سخن آغازين

 

سخن آغازين

بايستگى تحول و نظريه‏پردازى در حقوق

«اولين درسى كه انقلاب اسلامى و نظام مبارك جمهورى اسلامى به ما داد، اين بود كه ما نگاهمان را از حصار و چهارديوارى ملت ايران منعطف كنيم به عرصه وسيع امت اسلامى. امام بزرگوار ما به ما تعليم داد كه نگاه ما بايد به ساحت عظيم امت باشد.»1

رهنمود الهام‏بخش مقام معظّم رهبرى خاستگاه قرآنى دارد2 و تجلّى آرمان الهى انسانى است كه مدت‏ها مورد غفلت و يا تغافل واقع شده است. احياى اين انديشه مى‏تواند عظمت از دست‏رفته مسلمانان را به جهان اسلام بازگرداند. تلاش در راستاى تحقق نگرش «امت‏محور»، رسالت تاريخى همه مسلمانان جهان و علماى اسلام است كه اداى آن مستلزم همت مضاعف و كار مضاعف و اتخاذ سازوكارهاى مناسب در همه عرصه‏هاست. در اين ميان، تحول و نظريه‏پردازى با رويكرد دينى در حوزه علوم انسانى به طور عام و در علم حقوق به طور خاص، از اهميت ويژه برخوردار است. اين اقدام سرنوشت‏ساز از ضرورت‏هاى اساسى نظام مقدس جمهورى اسلامى است كه همواره مورد اهتمام امام راحل قدس‏سره بوده و از دغدغه‏هاى اصلى مقام معظّم رهبرى (دام ظله) به شمار مى‏رود.

ايشان در تازه‏ترين ديدارشان با طلاب حوزه علميه قم ضمن ابراز نگرانى از حاكميت انديشه سكولار بر علوم انسانى در دانشگاه‏ها و برخى نهادهاى حوزوى، ضرورت تحول و نظريه‏پردازى در علوم انسانى را مورد تأكيد قرار داده، فرمودند: «انجام اين رسالت بس بزرگ و سرنوشت‏ساز به عهده علماى دين، حوزه‏هاى علميه و نهادهاى حوزوى است؛ چراكه نظام اسلامى به لحاظ نظرى و عملى متكى به حوزه علميه و مستظهر به تلاش علمى علماى دين است. حوزه علميه نبايد در عرصه توليد فكر غايب باشد و منفعلانه عمل كند، ابتكار، نوآورى و نظريه‏پردازى در علوم انسانى از مهم‏ترين ابزار صدور انقلاب اسلامى و حاكميت انديشه امت در جهان است.»3

علم حقوق تأثيرگذارترين و در عين حال، از چالش‏برانگيزترين رشته علوم انسانى است، پرسش‏هاى زيادى در حوزه حقوق مطرح است كه هنوز به پاسخ مناسب نرسيده است. فلسفه حقوق، حقوق بين‏الملل، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق اقليت‏ها، حقوق زن، حقوق محيط زيست، حقوق مالكيت فكرى از رشته‏هاى حقوقى است كه به طور جدى نيازمند نظريه‏پردازى‏اند. ديدگاه اسلام در اين زمينه‏ها بايستى به طور دقيق، علمى، قانع‏كننده و ناظر به انديشه‏هاى متداول و رايج جهان تدوين و تبيين گردد. اسلام دين جامع و كامل است. قابليت تطور نظام حقوقى اسلام از اغلب نظام‏هاى حقوقى ديگر بيشتر است؛ چراكه اسلام اصول و مبانى لازم جهت توسعه و تكامل را دارد. پايه‏هاى فقه اسلامى از لحاظ حقوق، بسيار محكم و قوى است. فقه اسلامى در پرتو اجتهاد و استنباط مى‏تواند تحرك و پويايى خود را براى هميشه حفظ كند و به نيازمندى‏هاى حقوقى در هر زمان پاسخ دهد.

اگر علماى دين و حقوق‏دانان مسلمان و متعهد از فرصت‏هاى فراهم آمده به بركت انقلاب اسلامى استفاده بهينه نكنند، در فرايند نظريه‏پردازى دينى غايب و يا دنباله‏رو باشند، نظريه‏هاى مادى و سكولار همچنان حاكميت خود را بر دانشگاه‏ها و مراكز علمى حظ و توسعه خواهند داد.

دبيرگروه حقوق


1ـ ديدار مقام معظم رهبرى با طلاب جامعه‏المصطفى العالميه، قم، 3/8/89.
2ـ انبياء: 92.
3ـ ديدار مقام معظّم رهبرى با طلاب حوزه علميه قم، 29/7/89.