معرفتسال بیستم ـ شماره 165 ـ شهریور 1390، 73ـ86

وحید مهدوى ‏راد*

چکیده

«تسبیب» یکى از اقسام اتلاف به شمار مى‏رود. در تسبیب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم مى‏آورد. تعاریفى که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه‏اى در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است. برخى بر این باورند که عرف هم در مبنا و هم در تشخیص مصادیق تسبیب نقش ویژه و تعیین‏کننده‏اى داشته و روایات نیز از چنین عرفى حکایت دارد. در حالى که عرف نه تنها دلیلى براى قاعده تسبیب نبوده، بلکه با صرف صحت استناد تسبیب توسط عرف نیز نمى‏توان رأسا مصادیق آن را تعیین نمود.

در این نوشتار پس از تعیین قلمرو عرف و تحلیل نقش آن در این قاعده، به روش تحلیلى نقش عرف در این قاعده مشخص خواهد گردید.

کلیدواژه‏ها: عرف، فقه، اسناد، تسبیب، سبب، مصادیق.

مقدّمه

یکى از اقسام اتلاف، «تسبیب» است. فقها هریک به لحاظ اقتضاءات موجود، به بحث و بررسى آن پرداخته‏اند. چنان‏که در بحث از غصب، قصاص و دیات، طبق متن شرایع و برخى متون دیگر، همراه با شروح آنها به این مسئله پرداخته شده است.1 برخى نیز با نگارش کتبى مختصّ به قواعد فقه، به بررسى آن پرداخته‏اند.2

همچنین بخش قابل توجهى از موادّ قانونى، به اتلافِ به تسبیب اختصاص داده شده است. مواد 316، 318 و 340 الى 366 قانون مجازات اسلامى و نیز مباحث مربوط به تسبیب در قانون مدنى، موضوع مواد 331 الى 335، از اهمّ این مباحث مى‏باشند.

با توجه به اهمیت و کارآمدى این مسئله در امور قضایى، قوانین ما نتوانسته تعریف دقیقى از «سبب» ارائه دهد و همین امر موجب شده تا برخى حقوق‏دانان از سویى و قضات از سویى دیگر، در تشخیص ملاک و معیار و بالتبع، تشخیص مصادیق تسبیب دچار مشکل شوند. نتیجه آنکه در اسباب نوظهورى که فقه به بحث و بررسى آنها نپرداخته، به عرف مراجعه مى‏نمایند؛ تا جایى که رفته رفته عرف به عنوان مبنایى براى تعیین مصادیق این مسئله مورد توجه قرار گرفت.

لاجرم دستاوردهاى عرف در احصاى مصادیق، تحت زمره سبب اصطلاحى قرار گرفته و تمام آثار سبب اصطلاحى، از جمله آثار اجتماع سبب و مباشر و تعارض اسباب و میزان مسئولیت آنها نیز مترتب گردید. گرچه در برخى موارد نتایج چنین احصایى با واقعیت مطابقت مى‏نماید، ولى در برخى موارد امر بعکس خواهد بود.

به طور کلى، دو عامل مى‏تواند موجب نگرشى مبنایى نسبت به عرف شود: 1. نامفهومى و عدم جامعیت برخى تعاریف وارده در باب تسبیب؛ 2. برخى عبارات که معیار تشخیص مباشر و سبب را صدق عنوان تسبیب یا استناد اتلاف مى‏داند.3

لازم به ذکر است که درباره این مسئله، به طور مبسوط سخنى به میان نیامده و منابع فقهى نظیر جواهرالکلام، تحریرالوسیله، القواعدالفقهیه و کتب حقوقى از قبیل تسبیب در قوانین کیفرى به طور گذرا، از بیان آن گذشته‏اند.

سؤالاتى که در اینجا مطرح مى‏شود از قرار زیر است:

1. از منظر فقه، عرف تا چه اندازه مى‏تواند قلمرو مصادیق تسبیب را تعیین نماید؟

2. مراد از عرف چیست؟

3. تحت چه شرایطى عرف حجت مى‏باشد؟

4. موارد استعمال عرف چه جاهایى است؟

5. مراد از اتلاف به تسبیب چیست؟

6. عرف در مدارک تسبیب چه نقشى دارد؟

7. عرف در احصاى مصادیق چه نقشى دارد؟

فرض بر آن است که عرف نمى‏تواند به عنوان مبنایى جهت تعیین مصادیق تسبیب مطرح باشد، بلکه تنها به عنوان ابزارى براى احصاى مصادیق تسبیب با توجه به ضوابط موجود در فقه و قانون مورد استفاده قرار مى‏گیرد.

براى تبیین این مسئله، لازم است در قالب دو مبحث، ابتدا تعریفى از عرف و سبب ارائه شود و در نهایت، نقش عرف در تعیین قلمرو مصادیق تسبیب بررسى گردد.

عرف و تسبیب

الف. عرف

تعریف عرف: عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى و نیز به معناى چیزى است که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.4 در اصطلاح نیز براى عرف تعاریف گوناگونى ارائه شده است؛ از جمله:

1. روش مستمر قومى است در گفتار یا رفتار. و آن را عادت و تعامل نیز نامند.5

2. فهم یا بنا یا داورى مستمر و ارادى مردم که صورت قانون مجعول و مشروع نزد آنها به خود نگرفته باشد.6

3. جریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژه همگانى در میان ‏افراد جامعه ‏بر انجام ‏یا ترک‏ فعل، خواه ‏گفتار باشد یا کردار.7

4. هر چیزى که مردم به آن عادت دارند و بر آن روش عمل مى‏نمایند؛ فرقى نمى‏کند مورد عادت، فعلى باشد که بینشان شیوع یافته یا سخنى که مردم بر آن سخن شناخت دارند.8

گرچه ظاهر این تعاریف بایکدیگر متفاوت است، ولى از آن‏رو که تمامى آنها آینه‏اى از حقیقت خارجى عرف است، نیازمند نقد و بررسى نیست.

شرایط حجّیت عرف: براى اینکه عرف شرعا حجت باشد و بتوان توسط آن در مسائل شرعى استنباط نمود، لزوما باید دو شرط را دارا باشد:

1. با نص شرعى معارضه نداشته باشد.

2. متصل به زمان معصوم باشد.

طبق شرط اول، در صورتى که موضوعى در جامعه عرف باشد، ولى شرع با آن مخالفت نموده باشد، این عرف حجت نخواهد بود. براى مثال، اگر به عنوان عرف محل، مراسم عروسى در شهرى به صورت مختلط، همراه با شرب مسکرات انجام پذیرد، نمى‏توان از چنین عرفى حکم جواز این اعمال را استخراج نمود؛ زیرا دلیل معتبر شرعى بر حرمت چنین افعالى وجود دارد.

در مقابل، اگر عملى طبق عرف، مجاز بوده و دلیلى بر منع چنین عملى وارد نشده باشد، چنین عملى مجاز بوده و مى‏توان به عرف براى جواز آن استناد نمود. چنان‏که بیع معاطاتى از این قبیل مى‏باشد.

طبق شرط دوم، در صورتى که عرف عملى را در یک زمان مجاز بداند، ولى چنین عرفى به زمان معصوم متصل نباشد، نمى‏توان بدان عمل نمود؛ زیرا عرف باید به زمان معصوم متصل بوده، در منظر معصوم علیه‏السلام مورد مشاهده قرار گیرد و معصوم نیز نسبت به چنین عرفى نهى ننموده باشد. در این صورت، مى‏توان به چنین عرفى در نسل‏هاى آینده تمسک نمود. بنابراین، جواز عقد تأمین اجتماعى و یا سرقفلى را که در جامعه امروزى عرف شده است، نمى‏توان با عرف ثابت نمود؛ زیرا چنین عقدى از عقود مستحدثه بوده و قدمت آن به زمان معصوم نمى‏رسد. بنابراین، باید جواز چنین عقودى را با ادلّه دیگر به اثبات رساند.9

موارد رجوع به عرف: در دو مقام، عرف داراى کاربرد مى‏باشد:

1. رجوع براى تبیین مفاهیم؛10

2. رجوع براى تشخیص مصادیق.

صورت اول، خود داراى چند قسم است:

الف. اگر عنوانى را در اختیار داشته باشیم و براى تشخیص مدخلیت یا مانعیت چیزى در تحت این عنوان، شک نماییم، در این صورت، به عرف مراجعه مى‏نماییم. براى مثال، شک داریم در عقد بیع شرعى، آیا فلان عمل مدخلیت دارد یا نه؛ در این صورت، به عرف مراجعه مى‏نماییم. استدلالى که بر این مدعى آورده مى‏شود این است که صحیح نیست چیزى در صدق عنوانى مدخلیت داشته باشد و شارع در بیان آن اهمال نموده باشد.11

ب. زمانى که مفهومى داراى اجمال باشد و براى رفع آن چاره‏اى جز مراجعه به عرف نداشته باشیم؛ مانند مفهوم غبن و عیب.12

ج. در صورتى که در حدّ و محدوده موضوعى مانند غنا اجمال باشد. در این صورت، به عرف مراجعه نموده و حکم غنا را بر هر موسیقى‏اى که عنوان غنا بر آن صادق است جارى مى‏نماییم.

طبق صورت دوم، گاهى شرع، عناوینى را جعل و موضوع احکام قرار مى‏دهد، ولى به نحوى در تشخیص مصادیق این عنوان اجمال رخ داده و تردید مى‏شود؛ آیا این شى‏ء مصداق چنین عنوانى هست یا خیر؟ در این صورت، به عرف رجوع و مصادیق عنوان را مشخص مى‏نماییم. براى مثال، براى تشخیص مصادیق وطن، معدن، حرز در سرقت و مواردى از این قبیل، به عرف مراجعه مى‏شود.13

ب. تسبیب

«سبب» در لغت به معناى ریسمانى است که با آن از درخت خرما بالا مى‏روند. همچنین به هر چیزى که با آن به چیز دیگرى متوسل مى‏شوند، سبب گفته مى‏شود.14 برخى نیز سبب را به معناى علت فرض نموده‏اند.15

در مباحث فقهى، سبب در مصادیق متعدّدى به کار رفته است. آلت بودن، علت تامه بودن و سبب اصطلاحى مذکور در این بحث، از جمله موارد استعمال این واژه است. طبق معناى اول، مباشر با استفاده از وسیله‏اى موجب تلف مى‏شود. روشن است که نقش وسیله در چنین عملى نقش پررنگى است، ولى از آن‏رو که ترتب نتیجه بر چنین فعلى حتمى است، نقش فاعل، مباشرت خواهد بود نه مسبب.16 در برخى موارد، سبب به معناى علت تامه مى‏باشد؛ بدین معنا که وقتى گفته مى‏شود: فلان شخص یا شى‏ء سبب مرگ دیگرى شد؛ یعنى علت تامه مرگ دیگرى را ایجاد نمود.

در متون فقهى براى سبب اصطلاحى و اتلاف به وسیله آن، تعاریفى ذکر شده است، ولى براى جلوگیرى از اطاله کلام، تنها به کامل‏ترین این تعاریف اشاره مى‏شود:

تعریف سبب: «ان السبب ما له أثر ما فى تولید للموت کما للعلة لکنه یشبه الشرط من جهة أنه لا یولد الموت بنفسه بل یولد المولد له و لو بوسائط و قد یتخلف الموت عنه و لا یتخلف عن العلة»؛17 سبب چیزى است که نوعى تأثیر ـ به نحو جزء العله ـ در تولید موت دارد، لکن از این جهت که به‏نفسه تولید موت نمى‏کند، به شرط شباهت دارد؛ زیرا سبب ـ هرچند با واسطه‏هایى ـ فقط علت موت را تولید مى‏نماید. همچنین سبب به نحوى است که گاهى با وجود آن موت محقق نمى‏شود ـ و گاهى محقق مى‏شود ـ ولى با تحقق علت، حتما موت تحقق مى‏یابد. اتلاف به وسیله چنین سببى تسبیب مى‏باشد.

با توجه به عبارت «أثر ما» و «کما للعلة»، علیت سبب در تحقق علت تلف بیان مى‏شود. همچنین طبق عبارت «أثر ما»، سبب شیئى فرض شده که در ایجاد موت، نقش علت ناقصه را دارد و براى تحقق علت تامه تلف، به سایر علل نیاز است. عبارت ایشان که مى‏فرمایند: «أثر ما» و «لا یولد الموت بنفسه بل یولد المولد له و لو بوسائط و قد یتخلف الموت عنه» نیز مشعر به جزءالعله بودن سبب است؛ یعنى سبب علیت ناقصه و جزء العله در تحقق علت مولد تلف دارد و با تحقق آن لزوما تلف حاصل نمى‏شود. همچنین نقش علّى سبب در تولید علت، شرط را خارج مى‏نماید.

با این بیان که سبب جزء العله در تحقّق فعل است، با تحقق آن لزوما علت تامه محقّق نمى‏شود، بلکه تحقق آن مشروط و منوط به تحقق سایر اجزا و علل ناقصه دیگر مى‏باشد.

در صورتى که وضع سبب با لحاظ سایر شرایط و اوضاع و احوال موجود، به عنوان علت تامه تلف، تحقق یابد، از بحث تسبیت خارج مى‏شود و تحت مصادیق مباشرت قرار خواهد گرفت. در حالى که باید ماهیت سبب به گونه‏اى باشد که در صورت تحقق آن، تحقق نتیجه ممکن‏الحصول باشد. همچنین است اگر سبب جزء اخیر علت تامه باشد. در تمام این موارد، سبب از ماهیت سببیت خویش خارج شده و داخل در ماهیت مباشرت مى‏شود. از همین‏روست که در این‏باره گفته شده: «لکنه لم یکن علة تامة و لا جزءً اخیرا من العلة التامة.»18 براى مثال، کسى در تعمیر اجاق گاز اهمال نماید و این امر موجب نشت گاز شود. پس از آنکه مکان مملو از گاز شد، شخص دیگر با علم به نشت گاز، چراق یا کبریت را روشن نموده، سبب انفجار شود. در این فرض، کسى که سبب اخیر را ایجاد مى‏نماید ـ یعنى کسى که چراغ یا کبریت روشن مى‏کند ـ به نحوى از سبب استفاده نموده که با آن علت تامه را محقق ساخته است. تحقق علت تامه نیز به مثابه مباشرت است، کما اینکه برخى بدین مسئله تصریح نموده‏اند.19

در قوانین موضوعه نیز واژه سبب در چند مورد به کار رفته که به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

1. اولین مورد، استعمال سبب به معناى ایجاد علّت است. چنان‏که در مواد 327 و 328 ق.م.ا ایجاد سبب به معناى ایجاد علت مى‏باشد.

2. دومین مورد از موارد استعمال سبب، رابطه سببیت بین رکن مادى جرم و نتیجه عمل مى‏باشد. به عبارتى دیگر، باید بین عمل ارتکابى و نتیجه محقق‏شده، رابطه سببیت و علیت وجود داشته و نتیجه حاصله منتسب به اقدام فیزیکى باشد. بند 3 ماده 59 ق.م.ا که بیان مى‏دارد: «حوادث ناشى از عملیات ورزشى مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد...»، مشعر بر لزوم وجود رابطه سببى بین نقض مقرّرات و حادثه است. برخى از حقوق‏دانان نیز وجود چنین رابطه‏اى را لازمه تحقق جرم ـ جرایم مقید به نتیجه ـ دانسته و ابراز داشته‏اند: رابطه سببیت میان رفتار فیزیکى و نتیجه مجرمانه، یکى از اجزاى عنصر مادى جرم مى‏باشد، به گونه‏اى که اگر رفتار فیزیکى، سبب حصول نتیجه نشود موجب مسئولیت نخواهد بود.20 در بیانى دیگر، آمده است: هر گاه ثابت شود که میان تقصیر فاعل و صدمه یا زیانى که به دیگرى رسیده هیچ‏گونه رابطه ضرورى وجود نداشته است، مرتکب مقصّر محسوب نمى‏شود.21 در حقوق سایر کشورها نیز لزوم وجود چنین رابطه‏اى به اثبات رسیده و کتب مفصلى در این رابطه تدوین شده است.22

3. سومین مورد استعمال سبب، معناى اصطلاحى آن در فقه است. قانونگذار در ماده 318 ق.م.ا به تعریف تسبیب پرداخته و بیان مى‏دارد: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگرى را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود، به طورى که اگر نبود جنایت حاصل نمى‏شود؛ مانند آنکه چاهى بکند و کسى در آن بیفتد و آسیب ببیند.» ماده 331 ق.م نیز بیان مى‏دارد: «هرکس سبب تلف مالى بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»

مبحث اصلى این نوشتار حول محور مورد سوم از موارد استعمال سبب، یعنى معناى اصطلاحى سبب ـ در مقابل مباشر ـ مى‏باشد. منشأ اختلاف در این مورد، از ابهام تعریف سبب در مواد 318 ق.م.ا و 331 ق.م سرچشمه مى‏گیرد؛ چراکه در این مواد تعریفى جامع و مانع از سبب و تسبیب به نحوى که مبیّن تمام مصادیق آن باشد، ارائه نشده است و این‏گونه به ذهن تبادر مى‏نماید که مراد از سبب، علت تلف مى‏باشد و اقدام به ایجاد چنین علتى، تسبیب خواهد بود. حال اینکه مراد از سبب، سببیت در وقوع نتیجه به نحو علّیت تامه است یا ناقصه، و همچنین باواسطه یا بى‏واسطه، تعریف از بیان آن ساکت است و اگر نبود ادلّه‏اى که به نحو انحصارى به مسئولیت مباشر بپردازد، این تعریف شامل مباشرت نیز مى‏شد. گرچه مثال حفر چاه و سقوط در آن که در ذیل ماه 318 ق.م.ا ذکر شده، به نوعى تفاوت بین سبب اصطلاحى با سبب به معناى علّیت را آشکار مى‏نماید.23

این تعاریف نظیر تعریفى است که صاحب شرایع از سبب ذکر نموده‏اند. ایشان مى‏فرماید: تسبیب هر فعلى است که تلف به سبب آن حاصل مى‏شود.

24 شهید ثانى به نقد آن پرداخته و مى‏نویسد: «این تعریف خالى از دور نیست؛ زیرا ایشان در تعریف تسبیب از سبب استفاده نموده است. گویا ایشان با عبارت "بسببه"، به واسطه، معیت و همراهى را اراده نموده است. کما اینکه افرادى غیر از محقق نیز، چنین تعبیرى را به کار برده‏اند. با این بیان، مراد ایشان از تسبیب شامل مباشرت هم مى‏شود؛ زیرا تلف در مباشرت به واسطه و همراهى مباشر حاصل مى‏شود.»25

قلمرو نقش عرف در اتلاف به تسبیب

نقش عرف در قاعده تسبیب را در دو مقام مى‏توان بررسى نمود: مدرک قاعده و تسبیب و تشخیص مصادیق تسبیب.

الف. نقش عرف در مدرک قاعده تسبیب

ابتدا ذکر این مطلب لازم است که حکم به ضمان، بر خلاف قاعده مى‏باشد. بنابراین، در مواردى که شک در ضمان مى‏باشد، باید به اصالت‏البرائه تمسک نمود.

عرف و کتاب: یکى از مدارکى که براى ضمان سبب ارائه شده، آیات وارده در باب اتلاف مى‏باشد. از آن‏رو که برخى فقها در مباحث فقهى خود مباشرت و تسبیب را از یک باب برشمرده‏اند،26 آیات را نیز براى همین باب ارائه نموده‏اند. آیاتى که در این باب به آنها استناد مى‏شود به قرار زیرند:

«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ»(بقره: 194)، «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم» (نحل: 126) و «وَجَزَاء سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ.»(شورى:40)

این آیات در مقام بیان حکم کلى است. به عبارت دیگر، آیات حکم را بیان مى‏نمایند، ولى تطبیق آن بر مصادیق تابع صدق عنوان آن حکم بر مصادیق مى‏باشد. اینجاست که برخى عرف را براى صدق استناد به میان مى‏آورند و بیان مى‏دارند: این عمل از مصادیق این احکام بوده و باید حکم را بر آنها جارى ساخت. براى مثال، در آیه 194 سوره «بقره»، ترتُّب حکم منوط به صدق «اعتدا» مى‏باشد. در صورتى که اعتدا محقق شود، مى‏توان حکم «فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ»را جارى نمود. نقش عرف در این صورت، بدین نحو است که مصادیق اعتدا را احصا مى‏نماید. از آن‏رو که اتلاف به تسبیب هم نوعى اعتدا مى‏باشد، عرف تسبیب را نیز از مصادیق آیه برمى‏شمارد.

به نظر، این استدلال تمام نمى‏باشد؛ زیرا آیات وارده در این باب از ابتدا در مقام بیان حکم اتلاف مباشرى است نه بیان حکم مطلق مباشرت و تسبیب. به عبارت دیگر، این آیات انصراف به مورد اتلاف مباشرتى دارد؛ زیرا هر جایى که شارع مقدس عنوانى را مطالبه مى‏نماید، طلب عنوان، فقط ظهور در تحقق مباشرى آن دارد. و از آن‏رو که ضمان سبب بر خلاف اصل است و آیه در مقام بیان حکم آن نیست، باید به اصل برائت مراجعه نمود.

به فرض اینکه اطلاق چنین آیاتى شامل اتلاف به تسبیب مى‏گردد، باید در هر موردى که تحقق عنوان خاصى از مکلّفى خواسته مى‏شود، تسبیب را نیز لحاظ نمود. براى مثال، وقتى خداوند در قرآن به نمونه خاصى از اتلاف در قالب آیه «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (مائده: 45) و «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانا» (اسراء: 33) اشاره مى‏نماید، باید گفت که این آیات، هم قتل بالمباشره را شامل مى‏شود و هم قتل بالتسبیب را. لازمه این سخن چنین خواهد بود که در قتل بالتسبیب مانند قتل بالمباشره به قصاص مسبِّب حکم نمود، در حالى که مشهور فقها بر آن هستند که در قتل بالتسبیب به غیر از موارد بخصوص، به دلیل وجود ادلّه خاص ـ حکم قصاص وجود ندارد. شیخ طوسى در باب تسبیب در این‏باره مى‏فرماید: «هر جایى که ما اصطلاح ضمان را به کار مى‏بریم، معنایش پرداخت دیه از اموال ضامن مى‏باشد.»27

با این بیان، نوبت به عرف براى تشخیص استناد یا عدم استناد نخواهد رسید تا نسبت به آن مناقشه نماییم.

عرف و سنت: روایات فراوانى در ابواب مختلف روایى وجود دارد که دالّ بر ضمان اتلاف به تسبیب مى‏باشد.28 ولى ذکر این نکته لازم است که در هیچ‏یک از این روایات عنوان سبب و تسبیب به کار نرفته است،29 بلکه از مصادیق ذکرشده در روایات، عنوانى اخذ شده تا بتواند آیینه‏اى براى همان مصادیق باشد. تسرّى حکم چنین عنوانى بر سایر مصادیق، از اعتبار خارج است؛ زیرا حکم استقراى جزئى به کلى نتیجه‏اى جز ظنّ و گمان به دنبال ندارد: «إَنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئا.» (یونس: 36)

ممکن است براى رفع چنین اشکالى بیان شود: ما از روایات وارده در این باب تنقیح مناط و رفع خصوصیت نموده و حکم را به سایر مواردى که به نظر تسبیب هستند تسرّى مى‏دهیم.

در جواب از این اشکال باید گفت: تسرّى در این مقام مردود مى‏باشد؛ زیرا گرچه ممکن است در مصادیقى که امام ـ در قالب حفر و مواردى از این قبیل ـ ذکر نموده خصوصیتى نباشد، ولى در مکانى که چنین سببى قرار مى‏گیرد، قطعا خصوصیت وجود دارد؛ چراکه امام در روایات وارده، صراحتا سبب وضع‏شده در غیر مایملک و طریق مسلمانان را ضامن برشمرده و سایر اسباب را در نظر نگرفته است. قاعده کلى که حضرت در مقام بیان حکم چنین اسبابى ارائه مى‏نماید حاکى از آن است که سایر اسبابى که خارج از شمول چنین قاعده‏اى هستند، از دایره ضمان خارج‏اند.30

عرف و بناى عقلا: یکى دیگر از ادلّه‏اى که براى اثبات ضمان اتلاف مورد بررسى قرار مى‏گیرد، بناى عقلاست. در بدو امر، بین عرف و بناى عقلا تفاوتى مشاهده نمى‏شود، در حالى که بین این دو، هم از لحاظ مفهومى و هم از لحاظ مصداقى تفاوت وجود دارد. برخى این تفاوت را بدین نحو به تصویر کشیده‏اند: «تباین مفهومى این دو را مى‏توان در تقیّد مفهوم عرف به اینکه صورتِ قانون مشروع نزد صاحبان عادت و عرف نگرفته باشد و رهایى مفهوم بناى عقلا از این تقیّد، مشاهده نمود؛ چنان‏که توسعى که مفهوم عرف از جهت فهم، بنا و داورى دارد، در بناى عقلا نمى‏توان دید. بناى عقلا در بنا و سلوک منحصر است. عدم وفاق و تباین مفهومى این دو واژه باعث گردیده تا این دو نهاد در تعین و عینیت‏هاى خارجى نیز مساوى نباشند.»31

به هر حال، این مدرک مانند آیات، در مقام اثبات ضمان مطلق اتلاف مى‏باشد و از آن‏رو که اتلاف شامل تسبیب مى‏شود، به طور ضمنى آن را نیز دربر مى‏گیرد. در این‏باره آمده است: «این قاعده ـ اتلاف ـ همان‏طور که ذکر شد، قاعده‏اى عقلایى است. پیوسته عقلا و اهل عرف به این قاعده در اموراتشان استناد مى‏کنند و کسانى را که بدون حق مال دیگران را تلف مى‏کنند، ضامن خسارات مى‏دانند. فرقى نمى‏کند، خسارات از چه جنس و نوعى مى‏باشد. این قاعده را هیچ کسى انکار نکرده و چه بسا آن را قاعده‏اى مسلم و به عنوان کبرا در استدلالات خویش اخذ نموده‏اند. در نهایت، به جست‏وجوى صغریات و مصادیق این قاعده برخاسته‏اند. به محض اینکه صغریات این قاعده ثابت گردید، بى‏درنگ کبراى قاعده جارى خواهد شد. در این مسئله بین سایر مذاهب فرقى وجود ندارد.»32

طبق نظر مبنا، قاعده اتلاف مورد قبول عقلا و در مورد مباشرت کامل مى‏باشد و عرف به محض تحقق ارکان آن، حکم به ضمان مى‏نماید. ولى در باب تسبیب تحقق چنین بنایى از سوى عقلا مشکل مى‏باشد؛ زیرا ابتدائا شک در اصل صدق عنوان اتلاف نسبت به تسبیب است. به عبارتى دیگر، اگر ما باشیم و عرف، عرف در چنین مواردى دچار تردید مى‏شود که آیا با تسبیب، اتلاف محقّق شده یا خیر؟ زیرا با وجود ارتکاز ذهنى که عرف از مباشر در تحقّق اتلاف دارد، سبب را از جهتى مشابه با مباشر مى‏بیند، از این‏رو، حکم به ضمان سبب مى‏نماید و از جهتى سبب را مشابه نمى‏یابد؛ در نتیجه، حکم به عدم ضمان مى‏نماید. مشابهت از آن جهت است که در هر دو قسم خسارتى وارد شده، از این‏رو، عده‏اى با توجه به وقوع خسارت و عدم امکان چشم‏پوشى از آن حکم به ضمان سبب مى‏نمایند. عدم تشابه نیز از آن جهت است که نقش سبب در تحقق خسارت باواسطه مى‏باشد، نه مستقیم، و عوامل دیگرى هم در تحقق چنین خسارتى مدخلیت دارند. شاید از همین جهت است که امام خمینى قدس‏سره، صدق عنوان اتلاف را از سوى عرف، در تسبیب مورد تردید قرار مى‏دهند.33

به هر حال، برخى از عقلا در تسبیبْ حکم به مسئولیت و عده‏اى حکم به عدم مسئولیت مى‏نمایند و این خود حاکى از عدم وجود چنین بنایى در مسئولیت سبب مى‏باشد.

همچنین با مراجعه به روایات وارده و نحوه سؤالاتى که از امام مى‏شود، روشن مى‏گردد که شک و شبهه در اصل ضمان تسبیب مى‏باشد نه مصادیق آن.

آرى، اگر به دلیل شرعى، تسبیب نیز نوعى اتلاف تلقّى شود، عرف در صورت اجمال در احصاى مصادیق تسبیب ـ همان‏گونه که در بحث از عرف گذشت ـ مى‏تواند در تشخیص مصادیق یارى نماید، مشروط به آنکه شرع مقدس به غیر از بیان عنوان، حدود و دایره تسبیب را مشخص ننموده و احصاى آن را بر عهده عرف نهاده باشد، که در این مورد نیز فرض بر خلاف آن است.

عرف: یکى از فقهاى معاصر در این‏باره مى‏فرماید: «تسبیب از امور تعبّدى شرعى نیست تا جهت فهم معنایش به شرع مراجعه شود. از موضوعات مستنبطه هم نمى‏باشد تا فقها در اختلاف نظرها به ارائه نظریه بپردازند، بلکه تسبیب از موضوعات عرفیه است و براى تشخیصش باید به عرف مراجعه شود. در صورتى که عرف حکم به تسبیب نماید، آثار آن را نیز مترتب مى‏نماید و در صورتى که حکم به عدم تسبیب نماید، ضمانى نخواهد بود. در صورتى هم که شبهه حکمى یا موضوعى در صدق این عنوان محقّق شد، به اصول عملیه مراجعه خواهد شد. به هر حال، نزاع در این باب، صغروى مى‏باشد.»34

این نظر نیز مورد قبول نمى‏باشد؛ زیرا مراد از عرف در بیان ایشان دو صورت دارد: صورت اول آنکه عرف به عنوان مبنایى مستقل در مقابل سایر مبانى است. در این‏صورت، نمى‏توان به چنین عرفى عمل نمود؛ زیرا درباره تسبیب روایات فراوانى وجود دارد و در شرایط عمل به عرف، گذشت که با بودن روایات، جایى براى عرف باقى نخواهد ماند. علما نیز بر اساس این روایات، تسبیب را مورد بحث و بررسى قرار داده‏اند.

صورت دوم این است که عرف فقط براى تشخیص مصادیق مى‏تواند مورد استفاده قرار گیرد. طبق این صورت، اولاً، عرف چگونه مى‏تواند بدون هیچ ضابطه‏اى مصادیق را احصا نماید؟ ثانیا، در شرع واژه‏اى تحت عنوان تسبیب وجود ندارد تا مانند لفظ «صعید»، در صورت اجمال در مصادیق آن، با تمسک به عرف، در مقام جست‏وجوى مصادیق آن برآییم، بلکه تنها مصادیق این قاعده به همراه برخى قواعد کلى، در روایات ذکر شده و فقها از مجموع این ادلّه، عنوان تسبیب را به آن مصادیق اطلاق نموده‏اند. بنابراین، یا باید به همان مصادیق و قواعد کلى اکتفا نمود یا در صورت امکان تنقیح مناط، در تحت ضوابط به احصاى مصادیق بپردازیم.

مدرک دیگرى که براى این قاعده ذکر شده اجماع مى‏باشد که به دلیل مدرکى بودن، بدان اشاره‏اى نمى‏شود.

ب. نقش عرف در تشخیص مصادیق تسبیب

روشن شد که عرف در مدرک قاعده هیچ مدخلیتى ندارد، و خود نمى‏تواند معیار و ملاکى در تشخیص مصادیق تسبیب قرار گیرد. اما در اینکه عرف در احصاى مصادیق تسبیب نقشى دارد یا خیر، در جواب، مى‏توان گفت: از آن‏رو که در فقه، به حدود و قواعد کلى باب تسبیب اشاره شده، عرف مى‏تواند در تطبیق این احکام با مصادیق اقدام نماید؛ همان‏گونه که چنین رویه‏اى نسبت به سایر ابواب فقهى مجرا مى‏باشد. فقیه حکم را صادر مى‏نماید و عرف به جست‏وجوى مصادیق آن مى‏پردازد.35 نقش عرف در این مقام، بر خلاف نقش آن در مقام اثبات جواز فعل یا عمل مى‏باشد. به عبارتى دیگر، در صورتى که در اصل جواز عملى شک شود، عرف زمان معصوم به مجتهد کمک مى‏نماید تا سیره آن زمان را کشف کند و از وجود چنین سیره‏اى، به جواز یا عدم جواز عملى پى برده و حکم مقتضى را صادر نماید. در حالى که عرفى که در تشخیص مصادیق حکم کلى به کار مى‏رود، بدون آنکه در حکم اجمال یا ابهامى باشد، تنها نقش تطبیق حکم بر مصادیق را بر عهده خواهد داشت، نه اثبات جواز یا عدم جواز عملى را.

از همین‏جاست که وقتى گفته مى‏شود: عرف در قضیه‏اى، اتلاف به تسبیب را به فلان شخص استناد مى‏دهد یا در خسارتى که پدید آمده، عرف فلان عمل را سبب مى‏داند، اگر ناظر به تطبیق قواعدى است که فقه و قانون بیان داشته، این سخن صحیح مى‏باشد؛ اما اگر نظر عرف ـ بدون در نظر گرفتن ضابطه تسبیب در فقه و قانون ـ به عنوان مبنایى براى تشخیص اسباب باشد، قابل پذیرش نخواهد بود.

برخى بیانات علما که تشخیص مصادیق را به عرف حواله مى‏دهند نیز ناظر به تطبیق مصادیق تسبیب با قواعد براساس ارتکازات ذهنى اهل عرف مى‏باشد.36

با این بیان، مطالبى از این قبیل که بیان مى‏دارد: «در مواردى که عمل مستقیما موجب خسارت نمى‏شود، استناد خسارت حاصله به مسبِّب آن بدون اینکه تقصیرى صورت گرفته باشد محل تردید است؛ زیرا هرچند از لحاظ فلسفى علل و اسباب و شروط همگى در پدید آمدن حادثه نقش دارند، لیکن عرف در قضاوت نهایى خود تنها یک عامل یا عوامل محدودى را در نظر گرفته و فعل را بدان استناد مى‏دهد»،37 ناظر به نقش مبنایى عرف در تعیین مصادیق تسبیب بوده و مردود و غیرقابل توجیه مى‏باشد، مگر آنکه نقش عرف تنها تطبیق مصادیق باشد.

در جاى دیگر از همین نویسنده آمده است: «حکم صحیح در مثال‏هاى مربوط به زنى که براى فرار از مورد تجاوز واقع شدن، خود را از پنجره طبقه بالا یا از خودروى در حال حرکت به بیرون پرتاب مى‏کند یا فرد گرفتار در یک ساختمان منفجرشده توسط تروریست‏ها که براى فرار از آتش گرفتن به بیرون مى‏پرد و مجروح شده یا مى‏میرد را نیز مى‏توان با مراجعه به عرف روشن کرد. در این موارد، عرف مسبب مرگ یا جراحت را شخص متجاوز یا تروریست مى‏داند و هیچ‏گاه قربانى را ملامت نمى‏کند که به دست خود موجب هلاکت یا جراحت خود شده است. بدین ترتیب، در پرونده‏اى در محاکم انگلستان، وقتى قربانى براى فرار از پیشروى‏هاى جنسى مرتکب، که لباس وى را لمس مى‏کرد، خود را از خودروى در حال حرکت به بیرون پرتاپ کرد، جراحاتِ وارده، به متهم نسبت داده شد.»38

همان‏گونه که از این عبارات برمى‏آید، نویسنده با تمسّک به عرف در تشخیص سبب، این‏گونه نتیجه مى‏گیرد که در فروض مذکور، شخص متجاوز یا افراد تروریست سبب در این جنایت هستند و پس از ارائه شاهد مثال از معمول بودن چنین استنادى در دادگاه‏هاى انگلستان، بدین نحو به قوانین موضعه ایران مراجعه نموده و بیان مى‏دارد: «انعکاسى از آنچه گفتیم را مى‏توان در ماده 326 ق.م.ا ملاحظه کرد که اشعار مى‏دارد: هرگاه کسى دیگرى را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار، خود را از جاى بلندى پرتاب کند یا به درون چاهى بیفتد و بمیرد، در صورتى که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد، ترساننده ضامن است. انتقاد وارده به مقنن در اینجا، محدود کردن مسئولیت ترساننده به مواردى است که ترساندن موجب زوال اراده و اختیار مى‏گردد؛ زیرا چه بسا، همان‏طور که مثال‏هاى سابق‏الذکر نشان مى‏دهد، مرتکب از روى اراده و اختیار و براى فرار از خطر، خود را پرت مى‏کند، ولى در عین حال، عرفْ ترساننده یا تهدیدکننده را ضامن مى‏شناسد. بنابراین، بهتر بود که قانونگذار در اینجا شرط مسئولیت ترساننده را معقول بودن عکس‏العمل فرد مرتکب، بنا به قضاوت عرف مى‏دانست و نه زوال اراده و اختیار وى تا باعث محدود شدن بلاجهت مسئولیت ترساننده نشود، یا اینکه مانند ماده 363، به طور کلى شرط مسئولیت ترساننده را اقوا بودن سبب از مباشر مى‏دانست و در واقع با این کار، بدون پیش‏بینى ضابطه جدیدى، موضوع را به داورى عرف وامى‏گذاشت.»39

همچنین در نمونه‏اى دیگر، شخصى که با ارتکاب آخرین جزء علت تامه، به نحوى مقتضى تلف را ایجاد نموده، سبب تلقّى شده است، در حالى که چنین موردى از مصادیق مباشرت مى‏باشد. چنان‏که طى عبارتى، آمده است: اگر تعمیرکارى در تعمیر ترمز وسیله نقلیه‏اى سهل‏انگارى کرده، خوب تعمیر ننماید و در نتیجه، راننده به علت خرابى ترمز کسى را زیر بگیرد، تعمیر کارْ سبب و راننده مباشر تلف مى‏باشد.40 در حالى که تعمیرکار با ارتکاب فعلى، مقتضى آسیب و خسارت را ایجاد نموده و این امر به معناى مباشرت در تلف مى‏باشد. نظیر جایى که شخصى در خاموش نمودن آتشى که اقتضاى سرایت دارد، اهمال و آتش سرایت نموده و موجب تلف شود. چنین شخصى مباشر در اتلاف مى‏باشد نه سبب.

در نمونه‏اى دیگر، قایل بین سبب به معناى علت و سبب به معناى اصطلاحى کلمه، خلط نموده است؛ به نحوى که با توجه به وجود فاصله بین علّت و نتیجه، عامل را سبب اصطلاحى فرض نموده و عرف را به عنوان مستند خویش معرفى مى‏نماید. وى در مورد شخصى که قفس پرنده‏اى را مى‏گشاید و پرنده در حین خروج از قفس موجب سقوط قفس شده و خسارت ایجاد مى‏نماید، آن شخص را سبب، و پرنده را مباشر فرض نموده و دلیل سببیت را صدق عرفى چنین عنوانى معرفى مى‏نماید.41 در حالى که پرنده قدرت تحمل مسئولیت را نداشته تا بتوان وى را مباشر فرض نمود؛ چراکه پرنده در حکم آلت است و کسى که از این پرنده استفاده نموده، مباشر مى‏باشد. چنان‏که در فرض رها نمودن سگ گزنده نیز صاحب سگ، مباشر تلف بوده و سگ هیچ عنوان و مسئولیتى ندارد و صرفا آلتى در تحقق حادثه مى‏باشد.

طبق ماده 325 ق.م.ا قانونگذار حیوان درنده را در ردیف سلاح کشنده فرض نموده و بر آن مسئولیتى مترتب نموده است. ایراد دیگر، ناظر به عنوان شخصى است که با عمل خویش سبب ایراد خسارت شده است. اگر چنین عملى صرفا در زمره علل قرار گیرد، عبارت صحیح خواهد بود، اما اگر مراد از سبب، سبب اصطلاحى باشد، مورد نقد خواهد بود؛ زیرا صرف دورى یک علت از نتیجه موجب تحقق تسبیب نخواهد شد. این عمل طبق ماده 325 ق.م.ا مباشرت مى‏باشد. همچنین عرف نقشى در اعطاى عنوان تسبیب به این عمل ندارد.

در برخى موارد نیز رجوع به عرف در تشخیص مصادیق، موجب اختلاط مباحث اسباب و مباشر با هم شده و در فرض اجتماع، با مشکل تعیین مسئول و بالتبع با شبهه در میزان خسارت طرفین اجتماع، مواجه شده‏اند. چنان‏که در پرونده‏اى، «راننده‏اى که بدون رعایت حق تقدم از خیابان فرعى وارد خیابان اصلى شده است، با موتورسوارى برخورد و او را به طرف دیگر خیابان پرتاب مى‏کند. موتورسوار که قصد دارد خود را از وسط خیابان به کنار آن برساند، توسط راننده‏اى که سرعت غیرمجاز داشته کشته مى‏شود. گزارش اوراق پرونده و نظریه کارشناسى حاکى است که فاصله راننده دوم با موتور سوار به اندازه‏اى بوده است که اگر راننده داراى سرعت مجاز مى‏بود مى‏توانست خود را کنترل کند و از وقوع تصادف پرهیز نماید. بدین لحاظ، در این پرونده راننده اول در تصادف نخست مباشر، و در تصادف دوم سبب شناخته مى‏شود. حادثه اول چون منجر به قتل نشده و تنها مستند به عمل راننده اول است، از محل بحث خارج است و اما در حادثه دوم، راننده اول سبب و راننده دوم مباشر است و طبق 363 باید تنها مباشر ضامن باشد؛ خصوصا آنکه از لحاظ رکن روانى، هر دو مساوى و داراى تقصیر بوده‏اند. اما نادیده گرفتن نقش راننده نخست و استناد تمام حادثه به راننده دوم از دیدگاه عرف قابل پذیرش نیست و وجدان قضایى نیز آن را نمى‏پذیرد. از آنجا که راننده دوم (مباشر) از لحاظ رکن روانى عامد نبوده، نمى‏تواند رابطه عامل نخست حادثه (سبب) را با آن قطع نماید و باید حادثه را مستند به هر دو و ضمان را نیز متوجه هر دو بدانیم؛ چیزى که نص صریح قانون با آن همراهى ندارد.»42

بر اساس سبب بودن راننده اول و مباشر بودن راننده دوم، در حادثه دوم، طبق ماده 363 ق.م.ا ضمان متوجه راننده دوم مى‏شود. برخى نیز مانند این نویسنده، با توجیه غیروجدانى بودن ضمان مباشر، قایل به تساوى هر دو طرف در مسئولیت شده و عملاً ماده 363 ق.م.ا را در این قضیه طرد مى‏نمایند.

علت این تشتّت آراء، همان اشتباه در تشخیص اسباب مى‏باشد که در این مورد بروز نموده است. در حالى که على‏رغم مباشر بودن راننده دوم، طبق تبصره 3 ماده 295 و 714 ق.م.ا، راننده اول نیز مباشر در تلف مى‏باشد نه سبب؛ بدین نحو که وى موتورسوار را مباشرتا در مقابل وسیله‏اى انداخته که مقتضى برخورد با آن را دارد. به عبارت دیگر، وى اقدام به فعلى نموده (پرت نمودن وسط خیابان) که مقتضى ایجاد خسارت با آن فعل وجود دارد. در صورتى که مقتضى خسارت با فعل وجود داشته باشد، اقدام‏کننده مباشر خواهد بود. در تعریف تسبیب، بیان شد که ممکن است یک فعل فى‏الواقع سبب باشد، ولى اگر مقتضى تلف با آن فعل وجود داشته باشد یا سبب به عنوان جزء اخیر علت تامه باشد، عامل چنین سببى مباشر خواهد بود. این مورد نظیر جایى است که شخصى اقدام به روشن نمودن آتش در ملک خویش یا غیر مى‏نماید، در حالى که مقتضى سرایت و تلف در آن وجود دارد. با تحقق سرایت، حادثه مباشرتى مى‏باشد، چنان‏که ماده 353 ق.م.ا بدین مورد اشعار دارد؛ ولى اگر مقتضى سرایت را نداشته باشد، عمل سببى خواهد بود، چنان‏که ماده 354 ق.م.ا به سببیت این عمل دلالت دارد. با این حال، اگر شخصى عملى را که با توجه به اوضاع و احوال مقتضى تلف را دارد، انجام دهد، عمل وى مباشرى بوده و آثار مباشرت را خواهد داشت. عمل راننده نخست نیز از این جمله مى‏باشد.

در این صورت، هم مالک وسیله نخست و هم مالک وسیله دوم، مقصر و مباشر در تلف بوده و مجتمعا موجب تلف موتورسوار شده‏اند. نتیجه آنکه هر دو شریک در حادثه بوده و بر همین اساس، در میزان مسئولیت مساوى خواهند بود. این در حالى است که نویسنده محترم راننده اول را سبب و راننده دوم را مباشر فرض نموده بود.

نتیجه‏گیرى

با توجه به مطالب یادشده، یافته‏هاى این پژوهش به قرار زیر است:

1. در فقه و حقوق براى عرف تعاریفى ذکر شده است؛ از جمله اینکه عرف روش مستمر قومى است در گفتار یا کردار.

2. در صورتى عرف حجت است که داراى دو شرط باشد: با نص شرعى در تعارض نباشد، و متصل به زمان معصوم باشد.

3. در دو صورت، تبیین مفاهیم و تشخیص مصادیق به عرف مى‏شود.

4. سبب چیزى است که نوعى تأثیر ـ به نحو جزءالعله ـ در تولید موت یا خسارت دارد، لکن از این جهت که به‏نفسه تولید موت یا خسارت نمى‏کند، به شرط شباهت دارد؛ زیرا سبب ـ هرچند با واسطه‏هایى ـ فقط علت را تولید مى‏نماید. همچنین سبب به نحوى است که گاهى با وجود آن، موت یا خسارت محقق نمى‏شود ـ و گاهى محقق مى‏شود ـ ولى با تحقق علت، حتما موت یا خسارت تحقق مى‏یابد. اتلاف به وسیله چنین سببى تسبیب مى‏باشد.

5. براى قاعده تسبیب، به کتاب، سنت، بناى عقلا و عرف استناد شده است، در حالى که عرف در مدرک این قاعده هیچ نقش مبنایى ندارد. به عبارت دیگر، صرف اینکه عرف عملى را از مصادیق تسبیب بداند، مجوزى براى اجراى قواعد باب تسبیب صادر نمى‏گردد، بلکه نقش عرف تنها در تطبیق عنوان بر مصادیق، بر اساس تعاریف واردشده در فقه و قانون مى‏باشد. از این‏رو، نقش مبنایى عرف در تشخیص مصادیق به بهانه استناد تلف یا استناد سببیت، بدون در نظر گرفتن تعاریف تسبیب صحیح نمى‏باشد.

... منابع

ـ اردبیلى، محمدعلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، میزان، 1385.

ـ انصارى، مرتضى، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکرالاسلامى، 1424ق.

ـ جبار گلباغى، سیدعلى، درآمدى بر عرف، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1378.

ـ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج و دانش، 1367.

ـ حرّ عاملى، محمدبن حسن، وسائل‏الشیعه، قم، ذوى‏القربى، 1387ش.

ـ حکیم، سید محمدتقى، اصول العامه، قم، مجمع‏العالمى لاهل‏البیت، 1418ق.

ـ حلّى، جعفربن حسن، شرایع‏الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، 1408ق.

ـ حلّى، حسن‏بن یوسف‏بن مطهّر، ارشادالاذهان الى احکام الایمان، قم، انتشارات اسلامى، 1410ق.

ـ ـــــ ، قواعدالاحکام فى معرفة الحلال و الحرام، قم، انتشارات اسلامى، 1413ق.

ـ خوانسارى، سیداحمد، جامع‏المدارک فى شرح مختصرالنافع، قم، اسماعیلیان، 1405ق.

ـ راغب اصفهانى، حسین، المفردات فى غریب‏القرآن، بیروت، دارالعلم، 1412ق.

ـ زراعت، عباس، حقوق جزاى عمومى، تهران، ققنوس، 1385.

ـ سبحانى، جعفر، مصادر الفقه‏الاسلامى و منابعه، بیروت، دارالأضواء، 1419ق.

ـ سبزوارى، عبدالاعلى، مهذب‏الاحکام فى بیان الحلال و الحرام، قم، دفتر آیت‏اللّه سبزوارى، 1413ق.

ـ شقرائى عاملى، جوادبن محمد، مفتاح‏الکرامة فى شرح قواعدالاحکام، بى‏جا، بى‏نا، بى‏تا.

ـ صابرى، حسین، فقه و مصالح عرفى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1384.

ـ طوسى، محمدبن حسن، المبسوط فى فقه الامامیه، تهران، المکتبه‏المرتضویه، 1387ق.

ـ عاملى، زین‏الدین (شهید ثانى)، مسالک‏الافهام الى تنقیح شرائع‏الاسلام، قم، مؤسسة المعارف‏الاسلامیه، 1413ق.

ـ عاملى، محمد (شهید اول)، الدروس الشرعیة فى فقه‏الامامیه، قم، انتشارات اسلامى، 1417ق.

ـ علیدوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، بى‏جا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1388.

ـ فاضل لنکرانى، محمد، القواعدالفقهیه، بى‏جا، بى‏نا، بى‏تا.

ـ قیاسى، جلال‏الدین، «تساوى سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین»، فقه و حقوق، ش 12، بهار 1386.

ـ قیاسى، جلال‏الدین، تسبیب در قوانین کیفرى، قم، مدین، 1375.

ـ لفیو، واین. آر.، سببیّت و قتل، ترجمه حسین آقایى‏نیا، تهران، میزان، 1388.

ـ محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، 1382.

ـ مقدس اردبیلى، احمدبن محمد، مجمع‏الفائده والبرهان فى شرح ارشادالاذهان، قم، انتشارات اسلامى، 1403ق.

ـ مکارم شیرازى، ناصر، القواعدالفقهیه، قم، مدرسة امیرالمؤمنین، 1411ق.

ـ موسوى بجنوردى، سیدحسن، القواعدالفقهیه، قم، الهادى، 1419ق.

ـ موسوى خمینى، سیدروح‏اللّه، کتاب‏البیع، بى‏جا، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، بى‏تا.

ـ میر محمدصادقى، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، میزان، 1388.

ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فى شرح شرائع‏الاسلام، بیروت، داراحیاء التراث‏العربى، 1410ق.

ـ هارت، اچ. ال. اى و نى. هونوره، سببیت در حقوق، ترجمه حسین آقایى‏نیا و همکاران، تهران، میزان، 1389.

* کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى، مرکز تخصصى حقوق و قضاى اسلامى. vp1_mr7@yahoo.com دریافت: 11/8/89 ـ پذیرش: 9/4/90.

1ـ جعفربن حسن حلّى، شرایع‏الاسلام، ج 3، ص 187؛ ج 4، ص 181ـ186 و 237؛ حسن‏بن یوسف‏بن مطهّر حلّى، قواعدالاحکام، ج 2، ص 221؛ ج 3، ص 651؛ محمد عاملى شهید اول، الدروس، ج 3، 107؛ جوادبن محمد شقرائى عاملى، مفتاح‏الکرامه، ص 6، 206؛ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 37، ص 26؛ ج 42، ص 10؛ ج 43، ص 63.

2ـ سیدحسن موسوى بجنوردى، القواعدالفقهیه، ج 2، ص 25؛ محمد فاضل لنکرانى، القواعدالفقهه، ص 45؛ ناصر مکارم شیرازى، القواعدالفقهیه، ج 2، ص 191؛ مصطفى محقق‏داماد، قواعد فقه، ج 1، ص 117.

3ـ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 42، ص 10.

4ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص 447.

5ـ همان، ص 447ـ448.

6ـ ابوالقاسم علیدوست، فقه و عرف، ص 61.

7ـ سیدعلى جبار گلباغى، درآمدى بر عرف، ص 30.

8ـ جعفر سبحانى، مصادر الفقه‏الاسلامى و منابعه، ص 183؛ سید محمدتقى حکیم، اصول‏العامه، ص 405.

9ـ جعفر سبحانى، همان، ص 183ـ185.

10ـ ر.ک: ابوالقاسم علیدوست، همان، ص 214.

11ـ مرتضى انصارى، المکاسب، ج 3، ص 20.

12ـ حسین صابرى، فقه و مصالح عرفى، ص 109.

13ـ جعفر سبحانى، همان، ص 167ـ186؛ ر.ک: ابوالقاسم علیدوست، همان، ص 252؛ حسین صابرى، همان، ص 113.

14ـ راغب اصفهانى، المفرات فى غریب‏القرآن، ص 392.

15ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، همان، ص 352.

16ـ محمدحسن نجفى، همان، ج 42، ص 13.

17ـ همان، ج 43، ص 63.

18ـ محمد فاضل لنکرانى، همان، ص 51؛ سیدحسن موسوى بجنوردى، همان، ج 2، ص 31.

19ـ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‏الفائده و البرهان، ج 13، ص 391؛ حسن‏بن یوسف مطهّر حلّى، ارشادالاذهان، ج 2، ص 222؛ محمد عاملى، همان، ج 3، ص 107.

20ـ عباس زراعت، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 154.

21ـ محمدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص، 253.

22ـ ر.ک: اچ. ال. هارت و تونى هونوره، سببیت در حقوق، ترجمه حسین آقایى‏نیا و همکاران؛ واین. آر. لفیو، سببیت و قتل، ترجمه حسین آقایى‏نیا.

23ـ ر.ک: محمدعلى اردبیلى، همان، ص 252ـ253.

24ـ جعفربن حسن حلّى، همان، ج 3، ص 186.

25ـ زین‏الدین عاملى شهید ثانى، مسالک‏الافهام، ج 12، ص 163.

26ـ ناصر مکارم شیرازى، همان، ج 2، ص 194.

27ـ محمدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 7، ص 187.

28ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل‏الشیعه، باب‏هاى 8،9، 11و14.

29ـ محمدحسن نجفى، همان، ج 42، ص 10.

30ـ محمد فاضل لنکرانى، همان، ص 54و59؛ سیداحمد خوانسارى، جامع‏المدارک، ج 5، ص 207.

31ـ ابوالقاسم علیدوست، همان، ص 120.

32ـ ناصر مکارم شیرازى، همان، ج 2، ص 292؛ امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 458.

33ـ امام خمینى، همان، ج 2، ص 464.

34ـ عبدالاعلى سبزوارى، مهذب‏الاحکام، ج 21، ص 353ـ354.

35ـ همان، ج 20، ص 151.

36ـ محمدحسن نجفى، همان، ج 42، ص 10.

37ـ جلال‏الدین قیاسى، تسبیب در قوانین کیفرى، ص 106.

38ـ حسین میرمحمدصادقى، جرایم علیه اشخاص، ص 51.

39ـ همان، ص 57.

40ـ جلال‏الدین قیاسى، تسبیب در قوانین کیفرى، ص 99.

41ـ عبدالاعلى سبزوارى، همان، ج 21، ص 359.

42ـ جلال‏الدین قیاسى، «تساوى سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین»، فقه و حقوق، ش 12، ص 88ـ89.