بررسى قلمروى نظارت شوراى نگهبان

معرفت سال بيستم ـ شماره 165 ـ شهريور 1390، 117ـ136

سيداحمد مرتضايى*

چكيده

براساس اصل نود و نهم قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است. درباره قلمرو اين نظارت، ديدگاه‏هاى متفاوتى مطرح شده است. برخى نظارت شوراى نگهبان را محدود به نظارت بر رأى‏گيرى بدون دخالت در بررسى صلاحيت‏ها مى‏دانند. بعضى بررسى صلاحيت‏ها را از وظايف وزارت كشور مى‏پندارند و برخى نيز با تفكيك نظارت از تشخيص صلاحيت، تشخيص صلاحيت را خارج از وظايف شوراى نگهبان، و بعضى ديگر آن را حق مردم مى‏دانند. اين تحقيق با روش كتابخانه‏اى و تحليل حقوقى، اين ديدگاه‏ها را بررسى مى‏كند.

از مهم‏ترين يافته‏هاى اين تحقيق مى‏توان به اين مطلب اشاره كرد كه نظارت بر انتخابات از بررسى صلاحيت‏ها جدا نيست و نهاد ناظر حق نظارت كامل و استصوابى بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسى صلاحيت‏ها را دارد. وزارت كشور ناظر انتخابات نيست، بلكه مجرى آن است. مردم نيز در بررسى صلاحيت‏ها وظيفه‏اى ندارند، بلكه از ميان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب مى‏كنند.

كليدواژه‏ها: شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابى، قلمرو نظارت، تشخيص صلاحيت.

مقدّمه

براساس نظر تفسيرى شوراى نگهبان، «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مى‏شود.»1

نظارت استصوابى، يعنى علاوه بر كسب اطلاع و آگاهى، صلاحيت، مصوبات يا عملكرد اشخاص، بايد به تأييد و تصويب ناظر برسد.

در نظارت استصوابى، ناظر براساس قانون و يا قرارداد معين، با حق تصميم‏گيرى نهايى بر مجرى (نماينده، مباشر، متولى) نظارت مى‏كند. در اين نظارت، مرجع مافوقى وجود ندارد و همين ناظر، مرجع نهايى است، بنابراين، مجرى داراى قدرت تصميم‏گيرى مستقل از ناظر نيست و اختيار تام ندارد؛ يعنى اقدامات او نيازمند تصويب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حكم ناظر، اطاعت از او لازم است. از اين‏رو، تأييد و تصويب ناظر، شرط صحت و اعتبار حقوقى صلاحيت، تصميم و عملكرد مجرى و متولى است و بدون تصويب ناظر، فاقد مشروعيت، اعتبار قانونى و ضمانت اجراست.

نظرات مختلفى در رابطه با اين تفسير و نظارت شوراى نگهبان مطرح، و پاسخ‏هايى نيز به آنها داده شده؛ اما هيچ‏كدام جامع و همراه با تفكيك مباحث نبوده است. به همين دليل، براى پاسخ بهتر به اين نظرات، اين قلم به دسته‏بندى و بررسى تفصيلى و اختصاصى مباحث مختلف اين موضوع مى‏پردازد. در اين نوشتار، تنها ديدگاه‏هايى كه درباره حدود و قلمرو نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مطرح شده بررسى مى‏شود. در مورد پيشينه پژوهش مى‏توان به كتاب‏هاى نظارت استصوابى و پاسخ به شبهات نظارت استصوابى اشاره كرد. اين تحقيق در پى پاسخ به دو سؤال اصلى است: 1. آيا اصل نود و

نهم قانون اساسى تنها نهاد ناظر را معرفى مى‏كند يا نوع نظارت (استصوابى) را نيز بيان مى‏كند؟ 2. مرجع تشخيص صلاحيت كانديداها كيست؟

1. نوع نظارت يا نهاد ناظر بر انتخابات

برخى از نويسندگان معتقدند: اصل نود و نهم قانون اساسى فقط نهاد ناظر بر انتخابات را معرفى مى‏كند و اين اصل، نوع نظارت، يعنى استصوابى بودن نظارت را بيان نمى‏كند و نظارت استصوابى، با هدف و روح اصل نود و نهم سازگار نيست: «اصل 99 قانون اساسى، صرفا درصدد معرفى كردن نهاد ناظر است؛ به اين معنى كه ناظر را معرفى مى‏كند، نه چگونگى نظارت را. نوع نظارت با نهاد ناظر دو مقوله جدا از همند و اصل 99 صرفا نهاد ناظر را معين كرده است. ساير اصول قانون نوع نظارت را معين مى‏كنند.»2 منتقدى ديگر در اين زمينه مى‏گويد: «اينجانب كه از اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى بودم و رياست آن را بر عهده داشتم، گواهى مى‏دهم كه نظارت استصوابى مورد عمل آقايان با هدف از تصويب اصل 99 قانون سازگار نيست و با روح آن در تضاد كامل مى‏باشد. نظر به اينكه در رژيم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجريان دخالت كرده و كسانى را بر مردم تحميل مى‏نمودند، براى جلوگيرى از اين امر، شوراى نگهبان، كه به نظر مقدس‏ترين نهاد بود، به عنوان ناظر بر انتخابات تعيين شد تا جلوى دخالت‏هاى ناروا را بگيرد و آزادى انتخابات كه حق ملت است تأمين گردد.»3

نقد و بررسى

1. در هيچ اصلى از اصول قانون اساسى به نوع و كيفيت نظارت تصريح نشده است. از اين‏رو، نوع نظارت، براساس ملاك تمييز انواع نظارت تعيين مى‏شود؛ يعنى نوع نظارت در هر نهادى كه مرجع نهايى تصميم‏گيرى باشد و مرجع مافوقى براى اطلاع و گزارش نداشته باشد، استصوابى است و چون شوراى نگهبان مرجع نهايى است، نظارتش استصوابى است. در واقع، نوع نظارت از خود قانون اساسى فهميده مى‏شود. تعيين نوع نظارت در متن قانون اساسى به بسط قانون اساسى مى‏انجامد، ولى در صورت اختلاف در نوع نظارت، قانون اساسى تفسير مى‏شود. از اين‏رو، تفصيل و نوع نظارت در قانون عادى ذكر مى‏شود و در قانون عادى نمى‏توان برخلاف قانون اساسى، نهاد و يا نحوه نظارت را تغيير داد.

2. نهاد ناظر در قانون اساسى مسئوليت‏هاى متفاوتى از جمله تفسير قانون اساسى، نظارت بر قانون‏گذارى و نظارت بر انتخابات دارد. تفسير اصل نود و نهم به خاطر حق نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات نيست، بلكه به خاطر حق تفسير ناشى از اصل نود و هشتم قانون اساسى است و در اين تفسير، نوع نظارت (استصوابى) با راهكار قانونى تعيين شده است. بنابراين، مخالفت با نوع نظارت، مخالفت با قانون اساسى است؛ زيرا تفسير قانون اساسى نيز يك قانون، و همچون خود قانون اساسى معتبر و لازم‏الاجراست.

3. عدم صراحت اصل نود و نهم بر نوع نظارت، دليل بر عدم دلالت آن نيست؛ زيرا هر نهاد ناظرى يك نوع نظارت دارد؛ ناظرى كه مرجع نهايى است براى انجام وظيفه نظارتى چاره‏اى جز تصويب يا رد ندارد و اين همان نظارت استصوابى و نوع نظارت است. نوع نظارت اصل نود و نهم به ادلّه متعدد، استصوابى است.

4. همان‏گونه كه منتقد دوم مى‏گويد، «در رژيم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجريان دخالت كرده و كسانى را بر مردم تحميل مى‏نمودند، براى جلوگيرى از اين امر، شوراى نگهبان، كه به نظر مقدس‏ترين نهاد بود، به عنوان ناظر بر انتخابات تعيين شد»؛ اما اين هدف بزرگ، تنها با نظارت استصوابى حاصل مى‏شود و با نظارت استطلاعى (كه صرف اطلاع و گزارش، بدون تصميم‏گيرى قطعى و ضمانت اجرايى است)، محقق نمى‏شود.

2. نوع نظارت يا نهاد ناظر بر انتخابات و همه‏پرسى

برخى بر اين باورند كه چون در اصل نود و نهم، هم انتخابات ذكر شده است و هم همه‏پرسى، و در همه‏پرسى، بررسى صلاحيت وجود ندارد، پس اصل نود و نهم تنها نهاد و مرجع ناظر بر انتخابات و همه‏پرسى را تعيين كرده است و درصدد تعيين نوع نظارت نيست:

در اصل 99، ما سه نوع انتخابات را داريم و همچنين همه‏پرسى كه انتخابات نيست، و چون انتخابات نيست، تعيين نحوه نظارت به شكل سه انتخابات مندرج در آن اصل در مورد آن قابل اعمال نيست. در حالى كه تفسير اصل 99، مطلق است و انتخابات و همه‏پرسى را تحت يك حكم قرار داده است. موارد چهارگانه مندرج در اصل 99 از حيث مطلق نظارت تحت حكم واحدى قرار دارند، ليكن از حيث نحوه نظارت بايد احكام متفاوتى بر آنها بار نمود؛ زيرا در همه‏پرسى گزينشى صورت نمى‏پذيرد و مسئله صلاحيت‏ها در آن راه ندارد... اين نشان مى‏دهد كه اصل 99، صرفا نهاد ناظر را معرفى مى‏كند نه نوع نظارت را. به همين دليل، همه‏پرسى در رديف انتخابات آورده شده است.4

و برخى ديگر مى‏گويند:

اصل 99 قانون اساسى درصدد مشخص كردن مرجع نظارت در همه‏پرسى‏ها و انتخابات بوده است، نه مشخص كردن حدود و چگونگى نظارت. به همين دليل، اصل 99 مرجع نظارت را در همه انتخابات، بجز شوراها، شوراى نگهبان دانسته است. ... در همه‏پرسى يا مراجعه به افكار عمومى نيز مانند تصويب قانون اساسى، كانديدايى حضور ندارد كه نحوه رسيدگى به صلاحيت آنان بر عهده شوراى نگهبان باشد.5

نقد و بررسى

1. تفاوت انتخابات با «مراجعه به آراء عمومى و همه‏پرسى» در اصل نود و نهم، خدشه‏اى به اصل نظارت وارد نمى‏سازد؛ زيرا انتخابات سه‏گانه مذكور در اين اصل نيز با هم متفاوتند و قانون و شرايط يكسانى ندارند. بنابراين، نظارت بر هر يك متناسب با آن خواهد بود؛ ولى نوع نظارت در همه يكسان و استصوابى است؛ يعنى مرجع نهايى تصميم‏گيرى در تمام موارد شوراى نگهبان است.

2. نظارت استصوابى منحصر به بررسى صلاحيت‏ها نيست و طبق تفسير اصل نود و نهم، «شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مى‏شود.» بنابراين، عدم بررسى صلاحيت در مراجعه به آراء عمومى و همه‏پرسى، منافاتى با اصل و نوع نظارت بر ساير مراحل آن ندارد؛ زيرا مراجعه به آراء عمومى و همه‏پرسى نيز مانند سه انتخابات ديگر كه در اصل نود و نهم ذكر گرديده‏اند، داراى مراحل مختلف و نيازمند نظارت است.

3. همان‏گونه كه از عبارت «از جمله» در تفسير، فهميده مى‏شود، تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها به عنوان مثال و نيز به خاطر اهميت آن در تفسير نظارت ذكر شده است و به هيچ وجه درصدد بيان حصر اختيار نظارتى شوراى نگهبان به بررسى صلاحيت‏ها نيست.

4. همان‏گونه كه در مطالب قبل بيان شد، نوع نظارت در هيچ نظارتى از نظارت‏هاى مذكور در قانون اساسى تعيين نشده است؛ زيرا تعيين نوع نظارت براساس جايگاه ناظر، تعيين مى‏شود و در صورت اختلاف، مرجع رسمى و قانونى تفسير قانون اساسى، يعنى شوراى نگهبان، نوع نظارت را بيان مى‏كند و شوراى نگهبان براساس اين حق قانونى، نوع نظارت بر انتخابات موضوع اصل نود و نهم را «استصوابى» اعلام نموده است.

5. تفاوت انتخابات و همه‏پرسى و تشخيص صلاحيت در انتخابات و فقدان آن در همه‏پرسى، دليل بر استصوابى نبودن نظارت نيست؛ زيرا تمام مراحل انتخابات و همه‏پرسى نيازمند تصميم‏گيرى قطعى و نهايى، يعنى نظارت استصوابى است و اكثر مراحل انتخابات در همه‏پرسى وجود دارند.

3. استعلام شوراى نگهبان از مراجع چهارگانه

برخى بر اين باورند كه در بررسى صلاحيت‏ها تنها بايد از مراجع چهارگانه استعلام كرد و تنها با استناد به نظر آنها مى‏توان صلاحيت كانديداها را تعيين نمود.

براساس ماده 48 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 7/9/1378 «وزارت كشور و شوراى نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسى سوابق آنها در رابطه با صلاحيت‏هاى مذكور در اين قانون، به وزارت اطلاعات، دادستانى كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‏الملل در مركز ارسال مى‏دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف 5 روز نتيجه بررسى را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراى نگهبان اعلام نمايند.»

نقد و بررسى

1. آيت‏اللّه جنتى درباره رويه شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت‏ها مى‏گويد:

رويه كلى شورا در احراز صلاحيت‏هاى قيدشده در قانون ـ چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات خبرگان ـ عبارت است از: تحقيق و رسيدن به حجت شرعىِ اطمينان‏بخش. آنجا كه شورا، خودِ نامزد را مى‏شناسد و علم و اطلاع از وجود شرايط در او دارد به همان علم خود كه بالاترين و قطعى‏ترين حجّت عقلى و شرعى است اكتفا مى‏كند؛ البته امتناعى از تحقيق هم ندارد و در مواردى كه خود شناختى ندارد به طرق ديگرى كه در شرع يا قانون معرفى شده متوسل مى‏شود و با تحقيق، احراز صلاحيت مى‏كند.6

2. ذكر مراجع چهارگانه موجب نفى اعتبار طرق معتبر شرعى و حقوقى نمى‏شود؛ يعنى اثبات شى‏ء نفى ماعدا نمى‏كند. به عبارت ديگر، «شوراى نگهبان با دلايل شرعى و حقوقى معتقد است كه انحصار به مراجع چهارگانه نبايد موجب نفى اعتبار طرق معتبر شرعى و حقوقى شود. مثلاً، يكى از موانع داوطلبى «اعتياد به مواد مخدر» است. اگر محكوميتى در اين زمينه وجود نداشت، ولى خود داوطلب اقرار به اعتياد كرد، چه بايد گفت؟ در همين انتخابات ميان‏دوره‏اى ... چند نفر كه از طرف هيأت‏هاى اجرايى تأييد شده بودند، كاملاً شهرت به اعتياد داشتند. وقتى هم ما از آنها سؤال كرديم، خودشان اعتراف كردند. در عين حال و براى احتياط، آنها را به آزمايشگاه فرستاديم كه باز پاسخ مثبت بود. حالا آيا بايد گفت اصل بر برائت است؟!»7

3. انحصار به مراجع چهارگانه خلاف نظر قانونى شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ زيرا «عده‏اى از نمايندگان محترم مجلس اصرار داشتند كه تنها بايد به نظريه مراجع چهارگانه استناد شود، ولى شوراى نگهبان رسما نظر داد: "در مواردى كه به طور معتبر اثبات گردد داوطلبى واجد شرايط مندرج در ماده 28 نيست، او نمى‏تواند طبق اصل 67 به عنوان امينى عادل سوگند ياد كند." مجلس مصوبه‏اش را اصلاح نكرد و موضوع به مجمع احاله شد. مجمع در نظريه مورخ 6/9/1380 تصريح كرد كه: "ضمن تأييد نظريه شوراى نگهبان، اتخاذ تصميم جديد در اين زمينه ضرورتى ندارد." بنابراين، اصل موضوع انحصار را نبايد به مجمع انتساب داد.»8

4. همه متخلفان، پرونده محكوميت ندارند تا براساس پرونده، صلاحيتشان تعيين شود؛ زيرا به بسيارى از تخلفات رسيدگى قضايى نشده است. به تعبير آيت‏اللّه صادق لاريجانى، «فرض كنيد كسى ـ كه نمونه هم دارد ـ 40 سال خارج از كشور بوده و يكى دو سال است به ايران بازگشته و با كسى هم رابطه ندارد. اگر در مورد او از وزارت اطلاعات بپرسيم چه سابقه‏اى دارد، مى‏گويد هيچ سابقه‏اى. پليس بين‏الملل هم مى‏گويد هيچ سابقه‏اى ندارد. سوءپيشينه هم كه ندارد. خب به او مى‏توان گفت صلاحيت رفتن به مجلس را دارى؟ ما از كجا بدانيم اين شخص 40 سال خارج از كشور چه كار مى‏كرده است؟ از كجا بدانيم او براى چنين روزهايى ذخيره نشده است؟»9

5. انحصار به مراجع چهارگانه بدون مبناى فقهى و حقوقى است؛ زيرا در حصر به مراجع چهارگانه، علم و يقين ناظر ناشى از اعترافات، آزمايش‏ها و غيره ناديده گرفته مى‏شود. به عبارت ديگر، «براساس اصل 99 قانون اساسى، شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقى و فقهى جعل نظارت براى ناظر به معناى اين است كه رأى و نظر او نافذ و معتبر است و او مى‏تواند براساس تشخيص خود به تأييد و رد بپردازد و نيازى نيست كه رأى و نظر خود را به حكم و رأى ديگر مستند سازد.»10

6. هيچ‏يك از مراجع چهارگانه صفات و شرايطى مانند اعتقاد و التزام عملى به اسلام، سواد، اجتهاد، رجال مذهبى و سياسى را ثبت نمى‏كنند. بنابراين، شرايط و صفات مذكور از طريق مراجع چهارگانه قابل اثبات نيستند. علاوه بر آن، تمام موارد فقدان موانع نمايندگى، نيز در مراجع چهارگانه ثبت نمى‏شود.

4. بررسى صلاحيت‏ها؛ شوراى نگهبان يا وزارت كشور

برخى ديگر مى‏گويند: چون اعلام صلاحيت كار دستگاه اجرايى است، پس بررسى صلاحيت هم كار دستگاه اجرايى است و چون در جمهورى اسلامى هيچ ارگانى نبايد بدون نظارت متصدى امور گردد و هيچ نهادى بر كار شوراى نگهبان نظارت نمى‏كند، پس وزارت كشور مسئول تشخيص صلاحيت‏هاست: «چون اعلام صلاحيت كار دستگاه اجرايى است، پس بررسى صلاحيت هم كار دستگاه اجرايى است؛ پس بايد آنها بررسى كنند. حكومت حق ندارد در احوال شخصى افراد دخالت بكند.»11

به تعبير نويسنده ديگر، «احراز شرايط كانديداها و صلاحيت آنان بر عهده وزارت كشور است كه بايد از طريق معتمدين محلى و شهادت آنان به دست آيد. اگر بنا باشد وزارت كشور رد صلاحيت كند و شوراى نگهبان هم رد صلاحيت نمايد پس چه نهادى بر كار شوراى نگهبان نظارت نمايد؟ زيرا در جمهورى اسلامى هيچ ارگانى نبايد بدون نظارت متصدى امور گردد.»12 همين منتقد در جاى ديگرى مى‏گويد: «اگر بر حسب قانون شرايطى در كانديداها معتبر شده باشد مسئول تشخيص آنها وزارت كشور است نه شوراى نگهبان.»13

نقد و بررسى

1. ملازمه‏اى بين بررسى صلاحيت و مجرى وجود ندارد؛ زيرا چهار نوع انتخابات وجود دارد:

در انتخابات خبرگان و رياست جمهورى فقط شوراى نگهبان صلاحيت‏ها را بررسى مى‏كند؛ زيرا از اختيارات ويژه شوراى نگهبان است؛ يعنى اولين و آخرين مرجع نظارت شوراى نگهبان است و وزارت كشور در هيچ مرحله‏اى در بررسى اين صلاحيت‏ها حق دخالت ندارد و تنها اجراى انتخابات بر عهده وزارت كشور است؛ بنابراين، ناظر و مجرى متفاوتند و نمى‏توان گفت: مرجع و مسئول تشخيص و احراز شرايط كانديداها در اين انتخابات وزارت كشور است. مرجعيت شوراى نگهبان براى تشخيص و تأييد صلاحيت در انتخابات رياست جمهورى، در قانون اساسى ذكر شده است. براساس بند نهم اصل يكصد و دهم قانون اساسى، «... صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‏آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.»

در انتخابات مجلس شوراى اسلامى، بررسى اوليه صلاحيت‏ها با مجرى و ناظر است، ولى نظارت مجرى اطلاعى است؛ زيرا به اطلاع هيأت نظارت و شوراى نگهبان مى‏رسد و در صورت بررسى نادرست مجرى (رد يا تأييد) و يا اختلاف‏نظر مجرى و ناظر، بررسى و تصميم نهايى با شوراى نگهبان است؛ يعنى نظارت شوراى نگهبان استصوابى است.

در انتخابات شوراها، شوراى نگهبان هيچ‏گونه دخالتى ندارد، ولى در اين انتخابات نيز مجرى و ناظر متفاوتند؛ زيرا: «به منظور برگزارى انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و شهرك، هيأت اجرايى شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مى‏شود.»14 و «براى برگزارى انتخابات شوراهاى روستا، هيأت اجرايى بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاه‏هاى مذكور در ماده 32 و مسئول جهاد سازندگى بخش و يا معاون مدير جهاد سازندگى شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مى‏شود.»15

و بر اساس مواد 73 تا 76 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى كشورى و انتخابات شوراها، مصوب 29/4/1365، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شوراى اسلامى با معتمدان محل است.

بنابراين، در هر انتخاباتى يك ناظر استصوابى لازم است. تعيين وزارت كشور به عنوان مرجع تشخيص صلاحيت، بدون دليل و با انگيزه سياسى است. اين انتقاد، تاريخ مصرف كوتاهى دارد و مربوط به يك برهه زمانى خاص است كه منتقدان، مجرى (يعنى وزارت كشور) را همفكر خود مى‏دانند؛ ولى معلوم نيست زمانى كه وزارت كشور در دست گرايش سياسى ديگرى باشد باز هم معتقد به مرجعيت وزارت كشور براى بررسى صلاحيت‏ها باشند و مرجع نظارتى ديگرى پيشنهاد ندهند!

2. وزارت كشور در هر انتخاباتى در دست يك گروه و جناح سياسى است و عدم استقلال و بى‏طرفى آن محرز است. بنابراين، مسئوليت نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت كانديداها بايد به نهادى مستقل واگذار شود و در حكومت اسلامى هيچ نهادى مستقل‏تر و مناسب‏تر از شوراى نگهبان براى نظارت وجود ندارد.

3. واگذارى حق بررسى و تشخيص صلاحيت‏ها به وزارت كشور كه خود مجرى انتخابات است، موجب جمع مجرى و ناظر است و با فلسفه نظارت، يعنى كنترل عملكرد مجرى، سازگار نيست؛ زيرا نظارت براى كنترل مجريان و تضمين صحت و سلامت انتخابات است و در صورت وحدت ناظر و مجرى، نظارت بى‏معنى و بى‏اثر مى‏شود؛ بنابراين، اهداف نظارت تنها در صورت جدايى ناظر و مجرى حاصل مى‏گردد.

4. بنابر نظر آيت‏اللّه مؤمن (از فقهاى شوراى نگهبان):

شوراى نگهبان در خصوص احراز صلاحيت‏ها در واقع، مجرى قانون است و اين كار به عهده هيچ كس نيست و هيچ كس ارزش و صلاحيت اين كار را ندارد. فقهاى شوراى نگهبان بايد قانون را پياده كنند و اين طور نيست كه ـ مثلاً ـ وزارت كشور يا يك مقام و نهاد ديگرى مسئول اجرا باشد و شوراى نگهبان فقط نظارت بكند. شوراى نگهبان، مسئول است كه شرايط نامزدهايى را كه مى‏خواهند عضو خبرگان شوند، احراز كند. بنابراين، نظارت نيست، بلكه اجرا است و طبق قانون، هيچ نهاد ديگرى اين وظيفه را برعهده ندارد... امروزه بر سر زبان بعضى گروه‏ها و افراد افتاده كه مى‏گويند شوراى نگهبان نبايد نظارت استصوابى داشته باشد، اين سخن اشتباه است؛ چون اصلاً نظارتى در كار نيست، بلكه آنچه بر عهده شوراى نگهبان است، اجراست. قانون، احراز صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان را به عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته و هيچ كس ديگرى هم حق‏دخالت درمسئله‏احراز را ندارد.16

به بيان ديگر، احراز صلاحيت‏ها اجراى قانون نظارت است و چون احراز صلاحيت‏ها نيازمند تشكيل هيأت‏هاى نظارت در استان‏ها و شهرستان‏ها است شكل اجرايى دارد؛ زيرا هيچ كارى بدون نيرو و تشكيلات انجام نمى‏پذيرد؛ ولى ماهيت كار شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات است.

5. انتخاب نمايندگان براى انجام كارهاى عمومى است و داوطلبان انجام اين كارها بايد شرايط ويژه‏اى داشته باشند تا منافع عمومى را تأمين نمايند؛ در غير اين صورت، منافع و مصالح عمومى به خطر خواهد افتاد. بنابراين، نه نماينده‏ها شخصى هستند و نه كار آنان شخصى است. در نتيجه، بررسى و احراز شرايط و صلاحيت كسى كه مى‏خواهد وارد حوزه حقوق عمومى‏شود، دخالت در احوال شخصى او نيست.

6. بنابر اينكه «در جمهورى اسلامى هيچ ارگانى نبايد بدون نظارت متصدى امور گردد»، وزارت كشور نيز نبايد بدون نظارت باشد؛ اما در هر نظامى يك مرجع و نهادى بايد تصميم نهايى را اتخاذ نمايد و در غير اين صورت، موجب تسلسل مى‏شود و تا بى‏نهايت بايد نظارت و نظارت بر نظارت وجود داشته باشد و اين خلاف عقل و رويه پذيرفته‏شده تمام دنياست. در نظام اسلامى تسلسل نظارت وجود ندارد؛ زيرا اولاً، نظارت الهى و مراجع نظارتى او مراجع نهايى هستند؛ ثانيا، در حكومت اسلامى همه نهادها و مسئولان تحت نظارت مستقيم يا غيرمستقيم رهبرى‏اند؛ بنابراين، شوراى نگهبان نيز مورد نظارت رهبرى است و در موارد مصلحت با احكام حكومتى تصميمات آنها را تغيير مى‏دهد.

5. ايجاد محدوديت براى مردم

برخى از حقوق‏دانان بر اين باورند كه نظارت استصوابى و به طور كلى بررسى صلاحيت‏ها، موجب محدوديت براى مردم مى‏شود و مردم نمى‏توانند به هر كسى كه مى‏خواهند رأى دهند و اين نظارت اصل حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى خويش را در معرض ترديد قرار مى‏دهد:

در تفسير اصل 99 قانون اساسى، از واژه «نظارت» چنين نتيجه گرفته شده است كه شوراى نگهبان مى‏تواند پيش از انتخاب رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى و خبرگان رهبرى به صلاحيت داوطلبان رسيدگى كند و مانع شركت داوطلبى شود كه صالح نمى‏داند، در حالى كه در نهادهاى انتخابى، بهترين داور مردم انتخاب‏كننده هستند. شرايط مادى و صورى، مانند سن و تابعيت و اقامت داوطلبان و ارتكاب جرم را، كه مستلزم قضاوت درباره صلاحيت و ارزش داوطلب نيست و از مقدمات شركت در نظرخواهى است، در مفهوم «نظارت» مى‏گنجد، هيأت نظارت رسيدگى مى‏كند. ولى تميز قابليت‏هاى سياسى در اختيار ويژه انتخاب‏كنندگان است و از واژه «نظارت» هرگز چنين اختيارى استنباط نمى‏شود. معنى و نتيجه اقدام شوراى نگهبان اين است كه مردم تنها به داوطلبان مورد تأييد حكومت حق دادن رأى دارند نه هر كه را خود مى‏پسندند و اين امر با روح حكومت مردم و دموكراسى آشكارا تعارض دارد و باعث‏دلسردى‏مردم‏ازشركت‏درانتخابات‏مى‏شود.»17

به بيان نويسنده ديگر، «نظارت استصوابى آن‏گونه كه مورد عمل قرار مى‏گيرد به مردم اين اجازه را نمى‏دهد كه هر كسى را كه خود برمى‏گزينند به مجلس شوراى اسلامى به عنوان نماينده خود اعزام كنند. به عبارت ديگر، نظارت استصوابى آن‏گونه كه مورد عمل قرار مى‏گيرد، اصل حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى خويش را در معرض ترديد قرار مى‏دهد.»18

نقد و بررسى

1. حكومت و مردم در مقابل همديگر نيستند؛ زيرا نوع حكومت را مردم پذيرفته‏اند. خبرگان قانون اساسى با رأى مردم انتخاب شده و قانون اساسى نيز در همه‏پرسى قانون اساسى به تأييد همين مردم رسيده است. مرجع نظارت بر انتخابات، يعنى شوراى نگهبان، در اصل نود و نهم اين قانون تعيين شده است. حق تفسير قانون اساسى نيز در اصل نود و هشتم همين قانون به شوراى نگهبان واگذار شده و شوراى نگهبان با اين حق تفسير، نظارت در اصل نود و نهم را به نظارت استصوابى تفسير نموده است. قانون انتخابات كه نظارت شوراى نگهبان را استصوابى مى‏داند، توسط نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده است. بنابراين، نظارت استصوابى نظر و رأى مردم و نيز براى حفظ حقوق و منافع آنان است.

2. در قانون شرايطى تعيين مى‏شود و طبيعى است كه همه مردم داراى اين شرايط نيستند؛ يعنى افراد زيادى فاقد اين شرايط هستند و حذف مى‏شوند؛ ولى اين محدوديت تنها براى فاقدان شرايط است. نظارت استصوابى شوراى نگهبان، مانع مشاركت افراد ناصالح و فاقد صلاحيت در تصدى مناصب و نمايندگى است، ولى مانع مشاركت هيچ فردى در انتخابات و رأى‏گيرى نيست. به عبارت ديگر، تعيين و احراز صلاحيت ماهيتا با انتخاب مردم متفاوت است.

3. حق حاكميت مردم (اصل پنجاه و ششم)19 مطلق نيست. قانون اساسى مجموعه‏اى است كه با هم مرتبط است و تناقضى در آن نيست. اين حق بر اساس ذيل همين اصل، مقيّد به اصول ديگرى است و شرايط براساس اصول ديگرى، از جمله اصول شصت و دوم، يكصد و هشتم و يكصد و پانزدهم و قوانين مربوط به اين اصول تعيين مى‏شود و به تصريح اصل پنجاه و ششم، اين حق، خدادادى است. علاوه بر اين، حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى خويش، رأى مردم، اصل ششم و قوانين مربوط به آن همچون قانون انتخابات، محكوم اصل چهارم و اسلاميت نظام است؛ در نتيجه، وجود شرايط شرعى در حكومت اسلامى لازم است و نمايندگان نمى‏توانند قانون انتخابات و شرايط را بدون توجه به اين اصل حاكم، تصويب نمايند. بنابراين، حاكميت مردم بايد بر اساس دستورات خداوند حكيم اعمال شود؛ زيرا خداوند شرايط خاصى، مانند صالح و عادل بودن براى حاكمان مقرّر فرموده است و هر كسى را بر ديگران حاكم نكرده است: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاما قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (بقره: 124)؛ (به خاطر آوريد) هنگامى كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده اين آزمايش‏ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم. ابراهيم عرض كرد: از دودمان من (نيز پيشوايانى قرار بده. خداوند فرمود: پيمان من، به ستمكاران نمى‏رسد.

4. منظور اصل پنجاه و ششم از حاكميت بر سرنوشت اجتماعى، حق حكومت شخصى و تصدى مناصب حكومتى نيست.

خداوند حكيم از يك طرف، سفارش به مشورت در امور اجتماعى مى‏كند و مى‏فرمايد: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (شورى: 38)؛ يعنى كارشان را با مشورت يكديگر انجام مى‏دهند و همچنين مى‏فرمايد: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»(آل‏عمران: 159)؛ يعنى در كارها با آنان مشورت كن، اما هنگامى كه تصميم گرفتى، (قاطع باش و) بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.

و از طرف ديگر مى‏فرمايد: هيچ مرد و زن مؤمنى حق و اختيار مخالفت با دستور خدا و رسول او را ندارد؛ يعنى رأى و نظر مردم مطلق نيست و مشروط به دستورات كتاب و سنت است: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينا»(احزاب: 36)؛ يعنى هيچ مرد و زن باايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر كسى از خدا و رسول نافرمانى كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است.

بنابراين، مشاركت مردم و تعيين سرنوشت اجتماعى و به عبارت ديگر، جمهوريت نظام، شكل و ساختار نظام است؛ ولى محتواى آن اسلاميت است و مشروعيت نظام به محتوا و مبانى اعتقادى آن است.

5. در هيچ نظامى انتخابات را بدون قانون و محدوديت‏هاى قانونى برگزار نمى‏كنند و مخالفان حكومت و فاقدان صلاحيت را تأييد نمى‏كنند؛ زيرا در تمام نظام‏هاى حقوقى دنيا، به ويژه در نظام اسلامى، براى ورود اشخاص به مناصب حكومتى، شرايط ويژه‏اى متناسب با نوع و اهداف حكومت تعيين مى‏نمايند و اين شرايط را يك مرجعى بايد احراز كند. محدوديت‏ها و شرايط انتخابات، توسط نمايندگان مردم ايجاد شده است و اين خود نمونه‏اى از حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است. به تعبير ديگر، «وقتى ما آيين‏نامه انتخابات را مطرح مى‏كنيم، در حقيقت، براى مردم محدوديت ايجاد مى‏كنيم. ما يك پيش‏فرض داريم و آن اينكه قانون مى‏تواند انتخابات را منظم كند. قانون هم اعم از قانون اساسى و قانون عادى است. قانون عادى مسئله اجرا و كيفيت آن و آيين‏نامه را مطرح كرده است؛ قانون اساسى هم نظارت بر انتخابات را مطرح كرده است.»20

6. حقوق عمومى مردم و احتياط در احقاق حقوق آنان، مهم‏تر از حقوق يك شخص (كانديدا) است. رد صلاحيت نيز براى اين است كه يك شخص غاصبانه جايگاهى را تصرف نكند و نماينده واقعى مردم انتخاب گردد تا منافع عمومى مردم تضمين شود. بنابراين، نظارت شوراى نگهبان بر اننتخابات، نه تنها باعث كاهش مشاركت مردم در انتخابات نمى‏شود، بلكه با اطمينانِ مردم به صحت انتخابات و حفاظت از آراء آنان، انگيزه مردم براى مشاركت حداكثرى تقويت مى‏شود.

7. نمايندگى حق مطلق نيست، بلكه مشروط و يا تكليف است و به همين دليل در قانون، شرايطى براى نمايندگى ذكر شده است؛ يعنى بدون اين شرايط شخص توان انجام اين تكليف را ندارد و تكليف ساقط است؛ اما در صورت مطلق بودن حق، شرط‏گذارى و نظارت ـ هر دو ـ لغو و بيهوده خواهد بود. به تعبير ديگر، «انتخاب شدن» و داوطلبى نمايندگى مجلس «حقى» از مصاديق حقوق مدنى و اجتماعى است كه از آن به «حقوق شهروندى» تعبير مى‏شود. ماده 982 قانون مدنى، بر حق بودن «عضويت در مجلس شوراى اسلامى» دلالت دارد. همچنين تبصره ماده 62 مكرّر قانون مجازات اسلامى در تعريف و بيان مصاديق حقوق اجتماعى، به «حق انتخاب شدن در مجلس» نيز تصريح دارد. «حق» به مانند «تكليف» يك ماهيت جعليه دارد؛ يعنى حق عبارت است از سلطه و اختيارى كه توسط مرجع صالح براى صاحب حق جعل و اعتبار مى‏شود. براساس موازين حقوقى، قانون (اعم از قانون الهى كه مبيّن اراده خداوند باشد يا قانون موضوعه كه تجلّى اراده عمومى باشد) واضع يگانه حقوق مى‏باشد. بنابر تصريح ماده 958 قانون مدنى، «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود، ليكن هيچ كس نمى‏تواند حقوق خود را اجرا كند، مگر اينكه براى اين امر اهليت قانونى داشته باشد.» اصل «تمتع انسان از حقوق مدنى» از آن جهت است كه اهليت دارا شدن حق، خصيصه شخصيت انسان است و از او جداناپذير است؛ ليكن اين اهليت تمتع ملازمه‏اى با اهليت استيفا ندارد، بلكه صلاحيت انسان براى اجراى حقوقى كه بالاصاله براى او وضع شده است مى‏بايست توسط واضع احراز شود. به عبارت ديگر، در دارا بودن حق اصل بر تمتع همه اشخاص است، ليكن در استيفا و اجراى حق اصل بر عدم اهليت است، مگر آنكه اهليت احراز شود.21

6. نظارت بر انتخابات يا تشخيص صلاحيت

بعضى ديگر بررسى صلاحيت كانديداها را از نظارت بر انتخابات تفكيك نموده و معتقدند: فلسفه و هدف اصل نود و نهم جلوگيرى از دخالت در انتخابات و نظارت بر انتخابات است و اين اصل شامل بررسى و تشخيص صلاحيت‏ها نمى‏شود: «فلسفه تصويب اصل 99 با توجه به اينكه من رئيس مجلس خبرگان بودم اين بود كه چه بايد كرد تا حاكمان كشور، چون رژيم گذشته در انتخابات دخالت نكنند و انتخابات آزاد برگزار شود. فكر مى‏كرديم مقدس‏ترين نهاد، شوراى نگهبان است، چون از سوى آيت‏اللّه خمينى نصب شده‏اند. هدف، نظارت بر امر انتخابات بود نه بر كانديداها و انتخاب شوندگان. اين فلسفه تصويب اصل 99 بود، ولى الان به نحو ديگرى عمل مى‏شود و عملاً نظارت بر كانديداها و انتخاب‏شوندگان اعمال مى‏شود.»22 همچنين در جاى ديگرى مى‏گويد: «به ياد دارم كه انگيزه خبرگان براى تصويب اين اصل، خاطره تلخ آزاد نبودن انتخابات در رژيم سابق و مداخلات رژيم در تعيين كانديداها و فرمايشى بودن انتخابات بود كه در حقيقت، به صورت انتصابات درآمده بود؛ خبرگان براى اينكه در آينده از ناحيه مسئولين چنين دخالت‏هايى انجام نگيرد اين اصل را تصويب كردند. پس هدف اصلى خبرگان، آزاد بودن انتخابات و جلوگيرى از دخالت‏هاى بى‏جا بود نه دخالت در ردّ يا قبول كانديداها.»23

نقد و بررسى

1. تصريح قانون اساسى به تأييد صلاحيت قبل از انتخابات: براساس بند 9 اصل يكصد و دهم، «صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‏آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.» بنابراين، نظارت مطلق و شامل تمام مراحل مى‏شود.

2. عام و كلى بودن نظارت: براساس تمام قوانين انتخاباتى، نظارت بر انتخابات عام و كلى است و شامل تمام مراتب و مراحل انتخابات مى‏شود؛ زيرا انتخابات فرايندى است داراى مراحل مختلف، و بنابر صراحت قانون انتخابات، بررسى و تشخيص صلاحيت‏ها نيز يك مرحله از انتخابات و جزء لاينفك آن است:

الف) انتخابات مجلس خبرگان: «هيأت مركزى نظارت شوراى نگهبان بر كليه مراحل و جريان‏هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيأت‏هاى اجرايى و آنچه مربوط به صحت انتخابات مى‏شود، نظارت خواهد كرد.»24

ب) انتخابات رياست جمهورى: «هيأت مركزى نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريان‏هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور و هيأت‏هاى اجرايى كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مى‏شود نظارت خواهد كرد.»25

ج) انتخابات مجلس شوراى اسلامى: «هيأت مركزى نظارت بر كليه مراحل و جريان‏هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت‏هاى اجرايى و تشخيص صلاحيت نامزدهاى نمايندگى و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.»26

3. عام و كلى بودن انتخابات: اگر انتخابات، يعنى روز رأى‏گيرى، شامل بررسى و تشخيص صلاحيت كانديداها نمى‏شود، مقدمات انتخابات را چه نهادى بايد فراهم سازد؟ نتايج آن را چه كسى بايد بررسى و اعلام نمايد؟ نظارت بر اين مراحل با چه نهادى است؟ بنابراين، تمام اين مراحل جزء لاينفك انتخابات است؛ زيرا هيچ نهادى غير از مسئولان اجرايى و ناظران انتخابات، براى اين مراحل تعيين نشده و مراحل مذكور توسط همين مسئولان اجرايى و ناظران انجام مى‏شود.

4. فلسفه و هدف نظارت: فلسفه نظارت، كنترل اعمال مجرى مطابق با قوانين است و اين اختصاص به مرحله خاصى ندارد؛ زيرا در هر مرحله‏اى احتمال تخلف وجود دارد؛ از اين‏رو، نظارت كامل در تمام مراحل مربوط به انتخابات لازم است و اهدافى همچون عدم دخالت حاكمان در انتخابات و آزاد بودن انتخابات، تنها با نظارت كامل و جامع، تأمين مى‏گردد. به تعبير ديگر، «با توجه به اينكه صحت انتخابات به طور كامل‏العيار مورد انتظار است، شوراى نگهبان در هر مرحله‏اى كه انجام آن در تكوين نمايندگى و سرنوشت انتخابات مؤثر باشد حقّ نظارت خواهد داشت.27 نظارت بر امر انتخابات، از يك جهت، بايد جنبه پيشگيرى از وقوع تخلّف را داشته باشد و از طرف ديگر، بايد جنبه پيگيرى و تعقيب در رفع و ابطال موارد تخلّف را دارا باشد. فلذا، اين نظارت، تمام موارد و مراتبِ مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستى نمايندگى و نمايدگان را شامل مى‏شود.»28

5. رويه عملى شوراى نگهبان: رويه عملى شوراى نگهبان از ابتداى نظارت بر انتخابات تاكنون بيانگر آن است كه نظارت شوراى نگهبان عام و شامل بررسى صلاحيت‏ها بوده است. به تعبير عضو سابق شوراى نگهبان: «در مورد نظارت بر انتخابات به وسيله شوراى نگهبان، آنچه ما از اوّل داشتيم نظارت شوراى نگهبان را قانون يك نظارت مؤثر دانسته است. يعنى شوراى نگهبان ـ صرف‏نظر از اينكه اسم آن را نظارت اطلاعى بگذاريد يا استصوابى ـ آنچه كه مسلم است از طرق مختلف بايد از همه اقداماتى كه در زمينه اجرا و برگزارى انتخابات مى‏شود مطلع شود. و مطلع هم كه باشد طبعا مى‏تواند تذكر دهد و بايد هم عمل شود. مهم اين است كه اگر عمل نشد، قانون مرجع ديگرى را پيش‏بينى نكرده است كه شوراى نگهبان به آنجا اعلام كند. نظير آن هم در كشورهاى ديگر است كه خود اين مرجع يك مرجع تصميم‏گير است. نتيجتا مى‏تواند اگر تخلفى شد انتخابات را باطل كند يا در مواردى مى‏تواند متوقف كند... طبيعتا يكى از مواردى كه در حيطه وظايف شوراى نگهبان مى‏آيد مسئله بررسى صلاحيت كانديداهاست.»29

6. حقّ رسيدگى به شكايات: «اگر نظارت در اصل 99 نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر كانديداها و تعيين كانديداها و تعيين صلاحيت آنها، حق رسيدگى به شكايت در مورد برخى از كانديداها از كجا به شوراى نگهبان داده شده است؟ آيا غير از اصل 99 قانون اساسى، اصل ديگرى را منتقد سراغ دارد كه شوراى نگهبان به عنوان مرجع رسيدگى به شكايات قبل از انجام انتخابات معرفى شده است؟ مى‏دانيم اصل ديگرى در اين رابطه وجود ندارد. همين مطلب، گوياى اين است كه اصل 99 نظارت بر تعيين صلاحيت كانديداها را شامل مى‏شود. نيز گوياى اين نكته است كه نظر شوراى نگهبان، نظر نهايى و قطعى است... از اين گذشته، اگر شوراى نگهبان بر اساس اصل 99 مى‏تواند بعد از شكايت به بررسى صلاحيت‏ها بپردازد، قهرا قبل از شكايت هم مى‏تواند به اين كار اقدام كند؛ زيرا آنچه كه در اصل مزبور آمده است، نظارت است، نه مرجع رسيدگى به شكايات!»30

7. نظارت بر انتخابات يا تشخيص صلاحيت كانديداهاى مجلس

برخى از نويسندگان، تعيين شرايط را با تعيين و تشخيص صلاحيت يكسان دانسته و معتقدند چون شرايط داوطلبان عضويت در مجلس شوراى اسلامى را قانون معين مى‏كند، بنابراين، تعيين و تشخيص صلاحيت‏هاى داوطلبان از اختيارات شوراى نگهبان نيست: «به موجب پاراگراف دوم اصل 62 قانون اساسى، شرايط داوطلبان عضويت در مجلس شوراى اسلامى را قانون معين مى‏كند. همچنين تعيين چگونگى انجام انتخابات نيز بر عهده قانون نهاده شده است. بنابراين، تعيين صلاحيت‏هاى داوطلبان مزبور در حيطه مسئوليت‏هاى شوراى نگهبان قرار ندارد و به اين لحاظ، تفسير شوراى نگهبان از اصل 99 با نص اصل 62 مغايرت دارد. ... آنچه كه شوراى نگهبان بايد استصواب نمايد تأييد اجراى قانون ناظر بر كيفيت انتخابات است، نه نوع صلاحيت داوطلبان نمايندگى يا احراز برخوردار بودن داوطلبان از اين صلاحيت‏ها.»31

نويسنده ديگرى مى‏گويد: «طبق اصل 62 قانون اساسى شرايط و ملاك صلاحيت كانديدها را بايد قانون معين كند، اين روشن است. اگر شوراى محترم نگهبان آمدند و گفتند منظور از نظارت، استصوابى است و دامنه استصواب را شمول و تسرى دادند حتى شامل صلاحيت هم شد بر خلاف قانون اساسى است.»32

نقد و بررسى

1. براساس اصل شصت و دوم قانون اساسى، «مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند تشكيل مى‏گردد. شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.» طبق اصل نود و چهارم، «كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد.»

بنابراين، شوراى نگهبان بر قانون‏گذارى مجلس نظارت دارد؛ در نتيجه، بر قانون تعيين شرايط انتخاب‏كننده و انتخاب‏شونده و كيفيت انتخابات هم نظارت دارد و مجلس نمى‏تواند قانونى در مورد انتخابات تصويب نمايد كه مخالف موازين اسلام و قانون اساسى باشد. مثلاً، مجلس نمى‏تواند شرط «اعتقاد و التزام عملى به اسلام و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران» را حذف نمايد. قسمت دوم اصل شصت و دوم، يعنى تعيين شرايط و كيفيت انتخابات، هيچ ارتباط و منافاتى با نظارت ندارد؛ زيرا نظارت براساس اصل نود و نهم اعمال مى‏شود.

2. تعيين شرايط با تعيين صلاحيت متفاوت است؛ زيرا شرايط را قانون معين كرده است و همان قانونى كه شرايط را تعيين نموده، به مرجع نظارت بر انتخابات، يعنى شوراى نگهبان، هم تصريح كرده است. بنابراين، شوراى نگهبان علاوه بر قانون اساسى، براساس همان قانون مصوب نمايندگان، بر انتخاب آنان نظارت مى‏نمايد و تعيين صلاحيت توسط شوراى نگهبان، به معناى تعيين شرايط نيست، بلكه به معناى بررسى وجود و عدم شرايط قانونى مصوب خود مجلس است و شوراى نگهبان هيچ شرط ديگرى به شرايط نمايندگان اضافه نكرده است. تفسير شوراى نگهبان هيچ اشاره‏اى به تعيين شرايط نمايندگان ندارد، بلكه به بررسى صلاحيت كه در قانون انتخابات هم آمده است تصريح و تأكيد نموده است.

3. تفكيك كيفيت انتخابات و صلاحيت نمايندگان، بدون هيچ مدرك قانونى، و خلاف قانون انتخابات مصوب خود نمايندگان است؛ زيرا علاوه بر قانون اساسى و تفسير آن، براساس قانون انتخابات، نظارت شوراى نگهبان عام و شامل تمام مراحل انتخابات، از جمله بررسى صلاحيت‏ها مى‏شود و هيچ قانون انتخاباتى كه منحصر به كيفيت انتخابات بدون مرجع نظارتى باشد، وجود ندارد، حتى قوانين انتخابات كه قبل از تفسير شوراى نگهبان از اصل نود و نهم، تصويب شده‏اند، به حق تشخيص صلاحيت نامزدهاى نمايندگى توسط شوراى نگهبان تصريح نموده‏اند:

براساس ماده 3 اولين قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 3/7/59، «هيأت مركزى نظارت بر كليه انتخابات و جريان‏هاى انتخابات و اقدامات وزارت كشور (كه در امر انتخابات مؤثر است) و هيأت‏هاى اجرايى و انجمن‏هاى نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاى نمايندگى و آنچه مربوط به صحت انتخابات مى‏شود نظارت خواهند كرد.» و براساس ماده 3 قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 9/5/1365، «هيأت مركزى نظارت بر كليه مراحل و جريان‏هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت‏هاى اجرايى و تشخيص صلاحيت نامزدهاى نمايندگى و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.»

8. نظارت بر انتخابات يا تشخيص صلاحيت رئيس‏جمهور

برخى از حقوق‏دانان مى‏گويند: نظارت اصل نود و نهم شامل بررسى صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى نمى‏شود؛ زيرا اصل يكصد و پانزدهم شرايط داوطلبان رياست جمهورى را تعيين و بند 9 اصل يكصد دهم مرجع تشخيص آنها را معين نموده است: «در اصل 110 در مورد مرجع تعيين صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى تصريح نموده و گواه اين است كه محدوده نظارت شوراى نگهبان به حسب اصل 99 شامل تعيين صلاحيت‏ها هم نمى‏گردد، و الّا لازم نبود كه در اين اصل مجددا به مرجع تعيين صلاحيت‏ها بپردازد.»33

به تعبير نويسده ديگر: «اصل 99 قانون اساسى در خصوص مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى، خبرگان رهبرى و نمايندگى مجلس ساكت است. اصل 115 قانون اساسى به بيان شرايط داوطلبان رياست جمهورى پرداخته است. ... تصريح به صلاحيت شوراى نگهبان در تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى [بند 9 از اصل 110]، على‏رغم وجود اصل 99 قانون اساسى، مفيد اين معناست كه گستره اصل 99 قانون اساسى شامل تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى نمى‏گردد.»34

نقد و بررسى

1. نظارت بر انتخابات رياست جمهورى و تأييد صلاحيت داوطلبان آن در سه اصل ذكر شده است:

الف) اصل نود و نهم: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه‏پرسى را بر عهده دارد.»

ب) بند 9 اصل يكصد و دهم: «صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‏آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.»

ج) اصل يكصد و هجدهم: «مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراى نگهبان است، ولى قبل از تشكيل نخستين شوراى نگهبان بر عهده انجمن نظارتى است كه قانون تعيين مى‏كند.»

اين اصول بيانگر آن است كه بعد از تشكيل شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات (موضوع اصل نود و نهم و يكصد و هجدهم) و تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى (موضوع بند 9 اصل يكصد و دهم)، هر دو بر عهده شوراى نگهبان است و با وجود تفكيك آن دو، مرجع آنها واحد و در هر دو مورد، شوراى نگهبان است. به عبارت ديگر، نهاد ناظر و مرجع رسيدگى به صلاحيت‏ها در انتخابات رياست جمهورى، در سه اصل ذكر شده است؛ ولى در هر سه اصل، شوراى نگهبان به عنوان مرجع قانونى و ذى‏صلاح تعيين شده است. نتيجه اين اصول آن است كه بعد از تشكيل شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات مطلق است و شامل تشخيص صلاحيت هم مى‏شود. به همين دليل، تمام قوانين عادى اين دو مرحله را جزء انتخابات و از وظايف شوراى نگهبان دانسته‏اند.

2. نكته دوم، به اهميت رياست جمهورى برمى‏گردد:

اولاً، در تمام انتخابات شرايطى براى كانديداها تعيين مى‏شود. شرايط رئيس‏جمهور در قانون اساسى ذكر شده است. براساس اصل يكصد و پانزدهم، «رئيس‏جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.» بنابراين، ذكر شرايط رئيس‏جمهور در قانون اساسى، هيچ ارتباطى با مرجع نظارت بر انتخابات ندارد و اين اصل در مورد نظارت ساكت است.

ثانيا، براساس مشروح مذاكرات بررسى نهايى قانون اساسى، موضوع بند 4 اصل يكصد و دهم قانون اساسى قبل از بازنگرى (بند 9 بعد از بازنگرى)، بيشتر پيشنهادها در مورد رياست جمهورى، ناظر به تأييد و حتى نصب توسط رهبرى بوده است.35

ثالثا، بنا بر تصريح بند 9 اصل يكصد و دهم، قبل از تشكيل شوراى نگهبان در دور اول، مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى، رهبرى بوده است.

رابعا، قبل از تشكيل شوراى نگهبان در دور اول، مرجع نظارت بر انتخابات رياست جمهورى و مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان آن، تفكيك شده است. قانون اساسى بعد از تشكيل شوراى نگهبان، مرجع تأييد صلاحيت را منحصر به شوراى نگهبان نموده است و حتى مجلس نيز در اين مورد حق قانون‏گذارى و تعيين مرجع ديگرى ندارد. به دليل همين انحصار، وزارت كشور در بررسى صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى هيچ‏گونه دخالتى ندارد، ولى در انتخابات مجلس شوراى اسلامى، وزارت كشور در بررسى اوليه صلاحيت‏ها نقش دارد.

3. جايگاه واقعى بند 9 اصل يكصد و دهم اين اصل نبوده و در مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى (جلسه چهل و چهارم)36 و مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى (جلسه سى و چهارم)37 نيز در اين مورد انتقادهايى مطرح شده و به انتقال اين بند به جايگاه ويژه خود، تصريح شده است.

4. نظارت شوراى نگهبان در اصل نود و نهم مطلق است و اساسا بنا بر تصريح اصل يكصد و هجدهم، نظارت در اين اصل، طبق اصل نود و نهم است و تصريح به اينكه نظارتِ انجمن نظارت، مربوط به قبل از تشكيل شوراى نگهبان است، خود دليل بر اين است كه بعد از تشكيل شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات رياست جمهورى مطلق و بر عهده شوراى نگهبان است. اما نظارتِ انجمن نظارت مطلق نيست؛ چون هم مقيّد به قبل از تشكيل نخستين شوراى نگهبان است و هم براساس بند 9 اصل يكصد و دهم، مسئول تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى در دوره اول رهبرى است؛ يعنى در زمان نظارتِ انجمن نظارت بر انتخابات، مسئول تأييد صلاحيت، انجمن نبوده، بلكه رهبرى بوده است. بنابراين، مطلق نبودن نظارت انجمن نظارت، دليل دارد و در واقع، در خود قانون اساسى قيد آن ذكر شده است؛ ولى نظارت شوراى نگهبان هيچ قيدى نه در قانون اساسى و نه در قوانين ديگر ندارد و هر دو مورد، يعنى نظارت و تأييد صلاحيت از وظايف شوراى نگهبان است.

5. براى اينكه كلام ظهور در اطلاق داشته باشد نياز به مقدمات حكمت است و يكى از اين مقدمات اين است كه متكلّم در مقام بيان باشد و اگر درصدد بيان حكم ديگرى باشد، كلام ظهور در اطلاق ندارد.38 اصل يكصد و دهم و حتى بند 9 آن، در مقام بيان نظارت شوراى نگهبان و يا تأييد صلاحيت كانديداها نبوده، بلكه در مقام بيان وظايف و اختيارات رهبرى است. بنابراين، بند 9 اصل يكصد و دهم مطلق نيست (دو مرجع براى دو زمان متفاوت تعيين نموده است) و به همين دليل، برخى در مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى و شوراى بازنگرى قانون اساسى، به نامربوط بودن اين بند اعتراض نموده و برخى نيز در جواب، اين اعتراض را وارد دانسته و به انتقال اين بند تصريح كرده‏اند. نظارتِ انجمن نظارت در اصل يكصد و هجدهم نيز مطلق نيست؛ زيرا اين اصل در مقام بيان نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات بوده و اين انجمن موقت و اختصاص به يك دوره، يعنى اختصاص به قبل از تشكيل شوراى نگهبان دارد؛ اما اصل نود و نهم و صدر اصل يكصد و هجدهم مطلق هستند و شامل بررسى و تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى مى‏شوند.

6. نظارت شوراى نگهبان بر سه انتخابات، در اصل نود و نهم ذكر شده و در قانون اساسى تنها به مرجعيت شوراى نگهبان براى بررسى و تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى تصريح شده است؛ ولى براى بررسى و تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى مرجعى تعيين نشده است. اگر تصريح قانون اساسى ملاك باشد، صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى بدون مرجع بررسى خواهد بود و اين نيز خلاف تمام قوانين مربوط به انتخابات است. بنابراين، نظارت شوراى نگهبان بر سه انتخابات موضوع اصل نود و نهم مطلق و شامل بررسى و تشخيص صلاحيت مى‏شود.

7. ذكر «شوراى نگهبان» به عنوان مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى در بند 9 اصل يكصد و دهم (يعنى يكى از انتخابات موضوع اصل نود و نهم كه به نظارت شوراى نگهبان بر آنها تصريح شده است)، تأكيد بر مرجعيت شوراى نگهبان براى بررسى و تشخيص صلاحيت در انتخابات مندرج در اين اصل و ذكر مصداقى از انتخابات مندرج در اصل نود و نهم و براى بيان اين اصل است.

8. تمام انتخابات، يعنى انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و انتخابات شوراها، در قانون اساسى ذكر شده‏اند. خروج انتخابات شوراها (كه بررسى صلاحيت داوطلبان آن به عهده وزارت كشور و مجلس است)، از اصل نود و نهم و ذكر بقيه انتخابات در اين اصل، دليل ديگرى بر حق بررسى صلاحيت‏ها توسط شوراى نگهبان در سه انتخابات مندرج در اصل نود و نهم است.

9. بجز انتخابات رياست جمهورى، در هيچ‏يك از انتخابات سه‏گانه موضوع اصل نود و نهم، شرايط داوطلبان در خود قانون اساسى تعيين نشده است. از اين‏رو، تعيين مرجع بررسى صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى در قانون اساسى (بند 9 اصل يكصد و دهم) به دلايلى همچون تعيين شرايط آن در خود قانون اساسى (اصل يكصد و پانزدهم) است و به همين دليل، مى‏گويد: «صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‏آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان برسد.»

9. نقش مردم در تشخيص صلاحيت

برخى بين تشخيص صلاحيت و انتخاب اصلح خلط نموده و تشخيص صلاحيت را حق مردم مى‏دانند: «مردم نظارت استصوابى را نوعى اهانت به خويش مى‏دانند و دريافتشان اين است كه شوراى نگهبان خود را قيّم مردم مى‏پندارد؛ زيرا در تشخيص صلاحيت كانديداها كه حقّ مردم است دخالت مى‏كند.»39 به عبارت ديگر، «مردم ما مسلمان و داراى رشد عقلى مى‏باشند و مردم هر منطقه‏اى نسبت به افراد صالح آن منطقه از نظر اعتقادات دينى و تعهد عملى و مراتب علمى و صلاحيت‏هاى ديگر، شناخت بيشترى دارند.»40

نقد و بررسى

1. در هيچ قانونى تشخيص صلاحيت كانديداها، حق مردم دانسته نشده و اين ادعاى بدون دليل، خلاف قوانين مختلف انتخابات و نظارت است. آنچه به مردم واگذار شده، حق انتخاب است كه از ميان كانديداهاى صالح، افراد اصلح را انتخاب مى‏نمايند و ميان تشخيص صلاحيت كه توسط ناظر صورت مى‏گيرد و انتخاب اصلح كه با رأى مردم انجام مى‏شود، تفاوت آشكارى وجود دارد.

2. اگر تشخيص صلاحيت كانديداها توسط شوراى نگهبان به معناى قيّم مردم بودن است، پس هر نهادى كه كارهاى حكومتى را انجام مى‏دهد قيّم مردم است.

3. ادعاى اينكه «مردم نظارت استصوابى را نوعى اهانت به خويش مى‏دانند» نيز نسبتى ناروا به مردم و نمايندگان آنان است؛ زيرا اين نظارت با قانون مصوب منتخبان خود مردم اعمال مى‏شود.

4. رشد عقلى و شناخت مردم در مرحله انتخاب اصلح و اشخاص برتر بسيار كارساز و تعيين‏كننده است؛ اما برخى شرايط و مسائل وجود دارد كه تنها مراجع رسمى و قانونى مى‏توانند آنها را تشخيص دهند.

5. در همه انتخابات، كانديداها مربوط به منطقه خود نيستند و در اكثر انتخابات، شرط كانديداتورى، سكونت در منطقه و شهر خاصى نيست؛ برخى انتخابات، مانند انتخابات خبرگان رهبرى و رياست جمهورى، اختصاص به يك منطقه و شهر و حتى استان خاصى ندارد؛ بنابراين، تشخيص صلاحيت آنان براى همه امكان‏پذير نيست.

6. شوراى نگهبان در مناطق و شهرهاى مختلف هيأت‏هاى نظارت دارد ودربررسى‏صلاحيت‏ها از اطلاعات و شناخت آن هيأت‏ها و مردم آن مناطق استفاده مى‏شود.

نتيجه‏گيرى

برايند تحقيق را به شرح زير مى‏توان فهرست كرد:

1. اصل نود و نهم علاوه بر تعيين نهاد ناظر، نوع نظارت، يعنى استصوابى بودن، را دربر دارد؛ زيرا مقام مافوقى براى شوراى نگهبان تعيين نشده و تصميمات اين شورا نهايى است.

2. ذكر همه‏پرسى در اصل نود و نهم منافاتى با استصوابى بودن نظارت ندارد؛ زيرا انتخابات منحصر به بررسى صلاحيت‏ها نيست و در تمام موارد ناظر نهايى، يعنى استصوابى لازم است.

3. تشخيص صلاحيت‏ها به ادلّه متعدد از جمله ذكر بررسى صلاحيت‏ها در برخى اصول، تفسير اصل نود و نهم و تصريح قوانين مختلف انتخابات و نظارت؛ جزء لاينفك نظارت است.

4. وزارت كشور فقط در بررسى اوليه صلاحيت كانديداهاى مجلس شوراى اسلامى دخالت دارد نه در بررسى نهايى آنها و علاوه بر اين، در بررسى صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان و رياست جمهورى هيچ دخالتى ندارد.

5. تشخيص صلاحيت‏ها وظيفه شوراى نگهبان است و مردم دخالتى در آن ندارند، بلكه از ميان افراد صالح، اصلح را انتخاب مى‏كنند.

6. نظارت شوراى نگهبان هيچ محدوديتى براى مردم رأى‏دهنده ايجاد نمى‏كند و فقط مانع شركت افراد فاقد شرايط براى كانديداتورى مى‏شود.

7. در بررسى صلاحيت‏ها محصور نمودن استعلام به مراجع چهارگانه، بدون مبناى فقهى و حقوقى است؛ زيرا در اين صورت‏راه‏هاى‏اطمينان‏آورديگرناديده‏گرفته مى‏شود.

... منابع

ـ اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تهران، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1364.

ـ اداره كل قوانين، اداره تندنويسى [مجلس شوراى اسلامى]، صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تهران، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1369.

ـ اسماعيلى، محسن، «نظارت قانونى»، روزنامه همشهرى، دوشنبه 15 دى 1382، ش 3273.

ـ بيات، اسداللّه، «بررسى مبانى فقهى نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، تهران، افكار، 1378.

ـ تاج‏زاده، سيدمصطفى، «درباره نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، تهران، افكار، 1378.

ـ جنتى، احمد، «شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان»، حكومت اسلامى، ش 8، تابستان 1377، ص 153ـ156.

ـ ذاكرحسين، محمدهادى، احراز صلاحيت از منظر حقوقى ـ فقهى (1)، www.iran-newspaper.com

ـ شريف، محمد، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، تهران، افكار، 1378.

ـ شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، تهران، اطلاعات، 1374.

ـ على‏نقى، اميرحسين، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، بحثى حقوقى پيرامون نظارت استصوابى و قانون انتخابات، تهران، نى، 1378.

ـ عميدزنجانى، عباسعلى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حكومت اسلامى، ش 30، زمستان 1382، ص 59ـ70.

ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

ـ قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى كشورى و انتخابات شوراها، مصوب 29/4/1365.

ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378.

ـ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاى اسلامى كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1/3/1375.

ـ قانون نظارت شوراى نگهبان برانتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 9/4/1364.

ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9/5/1365.

ـ كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 2 (منابع حقوق)، تهران، شركت سهامى انتشار، 1377.

ـ لاريجانى، صادق، «شوراى نگهبان از منظر فلسفه سياسى، برائت يا احراز صلاحيت نامزدها؟»، روزنامه كيهان، چهارشنبه 7 آبان 1382، ش 17797.

ـ مركز تحقيقات شوراى نگهبان، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، تهران، مركز تحقيقات شوراى نگهبان، 1381.

ـ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، چ چهارم، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1370.

ـ منتظرى، حسينعلى، جزوه «حكومت مردمى و قانون اساسى»، در: نظارت استصوابى،montazeri.com

ـ ـــــ ، «روش‏ها تغيير نكرد»، نامه، ش 29، بهمن و اسفند 1382.

ـ ـــــ ، نامه به «حضرات فقهاء و حقوق‏دانان محترم شوراى نگهبان دامت توفيقاتهم»، 5/11/82،

http://www.douranegozar.blogspot.com  /2004_01_25 _douranegozar_archive.html

ـ مهرپور، حسين، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، در: نظارت استصوابى، تهران، افكار، 1378.

ـ مؤمن، محمد، «شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان»، حكومت اسلامى، ش 8، تابستان 1377، ص 138ـ152.

ـ نيكزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، قم، دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان قم، 1380.

ـ هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2 (حاكميت و نهادهاى سياسى)، چ هفتم، تهران، ميزان، 1382.


* كارشناس ارشد حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. دريافت: 11/6/89 ـ پذيرش: 22/3/90.

sayyidahmadmurtazaie@yahoo.com


1ـ مركز تحقيقات شوراى نگهبان، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص 226.

2ـ محمد شريف، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، نظارت استصوابى، ص 20و21.

3ـ حسينعلى منتظرى، نامه به «حضرات فقهاء و حقوق‏دانان محترم شوراى نگهبان دامت توفيقاتهم»، 15/11/82

http://www.douranegozar.blogspot.com/2004_01_25_douranegozar_archive.html

4ـ محمد شريف، همان، ص 21.

5ـ سيدمصطفى تاج‏زاده، «درباره نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، ص 45ـ46.

6ـ ر.ك: احمد جنتى، «شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان»، حكومت اسلامى، ش 8.

7ـ محسن اسماعيلى، «نظارت قانونى»، روزنامه همشهرى، ش 3273، 15 دى 1382.

8ـ همان.

9ـ صادق لاريجانى، «شوراى نگهبان از منظر فلسفه سياسى، برائت يا احراز صلاحيت نامزدها؟»، روزنامه كيهان، 7 آبان 1382، ش 17797.

10ـ عباس نيكزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، ص 28.

11ـ اسداللّه بيات، «بررسى مبانى فقهى نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، ص 134.

12ـ ر.ك: حسينعلى منتظرى، نامه به حضرات فقها و حقوق‏دانان محترم شوراى نگهبان.

13ـ ر.ك: حسينعلى منتظرى، جزوه «حكومت مردمى و قانون اساسى»، در: نظارت استصوابى، فصل هفتم.

14ـ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراى اسلامى كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1/3/1375، ماده 32.

15ـ همان، ماده 33.

16ـ ر.ك: محمّد مؤمن، «شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان»، حكومت اسلامى، ش 8.

17ـ ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 2 منابع حقوق، ص 255.

18ـ محمد شريف، همان، ص 13و14.

19ـ «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ‏كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‏آيد اعمال مى‏كند.»

20ـ ر.ك: عباسعلى عميدزنجانى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حكومت اسلامى، ش 30.

21ـ محمدهادى ذاكرحسين، احراز صلاحيت از منظر حقوقى ـ فقهى 1، www.iran-newpaper.com

22ـ حسينعلى منتظرى، «روش‏ها تغيير نكرد»، نامه، ش 29، ص 11.

23ـ همو، جزوه «حكومت مردمى و قانون اساسى»، ص 52.

24ـ آيين‏نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان، اصول 5، 107و108 قانون اساسى جمهورى ايران، مصوب 18/7/1361 شوراى نگهبان، ماده 65.

25ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 9/4/1364، ماده 4.

26ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9/5/1365، ماده 3.

27ـ سيدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2 حاكميت و نهادهاى سياسى، ص 259.

28ـ همان، ص 99.

29ـ حسين مهرپور، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، در: نظارت استصوابى، ص 11.

30ـ عباس نيكزاد، همان، ص 37ـ38.

31ـ محمد شريف، همان، ص 26.

32ـ اسداللّه بيات، همان، ص 133ـ134.

33ـ قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 181.

34ـ اميرحسين علينقى، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، بحثى حقوقى پيرامون نظارت استصوابى و قانون انتخابات، ص 64ـ65.

35ـ اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2.

36ـ همان.

37ـ اداره كل قوانين، اداره تندنويسى [مجلس شوراى اسلامى]، صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3.

38ـ ر.ك: محمدرضا مظفر، اصول‏الفقه، ج 1، ص 170.

39ـ ر.ك: حسينعلى منتظرى، جزوه «حكومت مردمى و قانون اساسى».

40ـ ر.ك: همو، نامه به حضرات فقها و حقوق‏دانان محترم شوراى نگهبان.