ عديدةٍ في قانون أُصول المحاكمات المدنيّة، وذلك بغية تحقيق العدالة وضمان عدم انحياز القاضي. وفي هذا المجال، فقد أقرّت الفقرة (د) من المادة (91) في قانون أُصول المحاكمات المدنيّة للمحاكم العامّة ومحكمة الثورة قراراً يُعتبر رفضاً للقاضي، حيث يؤكّد هذا القرار على أنّ القاضي المكلّف في البتّ في دعوىً قضائيّةٍ يجب أن لا يكون له دورٌ في موضوع الدعوى سابقاً من حيث كونه قاضياً أو حَكماً أو خبيراً أو شاهداً، وذلك من أجل ضمان عدم انحيازه وتحقيقاً لمبدأ العدالة.

وتتناول هذه المقالة دراسة الشروط المطروحة بخصوص رفض تنصيب القاضي في دعوىً قضائيّةٍ لم يكن قد بَتّ بحكمها سابقاً، وذلك بأُسلوبٍ تحليليٍّ استناداً على المصادر المكتبيّة، مع الاعتماد على الأحكام القضائيّة والنظريّات الاستشاريّة في الدائرة القانونيّة للسلطة القضائيّة بالأخصّ. والنتائج التي تمخّضت عن هذا البحث هي كالتّالي: إنّ نصّ القانون الذي أقره المشرّع بشأن (الرأي السّابق) و(موضوع الدعوى) في متابعة القضيّة بكونه قاضياً، يعتبر مبهماً ويبدو أنّه رأي يشير إلى المنع لأنّه مختصٌّ بموضوع حكمٍ متّخذٍ بشأن دعوى قضائيّة، فيؤثّر على أصل الحكم.

مفردات البحث : القاضي، الرفض، موضوع الدعوى.

حجز الأموال غير المنقولة محمّدمهدي حكيمي الطهراني

تتناول هذه المقالة دراسة موضوع حجز الأموال غير المنقولة وحكم عوائد هذه الأموال وفوائدها، وكذلك كلّ ما يتعلّق بها من كافّة الجوانب. وبالنسبة لما يتعلّق بتوقيف الأموال المنقولة وغير المنقولة وجردها وتقييمها وحفظها، وكذلك أُجور العمل التي يتقاضاها المدعى عليه وأمواله المنقولة المودعة لدى شخصٍ آخر، فقد قام قانون أُصول المحاكمات المدنيّ بإيكالها إلى قانون الأحكام المدنيّة التنفيذي. لذلك فإنّ توقيف الأموال المنقولة وغير المنقولة لا بدّ أن يكون مطابقاً لمقرّرات قانون الأحكام المدنيّة التنفيذي.

وقد دُوّنت هذه المقالة بأُسلوبٍ نظريٍّ تحليليٍّ وتطبيقيٍّ في دراسة القوانين الموضوعة، لا سيّما قانون الأحكام المدنيّة التنفيذي والقانون التنفيذي الجديد للوثائق الرسميّة النافذ ( المصادق عليه بتأريخ 11/6/1387 ). والهدف منها تشخيص كافّة الجوانب الخاصّة بتوقيف الأموال غير المنقولة في القوانين الجديدة ومنهجتها.

مفردات البحث : الأموال غير المنقولة، الملك المسجّل، المنافع والعوائد، الجـَرْد.

دراسة حول الفراغ القانوني لجريمة إعانة المحكوم بالقصاص في الهروب، اعتماداً على قواعد الفقه الإسلاميّ

وحيد مهدوي راد

يتناول قانون العقوبات للجمهوريّة الإسلاميّة في الفقرات 267 و549 و551 مقرّرات جريمة إعانة المحكومين بقصاص النفس في الهروب من يد العدالة؛ ولكنّها تطرّقت فقط إلى مسؤولية المعين على الهروب في إعادة القاتل الهارب، وحبسه إذا لم يُسلّمه إلى العدالة. وهذه الفقرات كذلك قد ألزمت المعين على الهروب بدفع ديةٍ إذا مات القاتل الهارب أو تعذّر تسليمه طبق المادة 267 أو إذا امتنع عن تسليمه طبق المادّتين 549 و551. ولكنّ هذه الفقرات لم تأخذ بعين الإعتبار حقوق أصحاب الدم ومسؤوليّة المسبّبين للهروب بالأخصّ، سواء حين إلزام المعين بإرجاع الهارب أم بعد دفع الدية بعد وفاة الهارب.

تتناول هذه المقالة دراسة وتحليل الفراغ القانونيّ في هذه الفقرات القانونيّة بأُسلوبٍ نظريٍّ وثائقيٍّ بالاعتماد على المصادر الفقهيّة المعتبرة، ويقوم الكاتب من خلالها بتسليط الضوء على هذا الفراغ بغية تنبيه المشرّع للنظر في هذه الفقرات وإصلاحها.

مفردات البحث : جريمة الإعانة على الهروب، المحكوم بالقصاص، مُسبِّب الهروب، أولياء الدم، الفراغ القانوني.