سخن آغازین
Article data in English (انگلیسی)
سخن آغازین
بایستگى تحول و نظریهپردازى در حقوق
«اولین درسى که انقلاب اسلامى و نظام مبارک جمهورى اسلامى به ما داد، این بود که ما نگاهمان را از حصار و چهاردیوارى ملت ایران منعطف کنیم به عرصه وسیع امت اسلامى. امام بزرگوار ما به ما تعلیم داد که نگاه ما باید به ساحت عظیم امت باشد.»1
رهنمود الهامبخش مقام معظّم رهبرى خاستگاه قرآنى دارد2 و تجلّى آرمان الهى انسانى است که مدتها مورد غفلت و یا تغافل واقع شده است. احیاى این اندیشه مىتواند عظمت از دسترفته مسلمانان را به جهان اسلام بازگرداند. تلاش در راستاى تحقق نگرش «امتمحور»، رسالت تاریخى همه مسلمانان جهان و علماى اسلام است که اداى آن مستلزم همت مضاعف و کار مضاعف و اتخاذ سازوکارهاى مناسب در همه عرصههاست. در این میان، تحول و نظریهپردازى با رویکرد دینى در حوزه علوم انسانى به طور عام و در علم حقوق به طور خاص، از اهمیت ویژه برخوردار است. این اقدام سرنوشتساز از ضرورتهاى اساسى نظام مقدس جمهورى اسلامى است که همواره مورد اهتمام امام راحل قدسسره بوده و از دغدغههاى اصلى مقام معظّم رهبرى (دام ظله) به شمار مىرود.
ایشان در تازهترین دیدارشان با طلاب حوزه علمیه قم ضمن ابراز نگرانى از حاکمیت اندیشه سکولار بر علوم انسانى در دانشگاهها و برخى نهادهاى حوزوى، ضرورت تحول و نظریهپردازى در علوم انسانى را مورد تأکید قرار داده، فرمودند: «انجام این رسالت بس بزرگ و سرنوشتساز به عهده علماى دین، حوزههاى علمیه و نهادهاى حوزوى است؛ چراکه نظام اسلامى به لحاظ نظرى و عملى متکى به حوزه علمیه و مستظهر به تلاش علمى علماى دین است. حوزه علمیه نباید در عرصه تولید فکر غایب باشد و منفعلانه عمل کند، ابتکار، نوآورى و نظریهپردازى در علوم انسانى از مهمترین ابزار صدور انقلاب اسلامى و حاکمیت اندیشه امت در جهان است.»3
علم حقوق تأثیرگذارترین و در عین حال، از چالشبرانگیزترین رشته علوم انسانى است، پرسشهاى زیادى در حوزه حقوق مطرح است که هنوز به پاسخ مناسب نرسیده است. فلسفه حقوق، حقوق بینالملل، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق اقلیتها، حقوق زن، حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت فکرى از رشتههاى حقوقى است که به طور جدى نیازمند نظریهپردازىاند. دیدگاه اسلام در این زمینهها بایستى به طور دقیق، علمى، قانعکننده و ناظر به اندیشههاى متداول و رایج جهان تدوین و تبیین گردد. اسلام دین جامع و کامل است. قابلیت تطور نظام حقوقى اسلام از اغلب نظامهاى حقوقى دیگر بیشتر است؛ چراکه اسلام اصول و مبانى لازم جهت توسعه و تکامل را دارد. پایههاى فقه اسلامى از لحاظ حقوق، بسیار محکم و قوى است. فقه اسلامى در پرتو اجتهاد و استنباط مىتواند تحرک و پویایى خود را براى همیشه حفظ کند و به نیازمندىهاى حقوقى در هر زمان پاسخ دهد.
اگر علماى دین و حقوقدانان مسلمان و متعهد از فرصتهاى فراهم آمده به برکت انقلاب اسلامى استفاده بهینه نکنند، در فرایند نظریهپردازى دینى غایب و یا دنبالهرو باشند، نظریههاى مادى و سکولار همچنان حاکمیت خود را بر دانشگاهها و مراکز علمى حظ و توسعه خواهند داد.
دبیرگروه حقوق
